🔻روزنامه تعادل
📍 نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی!
✍️ علی مزیکی
وقتی خبر محول شدن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی روز یکشنبه منتشر شد؛ بسیاری از اقتصاددانان و اساتید با تعجب به هم نگاه کردند و انگشت حیرت به دندان گرفتند که «مگر تا به امروز جز این بوده است که نمایندگان در برنامه هفتم، وظیفه مهار تورم و حفاظت از ارزش پول ملی را به بانک مرکزی محول کرده‌اند! »

بانک مرکزی جدا از وظایف کلی خود که شامل مواردی چون نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، نظارت بر معاملات‌ ارزی، نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و... هستند ۲ ‌وظیفه کلیدی به عهده دارد و آن حفظ ارزش پول ملی و سپس کنترل و تعادل بخشیدن به نظام ارزی است. ترجمان دیگر حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم است.

به عبارت روشن‌تر، بانک مرکزی به صورت بنیادین وظیفه مهار تورم را داشته و دارد و محول کردن دوباره این مسوولیت‌ها حاوی معانی خاصی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

۱) مهم‌ترین علت بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم است که در طول زمان، باعث کاهش ارزش زمانی پول (time value of money) می‌شود. مفهوم « time value of money» یعنی اینکه اگر شما امروز مبلغ مشخصی ریال در اختیار دارید، ارزش این مبلغ در آینده مشخص چقدر خواهد بود؟ جدا از تورم، عوامل دیگری چون اقتصاد نفتی، رشد نقدینگی، دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، هدفمندی یارانه‌ها و اعطای کمک‌های نقدی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های اقتصادی و عدم توسعه مناسبات ارتباطی با جهان، نا اطمینانی اقتصادی، افزایش واردات از جمله گزاره‌هایی هستند که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

وقتی در قوانین بالادستی مثل برنامه هفتم توسعه، وظیفه مهار تورم به دوش بانک مرکزی گذاشته شده، یعنی بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌های یاد شده نیز بتواند حرف نهایی را زده و نقشه راه را ترسیم کند. اگر یک چنین رویکردی وجود داشته باشد می‌توان در خصوص حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم توسط بانک مرکزی امید داشت؛ در غیر این صورت، احتمالا این گزاره را هم باید در زمره بخش‌های غیر تحقق یافته برنامه هفتم تلقی کنیم.

۲) یکی از تفسیرهالی احتمالی درباره این تصمیم مرتبط با استقلال بانک مرکزی است؛ سیاست‌گذاران کشور به خوبی می‌دانند که استقلال بانک مرکزی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر توسط دولت‌ها نادیده انگاشته شده است. بدون استقلال هم بانک مرکزی قادر به ایفای مسوولیت‌های خود برای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم نیست. نماد عینی این عدم استقلال را در بودجه‌های سنواتی کشور می‌توان ردیابی کرد.

کسری‌های بزرگ در بودجه طی سال‌های اخیر به گونه‌ای است که دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. هر زمان هم که روسای بانک مرکزی نسبت به این موضوع اعتراضی کرده‌اند، بلافاصله دستور برکناری آنها صادر شده است. بنابراین تاکید دوباره بر مسوولیت بانک مرکزی به نوعی تایید این واقعیت است که دولت سایه سنگینی بر نظام تصمیم‌سازی‌های این بانک داشته است. بنابراین اگر این مصوبه برنامه هفتم توسعه به معنای به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی توسط دولت‌ها باشد (که بعید است) باید از آن استقبال کرد و امیدوار بود که اتفاقات مطلوب‌تری رخ دهد.

۳) هر مسوولیتی باید حاوی اختیارات متناسب با آن مسوولیت باشد.اگر مسوولیت مهار تورم به بانک مرکزی سپرده شده است باید اختیاراتی متناسب با آن مسوولیت هم در نظر گرفت. در همه دنیا مسوولیت و اختیار در کنار هم هستند. وقتی به فرد یا نهادی اختیاری داده می‌شود، مسوولیت هم دارد؛ زمانی هم که مسوولیتی داده می‌شود باید اختیار متناسب با مسوولیت هم ارایه شود.

مهم‌ترین اختیار درمورد بانک مرکزی توانایی«نه» گفتن است. بانک مرکزی باید بتواند در پاسخ به مطالبات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پاسخ منفی بدهد. مثلا وقتی که دولت قصد دارد، استقراضی از بانک مرکزی داشته باشد به دلیل تاثیری که این تصمیم بر تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد، بانک مرکزی باید بتواند به آن نه بگوید. تسهیلات تکلیفی دولتی‌ها، موضوع دیگری است که بانک مرکزی با توجه به تبعات مخرب آن باید در برابر آن بایستد و اجازه ندهد تسهیلاتی که باید صرف حمایت از تولید، رونق بازار کسب و کار و... شود، صرف هزینه‌های جاری دولت شود.

۴) از اوایل دهه ۵۰ تا به امروز که اقتصاد ایران وارد دومین سال از قرن جدید خورشیدی شده است، به جز ۲الی ۳ سال زعامت دولت‌های اصلاح‌طلب و میان‌رو (دولت‌های خاتمی و روحانی) نرخ تورم ایران همیشه دو رقمی بوده است . این روند علاوه بر مشکلات اجرایی، اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی برآمده از وجود مشکلات عدیده در نظام قانون‌گذاری مجلس است. در واقع یکی از ریشه‌های اصلی رشد تورم در ایران تصمیمات مجلس است. بنابراین برای بازگرداندن ثبات به پول ملی باید تصمیمات جزیره‌ای جای خود را به تصمیمات منسجم ذیل یک راهبرد مشخص بدهد. اگر محول کردن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی به معنای ایجاد این انسجام باشد، باید از آن استقبال کرد در غیر این صورت بعید است فایده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پول و باقی قضایا
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
درک پول و خلق آن امری سهل و ممتنع است. ازاین‌رو، اظهارنظر درباره آن آسان به نظر می‌رسد؛ اما فرآیند خلق پول و رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌ها و مشتریان و داشتن تصویری روشن از سرچشمه‌های ایجاد نقدینگی، امری نه چندان ساده است.
بگذارید به برخی از پرسش‌هایی که اخیرا در این حوزه مطرح شده است، نگاهی بیندازیم:

۱- آیا رابطه علّی بین نقدینگی و پایه پولی وجود دارد؟ به‌طور ساده می‌دانیم نقدینگی، پول بسط‌یافته است که هر ریال خلق‌شده توسط بانک مرکزی (پایه پولی) از طریق سپرده‌گیری و وام دهی سیستم بانکی به چندین ریال (نقدینگی) در اقتصاد تبدیل می‌شود. اما از سمت دیگر، این‌گونه نیست که کلیه تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی به اراده این بانک رخ ‌دهد. به‌طور مثال، تغییر در ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی (به‌ویژه ذخایر آزاد) می‌تواند به اراده سیستم بانکی رخ دهد. ازاین‌رو، هیچ‌یک از این دو متغیر برای دیگری برون‌زا نیست که بتوان رابطه علّی میان این دو را تعریف کرد و اصولا این سوال برای سیاستگذاری می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

۲- آیا کل‌های پولی می‌توانند به‌طور پایدار واگرا باشند؟ آزمون‌های تجربی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی مثبتی بین کل‌های پولی وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت، تغییر در رشد کل‌های پولی در جهت معکوس یکدیگر، تداوم داشته باشد.

۳- آیا انبساط در پایه پولی نگران‌کننده نیست؟ اگر چارچوب سیاستگذاری بانک مرکزی مبتنی بر قاعده پولی باشد که از ابزار نرخ بهره در جهت رسیدن به تورم هدف استفاده شود، کل‌های پولی دغدغه زیادی برای سیاستگذار ایجاد نمی‌کنند. اما اگر این چارچوب به‌کار گرفته نمی‌شود و هدف روی کل‌های پولی تعریف می‌شود، نمی‌توان از این انبساط به سادگی گذر کرد. مورد اخیر را در نظر بگیرید. نرخ ذخیره قانونی افزایش می‌یابد؛ اما چون بانک‌ها ذخیره اضافی نزد بانک مرکزی ندارند، بانک مرکزی ناچار به انبساط ترازنامه خود است تا بتواند ذخیره قانونی را ثبت کند. در حالت عادی، افزایش نرخ ذخیره قانونی باید منجر به افزایش نرخ بهره و متعاقبا انقباض پولی شود یا از ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی بکاهد تا قدرت خلق نقدینگی سیستم بانکی را محدود کند. اما این امر در اقتصاد ما رخ نمی‌دهد. آیا این، جای نگرانی ندارد؟ به عبارت دیگر، سیستم در شرایطی است -البته اکنون سال‌هاست که در این شرایط است- که یکی از ابزارهای متعارف (هرچند امروزه کمتر از آن استفاده می‌شود) سیاستگذاری در آن کار نمی‌کند. این انبساط در پایه پولی که به ظاهر امری حسابداری است، نشان از وضعیتی دارد که بانک مرکزی امکان جذب منابع لازم برای حفظ سیستم را از بانک‌ها ندارد. این جمله به قدر کافی نگران‌کننده است.
۴- آیا می‌توان به‌طور همزمان هم کل‌های پولی را هدف قرار داد و هم نرخ بهره را؟ بدون تردید خیر! مگر آنکه کسی ادعای آن را داشته باشد که نقطه تعادل بازار پول را و مسیر حرکت آن را در طول زمان می‌داند! اگر سیاستگذار می‌انگارد اکنون نرخ رشد نقدینگی در سطح ۳۰درصد مطلوب است، باید از هدف‌گذاری نرخ بهره دست بردارد تا نرخ متناسب با این رشد ۳۰درصدی در بازار شکل بگیرد. اگر به‌طور همزمان نرخ بهره هم دستوری (مثل اکنون پایین‌تر از سطح تعادلی) تعیین شود، حتی اگر سیستم بانکی فاقد ناترازی باشد، اضافه‌برداشت رخ می‌دهد و هدف‌گذاری نقدینگی نیز در نهایت از دست می‌رود. هدف‌گذاری نقدینگی وقتی درست کار می‌کند که بتواند نرخ بهره حقیقی را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ ندهد دیر یا زود شاهد از دست رفتن سطح هدف خواهیم بود.

۵- سرچشمه خلق پول کجاست؟ برای این سوال می‌توان چندین پاسخ را در نظر گرفت از کسری بودجه تا ناترازی بانک‌ها. اما یک سرچشمه همیشگی وجود دارد که اگر همه چیز نیز تراز باشد، کار می‌کند: تقاضای پول (نقدینگی). تقاضای پول توسط نرخ بهره و انتظارات تورمی تعیین می‌شود، مطالبه آن به سیستم بانکی فشار می‌آورد و پول خلق می‌شود. هنر سیاستگذارکنترل این سرچشمه و به بند کشیدن انتظارات تورمی است. ابزارش، نرخ بهره سیاستی (نرخ بهره بازار بین بانکی). تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان از سناریویی سخن گفت که در آن تورم کنترل شود.

۶- آیا میان‌بری وجود دارد؟ متاسفانه خیر. هر راه‌حلی که در آن کنترل تورم از مسیری غیر از پذیرش تغییرات در نرخ‌های بهره دنبال شود، محکوم به شکست است که اگر نبود بعد از سال‌ها باید خود را به ما نشان می‌داد. دهه‌ها بود که کشورها از روش‌های مختلف برای ایجاد ثبات قیمت‌ها استفاده می‌کردند؛ ولی تنها آنهایی موفق شدند که چارچوب سیاستگذاری پولی مشخصی را دنبال کردند. آنچه اکنون به‌عنوان جعبه ابزار مهار تورم توسط علم اقتصاد ارائه می‌شود، نتیجه همین آزمون و خطاهاست که به یک چارچوب منسجم منجر شده است که در هر اقتصادی کار می‌کند و تنها باید آن را اجرا کرد. نکته جالب ماجرا این است که در اینجا نیازی به نوآوری نیست و پیام‌آوران نوآوری اگر صادق باشند تنها قاصدان نابودی بیشترند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آرایش جنگی
✍️ محمدهادی صحرایی
جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد، حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین است.‌ اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است، دولت سوئد نیز باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است. وظیفه آن دولت آن است که عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. توطئه‌گران پشت‌صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزون‌تر و انوار هدایت آن درخشان‌تر خواهد شد؛ امثال این توطئه و عاملان آن، حقیرتر از آنند که بتوانند جلوگیر این درخشش روزافزون باشند. والله غالبٌ علی اَمرِه. (سیّدعلی‌خامنه‌ای -۳۱ تیرماه ۱۴۰۲)
چند روزی است که وارد ماه محرم شده‌ایم و در هوای سید شهیدان، نفس تازه می‌کنیم. درود خدا و خوبان و ما نثار و نصیب حسین و فرزندان و یاران باوفایش و به‌ویژه عباس علمداری که اگر از حیات دنیوی بهره‌ای جز شنیدن نام و شناخت مرامش نداشتیم کافی بود که بگوییم خدایا شُکرت که عمرم هدر نشد. رفیق خوبم؛ نمی‌دانم با من موافقی یا نه که اگر حسین نبود زندگی نقاشی بی‌رنگ بود و صورت بی‌چشم؛ قفسی بی‌در بود و بغضی که وا نمی‌شد. داغی که سرد نمی‌شد بود و فریاد در خوابی که شنیده نمی‌شود. چشم می‌دید و گوش می‌شنید و عقل می‌فهمید و زبان می‌چرخید ولی افسرده عمیق را از این نعمات چه سود؟ و زندگی کلاف سردرگمی بود که سررشته آن پیدا نمی‌شد.
باید خدایی را شکر کرد که ما را با حسین و راه عزتمندانه او آشنا کرد و ما اکنون به حسینی مؤمنیم که تکلیفمان را مشخص کرده و راهمان را مشخص نموده است. اگر سربلند جهانیم به خاطر ایمانی است که به راه او داریم و ما را به نام آزادگی او می‌شناسند و این چیزِ کمی نیست. همین آزادگی کیمیای دورانی است که می‌گذرانیم. وقتی فرمود: «ای شیعیان آل ابی‌سفیان، اگر دین ندارید پس در دنیایتان آزاده باشید» غیر از نصیحت دشمنان، معرفی آنان نیز هست. گروهی دین ندارند ولی شیطنتی هم ندارند. می‌شود با آنها مراوده کرد و معامله نمود. مثل برخی کشورهای کمونیستی که با جمهوری اسلامی رابطه خوبی دارند و کم‌فهمان، متلک می‌گویند که چرا با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با وجودی که مسیحی‌اند، دشمنید ولی با فلان کشورها نه؟
درک اینان از دین مثل فهمشان از سیاست،‌ اندک است و همین بضاعت کم، مانع دیدن حقایق می‌شود. برخورد مقتدرانه ولی دوستانه را نمی‌بینند و دوستی بدون ظلم کردن و پذیرفتن ظلم را نیز نمی‌فهمند. گروهی از اینان به بهانه تنش‌زدایی، تا توانستند در مقابل ستمِ ستمکاران کوتاه آمدند و نمی‌دانستند تکیه کلام لوس «تنش‌زدایی» که در دهان می‌چرخانند، واژه ابداعی «تنش‌زاهاست» برای ساده‌لوحان. برخی دیگر با استدلال کودکانه اسلام رحمانی، به ظلم ظالمان تمکین کردند و در مقابل تدبیرشان می‌خندیدند و وا می‌دادند. گروهی هم می‌دیدند و سکوت می‌کردند و گروه دیگری چهره خونخوار کدخدا و ملکه عفریته را بزک کردند و گروهی دیگر دست مردان قوم خود را بستند و... در اصل، تفاوت می‌کند کسی که در مکتب حسین پرورش یافته باشد با کسی که در مجلس دیگران گنده شده است.
بدانیم که غیر اصحاب یزید، ساکتان و راضیان و بزک‌کنندگان و زمینه‌سازان هم جزو دشمنان امام حسین و از جمله ملعونین ابدی هستند. و سکوت، غیر از تأیید و ترس و تمکین، نشانه نفاق هم هست.
جمله معروف «همه زمین‌ها کربلا و همه روزها عاشوراست» به معنی جریان داشتن خوبی و بدی و سریان داشتن کینه بدها از خوب‌هاست که تا قیامت ادامه دارد. و دشمن بودن با مخالف یا منتقد بودن متفاوت است. مخالف و منتقد را می‌شود مدارا و مدیریت و تحمل کرد ولی دشمنان را ابتدا باید شناخت و سپس، چاره ‌اندیشید. پس از آنکه سال‌ها پیش طرح «گفت وگوی تمدن‌ها» توسط رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل مطرح شد، بی‌درنگ آنها که به جای بوییدن گل، آن را می‌جوند، ایران را محور شرارت نامیدند و اعلام کردند. نتیجه ‌اشتباه گرفتنِ دوست و منتقد و مخالف و دشمن از هم، همین می‌شود که به جای تقویت دوستان و یافتن منطق صحیح اقناع مخالف و اصلاح و پیشرفتی که منتقد را مجاب کند، سال‌ها هزینه صرف شود برای دوست کردن دشمن.
چند هفته‌ای است که بدون دلیل ظاهری، دولت سوئد دچار مرض توهین به مقدسات اسلامی شده و چندین نوبت است که با حمایت از چند بیمار روانی، که مملو از جهل و حماقت و عقده‌اند «قرآن‌سوزی» علیه عقل و قرآن اعلام جنگ کرده است. سوئد، جزو همان تمدنی است که غرب‌رفته‌هایی که غربزده شده‌اند و به جای تعمق، محو ماتیک وکراوات و WOW، هستند، همیشه از آن به عنوان کشوری پیشرفته یاد می‌کنند که حقیقت هم دارد. مظاهر تمدن و رفاه آنچنان مهیاست که ظاهربینان را فرصتی برای دیدن باطن نمی‌ماند و متوجه مخارج نمی‌شوند و قرار هم همین است که با دیدن رنگ و لعاب، اصل جنس پنهان بماند و کسی از پیشینه این بازار مکاره و این جنگل منظم نپرسد. مثل همین اکنونی که همان سنخ غربزده‌ها جرأت و توان پرسیدن این را ندارند که تمدنی که پیوسته از احترام به آزادی بیان و عقیده و مردم صحبت می‌کند چرا رفتاری چنین خشن و سیستمی و بدوی از خود نشان
می‌دهد؟
شعار ‌اشتباه «عیسی به دین خود، موسی به دین خود» فقط برای تخطئه امر به معروف و نهی از منکر بود که در دهان دهن‌بینان افتاده است؟ تئوریزه کردن فحش و توهین و تحریک ادیان و اعتقادات، در تمدنی که بهشت فرقه‌ها و نحله‌ها و مهد دموکراسی است، تمدن است؟ تفکر شروری که هرگز نمی‌تواند ذات پلید و نیت کثیف خود را پشت رژ و پاپیون بپوشاند و دائم آتش می‌افروزد، در ایجاد جنگ تمدنی و ادیانی به دنبال چیست؟ چه اتفاقی افتاده که باید توجه جهان به جای دیگری جلب و جمع شود؟ بی‌ثباتی بی‌سابقه شش ماه اخیر رژیم صهیونی یا آشفتگی چندین ساله فرانسه یا ابتلای آمریکا به حاکمان گیج یا ناامیدی از پادشاهی بریتانیا یا بی‌نتیجه ماندن تقابل غرب با روسیه یا برخورد کشتی تایتانیک تمدن غرب با صخره واقعیات است که سوئد را سوپاپ پرصدای این تمدن به آخر رسیده کرده است؟ یا سوت آخر تقابل غرب با تمدن نوین اسلامی است که نتیجه تلخ شکست را به آنان تفهیم کرده است؟
انسان امروز حق دارد بپرسد که دستاورد تمدن غرب، غیر از تأمین رفاهیات گران برای شهروندان افسرده خود چه بوده است؟ آنها که با خون و خشونت و تجاوز و قتل عام، به ادکلن و پاپیون رسیدند و به نام علم، انسان را تحقیر کرده و او را حیوانی از نسل میمون معرفی می‌کنند و برایش باغ وحش منظم ساخته و آغل آذین کرده‌اند، چگونه مسیر را طی کردند که با ارتجاع توانستند به دستاورد هزاران سال پیش قوم لوط و عاد و ثمود برسند؟ جوان امروز مقایسه می‌کند که تمدن اسلامی که قرآنش به انسان کرامت و آزادی و عزت هدیه می‌دهد و او را به تفکر امر می‌کند ارجح است یا تمدنی که با ادعای گزافش اکنون توانسته اعمال قوم لوط را قانونی کند و برای آنها پرچم رنگین کمانی بسازد؟ اسلامی که نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد متعادل است یا تفکر شروری که یا آدم می‌کشد یا کتاب می‌سوزاند و یا فحش
می‌دهد؟
امر کردن و انجام دادن «قرآن‌سوزی» توسط «نامتعادل‌ها» اگرچه حیله شیطانیِ استکبار جهانی برای فرار از پاسخگویی به سؤالات اساسی است ولی نشانه اصلی زوال تمدنی و زبونی و ذلت آنها در مواجهه منطقی با اسلام است. ‌ای کاش می‌توانستند بفهمند، سوزاندن قرآن، نه آسیبی به قرآن می‌زند و نه عمر به آخر رسیده آنها را زیاد می‌کند، بلکه تنها این تمدن را با ساکتان و راضیان و بزک‌کنندگان و زمینه‌سازانش در کنار اقوام عذاب شده تاریخ، عبرت خلق خواهد کرد و اگرچه دیر است ولی ‌ای کاش در آن تمدن انسان‌های عاقلی بودند که برایشان تاریخ بخوانند و پیشینه‌هاشان را مرور کنند تا دلیل بدبختی و سردرگمی امروزشان را بفهمند و ‌ای کاش نمرود هم می‌دانست که آتش، ابراهیم‌ها را نمی‌سوزاند و تیر نمرود به آسمان نمی‌رسد و گاهی خدا، متکبرهای احمق را با یک پشه می‌پیچاند و می‌کُشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 «ابتکار کمربند و راه» چین سلطه یا تعامل؟
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
از دوره ریاست جمهوری اوباما، از سال ۲۰۱۰ توجه ایالات متحده به سوی حوزه اقیانوس آرام معطوف و از اهمیت خاورمیانه در استراتژی نظامی کاسته شده است. در اقیانوس آرام ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و در پی آن قدرت نظامی در حال ظهور، متحدان ایالات متحده (تایلند، سنگاپور، اندونزی، فیلی پین، تایوان، ژاپن، کره جنوبی) را در حوزه دریای جنوبی چین با چالش روبر کرده است. در دریای چین جنوبی هم همه این کشورها با چین بر سر تقسیم آبها و جزایر مصنوعی مجادله دارند.
چین با دو مساله عمده روبروست: جمعیت ۱٫۳ میلیارد نفری و تجارت خارجی. در تجارت خارجی با دو مساله صادرات کالاهای تولیدی و واردات مواد خام و انرژی. چین بزرگترین وارد کننده انرژی در جهان است. بدون دسترسی به راههای امن دریایی و زمینی، اقتصاد چین و تامین نیازهای جمعیت انبوه آن با دشواری روبرو خواهد شد. بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد. نیروی نظامی ایالات متحده تامین راههای آبی و گلوگاههای مهم واستراتژیک جهان را در کنترل دارد. هر نوع اخلال و نا امنی در آبراههای مهم جهان و تنگه های استراتژیکی که نفت خام و گاز مایع مورد نیاز چین از این مسیر ها تامین می شود، چین را با چالش مواجه می سازد. این شرایط به منزله ایجاد بحران در تجارت خارجی چین و چالش در تامین نیازهای جمعیت چین خواهد شد.

چین برای رویارویی با این چالش بزرگ مخالف حضور بالقوه و بالفعل نیروی نظامی ایالات متحده در دریای چین جنوبی است که روسیه هم گرفتار دشواری های مبتلا به مساله چین است.

• «ابتکار کمربند و راه»ترکیبی از دو ابتکار است: یک راه دریایی ابریشم قرن بیست و دیگری کمربند اقتصادی جاده ابریشم.هر دو ابتکار توسط رئیس جمهور شی جینپینگ در سال ۲۰۱۳ اعلام شد. وی این ابتکار را برای بهبود اتصال و همکاری در مقیاس بین قاره ای پیشنهاد کرد.راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم و کریدور اقتصادی جاده ابریشم (که شامل شش کریدور اقتصادی است) در این ابتکار چین را با فضای تعریف شده همکاری با کشورهای علاقه مند پیوند می دهد.

این ابتکارپنج هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از: هماهنگی سیاستها، اتصال تسهیلات، تجارت بدون نظارت، ادغام مالی و پیوند مردم با مردم.

سازوکارهای همکاری دو جانبه و چند جانبه موجود برای تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در طول مسیر و حمایت از رشد تجارت استفاده خواهد شد.

ابتکار برای همه کشورها و سازمانها باز است، اما نقشه ها و اسناد رسمی بر اهمیت ۶۰ کشور جهان در آسیا، خاورمیانه، آفریقای شرقی و اروپای شرقی تأکید دارند .

بیشترین سرمایه گذاری ها تاکنون در زیرساخت ها، در انرژی و معدن انجام شده است، از راه آهن عرض استاندارد در کنیا گرفته تا پروژه های برق آبی در کامبوج و ذخایر زغال سنگ لیگنیت در پاکستان.

«راه» دریایی یک فرصت مهم برای شرکتهای مصرف کننده و صنعتی خواهد بود زیرا ۶۳ درصد از جمعیت جهانی و ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را، به استثنای چین تشکیل می دهد.

کمربند محصور در خشکی، دو اقتصاد بزرگ جهان را به هم وصل می کند، چین و اروپا. این مسیر به عنوان یک کریدور بزرگ لجستیک ظاهر می شود و انرژی و معادن قابل توجهی را ارائه می دهد.

چین ابتکار کمربند و راهرا به عنوان یک توافق باز ارائه کرده است که در آن همه کشورها می توانند شرکت کنند. با این حال، فهرست رسمی کشورهای شرکت کننده هنوز وجود ندارد.در تحقیقات بانک جهانی بر روی ۷۱ اقتصاد جغرافیایی واقع در امتداد کریدورهای حمل و نقل ابتکار، از جمله چین متمرکز شده است. در سال ۲۰۱۷، این اقتصادها ۳۵ درصد از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی جهانی را دریافت کردند و ۴۰ درصد از صادرات کالاهای جهانی را به خود اختصاص دادند.

کمیت تاثیرات این ابتکار یک چالش بزرگی است، به همین دلیل گروه بانک جهانی تحقیقات تجربی و مدل های اقتصادی را تولید کرده است که فرصت ها و خطرات پروژه هایابتکار را ارزیابی می کند. از شش کریدور اقتصادی، کریدور اوراسیا مهمترین و اقتصادی ترین آنها بوده است که ارتباط چین با اروپا را با گذر از خاک رسیه و بلاروس تامین می کرد. با تحریم روسیه از سوی غرب بعد از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، این مسیر مسدود شده است. کریدور اقتصادی چین -پاکستان استراتژیک ترین کریدورهای ششگانه است که چین را به دریای عمان متصل می کند و چین همه زیر ساختهای مهم شامل راههای ارتباطی و خطوط و لوله های انتقال انرژی را به غرب چین در این کریدور در نظر گرفته است که بندر گوادر در دریای عمان نقطه آغازین و کاشغر در سین کیانگ نقطه پایانی است.

کریدور ششم کریدوری است که از چین به آسیای مرکزی و از آنجا به ایران و سپس به ترکیه ادامه یافته و ارتباط زمینی چین را با اروپا فراهم می کند.

با وجود امضای قرار داد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و بسته شدن کریدور اوراسیا، این کریدور می توانست فعال شود. ولی چین به سبب شرایط تحریم ایران از این مسیر بهره نمی گیرد، بلکه در امتداد کریدور میانی از آسیای مرکزی با گذر از دریای خزر به جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و اروپا متصل می شود.

مهمترین گزینه برای ایران همکاری با چین و سهیم شدن در زنجیره ارزش است که چین کالای نیم ساخته به ایران حمل و در ایران با استفاده از نیروی انسانی ماهر، انرژی ارزان آن را به کالای نهایی تبدیل و از ایران صادرات مجدد صورت گیرد. در این فرایند در ایران اشتغال صورت گرفته و ارزش افزوده قابل توجهی نصیب ایران خواهد شد.

چه خطراتی در پروژه هایابتکاروجود دارد؟

ابتکار،خطرات مشترک برای بسیاری از پروژه های زیربنایی بزرگ را ارائه می دهد: خطرات بدهی، خطرات حکومتداری (فساد در تدارکات)، زیرساخت های رشته ای، خطرات زیست محیطی و خطرات اجتماعی.

چه اتفاقی باید بیفتد تا ابتکار عمل موفق شود؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار سرمایه و تقابل با رانت‌های اطلاعاتی
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد در کشورهایی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، یک خواسته دست‌نیافتنی است. اقتصاد ایران هم پس از به نتیجه نرسیدن برجام و تحمل تحریم‌ها غیرقابل پیش‌بینی شد.

تلاطم بی‌وقفه در بازار ارز، افزایش نرخ تورم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و درگیری در بازارهایی مانند مسکن و خودرو هم سبب شد تا سیر اقتصادی، شرایط مناسبی نداشته باشد.
این در حالی است که سنگینی سایه سیاست همیشه بر بازارها احساس می‌شده و بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان این دو مقوله را غیرقابل تفکیک می‌دانند. به همین دلیل است که تحولات در حوزه سیاست به طور مستقیم بر اقتصاد و بازارهای یک کشور تاثیر می‌گذارد و موجب افزایش نااطمینانی در بازارها می‌شود. در طول تاریخ، سیاست خارجی همواره بر بازارها تاثیرگذار بوده و در اعصار مختلف تنها میزان وزن‌دهی آن بر بازارهای دارایی متغیر بوده است. سیاست خارجی از طرق مختلف بر عملکرد بازارها اثر می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین آنها تحریم است. در مثل آمده است «سالی که نکوست از بهارش پیداست»، اغلب ما نیز معمولا از امثال و حکم زمانی که به نفع‌مان باشد و بخواهیم حرف خود را به کرسی بنشانیم استفاده می‌کنیم.
وضعیت بازارهای داخلی و خارجی در نخستین فصل سال به قدری پرنوسان بوده که به نظر نمی‌رسد به جز انتظار کار دیگری از دست تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برآید. از ابتدای سال با خبر آشتی ایران و عربستان آتش تنفر و اختلافات منطقه‌ای فروکش کرد و اخبار توافقات احتمالی، سفرهای خارجی مقامات ایرانی و همچنین آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده عراق، همگی دست به دست هم دادند تا در بازار ارز، عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و جو ملتهب پایان سال کمی آرام شود.
بازار سهام کشور هم که از ابتدای سال تا اواسط اردیبهشت‌ماه پی‌درپی رکوردها را می‌شکست، در نیمه دوم فصل بهار وارد فاز استراحت شد و پس از آن شروع به سقوط کرد. بازار سهام که بعد از اتفاقات سال ۹۹ به نوعی با بی‌اعتمادی جدی بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم مواجه شده بود، اگرچه امسال توانست سقف تاریخی شاخص خود را بشکند، اما هنوز از نظر دلاری، ارزش بازار کمتر از نصف اوج سال ۹۹ است.
در اردیبهشت‌ماه بازار سهام به یک‌باره و برخلاف انتظارها برای رکوردشکنی، تغییر مسیر داد و ریزش‌های پی‌در‌پی را تجربه کرد؛ ریزشی که پس از حدود دو ماه علت اصلی آن مشخص شد، اطلاعاتی که بازیگران بزرگ بازار سرمایه نسبت به آن مطلع بودند ولی عوام و سهامداران خرد آن را نمی‌دانستند. نامه‌ای که از تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها خبر می‌داد ولی علنی نشده بود، تغییری که اگر تحقق می‌یافت شرکت‌های پتروشیمی را با زیانی هنگفت مواجه می‌کرد و همین موضوع موجب شده بود تا بازیگران بزرگ با استفاده از این رانت اطلاعاتی بیش از سایرین اقدام به فروش گسترده کنند و بزرگ‌ترین سقوط تاریخی بورس را در اواسط اردیبهشت‌ماه رقم بزنند.
تاخیر ۵۰‌روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران نه‌تنها زیانی سنگین بر سهامداران خرد تحمیل کرد بلکه جیب سهامداران حقوقی را پر از سودهای رانتی کرد. این حواشی آن هم در دولتی که خود را دولت محرومان می‌داند و با توجه به اینکه سهامداران بازار سرمایه کشور بعد از گذشت بیش از دو سال تازه در حال بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته خود از سقوط تاریخی سال ۹۹ بودند، ضربه دیگری بر اعتماد به بورس وارد کرد و فضای بازار سهام را به ملتهب‌ترین وضعیت خود رساند.
ناتوانی در مدیریت صحیح منابع یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ما، دستوری بودن و دخالت‌های نابجای دولت است. دولت با دخالت‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد مخصوصا بخش خصوصی دارد، موجب تشدید کمبودهای منابع و محدودیت‌های موجود می‌شود. این در حالی است که این دخالت‌ها موجب ایجاد کسری‌هایی در حوزه مالی شرکت‌ها شده که همین کمبودهای تحمیل‌شده، زمینه را برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در بورس افزایش می‌دهد. هر چند رانت در اقتصاد هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نمی‌رود و حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز رانت‌هایی در اقتصاد خود دارند، اما با راهکارهایی می‌توان رانت در بورس را کاهش داد.
موضوعی که واضح است این است که اخبار محرمانه همیشه وجود دارد و برخی به اخبار و اطلاعات سریع‌تر از دیگران دسترسی پیدا می‌کنند، اما بررسی و کنترل دقیق و عادلانه معاملات از طریق بسترهای نرم‌افزاری می‌تواند به مانعی بزرگ در برابر سود بردن افراد از این رانت‌های اطلاعاتی منجر شود یا دست‌کم تکرار آن را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌های مشکوک و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران و متوقف کردن دسترسی معاملاتی آنها، بررسی فعالیت‌های سرمایه‌گذاران شناسایی‌شده در گذشته، شناسایی اشخاصی که به اطلاعات نهایی دسترسی دارند در کنار افزایش رونق‌دهی به بازار و ترویج شفافیت واقعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش رانت اطلاعاتی در بورس منجر شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آزمایش سیاسی در اتاق ایران
✍️ عباس عبدی
ماجرای انتخابات اتاق ایران که یک ماه پیش برگزار شد به دلیل برخی مواضع سیاسی رییس منتخب بخش خصوصی، نتیجه ریاست آن از سوی نواصولگرایان و طرفداران وضع موجود، با مخالفت مواجه شد و انواع و اقسام خبرسازی‌ها برای برکناری وی را انجام دادند که تاکنون نتیجه نداده و همه منتظرند که جلسه شورای عالی نظارت که شنبه آینده برگزار می‌شود تصمیم نهایی را بگیرد. فعالان بخش خصوصی منتظرند ببینند آیا شورای عالی مزبور، مراحل قانونی طی شده را که مورد تایید نهادهای نظارتی بوده، تایید یا انتخاب وی را به علل سیاسی ملغی می‌کند؟ بنده به جزییات فرآیندهای طی شده کاری ندارم و امیدوارم حتی اگر به لغو این انتخاب انجامید، شهامت آن را داشته باشند که صادقانه بگویند به علت مواضع سیاسی وی او را نمی‌پسندیم و اخبار و مطالب و گزاره‌های خلاف واقع دیگری اظهار نشود. فارغ از این نکته، توصیه می‌کنم که سیاست را در این مساله دخالت ندهند و همان مصوبات نهادهای نظارتی درونی اتاق را تایید کنند به این دلایلی که می‌نویسم.
۱ـ اول از همه اینکه «یکدستی» سیاست شکست خورده‌ای است؛ اگر می‌خواهید این سیاست را ادامه دهید، قطعا او رد کنید و صادقانه نیز علت آن را بگویید، در این صورت انتظار نداشته باشید که وعده‌های انتخاباتی اسفند ماه شما را کسی باور کند. برکناری وی به این معنی است که شما باید در انتخابات بیایید به شرطی که رای نیاورید!! اگر رای آوردید بیرون‌تان می‌کنیم. معنای دیگری ندارد.
۲ـ تغییر یک نفر در راس اتاق ایران مشکلی از شما حل نمی‌کند چون آنجا در هر حال بخش خصوصی است. نفر بعدی هم که بیاید کمابیش همین‌گونه فکر می‌کند که فرد کنونی می‌اندیشد، فقط ممکن است افکارش را ننوشته یا توییت نکرده باشد. البته اگر کسی بیاید که از خودتان باشد قطعا اعضای اتاق را در برابر خود قرار داده‌اید و اتاق را از کارایی می‌اندازید. اگر دنبال این باشید ایرادی ندارد که به هر قیمتی انتخاب او را ملغی کنید.

۳ـ نکته بسیار مهمی که توجه نمی‌شود این است؛ اتاقی که متفاوت از حکومت و دولت باشد به سود شماست. این تفاوت‌هاست که منشا قدرت است، مثل رسانه. رسانه‌ای که همه از یک مجموعه باشند، کمکی به حکومت نمی‌کند. قدرت رسانه در تنوع تحلیلگران و بی‌طرفی آن است و نه در یک‌دستی آن. نهاد مدنی اگر تابع حکومت باشد تبدیل به یک نهاد ناکارآمد و حتی فاسد خواهد شد.
۴ـ رییس اتاق اگر در عمل منصوب حکومت شود، مسوولیت ناکارآمدی و خطاهای او نیز به پای دولت نوشته می‌شود، مثل کارگزاران منصوب حکومتی نیستند که هر اقدامی کنند، تمامی آن را به پای حکومت بنویسند. این روزها مدیران منصوب حکومت کم ضربه‌ای به اعتبارها نزده‌اند. حکومت و دولت هر چه بیشتر بر دایره مسوولیت خود بیفزاید، بر ضربه‌پذیری خود اضافه کرده است. مثل سیبل و هدفی است که خیلی بزرگ است و چشم بسته هم می‌توان آن را نشانه رفت.
۵ـ بنشینید گفت‌وگو و تفاهم کنید. شاید بگویید؛ پذیرفتنی نیست که رییس اتاق کشور چنان مواضعی گرفته باشد؟ خوب! طرف مقابل هم پاسخ می‌دهد که مجموعه فعالان بخش خصوصی شما به گونه‌ای هستند که انتخاب قاطع آنان چنین بوده است، اینکه نمی‌شود اکثریت قاطع بخش خصوصی با سیاست‌های شما مخالف و محروم از حقوق مدنی باشند. اگر منطق شما را بپذیریم، دیر یا زود یا باید همه این نهادهای انتخابی را تعطیل کنید و جمعی مثل مجلس فعلی را تشکیل دهید، یا در عمل گفت‌وگو و تفاهم کنید. اگر نتوانید گره‌های موجود در این سطح از روابط نخبگانی را با دست باز کنید و دنبال استفاده از دندان باشید، پس در هیچ سطح دیگری قادر به باز کردن هیچ گرهی نخواهید بود.
۶- پاشنه آشیل و ضربه‌پذیری اصلی دولت در اقتصاد است. اگر شما همین بخش را هم از خود دور کنید حتی اگر دو درصد هم روی اقتصاد اثرگذاری منفی داشته باشد زیاد است. پس بیش از این پا روی اقتصاد نگذارید.
۷- پیشنهاد مشخص بنده این است که به جای تکرار اشتباهات گذشته، اکنون فرصت مناسبی پیش آمده تا یک شیوه دیگر که تعامل است را آزمایش کنید. وضعیت موجود اتاق ایران را در قالب پایلوت سیاسی یا سیاست آزمایشی نگاه کنید. هیچ عجله‌ای نکنید ده‌ها راه برای برکناری افراد در دست شماست اگر هم نباشد، به سرعت اختراع می‌شود. پس اگر سیاست یک‌دستی نتیجه‌بخش نبوده، انتخابات اتاق را فرصت بدانید و به صورت آزمایشی حضور غیر و دیگری را بپذیرید، شاید در ۶ ماهه آینده جواب داد، در این صورت آن را به عرصه‌های دیگر نیز سرایت دهید. اگر هم جواب نداد، تقصیرش متوجه خودشان می‌شود و خود اعضای اتاق عطای این ریاست را به لقای آن خواهند بخشید و اگر هم نبخشند می‌توانید مصادره کنید!

🔻روزنامه شرق
📍 جزایر سه‌گانه و امنیت ملی
✍️ کوروش احمدی
در هفت ماه گذشته دو شوک در حوزه سیاست خارجی به کشور وارد شد. نخست در ۱۰ دسامبر رهبر چین در بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس از موضع امارات درباره سه جزیره ایرانی حمایت کرد و در نوبت دوم وزرای خارجه روسیه و کشورهای شورای همکاری همان مواضع را به شکلی قوی‌تر اتخاذ کردند. این مسئله از دو جنبه حائز اهمیت است:

۱- نخست از نظر رابطه ایران با دو کشور چین و روسیه؛ به‌ویژه آنکه نگاه مقامات ما متوجه این دو کشور و مجموعه‌ای است که شرق نامیده می‌شود. در این زمینه در دو هفته گذشته به تفصیل بحث شده و خوشبختانه برعکس اتفاق نخست در دسامبر گذشته، در اتفاق دوم وزارت خارجه حداقلِ واکنش لازم، شامل احضار سفیر و اعتراض را درباره موضع روسیه نشان داد که درخور تمجید بود. این دو کشور دو عضو دائمی شورای امنیت هستند و اگر قرار باشد که در چارچوب ماده ۳۶ منشور ملل متحد اقدامی انجام شود، رضایت اعضای دائمی شورای امنیت پیش‌نیاز اصلی خواهد بود. خوشبختانه سه عضو دائمی دیگر شورای امنیت تاکنون با موضع امارات درباره سه جزیره همراهی نکرده‌اند. بیانیه مشترک سران آمریکا و شورای همکاری در ۱۶ جولای ۲۰۲۲ حاوی تعرضی درباره سه جزیره ایرانی نبود و دو کشور فرانسه و انگلیس نیز تاکنون از موضع امارات حمایت نکرده‌اند. ضمن اینکه انگلیس در نشست ۹ دسامبر ۱۹۷۱ با وجود اصرار چهار کشور چپ‌گرای عرب، به‌ویژه عراق، از مواضع ۷۰ساله‌اش مبنی بر تعلق این سه جزیره به دو شیخ عرب عقب‌نشینی کرد. البته در نشست‌های شورای همکاری و اتحادیه اروپا که خروجی آن یک «بیانیه دو رئیس» (رئیس شورای همکاری و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) است، به مسئله جزایر و حمایت از موضع امارات در این زمینه اشاره شده است (آخرین مورد در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲) که محکوم است و وزارت خارجه باید به‌شدت به آن اعتراض می‌کرد؛ اما تاکنون کشورهای مهم غربی موضع خصمانه‌ای در این زمینه در سطح ملی نداشته‌اند. اگرچه عملا مشکل خواهد بود که اقدامی مثلا در چارچوب ماده ۳۶ منشور ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت شکل گیرد؛ اما اگر اجماعی نسبی در جامعه بین‌المللی علیه کشوری ایجاد شود، کار آن کشور از بسیاری جهات بسیار دشوار خواهد شد.

۲- ورای کنش‌های دیپلماتیک، باید به مواضع چین و روسیه درباره سه جزیره ایرانی به‌عنوان یکی دیگر از نشانه‌های بیرونی یک مشکل جدی، یعنی تضعیف موقعیت ایران در سیاست بین‌الملل به‌عنوان کشوری اثرگذار نگاه کنیم. طبعا کشورها در پی تأمین منافع ملی خود متوجه جلب رضایت کشورهای اثرگذارند. شورای همکاری که چنین مواضعی را به روسیه و چین تحمیل کرده، دارای تولید ناخالص داخلی معادل ۲.۵ تریلیون دلار با رشد ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ (بیشترین رشد اقتصادی در جهان) بوده (در قیاس با رقم کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار برای ایران). این بلوک در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار نفت صادر کرده و چند تریلیون دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد. برخی از اعضای این بلوک، به‌ویژه امارات، عملا به مرکز مهمی در جهان برای جذب سرمایه و متخصصان تبدیل شده‌اند. درمقابل، ایران اگرچه از نظر امکانات دفاعی پیشرفت شایان و قابل تمجیدی داشته؛ اما این پیشرفت صرفا برای بازدارندگی و دفاع نظامی مفید است. کشورها در شرایط عادی دنبال تأمین منافع ملی هستند که منافع اقتصادی در رأس آنها قرار دارد. ائتلاف‌سازی‌های دیپلماتیک به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت دیپلماتیک عمدتا در همین رابطه انجام می‌شود. افزایش قدرت اقتصادی و دیپلماتیک بلوک شورای همکاری و تبدیل‌شدن آنها به یک مرکز ثقل مالی و سرمایه‌گذاری در جهان ممکن است دیگران را نیز تشویق به سوار‌شدن بر موجی بکند که چین و روسیه بر آن سوار شده‌اند. به عبارت دیگر، تضمینی نیست که فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز با افزایش نیازشان به عرب‌های خلیج فارس و در واکنش به مانورهای دیپلماتیک ماهرانه و منعطف آنها در صف‌بندی‌های جهانی از یک سو و واکنش‌های غیرمنعطف ایران از سوی دیگر به‌تدریج به مواضع چین و روسیه درباره سه جزیره ایرانی و دیگر موضوعات مهم برای ما نزدیک نشوند.

تلاش برای بازداشتن کشورها از اتخاذ مواضع منفی علیه ایران و جلوگیری از عوارض منفی و خطرناک این موضع‌گیری‌ها در درازمدت تنها در صورتی ممکن است که ایران یک استراتژی توسعه پایدار برای سراسر کشور و به‌ویژه برای حوزه خلیج فارس داشته باشد. سواحل ایرانی خلیج فارس به‌شدت در مقایسه با سواحل عربی عقب‌مانده و کم‌جمعیت است. جزایر ایرانی در تله عقب‌ماندگی گرفتارند و اغلب آنها به شیوه ۵۰ سال پیش تنها از منظر نفتی و نظامی دیده می‌شوند. ادامه روند جاری و افزایش شکاف در درجه توسعه‌یافتگی دو قطب عربی و ایرانی منطقه علاوه بر اینکه هویت ایرانی خلیج فارس را تضعیف می‌کند، از جاذبه اقتصادی و دیپلماتیک ایران برای دیگر کشورها نیز به‌شدت می‌کاهد. اولویت‌دادن به توسعه کشور و در این راستا کاستن از میزان تنش با جهان و به‌ویژه اتخاذ یک الگوی توسعه دریا‌محور که مشوق توسعه قلمرو ایرانی در خلیج فارس باشد، اکنون به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تبدیل شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اشتغالزایی نیازمند رونق تولید
✍️ عبدالمجید شیخی
اشتغالزایی نیازمند رونق تولید است. برای رونق تولید در کشور نیز باید بازار از کالا‌های داخلی پر شود. نتیجه این اقدام اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم خواهد بود. مقام معظم رهبری نیز هر سال بر رونق تولید تاکید می کنند. از این رو سیاست‌های ما هم باید در زمینه تحقق شعار سال باشد به طوری که تمامی دستگاه‌ها باید در این مسیر حرکت کنند. برای رونق تولید در کشور باید به مولفه‌ها و عوامل موثر در تولید توجه بسزایی داشت. بازار از کالا‌های داخلی پر شود تا اشتغالزایی تحقق پیدا کند. بانک‌ها نیز باید به عنوان یک تسهیل‌گر و کمک کننده تولید را رونق دهند. با موثر واقع شدن نقش رونق تولید در اقتصاد کشور، زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده در داخل کشور هرچه بیشتر فراهم
می شود.
نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده یکی از مشکلات اقتصاد کشور است. سرمایه گذاری در بخش هایی که بیشترین توان اشتغالزایی را دارند، می تواند یک راه حل برای برطرف کردن مشکل بیکاری به شمار رود. باید طبق آمارهای بدست آمده ظرفیت های بخش های اقتصادی را به منظور جذب افراد تحصیلکرده دانشگاهی، مشخص شود و از این طریق به حل معضل بیکاری این افراد
کمک شود.
نیروی کار به عنوان مهمترین عامل تولید، نقش به سزایی در اقتصاد کشورها دارد. این در حالی است که هدف بسیاری از برنامه ریزی ها توسعه، گسترش کمی و کیفی نیروی کار بوده در جهت بهبود اشتغال باید پیش برود.