جمعه 21 ارديبهشت 1403 شمسی /5/10/2024 3:39:28 AM

🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت تنش‌زدایی از رابطه دولت و بخش خصوصی
✍️ فرشید شکرخدایی
اتاق ایران نماینده بخش خصوصی کشور در حوزه‌های مختلف از تجارت و صنعت تا تجارت الکترونیک، اقتصاد، فرهنگ و هنر است و باید به لحاظ جایگاه از شأن و ماهیت اتاق ایران دفاع شود. ماهیت ذاتی اتاق ایران، نمایندگی بخش خصوصی کشور است تا بتواند معایب و مشکلات بخش خصوصی را در گفت‌وگو مشورت با حاکمیت و قوای سه‌گانه تسهیل کند تا این بخش در تولید ارزش افزوده، اشتغال، فقرزدایی و توسعه مناطق محروم همراه با کل کشور تلاش کند.

وقتی دولت، مجلس یا ارگانی دیگر بخواهد در این سازوکار دخالت کند، باعث می‌شود که صدای بخش خصوصی شفاف شنیده نشود و کارکرد این نهاد عملاً از روند طبیعی خارج خواهد شد. این کژکارکردی که می‌خواهند در اتاق بازرگانی بنا گذارند، دقیقاً مشابه این می‌شود که نمایندگان مجلس را از رأی دادن محروم کنند یا وظیفه اجرایی دست دولت نباشد؛ ما نباید نهادها و تشکل‌ها را از مسوولیت ذاتی‌شان تهی کرده و به پوسته ظاهری تبدیل کنیم. این نهادها و تشکل‌ها سرمایه و ظرفیت توسعه کشور هستند.
نمایندگان بخش خصوصی کشور باید بتوانند خود درباره امورشان تصمیم‌گیری کنند. بخش عاقله کشور باید بداند و بتواند طبق قانون اساسی و استاد بالادستی توسعه کشور، به بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی این بخش اعتماد کند. اتفاقاً کسانی که ولایتمدار هستند در مسیر قانون اساسی حرکت می‌کنند و به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره جایگاه بخش خصوصی و رشد اقتصادی عمل می‌کنند و از همه ظرفیت‌های اقتصاد کشور و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این مسیر استفاده می‌کنند.

یک نکته در انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران این است که افرادی سال‌هاست از طرف بخش خصوصی رانده‌شده‌اند ولی آنها در پی تفرقه در مسیر بخش خصوصی و اتاق ایران هستند و به ایجاد حواشی برای انتخابات سعی دارند خود را نماینده بخش خصوصی معرفی کنند؛ درحالی که مردم، سیاست‌گذاران و شاکله بخش خصوصی از این بداخلاقی‌ها آگاه است.

مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران است که بدون تنش‌زایی و تفرقه‌افکنی در پی بهبود معیشت مردم باشند. نباید اجازه داد این سرمایه‌های اجتماعی که دل در گرو پیشرفت این کشور دارند، ناامید شوند. از طرفی باید بخش خصوصی به نقش خود در راه توسعه کشور توجه کند و ما معتقدیم هیچ دلسوزی در این کشور به این قائل نیست که صدای بخش خصوصی محدود شود. همه به این اذعان دارند که راه توسعه در توسعه و اعتلای بخش خصوصی است.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا رشد فرونشست می‌کند؟
✍️ محمد قاسمی
یکی از پرسش‌های مهم نسل جوان این است که چرا وضع اقتصادی کشور نامطلوب است و به لحاظ شاخص‌های معمول توسعه اقتصادی فاصله نسبتا زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی نوظهور داریم؟ واقعیت این است که این پرسش در دوره‌های زمانی مختلف و در بسیاری از کشورهایی که با برچسب «در حال توسعه» شناخته می‌شوند، مطرح بوده و دانش توسعه اقتصادی به‌عنوان شاخه بالنده‌ای از علم اقتصاد، کوشیده است، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم از منظرهای مختلف به این پرسش جواب دهد.
توسعه اقتصادی مفهومی بسیار فراتر از رشد اقتصادی است و بر تحول تدریجی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی در یک‌کشور اشاره دارد. اما در نهایت می‌توان گفت اغلب مکاتب فکری در زمینه توسعه، بر ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا در یک کشور که برای سال‌های متمادی ادامه یابد (مثلا اگر رشد اقتصادی ۷درصدی را در نظر بگیریم، برای اینکه حجم اقتصاد دوبرابر شود، حدود ۱۰سال زمان نیاز است) و سپس توزیع مواهب رشد به صورت گسترده بین عموم مردم و در نهایت تکرار این فرآیند تاکید داشته‌اند. هریک از مکاتب فکری به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها بوده‌اند که چگونه کشورها می‌توانند شرایط را برای چنین رشد تکرارشونده‌ای فراهم کنند؟ چرا برخی کشورها توانسته‌اند و دیگران شکست خورده‌اند؟ در نهایت تحولات اجتماعی و سیاسی تقویت‌کننده این فرآیند کدامند؟

صرف‌نظر از برخی پیچیدگی‌های نظری و عملی، در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور اغلب بخش خصوصی قوی مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف را بر عهده دارد. وظیفه این فعالان اقتصادی تولید حداکثر کالاها و خدمات با استفاده از منابع کشور (سرمایه، نیروی انسانی، دانش، آب، خاک، انرژی و...) است. در طول زمان تمامی کشورهای موفق، درهای کشور خود را به روی کالاها و خدمات خارجی باز کرده‌ و با گسترش رقابت با تولیدکنندگان خارجی، فعالان اقتصادی مجبور به تولید کالاها و خدمات با کیفیت‌تری شده‌اند که نه‌تنها در داخل کشور بلکه در خارج از مرزها نیز فروش دارد. در جریان این فعالیت‌های تولیدی رقابت‌پذیر چهار جریان مالی ایجاد می‌شود: حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران، مالیات که به دولت پرداخت می‌شود، حق بیمه تامین‌اجتماعی که زمینه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی را فراهم می‌کند و سودی که زمینه سرمایه‌گذاری‌های بعدی و افزایش ظرفیت رشد برای دوره‌های آتی را به وجود می‌آورد.
به‌تدریج با افزایش کارآیی اقتصادی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد، وضع کارگران، دولت، بازنشستگان و فعالان اقتصادی بهبود می‌یابد. در این بین دولت‌های توسعه‌گرا با بهبود نظام‌های حقوقی، ابتکارات سیاسی داخلی و بین‌المللی و اصلاحات اجتماعی سعی کرده‌اند به‌اصطلاح امروزی با بهبود محیط کسب‌وکار، جایگاه کشور خود را در زنجیره‌های تولید ارزش در منطقه خود و جهان به صورت دائمی بهبود دهند. بدون اغراق تقریبا تمامی اقدامات دولت‌ها در بلندمدت در قالب سیاست‌های پولی و مالی، ارزی، تجاری و بسیاری از اقدامات سیاسی کشورها مانند توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و موضع‌گیری‌های سیاسی و حتی اقدامات نظامی، به دنبال رشد بنیه تولید رقابت‌پذیر کشور و فتح بازارهایی است که این تولیدات در آن به فروش برسد. موضوع ایجاد ظرفیت برای رشد مداوم اقتصاد به‌حدی در حیات اجتماعی و سیاسی مهم است که یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت یا عدم‌موفقیت احزاب سیاسی و سیاستمداران در کشورهاست.

اما نحوه نگاه به موضوع رشد اقتصادی در ایران چگونه است؟ اولین واقعیت آن است که به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی، درک کاملی از اهمیت بخش خصوصی توانمند برای جریان فعالیت‌های اقتصادی و نحوه تولید و توزیع، بین مردم و حتی بین سیاستگذاران کشور به وجود نیامده است. به‌تدریج در ذهن مردم و سیاستمداران جا افتاده است که ایران کشور ثروتمندی است و توزیع، مهم‌تر از تولید و رشد بنیه تولیدی کشور است. حتی به‌تدریج این فکر غالب شده است که ما کشور ثروتمندی هستیم و اگر غارتگران کنار روند، با توزیع عادلانه پول نفت و گاز و معادن و...، همه مشکلات ما حل می‌شود! دسترسی دولت‌ها به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و رشد گاه و بیگاه درآمدهای نفتی (مانند دهه‌های ۵۰ و ۸۰)، زمینه را برای واردات کالاهای نهایی و اقدامات توزیعی و رفاهی عوام‌پسند که رفاه کوتاه‌مدت و مشکلات درازمدت ایجاد می‌کند و ارتباطی با توان تولید کشور ندارد، فراهم کرده و این طرز فکر تقویت شده است. حتی دولت‌ها به بخش خصوصی اتهام رانت‌خواری زده‌ و بارها درصدد تضعیف آن برآمده‌اند (اگرچه در تریبون‌های رسمی غیر‌آن موضع گرفته می‌شود).
جالب است که دولتی‌ها از خود نمی‌پرسند اگر رانت‌خواری هست، حتما توزیع‌کننده رانتی در دولت هم هست و به‌جای تضعیف بخش خصوصی باید سیاست‌های اقتصادی، قیمت‌ها و فرآیندها را اصلاح کرد! در نتیجه این روند فرهنگ تقدس تولید و نوآوری و ارج نهادن به خلق ثروت از راه تولید و تقویت توان رشدزایی اقتصاد ملی ضعیف است. نگاهی به شخصیت‌پردازی طبقه ثروتمند و فعالان اقتصادی در فیلم‌ها و سریال‌ها (حتی آنچه در شبکه‌های خانگی تولید شده است)، در این مورد درس‌آموز است.

دومین موضوع، استفاده از فرصت تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی است که بر ظرفیت رشد اقتصاد کشورها در بلندمدت اثرگذار هستند. برخی کشورها (مانند چین و ترکیه در چهار دهه اخیر) با درک درست از شرایط بین‌المللی، کوشیده‌اند از فرصت‌های تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برای گسترش ظرفیت‌های رشد اقتصادی استفاده کنند. قرارگرفتن در زنجیره‌های مهم تامین و ارزش‌آفرینی در اقتصاد بین‌الملل، دسترسی به فناوری‌های نو، گسترش بازار کالاهای صادراتی، دسترسی به منابع تامین مالی و جذب سرمایه‌های خارجی و از این قبیل امور که گسترش‌دهنده ظرفیت‌های رشد هستند، به درک تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و جاگیری درست برای استفاده از قدرت نرم و قدرت سخت کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی بستگی تام دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که معمولا در بزنگاه‌های تاریخی، در ایران درک درستی از تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی وجود نداشته و سیاست خارجی عامل محدودکننده ظرفیت رشدزایی اقتصاد ایران بوده است. اهمیت این موضوع در دوران فعلی که تحولات شگرف، هم در حوزه سیاسی در سطح بین‌الملل و هم در حوزه فناوری در حال وقوع است، دوچندان است.

سومین موضوع که ادامه پیامدهای دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز است، نقش بسیار مخرب سیاست ارزی در توان رشدزایی و تقویت توان تولید رقابت‌پذیر اقتصاد ایران است. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز وارد خزانه دولت می‌شود و دولت هرگونه خواست ارز را تخصیص می‌دهد و قیمت آن را تعیین می‌کند. این جریان برخلاف جریان‌های اقتصادی در کشورهای غیرنفتی است. در اقتصادهای غیرنفتی، ارز یک عامل محدود‌کننده رشد است؛ زیرا پس‌انداز داخلی (با پول ملی) به درد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نهایی نمی‌خورد و کشور مجبور است از طریق صادرات، به منابع ارزی دست پیدا کند. افزایش صادرات، هم موجب دسترسی به منابع ارزی می‌شود که امکان واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های مدرن‌تر را فراهم می‌کند و هم با فتح هر بازار، مقیاس تولید داخلی افزایش می‌یابد و زنجیره‌های ارزش گسترده‌تری در اقتصاد داخلی شکل می‌گیرد و توان رشدزایی اقتصاد به‌تدریج افزایش می‌یابد. بنابراین کشورها، به‌ویژه کشورهای نوظهور کوشیده‌اند با اتخاذ سیاست ارزی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری اقتصادهای خود را بهبود بخشند و موجب افزایش صادرات کالاها و خدمات (منظور کالاهایی به‌جز مواد خام و معدنی و از این قبیل) شوند.

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در صورت تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی می‌توانست زمینه رشد سریع اقتصادی را به جهت تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن خارجی که برای تولید لازم است فراهم کند؛ اما اصولا در حدود پنج‌دهه اخیر در موضوع تعیین سیاستگذاری ارزی، آنچه برای سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی کم‌اهمیت بوده، نتیجه اتخاذ این سیاست در زمینه توان تولیدی کشور و صادرات بوده است. دسترسی به رانت ارزهای نفتی و گازی که هزینه تولید اندکی دارند و حاشیه سود بسیار بالا، این توهم را به دنبال داشته است که تمام ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی متعلق به تولیدکنندگان نیز سود است! سیاست ارزی در ایران به نفع واردکنندگان و به ضرر صادرکنندگان بوده است و یکی از دلایل عدم‌شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی قوی در کشور است.

صرف‌نظر از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز که کل آن در اختیار دولت است، عمده منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در اختیار بنگاه‌هایی است که مالکیت آن در اختیار نهادهای شبه‌دولتی است. معدود صادرکنندگان بخش خصوصی نیز ترجیح داده‌اند به جای آنکه ارز خود را به دست دولت دهند تا دولت تصمیم بگیرد که به چه واردکننده‌ای بدهد (معلوم نیست معیارهای تخصیص مقامات دولتی درست است یا خیر)، اقدام به واردات کالاهای نهایی یا واسطه‌ای کرده‌اند. اگر سیاست ارزی درست بود، همین ارزها می‌توانست صرف راه‌اندازی خطوط تولید جدید و تقویت قدرت رشدزایی کشور شود.

آخرین موضوع، ارتباط بین مفهوم «شتاب رشد اقتصادی» و «پایداری رشد اقتصادی» است. تحت‌تاثیر عوامل مختلف در هر کشور رشد اقتصادی پرشتاب در دوره‌ای می‌تواند به وجود بیاید. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۹۸ اقتصاد ایران تنها یک‌بار در دوره سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴ رشد اقتصادی پرشتاب را تجربه کرده است که اتفاقا دوره فراوانی منابع نفتی نیست و دوره‌ای است که با اتخاذ سیاست اقتصادی هماهنگ و اجرای کم‌نقص برنامه چهارم و میدان دادن به بخش خصوصی نتیجه‌اش حدود سه‌برابر شدن درآمد سرانه ایرانیان بود (اگرچه برنامه‌ریزان بعدا اذعان کردند که ‌ای‌کاش علاوه بر توجه به رشد، به توزیع درآمد هم توجه می‌کردند).

تجربه دولت‌های نهم و دهم پس از انقلاب مشابه دوران وفور منابع ارزی در دهه ۵۰ است. در این دوره، کشور حدود ۶۱۸میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته است؛ یعنی چهار برابر دوره مشابه دولت قبلی؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دوره دولت‌های احمدی‌نژاد به مراتب کمتر از دوره خاتمی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که برای جهش رشد اقتصادی تنها منابع کافی نیست و تخصیص منابع به شکل کارآ و مجموعه هماهنگی از سیاست‌های داخلی و خارجی مهم‌تر است.

شتاب رشد به نوبه خود مهم است؛ اما مهم‌تر از آن پایداری رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی پرشتاب نیازمند تحولات نهادی چندانی نیست. اما این رشد در صورتی پایدار خواهد ماند که تحولات ساختاری و نهادی در اقتصاد روی دهد. به عنوان مثال:

- منابع تولید با علامت‌دهی درست قیمت‌ها در بازارهای مختلف، به بخش‌های بهره‌ورتر منتقل شود؛

- محیط حقوقی و سیاسی باثبات و مقوم رشد ایجاد شود (مانند احترام به حقوق مالکیت مادی و فکری، قوانین و مقررات ساده و شفاف و قاطع برای مقابله با فساد، تقویت نهادهای مدنی و صنفی به‌ویژه در حوزه اقتصاد، تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و تقویت نقش مردم در اداره امور کشور و احترام به انتخاب‌های مردم)؛

- ظرفیت نهادی دولت برای سیاستگذاری‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری در خدمت تقویت بنیه تولیدی کشور بهبود یابد؛

- افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از رشد تولید در کشورهای نوظهور و کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود در آینده جزو ۳۰کشور اول به لحاظ اقتصادی باشند نیز دارای اهمیت است که خود نیازمند سرمایه انسانی سطح بالا و دسترسی به فناوری‌های جدید است.

واقعیت این است که در حال حاضر کشور نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبان‌ها و راه‌آهن و...) و شروع رشد پرشتاب است که بدون تعارف باید گفت تامین آن نیازمند اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی است. از سوی دیگر بررسی‌های مختلفی که درباره وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری اقتصادی، درجه آزادی اقتصادی، وضعیت سرمایه اجتماعی و... انجام می‌شود، بیانگر آن است که کشور چشم‌انداز مناسبی برای رشد پایدار ندارد. به نظر نمی‌رسد کشور از حیث دانش اقتصادی در شناخت مولفه‌های جهش رشد اقتصادی و پایدار‌سازی آن -که یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی مردمان خوب این سرزمین است- کمبودی داشته باشد. بهبود وضعیت اقتصادی در ایران نیازمند تحول در بینش سیاستمداران و واقع‌گرایی و عمل‌گرایی آنان در اولویت دادن به اقتصاد است.


🔻روزنامه کیهان
📍 عزاداری‌های تمدن‌ساز حسینی(ع)
✍️ محمدهادی صحرایی
«می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آن که خداوند نور خود را کامل خواهد گردانید گرچه کافران را ناخوش آید.» سوره صف/ ۸
رسم است برای سیدالشهداء که سلام خدا و خوبان و ما نثارش، از ابتدای ماه محرم تا روز عاشورا عزاداری می‌کنند و به پایان می‌رسانند تا اربعین فرا برسد و مراسم مفصل اربعین بگیرند، ولی چند سالی است به میمنت نابودی صدام و برکت استقرار امنیت با جبهه مقاومت، راهپیمایی اربعین مهیا شده و کل دو ماه محرم و صفر به یکی از مهم‌ترین مناسک «مردم محور» تمدن ساز تبدیل شده و مردم، تمرین جهانی شدن در حکومت مهدوی
-که خدا در ظهورش تعجیل و تسهیل کند- می‌کنند. این اتفاق بزرگی که دشمنان، اهمیتش را بیش از دوستان فهمیده‌اند در اصل یکی از تولیدات نرم‌افزارهای فراگیر فرهنگی است که مثل اعتکاف رجبیه و مکتب حاج قاسم سلیمانی و سرود سلام فرمانده و اردوهای جهادی و... توانسته است توسط مردم تولید فرهنگ و قدرت نرم کند. و در اصل برای مراحل پنجگانه تمدنی به مردمی در میدان نیاز است که در اوج مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستند.
اگر آنگونه که بزرگان و صدیقین گفته‌اند «‌خدا اراده کرده مردم ایران را به آرزوهای بزرگ و جایگاه اصلی خودشان برساند» پس جهاد تبیینی که از ۵ مهر۱۴۰۰دستورش صادر شد و امربه معروف و نهی از منکری که از سال گذشته شدت گرفته را باید در این راستا و نیز امتحان سخت خدا برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتری دانست که در دوران ظهور، به آن نیاز داریم و چه مردمی صبورتر و مبارزتر و استوارتر و آبدیده‌تر از مردم ایرانی که محور مقاومت و بیداری اسلامی‌اند و به برکت تربیت شدن توسط امام خمینی و امام خامنه‌ای که رهبران جهانی‌اند توانسته‌اند جهان را به خود معطوف و مجذوب کنند. و این نگاه جانبدارانه و متعصبانه نیست، نگاهی واقع‌بینانه است که حتی دشمنان خونی ما آن را اعتراف کرده‌اند و می‌کنند. حال و روز امروز ما و دشمنان سرکش‌مان دیدنی است.
ما را ۴۳ سال تحریم کردند ولی اقتصاد آمریکا بدهکارترین اقتصاد جهان شد. خواستند بافت اجتماعی ما را بشکافند و شش ماه است مردمشان در خیابان‌های ‌اشغالی، سقوط اسرائیل را فریاد می‌زنند. رسانه‌هاشان از تحریم سیاه پوشیدن و سیاه زدن به دیوارها در محرم گفتند ولی روزنامه‌های اسرائیلی صفحات اول خود را به نشانه عزا سیاه کردند. بزرگان و معمرین ما را تمسخر کردند ولی به بایدن و چارلزی مبتلا شدند که مجبورند از انظار عمومی پنهانشان کنند. جنگ سخت هشت ساله را به ما تحمیل کردند و خود گرفتار جنگ با روسیه شدند که پیچ و مهره اقتصاد اروپا را شل کرد. اول انقلاب‌، ما را تحریم تسلیحاتی کردند تا سلاحی به دست رزمندگانمان نرسد و امروزه ما به پهپادهای فرامدرن و منحصر به‌فرد و ‌هایپرسونیک فتاح و ابومهدی و... رسیده‌ایم و به هرکشوری که بخواهیم سلاح می‌فروشیم و.... نگاه واقع بینانه یعنی این.
وقتی آمریکای ابرقدرت‌، ما را به خاطر داشتن پهپاد فرامدرنی تحریم می‌کند که توازن جنگ میان او و روسیه ابرقدرت و ناتو را به هم زده، آیا منظورش این نیست که بین آمریکا و روسیه و ایران، ایران، ابرقدرتی است که سلاحش تعیین‌کننده جنگ‌ها شده است؟ ما که نباید مثل غربزده‌ها و سلبریتی‌ها از گفتن حق طفره رویم. مهار کرونا در دولت فعال فعلی و پس از اتمام دولت منجمد قبلی، بازپس‌گیری طلب‌های بلوکه شده ایران در دنیا و به ویژه بیرون کشیدن اصل و سود طلب مردم ایران از معده بریتانیا در جریان قرارداد محمدرضاپهلوی با آنها برای خرید ‌تانک چیفتن، توسط همین دولت فعلی و... اینها واقع بینی است. و واقع بینی یعنی دیدن مراسم‌های بی‌نظیر مردم بزرگ ایران در محرم، که ‌اشک برای مظلومیت اباعبدالله را
با ‌اشک شوقِ از دیدن مردم مظلوم و مقتدر ایران به هم می‌آمیزد.
آنگونه که صدیقین به ما گفته‌اند و از تحلیل واقعیات ملاحظه می‌کنیم، این است که مردم ما به فضل خدا از همه مشکلات عبور خواهند کرد و این تلاطم‌های طبیعی برای ورود به دوران جدید و جهان جدید مدیریت خواهد شد و بر بام افتخارات جهان ایستاده و نفس تازه کرده و راه رفته را مرور می‌کنیم و شکرگزار تحقق وعده خدای صادق خواهیم بود. «برهان صدیقین» اگرچه برای اثبات خداست ولی برای انقلاب اسلامی ما نیز موثق است و راستگویان از پیروزی ما گفته‌اند. بدون اراده و فضل خدا مگر می‌شد این چهل و سه سال سختی را پشت سر گذاشت؟ و مگر می‌شد به رتبه‌های برتر امروز و موفقیت‌های بی‌نظیرش رسید؟ نه خدا ما را فراموش کرده و نه نظر رحمتش را از ما گرفته است، جایزه بزرگ را پس از امتحانات سخت، می‌دهند.
رسمی که گفته شد، چندسالی است عوض شده و محرم و صفر را دوره آزمون و آزمایش جدی تمدن ساز و جهان‌اندیشی قرار داده مهم‌ترین عامل بقاء اسلام ناب و حتی سایر ادیان ابراهیمی است که باید مثل جان شیرین از آن محافظت نمود. شک نباید کرد دشمنانمان از جنگ سخت به درافتادن با روسری و فحش و قمپز رسیده‌اند و مشخص شد سخنی که سال‌ها در دهان ساده‌دلان ‌انداخته بودند که «مگر مشکل دنیا با همین تکه روسری حل می‌شود؟» منظورشان مشکل و دغدغه خودشان بود و می‌خواستند بحران‌های تو درتوی تمدن غرب را با برداشتن چادر و روسری زنان ایرانی حل کنند و همین تکه پارچه، دشمنانمان را خفه کرده است چون که با روسری زنان منافق و سعودی و یهودی و راهبه‌ها و... کاری ندارند. آنها از روسری و حجاب زنان ما می‌ترسند.
اکنون نیز که از تحریم عزاداری‌ها می‌گویند، می‌توان فهمید ترسشان از عزاداری‌های تمدن ‌سازی است که همچون سیل متراکم‌شونده پشت سدی است که دائماً تمدن پوسیده و مبتذل غرب را تهدید می‌کند. تجمع بیست میلیون نفری با مشخصات ویژه و ایثاری که از آن موج می‌زند و ما چندین سال است به آن عادت کرده‌ایم، هرگز در مخیله بزرگان غربی هم نمی‌آمد و باورکردنی نیست. قرآن‌سوزی و تحریم عزاداری اگرچه ناخودآگاه آدمی را به یاد گنجشککی می‌اندازد که در برابر سلیمان نبی که سلام خدا و خوبان نثارش، گنده‌گویی می‌کرد‌، ولی در واقع نشان از عجز و شکست و ذلت استکبار جهانی است و از سوی دیگر گویای اهمیت ویژه قرآن و عزاداری سیدالشهداء است که مسئولیت ما را در محافظت و مراقبت از آن بیشتر کرده است.
باید مراقب این گنج‌های نایاب بود که مبادا از آن کم بهره شویم. اظهارنظرها و دل‌گفته‌ها هرگز نباید بی‌توجه به مبانی باشد و هرگز نباید رسانه‌های اصلی و اثرگذار، در اختیار کسانی باشد که کم بهره از عمق و ‌اندیشه و درگیر احساسات‌اند. کشتی نجات بودن سیدالشهداء برای نجات گنهکاران پشیمان و پناه جویان است نه برای توجیه گناه و محل گناه. اگرچه قد ما به تقوا و اراده بزرگان نمی‌رسد ولی مشی و مرام آنها در نجات لات‌ها و لاابالی‌ها هرگز به مراسم طیب و طاهر اباعبدالله لطمه نمی‌زد. نفس پاک و طهارت نفس آنها بود که انسان‌های نامنظم اجتماعی را هدایت و منظم می‌کرد نه احساسات زودگذر و خوش‌آمدگو. جذب حداکثری هرگز نباید به کوتاه آمدن از مبانی و مناسک بینجامد و هرگز نباید احکام خدا را کمرنگ کند.
آنچه در ادبیات قرآن و اهل بیت از توسل دریافته‌ایم این است که توسل باید به مقدسان و مقدسات و محترم‌ها باشد نه به گناه و گنهکاران و اسباب گناه. منکری که خدا با آن معصیت می‌شود شفاعت نمی‌کند، شناعتی است برای جهنمی شدن. باید مراقب بود که با ادبیات لوس و پوک اسلام رحمانی و عشق همگانی و ادبیات ترجمه‌ای مسیحیان تبشیری، به دام تساهلی که ‌اندلس را از ما گرفت نیفتیم. سخن درستی است که باید همه بندگان و مخلوقات خدا را دوست داشت ولی کامل‌تر این است که خدا کار معصیت و گناه بندگان را دوست ندارد و ما هم نباید دوست بداریم. به یقین چادر آن زن عفیفی که در اغتشاشات از سرش کشیدند مقدس است و آن دختر نوجوانی که در گرمای چهل و پنج درجه، چادرش را نمی‌اندازد محترم است و می‌توان خدا را به آنها قسم داد که وسیله بهشت‌اند و نیز به آن دختری که برای امام مظلوممان، حجابش را رعایت کرد و خود را آن‌گونه که خدا دوست دارد نموده و مثل دختران خوب ایرانی شده و در مجلس حسین، قدم برچشم منتظر ما می‌گذارد.


🔻روزنامه اطلاعات
📍 مشکل پا برجاست
✍️ اکبر عزیزی
دردوره قبلی لیگ برتر فوتبال یکی از معضلات برگزاری دیدارهای بزرگ در ورزشگاه شهید دستگردی بود.
حتی سازمان لیگ برای از بین بردن چالش آن دوره به زیر ساخت های آن ورزشگاه اشاره داشت وآن را فاقد برگزاری بازیهای بزرگ دانست.

اکنون آن ورزشگاه همچنان درچرخش برنامه بازیهای لیگ دردستور کار قرار دارد.علت آن است که برخی از باشگاه ها با اجاره ورزشگاه فوق قصد میزبانی را دارند واین در حالی است که ورزشگاه فوق فاقد زیر ساخت های لازم است.

گویا قرار نیست گوش شنوایی در کار باشد.

فصل گذشته به هنگام دیدار های دو تیم پرسپولیس واستقلال با تیم های میزبان چون هوادار وپیکان چالش بزرگی وجود لیگ را در بر گرفت وعلامت سئوال مقابل لیگ نقش بست و اکنون حکایت همچنان باقی است ولیگ ۲۳ قرار است بر اساس کم توجهی بار دیگر چالش های بزرگتری در قیاس با لیگ قبلی را تجربه کند؛چون ظاهرا ً گوش شنوایی در کار نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید مرگ و زندگی دیوار به دیوار هم
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
کیم جونگ اون سومین فرد از خانواده‌ای است که پس از جداشدن بخش شمالی شبه‌جزیره کره از بخش جنوبی بر این کشور حکومت می‌کند. او برای رسیدن به مقام اول و تصمیم‌گیر اصلی در پیونگ‌یانگ هیچ زحمتی نکشیده، جز اینکه نوه بنیانگذار کره‌شمالی بوده است. او که در این کشور تنها تصمیم‌گیر درباره هر پدیده در سیاست داخلی و خارجی و نیز فرهنگ و امور اجتماعی کشورش است پس از چند سال و در سالگرد استقلال این کشور مدیران ارشد روسیه و چین را به کشورش دعوت کرد. بر پایه خبرهای منتشرشده از سوی خبرگزاری‌های جهانی رهبری کره‌شمالی در دیدار مقام‌های روسیه و چین تنها کالاهایی که در آن افتخارآفرین بوده است یعنی موشک‌ها و انواع سلاح‌های جنگی را نشان داده و ساخت آنها را غرورآفرین می‌داند و لابد به روسیه نیز پیشنهاد خرید این سلاح‌ها را داده است.
از سوی دیگر در خبرها آمده است که شرکت سامسونگ در کره‌جنوبی تازه‌ترین گوشی‌های تلفن همراه خود را برای عرضه در سطح جهانی آماده می‌کند. بر پایه تجربه سال‌های تازه‌سپری‌شده شهروندان پرشماری در دنیا انتظار می‌کشند تازه‌ترین تلفن‌همراه این بنگاه بزرگ را خریداری کنند و احتمال داده می‌شود میزان فروش آن از نظر تعداد با بنگاه کوه‌پیکر اپل آمریکا برابری کند.
از سوی دیگر همه علاقه‌مندان به اخبار و گزارش‌های اقتصادی اتومبیل می‌دانند و اطلاع دارند که بنگاه اتومبیل‌سازی هیوندای کره‌جنوبی شانه‌به‌شانه تویوتای ژاپن در بازارهای جهانی محبوبیت یافته است. شرکت سامسونگ علاوه بر گوشی تلفن‌همراه بزرگ‌ترین تولید‌کننده تلویزیون و لوازم‌خانگی در دنیاست و شهروندان با درآمدهای متوسط در دنیا کالاهای کره‌ای را خریداری می‌کنند. کشور کره پس از چین و آلمان پرشتاب‌ترین رشد صادرات صنعتی را داشته و در ایران نیز کالاهای کره‌ای محبوبیت زیادی دارند.
یک مقایسه از سر اشاره نشان می‌دهد کره‌جنوبی برای بشریت آسایش و زندگی می‌آفریند و کره‌شمالی که تجارت هیچ کالایی را در اختیار ندارد برای بشریت مرگ و نیستی می‌سازد. تفاوت این دو کشور که از نظر طبیعت، تاریخ و فرهنگ بسیار شباهت دارند در چیست که یکی مرگ تولید می‌کند و دیگری زندگی و آرامش؟ به نظر می‌رسد نسیم آزادی و نهال دموکراسی در کره‌جنوبی زودتر وزیده و روزگار نیز راه را برای افزایش این دو مقوله شریف در این کشور باز کرده است، اما در بخش کره‌شمالی این دو مقوله سرکوب شده و نقشی در زندگی و کسب‌وکار شهروندان ندارند. فون ‌هایک در کتاب «راهی به سوی بردگی» خود که عامل آن را اداره کشور از مسیر برنامه‌ریزی همه‌جانبه و متمرکز می‌داند ویژگی‌هایی را می‌شمارد که با ویژگی کره‌شمالی همسان است.
شوربختانه در ایران برخی احزاب و گروه‌های سیاسی باور دارند ایران اگر در مسیر کره‌شمالی قرار گیرد آینده این مرز و بوم صیانت خواهد شد، اما شهروندان و بیشتر نخبگان و نیز عقل سلیم داوری‌اش این است که ایران می‌تواند کره‌جنوبی شود و این راه است که به بشریت خیر و برکت می‌رساند و ایرانیان را در سطح بالاتری از رفاه قرار می‌دهد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 عدالت چیست؟
✍️ عباس عبدی
در آخرین روزهای تیرماه حکم محکومیتی از سوی دادگاه بدوی علیه آقای دکتر بهروز بهزادی، مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد صادر شد که دو مورد اتهامی ایشان درج گزارشی درباره ربوده شدن پدر علم ژنتیک ایران توسط لباس شخصی‌ها در آبان ۱۴۰۱ و دیگری گزارشی درباره فعالان فرهنگی و هنری با عنوان تاوان در کنار مردم بودن است. در مورد دومی جزییات را به یاد ندارم ولی گزارش اول در ذهنم هست و بعد از روشن شدن ماجرا ادعا شده که این اقدام از سوی آشنایان وی و با اغراض شخصی و نه حاکمیتی انجام شده است. هیات منصفه نیز به اتفاق آرا مدیرمسوول را مجرم دانسته و مستحق تخفیف نیز ندانسته است و پرونده بالطبع در مسیر تجدیدنظر قرار دارد.
این یادداشت درصدد آن است که با ارجاع به این حکم توضیح دهد که عدالت چیست؟ آیا چنین حکمی علیه آقای بهزادی یا هر مدیر مسوول دیگری عادلانه است؟ ابتدا هم بگویم که وارد بحث ماهوی پرونده نمی‌شوم. فرض می‌کنیم که آن گزارش اول حقیقت نداشته است و با پذیرش این فرض ادعای خود را طرح می‌کنم.
عدالت یعنی اجرای قانون منصفانه با رسیدگی بی‌طرفانه. به عبارت دیگر هم قانون باید منصفانه و قابل پذیرش باشد و هم رسیدگی بی‌طرفانه باشد. بی‌طرفانه بودن نیز مستلزم رسیدگی به همه نمونه‌های مشابه است. فرض می‌کنیم که قانون در مورد استناد دادگاه نیز عادلانه باشد ولی آیا رسیدگی بی‌طرفانه بوده است؟ منظور از رسیدگی بی‌طرفانه، رسیدگی یک شعبه از دادگاه‌ها نیست. البته دادگاه‌ها مستقل هستند و باید مطابق قانون حکم صادر کنند و شاید در مورد مشخص چنین هم باشد که بنده متعرض آن نیستم، ولی مردم با یک دادگاه مواجه نیستند، با مجموعه نظام قضایی روبه‌رو هستند. اعم از دادگاه‌ها یا ضابطین. با این ملاحظه توضیح می‌دهم که حتی اگر حکم یک دادگاه معین قانونی و حتی بی‌طرفانه باشد، سرجمع، احکام چنین نیست. چرا؟ رسانه‌های رسمی و وابسته به قدرت، انواع و اقسام گزارش‌هایی دارند و داشته‌اند که مشمول ماده تشویش اذهان عمومی می‌شود، ولی ضابطان هیچ‌گاه علیه آنان اقدامی نمی‌کنند و پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهند. در واقع مقدمه لازم برای استقلال و بی‌طرفی دادگاه، بی‌طرفی ضابط است. در حالی که در اینجا ضابطان نه تنها بی‌طرف نیستند، خود را مدعی و طرف ماجرا تعریف می‌کنند و مهم‌تر اینکه خودشان صاحب رسانه و رقیب دیگران هستند. مهم‌تر اینکه نه تنها در اتهامات عمومی برای آنان پرونده‌ای باز نمی‌شود، بلکه در جرایم خصوصی نیز رسیدگی به اتهامات آنان معمولا ره به جایی نمی‌برد و این وضعیت بی‌طرفی و انصاف به عنوان دو ویژگی اصلی تحقق عدالت را در این ماجرا مورد سوال قرار می‌دهد.

نقد بعدی بنده به این حکم خیلی مهم‌تر است. هر گونه عملی هنگامی جرم است که سوءنیت آن ثابت شود. برای نمونه درباره احکام قضایی چه می‌توان گفت؟ مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هر گاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» این قاعده در همه امور وجود دارد. در امر پزشکی هم هست. اگر قاضی صادرکننده حکم خطا کند چه کسی پاسخگو است؟ اگر قاضی کسی را به اتهام قتل عمد زندانی کند و پس از دو سال معلوم شود او بی‌گناه است، چه کسی مسوول است؟ اگر در همه حال قاضی مسوول باشد که دیگر کسی حاضر به صدور حکم نخواهد بود. اگر اشتباه ناشی از قصور قاضی باشد، بالطبع مسوولیت آن متوجه دولت است ولی اگر ناشی از تقصیر وی باشد شخص قاضی باید پاسخگو باشد. اگر قرار باشد روزنامه و مدیرمسوولی را به صرف ارتکاب اشتباه (به فرض اشتباه بودن) مجازات کنند، باید ثابت شود که این ناشی از تقصیر و نه قصور است. قضات و دادگاه‌ها چیزی را که بر خود نمی‌پسندند، نمی‌توانند برای دیگری بپسندند. اگر همه یا اغلب گزارش‌های روزنامه نادرست باشد، بالطبع می‌توان حکم محکومیت داد، ولی روزنامه‌ای که ده‌ها و صدها گزارش منتشر کرده و هیچ‌ کدام هم نادرست و خالی از حقیقت نبوده، بالطبع این گزارش اگر حقیقت نداشته، نمی‌تواند ناشی از تقصیر و تعمدی در انتشار آن باشد. ضمن اینکه سرعت کار خبری را هم در نظر بگیرید.
و بالاخره مفهوم این محکومیت این است که سایر گزارش‌های روزنامه که انتقادی هم هست واجد این ویژگی نبوده‌اند، ولی آیا حکومت و دستگاه قضایی هیچ‌گاه به آنها رسیدگی کرده‌اند تا افراد و مسوولانی را که بر اساس آن گزارش‌ها متهم به تخلف یا کم‌کاری هستند تحت پیگرد و رسیدگی قضایی قرار دهند؟ ظاهرا به آنها کاری ندارند، فقط دنبال محکوم کردن روزنامه هستند. اینجاست که عدالت مورد سوال جدی واقع می‌شود.
روزنامه در پی انتشار گزارش نادرست نیست، چون اعتماد مردم به آن مخدوش می‌شود، همین برای هر روزنامه بزرگ‌ترین مجازات است، پس با مجازات‌های دیگر مسیر را منحرف نکنید.


🔻روزنامه شرق
📍 معنا و تفسیر معنا
✍️ احمد غلامی
دولت‌های فاقد قدرت، دولت‌هایی‌اند که نمی‌توانند «معنا» تولید کنند؛ یعنی قدرت آنان بدون واسطه است. قدرت بدون واسطه (وساطت) قدرتی است که به دستور استوار است؛ دستورهایی که صادر شده و اجرای آن شامل مرور زمان می‌شود. از‌این‌رو در بیشتر دولت‌ها خاصه دولت‌هایی که وابسته به اقتصاد تک‌محصولی (نفت) هستند، همواره رئیس دولت به‌عنوان سوژه قدرت این تصور را دارد که با اعلام بخش‌نامه یا دستوری می‌تواند مشکلات را حل کند یا از سر راه بردارد، غافل از اینکه اگر دولتی نتواند در جامعه معنا تولید کند و مفسر معنایی باشد که خود تولید کرده است، عملا فاقد قدرت به معنای ایجابی آن است. قدرت ایجابی یعنی «آری‌گویی» شهروندان به تصمیمات قدرت، نه سکوت و نه انفعال در برابر آن. تصویر دولت سیزدهم را می‌توان با گفته‌های بالا این‌همان کرد. دولت ازجمله شخص رئیس‌جمهور بارها و بارها دستورات و بخش‌نامه‌های مکرری برای دولتیان و سازمان‌های مربوطه صادر کرده‌اند که نه‌تنها اجرائی نشده بلکه این دستورات در بی‌توجهی فرمان‌برداران و در عدم اطمینان مردم به دولت از توان تهی شده است. دولتی که نتواند معنا تولید کند و مفسر آن باشد، دولتی ناتوان خواهد بود. دولت اصلاحات تعبیر جامعه مدنی و تفسیر آن را بر عهده داشت و دولت احمدی‌نژاد با مفهوم انتزاعی عدالت روی کار آمد که در تفسیر آن واماند و ناعادلانه‌ترین دولت بعد از انقلاب نام گرفت. دولت روحانی معنای خود دولت را بی‌معنا کرد تا دولت سیزدهم وارث این بی‌معنایی باشد. دولت به ماهو دولت یعنی قدرت کانونی و نهاد سازمان‌دهنده جریان‌های سیاسی و اجتماعی که عمده کار آن معنابخشی به عملکرد نهادها و سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف و موافق است؛ کاری که دولت سیزدهم قادر به انجام آن نیست. به تعبیر بیونگ-چول هان: «قدرت فقط زمانی استوار می‌شود که از منظر معنی یا معنی‌داری درک شود. این همان چیزی است که قدرت را از خشونت جدا می‌کند؛ خشونت عریان است، چون عاری از هر معنی‌ است. برعکس، چیزی به نام قدرت عریان وجود ندارد». آنچه امروزه بیش از هر چیز دیگر باید به معنای آن توجه کرد، قدرت است. تعبیر نادرست از قدرت و معنای آن، هم جریان‌های اجتماعی را به بیراهه می‌برد و هم دولت را دچار گمراهی خواهد کرد. تلقی نادرست از قدرت در بین روشنفکران و جریان‌های سیاسی و هم دولت و کسانی که در قدرت‌اند حاکم است. هر دو گروه فقط یک سویه از قدرت را می‌بینند، سویۀ سلبی آن. آنان با جنبه اِعمال قدرت بر دیگری سروکار دارند، در‌صورتی‌که قدرت با اشکال متفاوتی می‌تواند ظاهر شود. اما برداشت رایج در میان فاعلان قدرت این است: اعمال قدرت خویش به دیگری. این برداشت از قدرت در بین دولت و نهادهای رسمی و جریان‌های سیاسی موجود به شیوه‌های گوناگونی دست بالا را دارد. این شیوه از اِعمال قدرت یعنی قدرت بدون واسطه (وساطت‌) در حادترین شکلش در سرکوب رخ عیان می‌کند. دولت‌ها، نهادها و جریان‌های سیاسی که ناچار به سرکوب می‌شوند، بی‌قدرتی خود را نمایان می‌کنند. این جنبه از قدرت فقط یک شکل خاص از قدرت را عیان می‌کند؛ شکلی که وساطت اندکی دارد یا فاقد وساطت است. قدرت هرگز مبتنی بر سرکوب نیست. برداشت این‌گونه از قدرت سلبی است. به تعبیر فوکو: «ما باید یک‌بار برای همیشه توصیف تأثیرات قدرت با واژگان سلبی را متوقف کنیم: تعابیری از قبیل اینکه قدرت طرد می‌کند، سرکوب می‌کند، سانسور می‌کند، منتزع می‌کند، پنهان می‌کند، سرپوش می‌گذارد. در حقیقت قدرت واقعیت را تولید می‌کند». بر همین اساس، بیونگ-چول هان تعبیری این‌گونه از نظریات فوکو دارد: «قدرت نزد فوکو قدرتی است که عزم بر پدید‌آوردن نیروها، رشددادن آنها‌ و نظم‌بخشیدن به آنها دارد، نه قدرتی که مانع نیروها شود و آنها را تسلیم یا نابود کند». فوکو می‌گوید آنچه موجب می‌شود قدرت خوب تلقی شود و مقبول باشد، فقط این است که صرفا بسان نیرویی «نه‌گویانه» به دوش ما سنگینی نمی‌کند بلکه مولد چیزهاست و از آنها عبور می‌کند، لذت ایجاد می‌کند، به دانش شکل می‌دهد، گفتمان تولید می‌کند. باید قدرت را شبکه‌ای مولد در نظر بگیریم که تمام کالبد اجتماعی را فرامی‌گیرد، بیش از آن نمونه‌ای که کارکردش سرکوب است. پس موضوع بر سر بود یا نبود قدرت نیست بلکه در معنای قدرت و اِعمال قدرت است. در به‌کارگیری قدرت سلبی و به‌کارگیری جنبه‌های ایجابی آن است. جنبه سلبی قدرت معنایی جز باور به الگوی نزاع، تضاد و تخاصم ندارد و آنچه وجه ایجابی قدرت است، جنبه تولیدگری آن است؛ یعنی افزایش قدرت (توان) در جامعه و پرهیز از قدرت به معنای سلطه اگو بر دیگری.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «قدرت چیست؟» نوشته بیونگ چول-هان، ترجمه محمد زندی و علی حسن‌زاده، نشر لگا، استفاده شده است.


🔻روزنامه تعادل
📍 ابهام در ماهیت طرح‌های پالایشی فراسرزمینی وزارت نفت
✍️ رضا پاکدامن
یکی از موضوعاتی که در حوزه نفت در دولت سیزدهم به جدیت دنبال می‌شود، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های فراسرزمینی است.

البته طرح‌هایی به عنوان «کشت فراسرزمینی» نیز در سفرهای خارجی آقای رییسی خصوصا در سفر اخیر به اوگاندا توافق گردیده، که به‌نظر نگارنده خیلی حرف و حدیث داشته می‌بایست مستقلا به آن پرداخت.
طرح‌های فراسرزمینی دررحوزه انرژی در سند چشم‌انداز ۱۴۰۶ وزارت نفت به شرح ذیل آمده است:

[برای تولید و دیپلماسی انرژی با هدف تولید حداکثری، همچنین به‌منظور توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز شده است از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدهای بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.]

سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از ورود وزارت نفت به حوزه‌های جدید فراسرزمینی در صنعت پالایش نفت با ارایه پیشنهادهایی از سوی ایران به کشورهای حوزه امریکای لاتین برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های زنجیره توزیع فرآورده از انتقال تا ذخیره‌سازی خبرداده و گفته:

[نگاه ما تاکنون در حوزه فراسرزمینی در صنعت پالایش به سمت فرآورش بود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان نخستین مجموعه‌ در وزارت نفت به حوزه فراسرزمینی ورود کرد و در نشست ابتدایی که در حضور وزیر نفت برگزار شد، کارگروه‌ها شکل گرفتند و برآوردهایی در زمینه نوسازی و بازسازی پالایشگاه‌های این کشورها در دستور کار قرار گرفت، اما هدف بعدی پس از فرآورش این بود که بازار این کشورها را بررسی کنیم و با توجه به شرایط قیمتی بتوانیم در زنجیره انتقال و توزیع آنها ورود کنیم. در این زمینه پیشنهاد ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی برای فرآورده‌هایی نظیر گاز مایع که تولید آن در کشور مثبت‌ است، ارایه شده است]

در گزارشات خبری از سفر اخیر رییس‌جمهور به حوزه کاراییب به ۵ پروژه پالایشگاهی در خارج (کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، اوگاندا و سوریه) «برای ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی معرفی به عنوان» دستاوردهای دولت سیزدهم شده است. یکی از توافقات، پالایشگاه ال پانیو در ونزوئلا، با ارزش قرارداد ۱۱۰ میلیون دلار، که در اردیبهشت ۱۴۰۱ توافق گردیده است.

مورد دیگر، پالایشگاه کاردون در ونزوئلا، با ارزش سرمایه‌گذاری ۴۶۰ میلون دلار که قرارداد آن اخیرا نهایی شده است.

همچنین، پالایشگاه هویما در اوگاندا، ارزش سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلار و پالایشگاه رویای آرمانی بلیوار در نیکاراگوئه، ارزش قرارداد ۴.۷ میلیارد دلار که در حال مذاکره هستند.

همچنین برای اجرای طرح‌های پالایش فراسرزمینی در سوریه، ازبکستان و کوبا نیز، دولت در حال مذاکره است.

باید توجه داشت که پالایشگاه فراسرزمینی در دنیا مفهوم مالکیت دارد بر تاسیسات خارجی دارد.

آیا قرار است دولت سیزدهم مالکیت این پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی در کشورها خارجی را در اختیار بگیرد ؟

آیا ایران قرار است هزینه ۳ میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه در اوگاندا و ۴.۷ میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه در نیکاراگوئه را پرداخت کند؟

آیا پالایشگاه‌های ایران با ظرفیت کامل کار می‌کنند؟

با نگاهی به وضعیت موجود پالایشگاه‌های داخلی، شرایط بسیار نگران‌کننده است.

در جدول چشم‌انداز توسعه کمی و کیفی محصولات پالایشی در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)، برنامه‌ریزی گردیده تا پایان برنامه هفتم توسعه، تولید بنزین از ۱۱۵ میلیون لیتر فعلی به ۱۲۹ میلیون لیتر و تولید نفت گاز از ۱۱۲ میلون لیتر فعلی به ۱۳۰ میلیون لیتر افزایش یابد.

بعبارتی، با نگاه خوشبینانه و در صورت تحقق کامل اهداف، بعد از ۵ سال فقط ۱۴ میلیون لیتر بنزین و ۲۸ میلیون لیتر نفت گاز به تولیدات پالایشگاه‌های کشور افزوده خواهد شد. این میزان تولید بعد از ۵ سال، با توجه به افزایش تقاضای داخلی، بسیار کم و هشدار‌دهنده است

آیا منطقی نیست بجای هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی، توان دولت به ده‌ها پروژه‌های نفتی راکد یا فعال پایین‌تر از ظرفیت داخل کشور متمرکز شود ؟

آیا توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید داخل کشور از نظر اقتصادی و «امنیت انرژی»، منطقی‌تر نیست؟

آیا بازسازی پالایشگاه‌های خارجی به عنوان پیمانکار، پالایشگاه فراسرزمینی محسوب شده و دولت ایران در اداره آنها می‌تواند مشارکت داشته باشد.؟

آیا بازسازی پالایشگاه‌های خارجی توسط پیمانکاران ایرانی، بدون دریافت دستمزد نقدی از کارفرمای خارجی، برای ایران هیچ مزیتی دارد؟

آیا بازسازی پالایشگاه‌های ونزوئلا که خود تحت تحریم امریکا است و حتی کشورهای منطقه کاراییب از امریکا درخواست اجازه بهره‌برداری در میادین مشترک در بخش خودشان را کرده‌اند، خنثی‌سازی تحریم‌ها بوده یا از چاله درآمدن و به چاه افتادن؟

برای شناخت پروژه‌های نفتی فراسرزمینی به مفهوم واقعی، به پروژه‌های پالایشی فراسرزمینی عربستان اشاره می‌گردد

شرکت آرامکو عربستان بمنظور تکمیل زنجیره پایین دستی خود در چین چند روز قبل قرارداد خرید ۱۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی Rongsheng به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار را نهایی کرد.

این مجتمع بزرگ‌ترین مجتمع ترکیبی پالایشی و پتروشیمی چین بوده و آرامکو روزانه ۴۸۰ هزار بشکه نفت به آن عرضه می‌کند

این مجتمع ظرفیت پالایش ۸۰۰هزار بشکه و تولید ۴.۲ میلیون تن اتیلن در سال را دارد.

آرامکو همچنین یک پروژه مشترک احداث یک مجتمع پالایشی و پتروشیمی دیگر با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز در شهر پانجان در شمال چین در حال اجرا دارد که طبق برنامه در سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

بنابر این در مورد طرح‌هایی جذاب ولی خامی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و کشت فراسرزمینی، متولیان دولتی و طراحان می‌بایست با نگاه علمی و حرفه‌ای ورود کنند تا سرمایه‌ها و منابع کشور در بیراهه تلف نگردد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین