دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 5:57:59 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 خودرو ارزان می‌شود یا گران؟
✍️ حسن کریمی سنجری
روز گذشته خبر رسید که شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای خارجی کارکرده را رسما تایید کرده است؛ مصوبه‌ای که از روز گذشته در قالب قانون درآمده و باید در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد. برخی معتقدند قیمت خودرو در دالان نزولی شدن قرار می‌گیرد و برخی دیگر اشاره می‌کنند که تغییری در روند کلی عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد و بازار مسیر طبیعی خود را طی می‌کند.
۱) شخصا معتقدم مصوبه مرتبط با واردات خودروهای خارجی دست دوم، مصوبه‌ای است که هم پیشنهاد و هم تصویب آن در فضایی کاملا احساسی رخ داد. شرایط بازار خودرو به دلیل تصمیمات غلط ۵ الی ۶سال گذشته از جمله «ممنوعیت مطلق واردات خودرو» و «افت تولید و عرضه خودرو» توسط شرکت‌های داخلی و... به ورطه‌ای افتاد که سیاستگذار را ناچار به اتخاذ تصمیماتی کرد که این تصمیمات شاید به اندازه کافی پخته نشده بودند. نمایندگان مجلس به جای اینکه رویکرد اصلاحی خود را از ۴ سال قبل آغاز کرده و هر سال ۳۰ الی ۴۰ هزار خودرو وارد کنند، ناگهان در سال پایانی عمر مجلس برای جلب‌توجه افکار عمومی، مصوبه‌ای را به صورت عجولانه تصویب کردند.
۲) به طور کلی خودروی کارکرده و دست دوم در ظاهر قیمت ارزان‌تر و ارزبری کمتری دارد، اما در عین حال نگهداری و خدمات پس از فروش این نوع خودروها که بر اثر استهلاک ایجاد می‌شود، ممکن است بیشتر از سودی باشد که در اثر قیمت کمتر متوجه صاحب خودرو می‌شود. در واقع یک هزینه پنهان و نهفته در این نوع خودروها وجود دارد که در طول زمان خود را نمایان می‌کند. البته دلالان بازار خودرو اعلام کرده‌اند که نمایندگانی به کشورهای مختلف می‌فرستند یا از کشورهای خاصی خودروهای استاندارد وارد می‌کنند و... تا سطح استاندارد خودروها بالا برود.
اما نباید فراموش کرد، تجربه‌ای در سالهای قبل در خصوص خودروهای دسته دوم تجاری رخ داده که برخی تحلیلگران را می‌ترساند. در بسیاری از موارد قطعات اصلی این خودروهای تجاری باز می‌شدند و قطعات مستعمل روی آنها بسته شدند و عمر این خودروها را به بیش از ۵ سال می‌رساند. این روند ممکن است در خصوص خودروهای سواری دست دوم هم رخ بدهد.
۳) برخی اظهارات شنیده شده که خرید خودروهای کارکرده اتفاق عجیبی نیست و حتی کشورهای اروپایی هم اقدام به خرید خودروهای کارکرده می‌کنند. مثلا کشوری مانند آلمان خودروهای دست دوم خود را به سایر کشورهای اتحادیه اروپا می‌فرستد. این نقل و انتقالات بر اساس تفاهمی است که میان کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد و خودروهای مستعمل از کشورهایی مثل آلمان به کشورهایی چون پرتغال، اسپانیا و... ارسال می‌شوند.
حتی خودروهای دیزلی هم به خاطر هزینه‌های کمتر سوخت به سایر کشورها صادر می‌شود. باید توجه داشت، کیفیت خودروهای آلمانی و سطح استاندارد این کشور به اندازه‌ای بالاست که کیفیت خودروهای دست دوم این کشور از بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر دیگر کشورها بیشتر است. اما یک چنین استانداردی در خصوص خودروهای وارداتی ایران مشاهده نمی‌شود و سودآوری افزون‌تر در راس برنامه‌ریزی‌های تجاری قرار می‌گیرند.
۴) برخی نمایندگان مجلس که سال‌هاست در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند و حاضر به شنیدن دیدگاه‌های جدید نیستند، اعلام کرده‌اند که خرید خودروهای کارکرده باعث پایین آمدن کرامت ایران و ایرانی می‌شود! این حرف و این ادعا، درست نیست. کرامت مردم زمانی نزول می‌کند که خودروهای غیرایمن و غیراستاندارد سوار شوند. البته در ایران تعادل چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اغلب دچار افراط و تفریط می‌شویم. مثلا در برهه‌ای ناگهان به صورت مطلق واردات هرگونه خودرو محدود و مسدود می‌شود، در زمانی دیگر به صورت افراطی تصمیم گرفته می‌شود خودروهای صفر و دست دوم و... وارد کنند. نهایتا هم هیچ کدام از این تصمیم‌ها به نفع مردم نیست. بازارهای ایران از جمله بازار خودرو در یک رکود مطلق قرار دارد.
خریدار خودرو در بازار بسیار کم است و فردی که قصد فروش خودروی خود را دارد، ناچار است خودرو را به قیمت پایین بفروشد. این در حالی است که بازار باید از طریق عرضه واقعی خودرو کنترل شود؛ مسوولان اما به شکل روان‌درمانی بازار را هدایت می‌کنند. ناگهان به بازار القا می‌شود قرار است خودروی دست دوم و صفر کیلومتر وارد شود و از این طریق تلاش می‌شود، آن بالانسی بین عرضه و تقاضا از میان برداشته شود. در واقع به بازار تنها وعده داده شده است نه چیز دیگری! وعده‌ای که هنوز نهایی نشده است و بازار فقط پیش بینی می‌کند که قرار است انجام شود. چرا پیش بینی می‌کند؟ چون نتایج آن در کاهش قیمت نسبی خودروها نمایان شده است.
۵) با توجه به اینکه سیاستگذار اعلام کرده منشأ ارز واردات خودرو باید داخلی باشد، باید دید شرایط ارزی کشور در سال جاری و سال آینده چگونه خواهد بود؟ اگر ضرورت داخلی بودن منشأ ارز برداشته شود، ممکن است اتفاقات دیگری رخ بدهد و سیکلی بین تقاضای ارز داخل، خروج از کشور، ورود ارز و عرضه و تقاضای داخلی ایجاد شود. ممکن است این روند بازار ارز را هم تحت تاثیر قرار بدهد. با توجه به اینکه منشأ ارز باید داخلی باشد، محدودیت‌های ارزی کشور باعث خواهد شد واردات در حجم بالا رخ ندهد. اما در کل باید در انتظار روزهای آینده بمانیم تا نتایج سیاستگذاری‌ها روشن شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بزنگاه تغییر
✍️ دکتر فرهاد نیلی
طی دهه‌های گذشته، رشد اقتصادی در ایران و بهبود وضعیت رفاهی ایرانیان، عمدتا مبتنی بر استفاده از دارایی‌های طبیعی با تمرکز بر منابع نفتی بوده است.
این دارایی‌ها از یکسو حاکمیت را قادر به ایجاد کالاها و خدمات برای مردم کرده و از سوی دیگر با در اختیار قرار دادن منابع ارزان، ایجاد صنایع مبتنی بر رانت دسترسی به انرژی را ممکن کرده است.
با این‌حال محدودیت در روابط خارجی کشور، عدم توسعه سرمایه‌گذاری در توسعه این منابع در کنار سازوکار تخصیص رانتی باعث شده است تداوم ایجاد رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی برای اقتصاد ایران در سالهای آتی نامحتمل باشد که ادامه رشد ناچیز و پرنوسان دهه گذشته است.
درحالی‌که رشد مبتنی بر دارایی‌های طبیعی و عملکرد اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته درون پارادایم انقلاب صنعتی تعریف می‌شود، تحولات ناشی از تکنولوژی و نوآوری با تغییر در مزیت‌های نسبی و رقابتی اقتصادهای مختلف، مدل‌های متفاوتی از خلق ارزش و رشد اقتصادی را پیش‌روی کشورها قرار داده است.
تحولات فناوری از مسیر تغییر در چگونگی خلق ثروت و ارزش اقتصادی، علاوه بر آنکه باعث تغییر در روابط اقتصادی و سازمان‌دهی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم درون یک اقتصاد شده، عاملی مهم در تعیین قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها در سطح بین‌المللی بوده است. دوره معاصر که از آن به‌عنوان انقلاب صنعتی چهارم و پنجم یاد می‌شود، دوره اثرگذاری تحولات دیجیتال و مجموعه فناوری‌های مرتبط با آن و گذار اقتصادها به وضعیت دیجیتال است که از آن به انقلاب دیجیتال نیز یاد می‌شود.
ازاین‌رو شرایط کنونی یک بزنگاه مهم برای تغییر در مدل خلق ارزش و ثروت برای کشور است. به تعیبر دارون عجم اوغلو، تفاوت در مسیر رشد کشورهای مختلف به تفاوت در تصمیم‌گیری درست در بزنگاه‌های تغییر بازمی‌گردد. کشورهای موفق، آنهایی هستند که با شناخت مناسب از بزنگاه‌های تغییر، تصمیم درست را در آن دوره اتخاذ کرده‌اند. این تصمیم درست در بزنگاه‌های مهم است که می‌تواند آینده‌ای متفاوت با گذشته و شرایط حال برای کشورها رقم بزند. شرایط کنونی کشور ما مطلوب هیچ گروهی، اعم از سیاستمداران ارشد، دولتمردان و عموم مردم نیست؛ خلق آینده‌ای متفاوت، مستلزم تصمیم درست در این بزنگاه است. بزنگاه‌های مهم که نقاط عطف برای تغییر هستند، فراوانی زیادی طی دوره‌های تاریخی ندارند. ماهیت تغییرات بزرگ، کندی و وابستگی زمانی است و به همین خاطر تغییراتی که بتوانند آثار بزرگ و ماندگاری داشته باشند، تکرارپذیری بالایی ندارند.
کلیدی‌ترین مفهوم در مواجهه با بزنگاه‌های مهم تاریخی و تکنولوژی، تطبیقپذیری، به معنی درک مناسب و به موقع از فرصت‌ها، در اولویت قرار دادن منافع حاصل از تغییر نسبت به ریسک‌ها و مواجهه فعالانه و یادگیری مستمر نسبت به هزینه‌ها و ریسک‌هاست. درحالی‌که زیرساخت اینترنت به مثابه برق و الکتریسیته وارد تمام شئون زندگی آحاد مردم شده و زندگی آنها را دچار یک زیست دوگانه واقعی و مجازی کرده، فرصت‌های بی‌شماری را برای خلق ثروت کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
استفاده از فرصت‌های خلق‌شده، مستلزم سرعت تطبیقپذیری کشور در سه سطح، خانوار، بنگاه و حاکمیت است. درحالی‌که گروه‌های مختلف مردم، با سهم فزاینده جوانان، در سطح فردی زندگی خود را با تحولات عصر دیجیتال تطبیق داده و زیستی دوگانه را متناسب با فرهنگ، نگرش‌ها و باورهای خود برگزیده‌اند، چالش اصلی کنونی کشور برای مواجهه با این تغییر بزرگ تطبیقپذیری در سطح بنگاه و حاکمیت است.
در سطح بنگاه‌ها، به‌دلیل تفاوت در ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال و غیردیجیتال، این کسب‌وکارها همچنان با چالش تطبیقپذیری مواجه هستند. نحوه شکل‌گیری و تولد، مدل رشد، مدل توسعه محصول و ارتباط با مشتری و رقابت برای کسب‌وکارهای دیجیتال و غیردیجیتال کاملا متفاوت است. بخش مهمی از فرآیند خلق ثروت مبتنی بر انقلاب دیجیتال، تبدیل شدن کسب‌وکارهای سنتی به بازیگران دیجیتال است. کسب‌وکارهای دیجیتال نیز برای آنکه بتوانند خلق ارزش متناسب با مقیاس اقتصاد ایجاد کنند، نیازمند بزرگ شدن فعالیت‌های خود هستند.
درحالی‌که مدل های موفق مواجهه با تحولات برهم‌زننده و بزنگاه‌های تغییر، مواجهه رگولاتور با تحولات فناوری از منظر کسب‌وکار است و چارچوب رگولاتوری تسهیل تطبیقپذیری کسب‌وکارها با موج‌های فناوری است، در کشور ما رگولاتور با قرار گرفتن بین خانوار و کسب‌وکار هدف اصلی خود را تنظیم‌گری زیست دوگانه در ساحت فردی و ایجاد مانع در تطبیقپذیری قرار داده است؛ حوزه‌ای که به نظر می‌رسد آحاد مردم در مقیاس عمومی، فرآیند تطبیقپذیری خود را طی کرده و از مرحله تطبیق یا عدم تطبیق عبور کرده‌اند.
درحالی‌که در مدل‌های موفق، رگولاتور وظیفه و نقش خود را مدیریت ریسک‌های کلان و تامین رقابت‌پذیری تعریف می‌کند و طی یک فرآیند تطبیقی، خود را با تحولات فناوری همراه می‌کند؛ در کشور ما صورت مساله رگولاتور کنترل و مدیریت کسب‌وکارها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم است که نتیجه آن محدودیت برای نوآوری و عدم بهره‌برداری از فرصت‌ها است که در نهایت منجر به تطبیقپذیری اجباری با فناوری‌ها در زمانی می‌شود که فرصت از دست رفته است.
اگر تطبیقپذیری را سوار شدن بر قطار فناوری تعریف کنیم، در کشورهایی که موفق به استفاده از فرصت‌های فناوری شده‌اند، نقش رگولاتور ایجاد ریل برای افزایش سرعت حرکت و ایجاد ایستگاه برای افزایش تعداد مسافران است. در ایران رگولاتور نقش خود را تعریف مقصد برای قطار و منحصر کردن ریل برای رسیدن به مقصد از پیش تعریف‌شده قرار داده است که باعث می‌شود بخش مهمی از صاحبان ایده و کسب‌وکارها سوار چنین قطاری نشوند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد استفاده از این بزنگاه تاریخی، مستلزم تغییر در پارادایم ذهنی رگولاتور متناسب با اقتضائات انقلاب دیجیتال است. ازآنجاکه یکی از ویژگی‌های بزنگاه‌های تاریخی، نرخ پایین وقوع و تکرارپذیری آنها طی دوره‌های تاریخی است، در صورت عدم استفاده از این بزنگاه تاریخی مشخص نیست که بزنگاه بعدی چه زمانی رخ دهد و در آن زمان، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور توان بهره‌برداری از فرصت بعدی را داشته باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 جریان تحریف را رها نکنید!
✍️ مسعود اکبری
«با توجه به افزایش توانمندی‌های ایران در زمینه صنایع پهپادی، اکنون بسیاری از قطعات مورد نیاز برای ساخت این پهپادها تولید داخل ایران است. این موضوع تحریم صنایع پهپادی ایران را بی‌اثر می‌سازد.»
این، اعتراف روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره یکی از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر ایران جزو ۳ کشور نخست جهان در صنعت پهپاد است و پهپادهای ایرانی به دیگر کشورها صادر می‌شود. مقام‌های آمریکایی و دیگر دشمنان ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس تقلا می‌کردند که هیچ کشوری به ایران سلاح نفروشد. و اما اکنون همین دشمن دست و پا می‌زند
تا ایران به دیگر کشورها سلاح‌های مدرن و پیشرفته نفروشد؛ از پهپاد تا موشک‌های نقطه‌زن و...
یک سؤال؛ آیا بی‌اثر‌سازی تحریم‌ها صرفا محدود به حوزه دفاعی و نظامی است؟! پاسخ منفی است. به این نمونه توجه کنید: ایران با تلاش و مجاهدت شهریاری‌ها و فخری‌زاده‌ها و علی‌محمدی‌ها و احمدی‌روشن‌ها توانست فناوری غنی‌‌سازی ۲۰ درصد و ۶۰ درصد را در کشور بومی کرده و همین امر، منشأ خدمات گسترده‌ای برای مردم شده است. از تولید دارو برای بیماران خاص و از جمله کودکان عزیز کشورمان تا تأمین برق و به‌کارگیری صنعت هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی و...
این توانمندی افتخارآمیز و غرورآفرین در حالی است که
در سال ۱۳۵۴ (در دوره رژیم منحوس پهلوی) قرارداد ساخت، نصب و تحویل ۲ واحد نیروگاه هسته‌ای در بوشهر بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت کرافت ورک یونیون آلمان (KWU) امضاء شد. شرکت آلمانی متعهد بود سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه را برای مدت
۱۰ سال تأمین کند. شرکت KWU تا سال ۱۳۵۷ عملیات طراحی، احداث و تأمین تجهیزات پروژه را براساس مفاد قرارداد منعقده اجرا کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی، با بی‌عملی و عهدشکنی از اجرای تعهدات خود سرپیچی کرد.
ایران تا سال ۵۷ بیش از ۷۰ درصد از مبلغ مندرج در قرارداد را به شرکت آلمانی پرداخت کرده بود اما طرف آلمانی تنها ۴۰ درصد در پروژه پیشرفت داشت. نیروگاه اتمی بوشهر در دوران جنگ تحمیلی نیز ۲ بار توسط نیروی هوای رژیم بعث و با حمایت ویژه آمریکا بمباران شد. روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشت. جوانان مؤمن، غیور و نخبه ایرانی آستین‌ها را بالا زده و با مجاهدت شبانه‌روزی، ایران را به پیشرفت‌های چشمگیر و خیره‌کننده در صنعت هسته‌ای رساندند. در حال حاضر همان‌طور که مقامات ارشد کشورمان تاکید کردند، با اینکه ایران دانش و توان فنی ساخت بمب اتم را دارد، ولیکن چنین برنامه‌ای در دستورکار نیست.
باز هم ماجرا به صنعت نظامی و صنعت هسته‌ای محدود نمی‌شود. در همین سالهای گذشته و در شرایطی که همه کشورهای جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کردند، دانشمندان و جوانان نخبه ایرانی توانستند به دانش بومی مقابله با ویروس کرونا دست یافته و بدین طریق ایران به باشگاه صادرکنندگان واکسن کرونا در جهان پیوست.
بله، اینها نتیجه توکل به خدا و اعتماد به جوانان نخبه و انقلابی و دانشمندان ایرانی و بی‌اعتمادی به آمریکا و دیگر دشمنان ملت ایران است. خودکفایی در تولید بنزین و تبدیل شدن از واردکننده به صادرکننده بنزین نیز از جمله موفقیت‌های جوانان نخبه کشورمان است. مجاهدتی که موجب شد تا آمریکا با سرافکندگی، تحریم بنزین ایران را از روی میز بردارد.
چندی پیش نشریه «نیویورکر» از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشت: «تحریم‌ها علیه ایران فرسوده شده‌اند، بدون آنکه نتایج مدنظر آمریکا را محقق کرده باشند.» پایگاه تحلیلی «مدرن دیپلماسی» نیز پیش از این در گزارشی نوشته بود: «سیاست خارجی آمریکا درباره ایران منسوخ شده و تاریخ مصرف آن گذشته است.»
روز گذشته نیز چند سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به وزیران امورخارجه و خزانه‌داری این کشور با ابراز نگرانی نسبت به ادامه صادرات نفت ایران به چین خواستار یک راهبرد برای مقابله با این همکاری شدند. این سناتورها در نامه خود آورده‌اند که چین از زمان روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا تقریباً
۴۷ میلیارد دلار نفت از ایران خریداری کرده و ناوگان حمل‌ونقل ایران نیز از ۶۰ کشتی به ۳۳۸ فروند کشتی افزایش یافته است. در نتیجه
سود نفتی ایران با وجود اعمال تحریم‌های قوی در دولت قبلی به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است.
آمریکا تمام توان اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعاتی خود را به کار بست و به خیال خام دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و تروئیکای اروپا قرار بود به‌واسطه تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به صفر برسد و صادرات غیرنفتی نیز تعطیل شده و تعاملات بانکی و مالی نیز قفل شده و کشور فلج شود. اما هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ نداد.
به اعتراف رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی، دیوار تحریم‌ها روز به روز سست‌تر و فرسوده‌تر و نهایتا کوتاه‌تر شده و توان مقابله با اراده مستحکم جوانان مومن و انقلابی کشورمان را ندارد. در جدیدترین نمونه، خبرگزاری رویترز با دستپاچگی در خبری به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد: «۳ مقام سابق آمریکا می‌گویند توافق تهاتر نفت عراق مقابل گاز ایران به احتمال بسیار نقض تحریم‌های آمریکاست.» همزمان، رئیس‌جمهور ایران از تهاتر محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در جریان سفرش به آفریقا خبر داده است.
هرچند که رسانه‌های دشمن از جمله بی‌بی‌سی و اینترنشنال و صدای آمریکا و رادیو فردا و برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل، به نیابت از آمریکا و اسرائیل، جیغ بنفش کشیده و خشم و نگرانی خود را با به سخره گرفتن «تهاتر» نشان می‌دهند، اما این رویکرد در تعاملات خارجی دقیقا در راستای دلارزدایی و خنثی‌‌سازی تحریم‌هاست. مسئله‌ای که گویا «کاسبان تحریم» را عصبی و پریشان کرده است.
در تهاتر، تنها تغییری که رخ می‌دهد حذف وابستگی به تراکنش بانکی دلاری برای انجام مبادلات اقتصادی است و بخشی از پروژه دلارزدایی از اقتصاد ایران محسوب می‌شود. رویکردی که دولت سیزدهم به صورت جدی آن را پی گرفته و نتایج خوبی به دست آورده است. رویکردی که منفعت آن برای مردم ایران و خسارت آن متوجه آمریکا است. سؤال اینجاست که چرا هر وقت منافع ملی ایران تأمین و منافع آمریکا در خطر قرار می‌گیرد، داد و فریاد مدعیان اصلاحات بلند می‌شود؟! آیا این همصدایی، اتفاقی و تصادفی است؟! پاسخ قطعا منفی است.
طیفی که رویکرد خنثی‌‌سازی تحریم را سانسور و دستاوردهای سیاست خارجی دولت رئیسی را انکار کرده و با سانسور و تمسخر در پی بی‌اعتبار نشان دادن آن است، همان جماعتی است که در سالهای گذشته، ساخت نیروگاه و پالایشگاه را کاری عبث جلوه داده و خودکفایی را مزخرف می‌نامید. همان طیفی که با بی‌عملی در دوره همه‌گیری کرونا، آمار تأسف برانگیز ۷۰۰ کشته در روز را در کارنامه خود ثبت کرد.
همان جریانی که با بی‌تدبیری باعث خاموشی‌های مکرر منازل و صنایع در فصل گرما و قطعی گاز در فصل سرما در استان‌های شمالی شد. در سال‌هایی که مدعیان اصلاحات و اعتدال بر سر کار بودند، دغدغه مردم این شده بود که در جدول قطعی برق روزانه، چه ساعتی مختص به آنهاست. در آن مقطع دغدغه مردم این شده بود که آیا خودشان و نزدیکانشان می‌توانند از ویروس کرونا جان سالم به در ببرند یا نه.
اکنون با توکل به خدا و اعتماد به توان عظیم داخلی و بی‌اعتمادی به دشمن، رویکرد «خنثی‌‌سازی تحریم‌ها» روز به روز قوی‌تر و اثرگذارتر می‌شود. اما این پایان ماجرا نیست، برای شکست تحریم‌ها، باید بدون تعارف و بدون مماشات با «جریان تحریف» برخورد کرد. جریان تحریف همان «کاسبان تحریم» هستند. واقعیت این است که جریان تحریف، «حافظان منافع آمریکا و اسرائیل» در ایران هستند. همان جماعتی که نتانیاهو، آنان را بزرگ‌ترین سرمایه‌های اسرائیل در ایران نامید. باید به موازات مقابله با تحریم، به صورت جدی و مستمر با جریان تحریف نیز برخورد کرد. کاسبان تحریم را رها نکنید.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 محیط نقد سیاسی
✍️ سید مسعود رضوی
در سالهای اخیر رسانه‌ها نیز مانند دیگر نهادها و ساختارهای کشورمان، بر مدار نوعی «تقابل فرساینده» به انتشار اخبار و تولید تحلیل و نقد سیاسی پرداخته‌اند. در واقع به اصطلاح آشنای مرسوم در «فضای دوقطبی» وارد عرصه‌های نقد می‌شوند و برای کاهش تصادم و هزینه های آن، در ارجاع و پردازش اخبار و گزارشها تمایل دارند بازنوشت (کپی پیست) خبرگزاریهای رسمی را منتشر کنند.
طرز یا سبک هر جریده و سوگیری بر مبنای منافع روزنامه و منابع رسانه ها، معمولا با هم تفاوت قابل توجهی دارند و همین امر بیانگر تکثر و تفاوت آنهاست. این مسأله، هم تمایز رسانه‌ها و جراید را نشان می‌دهد و هم امتیازاتشان را؛ در واقع از بازخورد و بازجویی در فضای متخاصم و قطبی، نگرانند و از نتایج بیم دارند وگرنه کیست که نداند رقابت رسانه‌ها چقدر پربرکت است و نه فقط از خصومت آنها بهتر است، بلکه ضمانتی برای احترام و اکرام در این حرفه ایجاد می‌کند.
دنیای سیاست و نقد سیاسی را چند حوزه به بهترین شکل می‌تواند نمایندگی کند و خارج از این محیط فقط شاهد خطابه و تبلیغات خواهیم بود و تخریب و تحقیر سیاست نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. نخست بخش‌هایی از دولت و از همه مهمتر وزارت خارجه و تمام اجزا و اعضای آن از وزیر تا زیردستان سفارتخانه های دورافتاده‌ترین کشورها و بلادی که ما با آن رابطه سیاسی داریم. همچنین نهادهای دیگری که در قانون ما می‌توانند ورودی در این حیطه داشته باشند مثلا شورای عالی امنیت ملی و البته این محیط و مسئولیت نیز فقط در ذیل قانون اساسی و قوانین موضوعه و مشروع، واجد معنا و معتبر است.
مقدمه را طولانی نمی‌کنم، اما لازم است بگویم برخی نهادها، شخصیت‌ها و رسانه‌های منتسب به حکومت و دولت، فارغ از جایگاهی که دارند، رسانه‌های دیگر را در مقام دانای کل و بلکه آمر مورد خطاب و موعظه قرار می‌دهند و به جای نقد و جدل، به خصومت و جدال می‌پردازند تا از تحلیل انتقادی و گزارش‌های متفاوت پیشگیری کنند. این پیشدستی البته به سود آنها و مردم و کشورمان نبوده و نیست. رقابت سازنده و رشد سیاسی را متوقف می‌کند و شکوفایی و بهبود امور را که در پرتو آسیب‌شناسی و بیان شفاف اخبار و بررسی کارشناسانه و دلسوزانه امکانپذیر است، به ریاکاری و نیرنگ و تکراری کسل‌کننده و غیرمسئولانه بدل می‌سازد.
نمونه آن در ماجراهایی نظیر اظهارات سفیر چین در دوران کرونا و بعدها در دخالت ناموجه و آشکارا سودجویانه درباره جزایر وطن در خلیج‌فارس روی داد. اینک همان سناریو با کمانه ترکش‌های بیشتر با حضور لاوروف وزیر خارجه روس در اجلاس شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و تصدیق بیانیه مداخله‌جویانه ایشان رخ داده است.
اگر به جای تشر‌زدن به جراید و صاحب‌‌نظران منتقد، هشدارهای کارشناسان از سوی وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای عالی کشور جدی گرفته می‌شد و سفیر چین در ماجرای کرونا یا جلوس نابخردانه همتراز روسی وی بر صندلی استالین در ماجرای کنفرانس تهران و اشغال خاک گرامی میهن توسط اجانب، توفانی از برخوردهای مطبوعاتی و انتقادات رسانه‌ای ایجاد می‌کرد، آیا اکنون شاهد این رفتارها و موضعگیری نامتوازن بودیم؟ به‌رغم اینکه ایران تنها کشوری بود که در مقابل ناتو ایستاد و متحد و شریک استراتژیک را در سیاست و میدان پشتیبانی کرد، دیگر چه توجیهی برای همسایه شمالی قابل قبول است؟ اگر در زمان لازم به سُفرای این کشورها درس لازم و جواب دندان‌شکن داده می‌شد، اینک وزرایشان از حد تجاوز نمی‌کردند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زندگی با وحشت بازنشستگان ایرانی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
هیچ چیز برای صدها هزار بازنشسته ایرانی بدتر از این نیست که در اوج ناتوانی و نیاز برای به دست آوردن درآمدی که بتوان با آن اندک‌های زندگی را مهیا کرد، هر روز یک آدم آگاه به مسائل بازنشستگان خبری هولناک از آینده این سازمان بدهد.
تازه‌ترین خبر یا تحلیل خبری را مدیرکل امور مجلس و دولت سازمان تامین اجتماعی درباره سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده و با صراحت از خطر ورشکستگی این سازمان خبر داده و تاکید کرده است: «میزان تاب‌آوری سازمان تامین اجتماعی به پایان رسیده و چنانچه رویه‌های پیشین مدیریتی، قانونگذاری و لوایح گوناگون دولتی و بار کردن تعهدات جدید بر دوش نحیف سازمان تامین اجتماعی با نادیده گرفتن منافع قریب به ۴۵ میلیون بیمه‌شده ادامه یابد، روزهای سخت امروز سازمان به روزهای بحرانی تبدیل خواهد شد.» چند سال پیش و در وضعیتی که هنوز نهاد تامین اجتماعی به پایان تاب‌آوری خود نزدیک نشده بود، مسعود نیلی در نوشته‌ای مهم به ابرچالش‌های ایران اشاره کرد و یکی از آنها را ابرچالش سازمان تامین اجتماعی دانست که شوربختانه پیش‌بینی این اقتصاددان دقیق بود و حالا یک مدیر ارشد سازمان اعتراف می‌کند تاب‌آوری این نهاد که چشم صدها هزار بازنشسته ایرانی به ایستادگی آن دوخته شده پایان را تجربه می‌کند.
بازنشستگان و نیز ده‌ها هزار کارفرمای ایرانی از جیب و دخل خود سالانه ۳۰ درصد به حساب این نهاد می‌ریزند تا کارگران احساس کنند در هنگام پیری و ناتوانی می‌توانند روی یک میزان درآمد حساب کنند. در حالی که هر از چند گاهی یک مدیر، یک نماینده مجلس، یک مدیر دولتی، یک کارشناس در این‌باره هشدار می‌دهد، اما آب از آب تکان نمی‌خورد و هر بار که خبرهایی در این باره منتشر می‌شود ترسناک‌تر است و زندگی با وحشت بیشتر برای بازنشستگان پیش چشم‌شان آشکار می‌شود.
واقعیت این است که ادامه این روند و اجرای سیاست‌های ناکارآمد در اداره منابع مالی سازمان و نیز افزودن تعهدات پوپولیستی بر دوش نهادی که هر روز آب می‌رود و تکیده‌تر می‌شود، پیامدهای مهیبی برای جامعه ایرانی خواهد داشت و باید از یک جایی ترمز این پس‌افتادگی را کشید و این کار تا بیشتر از این دیر نشده باید شروع شود. به نظر می‌رسد برگرداندن سازمان تامین اجتماعی روی ریل سلامت نیازمند دگرگونی‌های بنیادین در بازار کار و بازار کالا و تجارت است که همه آنها متاسفانه در جایی سخت طومارشان پیچیده شده و گره‌هایش کور و کورتر می‌شود. تن و بدن اقتصاد ایران، شهروندان ایرانی و بازنشستگان را بیش از این از هراس نلزانیم و بر وحشت آنها نیفزاییم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دو ضعف ارتباطی و محتوایی
✍️ عباس عبدی
در پی اظهار نگرانی مقام رهبری درباره وضع تبلیغ دینی که در سخنرانی خطاب به طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه بازتاب یافت؛ یک روزنامه اصولگرا و وابسته به نهادها در تحلیل و تبیین چرایی این وضعیت نوشت که «یک طلبه نمی‌تواند بدون حمایت، درس بخواند و مبلغ شود. شهریه حوزه‌ها نیز پول یک ساندویچ است. اینجاست که باید هم نهاد دولت و هم نهادهای مردمی نقش خود را پررنگ کنند. بهترین کار هم اداره مساجد به دست مردم و مراجع و با کمک نمازگزاران است. همه طلبه‌های ما نمی‌توانند روحیه مبلغی و نشاط درس و تبلیغ را در عین فقر و تنگدستی حفظ کنند. مانند قدیم هم نیست و شاید برخی همسران‌شان همراهی نکنند. اینجاست که سنگ‌بنای اول تربیت یک مبلغ باسواد، بانشاط و شاد و درگیر و درخدمت مردم، تامین حداقلی معیشت و مسکن اوست.» به نظر می‌رسد که این نگاه دقیق نیست و چه بسا موجب ندیدن اصل مساله می‌شود. همه می‌دانیم که پیش از انقلاب نفوذ از منابع مادی حکومتی در حوزه خبری نبود ولی اکنون حداکثر است. آن زمان درآمد کلی مردم یا حداقل طبقات دیندار کمتر از حالا بود، ولی با این همه روحانیون و طلاب زندگی متعارفی داشتند یا اگر هم نداشتند این کمبود تاثیری بر فعالیت تبلیغی آنان نداشت و حرف یا پیام‌شان شنیده می‌شد. آن زمان از بخش اعظم امتیازات مادی کنونی محروم بودند، مواردی چون بیمه، بهداشت و درمان، استخدام‌های دولتی، بودجه‌های آموزشی و... که حتی ارقام آنها در بودجه آمده، نمونه‌ای از این خدمات است. پس اینکه شهریه آنان به اندازه یک ساندویچ هم نیست، اگر درست باشد چه معنایی دارد؟ آیا وجوهات‌دهندگان کم شده‌اند؟ یا وجوهات مصارف دیگری پیدا کرده؟ یا سطح زندگی مومنین و وجوهات‌دهندگان به کلی پایین آمده است؟ یا توقعات بیشتر شده. هر کدام از اینها را بپذیریم، پاسخ به پرسش‌های بعدی آن سخت‌تر خواهد شد. ریشه این ضعف را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. شاید پایین بودن مبلغ شهریه طلاب، ناشی از کاهش وجوهات پرداختی (به قیمت ثابت) است. این اتفاق نیز محصول دور شدن متقابل مردم با این قشر است.
در واقع دور شدن مردم از آنجاست که گمان دارند، نیازهای معنوی و زندگی آنان از طریق این ارتباط تامین نمی‌شود و این ریشه اصلی شکافی است که میان دو طرف رخ داده است. این شکاف موجب شده که نزدیکی حوزه به منابع دولتی و عمومی بیشتر شود و این آغاز ناکارکردی تبلیغ است، زیرا تبلیغ در ذهن مخاطب باید بی‌طرفانه و صادقانه باشد، ولی تبلیغات کنونی بیش از آنکه دینی باشد، سیاسی است و سوگیری شدید حکومتی هم دارد که با خواست غالب مخاطبان همخوان نیست. مساله دیگری که نویسنده محترم متن بالا به آن توجه نکرده، شکاف طبقاتی است که وارد حوزه و روحانیت شده است. شکافی که پیش از انقلاب بسیار اندک بود یا کمتر به چشم می‌آمد. این نیز موجب شده که حتی تبلیغ‌گران نیز چندان اعتقادی به آنچه می‌گویند نداشته باشند، یا حداقل اعتقادشان عمیق نباشند و لذا اثرگذاری تبلیغات آنها از میان می‌رود و این را مردم خیلی زود می‌فهمند. تغییر سبک دینداری از منبر و سخنرانی به نوحه و شعرخوانی نیز موجب کاهش ظرفیت این نوع تبلیغ در جذب افراد شده است. ضمن اینکه این مُبلغان حوزوی هم نیستند. نوحه‌خوانی و مولودی‌خوانی و مناسک شادی و عزا نیازی به افراد باسواد و تحصیلکرده ندارد. فقط صدای خوش و هنرنمایی نیاز دارد و با اینها نیز نمی‌توان پرسش‌های نسل جوان را پاسخ داد.
ماجرای تبلیغ دینی وضعیت پیچیده‌ای دارد که از طریق تزریق بودجه و امکانات، قابل حل نیست. پیش از انقلاب گفته می‌شد یک ساعت از رادیو را بدهید به ما تا مسائل را حل کنیم، حالا تمام روز صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های دیگر و بودجه و امکانات بزرگ دراختیار است، دریغ از حل یک مساله، اگر غامض‌تر نکنند. نمونه تاسف‌بارش به نام طب اسلامی است که به جای جذب جوانان، موجب وهن عقل و دین و روحانیت می‌شود.
باید طرحی نو در انداخت. با تزریق پول و امکانات مشکلی حل نمی‌شود. اتفاقا همین دو مورد عوامل اصلی این وضع هستند. مسائل دیگر مهمتر است. اول ارتباط با مردم. اگر روحانیت یا هر قشری نتوانند رابطه‌ای مبتنی بر تامین نیازهای مردم ایجاد کند، هیچ حرف‌شان شنیده نخواهد شد، حتی اگر تمام رسانه‌ها دراختیار آنان باشد. چه بسا این حضور گسترده رسانه‌ای پاشنه آشیل آنان است. دوم اینکه باید سواد کافی برای تولید چنین نیازی را داشت. این کار به سادگی گذشته نیست. خیلی باید مطالعه کرد و آموزش دید و به زبان نسل جدید آشنا شد و البته باید از شوآف نیز پرهیز کرد. مهمتر از همه توصیه امام صادق است که «مردم را با عمل خود به نیکی‌ها دعوت کنید نه با زبان خود.»
هر راه و توصیه دیگری آب در هاون کوبیدن است.
🔻روزنامه شرق
📍 مسئله حجاب در ترازوی ناموزون
✍️ کامبیز نوروزی
در همین چند روز، آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده است، چهار دادنامه علیه چهار زن که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی شده‌اند، صادر شده است. در این آرا هر چهار زن محکوم شده‌اند. قضات این پرونده‌ها علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی نیز برای متهمان تعیین کرده‌اند، به این قرار:
۱- در یک پرونده، زنی به جرم عدم رعایت حجاب موقع رانندگی و تحت عنوان مجازات تکمیلی به شستن میت به مدت یک ماه در غسال‌خانه تهران محکوم شده است.
۲- در پرونده دیگری، یک پزشک زن به دلیل عدم رعایت حجاب در زمان رانندگی به محرومیت دو‌ساله از اشتغال به حرفه پزشکی در مراکز درمانی دولتی و نظافت بیمارستان محکوم می‌شود، باز هم به عنوان مجازات تکمیلی.
۳- در پرونده دیگر، یک هنرپیشه زن به دلیل بی‌حجابی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می‌شود به اینکه «با مراجعه به مراکز رسمی روان‌شناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی... اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند».
۴- در یکی از پرونده‌ها، یک وکیل زن به دلیل عدم رعایت حجاب حین رانندگی به جزای نقدی و نیز به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از رانندگی، توقیف خودرو و دو سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
آنچه در این دادنامه‌ها به عنوان مجازات تکمیلی حکم شده، غیرقانونی و مغایر با اهداف مجازات تکمیلی و روح عدالت و انصاف است؛ زیرا:
یکم، مجازات تکمیلی فقط برای مواردی قابل تعیین است که مجرم به محکومیت درجه یک تا شش محکوم شده باشد (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی). مجازات آنچه جرم بی‌حجابی خوانده می‌شود، درجه هشت بوده و مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است که طبق آن مجازات بی‌حجابی ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی است. تعیین مجازات تکمیلی برای مجازات درجه هشت خلاف قانون است.
دوم، یک بار خواندن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که این آرا تا چه اندازه با قانون و اهداف مجازات‌ها و به‌ویژه مجازات تکمیلی در تضاد است. طبق ماده ۲۳ «دادگاه می‌تواند فردی را که به ... مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم کند...». به این معنا که یک خط ارتباطی بین مجازات تکمیلی و جرم و شخصیت محکوم باشد برای پیشگیری از تکرار جرم. مثلا اگر یک پزشک مرتکب جرم پزشکی شد، مدتی از این حرفه محروم می‌شود یا اگر وکیلی در کارش مرتکب تخلف یا جرمی بشود، برای مدتی محروم از وکالت شود، آن‌هم به تصمیم دادگاه انتظامی وکلا نه دادگاه یا اگر کسی چک‌های بی‌محل زیادی صادر کرد، از دریافت دسته‌چک محروم شود و.... . کدام‌یک از مجازات‌های تکمیلی در این آرا با جرم ارتکابی و خصوصیات این زنان متناسب است؟ هیچ‌یک. چه ربطی است بین عدم رعایت حجاب شرعی با شستن میت، محرومیت از استفاده از فضای مجازی، نظافت بیمارستان، مراجعه به روان‌شناس، ممنوعیت از رانندگی، محرومیت از پزشکی و وکالت؟ هیچ.
سوم، در پرونده‌ای که در آن زن بازیگر به مراجعه به روان‌شناس برای درمان بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی محکوم شده است، آقای قاضی چگونه و بر اساس کدام معیار تشخیص داده که متهمش دچار بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی است که چنین مجازاتی تعیین کرده است؟
چهارم، این هم جالب است که در یکی از دادنامه‌ها، آقای قاضی مجازات دو ماه حبس را به ۳۱ میلیون ریال، به عنوان کیفر جانشین حبس، بدل کرده است که این هم خطاست. وقتی مجازات اصلی ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال است، نمی‌شود مجازات حبس را به مبلغی بیش از جزای نقدی اصلی بدل کرد. اگر آقای قاضی محکوم را شایسته زندان‌رفتن نمی‌داند، باید مجازات اصلی دوم یعنی همان جزای نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال را تعیین کند نه اینکه مجازات حبس را به مبلغی بیش از جزای نقدی اصلی بدل کند.
افراد و جریان‌هایی که به دنبال تثبیت و توسعه حجاب الزامی‌اند، مدعی آن هستند که حجاب الزامی «قانون» و رفتار آنها برای اجرای قانون است؛ اما نمی‌توان برای اجرای قانون بی‌قانونی کرد و به وسایل غیرقانونی متوسل شد. آرایی که در اینجا سخن از آنها رفت، مطابق با قانون صادر نشده‌اند. چنین آرایی نه‌تنها به ترویج حجاب کمک نمی‌کنند، بلکه با ایجاد حس بی‌عدالتی و بی‌قانونی، به اعتبار دستگاه قضا و حجاب آسیب می‌زنند.
امیدوارم این آرا در مرحله تجدیدنظر وفق قانون نقض شوند تا رویه قضائی مانع از چنین دیدگاه‌هایی در تعیین مجازات تکمیلی برای بی‌حجابی شود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز بر شناسایی خانه های خالی
✍️ فرشید ایلاتی
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد. صاحبخانه ها هم نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند. از سوی دیگر کد رهگیری باید برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست. در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی خانمان و بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
شناسایی این خانه ها و دریافت مالیات از آن ها، می تواند به طور مستقیم روی بازار مسکن اثر بگذارد. چرا که خیلی از مالکان ترغیب می شوند که واحدهای خود را اجاره دهند یا بفروشند. به این ترتیب شوک خوبی در بازار مسکن ایجاد می شود. با این وضعیت بازار مسکن نمی‌توانیم برای جوانی جمعیت برنامه ریزی کنیم. تولید مسکن در یک دهه گذشته به یک سوم و یا حتی یک چهارم سقوط کرده است. دولت هیچ اراده‌ای برای کنترل بازار مسکن استیجاری ندارد.
خانه‌های خالی و کلید نخورده به عنوان سرمایه محسوب می‌شوند. سرمایه‌داران علاوه‌بر خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند اقدام به خرید خانه‌های دیگر هم می‌کنند و آنها را خالی می‌گذارند تا در زمان افزایش قیمت مسکن آنها را بفروشند یا اجاره دهند. امروزه خانه خالی مانند طلا قابل سرمایه‌گذاری است و این مسئله باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن می‌شود زیرا مسکن در حالت کمبود قرار می‌گیرد و چون تقاضا برای آن بسیار می‌شود با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.
با وجود شرایطی اقتصادی که در جامعه وجود دارد دچار کمبود مسکن شده‌ایم. اگر قیمت مسکن مناسب باشد دلیلی برای نداشتن مشتری وجود ندارد. اگر ملکی بدون مشتری است مالک باید قیمت را کاهش دهد. این طبیعی است که ملک با قیمت بالا مشتری نداشته باشد. بسیاری از افراد که قصد اجاره مسکن دارند از عهده پرداخت اجاره برنمی‌آیند و همین امر باعث افزایش حاشیه‌نشینی مخصوصاً در تهران شده است. اگر افراد اجاره‌بها را کاهش دهند ملکی نیست که مشتری نداشته باشد.
در حال حاضر بخش زیادی از هزینه های خانواده صرف مسکن می شود. به همین دلیل دولت به جای این که نظارت های جزئی روی این بخش داشته باشد، باید به شکل کلان به بخش مسکن توجه کند. چرا که مسکن یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
