🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در گرداب بی‌اعتمادی
در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس تهران، با افت ۹۵/ ۵ درصدی همراه شد و در آخرین روز معاملاتی، مقاومت مهم شاخص کل تهران در سطح ۱/ ‌۲ میلیون واحد از دست رفت.
به این‌ترتیب فاصله «شاخص» از سقف تاریخی خود که در ۱۶ اردیبهشت ماه تجربه شده بود، به ۳/ ۱۸ درصد رسید. اوضاع و احوال نابسامان بورس تهران همچنان ادامه دارد و تزریق بی‌اعتمادی از سوی ناشران و سیاست‌گذار سبب شده تا سهامداران دست به ماشه و مایوس، وضعیت قمر در عقرب بازار سهام را برنتابند و در برهه کنونی بهترین تصمیم در ساختار فکری آنها بخشیدن عطای بازار به لقای آن باشد. ماجرای نامه افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پس از آن انتشار اطلاعیه تعدیل منفی سود شرکت پالایش نفت اصفهان در اثر عودت سود منتج از تسعیر ارز، نقطه پایان بر اعتماد نسبی‌ای بود که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری در بستر بازار سهام احیا شد. وقایع این‌چنینی در بازاری که خود داعیه مبارزه با فساد و رانت را دارد، باعث فرو رفتن بازار در وضعیت بی‌اعتمادی خواهد شد.
بازارهای مالی و به‌خصوص بازار سهام در دنیا بر پایه اعتماد بنا نهاده می‌شوند؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی که ناشران درباره تولید و فروش خود منتشر می‌کنند، اعتماد کامل دارند. از سویی سهامداران به نقش نظارتی مقام ناظر نیز در این میان توجه ویژه‌‌‌ای دارند؛ یعنی اگر زمانی ناشر اوراق بهادار به هر دلیلی در انتشار عمومی اطلاعات غفلت و کوتاهی داشته باشد، ناظر بازار در زمینه تخلف صورت‌‌‌گرفته، قوانین و مقررات و ضوابط از پیش تعیین‌‌‌شده را اجرایی خواهد کرد. در ایران اما قضیه کمی فرق دارد.

سهامداران نمی‌‌‌توانند حتی به برخی از اطلاعات منتشرشده از طرف ناشر اتکا داشته باشند و با تکیه بر آن درباره خرید یا فروش سهام یک شرکت تصمیم‌گیری کنند؛ چون در هر لحظه ممکن است شرکت مذکور و عوامل اجرایی آن، اطلاعیه‌‌ دیگری را روانه کدال کرده و اطلاعات سابق را بی‌‌‌اعتبار تلقی کنند. مقام ناظر نیز در ایران به‌رغم کلیه حرکات مثبتی که در سال‌های اخیر در زمینه افزایش شفافیت در بازار سهام اجرایی و عملی کرده، در زمینه برخورد با فساد و رانت در بازار سهام، ضعف‌‌‌های قابل‌توجهی از خود بروز داده است. نمونه عینی و مصداق بارز این ماجرا در داستان نامه افزایش بهای خوراک شرکت‌های پتروشیمی در هفته‌‌‌های اخیر در بازار سهام نمایان شد که انتشار آن ۵۱روز بعد از امضای آن، تیر خلاصی بر پیکره اعتماد عمومی به بازار سهام و نقش نظارتی سازمان بورس بود.

بازار در آینه آمار
معاملات آخرین روز هفته در شرایطی به اتمام رسید که شاخص کل بورس تهران با کاهش ۵۷‌هزار واحدی، به محدوده ۲میلیون و ۷۱‌هزار واحد رسید. افت ۶۸/ ۲درصدی نماگر اصلی بازار سهام در روز چهارشنبه، سنگین‌‌‌ترین ریزش این شاخص از روز ۲۲خرداد به بعد بود. شاخص هم‌‌‌وزن نیز در روز چهارشنبه متاثر از کاهش قیمت کلیه نمادهای بازار با افت ۹۳/ ۲درصدی مواجه شد تا در نیمه دوم کانال ۷۲۴‌هزار واحدی کار خود را به پایان رسانده باشد. این شاخص نیز سنگین‌‌‌ترین ریزش خود را در یک‌ماه اخیر تجربه کرد که چنین افتی در شاخص مذکور از ۲۰خردادماه بدون سابقه بوده است. روز چهارشنبه ۹۳۶میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۴‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان را ثبت کرد.
در جست‌‌‌و‌‌‌جوی اعتماد
اعتماد یکی از مهم‌ترین و نیک‌‌‌ترین مفاهیمی است که در بستر زندگانی بشر و محیط‌‌‌های مختلف وجود دارد. هر محیط، اتمسفر و جامعه‌‌‌ای که تهی از اعتماد باشد، مطمئنا دیری نخواهد گذشت که رنگ و رخسار بیمارگونه به خود خواهد گرفت و روزبه‌روز به سمت زوال و انحطاط نزدیک‌‌‌تر خواهد شد. جامعه سهامداری کشور یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌‌‌هایی است که با توجه به تعارض منافعی که ممکن است میان سهامداران و مدیران یا حتی بازیگران عمده حقوقی بازار به وجود بیاید، لازم است تلاش مقام‌‌‌های نظارتی در راستای ایجاد اعتماد در این بازار حرکت کند. متاسفانه در ماه‌‌‌های اخیر، اعتماد به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعث شد تا شاخص کل بورس تهران در معاملات آخرین روز هفته به زیر محدوده مهم ۲میلیون و ۷۸‌هزار واحدی (قله تاریخی تجربه‌‌‌شده در ۱۹مرداد سال ۹۹) برسد. بی‌‌‌اعتمادی به گونه‌‌‌ای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام شده و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ کرده که شاخص کل در آستانه از دست‌‌‌دادن ابرکانال ۲میلیون واحدی قرار گرفته است. شاخص کل که در شانزدهمین روز از اردیبهشت‌ماه توانسته بود سقف تاریخی خود را در کانال ۲میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی تجربه کند، بعد از ریزش مشکوک قیمت‌ها در میانه اردیبهشت نتوانست کمر راست کند و روزبه‌روز به سمت مقادیر نازل‌‌‌تر حرکت کرد. شاخص کل اکنون ۳/ ۱۸‌درصد پایین‌‌‌تر از سقف تجربه‌‌‌شده در میانه‌‌‌های اردیبهشت ایستاده و امکان نزول این شاخص به محدوده‌‌‌های پایین‌‌‌تر نیز وجود دارد. فاصله نماگر هم‌‌‌وزن با سقف تاریخی نیز به ۷/ ۱۶‌درصد رسیده است. فعل و انفعالات حادث‌‌‌شده در موضوع افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نامه اخیر پالایش نفت اصفهان را می‌‌‌توان جزو اصلی‌‌‌ترین مواردی تلقی کرد که شتاب افت قیمت‌ها در بازار سهام را در روزهای اخیر افزون‌‌‌تر کرده است.

ریزش مشکوک
ماجرا از میانه‌‌‌های اردیبهشت شروع شد که شاخص کل وارد کانال ۲میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی شده بود و دوباره سیگنال‌‌‌های فضایی از روند و اهداف آتی شاخص کل در محافل بورسی و اقتصادی داغ بود. در چنین فضای شیدایی که شکل گرفته بود، به‌یکباره و از روز ۱۷اردیبهشت قیمت‌ها در بازار سهام شروع به ریزش کرد. در ابتدا گروهی این ریزش مشکوک را به واکنش طبیعی سهامداران به رشد قیمت‌های اخیر نسبت دادند، اما در این اثنا گروهی نیز از غیرطبیعی‌‌‌بودن ریزش قیمت‌ها با این شدت سخن می‌‌‌گفتند و ماجرا را به سمت شک و شبهه‌‌‌هایی مانند ریزش دستوری و مسائلی از این قبیل سوق دادند. بعد از ۵۱روز مشخص شد که شک و شبهه این گروه کاملا صحیح بوده و گروهی با اطلاع از متن نامه افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی اقدام به فروش سهام خود کرده‌‌‌اند که این موضوع از سوی سازمان تکذیب شد و اشاره شد که معاملات مشکوک آن روزها بررسی خواهد شد. بازار سهام به‌تازگی توانسته بود با این ریسک سیستماتیک خبری کنار بیاید که به یک‌باره انتشار نامه پالایشگاه نفت اصفهان، بازار سهام را با شوک جدیدی مواجه کرد و مجددا شاهد افزایش فشار فروش در صحنه معاملات بودیم.
بازار از نگاه تکنیکال
الگوی تکنیکالی شاخص در مقطع فعلی کنج پهن‌‌‌شونده است و احتمال افت شاخص تا محدوده ۲میلیون و ۳۰‌هزار واحدی نیز وجود دارد. با توجه به از دست رفتن سقف تاریخی سال ۹۹ که انتظار می‌‌‌رفت در نقش حمایت برای شاخص کل نقش‌‌‌آفرینی کند، مهم‌ترین حمایت بعدی که می‌‌‌تواند روند قیمت‌ها در بازار سهام را حمایت کند، محدوده ۲میلیون واحدی است که باید دید در ادامه مسیر واکنش سهامداران به نزدیک شدن به این مرز روانی چه خواهد بود. طبیعتا با شکست این محدوده به سمت پایین، شاهد افزایش مجدد عرضه در کلیت بازار سهام خواهیم بود.

سناریوهای پیش‌روی بازار
با توجه به آنچه گفته شد، بی‌‌‌اعتمادی مهم‌ترین عاملی است که سبب شده است بازار سهام در این روزها سرخ‌‌‌پوش شود. از سوی دیگر در کلیت بازار سهام انگیزه و محرکی که جریان قیمت‌ها را در مدار صعودی هدایت کند، وجود ندارد. به نظر می‌رسد که بعد از فروکش‌‌‌کردن التهاب منتج از بی‌‌‌اعتمادی‌‌‌های فعلی، بازار سهام در محدوده‌‌‌های فعلی و در صورت نزول بیشتر در نزدیکی کانال ۲میلیون واحدی با ورود گروه جدیدی از خریداران همراه شود. در صورت شکستن کانال ۲میلیون واحدی به سمت پایین‌‌‌تر، مطمئنا خریدارانی در سمت تقاضا حاضر خواهند بود که به دید میان‌‌‌مدت و با نگرش ارزان‌‌‌بودن نسبی قیمت‌ها و برای میان‌مدت اقدام به خرید خواهند کرد. در هر صورت به نظر می‌رسد بازار در روزهای آتی در محدوده‌‌‌های کنونی و حتی پایین‌‌‌تر خریدار داشته باشد، اما همان طور که گفته شد شکل‌‌‌گیری روند صعودی در بازار به محرک‌‌‌های بنیادی نیاز دارد که فعلا در بطن و متن بازار خبری از آنها نیست. به‌علاوه دلار نیز در معاملات بازار آزاد ارز با حضور فعال بازارساز در هسته مرکزی معاملات بازار آزاد در نیمه اول کانال ۴۹‌هزار تومانی در حال نوسان است و هنوز سیگنال تکنیکالی در جهت افزایش بهای اسکناس آمریکایی صادر نشده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 فراریان مالیاتی نقره داغ می‌شوند؟
با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته، بارها و از سوی دولت‌های مختلف تاکید شده که حمایت از تولید باید به عنوان یک اصل جدانشدنی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر، چه سیاست‌های حمایتی و چه سیاست‌های اجرایی باید به نفع تولید تدوین شوند اما آنچه که در عمل رخ داده، فاصله بسیار زیادی با شعارهای کلان دارد و در واقع سیاست‌های دولت تنها به ضرر این افراد تمام شده است. در اقتصاد ایران محدودیت‌هایی که برای مبانی مالیاتی وجود داشته باعث شده که گروه‌هایی از مردم مانند کارمندان و کارگران و همچنین فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، نسبت به پرداخت مالیات خود به شکل دایم اقدام کنند و بر اساس ارقام واقعی، مالیات خود را پرداخت کنند.

این در حالی است که برخی اصناف پر درآمد و همچنین ثروتمندانی که چند خانه و خودرو دارند و همچنین دلال‌ها، همواره از پرداخت مالیات، طفره رفته‌اند. در چنین فضایی دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های سابق، تلاش خود را برای عبور از بحران‌های مالیاتی آغاز کرده و جدا از قوانین مالیاتی گذشته، این‌بار با مصوبه مجلس باید به سمت مالیات بر عایدی سرمایه نیز حرکت کند، موضوعی که با توجه به تجربیات ناموفق سال‌های گذشته، مشخص نیست تا چه حد امکان اجرا داشته باشد.
در روزهای گذشته وزیر اقتصاد بخش مهمی از تمرکز خود را بر فشار بر فراریان مالیاتی بزرگ قرار داده و حالا نیز به سازمان امور مالیاتی دستوری جدید در این زمینه داده است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه دادستان تهران مبنی بر ارایه مستندات از فرارهای مالیاتی اظهار کرد: سازمان مالیاتی دارای فرآیندهای دادرسی قضایی است و در مورد پرونده فرارهای مالیاتی بررسی‌ها در حال انجام است. اما در کنار این روند، به رییس سازمان امور مالیاتی دستور ویژه داده شده مستندات مربوط به فرارهای مالیاتی را در اسرع وقت در اختیار دادستانی عمومی و انقلاب تهران قرار دهند.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است؛ در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد که چنانچه در این زمینه گزارشی اعلام شده است، مراتب با ذکر شماره و تاریخ به اینجانب اعلام شود. به گفته وی، در مکاتبه با وزیر اقتصاد تصریح شده چنانچه تاکنون گزارش و اعلام جرمی در این خصوص صورت نگرفته است؛ ضمن مستندسازی در خصوص افرادی که فرار مالیاتی آنها مربوط به حوزه قضایی تهران است، مراتب را به همراه مستندات در مورد هر فرد به صورت مجزا با معرفی نماینده به اینجانب اعلام و موارد مربوط به سایر استان‌‎ها را به دادستان‌های مربوطه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بدون پرداخت مالیات حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند، شناسایی ۸۰۰ مورد کد ملی افراد زیر پنج سال با تراکنش بالای میلیارد و شناسایی یک هزار و ۱۰۰ کد ملی متعلق به اشخاص پنج تا ۱۰ سال با تراکنش بالای میلیارد خبر داده بود. در چنین فضایی باید دید که سازمان امور مالیاتی اساسا چه بستری برای عمل به این خواسته‌ها دارد. در سال‌های گذشته، با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین درآمدهای نفتی وجود داشته، میزان درآمد مالیاتی ایران نیز رشد قابل توجهی داشته اما این موضوع همچنان چه در حوزه برنامه‌ریزی و چه در اجرا با مشکلات جدی مواجه است و حالا رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید که چه برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و چه برای به خط کردن شرکت‌های دولتی برنامه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

سیدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص سهم مالیات‌ها در سال ۱۴۰۱ و هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مخارج جاری را توسط درآمد‌های مالیاتی پوشش می‌دهیم و هدف‌گذاری که در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته این است که این سهم به ۸۰ درصد ارتقا پیدا کند. وی با بیان اینکه سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ تقریباً ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد، گفت: این در حالی است که سهم درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد بود و از این جهت منابع مالیاتی به نسبت درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.

اگر بخواهیم به هدف برنامه هفتم توسعه که تامین ۸۰ درصد از مخارج جاری از مالیات‌ها است، برسیم، یا اگر بخواهیم نسبت مالیات به GDP که امروز تقریباً حدود ۵ درصد است را به ۱۰ درصد برسانیم، حتماً یک تحولات بزرگی را می‌بایست در بستر‌های حقوقی نظام مالیاتی که یکی از مهم‌ترین آنها در برنامه هفتم است، رقم بزنیم.رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش فشار بر مشاغل و مردم عادی در جهت وصول مالیات‌های بیشتر تاکید کرد: هر کدام از اقدامات نظیر ساماندهی معافیت‌ها، گستردگی یا گسترش پایه‌های مالیاتی اتفاقاً فشار را بر مودیان فعلی کم خواهد کرد. تا زمانی که ما پایه‌هایمان را گسترش ندهیم یا نتوانیم معافیت‌هایمان را ساماندهی کنیم، درآمد‌های مالیاتی تنها از عده مشخصی از مودیان مالیاتی وصول می‌شود. گستردگی این پایه‌ها و ساماندهی معافیت‌ها حتماً فشار را بر مودیان شناسنامه‌دار کاهش می‌دهد.

کما اینکه در دو سال گذشته این اتفاق رقم خورد تا حدودی ما با شناسایی فرار‌های مالیاتی و در واقع پهن کردن تور مالیاتی و تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی که مستحضرید بار‌ها گفته شده بیش از ۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده طی دو سال گذشته به پیشنهاد دولت و تصویب در قوانین بودجه ما ۷ درصد از نرخ مالیات بر فعالیت‌های دولتی و بخش خصوصی را خوب کاهش دادیم در راستای همان اعتقاد دولت است برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و در واقع گسترش چتر نظام مالیاتی برای آحاد بیشتری فعالیت‌های اقتصادی اگر هر کدام از اینها اتفاق بیفتد من معتقد هستم ما حتماً می‌توانیم به نسبت‌هایی که در برنامه قانون هفتم پیش بینی شده انشاالله نائل بیاییم. رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضعیت سامانه مؤدیان گفت: سرعت تکمیل پروژه سامانه مودیان و پایانه فروشگاه سرعت خیلی خوبی است. تقریباً از برنامه گذشته تا به امروز بالغ بر ۲۰ هزار شرکت به سامانه پیوسته‌اند و صورت حساب صادر کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی شرکت‌های متصل شده به سامانه مودیان گفت: از حدود ۴۳۰ شرکت بورسی اکثرا به سامانه مودیان متصل شده‌اند. تقریبا ۶۳ یا ۶۴ شرکت دولتی در واقع در سامانه مؤدیان صورت حساب صادر می‌کنند. تقریباً ۳۹۰۰۰ و ۳۹۵۰۰ شخص حقوقی غیر دولتی نیز به سامانه پیوسته‌اند. سبحانیان در خصوص عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی در اتصال به سامانه مودیان گفت: حتماً ببینید اتفاقاً در جلسه اخیری هم که در محضر معاون محترم اول رییس‌جمهور برگزار شد در جلسه شورای اقتصادی تذکر جدی داده شد به همه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نامه نامه‌نگاری‌هایی مفصل انجام شده که شرکت‌های دولتی از اول دی ماه سال گذشته ملزم بودند که بیایند و در سامانه مودیان صورتحساب بزنند و از این طریق کالا و خدمات خودشان را خریداری یا به فروش برسانند در این حوزه البته عرض بکنم عزم جدی وجود دارد بعضاً موانعی یا محدودیت‌هایی را شرکت‌های دولتی بیان می‌کنند که از جمله اینکه مثلاً زیرساخت‌های کافی برای این موضوع برای آنها الان فراهم نشده یا برخی از دستگاه‌ها بر این باورند که اطلاعاتی که نزدآنهاست محرمانگی دارد. وی گفت: برای پیوستن آنها به سامانه مودیان به صورت اقتضایی ما اینها را بررسی می‌کنیم، ولی معتقد هستیم که حتماً می‌بایستی که سرعت حضور و ورود شرکت‌های دولتی برای صدور صورتحساب در سامانه مودیان حتماً بیشتر از این باشد.

قانون هم تمهیدات خوبی را اندیشیده . یعنی ضمانت اجرایی خوبی دارد بخش قابل توجهی از در واقع جرایمی که کسانی که نپیوندند به حوزه سامانه مودیان بخشودگی آنها در واقع از بین می‌رود و ما فرصت بخشودگی را از آنها سلب خواهیم کرد. سایر موارد و جرایم و ضمانت اجرایی که حتماً در رسیدگی‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی این افراد یا این اشخاص عملاً بررسی خواهد شد این ضمانت اجرایی‌ها حتماً بار خواهد شد و عملیاتی خواهد شد و لذا ما هم اینجا هم مجدد درخواست داریم از همه شرکت‌های دولتی که ملزم هستند بپیوندند به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی که این کار را حتماً انجام دهند.

سبحانیان در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اینفلوئنسرهای که اخیرا حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، گفت: اولاً به موجب قانون هر شخصی درآمدی داشته باشد می‌بایستی مالیاتش را پرداخت کند. البته در یکی دو سال اخیر به موجب قوانین بودجه تمرکز بیشتری در برخی از مشاغل با درآمد‌های بالاتر داشته است. وی افزود: سازمان امور مالیاتی خود می‌داند که متناسب با احکام قانونی فعالیت‌های خود را تنظیم کند. بنابراین، برای اینفلوئنسر‌ها یا کسانی که در صفحات مجازی دنبال‌کننده بالایی را دارند، یک واحد تخصصی مالیاتی در یکی از ادارات کل تخصیص دادیم. تقریباً برای حدود ۵۰۰ مودی در این حوزه پرونده تشکیل شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: بالغ بر ۵۰۰ پرونده تشکیل شده که از این تعداد حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ پرونده اظهار نامه خودشان را پرداخت کرده‌اند. تقریبا از این حدود ۱۲۳ تا ۱۲۴ پرونده‌ای که اظهارنامه آمده و به ما ارایه کرده‌اند مالیات ابرازی خودشان حدود مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان بوده ولی آن چیزی که ما تشخیص دادیم تقریباً ۳۰ میلیارد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: عدد ۵۰۰ میلیون‌شان تبدیل به ۳۰ میلیارد شده البته بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این تشخیص مالیاتی صورت گرفت ما تراکنش‌هایی به دستمان رسید که تراکنش‌های بسیار بالایی بود. از همین عزیزان که داریم برگ‌های متمم را صادر می‌کنیم در این حوزه عزم جدی است که به موجب قانون انشاالله کسانی را که فعالیت‌هایی را دارند در این حوزه به موجب قانون عرض می‌کنم بتوانیم شناسایی کنیم و مالیات معوقه را از آنها وصول کنیم. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که در شرایطی که هنوز مشخص نیست افق درآمدی دولت در حوزه‌هایی مانند صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری چطور تعریف خواهد شد، احتمالا افزایش درآمدهای مالیاتی یک گزینه حیاتی است و این اجبار به پیگیری سیاست‌های کلان، باید دید که سرانجام به عدالت مالیاتی ختم خواهد شد یا خیر.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گسل آماری
از منظر بسیاری از مردم عادی کوچه و خیابان، آنچه که به عنوان نرخ رسمی تورم اعلام می‌شود، با آن تورمی که خودشان به صورت محسوس و برپایه حجم تغییرات جیب و سفره خود مشاهده می‌کنند، همواره نمایانگر یک گسل روایتی نسبت به واقعیت با آمار است. شاید بتوان آن را با پیچیدگی‌های مکانیسم محاسبه نرخ تورم و تصادم زمانی آن با عوامل روانی و ذهنیت اجتماعی منبعث از حد سرمایه اجتماعی مراکز محاسبه و انتشار آمار، توضیح داد. با این حال صرف این تمایز، خود به تنهایی می‌تواند بر سرمایه اجتماعی هر دولتی که بر محاسبات عددی، بیشتر از واقعیت‌های اقتصادی سفره مردم تاکید دارد، اثر منفی بگذارد. به همین دلیل مراکز افکارسنجی و نهادهای سیاستگذاری پولی در کشورهای توسعه‌یافته جهان، همواره می‌کوشند تا تورم ملموس را به‌طور جداگانه با آمار اصلی، مورد محاسبه و ارزیابی و سپس انتشار قرار دهند.
چالش الگوهای مصرفی
شایان ذکر است که بخشی از این ذهنیت، ناشی از سبد متفاوت مصرفی افراد و نسبت گروه‌های مختلف سنی و جمعیتی نیز هست. به‌طور مثال مصرف کالاهای پروتئینی و مکمل‌های غذایی برای گروه‌های سنی جوان‌تر در آقایان یا لوازم مرتبط با مراقبت‌های پوست و مو در میان بانوان، دارو و محصولات کلسیمی و لبنیات در میان گروه‌های سنی مسن‌تر، محاسبه الگوهای مصرف افراد را دچار چالش‌هایی می‌سازد و به کارگیری میانگین وزنی در این زمینه، به‌طور کافی بیانگر واقعیت‌ها نخواهد بود. نحوه محاسبه هزینه‌کرد قیمت مسکن و اجاره با توجه به تمایز میانگین نرخ رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف نیز، امکان محاسبه مهم‌ترین کالای سبد مصرفی خانوار را با چالش اساسی مواجه کرده است.
هرکس که کمتر گفت!
از میانه دهه هشتاد خورشیدی تا به امروز، نرخ تورم پایین‌تر اعلام‌شده توسط مراکز ذی‌ربط، به عنوان گزارش عملکردی تورم توسط دولتمردان به کار گرفته می‌شود و جناح سیاسی مقابل، سقف تورم اعلامی توسط یکی از دو نهاد اصلی را به عنوان گزارش عملکردی تورم اعلام می‌کند. به واقع تمایز نحوه محاسبه نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، به نوعی عامل نوسان‌گیری سیاسی از نرخ تورم بدل شده است. در واقع هیچ‌کدام از این دو نهاد برای دولتمردان یا کارشناسان سیاسی مخالف دولت‌های مستقر، تکیه‌گاه اصلی آماری نیست و به تمایز سقف و کف این نرخ نگاه و به آن استناد می‌کنند!
این بدان معناست که فعالان اقتصادی، صرف‌نظر از نرخ تورم آماری اعلام‌شده از سوی دولت‌ها -که بیشتر در منازعات سیاسی کاربرد دارد- به نرخ تورم ملموس یا نرخ مبتنی بر انتظارات تورمی توجه و فعالیت‌های خود را بر آن اساس تنظیم می‌کنند و در نتیجه یک شکاف جدی دیگر میان نرخ تورم ملموس با نرخ تورم آماری پدیدار می‌شود. البته یکی دیگر از دلایل این تمایز نرخ تورم اعلامی میان دو نهاد مرتبط، تفاوت در ضرایب اهمیت و تمایز در قیمت‌ها است. در واقع پژوهشگران بین‌المللی اقتصاد علت این تمایز را به دو دسته عوامل اندازه‌گیری Measurement factors و عوامل رفتاری Behavioral factors تقسیم می‌کنند. مهم‌ترین عوامل اندازه‌گیری مواردی مثل تفاوت در وزن‌های سبد برای افراد و گروه‌های مختلف، تغییرات کیفی، در نظر گرفتن قیمت خرید مسکن به‌جای خدمات مسکن و… هستند و مهم‌ترین عوامل رفتاری را می‌توان جزئی‌نگری، خریدهای متداول و اشتباه محاسباتی در دوره‌های افزایش قیمتی بیان کرد.
پارامترهای رفتاری
مسائل آنالیزی که تاکنون بیان شد، بخشی از چرایی بروز این شکاف میان نهادهای آماری و همچنین تمایز میان تورم اعلامی با تورم ملموس را به وضوح نشان می‌دهد. با این حال بررسی مهم‌ترین پارامترهای تورم ملموس، خالی از لطف نیست و می‌تواند به اجماع بر سر فهم آماری دقیق، مفید فایده واقع شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده روزمره: رویکرد مصرف‌کنندگان عادی کالا و خدمات نسبت به تورم، به‌طور عامل، منبعث از حدود تغییرات قیمتی در اقلام مصرفی کم‌کششی است که بیشتر خریداری می‌شوند. کالاهایی که به‌طور عمومی و روزانه خریداری می‌شوند، کالاهای بدون دوام مانند مواد غذایی و کالاهای مرتبط با مراقبت‌های شخصی هستند که معمولا نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. اقتصاددانان با استفاده از داده‌های معاملات در آمریکا، متوجه شدند که تغییرات قیمت مواد غذایی خاص، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان را با تاثیر قوی‌تری، نسبت به تغییرات قیمت سایر کالاها شکل می‌دهد. این پژوهشگران اثبات کردند که دیدگاه‌ها در مورد تورم در کانادا نیز حول محور تغییرات در قیمت مواد غذایی، هزینه اجاره و قیمت خانه شکل گرفته است و همین انتظارات تورمی نسبت به سایر کالاها نیز تسری می‌یابند. همچنین جمع دیگری از اقتصاددانان با انجام تحقیقات روی پروسه شکل‌گیری انتظارات تورمی از نظر دسترسی و قابلیت‌های پردازش اطلاعات در گروه‌های مختلف جمعیتی و سنی نشان دادند افرادی که برآوردشان از تورم، شکاف بسیار زیادی با نرخ تورم رسمی داشته، پاسخ‌های خود را براساس سبد مصرفی شخصی‌شان اعلام کرده‌اند، در حالی که افرادی که در برآورد تورم اختلاف کمتری با تورم رسمی دارند بر روی پویایی تورم کلی تمرکز می‌کنند.
نمونه‌های تمایز خارجی
موسسه آمریکایی تحقیقات اقتصادی (AIE) شاخص قیمت روزمره (EPI) را با هدف سنجش تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که برای زندگی روزمره مردم حائز اهمیت هستند، طراحی و محاسبه کرده است. این سنجه، بازتاب‌دهنده‌ عدم قطعیت قیمت (یعنی تغییرات غیرمنتظره و اجتناب‌ناپذیر قیمت) است. به این معنی که مردم با خریدهایی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند به ‌راحتی آن را از یک ماه به ماه دیگر منتقل کنند. شاخص قیمت روزمره زیرمجموعه‌ای از قیمت‌ها را از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) انتخاب می‌کند که شامل کالاها و خدماتی است که به‌ صورت روزانه خریداری می‌شوند و نمی‌توان آنها را به‌راحتی به تعویق انداخت. اینها شامل اقلام روزمره مانند غذا، آب و برق، سوخت خودرو، داروهای نسخه‌ای، خدمات اینترنت و تلفن همراه و غیره است.
شاخص قیمت روزمره، مواردی را که به ‌ندرت خریداری می‌شوند و در ذیل کالاهای بادوام قرار می‌گیرند (مانند خودرو، لوازم خانگی، مبلمان یا لباس) مستثنی می‌کند. خریدن چنین کالاهایی را می‌توان برنامه‌ریزی کرد یا به تعویق انداخت و می‌توان شوک‌های غیرمنتظره ناشی از تغییرات قیمت این کالاها را به بودجه خانوار از بین برد. شاخص قیمت روزمره همچنین هزینه مسکن را که می‌تواند به‌ صورت قراردادی برای حداقل چندین ماه (در مورد اجاره) یا چندین دهه (در مورد پرداخت وام مسکن) ثابت شود، در نظر نمی‌گیرد، با این توجیه که جهش ناگهانی قیمت مسکن به ‌معنای جهش فوری در اجاره یا بازپرداخت وام مسکن نیست.
شاخص قیمت روزمره پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس براساس ضرایب اهمیت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه شده است که نشان می‌دهد نرخ تورم روزمره در دوره‌های شوک تورمی به‌مراتب بیشتر از نرخ تورم کل بوده است. برای مثال در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد بیان شده نرخ تورم روزمره در این زمان ۵۲ درصد برآورد شده است. همچنین در حالی که در همین ماه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران ۵۴ درصد بوده، نرخ تورم روزمره حدود ۷۰ درصد بوده است.
خطای ذهنی حافظه: همان‌گونه که در بخش قبل بیان شده احساس افراد از تورم متاثر از خریدهای روزمره است. عامل دیگری که موجب تورش در رفتار مصرف‌کننده می‌شود تورش یا سوگیری حافظه است. بدین معنا که افراد در مقایسه با کاهش یا ثبات قیمت‌ها عموما افزایش قیمت‌ها را به‌خاطر می‌سپارند. برای کمی کردن این موضوع هم اقتصاددانان شاخص قیمت درک‌شده‌(PEPL) را معرفی کردند. این شاخص توسعه‌یافته شاخص قیمت روزمره است و در تلاش است تا خطای ذهنی حافظه را علاوه ‌بر خطای ذهنی تواتر لحاظ کند. موارد موجود در شاخص قیمت درک‌شده، دقیقا مشابه شاخص قیمت روزمره هستند. با این حال همان‌گونه که بیان شد، این شاخص وزن بیشتری به افزایش قیمت‌ها می‌دهد، زیرا مصرف‌کنندگان تمایل دارند کاهش و ثبات قیمت‌ها را نادیده بگیرند.
تفاوت میان درک‌‌شدگی با آمار رسمی
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک‌‌شده در دوره‌های رشد تورم به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ تورم کل است. برای مثال در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه تیرماه ۱۴۰۱ را حدود ۴۶ درصد اعلام کرده است، نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک‌‌شده حدود ۸۷ درصد بوده که اختلاف ۴۱ درصدی دارند. همچنین در حالی که مرکز آمار نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه تیرماه ۱۴۰۱ را حدود ۵۴ درصد اعلام کرده است نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک‌شده حدود ۸۸ درصد بوده که اختلاف ۳۴ درصدی دارند. با مقایسه این ارقام مشاهده می‌شود که تورم محاسبه‌‌شده بر اساس شاخص قیمت درک‌‌شده، تمایز کمی با نرخ تورم احساس‌شده محاسبه‌شده براساس افکارسنجی دارد، به‌طوری که میانه نرخ تورم احساس‌شده در تیرماه ۱۴۰۱ (حدود ۸۵ درصد) با نرخ تورم محاسبه‌شده بر اساس شاخص قیمت درک‌شده بانک مرکزی (۸۸ درصد) و مرکز آمار (۸۷ درصد) به میزان زیادی به هم نزدیک‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا جایگاه ایران در تجارت جهانی پایین آمد؟

افت‌وخیز در تجارت خارج ایران طی سال‌های اخیر بسیار متداول و مستمر بوده (نمودار ۱) و علی‌رغم آنکه روند عمومی آن صعودی بوده و حتی از میزان تراز منفی تجاری کشور نیز کاسته ولیکن در عمل منجر بدان شده تا کشور به سمت انزوای تجاری هرچه بیشتر در بازار جهانی گام بردارد (جدول۱). این فرآیند نوسانی گاهی به کاهش در تجارت خارجی کشور و گاهی نیز به افزایش آن منتهی شده است.

نکته مهم در این خصوص آن است که حداقل در برخی موارد، شاهدی بر تاثیرگذاری مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر این رویدادها نیست. کارشناسان عمده دلایل تغییر در روند تجارت خارجی کشور را به عواملی چون میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، وضعیت اعمال و دامنه تحریم‌ها علیه ایران و نیز نرخ ارز نسبت می‌دهند.
اما بررسی دقیق‌تر درخصوص روند تغییر در تجارت خارجی کشور نشانگر آن است ‌که مهم‌ترین دلایل پایین بودن جایگاه ایران در تجارت و بازارهای جهانی، به مواردی چون عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره ارزش تولید جهانی، گستره فضای نامناسب کسب‌ و کار داخلی و بین‌المللی کشور، افزایش هزینه تولید به تبع آن افزایش نرخ تورم و اندک بودن توان رقابت محصولات ایرانی با سایر کشورها مربوط می‌شود (جدول ۲). البته بخشی از این عوامل نیز به ‌سبب گستره تحریم‌ها و نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، به وجود آمده که به‌تبع آن هزینه‌های مبادلاتی کالاهای ایرانی افزایش یافته و بازار هدف کالاها محدود شده است. این مسائل موجب بروز دو اتفاق مهم و آسیب‌زا به‌ویژه در بخش تجارت خارجی کشور شده است. نخست آنکه همزمان با کاهش قیمت کالاهای صادراتی، قیمت کالاهای وارداتی کشور افزایش یافته است و درنتیجه رابطه مبادله به زیان محصولات ایرانی کاهش یافته است. به‌ عبارت دیگر، صادرات کالاهای ایرانی به‌ جای آنکه متکی بر مزیت‌های نسبی و رقابتی باشد، صرفا بر کاهش مستمر قیمت (نسبی) کالاهای صادراتی کشور استوار بوده است. به ‌عبارت دیگر، تجار ایرانی در گذر زمان مجبور شده‌اند جهت حفظ بازارهای هدف خویش به سوی ارزان‌فروشی یا فروش کالاهای با ارزش افزوده پایین روی آورده و به ازای هر یک دلار کالای وارداتی، مقدار بیشتری کالا صادر نمایند (نمودار ۲).
بر این اساس صادرکنندگان، جهت جبران هزینه و زیان خود در ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی به فروش گران‌تر ارز خارجی در بازار داخلی روی آورده‌اند. این موضوع از اختلافات فاحش میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد قابل مشاهده است.
دوم آنکه تمرکز کشور در واردات از کشورهایی محدود و صادرات به کشورهایی محدودتر، انزوای روزافزون ایران در بازارهای جهانی را به نمایش می‌گذارد. در عین حال تنوع کالای تجاری نیز بسیار اندک بوده و در هر دو سوی تجارت (صادرات و واردات)، به سمت کالاهای خام، اولیه به‌ویژه در واردات به سوی کالاهای اساسی و کشاورزی یا محصولات دارای فناوری نه چندان بالای مبتنی بر نفت‌خام و گازطبیعی جهت‌گیری شده است. در صادرات مجبور هستیم کالاهای اولیه را به کشورهای محدودی که خریدار این اقلام هستند، ارسال نماییم.
در طرف واردات نیز عموما بدون داشتن قدرت چانه‌زنی مجبور به واردات تهاتری کالاهایی هستیم که این کشورها در صدور آنها از مزیت برخوردارند یا در سایر کشورها بازاری برای آنها ندارند. نکته قابل تامل آنکه، علی‌رغم افزایش قابل توجه سهم کالاهای با ارزش افزوده پایین در واردات کشور، متوسط قیمت کالاهای وارداتی ایران افزایش یافته است.
این نکته به ‌سبب کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی برای تامین نیازهای کالایی خود و الزام کشورهای مقابل، به‌ویژه چین و هند، به صادرات کالا به ایران با قیمتی گران‌تر از قیمت جهانی روی داده است که عمدتا نشأت ‌گرفته از وضعیت تحریمی کشور در این دوره بوده است.
جهت برون‌رفت کشور از این وضعیت اسفناک و آسیب‌زا، نیازمند مفاهمه تصمیم‌گیران کشور در پاسخ به چند سوال مشخص است:
اینکه آیا کشور مایل است به‌ منظور بهبود ذهنیت عامه جهانی درخصوص ایران، اقدامات لازم برای تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل را با پیگیری گام‌هایی محکم و استوار طی نماید؟ به ‌طور مشخص قرار است چه اقدامی درخصوص رفع تحریم‌ها یا به ‌طور جزیی‌تر امضای برجام و پیوستن به کنوانسیون‌های گروه اقدام ویژه مالی (اف‌ای‌تی‌اف) صورت پذیرد؟
هر چند تخفیف و حذف تحریم‌ها، خود یکی از راه‌حل‌های گره‌گشا در زمینه تجارت خارجی کشور است، اما مطمئنا همه راه‌حل نیست؛ به‌ویژه که مشکلات در بخش تجارت خارجی کشور که سال‌هاست شروع شده و در سال‌های اخیر نیز دامنه آن گسترده‌تر شده، چه اقداماتی در ابعاد داخلی و خارجی بخش بین‌الملل اقتصاد جهت بهبود و توسعه تجارت خارجی کشور صورت خواهد پذیرفت؟
- در بعد داخلی بخش بین‌الملل اقتصاد، نیازمند اقداماتی درخصوص گسست از سیاست‌های پیشین درخصوص ایجاد انحصار در تجارت خارجی و آزادساری و تسهیل تجارت خارجی کشور توسط آحاد تجار، بازرگانان و کارآفرینان می‌باشد و نه آنکه با استفاده از ابزارهای مختلفی چون قوانین، فرآیند ثبت سفارش واردات، ارایه مجوزها، تخصیص ارز و موارد مشابه، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی را مجاز و مسوول در تجارت خارجی و به‌ویژه واردات کشور نماییم. ضمن‌آنکه می‌بایست مشخص شود که آیا منافع مصرف‌کننده در ارجحیت قرار دارد، آیا منافع تولیدکننده مهم‌تر است یا منافع ملی در اولویت قرار دارد؟
- به عنوان مثال قرار شده گمرک از ۲۴ دی‌ ماه سال جاری عوارض دریافتی از محصولات کشاورزی‌ای چون سیب‌زمینی و پیاز را به درخواست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسوول تنظیم بازار این‌گونه محصولات افزایش دهد. در این بعد، باید مشخص شود که آیا تامین معیشت داخلی از طریق محدود نمودن صادرات مهم است یا تامین معیشت از طریق فراهم شدن زمینه مناسب برای انجام واردات ضروری بدون ایجاد محدودیت صادراتی اهمیت دارد؟
- در بعد خارجی نیز اقدام مشابهی می‌بایست صورت پذیرد. درواقع کشور می‌بایست وضعیت خویش در زنجیره تولید ارزش جهانی را مشخص نموده و تعیین کند که در بازار جهانی هر صنعت یا کالایی می‌خواهد چه جایگاهی داشته باشد. یعنی باید مشخص کند که به‌ تفکیک صنایع مختلف، آیا می‌خواهد تولیدکننده باشد، صادرکننده باشد، واردکننده باشد؟ آیا می‌خواهد در بخشی از مسیر تولید و صادرات یک صنعت نقش ایفا نماید یا تمامی زنجیره را برعهده داشته باشد؟ آیا می‌خواهد بر مزیت‌های طبیعی کشور تکیه کند، به‌ دنبال توسعه مستمر صادرات و رقابت‌پذیر نمودن کشور در صنعت خاصی باشد یا صرفا به‌ دنبال حمایت بی‌حد و حصر از یک صنعت با دوره نوپایی چندین دهه‌ای باشد؟
هنگامی که سیاستگذاران بخش تجارت خارجی کشور (شامل تمامی مسوولان موثر در حکمرانی این بخش) پاسخ‌های درخور و مناسب را برای این پرسش‌ها ارایه نمودند، وضعیت جهت‌گیری و راهبردهای تجاری و صنعتی کشور درخصوص صنایع مختلف برای دولتمردان و فعالان بخش خصوصی آشکار شده و ضمن توسعه همکاری بهتر میان این دو گروه، ثبات و آرامشی در فضای کسب‌ و کار بین‌المللی کشور به وجود آمده و بسترهای لازم برای رقابت‌پذیر شدن صادرات غیرنفتی کشور و استمرار و رشد تجارت خارجی ایران در فضایی رقابتی و به‌دور از اجبار و الزامات ناخواسته فراهم گردد.

🔻روزنامه شرق
📍 برنامه‌ای بدون چشم‌انداز

برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس ارائه شد که بسیاری منتظر راهبردهای این سند پنج‌ساله در حوزه اشتغال بودند. موضوعی که به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران مطرح است و دولت سیزدهم هم از دو سال پیش وعده‌های زیادی را برای رفع معضل بی‌کاری به مردم داده بود. اما حالا انعکاس وعده‌های بلندپروازانه دولت در برنامه هفتم نشان می‌دهد که ظاهرا سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان در کشور نگاه و استراتژی روشن و منسجمی در حوزه اشتغال‌زایی ندارند؛ به‌خصوص که جای خالی برای رشد اشتغال زنان نیز در این برنامه به وضوح دیده می‌شود. زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با «شرق» به تفصیل محور‌های مهم برنامه هفتم را که به بحث اشتغال پرداخته، مورد نقد و واکاوی قرار داده است. به گفته کریمی، از یک منظر کلی برنامه‌ هفتم توسعه در زمینه اشتغال‌زایی نوعی بازگشت به دوران برنامه چهارم در زمان محمود احمدی‌نژاد است؛ زمانی که بیشتر سیاست‌های مبتنی بر وام‌های ارزان‌قیمت و زودبازده رواج داشت. آن‌طور که این استاد دانشگاه می‌گوید برنامه‌نویسان در تدوین و تنظیم این برنامه از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌اند.

دولت سیزدهم از ابتدا شعارهای زیادی را در حوزه اشتغال‌زایی مطرح کرد. در برنامه هفتم توسعه به طور مشخص چه اهدافی برای بازار کار برنامه‌ریزی شده است؟

به طور کلی هیچ عنوان مستقلی در برنامه هفتم به بازار کار و مشکل اشتغال اختصاص داده نشده است. با توجه به اینکه گاه راجع به اشتغال زنان صحبت می‌شده، در بخش زنان هم مسئله‌ خاصی دراین‌باره مطرح نشده است. اگر بخواهم درباره بخش زنان در لایحه صحبت کنم، مهم‌ترین هدفی که در رابطه با زن، خانواده و جمعیت وجود دارد، در فصل شانزدهم آن است. آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بهنگام برای صد هزار نفر از‌جمله این برنامه‌هاست و احتمالا قرار است دوره‌هایی آموزشی برای آنها گذاشته شود. اگر این را با هدف اشتغال زنان مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان به صورت کمی دیده شده که در واقع همان الگوی صحیح همسرگزینی است.

به نظر می‌رسد نویسندگان این برنامه، تصویر دقیقی از مشکلات کشور ندارند و توجه نمی‌کنند که مسئله جمعیت، مسئله کاهش ازدواج و افزایش طلاق موضوعات مهم فرهنگی و اقتصادی است. اینکه فرهنگ تغییر کرده و شرایط اقتصادی نامناسب است. سیاست‌گذاران فکر می‌کنند با این دوره‌های آموزشی می‌توانند به صورت یکباره وضعیت ازدواج را تغییر بدهند، بدون اینکه مسائل اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.

سمت و سوی برنامه هفتم توسعه درباره توانمندسازی زنان چیست؟

کل بحثی که به زنان پرداخته شده در دو صفحه است که در آنجا هم بحث جمعیت و خانواده در اولویت است و بر کاهش طلاق تأکید شده است. البته روی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هم تأکید شده ولی بدون اینکه هیچ برنامه مشخصی برای آن عنوان شده باشد.

تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده، یعنی همان بحثی که در اشتغال خانگی مطرح می‌شود که در حد یک عنوان کلی در اینجا روی آن تأکید شده است. اولویت اصلی برای زنان نقش زن در خانواده است که معلوم نیست دولت می‌خواهد درباره آن دقیقا چه کار کند. آیا می‌خواهد بار دیگر یک وام اشتغال خانگی بدهد؟ اگر خانم‌ها در خانه‌شان می‌توانند کار کنند، بخش بزرگی از خانوار کم‌درآمد و حتی خانوار با‌ درآمد متوسط الان مشغول به کاری هستند و سعی می‌کنند به درآمد خانواده اضافه کنند. اینکه این مسئله را می‌خواهند چه کار کنند کاملا مبهم و کلی است. به طور کلی برنامه هفتم تصویری از مشکل بزرگ بازار کار زنان به دست نمی‌دهد و برنامه‌ای هم ندارد و همین‌طور بحث اشتغال جوانان در آن موضوع مطرحی نیست. در مورد موضوع گرایش فزاینده به مهاجرت از کشور هم چیز مشخصی در بخش زنان مشاهده نمی‌شود.

با این تفاسیر تأکیدات برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان چیست؟

آن چیزهایی که مطرح شده، حفظ جنین و تخمک است. همان چیزهایی که در این سال‌ها با کاهش رشد جمعیت روی آن تأکید شده بود، در برنامه هفتم هم بسیار پررنگ است. در برنامه روی کاهش سن ازدواج تأکید شده و همین‌طور رسیدن نرخ موالید به ۲.۵ در هزار. به نظر می‌رسد افرادی که این برنامه را نوشتند، توجه چندان جدی‌ای‌ به وضعیت کاهش شدید رشد جمعیت و منفی‌شدن رشد آن در سال‌های آینده بر اثر شرایط نامناسب اقتصادی و تشدید گرایش به مهاجرت نداشته‌اند. در واقع مسائل عمده‌ اقتصادی نادیده گرفته شده و بیشتر به همین بحث‌ها و نصیحت در کارگاه‌ها یا بحث‌های جلوگیری از سقط جنین و امثال آن پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه مسائل اصلی زنان را تقریبا نادیده گرفته است؟

متأسفانه به نظر می‌آید لایحه برنامه هفتم، هیچ نگاهی به نارضایتی دختران و زنان جوان نداشته است؛ چیزی که در ماه‌های گذشته این‌طور به صورت برجسته در جامعه دیده شد و هنوز هم ادامه دارد. در برنامه هفتم، ابتدا آمده که سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد شود و اشتغال کشور سالانه

۳.۵ درصد افزایش پیدا کند، ولی اینکه چگونه باید این کار صورت بگیرد مشخص نیست و هیچ تصویر روشنی ندارد. جالب است در این برنامه که پیش‌بینی شده رشد اقتصادی سالانه هشت درصد باشد، چنان رشدهای بالایی برای بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شده که متوسط رشد اقتصادی قطعا می‌تواند از هشت درصد بیشتر بشود. مثلا فقط کشاورزی و سایر خدمات ۵.۵ و ۶.۵ درصد رشد دارد؛ در صورتی که بخش نفت ۹ درصد، آب و برق و گاز هشت درصد، حمل‌ونقل ۱۰ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، ساختمان

۹ درصد و ارتباطات ۱۱ درصد رشد پیش‌بینی شده است. مشخص است اگر همین‌ اعداد را در نظر بگیرید، باید پیش‌بینی رشد ما از هشت درصد هم بالاتر برود.

باز هم می‌بینیم در این برنامه برای تأمین مالی منابعی که مورد نیاز است، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها بخشی از پیش‌بینی‌ها بوده است که من نمی‌دانم اگر امسال هم در برنامه هفتم منابعی که در اختیار دولت است به صورت دارایی‌های غیرمنقول به فروش گذاشته شود و این وضع ادامه پیدا کند، برای برنامه هشتم دیگر چه چیزی باقی خواهد ماند. ما واقعا به تحولی نیاز داریم که این تحول در این برنامه دیده نمی‌شود.

آیا برای اشتغال‌زایی از مسیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همین‌طور رشد درآمدهای خارجی از مسیر صادرات برنامه هفتم نگاه و برنامه مشخصی ارائه داده است؟‌

پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو باشد که البته مشخص نیست این یورو از کجا قرار است تأمین شود. بحث‌هایی که اینجا مطرح شده کاملا کلی است. به پروژه‌های صادرات‌گرا و ارزآور پرداخته شده ولی اصلا بخشی در برنامه هفتم برای صنعت وجود ندارد. در مورد کشاورزی به ‌طور مستقل یک‌سری موارد پراکنده مطرح شده، ولی در مورد صنایع و معادن برنامه‌ خیلی مشخصی وجود ندارد. احتمالا پس‌زمینه‌ این ماجرا، این است که اگر مشکلات حل بشود، بخش صنعت باید خودش رشد خوبی را تجربه کند. تنها چیزی که در همان ابتدا دیدم بهبود فضای کسب‌و‌کار است که مجوزها را راحت‌تر بدهند. در حال حاضر سال‌هاست این حرف گفته می‌شود ولی عمل شایان توجهی در این مسیر دیده نشده است. بنابراین در نهایت تصویر روشنی از بخش صنعت و معدن و اشتغال آن در برنامه نمی‌بینیم.

در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های دولتی قرار است چه اتفاقاتی رخ بدهد؟

موضوعی که روی آن تأکید شده، مردمی‌سازی اقتصاد است؛ همان چیزی که در دوره احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. زمانی که از واژه خصوصی‌سازی خوششان نمی‌آمد، از کلمه مردمی‌سازی استفاده می‌کردند. الان هم همین اتفاق افتاده است. اینکه سهام کارخانه را به مردم می‌فروشند و مدیریت آن در اختیار دولت باقی می‌ماند. این تصویر ناموفق برنامه چهارم دوران احمدی‌نژاد است که حالا در برنامه هفتم هم تکرار شده است. این واقعا حیرت‌انگیز است.

ما در سال‌های پیش هم شاهد بودیم که نمایندگان مجلس تأکید کردند که وام‌های ارزان‌قیمتی به طرح‌های اشتغال‌زا در مناطق روستایی داده شود که به یک فساد گسترده‌ ختم شد. برای اینکه خیلی از بنگاه‌ها سعی کردند به نوعی خودشان را به فعالیت‌های روستایی بچسبانند و با روابطی که داشتند، وام‌های بسیار ارزان و سخاوتمندانه را به دست آوردند. عجیب است که ما اصلا از این تجارب گذشته درسی نمی‌گیریم؛ اینکه چقدر موفقیت‌آمیز بوده که حالا دوباره برنامه هفتم دارد آن مسیر را می‌رود. به نظر می‌آید کسانی که این قسمت از اشتغال برنامه هفتم را نوشته‌اند، افرادی بوده‌اند که زمان آقای عبدالملکی در وزارت کار جذب شدند و هنوز هم به کار خودشان ادامه می‌دهند. برای اینکه آنجا نهادی به نام «رصد ملی اشتغال» ایجاد کردند و در آنجا گفتند اشتغالی که ایجاد می‌شود، بر اساس گزارش‌های ادارات مختلف رصد می‌شود. من نمی‌دانم دیدن سهمیه‌بندی اشتغال برای ادارات از سوی برنامه هفتم چه معنایی‌ دارد؟ شما چطور می‌توانید برای اشتغال سهمیه‌بندی کنید، در‌صورتی‌که خود بخش صنعت و معدن در این برنامه اصلا حضور ندارد.

در واقع به نظر می‌رسد به دوران پرداخت تسهیلات زودبازده به بنگاه‌های کوچک و خرد که در دوره احمدی‌نژاد باب شد، برگشته‌ایم؟

مهم‌ترین ابزار ایجاد اشتغال در دهه‌های طولانی، دادن وام‌های ارزان‌قیمت بوده است که با وجود اینکه می‌دانیم چه رانت ویژه‌ای را برای یک گروه ایجاد کرد و به فساد دامن زد، همچنان ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین روش همان است. اینجا در برنامه آمده که تسهیلات اعطایی به کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد به‌ صورت قرض‌الحسنه و درباره کارگاه‌های کوچک به ‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است. پس به آنها قرض‌الحسنه می‌دهند؛ یعنی اصلا بهره‌ای هم نمی‌دهند. کارگاه‌های کوچک هم تسهیلاتش ارزان است. مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان را هم باید حتما دولت بپردازد. بانک‌ها که تمایل ندارند چنین وام‌هایی را پرداخت کنند و مردم هم که برای گرفتن چنین وام‌هایی صف می‌کشند، معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا از دل آن اشتغالی ایجاد می‌شود یا مردم خلأهای زندگی‌شان را پر می‌کنند؟

ما دهه‌هاست این کارها را انجام داده‌ایم، ولی ارزیابی نداریم. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که ما تا چه حد موفق بوده‌ایم یا نبوده‌ایم.

باید در نظر داشت که همواره در اقتصاد موضوع تورم و بی‌کاری دو هدف متضاد هستند. اگر شما بخواهید تورم را پایین بیاورید، باید سیاست‌های انقباضی اعمال کنید که می‌تواند بی‌کاری را بالا ببرد. از سوی دیگر، می‌خواهیم در برنامه هفتم نرخ تورم را از تورم بسیار بالا به ۹ درصد برسانیم. حالا این دو را چگونه می‌توان با هم جمع کرد، مشخص نیست.

آمارهای کاهش نرخ بی‌کاری که دولت سیزدهم به آن استناد می‌کند، چقدر قابل اتکاست؟

در کل بازار کار ایران وضعیت خوبی ندارد و این وعده‌ یک میلیون شغل و بعد یک‌سری آمارهایی که مرکز ملی رصد اشتغال از سوی وزارت کار منتشر می‌کند، به‌هیچ‌وجه قابل‌ اتکا نیست. آن چیزی که طی سال‌ها وجود داشته، آمار اشتغال و بی‌کاری است که به صورت نمونه‌گیری هر فصل از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود و وضعیت بازار کار را قابل مقایسه می‌کند که باید به همان هم ارجاع کرد. بر اساس آمارهای رسمی، در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ کمتر از ۲۷۰ هزار شغل یعنی نزدیک به ۲۶۹ هزار شغل در کشور ایجاد شده که واقعا آمار بسیار ضعیفی است. الان آمارهای سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را اگر نگاه کنیم، می‌بینیم در فاصله‌ سال‌های ۹۵ تا ۹۶ معادل ۷۹۰ هزار شغل ایجاد شده که البته آن هم بعد از برجام بوده است. در آن فضای خوش‌بینی بنگاه‌های زیادی نیرو استخدام کردند؛ به‌ همین ‌دلیل حول‌و‌حوش ۸۰۰ هزار شغل در آن سال ایجاد شده است. سال ۹۷ معادل ۳۵۰ هزار و سال ۹۸ با اینکه زمان خروج آمریکا از برجام است هم ۵۴۳ هزار شغل ایجاد شده بود. البته بحث‌های جدی وجود داشت که در آن سال‌ها با توجه به رشد منفی اقتصاد قطعا مشاغلی که ایجاد شده، در بخش‌هایی با بهره‌وری پایین بوده است.

در شرایطی که نرخ خروج سرمایه بالاست و سرمایه خارجی چندانی جذب نمی‌شود، دولت چگونه اشتغال ایجاد کرده است؟

توان اشتغال‌زایی کشور در پنج، شش سال اخیر به‌شدت افت کرده است؛ چراکه آن‌قدر همه جا اشباع شده، راننده‌های اسنپ اشباع شدند، دست‌فروش‌ها اشباع شدند و ما می‌بینیم که رشد اشتغال به‌شدت کم شده و متأسفانه فعالیت‌های غیرقانونی، یعنی انواع و اشکال قاچاق به صورت کولبر و قاچاق‌ بنزین و گازوئیل زیاد شده است.

برای مثال زمانی که رشد اقتصاد منفی بود، ثبت‌نام تاکسی‌های اینترنتی به‌شدت بالا رفته بود. امروز ما حدود پنج میلیون نفر راننده‌ تاکسی‌های اینترنتی داریم. البته بعضی‌های‌شان ممکن است که شغل دوم‌شان باشد، ولی شغل اصلی بعضی‌ها همین است. گویی که بالای ۲۰ درصد از کل شاغلان ایران در همین تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند. همین‌طور درباره دست‌فرشان نیز این وضعیت وجود دارد و آمار آنها در شهرهای مختلف بالا رفته است.

آیا بازار کار ایران پس از کرونا توانسته است خود را ترمیم کند؟

در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با بروز کرونا، تعداد شاغلان کشور بیش از یک میلیون نفر کم شد که اشتغال زنان هم از آن آسیب زیادی دید؛ اما از سال ۱۴۰۰ با کاهش کرونا وضعیت اشتغال کم‌کم بهتر می‌شود. در فاصله‌ سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ حول‌و‌حوش ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شد؛ یعنی یک میلیون شغل که قبلا از بین رفته بود، ۱۸۰ هزار شغل در فاصله سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ ایجاد شد؛ یعنی کم‌کم بازار کار به حالت عادی خودش برمی‌گشت. ولی سال ۱۴۰۱ که دیگر عملا کرونایی وجود نداشته و وضعیت عادی در اقتصاد بوده، در مجموع کمتر از ۲۷۰ هزار شغل ایجاد شد که اگر با سال‌های قبل مقایسه کنیم، یعنی قبل از کرونا سال بسیار ضعیفی است. نهایتا عملکرد بازار کار ما بر اساس آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۱ بسیار ضعیف بوده است. البته می‌شود گفت که افغان‌های زیادی وارد بازار کار ایران شدند که ممکن است کارفرماها آن را اظهار نکنند یا اینکه وقتی در طرح‌های نمونه‌گیری اشتغال و بی‌کاری مراجعه می‌کنند، اینها را نتوانند ارزیابی کنند؛ چون از خانوار که پرسیده می‌شود، غالبا شمار افغان‌ها را نمی‌گویند. پس آن چیزی که مربوط به نیروی کار ایرانی می‌شود، در سال ۱۴۰۱ عملکرد فوق‌العاده ضعیفی بوده است. افراد بسیار زیادی مشغول کارهای قاچاق هستند؛ حالا چه قاچاق کالا به‌ صورت کولبری و چه قاچاق سوخت به صورت همین بنزین و گازوئیلی که در استان‌های مرزی دارد قاچاق می‌شود. حالا قاچاق مواد مخدر هم مسئله دیگری است. اینها اصلا در آمارها انعکاس پیدا نمی‌کند. ولی قاچاق کالا و قاچاق سوخت به حد درخور توجهی نیروی کار کشور را به سمت خودش جذب می‌کند و اینها در آمارها انعکاس پیدا نمی‌کند. پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهیم آن چیزی را که نداشتیم، داشته باشیم، باید کاری را انجام دهیم که تا الان انجام نداده‌ایم. ما واقعا به یک آرامش، ثبات و چشم‌انداز روشن در افق نیازمند هستیم که متأسفانه برنامه هفتم در ایجاد چنین چشم‌اندازی چندان موفقیتی ندارد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۸ سال غفلت از بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری
پس از رشد دو برابری تجارت ایران با آفریقا در دو سال اول دولت سیزدهم، اکنون مرحله بعدی برای تحقق تجارت ۵ میلیارد دلاری کلید خورده است

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان پس از گذشت ۱۱ سال، از آخرین سفر مقامات ایرانی به قاره آفریقا، از روز سه‌شنبه، سفر خود را به کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه آغاز کرد. سفری که با هدف احیای دوباره تجارت با قاره‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان آن را به عنوان فرصتی بی‌نظیر می‌شناسند.دولت سیزدهم در ادامه دیپلماسی اقتصادی خود که برخلاف دولت قبل به تمام نقاط دنیا توجه دارد، پس از کشورهای همسایه، امریکای لاتین، اکنون کشورهای آفریقایی را هدف گسترش روابط و مبادلات اقتصادی قرارداده است.
این در حالی است که در دهه ۱۳۹۰ و به خصوص در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری که قاره آفریقا برای ایران به همراه دارد، فرصت سوزی بزرگی صورت گرفت. به طوری که نگاهی به آمارهای رسمی از حجم تجارت ایران با کشورهای آفریقایی از سقوط تجارت با این قاره حکایت دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از مجموع ۵۵ سفر خارجی رئیس‌جمهوری دولت قبل، هیچ‌کدام به مقصد کشورهای آفریقایی نبوده است آن هم در حالی که رؤسای جمهور پیشین ایران در طول مدت مسئولیت خود، به قاره آفریقا سفر کرده‌اند.
تجارت با آفریقا دردولت سیزدهم دو برابر شد اما کافی نیست
بی میلی و تمرکز دولت قبل بر تعامل با کشورهای غربی موجب شد تا سهم ایران از بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری این قاره به رغم قدمت حضور ایران در این بازار به کمترین میزان در دهه‌های اخیر برسد. به طور میانگین سهم ایران از واردات ۶۰۰ میلیارد دلاری کشورهای آفریقایی تنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده که به معنای سهم کمتر از ۰.۱ درصدی است. البته این عدد در سال گذشته به یک میلیارد دلار نیز افزایش یافته است اما کافی نیست.برهمین اساس دکتر رئیسی، رئیس جمهور پیش از ترک کشور برای حضور در سه کشور آفریقایی اعلام کرد که امروز سهم جمهوری اسلامی ایران از تجارت با بازار هزار و دویست میلیارد دلاری آفریقا، تنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که با توجه به ظرفیت‌های متقابل سهم بسیاری پایینی به حساب می‌آید. آمارهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی و همچنین مراکز پیمایش تجارت بین‌المللی مانند OEC.WORLD نیز گواهی بر این مسأله است. حجم صادرات ایران به قاره آفریقا از ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. میزان واردات کالا از قاره آفریقا نیز از ۱۲۷ میلیون دلار به ۳۷ میلیون دلار تنزل یافت.

رشد صد درصدی تجارت ایران و کشورهای آفریقایی
با وجود سقوط آزاد تجارت ایران با آفریقا در طول فعالیت دولت قبل، تغییر سیاست‌های کشور همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم موجب شد تا بخشی از این عقب ماندگی و فرصت سوزی جبران شود. با این حال همچنان در مقایسه با ظرفیت‌های موجود در این بازار بکر و بزرگ فاصله زیادی وجود دارد که خوشبختانه در دستور کار دولت قرار گرفته است. برهمین اساس در دولت سیزدهم از ابتدا گام بلندی دراین زمینه برداشته شد، به گونه‌ای که تجارت کشورمان با آفریقا در سال ۱۴۰۰ صد درصد رشد کرد و دو برابر شد. بدین ترتیب حجم تجارت دو طرف از ۵۵۰ میلیون دلار در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار رسید که این صعود تجاری ادامه داشته است. با بهبود روابط اقتصادی با آفریقا در دولت سیزدهم به ۵۰ کشور از ۵۵ کشور آفریقایی صادرات و ۲۰ برابر واردات از آفریقا صادرات به این قاره داریم.

چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ میلیارد دلاری
با لحاظ ظرفیت‌های موجود در ایران و آفریقا و با بهبود روابط که هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است، کارشناسان اعتقاد دارند با برنامه دو ساله می‌توان ۵ میلیارد دلار به این قاره تجارت داشت و در بلندمدت نیز آن را به ۱۰ میلیارد دلار رساند؛ چشم‌اندازی که با سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به سه کشور آفریقایی گام بلندی درراستای آن برداشته شد.

مبادلات تجاری با مقاصد
سفر رئیس جمهور
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد میزان تجارت ایران با کنیا، اوگاندا و زیمبابوه که رئیس جمهور کشورمان به آنها سفر کرده است؛ در سال قبل بیش از ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۷۳ میلیون و ۷۸۱ هزار دلار، بود که ۱۲۴ هزار و ۲۱۴ تن کالای ایرانی به ارزش ۵۴ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار، سهم صادرات ایران و ۴۳۵۱ تن کالا به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار، سهم واردات ما از این سه کشور بوده است.صادرات ایران به کنیا ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار، به اوگاندا یک میلیون دلار و ۲۰۰ هزار و به زیمبابوه ۲۳۶ هزار دلار بوده که قیر با ۴۱ میلیون دلار، ۷۵ درصد ارزش صادرات ایران به این سه کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ کنیا ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار، زیمبابوه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و اوگاندا یک میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند. چای با سهم ۸۴ درصدی به ارزش ۱۶ میلیون دلار، در صدر کالاهای وارداتی ایران از این سه کشور قرار دارد.

چرا آفریقا مهم است؟
در نگاهی سطحی به ۵۵ کشور قاره آفریقا شاید این گونه به نظر برسد که این کشورها به دلیل عدم توسعه لازم و مشکلات سیاسی ظرفیت‌های لازم برای یک تجارت ارزشمند را ندارند، اما با نگاهی به ظرفیت‌های بکر و بی‌نظیر این قاره به این نتیجه می‌رسیم که گسترش همکاری‌ها با این کشورها فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران است. قاره آفریقا در سال‌های گذشته به طور میانگین، یک تریلیون دلار با جهان تجارت داشته که ۵۰ درصد آن شامل صادرات این قاره به سایر کشورها و ۵۰ درصد نیز شامل واردات است.آفریقا یک قاره غنی از منابع بوده و رشد اخیر در آن، به دلیل رشد فروش در کالاها، خدمات و تولید است. طبق بررسی‌ها، در آینده آفریقای غربی، آفریقای شرقی، آفریقای مرکزی و آفریقای جنوبی به‌طور خاص به تولید ناخالص داخلی ۲۹ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۵۰ خواهند رسید.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که از نظر فرهنگی تمدنی، تجاری و بازرگانی توانمندی کنشگری در قاره آفریقا بویژه نواحی زیر صحرا را دارد اما نگاهی به میزان ارتباط کشورمان با این قاره پهناور در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد از زمان دولت یازدهم، حجم مبادلات مالی، مناسبات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی روند کاهشی به خود گرفته و حتی گردشگری نیز به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است.گفتنی است، جمعیت حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری آفریقا، بر اهمیت توسعه روابط ایران با این قاره افزوده است. این قاره بیشترین ذخایر استحصال نشده معدنی و کشاورزی دنیا را دارد که شامل بیش از ۸۷۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی نیز می‌شود. همچنین بیشترین ذخایر طلا، الماس و کوبالت نیز در این قاره قرار گرفته که ایران به این اقتصاد و ظرفیت تاکنون بی‌توجه بوده است. هرچند در آغاز دولت سیزدهم زیرساخت‌های مالی و بانکی برای تجارت با آفریقا وجود نداشت، اکنون از طریق کارگزاری‌های صندوق ضمانت در چند کشور آفریقایی دیگر زیرساخت‌ها ایجاد شده است. کالاهای صادراتی ایران از کشورهای دیگر به آفریقا ترانزیت می‌شود. آمار مبادلات با این قاره بیش از سه برابر رقم‌های رسمی است؛ زیرا کالاها به‌صورت غیرمستقیم تبادل می‌شوند. برهمین اساس علیرضا پیمان‌پاک؛ قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت هم رقم صادرات ایران به آفریقا در سال گذشته را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
از نظر دسترسی تجاری نیز، این قاره بکر در نزدیک ایران و حاشیه اقیانوس هند قرار دارد و می‌تواند بازار بزرگی را در اختیار ایران قرار دهد.تاریخ ایران هیچ سابقه‌ای از استعمار و مداخله در امور این قاره را نشان نمی‌دهد، همین موضوع فرصت مناسبی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که با استفاده از این ذهنیت مثبت می‌تواند مزیت‌های بسیاری را نسبت به کشورهای دیگر به دست آورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 وام به خودی
بانک مرکزی فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برخی بانک‌ها در پایان بهار امسال را به‌روزرسانی و منتشر کرد. البته بانک مرکزی در گام نخست فقط فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری ۹ بانک و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با ۸بانک را منتشر کرده است. به گزارش همشهری، معاونت نظارت بانک مرکزی در توضیح اطلاعات منتشر شده، اعلام کرده است: فرایند انتشار اطلاعات موضوع قانون بودجه به این صورت است که بانک مرکزی فرم اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و براساس آن بانک‌ها فرم‌های تکمیل شده را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند.

۹ بانک اطلاعات دادند
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: فرایند انتشار اطلاعات موضوع قانون بودجه به این صورت است که ابتدا بانک مرکزی نحوه و فرم دریافت داده و اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و براساس آن بانک‌ها فرم‌های تکمیل شده را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند. ابوذر سروش، افزود: این فرم‌ها را کارشناسان بانک مرکزی بررسی می‌کنند و درصورت تأیید در سایت منتشر و درصورتی که نیازمند اصلاحات باشد مجدد به بانک‌ها عودت داده می‌شود تا اصلاح کنند و این فرایند تا زمان انتشار کامل اطلاعات ادامه دارد. مطابق اعلام بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد. ۹بانک ایران زمین، پارسیان، توسعه تعاون، سپه، شهر، گردشگری، مهر ایران و رسالت به همراه مؤسسه اعتباری ملل جزئیاتی از تسهیلات جاری و غیرجاری کلان خود را منتشر کرده‌اند و به استثنای بانک پارسیان، بقیه این بانک‌ها اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط را هم رسانه‌ای کرده‌اند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد ۲بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، حتی یک ریال وام به‌صورت کلان و به افراد مرتبط با خودشان پرداخت نکرده‌اند و حجم تسهیلات جاری بانک‌های ایران زمین، پارسیان، توسعه تعاون، سپه، شهر، گردشگری و مؤسسه ملل به ۳۸۵هزار میلیارد تومان و حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های یادشده در پایان خرداد به بیش از ۱۲۵هزار میلیارد ریال رسیده است. این گزارش می‌افزاید: بانک‌های ایران زمین، سپه، شهر، گردشگری و مؤسسه اعتباری ملل بالغ بر ۸۳هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط و وابسته به‌خود شامل شرکت‌ها و بنگاه‌ها پرداخت کرده‌اند.

نکته‌های طلایی
۱-یکی از بانک‌ها تسهیلات کلان با مدت بازپرداخت بیش از ۱۸۰۰‌ماه به یکی از طرح‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده است.
۲-بسیاری از بدهکاران کلان بانکی سال‌هاست که بدهی خود را نپرداخته‌اند و عملا وام پرداختی را باید سوخت‌شده حساب کرد.
۳-هنوز مشخص نیست که دیگر بانک‌ها چه زمان ریزتسهیلات کلان و مطالبات معوق خود را منتشر می‌کنند.
۴-پرداخت تسهیلات توسط بانک به کارکنان و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
۵-ردپای ناترازی ایجاد شده در نتیجه ادغام بانک‌های نظامی به وضوح قابل مشهود است.
۶-ابربدهکاران کلان بانکی بدحساب و دارای مطالبات غیرجاری، همچنان از بانک‌های طلبکار، وام‌های کلان می‌گیرند.