🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نهنگ‌های صنعتی در خواب
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از روند شاخص شرکت‌های صنعتی در خردادماه نشان می‌دهد که رشد سالانه این شاخص با ثبت رقم ۱/ ۲درصد به کمترین مقدار یک‌سال اخیر رسیده است.
بخشی از این روند کاهشی، به‌دلیل افت رشد تولید «شرکت‌های خودروسازی» و «محصولات شیمیایی» بوده است. این شاخص، از شرکت‌های صنعتی فعال در بورس محاسبه می‌شود و به نوعی نشان‌دهنده وضعیت رشد «صنعت در اقتصاد» است. اما نکته قابل توجه در این گزارش، رشد منفی شرکت‌های بزرگ یا نهنگ‌های صنعتی در خردادماه است. این شرکت‌ها که ۲۰درصد بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند روند شاخص کل را نیز تحت تاثیر قرار دهند و باعث منفی شدن رشد شاخص شوند. به نظر می‌رسد با تداوم «رشد کاهشی شاخص کل»، ‌«رشد منفی شرکت‌های بزرگ بورسی» و البته «افزایش سطح موجودی انبار»، شرایط رکودی وضعیت تولیدات صنعتی را در ماه‌های آتی تحت تاثیر قرار خواهد داد که در این صورت رشد اقتصادی۱۴۰۲، مقدار مثبت اما کم‌دامنه‌ای را ثبت خواهد کرد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق این گزارش رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱/ ۲درصد رسید. روند نزولی نرخ رشد تولید صنعتی برای سومین ماه متوالی منجر به تحقق کمترین نرخ رشد این بخش در یک سال اخیر شد. رشد بخش خودروسازی از بالای ۳۴درصد به زیر ۱ درصد رسیده است و رشد بخش محصولات شیمیایی نیز به همین ترتیب نزولی بوده است. این موارد دلایل اصلی کاهش رشد تولید صنعتی بوده است. نکته قابل‌توجه در این گزارش این است که در خرداد‌ماه رشد تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور منفی بوده است، البته رشد شرکت‌های کوچک و متوسط مثبت بوده است، اما به نظر می‌رسد خواب نهنگ‌های صنعتی (رشد منفی شرکت‌های بزرگ) اثر خود را در سایر شرکت‌ها بگذارد.

تهدید رکود در ۱۴۰۲
بررسی این آمارها نشان می‌دهد در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰ روند رشد شاخص تولید صنعتی یک روند بدون نوسان در حول و حوش صفر بود. اما بهار سال ۱۴۰۱ با رشد مثبت شاخص تولید صنعتی آغاز شد و رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد روند صعودی داشت. این روند مثبت در ماه‌های تابستان نیز ادامه پیدا کرد و شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان ۱۴۰۱ بین ۵ تا ۷درصد رشد کرد. رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های پاییز نیز بین ۶ تا ۷درصد بود و در زمستان با اندکی افزایش، متوسط رشد به بیش از ۸درصد رسید. در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ رشد شاخص تولید صنعتی به ۸/ ۶ و ۳/ ۶درصد رسید. اما در خردادماه رشد تولید صنعتی کاهش قابل‌توجهی داشته و به سطح ۱/ ۲درصد رسید. روند کاهشی نرخ رشد صنعت برای سومین ماه نیز ادامه پیدا کرد و به کمترین سطح در یک سال گذشته رسید. آمار رسمی رشد شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نیز اخیرا منتشر شده است که رشد تابستان، پاییز و زمستان را به ترتیب ۵/ ۶، ۲/ ۷ و ۸/ ۱۱درصد اعلام کرد. این ارقام با ارقام رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور، آذر و اسفند ۱۴۰۱ انطباق قابل‌قبولی دارد.

رشد منفی شرکت‌های بزرگ
برای طبقه‌بندی بنگاه‌ها بر اساس اندازه از ارزش فروش شرکت‌ها در دو سال اخیر استفاده شده است؛ به گونه‌ای که بنگاه‌هایی که از نظر ارزش فروششان در دو سال اخیر در ۴۰درصد پایین قرار داشته‌اند، بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌هایی که در ۲۰درصد بالا قرار داشته‌اند، بنگاه‌های بزرگ و مابقی در بنگاه‌های متوسط طبقه‌بندی شده‌اند. در یک سال و نیم اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها رشد تولید شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. رشد شرکت‌های کوچک و متوسط برخلاف رشد شرکت‌های بزرگ در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ منفی بوده است.
در مردادماه رشد شرکت‌های متوسط و در شهریورماه رشد شرکت‌های کوچک مثبت شده است. در ماه‌های پاییز ۱۴۰۱ نیز اگرچه رشد هر سه گروه از شرکت‌ها مثبت بوده، اما رشد شرکت‌های کوچک به طور ملموسی کمتر از رشد شرکت‌های بزرگ و متوسط بوده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با وجود ثبات و حتی کاهش در نرخ رشد شرکت‌های بزرگ، رشد تولید شرکت‌های کوچک و متوسط روند صعودی داشته است. در ماه‌های بهار ۱۴۰۲ رشد تولید شرکت‌های متوسط از شرکت‌های کوچک و بزرگ بیشتر شد. در خردادماه رشد تولید شرکت‌های بزرگ منفی و شرکت‌های کوچک و متوسط مثبت شده است.

بررسی وضعیت بنگاه‌ها در گذر زمان نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ معمولا پیش‌نگر شاخص کل هستند و اتفاقاتی که در عملکرد بنگاه‌های بزرگ منعکس می‌شود در بنگاه‌های کوچک بعدتر خود را نمایان می‌کند. به این ترتیب منفی شدن رشد تولید شرکت‌های بزرگ، همزمان با مثبت بودن رشد شرکت‌های کوچک و متوسط، این سیگنال را می‌دهد که احتمال دارد به‌زودی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز وارد فاز رشد منفی شوند، مگر اینکه این روند در بنگاه‌های بزرگ نیز تغییر کند.
تقاضا کاهش می‌یابد؟
افزایش موجودی انبار در صورتی که استراتژی عامدانه‌ای نباشد نشانگر کاهش تقاضا در بازار برای کالای تولیدی شرکت است. طبق گزارش، متوسط موجودی انبار بخش صنعت از اسفند ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ برخلاف ۱۱ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است و رشد تولید صنعتی اگرچه مثبت بوده ولی روند نزولی پیدا کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن روند نزولی رشد بخش صنعت در ماه‌های آتی باشد. در سال ۱۴۰۱ تغییرات موجودی انبار صنایع به طور کلی منفی شد. به عبارت دیگر رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولید آنها بوده است و همین امر محرکی برای رشد مثبت بخش صنعت شد.

اما از اسفند ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ موجودی انبار مثبت شده و رشد تولید صنعتی اگرچه مثبت بوده ولی روند نزولی داشته است. افزایش موجودی انبار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی رشد بخش صنعت باشد. اما در بهار ۱۴۰۲ به دلیل افزایش قابل‌توجه موجودی انبار در صنعت خودروسازی، متوسط موجودی انبار بخش صنعت نیز افزایش داشته است. البته افزایش موجودی انبار در اردیبهشت نزدیک به صفر بوده است. افزایش قابل‌توجه تولید و موجودی انبار در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که تولیدکننده به‌رغم اینکه می‌داند برای محصولات خود تقاضای موثر وجود دارد و به همین دلیل تولید را افزایش می‌دهد، اما به دلایل استراتژیک اقدام به فروش در این دوره نکرده است و همین امر موجودی انبار را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است.

وضعیت تولید صادراتی و تولید وارداتی
از آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۱ برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. البته این اختلاف از خردادماه به بعد کمتر شد و در تیر‌ماه رشد تولید هر دو گروه تقریبا برابر شده است. در مرداد‌ماه تا مهرماه بعد از ۲۲ ماه رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بیشتر از سایر شرکت‌ها شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اختلاف رشد این دو گروه بسیار کم شد. از اردیبهشت‌ماه اختلاف رشد این دو گروه زیاد شد و به‌رغم اینکه رشد تولید شرکت‌های صادرات‌محور منفی شد، رشد شرکت‌های کمتر متکی به صادرات مثبت بوده است. از سال ۱۳۹۹ به بعد رشد شرکت‌های واردات‌محور بالاتر از سایر شرکت‌ها بوده است، به طوری که از آبان‌ماه تا اسفند‌ماه ۱۴۰۰ در حالی رشد شرکت‌های با درجه واردات‌محوری بالا در بازه مثبت ۶/ ۲ تا ۴ درصد بوده، رشد سایر شرکت‌ها در بازه منفی ۸/ ۱ تا منفی ۸/ ۳درصد بوده و روند نزولی داشته است.

در اردیبهشت و خرداد در حالی که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور به طور متوسط بالای ۶ درصد بوده است. در تابستان ۱۴۰۱ نیز این الگو تکرار شد و در‌حالی‌که گروه شرکت‌های کمتر وابسته به واردات در این ماه رشد منفی و نزدیک به صفر داشتند، رشد شرکت‌های واردات‌محور به بالای ۱۰ درصد رسید. در مهرماه نیز اختلاف رشد این دو گروه بیشتر شد. از آبان‌ماه ۱۴۰۱ تا خردادماه ۱۴۰۲رشد شرکت‌های واردات‌محور بیش از ۱۵درصد بیشتر از رشد شرکت‌های دیگر شد. به نظر می‌رسد شرکت‌های واردات‌محور مهم‌ترین عامل رشد تولید در ماه‌های اخیر بوده‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نقش بی اعتمادی در ریزش بورس

شاخص کل بازار سرمایه در اولین روز کاری هفته با سختی بسیار زیاد توانست خود را از مرز سقوط سنگین نجات دهد و در محدوده دو میلیونی باقی بماند. هفته اخیر سخت‌ترین هفته بورس سپری شد و بازدهی منفی شش درصدی را در یک هفته کسب کرد، این منفی‌ها باعث شد که میزان ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای کاهش یابد و دوباره شرایط وخیم شود چراکه ارزش معاملات بازار به پایین رقم خود از اسفند ماه تاکنون رسیده است.

شاخص کل بورس تلاش بسیار زیادی کرد که دیروز منفی بسته نشود اما در نهایت معاملات شاخص کل منفی و شاخص کل‌هم‌وزن نیز مثبت شد. بازار این روزها و طبق روال گذشته از بی‌اعتمادی رنج میبرد و این مشکل باعث شده که سهامداران از بازار فراری شوند و به نوعی ترجیح دهند در بازاری به جز بورس سرمایه‌گذاری کنند.
تالار شیشه‌ای از نیمه زمستان سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت ماه روند صعودی و خوبی داشت و توانست سود بسیار خوبی به سهامداران بدهد؛ اما از روز ۱۵ اردیبهشت ماه که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت محرمانه به قیمت هفت هزارتومان رسید همه‌چیز در بازار تغییر کرد و شاهد خروج نقدینگی سنگین توسط افراد دارای رانت بودیم.

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۵۱ روز از سهامداران پنهان ماند و تنها افرادی که رانت داشتند توانستند از این شرایط ایجاد شده استفاده کنند و سود خوبی ببرند. اما سهامداران عادی به علت ۵۱ روز بی‌خبری در زیان بودند و چندی پس از اعلام غیررسمی خوراک همه موضع گرفتند و هر کس با نامه‌ای سعی داشت خود را بی‌خبر و فارغ از دنیا نشان دهد اما مساله دقیقا همینجاست که چطور می‌شود تمام مسوولان از نرخ خوراک بی‌خبر باشند؟

این عامل باعث شد بی‌اعتمادی در بازار افزایش یابد و هر روز شاهد قرمز شدن بیشتر بازار و خروج نقدینگی باشیم؛ در حالی که سیاست‌گذار تلاش چندانی برای جبران و ترمیم وضعیت انجام نمی‌دهند.

به گفته کارشناسان واقعیت این است که بازار سرمایه شبیه جسم نیمه‌جانی شده که زخم‌های متعدد و متنوعی دارد که هر یک در جای خود جای بررسی و تحلیل دارد. در اصل باید پذیرفت که بزرگ‌ترین سهامدار بورسی دولت که با رانت‌ها و سیاست‌گذاری خاص خود سعی دارد سود بیشتری ببرد و زیان بیشتری به سهامداران عادی برساند. زمانی که در بدنه دولت اختلاف‌نظر و ابهام وجود دارد، پول از بازار سرمایه خارج می‌شود. در واقع بازار سرمایه مشتمل بر بنگاه‌های اقتصادی بزرگی است که معادن، پالایشگاه‌ها و صنایع را دربر می‌گیرد. اما متاسفانه رویه مشخصی در خصوص این صنایع بزرگ از سوی تیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شوددر اصل در اتاق فکر واحدی برای اقتصاد وجود ندارد و دولت به فکر جبران کسری بودجه و سود خود است و در نتیجه پولی که خارج از بازار سهام پارک شده است، وارد بازار نمی‌شود.

چه عواملی روی بازار تاثیر دارد؟
احمد غضنفری، کارشناس بازار سرمایه ضمن عنوان مواردی که برای تصمیمات معاملاتی در بازار سرمایه طی این هفته باید مورد توجه داشته باشیم به بازار گفت: اولین مورد ریسک‌های بنیادی به وجود آمده برای شرکت‌ها و گروه‌های مربوطه و تحلیل اثرگذاری بر روند عملیاتی شرکت از لحاظ بنیادی است. دومین مورد میزان بازدهی مثبت و توجه به شرایط نموداری نماد و لحاظ کردن ریسک به ریوارد به صورتی که بیشتر به سهم‌های با رشد کمتر در طی این مدت وزن بیشتری بدهیم و همچنین دادن فرصت اصلاح و تجدید قوا به نمادهای با بازدهی بالا، البته که هر سهمی که طی این رشد اخیر جامانده محسوب می‌شود خریدنی نخواهد بود و علت یابی این عدم رشد به ما کمک خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین ابراز داشت: مورد آخر اینکه انتظار داریم روز پیش رو فشار عرضه‌ها مخصوصاً در شروع بازار نسبت به هفته گذشته بیشتر باشد و به مرور صنایع و سهم‌های با پتانسیل از لحاظ گزارشات بنیادی و شرایط تابلو و نموداری کم ریسک، راه خود را جدا کنند و تعادل نسبی برای بازار به ارمغان بیاورند. فعلاً خرید خاصی پیشنهاد نمی‌شود و بهتر است نظاره‌گر باشیم، در مورد فروش نیز بستگی به شرایط بازار و نمادهای موجود در سبد دارد که می‌توان حد ضرر تکنیکالی را فعال کرد یا با توجه به افق سرمایه‌گذاری مولفه‌های بنیادی شرکت را بروزرسانی کرد و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمود.

از محرک‌های مهمی که می‌توانند بورس تهران در هفته جاری را با رنگ سبز همراه کنند، آخرین فرصت برای برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌ها و همچنین انتشار گزارش‌های فصل بهار است. از آنجا که بورس تهران طی سالیان گذشته همواره به صورت سنتی در فصل مجامع با افزایش تقاضا همراه می‌شود، انتظار می‌رود که در هفته جاری نیز اگرچه با قدرت کمتر نسبت به سال‌های گذشته اما بتواند بهبودی را در معاملات برخی شرکت‌ها که چشم‌انداز بهتری از لحاظ تقسیم سودآوری و خبری دارند، تجربه کند.

از سمت دیگر انتشار گزارش‌های فصل بهار نیز می‌تواند به عنوان محرکی برای افزایش تقاضای برخی نمادها باشد. از آنجا که پیش بینی می‌شود بسیاری از شرکت‌ها، گزارش‌های خوبی از عملکرد سه ماهه ابتدایی خود منتشر کنند، هم‌افزایی این دو اتفاق می‌تواند منجر به برگشت خریداران به معاملات شود. براساس آمار بورسان افزایش بی‌اعتمادی به دولت و سیاست‌گذار در دو ماه گذشته و درحالی که بهبود شرایط بازار از ابتدای اسفندماه توانسته بود اندکی از اعتماد از دست رفته طی سه سال گذشته را پس بگیرد، روزهای معاملاتی بورس تهران را اغلب با رنگ سرخ همراه کرده است.

از سمت دیگر وجود ابهامات زیاد و شرایط عدم اطمینان در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور موجب شده است تا سرمایه‌گذاران تمایل کمتری برای خرید سهام از خود نشان بدهند. تصمیمات خلق‌الساعه‌ای همچون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا نامه‌ای که هفته گذشته پالایشگاه اصفهان در رابطه با لغو سود شناسایی شده از محل کارمزد و و بهره تبدیل ارز صادرات سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منتشر کرد، نشان می‌دهد که در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شرایط به گونه‌ای در حال پیگیری است که تحلیلگران مالی نمی‌توانند به راحتی متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام را پیش بینی کنند و همین موضوع اجازه تحلیل و خرید سهام را از آنها گرفته‌ است.

بازار از دریچه معاملات

در معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه شاخص بورس تهران ۵۱۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و تا سطح ۲ میلیون و ۷۰ هزار و ۸۸۹ واحد پایین آمد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش ۳ هزار و ۲۹۵ واحدی معادل ۰.۴۵ درصد در رقم ۷۲۸ هزار و ۱۱ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۷۸ واحدی به رقم ۲۷ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۹۲۳ واحد به سطح ۱۳۳ هزار و ۴۷۵ واحد رسید.

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای هشتین روز متوالی منفی شد و ۲۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.نماد فارس بیشترین خروج را داشت که ارزش آن ۲۹ میلیارد تومان بود. پس از فارس، نمادهای پی پاد، ونوین و شپنا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای قاسم، ناما و شبندر اختصاص داشت.

در اولین روز کاری هفته نمادهای فارس، کگل و ومعادن نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل فولاد، شبندر و وبملت از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای ارفع، زاگرس و وسپهر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای فجهان، شگویا و گلدیرا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز شهر بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز کتوسعه، دی و عالیس بیشترین تراکنش را داشتند.

ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۱ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳۷۶ میلیارد تومان بود که ۸۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۳۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون است.

در حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد ۴۳۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۸۵۷ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد خساپا و وبملت نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.در معاملات شنبه، ۷۱ نماد صف خرید داشتند و ۸۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۹۹ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۳ درصدی به ۳۴۳ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیگنال گرانی به بازار برنج
طی روزهای اخیر حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون برنج ایرانی و ممنوعیت واردات این محصول شنیده می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهارنظر خود از ممنوعیت واردات تا اطلاع ثانوی خبر داد؛ این در حالی است که بیم آن می‌رود این اقدام راه را برای سوداگری، رانت، فساد و دلالی باز کند و نه‌تنها اقدام مثبتی در این زمینه انجام نشود، بلکه آسیب جدی‌تری هم به شالیکاران و هم به مردم در مقام مصرف‌کننده وارد شود. از طرفی با توجه به همزمانی محرم و صفر و بازگشت حجاج از سفر حج و افزایش مصرف برنج با اعلام ممنوعیت فصلی واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی زمزمه‌های گرانی فزاینده برنج در بازار به گوش می‌رسد و امنیت غذایی مردم نیز در این راستا تهدید می‌شود. در هفته‌های اخیر سخنان زیادی درباره واردات برنج و بازار داخل عنوان شد. برخی اخبار مبنی بر ممنوعیت واردات برنج است و بعضی این خبر را نقض کردند. اما آنچه مسلم است امسال در حوزه واردات برنج سختگیری‌های بیشتر اعمال خواهد شد.
ثبت سفارش برنج از اول مرداد
۱۲ تیرماه سال جاری بود که محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی واردات برنج را ممنوع اعلام کرد. او همان زمان گفت که برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول غذایی به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع و ثبت سفارشی در این راستا انجام نخواهد شد. انجمن واردکنندگان برنج ایران در واکنش به این اتفاق ۱۴ تیر ماه در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری، خواهان لغو ممنوعیت واردات یا کاهش مدت زمان آن از چهار ماه به دو ماه شدند.
در واکنش به این نامه محمدرضا محمدخانی رییس دفتر معاون اول در نامه‌ای به وزیر کشاورزی، نظر معاون اول را درخصوص «لغو ممنوعیت واردات برنج یا حداقل کاهش زمان ممنوعیت از چهار ماه به دوماه، با توجه به تقارن ماه محرم و صفر و برگشت حجاج و افزایش تقاضای فصلی» ابلاغ کرد. مخبر خطاب به نیکبخت اعلام کرده بود، اقدامات لازم در این خصوص انجام شود. در نهایت روز جمعه وزیر کشاورزی اعلام کرد که ممنوعیت فصلی برنج پابرجاست. البته او در بخشی از سخنانش هم به واردات برنج مشروط به خرید برنج از تولیدکننده داخلی خبر داد.
در این راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در واکنش به اظهارات وزیر گفت: ثبت سفارش برنج باز نشده است. سخنان وزیر در مورد مشروط شدن واردات برنج، مربوط به آینده است. او تاکید کرد: سامانه ثبت سفارش برنج از یکم مرداد بسته خواهد شد و تا پایان آبان ماه بسته خواهد ماند.
این در حالی است که جمیل علیزاده‌شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج برداشت متفاوتی از سخنان وزیر داشت. او گفت: امکان دارد در فصل ممنوعیت هم با واردات مواجه شویم. البته برنامه اولیه وزیر ممنوعیت در تمام چهار ماه پیش‌رو بود، اما به دنبال نامه معاون اول وزیر اعلام کرد، موضوع واردات برنج مجددا بررسی خواهد شد. بدین معنی که ابتدا میزان موجودی انبارها و نیاز داخلی بررسی و سپس در این باره تصمیم‌گیری می‌شود. او در ادامه اضافه کرد: طبق اظهارات وزیر کشاورزی باید تمام موجودی انبارهای برنج‌های داخلی خالی شود. در واقع باید تمام برنج‌های کشاورزان خریدداری و بعد واردات انجام شود.
هشدار برای رسوب برنج در گمرک
در این میان، جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج نسبت به رسوب برنج‌های وارداتی در گمرک و رشد فزاینده قیمت برنج در ماه‌های آتی هشدار دادند.
در چهارم تیر ماه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه مانده به دوره شروع ممنوعیت برنج، انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در نامه‌ای خطاب به عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به آسیب‌شناسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت و ۵ پیشنهاد روشن برای مدیریت بازار برنج داد.
انجمن در این نامه اشاره کرد که برقراری دوره ممنوعیت واردات برنج در سال ۱۴۰۰ باعث شد، ابتدا کمبود و گرانی برنج خارجی رخ دهد و سپس قیمت برنج ایرانی ۵ برابر رشد کند؛ رشدی که با توزیع حدود ۶۰۰ هزار تن برنج توسط GTC هم نتوانست بازار را به حالت نرمال برگرداند. این در حالی بود که طبق اظهارات اعضای این انجمن در ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت برنج داخلی و خارجی نزدیک به هم بود.
در ادامه این نامه، اعضای این انجمن نوشتند: سال ۱۴۰۱، افزایش تولید برنج ایرانی و گرانی غیرمنطقی آن، تامین کسری نیاز برنج به اندازه کافی از محل واردات و نهایتا قیمت‌گذاری دستوری برای برنج‌های تولید داخل، باعث رکود در بازار شد. به باور این فعالان اقتصادی بخشی از بازار توسط دلالان به‌هم ریخت و کماکان قیمت برنج ایرانی بالا ماند.
در ادامه این نامه آمده است: در سال ١۴٠٢، شرایط از نظر میزان واردات و نزدیک بودن قیمت‌های برنج ایرانی و خارجی و همچنین احتمال کاهش تولید برنج داخلی، مشابه شرایط سال ١۴٠٠ است. در نتیجه برقراری یا عدم یا کاهش دوره ممنوعیت واردات نیازمند سرعت و کارشناسی در تصمیم‌گیری است و از بحران‌های پیش‌رو جلوگیری می‌کند.
پیشنهادات انجمن برای تنظیم بازار
در بخشی از این نامه انجمن برای تنظیم بازار سال ١۴٠٢، پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. از نگاه این گروه از فعالان حوزه کشاورزی، کاهش دوره ممنوعیت به ۲ ماه (از اول شهریور تا پایان مهرماه) می‌تواند موثر باشد. به گفته آنها در سال ۹۹ یک بار توسط ستاد تنظیم بازار کشور این تصمیم گرفته شده است.
دومین پیشنهاد، تخصیص ارز به محموله‌های برنجی بوده که ۹۰ درصد آن در بازار توزیع شده و ۱۰ درصد آن در گمرکات منتظر ترخیص پس از تخصیص ارز است. سومین پیشنهاد انجمن، تخصیص ارز به محموله‌های برنجی که وارد کشور شده و پس از تخصیص ارز بلافاصله ترخیص و وارد بازار خواهند شد.
یک تبصره در ادامه این نامه آمده مبنی بر اینکه: در صورت برقراری دوره ممنوعیت موارد فوق باید در بخشنامه آورده شود که در دوره ممنوعیت تمامی محموله‌های موجود در گمرکات که قبل از دوره ممنوعیت وارد کشور شده‌اند مشمول ممنوعیت واردات نبوده و استثنا هستند و انجام عملیات ثبت سفارش و تمدید آن، تخصیص ارز با تایید دستگاه و انجام عملیات بانکی در بانک مرکزی و ترخیص از گمرکات کشور بلامانع است.
چهارمین پیشنهاد اعضای انجمن، کمک به ادامه خرید برنج ایرانی توسط بخش خصوصی با قیمت‌های واقعی حال حاضر قبل از فصل برداشت و هماهنگی و مدیریت قیمت‌ها در سال جدید زراعی است. آخرین پیشنهاد فعالان اقتصادی این حوزه، شروع شناسنامه‌دار کردن تولید برنج ایرانی و استانداردسازی آن برای احصای آمار تولید واقعی و جلوگیری از اختلاط و احتکار است.
تخصیص ارز اورژانسی
در بخشی از نامه انجمن اعلام شده: بخشی از واردات انجام و توزیع‌شده در سال ١۴٠٢ که اعتبار وارد‌کنندگان نزد فروشندگان خارجی را به دلیل عدم تخصیص ارز خدشه‌دار کرده، نیازمند تخصیص ارز اورژانسی است. بنابراین ادامه تخصیص ارز از مواردی است که تقاضا می‌شود از بانک مرکزی مطالبه شود، نگرانی عدم تصمیم‌گیری و ورود به دوره ممنوعیت تهدیدی برای محموله‌های ترخیص‌نشده در گمرکات است که باعث از بین رفتن محموله‌ها و وقفه چهار ماهه عرضه آن به بازار و عدم تکمیل سرمایه در گردش شرکت‌ها خواهد شد که امکان خرید برنج ایرانی را نیز از آنان سلب خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرگرمی جدیدی به نام واردات خودروی کارکرده
با اظهارنظر جدید سخنگوی شورای نگهبان، همه‌ چیز برای واردات خودرو آماده است. آن‌گونه که اعلام شده: «لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اینکه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است با تایید این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع تبدیل به قانون شده است.» از سوی دیگر سازمان ملی استاندارد تسهیلاتی را برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته است. به گفته رییس سازمان ملی استاندارد میلیون‌ها دستگاه خودرو این امکان را دارند تا در بازه زمانی کوتاهی وارد کشور شوند.

 قیمت خودروهای خارجی افت کرد

هر چند پیش از تصویب آزادسازی واردات خودرو یک فضای دوقطبی در میان کارشناسان کشور به وجود آمده بود، اما در نهایت طرح آزادسازی خودروی نو و دست دوم نهایی شد، طرفداران طرح آزادسازی واردات خودرو معتقد بودند آزادسازی واردات التهابات بازار خودرو را آرام می‌کند، از سوی دیگر گروه‌های مصرف برای انتخاب خودروی مدنظرشان قدرت انتخاب بیشتری دارند، همچنین واردات باعث می‌شود که خودروهای باکیفیت‌تری در دسترس عموم قرار گیرد که همه این موارد کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، این فضای رقابتی منجر به تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌شود. اما مخالفان طرح آزادسازی واردات خودرو نظر دیگری داشتند، آنها بر این باور بودند که آزادسازی واردات خودرو قطعا بین تجار واردکننده و خودروسازان اختلاف ایجاد می‌کند و این تجار با انحصار قیمت‌گذاری می‌توانند در بازار خودرو قدرت و سرعت عمل را به دست گیرند.اما از زمانی که لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده در رسانه‌ها مطرح شد، قیمت خودروهای وارداتی در ایران هم با افت قابل توجهی همراه بود به گونه‌ای که برخی خودروها نظیر تویوتا راوفور، کیا اسپورتیچ و سانتافه به ترتیب با کاهش ۴۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی همراه شدند البته قیمت این خودروهای خارجی همچنان در محدوده ۵ تا ۶ میلیارد تومان هستند که تنها طبقات بالای جامعه قادر به خرید آنهاست.

در بازاری که با رکود شدید نیز روبه‌رو است؛ تاکنون خبری از حضور محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز نبوده است. تنها چندی پیش یک شرکت وارد‌کننده در مراسمی از پلاک شدن چند دستگاه خودروی وارداتی خبر داد. به نظر می‌رسد این خودروهای پلاک شده در مراسم یاد شده به سلبریتی‌هایی که این شرکت برای معرفی محصول خود در نظر گرفته، تحویل داده شده است.

به نظر می‌رسد، «سرگرمی جدید» بازار خودرو، حالا وارد مرحله جدیدی شده که «چالش تامین ارز برای ورود خودرو» نام دارد. واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، نیاز به ارز دارد و باید دید موضع بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین بازیگر این بازار چیست؟ آیا بانک مرکزی منابع مورد نیاز برای واردات خودرو را فراهم می‌کند؟

 چه کسانی می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند؟

یک سوال مهم برای واردات خودروهای کارکرده وجود دارد: چه کسانی واجد شرایط واردات هستند؟

به‌ گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در قالب طرح مذکور هر شخص حقیقی می‌تواند بدون دارا بودن کارت بازرگانی نسبت ‌به واردات خودروی کارکرده مبادرت ورزد. اما همزمان قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفته است: «واردات خودرو اعم از نو و کارکرده باید در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد.»

از این صحبت‌ها می‌شود این‌طور برداشت کرد که شخص حقیقی که قصد واردات خودرو دارد باید دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و هم اینکه محل تامین ارز برای واردات تعیین شود.ضمن اینکه اینجا ایران است و ممکن است هر لحظه یک آیین‌نامه جدید در بازار انحصاری موجود شکل بگیرد. ممکن است در آینده شرط واردات به ‌ازای صادرات نیز در خصوص واردات خودروی دست دوم هم گذاشته شود و در آن صورت است که تولیدکنندگان خودرو تنها واردکنندگان ماشین کارکرده می‌شوند.

 واردات خودرو با ارز خودتان!

جالب است که در این میان یک نماینده مجلس پیشنهاد داده که مردم با ارزی که در اختیار خود دارند، بروند و خودرو وارد کنند. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع به تجارت‌نیوز گفت: «اگر فردی در خارج از کشور یا در منزل خود ارز دارد، می‌تواند اقدام به واردات کند؛ در حال حاضر مردم ایران در خانه‌های خود بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز دارند؛ مردم می‌توانند با ارز موجود در خانه‌های خود، خودرو وارد کنند.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کمی پیش‌تر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود: «با واردات خودرو‌های کارکرده در زمان کوتاه و با ارز کمتر می‌توان تعادل مناسبی در قیمت‌های خودرو به ویژه خودرو‌های خارجی ایجاد کرد، در حال حاضر قیمت این خودرو‌ها بی‌دلیل ۴ تا ۵ برابر قیمت خودرو‌های مشابه در کشور‌های اطراف است.»

اما تصور کنید که چنین چیزی عملی باشد. همین الان ارز با نرخ ترجیحی عملا وجود ندارد. اصولا بازار رسمی برای خرید و فروش ارز نیز وجود ندارد و هر کسی که ارز داشته باشد با ترس و لرز آن را در بازار سیاه خرید و فروش می‌کند. همین الان، خودروهای وارداتی موجود طی محاسبه‌های مختلف، با دلاری معادل ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند. بنابراین اگر قرار به ورود ارزهای خانگی به چنین بازاری نیز باشد؛ بلبشو عجیبی از نرخ ارز به راه می‌افتد که بیش از هر چیز به بازار ارز فشار می‌آورد و ممکن است قیمت‌ها را در این بازار نیز افزایش دهد.

 قطعات از کجا تامین می‌شود؟

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص تاثیر لایحه واردات خودروهای کارکرده بر ریزش قیمت خودروهای وارداتی به «اعتماد» گفت: بنده مخالف واردات خودروی خارجی نیستم، اما به لحاظ کارشناسی خودروهای کارکرده نه تنها خودروهای سواری، بلکه هر نوع ماشین‌آلات صنعتی (ماشین فرز، دستگاه تراش و ...) یا انواع دیگر ماشین صنعتی دست دوم به دلیل فقدان قطعات اصلا صحیح نیست.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه افزود: زمانی که یک خودروی دست دوم از سوی کشوری دیگر به فروش می‌رسد یا نیاز به قطعه جدید دارد یا مصرف سوخت بالایی دارد یا اینکه آلایندگی دارد و در مجموع واردات این نوع از خودروهای کارکرده اصلا به صلاح کشور نیست.

 چالش جدید استاندارد برای خودروهای کارکرده

نعمت‌بخش با اشاره به ریزش قیمت خودروهای وارداتی در ایران تصریح کرد: این موضوع هم تنها به دلیل اثرات روانی است که پس از این لایحه مطرح شده، منتها در مورد این قضیه مسوولان سازمان ملی استاندارد هم باید اظهارنظر کنند، چرا که خودروهایی که وارد کشور می‌شوند در وهله اول باید استانداردهای کشور را پاس کنند.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: معمولا از هر ۱۰۰ یا ۲۰۰ خودروی نو که وارد کشور می‌شود یک خودرو به صورت تصادفی انتخاب می‌شود و در آزمایشگاه‌های استاندارد میزان‌ آلایندگی و مصرف سوخت‌شان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این یک خودرو استانداردهای لازم را داشته باشد اجازه ورود ۱۹۹ خودروی دیگر را هم می‌دهند.

چرا هیچ خودرویی وارد نشد؟

نعمت‌بخش تصریح کرد: این در حالی است که در بخش خودروهای کارکرده دیگر آزمایشگاه استاندارد هم قادر نخواهد بود همه آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و هر کدام از خودروهای دست دوم هم ممکن است یک ایرادی به لحاظ استانداردهای کشور داشته باشد و اگر هم بخواهند هر کدام از این خودروهای کارکرده را آزمایش کنند، اصلا منطقی نیست که سازمان ملی استاندارد برای هر کدام از این خودروها تاییدیه صادر کند و به لحاظ مالی هم اصلا به صرفه نیست.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مخالف واردات خوروی دست دوم هستم، ادامه داد: بهتر آن است که به جای واردات خودروی دست دوم مسوولان فکری به حال واردات خودروهای نو به کشور بکنند؛ ضمن آنکه خدمات پس از فروش و وجود قطعات یدکی خودرو از جمله مواردی است که باید برای خودروهای وارداتی در کشور مورد توجه قرار گیرد، چرا که خریداران این نوع از خودروها پس از ۱۰ سال بیش از نرخی که برای خودروی‌شان خریداری کرده‌اند باید قطعات آن را تهیه کنند که آن هم نیازمند منابع ارزی برای واردات قطعات این دست از خودروهاست.

 فقدان منابع ارزی واردات را با مشکل روبه‌رو کرده است

نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: البته با وجود آنکه از سال گذشته موضوع واردات خودروی نو هم مطرح و قرار هم بود تا اوایل امسال ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی نو وارد کشور شود، اما به دلیل کمبودهای ارزی در کشور هنوز خودرویی وارد نشده است و ۱۰ دستگاه خودرو هم به مردم نداده‌اند و در خصوص خودروهای کارکرده هم همین معضل وجود دارد و فقدان منابع ارزی واردات این خودروها را هم با مشکل مواجه خواهد کرد. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: متاسفانه برای تامین ارز خودروسازی‌های داخلی (ایران خودرو و سایپا) و سایر خودروسازی‌ها هم با مشکل مواجه شده‌ایم و تامین ارز هم مدتی طول می‌کشد.

 پول صادرات گاز از عراق را هم نمی‌توانیم بگیریم

نعمت‌بخش ادامه داد: تا زمانی که برجام نهایی نشود و توافقی بین ایران و کشورهای غربی رخ ندهد، نمی‌توان امیدی به رفع محدودیت‌های ارزی داشت، وضعیت کشور این روزها به گونه‌ای است که حتی پول حاصل از صادرات گاز به عراق را هم نمی‌توانیم دریافت کنیم و تا زمانی هم که عدم توافقات سیاسی وجود داشته باشد هیچ گشایش اقتصادی هم رخ نخواهد داد.

این فعال حوزه خودرو افزود: تجربه نشان داده ارزانی‌ها در بخش خودروهای وارداتی هم موقتی است و افت قیمت‌ها مقطعی خواهد بود، زیرا اقتصاد با واقعیات سر و کار دارد و زمانی که نه خودروی نویی وارد کشور شود و نه خودروی کارکرده، کم‌کم قیمت‌ها صعودی خواهند شد.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو قیمت ارز را بالا خواهد برد، تصریح کرد: زمانی که تقاضا برای ارز داخل افزایش پیدا کند و افراد از چهارراه استانبول ارز را خریداری و حواله کنند، قیمت ارز هم بالا می‌رود که بر تورم هم اثرگذار است و بر همین اساس هم بانک مرکزی با واردات خودرو بدون انتقال ارز موافق‌تر است.

🔻روزنامه شرق
📍 نشت تابستانی برق
رکوردشکنی پی‌در‌پی دمای هوا و ناترازی انرژی در ایران تابستان پرمعضلی را پیش‌روی شهروندان ایرانی قرار داده است؛ تابستانی ناسازگار که با خاموشی شبانه خیابان‌های شهر و افزایش خطرات تصادف همراه شده است و البته آلایندگی شدید هوا که گه‌گداری خبری می‌شود و بنا بر گفته کارشناسان به مازوت‌سوزی نیروگاه‌های برق برمی‌گردد. تولیدکنندگان صنعت برق می‌گویند که وضعیت هشداردهنده این صنعت را از قبل پیش‌بینی کرده و به دولت هشدار داده بودند؛ اما گوش شنوایی نبوده است.

عقب‌ماندگی تولید از مصرف برق

بر‌اساس گزارش سندیکای تولیدکنندگان برق، ایران باید سالانه پنج درصد ظرفیت نیروگاه‌های خود را افزایش دهد تا بتواند پاسخ‌گوی افزایش تقاضای بخش خانگی و صنعت باشد؛ اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده؛ بلکه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال فرسوده شده‌اند. بر‌اساس گزارش وزارت نیرو ظرفیت اسمی تولید برق در سال ۹۲ حدود ۷۰ هزار مگاوات بوده است که در‌حال‌حاضر به حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده است‌. به عبارت دیگر ظرفیت تولید برق در یک دهه فقط حدود ۲۰ هزار مگاوات افزایش داشته است. به عبارتی ظرفیت سالانه تولید برق نه پنج درصد بلکه حدود دو درصد افزایش داشته که این رقم کمتر از نصف رقم مورد نیاز است. گذشته از این تمام ظرفیت اسمی تولید برق تبدیل به برق نمی‌شود. وزارت نیرو در سال ۹۵ حداکثر میزان تولید برق کشور را ۵۷ هزار مگاوات دانسته است که با احتساب اتلاف برق در شبکه، حداکثر رقم قابل دستیابی برق در این سال را ۵۴ هزار مگاوات دانسته است. این در حالی است که ظرفیت تولید برق در این سال بیشتر از ۷۴ هزار مگاوات قید شده است. درحال‌حاضر هم که ظرفیت تولید برق بیش از ۹۰ هزار مگاوات عنوان می‌شود، عملا میزان تولید برق از ۵۸ هزار مگاوات تجاوز نمی‌کند‌. بنابراین میزان تولید برق در یک دوره هفت‌ساله حدود چهار تا پنج هزار مگاوات افزایش داشته است و تولید برق در این بازه زمانی، سالانه کمتر از هزار مگاوات برق افزایش داشته است. حسنعلی تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق به‌تازگی در یک نشست خبری به عقب‌ماندن تولید برق از برنامه اشاره کرد و گفت که «براساس برنامه ششم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور باید ۲۵ هزار مگاوات رشد می‌کرد که مجموع ظرفیتی که در همه این سال‌ها ایجاد شد، ۱۵ هزار مگاوات بوده است». علیرضا توتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، هم در این نشست تأکید کرد که «اکنون بالای ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق وجود دارد و برای رفع این ناترازی باید بیشتر از ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود». با این حال در شرایط تحریم و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی از خروج سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خبر می‌دهد و همین مسئله به استهلاک نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و پست‌های توزیع برق منجر شده که ظرفیت تولید برق را کاهش می‌دهند. اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق می‌گویند که از مدت‌ها قبل نسبت به این موضوع هشدار داده بودند‌. تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، گفته است که «سال ۱۳۹۷ درباره بروز مشکلات برای تأمین برق به مسئولان هشدار داده شد؛ اما متأسفانه در آن زمان هیچ برنامه‌ای برای رفع مشکلات صنعت برق تدوین نشد». تولیدکنندگان برق می‌گویند که اقتصاد انرژی در ایران به صورت ناکارآمد اداره می‌شود و قیمت‌گذاری دولتی و دخالت بی‌حدو‌حصر دولت در این بخش سبب شده است که انگیزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید برق تضعیف شود. آنها به مطالبات سنگین تولیدکنندگان برق از دولت هم گریزی زده و آن را ناشی از اداره نادرست اقتصاد انرژی از طرف دولت می‌دانند.

بدهی ۵۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت به تولیدکنندگان برق

سندیکای تولیدکنندگان برق در پاسخ به «شرق» رقم مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی از دولت را رقم درخورتوجهی می‌داند. براساس‌این مطالبات ارزی و ریالی اعضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق که تأمین‌کننده بیش از ۶۰ درصد برق تولیدی در کشور هستند (صاحبان نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس حرارتی غیردولتی)، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. آنها درباره قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت برق هم نکات درخورتوجهی را ذکر می‌کنند. بنا بر گفته ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق «قیمت برق در سال ۵۷ به‌ ازای هر کیلووات ساعت ۲.۳ سنت دلار بود، این رقم در سال ۹۰ به دو سنت دلار رسید و امروز ۰.۴ سنت دلار است». به گفته تولیدکنندگان صنعت برق قیمت برق یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی اقتصاد صنعت برق است. رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق همچنین گفته است که اداره ناکارآمد صنعت برق سبب شده که خاموشی برق افزایش داشته و میزان دسترسی مصرف‌کنندگان به شبکه پایدار برق سیر نزولی داشته باشد؛ به طوری که «سال ۹۹ میزان متوسط خاموشی‌ها به ازای هر مشترک یک دقیقه در روز بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۹.۲ دقیقه در روز رسید و خاموشی‌های سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای کشور در بر داشت».

حرکت ایران به سمت تولید پرهزینه انرژی

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مدل توسعه صنعت برق ایران هم ایرادهای زیادی داشته است. در‌حال‌حاضر نیروگاه‌های حرارتی با بیش از ۶۶ هزار مگاوات حدود ۸۰ درصد ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ آن‌هم در شرایطی که ناترازی در بخش گاز، تأمین سوخت مورد نیاز بسیاری از نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است و برای تأمین برق مورد نیاز پیک مصرف، کار به ذخیره‌سازی سوخت بسیار آلاینده مازوت رسیده است. به‌تازگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه تعداد روزهای ناسالم هوا سه‌ برابر شده است، به نقل از سازمان محیط زیست گزارش داد که «از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مازوت مصرف می‌کنند که باعث آلودگی بیشتر هوای شهرهای کشور شده است». این در حالی است که مازوت تولیدی ایران هفت برابر میزان استاندارد گوگرد است و استفاده از مازوتی چنین آلوده دو سال است که در جهان متوقف شده است؛ اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که ناترازی تولید انرژی، نه‌تنها مصرف این سوخت آلاینده را متوقف نکرده‌ بلکه بیشتر کرده است. این روال ناکارآمد مدیریت زنجیره انرژی در حالی تداوم دارد که شرکت BP بریتانیا و از کمپانی‌های بزرگ نفتی، در آخرین گزارش سالانه خود از مصرف انرژی در جهان توضیح داده است که سال قبل هم‌زمان با کاهش مصرف گاز و افزایش تولید انرژی برق‌آبی در جهان، مصرف سوخت‌های آلوده نفتی ایران افزایش چشمگیری داشته است. براساس این گزارش مصرف فراورده‌های نفتی ایران سال گذشته بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ رشد داشته است. مصرف گاز ایران در همین دوره بیش از سه درصد کاهش داشته است و تولید برق‌آبی کشور نصف شده و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز تغییری نداشته است. آمارهای BP نشان می‌دهد به خاطر افت مصرف انرژی برق‌آبی و گاز، رشد مصرف فراورده‌های نفتی کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲ برابر میانگین رشد مصرف نفت کشور در یک دهه گذشته بوده است. ایران سال قبل روزانه یک‌میلیون‌و ۹۱۲ هزار بشکه مصرف داخلی نفت، از‌جمله مازوت، گازوئیل، بنزین و دیگر فراورده‌ها را داشته است. تولید انرژی برق‌آبی ایران به نصف سطح سال ۲۰۲۲ و یک‌سوم سطح تولید ۲۰۱۹ سقوط کرده است. در کنار سهم بسیار کم تولید برق هسته‌ای، افت مصرف گاز کشور منجر به جهش بی‌سابقه مصرف سوخت‌های آلاینده نفتی در کشور شده است. این گزارش می‌افزاید کل تولید برق ایران از همه منابع در سال گذشته حدود ۳۴۸ تراوات ساعت بوده که کمتر از یک درصد رشد در مقایسه با سال قبل آن داشته؛ در‌حالی‌که رشد سالانه تولید برق ایران در یک دهه گذشته ۳.۴ درصد بوده است. محقق‌نشدن برنامه‌های رشد تولید برق در چند سال گذشته، منجر به کسری شدید آن در فصول گرم سال شده است. همچنین باید گفت افت چشمگیر مصرف گاز، به‌عنوان پاک‌ترین سوخت فسیلی، در حالی است که ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای که مهم‌ترین عامل آلودگی هوا و گرمایش زمین است، بعد از چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با این کشورها ناچیز است و در مقایسه با کشورهای همسایه باید گفت ترکیه و عربستان با اقتصادهایی ۲.۵ برابر حجم اقتصاد ایران، به ترتیب نصف و ۲۰ درصد کمتر از ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند و تولید گازهای گلخانه‌ای ترکیه به دلیل رشد سریع تولید انرژی‌های پاک تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش داشت و تولید انرژی‌های خورشیدی و بادی ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۵ برابر ایران بوده است.

🔻روزنامه ایران
📍 برنامه دهگانه برای سهولت دریافت وام‌های خرد
درحالی که در طول سالیان گذشته متقاضیان وام‌های خرد از عدم دسترسی و دشواری در دریافت وام‌های خرد گلایه‌مند بودند، از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات متعددی برای رفع این مشکل انجام شد. درهمین خصوص درنخستین اقدام و با دستور آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور ملاک ضمانت و وثیقه‌گذاری تسهیلات خرد به اعتبارسنجی تغییر یافت و درهمین راستا، دولت پرداخت وام‌های بدون ضامن را کلید زد. درهمین خصوص و براساس گزارش‌های ارائه شده در طول یک سال (تا انتهای سال گذشته) یک و نیم میلیون متقاضی موفق به دریافت وام بدون ضامن شدند، اقدامی که باعث رضایت بخشی عمده‌ای از متقاضیان وام‌های خرد و ضروری شد. تلاش‌های دولت سیزدهم برای رفع موانع موجود در مسیر دسترسی خانوارها به وام‌های خرد موجب شده است سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به میزان چشمگیری افزایش یابد. در شرایطی که این سهم در سال‌های قبل کمتر از ۸ درصد بود، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از رسیدن این سهم به ۱۵ درصد دارد. در ادامه این راه ۱۴ تیرماه جاری، رئیس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داد زمینه‌های سهولت و سرعت در پرداخت وام ازدواج را فراهم کند، به طوری که تا پایان تابستان امسال صف وام ازدواج به صفر برسد.
پس از این دستور و تأکید رئیس‌جمهور، بانک مرکزی از برنامه دهگانه خود برای سهولت پرداخت تسهیلات خرد رونمایی کرد؛ اقداماتی که برخی از آنها در حال اجراست و برخی دیگر در شرف اجرا قرار دارد. درهمین زمینه روز گذشته معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیلگری پرداخت وام‌های خرد اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه، تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و به روز‌رسانی سیستم اعتبارسنجی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است. به گزارش بانک مرکزی، ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است، افزود:‌ نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیلگری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.
وی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا به طور موازی در ارتباط با تأمین مالی از طریق کارت مرابحه سقف این‌گونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
در ادامه ۱۰ اقدام بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام‌های خرد دسته‌بندی شده است.

 ۱-

بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش داده است. بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است، البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.

 ۲-

تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد
در ترازنامه بانک ها
در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد. یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانک‌ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد. بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد و اینکه بانک‌ها خود نیز به ارائه این خدمات علاقه‌مند شوند در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود. بدین ترتیب بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تأمین مالی کمتری دارند خواهند داشت. به طور عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها مطالبات غیرجاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند. در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند.

 ۳-

ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها
در خصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض‌الحسنه مقرراتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در دست اقدام است. در همین راستا با بانک‌ها مذاکره شده که برخی از آنها علاقه‌مند هستند که صندوق‌های قرض‌الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً یک بانک در این زمینه پیشقدم شده است و سایر بانک‌ها نیز به این موضوع علاقه‌مند هستند که وارد شوند. در صورت ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه بانک به این صندوق منتقل می‌شود، این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.

 ۴-

ساماندهی و لزوم رشد
و توسعه لیزینگ ها
در خصوص ارائه تسهیلات به عموم مردم و بنگاه‌های اقتصادی یکی از ابزارها برای تأمین مالی عموم جامعه لیزینگ‌ها هستند که متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگ‌ها شاهد نابه سامانی نیز هستیم.بانک مرکزی برای ساماندهی این شرکت‌ها جلساتی با شرکت‌های لیزینگ برگزار کرده است و آمادگی دارد که برای ارتقای صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند که ساماندهی این شرکت‌ها با عنوان «مؤسسات تضمین تعهد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوان مؤسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کرد.

 ۵-

اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدید
یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تأمین مالی خرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفاً مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آنها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حد زیادی حل و فصل می‌شود.

 ۶-

تلاش شبکه بانکی برای اعلام عمومی موارد مذکور در قانون بودجه
یکی از راه‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به کارگیری و فروش اموال غیرمنقول آنهاست. در خصوص اعلام عمومی اموال غیرمنقول بانکها بر اساس قانون بودجه سال‌جاری فرم‌های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و به بانکها ابلاغ شده تا در مهلت معین این اطلاعات را به بانک مرکزی اعلام کنند. البته این برای اولین بار است که شبکه بانکی ملزم شده تا اطلاعاتی با این جزئیات را منتشر کند. بانک‌ها در حال تدوین زیرساخت‌ها هستند و برخی از بانک‌ها اطلاعات را در اختیار ما قرار داده‌اند که در حال بررسی توسط بازرسین بانک مرکزی است و بلافاصله پس از اتمام بررسی‌ها در سایت بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

 ۷-

تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات
قرض الحسنه
اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه است. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیأت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد. اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض‌الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود. مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند. روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه خواهد داشت.

 ۸-

بررسی کاهش
نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها
بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد. بر این اساس حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع اجرایی خواهد شد. این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک‌ها به ارائه تسهیلات و تأمین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا کنند.

 ۹-

بازنگری بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات قرض الحسنه

بر اساس مقررات داخلی برخی بانک‌ها محدودیتی برای سن افراد لحاظ می‌کنند که ناشی از ریسک فوت افراد است. بیمه‌ای وجود دارد با عنوان «بیمه عمر مانده بدهکار» که در برخی بانک‌ها پیاده‌سازی و اجرایی می‌شود اما نیازمند این است که این سیستم در چهارچوب مشخص‌تر و منصفانه‌تر اجرایی شود. بانک مرکزی به دنبال یک سیستم استاندارد با هزینه پایین‌تری برای مشتریان بانکی است که ریسک فوت دارند بر این اساس این موضوع در بانک مرکزی در دست بررسی است. بانک‌ها نیز به تناسب حداکثر سن دریافت وام را برای این اشخاص تعدیل می‌کنند. در مذاکره با بیمه مرکزی سیستم بیمه اعتبار خرد در حال پیگیری است. در کنار موضوعات اعتبارسنجی نیاز است بیمه سبد تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد که در گام بعدی می‌توان برای تأمین مالی تسهیلات کلان نیز تعمیم یابد.

 ۱۰-

تقویت و به روز‌رسانی سیستم اعتبارسنجی

موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانک‌ها یکی از روش‌های تسهیل درپرداخت وام‌های خرد است. بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امید است تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شود که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه کمک شایانی می‌کند. در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام ‌کنند.در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند. شورای سنجش بانک مرکزی دوره شش ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود.دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می‌توانند هم‌اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 فعلا خاموشی نداریم
رکوردشکنی‌های اخیر مصرف برق در کشور موجب شده است تا خبرهایی از تعطیلی ادارات برای جلوگیری از خاموشی‌های خانگی به گوش برسد هرچند که علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو دیروز اعلام کرد که «فعلا هیچ‌گونه درخواستی برای تعطیلی ادارات نداشته‌ایم.»
افزایش بی‌سابقه دمای هوای کشور در هفته گذشته علاوه‌بر شکستن رکورد تاریخی مصرف برق کشور (۷۲هزار و ۴۸۵مگاوات) رکورد مصرف برق تهران را هم جابه‌جا و ۱۲۷۰۰مگاوات را ثبت کرد که حدود ۵۰۰مگاوات از سال گذشته بیشتر است.

به ‌گزارش همشهری، دمای هوای تهران روز چهارشنبه ۲۱تیرماه از ۴۰درجه عبور کرد و میزان دمای هوا در برخی نقاط به ۴۳درجه نیز رسید که در ۱۱سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
تاکنون کاهش ساعت کار حضوری کارکنان دولت، قطع برق ادارات پرمصرف و قطع برق صنایع از سوی مسئولان صنعت برق برای ایجاد تعادل در شبکه اجرایی شده است. به‌گفته مسئولان صنعت برق، ممکن است براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی و تداوم و ماندگاری جریان گرما در کشور و افزایش مصرف برق در هفته‌های پیش‌رو درخواست تعطیلی ادارات را داشته باشیم اما در حال حاضر مشکلی در تامین برق هموطنان وجود ندارد.
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو دیروز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، درباره وضعیت تامین برق و درخواست برای تعطیلی ادارات، اظهار کرد: هیچ‌گونه پیشنهادی برای تعطیلات نداشتیم؛ اگر مردم همکاری با صنعت برق را ادامه دهند و شرایط همین‌گونه باشد و بتوانیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم، امیدواریم که اصلا به آن شرایط نرسیم.
وی افزود: در صورت نیاز حتما از طریق رسانه‌های رسمی اعلام می‌کنیم، اما تا امروز هیچ درخواستی در این زمینه نداشته‌ایم.

دلیل خاموشی‌های پراکنده چیست؟
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با همشهری درباره برخی خاموشی‌های پراکنده تابستان با توجه به رکوردشکنی‌های اخیر برق گفت: ما تا الان قطعی برق برنامه‌ریزی شده برای بخش خانگی نداشته‌ایم اما باید توضیح دهم که شبکه‌های برق در معرض بلایای طبیعی نظیر تندباد و گرد و خاک است و وقتی مصرف برق بسیار بالاست و در زمان اوج مصرف برق قرار می‌گیریم افزایش دما و‌گرمای هوا هم ممکن است باعث به‌وجود آمدن حوادثی شود که منجر به قطعی‌های موقت شود؛ به‌عنوان مثال، هفته قبل آتش‌سوزی یک درخت در مشهد و بادهای ۱۲۰روزه سیستان‌و‌بلوچستان، حوادثی به‌وجود آوردند که البته با تلاش همکاران سریع برطرف شدند.
رجبی‌مشهدی افزود: صنعت برق حدود ۱۰هزار مگاوات ناترازی برقی دارد و کسی منکر این قضیه نیست اما با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده سعی کرده‌ایم تا کمترین مشکل را در تامین برق داشته باشیم. خوشبختانه شرایط تامین برق تاکنون پایدار بوده است که جا دارد از همه مشترکان به‌خاطر همکاری خوب‌شان قدردانی کنیم.
سخنگوی صنعت برق آخرین رکورد مصرف برق را ۷۲هزار و ۴۸۵مگاوات اعلام کرد و افزود: این رکود مصرف برق در ۱۹تیرماه است. معمولا روزهای تعطیل مصرف کاهش پیدا می‌کند. تمام برنامه‌ریزی‌های ما برای این است که هیچ قطعی برقی اتفاق نیفتد. سعی ما بر این است که بتوانیم برق تمام بخش‌ها اعم از خانگی، صنایع و کشاورزی را تامین کنیم. وی همچنین گفت: امسال رشد مصرف برق در بخش صنعت را شاهد بودیم که بسیار امیدوارکننده است چراکه ما هر چقدر بتوانیم به بخش مولد برق بدهیم میزان اشتغال‌زایی و رشد تولید را به همراه دارد اما در صورتی این رشد ادامه‌دار خواهد بود که مردم با ما همکاری کنند.