🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رنگ انتظارات بورس مرداد
نظرسنجی از ۲۰۰فعال و تحلیلگر بازار سرمایه مبنی بر سنجش انتظارات بورسی‏‌ها در مرداد نشان می‌‏دهد که تمایلات و اقبال بورسی‌ها به سمت سهام ریالی و کوچک بیشتر خواهد بود. براساس نتایج این نظرسنجی، دو سناریو برای آینده بازار سهام مطرح است.
اول اینکه سهم‌های غیردلاری رشد بیشتری را تجربه کنند؛ اما به‌دلیل اینکه شاخص کل بورس، متاثر از سهام بزرگ دلاری است، افزایش کم‌دامنه‌ای را ثبت کند. سناریوی دوم این است که اخبار منفی مجددا در بازار سرمایه حاکم شود و روند کلی بازار سهام را مجددا بر شیب نزولی هدایت کند. حال با توجه به نظرسنجی انجام‌شده و تمایلات بالای سرمایه‏گذاران به سهام ریالی کوچک و متوسط به نظر می‌رسد احتمال تحقق سناریوی اول برای دومین ماه تابستان سال جاری بیشتر است. یعنی شرکت‌های بورسی با ارزش بازار کمتر و کم تاثیرگذار بر شاخص کل، بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت؛ در نتیجه محتمل است در ماه جاری شاخص کل هموزن در مقایسه با شاخص کل، رشد بیشتری را ثبت کند.
نظر سنجی انجام‌شده از ۲۰۰ فعال و تحلیلگر بازار سرمایه نشان می‌دهد که در مردادماه، سهام ریالی و کوچک از اقبال بیشتری برخوردار خواهند بود. به این ترتیب دو سناریو پیش روی بازار در دومین ماه تابستان خواهد بود: اولا، سهم‌های دارای همبستگی ضعیف‌تر با دلار رشد کنند اما شاخص افزایش چندانی نداشته باشد. دوما، اخبار منفی مجددا در بازار جاری شده و روند کلی بازار منفی باشد. به نظر می‌رسد احتمال تحقق سناریوی اول برای مرداد‌ ماه بیشتر است. یعنی سهم‌هایی خواهیم داشت که رشد می‌کنند، اما کلیت بازار در فاز رکودی باشد.

شاخص هم‌وزن، قطب‌نمای تابستانی بورس
نظرسنجی انجام‌شده از ۲۰۰ فعال و تحلیلگر بازار سرمایه توسط «دنیای اقتصاد»، مبنی بر اینکه کدام بخش از بورس تهران می‌تواند عملکرد بهتری را در این ماه از سال داشته باشد، نشان می‌دهد سهام ریالی کوچک با ۶۵ درصد تمایلات توان بیشترین رشد و جبران عقب‌ماندگی‌های اخیر خود را داشته باشند. در مرحله‌های دوم و سوم نیز به ترتیب سهام ریالی بزرگ و سهام دلاری کوچک با ۵۰ و ۳۶درصد، بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند. سهام دلاری بزرگ نیز به دلیل داشتن ریسک‌هایی همچون تاثیرپذیری از بازار جهانی، نرخ دلار، صادرات و واردات مواد اولیه که همبستگی بالایی با شرایط تحریمی دارد، در این برهه زمانی تمایلات سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد محدود‌تری نسبت به سایر بازار دارند. این موضوع با نظرسنجی انجام‌شده در این مورد که کدام صنعت توان رشد بیشتری دارد نیز قابل استنباط است که صنایع ریالی و داخلی در رتبه‌های نخست قرار دارند.
در ادامه به دلایل اقتصادی، سیاسی و ریسک‌های ذکر‌شده، انتظارات روند آتی شاخص کل بر این است که تغییرات این نماگر اصلی تالار شیشه‌ای متعادل و با رنج منفی خواهد بود و نوسانات مثبت محدودتری را تجربه خواهد کرد. اما با توجه به اینکه تمایلات به سهام کوچک و متوسط ریالی ایجاد شده، پیش‌بینی روند مرداد شاخص کل هم‌وزن که نمای بهتر و دقیق‌تری را از کلیت بازار به نمایش می‌گذارد و تمامی نمادهای بازار سهام نیز در یک ترازو با ارزش یکسان و موزون‌شده قرار می‌گیرند، بیانگر این است که متعادل و با رنج مثبت پیش خواهد رفت و تغییرات منفی این دماسنج محدودتر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی پیش‌بینی ماهانه، انتظار می‌رود بورس اوراق بهادار تهران ماه متعادلی را در پیش داشته باشد و نمادهای شاخص‌ساز نیز با وجود تاثیر بالا بر بازار، سودهای میان‌مدت قابل‌توجهی عاید سرمایه‌گذاران نکنند و صرفا برای موج‌سواران بازار سهام جذاب به نظر برسند. علاوه بر این، در ماه جاری دست سفته‌بازان احتمالا نسبت به نوسان‌گیری و جابه‌جایی پول درشت در میان چند نماد بزرگ و پرنوسان محدودتر شود و ریسک حضور این نوع از پول‌ها در سهام کوچک‌تر افزایش یابد؛ لذا تغییرات قیمت‌ بسیاری از نمادها نیز متعادل در نظر گرفته می‌شود.
در حال حاضر دولت و به طور خاص بانک مرکزی سیاست تثبیتی برای کنترل قیمت‌ها در پیش گرفته‌اند. این سیاست تثبیت بیش از هر چیز بر کنترل قیمت دلار و ارز تاکید دارد. در واقع بانک مرکزی به جای مدیریت نرخ در قالب سیاست‌های کنترل تورم و کاهش آن و افزایش تولیدات و به تبع آن صادرات شرکت‌ها، سعی می‌کند نرخ دلار را در محدوده بسیار باریک و خاص ۴۸هزار تومان تا ۵۰هزار تومان در بازار آزاد کنترل کند. البته شایان ذکر است که نرخ ارز در بازار آزاد از نگاه بانک مرکزی کمی پایین‌تر از قیمت فعلی معامله‌شده در بازار است. به این ترتیب بانک مرکزی در مورد سایر مسائل و بازارهایی که باید مدیریت کند نیز همین رویکرد را دارد که با کنترل و دست بردن در سازوکار بازار، آن را به صورت مقطعی کنترل یا شارژ کند.

در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی ایران که دارای نقدینگی و نرخ تورم بالایی است و با تحریم‌های بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، در ظاهر بورسی‌ها نیز مشابه سایر بازارها طرفدار تورم و رشد نرخ ارز هستند که همگام با رشد متغیرهای اصلی اقتصاد و قیمت‌ها از آربیتراژ آن سود کسب کنند. اما واقعیت چیز دیگری است. سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر نیازی به جنگ و دعوا برای حفظ منافع خود ندارند. در واقع وقتی دلار گران می‌شود، دارندگان دلار، طلا، خودرو، ملک و غیره به صورت خودکار شاهد رشد قیمت دارایی خودشان هستند. اما در بورس این‌چنین نیست. دولت و طرفداران نظارت آهنین چندان به مالکیت شرکتی اعتقادی ندارند؛ لذا در اولین گام، ارز ناشی از صادرات بسیاری از شرکت‌های دلاری، و در مرحله دوم نرخ فروش محصولات در بازار داخلی را کاملا در اختیار دولت می‌دانند.

لذا زمانی که دلار گران می‌شود، صدایی از مالکان بازارهای دیگر بلند نمی‌شود، اما سهامداران مجبور هستند به دلیل زیان‌سازی نمادهای صادرات‌محور یا نمادهایی که تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، برای کنترل ارزش دارایی خود واکنش‌هایی نشان دهند؛ به طوری که با ادامه‌ی این سیاست تثبیت، می‌تواند در گذر زمان منجر به تعطیلی بسیاری از صنایع یا کاهش سود آن‌ها ‌شود. درست یا غلط، بسیاری از صنایع در شرایط ثبات توان رقابت با رقبای خارجی ندارند. از طرف دیگر سیاست‌ گران کردن نرخ انرژی برای صنایع باعث شده است به مرور تولید، خصوصا تولید صادراتی‌ها، افت کند. لذا در میان‌مدت این احتمال وجود دارد که ما شاهد افت درآمد ارزی غیرنفتی خواهیم بود که با سیاست تثبیت در مغایرت است. برطرف کردن کسری بودجه از طریق گران کردن انرژی نسبت به نُرم جهانی و افزایش شدید مالیات و سایر هزینه‌ها می‌تواند در یک برهه یک تا ۳ساله منجر به کاهش چند ده درصدی درآمدهای غیرنفتی ارزی شود.

بانکی‌ها در واچ‌لیست
با توجه به نظرسنجی انجام‌شده از مجموع ۲۰۰ فعال بورس، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه به منظور بررسی و پیش‌بینی وضعیت عملکرد صنایع بازار سهام در مردادماه و همچنین رفتار شاخص‌های اصلی بازار، وضعیت نسبتا رکودی در معاملات به نسبت فصل بهار و تیر‌ماه بیشتر به چشم می‌خورد. بررسی‌ها روی سایت کدال نشان می‌دهد که گروه‌های فلزات، سیمان، دارو، غذایی‌ها، کانی‌های غیرفلزی، خودرویی‌ها، برخی نرم‌افزاری‌ها، قطعه‌سازی غیر از زیرمجموعه خودرو و خساپا، کاشی، زغال سنگ، و برخی پتروشیمی‌های پایین‌دستی گزارش‌های خوبی را منتشر کردند. در این بین شوینده و لاستیک عملکرد بسیار خوبی در بهار به ثبت رساندند. لاستیک و پلاستیک به دلیل ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ فروش توانسته است در میان ۵ صنعت برتر نظرسنجی پیش‌بینی عملکرد ماهانه مرداد قرار گیرد.

حال با توجه به سیاست تثبیتی و کنترلی درپیش‌گرفته‌شده، تداوم ثبات در نرخ ارز می‌تواند صنعت لاستیک و پلاستیک و همچنین صنعت شوینده را با رونق روبه‌رو کند. حال با توجه به سیاستگذاری‌های انجام‌شده در بازار سرمایه طی ماه‌های خرداد و تیر و رفت‌و‌برگشت‌های اخبار در مورد نرخ گاز که همچنان ادامه‌دار است، نمادهایی که مورد توجه بسیاری از معامله‌گران حقیقی بودند بیش از آنکه به نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها ربط داشته باشند، به دلیل آرام‌تر شدن فضای بازار گروه بانکی، با محوریت نمادهای کوچک و متوسط این گروه بودند. این نتیجه در نظرسنجی ماهانه «دنیای اقتصاد» نیز چنین بوده که صنعت بانکی‌ها با حدود ۴۵درصد نظرات، احتمال بیشترین بازدهی نسبت به سایر صنایع را داشته باشد.

تصمیم جدید قانون‌گذار بورسی
سازمان بورس ناشران را ملزم کرده است که آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌النفع‌های ناشی از آن را در گزارش‌های تفسیری مدیریت برای هر دوره که گزارشگری می‌کنند، افشا کنند. هدف سازمان بورس از این اقدام ثبت و ضبط سوءاثر قیمت‌گذاری دستوری در مورد هر یک از شرکت‌های بورسی و در نهایت احتمالا جمع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. به این ترتیب می‌توان متوجه مداخله‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات آن بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس شد. به عقیده کارشناسان احتمالا اعداد و ارقام مربوط به این موضوع و مقایسه آن با درآمد، سود و ارزش شرکت‌ها نتایج جالبی خواهد داشت و از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران معاملات خود را دست به عصا پیش می‌برند.

همچنین حضور ثبات نسبی درنرخ‌های ارز و عدم انتشار اوراق توسط دولت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون می‌تواند تمایلات را به سمت صنایع ریالی کوچک و بزرگ و همچنین برخی نمادهای دلاری کوچک سوق دهد تا سهامداران از تغییرات ناگهانی نرخ دلار و تاثیرپذیری سهام صادراتی در امان بمانند. از دلایل دیگر نیز می‌توان به مسائل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ایران اشاره کرد که به خاطر عدم انتشار اخبار منفی از سوی پول‌های بلوک‌شده ایران در سایر کشورها، تحریم‌های کالایی، تحریم‌های نظامی و به ویژه مسائل صادرات و واردات اشاره کرد که روآوری به صنایع غیر‌دلاری و متوسط ممکن است در مرداد افزایش یابد و بازار یک روند نسبتا متعادلی را با افت‌وخیزهای زیادی در پیش داشته باشد.

بورس تابستانی در دو سناریو
به این ترتیب در حال حاضر ترس و دلهره و به ویژه نااطمینانی از بورس در بازار فروکش کرده است. اما این به معنی رشد بازار سهام نیست، زیرا روند ارزش معاملات خرد بورس در فاز رکودی قرار دارد و برآیند خالص تغییر مالکیت بسیاری از نمادها و صنایع بورسی با خروج پول سرمایه‌گذاران خرد (حقیقی‌ها) همراه است که نشان از رکود معاملاتی قوی در بورس اوراق بهادار تهران دارد. می‌توان دو سناریو برای مرداد انتظار داشت. در سناریوی اول می‌توان انتظار داشت سهم‌های دارای همبستگی ضعیف‌تر به دلار رشد کنند اما شاخص افزایش چندانی نداشته باشد. شرط تحقق این سناریو، عدم‌وقوع اخبار منفی از جنس‌های مختلف همچون قانون‌گذاری، بازار جهانی، نرخ دلار و امثال آن است. در سناریوی دوم این احتمال وجود دارد که اخبار منفی مجددا در بازار جاری شود و همین باعث می‌شود روند کلی بازار منفی باشد. به نظر می‌رسد احتمال تحقق سناریوی اول برای مرداد‌ماه بیشتر است. یعنی ما سهم‌هایی خواهیم داشت که رشد می‌کنند، اما کلیت بازار نوسان شدیدی را تجربه نخواهد کرد.

* داده‌ها توسط عاطفه چوپان، عباس بیات، فاضل نوربخش و مژده ابراهیمی گردآوری شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ارزش دلاری مسکن افزایش یافت؟
در پی اعلام کاهش قیمت مسکن از سوی رییس کل بانک مرکزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز از بازگشت آرامش به بازار مسکن و کاهش تورم تقریبی ۳.۸ درصدی قیمت مسکن در روزهای پایانی تیرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته در شهر تهران خبر داد. در این حال، وزیر راه و شهرسازی نیز به نقل از رییس بانک مرکزی اعلام کرد، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران رخ داده است.

این همه در حالی است که در غیاب آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن، بازار گمانه زنی درباره میزان رشد متوسط قیمت مسکن طی چند ماهه اخیر در محافل کارشناسی و رسانه‌ای داغ است. در یکی از تازه‌ترین برآوردها، طی مدت یادشده، یعنی از زمان انتشار آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آذرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون، متوسط قیمت مسکن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
در آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی در تهران ۴۸ میلیون تومان ثبت شده بود. در صورتی که افزایش ۱۰۰ درصدی برآورد شده از سوی کارشناسان مسکن را بپذیریم، در حال حاضر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۹۶ میلیون تومان است که رقمی نجومی به شمار می‌رود و در عین حال، افت ۳.۸ درصدی در یک ماهه اخیر، اثر قابل توجهی روی روند هفت ماهه گذشته نخواهد داشت. از سوی دیگر، می‌توان گفت که ارزش دلاری قیمت هر متر مسکن در تهران، با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار طی ماه‌های اخیر، به ۲ هزار دلار رسیده است و هم اینک از این منظر در شرایط سال ۱۳۸۶ که شاهد یکی از جهش‌های قیمتی مسکن بودیم، قرار گرفته‌ایم.

دو سناریوی مسکن در این شرایط، دو سناریوی عمده را می‌توان
پیش بینی کرد. در سناریوی اول، با فرض تحول در فضای کلی سیاست خارجی و سیاست پولی که سناریویی خوش‌بینانه به شمار می‌رود، احتمالا قیمت مسکن در حول و حوش همین رقم ۹۶ میلیون تومان متوقف می‌شود و در طول زمان و همگام با تورم، قیمت واقعی مسکن تعدیل خواهد شد. در سناریوی دوم، تحولی در شرایط حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور رخ نخواهد داد و از همین رو، رشد بالای نقدینگی و پایه پولی تداوم خواهد یافت. در این حالت، نرخ دلار نیز رقم‌های بالاتری را خواهد دید و به این ترتیب، در کوتاه‌مدت، به میزان افزایش نرخ دلار، ارزش ریالی متوسط قیمت هر متر مسکن به سمت یک هزار دلار میل می‌کند، اما در میان مدت دوباره، شرایط کنونی تکرار خواهد شد.

افت ۳.۸ درصدی متوسط قیمت مسکن

به گفته سیدجواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، بر اساس آمارها و برآوردهای صورت گرفته، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران، در روزهای پایانی تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است به‌طوری که در روزهای پایانی تیرماه بر اساس آمارهای رسمی ۳.۸ درصدکاهش قیمت‌ها را شاهد بودیم.

رییس مرکز توسعه راهبردی وزارت راه وشهرسازی گفت: اجرای شهر به شهر و محله به محله طرح ساماندهی واحدهای صنفی مشاورین املاک و شناسایی و برخورد با اخلالگران بزرگ حوزه بازار مسکن، رونمایی از سامانه دریافت کد رهگیری رایگان اجاره، اقدام جدی در حوزه شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی، تصویب طرح تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در مجلس، حمایت و طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، تحویل زمین به بخشی از واجدین طرح حمایت از جوانی جمعیت، برداشتن گام‌های بلند‌تر در حوزه عرضه مسکن، ترویج بسته ۱۹ گانه تشویقی بازآفرینی شهری و تصویب مصوبه مبارزه با احتکار زمین در شورای عالی معماری و شهرسازی از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کاهش نرخ تورم مسکن در شهرتهران و سراسر کشور بوده است.

کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن
در این حال، وزیر راه و شهرسازی نیز به نقل از رییس بانک مرکزی اعلام کرد که بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش در پایان جلسه هیات دولت در خصوص آخرین آمار قیمت مسکن در تهران گفت: مسکن در شهر تهران قیمت کاهشی داشته است. رییس بانک مرکزی در جلسه هیات دولت گفت که بین ۱۲ تا ۱۵ درصد در بیشتر مناطق تهران کاهش قیمت داشتیم. وی در پاسخ به اینکه آیا این روند ادامه خواهد داشت، گفت: همه تلاش‌مان این است و باید ادامه پیدا کند. قیمت‌ها بلاوجه افزایش پیدا کرده است.

بذرپاش با اشاره به تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقی مانده از دولت‌های گذشته گفت: این طرح‌ها تا هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که از جمله می‌توان به افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر و ۲۸۰۰ واحد در پرند اشاره کرد. وی با بیان اینکه ۱۶ هزار قطعه زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت تقدیم شده است، گفت: امسال هدف‌گذاری کرده بودیم که ۴۰۰ هزار قطعه زمین در راستای این قانون بدهیم که تاکنون ۲۵۰ هزار قطعه زمین واگذار شده است. وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: پیگیری جدی مالیات خانه‌های خالی و ساماندهی مشاوران املاک و نیز مقابله با احتکار زمین در این ماه‌های اخیر انجام شد که به کاهش قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها منجر شده است.

افزایش مسکن در سال‌های گذشته هیچ دلیلی نداشته جز سوداگری
بذرپاش تاکید کرد: مسکن یکی از رها شده‌ترین بازارها در کشور بود اما با وجود آنکه وظیفه وزارت راه نبود اما عزم جدی کردیم که نتیجه گرفتیم، بیش از ۲ هزار مشاور املاک متخلف یا غیرمجاز پلمب شده است. این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: پیگیری جدی مالیات خانه‌های خالی و ساماندهی مشاوران املاک و نیز مقابله با احتکار زمین در این ماه‌های اخیر انجام شد که به کاهش قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها منجر شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاخیرهای مکرر پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی و اینکه گفته شده به دلیل کاهش پروازها بوده است، گفت: تعداد پروازهای داخلی کاهش نیافته است بلکه باید بساط سوداگری جمع شود. بذرپاش شرکت‌های هواپیمایی را متضرر اصلی شرایط سوداگری در بازار بلیت پروازها دانست و تاکید کرد: مجوزهای چارتری به هر صورت تا اطلاع ثانوی لغو شده است و به جز پرواز به میادین نفتی که قرار شده با سازمان‌های متقاضی جزییات آن مشخص شود، بساط پروازهای چارتری به هر صورت متوقف شده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: عدول از نرخ مصوب تخلف است و سازمان تعزیزات به گرانفروشی ورود می‌کند ولی در تعداد بلیت و پروازها نه تنها کاهش نداشتیم بلکه ۵ درصد رشد داشته‌ایم.

علت افت قیمت مسکن
در حالی که وزیر راه و مشاور او علت افت قیمت مسکن در تیرماه را انجام اقدامات سلبی همچون مقابله با مشاوران املاک غیرمجاز و ... عنوان کرده‌اند، رییس کل بانک مرکزی گفته، «این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی» است. سه شنبه هفته گذشته محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی گفت: گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران نیز نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد.

به گفته فرزین، این امر، در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم. به گزارش «تعادل»، قیمت اسمی مسکن طی سال ۱۴۰۱ و به ویژه در نیمه دوم آن، همگام با اهرم رشد انتظارات تورمی (جهش نرخ دلار) حدود ۲۵ میلیون تومان (بیش از ۷۱ درصد) رشد کرد و راه چند ساله را در چند ماه پیمود. طی سال جاری نیز به دلیل برخی گشایش‌های محدود دیپلماتیک در اردیبهشت ماه، به نظر می‌رسید که قیمت ملک در کانال ۶۰ میلیون تومان متوقف مانده است. حال آنکه بر اساس تازه‌ترین برآورد کارشناسان، قیمت مسکن طی ماهه گذشته ۱۰۰ درصد رشد کرده است.

با وجود این، از آنجا که طی هفته‌های اخیر، برخی گشایش‌های دیگر در عرصه سیاست خارجی رخ نموده است و زمینه‌های بازگشت برخی از دلارهای نفتی در کشورهای دیگر از جمله عراق فراهم آمده است، هم اینک به مدد این گشایش‌ها، انتظارات تورمی تعدیل شده و در نتیجه در بازار مسکن نیز «جهش قیمت‌های پیشنهادی»، به «عقب گرد» و در نتیجه تعدیل قیمت‌های معاملاتی تبدیل شد. با این حال، وضعیت بازار مسکن به دلیل حبس آمار این بازار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همچنان مبهم است و انتظار می‌رود حالا که قدری قیمت‌ها تعدیل شده‌اند، مراجع آماری، رای به آزادی آمارهای ماه‌های گذشته دهند تا چشم‌انداز روشن‌تری برای مردم ترسیم شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رانت هزارچهره ارزی
رییس کانون صرافان کشور با ابراز نگرانی از وضعیت نرخ ارز به جهت چندنرخی بودن اظهار کرد: قرار بود که ارز تک‌نرخی شود، اما اکنون ۷نرخی است. نگرانی از چندنرخی شدن ارز در کشور برای فعالان اقتصادی یک اتفاق طبیعی‌ است، زیرا همه افراد به نرخ‌های پایین‌تر برای مبادله دسترسی ندارند. بی‌گمان هر کالایی می‌تواند در بازار آزاد از نرخ‌های مختلف تبعیت کند و حسب قاعده «ذهنی بودن ارزش» هیچ ایرادی به چندنرخی بودن کالاها اعم از کالای پولی (ارز، کریپتو، بیمه‌نامه، سهام، اوراق و…) نیست، با این حال زمانی که منبع اصلی تامین و توزیع یک کالا دولت باشد، این چندنرخی شدن به طور قطع به یقین، منجر به رانت و فساد خواهد بود و این اصل قطعی اقتصادی، هیچ ربطی به کارآمدی یا ناکارآمدی دولت‌ها یا نیات خوب و بدشان ندارد.
چندنرخی بودن صورت‌مساله!
اکنون در بازار ارز کشور با احتساب نرخ سنا، نرخ نیما، نرخ تالار دوم، ۲۸۵۰۰ تومانی، بازار متشکل، ETS، نرخ مداخله واسطه‌ای، نرخ بانک ملی و نرخ بازار آزاد، هفت نرخ گوناگون برای دلار وجود دارد که باعث بروز چالش‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی کشور شده است.
در حال حاضر و به‌رغم پراکنش شدید شایعات مبنی بر آزادسازی منابع ارزی بلاک‌شده کشور، هیچ‌گونه ورود ارز جدید به سامانه نیما گزارش نشده و در نتیجه ایده شایعه‌درمانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، تاثیرگذار نبوده است.
آزادسازی‌های واسطه‌ای توسط عراق و کره جنوبی و انتقال این منابع به کشورهای ثالث برای تامین کالا یا پرداخت بدهی‌ها، تاثیر خاصی در بازار ارز از خود برجای نمی‌گذارد، زیرا هیچ منبع خاصی برای پوشش کمیابی فعلی منابع نقدی ارز در کشور، در دسترس فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد. تک‌نرخی کردن ارز در چنین شرایطی، علاوه بر بازارستیزی مستتر در این ایده، به منابع هنگفت ارز نقدی برای مداخله دولتی و سرکوب بازار نیاز دارد که تا اطلاع ثانوی در دسترس دولت قرار ندارد. درواقع چندنرخی بودن ارز، صرفا به آلایش صورت‌مساله باز‌می‌گردد و نابسامانی اصلی ریشه در جای دیگری دارد که این آشفته‌بازار چندنرخی بودن، نزد معضل اصلی بازار ارز، از شدت فقدان اهمیت، رنگ می‌بازد!
عاقبت هم این فنر در رفتنی‌ست
به نظر می‌رسد با سیاست تثبیت نرخ ارز تا جایی که امکان دارد، در حال سرکوب نرخ ارز برای حفظ ویترین ثبات در اتمسفر اقتصادی کشور است؛ در شرایطی که چه برمبنای نظریه مقداری پول، و چه با پشت‌گرمی به نظریه ارزش ذهنی، نرخ واقعی دلار در کشور این نیست. برحسب نظریه مقداری پول، وقتی حجم فراوانی یک ارز نسبت به ارز دیگری فزونی گیرد، به علت کمیابی ارز ثانویه نسبت به ارز مبدا، قیمت ارز ثانویه خارجی رو به فزونی خواهد گذاشت.
بدیهی ا‌ست که همزمان با افزایش بی‌رویه حجم پول در کشور (با میانگین روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید)، دور از منطق و عقل اقتصادی‌ است که دلار -‌بدون وارد شدن منابع ارزی جدید به کشور- ثابت بماند و فنرش از سرجای قبلی در نرود! بدیهی ا‌ست که وجود دیوارهای حمایتی مثل ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان -‌که نوعی ستون مقاومتی غیرنزولی و حداکثر امکان فرورفتن فنر قیمت ارز است- در معنای تایید این گزاره است، که تقاضا برای دلار با این محدوده قیمتی، مسیر نزولی چندانی را نخواهد پیمود.
پیشتر و در سال ۱۳۸۲ با هزینه
۶ میلیارد دلاری ارزپاشی برای تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز، فنر ارز برای مدت
۴ سال سرکوب شد، اما در نهایت منجر به بروز شوک ارزی در شرایطی شد که درآمدهای ارزی کشور بیش از ۷ برابر افزایش یافته بود. در زمان دولت تدبیر و امید -‌انتهای سال ۹۶- نیز با تثبیت نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت طی بازه زمانی ۵‌ساله، بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور -‌که می‌توانست مصروف سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های کشور شود و به ناترازی‌های گازی و برقی پایان داد و کل زیرساخت‌های ریلی کشور و ناوگانش را نوسازی و برقی کرد- صرف این نرخ رانتیر سرکوب‌شده (با دست‌کم ۳۰۰ درصد مابه‌التفاوت آربیتراژی با نرخ بازار) شد و جز صرفه رساندن به عده‌ای نوکیسه، نتوانست باعث تثبیت نرخ ارز در کشور شود و مقدمات دو شوک ارزی بعدی در کشور را فراهم کرد.
رانتامنتال و خطرناک
رانتامنتال کردن بازار ارز در کشور، تاکنون هرگز از چشم فعالان بازار دور نمانده و از دهه شصت که سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی آغاز شد، باعث زمینه‌سازی برای شوک‌های ارزی آتی شده است.
شوربختانه میل بوروکرات‌های نهادهای سیاستگذار پولی در کشور به افزایش مداخله در بازار در شرایط آنومیک، هرگز روند نزولی نیافته و این به معنای فقدان انباشت تجارب در نهادهای سیاستگذار پولی در کشور است، که در نتیجه همه اشتباهات پیشینیان را تا جایی که می‌توانند تکرار می‌کنند و بدون اینکه هزینه‌ای بابتش بپردازند، همچنان همان مسیر پرخطای گذشته را می‌پیمایند.
سرکوب نرخ ارز، باعث تحریک پول اعتباری نیز می‌شود! بدین معنا که علاوه بر کارنسی یا پول فیزیکی، منابع موسوم به پول اعتباری یا پارک‌شده، که در بانک‌ها فریز شده‌اند، به دلیل نرخ بهره نامطلوب و غیرحقیقی، مایل به بازار ارز می‌شوند و در نهایت باعث افزایش تقاضا برای دلار یا ارزهای قدرتمند مشابه می‌شوند و این در شرایطی است که معدود منابع ارزی موجود، پاسخگوی تقاضای تحریک‌شده نیست.
تک‌نرخی شدن، شاید وقتی دیگر
در این شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز تنها یک راهکار میسر است و آن هم گردن نهادن به نرخ بازاری بدون مداخلات دولت و ذی‌نفعان وابسته به دولت است. اگر دولت بتواند با ایجاد گشایش در فروش نفت و امکان بازگردانی ارز نفت فروخته‌شده به کشور، شرایطی را مهیا سازد که تزریق دلار به بازار میسر باشد، این نرخ به شکل تدریجی کاهش می‌یابد و نقدینگی داغ متقاضی برای سرازیر شدن به بازار ارز نیز در بانک‌ها رسوب می‌کند و نهایتا با فریز‌شدگی، کاهش خواهد یافت. در غیر این صورت، سیاست سرکوب نرخ ارز، صرفا به تبخیر منابع ارزی بسیار محدود کشور -‌که باید مامنی برای شرایط بحرانی باشد- منجر خواهد شد و زمینه بروز شوک‌های ارزی آتی را فراهم می‌سازد. چندنرخی یا تک‌نرخی بودن دلار در این شرایط به خودی خود، حائز هیچ‌گونه اهمیتی نیست؛ آزادسازی نرخ ارز و گردن نهادن به نرخ بازاری، تنها راه پیشگیری از بروز شوک‌های ارزی آتی در کشور است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 با بحران بنزین چه کار کنیم؟
در فضای مجازی فیلم‌هایی از برخی شهرهای استان مازندران منتشر شده که نشانگر صف‌های طویل مقابل جایگاه‌های بنزین است. «ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت، این فیلم‌ها را «شیطنت رسانه‌ای» و «خوراک دادن به رسانه‌های بیگانه» و «شایعه پراکنی» خواند اما بلافاصله در پارگراف‌های پایینی خبر خود به «حجم بالای مسافرت‌ها به این استان» خبر داد.

در هر صورت، صف‌های مقابل جایگاه‌های بنزین در استان مسافرپذیر کشور، بار دیگر این سوال مهم را پیش روی مسوولان بخش انرژی کشور قرار داده که با «بحران بنزین باید چه کار کنیم؟»

قبل از هر چیز اجازه دهید تا توضیح دهیم که چرا از کلمه «بحران» برای وضعیت فعلی مصرف سوخت در ایران استفاده می‌کنیم؟ فقط به این آمار نگاه کنید که در دو سال گذشته مصرف روزانه بنزین ۸۸ میلیون لیتر بوده، اما حالا به ۱۲۲ میلیون لیتر رسیده است.

یک ماه پیش نیز علی زیار، معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود: «اکنون ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌شود، اما در پالایشگاه‌ها نهایتا حدود ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز تولید داریم، با افزایش واحدها تا جایی که توانستیم تولید را به ۱۱۰ میلیون لیتر رساندیم، یعنی با حداکثر ظرفیت تولید می‌کنیم و اکنون هر دو بخش تولید و مصرف روی رقم ۱۱۰ میلیون لیتر هستند.

البته گاهی تولید را تا ۱۱۷ میلیون لیتر هم رسانده‌ایم، فعلا تا به امروز سر به سر هستیم ولی اگر مصرف افزایش پیدا کند باید اقداماتی در راستای کاهش مصرف داشته باشیم یا اینکه از روش‌های جایگزین دیگر از جمله واردات، سوآپ یا معاوضه نیاز مردم را تامین کنیم.»

شما اسم چنین روندی در مصرف بنزین که عمده آن با یارانه هنگفتی عرضه می‌شود چه چیزی می‌گذارید؟ اگر چنین روندی ادامه پیدا کند چه ساز و کاری برای تامین سوخت مورد نیاز کشور وجود دارد؟

نگاهی به روند تولید و مصرف بنزین در ایران بیندازیم. تولید روزانه بنزین ایران در سال ۹۱ یعنی ۱۱ سال پیش و در پایان دولت احمدی‌نژاد رقمی حدود ۵۱ میلیون لیتر بود که البته استاندارد یورو هم نداشت. در آن زمان ایران سالی ۱۰ میلیون لیتر هم بنزین وارد می‌کرد. ۱۱ سال گذشته و حالا تولید بنزین ایران به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.

این افزایش تولید بنزین با افتتاح یک مجتمع پتروشیمی بسیار استراتژیک برای ایران یعنی مجموعه پالایشگاه‌های خلیج‌فارس در دولت روحانی انجام شد و ایران را در تولید بنزین بی‌نیاز از واردات کرد.

دو سال آخر دولت روحانی با دو اتفاق مهم یکی در آبان ۹۸ با افزایش قیمت بنزین و دومی در همان سال با همه‌گیری کرونا، شرایطی را فراهم کرد که مصرف بنزین همزمان با مکانیزم قیمتی با کاهش نیز مواجه شود.

علی زیار، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در این باره می‌گوید: در ایام کرونا به رقم مصرف ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر هم رسیدیم درحالی که تولید بیش از ۹۰ میلیون لیتر بوده است، یعنی ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر اضافه می‌ماند که صادر می‌کردیم. اما کرونا تمام شد و مصرف هم بالا رفت.

پس از کرونا، یک‌باره مصرف بالا رفت، اما تولید را نمی‌شود یک‌شبه به اندازه مصرف بالا برد، بنابراین تمام تولید بنزین و نفت‌گاز را به مصرف داخلی اختصاص یافت و به این ترتیب هم درآمدهای صادراتی از بین رفت و هم بحرانی جدید اضافه شد. نشانه‌های این بحران را می‌توان در بهمن سال گذشته دید. جایی که دولت مجبور به برداشت از ذخایر استراتژیک بنزین برای پاسخ به بازار پرمصرف سوخت می‌شود. در ۱۰ ماهه ابتدایی سال گذشته میانگین مصرف روزانه بنزین ۱۰۳ میلیون لیتر بود، اما در دی ماه یک‌باره به ۱۰۶ میلیون لیتر رسید و در بهمن ماه بالاتر رفت.

این وضعیت به پایان سال کشید و در سال جدید رکورد بزرگی را جابه‌جا کرد. روز ششم فروردین، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، گفت که «مصرف بنزین در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ در صد سال اخیر بی‌سابقه بوده است.»

متهم اول: خودروهای فرسوده

چه اتفاقی در شرایط حمل و نقل جاده‌ای ایران افتاده که چنین مصرف بی‌سابقه‌ای را رقم زده است؟ متهم اول خودروهای غیراستاندارد هستند. مصرف سوخت خودروهایی که هم‌اکنون در ایران به‌طور غالب تردد می‌کنند ۱۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. عددی که ۳ برابر استاندارد جهانی محسوب می‌شود.

سالانه یک میلیون خودروی جدید به شبکه شهرها و راه‌های کشور وارد می‌شوند اما مسوولان وزارت نفت می‌گویند موتور خودروهای جدید حتی در مقایسه با خودرهای قدیمی مصرف سوخت بالاتری دارند. بنابراین خودروساز ثروت مملکت را می‌سوزاند و به این فکر نمی‌کند سوخت این خودرو با این رقم بالای مصرف چگونه قرار است تولید شود.

طبق اعلام معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از ۲۵ میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۶.۵ میلیون خودرو، فرسوده هستند.

به‌عبارتی تقریبا به ازای هر ۴ خودروی درحال تردد در جاده‌های درون شهری و برون شهری، یک خودرو فرسوده است که هم مصرف بنزین بالایی دارد و هم آلایندگی آن به مراتب از خودروهای دیگر بیشتر است.

محمد مشهدی‌شریف، رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، در این باره می‌گوید: «یک خودروی فرسوده، چه سواری و موتوسیکلت و چه کامیون، تقریبا دو برابر خودروی نو بنزین مصرف می‌کند.

اگر میانگین مصرف روزانه خودروی سواری حدود ۴.۱۳ لیتر باشد، یک خودروی فرسوده دو برابر یعنی ۸.۲۶ لیتر بنزین مصرف می‌کند که براساس دلار ۵۰ هزار تومان و نرخ ۷۰ سنت بنزین فوب خلیج‌فارس، روزانه ۱۳۲ هزار تومان هزینه سوخت یک خودروی فرسوده می‌شود که ضربدر تعداد خودرو و موتوسیکلت‌های فرسوده موجود نزدیک ۲۷۲ میلیارد تومان در روز و سالانه ۹۹ هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بنزین کشور را می‌سوزانند.»

متهم دوم: ساخته نشدن پالایشگاه جدید

روند تشکیل سرمایه ثابت در ایران سال‌هاست که رو به افول است. به عبارتی در دهه ۹۰ به واسطه تحریم‌ها، استهلاک پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ایران نیز بالا رفته است. («اعتماد» در گزارش‌های بعدی این موضوع را بررسی خواهد کرد).

دولت سیزدهم سال گذشته اعلام کرد که در مجاورت پالایشگاه خلیج‌فارس، پالایشگاه جدیدی با نام شهید سلیمانی می‌سازد و میزان سرمایه‌گذاری در آن را هم نزدیک به ۱۰ میلیون دلار اعلام کرد. اما باید توجه داشت که احداث یک پالایشگاه به ۴ تا ۵ سال زمان نیاز دارد. بنابراین چیزی که دولت سیزدهم قرار است بسازد، عملا در فاز اول قرار است سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی شود تا بیش از ۱۰۰ هزار لیتر بنزین تولید کند. بنابراین ساخت پالایشگاه تا چند سال جواب نمی‌دهد که بتوانیم از این مسیر بنزین و مازاد نیاز آن را تامین کنیم.

متهم سوم: قیمت‌گذاری

قیمت بنزین آخرین بار در آبان ۹۸ افزایش یافت و بلافاصله به ناآرامی‌های اجتماعی انجامید. اما تقریبا
۴ سال گذشته و هم قیمت دلار با شوک مواجه شده و هم تورم بالاتر رفته است. اگر قیمت فوب خلیج‌فارس برای هر لیتر بنزین را یک دلار در نظر بگیریم و با توجه به قیمت هزار و ۵۰۰ تومانی برای بنزین سهمیه‌ای و ۳ هزار تومانی بنزین آزاد، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۴۷ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند تا به قیمت‌های امروز به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد.

به این آمار و ارقام که متعلق به یک سال پیش در همین روزهاست دقت کنید: روزانه یک‌هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین سهمیه‌ای و یک هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق می‌گیرد که نشان می‌دهد دولت هر روز بیش از ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین می‌دهد. با یک حساب سرانگشتی یارانه پرداخت‌شده به بنزین در ماه ۷۹.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این عدد معادل ۶۴درصد بودجه عمومی دولت در سال گذشته بوده است.

واردات بنزین

پالایشگاه‌های تولید بنزین با تمام ظرفیت مشغول به‌کارند و دیگر نمی‌توان ظرفیت جدیدی به آنها اضافه کرد، اما منحنی مصرف روبه بالاست. بنابراین گزینه در دسترس، واردات بنزین است.

خبرگزاری فارس در این باره می‌گوید اگر میزان کسری کنونی بنزین معادل ۱۳.۵ میلیون لیتر در روز باشد، در سال جاری نیاز به ۳.۵ میلیارد دلار واردات بنزین وجود دارد. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در فروردین ماه با تایید واردات بنزین در مقاطعی از سال ۱۴۰۱، از پیش‌بینی واردات ۶۰۰ میلیون دلاری بنزین برای سال جاری خبر داد و گفت چون دولت برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی واردات کرده است، احتمالا در این سال، تراز تولید و مصرف، منفی می‌شود.

واردات بنزین روی کاغذ چیز ترسناکی محسوب نمی‌شود. اما اگر بدانیم که برای واردات نیاز به «ارز» هم هست قضیه فرق می‌کند. خرید سوخت از یک کشور خارجی نیاز به ارز دارد و تقاضای آن را بالا می‌برد. با افزایش تقاضا برای ارز، قیمت آن هم دستخوش تغییراتی می‌شود. اتفاقی که درنهایت می‌تواند به نوسان‌های موجود در بازار ارز ایران طی ماه‌های آینده نیز دامن بزند.

برنامه دولت چیست؟

هم مسوولان وزارت نفت و هم نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند که چنین روندی قابل تداوم نیست. هر بار هم که موضوع افزایش قیمت بنزین به میان می‌آید با قدرت تمام وارد شده و می‌گویند هیچ خبری نیست و دولت برنامه‌ای برای این کار ندارد. در میانه مخالفان و موافقان افزایش قیمت بنزین این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست وضعیت امروز کشور و شرایطی که در حوزه یارانه بنزین وجود دارد به سادگی و روشنی با مردم در میان گذاشته شود؟

در همین ترکیه، کشور همسایه ایران، به تازگی قیمت انواع سوخت بالا رفت و اعتراض‌هایی را هم برانگیخت. اما دولت اردوغان راهی جز این نمی‌دید و تلاش کرد روی تصمیم خود نیز پافشاری کند. اما چرا افزایش قیمت بنزین در چند سال گذشته آن‌قدر سخت شده که جرات و جسارت بالایی می‌طلبد؟ چرا این موضوع با امنیت ملی ایران در هم تنیده شده و نگرانی از تکرار حوادثی مانند آبان ۹۸ دست دولت را برای تغییر مکانیزم کنونی قیمت‌گذاری که بخش زیادی از منابع را به جیب خودروسواران یا خودروسازان می‌ریزد؛ بسته است؟

آیا هم‌اکنون که برنامه هفتم در مجلس در حال بررسی است بهتر نیست به جای ساز و کارهای مبتنی بر «شوک درمانی» به مکانیزم عادلانه و کاربردی برنامه چهارم برگردیم که قیمت سوخت را طی یک برنامه ۵ ساله به قیمت فوب خلیج‌فارس می‌رساند؟ آیا نمی‌شود از برنامه‌های شعاری و تکراری بنزین سه نرخی و فروش آن در بازار توسط مردم و «یارانه برای همه» عبور کرد و به سادگی از تجربه‌های پیشین درس گرفت؟

🔻روزنامه شرق
📍 مناقشه میدان آرش
کشمکش بر سر میدان گازی آرش بالا گرفته و علاوه بر کویت، عربستان و ایران، عراق هم وارد گود شده است. میدان گازی آرش که کشورهای عربی آن را الدوره می‌خوانند از دیرباز به دلیل تعیین‌نشدن مرزهای آبی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس محل مناقشه بوده است اما حالا کویت و عربستان مدعی هستند که این میدان تنها به دو کشور گفته‌شده تعلق دارد و عراق معتقد است که میدان گازی آرش به کل متعلق به خودش است و در واقع کشورهای عربی سهم ایران را از این میدان نفی می‌کنند. این در حالی است که پیش از این عربستان و کویت برای تعیین مرزهای آبی و سهم هر کشور از این میدان گازی حاضر به مذاکره شده‌اند اما به‌تازگی کویت در ادعایی دیگر این مسئله را هم نفی کرده است.

ازدست‌رفتن فرصت تاریخی مذاکره با کویت

در سال ۱۹۶۲ پس از حفاری ژاپنی‌ها، خبر کشف ذخایر عظیم گازی در خلیج فارس منتشر شد. ذخایری که حجم آنها تا ۶۰ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده بود. این میدان مشترک بین ایران، کویت و عربستان بود و سمت ایرانی آن آرش و سمت عربی آن الدوره نام گرفت. از همان جا بود که اختلافات بر سر مرزهای آبی برای تعیین سهم کشورها از این میدان گازی شروع شد. مهدی حسینی که به معمار قراردادهای نفتی معروف است و در گذشته سمت دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت را بر عهده داشته، به «شرق» می‌گوید مشکل عمده این است که مرزهای آبی در این منطقه تعیین نشده و ادعای کویت و عربستان در این زمینه بی‌پایه است. او توضیح می‌دهد که پس از خبر اکتشاف میدان گازی در این منطقه، تعیین مرزهای دقیق آبی برای ایران مهم شد اما کویت از سال ۱۳۴۹ خورشیدی تا ابتدای دهه ۸۰ برای تعیین مرز آبی حاضر به مذاکره نشد. از آن سمت چون در آن سال‌ها هنوز گاز در بازار انرژی جهان رایج نبود استخراج منابع میدان گازی آرش به تعویق افتاد تا اینکه در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای عالی خلیج فارس بود ایران تصمیم گرفت دکل حفاری خود را به میدان گازی آرش ببرد. حسینی می‌گوید که در آن زمان او نماینده وزارت نفت برای پیگیری این مسئله بود و از آنجا که کویت زیر بار تعیین مرز آبی نمی‌رفت، ایران این تصمیم را گرفت و شروع به حفاری در این منطقه کرد اما این اقدام ایران با واکنش شدید روزنامه‌های کویتی مواجه شد و رسانه‌های این کشور نوشتند «فرق ایران با عراق چیست که عراقی‌ها با تانک به کویت می‌آیند و ایران با دکل حفاری؟».

این واکنش گسترده رسانه‌های کویتی سبب شد سفرای عربستان و کویت، ایران را برای خروج دکل حفاری از میدان گازی آرش یا همان الدوره زیر فشار بگذارند و کویت، ایران را به شکایت در مجامع بین‌المللی تهدید کرد اما ایران اعلام کرد که باید برای تعیین مرزهای آبی مذاکره از سر گرفته شود. در دولت محمد خاتمی، ایران فعالیت‌های اکتشافی را متوقف و دکل را از میدان آرش خارج کرد اما قرار شد دو کشور با حل مناقشه مرزی، توسعه میدان را آغاز کنند. حسینی می‌گوید که کویت زیر این فشارها بالاخره حاضر شد که به مذاکره درباره مرزهای آبی تن بدهد و وزیر نفت این کشور با نقشه‌های جغرافیایی به ایران آمد اما مسئله دنبال نشد.

در مقابل ایران، کویت و عربستان که توافق کرده بودند تا تعیین مرزهای آبی، هیچ کشوری در میدان گازی آرش حفاری نکند، عهد شکسته و کویت از همان سال‌ها یعنی سال ۲۰۰۰ در طرحی مشترک با عربستان، فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای را روی میدان گازی آرش شروع کرد و اطلاعی به ایران نداد.

۲ دهه تعلل در حفاری میدان گازی آرش

این اتفاق موجب شد ایران هم اعلام کند حفاری در میدان گازی آرش را از سر می‌گیرد اما تا همین سال گذشته ایران تعلل کرد. در فروردین سال ۱۴۰۱ محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، به تسنیم گفته بود که «هم‌اکنون مطالعات اولیه و لرزه‌نگاری میدان مشترک آرش انجام شده و برنامه توسعه آن هم در شرکت ملی نفت ایران مصوب شده که به‌زودی اجرائی می‌شود».

با این حال، این وعده هم در حد شعار پشت تریبون باقی ماند و چندی پیش هدایت‌اله خادمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران، به ایلنا گفته بود که «عربستان به میدان آرش ورود کرده و ما هم ساکت نشسته‌ایم؛ به طوری که به نظر می‌رسد میادین مشترک را به همسایگان واگذار کرده‌ایم». او توضیح داده بود که ایران میادین مختلفی از‌جمله فرزاد B و A، آرش و فروزان را با عربستان مشترک است؛ اما این کشور به طور جدی این میادین را توسعه داده و برداشت داشته است. این در حالی است که اولین چاه‌های اکتشافی را هم ایران حفر کرده است؛ اما امروز عربستان برداشت بیشتری دارد و ایران کاری نکرده‌ است. مثلا در فرزاد A عربستان برای استخراج برنامه‌ریزی دقیقی دارد و در فرزاد B ایران تنها یک دکل حفاری مستقر کرده بود که اکنون این دکل غیرفعال شده و به پهنه سرزمینی برگشته است؛ آن‌هم در شرایطی که عربستان تعداد بسیار زیادی دکل دریایی در این منطقه مستقر کرده است.

به گفته این مقام صنفی اگر ایران امسال برداشت از میادین آرش و فرزاد A و B را شروع نکند، این میادین دیگر قابل برداشت نیستند؛ چون توجیه اقتصادی خود را به دلیل اضافه‌برداشت عربستان از دست می‌دهند.

قریب به ۲۰ سال تعلل برای حفاری در میدان گازی آرش در حالی رخ داده است که این بار کویت نه‌تنها از در مذاکره برای تعیین مرزهای آبی درنیامده که به کل سهم ایران در این میدان را نفی کرده است. به جز این عراق هم پا به میدان گذاشته و مدعی شده است که این میدان نه از آن ایران، کویت یا عربستان است که به کل به عراق تعلق دارد! در نیمه تیر امسال اعتمادآنلاین به نقل از راشاتودی نوشت که وائل عبداللطیف، نماینده سابق عراقی، مدعی شده است که «کل میدان الدوره متعلق به عراق است». بنا بر این گزارش عبداللطیف در کانال UTV گفته است که «قانون دریایی تعیین‌کننده است و توافق‌نامه حقوق دریاها عامل فیصله‌دهنده اختلافات بین عراق، کویت، عربستان و ایران در این خصوص است. این نقشه و این خط قرمز توسط کویت ترسیم شده که عراق را محدود کرده است. خط برش‌شده، مرز واقعی ماست و کل میدان الدوره (آرش) متعلق به عراق است نه کویت و عربستان سعودی».

ادعای تازه کویت

از آن سو، سَعد البَرّاک، وزیر نفت کویت دوباره مالکیت ایران درباره این میدان گازی را زیر سؤال برده است و پنجم مرداد امسال به اسکای‌نیوز عربی تأکید کرده است که «کویت منتظر تعیین مرزبندی با ایران نخواهد ماند و حفاری و تولید گاز در میدان گازی الدوره یا همان آرش را آغاز می‌کند». این در حالی است که پیش از این هم خبرگزاری رسمی کویت، سعد البراک، وزیر نفت کویت، بر مخالفت کشور خود با ادعاها و اقدامات ایران در میدان گازی آرش تأکید کرد. او تأکید کرد که میدان الدوره، ثروت طبیعی کویت و عربستان است و هیچ طرف دیگری تا زمانی که ترسیم مرزهای دریایی تعیین تکلیف نشده، در آن حقوقی ندارد.

وزیر نفت کویت افزود که از ادعاها و قصد ایران درباره میدان الدوره که با ساده‌ترین قواعد روابط بین‌المللی در تعارض است، غافلگیر شدیم.

پیش‌ازاین هم یک مقام مسئول در وزارت خارجه این کشور اعلام کرد «منطقه دریایی که میدان گازی الدوره در آن قرار دارد، در محدوده دریایی کشور کویت است و منابع طبیعی آن بین کویت و عربستان مشترک است و دارای حقوق انحصاری در آن هستند». درست به فاصله یک روز پس از ادعای کویت، یک منبع در وزارت خارجه عربستان هم در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واس) مدعی شد که میدان گازی الدوره (آرش) حق مشترک عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق حاکمیت کامل بر آن را دارند. این منبع سعودی گفت که ریاض بار دیگر از ایران دعوت می‌کند که بر‌اساس قوانین بین‌المللی، مذاکرات درباره ترسیم مرزها در آن منطقه را آغاز کند.

در مقابل این ادعاها مهدی حسینی، کارشناس قراردادهای نفتی به «شرق» می‌گوید ایران راهی ندارد جز اینکه به روش کویت، دکل‌های حفاری خود را در منطقه مستقر کند تا کویت زیر بار این فشارها به مذاکره برای تعیین خطوط مرزی آبی تن دهد. محمد آمره، کارشناس ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس هم پیش از این به «شرق» گفته بود که پیش از انقلاب، مرزهای آبی بین ایران و عربستان به طور دقیق ترسیم شد و این مرزبندی دقیق به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق تعیین مرز آبی شناخته می‌شود؛ اما تعیین مرزهای آبی بین ایران، کویت و امارات از همان زمان دچار چالش جدی بود و ادعای واهی امارات بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی از همین‌جا نشئت می‌گیرد. با این حال اکنون علاوه بر کویت، عربستان هم بر سر این مرزهای آبی دبه درآورده است؛ نکته‌ای که آمره آن را به امتیازخواهی تعبیر می‌کند و معتقد است که عربستان نمی‌تواند به لحاظ حقوقی آن مرزهای آبی را نادیده بگیرد.

راه‌حل حقوقی ماجرا چیست ؟

مرتضی نجفی‌اسفاد، متخصص حقوق بین‌الملل که تألیفات متعددی در زمینه حقوق دریایی دارد، به «شرق» توضیح می‌دهد که «اصولا خلیج فارس خصوصیاتی دارد که وضعیت آن را از سایر خلیج‌های جهان متمایز می‌کند. اول اینکه در خلیج فارس تنگه هرمز واقع شده که اساسنامه و رژیم حقوقی خاصی ندارد و بیشتر بخش‌های تنگه هرمز در آب‌های تحت حاکمیت ایران است و IMO یا سازمان بین‌المللی دریانوردی کریدورهای ورود و خروج را در آب‌های ایران تعبیه کرده است. نکته دیگر اینکه کل خلیج فارس، فلات قاره است و عرض خلیج فارس حدود ۴۰۰ کیلومتر است. بنابراین تمام منطقه خلیج فارس مشمول قوانین فلات قاره می‌شود». فلات قاره در واقع سطح شیب‌دار ملایمی است که بستر آب‌های کم‌عمق را می‌سازد و از انباشت توده‌های شن ساحل ایجاد شده و با شیب ملایم به سوی اعماق اقیانوس ادامه دارد. فلات قاره معمولا از ذخایر نفت و گاز غنی است و به همین دلیل رژیم حقوقی آن اهمیت خاصی دارد اما به گفته این متخصص حقوق بین‌الملل، حضور تاریخی انگلیس در منطقه خلیج فارس و چشمداشت به منابع نفتی این منطقه یکی از مهم‌ترین موانع تعیین مرزهای دریایی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. با این حال نجفی توضیح می‌دهد که تکلیف حقوق دریایی خلیج فارس مطابق کنوانسیون ۱۹۵۸ باید با موافقت‌نامه بین کشورها مشخص شود و طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها هم تعیین مرزهای آبی ممکن است.

نجفی معتقد است که ایران در بخش تنگه هرمز و مسائل ترانزیتی نباید نگران باشد زیرا هم‌اکنون به قوانین بین‌المللی در این زمینه پایبند است. با این حال او بهترین روش حل اختلاف بر سر میدان گازی آرش را مذاکرات بین کشورهای کویت، عربستان و ایران می‌داند و معتقد است ایران بهتر است درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب داشته باشد و با بهره‌گیری از نخبگان حقوق بین‌الملل که فارغ از جناح‌های سیاسی عمل کنند و منافع ملی برای آنها در اولویت باشد، این مسئله را دوستانه با کشورهای همسایه خود حل‌وفصل کند و در مرحله بعد استفاده از داوری منطقه‌ای توصیه می‌شود. در نهایت اگر مشکل حل‌وفصل نشد ارجاع به دیوان کنوانسیون ۱۹۸۲ بهتر از رجوع به دیوان بین‌المللی لاهه است، زیرا لاهه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و احتمال نتیجه‌گیری ایران در دیوان کنوانسیون ۱۹۸۲ بالاتر است.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد سهم زنان دهک‌های پایین در اشتغال
در دولت سیزدهم توانمندسازی زنان با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سکونتگاه‌های غیررسمی ۱۹ درصد با رشد مواجه شده است.
براساس داده‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، سهم زنان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دولت سیزدهم با افزایش مواجه شده است. این موضوع باعث شده با توانمند‌سازی زنان، سهم زنان بدسرپرست، بی‌سرپرست و زنان واقع در دهک‌های کم‌درآمدی جامعه در اشتغال کشور افزایش یابد. توانمندسازی زنان و ورود آنها به مشاغل خانگی سبب شده است گرایش به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیش از گذشته مورد اهمیت قرار گیرد و زنان با سپری کردن دوره‌های مهارتی در هر کسب‌و‌کاری بتوانند با ایجاد اشتغالی کوچک و خانگی، بخشی از معیشت و درآمد خانوار را تأمین کنند.
بر این اساس در دو سال اول دولت سیزدهم آموزش فنی و حرفه‌ای زنان ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی در حوزه فنی و حرفه‌ای به بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۵ نفر دوره رسید که این میزان نسبت به سال ۹۹ یعنی سال پایانی دولت سیزدهم حدود ۱۹ درصد با افزایش مواجه شده است.
از ابتدای دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۱ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به زنان سرپرست خانوار ساکن در محلات حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور از ۱۱ هزار و ۳۳ نفر دوره به ۱۲ هزار و ۳۹۷ نفر دوره افزایش یافت. به عبارتی در دولت سیزدهم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ساکن در محلات حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیر‌رسمی با افزایش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده است. نگاهی به تقویم کشورمان نشان می‌دهد ۶ مرداد مصادف با روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌‌های فنی و حرفه‌ای است. این روز فرصتی برای اهمیت مهارت‌آموزی بین اقشار مختلف جامعه بویژه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور است. کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای توانمندی در ورود به بازار کار یکی از الزامات جامعه است که در این زمینه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خدمات آموزشی را ارائه می‌کند و منجر به تضمین در اشتغال پایدار کشور و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌های مهارتی را به ۱۹ گروه از جامعه ارائه می‌کند. این گروه‌های آموزشی شامل آسیب‌دیدگان اجتماعی (خانواده‌های آسیب‌دیده از اعتیاد)، افراد دارای معلولیت، پناهندگان و اتباع خارجی، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دانش‌آموزان و دانشجویان، زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌هایشان -زندانیان، ساکنان سکونتگاه های غیررسمی، مناطق روستایی، مناطق محروم مرزی، سربازان وظیفه، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی- عشایر، کودکان کار و خیابان هستند.
زنان نیز یکی از مخاطبان این گروه‌های آموزشی هستند. به زنان در دسته‌های مختلف مهارت‌آموزی ارائه می‌شود. این گروه‌ها شامل زنان خانه‌دار، زنان ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین و زنان سرپرست خانوار است. آموزش‌ها در دو بخش دولتی و آزاد ارائه می‌شود و به شکل مجازی، آموزش در محیط کار واقعی، کارورزی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها، خرید خدمات آموزشی و سایر موارد اجرا می‌شود. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای ارائه آموزش تخصصی انواع مهارت‌ها، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند. این دوره‌ها به‌ صورت کوتاه‌مدت است که علاقه‌مندان پس از گذراندن دوره‌های مختلف، در آزمون‌ها شرکت کرده و پس از کسب امتیاز، گواهینامه یا مدرک فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند. این سازمان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و در حال حاضر دارای ۶۴۶ مرکز ثابت دولتی و بیش از ۱۶ هزار آموزشگاه در کشور است و همکاری نزدیکی با سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی آموزش حرفه‌ای دارد.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز روز جامعه و شناسایی مشاغل جدید و خانگی سبب می‌شود افراد جویای کار با کسب مهارت و تجربه وارد بازار کار شده و ضمن کاهش نرخ بیکاری به پایداری اشتغال ختم شود. طبق آخرین آمار سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، در سال گذشته ۷۷۹ هزار و ۳۷۱ نفر دوره آموزش در بخش دولتی و ۳۰۰ هزار و ۶۴۰ نفر دوره آموزش در بخش غیردولتی به ۱۲ گروه مخاطب جامعه ارائه شده است که از این تعداد حدود یک‌سوم آموزش‌ها یعنی شامل ۲۵۴ هزار و ۶۵۱ نفر دوره آموزش‌های دولتی و ۴۶۲ هزار و ۷۴۲ نفر دوره آموزش در بخش غیردولتی به زنان ارائه شده که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد چشمگیری داشته است. در سال ۱۴۰۰ آموزش‌های مهارتی به زنان در بخش دولتی ۱۸۴ هزار و ۷۳۸ نفر دوره و در بخش غیردولتی ۴۴۹ هزار و ۹۱۷ نفر دوره بوده است. در سال گذشته سهم زنان خانه‌دار از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیش از ۱۶ هزار نفر دوره و این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر دوره بوده است.
ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به زنان ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در دولت سیزدهم با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. طبق آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ هشت هزار و ۶۶۵ دوره آموزش ارائه شده که این آمار در سال ۱۴۰۱ یعنی همزمان با فعالیت دولت سیزدهم به ۱۰ هزار و ۵۳۵ نفر دوره رسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۱۰درصدی تولید خودرو‌های سواری
آمار‌ها نشان می‌دهد، جمع کل تولید خودرو‌های سواری در ایران در ۴‌ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۱۰درصد رشد کرده و به ۳۴۲هزار دستگاه رسیده است. با وجود این افزایش تولید، این شرکت‌ها فصل نخست امسال را با زیان سنگین به پایان رسانده‌اند.
به‌گزارش همشهری، با سیاست‌های به‌کار گرفته شده در بخش تولید امسال سطح تولید خودرو‌های سواری افزایش یافته است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد در ۴‌ماه امسال ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو جمعا نزدیک به ۳۴۳هزار دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱درصد افزایش نشان می‌دهد. در این میان شرکت سایپا پیشتاز بوده است و تعداد خودرو‌های سواری تولید‌شده در این کارخانه در ۴‌ماه امسال ۲۰.۵ درصد بیشتر از پارسال بوده است. بعد از سایپا، پارس خودرو با ۸.۴ و ایران‌خودرو با ۴.۳درصد افزایش تولید در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. آمار تولید نشان می‌دهد جمع کل تولید خودرو‌های سواری از اردیبهشت امسال در سطوح بالای ۹۰هزار دستگاه در ‌ماه حفظ شده است، چنانچه این روند ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود امسال نیز جمعا بیش از یک میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شود. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه رویه فعلی قیمت‌گذاری در شورای رقابت و همچنین مشکلات موجود در تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعه ممکن است در ماه‌های آینده تولید خودرو را با چالش‌هایی مواجه کند.

زیان عملکرد خودروسازان
آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه میزان تولید خودروهای سواری افزایش یافته است، اما این شرکت‌ها نتوانسته‌اند متناسب با رشد تولید، سودشان را افزایش دهند. طبق این اطلاعات، جمع کل زیان سه ماهه شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در پایان بهار به مرز ۱۲هزارو۵۰۰میلیارد تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با بهار پارسال ۲۶۲درصد رشد نشان می‌دهد. به این معنا که با وجود افزایش سطح تولید، جمع کل زیان این شرکت‌ها در مقایسه با بهار پارسال ۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدترین عملکرد را در بهار امسال شرکت ایران‌خودرو داشته که جمع کل زیانش ۳۶۸درصد افزایش یافته و از ۱۹۰۰میلیارد تومان به ۹هزارو۱۳۰میلیارد تومان رسیده است. جمع کل زیان سایپا نیز با ۱۰۷درصد افزایش در بهار امسال به ۲۴۰۰میلیارد تومان رسیده است. زیان عملکرد پارس خودرو نیز در ۳ماهه امسال ۱۸۷درصد افزایش یافته است.

سرعت تولید زیان، افزایش یافت
مقایسه میزان زیان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در فصل بهار با جمع کل زیان ۱۲‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد امسال سرعت زیان تولیدشده در شرکت‌های خودرو‌ساز افزایش یافته است. به‌طور مثال، جمع کل زیان شرکت ایران‌خودرو در ۱۲‌ماه سال۱۴۰۱ معادل ۳۲هزار میلیارد تومان بود که اگر رویه فعلی در فصل بهار ادامه داشته باشد، احتمالا جمع کل زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو در پایان سال۱۴۰۲ از مرز ۳۶هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. در مورد سایپا و پارس خودرو نیز درصورت تداوم رویه فعلی جمع کل زیان سال مالی۱۴۰۲ احتمالا به ۹۵۰۰ و ۳۸۰۰میلیارد تومان خواهد رسید. اضافه‌شدن این ارقام به زیان سال‌های قبل می‌تواند جمع زیان صنعت خودروسازی را افزایش دهد و بار مالی سنگینی را بر دوش دولت برجای بگذارد. در حال حاضر زیان جمع کل انباشته ۳شرکت زیان ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو بدون احتساب شرکت‌های زیر‌مجموعه (زیان تلفیقی) نزدیک به ۱۴۱هزار میلیارد تومان است که با تداوم رویه فعلی احتمالا این رقم تا پایان سال به مرز ۱۸۰هزار میلیارد تومان فقط برای شرکت‌های اصلی یا مادر خواهد رسید و چنانچه زیان شرکت‌های زیر‌مجموعه این شرکت‌ها را هم به جمع کل اضافه کنیم، برآورد می‌شود جمع کل زیان انباشته صنعت خودرو‌سازی‌ در پایان سال‌جاری از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رود. به‌زعم کارشناسان، بالا بودن هزینه‌های مالی در شرکت‌های خودروساز، برخی مشکلات مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری ازجمله دلایل افزایش زیان در این صنعت است. در حال حاضر فقط‌ زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو بدون احتساب شرکت‌های زیرمجموعه (زیان تلفیقی) ۸۳هزار میلیارد تومان است. اگر رویه فعلی ادامه یابد جمع کل زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو به‌طور قطع در پایان سال۱۴۰۲ از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.‌