🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افت تورم ادامه می‌یابد؟
بررسی‌ها حاکی از آن است که عواملی نظیر «افت التهابات شاخص بازارها»، «کاهش انتظارات تورمی»، «انتشار اخبار مثبت سیاسی» و «مهار رشد نقدینگی» باعث شده است که نرخ تورم تیرماه در مسیر نزولی قرار گیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نخستین ماه تابستان به رقم ۴/ ۳۹درصد رسید. براین اساس در ۴ماه نخست سال، تورم نقطه به نقطه ۱۶واحد درصد کاهش یافت. تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۲درصد در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهشی بوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که سطح ۲درصد، «محدوده مجاز تورم ماهانه» برای تحقق تورم هدف تا پایان سال به حساب می‎آید؛ به این معنا که اگر این تورم ماهانه زیر ۲درصد تا پایان سال حفظ شود، نرخ تورم نقطه به نقطه به هدف ۳۰درصدی پایان سال خواهد رسید. کارشناسان تاکید می‌کنند که تداوم روند نزولی تورم در ماه‌های پیش‌رو نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، ادامه انتظارات کاهشی تورم و تداوم اخبار مثبت از فضای سیاسی کشور است.
آخرین داده‌های تورمی حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به زیر ۴۰درصد کاهش یافته و عدد ۴/ ۳۹درصد را به ثبت رسانده است. این اولین بار در ۱۴ ماه گذشته است که نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد در چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۱۶درصد کاهش را تجربه کرده است که عمده آن به تخلیه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی باز می‌گردد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در تیرماه مشابه ماه قبل ۲درصد ثبت شد. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر خود به واشنگتن اعلام کرده بود که هدف این نهاد رساندن تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه به ۳۰درصد است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرد که تحقق چنین هدفی در گرو باقی ماندن تورم ماهانه در سطح حداکثر دو درصدی تا پایان سال است. تیرماه را می‌توان تایید دوم تحقق این هدف تلقی کرد. در بخش تورم میانگین سالانه نیز در تیرماه شاهد کاهش یک‌درصدی این متغیر نسبت به ماه قبل و ثبت سطح ۵/ ۴۷درصدی هستیم. تاخیر دوروزه در انتشار گزارش، نکته قابل ذکر آمارهای تورم تیرماه است.

 بازگشت از محدوده ۴۰

مرکز آمار ایران با دو روز تاخیر تصویر تورم اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان را به‌روز کرد. گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اقتصاد ایران پس از ۱۴ ماه بار دیگر به کمتر از ۴۰درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه نرخ ۴/ ۳۹درصد را به ثبت رساند. آخرین باری که تورم ایران کمتر از ۴۰درصد بوده به اردیبهشت ۱۴۰۱ و پیش از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بازمی‌گردد. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. عبارت «در تیرماه ۱۴۰۲ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ۴/ ۳۹درصد بوده است» یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴/ ۳۹درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۲/ ۳واحد درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در چهار ماه اخیر، یا به عبارتی از ابتدای سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با افت ۱/ ۱۶درصدی مواجه شده است. عمده این افت به تخلیه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت‎ماه سال گذشته بازمی‌گردد.

تایید دوم کریدور مجاز
در بخش دیگری از گزارش تازه تورم تیرماه، نرخ تورم ماهانه بدون تغییر نسبت به خردادماه ۲درصد ثبت شد. این دومین تایید حرکت تورم در کریدور تعیین شده است. اواسط خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از برنامه خود برای رساندن سطح تورم نقطه‌به‌نقطه سال ۱۴۰۲ به ۳۰درصد پرده برداشت. فرزین که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران، برای اولین بار پس از چندین دهه با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار می‌کرد، در این سفر از برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی سخن گفت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» اعلام کرد که وعده رساندن تورم به سطح ۳۰درصد به این معناست که تا پایان اسفند ۱۴۰۲، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲درصد فراتر نرود. پس از خردادماه که تورم ماهانه ۲درصد ثبت شد، در اولین ماه تابستان نیز نرخ تورم ماهانه از این سطح فراتر نرفت و با ثبت تورم ۲درصدی برای دومین ماه پیاپی در محدوده مجاز باقی ماند.

 کاهش تورم ادامه‌دار می‌شود؟

مسیر طی‌شده در کاهش تورم را می‌توان بخش آسان کنترل تورم در ایران نامید. در صورت تداوم وضع فعلی و تحقق هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی به نقطه‌ای خواهیم رسید که می‌توان آن را هسته سخت تورم ایران نامید. هسته سخت تورم را می‌توان با اغماض همان میانگین بلندمدت سطح تورم در ایران نامید و در گذشته معمولا روند کاهش تورم با رسیدن به این سطح متوقف شده یا تغییر جهت داده است. تداوم روند کاهش تورم در کشور منوط به فراهم آوردن برخی پیش‌نیازهاست. به طور خلاصه، محور این پیش‌نیازها را می‌توان در سه بخش «ثبات ارزی»، «تداوم روند کاهش رشد متغیرهای پولی» و «کنترل ریسک‌های سیاسی» خلاصه کرد. اهمیت ثبات ارزی به مساله حفظ شرایط فعلی انتظارات تورمی بازمی‌گردد. باید توجه کرد که این پیش‌نیازها برای افت تورم تا سطح ۳۰درصدی می‌تواند مفید باشد و حداکثر نرخ رشد سطح قیمت‌ها را تا سطح ۲۰درصدی می‌تواند کاهش دهد. در واقع با این اقدامات می‌توان به هسته سخت تورم نفوذ کرد. با‌این‌حال تحقق کاهش بیش از ۲۰درصدی نیازمند اصلاحات عمیق‌تر از سوی سیاستگذاران کشور است.

تاثیر ارز ۴۲۰۰ چقدر بود؟
یکی از نکات جالبی که با عبور از جهش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی می‌توان آن را مشاهده کرد، اثر این سیاست پرهزینه بر نرخ تورم است. کاهش ۱۶درصدی تورم در سال ۱۴۰۲ را می‌توان با اغماض سنجه مناسبی برای تاثیر ارز ۴۲۰۰ بر سطح قیمت‌ها تلقی کرد. به بیان دیگر می‌توان گفت نزدیک به ۵۰میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شد تا تنها ۱۶درصد افزایش موقت نرخ تورم به مدت چهار سال به تعویق بیفتد.

 جزئیات گزارش تورم تیرماه

بخش دیگری از گزارش تورم تیرماه به بررسی نرخ تورم میانگین سالانه اختصاص یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در تیرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵/ ۴۷درصد رسیده که نسبت به همین متغیر در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش یافته است. در بخش تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، هتل و رستوران با ثبت تورم ۵/ ۶۰درصدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.

بهداشت و درمان نیز با ثبت تورم ۴۹درصدی در رده بعدی بالاترین افزایش قیمت طی یک سال اخیر قرار گرفت. پوشاک و کفش با ۶/ ۴۸درصد، حمل‌و‌نقل با ۳/ ۴۵درصد و تفریح و فرهنگ با ۴/ ۴۴درصد در رده‌های بعدی بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۲ قرار گرفتند. از سوی دیگر و در قعر جدول، ارتباطات با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸/ ۱۹درصدی کمترین افزایش قیمت را طی یک سال اخیر به ثبت رساند. از سوی دیگر آموزش با ۳/ ۳۳ و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۳۷درصد در رده‌های بعدی کمترین افزایش قیمت در یک سال اخیر قرار گرفتند.

🔻روزنامه تعادل
📍 کاهش قیمت مسکن به روایت فرزین
رییس کل بانک مرکزی که متولی انتشار آمار تحولات بازار رسمی مسکن است و البته طی هفت ماهه گذشته در این زمینه «ترک فعل» کرده است، دیروز در جمع گروهی از اقتصاددانان گوشه‌ای از آمار تحولات این بازار را به صورت کلی و قطره چکانی افشا کرد.محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در این رابطه گفت: گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران نیز نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد. به گفته فرزین، این امر، در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم. اگرچه رییس کل بانک مرکزی درباره معاملات روشنگری نکرده است، اما به نظر می‌رسد، منظور او، افت معاملات بوده است. به گزارش «تعادل»، در آخرین گزارش منتشر شده از تحولات بازار مسکن توسط بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن در آذرماه ۱۴۰۱، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با حدود ۳ درصد رشد ماهانه بیش از ۴۸ میلیون تومان ثبت شده بود. تعداد معاملات ملکی نیز بیش از ۱۰ هزار فقره گزارش شده بود.

اما احتمالا از آنجا که روند قیمت ملک صعودی بود و مسوولان بانک مرکزی نمی‌خواستند آنچه مردم در کف بازار شاهدش بودند را به آنها گزارش کنند، این گزارش دهی متوقف شد. با این حال، طبق برخی برآوردها و محاسبات، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اسفند ۱۴۰۲ دستکم به ۶۰ میلیون تومان رسید. این در حالی بود که در اسفند سال قبل از آن، متوسط قیمت هر متر مربع، پس از جهش‌های مکرر طی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود. از این رو، واضح بود که قیمت اسمی مسکن طی سال ۱۴۰۱ و به ویژه در نیمه دوم آن، همگام با اهرم رشد انتظارات تورمی (جهش نرخ دلار) حدود ۲۵ میلیون تومان (بیش از ۷۱ درصد) رشد کرده و راه چند ساله را در چند ماه پیموده است.

طی سال جاری نیز به دلیل برخی گشایش‌های محدود دیپلماتیک در اردیبهشت ماه، به نظر می‌رسید که قیمت ملک در کانال ۶۰ میلیون تومان متوقف مانده است. با وجود این، از آنجا که طی هفته‌های اخیر، برخی گشایش‌های دیگر در عرصه سیاست خارجی رخ نموده است و زمینه‌های بازگشت برخی از دلارهای ایران در کشورهای دیگر از جمله عراق فراهم آمده است، هم اینک به مدد این گشایش‌ها، انتظارات تورمی تعدیل شده و در نتیجه در بازار مسکن نیز «جهش قیمت‌های پیشنهادی»، به «عقبگرد» و در نتیجه تعدیل قیمت‌های معاملاتی تبدیل شد. با این حال، وضعیت بازار مسکن به دلیل حبس آمار این بازار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همچنان مبهم است و انتظار می‌رود حالا که قدری قیمت‌ها تعدیل شده‌اند، مراجع آماری، رای به آزادی آمارهای ماه‌های گذشته دهند تا چشم‌انداز روشن‌تری برای مردم ترسیم شود.

کاهش ۱۰ تا ۱۶ درصدی قیمت مسکن
در عین حال، برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از کاهش ۱۰ تا ۱۶ درصدی قیمت مسکن خبر داده و نوشته‌اند، همزمان با ثبات بازار ارز و کاهش قیمت دلار، قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از ۱۰ تا ۱۶ درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، بازار ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر معاملات در بازارهای مختلف کشور است و نوسانات نرخ ارز اثر مستقیمی بر افزایش و کاهش قیمت و حجم معاملات در سایر بازارها دارد. بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی درصدد کنترل بازار ارز، اقدامات هماهنگی را انجام داده است که ثمرات آن در کاهش نرخ ارز و ثبات آن در ماه‌های اخیر ظاهر شده است.

همزمان با مدیریت فعال بانک مرکزی در بازار ارز و کاهش ۱۲ درصدی قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون، بازارهای دیگر نیز روند کاهشی به خود گرفته و حباب قیمتی آنها در حال تخلیه است. همچنین بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی نرخ تورم اقدامات قابل توجهی همچون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها انجام داده است. بر اساس آخرین آمارهای پولی که بانک مرکزی منتشر کرده، نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۲ رسیده است که کاهش ۴۷.۵ درصدی یا ۱۳.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش جدید مرکز آمار نرخ تورم ماهانه در تیر نیز با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد، کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

رکود معاملات مسکن و کاهش قیمت‌ها
معاملات بازار مسکن در سه ماه گذشته تحت تاثیر ثبات بازار ارز، کاهش قیمت دلار و تعدیل انتظارات تورمی وارد رکود شده و حجم معاملات نسبت به سال گذشته افت قابل توجهی داشته است. بررسی‌های میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک در مناطق ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۸ تهران حاکی است، قیمت فروش آپارتمان در این مناطق از ۱۰ تا ۱۶ درصد در پایان تیرماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است.

بر این اساس بیشترین کاهش قیمت مربوط به مناطق ۹ و ۱۰ و کمترین کاهش قیمت به مناطق ۴ و ۵ اختصاص دارد. گزارش جدید مرکز آمار هم نشان می‌دهد، تورم ماهانه مسکن از ۲.۶ درصد در خردادماه به ۲.۴ درصد در تیرماه کاهش یافته و تورم نقطه‌ای مسکن هم ۳۹.۱ درصد در خردادماه به ۳۸ درصد در تیرماه تتزل داشته است. فعالان بازار مسکن بر این باورند که در صورت ثبات بازار ارز و افزایش ساخت‌و‌ساز و عرضه زمین و مسکن از سوی دولت امکان کاهش بیشتر قیمت‌ها تا پایان سال وجود دارد.

رفع بحران مسکن با اصلاح سیاست‌های کلان
به گزارش «تعادل»، چرا دولت با در اختیار داشتن همه ابزارهای نظارتی و کنترلی از مهار بحران مسکن ناتوان است و به گفته برخی نمایندگان مجلس، نه تنها مردم عادی که کارمندان دولت نیز برخلاف تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، نمی‌توانند خانه دلخواه خود را خریداری کنند و این کار به ۹۰ سال زمان نیاز دارد یا حتی در برخی مواقع کارمندان دولت از اجاره خانه مطلوب خود ناتوان هستند. پاسخ این سوال بارها از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب‌های مختلف ارایه شده است، اما متاسفانه تاکنون نه تنها دولتمردان که نمایندگان مجلس نیز یا این پاسخ‌ها را نشنیده و نخوانده‌اند یا توجه لازم را به این راهکارها نداشته‌اند.

در مقابل، با توجه به تحلیل‌های غیردقیق در دسترس، دولتمردان و نمایندگان مجلس راهکارهای «نظارتی» و «کنترلی» را برای بحران مسکن توصیه کرده و می‌کنند و حتی از تجربه‌های کنترلی و نظارتی سابق نیز درس نمی‌گیرند که اعمال این نظارت‌ها و کنترل‌ها صرفا موقتی، مُسکن و التیام بخش مشکلات بخشی کوچکی از بازار مسکن بزرگ کشور است. چه آنکه اساسا ارایه راهکارهای نظارتی و کنترلی بدون ریشه یابی اصل مشکل و مساله صورت گرفته و می‌گیرد. کنترل و نظارت بر بازارها و از جمله بازار مسکن در شرایطی مطلوب خواهد بود که اقتصاد کلان در شرایط باثبات و کم نوسانی قرار داشته باشد. حل این مساله نیز در سیاست‌های کلان دولت در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه اقتصاد ریشه دارد. از این رو، تا زمانی که این سیاست‌ها و ساختارهای معیوب اصلاح نشوند، طبعا هر گونه برخورد نظارتی و کنترلی موقتی و ناکارآمد خواهد بود. بحران مسکن ایران، معلول وضعیت اقتصاد کلان کشور است.

اقتصاد نفت سوزی که یا متاثر از قیمت‌های جهانی نفت و مکانیسم تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، یا اینکه زیر سایه تحریم‌های گاه و بیگاه امریکا علیه ایران، از دست یابی به دلارهای نفتی باز می‌ماند و حتی دلاری برای تبدیل به ریال در دسترس ندارد. در چنین شرایطی، «تورم» ناشی از خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه دولت، امری محتوم است و روز به روز قشر حقوق بگیر را از خانه مطلوب خود دورتر می‌کند و حالا به گفته یک نماینده مجلس به ۵۰ سال رسانده است.

این در حالی است که دوره انتظار برای دستیابی به خانه مطلوب در میان قشر کارگر که دسترسی به رانت‌های دولتی را نیز ندارند، بنا به برخی محاسبات رسانه‌ای حتی از ۱۰۰ سال نیز عبور کرده است. از این رو، بهتر است مدیران دولتی و نمایندگان به جای ابداع ابزارهای تازه برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن، مکانیسم‌های قانونی موجود برای نظارت بر سیاست‌های کلان کشور را فعال کنند تا نه تنها بازار مسکن که سایر بازارها روی آرامش را ببینند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردودی وزیر جهاد در اولین آزمون حمایت از تولید
دولت‌ها در ابتدای امر و پیش از تکیه زدن بر مسند قدرت همواره داعیه تحول اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان را سر می‌دهند و از دم‌دستی‌ترین و پر‌طرفدارترین شعار که تمام اقشار جامعه از فعالان اقتصادی تا اقشار کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند و آن چیزی نیست جز جمله طلایی «رونق اقتصادی و جبران اشتباهات دولت‌های گذشته!». در واقع دولت‌ها از بازگشت اقتصاد به ریل شکوفایی و بازدهی سخن به میان می‌آورند، اما تجربه این چند سال موید آن است که هرگز و هیچ دولتی به اصلی‌ترین شعارهایش که بابت آن از مردم رای گرفته جامه عمل نپوشانده است.
شعارهای اقتصادی توخالی و بی‌خاصیتی که همواره عوام به آن دل می‌بندند و در آرزوی محقق‌شدن‌شان روزگار می‌گذرانند و از دولتی به دولت دیگر همچنان انتظار می‌کشند، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، کاهش گرانی و رویای خانه‌دار شدن و بی‌شمار وعده‌هایی که ته صندوق خاطرات پدران‌مان خاک می‌خورند.
مستاجران پاستور نه‌تنها موجب تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه فعالان بخش خصوصی نمی‌شوند، بلکه با تصمیمات غیر‌کارشناسی سرمایه کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر کشور را که دغدغه اصلی آنها حضور ایران در بازارهای جهانی از یک سو و رونق بخشیدن به سفره مردم از سوی دیگر است بر باد می‌دهند.
زمانی که درک و درایت اقتصادی یا به عبارتی علم اقتصاد در امور جاری کشور حاکم نباشد، بی‌اعتمادی ریشه می‌دواند و مردم دیگر حاضر نخواهند بود سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کنند، چراکه وعده‌های عاری از محتوا و غیر‌علمی، دودمان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را بر باد می‌دهد؛ همان قصه تکراری اعتماد بی‌حساب و کتاب که سرمایه مردم را در بورس نابود کرد و افراد بسیاری را به خاک سیاه نشاند. فارغ از آسیب‌های مالی جبران‌ناپذیر، چه بسیار افرادی که با شوک ریزش سرمایه‌شان در بورس جان‌شان را نیز در این راه از دست دادند.
اکنون ما مردمی هستیم که روزمرگی می‌کنیم، در صف مرغ ساعت‌ها می‌ایستیم، به ناچار گوشت منجمد و تاریخ مصرف گذشته برزیلی را با قیمت‌های سرسام‌آور سر سفره می‌بریم و رویای خانه‌دار شدن را نیز به یک قرن دیگر موکول می‌کنیم.
این عبارات شاید مقدمه‌ای کوتاه و تاسفبار برای یکی دیگر از اقدامات سلیقه‌ای دولت است که اگر چاره‌ای برای حل‌وفصل آن اندیشیده نشود، بحرانی دیگر رخ می‌نماید که ارتباط مستقیم با سفره مردم داشته و زنگ خطر امنیت غذایی را به صدا در خواهد آورد.
عدم هماهنگی در بدنه دولت و انتصاب افراد نالایق و بدون اشراف به حوزه منتصب شده، شرایط بغرنجی را برای صنعت غذایی کشور ایجاد کرده است. یکی از آن اقدامات، تصمیم سلیقه‌ای و غیرکارشناسی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تخصیص سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی است.
سونامی قطع سهمیه غلات نه‌تنها گریبانگیر صنایع پالایشگاهی شده، بلکه منجر به بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر کارگر مستقیم و شاغل در این صنعت و تسری بحران به دیگر کارخانجات زیر‌شاخه‌ای با بیش از ۷۰۰۰ کارخانه و تعطیلی آنها خواهد شد؛ این تعطیلی چیزی نیست جز برچیده شدن سفره مردم!
هنوز مدت زیادی از زمان روی کار آمدن نیکبخت وزیر جدید جهاد کشاورزی نگذشته که حرف‌وحدیث‌ها و اقدامات خارج از حیطه اختیارات او در حال نمایان شدن است. وزیر پیشین جهاد کشاورزی که به دلیل عملکرد منفی خود در عدم تامین به موقع کالاهای اساسی و دامن زدن به گرانی از کرسی قدرت کنار گذاشته شد، جایش را به فردی داده که گویا در عمل اختیاری در امور اجرایی نداشته و معاونت بازرگانی او خودسرانه وارد عمل شده و سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی را قطع کرده است. اقدام غیر‌قانونی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قطع سهمیه صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات که با وجود ابلاغ کتبی مسوولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه کشور همچنان ادامه دارد، زمینه‌ساز بحرانی شده که بر اساس اعلام یکی از مسوولان انجمن صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات تعطیلی قطعی تعداد زیادی از صنایع مرتبط در اوایل هفته آینده را به دنبال خواهد داشت.
در این میان وزیر جدیدالورود جهاد کشاورزی نیز که با تکرار شعارهای خوش آب و رنگ اسلاف خود از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت نیز صرفا تماشاگر این روند مخرب است و گویی هیچ اختیار و نقشی در مدیریت این بحران ندارد.
نتیجه بحران جاری هرچه باشد، موضوعی که از رهگذر این رخداد به روشنی مشخص شد، مردودی نیکبخت وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین آزمون واقعی حمایت از تولید و اشتغال است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرعت گرانی‌ها، کمتر شد
مرکز آمار ایران اطلاعات جدیدی از نرخ تورم در تیر ماه سال جاری را منتشر کرده است. این اطلاعات، نخستین گزارش تورم است که در دوره ریاست جدید مرکز آمار ارایه می‌شود. وبسایت این مرکز در چند روز گذشته از دسترس خارج شده و این شائبه را ایجاد کرده بود که ممکن است آنچه «سرکوب آماری» خوانده می‌شود؛ ‌در دوره ریاست جدید مرکز آمار افزایش پیدا کند. حالا آمار جدیدی که از نرخ تورم منتشر شده نشان می‌دهد که این مرکز اعتقاد دارد تورم به پایین ۴۰ درصد سقوط کرده است. مرکز آمار ایران اطلاع داده که نرخ تورم تیرماه به دو درصد کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که «کاهش نرخ تورم»به معنای کاهش «گرانی »کالاها و خدمات نیست. در تعاریف مختلف‌، تورم به عنوان «شتاب افزایش قیمت‌ها »در نظر گرفته می‌شود. در واقع کاهش تورم به معنای «کاهش شتاب» گرانی است نه خود گرانی. به همین دلیل هم هست که عامه مردم معمولا به کاهش تورم و آماری که مراجع رسمی در این زمینه ارایه می‌دهند، با دیده تردید نگاه می‌کنند چون معتقدند که چنین چیزی را احساس نمی‌کنند. بنابراین کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد هم فقط نشان‌دهنده‌ کاهش شتاب رشد قیمت‌ها بوده و چیزی از اثرات مخرب تورم‌ دوره‌های گذشته کم نمی‌کند؛ در همین سه سال گذشته، قیمت‌ها بیش از ۳ برابر افزایش داشته و حالا با مکانیزم «ایجاد رکود»، از این «شتاب افزایش قیمت »کاسته شده است. اما نکاتی درباره تورم تیرماه ۱۴۰۲ که در این گزارش دیده می‌شود. بیشترین تحولات مرتبط با تورم مربوط به افزایش شاخص در گروه‌های اصلی مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها بوده است. اجاره‌بها به عنوان یک «موتور تورمی» عمل کرده و اگرچه شاخص تورم در این بخش ۲.۲ درصد به‌طور ماهانه (تیر ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۲) رشد کرده اما باید توجه داشت که ضریب اهمیت این بخش در سبد خانوار ۳۶ درصد است. بنابراین اثر تورمی بالایی در سبد خانوارها دارد.

سرایت تورم به دیگر گروه‌ها

برخلاف ماه‌های گذشته، در تیرماه تورم کالای غیرخوراکی در سطوح بسیار بالایی حرکت کرده است. بخش هتل و رستوران در نخستین ماه تابستان و همزمان با تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها و سفرهای برون‌شهری، با شوک بالای تورمی مواجه شده است. به عبارتی فقط در تیرماه تورم این بخش نسبت به خرداد ماه ۵ درصد بوده است و بالاترین رقم تورم ماهانه است. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه این بخش (تیر ۱۴۰۲ نسبت به تیر ۱۴۰۱) به بیش از ۶۰ درصد رسیده و رکورددار تورم نقطه به نقطه شده است. یا در بخش بهداشت و درمان، تورم نقطه به نقطه تیر ماه به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. در بخش پوشاک و کفش تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۹ درصد و در بخش تفریح و فرهنگ نیز نزدیک به ۴۵ درصد تورم نقطه به نقطه وجود داشته است. به عبارتی می‌توان گفت که در بخش کالای غیرخوراکی، تورم‌های بالای ماهانه و نقطه به نقطه و سالانه رخ داده است. در بخش بهداشت و درمان، تورم ماهانه نزدیک به ۵ درصد و در بخش پوشاک و کفش بیش از ۳ درصد رشد کرده است.

تورم خوراکی ها

در کنار اقلام غیرخوراکی، برخی خوراکی‌ها نیز در تیرماه با تورم بالایی مواجه شده‌اند. گوشت قرمز و سفید در بالاترین سطح تورم ماهانه قرار گرفته و نزدیک به ۵.۵ درصد در تیرماه نسبت به خرداد ماه امسال تورم داشته است.

تورم استان ها

به‌طور کلی ۱۷ استان تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد و ۱۵ استان تورم سالانه بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در استان‌ها، بالاترین تورم ماهانه را اصفهان با ۳ درصد داشته است. یزد با ۵۰ درصد تورم نقطه به نقطه، بالاترین تورم در این مقیاس را در تیرماه تجربه کرده است.

در آرامش قبل از توفان هستیم

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد کاهش نرخ تورم تیر ماه ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: دولت در ماه‌های اخیر سیاست فعال دیپلماسی خارجی را در پیش گرفت که منجر به بهبود روابط با کشورهای همسایه بالاخص عربستان و امارات شد و تلاش داشت تا روابط دیپلماسی با مصر را هم ایجاد کند که با موانعی روبرو شد و سعی داشت تا همکاری‌های اقتصادی خود را در پیمان‌های شانگهای و بریکس گسترش دهد که مجموع این فعالیت‌ها باعث شد تا حدود زیادی انتظارات تورمی کاهش پیدا کند.

او ادامه داد: با فروکش کردن انتظارات تورمی، هر چند میزان تورم افت کرد اما رکود در بازارهای مختلف به وجود آمد و حتی شاهد رکود در بازار دارایی‌ها هم بودیم که مهم‌ترین آن در بخش مسکن است. شقاقی‌شهری با بیان اینکه در حال حاضر در آرامش قبل از توفان به سر می‌بریم، تصریح کرد: برای ماه‌های آینده و برای سال‌های بعدی شرایط خاصی پیش رو داریم و باید در نظر داشت که انتخابات در امریکا در حال آغاز است و انتخابات درون‌حزبی و بین حزبی امریکا می‌تواند در انتظارات تورمی کشور ما هم اثرگذار باشد به خصوص اگر نمایندگان تندرو در حزب جمهوریخواه انتخاب شوند این امر می‌تواند بر روی انتظارات تورمی در ایران مجددا اثرگذار باشد. او ادامه داد: در صورتی که جمهوریخواهان در انتخابات پیروز شوند این موضوع می‌تواند سیاست‌های تحمیلی سخت‌گیرانه‌ای را بر کشور وارد کند و از این منظر هم در آرامش قبل از توفان به سر می‌بریم و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که اقتصاد ایران فعلا در شرایط انتظاری به سر می‌برد که این شرایط هم به این دلیل ایجاد شده که همه در انتظار سرنوشت بحث‌های مربوط به برجام، مذاکرات سیاسی و انتخابات امریکا هستند.

افزایش قابل توجه رشد پایه پولی

این اقتصاددان گفت: البته در حال حاضر دموکرات‌ها بر کار هستند و به دلیل سرگرمی آنها در بحث مربوط به جنگ اوکراین و روسیه موتور تحریم‌ها هم در حوزه برجام تا حدودی فروکش کرده و دست به عصا هم راه می‌روند این در حالی است که موضوع جنگ اوکراین و روسیه تمام شود تحریم‌ها شدت خواهد گرفت و زمانی که جمهوریخواهان بر سر کار بیایند شرایط ایران باز هم بدتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی اینکه ما در بخش رشد پایه پولی با افزایش قابل توجهی روبرو هستیم که آن هم به دلیل اضافه برداشت بی‌رویه بانک‌ها از بانک مرکزی بوده که اثرات رشد پایه پولی می‌تواند برای ماه‌های آینده بر روی رشد نقدینگی اثرگذار باشد.

شعله ور شدن موتورهای رشد نقدینگی

او افزود: موضوع بعدی اینکه موتورهای رشد نقدینگی ما همچنان امکان شعله‌ور شدن دارند که یکی از موتورهای رشد نقدینگی در ایران، صندوق‌های بازنشستگی است که اگر اصلاحات این بخش آغاز نشود برای سال‌های آینده به‌شدت می‌تواند موتور رشد نقدینگی را روشن کند و در کنار آن هزینه‌هایی که دولت آغاز کرده مانند یارانه‌هایی که در قالب کوپن‌های الکترونیک و سبد کالابرگ مطرح شده بود فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کند که در کنار آن ارایه تسهیلات به بخش مسکن است که می‌تواند مجددا رشد نقدینگی را در پی داشته باشد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: امروز کشور با ابرچالش‌هایی مثل بحران‌های کمبودآب، فرونشست زمین، فرسودگی زیرساخت‌ها و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی و دیگر ناترازی‌های اقتصاد کلان روبرو است که همه اینها قابلیت روشن کردن رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را دارد که هر کدام از این ابرچالش‌ها این ظرفیت را دارد تا موتور رشد نقدینگی را شعله‌ور کند.

همه مردم در شرایط انتظار به سر می‌برند

این اقتصاددان در ادامه گفت: صندوق‌های بازنشستگی از سال‌های آینده کسری بودجه شدیدی را بر دولت تحمیل خواهند کرد و این کسری بودجه مجددا بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی فشار سنگینی را وارد خواهد کرد و دوباره می‌تواند منجر به رشد نقدینگی با اعداد بسیار بالایی شود.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه همه مردم در شرایط انتظار به سر می‌برند، تصریح کرد: همین مساله هم موجب شده که رکود در کشور گسترده شود البته بانک مرکزی هم سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و تا حدودی سخت‌گیری‌هایی را برای کنترل رشد نقدینگی در نظر گرفته است که بر رکود بیشتر بازارها اثرگذار بوده و در مجموع مسائل پیش رو یک نگاه عمیقی را می‌طلبد.

نمی توان با کاهش اندک میزان تورم خوشحال شد

او ادامه داد: نمی‌توان با کاهش اندک رشد نقدینگی و یا کاهش اندک میزان تورم خوشحال شد، چرا که برای سال‌های پیش رو با ابرچالش‌های بسیار زیادی مواجه هستیم که می‌تواند فشار سنگینی بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته باشد و ناترازی‌های اقتصادی عمیقی را رقم بزند. شقاقی‌شهری با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: این ناترازی در آینده به گونه‌ای است که دولت ناچار می‌شود نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند، چرا که هر افزایش قیمتی در بخش حامل‌های انرژی می‌تواند منجر به تورم شود و یا ناترازی در بخش صندوق‌های بازنشستگی و در هزینه‌های زیرساختی کشور هر کدام فشار سنگینی را بر بانک مرکزی و نظام بانکی وارد خواهد کرد.

اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است

این کارشناس اقتصادی افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و این ناترازی‌ها در کل اقتصاد وجود دارد و دولت هم هر زمان با ناترازی در اقتصاد مواجه می‌شود اولین محلی که برای تامین منابع مالی بر روی آن دست می‌گذارد بانک‌ها و منابع بانکی است و نگرانی هم که وجود دارد این است که ما هنوز یک تصویر عمیق و دقیقی از آینده نداریم.

او خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که یک مورد از این بحران‌ها مثلا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند منجر به تورم‌های بالا در کشور شود و به یک کسری بودجه سهمگینی در دولت منجر شود و موتور رشد پایه پولی را روشن کند و یا در بخش زیرساختی کشور هرگونه بازسازی نیازمند منابع مالی است و نگرانی که وجود دارد این است که دولت برای بازسازی این زیرساخت‌ها دست به منابع بانک‌ها بزند. این اقتصاددان گفت: حامل‌های انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار ارزان است و می‌بینیم که قیمت یک بطری کوچک آب معدنی بیش از ۵ هزار تومان شده این در حالی است که قیمت یک لیتر بنزین ۳ هزار تومان است و این ارزان بودن حامل‌های انرژی منجر به تشدید شدن ناترازی‌های انرژی شده است و دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های آینده ندارد که این امر می‌تواند منجر به شوک تورمی در کشور شود.

نیازمند تصویری ۵ ساله هستیم

شقاقی شهری تصریح کرد: توصیه بنده به دولت و بانک مرکزی این است که یک تصویر حداقل ۵ ساله از وضعیت ابرچالش‌های اقتصاد ایران ارایه کند و منابع مالی لازم برای مواجهه با این ابرچالش‌ها را ارایه دهد. او افزود: در زمان همه‌گیری ویروس کرونا بیش از اینکه فشارها بر وزارت بهداشت وارد شود فشارها بر بانک مرکزی وارد شد چرا که رییس وقت بانک مرکزی باید برای تعطیلی کسب و کارها منابع مالی تزریق می‌کرد که آن زمان عبدالناصر همتی ناچار شد تا سیاست انبساطی را در پیش گیرد و با کاهش نرخ ذخیره قانونی منابعی را آزاد کند تا به کسب و کارهای کرونازده وام بدهد.

هر ناترازی در اقتصاد ایران نیازمند منابع مالی است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسوولان در بانک مرکزی احساس می‌کنند که تنها مسوول سیاست‌های پولی هستند و نمی‌دانند که هر ناترازی در اقتصاد ایران نیازمند منابع مالی است و اولین بخشی هم که دولت به آن ورود می‌کند بانک مرکزی و نظام بانکی است که می‌تواند منجر به رشد پایه پولی شود. او افزود: نگاه بانک مرکزی نباید تنها معطوف به سیاست‌های پولی و بانکی باشد و باید نگاهش به ناترازی‌های کل اقتصاد هم باشد در غیر این صورت آینده از حیث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد بود. شقاقی شهری گفت: تصویری که بانک مرکزی برای خود ایجاد کرده برای دو تا سه ماه آینده است در حالی که اگر قرار است مسائل اقتصادی حل شود باید تصویر پیش رو بلندمدت‌تر شود و برای سال آینده و یا ۵ سال آینده تصویری روشن پیش رو داشته باشیم در غیر این صورت در سال‌های آینده دولت‌ها مجبور به اصلاح قیمت انرژی و یا اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی خواهند شد که همه اینها نیازمند منابع زیادی است که باید بانک مرکزی آن را تامین کند.

🔻روزنامه شرق
📍 پوچ‌بازی در ونزوئلا
گسترش تجارت با ونزوئلا، کشوری فقیر در قاره آمریکا که گرفتار بالاترین نرخ تورم در جهان است، بارها از پشت تریبون‌های کابینه سیزدهم شنیده شد تا آنجا که گفته می‌شد ایران با وجود تداوم تحریم‌ها، توانسته سال گذشته صادرات خود به ونزوئلا را به رقم حیرت‌انگیز سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارتقا دهد؛ اما اکنون گزارش‌های دیگری منتشر شده است، گزارش‌هایی که براساس آن ظاهرا نه پالایشگاه‌های فراسرزمینی به جایی رسیده است و نه کشت فراسرزمینی در ونزوئلا. از آن سو فعالان حمل‌ونقل هم می‌گویند که هر سه یا چهار ماه یک کشتی به سمت ونزوئلا حرکت می‌کند و معمولا هم امکان دریافت پول صادرات نیست و از آن سو ونزوئلا هم کالای خاصی برای تهاتر با ایران ندارد.

هر ۴ ماه یک کشتی به ونزوئلا می‌رود

درحالی‌که هر روز یک خبر جدید از پیشرفت ارتباط اقتصادی و رشد تجارت ایران و ونزوئلا روی خروجی برخی رسانه‌های داخلی قرار می‌گیرد، مسعود دانشمند، عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل، در اظهارنظری خبر می‌دهد که ایران پولی بابت فروش کالا به ونزوئلا دریافت نمی‌کند.

او درباره آخرین وضعیت نقل و انتقال بار بین ایران و ونزوئلا به ایلنا گفته: «پولی بابت فروش کالا به ونزوئلا دریافت نمی‌کنیم و معاملات تهاتر هستند، حال اینکه ونزوئلا کالایی برای تهاتر با ایران ندارد و تقریبا کشتی‌ها یک سر خالی برمی‌گردند». همچنین طبق اظهارات او اصلا خط منظمی با ونزوئلا برقرار نمی‌شود، چراکه حجم بار دو کشور زیاد نیست و در سال فقط سه نوبت بار جابه‌جا می‌شود. حدودا هر سه یا چهار ماه یک کشتی تجاری می‌تواند از بنادر ایران به سمت ونزوئلا حرکت کند و صاحب کالا اگر به این کشتی نرسد باید چهار ماه منتظر کشتی بعدی بماند و به طور قطع تا چهار ماه آینده بازار هدف را از دست می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل همچنین گفته است که ایران سرمایه‌اش در ونزوئلا را به جای ایجاد کارخانه، صرف خانه‌سازی کرده است. او با بیان اینکه احداث کارخانه‌ در ونزوئلا نیاز به سرمایه‌گذاری و زمان دارد، ولی سرمایه‌ای برای احداث این کارخانه‌ها وجود ندارد، توضیح داده است: «در حالی که ایران می‌توانست در احداث کارخانه‌های روغن‌کشی در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کند اما در حوزه خانه‌سازی سرمایه‌گذاری کرد که البته از این سرمایه‌گذاری هم راضی نبودند. در بخش دیگر شرکت اتکا نسبت به بازگشایی فروشگاه‌ها اقدام کردند با این هدف که کالاهای این فروشگاه‌ها را از ایران تأمین کنند، اما وقتی قفسه‌های این فروشگاه خالی می‌شود کشتی وجود ندارد که به سرعت از ایران کالا را به فروشگاه‌های اتکا در ونزوئلا برساند و تردد هر چهار ماه یک بار کشتی در این مسیر مدت‌زمان طولانی می‌خواهد و در این مدت هم این قفسه‌ها خالی می‌مانند».

با این حال آن‌گونه که از اخبار این روزها برمی‌آید تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و ونزوئلا تنها شعار توخالی بوده است.

‌پالایشگاه فراسرزمینی؛ به اخبار محدود شد

به‌تازگی بلومبرگ خبر داده است که همه پالایشگاه‌های ونزوئلا به جز یکی از واحدهای کوچک تولید بنزین پالایشگاه پورتولاکروز از کار افتاده‌اند. با انتشار این خبر تحلیلگر دویچه‌وله در تحلیلی ادعا می‌کند که متخصصان اعزامی ایران عامل اصلی از مدار خارج‌شدن پالایشگاه‌های ونزوئلا هستند اما فارس در گفت‌وگو با فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، بلافاصله این مسئله را تکذیب کرد. احمدی در این گفت‌وگو با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های ایران در پالایشگاه‌های ونزوئلا گفت که ادعای از مدار خارج‌شدن پالایشگاه‌های ونزوئلا به دلیل حضور ایران کاملا کذب است، چراکه ونزوئلا شش پالایشگاه دارد و تعاملات ایران با ونزوئلا فقط محدود به دو پالایشگاه است؛ در پالایشگاه ال‌پالیتو هنوز ایران وارد مرحله تعمیرات اساسی نشده‌ و در پالایشگاه پاراگوانا نیز هنوز قراردادی امضا نشده است که مقصر آنها ایران باشد. طبق گفته او اولین پروژه‌ در پالایشگاه‌های ونزوئلا، مربوط به پالایشگاه ۱۴۰ هزار بشکه‌ای ال‌پالیتو بوده که تاکنون تنها ۷۳ درصد آن پیش رفته و ایران هنوز وارد تعمیرات اساسی آن نشده‌ است.

او تأکید کرده بود تا آنجایی که او اطلاع دارد، این پالایشگاه در مدار تولید است و فقط شاید توقفی کوتاه برای انجام برخی تعمیرات داشته باشد که آن هم ربطی به پروژه ایران ندارد. پروژه پالایشگاه پاراگوانا هم طبق اظهارات او به هلدینگ خلیج فارس سپرده شده و هنوز حتی به مرحله انعقاد قرارداد هم نرسیده است.

با این حال شاید بد نباشد که نگاهی به اخبار گذشته بیندازیم. طبق گزارش تارنمای شرکت ملی پالایش و پخش نفت ایران، قرارداد ۱۰۰ میلیون یورویی بازسازی و راه‌اندازی پالایشگاه ال پالیتو در ونزوئلا در سفر وزیر نفت و در اردیبهشت سال گذشته به این کشور منعقد شد. ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۲ هم ایرنا، به نقل از رویترز از راه‌اندازی دوباره عملیات پالایشگاه ال پالیتو توسط شرکت نفت دولتی ونزوئلا با مشارکت ایران خبر داد.

در متن این خبر آمده بود که ایران به دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، سوخت و رقیق‌کننده‌ها برای تبدیل نفت خام فوق‌سنگین خود به انواع صادراتی عرضه کرده است و از سال ۲۰۲۰ هم قطعاتی را برای تعمیر مدار پالایش ونزوئلا تأمین می‌کند. دومین پروژه پالایشگاهی ایران در ونزوئلا هم که پالایشگاه پاراگواناست، مدت‌هاست تیتر رسانه‌های داخلی است.

پروژه‌ای با ارزش ۴۶۰ میلیون دلار که منبع اعلام آن رویترز بود. بهمن سال گذشته رویترز، به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که شرکت‌های دولتی ایران و ونزوئلا در هفته‌های آینده بازسازی ۱۰۰ روزه بزرگ‌ترین مجتمع پالایشی این کشور آمریکای جنوبی را برای بازگرداندن ظرفیت تقطیر خام آن آغاز خواهند کرد.

حالا اما با وجود گذشت شش ماه از جنجال خبری رسانه‌های نزدیک به دولت درباره این پروژه، مقامات دولتی به طور کلی وجود این پروژه‌های پالایشگاهی را منکر شده و می‌گویند هنوز برای آن قراردادی هم منعقد نشده است!

ماجرا اینجا تمام نمی‌شود و ایران در سال ۱۳۹۹ هم اقدام به تعمیر پالایشگاه ال‌پالیتو کرد اما ظاهرا موفقیت‌آمیز نبوده است. هم‌زمان کاردون دومین پالایشگاه بزرگ نفتی ونزوئلا را در دست تعمیر داشت اما این پالایشگاه هم یک ماه پس از تعمیر و راه‌اندازی آتش گرفت و برخی رسانه‌ها خبر دادند که نهایتا ونزوئلا مجبور شد برای تعمیر آن دست‌به‌دامان چین و روسیه شود.

حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران، درباره جزئیات این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «رسانه‌ای نوشته که ایران در هشت کشور پالایشگاه‌های فراسرزمینی دارد که دو تا از آنها در ونزوئلاست. در این اخبار معمولا اطلاعات کاملی نیست چون ممکن است قرارداد ما صرفا در حد تعمیرات یا تأمین خوراک باشد و به این معنا نیست که ما صاحب پالایشگاه شده‌ایم. هرچند از سال گذشته وزارت نفت به طور جدی به سمت پالایشگاه‌های ونزوئلا رفت که اولی ال‌پالیتو و دومی کاردون بود اما واقعا مشخص نیست کدام اخبار درباره این پالایشگاه‌ها صحیح است چون وزارت نفت، اطلاعات کاملی در این زمینه منتشر نمی‌کند. با این حال حجم روابط تجاری ایران و ونزوئلا نشان می‌دهد پیش‌بینی‌ها درباره ارسال ۱۰۰ بشکه به ال‌پالیتو و ۱۵۰ بشکه به کاردون تحقق پیدا نکرده است. چون اگر این‌گونه باشد حجم روابط تجاری دو کشور باید خیلی بیشتر از این باشد».

او ادامه می‌دهد: «من خبر ازکارافتادن پالایشگاه‌های ونزوئلا را برای سفیر ایران در ونزوئلا فرستادم و او تکذیب کرد. به گفته او هیچ مشکلی رخ نداده، ما در حال کار در پالایشگاه‌های ونزوئلا هستیم و اتفاقی هم نیفتاده است. با این حال من امیدوار هستم وزارت نفت در این زمینه اطلاع‌رسانی کامل داشته باشد تا تمام ابهامات مطرح‌شده برطرف شود»

حسینی همچنین می‌گوید: «انتقال پول از ونزوئلا همواره با حرف‌و‌حدیث همراه بوده، حتی پالایشگاه‌هایشان وقتی از ما خوراک می‌گرفتند پرداخت‌هایشان شش‌ماهه بود».

کشت فراسرزمینی در حد حرف باقی ماند

در کنار پالایشگاه‌ فراسرزمینی، کشت فراسرزمینی در ونزوئلا هم اتفاق دیگری بود که از سمت کابینه سیزدهم بارها شنیده شد. هرچند اخبار منتشرشده در این زمینه حاکی از آن است که از سال ۹۶ تاکنون برای توسعه کشت فراسرزمینی با ۲۸ کشور جهان قرارداد بسته شده، اما از گفته‌های علی رضوانی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی، این‌گونه برمی‌آید که کشت فراسرزمینی در ونزوئلا هم وضعیت مبهمی مثل پالایشگاه‌های فراسرزمینی در این کشور دارد.

او به «شرق» توضیح می‌دهد: «که وعده‌ها در این زمینه در حد حرف بوده است و در سه، چهار هفته گذشته هم تلاش بر این بوده است که نقشه راهی با مشورت بخش خصوصی تدوین کنند».

رضوانی‌زاده تأکید می‌کند که «همکاری اقتصادی ایران و ونزوئلا بیشتر در دست شرکت‌های خصولتی است نه خصوصی‌ها».

او همچنین تذکر می‌دهد که گرچه اندر خم یک کوچه کشت فراسرزمینی مانده‌ایم، اما رقبا یعنی کشورهای دیگر به سرعت نور در حال حرکت در این زمینه‌ هستند و این موجب شده شرایط سرمایه‌گذاری سخت‌تر شود و قیمت زمین‌ها رو به افزایش باشد.

رضوانی‌زاده در ادامه تأکید دارد که برخی زیرساخت‌ها باید بین ایران و ونزوئلا مورد توافق واقع شود تا سرمایه‌گذار ایرانی با امنیت خاطر بتواند سرمایه‌گذاری کند. اگر این اتفاق بیفتد می‌شود بسیاری از سرمایه‌ها را که تبدیل به خانه در امارات و ترکیه می‌شود، در کشور نگه داریم و آنها هم بتوانند به بهره‌برداری مطلوب برسند. ‌

🔻روزنامه اسکناس
📍 گام مهم در مدیریت انتظارات تورمی
رئیس کل بانک مرکزی از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم.به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصادانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود.وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.فرزین با بیان اینکه گزارش های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
هدف گذاری نرخ رشد ۲۵ درصد نقدینگی
فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک ها انجام می گیرد. وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می یابد.
افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.
ضرورت تامین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی
فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت. وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد. فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است. عالی ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود. فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.
تدوین برنامه اصلاحی برای بانک های ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می دهیم. فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد. فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است. وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانکهای کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند. فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
قائم مقام بانک مرکزی: تحلیل های سیاست انقباضی صحیح نیست
در این جلسه همچنین دکتر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴.۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت هایی از سپرده‌های خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به ماموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است. وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می کنند گفت: این تحلیل ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی: رشد قابل توجه اوراق گام در حوزه تامین مالی
در این جلسه دکتر شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از اوراق گام از اواخر سال ۱۳۹۹ به شبکه بانکی در راستای تقویت هدایت اعتبار و افزایش بهره وروی نقدینگی گفت: از سال ۱۳۹۹ تا کنون از طریق اوراق گام ۶۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است که این عدد در سال ۱۳۹۹ معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ با رشد فوق العاده به ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۲.۶ هزار میلیارد تومان با استفاده از اوراق گام تامین مالی انجام شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در خصوص اوراق گام انجام شده است این است که در سال های گذشته با تنزیل زودهنگام اوراق در بازار سرمایه، اوراق سریع از زنجیره خارج می شد اما در سال جاری تنزیل تا حلقه دوم امکان ‌پذیر نمی‌باشد و از حلقه دوم به بعد نیز انتقال اوراق به بازار سرمایه جمعاً به میزان ۲۵ درصد مبلغ اوراق هر متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. ضمن آنکه سقف تعهد برای بنگاه های متقاضی از معادل ۱۲۰ درصد فروش به میزان ۲۰۰ درصد رسیده است و در زنجیره هم تداوم بیشتری خواهد داشت. همچنین در این جلسه اقتصاددانان مدعو به طرح موضوعات و پیشنهادهای خود در زمینه استقلال بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول، سپرده‌های کلان بانکی و تاثیر آنها بر نرخ سود بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، توجه ویژه تسهیلات به بخش تولید و روش‌های نوین تامین مالی با استفاده از فاکتورینگ، نظارت بانکی و اصلاحات ساختاری پرداختند. طبق اعلام بانک مرکزی، از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می توان به دکتر داوود دانش جعفری، دکتر احمد مجتهد، دکتر عباس عرب مازار، دکتر احمدرضا جلالی نائینی، دکتر مرتضی عزتی، دکتر وحید شقاقی شهری، دکتر ناصر خیابانی، دکتر شاپور محمدی،دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی،دکترحمید نوبهار،دکترطهماسب مظاهری،دکتر عباس معمارنژاد،دکتر محمدرضا فلاح،دکتر سعید میرزا محمدی،دکتر البرت بغزیان،دکتر مجید شاکری،دکتر عباس دادجوی توکلی و خانم مینو کیانی راد اشاره کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خسارت ۲۵هزار میلیارد تومانی به فولادسازان
تولیدکننده‌های بزرگ فولاد ایران با ارسال نامه‌ای به دولت و مجلس اعلام کردند: افزایش ۲برابری نرخ گاز به زیان ۲۵هزار میلیارد تومانی صنعت فولاد منجر خواهد شد. آنها خواستار بازنگری در نرخ گاز شدند.
به گزارش همشهری، جنجال‌های افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع همچنان ادامه دارد. ۱۷اردیبهشت امسال نرخ سوخت و خوراک گاز صنایع بزرگ تا ۲ برابر افزایش یافت. این موضوع به افت قابل توجه شاخص بورس منجر شد. این روند همچنان ادامه دارد. از آن زمان تاکنون وزارت اقتصاد، سازمان بورس و برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را برای اصلاح این مصوبه انجام داده‌اند اما تاکنون با اصلاح این مصوبه موافقت نشده است. این موضوع در ابتدا به اعتراض تولیدکننده‌های محصولات پتروشیمی منجر شد، در تازه‌ترین رویداد روز گذشته تولیدکننده‌های بزرگ فولاد نیز به این موضوع اعتراض کردند. تولیدکننده‌های محصولات فولادی دیروز با ارسال نامه‌هایی جداگانه خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، وزیران صمت و اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس خواستار بازنگری در مصوبه افزایش ۲برابری نرخ گاز صنعت فولاد شدند.
فولادسازان در نامه خود اعلام کردند: افزایش ۲برابری نرخ گاز در صنعت فولاد باعث وارد آمدن خسارت ۲۵ هزار میلیارد تومانی به کارخانه‌های فولادی می‌شود. با توجه به اینکه عمده سهام فولادسازان در بورس دادوستد می‌شود، این اقدام به معنی تضعیف سرمایه سهامداران خرد حقیقی و حقوقی و مالکان سهام عدالت و فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه است.
به‌گفته آنها افزایش ۲برابری نرخ گاز از یک طرف موجب تحقق نیافتن پیش‌بینی سود صنعت فولاد می‌شود و از طرف دیگر زمینه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل درآمدهای صنعت فولاد را فراهم می‌کند. این موضوع همچنین به توقف طرح‌های توسعه‌ای صنعت فولاد به‌دلیل فقدان منابع مالی منجر می‌شود.
تولیدکننده‌های فولاد پیشنهاد کرده‌اند: در درجه اول یک فرمول مشخص کارشناسی شده و شفاف برای قیمت گاز تعیین شود و در گام بعدی، نرخ گاز مجتمع‌های احیای فولاد، حداکثر ۳۰ درصد صنعت پتروشیمی درنظر گرفته شود و قیمت گاز مصرفی سایر تولیدکنندگان زنجیره فولاد نیز همچون سایر صنایع تعیین شود.