در صورتی که متوسط درآمد یا مصرف چهار دهک ضعیف جامعه از متوسط جامعه بیشتر باشد و به عبارتی این منحنی بالای متوسط درآمد یا مصرف جامعه قرار بگیرد، به معنای آن است که چهار دهک اول جامعه از منافع رشد بهره‌مند شده و به این ‌ترتیب در صورتی که اقتصاد با رشد همراه بوده این رشد فراگیر بوده است.
این روزها و به دنبال بحث‌های بسیار در خصوص رشد اقتصادی در کشور، هدف‌گذازی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم و نیز گشایش‌های مالی محتمل در خصوص منابع مسدود شده ایران در کشور کره، این پیام مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت زندگی مردم در حال ارسال است. در عین حال بحث کالابرگ الکترونیک و اختصاص یارانه به مردم در این قالب از دیگر مباحث روز در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.

موضوع دیگر نیز به بحث بنزین، صف‌های طولانی بنزین و تردیدها در خصوص افزایش نرخ بنزین مربوط می‌شود. آنچه در این یادداشت و در اتصال بخش اول و دوم می‌خواهم به آن بپردازم، ضرورت توجه سیاستگذاران به روند اتفاقات اقتصادی سال‌های اخیر در مسیر اجرای سیاست‌ها و همزمان با انتقال پیام گشایش‌های اقتصادی در شرایطی است که واقعیت جامعه احساس گشایش اقتصادی ندارد: همان‌ گونه که در یادداشت‌های پیشین نیز اشاره کرده‌ام، این دوره زمانی را می‌توان از پرچالش‌ترین بازه‌های زمانی به لحاظ شوک‌های اقتصادی و نوسانات در شاخص‌های اقتصادی دانست.

پیش از هر چیز مروری بر روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۶ تاکنون بسیار کمک‌کننده است. همان طور که از نمودار زیر مشخص است، ورود به نرخ رشد منفی در این بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ آغاز شده. تا پیش از سال ۸۷، نرخ رشد مثبت و متوسط نرخ رشد، ۴.۶ درصد بوده است. این در حالی است که پس از سال ۸۷، متوسط نرخ رشد در اقتصاد ایران ۱.۲۴ درصد بوده و نه تنها اقتصاد کشور نرخ رشد منفی را تجربه کرده، بلکه نوسانات نرخ رشد بسیار قابل توجه بوده به گونه‌ای که اقتصاد ایران از رشد منفی ۷.۷ درصد تا مثبت ۱۲.۵ را در این بازه زمانی در کارنامه خود داشته است.

این شدت نوسان در رشد اقتصادی در بازه زمانی ۸۷ به بعد به معنای مواجهه اقتصاد کشور با شوک‌ها و مخاطراتی است که برنامه‌ریزی در این حوزه را نیز به ‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. (هر چند درست در همین بازه زمانی برنامه‌ریزان بر دستیابی به رشد ۸ درصدی تاکید داشته و دارند).

برای تحلیل دقیق‌تر آنچه در شرف وقوع است مروری بر وقایع رخ داده در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۷ به بعد کمک‌کننده است. این بازه زمانی همراه است با آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی در ایران که از سال‌های ۱۳۸۶ آغاز و در سال ۹۰ تشدید شد. سپس با آغاز توافقات برجامی شاخص‌های اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با بهبود‌هایی مواجه شدند. مجددا با خروج ترامپ از توافق برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران و سایر شاخص‌ها با افول مواجه شدند. در این میان وقوع پاندمی کووید-۱۹ نیز اقتصاد ایران را با چالش‌های بیشتری مواجه کرد.

بنابراین می‌توان مشاهده کرد که با نوسانات رخ داده در سیاست‌های خارجی و با توجه به وابستگی اقتصادی نفتی ایران به صادرات این محصول مهم تا چه حد اقتصاد ایران از تحریم آسیب دیده است.

در کنار اهمیت توجه به نوسانات شدید رخ داده در رشد اقتصادی که روند آن همبسته با تحریم‌ها و توافقات برجامی بوده است، نگاهی به وضعیت نابرابری، تورم و سایر شاخص‌ها در بررسی وضعیت اقتصاد ایران در این بازه زمانی بسیار مفید است. مروری بر نرخ تورم در این بازه زمانی نشان می‌دهد که موج تورم در بازه‌های تحریمی افزایش و در بازه برجامی افت شدید داشته است.

به همین ترتیب نگاهی به تغییرات نرخ ارز در این بازه زمانی و طبق نمودار ارایه شده، نشان می‌دهد که نرخ رشد ارزش ریالی دلار در بازه‌های تحریمی با روند صعودی همراه بوده در حالی که در بازه برجامی در حداقل خود بوده است. در کنار افت رشد اقتصادی، افزایش تورم و تشدید کاهش ارزش ریال در برابر دلار در بازه‌های تحریمی- که بی‌شک بر زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت - برای بررسی دقیق‌تر وضعیت مردم به لحاظ بهره‌مندی از منافع رشد یا متضرر شدن از رکود، منحنی بروز رشد برای ایران در بازه زمانی ۹۰ الی ۱۴۰۰، توسط نویسنده این سطور و با استفاده از داده‌های درآمد -هزینه خانوار مرکز ایران و مبتنی بر مصرف تنظیم شده است که نتایج آن در نمودار زیر قابل مشاهده است. محور افقی در نمودار نشان‌دهنده دهک های درآمدی و محور عمودی نشان‌دهنده متوسط رشد سالانه است.

طبق محاسبات انجام شده و آن‌گونه که از نمودار قابل مشاهده است، تنها در بازه برجامی متوسط مصرف برای تمامی دهک‌ها دارای رشد بوده است و در سایر بازه‌ها، این نرخ برای تمامی دهک ها (به دو دهک ثروتمند در دور دوم تحریم ها) منفی بوده است. همچنین متوسط رشد مصرف چهار دهک اول در بازه برجامی کمتر از کل جامعه بوده است. این مساله بدین معناست که حتی در شرایط رشد اقتصادی، منافع رشد به طبقه پایین جامعه سرریز نشده و اصطلاحا رشد فراگیر نبوده است. در سایر بازه‌ها که در برگیرنده بازه‌های تحریمی و کوویدی هستند نیز مصرف چهار دهک درآمدی پایین جامعه از رشد منفی نزدیک به رشد منفی کل جامعه برخوردار بوده یا وضعیت نا مناسب‌تری را داشته است.

حتی در زمان‌هایی که سیاستگذار از سیاست تزریق منابع مالی در شکل یارانه یا وام به دهک‌های ضعیف‌تر استفاده کرده است نیز توفیفی در دستیابی به رشد مثبت مصرف برای دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه نداشته است و این در حالی است که دهک‌های ضعیف جامعه از مصرف پایین‌تری نسبت به دهک‌های غنی جامعه برخوردارند و رشد منفی مصرف برای این گروه به معنای فشار بیشتر اقتصادی برای این گروه است. اتفاق ناگوار آنجاست که همچنان مصرف با شیب تندتری در بازه‌های تحریمی و کوویدی کاهش یافته و دهک‌های ضعیف‌تر توان بیشتری برای کاهش مصرف نداشته‌اند (در نمودارهای زرد رنگ و طوسی رنگ کاهش مصرف قابل توجه است). همچنین اعمال سیاست‌های پرداخت یارانه در دور اول تحریم‌ها که تا حدی وضعیت مصرف چهار دهک اول جامعه را بهبود داده است، همچنان نتوانسته منجر به رشد مثبت مصرف شود. فشار بر چهار دهک پایین درآمدی از این جهت که این گروه از پس‌انداز چندانی نیز برخوردار نیستند حایز اهمیت مضاعف است.

به این‌ ترتیب ملاحظه می‌شود که:

۱- شاخص‌های اقتصادی ایران به ‌شدت وابسته به نوسانات تحریمی و برجامی بوده است و لذا حل چالش‌های اقتصادی بدون توجه به این نکته نا ممکن است.

۲- جامعه ایران و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی بازه زمانی مورد تحلیل به‌ شدت آسیب دیده‌اند.

۳- رشد اقتصادی در ایران و اعمال سیاست‌های پرداخت یارانه و تسهیلات، الزاما منجر به‌ ریزش منافع رشد و سیاست‌های حمایتی به صورت پایدار در زندگی مردم و به ویژه گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر (چهار دهک پایین درآمدی) نشده است.

با جمع‌بندی فوق و در شرایطی که سیاستگذاران در پی حل مشکلات اقتصادی مردم با استفاده از سیاست‌های انتقالات نقدی و غیرنقدی، ایجاد فضای مثبت در خصوص آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی، گمانه‌زنی برای افزایش قیمت بنزین و تاکید بر عملکرد اقتصادی مثبت به دلیل رشد اقتصادی مثبت و... هستند، نباید از نظر دور دارند که رشد اقتصادی مثبت در ایران الزاما فراگیر نبوده و بنابراین نمی‌تواند شاخص مناسبی برای بهبود وضعیت و حال مردم باشد.

دستیابی به رشد فراگیر از یک ‌سو نیازمند دستیابی به رشد و از سوی دیگر اعمال سیاست‌هایی است که رشد را فراگیر کند. به عبارتی در مسیر دستیابی به رشد تمامی گروه‌های درامدی را دخیل سازد و آنان را از منافع رشد بهره‌مند گرداند. دستیابی به رشد به صورت پایدار و آن‌گونه که در لایحه برنامه هفتم و با هدف ۸ درصد سالانه برنامه‌ریزی شده است نیز بدون حل مساله تحریم ممکن نیست.

حل مساله تحریم، مخاطره افت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی در مسیر پایداری رشد و فراگیر کردن آن را فراهم می‌سازد. از پیامدهای حل مساله تحریم که منجر به رشد خواهد شد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، گشایش در مبادلات و تراکنش‌های مالی بین‌الملل، گشایش در جذب گردشگران خارجی و بسیاری موارد دیگر است که بحث در خصوص آن نیازمند مقالی دیگر است. در کنار تمرکز بر حل مساله تحریم و وقوع گشایش‌ها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، تمرکز بر سیاست‌هایی که اقتصاد ایران را مقاوم و تاب‌آور سازد ضروری است.

این سیاست‌ها می‌بایست با تمرکز بر توان همه مردم کشور از جمله افراد کم درآمد و فقیر باشد. به این ‌ترتیب در کنار تقویت سیاست‌های رفاهی، سیاست‌های رفاهی مبتنی بر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی می‌بایست به سمت مشروط شدن و اتصال این سیاست‌ها به سیاست‌های اشتغال هدایت شود. تمرکز بر حل مساله تحریم و مقاوم و تاب‌آور کردن اقتصاد همچون دو کفه ترازو در اقتصاد ایران ضروری است. به این ‌ترتیب رشد اقتصاد ایران با مشارکت مردم و بهره‌مندی مردم از منافع رشد همراه خواهد شد و دستیابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار را ممکن خواهد ساخت.

ارغوان فرزین معتمد
منبع: روزنامه تعادل