🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم در دوراهی سرنوشت
در هفته‌های اخیر، این موضوع در محافل رسمی و فضای مجازی مطرح شده که رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به چه شکل است؟ در این بین گروهی معتقدند که نقدینگی در اقتصاد ایران عامل افزایش نرخ تورم نیست و نباید نگران رشد نقدینگی بود.
برخی دیگر معتقدند که نقدینگی متغیر مهمی برای مهار تورم است و نمی‌توان در شرایطی که نقدینگی تا سطح ۴۰درصد رشد داشته است، صحبت از مهار تورم کرد. مسعود نیلی در یک گفت‌وگوی تحلیلی، به بررسی رابطه نقدینگی و تورم طی دهه‌های اخیر پرداخته است. نکته کلیدی در صحبت‌های این اقتصاددان، تغییر «جنس تورم ایران» در سال‌های اخیر است. او تاکید می‌کند که پس از سال‌۹۷، علائم تورم در اقتصاد تغییر کرده است و نمی‌توان جنس تورم را «مزمن» نام‌گذاری کرد. این «تورم در حال گذار» در یک دوراهی سرنوشت‌ساز است که یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا می‌تواند با انتخاب مهم سیاستگذار و اتخاذ رویکرد مناسب، به محدوده پایین‌تر برگردد.
در سال‌های گذشته تورم‌های بالا یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران بوده است. با وجود آنکه در بسیاری از کشورهای دنیا مشکل تورم‌های بالا با اتکا به علم اقتصاد حل شده است، اقتصاد ایران با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در مصاحبه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است که دیگر نمی‌توان گفت تورم فعلی ایران، تورم مزمن است. درواقع تورم مزمن تورمی است که اقتصاد بتواند در طول سالیان متمادی با آن کنار بیاید و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این در حالی است که اقتصاد نمی‌تواند مثلا برای ۱۰ سال با تورم ۵۰درصدی به فعالیت خود ادامه دهد. نیلی در این باره توضیح داد: «تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد.» متن کامل این مصاحبه در آخرین شماره هفته‌نامه «تجارت فردا» با عنوان «خطر سقوط» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

سواری مجانی در تورم
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب شده تورم‌های بالا به یکی از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران تبدیل شود. از میان رفتن معضل تورم‌های بالا با عمل کردن به توصیه‌های اقتصاد کلان در اغلب کشورها موجب شده این پرسش به وجود بیاید که چرا معضل تورم در ایران حل نمی‌شود؟ مسعود نیلی، اقتصاددان، معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل شرایط فعلی تورم آن است که اجماع نظری میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران در زمینه چگونگی کنترل تورم شکل نگرفته است. او در این باره گفت: «در علم اقتصاد کلان این اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. نقدینگی هم یک متغیر سمت تقاضاست. در اقتصاد ما همیشه این مساله وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی حوزه تولید درخواست نقدینگی دارند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. درواقع از سیاستگذار می‌خواهند به آنها تسهیلات بدهد تا آنها هم در مقابل با افزایش تولید نیاز بازار را پاسخ دهند و قیمت‌ها از این طریق کنترل شود.»

نیلی در مورد این رابطه توضح داد: «فرض کنید در یک اقتصاد ۵۰هزار تومان پول و مابه‌ازای آن پنج عدد سیب وجود دارد. یعنی قیمت هر سیب ۱۰هزار تومان است. حالا اگر تعداد سیب همان پنج عدد باشد و پول موجود به ۱۰۰هزار تومان افزایش یابد قیمت هر سیب ۲۰هزار تومان می‌شود. در واقع پول دو برابر شده و قیمت‌ها هم دو برابر. این بدان معناست که تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد کرده است.» بااین‌حال همچنان برخی از افراد به هدایت نقدینگی به سوی تولید اشاره می‌کنند و معتقدند که افزایش نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید می‌تواند آبی بر آتش تورم باشد؛ این در حالی است که سیاستگذاری با چنین رویکردی آتش را شعله‌‌ور‌تر می‌کند. با این وجود، اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر هدایت نقدینگی و تورمی که به بار می‌آورد به ضرر همه مردم نیست. عده‌ای از افراد هستند که از شرایط فعلی و تورم‌های بالا منتفع می‌شوند.
این استاد دانشگاه در این‌باره معتقد است: «توجیهاتی که هر روز درباره مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید با فرم و محتوای موردپسند و زیبایی به مردم ما خورانده می‌شود، از سمت ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم بگویم که مسوولان خودشان ذی‌نفع هستند اما پرواضح است که اگر کسی در وضعیت کنونی اقتصاد اوضاعش بهبود یابد، سوار بر تورم است. راه دیگری به غیر از تورم در وضعیت کنونی برای متمول و ثروتمند شدن افراد وجود ندارد. برخی افراد سوار بر تورم، کسانی هستند که زمانی پس‌انداز کوچکی داشته و توانسته‌اند با خرید دارایی‌هایی همچون خودرو، زمین یا مسکن ثروت خود را افزایش دهند. این موارد پیامد سیاست‌های مقابله با تورم هستند.» بنابراین بدیهی است که نیروی پرتوانی در مسیر اصلاحات مبتنی بر کنترل نقدینگی سنگ‌اندازی کند.
تورم، دیگر مزمن نیست
از آنجا که اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی با تورم دست‌وپنجه نرم کرده است، استفاده از ترکیب «تورم مزمن» برای توصیف شرایط فعلی متداول است. نیلی معتقد است تورم مزمن تورمی است که اقتصاد کشور بتواند طی چندین سال با آن کنار بیاید و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. برای مثال تداوم تورم ۲۰ درصدی در سال‌های مختلف می‌تواند تورم مزمن باشد. این استاد دانشگاه در توضیح این مساله گفت: «ما از سال ۱۳۵۱ به بعد تا سال ۱۳۹۷ درگیر تورم مزمن بودیم. معنای تورم مزمن این است که عوامل به‌وجودآورنده آن از استحکامی برخوردارند که با کار مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را از بین برد، بلکه باید عوامل اصلی را اصلاح کرد. تورم مزمن عمدتا ناشی از کسری بودجه ساختاری است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۵ با آن مواجه است.

اما از سال ۹۷ به بعد علائم تورم در اقتصاد ما تغییر کرده و نرخ تورم به سطح حدود ۵۰ درصد میل کرده است. من دیگر نمی‌توانم تورم در این محدوده را تورم مزمن بنامم، چون اگر اسم آن را تورم مزمن بگذاریم، یعنی کشور می‌تواند سال‌های سال با این نرخ کنار بیاید و با وجود فشار تورم، فعالیت کند. اما چنین چیزی تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد. اگر این گزاره من درست باشد، درباره هزینه اشتباه در این مقطع باید بسیار حساس‌تر از گذشته بود، چون ممکن است تصمیم‌هایی که حتی با نیت خیر گرفته می‌شود، تورم را به محدوده‌های به مراتب بالاتر از ۵۰درصد برساند.»

این اقتصاددان معتقد است وضعیت فعلی خطرناک است. او در این باره افزود: «اگر این حرف من درست باشد و تورم ۵۰درصد، تورم مزمن نباشد، بدین معناست که تا ۱۰ سال دیگر تورم روی این عدد ۵۰درصد پایدار نخواهد بود، چون تورم بالا در ذات خودش ناپایداری دارد و می‌تواند به سمت تورم‌های بالاتر میل کند یا اینکه سیاستگذار آن را به سطح پایین‌تری هدایت کند. متاسفانه عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمندند و خطر آن بسیار جدی است.»

برآیند همه ناترازی‌ها
یکی از موضوعات قابل‌توجهی که در زمینه رشد نقدینگی در ایران وجود دارد، این است که دولت برای سازماندهی نیازهای خود به جای استفاده از بودجه، به بانک‌ها فشار می‌آورد که در زمینه خاصی تسهیلات اعطا کنند. مسعود نیلی در این باره معتقد است: «نقدینگی در یک اقتصاد متعارف، متغیر تحت کنترل سیاستگذاری است اما در اقتصاد ما نقدینگی، برآیند همه ناترازی‌ها در اقتصاد است. ناترازی در بودجه یا حتی ناترازی در طبیعت هم به سمت نقدینگی سرازیر می‌شود. به‌طوری که وقتی سیل یا زلزله می‌آید یا خشکسالی می‌شود، سیاستگذار از بودجه دولت هزینه نمی‌کند، بلکه به بانک‌ها دستور می‌دهد تسهیلات تکلیفی بدهند.

کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که بانک تجاری بابت سیل یا زلزله تسهیلات بدهد؟ قطعا اگر کسی در زلزله یا سیل آسیب دیده، باید کمک دریافت کند اما این هزینه باید از منابع دولت پرداخت شود نه اینکه از بانک‌ها بخواهند تسهیلات تکلیفی بدهند. بانک‌ها معجزه نمی‌کنند، آنها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند. دولت در کشور ما خودش منشأ همه ناترازی‌هاست. ما یک اقتصاد به شدت بی‌انضباط هستیم که تمام این بی‌انضباطی‌ها به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود. این بی‌انضباطی‌ها به قدری در اقتصاد ایران جا افتاده که اگر روزی اقتصاد ما بخواهد منضبط شود، گذران امور جاری در کشور دچار اختلال می‌شود. درواقع وقتی اقتصاد از طریق بی‌انضباطی کار خودش را انجام می‌دهد، انضباط پولی اگر برقرار شود، در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصاد ما مشکلات راهبردی است. اینکه به بانک مرکزی بگوییم چرا رشد نقدینگی زیاد است و باید آن را با سیاست‌هایش درست کند، برای حل معضل تورم کافی نیست.»

راهکار مهم کاهش تورم
در این شرایط، پرسشی که وجود دارد این است که راهکار کاهش میزان تورم چیست؟ این استاد دانشگاه در این باره معتقد است: «برای اینکه تورم را مهار کرد، مهم‌ترین کار، اصلاح ساختار بودجه است. بودجه هر سال در نیمه دوم سال قبل نوشته و تعیین‌تکلیف می‌شود و به نوعی سرنوشت تورم در سال آینده، سال قبل تعیین می‌شود و آن‌وقت ما تازه در ابتدای هر سال، به فکر مهار تورم می‌افتیم. بنابراین معلوم است که دنبال راه‌های ریشه‌ای نیستیم.»

🔻روزنامه تعادل
📍 نفس‌های سنگین شاخص در محدوده جدید
در سومین هفته تیر ماه منفی‌ترین روزهای سپری شد و در این مدت شاخص کل بازدهی منفی ۶ درصدی داشت و در این مدت شاخص کل به لب مرز دو میلیونی رسید و اگر امروز و در اولین روز کاری هفته بازار کمی منفی بخورد شاهد از دست دادن سقف دو میلیونی برای شاخص کل هستیم. سقف دو میلیونی به نوعی سقف اعتماد برای بازار سرمایه است و ناظر بخشی از اعتماد سهامداران را مدیون این محدوده بوده و با شکست ناحیه دو میلیون واحدی شاهد شرایط وخیم‌تر در بازار سرمایه خواهیم بود.

این روزها دخالت مسوولان و عدم واکنش به موقع ناظر باعث شده که بازار سرمایه روزهای سختی را پشت سر بگذارد و با کاهش اعتماد نقدینگی نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند و به نوعی نقدینگی و اعتماد دو رکن اصلی بازار هستند که به واسطه دخالت‌های مسوولان مختلف در بورس شاهد کاهش اعتماد در بازار هستیم.
در حال حاضر از نظر قیمتی بازار ارزنده است و از سوی دیگر نیز شاهد ارایه صورت مالی‌های جدید و سه ماهه در بازار هستیم و نزدیک شدن به فصل مجامع شاید بتوان روزهای خوشی را برای بازار متصور بود و از سوی با افزایش قیمت دلار بازار آزاد، قیمت فروش محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و شرکت‌ها به همان نسبت تغییر پیدا می‌کند و افزایشی می‌شود و در نتیجه سود شرکت‌های صادراتی با نرخ ارز صعودی افزایش پیدا می‌کند.

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: برخلاف وعده‌های رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد، با توجه به شیوه حکمرانی فعلی و وضعیت بازار انرژی کشور، پیش‌بینی پذیر بودن فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها با درجه بالایی در مخاطره قرار گرفته است. شرایط کشورهای سرمایه‌پذیر منطقه از منظر وضعیت سطح تعارضات، تعاملات، تبادلات سیاسی و اقتصادی هم ریسک بالاتری به سرمایه‌گذاران صنعتی با رویکرد بلندمدت تحمیل می‌کند. آنچه پیداست، این رویکرد حاکمیت با اطلاعات و تصمیمات در دسترس فعلی نمی‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی از محل توسعه و رونق فعالیت شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تصویر سازد.

به باور این صاحب‌نظر بورسی، بازدهی جذاب‌تر بازار سرمایه به‌ واسطه ضعف منابع مالی فعال در بازار تحت تاثیر آنچه بر آن در این سال‌ها گذشته قرار می‌گیرد. در صورت حفظ رویه سیاست‌گذاری فعلی و عدم کاهش ریسک‌های جانبی بسیار با اهمیت، (عمدتا ناشی از تورم، کاهش ارزش ریال و نوسانات ارزش دلار و تغییر ارزش جایگزینی شرکت‌ها) سرمایه‌گذاران شرایط متفاوتی را در بازار سهام تجربه خواهند کرد.

وی با نگاهی به وضعیت بورس و ارزیابی آنچه در چند وقت اخیر گذشت، تصریح کرد: سهام شرکت‌ها با شکست محدوده‌های حمایتی پیاپی در هفته سوم تیرماه به سطوح جذابی رسیده‌اند. شاخص نیز در محدوده ۲.۱ میلیون واحدی به عنوان یک سطح حمایتی مهم قرار گرفته است. انتظار می‌رود واکنش معامله گران به شکل افزایش تقاضا در هفته آتی در نمادهای ارزنده‌تر نمود پیدا کند و به نمادهای بیشتری در بازار تسری یابد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، در این بین اثر اخباری نظیر نرخ خوراک موضوع اساسی و جدی است که این رویکرد دولت تهدید جدی برای تداوم فعالیت و توفیق در پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای برخی شرکت‌ها خواهد بود و در برخی موارد اساسا سود آوری شرکت‌های پیشرو و ارز آور کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد.

به گفته رضاپور نیکرو، سایه این تهدید با توجه به ابهامات گسترده‌ای که رقم می‌زند و مشکلات دیگری که در حوزه برق رسانی در تابستان و گاز رسانی در زمستان به صنایع داریم و کسری بودجه دولت که احتمالا در فصل بودجه و پاییز در کانون توجه قرار خواهد گرفت می‌تواند آینده

میان مدت بورس را پر چالش سازد. البته در صورت تک نرخی شدن قیمت ارز و نزدیک شدن قیمت ارز شرکت‌ها به نرخ بازار آزاد، این مهم می‌تواند بر بهبود شرایط اثر گذار باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه با ارزیابی چشم‌انداز معاملات بازار به فردای اقتصاد گفت: در مجموع هفته پایانی تیرماه و رسیدن گزارشات سه ماهه که همزمان شده است با افت قیمت‌ها (ناشی از شرایط کلی و نامناسب حاکم بر بازار در روزهای گذشته) و همچنین تعدیل قیمت‌ها (پس از تقسیم سود در مجامع و بازگشایی آنها)، نسبت P/E بازار نیز تعدیل خواهد شد. رسیدن به محدوده‌های حمایتی جذاب گروه زیادی از نمادها به احتمال قوی می‌تواند بر روند کوتاه‌مدت و تقویت بازار موثر باشند و بازدهی‌های کوتاه‌مدت جذابی در گروهی از نمادها رقم زند.

معاملات بورس در هفته اخیر
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۴۲۹ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۱۳۱ هزار و ۲۲۸ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۶ درصد شد.

اما شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۵۱ هزار و ۴۶۱ واحد پایین‎‌تر ایستاد و بازدهی منفی ۶.۶ درصدی را ثبت کرد. در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه افت ۷ هزار و ۵۲۶ واحدی داشت و وارد کانال ۲.۱ میلیونی شد. روز یکشنبه شاخص ریزش ۱۸ هزار و ۷۷۰ واحدی پیدا کرد.

روز دوشنبه نیز شاخص ۱۷ هزار و ۸۷۲ واحد پایین آمد. روز سه‌شنبه شاخص ۳۰ هزار و ۱۶۱ واحد افت کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل باز هم ریزش کرد و ۵۶ هزار و ۹۴۹ واحد کاهش یافت.

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام ۶۱ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان بود که یک درصد بیشتر از هفته پیش بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز ۶ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۶ هزار و ۵۵۸ میلیاردی هفته پیشین، کاهش ۴ درصدی داشته است.میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۳۵۸ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۲۴۲ میلیارد تومان بیشتر بود و رشد ۲۰۹ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته ۵۳۷ میلیارد تومان بود که در روز ‌سه‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم ۱۷۶ میلیارد تومان بود که در روز شنبه ثبت شد.

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر ۴۵۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۵۳ میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۱۰ درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته ۷۹۵ میلیارد تومان بود و در روز یک‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که ۲۳۶ میلیارد تومان بود. در تمام روزهای معاملاتی این هفته پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد، در روز شنبه ۱۵۹ میلیارد تومان خارج شد. روز یکشنبه نیز ۲۴۰ میلیارد تومان خارج شد. رقم ورود پول حقیقی در روز دوشنبه ۸۵۴ میلیارد تومان و روز سه‌شنبه هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان خارج شد بود. روز چهارشنبه نیز هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در مجموع کل هفته ۴ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۸۳۱ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته ۱۸ برابر معادل هزار و ۷۰۶ درصد بیشتر است.

همچنین وضعیت صندوق‌ها هم چندان خوب نیست و به گفته مدیران هر روز شاهد نوسان‌های سنگین در این صندوق‌ها هستیم. میانگین ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت از رقم ۳ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومانی در هفته گذشته حکایت می‌کند. دراین بخش اما معامله‌گران بورسی وضعیت مساعدتری را شاهد بودند به‌طوری که ۸۸۱ میلیارد تومان جریان نقد به به این صندوق‌ها روانه شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاریکخانه بدهی‌های دولت
از دیرباز یکی از شیوه‌های تامین مالی دولت‌ها برای پیشبرد طرح و برنامه‌های‌شان، ایجاد ذخیره بدهی بوده است. نخستین‌بار دولت پاپ در واتیکان از بانک مدیچی در جمهوری فلورانس بیش از ۸۰ هزار فلورین وام گرفت (۱۲۳۸ میلادی) و این بانک به علت ایجاد کسری منابع، به سوی سوداگری‌های جدید رفت تا بتواند نیازهای مالی پایان‌ناپذیر کلیسا را تامین کند و از سویی با حفظ اعتبار صندوق‌داری پاپ، به کسب‌وکار پولی خود رونق ببخشد. تاکنون دولت‌ها (البته بدون پشتوانه قدرت ظاهرا آسمانی کلیسا)، با بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد چنین تعاملاتی شده‌اند و به دو گروه خوش‌حساب و بدحساب تقسیم می‌شوند.
منجلاب بدهکاری داخلی
کابینه فعلی در کشور با چالش کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در ابتدای کار خود مواجه شد که در واقع میراث دولت‌های پیشین برای این دولت قلمداد می‌شد، اما با گذشت حدود ۲ سال از زمان روی کار آمدن این دولت، رقم کسری بودجه نه‌تنها کاهشی نشده، بلکه به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت قبل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مختلف فروخته است که سررسید بیش از نیمی از آن تاکنون فرارسیده و البته دولت توانایی نکول کردن این اوراق بدهی را ندارد
(یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی در دنیا، همین نکول کردن و گردن نگرفتن بدهی مربوط به اوراق رسمی دولتی است و می‌تواند هر اقتصادی را دچار فروپاشی کند). مطابق با آماری که رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی را تسویه کند (که تمامی‌اش مربوط به دولت قبل است) و تا آن زمان، موعد سررسید بخش دیگری از اوراق که در همین دولت فروخته شده است نیز فرا می‌رسد.
این در کنار بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های وابسته به دولت، به بانک مرکزی، شرایط بدخیم‌تری را برای بازپرداخت تعهدات دولت در شرایط تحریمی و فقدان درآمدهای نفتی فراهم می‌سازد. در همین دولت، دولت بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی جاری به صندوق تامین اجتماعی دارد و بدون ذکر حجم بدهی‌هایش به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی دیگر و بانک‌ها و بیمه‌ها، این پرونده بدخیم را همین‌جا بست و به ذکر راهکارهای نرمال جهانی برای مدیریت بدهی پرداخت.
بدهکاران زیرک!
یکی از مشهورترین مثال‌ها در حوزه حجم بدهی دولت‌ها، مربوط به دولت ایالات‌متحده است و ۳۲ هزار میلیارد دلار (حتی ۵۷۲ میلیارد دلار بالاتر از سقف تعلیق‌شده بدهی دولت که به تصویب کنگره رسیده) است. با این حال این دولت به اصطلاح اصحاب اقتصاد، شات‌داون نمی‌شود! مادامی که یک دولت بتواند بهره بدهی‌های خود را بپردازد به مشکل جدی بر نخواهد خورد و دولت آمریکا همچنان می‌تواند بهره بدهی‌های خود را بپردازد. با این حال در مقاطع زمانی خاصی در دهه گذشته، دولت‌های ایتالیا، پرتغال، ایرلند و یونان در بحران بدهی‌ها غرق شده بودند و توانایی بازپرداخت بهره بدهی‌های خود را نداشتند. این فقره هنوز مشمول حال دولت یونان می‌شود و این دولت برای تادیه بدهی‌های خود مجبور به فروش جزیره‌های خود به شکل مزایده‌ای شده است.
این پرسش برای بسیاری از افراد ممکن است پیش بیاید که آیا اصل بدهی امکان ایجاد چالش را نخواهد داشت؟ فرض کنید یک مجموعه کشاورزی شامل هانگارد گوسفندداری و گاوداری و مرغداری و کندوهای پرورش زنبور و… را برای یک بازه زمانی ۱۰۰ ساله به اجاره خود یا شرکت متبوع‌تان در می‌آورید! وقتی که توانایی پرداخت اجاره به روز شونده مجموعه مزرعه (به مثابه نرخ بهره) را دارید، نه برای شما و نه صاحب اصلی آن مزرعه، اصلا اهمیتی ندارد که قیمت این مجموعه چقدر است. «Perpetual debt» یا بدهی‌های دائمی هم در واقع از چنین وضعیتی برخوردار است. این وضعیت از یک ویژگی ممتاز برخوردار است و آن این است که وقتی نرخ بهره کمتر می‌شود، دولت‌ها می‌توانند با بهره کمتری وام بگیرند و بخشی از بدهی سررسیدشده خود را به‌طور کامل بپردازند و از نقطه محل تسویه‌ کردن بدهی‌های پیشین، با شیب بهره پایین‌تری به کار خود ادامه دهند و به اصطلاح بدهی را بازچرخانی کنند.
منتها هنگامی که از زاویه بدهی دائمی به موضوع نگاه کنیم (یعنی دولت همیشه بدهکار باشد)، باید تمایزی جدی میان سطح بدهی و سطح اقساط بهره یا «Debt service» قائل شویم. به عنوان مثال حجم بدهی‌های دولت ایالات‌متحده از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ رسیده است، اما حجم بهره پرداختی از ۵/۱ درصد کل GDP به کمتر از نیم درصد GDP رسیده است! البته باید گفت که از این منظر، اقساط فقط شامل پرداخت بهره بدهی هستند و اصل بدهی با این اقساط تادیه نخواهد شد.
چرا بدهکاری دولت‌های خارجی گران تمام نمی‌شود؟
دلیل اصلی بروز این پدیده در سطح جهان را باید در پدیده‌ای تحت عنوان فراوانی یا انباشت پس‌انداز (Saving Glut) جست‌وجو کرد. این اتفاق باعث شده تا نرخ بهره در رقابتی چشمگیر میان وام‌دهندگان به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. علت اصلی فراوانی پس‌اندازها را نیز باید در رشد اقتصادهای نوظهور مانند کره جنوبی، ترکیه، هند، چین، برزیل، ویتنام، بنگلادش و… جست‌وجو کرد. هنگامی که پنجره جوانی جمعیت گشوده باشد و زیرساخت‌ها تکمیل شده و نیاز به سرمایه‌گذاری تازه نداشته باشند (‌منهای هزینه استهلاک)، حجم پس‌اندازها افزایش خواهد یافت. گروه‌های جوان‌تر جمعیتی، درپی ایجاد فرصتی برای سرمایه‌گذاری برای دوره بازنشستگی خود هستند و اقتصادی که نیاز جدی به ایجاد زیرساخت‌ها یا جایگزین کردن نداشته باشد، در یک شرایط تعادلی، میان حجم پس‌انداز با نرخ بهره، این نرخ روند کاهشی خواهد داشت.
اگر دولت‌ها این بدهی‌ها را مصروف سرمایه‌گذاری برای ارتقای نهادها (مثل کیفیت‌بخشی به ساختارهای قضایی، آموزشی و بوروکراتیک) یا اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت قطارهای تندرو و افزایش سرعت اینترنت کنند، رشد اقتصادی نیز تسریع و تعمیق خواهد شد و در چنین شرایطی با بزرگ‌تر شدن نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره، تمامیت یک اقتصاد سود خواهد برد؛ زیرا در چنین شرایطی یک اقتصاد سریع‌تر از وزنه اقساط وام بزرگ‌تر می‌شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، فشار بدهی بر بودجه دولت کاهش خواهد یافت و بودجه دولت از حجم اقساط بدهی زودتر رشد می‌کند.
پیامدهای بازی پانزی با بدهی‌ها
باز ممکن است عده‌ای فکر کنند که این وضعیت منجر به بازی پانزی (نوعی بازی ممنوعه بانکی که طی آن بازپرداخت سود یک مشتری بانکی، از محل سپرده‌های یک مشتری انجام می‌شود نه از محل سود سرمایه‌گذاری‌های بانک) در پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت منتهی خواهد شد، که البته اصلا بعید نیست؛ اگر بودجه متکی به بدهی دولت، به‌جای سرمایه‌گذاری‌های نهادی یا زیرساختی، مصروف امور جاری شود و دولت از محل اخذ بدهی‌های جدید، بدهی‌های قبلی را تسویه کند، دولت مرتکب بازی پانزی‌شده و رتبه اعتباری‌اش در جهان به شدت کاهش می‌یابد و امکان دریافت وام‌های کم‌بهره و کم‌ریسک را از دست خواهد داد و در چنین شرایطی دچار پدیده
«Debt overhanging» خواهد شد و دیگر نمی‌تواند استقراض خود را بچرخاند و در نتیجه دچار پدیده نکول بدهی خواهد شد که دولت‌های روسیه، ونزوئلا، سومالی، اریتره، بولیوی، یونان و… دچار مصائب مشابه شده‌اند. ریسک دیگر این شرایط از مدیریت بدهی‌ها البته به بازارهای جهانی بازمی‌گردد؛ اگر نرخ بهره جهانی همانند اواخر دهه هفتاد تا میانه دهه هشتاد میلادی افزایش یابد، توانایی بازپرداخت بهره اقساطی این بدهی‌ها برای اقتصادهای پیشرفته و صنعتی نیز دشوار خواهد بود، چه برسد به اقتصاد نیمه‌جان ایران!

🔻روزنامه شرق
📍 هواپیماهای اجاره‌ای روسیه در راه ایران
تحریم شمار درخور توجهی از هواپیماهای مسافربری ایران را زمین‌گیر کرده است. تخمین‌ها درباره تعداد هواپیماهای زمین‌گیر متفاوت است و متولیان صنعت هوایی در روایت‌های متفاوت گفته‌اند که از ۳۳۰ هواپیمای مسافربری ایران تنها بین ۷۵ تا ۹۸ هواپیما عملیاتی است و البته بهره‌وری این هواپیماها هم پایین است و برخی از هواپیماهای عملیاتی توان پرواز بیشتر از دو نوبت در روز را ندارند. البته اخیرا برخی مدیران صنعت هوایی از تعمیر شمار اندکی از هواپیماهای زمین‌گیر و بازگشت آن به خطوط هوایی خبر داده‌اند و برخی ادعاها از واردات تعدادی هواپیمای دست‌دوم به کشور حکایت دارد. با این حال وضعیت صنعت هوایی کشور چندان خوش نیست و در ماه‌های اخیر از کمبود بلیت هواپیما و پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه گزارش‌هایی منتشر شده است. حالا خبرها حاکی از آن است که صنعت هوایی گرفتار تحریم برای رفع این چالش به اجاره هواپیما از روسیه روی آورده است. خبری که جزئیات آن مشخص نیست اما اطلاعات اولیه حاکی از آن است که اجاره هواپیما از روسیه هرچند از سر ناچاری بوده، گزینه چندان به‌صرفه‌ای هم نیست.

‌چالش زمین‌گیری هواپیماهای مسافربری

در ماه‌های اخیر کمبود بلیت هواپیما خبرساز شد. متولیان گردشگری مدعی بودند ایرلاین‌ها با هدف افزایش قیمت بلیت هواپیما، عرضه را کاهش داده‌اند اما فعالان صنعت هوایی با اشاره به تحریم طولانی این صنعت از زمین‌گیری شمار زیادی از هواپیماهای مسافربری گزارش دادند.

آبان سال گذشته محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، به ایلنا گفته بود که «برخی از شرکت هواپیمایی تنها با دو فروند هواپیما فعال هستند و هواپیمای فعالی در ناوگان ندارند. در حال حاضر ناوگان هوایی کشورمان شرایط خوبی ندارد و نمی‌تواند تقاضای موجود را پاسخ دهد».

به‌جز این، روایت‌های متفاوتی از ناوگان فعال و عملیاتی منتشر شد که حاکی از آن است که از ۳۳۰ هواپیمای مسافربری ایران احتمالا بین ۷۵ تا ۹۸ هواپیما عملیاتی است و البته بهره‌وری این هواپیماها هم پایین است و برخی از هواپیماهای عملیاتی توان پرواز بیشتر از دو نوبت در روز را ندارند.

این در حالی است که پس از امضای برجام، ایران بالغ بر

۲۰۰ هواپیمای جدید از شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و ATR سفارش داد و قرار بود تعداد هواپیماهای موجود از ۳۱۰ فروند به بیش از ۵۰۰ فروند برسد، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم، بوئینگ و ایرباس تحویل سفارش‌ها را لغو کردند و ایران تنها توانست سه هواپیمای ایرباس جدید و ۱۳ فروند ATR را تحویل بگیرد. تا پیش از تحویل این هواپیماها، میانگین سن ناوگان هوایی ایران ۲۵ سال بود و با تحویل هواپیماهای نو، میانگین سن ناوگان ایران به ۲۳ سال رسید. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، هواپیماهای بالای ۲۰ سال، فرسوده به شمار می‌روند و به گفته کارشناسان بسیاری از هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی کشور باید هرچه سریع‌تر از خط پرواز خارج شوند. در کنار فرسوده‌بودن ناوگان هوایی، تحریم‌ دسترسی به قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای احیا و تعمیر هواپیماهای موجود در کشور را هم مختل کرده است.

در چنین شرایطی ظاهرا ایران راهی نداشته جز اینکه برای حل معضل نابسامانی حمل‌ونقل هوایی خود به سوی مسکو برگشته و هواپیماهای روسی را اجاره کند.

حالا حرمت‌اله رفیعی، دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافربری از اجاره هواپیماهای روسی به «شرق» می‌گوید و توضیح می‌دهد که «در سفری که به روسیه داشتیم و با گفت‌وگو با تشکل‌های گردشگری و وزیر توسعه اقتصاد این کشور، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن بنا شد سه فروند هواپیما اجاره شده و به کشور وارد شود که در آن زمان توافقات اولیه تقریبا انجام شد و قرار بر این شد که آنها هم سفری به ایران داشته باشند تا ادامه مذاکرات در این زمینه پیگیری شود. همین اتفاق هم افتاد و قرار شد که این هواپیماهای اجاره‌ای بیشتر در مسیر شهرهای روسیه مورد استفاده قرار بگیرند و بخشی دیگر برای استفاده در مسیرهای دیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اکنون منتظر پاسخ درباره نرخ و کیفیت هواپیماها از جانب آنها هستیم».

او درباره جزئیات اجاره هواپیما از روسیه توضیح می‌دهد: «هواپیما از نوع جت‌های خود روسیه است که صد صندلی دارد و نرخ اجاره آن برای هر ساعت پرواز ۳۰ دلار است».

‌گزینه گران روسیه

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی، اما اعتقاد دارد قیمت تمام‌شده صندلی هواپیماهای روسی چندان به‌صرفه نیست. او می‌گوید: «۳۰ دلار اجاره برای هر صندلی حدود یک و نیم میلیون تومان برای هر ساعت می‌شود که قیمت بدی نیست. با این حال طبق نرخ‌های جهانی اگر هواپیما ایرباس را اجاره کنند باید برای هر ۱۸۰ ساعت دو‌هزار‌و ۲۰۰ تا دو‌هزارو ۵۰۰ دلار بپردازند. یعنی هزینه اجاره هر صندلی تقریبا ۱۴ دلار درمی‌آید درحالی که هر صندلی در معامله با روس‌ها تقریبا دو برابر این مقدار درمی‌آید. ضمن اینکه هواپیمایی که روس‌ها قرار است به ما بدهند ایرباس نیست، جت صد صندلی است که نرخ پایین‌تری دارد».

همچنین به باور او روس‌ها به احتمال زیاد نمی‌پذیرند که توسط این هواپیماها در ایران اشتغال‌زایی شود، به این معنی که خلبان و مهماندار و... ایرانی باشند. «حتی اگر این اجازه را هم بدهند اگر هواپیماهای وارداتی سوخو روسی باشند در ایران کادر متخصص پروازی برای هواپیماهای روسی وجود ندارد. ضمن اینکه روس‌ها عموما مدارک را با زبان انگلیسی برای هواپیماهایشان تنظیم نمی‌کنند و وقتی شرکت‌ها از این هواپیماها استفاده می‌کنند نیاز است از نیروهای روسی برای ترجمه و تنظیمات استفاده کنیم‌».

منظری در ادامه سخنانش به وضع نامناسب صنعت هوانوردی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما حدود ۱۵۰ فروند هواپیمای فعال داشتیم که بخشی به علت تحریم و بخشی به علت مسائل مالی زمین‌گیر شدند و اکنون روایت‌ها می‌گوید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ فروند آن فعال است. از این تعداد هم تعدادی به صورت متناوب نیاز به تعمیر دارند و از خط خارج می‌شوند، در نتیجه مجموعا حدود ۱۰۰ فروند هواپیما عملیاتی بوده و در بازار قابل عرضه است و همین مسئله سبب شده که عرضه از تقاضا عقب بیفتد و گاهی دیده می‌شود افراد سوءاستفاده می‌کنند و اقدام به فروش بلیت با قیمت‌های بالاتر در بازار غیررسمی می‌کنند».

این مقام سابق سازمان هواپیمایی کشوری از مشکلات عدیده ایرلاین‌های ایرانی برای تأمین ناوگان می‌گوید و توضیح می‌دهد که «هیچ شرکت هواپیمایی به ما هواپیمای نو نمی‌فروشد و حتی خرید هواپیمای دست‌دوم هم ساده نیست. گام اول تهیه پول توسط شرکت‌های هواپیمایی است، گام دوم ارسال این پول به خارج برای خرید است که با توجه به تحریم‌ها برای ما بسیار سخت است و گام سوم هم معامله با شرکت‌های خارجی است؛ آن‌هم درحالی‌که شرکت‌ها به سادگی با ایران معامله نمی‌کنند و دورزدن تحریم زمان و هزینه بسیاری می‌طلبد». با این حال و بنا بر گفته منظری در یک سال گذشته دست‌کم نزدیک ۲۰ فروند هواپیما دست‌دوم وارد بازار شده است و البته اجاره هواپیما هم روش دیگری است که می‌تواند در فصولی که تقاضا زیاد است، بخشی از تقاضا را پوشش بدهد.

کارشناسان صنعت هوایی می‌گویند اجاره هواپیما می‌تواند گاهی صرفه اقتصادی داشته باشد، اما مهم‌ترین نکته آن، موضوع قیمت است. در ‌حال حاضر و با وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، دولت همچنان برای بلیت هواپیما قیمت‌گذاری می‌کند و این مسئله سبب می‌شود که اجاره هواپیما برای ایرلاین‌ها صرفه چندانی نداشته باشد.

منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی معتقد است که اجاره هواپیما از روسیه پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ زیرا این کشور هم در حال حاضر تحریم است و برخی شرکت‌های روسی ممکن است هواپیماهایی داشته باشند که تقاضای آنچنانی نداشته باشند یا به فرض اجاره آن به ایران برایشان صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. «به هر حال اینکه روسیه از امتیاز ویژه خود نسبت به ایران استفاده کند و گران حساب کند محتمل است. وقتی مؤجر این شرایط مستأجر را می‌بیند که انتخاب‌های متنوعی ندارد، ممکن است قیمتی را که تعیین می‌کند، گران‌تر حساب کند چون رقیبی ندارد. با این حال باید دید آیا قیمت گران اجاره با قیمت بلیت در داخل ایران هم‌تراز است یا نه؟ اگر نباشد طبیعتا شرکت ایرانی چنین کاری نمی‌کند که زیان کند. مگر اینکه در بخش حاکمیتی احساس شود پاسخ‌گویی به نیاز بازار ضرورت دارد که دور از ذهن هم نیست، در این صورت می‌توانند این امکان را ایجاد کنند که هواپیما با قیمت گران‌تر هم بیاید ولی در ازای آن بازار به تعادل برسد و مشکل کمبود عرضه حل شود».

‌شرایط پیچیده اجاره هواپیما از روسیه

آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی، در گفت‌وگو با «شرق» یادآور می‌شود که طبق ماده ۹ قانون هواپیمایی کشوری، اساسا حمل‌ونقل بازرگانی بار، مسافر و محصولات پستی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور منحصر به استفاده از هواپیماهای ایرانی است.

او توضیح می‌دهد که هواپیمای ایرانی در این ماده به معنای مسئولیت به نام شرکت ایرانی است؛ یعنی اگر هواپیما خارجی هم باشد باید طی یک قرارداد تحت مسئولیت حقوقی پروانه بهره‌برداری یا AOC قرار گیرد تا ایرانی شناخته شود. در غیر این صورت تصدی شرکت خارجی با هواپیمای خارجی در قلمرو کشور ممنوع است و در این زمینه امکان توافق دولت ایران و روسیه یا هر کشوری ممکن نیست و به این اقدام کاپوتاژ می‌گویند.

همچنین به گفته او به فرض در صورت اصلاح ماده ۹ و امکان توافق بین دولت ایران و کشوری دیگر و تصدی شرکتی خارجی در درون ایران، همه هزینه‌های عملیاتی ارزی است و این مسئله موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد و نامش دیگر اجاره نیست.

بیات تأکید می‌کند: از سوی دیگر باید دید طرف اجاره هواپیما کیست؟ اگر شخصیتی حقوقی است، باید مشخص شود آن شخص حقوقی کیست؟ اگر آژانس هواپیمایی باشد نامش چارتر است، اگر ایرلاین باشد نامش اجاره به صورت خشک یا تر است، اگر هم یک شخص باشد نام آن کاپوتاژ و طی توافق دولت‌هاست که هزینه به‌شدت بالایی دارد. آن‌گونه که بیات می‌گوید اگر بنا بر اجاره از روسیه باشد، برای تعیین هزینه اجاره هواپیما ابتدا باید مشخص شود این اجاره از کدام نوع است؛ تر یا خشک؟ «نوع خشک این است که صرفا هواپیمای روسی تحت مسئولیت بهره‌برداری یک شرکت هواپیمایی ایرانی قرار بگیرد. وقتی یک هواپیما قرار است تحت مسئولیت شرکت هواپیمایی ایرانی قرار بگیرد هزینه‌های غیر‌مستقیم (مثل هزینه‌های نشست و برخاست) و بخشی از هزینه مستقیم آن (مثل هزینه سوخت) ارزی نخواهد بود، بلکه ریالی است. حالت دیگر آن است که آن هواپیما تحت مسئولیت یک شرکت بهره‌برداری روسی است که قصد دارد هواپیمایش را به شرکت ایرانی اجاره بدهد تا مشمول هزینه‌های ارزی نشود؛ این مدل اجاره تر است».

طبق اظهارات بیات، در مدل خشک، اجاره‌دهنده هواپیما را در اختیار شرکت هواپیمایی ایرانی قرار می‌دهد و از قرار هر ماه به ازای اجاره رقمی را دریافت می‌کند. این عدد تابع ارزش هواپیماست و با توجه به ریسک‌های مختلف، شرایط متغیر است اما استاندارد بین‌المللی آن یک درصد ارزش هواپیما در ماه است. در کنار این مقدار، اجاره‌دهنده به ازای هر ساعت پرواز هزینه‌های سه قطعه بزرگ هواپیما (بدنه، موتورها و ارابه‌های فرود) را نیز محاسبه کرده و از اجاره‌گیرنده دریافت می‌کند. در مدل تر، اجاره‌دهنده هزینه ACMA را دریافت می‌کند که شامل چهار بخش است. اجاره‌دهنده در این مدل باید حتما دارای پروانه بهره‌برداری هوایی باشد تا مسئولیت بهره‌برداری عملیاتی را به صورت خاص بر عهده بگیرد. سازمان هواپیمایی کشور اجاره‌کننده هم باید آن شرکت خارجی را تأیید کند تا مسئولیت پرواز در آسمان کشورش را به او بدهد. در این روش هم هزینه‌ها ریالی محاسبه می‌شود، اگر طرف اجاره‌کننده ایرانی باشد.

بنابراین به گفته این کارشناس باید ابتدا مشخص شود که کدام‌یک از این دو روش قرار است مورد استفاده قرار بگیرد و قبل از اینکه جزئیات اجاره مشخص شود هر اظهار‌نظری درباره هزینه‌ها بی‌منطق است.

🔻روزنامه ایران
📍 سود کشاورزی ایران از بازار آفریقا
تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی، واردات این کالاها در قبال ایجاد خط مونتاژ تراکتور، تهاتر گوشت قرمز با نیسان آبی و توسعه کشت فراسرزمینی از مهمترین دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به سه کشور آفریقایی است
هفته گذشته بود که پس از یک دهه غفلت کشورمان از مزایای ارتباط تجاری با قاره آفریقا، رئیس جمهور کشورمان به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه سفر کردند تا شاهد توسعه تجاری ایران با این کشورها باشیم.سیدابراهیم رئیسی پس از بازگشت از این سه کشور در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت: ارتباط ما با قاره آفریقا، مثل ارتباط با کشورهای قاره آسیا و دیگر نقاط جهان اهمیت دارد و نباید ارتباط با این قاره که سرزمین فرصت‌هاست، مورد غفلت واقع شود.
وی توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را از دستاوردهای مهم این سفر دانست.رئیس‌ جمهوری در ادامه با بیان اینکه هدف اول این سفر تقویت عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود، تصریح کرد: گسترش ارتباط با کشورهای قاره آفریقا از اهداف این سفر بود؛ چرا که آفریقا قاره فرصت‌های ارزشمند، منابع سرشار طبیعی، معادن و زمینه‌ها و استعدادهای فراوان است. در این گزارش به مهمترین دستاوردهای رئیس‌جمهور به سه کشور آفریقایی در بخش کشاورزی خواهیم پرداخت.
تهاتر محصولات پتروشیمی
با کالاهای اساسی
ایران هم‌اکنون می‌تواند بخشی از واردات کالاهای اساسی را از مبادی آفریقایی انجام دهد، به طوری که این سه کشور قاره سیاه به دلیل شرایط آب و هوایی خود امکان تولید و صادرات محصولات کشاورزی زیادی از جمله چای، دانه‌های روغنی، غلات، فرآورده‌های دامی و آبزیان را دارند.به همین دلیل از ۴ طریق می‌توان همکاری‌های ایران و ۳ کشور آفریقایی در بخش کشاورزی را گسترش داد؛ در ابتدا چون هم ‌اکنون بخش زیادی از صادرات ایران به این سه کشور شامل فرآورده‌های پتروشیمی است، می‌توان محصولات پتروشیمی بیشتری را به صورت تهاتری صادر و در قبال آن کالاهای اساسی وارد کرد.در همین خصوص روح‌الله لطیفی، قائم مقام باشگاه تجار ایران و قاره آفریقا در گفت‌وگو با ایران اقتصادی اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون شاهد رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به قاره آفریقا بوده‌ایم.وی افزود: به طوری که در سال گذشته صادرات ایران به کنیا ۵۳.۲ میلیون دلار، به اوگاندا ۱.۲ میلیون دلار و به زیمبابوه ۲۳۶ هزار دلار بوده و قیر با ۴۱ میلیون دلار ، ۷۵ درصد ارزش صادرات ایران به این سه کشور را به خود اختصاص داده است و بعد از آن روغن صنعتی با ۳.۷ میلیون دلار، سایر فرآورده‌های نفتی با ۲.۳ میلیون دلار و رشته‌های خوراکی با ۱.۹ میلیون دلار و پلی اتیلن با ۹۵۵ هزار دلارقرار دارند.قائم مقام باشگاه تجار ایران و قاره آفریقا خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی بیشتر از این سه کشور چای وارد می‌کنیم ولی در زمینه سوخت، تجهیزات پزشکی و دارو، گردشگری، حمل و نقل و انتقال دانش و سرمایه‌گذاری مشترک در خدمات فنی و مهندسی، پالایشگاه، استخراج و بهره‌برداری از نفت و گاز و محصولات غذایی، بهره‌برداری از معادن، کشت فراسرزمینی و تولید نهاده‌ها، ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت تجاری و اقتصادی بین ایران و این سه کشور وجود خواهد داشت.
واردات کالاهای اساسی
در قبال ایجاد خط مونتاژ تراکتور
یکی دیگر از زمینه‌های تهاتر می‌تواند به توسعه صنایع تبدیلی ۳ کشور آفریقایی برگردد، به طوری که با تأسیس کارخانجات تراکتور‌سازی و یا صادرات تراکتور به این سه کشور می‌توانیم شاهد باشیم که در قبال آن کالای اساسی وارد کنیم.مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در این خصوص گفت: هیأتی متشکل از مدیران حوزه صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران برای آماده‌سازی و تهیه متن مشترک به عنوان تفاهمنامه که توسط رؤسای جمهور امضا خواهد شد به زیمبابوه اعزام شده‌اند.مصطفی وحیدزاده ادامه داد: خوشبختانه گفت‌وگوها با جدیت و حمیت دو طرف و به صورت مثبت و با نمایندگان وزارت خارجه و وزارت صنایع کشورها انجام شده و ادامه دارد. وی افزود: طرف زیمبابوه‌ای بیشتر بر انتقال تکنولوژی و راه‌اندازی خط تولید تأکید دارد که گروه صنعتی تراکتورسازی ایران آمادگی کامل برای تحقق این امر را اعلام می‌دارد، البته محقق شدن این اصل به همراهی طرف آفریقایی و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم منوط است.وی یادآور شد: در مذاکرات صورت گرفته بین طرف‌های ایرانی و آفریقایی، تأمین حداقل ۲۰۰ دستگاه انواع تراکتور از سوی تراکتورسازی ایران طی سال اول مشخصاً مورد تأکید است، سپس راه‌اندازی خط تولید و ایجاد هاب منطقه، به منظور تأمین تراکتور مورد نیاز تمامی کشورهای این منطقه طی روز گذشته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین در این گفت‌وگوها بر رفع موانع موجود از جمله بحث‌های مالی و تبادلات ارزی، برای تحقق این خواسته‌ها نیز راهکارهایی از سوی دو طرف پیشنهاد شده است.
گوشت ارزان قیمت وارد می‌کنیم
نیسان آبی صادر
ذکر این نکته نیز ضروری است که رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار تجار و بازرگانان کنیایی دو قرارداد همکاری امضا کرد؛ یکی برای فروش نیسان زامیاد ایرانی به کنیا و دیگری برای واردات گوشت قرمز به ایران. مجوز واردات گوشت قرمز از کنیا که پس از بررسی‌های تفصیلی سازمان دامپزشکی و صدور تأییدیه‌های بهداشتی صادر شده است، می‌تواند به تعدیل قیمت گوشت در بازار ایران کمک کند، از طرف دیگر چون واردات این محصول در ازای صادرات نیسان آبی است، می‌توان گفت هیچ ارزی از کشور برای واردات گوشت قرمز خارج نمی‌شود. این قرارداد از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و به جای واردات گوشت از کشورهایی چون برزیل، استرالیا و نیوزیلند که به دلیل بعد مسافت در قیمت مقرون به صرفه نیست و بر کیفیت گوشت نیز اثرگذار است، بررسی‌های به عمل آمده در کنیا نشان داد، جایگزینی بازار این محصول، تبعات مثبت اقتصادی به همراه دارد.گفتنی است، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، بحرین و کویت نیز گوشت گوسفندی، گاوی و دام زنده با قیمت یک تا ۳ دلار از کنیا وارد می‌کنند، چون گواهینامه‌های بهداشتی این کشور هم بسیار سختگیرانه و در سطح اروپاست.
ظرفیت‌های توسعه کشت فراسرزمینی
در قاره سیاه
ایران می‌تواند بخش زیادی از نیاز به کالاهای اساسی را به وسیله کشت فراسرزمینی تأمین کند و این کالاهای اساسی را رایگان به ایران بفرستد، به طوری که با توجه به وضعیت آب و هوایی، کشاورزان و سرمایه‌گذاران ایرانی در این سه کشور می‌توانند دانه‌های روغنی، گندم، جو و چای بکارند و یا دام و آبزی پرورش داده و این محصولات را روانه ایران کنند.مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در این خصوص می‌گوید: قاره آفریقا دارای ظرفیت‌های مختلفی در حوزه کشاورزی، معدن، ساختمانی، فناوری و... است؛ یکی از حوزه‌هایی که می‌توانیم در این قاره وارد شویم، کشت فراسرزمینی است.وی می‌افزاید: قاره آفریقا به دلیل بارندگی‌های فراوان و زمین‌های حاصلخیز دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کشاورزی است.
۶۵ درصد جمعیت قاره آفریقا جوان هستند که بیش از ۸۰ درصد آنها در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. با ورود در بخش کشاورزی هم می‌توانیم برای این کشورها اشتغالزایی کنیم، هم فناوری و دانش روز را صادر کنیم و هم برای کشورمان ارز‌آوری کنیم. این یک تجارت برد - برد است.

🔻روزنامه اخبار صنعت
📍 ۸ هزار طلافروش با مالیات صفر
مطابق با آمار ارائه شده از سوی سخنگوی سازمان مالیاتی، میزان درآمد بیش از ۳۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر در سال ۱۴۰۱ به قدری پایین تشخیص داده شده که هیچ‌گونه مالیاتی نپرداخته‌اند.
بر اساس ارقام منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، میزان شکاف مالیاتی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که بیش از نیمی از آن به مالیات‌بردرآمد مربوط است.
همچنین در پایان سال ۱۳۹۹ نیز رقم شکاف مالیاتی به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و مطابق با محاسبات صورت‌گرفته می‌توان گفت، حدود یک‌پنجم یا همان ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل وصول می‌شود.
البته در خصوص این آمار نیز اختلاف نظراتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی رقم شکاف مالیاتی را به دلایلی بسیار بالاتر از رقم عنوان شده، برآورد کرده‌اند چراکه در حال حاضر شاهد وفور روش‌های متنوعی برای فرار از پرداخت مالیات هستیم؛ برخی افراد بدون داشتن جواز کسب، مشغول به فعالیت هستند، همچنین برخی از کارمندان رسمی دولت نیز با جواز کسب یا بدون آن، در مشاغل دیگری نظیر مشاوران املاک، سوپرمارکت یا… فعالیت می‌کنند.
علاوه بر این، برخی از صنوف پردرآمد نظیر پزشکان، وکلا، طلافروشان و یا آهن‌فروشان با دستگاه‌های کارت‌خوانی که به نام سایر مشاغل و صنف‌های دیگر ثبت شده، فعالیت می‌کنند تا از همین طریق مالیات کمتری پرداخت کنند؛ درعین‌حال استفاده از شماره‌حساب‌های غیرتجاری (خانواده یا افراد دیگر) نیز بسیار رواج دارد.
اندازه‌گیری بخش پنهان اقتصاد تقریباً غیرممکن بوده و به همین دلیل نمی‌توان به شکل دقیق و قطع در خصوص میزان شکاف مالیاتی اظهارنظر کرد اما اتخاذ ترفندهای مختلف برای فرار از پرداخت مالیات خود بیانگر آن است که عدالت مالیاتی در ایران وجود ندارد، نگاهی کوتاه به ارقام منتشر شده در خصوص مالیات طلافروشان، پزشکان و وکلا در سال گذشته نیز مهر تأییدی بر ادعای «ایران بهشت فراریان مالیاتی» است.
مطابق با اظهارنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ۲۵ هزار واحد صنفی در حوزه طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند، البته این رقم فقط شامل افراد دارای جواز کسب بوده و دلالان طلا (در کانال‌های تلگرامی یا دلالان بازارهایی نظیر فردوسی) را شامل نمی‌شود.
از میان این تعداد عضو دارای جواز کسب، ۷ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی، مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، به عبارتی مالیات این افراد صفر بوده است، نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای این واحدها را به‌قدری پایین دانسته که نیاز به پرداخت مالیات نداشته‌اند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه یک طلافروش با هزینه میلیاردی (اجاره، خرید طلا، تجهیزات امنیتی و…) درآمد اندکی کسب کرده است؟ آیا اینکه یک فرد حاضر است میلیاردها تومان در یک حوزه سرمایه‌گذاری کند اما درآمد سالانه آن حتی به صد میلیون تومان نیز نرسد، مطابق عقل معاش بوده و به لحاظ عقلانی پذیرفتنی است؟!
نکته جالب‌تر در اظهارات مهدی موحدی بکنظر این بوده که ۴ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی بین صفر تا ۵ میلیون تومان و ۴ هزار و ۶۸۰ واحد نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، به عبارتی رقم پرداختی ۷۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر کشور کمتر از ۱۵ میلیون تومان بوده است.
در روزهای گذشته، برخی رسانه‌ها سعی داشتند راز پرداخت مالیات اندک از سوی این صنف پردرآمد را عدم احتساب مالیات بر ارزش افزوده در میزان سرانه مالیاتی پرداختی توسط طلافروشان عنوان دهند که البته این موضوع نیز بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است! مالیات بر ارزش افزوده اساساً بر عهده مصرف‌کننده است، این موضوع که با توجه به عدم شفافیت در زنجیره تأمین طلا، افراد فعال در حوزه طلا و جواهر بعضاً عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یک هبه و تخفیف به مشتریان در نظر می‌گیرند و منت آن را بر سر مشتری می‌گذارند؛ نباید به حساب پرداخت مالیات افزون‌تر از سوی طلافروشان نوشت؛ چرا که اگر بنا بود این رقم را به دولت بپردازند ابداً چنین تخفیفی نمی‌دادند.
یک خرید ساده طلا و جواهر در سبزه‌میدان تهران، می‌تواند تا حدی واقعیت ماجرای مالیات اندک طلافروشان را آشکار می‌سازد، درواقع برخی از واحدهای طلافروشی به جهت دریافت حق معامله، شماره‌حسابی را به خریدار معرفی می‌کنند تا خریدار مبلغ را به‌صورت کارت به کارت پرداخت نماید و به‌نوعی از مالیات درآمد خود فرار نماید.
نکته عجیب اینجا بوده که گفت‌وگو با برخی از افراد بیانگر آن است که برخی از طلافروشان نیز، فیش واریزی کارت به کارت را به خریدار تحویل نمی‌دهند، بررسی‌های نشان می‌دهد که این طلافروشان نیز به‌مانند برخی از پزشکان و وکلا، کارت‌خوان صنف‌های دیگر نظیر سوپرمارکت یا دست‌فروشان را تهیه کرده و به سبب مالیات کمتر از آن بهره می‌برند.
البته این نکات از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، بااین‌وجود به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم، سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته است، متخلفان را شناسایی نماید.
مطابق با ارقام اعلامی سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات ابرازی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۱، برابر با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است، به عبارتی واحدهای صنفی ماهیانه حدود ۴۸۴ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند. این رقم مالیاتی، بر اساس محاسبات ریاضی، با حقوق ۱۱ میلیون‌تومانی یک کارمند بخش دولتی یا خصوصی برابر است.
باتوجه‌به اینکه بیش از ۴۵ هزار پزشک، ۲۵ هزار طلافروش، ۲۲ هزار دندان‌پزشک، ۱۶ هزار آهن‌فروش، ۷۰ هزار وکیل، ۱۴۰ هزار بنگاه املاک در کشور مشغول به فعالیت هستند، چگونه می‌توان باور کرد، میانگین مالیاتی مشاغل آزاد باید در حدود ۶ میلیون تومان باشد.
به عبارتی درآمد بالای بسیاری از اعضای اصناف مورد اشاره، بر کسی پوشیده نیست بااین‌وجود همچنان مالیات درآمد مشاغل کشور اندک است، مشاغلی که بعضاً باید سرمایه اولیه بسیار زیادی برای آن‌ها در نظر گرفت یا مشاغلی که به جهت واسطه‌گری، سودهای کلانی کسب می‌کنند.
عدالت مالیاتی در ایران زمانی حکم‌فرما خواهد شد که تمامی ایرانیان، در انتهای هر سال، پرونده مالیاتی خود را تکمیل نمایند و مطابق با درآمد کسب شده مالیات پرداخت نمایند، درصورتی‌که این عمل به‌صورت سیستمی و برخط صورت گیرد، اطلاعات مربوط به تمامی درآمدهای یک فرد (در حوزه‌های مختلف نظیر حقوق، ارث، درآمد متفرقه، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات) برای سازمان امور مالیاتی در دسترس خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 نوسانات بازار مرغ و وعده کاهش قیمت با افزایش جوجه‌ریزی
نوسانات قیمت مرغ با رفت و آمد وزیران متعدد در سه دهه اخیر رفع نشده و حالا باز هم وعده داده شده که با افزایش جوجه‌ریزی، قیمت این کالا کاهش می‌یابد، ولی به هر حال مشکل این نیاز اساسی مردم باید با تدبیری اساسی یک‌بار برای همیشه حل شود.
به گزارش کیهان، قیمت‌های مختلفی در بازار مرغ طی روزهای اخیر اعلام می‌شود که بالاتر از نرخ مصوب است. طی چند هفته اخیر قیمت مرغ روندی افزایشی پیدا کرد به طوری‌که نرخ این کالای پروتئینی به بیش از ۹۵ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان رسید در حالی که نرخ مصوب مرغ بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار کیلویی ۷۳ هزار تومان تعیین شده است اما بازار خیلی از این نرخ پیروی نمی‌کند.
باز هم بهانه نهاده
تولیدکنندگان و فعالان در صنعت مرغ و طیور معتقدند از مهم‌ترین دلایل در افزایش قیمت مرغ کاهش جوجه‌ریزی‌ها، گرانی نهاده، زودتر راهی کردن مرغ‌های تولید با وزن کمتر به کشتارگاه توسط مرغداران و افزایش تقاضا و کاهش عرضه است. این در حالی است که نهاده‌های دامی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شود و قیمت مرغ باید متناسب با آن باشد اما بسیار گرانتر است.
با این‌حال مرغداران گفتند که نهاده به موقع تأمین نشده و مجبور شده‌اند نیاز مرغداری‌ها را از بازار آزاد تهیه کنند که این عامل هزینه‌های تولید را افزایش داده است و در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت مرغ شد. در حدود ۷۵ درصد از نهاده مرغ به کشور وارد می‌شود.
از سوی دیگر حداقل ۷۰ درصد از هزینه‌های تمام شده محصولات پروتئینی همچون مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز به خوراک دام و طیور اختصاص دارد. از این رو هرگونه اختلال در تأمین و توزیع این نهاده‌ها، تولید این محصولات را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تأمین‌کننده نهاده برای جلوگیری از افزایش نوسان در بازار، ۴۵ هزار تن سویا در سامانه بازارگاه بارگذاری کرده است و مرغداران می‌توانند به قیمت دولتی آن را خریداری کنند. پیش از این مرغداران در تأمین سویا مشکل داشتند اما در روزهای اخیر با تلاش وزارت جهاد کشاورزی سویای مورد نیاز مرغداران تأمین شده و آنها می‌توانند خریداری کنند. در شرایط فعلی هم نهاده ذرت به وفور موجود است و مشکلی از نظر تامین این نهاده وجود ندارد. در این راستا پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ کاهش یابد.
معضل همیشگی جوجه‌ریزی
به گزارش ایرنا، کاهش جوجه‌ریزی و گرانی جوجه یک‌روزه با رشد جوجه‌ریزی که در بهار امسال اتفاق افتاد قابل جبران است و اکنون اتحادیه‌ها برای یک ماه آینده پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها پایین می‌آید. طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، جوجه‌ریزی در خرداد و تیر امسال بیش از نیاز کشور انجام شده است بنابراین مرداد ماه شاهد افزایش تولید و حتی مازاد عرضه مرغ در بازار خواهیم بود و قیمت‌ها شکسته می‌شود.
در این‌ باره دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، درباره وضعیت تولید و بازار مرغ طی ماه‌های آینده گفت: «در خرداد ۱۲۵ میلیون قطعه و در تیرماه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های کشور انجام شده و مرغ حاصل از این جوجه‌ها مرداد ‌به بازار می‌آید و مازاد تولید خواهیم داشت. به طور قطع با این میزان تولید مرغ، روزانه یک‌هزار تا دو هزار تن تولید مازاد خواهیم داشت.
نیاز کشور برای استفاده از مرغ با ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی تامین می‌شود و با این میزان جوجه‌ریزی که خرداد و تیر انجام شده است تولید فراتر از نیاز کشور خواهد بود و می‌تواند کاهش تولید را جبران کند.»
البته در مواقع افزایش جوجه‌ریزی و تولید مرغ هم اصرار بر صادرات و در پی آن، صادرات بی‌رویه و بیش از مازاد تولید، بهانه دیگری برای گران کردن و سپس تثبیت همان قیمت با مکانیزم قیمت گذاری دولتی، فراهم می‌شود.
بازار ظاهرا دولتی اما واقعا سوداگری
تولید ارزاق و کالاهای اساسی از جمله مرغ در ایران مورد حمایت دولت است اما قیمت گذاری آن با این‌که ظاهرا دولتی است اما در طول سه دهه گذشته عملا به نام بخش خصوصی به بخش سوداگری سپرده شده است. در واقع با این‌که ظاهرا قیمت گذاری از سوی دولت انجام می‌شود اما این بازار همواره به کام سوداگرانی است که به نام بخش خصوصی و با زیاده خواهی، دولت‌ها را وادار به اعمال قیمت‌های دلخواه خود می‌کنند.
اغلب اوقات، انگیزه نوسانات قیمت مرغ و دیگر اقلام خوراکی اساسی، تحمیل قیمت‌های زیادی‌خواهانه یک جریان سیاسی – اقتصادی ظاهرا پرنفوذ است که به هیچ قانونی پایبند نیست و همیشه بازار را دچار التهاب می‌کند. البته این گروه در برخی دولت‌های سابق طرفداران عالی رتبه‌ای هم داشته‌اند.
نوسانات بازار ارزاق از جمله مرغ در ۳۰ سال گذشته، حاصل سپردن آن به نام بخش خصوصی و در واقع به کام بخش سوداگری است. این در حالی است که بازار محصولات کشاورزی و ارزاق همواره مورد سوءاستفاده جریان‌های سیاسی داخلی و دشمنان خارجی قرار گرفته است. طرفداران اصلی واگذاری این بازار به بخش سوداگری که در برخی وزارتخانه‌های دولت فعلی هم لانه کرده‌اند و با سوءاستفاده از غفلت برخی مسئولان و رسانه‌ها، از طریق عوامل خود سه دهه است که بر نوسانات بازار ارزاق از جمله مرغ دامن می‌زنند و لازم است یک‌بار برای همیشه بساط آنان جمع شود.
ماه محرم نزدیک است و میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند و وعده داده شده با این مقدار جوجه‌ریزی انجام شده، عرضه می‌تواند کفاف افزایش تقاضا را در مقطع کنونی بدهد اما تا زمانی که بساط پرنفوذها که بعضا از اعضای برخی دولت‌های سابق هستند جمع نشود نوسانات بازار ارزاق، ادامه خواهد داشت.
ماجرای پس‌کوچه‌های میدان بهمن‌!
نبود نظارت بر گلوگاه‌های توزیع مرغ در تهران و کلانشهرها، یکی از مشکلات بازار این کالاست. فروشندگان مرغ معتقدند که نظارتی بر محل توزیع مرغ در میدان بهمن نیست و گاهی خرید و فروش‌های عمده در پس‌کوچه‌های حاشیه میدان بهمن تهران، قیمت مرغ را افزایش می‌دهد چرا که محموله‌های سنگین این کالا به صورت یخچالی، سر از جای دیگری درمی‌آورد و به‌صورت قطعه‌بندی شده و با قیمت‌های تا کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد اما برخی با انحراف ذهن مردم به طرف چرخی‌ها و گاری‌ها، آنها را مسبب گرانی معرفی می‌کنند!
البته ستاد تنظیم بازار اخیرا قیمت مرغ را کیلویی ۷۳ هزار تومان تصویب‌ و تأکید کرد هرگونه قیمت‌های بالاتر از این نرخ، گرانفروشی محسوب شده و متخلفان به تعزیرات معرفی می‌شوند که جریمه‌های سنگین و احتمالا پلمب مغازه‌ها در انتظار آنها خواهد بود.