🔻روزنامه تعادل
📍 معادله یارانه پنهان و رانتخواری آشکار
✍️ حسن مرادی
موضوع یارانه پنهان انرژی یک بار دیگر در فضای عمومی کشور مطرح شده است. هر زمان که نظام تصمیم‌سازی‌های کشور قصد افزایش قسمت حامل‌های انرژی را دارد، بحث یارانه‌های پنهان در تیررس افکار عمومی و رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا مستمسکی برای گرانی حامل‌های انرژی تهیه شود.

بر اساس اعلام سخنگوی دولت، مقامات مجلس اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سالانه یارانه انرژی پرداخت می‌شود، بدون اینکه این حجم از سوبسید کمکی به اقتصاد کشور از یک سو و معیشت خانواده‌ها از سوی دیگر کند. برخی تحلیلگران معتقدند این اعداد و ارقام دوباره در حال مطرح شدن است تا بهانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در کشور فراهم شود.
برای نخستین‌بار نیست که مقامات مسوول درباره یارانه‌های پنهان صحبت می‌کنند. هر زمان که اراده‌ای برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی شکل گرفته موضوع یارانه‌های پنهان طرح شده و بعد از گرانی حامل‌های انرژی دوباره فراموش شده است. از مجلس ششم تا همین امروز که مجلس یازدهم روی کار است، شخصا، بارها اعلام کردم که نرخ انرژی در کشور باید مبتنی بر یک منطق به صورت تدریجی به روز آوری شود تا هم از یک طرف تعداد اتومبیل‌ها در کشور این اندازه زیاد نشود و هم مشکلاتی چون آلودگی هوا، تصادفات جاده‌ای و...کاهش یابد. اگر همه ناوگان فعلی حمل و نقل کشور دور انداخته شود و تریلی و کشنده‌ها و اتومبیل‌های نو خریداری شود، باز هم ایران سود می‌کند.

چرا که حجم مصرف حامل‌های انرژی در کشور به اندازه‌ای بالاست که نمی‌توان حدی برای آن متصور شد.بنابراین یارانه پنهان وجود دارد، چه در نان، چه در نفت، چه در گاز، برق و...این یارانه پرداخت می‌شود. متاسفانه رانت‌هایی در کشور رشد کرده‌اند که بخش قابل توجهی از این یارانه‌های پنهان را می‌بلعند. مثلا در ایران شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد که غله را با قیمت مناسب از خارج وارد می‌کند. اما منافع این غلات وقتی وارد ایران می‌شود به جای اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، راهی جیب سوداگران و سودجویان می‌شود.

در خصوص حامل‌های انرژی هم همین روند شکل گرفته است. معتقدم یک ساز و کار جدی نیاز است تا این یارانه‌ها به هدف اصلی خود برسد. در ایران نهادها و سازمان‌هایی مانند تعزیرات دولتی وجود دارد اما این نهادها نمی‌توانند به سوءمدیریت‌ها و گرانفروشی‌ها و رانتخواری‌ها نظارت داشته باشد. نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها در ایران به اندازه‌ای کژکارکرد شده‌اند که نمی‌توانند وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

به‌طور کلی یارانه‌های پنهان در برخی کشورهای دنیا از جمله کشورهای جهان سوم نهادینه شده است؛ اگر در کویت، عمان، قطر، امارات و..یارانه‌های بسیاری تزریق می‌شود، نظارت‌های درستی هم روی آن صورت می‌گیرد تا به هدف اصلی خود برسد. اما بر اساس اسناد بالادستی، اتکای اقتصاد ایران به منابع فسیلی باید روز به روز کمتر شود و رویکردهای مولد در دستور کار قرار بگیرد. ایران باید بتواند دارایی‌های خود را مدیریت کند. ارقامی که هدر می‌رود و در قالب رانت، ویژه‌خواری، سوبسید و...به جیب سوداگران می‌رود باور نکردنی است. برای مقابله با این شرایط ایران باید ناوگان حمل و نقل خود را به روز آوری کند. استفاده از خودروهای خورشیدی، برقی و خودروهای کم مصرف کم‌ترین کاری است که اقتصاد ایران باید صورت دهد. ناوگان حمل و نقل ایران بسیار وسیع و پرمصرف است؛ این ناوگان باید مدرن‌تر و کم مصرف‌تر شود. خاطرم هست در رژیم گذشته، تریلی‌های برقی وارد کشور شد که اتفاقا عملکرد بسیاری مناسبی داشتند و سیستم کشور را متحول کرد. این روند باید در این برهه هم برنامه‌ریزی شود تا هم مردم از خودروهای استاندارد بهره‌مند شوند و هم اتلاف انرژی در کشور پایان یابد.در حال حاضر در امریکا ناوگان حمل و نقل با گاز ال ان جی کار می‌کند، اما در ایران با این ظرفیت‌های گازی از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.

اگر این ایده محقق شده بود به جای این حجم انبوه از مصرف بنزین و نفت گاز از ال ان جی استفاده می‌شد، در آن صورت منابع کشور صرف توسعه زیر ساختها می‌شد و منابع کمتر هدر می‌رفتند. ناوگان اتوبوسرانی کشور هم باید به روز آوری شود و سوخت آنها تغییر کند. بدون این اصلاحات باید همچنان منتظر بر باد رفتن منابع کشور؛ تهدید سلامتی مردم، ازدیاد آلودگی هوا و از بین رفتن محیط زیست باشیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بحران کارمند دولت
✍️ نیما نامداری
کارمند دولت بودن در نسل‌های پیشین ارج و اعتباری داشت. پدر مرحوم من که خودش سال‌ها کارمند دولت بود تا پایان عمرش برای کسی که در دولت کار می‌کرد، احترام بیشتری قائل بود.
آن نسل عادت کرده بود کارمند دولت را فرهیخته‌تر و معتبرتر از کسی بداند که در بخش خصوصی کار می‌کند. اما در سال‌های اخیر این نگاه دیگر رایج نیست. اکنون کارمند دولت بودن نه تنها به اعتبار فرد اضافه نمی‌کند، بلکه در بخش‌هایی از جامعه نشانه ضعف و ناتوانی در پیدا کردن شغل بهتر دانسته می‌شود و این اتفاق خطرناکی است.
چه بخواهیم چه نخواهیم دولت و بدنه آن نقش مهمی در سرنوشت ما دارند. دولت مهم‌ترین بازیگر اقتصاد کشور و همه حوزه‌های دیگر فعالیت در کشور است و در چشم‌انداز هم هیچ نشانه‌ای از احتمال کوچک شدن دولت دیده نمی‌شود. دولت بدون احتساب کارکنان نهادهای نظامی و انتظامی، حدود ۵/ ۲میلیون نفر کارمند دارد که حدود یک میلیون نفر آن کادر آموزشی (از مدرسه تا دانشگاه) و نیم‌میلیون نفر هم در مراکز بهداشتی و بیمارستانی کار می‌کنند. یک میلیون نفر مابقی که اصطلاحا کارمند دولت نامیده می‌شوند همین کسانی هستند که بدنه نظام اداری کشور را شکل داده و مهم‌ترین قشر در شکل دادن به زندگی مردم مملکت هستند.

انبوه تصمیم‌های روزمره، نظارت‌ها، مجوزها، تخصیص منابع، کنترل‌ها و هزاران هزار اقدامی را که توسط بدنه نظام اداری انجام می‌شود، همین کارمندان دولت می‌گیرند. حتی سیاست‌های کلان کشور هم قبل از رسمیت یافتن، در این بدنه اداری ساخته و پرداخته می‌شوند و بعد از تصویب هم باز توسط همین بدنه اداری اجرا می‌شود. در ادبیات سیاستگذاری عمومی هم آنچه ظرفیت دولت (State Capability) نامیده می‌شود، بیش از هر چیز تحت تاثیر توانایی و کارآمدی این بدنه اداری است. اما متاسفانه روز‌به‌روز وضعیت کارمندان دولت بدتر می‌شود و کسی هم نگران این شرایط نیست.

جوان‌هایی که تحصیلات با کیفیت دارند به ندرت تمایلی به کار دولتی دارند. درست است که کار دولتی امنیت شغلی خوبی دارد و عموما فشار و استرس کمتری دارد، ولی هم یادگیری و رشد کمتری برای جوان‌های مستعد دارد و هم حقوق و دستمزد آن قابل مقایسه با بخش خصوصی نیست. به‌ویژه در مشاغل تخصصی و یقه سفید این تفاوت به‌شدت محسوس است. البته در طرف مقابل، مدیران ارشد کشور هم با اعمال انبوه گزینش‌ها و استعلام‌ها و سخت‌گیری‌ها نشان داده‌اند تمایلی به جذب افراد متخصص ندارند.
کار دولتی حتی از نظر سبک زندگی شخصی هم چیزی جز دردسر به همراه ندارد. شما اگر به پوشش و ظاهر کارمندان دولت هم نگاه کنید به وضوح می‌بینید که ادارات دولتی حتی به اندازه بخش خصولتی هم حاضر به پذیرش تنوع و تفاوت‌های فردی نیستند. یا مثلا تصمیم‌های خلق‌الساعه برای ساعات کار کارکنان دولت یا انواع ضوابطی که با آنها به مثابه موش آزمایشگاهی برخورد می‌کند بی‌آنکه نظر این گروه پرسیده و ملاحظه شود جذابیتی برای کار در دولت باقی نمی‌گذارد. همه اینها باعث شده است کسانی که حق انتخاب دارند عموما کار در بخش خصوصی را انتخاب کنند و عمدتا کسانی در دولت باقی بمانند که یا گزینه بهتری نداشته‌اند یا به دنبال فرصت‌هایی هستند که احیانا شغل دولتی در اختیار آنها می‌گذارد. طبیعی است که نمی‌شود قضاوت قطعی و کلی کرد و هنوز افراد توانا و سالمی که در دولت کار می‌کنند در اکثریت هستند، اما شواهد مختلف نشان می‌دهد روز به روز چنین افرادی کمتر می‌شوند.

همه اینها باعث شده است برند کارفرمایی دولت هم روز به روز بدتر شود. یعنی دیگر اغلب آدم‌ها احساس نمی‌کنند که اگر کارمند دولت شوند به اعتبار آنها افزوده خواهد شد. تبعیض‌های سیاسی و ایدئولوژیک در انتصابات دولتی هم باعث شده است آدم‌های عادی و مستقل گمان کنند که اگر جذب دولت شوند مسیر رشدی در پیش‌روی خود نخواهند داشت.
این موجب شده است یک تعادل مخرب در نظام اداری کشور ایجاد شود؛ به‌نحوی‌که روز به روز آدم‌هایی با توانایی کمتر جذب دولت شوند و همین موضوع باعث شود پرسونای «کارمند دولت» دافعه بیشتری داشته باشد و در نتیجه باز هم آدم‌های کمتری جذب دولت شوند.

متاسفانه در بخش‌هایی از جامعه حتی نوعی ضدیت با کارمند دولت ایجاد شده ‌است. گسترش فساد اداری از یک طرف و استفاده از کارکنان دولت برای کنترل‌ها و محدودیت‌ها از طرف دیگر باعث شده است اعتماد جامعه به کارکنان دولت هم لطمه ببیند. همه اینها باعث شده است مهم‌ترین بازیگری که بیشترین تاثیر بر زیست مردم را دارد با بیشترین بحران قابلیت مواجه شود و بدتر اینکه این بحران توجه و همدلی جامعه را هم جلب نمی‌کند. یعنی اگر امروز اعلام شود قرار است شرایط کارکنان دولت بهبود پیدا کند جامعه نه تنها از این اقدام استقبال نمی‌کند، بلکه آن را به مثابه تبعیضی دیگر به نفع کارمندان دولت می‌بیند و با آن مخالفت خواهد کرد. این شکاف میان بدنه دولت و جامعه چیزی است که باید از آن ترسید؛ چون تا اطلاع ثانوی اگر قرار بر بهبودی در اوضاع مملکت باشد، همین کارمندان دولت هستند که باید آن را اجرایی کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 حسین ما این روزها را دیده بود
✍️ حسین شریعتمداری
۱ ـ آن روز یکی از روزهای خیلی دور بود ـ دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ـ نمرودیان از مراسم مذهبی خود به شهر بازگشته بودند... اتفاق عجیبی افتاده بود. بت‌های خود را شکسته و فروریخته یافتند... «چه کسی با خدایان ما چنین کرده است»؟!... از این و آن پرسیدند... کسانی در پاسخ گفتند
«جوانی را شنیدیم که [به زشتی] از آنها یاد می‌کرد. نامش ابراهیم بود...
«او را به مقابل دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند... ابراهیم را که فرا خواندند، پرسیدند: آیا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای؟ گفت؛ بت بزرگ چنین کرده است (ابراهیم بت بزرگ را نشکسته و تبر را به گردن آن آویخته بود)... از او بپرسید، اگر سخن می‌گوید!... جمعی از آن جماعت به خود آمدند و سر به تفکر فرود آوردند.. می‌دانستند که از خدایانشان کاری ساخته نیست و...
نمرود، حاکم ستمگر آن روزها (در بین‌النهرین) که در مقابل استدلال ابراهیم به عجز آمده و فرومانده بود و در دیگر سو، جماعتی از پیروانش را می‌دید که به ابراهیم و آئین توحید او گرویده‌اند، چاره کار را در به آتش کشیدن ابراهیم دید!...
«حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ... او را بسوزانید تا خدایان خود را یاری کرده باشید»... همان حرکتی که نمرودیان مستکبر غرب امروزه با احساس ناتوانی و استیصال در مقابل موج فراگیر و پرشتاب گرایش مردمان به اسلام عزیز، به آن روی آورده‌اند... آتش زدن قرآن!... و خدای مهربان به آتش فرمان داد که «یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ... ‌ای آتش برای ایراهیم سرد و بی‌آسیب باش‌»‌. و چنان شد که خدا فرموده بود.
۲ ـ آن شب که سر مبارک امام مظلوم و شهیدمان را به کاخ سبز شام بردند، یزید، سرمست از پیروزی خیالی و در حالی که کار اسلام را تمام شده می‌دید، با چوب خیزران بر لب‌های مطهر و مبارک امام شهید می‌کوبید، و به صراحت از مقصود واقعی خود خبر می‌داد «لَعِبَتْ‌ هاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلاَ... خَبَرٌ جاءَ وَ لاَ وَحْىٌ نَزَلْ»!... فرزندان‌ هاشم (رسول خدا (ص)) با سلطنت بازی کردند وگرنه، نه خبری آمده بود و نه وحیی نازل شده بود. ما فرزندان ابوسفیان برای بازگرداندن حاکمیت به خاندان خود در بدر و احد و حنین با محمد(ص) جنگیدیم، اسلام را به مصلحت پذیرفتیم و اکنون کاش پدرانم که در صدر اسلام کشته شدند، زنده بودند و می‌دیدند که حاکمیت از دست‌رفته آنان بار دیگر به خاندانشان بازگشته است!...» !... و شیطان از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید!
۳ ـ چند سال قبل در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم؛
«بعدازظهر آن روز غمزده، ساعتی قبل از آن که مولای مظلوم ما «سر» بدهد، ندای «هل من ناصر» سر داده بود و شیطان انگشت حیرت به دندان گزیده بود که فرزند رسول‌خدا(ص) را چه می‌شود؟ چه کسی را به یاری می‌طلبد؟ در این سو که یارانش همه به خون غلتیده‌اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای آخته به ریختن خونش ایستاده‌اند!
پس حسین روی سخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و تب‌دار، کدام لبیک را انتظار می‌کشد؟ شیطان دیده بود که در صحرای «منا» ماجرای ذبح ‌اسماعیل با «فدیناه بذبح عظیم» خاتمه یافته بود، اینجا اما، اسماعیل‌ها به خون غلتیده‌اند و از
«ذبح عظیم» خبری نبوده است. اینجا، در کربلا، سخن از «ان‌الله شاء أن یراک قتیلا» در میان است. شیطان گیج شده بود، ساعتی بیشتر از حیات این جهانی حسین باقی نمانده است ولی او همچنان ندای
«هل من ناصر ینصرنی» بر لب دارد! فرزند‌ زهرا (س) با که سخن می‌گوید؟ و کدام جماعت را به یاری می‌طلبد؟ اینجا که کسی نیست!... شیطان نمی‌دانست- و حرامیان نیز- که کربلا سرزمینی است به پهنای همه سرزمین‌ها و عاشورا، روزی است به درازای همه روزها... نمی‌دانست که کربلا آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا... حسین ما، ‌اما می‌دانست که «عصرخمینی» در راه است و ندای «هل من ناصر» عصر عاشورای او در گوش زمان می‌پیچد و در «عصر خمینی» به گوش کربلایی‌هایی می‌رسد که آن روز به کربلا نرسیده بودند.
حسین ما می‌دانست که عاشورای دیگری در پیش است که این‌بار در کربلای ایران به تکرار خواهد نشست. عصر آن روز غم‌گرفته، مولای ما عاشورائیان عصر خمینی را به یاری می‌طلبید...».
۴ ـ این روزها، بار دیگر عاشوراست. عاشورایی که به درازای همه روزهاست اگرچه عاشورای آن روز، فقط یک نیمه روز بود. و بار دیگر کربلاست، کربلایی که به پهنای همه سرزمین‌هاست، هر چند کربلای آن روز، قطعه زمینی کم‌عرض و طول بود. باز‌هم حرامیان در برابر یاران امروزی حسین بن علی(ع) به‌صف ایستاده‌اند اما، دیگر مانند آن روز غمزده، مولای مظلوم ما تنها نیست. در عاشورای امروز یاران امروزی مولای مظلوم و شهیدمان دیگر اجازه نمی‌دهند که از گلوی ناپاک یزید و شمر و ابن‌زیاد و عمرسعد و حرمله و... آب خوشی فرو رود. عاشورای امروز ما چند دهه و چند سال به درازا کشیده است و هر روز آن، با پیروزی تازه‌ای همراه بوده است و سنگر جدیدی فتح شده است و...
۵ ـ ایمانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی و اضطراب می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما برای استقرار نظم جهانی(بخوانید کدخدایی آمریکا) دکترین ولایت ‌فقیه
امام خمینی است... همه نظریه‌ها درگذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می‌پیوندند، ولی نظریه ولایت ‌فقیه [امام] خمینی
هر روز پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب می‌کند».
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس پرآوازه انگلیسی درباره تحولات بنیادین قرن حاضر می‌نویسد؛ «در گذشته، سه غول فکری جامعه‌شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس ‌وبر با ‌اندکی اختلاف‌نظر، فرآیند عمومی جهان را به سوی سکولاریزم
و در جهت حاشیه‌نشینی دین ارزیابی می‌کردند ولی از سال ۱۹۷۹ و با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، شاهد روند معکوس و متفاوت با این فرضیه هستیم، یعنی فرآیند عمومی جهان
با شتاب به سمت دینی ‌شدن پیش می‌رود.».
نیوت گنگریچ، رئیس‌ اسبق مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات چند تن از سناتورها که ادعای رهبری آمریکا بر جهان را داشتند، به انقلاب اسلامی در ایران و رهبری هوشمندانه امام
و رهبر معظم انقلاب ‌اشاره کرده و با تمسخر می‌گوید؛ «ایالات متحده چگونه ادعای رهبری جهان را دارد؟ با کشوری که در آن، دختران ۱۲ ساله ‌باردار می‌شوند، ۱۵ ساله‌ها همدیگر را می‌کشند، ۱۷ ساله‌ها به ایدز مبتلا می‌شوند و ۱۸ساله‌ها در حالی دیپلم می‌گیرند که به خوبی قادر به خواندن و نوشتن نیستند».
اینگونه است که «توماس جفرسون» نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا اگر زنده بود، از خجالت آب می‌شد و «ژان ژاک روسو» کتاب معروف قراردادهای اجتماعی خود را از شرمندگی به آتش می‌کشید. اراذل و اوباشی مثل بایدن و ترامپ و مکرون و شولتز و چارلز و ... که جای خود دارند!
۶ ـ قدرت‌های استکباری طی دو چند قرن گذشته و مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شیپور فریب می‌دمیدند که
«ما با اسلام مخالفتی نداریم»! و اصرار داشتند که مخالفت آنها با قرائتی از اسلام است که در ایران اسلامی به صحنه آمده است. اکنون اما، با گسترش پر شتاب اسلام و رویکرد پر دامنه ملت‌های مسلمان به اسلام ناب محمدی (ص)، پرده تزویر دریده و با آتش زدن قرآن نشان داده‌اند که اولاً؛ با اساس اسلام سر دشمنی دارند و ثانیاً؛ قرائت انقلاب اسلامی از«اسلام» را برهم زننده نظام سلطه جهانی می‌دانند... اما نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند که آتش ابراهیم را نمی‌سوزاند و قرآن را از میدان بیرون نمی‌راند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کدامیک هستیم
✍️ اکبر عزیزی
ستون یادداشت امروز به درد دل وسخنان یکی از پیشکسوتان فوتبال تعلق دارد.البته گپ وگفت با این پیشکسوت را به زودی چاپ خواهبم کرد.
این خاک خورده فوتبال که به وضع تیم استقلال اشاره داشت گفت:

نمی دانم مشکلات تیم استقلال کی ودر چه زمانی حل خواهد شد.

هنوز مشخص نیست این باشگاه دولتی است یا خصوصی؟.اگر دولتی است چرا به آن بودجه تعلق نمی گیرد؟اگر خصوصی است چرا اجازه داده می شود که تیم در آستانه بازیها با چالش همراه باشد؟شرایط این تیم نقش نه جنگ نه صلح را دارد.

تا کی باید این وضع ادامه داشته باشد؟اعتصاب بازیکنان تیم استقلال امتیار منفی برای متولیان این باشگاه به شمار می رود.

باید فکری اساسی کرد و راه منطقی تری به کار گرفت، خارج کردن این تیم واین باشگاه از بلا تکلیفی کار سختی نیست، ابتدا باید حلقه گمشده را پیدا کرد.

این مهم می تواند با یک نشست صمیمانه بین وزارت ورزش و دیگران حل و فصل شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نیک و بد پیش‌ثبت‌نام کاندیداها
✍️ جلال میرزایی
سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبات اخیر مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس خبر داده و با توجه به توضیحاتی که پیش‌تر از سوی دبیر ستاد انتخابات کشور در این رابطه مطرح شده بود، طبیعتا باید منتظر برگزاری انتخابات اسفندماه پیش‌رو با قانون جدید باشیم؛ قانونی که از جمله مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون قبلی، بحث «پیش‌ثبت‌نام کاندیدا» است که در عمل باعث شده روند نام‌نویسی، بررسی صلاحیت کاندیداها در هیات اجرایی و مجموعه وزارت کشور و در نهایت بررسی و احراز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان حدود ۲ ماه طولانی‌تر شود. حال آنکه به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه مباحثی که در این رابطه مطرح شده، بتوان از دو منظر به مساله پیش‌ثبت‌نام کاندیداها نگریست.
یک برداشت این است که با توجه به گلایه همیشگی شورای نگهبان نسبت به زمان اندک بررسی صلاحیت شمار بسیار کاندیداها و افزایش این زمان بنابر قانون جدید، در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد تحولی مثبت باشیم و در نتیجه این تغییرات، شورای نگهبان بتواند در عمل با دقت بیشتری نسبت به بررسی صلاحیت کاندیداها اقدام کند و آن‌طور که به ‌دفعات از سوی فقها و حقوقدانان این نهاد مطرح شده، دقت در بررسی «عادلانه» صلاحیت کاندیداها افزایش یابد. برداشت دیگری که می‌توان از بحث افزایش زمان بررسی صلاحیت کاندیداها داشت، این است که هدف صرفا افزایش محدودیت انتخاباتی و تنگ‌تر کردن دایره نظارت استصوابی باشد. به بیان دیگر تغییرات در راستای افزایش زمان ثبت‌نام کاندیداها به این دلیل انجام شده که شورای نگهبان بتواند سختگیری خود را در بررسی صلاحیت کاندیداها افزایش دهد که به قول معروف مو لای درز کار نرود و کمتر کاندیدای مستقلی قادر به عبور از فیلتر نظارت استصوابی باشد؛ برداشتی که درصورت صحت، قاعدتا نباید چندان به برگزاری انتخابات پیش‌رو خوش‌بین باشیم.
بحث پیش‌ثبت‌نام کاندیداها را می‌توان از زاویه دید کاندیداهای انتخابات نیز مورد بررسی قرار داد و دید که آیا قانون جدید انتخابات مجلس، می‌تواند به کاندیداها کمک کند تا بتوانند زودتر تبلیغاتشان را آغاز و خود را بهتر برای حضور در انتخابات آماده کنند. حال آنکه به نظر می‌رسد در این بحث، تغییر چندانی اعمال نشده و باوجود آنکه کاندیداها چند ماه زودتر اقدام به نام‌نویسی می‌کنند، اما عمده این زمان در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا نسبت به بررسی صلاحیت کاندیداها اقدام کند و در عمل کمکی به کاندیداها نمی‌کند. شاید انتقاد اساسی‌تری که به بحث پیش‌ثبت‌نام یا به بیان دقیق‌تر قانون جدید انتخابات مجلس وارد است، این است که در این قانون، نه‌تنها هیچ اقدامی در راستای حرکت به‌سوی برگزاری انتخابات حزبی انجام نشده، بلکه در عمل از این مهم دورتر هم شده است. حال آنکه در سال‌های گذشته بارها شاهد بودیم که حتی برخی اعضای شورای نگهبان از جمله سخنگوی پیشین این نهاد، از دغدغه خود برای برگزاری انتخابات با نقش‌آفرینی بیشتر احزاب سخن می‌گفتند. این در حالی است که حتی یکی از مواد این طرح اصلاحیه مجلس که به بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران می‌پرداخت، در نهایت از قانون نهایی حذف شد. برگزاری انتخابات تناسبی نیز لزوما ارتباط واقعی با بحث انتخابات حزبی نداشت، اما آنچه در قانون تازه از جهت نقش احزاب در برگزاری انتخابات محل‌ تامل است، این است که در شرایطی که حتی سخنگوی پیشین شورای نگهبان به‌دفعات از دغدغه این نهاد برای افزایش نقش احزاب در مسیر بررسی صلاحیت کاندیداها سخن گفته بود، حال در عمل باوجود آنکه اصلاحاتی در قانون اعمال شده، اما نه‌تنها کمکی به تحقق این دغدغه نکرده، بلکه در عمل نقش احزاب را کاهش داده و صرفا دست شورای نگهبان را برای ایفای نقش انحصاری در این خصوص باز گذاشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پرسشی از دولت محترم
✍️ عباس عبدی
این یادداشت درصدد طرح پرسشی اساسی از دولت محترم است. امیدوارم که با حسن ظن به سوال نگاه کنید. پاسخ ندادن آن نیز دردی را درمان نمی‌کند، جز اینکه مشکل‌آفرین نیز هست. پاسخ آن برای خودتان نیز مفید است. در این یادداشت می‌خواهم چند دوره انتقال دولت از هاشمی به خاتمی سپس به احمدی‌نژاد و در ادامه به روحانی و در پایان رییسی را مقایسه کنم. فرض می‌کنیم که سال انتخاب فرد نیز به حساب نفر قبلی باشد. در دو سال پایانی آقای هاشمی متوسط تورم سالانه حدود ۲۰ درصد بود. در دو سال اول خاتمی به ۱۹ درصد کاهش یافت و در دو سال بعدی او به حدود ۱۲ درصد تنزل یافت که روند بسیار خوبی بود. البته در دو سال اول خاتمی این کاهش تورم در شرایطی پیش آمد که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به پایین‌ترین ارقام خود رسیده بود و کشور به‌ شدت در تنگنای ارزی قرار داشت. پس چرا به‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی توانستند تورم را تا حدی کم کنند؟ هنگامی که خاتمی رفت، نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ باز هم حدود ۱۲ درصد بود. ولی در دو سال اول احمدی‌نژاد دو باره افزایش یافت و این نرخ در این دو سال به‌طور میانگین به حدود ۱۵ درصد رسید. جالب اینکه درآمدهای ارزی دولت احمدی‌نژاد نه تنها کاهش نیافت که به ‌شدت زیاد شده بود. هنگامی که احمدی‌نژاد رفت متوسط نرخ تورم سالانه در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حدود ۳۲ درصد شد و این آغاز فاجعه بود، ولی نکته بسیار مهم این است که این نرخ در دو سال اول روحانی به حدود ۱۴ درصد رسید که خیلی کاهش چشمگیری بود. در حالی که درآمدهای نفتی روحانی نیز نسبت به دو سال آخر احمدی‌نژاد به ‌شدت کاهش یافته بود. هنگامی که روحانی رفت، متوسط نرخ تورم دو سال آخر او به حدود ۴۰ درصد رسید که خیلی بالا بود. ولی این نرخ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (امسال) نیز همچنان بیشتر از این رقم است و احتمالا در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با توجه به روند نزولی تورم در دو ماه اخیر به همان میزان دو سال آخر روحانی برسد، در حالی که درآمدهای نفتی این دولت خیلی خیلی بیشتر از دو سال آخر روحانی است. بررسی بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد که ارزش صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱، به ۴۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ افزایش چشمگیری داشته و به میزان ۶۱ میلیارد دلار ارزش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۷ که تحریم‌های امریکا علیه صادرات نفت ایران احیا شد، نزدیک شده است. اینکه هر روز به فروش بیشتر نفت افتخار شود، مساله مردم نیست؛ آثار این فروش در کسب و کار و سفره مردم مهم است. پرسش این است که این تفاوت‌ها ناشی از چیست؟ چرا در دو دولت شما و احمدی‌نژاد به‌رغم بهبود درآمدهای نفتی وضع بدتر می‌شود ولی در دولت خاتمی و روحانی به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی وضع بهتر می‌شود؟ آماده شنیدن پاسخ شما هستیم؛ ولی اگر پاسخ ندادید که امیدوارم دولت محترم پاسخ بدهند، خودم اجمالا به چند عامل مهم اشاره خواهم کرد. شفافیت، نظارت‌پذیری، عقلانیت اقتصادی و ایجاد امید و چشم‌انداز نسبت به آینده و بهبود روابط خارجی علل اصلی این تفاوت هستند که در یادداشت دیگری هر کدام را توضیح می‌دهم.

🔻روزنامه شرق
📍 سیاست پنجره‌های عایق
✍️ کامبیز نوروزی

۱- کاری که پنجره‌های عایق می‌کنند این است که نمی‌گذارند صداها به دو سوی پنجره منتقل شوند. هرکس هرچه از آن سوی پنجره می‌گوید، به گوش شما نمی‌رسد. اگر شما هم از این سوی پنجره چیزی بگویید، طرف مقابل در آن سو چیزی نمی‌شنود. شعر باشد یا موسیقی یا ناسزا یا کنایه و متلک یا خطابه علمی و تخصصی. زمزمه است یا فریاد... هرچه باشد صدا از این سوی پنجره عایق به آن سو منتقل نمی‌شود. چنان است که هر طرف فقط صدای خود را می‌شنود و لاغیر. هر اندازه پنجره‌های دوجداره عایق برای ساختمان‌ها خوب و مفید و آرام‌بخش است، اما در نقطه مقابل برای ساختمان سیاست و حکمرانی زیان‌بار و ویرانگر است. در وضعیت یا سیاست پنجره‌های عایق در حکمرانی، ساختمان قدرت، خود را در انواع پنجره‌های پنهان دوجداره و عایق محصور می‌کند. هیچ صدایی را از آن سوی پنجره قدرت نمی‌شنود و نمی‌تواند صدایش را هم به آن سوی پنجره قدرت برسانند. صدای آن فقط به گوش کسانی می‌رسد که در سوی خودش ایستاده است. در هر دو سوی پنجره سیاست افراد فراوانی ایستاده‌اند که چشم در چشم دوخته‌اند و به آرامی یا به فریاد حرف می‌زنند اما گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. هرکس فقط با خودش یا هم‌سویانش حرف می‌زند. گفت‌وگویی وجود ندارد. در حکمرانی وقتی قدرت پنجره‌هایش را ببندد و آن را با ملاط زور، دوجداره و عایق کند و نخواهد صدایی از آن سوی پنجره و بیرون دایره خودش بشنود به قول سعدی «نه گوش فهم بماند و نه هوش استفهام»، اسیر خود و رفتار خود می‌شود و در خویش گرفتار می‌شود. قادر به پرسش از خود نخواهد بود. پرسش‌های تکراری‌اش را خود پاسخ‌های تکراری می‌دهد. نه پرسشی خلق می‌شود نه پاسخی. پرسش‌های ناگفته بر هم تلنبار می‌شوند. مسئله‌ها انبار و در‌هم‌تنیده می‌شوند. انواع مشکلات و بحران‌ها آفریده می‌شوند و کلافی سردرگم سر برمی‌آورد. در آن طرف پنجره هم اوضاع چندان بهتر نیست. اهالی آن سوی پنجره اگرچه دوست دارند پنجره باز باشد ولی وقتی با پنجره بسته عایق روبه‌رو می‌شوند خود گوینده و شنونده خود می‌شوند و گویی که در یک تکرار محتوم بیهوده گرفتار می‌آیند. می‌شوند چیزی شبیه شخصیت سرهنگ آئورلیانو بوئندیا در رمان صد سال تنهایی مارکز که در گوشه‌ای از یک باغ قدیمی ماهی‌های طلایی می‌ساخت، بعد همان‌ها را که ساخته بود آب می‌کرد و دوباره می‌ساخت. اینک ما ساکنان دو سوی پنجره‌های دوجداره و عایق سیاست و قدرت شده‌ایم. چیزی شبیه دو جهان متفاوت که گویی نسبتی با هم ندارند؛ یا آنها که با ملاط پول و زور این پنجره‌ها را عایق کرده‌اند و آنها را بسته نگه داشته‌اند نمی‌خواهند این دو جهان با هم نسبتی بیابند.

۲- سیاست پنجره‌های عایق از بدترین و خطرناک‌ترین آفت‌های نظم و انتظام یک سازمان اجتماعی است؛ وضعیتی است که در آن «حقوق» معنا و کارکردش را از دست می‌دهد. جهان حقوق و نظم و انتظامی که اصول و قواعد و مقررات قانونی می‌خواهند خلق کنند فقط ناشی از الزام‌ها و ضمانت‌های اجرائی نیست. سه چیز از اصلی‌ترین ارکان نظم حقوقی‌اند: درک نسبتا یکنواخت و نزدیک جامعه از قوانین و معیارها، اجرای یکسان و غیرتبعیض‌آمیز مقررات، احساس نفع مشترک از نظم حاکم. اگر این سه رکن نباشند نظم و انتظام از جامعه رخت می‌بندد و می‌شود همان وضعی که گفت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وضعیت پنجره‌های عایق این سه رکن را مضمحل می‌کند و کم‌وبیش از بین می‌برد. ساده است! وقتی ساکنان این سویه قدرت پنجره بسته عایق نمی‌خواهند و نمی‌گذارند پنجره باز شود و صدای آن سو را نیز بشنود و گفت‌وگو در بگیرد و دو جهان دوسوی پنجره با هم همراه شوند، درک عمومی واحد از معیارها و هنجارها و قوانین شکل نمی‌گیرد. آن‌سو که پول و زور دارد کسانی را دوست‌تر دارد و شایسته امتیازات خاص و برتر می‌شمارد که در سوی خودش قرار دارند و باز هم به قول شیخ اجل «آنکه محبوب من است از همه ممتاز آید». از همین‌جاست که نفع مشترک مفهوم نمی‌یابد و منافع دو سو از هم فاصله می‌گیرد. دوپارگی ناشی از سیاست پنجره‌های عایق ارکان نظم و انتظام جامعه را بر هم می‌زند و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد. کافی است به آنچه می‌گذرد نگاهی شود؛ حجاب، تورم، بی‌کاری، فساد اداری، ناکارآمدی در مدیریت اجرائی، محاکمات فعالان اجتماعی و سیاسی، خشونت شدید کلامی صاحب‌منصبان، افزایش جرم و جنایت، افزایش آسیب‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست، کمبود آب و... نمونه‌های مناسبی‌اند برای مشاهده روند ازهم‌گسیختگی نظم حقوقی. در همه این حوزه‌ها سخن‌ها و نصایح زیادی عرضه می‌شوند برای ترمیم دوپارگی و گریز از شرایط دشوار و خطرناک جاری ولی در آن سوی پنجره که پول هست و زور میل به اعتنا و شنیدن نیست. آن‌قدر که گویی این دوپارگی بدعاقبت را دوست‌تر دارند که نمی‌گذارد سنگ روی سنگ بند شود و مثل خوره همه‌چیز را می‌خورد. اینجاست که به زبان حافظ باید گفت:

نصیحت گوش کن که‌این در بسی به/ از آن گوهر که در گنجینه داری.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز دولت بر کنترل تورم
✍️ علی قنبری
مهار نقدینگی می تواند تورم را در سال جاری کنترل کند. راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد.
قطعاً در شرایط موجود دولت بودجه جاری را کاهش خواهد داد تا تورم مهار شود. رشد تولید نیز با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در سال جاری اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت.
این روزها، کاهش ارزش پول ملی، بیش از هر زمان دیگری محسوس است. به همین دلیل، قدرت خرید مردم نیز کاهش چشمگیر دارد. وضعیت تورم تا حدی است که برخی، چاره‌ای جز حذف یا کاهش برخی نیاز‌های اساسی از سبد خرید خود ندارند. این موضوع را می‌توان در کاهش خرید گوشت، مرغ، لبنیات و امثالهم به وضوح مشاهده کرد.
متاسفانه این شرایط تاثیری منفی بر جامعه خواهد گذاشت. دولت باید فکری به حال تحقق وعده‌ه در بخش پولی و مالی کند. وعده داده شد که تورم را کنترل می‌کند و در سال دوم به زیر ده درصد خواهد رساند. همچنین وعده ای داده شد که تورم در سال نخست، به نصف کاهش پیدا می‌کند. اما حالا، شاهد این وضعیت تورم هستیم. تحریم ها، وضعیت نامناسب تولید و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور موجب فزونی تقاضا بر عرضه شده که در مجموع باعث روند صعودی تورم در جامعه شده است.
در شرایطی قرار داریم که اعتماد مردم نسبت به کنترل تورم از بین رفته است. باید علاوه بر تغییر سیاست‌های اقتصادی، کنترل نقدینگی و افزایش درآمدهای واقعی مردم، رابطه دولت و مردم نیز ترمیم شود. برای کنترل تورم باید سیاست‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی تغییر کند. علاوه بر این، دولت باید تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی، افزایش درآمد واقعی و گسترده کردن سفره مردم بگذارد. همچنین، باید صادقانه با مردم درباره درآمدها صحبت شود. اینکه گفته می‌شود درآمدها به خصوص درآمدهای ارزی افزایش یافته است اما همچنان نرخ دلار، طلا و سایر کالاها افزایش می‌یابد، اعتماد مردم را از بین می‌برد.
متاسفانه وقتی افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، مردم مجبورند در خرید‌های خود اولویت بندی کنند. در نتیجه مواردی مثل انواع تفریحات و مطالعه اندک اندک محو می‌شود و جامعه به سمت نامناسبی حرکت می‌کند. این بسیار مهم است که مردم بتوانند نیاز‌های روانی خود را به واسطه تفریحات مختلف، تامین کنند. اما وقتی وضعیت اقتصادی، بحث اولویت بندی نیاز‌ها را ایجاد می‌کند، جایی برای تفریح نمی‌ماند.