دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 7:16:01 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 واقعیت‌های متضاد و برجام
✍️ علی مزیکی
چرا گفت‌وگو درباره برجام مهم است؟ چون با بررسی آن می‌توان چراغ راهی به سمت آینده پیش روی ایران گشود. واقعیت آن است زمانی که برجام امضا شد، اثرات و تبعات مشخصی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و دیپلماسی به جای گذاشت. اما مهم‌ترین خروجی برجام قرار بود در حوزه اقتصادی ظهور و بروز پیدا کند و ایران را به ظرفیت‌های واقعی خود در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌المللی برساند.
برجام وقتی امضا شد، افراد انتظار نا‌بجایی نسبت به تبعات آن داشتند، برخی تصور می‌کردند پس از امضای برجام قرار است، تکانه ناگهانی در اقتصاد ایران بروز کند و اوضاع اقتصادی ایران از این رو به آن رو شود. این تصور بدون تردید اشتباه بود.
برجام تنها فرصتی را در اختیار نظام سیاستگذاری‌های ایران قرار می‌داد تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند. ما در علوم اقتصادی واژه‌ای داریم که ترجمه پارسی آن «واقعیت‌های متضاد» است. در حقیقت باید بررسی شود که اگر این سند امضا نمی‌شد ایران به چه سمت و سویی می‌رفت و حالا که امضا شده چه دستاوردهایی خلق شده است؟ اقتصاد ایران قبل از امضا شدن برجام در شرایطی دشواری قرار داشت؛ تحریم‌های گسترده غرب علیه ایران، اقتصاد را وارد دوره‌ای از تلاطم‌های مستمر کرده بود.
رشد اقتصادی برای سالهای متمادی منفی بود، تورم رکوردهای قبلی را شکسته و در دالان صعودی قرار گرفته بود. وضعیت تجارت ایران نامناسب بود و بر اساس اعلام دولتمردان، صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در هر روز رسیده بود. این روند قرار بود ادامه یابد به گونه‌ای که اوباما برنامه‌ریزی کرده بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد.
برجام در یک چنین شرایطی امضا شد. پس از امضای برجام نرخ ارز که بالاترین اعداد خود تا آن روز را تجربه می‌کرد و به محدوده ۴۸۰۰ تومان رسیده بود، نزولی شد و به محدوده زیر ۳ هزار تومان رسید. تورم برای ۳ فصل متوالی تک رقمی شد؛ صادرات نفتی ایران به سرعت به بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید و... در کل روند نزولی در اقتصاد متوقف شد. اما این روند پس از خروج ترامپ از برجام تغییر کرد و به شکل و شمایل متفاوتی درآمد. باید این پرسش را مطرح کرد، چه شد که برجام نتوانست مبتنی بر پیش بینی‌ها، اثرگذاری داشته باشد؟ مساله این است که امضای برجام ایران را در برابر یک مسیر قرار داد؛ قرار نبود، برجام برای ایران رشد اقتصادی، مهار تورم و... بیافریند.
این در حالی است که برخی فعالان سیاسی در ایران تصور می‌کردند برجام قرار است شاخص‌های اقتصادی ایران را صعودی کند. این در حالی است که در اقتصاد ایران اساسا زیرساخت مناسبی برای تعامل با دنیا پیش‌بینی نشده بود. از منظر اقتصادی برای حضور اثرگذار در عرصه تجارت و بازرگانی بین‌المللی باید بسترهایی فراهم شود، این بسترها طی دهه‌های اخیر در ایران فراهم نشده‌اند. در یک نمونه خاطرم هست، مشکلی بین روسیه و ترکیه شکل گرفته بود. در آن زمان روسیه تمایل داشت به جای ترکیه از ظرفیت‌های تولیدی ایران در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، صنعتی و... استفاده کند، اما در ایران زیرساخت‌های لازم از منظر کیفی و استانداردی شکل نگرفته بودند.
بسیاری از اقلام صادراتی ایران از سوی روس‌ها عودت داده شد و فرصت مهمی برای ایران از دست رفت. این مثال را از این منظر مطرح کردم تا به این واقعیت اشاره کنم که پس از رفع تحریم‌ها تازه زمان اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای تخصصی اقتصادی است. این سیاستگذاری‌های علمی و تخصصی در ایران اما جایگاهی ندارند. بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پس از برجام وارد ایران شدند تا از فرصت به دست آمده استفاده کنند، اما ایران برنامه‌ای برای استفاده از این سرمایه‌ها نداشت. اما با وجود همه این مشکلات برجام فرصتی برای تنفس دوباره برای اقتصاد ایران فراهم کرد.
بنابراین سالگرد امضای برجام فرصتی است برای یادآوری دوباره این واقعیت که ایران ابتدا با زیرساخت‌هایش را ارتقا بدهد، با مردمش و فعالان اقتصادی درست رفتار کند و... تا پس از آن بتواند با طرف‌های خارجی ارتباط مناسبی برقرار کند. ایران نه مطالعات درستی برای توسعه روابط دارد و نه برنامه‌ریزی‌های معقولی برای ایجاد ظرفیت‌های تازه تدارک می‌بیند. با این شرایط بعید است که برجام یا هر سند دیگری بتواند توسعه برای ایران به بار بیاورد. قبل از هر چیز ما به الگوی توسعه پایدار و توافق برای اجرای این الگو نیازمندیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شکاف پیشرفت بین ما و اعراب
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
آمار سخن می‌گوید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، یکی از معیارهای بهینه برای مقایسه سطح رفاه شهروندان هر کشور با مردمان دیگر است. همه ما می‌دانیم چه شکاف بزرگی بین ما و دیگر کشورهای توسعه‌یافته هست. اما شاید مطلبی که همگان به آن آگاه نباشند، اختلاف فاحش و دردآور بین ما و کشورهای همسایه به‌ویژه در حوزه خلیج‌فارس است.
آمار بانک جهانی از این شاخص نشان می‌دهد وضع شهروندان عمانی ۳/ ۲برابر بهتر از ما، عربستانی‌ها ۳/ ۳برابر، بحرینی‌ها ۴/ ۳برابر، اماراتی‌ها ۸/ ۴برابر و قطری‌ها ۳/ ۶برابر بهتر از ما هستند. برای اینکه برداشتی صحیح‌تر از این ارقام دهشتناک داشته باشیم. اگر فرض کنیم جمعیت ما ثابت باشد (که نیست) با رشد اقتصادی ۴درصد (که متاسفانه در دهه گذشته نتوانسته‌ایم آن را محقق کنیم) نزدیک ۱۸سال زمان نیاز است تا رفاه ما دو برابر وضعیت فعلی شود. به عبارت دیگر اگر فرضا بخواهیم وضعیت رفاهی ما حداقل به میزان عمانی‌ها باشد و فرض کنیم آنان هر سال در جا بزنند تا ما به آنها برسیم، بیش از ۲۰سال زمان نیاز است! لازم به ذکر و ارائه آمار نیست که مثلا چهار دهه گذشته اختلاف چگونه بوده است. بگذارید رو به آینده سخن بگوییم.
این اختلاف فاحش پیشرفت، ناشی از عملکرد این دولت و آن دولت نیست. مساله رویکردی است که کشور اتخاذ کرده و باعث شده است چنین شکافی با همسایگان ایجاد شود. البته به لحاظ تطور تاریخی، این کشورها حرکت‌های جمعی را برای محدود‌سازی قدرت مرکزی تجربه نکرده‌اند و از این منظر احتمالی هرچند کوچک، برای ایجاد بی‌ثباتی وجود دارد، اما در حال حاضر شاهد یک وضعیت باثبات همراه با اقتصادی مرفه و هماهنگ با تجارت جهانی از سوی این کشورها هستیم.
این امر، با رویکردی یک‌سویه در محیط بین الملل امکان تحقق نداشت، بلکه همراه شدن با منافع مشترک با همه طرف‌های موثر در اقتصاد جهانی و شکل دادن به ارتباط با دیگر کشورها از منظر بیشتر اقتصادی تا امنیتی، موجب پیچیده‌تر شدن، به‌روز شدن و در برخی زمینه‌ها پیشتاز شدن صنایع این کشورها شده است. مثال‌های بسیاری را می‌توان بر زبان آورد که چگونه ما در سالهای گذشته با رویکردِ در خود فرو رفتن و استقبال از تحریم‌های جهانی، فرصت‌ها را از دست دادیم و همسایگان ما از این بازه، بهره‌ها بردند. درحالی‌که آنان با تکنولوژی و سرمایه، اقلیم خشک و خشن خود را از هر جای دیگر برای زندگی لطیف‌تر کردند و حسرت جهانیان را برای بودن در کشورشان برانگیختند. ما با اقلیمی معتدل و داشتن پتانسیل‌های گوناگون وضعیت کیفیت زندگی را به حدی رساندیم که شاهد خروج شهروندان خود هستیم.
اما بگذارید باز هم رو به آینده صحبت کنیم. اگر بخواهیم فرصت را بار دیگر از دست ندهیم، اولین کار دیدن شکاف ایجادشده است. اگر در ذهنمان فرض کنیم راه طی‌شده، موجب پیشرفت شده (هرچند ناملموس و عاری از حقایق آماری)، تغییری صورت نخواهد گرفت. دوم، پذیرش این واقعیت که اگر در زنجیره ارزش جهانی نتوانیم جایی برای خود باز کنیم، رفاهی صورت نخواهد گرفت. سوم، پذیرش ملزومات این اراده تازه در عرصه داخلی و خارجی است. اقتصاد کشور ما مانند دهه۱۳۸۰، یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا نیست. کشور ما به سرعت در حال پیوستن به کلوب کشورهای فقیر است و اگر می‌خواهیم این روند معکوس شود، فردا هم برای تغییر دیر است!
🔻روزنامه کیهان
📍 فرانسه، زخم‌های کهنه
✍️ سعدالله زارعی
تظاهرات ده‌ها هزار نفره‌ای که طی هفته‌های اخیر پایتخت و تعدادی دیگر از شهرهای فرانسه را در برگرفته و دولت این کشور از آن به «آشوب» یاد می‌کند، توجهات اروپایی‌ها را به خود جلب کرده و از اینکه دولت مکرون نتوانسته آن را کنترل کند، مورد سرزنش شدید قرار گرفته است. فرانسه البته طی دهه‌های اخیر انواعی از تظاهراتی در این سطح را تجربه کرده ولی این تظاهرات در
«نوع خود» بی‌سابقه خوانده شده است. در این خصوص گفتنی‌‌هایی وجود دارد:
۱- تظاهرات کنونی در فرانسه جنبه صنفی ندارد و برای رفع یک موضوع معیشتی یا شبیه به آن راه نیفتاده است. این شبیه جنبش جلیقه‌زردها که طی چندین ماه فرانسه را گرفتار کرده بود نیست. این یک خیزش سیاسی است که علیه ساختار حاکمیتی به راه افتاده و تغییر در وضعیت عمومی فرانسه را مد نظر دارد. مطلب مهم این تظاهرات، شورش علیه نظم فعلی فرانسه و به عبارتی نظم فعلی اروپاست. فارغ از پاره‌ای اتفاقات که در آن روی داده، این یک خیزش ساختار‌شکنانه است و کسب حقوق بشر پایمال شده را دنبال می‌کند.. براین اساس غرب احساس تهدید می‌کند این اگر یک جنبش صنفی نظیر جلیقه‌زردها بود و در اعتراض به یک یا چند سیاست و برنامه و تصمیم قدرت راه افتاده بود، با مخالفت بقیه کشورهای اروپایی مواجه نمی‌شد. این جنبش می‌گوید چرا در فرانسه به حقوق انسان‌ها و جان انسان‌ها احترام گذاشته نمی‌شود. چرا به غیر سفیدها اجازه داده نمی‌شود تا از حقوق خویش دفاع نمایند. اینها می‌گویند این چه حکمرانی است که ضابطان به قاتلان مردم تبدیل شده‌اند؟
۲- تظاهرات از شدت زیادی برخوردار بوده است. وقتی حکومت فرانسه ناگزیر شده برای مهار تظاهرات از نیروهای ارتش استفاده کند، به این معناست که زور معترضان از زور پلیس و سیستم امنیتی در پاریس، مارسی و... زیادتر بوده و این در حالی است که فرانسه یکی از قوی‌ترین پلیس‌های جهان را دارد. نکته طنز ماجرا این است که معترضین می‌پرسند چرا به پلیس اجازه داده شده
«ناهل ام» نوجوان ۱۷ ساله را در خیابان شهر نانتر بکشد، آقای مکرون به گسیل حجم وسیعی از یگان‌های ارتش دست زده و شمار نیروهای سرکوب را به دو تا سه برابر رسانده است! نتیجه این عقل مدیریتی(!) این بوده که بنا به اعلام وزیر کشور طی چند روز به ۱۲۰ خودروی نظامی آسیب وارد گردیده است. بنا به اظهارات فرمانده پلیس پاریس، در این تظاهرات ۴۰۰۰ نفر دستگیر شده‌اند و این به غیر از کسانی است که در خیابان دستگیر شده و بعد از شناسایی و انذار آزاد گردیده‌اند. شدت تظاهرات مردم سبب شد روزنامه «لوفیگارو» با صراحت بنویسد فرانسه نتوانسته خیابان‌ها را از کنترل مخالفان خود خارج کند. در این میان غرب سعی کرده تا با برجسته‌‌سازی خسارت‌های اقتصادی این تظاهرات، یک موج مردمی مقابل آن راه اندازد. از این رو دویچه‌وله در روز ۱۳ تیر ماه به نقل از رئیس جنبش کارآفرینان فرانسه در مصاحبه با روزنامه پاریزین نوشت اعتراضات اخیر یک میلیارد یورو به اقتصاد فرانسه خسارت وارد کرده و به وجهه گردشگری آن نیز آسیب زده است. این آمار درست باشد یا روی آن برجسته‌‌سازی صورت گرفته باشد، نشان می‌دهد فرانسه سعی می‌کند اصناف را به مقابله با معترضان وادار نماید.
۳- تظاهرات پس از آن آغاز شد که پلیس، «ناهل ام» نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی را به جرم آنکه به اخطار پلیس توجه نکرد، آماج تیر قرار داده و این در حالی است که پلیس، دستگاه امنیتی نیست تا بتوان برخورد خشن او را توجیه نمود. پلیس در همه جا در عین اینکه ضابط قضایی است، حافظ جان و مال مردم هم هست. در این میان حکومت به جای عذرخواهی از مردم بر درست بودن اقدام پلیس تأکید کرده است. در این فاصله مکرون به مسیر خود ادامه داده و معترضین هم میدان را خالی نکرده‌اند. و این فرانسه را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است. تظاهرات اگرچه ابتدا در اعتراض به رفتار پلیس راه افتاد اما روی تغییر رفتار پلیس تمرکز ندارد و کل ساختار را مخاطب خود می‌داند. این تظاهرات به سرعت به پایتخت کشیده شد و کل سیستم را درگیر کرد. کشورهای همجوار فرانسه که احساس کردند ممکن است هر آن دامنه تظاهرات ضد تبعیض نژادی به شهرهای آنان کشیده شود، به انتقاد از عملکرد دولت فرانسه روی آوردند و خواستار تدبیر جدی آن شدند. اما لحن آنان در این اعتراض نه تنها جانبداری از خواسته معترضان نبود، بلکه بر ختم سریع ماجرا که لازمه آن تشدید خشونت است، تأکید داشتند. در این میان معترضان فرانسوی که شاید گمان می‌کردند، مورد حمایت احزاب مخالف دولت قرار بگیرند، مشاهده کردند که یاریگری وجود ندارد. احزاب دست‌راستی مثل جریان لوپن بیش از دولت مکرون بر سرکوب این جریان اجتماعی پافشاری نمودند. احزاب راستگرا احساس کردند که اگر مقابل این جنبش اعتراضی کوتاه بیایند با شرایطی سخت‌تر مواجه می‌گردند. این احزاب نوعاً صنفی با خواسته‌های مطرح شده در بیانیه‌های جنبش معترضین همراهی نکردند؛ اما با این حال این جنبش به راه خود ادامه داد.
۴- این جنبش دو ضلع اصلی دارد، ضلع ضد تبعیض نژادی و ضلع تبعیض نژادی و از منظر دیگر این جنبش «دیگران» در فرانسه است. دیگران کسانی هستند که در متن به صورت «وغیره» نوشته می‌شوند و خود تداعی‌کننده هویتی نیستند. اما واقعیت این است که تظاهرات‌جویان عمدتاً دارای هویتی ممتازتر از پلیسی هستند که در مقام ضابط به قتل مردم روی آورده است. این «دیگران» به یک عبارتی ساکنان اصیل هستند که به دروغ به آنان عنوان نیروهای خارجی داده شده و سعی می‌کنند آنان را دارای «ایدئولوژی» خاص معرفی نمایند این رنگین‌پوستان صاحبان اصلی این سرزمین هستند که لااقل ۲۰۰ سال سابقه ماندگاری در اروپا را دارند. جوان ۱۷ سالهای که به قتل رسید اگر ریشه در فرانسه نداشت نمی‌توانست این همه نمود داشته باشد. اینها ترکیبی از آفریقایی‌تبارها، آسیایی‌‌تبارها و مسلمانانی هستند که به واسطه استعمار فرانسه ناگزیر به اینجا آمده‌اند و در مردم فرانسه دارای احترام و موقعیت زیادی هستند.
۵- مطالبات جوانان معترض فرانسوی صرفنظر از چگونگی بروز آن سمت و سوی آزادیخواهانه و اعتراض به بی‌عدالتی‌ها را در دل خود دارد و با شجاعت نیز دنبال می‌شود. حدود ده سال پیش
رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای خطاب به جوانان در اروپا و آمریکای شمالی فهرستی از اقدامات خجالت‌آور غرب و به‌ویژه اروپا، شامل ستم به رنگین‌پوست‌ها، ستم به غیر‌مسیحیان، برده‌داری، اشغال کشورها و استعمار ملت‌ها را برشمردند که به‌گونه‌ای می‌تواند پیش‌بینی جنبش‌های اخیر در اروپا و به ویژه در فرانسه تلقی شود. حضرت آقا در همان نامه تاکید داشتند «به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمی‌کنم چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند».
۶- آنچه امروز در خیابان‌های پاریس، مارسی و... جریان دارد، جنبشی بر ضد همان بی‌عدالتی‌ها و اقدامات خجالت‌آوری است که در نامه سال ۱۳۹۳ رهبر انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، آمده بود. این حرکت صرفنظر از چگونگی بروز آن، می‌تواند برای دولت‌های غربی نگران‌کننده و اضطراب‌آور باشد. آنان آثار سیاسی اینگونه را دیده‌اند و معتقدند چنین پیام‌هایی که در فطرت و وجدان انسان‌ها رسوخ دارد، می‌تواند خلاء تئوریک و ایدئولوژیک یک جنبش اجتماعی را پر کند و به سرانجام برساند. این جنبش اگر در فرانسه به نقطه‌ای برسد، از آنجا که این کشور برای بقیه کشورهای اروپایی جنبه سمبلیک و آرمانی دارد و همان‌گونه که انقلاب قرن ۱۸ فرانسه به بقیه کشورهای این قاره سرایت کرد، تغییرات محتوایی در ساختار سیاسی کنونی فرانسه هم می‌تواند بقیه کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد و از این‌رو روزنامه‌های لیبرال - دموکرات یا سوسیال- دموکرات اروپا در مقابل این جنبش اجتماعی قرار گرفته‌اند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آرش؛ در سوگ دیپلماسی نفتی
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
درحالی که گستاخی صریح کویت مبنی برانکار سهم ایران درمیدان مشترک گازی-نفتی استراتژیک آرش وتاکید چند باره بر آن ، افکار عمومی ایران را خشمگین وخواهان پاسخ صریح متقابل کرده، اما واکنش وزارت نفت به این گستاخی ،به تمام معنی ناامید کننده بوده است.دریک هفته اخیر وزرای نفت وامور خارجه کویت وسپس عربستان، دراظهاراتی تند که با لحنی ستیزه جویانه وغیردوستانه ابراز شده، هرگونه حق ایران درمیدان مشترک گازی آرش راانکارکرده وآن را متعلق به ۲ کشور یادشده دانسته اند.دراین میان کویت پا را فراتر گذاشته وهرگونه مذاکره باایران درباره این میدان را هم منتفی دانسته است.
درپی این اظهارات که می تواند نقض حاکمیت ایران برمنابع انکارناپذیرانرژی اش درخلیج فارس تلقی شود،افکارعمومی از وزارت نفت که مدعی گسترش دیپلماسی فعال نفتی دراقصی نقاط جهان است،انتظار پاسخی صریح به این ادعاها راداشت ؛ بخصوص اینکه جواداوجی ،وزیرنفت درفروردین ماه امسال ودرواکنش به امضای توافقنامه دوجانبه کویت وعربستان برای بهره برداری از این میدان،وعده آغاز حفاری ایران در میدان آرش راداده بود.اماآخرین واکنش وزیرنفت به موضوع آرش بااین مضمون که : وزارت امور خارجه به این موضوع رسیدگی خواهدکرد،قطعا انتظار افکار عمومی رابرآورده نکردکه بماند، به نوعی ناامید هم کرد.چراکه افکار عمومی انتظارداردصرفنظر از هرگونه مذاکره پشت پرده یا تقسیم کار ، وزارت نفت با به کارگیری لحنی صریح ومتناسب با طرف مقابل، نکاتی چون سهم ۴۰ درصدی انکارناپذیر ایران درمیدان آرش، انعطاف های متعدد ایران برسراین میدان درنیم قرن اخیر وعزم ایران برای بهره برداری ازمنابع عظیم ۲۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و۳۱۰ میلیون بشکه نفتآرش رامتذکر شده و یادآوری کمک های بی دریغ ایران به حکام کویت ؛ از جمله درجریان جنگ خلیج فارس وحمله صدام به کویت که چاه های نفتی این کشور به آتش کشیده شده بود،را به وزارت امورخارجه واگذارد.
اما این چنین سکوتی جایز نیست و افکارعمومی را هم راضی نمی کند.
قطعا، لبخند زدن ودست دادن جلوی دوربین با برخی کشورهای خاص؛ وقتی همه چیز آرام است و برعکس ،سکوت وخامشی گزیدن به وقت سخن گفتن وحق طلبی دیپلماسی فعال نفتی نام نخواهد گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الزامات کامیابی اتاق‌های بازرگانی
✍️ علی چاغروند
اتاق‌های بازرگانی محصول تاریخ هستند و توسعه آنها ناشی از تکامل تاریخ هر کشور و بسترهای محیط اجتماعی- اقتصادی آن است. مطالعات نشان می‌دهند اتاق‌های بازرگانی معاصر، مقارن با توسعه اقتصاد بازار به وجود آمده‌اند.
از این منظر، هر چه نظام اقتصاد بازار یک کشور بالغ‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد، نقش‌آفرینی اتاق آن به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی پررنگ‌تر خواهد بود. اگر به تاریخچه شکل‌گیری اتاق‌ها نگاه کنیم اتاق‌ها با اهداف بعضا متداول و مشترکی مانند کاهش هزینه‌های مبادله یا افزایش رقابت‌پذیری ملی شکل گرفته‌اند و در بستر محیط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود رشد و توسعه پیدا کرده‌اند. علاوه بر این متغیرهای نهادی که تحت کنترل اتاق‌ها نبوده‌اند، دسته دیگری از عوامل مانند حکمرانی داخلی و ساختار سازمانی خود اتاق‌ها که بر عکس گروه نخست، همواره در ید قدرت و اراده فعالان اقتصادی اتاق‌های هر کشور قرار داشته‌اند بر رشد و بالندگی اتاق‌ها و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها تاثیرگذار بوده‌اند. تمام اتاق‌های دنیا، متاثر از این دو دسته عوامل محیط حاکمیت خارجی و ساختار حاکمیت داخلی اتاق، به درجات متفاوتی به ایفای نقش در رشد و توسعه اقتصادی کشورها پرداخته‌اند. مدل‌های بین‌المللی حکمرانی اتاق‌ها که با تبعیت از روش‌های مدیریتی کمیته حکمرانی جهانی سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند سازوکارهای حکمرانی اتاق‌ها را حول چهار ویژگی زیر تعریف می‌کنند: نخست) حکمرانی، مجموعه‌ای از قوانین یا فعالیت‌های مشخص نیست؛ بلکه یک فرآیند است. دوم) سازوکار حکمرانی مبتنی بر کنترل نیست، بلکه مبتنی بر هماهنگی است. سوم) فرآیند حکمرانی تنها مشتمل بر بخش‌های دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی در فرآیند حکمرانی نقش دارد و چهارم) حکمرانی یک نظام رسمی نیست، بلکه یک تعامل دائمی است. برابر با تعریف فوق از حکمرانی، اتاق‌هایی که از هر دو عامل حکمرانی خارجی مقبول و مساعد و حکمرانی داخلی مورد وفاق و تایید فعالان بازار برخوردار بوده‌اند، بیشترین توفیقات را در زمینه‌های اقتصادی داشته‌اند، اما به طور کلی، اتاق‌ها به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها، کمابیش نقش‌های مشابهی را ایفا می‌کنند. نخستین نقش اتاق‌ها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تعامل و برقراری ارتباط با سیاستگذاران و تاثیرگذاری بر قوانین و مقررات موضوعه است. نقش دیگری که اتاق‌ها در بسیاری از کشورها ایفا می‌کنند، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها است. ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی، آموزش و پیشبرد برنامه‌های توسعه نمونه‌هایی از حمایت اتاق‌ها از کسبوکارها در این مسیر هستند. در سطحی دیگر، پیشبرد تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق ساماندهی ماموریت‌های تجاری و کمک به بنگاه‌ها برای عبور از پیچیدگی‌های تجارت در بازارهای خارجی و تسهیل تجارت بین‌الملل از دیگر نقش‌های عمومی اتاق‌ها است. انجام تحلیل‌های کارشناسی و ارائه نقطه‌نظرات تخصصی برای درک بهتر محیط کسب‌وکار و ارائه بینش و توصیه به سیاستگذاران نیز در میان کارکردهای تعداد زیادی از اتاق‌ها دیده می‌شود که تمامی این اقدامات در اشتغالزایی، خلق ثروت و ایجاد رونق اقتصادی در کشورها نقش دارند. علاوه بر کارکردهای عمومی فوق که با ماهیت کلی اتاق‌ها پیوند خورده است، اتاق‌ها بسته به شرایط ژئوپلیتیک کشور و نوع اقتصادی که در آن واقع شده‌اند، نقش‌های خاص و منحصربه‌فردتری پیدا می‌کنند. معمولا در اقتصادهایی که درجه گشودگی بیشتری دارند، اتاق‌ها به عنوان نمایندگان صنعت و بازار، همپای دولت و سایر نهادهای متولی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و تجاری مشارکت دارند. در کشورهایی مثل ژاپن، آمریکا و چین، اتاق‌های بازرگانی به عنوان شریک دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی و تجاری، در توسعه صادرات، جذب سرمایه و توسعه کسبوکارها نقش جدی دارند. به تعبیر دقیق‌تر، اتاق‌های بازرگانی در اقتصادهای باز میدان عمل وسیع‌تری در سیاستگذاری‌ها دارند. این نقش اتاق‌ها در اقتصادهای دستوری کم‌رنگ‌تر و حاشیه‌ای‌تر است، تا جایی که حتی در پاره‌ای موارد، کارکرد سنتی اتاق‌ها به عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت دچار خلل می‌شود و صیانت از سازوکارهای مشارکت‌جویانه بخش خصوصی در تصمیمات مرتبط با محیط کسب‌وکار جای خود را به مداخلات دستوری دولت‌ها در اتاق‌ها می‌دهد. لذا پربیراه نیست اگر بگوییم مناسبات دولت‌ها با اتاق‌ها و نحوه تعامل و نگاه به این نهادهای دیرپای مدنی و اقتصادی از سوی دولت‌ها، آینه تمام‌نمای نحوه تعامل دولتمردان با شهروندان و مؤید سطح پذیرش نقش شهروندی آنها در تصمیم‌گیری‌ها و میزان احترام به فرهنگ مشارکتی است. از این رو در برخی جوامع دموکراتیک، قداست اتاق‌ها مترادف با به رسمیت شناختن حقوق اولیه شهروندی، احترام به حقوق مالکیت خصوصی، پذیرش اصل رقابت و احترام به کنشگری‌های اقتصادی و اجتماعی است. اقتصاد هر کشور نیز دستاوردی بیش از میزان برهم‌کنش این متغیرها بر یکدیگر نخواهد داشت، چراکه در میان شناخته‌شده‌ترین ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی رشد پایدار می‌توان به عاملی مانند وجود نهادهای دموکراتیک اشاره کرد. اگر نقش‌ها به درستی تفکیک شوند وظیفه دولت ایجاد یک محیط امن، باثبات و توانمندساز برای کسبوکارها، تامین زیرساخت‌های لازم، کاهش تشریفات اداری ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری و تضمین شرایط بازی برابر برای بازیگران خواهد بود. از سوی دیگر، کلید شکاف دانش و تجربه در بسیاری از حوزه‌ها در دستان بخش خصوصی است که به شرط برخورداری از فضای آرام و باثبات با ارائه بهترین راهکارها می‌تواند بخشی از چالش‌های محیط پرهیاهو و متغیر کسب‌وکار را در کنار دولت پاسخ دهد. تاریخچه اتاق‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که کشورها تحت بحران‌های اقتصادی و سیاسی قرار داشته‌اند، حفظ همبستگی اجتماعی و صیانت از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در راستای عبور از بحران‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است. در پایان امید می‌رود با بهره‌گیری از نظام‌های جهانی حکمرانی بخش خصوصی و تلاش در راستای پاسداشت استقلال رای فعالان اقتصادی در تصمیمات، بتوانیم شاهد بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تعامل و مشارکت با دولت باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عذر بدتر از گناه
✍️ عباس عبدی
پس از آنکه آقای رییس‌جمهور اعلام کرد که آقایان وزرا مکلف هستند که به ابهامات مطرح شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند، بنده در توییتی درخواست کردم که در اولین گام آقای وزیر علوم به گزارش منتشر شده درباره ورود متقلبانه هزار نفر در رشته‌های بالای پزشکی و مهندسی در کنکور سال ۱۴۰۱ پاسخ دهند. ایشان در اواخر هفته گذشته پاسخی دادند که نشان داد ماجرا بدتر از آن است که تصور می‌شد. آقای وزیر توضیح می‌دهند که پس از تقلب و پیش از رسیدگی نهایی، تقلب‌کنندگان در دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند و پس از روشن شدن اینکه چه کسانی تقلب کرده‌اند، مجلس استفساریه‌ای را می‌دهد که قانون مربوط به تقلب شامل حال داوطلبان می‌شود و نه دانشجویان و چون داوطلبان متقلب در این فاصله ثبت‌نام کرده‌اند، این قانون شامل حال آنان نمی‌شود! آقای وزیر تاکید می‌کند که استفساریه مجلس حکم کرد که اینها باید ادامه تحصیل دهند. در پایان هم به نوعی از این مثلا استفساریه چنین دفاع کردند که حالا دیگر دانشجو شده‌اند و اخراج آنان برای ایشان آثار روحی و روانی در پی دارد. وی در طول صحبت کوتاه خود ۴ بار از استفساریه مجلس نام برد. برای اینکه خوانندگان محترم بدانند، ماجرا چیست، باید گفت که مواردی پیش می‌آید که قضات و مجریان قانون در برداشت از متن قانون دچار ابهام می‌شوند. قضات چاره‌ای ندارند جز آنکه برداشت خودشان را در حکم بازتاب دهند، اگر برداشت‌های گوناگونی صورت گیرد، احکام متعارض آنها، در هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در قالب رای وحدت رویه یکی از تفاسیر و برداشت‌ها را برای قضات الزامی می‌کنند. ولی در قوه مجریه چاره‌ای نیست جز اینکه از مجلس استفسار شود. یعنی از مجلس بخواهند که قانون خود را تفسیر و روشن کند. این قاعده در اصل ۷۳ قانون اساسی آمده است. استفساریه نیز قانونگذاری و در صلاحیت مجلس است و در قالب قانون استفساریه فلان موضوع، بررسی و تصویب و ابلاغ رسمی می‌شود و باید همه مراحل یک قانون از جمله تصویب شورای نگهبان را طی کند.
در حالی که در این مورد که آقای وزیر بارها به آن استناد می‌کند هیچ استفساریه‌ای وجود ندارد، ممکن نیست که در صحن علنی و پیش افکار عمومی چنین تفسیر نابخردانه‌ای را تصویب کرد. این یک اظهارنظر غیرعلنی از سوی یک کمیسیون مجلس است که ربطی به قانونگذاری ندارد و مجوزی برای اقدام نیست و حتما مقامات وزارت علوم این را می‌دانند و آگاهانه و برای راحتی خود یا ذی‌نفعی این فرآیند طراحی شده است. این منطق که اخراج را موجب عوارض روحی افراد متقلب می‌داند نادرست است، زیرا اینجا پای حقوق دیگران و اعتبار آموزش عالی در میان است که عوارض تمکین به تقلب، ده‌ها و صدها برابر اخراج آنان است. اخراج هم نیست، بلکه از ابتدا دانشجو نبوده که اکنون اخراج شود. به علاوه آیا داوطلبانی که حق‌شان خورده شده روح و روان ندارند؟ چرا آن زمان که دانشجویان نخبه ستاره‌دار و از ورود به سطوح بالاتر یا تعداد زیادی از آنان تعلیق و محروم می‌شوند، به فکر عوارض اجتماعی و روانی چنین محرومیت‌های غیرعادلانه‌ای نباید بود؟ بهتر است از واقعیت حقوقی موجود در کشور هم مثال بزنم. اگر کسی ملکی را رسما و با گرفتن تمام استعلامات قانونی بخرد و اسناد رسمی و قانونی هم بگیرد، بعدا کسی ادعا کند که این ملک او است و ثابت کند که شخصی مثلا ۴۰ سال پیش با جعل سند یا زد و بند آن را فروخته است؛ شما می‌گویید من از چند دست بعد خریده‌ام و همه اسناد هم موجود است، ولی دادگاه حکم به ابطال مالکیت شما می‌دهد، حتی اگر آن ساختمان را خراب کرده و مثلا ده طبقه ساخته باشید. شما باید بروید از فروشندگان قبلی شکایت کنید تا برسد به آن متقلب اولیه و اگر او مرده باشد، باید ملک را تحویل دهید. نمونه دیگر اینکه در خانه نشسته‌اید یک‌باره احضاریه برای حضور در دادگاه می‌آید که زمین ملک شما ۲۰۰ سال پیش وقف شده و وقفنامه آن اخیرا پیدا شده و زمین مال اوقاف یا آستان قدس است و باید اجاره آن را بدهید!! بعد هم به سرعت محکوم می‌شوید. حالا اینها را مقایسه کنید با استدلال آقای وزیر و همفکران‌شان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با چه استدلال وحشتناکی نظام آموزش عالی کشور را به ورطه سراشیبی می‌برند. چنین تصمیمی منطقا هم اشکال دارد. اگر کسی می‌تواند بدون رقابت واقعی و حتی با تقلب در دانشگاه درس بخواند، پس چرا اصلا کنکور برگزار می‌کنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه را خراب و هم تقلب را موجه و هم جوانان کشور را از عدالت و دانشگاه و جامعه ناامید می‌کند. این پرسش‌های جدیدی است که آقای وزیر باید درباره آنها توضیح دهند. مهم‌تر از همه اینکه اصولا استفساریه‌ای وجود ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 تقابل با خود
✍️ احمد غلامی
ایجاد هر تغییری با عمل ممکن می‌شود و در هر تغییر فاعل نیز تغییر می‌کند. مارکس تعبیر درخشانی دارد به این مضمون: «انسان... روی طبیعت بیرونی کار می‌کند و آن را تغییر می‌دهد و از این طریق در عین حال طبیعت خود را نیز دگرگون می‌کند. او بالقوگی‌های نهفته در بطن طبیعت را فعلیت می‌بخشد و بازی نیروهای آن را تابع قدرت حاکم خود می‌سازد. ما در اینجا به اشکال اولیه و غریزی کار که در سطح حیوان می‌مانند نمی‌پردازیم... کار را در شکلی فرض می‌گیریم که خصیصه کار انسانی است. یک عنکبوت اعمالی را انجام می‌دهد که به اعمال یک بافنده شبیه است، و زنبور با ساختن خانههای مشبک لانه‌های خود، بسیاری از معماران انسانی را خجالت‌زده می‌کند. اما آنچه بدترین معمار را از بهترین زنبور متمایز می‌کند این است که معمار پیش از ساختن خانههای مشبک از موم آنها را در ذهن خود می‌سازد. در پایان هر فرایند کار، نتیجه‌ای حاصل می‌شود که از آغاز در ذهن کارگر بوده است و بنابراین، قبلا در قالب ایده وجود داشته است». این تعبیر از مارکس آنچه را که ما در پی آن هستیم صورت‌بندی می‌کند: «ایده، بالقوگی و عمل». اگر بخواهیم این مفاهیم را به جامعه کنونی تسری بدهیم، همان‌طور که در نگاه مارکس، تغییر در شکل ماده با کار توسط فاعل صورت می‌گیرد، تغییرات بنیادی هم با عمل ایجاد خواهد شد. در واقع می‌توان گفت توان بالقوه‌ای در جامعه وجود دارد که اگر با ایده‌ای همدست شود، بالاخره مجال نمایان‌شدن پیدا خواهد کرد و آنچه موجب این می‌شود عمل عمل‌گراست یا همان فاعل و کننده کار که نه‌تنها موجب تغییر می‌شود بلکه خود نیز تغییر می‌کند. این یک وضعیت انتزاعی نیست. اگر به جامعه ایران نگاه کنیم تغییرات ظاهری و باطنی‌اش آشکار است. مردم جامعه ایران، مردم یک سال گذشته نیستند. مردمی‌اند که تلاش کرده‌اند تا تغییرات سیاسی و اجتماعی پیدا کنند و با اینکه در تحقق ایده‌شان کامیاب نبوده‌اند، اما به همان میزان که درصدد بودند این تغییر را محقق کنند، خود نیز تغییر کرده‌اند. به تعبیر آرنت «کسی که عمل می‌کند، چون همواره در میان موجودات عمل‌ورزِ دیگر و در ارتباط با آنها حرکت می‌کند، هیچ‌گاه صرفا فاعل نیست بلکه همواره و در عین حال عمل‌پذیر نیز هست. عمل‌ورزی و عمل‌پذیری مثل دو روی یک سکه‌اند و داستانی که عمل آن را می‌سازد مرکب از فعل‌ها و انفعال‌های منتج از آن است. این نتایج بی‌کران‌اند، زیرا عمل گرچه ممکن است به عبارتی از هیچ‌جا پدید آید اما درون محیطی جاری می‌شود که در آن هر عکس‌العملی بدل به زنجیره‌ای از عکس‌العمل‌ها و هر فرایندی موجب فرایندهای تازه می‌شود». دولت‌ها تلاش می‌کنند تغییرات بیرونی را با اعمال نظم قاعده‌مند کرده و آن را مطابق الگوی دولت درونی کنند. لویاتان ماهی‌های کوچک را می‌بلعد تا آنان را هضم و درونی کند. هر دولت مقتدری چنین کاری خواهد کرد، چراکه می‌داند فاعلان این تغییرات در حین حرکت هم تغییر می‌کنند و هم در یک «سطح همسازی یا ترکیب» با امر بیرونی به چیزی بیش از خودشان تبدیل می‌شوند. دولت‌های ایران به‌خوبی اینگونه تغییرات را تجربه کرده‌اند. آنان دولت‌های برآمده از انقلاب‌اند که جنگ بزرگی را نیز پشت سر گذاشته‌اند. پس در تجربه زیسته آنان این وضعیت و مفاهیم به‌روشنی قابل درک و هضم است. اگر دولت سیزدهم در همه‌چیز استثناست، در این یک مورد نیز استثناست. در پی رویدادهای سال گذشته دولت برای کنترل وضعیت آن را برون‌سپاری کرد. اگر هر دولتی به‌جز دولت سیزدهم این استراتژی را انتخاب می‌کرد با اینکه مورد نقد نهادهای رسمی قرار می‌گرفت اما می‌توانست تا حدودی خودش را با جریانات اجتماعی همسان‌سازی کند. این امر موجب شد دولت از الگوی ثابت خود که همانا درونی‌سازی هر قدرتی درون خودش است عقب بنشیند. از این‌رو است که دولت سیزدهم در وضعیت کنونی دچار انفعال در مواجهه با امر اجتماعی شده است و نه می‌تواند به تغییر به وجود آمده از سوی مردم تن بدهد و مهر تأییدی بر آن بزند و نه می‌تواند با حفظ باورهای خود از مردم دفاع کند. از این‌رو ناگزیر است منفعلانه برخورد کند که این با ذات دولت بماهو دولت در تضاد است. دولت ناگزیر است طبق الگویی درونی‌سازی مخالفان خود را سازماندهی کرده و در شیوه سلسله‌مراتبی آن را حذف و جذب کند. این عمل در تقابل با سطح همسازی است که جریانات اجتماعی به آن رقم می‌زنند. پس مسئولیت محول‌شده به دولت «سطح سازماندهی» است که متناظر با صورت-دولت است. در سیاست هابزی، گونه‌ای سلسله‌مراتب وجود دارد که مبتنی بر واگذاری توان‌هاست؛ سازمانی عمودی و هرمی که در آن توان‌ها از پایین به بالا، از قاعده به رأس واگذار می‌شوند. با این تعبیر دولتی که توانایی چنین سازماندهی‌ای را نداشته باشد ناگزیر در تقابل با خود قرار گرفته و در سطح همسازی جریانات اجتماعی حذف و از معنای وجودی خود تهی خواهد شد.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «توان عمل، آرنت با دلوز و گواتری»، سوزان ماری مکالا، ترجمه عادل مشایخی، نشر نگاه استفاده شده است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 چشم‌انداز نرخ ارز
✍️ علی قنبری
به دلیل فرسایشی شدن مذاکرات و باز بودن این پرونده همچنان اقتصاد ایران غیرقابل پیش بینی است. اگر توان پیش بینی وقایع سیاسی وجود داشت شاید می توانستیم با اطمینان بیشتری درباره آینده صحبت کنیم. امروز نرخ ارز و ثبات قیمت آن بستگی به شرایط سیاسی دارد. در صورتی که شرایط سیاسی مثبت باشد بازار ارز نیز از این شرایط تبعیت خواهد کرد. در غیر این صورت در شرایط فعلی شاهد هستیم که نرخ ارز بالا بوده و آینده آقتصاد نیز غیرقابل پیش بینی است.
هرچند مشکل اقتصاد ایران پیش بینی قیمت ارز نیست. مشکل این است که این اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی شده است. در حقیقت هر اتفاق مثبتی منوط به اتفاقاتی است که رخ دادنش از حوزه اختیارات ما خارج است. این شرایط برای هر کشوری نامناسب است و برای ایران نیز چنین است.
در حال حاضر عرضه ارز در کشور با مشکل جدی مواجه است. بخش بزرگی از آن به دلیل محدودیت‌هایی است که برخی از کشورها بر علیه ایران وضع کردند. فروش نفت، تحریم‌ها، بحث اف ای تی اف تنها بخشی از این محدودیت‌ها هستند که باعث شده است سیاست گذاران نتوانند نیاز ارزی مردم تامین کنند. بنابراین طبیعی است که روند تقاضا بیشتر شود.
ارز قبل از آنکه تابع مسایل اقتصادی باشد، تابع مسایل مسایل است. چرا که مسایل سیاسی برای نمونه برجام مانعی برای گسترش ارز در ایران شده است. همچنین جلوگیری از برگشت پول‌های ایران، همه مسایلی هستند که سیاست ایجاد کرده است.
در شرایط فعلی بازارها دیگر به اخبار مثبت واکنش چنانی نشان نمی‌دهند.اما به واسطه شنیدن هر خبری منفی دستخوش روند افزایش قیمت می‌شوند. دست بازارساز بسته است، طبیعتا نمی‌تواند در حد تقاضا ارز به بازار تزریق کند. در نتیجه نمی توان به طور قطع رقمی یا محدوده‌ای را برای نرخ ارز مشخص کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
