🔻روزنامه تعادل
📍 کلاه گشاد ارز چندنرخی بر سر مردم
✍️ مرتضی عزتی
معادله ارزهای چند نرخی در اقتصاد ایران ماجرایی پیچیده و مستمر است؛ دهه‌های متمادی است که این سیستم چند نرخی ارز در اقتصاد ایران همپای گسترش دامنه‌های فساد ریشه دوانده، بدون اینکه کسی برای مردم به درستی توضیح بدهد که این وضعیت مبهم چه بر سر اقتصاد ایران آورده است.

در واقع به جز دوره‌های معدود در دوران اصلاحات و اواخر دولت سازندگی که نظام تک نرخی ارز در کشورمان وجود داشت در همه سال‌ها و دهه‌ها، نظام چند نرخی ارز وجود داشته است. وضعیتی که همواره فسادزا است و رانت‌های انبوهی را به جیب برخی افراد و جراینات سرازیر می‌کند. رییس دولت سیزدهم در ابتدا وعده ایجاد نظام تک‌نرخی ارز را داد، اما بلافاصله پس از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری متوجه شد که یک چنین اتفاقی به این سادگی‌ها تحقق نمی‌یابد. بر اساس اعلام رییس کل سابق بانک مرکزی در حال حاضر در بازار ارز کشور نرخ‌های بسیاری وجود دارد.
نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که برای کالاهای اساسی است که بحثی در خصوص آن وجود ندارد. در کنار این نرخ، نرخ ارز ۳۸ هزار تومانی و ۴۲ هزار تومانی مرکز مبادلات وجود دارد. اما این پایان کار نیست؛ نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی هم در بازار آزاد وجود دارد. همه این نرخ‌ها گویای یک واقعیت در اقتصاد ایران است و آن، اینکه دولت با نرخ ارز در حال برداشت از جیب مردم و مصرف‌کنندگان است. اما چرا وضعیت بازار ارز کشور این گونه است و دامنه وسیعی از نرخ‌های مختلف در آن مشاهده می‌شود؟

در شرایط فعلی با وضعیتی که اقتصاد ایران دارد و با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید است که ایران بتواند سیستم تک نرخی ارز را پیاده‌سازی کند. باید توجه داشت، شکل‌گیری وضعیت تک‌نرخی، مستلزم ثبات اقتصادی و سپردن نرخ‌ها به مکانیسم بازار است تا کشف قیمت واقعی ارز انجام شود. سپردن قیمت‌گذاری به بازار هم در شرایط فعلی باعث افزایش مستمر نرخ ارز می‌شود. وقتی نرخ ارز بالا برود، قیمت مجموعه کالا و خدمات هم صعودی می‌شود. در وضعیت فعلی با بی‌ثباتی‌ها و تحریم‌ها و... امکان تک‌نرخی کردن ارز بعید است. چرا که نه سیاست‌های تخصصی و باثباتی داریم و نه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که عرضه و تقاضای ارز بتواند گره‌گشایی کند. اما یکی از آثار مهم چند نرخی ارزی در اقتصاد آن است که افراد و جریانات گوناگون از این شرایط سودهای کلانی به جیب می‌زنند. در شرایط چند نرخی، برخی افراد ارزهای دولتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۳۸ هزار تومانی دریافت می‌کنند و بعد در بازار آزاد به نرخ ۵۰ هزار تومانی به فروش می‌رسانند و یک‌شبه سودهای هزاران میلیاردی کسب می‌کنند.

عده‌ای دیگر ممکن است با ارزهای ارزان‌تر واردات کرده یا تولید انجام بدهند بعد با ارز آزاد، کالاهای خود را عرضه کرده و به فروش برسانند. جریاناتی هم (مثلا پیمانکاران) ممکن است معیارهای عملیاتی خود را با ارزهای پایین‌تر انجام بدهند اما فاکتورهایی با نرخ‌های آزاد ارایه کنند. اینها نمونه‌هایی از سوءاستفاده‌های احتمالی از وضعیت موجود نرخ ارز در کشور است. در واقع هزینه کردن با نرخ ارزهای پایین و دریافت درآمد و ادعا و مطالبه درآمد و فروش با نرخ ارزهای بالا که در اقتصاد ایران رایج است. به این موارد باید رانت دریافت ارز با قیمت‌های پایین و واردات نکردن و فروش ارز با قیمت‌های بالا رانت نجومی است که تقاضای ارز در اقتصاد را افزایش می‌دهد و تکانه‌های بزرگی می‌آفریند. سردرگمی خریداران و مصرف‌کنندگان هم مشکل دیگری است که اقلام اساسی را از سفره‌های مردم حذف می‌کند. مردم چون تسلطی بر نرخ واقعی ارز ندارند، هر نرخی که فروشندگان کالا به آنها اعلام کنند را ناچارند که قبول کنند.

حتی تصمیم‌گیرندگان دولتی از ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت و... که در نرخ‌گذاری‌ها دخیل هستند چون تسلط کافی به بازار ارز ندارند، قادر به تمیز افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند را از سایرین را ندارند. در کل چند نرخی شدن ارز کلاه بزرگی سر مردم و اقتصاد می‌گذارد که نتیجه نهایی آن به ضرر مصرف‌کننده و تقویت‌کننده دلالی در کشور است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توزیع سپرده‌ها و تسهیلات
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
بسیار گفته شده و گفته می‌شود که درصد عمده سپرده‌ها مربوط به چند صد یا چند هزار نفر یا چند درصد اندک از سپرده‌گذاران است. یا اینکه وام‌های بانکی در اختیار چند صد یا چند هزار نفر از افراد است.
به عنوان نمونه آقای مصباحی‌مقدم از نمایندگان پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۹۵ در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۲ درصد سپرده‌گذاران است ‌(روزنامه اعتماد- یکم دی‌ماه ۱۴۰۱)‌. همچنین دکتر عباس شاکری از روسای پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در فروردین سال جاری طی یادداشتی در رسانه تحلیلی این دانشگاه، نوشته بود حدود ۷۴ درصد سپرده‌ها به یک درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد.
این گفته‌ها معمولا بدون اینکه مرجع معتبری برای آن ارائه شود مبنای بسیاری از داوری‌ها حتی در مقالات علمی قرار گرفته و از آنها نتیجه‌گیری‌هایی درباره فقر و نابرابری و نظایر آن صورت می‌گیرد. همچنین این ادعاها معمولا محملی برای حمله به بانک‌ها و بخش خصوصی در سال‌های اخیر بوده است.
مهم‌ترین ابهام این قبیل ادعاها، آن است که مشخص نمی‌کنند که آیا منظور از این یک درصد یا دو درصد، سپرده‌گذاران حقیقی است یا حقوقی یا هر دو. درست همان‌طور که یک کارمند یا کارگر یا بازنشسته‌ یا کاسب جزئی که پس‌انداز خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند یک سپرده‌گذار است، شرکت‌های بزرگ اقتصادی نظیر ایران‌خودرو، فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس، هواپیمایی ماهان و نظایر آن نیز هر کدام یک سپرده‌گذار به شمار می‌روند. وقتی گفته می‌شود یک یا دو درصد سپرده‌گذاران، آیا این دو نوع سپرده‌گذار با هم شمرده می‌شوند یا فقط منظور از آن صرفا سپرده‌گذاران حقیقی است. در اظهارنظرهایی از این دست این موضوع مهم مشخص نمی‌شود.

برای نویسنده همیشه این سوال مطرح بود که چگونه می‌توان این ابهام را برطرف کرد تا اینکه بانک مرکزی سال گذشته برای نخستین بار گزارش ترازنامه ملی کشور را منتشر کرد. در حساب ترازنامه ملی ایران بخش‌های نهادی اقتصاد کشور به ۵ بخش تقسیم شده است:
الف) شرکت‌های غیر‌مالی: شرکت‌های غیر‌مالی دربرگیرنده شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است. شرکت‌های دولتی عبارت است از شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قوانین بودجه کل کشور ذکر می‌شود. شرکت‌های خصوصی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های دولتی که در قوانین بودجه کل کشور ذکر نمی‌شوند و سایر موسسات عمومی نظیر مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و... است. بر این اساس شرکت‌های غیر مالی موسوم به خصولتی نیز در این بخش قرار می‌گیرند.

ب) شرکت‌های مالی: شرکت‌های مالی دربرگیرنده بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه و سایر موسسات مالی است. سایر موسسات مالی خود شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. بر این اساس بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر شرکت‌های مالی موسوم به خصولتی نیز در این بخش قرار می‌گیرند.

ج) دولت عمومی: بخش دولت عمومی شامل دولت مرکزی (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی)، شهرداری‌ها و تامین‌ اجتماعی است.

د) نفت: بخش نفت، شامل کلیه شرکت‌ها و موسسات دولتی است که در حوزه اکتشاف، حفاری و استخراج نفت و گاز فعالیت می‌کنند از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت‌های فرعی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار این شرکت قرار دارد.

ه) خانوار: بخش خانوار شامل خانوارها، شبه‌شرکت‌ها و کسب‌وکارهای غیرشرکتی است.

یکی از داده‌هایی که در این گزارش وجود دارد نحوه توزیع پول نقد و سپرده‌ها میان بخش‌های نهادی پنج‌گانه اقتصاد کشور است. این داده‌ها، کمک می‌کند حداقل برای سال ۱۳۹۶ قضاوت درست‌تری در زمینه ادعاهایی که بیان شد به دست آید. بر اساس محاسباتی که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است به نظر می‌رسد ادعاهایی که در ابتدای نوشته به آن اشاره شد چندان با واقعیت هم‌خوانی ندارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود تنها مالکیت ۴۳ درصد نقدینگی کشور که نشان‌دهنده مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های بانکی است با بخش خانوار (اشخاص حقیقی) بوده و ۵۴ درصد آن متعلق به شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) است. در خصوص شبه‌پول یا سپرده‌های غیردیداری نیز کم و بیش وضع به همین‌گونه است. همچنین تنها ۲۳ درصد وام‌های بانکی در اختیار بخش خانوار‌(اشخاص حقیقی) است و ۷۳ درصد آن به اشخاص حقوقی و بخش نفت اختصاص می‌یابد.

لازم به گفتن است که بخش گسترده‌ای از اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌های مالی یا غیرمالی و بخش نفت، تحت مالکیت یا کنترل دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، فولادسازی‌ها و سایر صنایع معدنی، شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و ریلی و دریایی، شرکت‌های آب و برق، شرکت‌های نفت و گاز و نظایر آن ذیل عنوان شرکت‌های غیر مالی و بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نظایر آن ذیل عنوان شرکت‌های مالی قرار می‌گیرند.

با چنین ساختاری از مالکیت سپرده‌ها و همچنین توزیع تسهیلات، به سختی می‌توان گزاره‌هایی از این دست که ۷۰ یا ۸۰ درصد سپرده‌ها تعلق به یک یا دو درصد از سپرده‌گذاران دارد یا ادعاهای کم و بیش مشابه آن در خصوص تسهیلات بانکی را درست و دقیق دانست، حداقل بسیاری از استنتاج‌هایی که از این گزاره‌ها حاصل می‌شود نمی‌تواند قابل اتکا باشد. مگر اینکه داده‌های معتبری ارائه شود که مثلا ۷۰-۸۰ درصد سپرده‌های بخش خانوار، اختصاص به یک یا دو درصد خانوارهای سپرده‌گذار دارد، یا اینکه ۷۰-۸۰ درصد سپرده‌های شرکت‌ها به یک یا دو درصد آنها تعلق دارد. البته در این‌صورت هم دیگر آن غلظت و تندی که در گزاره‌های ذکرشده در ابتدای این نوشته و نظایر آن وجود دارد یا تصویری که با شنیدن آنها در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد موضوعیت نخواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 قیام گوهرشاد
✍️ محمدهادی صحرایی
در این نوشته سعی شده تا با استناد و برمبنای مقالاتی که به دبیرخانه «اولین همایش ملی قیام گوهرشاد» ارسال و در سال ۱۳۹۵ توسط معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در کتابی با نام «گوهرشاد» جمع‌آوری شده است، مجموعه‌ای فراهم شود تا قسمتی از داستان گوهرشاد بازخوانی شود. بنابراین از چکیده و اجماع نظر ۳۵ مقاله آن استفاده گردید و اگر توفیق باشد ادامه مقالات آن نیز در فرصتی دیگر بررسی و ارائه می‌گردد.
روی سخن این وجیزه با دختران و زنان سرزمینی است که نجابت و همت و حیاء و طهارتشان، همیشه تاریخ مورد رشک و حسد و عناد دشمنان بوده و باور نویسنده و گواه تاریخ پر فراز و نشیبی که نمی‌گذارد غیر از این ‌اندیشید نیز، همین است. و این بدین معنا نیست که زنان و دختران سایر بلاد، نامحترم‌اند، هرگز. ولی مرور ‌اندیشه‌ها و نگاشته‌های مورخان ایرانی و غیر ایرانی دلیلی بر ویژه بودن زنان ایرانی است و اینکه بزرگان ادب ما در آثارشان زنان را برخلاف بسیاری از منابع ادبی جهان، موجود شرور و فتانه نمی‌دانند و این اعتقاد را پیوسته در ‌اندیشه ایرانی می‌نگارند که در مقابل زنانی که آفت بوده‌اند، زنان شریف و عفیف و عزیز بسیاری قرار داشته‌اند که هرگز نباید به آتش بدها سوزانده شوند. این شیرزنان گاهی توانسته‌اند در شجاعتی که به حیا پیچانده‌اند، از مردان نیز پیشی گرفته و خود، محور تحولات و اتفاقات مهم و مثبت جامعه شوند.
دلیل تمرکز عجیب رسانه‌های غربی بر زن و خانواده ایرانی و نوع برخوردشان با آنها که حتی با سایر زنان مسلمان دیگر نیز که همه عزیزند، متفاوت است، گویای ویژگی زنان ایرانی است که خار چشم دشمنان و لقمه گلوگیر مستکبران شده‌اند. و ما اگر زنان کهن را ندیده و تنها در ادبیات فاخر خود خوانده‌ایم ولی امثال فرنگیس حیدرپور و مادران شهدا و همسران جانبازان را که هنوز می‌توانیم ملاحظه کنیم و درس بگیریم. مادر شهید عجمیان و مادر شهید سجاد امیری که صداقت و سادگی را با طهارت به هم آمیخته و سخنانی می‌گویند که حتی بزرگ‌تر از دهان مردان مدعی وطن‌پرستی است، و نیز دخترانی که زیر فشار تبلیغاتی سخت و سهمگین دشمن، در میدان‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی از حجاب و نماز و روزه خود کوتاه نمی‌آیند، نمونه‌های اخیر پیش چشم ماست. و ما در برابر این بزرگان، کوچکیم.
قسمتی از تاریخ ویل دورانت که به تاریخ تمدن‌ها پرداخته است به رویکرد آنها به زن ‌اشاره کرده و جایگاه زنان را در هرکدام شناسانده است که گاهی افراد ناشی، با خواندن آن ناباورانه کتاب را بسته و یک بار دیگر عنوان کتاب و نویسنده را می‌خوانند تا مطمئن شوند که مبادا یک متعصب یا مسلمان باشد که این‌گونه تاریخ تمدن غرب را به چالش کشیده است. ولی چه می‌شود کرد که اینها مدعای دانشمندان غربی است که با انکارش، خود را انکار کرده و با اعتراف به صداقتش، ریشه مسائل تأسف‌بار امروز خود را یافته‌اند. علاوه‌بر تاریخ، آنچه امروزه می‌بینیم نیز گواه صداقت این مدعاست که از نظر جهان معاصر، زن، جنس دوم و دم‌دستی است که یا در خدمت مرد و خواسته‌های اوست و یا در خدمت شرکت‌های تجاری و مدلینگ و عروسک بازی. و این سخن هرگز متعصبانه و کور نیست.
اثبات این نکته نیز تقلا نمی‌خواهد، تمرکزی می‌خواهد که دیده شود چرا حجاب زنان سرزمین حجاز و عراق و لبنان و مالزی و ‌اندونزی و حتی زنان صهیونی که پوشیه و برقع می‌زنند و راهبه‌های مسیحی و حتی زنان منافق اردوگاه آلبانی مورد هجمه نیست ولی برای چادر و حتی یک تکه پارچه مانده بر سر برخی دختران ایرانی، خود را پاره پاره می‌کنند؟ این همه شرارت رسانه‌های غربی علیه زن و دختر ایرانی برای چیست؟ دلیل اهمیت و برتری زنان ایرانی نسبت به زنان سایر کشورها چیست؟ و چرا دشمن از زنان ما می‌ترسد؟ شاید بررسی تاریخ معاصر ما از دوره رضای پهلوی بتواند کمی روشنگری کرده و نفرت دیوانه‌وار مستکبران از زنان ایرانی را ریشه‌یابی کند.
پهلوی اول پس از آنکه در ابتدا به علماء و ظواهر دین، تظاهر به ارادت کرد و حکومتش را تثبیت کرد، همزمان پروژه پنهانی و سفارشی انگلیس را پیگیری نمود و با استفاده از ‌اشراف‌زادگان تحصیلکرده در فرنگ، تأسیس کانون‌ها و انجمن‌های روشنفکری، تغییر نظام آموزشی، اجباری کردن استفاده از کلاه شاپو، محدود کردن فعالیت روحانیون به بهانه نظام‌مند کردن آنها و... و تبدیل کردن روسری زنان به کلاه
در ۶ دیماه ۱۳۰۷یا برگزاری کنگره زنان شرق در ۱۳۱۱ زمینه تحقیر نمادهای ملی و مذهبی را برای زدن ضربه نهایی به فرهنگ اصیل ایرانی فراهم نمود. رضاشاه در اصل، جای عناصر هویتی را به عناصر وارداتی داد و همزمان با شعار ملی‌گرایی و باستان‌گرایی، با جدیت و خشونت تمام، تغییر لباس و هویت ایرانیان و غربی شدن اجباری آنان را نه از روی درک عمیق بلکه از سطحی نگری دنبال کرد. هویتی که از مهم‌ترین شاخصه‌های تمایز و جدا‌سازی گروه‌ها و اقوام است مورد هجوم رضا پهلوی قرار گرفت.
اقدام نابخردانه رضاشاه در مردم‌ستیزی و هویت‌سوزی ایرانیان، واکنش و مقاومت جامعه متدین در مقابل حکومت، فشرده شدن نیروهای اجتماعی با فشار پهلوی، رویارویی علنی علماء و مردم با غربزده‌ها را به دنبال داشت و شاید دلیلی شد برای بروز سیاسی بیش از پیش علماء و متدینین. اگر در تجربه تحریم تنباکو مردم در مقابل قرارداد استکباری مقاومت کردند و در مشروطه نظاره‌گر بودند ولی در داستان کشف حجاب، خود را سرباز این جبهه و جهاد دانستند و در واقعه گوهرشاد، اولین تجربه جدی دوران خود را در بذل جان و عزیزانشان تجربه کردند و از ۱۷دی۱۳۱۴ تا زمان اخراج رضاشاه، دفاع مقدس
هفت ساله فرهنگی را مدیریت کردند. تأثیر کشف حجاب بر اقتصاد و بازار نیز در برخی استان‌های آن زمان قابل ارزیابی است. وقتی که حجاب، مقدمه حضور مؤثر زنان در اجتماع است، با حذف مقدمه، در اصل زنان از حضور در اجتماع به عنوان یک انسان نه به عنوان یک مؤنث، محروم می‌شوند و به تبع آن، بازار نیز از رفت و آمد و خرید آنها محروم می‌شود.
اقدام اجباری و دیکتاتوری رضاشاه که در ابتدا برای خودش مشروعیت‌زدا شد، اگرچه با سکوت یا تأیید بسیاری از روشنفکران غربزده- که بعضاً از حمایت خود بازگشتند- مواجه شد ولی دلیل دیگری برای اثبات این نکته شد که روشنفکران در شعار خود که مبارزه با استبداد و دیکتاتوری بود، دچار چالش هویتی و نفاق هستند و هویت مستقلی برای ایرانیان قائل نیستند. در کنار این چالش بزرگ، شکاف عمیقی بود که رضاشاه با کشف حجاب در بافت اجتماعی و یکدستی و اتحاد کشور ایجاد کرد و آن، رودررو قرار دادن زنان بی‌حجاب، در مقابل زنان متدین و روشنفکران، در مقابل علماء و روحانیون؛ و غربزده‌ها در مقابل متدینین بود. سیاستی که اکنون و پس از حدود ۱۰ سال، زمینه‌سازی، از آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید و آغوش رایگان و... پاییز ۱۴۰۱ که اوج آن بود رسید و تاکنون به صورت جدی در سطوح مختلف اجتماعی ایران توسط دشمنان درحال پیگیری است.
نتیجه اقدامات رضاشاه، تفکیک و تجزیه ایران بود که پس از آن نیز توسط محمدرضای پهلوی پیگیری شد و با انقلاب اسلامی متوقف شد و در اغتشاشات سال گذشته دشمنان، سلطنت‌طلب‌ها و منافق‌ها، به وضوح از آن سخن گفتند و برایش دعوت به آشوب کردند. نکته مهم دوران دیکتاتوری رضاشاه، همراهی مجلس ملی دهم و اثبات فرمایشی بودن نمایندگی آن دوران است که در مدت ۷۱ جلسه‌ای که مصادف با واقعه مسجدگوهرشاد و اعلام اجباری شدن کشف حجاب بوده،
هیچ سخنی در مورد این دو اقدام مهم در مجلس ایراد نشده است. در کنار این دست‌نشانده‌ها، بهائیان اولین گروهی بودند که به حمایت از کشف حجاب پرداختند و آن را ترویج کردند نکته دردناک این است که رضاشاه، بهائیان را وسیله مناسبی برای سرکوبی نهادهای دینی و روحانیون و مردم ایران می‌دانست.
غیر از حضور علماء و بنیه اعتقادی مردم‌، عامل دیگری که طرح یکدست کردن لباس و کشف حجاب را به شکست رساند این بود که این طرح‌ها بر مبنای خواست و نیاز مردم و ضرورت اجتماعی نبود بلکه اجرائی کردن طرح انگلیسی بود که با سفر رضاشاه به ترکیه آغاز شد. او پیشرفت را نه در علم و دانش و نظم و تلاش و استقلال، که در غربی شدن و سنت‌ستیزی و تغییر لباس اجباری زنان و مردان می‌دید. در اصل، قیام مسجد گوهرشاد تلاش و مبارزه مردم ایران برای حفظ هویت ملی و دینی خود بود و پیامد آن را در تثبیت این هویت می‌توان دید. هویتی که پیشینه‌اش می‌گوید زنان ایرانی در طول تاریخ، هرگز برهنه نبوده و در همه زمان‌ها پوشیدن موی سر و داشتن لباس‌های بلند و شلوار و چادر و پرهیز از اختلاط‌های آلوده رایج بوده است، به گونه‌ای که برخی محققان، پوشش اسلامی را نتیجه تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان می‌انگارندکه مهر تأیید اسلام را خورده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مالیات بر خانه‌های خالی وچندپرسش
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
درحالی که اجرای قانون مالیات برخانه های خالی مدتی است آغاز شده والبته هنوز نتایج درخور وملموسی ازاجرای آن وبخصوص تاثیرش برافزایش عرضه مسکن به بازار وکاهش قیمتها مشاهده نشده است، به نظر می رسد چندپرسش اساسی و پاسخ نگفته دراین باره به چشم می خورد که نیاز به مطالبه گری دارد:
۱-)چرا وزارت راه وشهرسازی وسازمان امور مالیاتی درباره بزرگ مالکان مسکن درکشور شفاف سازی نکرده و مشخص نمی کنند آنان کیستند وهویتشان چیست وهریک چند خانه خالی در اختیار دارند. همچنین چرا نمی گویند آیا تاکنون به سراغ بزرگ مالکان مسکن درکشور رفته اند یا خیر و اقدامات صورت گرفته دراین باره با ذکر جزئیات چیست.

۲-)آیا این شایعه که بزرگ مالکان مسکن درکشور، بانک ها و برخی نهادها وسازمان های دولتی و حاکمیتی و شرکت های فرعی تحت پوششان هستند که هرکدام صدها وهزاران واحد مسکونی را احتکار کرده و زور سازمان امور مالیاتی هم به آنها نمی رسد، صحیح است؟

۳-) آیا قرار است اجرای مالیات برخانه های خالی صرفا درحد اشخاص عادی وحقیقی که شناسایی شان راحت است ومعمولا هم دستشان به جایی بند نیست، باقی بماند؟ نوبت اخذ مالیات از دانه درشت های بازارمسکن کی فرا خواهد رسید و آیا اصولا قرار است فرابرسد؟

۴-) آیا وزارت راه وشهرسازی،سازمان امور مالیاتی وشهرداری تهران مطالعه مشترکی درباره عوامل عمدی بازدارنده اجرای قانون مالیات برخانه های خالی ومقاومت در برابر اجرای آن انجام داده اند؟ اگر انجام داده اند نتایج آن چیست واگر هم انجام نشده، چرا؟

۵-)برخی تحلیل ها این احتمال را می دهد که مافیای مسکن یا سازماندهی شبیه به این، باهدف تداوم افزایش قیمت مسکن های احتکارشده،از نفوذش برای کند پیش رفتن اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی ومانع تراشی دربرابر آن استفاده تام وکاملی می کند.این تلقی چقدر صحیح است و آیا حرکت لاک پشتی اجرای قانون یادشده بعد از مدت ها تاخیر و به بهانه هایی چون نرسیدن اطلاعات ولیست ها از این دستگاه به آن دستگاه یا راه اندازی نشدن و متصل نبودن سامانه ها و امثال آن نتیجه کوشش آن مافیا نیست؟

درانتظارپاسخ دستگاه های مرتبط به این پرسش ها هستیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آینده شبکه‌های اجتماعی با حضور هوش مصنوعی
✍️ صدیقه ببران
اگر برگردیم به زمانی که هوش مصنوعی برای اولین بار توسط «آلن ماتیسون تورینگ» ریاضیدان بریتانیایی در مقاله‌ای تحت عنوان ماشین‌های محاسباتی هوش مطرح شد، این مساله پیش آمد که آیا ماشین‌ها می‌توانند فکر کنند و کم‌کم به این نتیجه رسیدند که ماشین‌ها توسعه پیدا می‌کنند. اما از آن زمان تا امروز کسی فکر نمی‌کرد که هوش مصنوعی این‌گونه با زندگی مردم، ابزارها و شبکه‌های اجتماعی عجین شود. بنابراین این اتفاق از سال ۱۹۹۵ به بعد رو به تکامل بوده است.نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که اساسا هوش مصنوعی در طول زمانی که رشد پیدا کرده و اقسام و اجزای صنایع مختلف را دربرگرفته است، تاثیر مستقیم و قابل توجهی روی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گذاشته است. مهم‌ترین این تاثیرها بهبود تجربه کاربران این شبکه‌ها بوده و هوش مصنوعی قادر است با تحلیل داده‌های کاربران، الگوریتم‌هایی را پیشنهاد دهد و محتوای مناسب را برای هر کاربر فراهم کند؛ به این معنی که الگوریتم‌ها می‌توانند گروه‌ها و افراد جدیدی را به کاربران پیشنهاد دهند و تجربه شخصی‌شده‌ای را بهبود بخشند. از طرف دیگر هوش مصنوعی قادر است که به صورت خودکار داده‌های حجم بالای شبکه‌های اجتماعی را تحلیل و الگوهای مفیدی را استخراج کند. این الگوها ممکن است در شناسایی و پیش‌بینی آینده موثر واقع شوند. همچنین هوش مصنوعی قادر است به صورت خودکار محتوای نامناسب و جعلی را شناسایی و حذف کند. البته این داستان کامل نیست و کماکان این مساله مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در طول این زمان هوش مصنوعی توانسته در ارائه‌ خدمات پشتیبانی به کاربران شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد و با استفاده از سامانه‌های متعدد مانند چت‌بات‌ها به صورت خودکار سوالات و درخواست‌های کاربران را پاسخ دهد.این نکته مهم همواره مطرح است که آیا با پیشرفت هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی با زوال مواجه می‌شوند؟ به نظر می‌آید که با پیشرفت هوش مصنوعی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد ولی خواهیم دید که شبکه‌های اجتماعی مانند سایر صنایع، با توجه به رشد فناوری دچار دگردیسی فوق‌العاده‌ای خواهند شد و با رشد و پیشرفت فناوری، این شبکه‌ها تغییرات و تحولات زیادی را تجربه می‌کنند، همچنین برای بقا و رقابت در بازار سعی در بهبود خدمات خودشان دارند و اینجاست که هوش مصنوعی می‌تواند به این شبکه‌ها کمک کند و تجربه‌ کاربران را بهبود بخشد. بنابراین شبکه‌های اجتماعی دچار زوال نخواهند شد، بلکه روش‌های جدیدی را برای جذب مخاطب و مشتری به دست‌ می‌آورند. به عنوان مثال بعد از محدودیت‌هایی که شبکه توئیتر وضع کرد، آقای زاکربرگ شبکه‌ای را تحت عنوان «تردز» ایجاد کرد که در عرض چند ساعت ۱۰ میلیون کاربر به آن ورود پیدا کردند، بنابراین حضور شبکه‌های اجتماعی پررنگ خواهد شد.با این حال نکته مهم که حائزاهمیت است اینکه هوش مصنوعی به هر میزانی که پیشرفت پیدا می‌کند، مخاطرات و نگرانی‌هایی را هم به وجود خواهد آورد. مهم‌ترین نگرانی هوش مصنوعی مبحث «اخلاق و هوش مصنوعی» است که ضوابط اخلاقی باید در کاربرد هوش مصنوعی مورد توجه قرار بگیرد و مهم‌ترین آنها بحث حفظ حریم خصوصی و تاثیرات منفی آن است و اینکه در آینده با خود انسان‌ها چه خواهد کرد؟ و اینکه لزوم وجود قواعد و قوانین ساماندهی مناسب در استفاده از هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین نکته‌ای که اهمیت دارد شناسایی مخاطرات هوش مصنوعی است تا پتانسیل‌های آن افزایش پیدا کند و با ضوابطی که در حوزه اخلاقی برای آن وضع می‌شود، نگرانی‌هایی که درخصوص حفظ حریم خصوصی به وجود آمده کاهش پیدا کند. تمام این نکات منوط به این است که جامعه انسانی تسلط خود را بر حوزه هوش مصنوعی گسترش دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 علم روایت‌محور...
✍️ عباس عبدی
شاید تردیدی نباشد که رابطه برخی نیروها با علوم انسانی و اجتماعی، مثل رابطه جن و بسم‌الله است. از همان زمان انقلاب فرهنگی که کوشیدند مثلا علوم انسانی را اسلامی کنند و درنهایت معلوم شد که نه فقط چنین کاری نشدنی است، بلکه آن کسانی که متولی این سیاست بودند، درک قابل قبولی از علوم انسانی نداشتند که بخواهند آن را اسلامی کنند. پارادوکسی وجود داشت، زیرا چیزی را که نمی‌دانستند چیست، چگونه می‌خواستند اسلامی کنند. هنگامی که می‌فهمیدند که چیست متوجه می‌شدند که قید اسلامی زدن به آن بی‌معنا بود. نتیجه این شد که چند کتاب به نام جامعه‌شناسی اسلامی، اقتصاد و روانشناسی اسلامی بیرون دادند که معلوم شد همان علم جامعه‌شناسی و اقتصاد و روانشناسی را شکسته و بسته از این طرف و آن طرف جمع کرده‌اند و فقط وسط آنها آیه‌ای یا حدیثی که معلوم نیست چه ارتباطی به این مسائل دارد، قرار داده‌اند و آیات را هم با اعراب نوشته‌اند که خیلی اسلامی به نظر بیاید. این کتاب‌ها را به عنوان منابع درسی قرار دادند و چیزی نگذشت که همه آنها به فراموشی سپرده شد و از آن کتاب‌های اثری باقی نماند و خودشان هم ترجیح دادند که فراموش کنند. درنهایت از اواسط دهه ۱۳۶۰، علوم انسانی خط مستقل خود را پیش گرفت و دوره طلایی علوم انسانی و پژوهش‌های آن در ایران آغاز شد و هر چه جلو آمدیم این علم پیش رفت و حتی نهادهای خود را ایجاد کردند و در مقابل، مخالفت تندروهای قشری با آن بیشتر شد. علت نیز روشن است. علوم انسانی آخرین دستاوردهای تمدن بشری در فهم جامعه و رفتار انسان و تحلیل‌های ساختاری و نهادی آن است. این علوم کمابیش نقش انتقادی دارند و منتقد وضع جاری به سوی بهبود امور هستند یا مدافع وضعیت موجود برای پرهیز از رفتن به سوی پرتگاه هستند.
علوم انسانی مانع اصلی در راه قدرت‌گیری طرفداران شبه علم یا گرایش‌های ضد علمی است. علوم انسانی مانع از اوج‌گیری عوام‌گرایی است. آن نوع عوام‌گرایی که اراده‌گرایی را ترویج می‌کند، وعده‌های پوچ و سر خرمن می‌دهد و ادعا دارد که عالم و آدم را در طرفه‌العینی آباد یا تعمیر! می‌کند. علوم انسانی ذهنیت‌های نقاد را تقویت می‌کند که هر چیزی را به سادگی نپذیرند و برای آن استدلال و شواهد می‌خواهد. ویژگی اصلی هر علم از جمله علوم انسانی، روش تحقیق آن است. از این رو علوم انسانی ادعاهای بدون دلیل را که از خلال روش تحقیق شناخته شده ثابت نشده باشد، نمی‌پذیرد. علم و علوم انسانی مستند حرف می‌زند و متکی به آمار و ارقام است. در ساختاری که علم‌گرا باشد، به ‌طور قطع، علوم انسانی و اندیشمندان آن جایگاه معتبری دارند و مهم‌تر از این جایگاه آن است که براساس ادبیات علمی با همه ویژگی‌های آن نظر می‌دهند و سیاستگذاری می‌کنند. متاسفانه در دو سال اخیر این گرایش دست بالا را در ساختارهای رسمی یافته است، به همین علت هجوم شدیدی را در عمل و در نظر علیه این علم و حاملان و نهادهای آن آغاز کرده است. این کار حتی با حمایت از شبه علم یا ضد علم در پزشکی آغاز شد که به علت کرونا اهمیت یافت ولی تبعیت از
شبه علم در پزشکی هزینه‌های جدی دارد، لذا بخش مهمی از مخالفان علم از کنار آن گذشتند و خود را مقید به دستورات دانش پزشکی کردند. همچنین در حوزه مهندسی و علوم پایه معمولا سکوت می‌کنند و حرفی جز تعریف و تمجید نمی‌زنند، چون در آنجا شبه علم زمینه چندانی ندارد، هر چند این گرایش در مواردی اثرات خود را در همین زمینه هم نشان می‌دهد که کرونایاب مستعان یا ادعاهای عجیب و غریب در فناوری از این نمونه است، ولی میدان اصلی تاخت و تاز آنان علوم انسانی است که هر کس با هر بضاعتی خود را صاحب صلاحیت می‌داند که در آن وارد شود و نظر دهد. حتی فراتر از علم، وارد معجزات و کرامات این و آن نیز می‌شوند و بدیع‌ترین تحلیل‌ها و نظرات را درباره سیاست، تاریخ، اقتصاد و جامعه و روان آدمی از هر تریبون و منبری روانه بازار می‌کنند و با کشیدن شکل مار، می‌کوشند نویسنده مار را از گردونه رقابت حذف کنند. تهاجم به افراد و استادان و اندیشمندان نهادهای علوم انسانی از این جمله است که حتی صدای اعتراض بخش قابل‌توجهی از همفکران سابق خودشان را هم در آورده است. این فرآیند آغاز سقوط و ارتجاع است. آنان علوم انسانی را در خدمت توجیه و تبیین افکار و برنامه‌های غیرعلمی خود می‌خواهند. درحالی که علم و علوم انسانی در خدمت قدرت نیستند، در خدمت حقیقت هستند. آنان علم را مثل رسانه‌های‌شان «روایت‌محور» می‌خواهند و نه «حقیقت‌محور». رسانه روایت‌محور بی‌اثر و غیر کارکردی است، چه رسد به اینکه علم بخواهد روایت‌محور، آن‌هم روایت رسمی باشد. علم روایت‌محور همان مثلث چهار ضلعی و از نوع حشو قبیح است.

🔻روزنامه اسکناس
📍 نقش سالم‌سازی سیستم بانکی در تحرک اقتصادی
✍️ وحید شقاقی شهری
کاهش نرخ رشد نقدینگی ارتباطی با بحث رکود اقتصادی ندارد و اتفاقا رفتار بانک‌مرکزی به گونه‌ای بوده است که ساماندهی مناسب و تقویت نظارت بر شبکه بانکی را اعمال و از ولنگاری و رفتار هرج و مرج گونه در سیستم بانکی جلوگیری کند. اگر نظام بانکی را رها کنیم، خروجی چنین کاری با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران هدایت عمده تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها و افزایش عطش به منابع مالی آن‌ها خواهد بود. در این صورت تمام سیستم بانکی تقلا می‌کند تا به منابع بانک‌مرکزی دست درازی کند. هر چه نظارت بانک‌مرکزی بر شبکه بانکی در جهت تقویت شاخصه‌های سلامتسیستم بانکی ارتقا پیدا کند، هم منجر به کاهش رشد نقدینگی می‌شود و هم هدفمندی حرکت تسهیلات را به همراه خواهد داشت، بنابراین بحث کنترل رشد نقدینگی و ایجاد رکود اقتصادی هیچ ارتباطی با هم ندارند، چرا که هر چه نظام بانکی سالم، کم ریسک و کارآمدتری ایجاد شود، تامین تسهیلات برای بخش‌های مولد اقتصادی نیز به نحو موثرتری انجام می‌شود. نظام بانکی مانند قلب انسان است که هرچه سالم‌تر باشد، بهتر می‌تواند خون مورد نیاز را به بخش‌های مختلف پمپاژ کند. وظیفه نظام بانکی جذب منابع و سپرده‌ها و تسهیلات‌دهی آن‌ها به بخش‌های مورد نیاز است. بنابراین به طور قطع می‌توان گفت که اگر نظارت بانک‌مرکزی بر شبکه بانکی تقویت شود و اقتدار بانک‌مرکزی در برخورد با بانک‌های بد و متخلف بیش‌تر شود، علاوه بر اینکه منجر به کنترل نقدینگی خواهد شد با سیالیت منابع منجمد بانک‌ها، منابع مورد نیاز بخش‌های مولد اقتصادی نیز بهتر تامین می‌شود. کاهش انجماد منابع بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در کنار اثرگذاری بر نقدینگی و تورم، هدفمندی تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد، یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی از کانال سیستم بانکی تشدید انجماد منابع بانک‎‌ها است. انجماد منابع بانکی موجب خارج شدن آن‌ها از گردش چرخه اقتصادی و رکود می‌شود و بالعکس هر چه انجماد منابع بانکی کمتر باشد، تزریق تسهیلات جدید راحت‌تر است. افزایش دارایی‌های موهومی و انجماد منابع آن‌ها موجب تشدید رکود می‌شود. در نتیجه این گزاره که کاهش دارایی‌های موهومی بانک‌ها و جلوگیری از انجماد منابع بانکی در نتیجه کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر به رکود اقتصادی می‌شود، اثبات‌پذیر نیست. کاهش نرخ رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد اقتصادی خلاف جهت یکدیگر نیستند بلکه برای بهبود شرایط اقتصادی مکمل یکدیگر هستند، هر چه منابع منجمد بانک‌ها بیش‌تر باشد، ناترازی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اضافه‌برداشت بانک‌ها به دلیل انجماد منابع آن‌ها بیش‌تر می‌شود. در این صورت هم رشد نقدینگی را خواهیم داشت و هم اینکه وجود این موارد منجر به رکود اقتصادی خواهد شد. زیرا در این شرایط منابع بانک‌ها بلوکه شده و از دسترس خارج می‌شود. در حال حاضر سیاست بانک‌مرکزی به این سمت می‌رود که با اقتدار بیش‌تری با بانک‌های بد و پرریسک برخورد شود. واقعیت این است که در گذشته هیچ‌گونه نظام رتبه‌بندی و برخورد کارآمدی با بانک‌های متخلف نداشته‌ایم و این مسئله موجب متضرر شدن بانک‌های خوب شده است. از طرفی در چنین شرایطی بانک‌های بد با تسهیلات‌دهی کلان به بنگاه‌های زیرمجموعه خود و اضافه برداشت از بانک‌مرکزی ریسک خود را افزایش داده و این ریسک را از کانال افزایش تورم و خلق نقدینگی به جامعه تحمیل می‌کردند. اقدامات فعلی بانک‌مرکزی که تلاش جهت جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌های بد از طریق کنترل ترازنامه‌ها و اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌های بد در جهت سالم‌سازی سیستم بانکی است، در کنار اینکه کاهش تورم را به همراه خواهد داشت منجر به تحرک بیش‌تر اقتصاد و جلوگیری از رکود نیز می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اشتغالزایی از طریق توسعه تولید
✍️ حمید حاج اسماعیلی
امنیت شغلی با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و توسعه بازار کار تحقق می یابد. اگر مشکلات در حوزه اقتصاد و بازار کار برطرف شود، می تواند شرایط اقتصادی را برای کارگران بهتر و عرضه و تقاضا در بازار کار را متوازن کند. در بخش صنعت تحریم‌ها باعث ایجاد فرصت‌هایی می‌شود. در بسیاری از بخش‌های صنعتی با توجه به تحریم‌ها و برای تولیدات مختلف مجبور به استفاده از توان داخلی شده‌ایم که این روند، افزایش اشتغال را در بسیاری از صنایع موجب شده است.
اگر این شرایط نیز به‌ درستی مدیریت نشود، ممکن است که با تغییر و تحولات سیاسی، از بین رفتن این فرصت‌های اشتغال را شاهد باشیم. رشد قطعه‌سازی و تامین نیازهای بخش صنعت داخلی یکی از علت‌های اصلی است که اشتغال بخش صنعت را نسبت به گذشته افزایش داده است. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است. بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایه‌های خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار کمک به شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در این زمینه دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ایجاد مشوق‌های لازم زمینه جذب سرمایه‌های مردم و همچنین سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های تولیدی فراهم کند و از این طریق به ایجاد اشتغال کمک کند. برای این سرمایه‌گذاری زیرساختی و ایجاد مشوق‌های مورد نظر هم دولت قاعدتا باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد.
برای ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوق‌هایی در حوزه مالیات، بیمه‌ها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد. دولت باید بتواند با مساعدت تمام دستگاهها برای سرمایه‌گذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی اقدام کند. همچینن استفاده از فاینانس‌های خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.