جمعه 21 ارديبهشت 1403 شمسی /5/10/2024 7:09:10 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرار از کارت‌خوان‌ها
«پول نقد» یا «کارت به کارت»، دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است. به نظر می‌رسد که اجرایی شدن دو سیاست در فرار دسته‌جمعی از کارت‌خوان‌ها موثر بوده است.
نخست روش محاسبه مالیات بر اساس میزان تراکنش‌ها، که با حذف کارت‌خوان این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. دوم اینکه قرار است برخی از کسبه، به ازای هر خرید، رقمی را به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. در نتیجه این موضوع باعث شده است که فروشندگان کالا و خدمات، عمدتا از مصرف‌کننده درخواست کنند یا پول نقد داشته باشد یا مبلغ را کارت به کارت کند. البته سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که علاوه بر دستگاه‌های کارت‌خوان، اطلاعات گردش حساب‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دارندگان کارت‌خوان برای عبور از این خوان، حساب‌های متعددی را به مشتری معرفی می‌کنند. از نظر کارشناسان، روشن کردن مصارف مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و فرهنگ‌سازی سه راه‌حل معضل ایجادشده است.
به‌دنبال شیوع فرار مالیاتی، در آخرین اقدام بانک مرکزی از اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌ها خبر داده است. همین موضوع باعث شده صاحبان مشاغل از روش‌های مختلفی از جمله دریافت نقدی وجوه، کارت به کارت کردن یا استفاده از حساب‌های متفرقه برای دور زدن پرداخت مالیات استفاده کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه‌تنها سیاستگذار را به هدف خود که اخذ عادلانه مالیات است نمی‌رساند، بلکه هزینه‌های بسیاری را به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند؛ زیرا این‌گونه خریدار باید چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای کارت‌خوان را در پرداخت از طریق کارت به کارت کردن بپردازد. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی بیشتر هزینه‌کرد منابع مالیاتی و همچنین اطلاع‌رسانی در رابطه با نحوه اخذ مالیات می‌تواند به بهبود وضع موجود کمک کند.
کارت‌خوان نداریم!
«کارت‌خوان نداریم!» جمله آشنایی که احتمالا بارها هنگامی که مشغول خرید یا دریافت خدمات مختلف بودید با آن مواجه شدید. خودداری از استفاده از کارت‌خوان طی سال‌های گذشته به یک معضل جدی برای مردم و همچنین سیاستگذار تبدیل شده است که عموما توسط برخی مشاغل از جمله پزشکان مورد استفاده قرار می‌گرفت. دلیل آن نیز خودداری از پرداخت مالیات توسط مشاغل مختلف بود. اما از سال گذشته با تاکید سازمان امور مالیاتی بر بررسی حساب‌های تجاری و رصد تراکنش‌های مشاغل مختلف، این موضوع جدی‌تر شد و به سایر اصناف نیز رسید.
ترمیم عدالت مالیاتی
از ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی بر اراده جدی این سازمان در مقابله با فرارهای مالیاتی و افزایش اخذ مالیات از مشاغل مختلف تاکید کرد. استدلال اصلی سیاستگذار پایین بودن میزان مالیات دریافتی از مشاغل نسبت به کارمندان بخش عمومی و خصوصی بود؛ موضوعی که بررسی‌های آماری نیز آن را تایید می‌کند. براساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱، کارمندان بخش دولتی و خصوصی حدود ۵۳هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. این درحالی است که مالیاتی که در سال گذشته توسط مشاغل مختلف پرداخت شده است، حدود ۲۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد کارمندان حدود ۲برابر مشاغل، مالیات پرداخت کردند.
در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد که از تراکنش‌های کارت‌خوان‌های صنفی کارمزد اخذ خواهد شد. هرچند ۱۳ صنف از جمله سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها از این قانون جدید معاف بودند، اما رئیس اتاق اصناف ایران ضمن مخالفت با این مصوبه، آن را اقدامی یک‌جانبه از سوی بانک مرکزی عنوان کرد که در آن با نماینده اصناف هماهنگی نشده است. از طرف دیگر این موضوع باعث شد اصناف بیشتری برای دور زدن قانون به سراغ اقداماتی از جمله کارت به کارت کردن مبالغ یا دریافت نقدی آن بروند. حتی در برخی مواقع فروشندگان چندین شماره کارت متعلق به افراد مختلف را جهت واریز به خریدار می‌دهند تا وجوه در یک حساب متمرکز نشده و از سوی سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه قابل رصد نباشد.
از کارت به کارت مالیات اخذ نمی‌شود
در همین راستا اواسط تیرماه سازمان امور مالیاتی خبر داد: ترفند کارت به کارت کردن دیگر برای فرار مالیاتی اصناف کارساز نخواهد بود و براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان این سازمان و بانک مرکزی منعقد شده است، تمامی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم‌ها شناسایی خواهند شد. این خبر در رسانه‌ها با عنوان اخذ مالیات از عملیات کارت به کارت منتشر شد که البته نادرست بود. این خبر همانطور که پیش از این سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید کرده بود، به این معنی است که سازمان امور مالیاتی تمامی تراکنش‌های یک حساب را بررسی کرده و حتما لازم نیست که وجوه مدنظر از طریق کارت‌خوان واریز شده باشد تا مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد، بلکه هرگونه واریزی به حساب افراد بررسی می‌شود و اگر از سقف تعیین‌شده فراتر رود آن حساب تجاری محسوب می‌شود.
بار هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده
با‌این‌حال به نظر می‌رسد عدم آگاهی صحیح اصناف و مشاغل و همچنین مصرفکنندگان باعث شده است هزینه‌های خودداری از استفاده از کارت‌خوان بر دوش مصرفکنندگان باشد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده صفر خواهد بود؛ اما دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶۰۰هزار تومانی، ۱۲۰تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰هزار تومان نیز دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت می‌شود.
این درحالی است که اگر مصرف‌کننده مبلغ مورد‌نظر را برای فروشنده کارت به کارت کند، کارمزد پرداختی توسط او از حداقل ۶۰۰ تومان شروع می‌شود و سقف آن تا ۳۹۶۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب برای حدود ۶۰۰هزار تومان خرید در صورتی که از کارت‌خوان استفاده شود، دارنده کارت‌خوان یا فروشنده ۱۲۰تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد؛ اما اگر از روش کارت به کارت استفاده شود دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده حدود ۶۰۰تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد که چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای فروشنده است و البته این کارمزد به دوش مصرف‌کننده می‌افتد.
ضرورت شفاف‌سازی مصارف مالیاتی
به طور کلی به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نوعی تشویش در این زمینه در جامعه به وجود آمده است که ضرر آن هم بیش از همه به مصرفکنندگان نهایی می‌رسد و سازمان امور مالیاتی را هم به هدف خود که افزایش اخذ مالیات از مشاغل، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین عادلانه‌تر کردن سیستم مالیاتی است نخواهد رساند. به نظر می‌رسد یکی از مواردی که می‌تواند به حل این موضوع تا حدی کمک کند، اطلاع‌رسانی بهتر در رابطه با نحوه محاسبه و اخذ مالیات و همچنین شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی است؛ زیرا در شرایط فعلی اعتماد پررنگی میان پرداخت‌کنندگان مالیات در رابطه با اینکه آیا این منابع مالیاتی در راستای افزایش بیشتر رفاه عمومی جامعه هزینه می‌شود یا خیر، وجود ندارد. اگر این شفاف‌سازی صورت گیرد، می‌توان امید داشت که پرداخت مالیات با اعتماد بیشتری انجام شود و افراد دیگر به دنبال یافتن روش‌های مختلف برای دور زدن قانون‌گذار نباشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 دفاع تمام قد دولت از مدیریت ارزی
با وجود آنکه در هفته‌های گذشته، ثباتی نسبی در نرخ ارز به وجود آمده و این بازار پس از مدت‌ها، آرامشی تقریبی را تجربه می‌کند اما به نظر می‌رسد که همچنان یک چالش مهم باقی مانده است. آیا ثبات در شرایط فعلی، بهترین اتفاق برای بازار ارز ایران است یا می‌توان امید به کاهش این نرخ داشت؟
نشریه فوربز در گزارشی نوشت: ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است. با این حال، تحریم‌های اقتصادی در کنار ناآرامی‌های سیاسی و تورم بالا، بر پول ایران فشار آورده است. در گزارش فوربز پول‌های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده‌های دوم تا پنجم ضعیف‌ترین پول‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
این خبری است که چند روز قبل منتشر شد، خبری که نشان می‌داد که پول ایران به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل شده است. البته نگاهی به بازار و نرخ‌ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. هر یک دلار امریکا امروز بیش از ۴۸۰ هزار ریال ایرانی ارزش دارد و به این ترتیب فاصله‌ای قابل توجه میان نرخ برابری دو ارز به وجود آمده است. البته نرخ فعلی ارز در بازار آزاد با رکوردهای ثبت شده فاصله دارد و در ماه‌های قبل دلار برای مدتی بالای ۵۰ هزار تومان نیز معامله می‌شد اما در هفته‌های گذشته نرخ به ثباتی نسبی رسیده و به نظر می‌رسد که دولت امیدوار است که این نرخ لااقل فعلا ثابت بماند.
آن‌طور که بسیاری از تحلیلگران در سال‌های گذشته بر آن تاکید کرده‌اند، اصلی‌ترین راه برای افزایش ارزش پول ملی ایران، از سرگیری برجام و برطرف کردن مشکلات و محدودیت‌ها در ارتباط با دیگر کشورهای جهان خواهد بود اما همین موضوع نیز با چالش‌هایی مواجه است و وزیر خارجه امریکا در آخرین اظهارنظر از این گفته که فعلا افق روشنی در مسیر احیای برجام وجود ندارد. به این ترتیب دولت باید تمام برنامه خود را به مسائل منطقه‌ای و البته داخلی متمرکز کند و از این رو در گزارش جدیدی که از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، بار دیگر بر تلاش‌های صورت گرفته و البته دستاوردهای مهم در این حوزه تاکید شده است. مانند سخن مطرح شده هماهنگ میان تمام فعالان دولتی در هفته‌های اخیر، در این گزارش نیز بار دیگر بر پیگیری همزمان کاهش نرخ دلار و کاهش سرعت رشد نقدینگی تاکید شده است.
در بخش نخست گزارش دولت به آنچه در ماه‌های گذشته رخ داده پرداخته شده و به نظر می‌رسد که بار دیگر کانال‌های تلگرامی به عنوان یکی از مقصران اصلی معرفی شده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده: سال گذشته در مقطعی بازار ارز آزاد بسیار داغ شد؛ با فضاسازی دلال‌ها و برخی رسانه‌ها، هیجان خرید به جان مردم افتاد و تقاضا به حدی افزایش یافت که برخی صرافی‌ها اعلام می‌کردند که دیگر ارزی برای عرضه در آن روز ندارند. اواخر بهمن ماه هیجانات ارزی شدت گرفت و قیمت دلار فردایی در کانال‌های تلگرامی به ۶۰ هزار تومان هم رسید. با هجمه رسانه‌ای انتظارات تورمی به اوج خود رسیده بود و صاحبان سرمایه‌های خرد نیز وارد بازار ارز شده بودند. بانک مرکزی در این شرایط دو راه پیش رو داشت؛ یکی عرضه ارز بیشتر در بازار که تجربه‌های قبلی نشان داده باعث هدررفت منابع می‌شود و دیگری کنترل تقاضا. در نهایت بانک مرکزی راه دوم را اننتخاب کرد که نتیجه آن وضعیت ثبات فعلی در بازار ارز شده است.
محمد رضا فرزین در حالی رییس کل بانک مرکزی شد که بازار ارز ملتهب بود. اولین اقدام او پس از وارد شدن به ساختمان شیشه‌ای میرداماد اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید بود. او همچنین اعلام کرد که سیاست تثبیت اقتصادی به اجرا در می‌آید که نتیجه این سیاست کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در پنج ماه گذشته و همچنین ثبات بازار بوده است به نحوی که قیمت دلار در حال حاضر وارد کانال ۴۸ هزار تومان شده است. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز انجام داد راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
از دوم اسفند که این مرکز راه‌اندازی شده تاکنون وضعیت بازار ارز به ثبات نسبی رسیده و از هیجانات گذشته خبری نیست. همچنین صادرکنندگانی که قبلا در سامانه نیما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ مشخصی عرضه می‌کردند اکنون با رغبت بیشتری ارز خود را وارد سامانه نیما می‌کنند که دلیل آن هم تعیین نرخ بر اساس عرضه و تقاضاست. لازم به ذکر است که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بین ۳۶ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله طلا و ارز کشف قیمت می‌شود.
تقریبا همه دولت‌ها در بحران‌های ارزی از سامانه‌ها و مراکزی برای عرضه ارز بهره بردند، اما مرکز مبادله ایران با سامانه‌ها و مراکز قبلی تفاوت زیادی دارد؛ مهم‌ترین نکته آنجاست که نرخی که قرار است در این مرکز مبادله شود دستوری نیست. همچنین مرکز مبادله ارز و طلای ایران از بازار متشکل ارزی و همچنین مرکزی که در دولت دهم راه‌اندازی شد گسترده‌تر است و بخش حواله و اسکناس را هم پوشش خواهد داد. عملکرد مناسب مرکز مبادله بسیاری از تقاضاها را به سمت این بازار هدایت کرده و باعث کوچک‌تر شدن تقاضا در بازار ارز غیررسمی شده است و این دستاورد در حالی است که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های این مرکز به فعلیت نرسیده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی قرار است ابزارهای فیوچر (آتی)، فوروارد (سلف ارز) و ابزار فردایی هم در چارچوب قانون به این بازار افزوده شود. این اقدامات در کنار راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی، می‌تواند بازار ارز رسمی را بسیار عمیق‌تر از گذشته و به عنوان مرجع اصلی کشف نرخ مطرح کند.
تا همین چند ماه پیش تشکیل صف مقابل صرافی‌ها عجیب نبود. حتی برخی افراد پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها به افراد مختلف پیشنهاد می‌دادند که سهمیه ارزی که با کارت ملی عرضه می‌کنند را بفروشند. در آن زمان افراد دو هزار دلار دریافت می‌کردند که اختلاف قیمت ارز با ارایه کارت ملی با بازار آزاد بین ۵ تا ۸ میلیون تومان بود که بخشی از آن به فرد دلال داده می‌شد و بخش اندکی به دارنده کارت ملی می‌رسید. اما با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین مدیریت تقاضایی که بانک مرکزی به اجرا درآورد، اکنون شاهد هستیم که صف‌های مقابل صرافی‌ها برچیده شده‌اند. روال هم به این صورت شده که افرادی که قصد دارند ارز با کارت ملی دریافت کنند باید حساب ارزی افتتاح کنند و اگر قصد برداشت اسکناس دارند باید کارمزد آن را بپردازند. این موضوع باعث شد تقاضای کاذب و دلالی در بازار غیر رسمی حذف شده و تقاضای واقعی وارد بازار شود.
دولت در ادامه از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز دفاع کرده است. در ادامه این گزارش آمده: همانطور که پیشتر اشاره کردیم تعیین نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ برای هر دلار جهت تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، اولین اقدام فرزین در زمان ریاست بانک مرکزی بود. برخی کارشناسان عنوان می‌کردند که تعیین این نرخ در زمانی که بازار غیر رسمی قیمت‌های بالاتری را مخابره می‌کند، نتیجه‌ای مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت، اما چند تفاوت اساسی میان نرخ ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ وجود دارد.
اولین تفاوت این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی که در فروردین ۹۷ متولد شد به گفته معاون اول رییس‌جمهور دولت دوازدهم، به هر تقاضایی با هر میزانی پرداخت می‌شد، اما نرخ ۲۸۵۰۰ تنها برای چند قلم کالای اساسی که مستقیما با معیشت مردم و سفره خانوار در ارتباط است و ملزومات تولید پرداخت می‌شود.
از طرفی در حاشیه سیاست ارزی ۴۲۰۰، بانک مرکزی به دلیل کمبود ذخایر ارزی، دلار را از بازار آزاد خریداری می‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌داد و مابه‌التفاوت نرخ آزاد و ۴۲۰۰ به پایه پولی افزوده می‌شد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد.
از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار امریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و … اشاره کرد.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی در شش ماه گذشته گسترش دیپلماسی ارزی بود؛ از سفر رییس کل بانک مرکزی به قطر گرفته تا عراق و کشورهای دیگر. بر این اساس از آنجایی که تورم از دو عامل نقدینگی و نرخ ارز نشات می‌گیرد، با سیاست‌های بانک مرکزی، از یک سو نرخ ارز کنترل شده و بازار به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است که نوید بخش مهار تورم در سال جاری خواهد بود.
دفاع تمام قد دولت و مطرح کردن دلار ۴۸ هزار تومانی به عنوان یک دستاورد، احتمالا چندان مورد توجه و قبول جامعه نخواهد بود و با توجه به تاثیر قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده بسیاری از کالاها، احتمالا باید دید که در ماه‌های آینده آیا کاهشی در نرخ دلار دیده خواهد شد یا ثابت نگه داشتن قیمت فعلی، مهم‌ترین دستاورد دولت در این حوزه لقب می‌گیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حکم اعدام بانک‌های خصوصی
از اواخر عمر دولت گذشته بحث بر سر ادغام بانک‌ها به علت وقوع ناترازی در سیستم بانکی بالا گرفت و در نهایت با دامنه این بحث بی‌سرانجام، به دولت بعد کشیده شد. اکنون و در روزهای پایانی سال دوم آغاز به کار دولت جدید، بحث ادغام بانک‌ها دوباره با حرارت عجیبی توسط مسوولان و کارشناسان اقتصادی همفکر و نزدیک به دولت، در دست پیگیری است و با آب و تاب، دشمنان تازه شناسایی‌شده اقتصاد در حال پیشمرگ شدن به پیشگاه خط تولید ناکارآمدی هستند.
مسوولان از ناترازی استمراری شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه و توانمندی مالی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین بدهی به بانک مرکزی نتیجه می‌گیرند که برای اصلاح نظام بانکی، باید بانک‌های مبتلابه را در بانک‌های زورمندتر ادغام کرد. در دیدگاه چنین افرادی، مغالطه بر استدلال چربش زیادی دارد و افراد با تکیه بر مغالطه استنتاج نتیجه از نتیجه، به نقد معلول می‌پردازند و علت‌العلل را به حال وامی‌گذارند. در چنین شرایطی که نرخ بهره سپرده‌ها، سود تسهیلات بانکی و نرخ ریپو، سقف و کف و نحوه و موضوع و نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و عزل و نصب‌ها همگی دستوری است، بانک‌ها چگونه باید اقدام به رفع چالش ناترازی کنند؟
اقدام به ادغام، با مغالطه آماری
در استدلال‌های مسوولان -که حتی به درستی درد را هم درک نکرده‌اند و می‌خواهند جراحی را از جوارح سالم آغاز کنند- صرف جهش بدهی اسمی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث بروز ناترازی است! آنها صرفا با ردیف کردن دو سری زمانی آمار خام، می‌گویند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با ۴/۱۶۷ درصد افزایش، به رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون وقت جراحی است! با این حال، هنوز اطلاعات شفافی از چگونگی ایجاد این بدهی و سهم هر بانک از حجم بدهی‌ها توسط مراجع ذی‌ربط منتشر نشده است. این نکته به وضوح قابل درک است که بخش عمده‌ای از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در واقع بدهی دولت به بانک‌هاست که به‌جای استقراض و ضرب پول پرقدرت بانک مرکزی، بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند تا نیازهای دولت را تامین کنند. به همین دلیل بانک‌ها به خلق پول متهم می‌شوند؛ منتهی این خلق پول -که با یک واسطه- همان پول پرقدرت بانک مرکزی است، توسط ناترازی بودجه‌ای و سیاستی خود دولت ایجاد می‌شود که منجر به ایجاد فشار مازاد بر منابع بانک‌ها شده و در ادامه هم خواهد شد.
همه می‌دانند که وقتی بانک‌ها با الزام دولتی مجبور به خریداری کردن اوراق بدهی و اسناد خزانه از جانب دولت می‌شوند، اوراق خریداری‌شده را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی به گرو وا‌می‌نهند و مجبور به اخذ وام برای خریداری اوراق دولتی می‌شوند و بخشی از بدهی و ناترازی‌شان هم به این شکل ایجاد می‌شود. به همین جهت نمی‌شود این نرخ رشد بدهی به بانک مرکزی مبنای قضاوت عملکرد بانک‌ها و مفروض عملکردی برای ادغام‌شان باشد.
جای زخمی که التیام نیافت!
تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در همین سال‌های اخیر، نشان داد که حاصل جمع اعداد منفی با یکدیگر به هیچ‌وجه مثبت نخواهد شد، یعنی درست است که دیگر بانک نظامی ناتراز وجود ندارد، اما بانک سپه به یک بانک بزرگ‌تر و ناتراز تبدیل شده که تنها مشکلات ناتراز بانک‌های نظامی ادغامی را، در دل خود جذب کرده است. تجارب ادغام بانک‌ها در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی نیز، هنوز برای عده‌ای به عبرت بدل نشده است.
آن ادغام‌ها -که نمونه‌هایش در ادامه خواهد آمد- باعث شد تا اعتبار صنعت بانکی ایران در جهان به‌طور کلی از بین برود و ایران از بسیاری از عملیات‌های بانکی کنار گذاشته شود و در نهایت ایران به بسیاری از منابع بانکی بین‌المللی دسترسی نداشته باشد و شعب برون‌مرزی بانک‌های تحت ادغام، توسط بسیاری از این کشورها تعطیل شد و شبکه بانکی ایران برای دهه‌ها رو به انزوا رفت.
به عنوان مثال، بانک تجارت که در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد، از ادغام بانک‌های اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، بین‌المللی ایران و ژاپن، تجارتی ایران و هلند، تجارتی ایران و انگلیس، شهریار، کار، ایرانیان، ایرانشهر، بازرگانی ایران، بانک ایران و روس (این بانک در سال ۱۳۶۰ در بانک تجارت ادغام شد) و بانک صنایع پدید آمد و باعث شد که در همان بدو تاسیس واکنش‌های منفی دولت‌های انگلیس، ژاپن، هلند و برخی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی ذی‌نفع را در پی داشته باشد.
بانک ملت نیز با ادغام بانک‌های تهران، داریوش، پارس، بین‌المللی ایران، عمران، بانک و بیمه ایرانیان، تجارت خارجی، ایران و عرب، اعتبارات تعاونی و توزیع و فرهنگیان تاسیس شد.
هر دو این تجارب همراه با نابود کردن تجارب انباشته صنعت بانکداری در کشور همراه بود و با کنار گذاشتن نیروهای متخصص، این ادغام‌های غیرعلمی و فاقد پشتوانه کارشناسی -که با مصوبه دولت موقت و شورای انقلاب پدید آمدند- از همان بدو تاسیس دچار بحران بدهی‌ها و سردرگمی در قبال مشتریان داخلی و خارجی شدند. این تجارب کمابیش برای بانک‌های کشاورزی، مسکن و صادرات و صنعت و معدن و توسعه تعاون نیز پیش آمد. این ادغام‌های غیرکارشناسی آن‌قدر شگفت‌انگیز بود که بعدها خود دولت‌ها اقدام به بازتاسیس برخی بانک‌های ادغامی (نظیر توسعه تعاون که در کشاورزی ادغام شده بود یا بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات که در بانک صادرات ادغام شده بودند) شدند. از میان بانک‌های ادغامی، ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ صندوق، مالکیت خصوصی یا خارجی داشتند و این ادغام دولت به معنای مصادره دارایی‌های افراد بود.
بازار شام اعتباری‌های بی‌اعتبار
در اواخر دوران دولت عدالت‌محور، نهادها و اشخاص خاص و قدرتمندی که هیچ‌گونه سابقه و دانش و تجربه بانکداری نداشتند، بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به ایجاد صندوق‌های فاقد پشتوانه با تخصیص سودهای شگفت‌انگیز به سپرده‌ها کردند. این موسسات بدون اینکه سپرده‌های سرازیرشده از بانک‌ها و مردم را، به سمت و سوی فعالیت‌های مولد یا دارایی بازدهی معقول ببرند، با اقدام به سفته‌بازی و ارتکاب عملیات پانزی (بزرگ‌ترین فعل حرام در نظام بانکی جهان)، ابتدا به ساکن سودهای بسیار بالایی میان سپرده‌گذاران توزیع کردند، اما بعد از مدتی، بسیاری از این موسسات حسب پشتوانه سیاسی چشمگیری که داشتند، جاخالی داده و حتی اصل پول افراد سپرده‌گذار را هم گردن نگرفتند! در نتیجه فشارهای سیاسی این افراد از سویی و فشارهای مالباختگان در خیابان‌ها از سوی دیگر (در روایتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی از حضور سرزده یکی از مدیران همین موسسات در دفتر کارش و گذاشتن کلت روی شقیقه‌اش سخن می‌گوید. هیچ‌گاه انتهای این ماجرای پلیسی توسط کسی مشخص نشد)، دولت اقدام به انتشار بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی کرد و بازپرداخت اصل سرمایه و بخش ناچیزی از سود تعهد داده‌شده به افراد را برعهده گرفت و بخش دیگری از تعهدات این موسسات قارچی و مافیایی را بر گرده بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشت و بخشی از زیان‌دهی و فقدان تمکن بانک‌ها نیز، ریشه در همین اتفاق عجیب دارد. آن نرخ‌های سود وسوسه‌انگیز منجر به جذب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم شده بود و دولت پرداخت خمس این پول را، آن‌هم با تخصیص پول پرقدرت بانک مرکزی عهده‌دار شده بود. نتایج آن رخداد تورمی را در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، همگان به خوبی مشاهده کردند. با این حال بسیار بعید است که دولت از تجارب ادغامی تلخ پیشین عبرت گرفته باشد و همچنان به دنبال تغییر صورت‌مساله است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سلاح‌ورزی: هرگز از هیچ رانتی استفاده نکردم و هیچ محکومیتی ندارم
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افرادی علاقه نداشتند که بنده در کسوت ریاست اتاق بازرگانی حضور داشته باشم و سعی کردند چهره سیاسی از من بسازند که خدای نکرده در مقابل نظام و حاکمیت بوده باشم. اما دیدند که این روش‌ها نخ‌نما هستند و استراتژی را تغییر دادند تا از من چهره فاسدی بسازند.
حسین سلاح‌ورزی در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های هیات رییسه جدید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم اظهار داشت: قبل از انتخابات ٢٨ خرداد ماه اعضای هیات‌مدیره که اعلام نامزدی کرده بودند برنامه مدونی با تقسیم کار ملی و همکاری بخش خصوصی و دولت، برای عبور از شرایط اقتصادی فعلی انتشار کرده بودند که امروز درباره برخی برنامه‌ها که در چند هفته گذشته اجرای آن در اتاق شروع شده و پیشرفتی در این زمینه‌ها داشتیم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: اواخر سال گذشته رهبری در دیداری با کارآفرینان و بخش خصوصی نکات مهمی فرمودند و خلاصه فرمایشات رهبری این بود که امروز اصلی‌ترین مشکل مردم در معیشت به ایرادی تحت عنوان پایین بودن رشد اقتصادی مربوط می‌شود که سال‌های گذشته نتوانستیم این نرخ را افزایش دهیم. رهبری در آن جلسه برای برون رفت از این شرایط نکاتی را فرمودند که بخشی از آن متوجه بهبود فضای کسب و کار در فضای متورم مقررات کسب و کار و ضرورت خصوصی‌سازی می‌شود، از این رو در اتاق بازرگانی ایران بر آن هستیم که در راستای سیاست‌های رهبری و در جهت تعامل و همکاری با دولت برنامه‌هایی را به اجرا برسانیم. رییس اتاق بازرگانی درباره برنامه‌های در نظر گرفته شده، ادامه داد: هفت برنامه و پروژه جدی را در اتاق شروع کرده‌ایم و بررسی‌های متعددی انجام شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که روی رشته‌های دارای ارزش افزوده و رشته‌هایی که به افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کنند، تمرکز کنیم. از این رو ٢٣ رشته اقتصادی در بخش‌های مختلف که بیشترین سهم را در رشد اقتصادی دارند، انتخاب شده و برای اجرای آنها از کشورهای شرق آسیا الگوبرداری شده که دستاوردهایی در بلندمدت و کوتاه‌مدت خواهند داشت.
نگران جلسه هفته آینده نیستم
رییس اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه جلسه شنبه آینده و ورود هیات نظارت بر موضوع انتخابات هیات رییسه و بداخلاقی‌هایی در این یک ماه گذشته ازسوی جریانی دنبال می‌شود، تاکید کرد: انتخابات اتاق بازرگانی تمام شده و سوت پایان انتخابات زده شده است. وی با بیان اینکه از نظر ما انتخابات تمام شده است، تاکید کرد: در هر انتخاباتی در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین صنفی و حتی انتخابات اولیا و مربیان رقابت‌هایی شکل می‌گیرد اما از نظر ما دیگر موضوع انتخابات اتاق بازرگانی به پایان رسیده و در این مدت عده‌ای بی‌‌تقوایی کردند و برای اعمال فشار و لکه‌دار کردن چهره بنده به عنوان کاندیدای ریاست اتاق در این چند هفته سعی کردند با ترند کردن واژه‌هایی مانند فساد، چهره فاسدی از من نشان دهند اما در محضر شما و خداوند به‌طور قاطع می‌گویم هرگز از هیچ رانتی استفاده نکردم و هیچ محکومیتی ندارم. سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه تمام این موضوعات دروغ‌پردازی عده‌ای بوده، گفت: افرادی علاقه نداشتند که بنده در کسوت ریاست اتاق بازرگانی حضور داشته باشم و سعی کردند چهره سیاسی از من بسازند که خدای نکرده در مقابل نظام و حاکمیت بوده باشم. اما دیدند که این روش‌ها نخ‌نما هستند و استراتژی را تغییر دادند تا از من چهره فاسدی بسازند و در این پروژه من را خسته و مأیوس کنند اما به صراحت می‌گویم تا امروز تحت هیچ شرایطی هیچ محکومیت مالی، اقتصادی و سیاسی نداشتم مگر اینکه بعد از این برای بنده پرونده‌ای بسازند. وی درباره دخالت حداکثری دولت در تصمیمات و برنامه‌های اتاق بازرگانی و نگرانی‌های ایجاد شده در این باره از سوی بخش خصوصی گفت: رهبری به صراحت درباره ضرورت بخش خصوصی فرمایشاتی داشتند و در راستای جلب اعتماد بخش خصوصی بعید می‌دانم رییس‌جمهوری به عنوان حافظ بخش خصوصی چنین اجازه را بدهند و درباره دخالت دولت در اتاق بازرگانی نگرانی نداریم. رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین موضوع معیشت مردم است و این موضوع باید در اولویت تمام برنامه‌ها باشد، اظهار داشت: موضوع بهبود معیشت مردم با تولید رقابت‌پذیری امکان دارد و این مهم به اجرا نمی‌رسد مگر با مشارکت و حضور بخش خصوصی و در این صورت است که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درنهایت افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.
گم شدن ١۵٠٠ میلیارد تومان صحت ندارد
وی همچنین درباره موضوع گم شدن ١۵٠٠ میلیارد تومان در دوره گذشته که کسوت نایب‌رییس در اتاق حضور داشت، گفت: این موضوع هم یک داستان‌سرایی بود که عده‌ای آن را مطرح کردند و اساسا چنین پرونده‌ای وجود ندارد. سال گذشته یکی از نشریات این ادعا را داشت و روش استنتاج این نشریه این بود که به مدل مراجعه و صورت مالی چند شرکت را مورد بررسی قرار داده بود و از این گزارش‌ها به این نتیجه رسیده بود که باید رقمی به اتاق داده شده باشد اما در گزارش‌های اتاق به عدد دیگری رسیده بود و از این مدعی شد که این عدد گم شده است. اما پس از آن، ۴٠ شرکت گزارش دادند که چنین عددی به اتاق داده نشده و پولی گم نشده است و همان نشریه در نهایت گزارش خود را اصلاح کرد و دروغ بزرگی بود که منتشر شده بود.
🔻روزنامه شرق
📍 ریسک آبی
در یک دهه گذشته وزن صادرات محصولات کشاورزی ایران حدود ۲.۲ برابر شده اما ارزی که بابت آن وارد کشور شده، کاهشی بوده است. این چکیده یک گزارش تکان‌دهنده اتاق ایران است؛ آن‌هم در شرایطی که تنش‌های آبی در ایران تشدید شده و مسئله به گرفتاری تأمین آب آشامیدنی رسیده است. نکته هشدار‌دهنده این گزارش، صدرنشینی صادرات محصولات آب‌بر و با ارزش افزوده پایین است.
صادرات ۲.۲ برابر شد و پول کمتر آمد
اخیرا مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، گزارشی تفصیلی درباره صادرات محصولات کشاورزی در دهه گذشته منتشر کرد. از مهم‌ترین نکات این گزارش، افزایش حجمی میزان محصولات کشاورزی صادراتی و در‌عین‌حال کاهش ارزش دلاری آن بود. طبق گزارش، بررسی تجارت محصولات کشاورزی نشان می‌داد مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۳.۷ میلیون تن سال۱۳۹۰ تا ۸.۵ میلیون تن در سال۱۴۰۰ افزایش یافته، در‌حالی‌که ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۵.۸ میلیارد دلار سال۱۳۹۰ به ۵.۳ میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است. به عبارت بهتر، مقایسه نرخ رشد سالانه مقدار و ارزش صادرات نشان داد که نرخ رشد سالانه مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۸.۶ درصد و نرخ رشد سالانه ارزش صادرات منفی ۰.۸ درصد بوده که بیانگر افت قیمت واحد صادراتی است. مقایسه قیمت واحد صادراتی محصولات غیرنفتی و بخش کشاورزی نیز حاکی از آن بود که متوسط قیمت صادراتی محصولات بخش کشاورزی کمتر از متوسط قیمت محصولات غیرنفتی بوده و ارزش صادرات این محصولات روندی کاهشی داشته است. در این گزارش، به‌صراحت عنوان شده است در سال۱۳۹۰ هر واحد محصول کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش ۱.۵۴ دلار بر کیلوگرم صادر می‌‌‌‌‌شده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۶۲ دلار بر کیلوگرم تنزل پیدا کرده است؛ به عبارتی منابع ارزشمند داخلی (آب، خاک و انرژی) با قیمت‌های رو به افول به فروش رسیده‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌ند.
معمای افزایش صادرات و کاهش ارزآوری
بررسی شاخص قیمت واحد صادراتی محصولات کشاورزی چند کشور همسایه و توسعه‌یافته در صادرات محصولات کشاورزی در این گزارش نیز حقایق جالبی را افشا می‌کند. بر اساس این مقایسه، ایران در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ کمترین مقدار شاخص قیمت واحد صادراتی را بین کشورهای منتخب کسب کرده و وضعیت ترکیه و پاکستان به‌مراتب از کشور ما بهتر بوده است. بررسی قیمت واحد صادراتی محصولات منتخب نشان می‌دهد به‌جز دو محصول آب‌معدنی و نوشابه باقی محصولات با افت قیمت مواجه شده‌اند. به عبارتی، با گذشت یک دهه از صادرات محصولات، به‌جای افزایش قیمت و ارزآوری، با افت قیمت مواجه بوده‌‌‌‌‌ایم. مقایسه نرخ رشد قیمت سال۱۳۹۰ با سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد زعفران ۸۹ درصد، بیسکوییت و ویفر ۸۶ درصد، خاویار ۷۷ درصد، شیرینی و شکلات ۶۸ درصد، سیب درختی ۶۶ درصد، خیار تازه ۶۴ درصد، ماهی ۶۳ درصد و سیب‌زمینی ۶۱ درصد کاهش قیمت داشتهاند. همچنین مرکبات ۵۱ درصد، پیاز و موسیر ۵۷ درصد، بستنی ۵۵ درصد، آبمیوه و کمپوت ۵۵ درصد، حبوبات ۵۰ درصد، میگو ۵۰ درصد، انگور خشک‌کرده ۴۶ درصد، شیر و فراورده‌های آن ۴۱ درصد، کیوی ۳۹ درصد، خرما ۳۸ درصد، هندوانه و خربزه ۲۸ درصد، پسته ۱۴ درصد و گوجه‌فرنگی ۱۳ درصد افت قیمت داشتهاند. بررسی قاره‌‌‌‌‌ای مقاصد صادراتی نشان می‌دهد سهم صادرات به کشورهای آسیایی در دو دهه اخیر افزایش یافته است؛ به‌طوری که در سال۱۳۸۰، کشورهای اروپایی سهم ۴۱درصدی از صادرات محصولات کشاورزی ایران داشتهاند اما به مرور زمان از این سهم کاسته شده و به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و در مقابل سهم قاره آسیا از ۵۶ درصد سال ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر، دروازه‌‌‌‌‌های صادراتی به اروپا برای ایران بسته شده‌اند.
محصولات آب‌بر صدرنشینان فهرست صادرات
علاوه بر اینها، گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در بین محصولات کشاورزی، بخش زراعت بیشترین مقدار صادرات را به خود اختصاص داده است. مقدار صادرات محصولات زراعی از ۱.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به ۳.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسیده که با نرخ رشد سالانه ۹.۸درصدی مواجه بوده است. بررسی محصولی صادرات محصولات کشاورزی هم نشان می‌دهد از نظر مقداری در زیربخش زراعی، در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط سهم هندوانه و خربزه ۳۱.۱ درصد بوده و پس از هندوانه و خربزه، سیب‌زمینی تازه با سهم ۲۱.۶ درصد رتبه دوم و گوجه‌فرنگی تازه با ۱۹ درصد رتبه سوم را در اختیار دارند. بررسی آب‌مجازی محصولات عمده صادراتی نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، صادرات پسته بالاترین آب‌مجازی در بین محصولات عمده صادراتی را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که مقدار آب‌مجازی صادرات پسته از هزارو ۵۲۱ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۰ به هزارو ۲۰۷ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۸ رسیده است و به‌طور متوسط در ۹ سال اخیر سالانه پسته هزارو ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب‌مجازی از کشور خارج کرده است. بعد از محصول پسته، خرما با متوسط سالانه ۸۱۱ میلیون مترمکعب رتبه دوم صادرات آب‌مجازی در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را دارد. در دوره مذکور، به‌طور متوسط سالانه سبزی‌ها ۳۴۰، سیب ۳۳۰، گوجه‌فرنگی ۳۰۸ و هندوانه و خربزه ۲۳۰ میلیون مترمکعب صادرات آب‌مجازی داشتهاند. این در حالی است که در صادرات محصولات کشاورزی، موضوع آب‌مجازی اهمیت بسیار بالایی دارد؛ آن‌هم در کشوری مانند ایران که با ناترازی آب مواجه است و بسیاری از مناطق آن مشکل تأمین آب شرب دارند. به باور کارشناسان، برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از صادرات آب‌مجازی، در وهله اول لازم است تولید و صادرات محصولات کشاورزی را بررسی کرد که به ازای هر مترمکعب آب چه مقدار ارز وارد کشور می‌شود؟
مهر تأیید تحقیقات بر استاندارد‌نبودن محصولات کشاورزی
بهزاد فکاری از تهیه‌کنندگان گزارش مذکور در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران و مسئول دبیرخانه دائمی کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که مشکل اصلی سنت صادراتی ایران است. او تأکید می‌کند: «بدنه سنتی صادرات ایران اصرار دارد همان تولید و صادرات گذشته را با همان روش و سیستم سابق ادامه دهد؛ پس به سمت صادرات محصولاتی نرفتیم که در آن الزاما مزیت نسبی داریم یا محصولاتی که مزیت تجاری برای ما دارند و فقط صادرات همان محصولاتی را که سال‌ها بود صادر می‌کردیم، ادامه داده‌ایم. در کنارش به علت رعایت‌نکردن برخی استانداردها و الزامات بازار، بسیاری از بازارها را هم از دست داده‌ایم».
اروپا درهای وارداتش را بر ایران بست
فکاری تأکید می‌کند که در دو سال اخیر بارها خبرهایی از بازگردانده‌شدن محصولات صادراتی ایران از کشورهای مقصد منتشر شده است اما هر بار توسط مسئولان تکذیب می‌شود. او در پاسخ به اینکه علت این تکذیب‌ها چیست؟ می‌گوید: «جای تکذیب ندارد؛ البته درباره بحث محصولاتی که روسیه آن را بازگرداند، مسئله‌شان باقی‌مانده سموم بود و درست هم بود. اگر تکذیبی انجام شده بر سر نوع سموم است. ما سمومی را داشته‌ایم که جزء استانداردهای آنان نبوده اما پس از مذاکرات ما آن سموم را به استانداردهایشان افزودند. البته این فقط درباره روسیه است، در اتحادیه اروپا دقیقا این اتفاق افتاده و کالاهای ما برایشان استاندارد نیست؛ ازجمله کشمش و پسته ایران».او می‌افزاید: «کشاورزی کشور هنوز سنتی است ولی اتحادیه اروپا به سمتی رفته که کد رهگیری برای محصولاتش بگذارد که نشان می‌دهد محصول کجا و توسط چه کشاورزی و با چه سمومی تولید شده است. همین سیستم در صادرات هم تکرار می‌شود؛ صادرات سنتی است و فقط مازاد محصولات صادر می‌شود. این دید موجب شده عموم صادرکنندگان حرفه‌ای عمل نکنند و بیشتر صادرکنندگان به علت از‌دست‌دادن مزیت‌ها و به‌روزنکردن وضعیت محصولاتشان، بازار را از دست داده‌اند. مثلا درباره پسته، شاهد بودیم که رقیب آمریکایی آمد و ما مزیت‌هایمان را یک‌به‌یک در برابر رقیب از دست دادیم».
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نزولی بوده است
این کارشناس اقتصادی علت کاهش قیمت واحد محصولات کشاورزی در دهه گذشته را هم این‌گونه تحلیل می‌کند: «کاهش قیمت واحد یعنی مثلا ما یک تن از یک محصول را در گذشته ۵۰۰ دلار می‌فروختیم و الان ۳۰۰ دلار یا کمتر. این به دو عامل بستگی دارد؛ یکی خود محصول و دیگری مقصد صادرات ما. هر‌چه میزان ارزش افزوده محصول صادراتی بیشتر باشد، قیمتش بالاتر می‌رود. مثلا قیمت رب چندین برابر قیمت گوجه خام است. پس چون ما به سمت خام‌فروشی رفته‌ایم، قیمت محصولاتمان کاهش یافته است. از طرف دیگر، ما بازارهای بزرگ را از دست داده‌ایم و حالا فقط بازارهایی را داریم که برایمان آسان است و استانداردهای سخت‌گیرانه ندارند؛ مثل عراق و افغانستان که همسایه ما هم هستند و هزینه ترانزیت چندانی ندارند. در عوض بازار اتحادیه اروپا را که بزرگ‌تر است و محصولات را با قیمت بالاتری می‌خرد، از دست داده‌ایم».
فشار بیشتر از منابع آب و خاک
فکاری در واکنش به صدرنشینی صادرات محصولات آب‌بر نیز می‌گوید: «ما همانطور که آب صادر می‌کنیم، وارد هم می‌کنیم. ذرت، گندم و جو وارداتی آب‌بر است. بنابراین نمی‌شود به این موضوع به شکل افراطی نگاه کرد. با‌این‌حال، دید سنتی به کشاورزی اثرش را گذاشته است. برای مثال ایران هیچ جایگزینی برای کشاورزی که هندوانه تولید و صادر می‌کند، در نظر نگرفته است. اگر قرار باشد ما فرضا تولید و صادرات هندوانه را چون آب‌بر است، قطع کنیم و هیچ جایگزینی برای آن نگذاریم، طبیعتا نقش مثبت آن در اشتغال، رونق کشاورزی و ارزش‌افزوده‌بخش را هم از دست می‌دهیم. ضمن اینکه جایگزین‌کردن نیز آسان نیست. با تمام اینها به نظر من تأثیر صادرات این محصولات به اندازه برداشت‌های غیرمجاز آب و توسعه سطحی محصولات کشاورزی مثل پسته نیست». همچنین به باور او به‌صورت کلی بهره‌وری کشاورزی رشد درخور توجهی نداشته است و «برای افزایش تولید کشاورزی باید یا ماشین‌آلات و دانش به‌روز در اختیار کشاورزان باشد یا مجبور به فشار بیشتر بر منابع آب و خاک هستیم. ضمنا ارتباط عملکرد و سرمایه‌گذاری مثبت است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه گذشت علاوه بر اینکه میزان سرمایه‌گذاری ما نزولی بوده، موجودی سرمایه‌مان نیز رو به کاهش است». کاوه زرگران، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران نیز درباره افزایش میزان صادرات محصولات آب‌بر در دهه گذشته، آن‌هم با وجود تشدید تنش‌های آبی، به «شرق» می‌گوید: «مشکل بنیادی ما پایین‌بودن قیمت آب کشاورزی است که موجب می‌شود قیمت کالای تولید‌شده با آن آب را هم متوجه نباشند. در مقابل چون در سایر کشورها متوجه ارزش آب کشاورزی هستند، از صادرات آب‌مجازی ما استقبال می‌کنند. به نظر من مهم‌ترین وظیفه مجلس در حوزه کشاورزی، واقعی‌کردن قیمت آب کشاورزی است تا بعد از آن فقط کالاهایی صادر شوند که از نظر اقتصادی توجیه داشته باشند. در شرایط فعلی، با ارزان‌بودن آب و دسترسی آسان به چاه‌های غیرمجاز، شاهد صادرات کالاهایی هستیم که در‌واقع صادرات آب‌مجازی هستند». او درنهایت تأکید می‌کند: «همیشه بخشی از قانون‌گذاران، نمایندگان قشر صاحب منفعت بودند و همواره در برابر واقعی‌شدن آب مقاومت می‌کردند. ما منابع نسل‌های آینده را ارزان‌قیمت می‌فروشیم و دلمان خوش است که صادرات داریم».
🔻روزنامه ایران
📍 مصرف بنزین در یک‌قدمی تولید
میزان مصرف بنزین در دومین ماه از دومین فصل امسال روندی صعودی به خود گرفت. این افزایش مصرف در نخستین روزهای مردادماه، رشد شدید مصرف بنزین در اسفندماه سال قبل و فروردین‌ماه امسال را بیشتر در اذهان تداعی کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از میانگین مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داده و گفته است: با توجه به پیش‌رو بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین، این عدد باز هم افزایش می‌یابد و مصرف بنزین کشور در روزهای گذشته اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر را ثبت کرده که با توجه به میانگین کنونی مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور، پیش‌بینی می‌شود این عدد با توجه به در پیش بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین باز هم افزایش یابد که نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم است.
افزایش مصرف بنزین در کشور به طور معمول در چندین مقطع دچار رشد فزاینده می‌شود.
از ماه اول فصل بهار، سه ماهه فصل تابستان و ماه آخر فصل زمستان هر سال، به‌عنوان پرمصرف‌ترین ایام سال یاد می‌شود چراکه در این ماه‌ها به صورت مشخص حجم ترددهای مسافرتی روندی فزاینده به خود می‌گیرد.
گفته می‌شود در حال حاضر روزانه ۶۴ میلیون لیتر نفت‌گاز در شبکه ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور مصرف می‌شود.
با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود حدود ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) در کشور سوزانده شده که این رقم معادل سوزانده شدن ۵۸ میلیارد دلار سرمایه در سال است.
اگر فقط ۱۰ درصد این رقم صرفه‌جویی و صرف توسعه ناوگان شود، افزون بر توسعه زیرساخت‌ها در این بخش، این مقدار صرفه‌جویی صرف توسعه زیربنایی در صنعت نفت و دیگر صنایع هم خواهد شد.
پیشتر جواد اوجی، وزیر نفت با هشدار درباره افزایشی شدن روند مصرف بنزین در کشور، تأکید کرده بود: ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولید بنزین و نفت‌گاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است و در حال حاضر سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود و همزمان باید به فکر افزایش ظرفیت پالایشی کشور باشیم. ضروری است تا از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در کشور بویژه در بخش‌های خانگی و صنعتی غافل نباشیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مصـرف غیربهینـه گاز و بنزیـن سبب شـده است سـالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار عدم‌النفع در کشـور ایجاد شـود.
درآمدهای نفتـی ایـران در سـال ۱۴۰۱ بر پایه بررسی‌های انجام شده در محدوده ۳۶ میلیـارد دلار بـود.
بهینه‌سـازی مصـرف سـوخت در واقع می‌توانـد درآمـدی معـادل صـادرات نفـت بـرای ایـران ایجـاد کنـد.
از عدم سرمایه‌گذاری مناسب دولت قبل در زمینه توسعه صنعت پالایش و احداث پالایشگاه‌های جدید، فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل، عدم جایگزین کردن خودروهای فرسوده با خودروهای نوساز، پایین بودن کیفیت تولید خودروهای داخلی و پرمصرف بودن آنها و عدم حرکت در مسیر دوگانه‌سوز کردن خودروها، به‌عنوان بخش کوچکی از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین در کشور یاد می‌شود.
در حال حاضر حدود ۲۹ میلیون خودرو در شبکه حمل‌ونقل کشور وجود دارد که سالانه یک میلیون خودرو جدید هم بر این تعداد افزوده می‌شود.
افزایش مصرف بنزین در کنار عوامل از پیش گفته شده، نگرانی‌ها برای ناترازی در بنزین و حتی احتمال واردات آن را قوت بخشیده است.
به گزارش چابک آنلاین، حسین حسین‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:حدود ۵ میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که باید این خودروها را در یک بازه ۱۵ ساله با خودروهای الکتریکی و هیبریدی جایگزین کنیم.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، زیرساخت‌های لازم برای تبدیل ۹۳۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵ را برای توسعه صنعت سی‌ان‌جی فراهم دانسته و اعلام کرده است که از ابتدای دولت سیزدهم ۳۶ تجهیز گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌اجی) در کشور راه‌اندازی شده و هم‌اکنون به طور میانگین روزانه بیش از ۲۳ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی به خودروهای گازسوز عرضه می‌شود که باعث جایگزینی همین میزان بنزین در کشور شده و کمک مؤثری در بحث تراز مصرف سوخت در کشور است. همچنین بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ باب جایگاه سی‌ان‌جی در کشور فعال است.
تبدیل رایگان خودروهای عمومی، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد از تیرماه ۹۹ اجرا شده است که اکنون از سوی هفت پیمانکار در کشور و ۴۰۰ کارگاه فعال در سراسر کشور انجام می‌شود.
تاکنون حدود ۲۶۰ هزار خودرو در قالب این طرح به دوگانه‌سوز تبدیل شده است و ثبت‌نام متقاضیان برای تبدیل همچنان ادامه دارد.
با این همه دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از ناترازی در بنزین اقدامات مهمی صورت داده که در دو سال فعالیت دولت سیزدهم ظرفیت پالایشی کشور ۶ درصد افزایش یافته است.
صنعت پالایش نفت کشور در دولت سیزدهم با تعریف و اجرای طرح‌های برون‌مرزی برای نخستین‌بار با تجربه به دست آمده در طول سال‌ها، اجرای پروژه‌های بزرگ پالایشی همچون احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند و دیگر طرح‌های مهم توسعه پالایشگاهی در پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و...، صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه را کلید زد.
بهره‌برداری از مرحله نخست فاز دوم طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری به‌عنوان عظیم‌ترین طرح پالایشی کشور با ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه، در واقع یکی از اقدامات توسعه ظرفیت در صنعت پالایش بوده است.
در کنار آن، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول دو سال گذشته با رشد ۶ درصدی پالایش روزانه نفت و فرآورده کشور با پالایش روزانه ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در ۱۰ پالایشگاه مدرن کشور، تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین باکیفیت و تولید روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر گازوئیل باکیفیت را برعهده داشت.
این امر در شرایطی رخ داد که مصرف بنزین کشور پس از دوره افول دو ساله ناشی از شیوع ویروس کرونا با رشد بیش از ۱۲ درصدی روبه‌رو شد.
با این حال صدور سالانه حدود ۱.۲ میلیون کارت سوخت نوشماره برای خودروهای نو (معادل مصرف ۳.۵ میلیون لیتر بنزین در روز و ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه تبریز به تنهایی) یک نگرانی بوده چراکه روند کنونی مصرف بنزین را نمی‌توان با احداث پالایشگاه، پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین مدیریت کرد و در صورت ادامه این روند، به ناترازی بنزین خواهیم رسید و واردکننده خواهیم شد.
طبق دورنمای ترسیم شده در برنامه هفتم توسعه کشور، صنعت پالایش تا پایان سال ۱۴۰۶ دستیابی به تولید روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و نفت‌گاز را هدف‌گذاری کرده است که ۷۵ درصد از این مقدار مربوط به فرآورده‌های باکیفیت یورو ۴ و بالاتر از آن خواهد بود.
در حال حاضر و با رشد ۶ درصدی ظرفیت پالایشی کشور، روزانه ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در ۱۰ پالایشگاه مدرن کشور پالایش می‌شود.
هم‌اکنون به طور میانگین روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۱۲ میلیون لیتر گازوئیل باکیفیت در کشور تولید می‌شود که طبق اهداف کمی شاخص‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز) در لایحه برنامه هفتم توسعه، تولید این دو فرآورده اصلی در کشور با رشد حدود ۱۵ درصدی به روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر (بنزین) و ۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیل تا پایان سال ۱۴۰۶ (همزمان با پایان برنامه هفتم توسعه) افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته است که روزانه ۸۰۰ هزار خودرو از حومه وارد کلانشهر تهران می‌شود که بیشتر تک‌سرنشین هستند و مصرف را اضافه می‌کنند، همچنین بخشی از افزایش مصرف مربوط به استفاده از کولر خودروها در تابستان گرم امسال است، البته مواردی نظیر معاینه فنی و... نیز وجود دارد که اگر رعایت شود در مقدار مصرف تأثیرگذار است.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش بیان کرد:حجم خودرویی که روزانه به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده می‌شود معادل مصرف یک پالایشگاه و بدون رعایت تناسب عرضه و تقاضا است.
سالاری تصریح کرد:این تعداد خودرو در شرایطی به ناوگان افزوده می‌شود که هیچ خودرویی از چرخه خارج نمی‌شود و اگر بخواهیم مصرف این تعداد خودرو ورودی را به مصارف پیشین تحمیل کنیم، عدد قابل‌توجهی است، بنابراین نیاز است در بحث تعداد خودرو در چرخه، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف این خودروها و خروج خودروهای فرسوده، توازنی بین تعداد خودرو و مقدار عرضه این خودروها پیش‌بینی شود که سرمایه ملی کشور سوزانده نشود.
وی درباره وضع استفاده مالکان خودروها از کارت سوخت شخصی گفت:با اجرایی شدن طرح ساماندهی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، مقدار استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هم‌اکنون به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت نفت موظف شده است مقدار استفاده مردم از کارت سوخت شخصی را تا پایان شهریورماه امسال به بیش از ۹۰ درصد برساند.
🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه راه بخش خصوصی برای رونق اقتصاد
پارلمان بخش خصوصی به مجلس و دولت پیشنهاد کرد در برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری بنگاه‌های بورسی متوقف شود.
همزمان با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تخصصی مجلس، پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد کرد که قیمت‌گذاری محصولات و خدمات همه بنگاه‌های اقتصادی که سهام آنها در بازار سهام معامله می‌شود، در ۵سال آینده متوقف شود، افزون بر این قوای مقننه و مجریه درصدد تدوین یک سند روشن باشد که سیاست‌های تجاری و صنعتی ایران را شفاف سازد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که قرار است رسیدگی به مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در نیمه مردادماه در صحن علنی مجلس شروع شود.
اتاق ایران در گزارش جدید خود با ارائه پیشنهاد توقف قیمت‌گذاری دستوری صنایع و بنگاه‌های بورسی گفته است: دولت باید مکلف شود برنامه اصلاح قیمت نهاده‌های تولید، ازجمله خوراک و انرژی را براساس اولویت‌های سند راهبرد توسعه صنعتی و تقویت تولید داخلی در شش ماهه اول برنامه هفتم ، به تأیید هیأت وزیران برساند و حمایت دولت از تولید کالاهایی که از لیست قیمت‌گذاری خارج شدند، از طریق حمایت‌های قیمتی، مانند تعیین کف قیمت یا اعطای یارانه به نهاده‌ها مانند اعطای وام یا انرژی ارزان قیمت، به جز اولویت‌های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی، ممنوع شود. پیشنهاد دیگر این است که در سال اول برنامه هفتم دولت حمایت‌های تعرفه‌ای را محدود به زمان کند و نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری شود و در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، دولت به‌گونه‌ای اقدام کند که سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ۲۵درصد و بخش خصوصی به ۵۰درصد در پایان برنامه هفتم توسعه برسد.
تقسیم کار ملی در اقتصاد
همزمان با این پیشنهاد، اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت خبر دادند و گفتند که یک برنامه تقسیم کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصادی تدوین شده که قرار است به اجرا گذاشته شود.
حسین سلاح‌ورزی رئیس پارلمان بخش خصوصی اعلام کرد: ۲۳رشته فعالیت اقتصادی یا زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور هستند که بخش خصوصی در اغلب این رشته‌ها حضور پررنگ دارد و اتاق ایران آمادگی دارد با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا و در تعامل نزدیک با دولت، یک برنامه اجرایی مدون برای توسعه این زنجیره‌های ارزش و نیز کمک به رشد تولید ملی اقدام کند چرا که این برنامه حتماً می‌تواند دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌اعتنایی برای کشور داشته باشد.
او افزود: اتاق ایران با ایجاد یک دبیرخانه قصد برگزاری مجمع گفت‌وگوهای اقتصادی متشکل از کشورهای منطقه با هدف کمک به اجرای منویات مقام معظم رهبری و دولت در مولدسازی فرصت‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای دارد. وی تأکید کرد با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها و اتاق‌های معین استانی با هدف‌گذاری ۲۱کشور عمدتاً همسایه یا کشورهایی که مزیت اقتصادی و تجاری با آنها داریم یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش مراودات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری تهیه شده که از طریق شناسایی مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مزاحم بتوان در کوتاه‌مدت حداقل ۳۰ - ۲۰درصد افزایش در حجم مراودات تجاری با این کشورها ایجاد کرد. رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم‌کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضا و اجزای خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی، بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در ۳ حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
