🔻روزنامه تعادل
📍 دیپلماسی «دو سوزنه دوختن» اعراب و روسیه
✍️ حسن بهشتی‌پور
هرچند مایه خوشحالی است که وزارت خارجه ایران، سرانجام سفیر روسیه را به خاطر موضع‌گیری اخیر این کشور در خصوص جزایر سه‌گانه و تمامیت ارضی کشورمان به وزارت خارجه فراخواند، اما از این رفتار روس‌ها به سادگی نباید عبور کرد.

امیدوارم روسیه هم رویکرد منفی خود را تصحیح کند، چرا که موضوع تمامیت ارضی برای مردم ایران بسیار مهم است. البته برخی تحلیلگران مدت‌هاست درباره از پشت خنجر زدن روس‌ها هشدار می‌دهند، اما هرگز توجهی به این هشدارها نشده است. اما ریشه این رفتار روس‌ها به چه عامل یا عواملی باز می‌گردد؟ پس از تحریم‌های گسترده امریکا و اروپا علیه روسیه، برخی کشورها مانند ترکیه عربستان، امارات و... سعی کردند از دیپلماسی «دو سوزنه دوختن» را در پیش بگیرند.
یعنی از یک طرف مناسبات خود را با غرب حفظ کرده و گسترش دادند و از سوی دیگر، روابط‌شان با روسیه را تقویت کردند. در این میان امارات متحده عربی به پناهگاهی برای فرار سرمایه‌های روسی و مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها بدل شد. به همین دلیل، روسیه برای خوش‌خدمتی به امارات و تا حدودی عربستان سعودی دست به یک چنین اقداماتی زده و از حاکمیت این کشور در جزایر ایرانی حمایت کرده است.

فراموش نکنید در زمان آغاز تحریم‌های روسیه شخص بایدن از عربستان هم خواست، تولید و عرضه نفت خود را افزایش بدهد تا به اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان تکانه‌های منفی وارد نشود. اما عربستان تن به این خواسته امریکا و غرب نداد و عملا در اوپک‌پلاس با روسیه هماهنگ شد و نه تنها عرضه نفت را افزایش نداد، بلکه با کاهش تولید و عرضه نفت، زمینه افزایش قیمت نفت در آن بازه زمانی را فراهم کرد. به نظرم روسیه تصور کرده که منافع کوتاه‌مدتش اقتضا می‌کند که با طرف اماراتی و عربستان کار کند و این سیاست را برای تداوم نفوذ خود در خلیج فارس ادامه بدهد.

اما این یک روی سکه است؛ در روی دیگر سکه ایرانی قرار دارد که به خاطر روسیه در ماجرای پهپادها، خود را با اروپاییان درگیر ساخت و هزینه‌های سنگینی را متحمل شد. معتقدم علت نادیده گرفتن منافع ایران در این رخداد (و بسیاری از پرونده‌های دیگر) آن است که روسیه از دوستی ایران خاطر جمع است و نگران نیست که طرف ایرانی، موازنه‌ای علیه روس‌ها شکل بدهد. مساله بعدی در تحلیل رفتار روس‌ها آن است که ما با یک روسیه واحد در روابط با ایران روبه‌رو نیستیم. طی ۳۰ سال اخیر (از زمان روسیه جدید) با سه جریان در قبال ایران در روسیه روبه‌رو بوده‌ایم؛ نخست، جریانی که لابی اسراییل را پیگیری می‌کند و روابط نزدیکی با اسراییل در درون حاکمیت روسیه دارد. دوم، جریان غربگرا که روابط نزدیکی با اروپا و امریکا دارد.

این جریان طی دو سال اخیر ضربات شدیدی خورده است. سومین جریان هم جریان ملی‌گرایان روسی است که شخص پوتین در کرملین آن را رهبری می‌کند. به عبارت روشن‌تر با روسیه‌ای یکپارچه در مواجهه با ایران روبه‌رو نیستیم و حداقل سه جریان در این زمینه وجود دارد. شخص لاوروف، وزیر خارجه روسیه که در زمره طیف غرب‌گرای روسیه قرار دارد، اساسا نگاه خوشی به ایران ندارد. برخلاف پوتین که اصرار به توسعه روابط با ایران دارد، لاوروف اهمیتی برای توسعه مناسبات با ایران قائل نبوده و نیست. اهمیت موضع‌گیری اخیر روس‌ها آن است که روسیه این موضع‌گیری را در خود روسیه داشته است.

اگر مثلا یک مقام روسی به شورای همکاری خلیج فارس در امارات سفر کرده بود و پای یک بیانیه تشریفاتی را امضا می‌کرد، موضوع کمی فرق می‌کرد. اما مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که این بیانیه در مسکو و تحت مدیریت روس‌ها امضا شده است. در واقع در نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و مسکو این بیانیه امضا شده است. من این موضوع را از چشم لاوروف و جریان طرفدار اسراییل در حاکمیت روسیه می‌بینم. معتقدم اگر ایران در این زمینه کوتاه بیاید، ممکن است این پالس به طرف مقابل ارسال شود که ایران در موضع ضعف قرار دارد و واکنش نشان نمی‌دهد. در این صورت باید شاهد اقدامات بیشتری از این دست در آینده هم باشیم. ایران یک بار برای همیشه باید از موضع قدرت با روسیه برخورد کند تا روس‌ها بفهمند وقتی بحث حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مطرح شود ایران و ایرانی کوتاه نخواهند آمد.

این گمانه اشتباه یا برآورد اشتباه که طرف مقابل تصور کند چون ایران در موضع ضعف است، می‌توانند هر رفتاری برای خوش خدمتی به امارات (یا هر کشور دیگری) بکنند، اشتباه است. باید منظر باشیم و ببینیم آیا روسیه این خطای بزرگ را جبران می‌کند یا اینکه از سکوت و بی‌عملی مقامات ایران سوءاستفاده کرده و این رویکرد را همچنان ادامه می‌دهد؟ اگر روس‌ها تلاشی برای جبران انجام ندهند ایران باید از همه داشته‌ها و توانایی‌های خود استفاده کند تا روسیه را وادار به تجدیدنظر در رفتارهای خود کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سقوط دلار آمریکا نزدیک است؟
✍️ دکتر مرتضی ایمانی‌راد
در این روزها هم در ایران و هم در کشورهای جهان زمزمه‌های ضعیف شدن و سقوط دلار آمریکا به گوش می‌رسد. تحلیل‌های زیادی در نشریات و روزنامه‌ها چاپ می‌شود و به‌طور عمده پیش‌بینی می‌کنند که دلار آمریکا در حال تضعیف ارزش در بازارهای جهانی است.
در منطقه آسیا و بین چند کشور مختلف نیز گروه‌های اقتصادی تشکیل شده که در تلاشند معاملات بین خود را به جای آمریکا با پول خود یا یک پول جدید انجام دهند.

بحث اساسی این است که آیا این کشورها می‌توانند به راحتی دلار آمریکا را کنار بگذارند؟ در پاسخ به این پرسش شاید لازم باشد پرسش دیگری را مطرح کنیم. به نظر این پرسش از پرسش اول مقدم‌تر است. پرسش این است که اساسا به چه دلیل دلار آمریکا در جهان به چنین قدرتی دست یافته است؟ چرا دلار آمریکا در جهان قدرت گرفت و چرا بیشتر مبادلات جهانی با دلار انجام می‌شود؟ به‌طور مثال چرا اوپک در دورانی طولانی باید نفت خود را به دلار آمریکا بفروشد؟ در مجموع چرا بیشتر کالاها و در حجمی بسیار بالا توسط دلار آمریکا مبادله می‌شوند؟ شاید برای پاسخ به این پرسش از خواننده این یادداشت سوال کنم که اگر شما مجبور باشید یک پول را به عنوان ذخیره نگه دارید چه ارزی را انتخاب می‌کنید؟ بعید می‌دانم تعداد زیادی، پولی به جز دلار آمریکا را انتخاب کنند و اگر از آنها بپرسیم که چرا دلار آمریکا را انتخاب کرده‌اید همه می‌گویند که این ارز مانند یک دارایی امن بوده و با‌ثبات‌تر و جهان‌شمول‌تر از ارزهای دیگر است.

از سوی دیگر اطلاعات جهانی نشان می‌دهد بیشتر مردم جهان نیز دلار آمریکا را انتخاب می‌کنند. این اطلاعات چیست؟ معتبرترین اطلاعات، معاملاتی است که در حجمی خیره‌کننده در بازار ارزهای بین‌المللی در حال انجام است. این معاملات به شکلی است که اگر مشکلی در سیاست یا اقتصاد جهان به وجود آید، عمده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از دلار آمریکا برای حفظ سرمایه خود استفاده می‌کنند و درست به همین دلیل است که در هر بحرانی تقاضا برای دلار آمریکا به‌شدت بالا می‌رود. ین ژاپن و فرانک سوئیس هم همین کارآیی را دارند، ولی حجم این دو پول در اندازه‌ای نیست که نیاز سرمایه‌گذاران را برآورده کند.

وقتی ریسک بازارهای جهانی یا ترس در بازارهای جهانی بیشتر می‌شود، قیمت دلار آمریکا بالا می‌رود. چون تقاضا برای آن به‌شدت افزایش می‌یابد. در واقع پول آمریکا به مامنی امن برای حفظ ارزش ثروت بین‌المللی تبدیل شده است. این تبدیل شدن نه طراحی بود و نه با برنامه خاصی شکل گرفت، بلکه بیشتر وجه پدیداری داشت. یعنی در ارتباطات بین‌المللی جا افتاد و مورد استفاده گسترده قرار گرفت. تا زمانی که آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دارد و تا زمانی که از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار باشد و تا زمانی که بتواند بدهی‌های سنگین دولت آمریکا را مدیریت کند و تا زمانی که بخش مهمی از مبادلات ارزی جهان با دلار آمریکا انجام شود، دلار آمریکا کماکان پولی پر‌قدرت خواهد بود و تلاش برای کنار زدن آن به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. نکته مهم‌تر اینکه همه پول‌هایی که می‌خواهند از دلار مستقل شوند قیمتشان در بازارهای جهانی با دلار آمریکا تعیین می‌شود و بنابراین این استقلال در اساس به وجود نمی‌آید.
حتی چین هم با قدرت اقتصادی بالا هنوز به پول واحد ملی دست نیافته و نتوانسته است پول خود را به عنوان ارزی مستقل در جامعه جهانی عرضه کند. در نتیجه یوآن هم بهای خود را در برابری با آمریکا تعریف می‌کند و در بازارهای جهانی معامله می‌شود. طبیعی است که با ضعیف‌تر شدن قدرت اقتصادی و هژمونی آمریکا در بازار جهانی دلار ضعیف‌تر و به تدریج نقش خود را از دست می‌دهد. ولی این پروسه بسیار طولانی خواهد بود. در نتیجه، رویگردانی از دلار آمریکا در مبادلات اگر بر مبنای مقتضیات تجاری نباشد، تنها موجب افزایش هزینه‌های تجاری شده و بدتر از آن ذخیره‌گیری بیش از حد به ارزهای غیرمعتبر باعث ضربه‌پذیری اقتصاد ملی در هنگام بحران‌ها خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که برای مورد استثنایی کشور ما به دلیل تحریم‌ها همواره باید موازنه‌ای بین آنچه بیان شد و محدودیت‌های تحریمی برقرار کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید!
✍️ حسین شریعتمداری
دیروز ۲۱ تیرماه، سالروز شهادت ۱۷۰۰ تن از هموطنان عزیز و غیرتمند کشورمان بود که برای مقابله با کشف حجاب در مسجد گوهرشاد گرد آمده بودند و به دستور
رضاخان پهلوی قتل عام شدند. این روز را به همین مناسبت «‌روز عفاف و حجاب‌» نامیده‌اند... ضرورت یادداشت پیش‌روی را از این زاویه و در سالروز شهادت مدافعان حجاب، مضاعف تلقی می‌کنیم. بخوانید!
و پیشاپیش، اشاره به این نکته ضروری است که نقد فلان اقدام دولت، قوه قضائیه و یا مجلس هرگز به معنا و مفهوم نقد سران محترم قوا نیست بلکه احتمال خطا در هر دستگاه و مرکزی وجود دارد بی‌آن که مستقیماً به بالاترین مقام آن دستگاه ربطی داشته باشد. مخصوصاً آن که رؤسای کنونی سه قوه از برترین و فداکارترین شخصیت‌های شناخته شده این مرز و بومند.‬
۱- نمی‌خواهیم و بایسته هم نیست که «‌کلیات‌ابوالبقاء» ببافیم! از این روی در آغاز به سراغ نقطه پایان می‌رویم و آن این‌که، لایحه موسوم به «‌حمایت از عفاف و حجاب‌» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. این واقعیت تلخ را طی یک ماه گذشته با ارائه اسناد متقن، دلایل روشن حقوقی و شواهد غیر‌قابل‌انکار در چند یادداشت کیهان آورده بودیم ولی متاسفانه تاکنون با هیچ پاسخی رو‌به‌رو نشده بود! تا اینکه روز دوشنبه همین هفته، آقایان رئیسی و اژه‌ای، رؤسای محترم قوه قضائیه و مجریه در اظهاراتی که می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، اعلام کردند برای مقابله با بی‌حجابی معطل تصویب لایحه عفاف و حجاب نمی‌شوند و از قوانین موجود برای مقابله با این پدیده عفت‌سوز و خانمان‌برانداز استفاده خواهند کرد. در این باره ‌اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
۲- این که اظهارات اخیر را امیدوار‌کننده ارزیابی می‌کنیم به این علت است که در قوانین موجود با توجه به حکم صریح اسلام عزیز‌، بی‌حجابی جرم تلقی شده و مقابله با آن به صراحت در قانون آمده است، بنابراین اظهارات رؤسای دو قوه در صورت اجرا، می‌تواند نقطه آغازی برای مقابله با پدیده عفت‌سوز کشف حجاب باشد که متاسفانه این‌روزها به حال خود رها شده است! از این روی اظهارات برادران بزرگوارمان را -‌در صورت توجه به ابعاد دیگر این ماجرا که به آن ‌اشاره خواهیم کرد- می‌توان امید آفرین تلقی کرد.
گفتنی است در بخشی از یک یادداشت کیهان با عنوان «بازی دو سر باخت در لایحه عفاف» ضمن نقد لایحه موسوم به «‌حمایت از عفاف و حجاب» بر ضرورت اجرای قوانین موجود تاکید کرده و آورده بودیم:
«... بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «‌ترک فعل‌» نیست؟! بدیهی است که هست‌»‌!
۳- و اما، این سکه - همان‌گونه که ‌اشاره کردیم- روی دیگری هم دارد که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و آن ‌متن لایحه موسوم به «‌حمایت از عفاف و حجاب‌» است! که نه فقط در پیشگیری از پدیده حرام شرعی و حرام سیاسی و حرکت خانواده‌برانداز کشف حجاب نقش موثری ندارد، بلکه در صورت تصویب، ترویج و گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این روی، چنانچه قرار است قوانین موجود تا زمان تصویب لایحه عفاف اجرا شود و پس از آن لایحه عفاف و حجاب جایگزین قوانین موجود باشد، نه فقط از عفاف و حجاب حمایت نشده است بلکه برای گسترش بی‌حجابی «مجوز قانونی»! هم صادر شده است! چرا؟! بخوانید!
۴- لایحه عفاف و حجاب اگر چه ابعاد نگران‌کننده و خطرآفرین فراوانی دارد ولی تنها نگاهی -هرچند گذرا- به ماده اول این لایحه که جانمایه آن نیز هست، می‌تواند از عمق فاجعه‌ای که تصویب و اجرای آن به دنبال خواهد داشت، رونمایی کند.
در ماده اول لایحه آمده است؛ «‌مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به ‌اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق‌الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد‌».
۵- به بیان دیگر؛ پلیس در صورت مشاهده جرم مشهود و حرام شرعی و سیاسی کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگویی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و‌... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در‌این‌باره توضیح روشنی ندارد.
۶- حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازید؛
الف: جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند،
یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان!
ب: در مرحله بعد ۳۳۳ هزار تومان!
ج: در مرحله سوم ۵۰۰ هزار تومان!
د: در این مرحله کشف حجاب‌کننده به دستگاه قضایی معرفی می‌شود! خُب، تصور می‌کنید که در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟! تقریباً هیچ! مطابق ماده یاد شده در این حالت که اوج برخورد پس از چند‌بار بی‌توجهی به پیامک‌هاست، کشف‌حجاب‌کننده حداکثر به ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود!
۷- در یکی از یادداشت‌های کیهان در این باره نوشته بودیم: «‌پرسشی از تهیه‌کنندگان محترم لایحه در میان است که آیا تصور می‌کنند این جرایم نقدی می‌تواند مانع کشف حجاب باشد؟! آن‌هم از سوی کسانی که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند؟! و آیا تامین این مبالغ و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب و گسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند، کمترین زحمتی دارد؟! یکی از بازداشت‌شدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هر یک ساعت حضور بی‌حجاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی ۳دلار دریافت می‌کرده است! و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزار تومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر آنها که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت؟!
۸- لایحه توضیح نمی‌دهد که آیا در فاصله ارسال پیامک‌های چهارگانه، (که فاصله زمانی آن نیز مشخص نشده است‌) از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! آنچه از متن لایحه برمی‌آید این است که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ مورد ‌اشاره، می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حد‌اکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت‌) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! به بیان دیگر آیا می‌توانند پول بدهند و بی‌حجاب باشند؟!
۹- با توجه به آنچه گذشت اگر لایحه «‌عفاف و حجاب‌» آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن
سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم! از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» است.
۱۰- این نکته نیز گفتنی است که وقتی پای نقد مصلحانه لایحه عفاف به میان کشیده می‌شود، برخی از سر نا‌آگاهی و شماری نیز از روی بد‌اندیشی اصرار دارند که منتقدان را طرفدار بگیر و ببند و برخوردهای سخت متهم کنند و حال آن که به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب که شواهد میدانی نیز بر آن تاکید دارند «‌خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است -‌جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند- اگر بدانند حتماً نمی‌کنند‌» بنابراین، سخن از یکسو، برخورد سخت و پشیمان‌کننده با ماموران پشت‌صحنه است که ‌اندک و کم‌شمارند و از سوی دیگر نجات کسانی است که از واقعیت ماجرا بی‌خبرند و نمی‌دانند که امروزه کشف حجاب علاوه‌بر حرام شرعی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و ایرانیان است (حرام سیاسی‌). بدیهی است که این طیف هرگز حاضر نیستند در شمار دشمنان وطن و مردم وطنشان باشند به قول حضرت آقا اگر بدانند نمی‌کنند... که به این بخش از ماجرا در فرصت دیگری خواهیم پرداخت. ان‌شاءالله.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اقدام عجولانه سازمان لیگ
✍️ اکبر عزیزی
وضع باشگاه استقلال همچنان بحرانی است.با آنکه اخیرا تغییرات در سطح مدیریت در این باشگاه صورت گرفته است،اما مشکلات به اندازه ای نشان می دهد که یک شبه حل شدنی نیست.در این وانفسا سازمان لیگ در اقدامی موضوع بحران در استقلال را چنان در هم آمیخت که نقش بنزین بر روی آتش را پیدا کرد. پنجره نقل وانتقالات باشگاه استقلال به دلیل بدهی به سازمان لیگ بسته شد.
البته سازمان لیگ درخواست طلب خودرا به حق مطرح کرده است،اما حالا چرا؟ در این روزهایی که استقلال نیاز به حمایت دارد،اقدام سازمان لیگ عملی عجولانه به نظر می آید. بحث طلب سازمان لیگ به زمان حال ارتباط ندارد،آنهایی که باید پاسخگو باشند از چرخه با شگاه خارج شده اند،بنابراین سازمان لیگ با اندکی تحمل، می توانست از ریختن بنزبن بر روی آتش خودداری کند،اما چنین نشد تا مشخص شود که سازمان لیگ تکیه گاه مناسبی برای باشگاه ها تلقی نمی شود.طلبی که سازمان لیگ مدعی آن است به مدیران قبلی بر می گردد،به مدیرانی که مدعی شدند،محتوای داخل خزانه گم شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح از مسیر احیای سیاست می‌‌گذرد
✍️ مازیار بالایی
پس از حوادث نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مکررا شنیده شده و می‌شود که باید نظام حکمرانی اصلاح شود. این کلام را عمدتا از سوی جریانی در حاکمیت می‌شنویم که به «نواصولگرایان» شُهره‌اند. کلام هم کلام صحیحی است و اغلب اندیشمندان حوزه علوم انسانی و نیز سیاستمداران چندین سال است که چنین گزاره‌هایی را بعضا عینا یا با ادبیاتی متفاوت بیان می‌کنند. ضرورت این مساله پس از حوادث سال گذشته بیش از پیش حس شده است، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اصلاح نظام حکمرانی به صورت آمرانه و از بالا به پایین سرنوشت خوبی به همراه ندارد. حداقل در تاریخ ایران بارها شاهد بودیم که افرادی ولو با نیت خیر اقدام به اصلاحات از بالا داشته‌اند و ای ‌بسا که در کوتاه‌مدت نیز به نتایج مطلوبی رسیدند، اما در میان‌مدت یا در افقی بلندتر فاجعه‌آفرین شده‌اند. آخرین موارد اصلاحات آمرانه را می‌توانیم در کارنامه هشت ساله مرحوم هاشمی ببینیم که در دوران یکه‌تازی وی در ساحت سیاست کشور نه به لحاظ اقتصادی نتیجه مطلوبی به دست آمد، نه اجتماعی و نه سیاسی. ذکر مثال رضاخان و فرزندش نیز تکرار مکررات است. در حقیقت اعمال «دیکتاتوری اصلح» در نهایت فاجعه‌آفرین و ناکارآمد خواهد بود و دلیل این امر نیز وجود حلقه مفقوده‌ای در اجرای این مدل مدیریت است که «مردم» نام دارند.

در حقیقت هر حرکت اصلاحی بدون اعمال نظر اکثریت مردم بلاموضوع خواهد بود. «خود عقل کل پنداری» حاکمان در طول تاریخ و عدم بهره‌مندی آنها از مشاورین منتقد و صریح‌اللهجه و بدون تعارف، در نهایت آنان را به سمت انزوا و ناکارآمدی سوق داده که مثال‌هایش در طول تاریخ بی‌شمارند. اشتباه دیگری که خود عقل کل پنداران مرتکب می‌شوند این است که گمان می‌کنند به سلیقه و ذائقه مردم آگاهند و اقدامات‌شان را در راستای جلب نظر مردم می‌دانند. اما سوال اصلی اینجاست که «کدام مردم؟»
نوسازی الگوی حکمرانی یا عباراتی از این دست و اصلاح فرآیندها تنها یک راه دارد و آن احیای امر سیاسی است. مراد از مفهوم «احیای امر سیاسی» یا «احیای سیاست» بازگشت تمام نیروهای سیاسی به عرصه قدرت، گشودن راه تاثیرگذاری شهروندان و رعایت اصل بی‌طرفی از جانب همه گروه‌های حاکمیتی دخیل در امر سیاسی است که در سال‌های اخیر به کرّات از جانب نهادهای قدرت نقض شده است. نکته اینجاست که این مساله را نباید محصور به مقوله انتخابات کرد و می‌بایست در لحظه لحظه جاری شدن سیاست در فضای کشور آن را لحاظ کرد. واقعیت این است که در چهار سال گذشته امر سیاسی به تعطیلی کشانده شده و گروهی در درون حاکمیت و نیز در خارج از آن به دنبال ادامه این فرآیند هستند. اقتدارگرایان داخلی قدرت خود را در انسداد دایمی فضای سیاسی می‌بینند و تنها راه ادامه حیات خویش را در حذف همه نیروهای سیاسی می‌دانند و سکه تحریم‌طلبی و تحریم‌خواهی مخالفان حاکمیت در خارج از کشور هم تنها در چنین شرایطی رونق خواهد داشت. واقعیت این است که تعطیلی امر سیاسی خواست هر دوی این گروه‌هاست و در چنین شرایطی تنها در یک صورت احیا خواهد شد و آن حضور «مردم» است. اعمال نظر مردم در هر سطحی برهم‌زننده بازی شوم این دو گروه است. به بیان بهتر نه تنها اصلاح فرآیندها و نوسازی حکمرانی براساس نظر مردم و با حضور آنان تحقق پیدا خواهد کرد، بلکه هر کدام از این دو گروه را نیز در دستیابی به اهداف‌شان ناکام خواهد گذاشت. «مردم‌محوری» اصل اساسی مشروعیت حکومت‌هاست و نظر مردم کاربردی‌ترین راهکار اصلاح شیوه حکمرانی است. تبدیل حکومت‌های مردم‌محور به حکومت‌های «الیگارش محور» سرآغاز پروژه انحطاط هر نظام سیاسی است و بازگشت به مردم از طریق اطلاع و اعمال نظرشان در حوزه‌های مختلف، راهکار بقا، کارآمدی و بهره‌وری حکومت‌هاست. تنگ کردن حلقه خودی‌ها و انسداد فضای سیاسی شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز اقتدارگرایان و انحصارطلبان باشد اما در بلندمدت باعث زوال و کژکارکردی نهادهای سیاستگذاری و اجرایی می‌شود و یگانه مسیر رهایی‌بخش از این گرداب هولناک احیای سیاست از طریق هموار ساختن مسیر مشارکت مردم در اداره کشور است.

🔻روزنامه شرق
📍 هدیه به مردم
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
رسم نه‌چندان خوبی وجود دارد که دولت‌ها وقتی تغییر پیدا می‌کنند و دولت جدیدی ظهور می‌کند تا آنجا که بتوانند دستاوردهای مثبت را که ریشه در گذشته داشته، به نام خود ثبت می‌کنند و آثار منفی به‌وجودآمده را که آن‌هم از میراث گذشتگان بوده است، منتسب به دولت یا دولت‌های قبلی می‌کنند. حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقریبا همه دولت‌ها چنین می‌کنند. به‌ طور مثال سدی که ساخت آن زمانی حدود ۱۵ سال به دراز می‌کشد، در سال دوم دولت جدید، دستاورد و حاصل عمل و دولت جدید خوانده می‌شود. در دولت فخیمه جدید هم چنین است. افتتاح بیمارستان غدیر، قطعه دوم آزاد‌راه تهران- شمال ‌(با سابقه بیش از ۳۰ سال از زمان شروع) و افتتاح فلان ایستگاه مترو دستاویزی برای تبلیغ کارهای دولت جدید است و البته همه آثار تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی دیگر و فساد در دستگاه‌های اجرائی همه به دولت قبلی منتسب می‌شود. صفحات روزنامه‌ها به‌ویژه روزنامه‌های دولتی و نیز سخن‌پراکنی و تصویرسازی صداوسیما همه حاکی از این امر است و ظاهرا چاره‌ای جز آن نیست؛ چراکه دولت‌های قبلی هم به همین رسم نادرست پایبند بوده‌اند و هرگز به فکر آن نبوده‌اند که اگر در مسائل نامطلوب ذکر خیری از دولت قدیم می‌شود، در امور مثبت نیز اندکی‌همراه تاریخچه اقدامات، اشاره‌ای به دولت یا دولت‌های قدیم کنند. گفتیم که این اخلاق و روش میراثی از رسم نه‌چندان خوب دولت‌های قدیم است؛ اما اینک می‌بینیم که ادبیات جدیدی در هنگام بروز و ظهور کاری به پایان رسیده یا حتی ناتمام باب شده است و البته نه اینکه این ادبیات متوجه خود دولت باشد. بلکه ممکن است دولت از آن بی‌خبر باشد؛ اما دوستداران و مبلغان دولت جدید که فکر می‌کنند با بیان و تبلیغات می‌توان همه کار کرد، به آن می‌پردازند. اینک می‌بینیم که افتتاح یک بیمارستان، یک قطعه راه، یک تصفیه‌خانه از سوی همین هواداران یا مأموران تبلیغی «هدیه دولت به مردم» خوانده می‌شود. اینان ندانسته خبط بزرگی را مرتکب می‌شوند و آن جداکردن دولت از صف مردم است. وقتی می‌گوییم این بیمارستان هدیه دولت به مردم است؛ یعنی آنکه دولت در یک سو ایستاده و مردم در سوی دیگر و اصولا فراموش می‌کنیم که پول دولت در حقیقت پول مردم است و اگر کاری شده است، از پول مردم و به همت مردم صورت گرفته است و دولت یا دولت‌ها به جز وظایف خود کار دیگری نکرده‌اند. بدعت‌گذاری در این‌گونه موارد و منت‌گذاشتن بر ملت که دولت به شما هدیه داده است، نه منطبق بر واقعیات است و نه در سپهر سیاسی معقول و پذیرفتنی. البته این نوع تفکر هم در برخی نظرات که از گذشته به ارث رسیده، ریشه دارد؛ تفکری که مردم را ناچیز می‌شمارد. وقتی چنین تفکری وجود داشته باشد، برخلاف نظرات امام راحل که خود را خدمتگزار می‌نامیدند، اینک دولت یک ارباب و بالادست می‌شود و بر مردم منت می‌گذارند که به شما هدیه می‌دهیم. البته نوعا این بیان مستقیما از سوی دولتیان ارائه نمی‌شود؛ اما طرفداران کندذهن دولت چنین می‌کنند و این کمتر در دولت‌های گذشته سابقه داشته است. دوستی می‌گفت که از اصول اولیه سخنرانی که در برخی مجامع و کلاس‌ها به شاگردان می‌گویند، آن است که هنگام سخنرانی برای شنوندگان برای آنکه اعتماد‌به‌نفس داشته باشید، تصور کنید که جمعی گوسفند در مقابل شما نشسته‌اند و آن‌ وقت هر‌چه می‌توانید محکم‌تر به سخن‌گفتن بپردازید و طبعا این آموزش ریشه در «العوام کالانعام» دارد. این را مقایسه کنید یا بیان مرحوم آیت‌الله محمدتقی فلسفی که همواره اصرار در ارتباط کلامی و تفهیم مطلب به مستمعان حسب سطح دانش آنها برای انتقال صحیح پیام خود داشت و هرگز سخن بیهوده نمی‌گفت. آنچه دولت انجام می‌دهد، وظیفه‌ای است که طبق قانون و شرع به او محول شده و آنچه در تصرف دارد، متعلق به مردم است. بیان اینکه فلان کار هدیه دولت به مردم است، خبطی بزرگ و نیز یک منت و طلبکاری دولت از ملت است و ابداع‌کنندگان، نویسندگان و نشردهندگان این تفکر به‌سادگی باید بدانند که این نوع تبلیغ خود ضد تبلیغ است و حداکثر همان کار ناپسند انتساب محاسن به خود و انتساب معایب به گذشتگان را داشته باشند که به‌ هر حال رسمی است که از گذشته به ارث رسیده است؛ هرچند نامطلوب و ناجوانمردانه است.

🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح مسیر مهار تورم
✍️ سید محمد بحرینیان
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در دهه های اخیر، تورم است. موضوعی که مالیات پنهان است و براساس داده ها و اطلاعات، اثر تورم بر دهک های پایین تر جامعه، شدیدتر و سبب ایجاد اختلاف بیشتر و افزایش نابرابری در جامعه شده است. به خصوص افرادی که دسترسی به منابع مالی و استقراض نداشته یا دارایی و سرمایه گذاری خاصی ندارند، بیش از پیش در معرض آسیب های تورم قرار می گیرند و این در دهک های پایین تر بیشتر است. در حالی که ریشه تورم به پول کاغذی برمی گردد و به قدرت دولت بر نفوذ بانک مرکزی وابسته است ،تامین مالی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می تواند تورم زا باشد. در حالی که در دهه‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، با الگویی کم و بیش مشابه توانستند تورم را کاهش و یک رقمی کنند. حتی بحران های اخیر مانند کرونا و بحران اوکراین نیز هر چند تورم را بالا برده ، اما مجددا به سطح یک رقمی برگشته است. در حالی که تورم یک رقمی در ایران شبیه یک رویا است و تنها در چند سال محدود رخ داده است. از سوی دیگر تورم در دو سال اول دولت، بالاترین تورم در دو سال اول یک دولت بوده و ضرورت دارد تا گفتمانی صحیح در خصوص راهکار مدیریت و کنترل تورم صورت گیرد. ساختار نظام بانکی به خلق کننده قدرتمند نقدینگی در جامعه تبدیل شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت، سبب ایجاد این ساختار در نظام بانکی و در نتیجه تشدید رشد نقدینگی گردیده است. تجربه های مختلف نشان داده است که مدیریت قیمت ارز نتوانسته در بلندمدت از تورم جلوگیری کند و فشردن بیش از حد فنر آن سبب پرش های شدیدتر در دوره های بعدی شده است. رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می شود. از سوی دیگر، علامت دهی غلط در اقتصاد به شمار می رود و به تشدید بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت های در دسترس عموم مردم به قیمتی بیش از قیمت تعادلی می گردد. امری که ضرورت دارد، استفاده از دانش متداول و متعارف دنیا در مدیریت و کنترل تورم از طریق کنترل و مدیریت نقدینگی است و پس از دستیابی به آن، می توان سیاست ها و برنامه ها و ایده های بهبودی را در پیش گرفت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن
✍️ حسن محتشم
مسکن نقش زیادی در سبد خانوار دارد.مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود، باعث افزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.
دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
در هفته‌های اخیر قیمت آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ کاهش بیشتری را در مقایسه با واحدهای کوچک تجربه کرده است. دولت باید در این وضعیت تلاش کند تولید مسکن افزایش یابد تا از جهش آتی قیمت‌ها جلوگیری شود. بازارهای بورس، خودرو، ارز، طلا و مسکن، همگی دچار ثبات شده‌اند. گزینه‌ خوب آن است که سرمایه‌ها به سمت تولید برود تا گردش مالی و‌اشتغال ایجاد کند. اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن بیاید جز رشد قیمت و دور شدن متقاضیان مصرفی از مسکن مورد نیاز ثمره دیگری ندارد.
در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است؛ یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کند. حوزه‌ دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مربوط می‌شود که در این بخش در هفته‌های اخیر وزارت راه و شهر‌سازی همکاری خوبی با مجموعه‌های انبوه‌‌سازی آغاز کرده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن ایجاد کرده است.
هنوز روند نقدینگی در اقتصاد کشور به طور وحشتناکی صعودی است و این موضوع توانست پول‌های زیادی را به بازار‌های غیر رسمی هدایت کند. نبود برنامه برای تجمیع این نقدینگی‌ها و هدایت به سوی بازار‌های مولد مانند تولید مسکن، وضعیت تورم در بازار‌های موازی با مسکن را پر رونق‌تر از تولید مسکن کرده است.