فعالان اقتصادی در این گزارش به وضوح اعلام کرده‌اند احساس خوبی نسبت به فعالیت خود ندارند و به همین خاطر به اغلب متغیرهای اصلی شامخ صنعت و اقتصادی نمره‌ای کمتر از سطح میانه ۵۰ داده‌اند. نزول شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت به مرز عدد۵۰ در تیرماه۱۴۰۲ در حالی رخ داده است که فعالان اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال بالاترین نمرات را برای ارزیابی فضای تولید و تجارت اعلام کرده بودند. چنین نزولی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مرز رکود دست و پا می‌زند و نیازمند تنظیم‌گری صحیح است. علاوه بر این، شامخ تیر‌ماه گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته به کف یک‌ساله خود رسید. در تیرماه شاخص این گروه صنعتی به سطح ۶۵/ ۵۰ کاهش یافت که به کمترین میزان یک‌ساله خود نزدیک شده است. این رقم نشان می‌دهد که فعالیت‌های خودرویی نیز در تیر کاهش یافته است، حال آنکه شاخص انتظارات هم افت بی‌سابقه‌ای به خود می‌بیند.
پیش‌بینی‌‌‌ها در مورد روند رکودی اقتصاد و تولید کشور پررنگ‌‌‌تر از قبل جلوه کرده‌اند و نمود آن در شامخ تیرماه اقتصاد و صنعت مشخص است. بر این اساس شامخ کل اقتصاد با ادامه دادن روند نزولی خود، از عدد ۲۸/ ۵۳ در خردادماه‌‌‌، به عدد ۶۳/ ۵۰ در تیرماه و شامخ کل صنعت از عدد ۳/ ۵۵ به عدد ۰۹/ ۵۰ رسیده است. براساس جدیدترین گزارش، عدد شامخ کل اقتصاد تیرماه، در مقایسه با روند ۶ماه اخیر، نشان می‌دهد که شتاب رشد فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه کاهش یافته است. همچنین عدد شامخ کل صنعت کشور در تیرماه، کمترین میزان ۶ماه اخیر را از دی‌ماه «غیر از فروردین‌ماه» به ثبت رسانده است. این موضوعات را با توجه به کاهش شدید میزان فروش محصولات، میزان تقاضای پایین و ثبات موجودی انبار می‌‌‌توان عامل حرکت اقتصاد و صنعت به سوی رکود دانست؛ تولیدی که به دلیل قطعی‌‌‌های برق در روزهای گرم تابستان، گاه متوقف می‌‌‌شد.
با کاهش ۷واحدی میزان تولیدات صنعتگران، امید همیشگی به تاثیر مثبت شامخ صنعت بر شامخ کل اقتصاد نیز در حال از دست رفتن است. با اینکه موجودی انبار در چند ماه اخیر روندی تقریبا ثابت با رشدی اندک داشته، میزان مواد اولیه خریداری‌شده در تیرماه، حدود ۵واحد کاهش به خود دیده است و صادرات نیز روند نزولی را سپری می‌کند. وضعیت ثابت موجودی انبار، به خودی خود‌‌‌ می‌‌‌تواند تاثیر عمده‌‌‌ای بر هزینه‌‌‌تراشی برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی بگذارد و صرف هزینه‌‌‌های بالا برای نگهداری از انبار، ممکن است عامل کاهش خرید مواد اولیه خریداری‌شده نیز باشد. این نکات، کلیدواژه‌‌‌های اصلی ماجرای حرکت شامخ اقتصادی و صنعتی کشور رو به رکود هستند و با کاهش بیشتر تقاضا که ممکن است ناشی از انبارداری تولیدکنندگان یا ناتوانی مصرف‌کنندگان در خرید باشد، روند تولیدی رو به افول را در صنعت و اقتصاد ایران شاهد هستیم. عمده مشکلات صنعت و اقتصاد کشور در تیرماه از دیدگاه فعالان اقتصادی و صنعتی در گزارش شامخ این ماه که به همت مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است نیز موانع گمرکی، مالیاتی، مشکلات رفع تعهدات ارزی، تامین سرمایه، محدودیت‌های موجود ناشی از قطعی برق، ممانعت بانک‌ها از وام‌‌‌دهی، فرآیند طولانی دریافت ارز از بانک مرکزی و ممانعت بی‌‌‌دلیل وزارت صمت نسبت به واردات هستند.

نمای کلی شامخ
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان‌دهنده آن است که شاخص ترکیبی مدیران خرید «تعدیل فصلی‌نشده» برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۶۳/ ۵۰ در مقایسه با خردادماه یعنی ۲۸/ ۵۳، کاهش یافته و به کمترین مقدار ۶ماه خود از بهمن ۱۴۰۱ «غیر از فروردین» رسیده است. به همین سبب، میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌‌‌ها برای ماه آینده به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است. از آن سو در صنعت نیز، براساس داده‌‌‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت «تعدیل فصلی‌نشده» در تیرماه با ثبت عدد ۰۹/ ۵۰ در آستانه مرز ۰۰/ ۵۰ قرار گرفته و کمترین میزان ۶ماه اخیر را از دی‌ماه «به‌غیر از فروردین» به ثبت رسانده است. در این ماه هر پنج‌مولفه اصلی غیر از میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌‌‌اند.

در شاخص مدیران خرید کشور، عدد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰‌درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» یا «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌‌‌اند، عدد ۵۰ نشان‌‌‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

شامخ کل اقتصاد در یک‌قدمی رکود
براساس آمارهای منتشرشده در گزارش جدید شاخص مدیران خرید کشور، شامخ کل اقتصاد با کاهش ۶۵/ ۱واحدی نسبت به خردادماه، به عدد ۶۳/ ۵۰ رسیده است. میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار با کاهش ۲۹/ ۶واحدی به عدد ۹۷/ ۵۰ رسید. این عدد با اینکه کماکان روندی مثبت دارد، اما ضعیف شدن نظر مدیران خرید نسبت به روند رشد فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار را می‌‌‌توان با عدم‌تسهیل فعالیت‌‌‌های اقتصادی جامعه مرتبط دانست. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این ماه با کاهش ۵۸/ ۳واحدی مواجه شد و روند رکودی خود را در عدد ۳۸/ ۴۶ پی گرفت. سرعت تحویل و سفارش نیز ضعیف‌‌‌تر از قبل شد و با کاهش ۹۶/ ۲واحدی به عدد ۲۶/ ۵۵ رسید. جالب اینکه موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده روند رکودی خود را با ۲واحد کاهش نسبت به ماه قبل در عدد ۵۶/ ۴۴ ادامه داد. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با ۱۱/ ۳واحد افزایش در عدد ۰۶/ ۵۶ به روند صعودی خود ادامه داد. این موضوعی است که می‌‌‌تواند بر رشد فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در ماه آینده، موثر باشد. براساس نظرات مدیران خرید کشور، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، با تقویت روند صعودی خود، با رشد ۳۹/ ۲واحدی به عدد ۶۱/ ۷۵ رسید.

موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق نیز با افت، رو به رکود آورد و با کاهش ۵۹/ ۴واحدی، در عدد رکودی ۸۳/ ۴۸ قرار گرفت. میزان صادرات کالا یا خدمات نیز با سقوط ۲۵/ ۴واحدی به عدد رکودی ۱۲/ ۴۷ رسید که نشان‌دهنده کاهش رونق صادرات کالا یا خدمات اقتصاد کشور است. قیمت محصولات تولید‌شده یا خدمات ارائه‌شده، با کاهش ۴۵/ ۴واحدی روندی ضعیف‌‌‌تر از قبل را شاهد بود و در عدد ۷۱/ ۵۳، به ثبت رسید. مصرف حامل‌‌‌های انرژی نیز در این ماه با توجه به گرم‌‌‌تر شدن هوا و نیاز به مصرف برق بیشتر برای فعالیت‌‌‌ها در واحدهای صنفی و اقتصادی، ۰۴/ ۲واحد رشد داشت و به عدد ۷۹/ ۵۸ رسید. میزان فروش کالاها یا خدمات اما یکی از بیشترین افت‌‌‌ها را به خود دید و ۹۲/ ۵واحد کاهش در این عدد، باعث شد تا این شاخص در تیرماه روی عدد رکودی ۷۳/ ۴۴ قرار گیرد. به همین سبب انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز نسبت به ماه قبل کمتر شد و در این ماه ۳۸/ ۳واحد کمتر شد تا در عدد ۷۹/ ۵۶ قرار گیرد.

با کاهش تقاضای مشتریان (۳۸/ ۴۶) و کاهش میزان صادرات (۱۲/ ۴۷)، میزان فروش کالاها یا خدمات (۷۳/ ۴۴) در تیرماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. در نهایت، انتظارات فعالیت کسب‌وکارها برای ماه آینده در تیرماه برای چهارمین‌ماه متوالی کاهش داشته است. بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در خصوص شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است. براساس نظرات فعالان اقتصادی قطعی برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به منظور تامین مواد اولیه موردنیاز عوامل دیگری هستند که بر تولید و هزینه‌‌‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد کرده‌‌‌اند. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، به‌رغم افزایش پیوسته هزینه‌‌‌های تولید طی ماه‌‌‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش ندادند، به طوری که شاخص قیمت فروش در تیرماه کندترین رشد را طی ۱۱ماه گذشته از شهریورماه به ثبت رسانده است.

وضعیت کلی شامخ صنعت کشور
به طور کلی در آمار شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه، شاهد کاهش ۲۱/ ۵واحدی بوده‌‌‌ایم که در نتیجه آن، شامخ کل صنعت به عدد ۰۹/ ۵۰ رسید. مقدار تولید محصولات با ۰۴/ ۷واحد کاهش، در عدد رکودی ۳۵/ ۴۹ قرار گرفت، میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کاهش ۳۲/ ۶واحدی روی عدد ۱۷/ ۴۶ در رکود به سر می‌‌‌برد و سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز با وجود مثبت بودن، با ضعیف‌‌‌تر شدن و کاهش ۴۱/ ۱واحدی، در عدد ۷۹/ ۵۷، بازهم به رشد خود ادامه داد. تامین مواد اولیه که از مشکلات عدیده صنعت به شمار می‌‌‌آید باعث شده است تا با توجه به نظرات مدیران خرید، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در ماه چهارم سال، روند رکودی به خود گرفته و ۲۶/ ۵واحد کمتر شود تا به عدد ۰۵/ ۴۶ برسد. این روند رو به منفی باعث شده تا میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با ۰۵/ ۴واحد کاهش، در عدد ۱۶/ ۵۳ بایستد. با اینکه مشکلات تامین مواد اولیه متعدد هستند اما قیمت خرید مواد اولیه با ۳واحد کاهش، روی عدد ۱۹/ ۶۷ قرار گرفت. این موضوع را می‌‌‌توان به دلیل ناتوانی مصرف‌کنندگان در خرید محصولات موردنیاز خود جست‌‌‌وجو کرد که باعث کاهش قیمت‌ها شده است. موجودی محصول نهایی در انبار براساس این گزارش، رشد ۴۸/ ۰واحدی داشته و به ۹۸/ ۵۴ رسیده است. این موضوع را نیز می‌توان در جایی جست‌‌‌وجو کرد که تولیدکنندگان، باز هم یا قصدی برای فروش ندارند یا به دلایلی از جمله نبود رغبت در مصرف‌کننده و انتظار رشد قیمت‌ها، محصولات خود را به جای ارائه در بازار، در انبارهای خود نگه می‌‌‌دارند. این موضوع با کاهش میزان صادرات کالا نیز همخوانی دارد و این شاخص نسبت به خردادماه با سقوط ۹/ ۲واحدی، در عدد ۶۶/ ۴۸ قرار گرفت. قیمت محصولات تولیدشده نیز با کاهش ۶۵/ ۲واحدی، روی عدد ۱۱/ ۵۰ قرار گرفت که به همین سبب، فرضیه ناتوانی یا نبود رغبت مصرف‌کنندگان در خرید کالای صنعت، دلیل قانع‌کننده‌ای برای انبار کردن محصولات است که این عدد نیز آن را تایید می‌کند. از آن سو البته فرضیه دیگری نیز صادق است و آن، احتمال نبود صرفه در فروش برای بنگاه‌‌‌های صنعتی است.

مصرف حامل‌‌‌های انرژی در صنعت به دلیل قطعی‌‌‌های پی‌‌‌درپی صنعت به جای مشترکان خانگی، با کاهش ۹۷۷/ ۹واحدی، در عدد ۲۶/ ۵۱ قرار گرفت. این موضوع را می‌توان دلیلی روشن بر کاهش قابل تامل شاخص مقدار تولید محصولات در نتیجه سیاست‌‌‌های نادرست دولت در مدیریت مصرف برق کشور و ناترازی‌‌‌ها دانست. با کاهش مصرف برق و کاهش تولید، به دیدگاه مدیران خرید، میزان فروش محصولات نیز ۴۲/ ۸واحد کاهش داشت تا روند مثبت ماه گذشته، در این ماه با عدد رکودی ۷۵/ ۴۳ به کار خود ادامه دهد. در نهایت نیز میزان انتظارات تولید در ماه آینده از دیدگاه مدیران خرید، با کاهش ۶۸/ ۴واحدی در مقدار ۴/ ۵۸ قرار گرفت. جالب اینکه انتظارات تولید مدیران خرید در ماه گذشته برای تیر، عدد ۰۸/ ۶۳ بود که اصلا نزدیک به تولید واقعی این ماه با عدد ۳۵/ ۴۹ نبوده است. براساس داده‌‌‌های به‌دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده و انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ماهه از تیرماه سال گذشته «به‌جز اسفندماه» رسیده است.

به طور کلی بدتر شدن عملکرد صنایع ناشی از کاهش شدید در سفارش‌های جدید، کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی، قطعی‌‌‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم‌امکان برنامه‌‌‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.

مشکلات از دید فعالان اقتصادی در تیرماه
به‌منظور ادامه فعالیت اقتصاد و صنعت کشور، الزاماتی مهم را باید از سوی دولت که نقش تسهیلگر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد، انتظار داشت. حل مشکلات گمرکی، ارزی، مالیات، تامین سرمایه، انرژی، ممانعت بانک‌ها از وام‌دهی، فرآیند طولانی دریافت ارز مصوب، ممانعت‌‌‌های وزارت صمت که باید تسهیلگر تولید و تجارت باشد و تامین مواد اولیه، از عمده وظایف اصلی دولت محسوب می‌شود که باید برای آنها، گام‌هایی محکم بردارد. از دیدگاه مدیران خرید کشور، گمرک مشکلات زیادی را از عدم‌ترخیص مواد اولیه موردنیاز فعالان اقتصادی به بهانه‌‌‌های مختلف تا وضع تعرفه‌‌‌های سنگین بر واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع ایجاد کرده است. همچنین مشکل تامین سرمایه در گردش با توجه به سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موردنیاز جهت تامین مواد اولیه، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شرکت‌ها صادرات خود را به برخی کشورهای همسایه به صورت ریالی انجام می‌دهند و از آنجا که باید رفع تعهد ارزی به‌‌‌صورت دلاری باشد، ناچارند ارز را به روش‌هایی تامین کنند که فرآیند صادرات را دشوار و پرهزینه‌‌‌تر می‌کند؛ «مثلا صنایع نفت، گاز و پالایشگاهی». مشکل دیگری که صنعت و اقتصاد را به خود درگیر کرده است، تعیین و اخذ مالیات‌‌‌ها با معیارهای غیرکارشناسی است. دولت درحالی از صنعتگر و فعال اقتصادی مالیات دریافت می‌کند که در ازای آن موظف به تامین برخی نیازهای اولیه آنهاست. این درحالی است که کشور، در ارائه خدمات برق به بسیاری از شرکت‌ها محدودیت دارد و به دلیل قطعی برق خارج از برنامه، بسیاری از صنایع با ظرفیت پایینی تولید می‌کنند و بسیاری از خطوط تولید تعطیل بودند. همچنین در شرایطی که نقدینگی شرکت‌ها بسیار کم است، بانک‌ها از ارائه تسهیلات خودداری می‌کنند و به دلیل وضعیت ارز بی‌‌‌ثبات، شرکت‌ها در تامین مالی مواد اولیه دچار مشکل بوده و شرکت‌ها رو به تعطیلی هستند؛ «مانند صنایع فلزی». ضمنا مشکلات ناشی از اداره امور مالیاتی و گمرک و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی مانند بانک‌ها و وزارت صمت بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

از سوی دیگر، بانک‌مرکزی موانع زیادی برای شرکت‌ها ایجاد کرده است؛ به‌خصوص در زمینه زمان ثبت‌سفارش که تا عرضه ارز در بازار به بیش از دوماه هم می‌رسد و از سویی با توجه به افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه از تولید تا فروش در بازار، فعالیت صرفه اقتصادی ندارد؛ «مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی». در نهایت، آخرین مشکل اعلام‌شده در گزارش این ماه شامخ جایی است که وزارت صمت اجازه ثبت‌سفارش برای واردات مواداولیه موردنیاز را نمی‌‌‌دهد، در شرایطی که محصول مشابه داخلی هم وجود ندارد. از سوی دیگر به‌رغم اینکه ماه‌‌‌هاست درخواست ارز داده‌‌‌اند، ارزی دریافت نکرده‌‌‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد