به گفته پرویز خسروشاهی، سیاست محدودیت ترازنامه بانکی از سوی سیاستگذار پولی، مسکنی موقت برای مهار رشد نقدینگی است و تداوم موتورهای اصلی خلق نقدینگی، نه تنها به کنترل پایدار رشد متغیرهای پولی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با برجای گذاشتن آثار رکودی به اقتصاد کشور آسیب بزند. در کنار این تحلیل، بانک مرکزی اعلام کرد که تمرکز سیاستگذار بر کنترل رشد نقدینگی قرار دارد.
به دنبال اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها که از سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت، نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ روندی کاهشی را تجربه کرده است. هرچند سیاستگذار از این موضوع به عنوان اقدامی مثبت و مقدمه‌ای برای کنترل تورم یاد می‌کند اما پرویز خوشکلام خسروشاهی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این سیاست را مُسکنی موقتی دانسته که نه‌تنها در بلندمدت نمی‌تواند بر کنترل رشد نقدینگی اثرگذار باشد، بلکه ممکن است تبعات رکودی به همراه داشته باشد. به گفته او، هرچند این اقدام تا امروز اندکی از رشد نرخ نقدینگی کاسته است اما با وجود گذشت بیش از دو سال از اجرای این سیاست، تغییرات متغیرهای حجم پول، پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان می‌دهد هنوز عوامل اصلی ناترازی در اقتصاد ایران که موتورهای اصلی خلق نقدینگی به شمار می‌آیند برطرف نشده است.خسروشاهی در رابطه با تاثیر سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای کاهش رشد نقدینگی گفت: متاسفانه آمار متغیرهای پولی با تاخیر بسیاری منتشر می‌شود؛ در نتیجه برای اینکه بدانیم کنترل رشد نقدینگی چگونه انجام شده به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.

ولی بر اساس اطلاعات موجود تا حدی می‌توان در این مورد به ارزیابی پرداخت. به نظر می‌رسد بخش مهمی از کاهش نرخ رشد نقدینگی نتیجه همین سیاست بوده ‌است، زیرا بقیه متغیرها، مثل پایه پولی یا حجم پول، در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به ترتیب ۴/ ۴۲ و ۲/ ۶۵درصد رشد داشته‌اند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در همین مدت زمانی نزدیک ۷/ ۲برابر شده و از ۱۴۶همت به ۳۹۱همت افزایش یافته است. البته بخشی از کاهش رشد نقدینگی به افزایش میل به نقدینه‌خواهی اشخاص به جهت تلاطم در بازارها و تبعات آن و همچنین انتظارات برمی‌گردد. نرخ رشد سپرده‌های غیردیداری از ۳/ ۴۵درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۴/ ۲۲درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته و سبب شده سهم سپرده‌های دیداری به ۲/ ۲۴درصد برسد که بالاترین نسبت طی دهه اخیر است. در نتیجه، سهم سپرده‌های غیردیداری یا شبه‌پول به کمترین مقدار خود از نقدینگی طی سال‌های اخیر رسید. او ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد بخشی از کاهش در نرخ رشد نقدینگی نتیجه کاهش قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها به صورت دستوری ‌است؛ اما عوامل بنیادی شکل‌دهنده آن همچنان بر سر جای خود بوده و کم و بیش با همان قدرت فعال هستند و این سیاست صرفا موفق شده بخشی از آن را از نیرویی بالفعل به نیرویی بالقوه تبدیل کند. در واقع اصل مشکل که چندان هم در اختیار بانک مرکزی نیست، حل نشده و روی موتورهای اصلی ایجادکننده نقدینگی کار خاصی صورت نگرفته است.

تداوم حرکت موتورهای رشد نقدینگی
خسروشاهی درباره تاریخچه اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ادامه داد: از آذرماه سال ۹۹ اجرای این سیاست به عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و در واقع اضطراری شروع شد. دلیل آن شرایط اقتصادی و وجود این نگرانی بود که نرخ رشد نقدینگی و تورم از کنترل خارج شده و قابل‌تحمل نباشند.به گفته این اقتصاددان، این اقدام مانند مواجهه با بیماری عفونی است که پزشکان می‌خواهند با مسکنی موقتا تب بیمار را کنترل کنند تا فرصتی برای درمان عفونت ایجاد شود. اما پایین آوردن تب، درمان بیماری محسوب نمی‌شود. او خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ هم در واقع همین کار انجام گرفت و تلاش شد با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، فرصتی ایجاد شود تا بتوان به ریشه رشد شتابان نقدینگی پرداخت. بر این اساس قرار بوده هر ماه ترازنامه بانک‌های تجاری حداکثر ۵/ ۱درصد و بانک‌های تخصصی حداکثر ۵/ ۲درصد رشد داشته باشد. از دی ۱۴۰۱ هم به جای این درصدها، مقادیر ریالی تعیین شده است.
برای مثال ترازنامه بانک باید مبلغ مشخصی رشد داشته باشد و نه بیشتر. البته این مبالغ هم در حدود همان ۵/ ۱درصد و ۵/ ۲درصد هستند. بانک مرکزی در کنترل تب بیمار نسبتا موفق عمل کرده، اما در این دو سال و ۸ ماهی که از اجرای این سیاست گذشته، شواهدی نیست که نشان دهد کسری بودجه و سایر ناترازی‌هایی که ریشه اصلی رشد نقدینگی هستند تحت درمان قرار گرفته‌اند و در فرصتی که سیاست کنترل ترازنامه باید برای آن ایجاد می‌کرد اقدامی برای رفع آنها انجام شده باشد‌. در گزارش خود بانک مرکزی در خصوص تحول کل‌های پولی در سال ۱۴۰۱، یکی از دلایل رشد پایه پولی تامین اعتبارات مورد نیاز دولت برای واردات نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها عنوان شده است که شاهدی بر این مدعاست. خسروشاهی در رابطه با این پرسش که آیا ادامه این سیاست باعث رکود خواهد شد گفت: سیاست کنترل مقداری ترازنامه در واقع نکته اصابت اصلی‌اش همان اعطای اعتبار است. به همین دلیل برخی از اقلام ترازنامه از محاسبه سقف تعیین‌شده معاف شده است. بنابراین نکته منفی سیاست کنترل ترازنامه همین محدودیت در اعطای اعتبار است و اگر بنا باشد برای زمان طولانی از آن استفاده شود طبعا به رکود دامن خواهد زد.

خسروشاهی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: زمانی که رشد تسهیلات محدود شود سرمایه‌گذاری‌ها با محدودیت روبه‌رو می‌شود و درنتیجه روی بخش تولید و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. این آثار هر چند ممکن است برای یک مدت کوتاه قابل‌تحمل باشد، اما اگر ادامه پیدا کند اثرات نامناسبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. یکی از دلایل کوتاه‌مدت‌بودن این سیاست نیز همین است. چون تا کی می‌توان محدودیت اعطای اعتبار را ادامه داد؟ علاوه بر این، همواره فشارهایی مثل تسهیلات تکلیفی وجود داشته است که همچنان ادامه دارد. از این رو ناترازی‌های مزمن موجود که عمدتا خود را در تقاضای اعتبار بازتاب می‌دهد، چیزی نیست که به‌راحتی و با تصمیم‌هایی از این دست قابل‌حل باشد، بلکه نیاز به تصمیمات جدی‌تری دارد. ترجمه فنی و بانکی این تصمیمات آن است که بیش و پیش از کنترل «ترازنامه بانک‌ها» باید «ترازنامه بانک مرکزی» را کنترل کرد و از نگاه بودجه‌ای به نظام بانکی دوری جست.به گفته او خواسته‌هایی که همیشه برای تسهیلات وجود داشته و باعث می‌شده که ناترازی ایجاد شده و خود را در خلق پول و نقدینگی نشان بدهد، در‌حال‌حاضر متوقف نشده است، بلکه سیاستگذار تنها کمی به بانک‌ها فشار آورده است که از سرعت تسهیلات‌دهی خود بکاهند و آن را محدود به سقف‌های تعیین‌شده بکنند.
درحالی‌که فشارها همچنان از طرف تقاضاکنندگان برقرار است و پس از مدتی سرریز شده و این روش اثرگذار نخواهد بود و دوباره افزایش نقدینگی شروع خواهد شد. این سیاست دقیقا مصداق یک داروی مسکن است که اگر همزمان اقدامات درمانی صورت نگیرد با گذشت زمان، وضع بدتر از قبل می‌شود. حتی این سیاست ممکن است سبب تشدید ناترازی‌ها و مشکلات نظام بانکی شود، چون در صورت تداوم سیاست محدودیت اعطای اعتبار، بانک‌ها مجبور به انتخاب میان متقاضیان تسهیلات خواهند شد و این احتمال وجود دارد که آنها مجبور شوند اعتبارات را به سوی متقاضیان ناکارآ و فاقد رتبه اعتباری خوب سوق دهند که طبعا سبب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. این اقتصاددان در رابطه با اقداماتی که در شرایط فعلی باید در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد نیز گفت: اقتصاد ایران به گونه‌ای است که چه دولت و چه سایر بخش‌های اقتصادی خرجشان از دخلشان بیشتر است. این ناترازی‌ها چه در استفاده از منابع طبیعی، چه در سیستم بانکی، چه در بودجه دولت و چه در بودجه خانوار و بنگاه، فشار خود را روی خلق پول و نقدینگی وارد می‌سازد. در نتیجه نظام سیاستگذاری باید فکری برای این ناترازی‌ها بکند. اگر این اقدام صورت بپذیرد پس از مدتی به‌مرور رشد نقدینگی به صورت بنیادی کاهشی خواهد شد.

البته حل این ناترازی‌ها به این راحتی نیست، زیرا حدود ۵۰ سال است که سابقه دارد و درمان آن به تحول در بخش عرضه اقتصاد بر‌می‌گردد و نیاز دارد فعالیت‌های اقتصادی مولد رونق بگیرد؛ آن هم نیاز به این دارد که تنش‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف در سطح داخلی و بین‌المللی رفع شود. برای رفع این ناترازی‌ها، باید ثروت خلق شود؛ در آن شرایط دیگر ما نیازی به خلق نقدینگی به‌جز برای سیاستگذاری پولی نخواهیم داشت. اگر به این مسائل پرداخته نشود رشد نقدینگی با ابزاری مثل کنترل ترازنامه تنها تا حدودی، آن هم برای مدتی کوتاه، به صورت دستوری قابل‌مدیریت خواهد بود.خسروشاهی همچنین یادآور شد: البته همین سیاست کنترل رشد ترازنامه هم با مشکلاتی اجرا می‌شود. مثلا بانک‌هایی که نمی‌خواهند یا به هر دلیلی نمی‌توانند آن را اجرایی کنند جریمه می‌شوند و نرخ ذخیره قانونی آن‌ها افزایش می‌یابد. اما نکته جالب آن است که براساس اعلام خود بانک ‌مرکزی و بررسی آماری، بانک‌هایی که جریمه تعیین‌شده را نمی‌توانند تامین کنند، به سراغ بانک مرکزی می‌روند و از این نهاد قرض می‌گیرند. یعنی جریمه را به بانک مرکزی از جیب خودِ بانک ‌مرکزی پرداخت می‌کنند.

یکی از دلایل اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خیلی رشد کرده و سهم سپرده قانونی در پایه پولی در یک سال اخیر به صورت معنی‌داری بالا رفته، همین موضوع است. او در ادامه گفت: نکته قابل‌توجه دیگر در این زمینه آن است که به نظر می‌رسد بانک‌های غیردولتی در اجرای این سیاست بهتر از بانک‌های دولتی عمل کرده‌اند. نرخ رشد سالانه ترازنامه بانک‌های دولتی تجاری از ۵/ ۵۸درصد در آبان ۱۳۹۹ به ۴۵درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافت؛ درحالی‌که رشد سالانه ترازنامه بانک‌های غیردولتی در این دوره از ۷/ ۴۵درصد به ۴/ ۳۶درصد رسید. در بانک‌های دولتی تخصصی نیز قبل از اجرای سیاست کنترل ترازنامه، نرخ رشد سالانه ترازنامه بانک‌ها ۷/ ۳۲درصد بود که اسفند ۱۴۰۱ به ۲/ ۳۰درصد رسیده است. البته اگر بدهی بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها که کانون هدف‌گیری سیاست کنترل ترازنامه است مبنای داوری قرار گیرد، عملکرد بانک‌های غیردولتی بهتر از این هم بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد