🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پشت‌صحنه تولید مسکن
کارنامه ثلث آخر تولید مسکن ۱۴۰۱ در گزارش تازه‌ مرکز آمار از اوضاع اقتصادی، منتشر شد. با این آمار و همچنین داده‌های رسمی قبلی، مشخص می‌شود سال گذشته تیراژ ساخت واحد مسکونی در کشور با گذر از سطح ۴۰۰ هزار واحد، ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
با این رشد مثبت و محسوس، یک پرسش درباره «نبض واقعی ساخت‌وساز» به وجود می‌آید؛ «آیا بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال گذشته، فضای بهتری به لحاظ تورم ساخت و نبض فروش برای سازنده‌ها رقم زد که حاصل آن منجر به رشد تیراژ شد؟» بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این بازار همچنان شاهد بی‌ثباتی هزینه ساخت-در مسیر صعود- و سخت‌تر شدن شرایط در بازار معاملات ملک بوده و متغیرهای رکودساز فروکش نکرده است. با این حال، آنچه به کمک آمار تیراژ تولید مسکن آمده، «تعریف و اجرای پروژه‌های دولتی خانه‌سازی» است. اثر ریسک‌های تولید بر این قبیل پروژ‌ه‌ها نزدیک به صفر است و به همین دلیل، رشد ساخت از این محل، نمی‌تواند منعکس‌کننده نبض واقعی بازار باشد.
تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی از تیراژ ساخت‌وساز در کشور حکایت از صدور پروانه ساختمانی برای ۴۲۰‌هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۱ دارد. این آمار اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۶ درصدی داشته است اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» از پشت صحنه این رشد خفیف نشان می‌دهد انبوه‌‌‌سازی گلخانه‌‌‌ای و خارج از روال طبیعی بازار، عامل این رشد بوده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز آمار ایران به تازگی یک گزارش ۱۳۱ صفحه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرده که در آن تیراژ تولید مسکن برای آخرین فصل از سال ۱۴۰۱ نیز اعلام شده است. بر این اساس کل تیراژ ساخت مسکن در کشور طی یک سال گذشته به ۴۲۰‌هزار واحد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۶ درصدی داشته است. تکمیل پازل فصلی تیراژ ساخت در سال ۱۴۰۱ دو پیام دارد که پیام اول آن نمایشی از سکانس جدید سریال «کم‌‌‌سازی» در کشور و جاماندگی ساخت‌وساز از کف نیاز است. کف بحرانی تیراژ ساخت در کشور که با نیاز موجود تناسب حداقلی داشته باشد، سالانه ۵۶۰‌هزار واحد مسکونی است اما این میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۱ نیز به عنوان هفتمین سال پیاپی صورت نگرفت.
پیام دوم رشد ۶ درصدی تیراژ تولید مسکن در کشور طی سالی که گذشت ممکن است در نگاه اول القای این گزاره باشد که ساخت‌وساز به شکل طبیعی و در پاسخ به نیاز بازار و تشخیص سرمایه‌گذاران ساختمانی از وضعیت بازار مسکن رشد کرده است.

به عبارت دیگر این رشد چنان وانمود می‌کند که سرمایه‌گذاران ساختمانی سال ۱۴۰۱ را نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر ارزیابی کردند و به همین خاطر ورود آنها به بازار خانه‌‌‌سازی بیشتر از سال ۱۴۰۰ بوده است. این در حالی است که سال گذشته رکود خرید، نااطمینانی در بازار ملک و افزایش هزینه ساخت، دست‌‌‌کمی از سال ۱۴۰۰ نداشت. با این وصف سوال اینجاست که چرا ساخت‌وساز بدون بهبود محسوس شرایط بخش مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در مسیر رشد قرار گرفت؟ این موضوع پشت صحنه‌‌‌ای دارد که به طرح مسکن‌‌‌سازی میلیونی توسط دولت بازمی‌گردد.
بر اساس آماری که «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ پیش‌تر جزئیات آن را منتشر کرده است، در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت در کشور در دستور کار قرار گرفته است، در سال ۱۴۰۱ دولت با سازنده‌‌‌ها برای ساخت ۴۵۰‌هزار واحد قرارداد منعقد کرد که از آن تعداد ۲۳۰‌هزار واحد به مرحله دریافت تسهیلات بانکی رسیدند. از آنجا که پروژه ساختمانی باید حداقل پیشرفت فیزیکی را داشته باشد تا برای آن پرونده تسهیلاتی تشکیل شود، می‌توان این طور عنوان کرد که کارنامه دقیق پروژه مسکن‌‌‌سازی دولت در سال ۱۴۰۱ معادل همین ۲۳۰‌هزار واحد بوده است. البته ممکن است بخشی از تسهیلات‌‌‌دهی شبکه بانکی به ساخت‌وسازهای دولتی مربوط به پروژه‌‌‌های قبلی باشد که در سال ۱۴۰۱ به مرحله دریافت وام رسیدند. اما آنچه عیان است این است که حتما برای بخشی از این تعداد پارسال پروانه ساختمانی صادر شده و این آمار موجب شده در نهایت تیراژ ساخت کشور در سال ۱۴۰۱ با رشد ۶ درصدی همراه شود. به بیان دیگر تردیدی نیست که بخشی از تیراژ تولید مسکن کشور در سال گذشته مربوط به خانه‌‌‌سازی دولتی بوده است.

ظاهر این موضوع اگرچه محل نقد نیست اما از آنجا که بازیگر اصلی بازار ساخت‌وساز باید سرمایه‌گذار ساختمانی باشد و تیراژ ساخت فارغ از طرح‌‌‌های حمایتی دولتی و گلخانه‌‌‌ای یا به اصطلاح غیرطبیعی رشد کند، نمی‌توان رشد صورت‌گرفته در این بخش طی سال ۱۴۰۱ را نشانه‌‌‌ای از بهبود سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور تلقی کرد.

آنچه می‌تواند بازار مسکن را به طور طبیعی با اقبال سرمایه‌گذاری روبه‌رو کند، ثبات نسبی قیمت و نیز حضور موثر خریداران به‌ویژه خریداران مصرفی به عنوان تقاضای اصیل و همیشگی بازار است. این در حالی است که در طول سال گذشته هیچ‌‌‌یک از این دو پیش‌‌‌شرط رغبت به سرمایه‌گذاری ساختمانی محقق نشد و بازار مسکن آن‌طور که باید کار نکرد. بنابراین افزایش تیراژ ساخت نشات‌گرفته از بهبود شرایط بازار نیست و تلقی سیاستگذار نباید این باشد که بازار ساخت‌وساز در حال خروج از رکود است.

فاصله تیراژ ساخت از تقاضای مسکن
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حداقل تقاضای جدید مسکن در هر سال را می‌توان با معادله‌‌‌ای از میزان ازدواج و نیز ضرایبی از فوت و طلاق به انضمام میزان تخریب و نوسازی املاک کلنگی برآورد کرد. در واقع تعداد ازدواج سالانه در کشور به اضافه درصدی از طلاق‌‌‌ها که به شکل‌‌‌گیری خانواده تک‌‌‌نفره جدید منجر می‌شود و نیز درصدی از آمار فوت به اضافه تعداد خانوارهایی که نسبت به تخریب و نوسازی ملک خود اقدام می‌کنند، تعیین‌کننده نیاز جدید به مسکن در طول یک سال است. برآورد «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در سال گذشته حداقل ۵۳۰‌هزار تقاضای جدید وارد بازار مسکن شده که این میزان ۳/ ۱ برابر آماری است که از تیراژ ساخت منتشر شده است. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که الزاما قرار نیست به ازای کل تقاضای جدید ورودی به بازار مسکن، خانه‌‌‌سازی شود چراکه تعدادی خانه خالی نیز در کشور وجود دارد که قرار است به تدریج پاسخگوی بخشی از نیاز به مسکن باشد. اما فارغ از این موضوع، به طور معمول در چند سال رکودی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، تقاضای جدید همواره بیشتر از خانه‌‌‌سازی و سالانه رقمی بین ۱/ ۱ تا نزدیک ۵/ ۱ برابر تیراژ ساخت همان سال بوده است.

همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد سرمایه‌گذار ساختمانی در سال گذشته نیز مثل سال‌های قبل از آن، همچنان شرایط بازار مسکن را برای ورود مساعد ندیده است. با این حال نباید تلقی سیاستگذار این باشد که چون تیراژ ساخت پایین است، قیمت مسکن مسیر صعودی را پس از وقفه یکساله در ۱۴۰۰ بار دیگر در پیش گرفته است.

تیراژ ساخت حتما یکی از موضوعات مهمی است که سیاستگذار با توجه به تاثیر آن بر رونق صنایع بالادست و پایین‌‌‌دست باید به آن توجه کند و نسبت به آن دغدغه داشته باشد. اما واقعیت این است که مسیر ثبات قیمت مسکن، الزاما سرمایه‌گذاری ساختمانی نیست؛ کمااینکه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در چند گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که الزاما هر تولیدی در بخش مسکن وارد بازار مصرف نمی‌شود و ممکن است بخشی از تیراژ ساخت به لحاظ متراژ و موقعیت اصلا با تقاضای حاضر در بازار ارتباط برقرار نکند.

از طرفی حجم زیادی خانه خالی در کشور وجود دارد که ورود آنها به بازار با به‌کارگیری ابزارهای موثر مالیاتی به تنظیم نسبت عرضه و تقاضای مسکن کمک می‌کند. به این ترتیب افزایش تیراژ ساخت به‌تنهایی کلید خانه‌‌‌دار شدن متقاضیان مسکن نیست؛ به‌‌‌ویژه اگر این افزایش نه از مسیر طبیعی و با حضور پررنگ بخش خصوصی، بلکه به شکل گلخانه‌‌‌ای و با خانه‌‌‌سازی دولتی صورت گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 «میدان آرش» در «میدان جنگ»
این روزها یکی از میادین نفتی و گازی در ایران به نام «آرش» شاه بیت خبرها شده است به‌طوری که سخنگوی وزارت امور خارجه به مباحث مطرح شده در خصوص میدان نفتی و گازی آرش واکنش نشان داد واز طرف دیگر عربستان و کویت که از مدعیان این میدان هستند روزگذشته اعلام کردندمنابع گازی میدان آرش، منابعی مشترک میان عربستان و کویت است ولاغیر. به گزارش خبرنگار «تعادل» میدان گازی آرش از میدان‌های گازی ایران است که در شمال خلیج فارس و در استان بوشهر قرار دارد.

این میدان گازی از میادین مشترک ایران با کشورهای کویت و عربستان سعودی است. میدان گازی آرش از سوی دو کشور عربی میدان الدوره نامیده می‌شود که نزدیک به ۴۰ درصد محدوده میدان گازی آرش در آب‌های ایران قرار دارد. بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته شرکت ملی نفت ایران برای تعیین میزان ذخایر درجای میدان گازی آرش یک حلقه چاه اکتشافی به نام «چاه شماره یک آرش» حفاری کرد. در سال ۲۰۰۱ پس از آنکه ایران عملیات اکتشاف در میدان آرش را آغاز کرد کویت بلافاصله ایران را به شکایت در مجامع بین‌المللی تهدید کرد.
پس از سفر امیر کویت به تهران در چند سال گذشته، ایران فعالیت‌های اکتشافی را متوقف و از سکوی ساخته شده برای این میدان در میدان‌های دیگر استفاده کرد. در مارس ۲۰۲۲ کویت و عربستان سعودی قراردادی برای تقسیم منابع میدان گازی آرش امضا کردند که اعتراض ایران را برانگیخت. در پاسخ وزیر خارجه کویت، اعلام کرد که میدان گازی آرش، یک میدان سه‌جانبه بین کویت، عربستان و ایران است. در ژوئن ۲۰۲۲ وزیر نفت ایران اعلام کرد که ایران به زودی بهره‌برداری از این میدان گازی را آغاز خواهد کرد.

واکنش ایران به مباحث مطرح شده در خصوص میدان نفتی و گازی آرش
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مباحث مطرح شده در خصوص میدان نفتی و گازی آرش اظهار داشت: این موضوع به همراه تحدید حدود دریایی، از موضوعات مورد مذاکره ایران و کویت بوده است و آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیات‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارتخانه‌های خارجه دو طرف برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضوعات مربوط به تحدید حدود دریایی و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مشترک، با مدنظر قرار دادن منافع مشترک و اصل حسن همجواری با کلیه همسایگان از جمله کویت همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است. کنعانی تاکید کرد: سیاست دولت سیزدهم مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری و مشارکت است و مسائل فیمابین در این چارچوب دنبال خواهد شد.

واکنش چین به احتمال وساطت این کشور در موضوع «میدان آرش»
سفیر چین در کویت به مباحث مطرح شده اخیر میان کویت، عربستان و ایران درخصوص میدان گازی مشترک آرش واکنش نشان داد. به گزارش الخلیج آنلاین، چانگ ژیان وی، سفیر چین در کویت در اظهاراتی بر لزوم حل اختلافات درمورد میدان گازی الدره (آرش) از طریق مذاکرات و مشورت‌های دوستانه تاکید کرد. وی گفت که سران عربستان و کویت حکمت و قدرت لازم برای حل این مشکل از طریق مشورت و مذاکره را دارند.

سفیر چین خاطرنشان کرد که کشورش به حاکمیت کویت و وحدت اراضی آن احترام می‌گذارد. وی درخصوص احتمال درخواست از پکن برای وساطت در راستای حل میدان گازی آرش تاکید کرد: چین در بهبود روابط ایران و عربستان نقش سازنده ایفا کرد اما درخصوص جزییات میدان گازی الدره (آرش) تاکنون موضع رسمی از طرف چین نداشتیم و ما به حاکمیت و وحدت اراضی تمام کشورهای منطقه احترام می‌گذاریم. سفیر چین در کویت خاطرنشان کرد که حل مشکلات از طریق مشورت‌های دوستانه حل می‌شود و مذاکرات بهترین راه است. چانگ ژیان وی گفت که کشورش به تلاش‌های خود برای حمایت از ثبات و صلح در منطقه و حرکت به سمت سیاست حسن همجواری ادامه می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد«میدان آرش» چه می‌گوید!
از طرفی دیگر اخیرا محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت که هم‌اکنون میدان نفتی مشترک تعیین تکلیف نشده‌ای بین ایران و عربستان وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به احیای روابط بین دو کشور کارهای مقدماتی برای انجام همکاری دوجانبه آغاز شده است. وی گفت: برای همه میدان‌های مشترک بین ایران و عربستان برنامه و مصوبه‌های لازم برای افزایش تولید و نگهداشت توان تولید دریافت شده است. خجسته‌مهر تصریح کرد: آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده‌ شدن شرایط، حفاری را در میدان آرش آغاز می‌کنیم.

ادعای کویت و عربستان برای « میدان آرش»
یک منبع در وزارت خارجه عربستان نیز اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واس) مدعی شد که میدان گازی الدره (آرش) حق مشترک عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق حاکمیت کامل بر آن را دارند. این منبع سعودی گفت که ریاض بار دیگر از ایران دعوت می‌کند که بر اساس قوانین بین‌المللی، مذاکرات در خصوص ترسیم مرزها در آن منطقه را آغاز کند.

سعد البراک، معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت کویت در ادعایی عجیب گفت که کشورش به‌طور کامل مواضع و اقدامات ایران در این خصوص را نمی‌پذیرد. وی مدعی شد که میدان گازی آرش یک منبع و ثروت طبیعی برای عربستان و کویت است و تا زمان ترسیم مرزهای دریایی هیچ طرف دیگری در آن حق ندارد. وزیر نفت کویت مدعی شد که مواضع ایران درخصوص این میدان گازی ما را غافلگیر کرد و با ساده‌ترین قوانین روابط بین‌المللی در تضاد است. وی گفت که عربستان و کویت توافق نظر دارند که یک طرف مذاکره هستند و از ایران می‌خواهیم که ابتدا به ترسیم مرزهای دریایی بین‌المللی پایبند باشد.

وزیر خارجه کویت: موضع‌مان درباره «میدان آرش» را به امیرعبداللهیان اعلام کردم
وزیر امور خارجه کویت با طرح مجدد ادعاهای کشورش در مورد میدان گازی آرش گفت: موضع مان در مورد این مساله را به وضوح به وزیر امور خارجه ایران اعلام کردم. به گزارش اسپوتنیک، سالم عبدالله الجابر الصباح، وزیر امور خارجه کویتروز گذشته (سه‌شنبه) در جلسه پارلمان این کشور مدعی شد که منابع گازی میدان آرش، منابعی مشترک میان عربستان و کویت است ولاغیر. وی گفت که وزارت خارجه کویت بیانیه بسیار روشن و واضحی در مورد میدان گازی آرش صادر کرد.

سالم الصباح افزود: موضع واضح کویت در مورد این میدان گازی را به حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران اعلام کردم. وزیر امور خارجه کویت خاطرنشان کرد که اولویت دولت این کشور پایان دادن به مساله ترسیم مرزها با ایران و عراق است.وی تاکید کرد: طی ماه‌های گذشته سه نشست با طرف عراقی و یک نشست با طرف ایرانی داشتیم و دولت کویت در مساله دیدار با دو طرف و تداوم این دیدارها جدی است.

دوران گاز طبیعی اهمیتی که امروز دارد را نداشت
در همین زمینه محمودخاقانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصریح کرد: میدان آرش از سال ۱۳۳۹ – ۱۹۶۰میلادی بین ایران و کویت مطرح است. درهمان دوران نیز برای تعیین سهم هردو کشور توافقاتی به عمل آمد که ایران همچنان آن را قبول دارد.درآن زمان ایران امتیاز حفاری دریایی را، به شرکت نفت انگلیس و ایران با مقاطعه‌کاری بریتیش پترولیوم وکویت به رویال داچ شل (انگلیسی – هلندی) اعطا کردند. این دو امتیاز در بخش شمالی میدان که ذخایر قابل بازیافت آن حدود ۲۲۰ میلیارد متر مکعب (هفت تریلیون فوت مکعب) تخمین زده می‌شد، همپوشانی داشتند. نکته قابل توجه اینکه در آن دوران گاز طبیعی اهمیتی که امروز دارد را نداشت. به همین دلیل شرکت‌های بی‌پی و شل برای توسعه میدان آرش عجله‌ای از خود نشان ندادند.

شروع حضور ایران در«میدان آرش»
خاقانی تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران درسال ۱۳۷۹ (سال ۲۰۰۰ میلادی) همزمان با مذاکراتی که دولت هفتم وهشتم با اتحادیه اروپا داشت، سرمایه‌گذاری کرد و چاه اکتشافی آرش شماره یک را حفاری و ذخائر گاز طبیعی و وجود نفت خام در مخزن میدان آرش را اثبات کرد. در آن زمان به دلایل اقتصادی و این واقعیت که میدان آرش از نظر ساختاری یک میدان نیازمند به فناوری‌های نوین بود و باید با همکاری شرکت‌های بین‌المللی نفتی وگازی میدان آرش به مراحل سرمایه‌گذاری لازم به منظور ارزیابی اقتصادی، توسعه، تولید و...برسد و نیز اعتراض کویت و ملاحظات سیاسی عملیات شرکت ملی نفت ایران متوقف شد.

وی افزود: درسال ۱۳۷۹ مقامات وقت کویت برای مذاکره و همکاری با شرکت ملی نفت ایران به تهران آمدند. اما متاسفانه به دلایلی تلاش‌های مسوولان وقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای دست یافتن به یک توافق برد- برد با کویت ناکام ماند، و موضوع تا این اواخر هم پیگیری نشده بود.

تنش‌آفرینی در میدان آرش چرا؟
وی خاطرنشان کرد: پس از توافق ایران و عربستان برای تنش‌زدایی بین دو کشور با میانجیگری چین انتظار میرفت که با جذب همکاری شرکت‌های بین‌المللی و منابع مالی مورد نیاز و تکنولوژی پیشرفته میادین مشترک بین ایران و عربستان و نیز میدان آرش مورد بهره‌برداری مشترک قرار گیرند. اما، تنش ایجاد شده بین ایران، کویت و عربستان ابتدا با بیانیه وزارت امورخارجه کویت مرتبط با میدان آرش و سپس حمایت عربستان از کویت موجب تعجب بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد انرژی شد.

نکات قابل توجه درباره شروع مناقشه اخیر مرتبط با میدان آرش
وی بیان داشت: در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲ خجسته مهر درسمت معاون وزیر نفت (سمتی که هرچه بگویدیعنی از طرف دولت و حکومت سخن می‌گوید) و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (سمتی دریک شرکت اصلی تابعه وزارت نفت که حرف مدیرعامل تعهدی از طرف دولت و حکومت ایجاد نمی‌کند) گفت: «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده‌ شدن شرایط، حفاری را در میدان مشترک آرش آغاز می‌کنیم.»وی افزود: درتاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، سعد البراک، وزیر نفت کویت گفت: ما به‌طور قاطع فعالیت‌های ایران در اطراف میدان گازی فراساحلی الدوره را رد می‌کنیم.

« الدوره نام میدانی است که درایران آرش نام‌گذاری شده است. وی ادعا کرد که این میدان «ثروت طبیعی کویت و عربستان است و تا زمان ترسیم مرزهای دریایی، هیچ طرف ثالثی در آن حقی ندارد.»وی افزود: «از ادعاها و نیات ایران پیرامون میدان الدوره که با ساده‌ترین قواعد روابط بین‌الملل منافات دارد، غافلگیر شدیم.» خاقانی عنوان کرد: حکومت آل سعود هم بلافاصله بیانیه‌ای صادر کرد و از کویت حمایت کرد و مدعی شد که ایران در میدان آرش سهمی ندارد.

درهرحال کویت و عربستان ایران را برای تعیین حدود و ثغور مرزی به مذاکره دعوت کردند. وی گفت: مجددا درتاریخ ۱۸تیرماه ۱۴۰۲ سعد البراک، وزیر نفت کویت گفته بود کشورش به همراه عربستان سعودی حقوق «انحصاری» در این میدان گازی دارند و از ایران خواسته بود با تعیین مرزهای آبی مستندات خود را در این زمینه اعتبارسنجی کند.

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر در حالی است که روابط ایران و عربستان به تازگی پس از سال‌ها تیرگی، بهبود یافته است. آیا این موضوع به مورد تازه‌ای از اختلاف میان دو کشور مبدل شده است؟گفت: دعوت عربستان از ایران برای گفت‌وگو درباره میدان گازی آرش در حالی است که محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درروز ششم تیرماه ۱۴۰۲ گفته بود که میدان نفتی مشترک تعیین تکلیف نشده‌ای بین ایران و عربستان وجود ندارد و «با توجه به احیای روابط بین دو کشور کارهای مقدماتی برای انجام همکاری دوجانبه آغاز شده است.» وی با بیان اینکه، تعیین مرزهای دریایی و مشخص کردن سهم کشورها در میدان گازی آرش با توجه به تجربیات گذشته نیازمند زمان و مذاکرات طولانی است، بیان کرد: سوال این است که چرا دراین مقطع معاون محترم وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضروری دانست که روز ششم تیرماه ۱۴۰۲ مطالبی را بیان کند که شاید میدانست موجب مناقشه بین ایران، کویت و عربستان می‌شود؟چرا کویت و عربستان تصمیم گرفتند که بفوریت و با لحنی که شروع یک مناقشه را نوید می‌دهد به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پاسخ بدهند؟ خاقانی گفت: برخی از گزارش‌ها که به‌طور رسمی توسط کویت تایید نشده حاکی از آن است که شرکت شل برای کویت لرزه نگاری‌های تازه‌ای در میدان الدوره که درایران آرش نام‌گذاری شده است انجام داده و تخمین ذخائر گازی میدان آرش بیشتر از میزان حجمی است که درگذشته تخمین زده شده بود. درهمین حال این ادعا مطرح است که در چارچوب تعیین مرزهای دریایی جدید میزان چهل درصدی که قبلا در سال ۱۳۳۸ (۱۹۶۰ میلادی) به ایران تعلق می‌گرفت شاید میزان کمتری سهم ایران از میدان آرش باشد.

وی مطرح کرد: اگرچه کویت از سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۵ میلادی) دربخشی از میدان الدوره در بخش کویت بهره‌برداری می‌کند و درسال ۱۴۰۱ با عربستان قراردادی را برای توسعه سهم کویت و عربستان از میدان مذکور به امضا رساندند، هر دو کشور کویت و عربستان نگرانی خاصی در این رابطه که ایران درمیدان آرش سهیم باشد ندارند. بلکه به توصیه شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز فعال درکویت و عربستان پس از اینکه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت که آماده حفاری در میدان آرش هستند موضوع تعیین مرزها را مطرح کردند که یک مذاکره طولانی است و از حفاریطرف ایرانی درمیدان آرش جلوگیری می‌کند.

چرا؟ خاقانی ادامه داد: پاسخی که می‌توان به این سئوال داد مروری بر این واقعیت می‌باشد که حفاری‌های انجام شده درمیادین نفت خام و گاز طبیعی در داخل مناطق خشکی ایران و آبهای خلیج فارس و دریای کاسپین – خزر بیشتر جنبه سیاسی دارند و تعداد چاه‌هایی که به دلیل اشتباهات متعدد آسیب دیده‌اند نگران‌کننده است. وی در پایان اظهار داشت: بنابراین، کویت و شرکت‌های طرف قرارداد کویت نگران هستند که با یک حفاری

غیر حرفه‌ای ساختار میدان آرش که یکی از میادین بسیار سخت و پیچیده نیازمند فناوری‌های جدید و دانش بروز می‌باشد با حفاری توسط طرف ایران آسیب ببیند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وداع اجباری با لبنیات
زنگ خطر سقوط سرانه مصرف لبنیات در کشور به صدا درآمده است، به طوری که در حال حاضر سرانه مصرف لبنیات در ایران اختلاف زیادی با سرانه مصرف جهان و به‌ویژه اروپا دارد و دولت نیز سیاست‌های حمایتی خود از این صنعت را متوقف کرده است.
اخیرا انجمن صنایع لبنی ایران، با انتشار یک گزارش ویدئویی از آغاز روند نزولی مصرف لبنیات پس از هدفمندسازی یارانه‌ها (در اواخر دهه ۸۰) خبر داده و گفت که با توقف سایر سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع شیر در مدارس و همچنین با کاهش درآمدهای حقیقی خانوار به تبع تورم، مصرف مواد غذایی، از جمله لبنیات، به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
بر اساس اعلام سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، سرانه مصرف لبنیات در کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ کیلوگرم است. وی اخیرا اعلام کرد که میزان مصرف سرانه لبنیات در جهان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است. بنابراین فاصله ایران با مصرف جهانی لبنیات در حال افزایش بوده و با توجه به تورم سال‌های اخیر روند نزولی مصرف این مواد غذایی سلامت‌محور، اثر آن بر سلامت مردم نمود پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد حذف یکباره و بدون توجیه یک سیاست غیرکارشناسی دیگر، یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز موج دیگری از کاهش مصرف مواد غذایی از جمله لبنیات را به دنبال داشته است. سال گذشته میراسلام تیموری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف لبنیات پس از حذف ارز دولتی خبر داد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف حدود ۲۵۶ کیلوگرم داشته است. اندونزی نیز در قعر جدول بوده و سرانه مصرف لبنیات در این کشور ۰۸/۱۲ کیلوگرم در سال ۲۰۲۱ اعلام شد.
افزایش تولید لبنیات در گرو افزایش سرمایه‌‌گذاری
به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، توسعه صنایع لبنی و رشد تولیدات در گرو افزایش سرانه مصرف است که باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود. رضا باکری در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته اضافه کرد: توسعه صنعت لبنی و افزایش تولیدات نیازمند توزیع عادلانه ثروت و افزایش توان قدرت خرید خانوارها است.
دبیر انجمن صنایع لبنی اظهار کرد: در مسیر رشد توسعه و تولید باید سرمایه‌‌گذاری شود و در افزایش توان خرید خانوار و طبقات متعدد جامعه باید رشد درآمد مدنظر قرار گیرد. وی تصریح کرد: سرانه مصرف ریشه اصلی رشد تولید است. پس بهتر است به آن بیندیشیم تا تولید رشد داشته باشد.
۲/۱۱ میلیون تن تولید شیر خام
رییس انجمن صنفی گاوداران نیز در این مراسم گفت: آمار دقیقی درباره تولید شیر خام در کشور وجود ندارد، اما برای برنامه‌ریزی‌ تولید نیازمند آمار هستیم، به طوری که مرکز آمار ایران میزان تولید شیر خام در کشور را ۳/۸ میلیون تن و وزارت جهاد کشاورزی این رقم را ۲/۱۱ میلیون تن عنوان می‌کند که از نظر ما آمار جهاد کشاورزی دقیق‌ است.
احمد مقدسی تصریح کرد: دولت با اعطای نهاده‌های دامی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به دنبال آن است که محصول نهایی ارزانی به دست مصرف‌‌کنندگان برسد، اما این هزینه‌ها در مسیر دقیق خود قرار نمی‌گیرد به طوری که باعث ایجاد رانت در این بخش شده و علاوه بر کاهش کیفیت محصول، رقابت را از بین برده است.
وی اظهار کرد: تنها ۲۰ درصد قیمت شیر خام را نهاده‌های دامی وارداتی تشکیل می‌دهند. با توجه به اختصاص همین ارز برای تامین نهاده‌های دامی، دولت اختیار قیمت‌گذاری را از تولیدکنندگان گرفته و نرخ‌گذاری دستوری انجام می‌دهد که این موضوع به نفع تولید نیست.
مقدسی اضافه کرد: حال در صورتی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهاده‌های دامی حذف شود، قیمت شیر خام از ۱۵ هزار تومان فعلی به ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و بخشی از مصرف‌کنندگان نمی‌توانند این محصول را خریداری کنند و مزیت صادراتی خود را نیز از دست می‌دهد. وی راهکار این مشکل را حذف ارز نیمایی واردات نهاده‌های دامی و پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد.
عدم‌تخصیص یارانه به لبنیات
این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت مصرف لبنیات در سلامتی جامعه گفت: چرا به روغن و شکر که برای سلامتی ضرر دارند یارانه داده می‌شود، ولی به لبنیات که برای سلامتی نیز مفید است یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود؟
محمود نجفی‌عرب در دومین همایش صنعت لبنیات با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی توانمند باشد آسیب‌ها کمتر خواهد شد و بخش خصوصی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری نیز چابک‌تر است. وی در ادامه با اشاره به سرانه مصرف لبنیات کشور گفت: دولت سال ۱۳۸۹ با قطع شیر یارانه‌ای و شیر مدارس آسیب جدی به حوزه سلامت وارد کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ما به وزیر بهداشت هشدار می‌دهیم که قطع شیر قشر ضعیف جامعه چه آسیب‌های بهداشتی را به همراه دارد و دود آن به چشم وزارت بهداشت خواهد رفت. به همین دلیل به انجمن صنایع لبنی پیشنهاد می‌کنیم که هشدارهای لازم را در این خصوص بدهند.
وی تصریح کرد: چرا به روغن و شکر که برای سلامتی ضرر دارند یارانه داده می‌شود ولی به لبنیات که برای سلامتی نیز مفید است یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود؟ در دهک‌های پایین اولین کالایی که حذف می‌شود لبنیات است. نجفی‌عرب گفت: از طریق اتاق پیگیر یارانه شیر برای سه دهک پایین جامعه و شیر مدارس هستیم.
وی با بیان اینکه ۴۲ سال است درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستیم، افزود: سال‌هاست اعلام کرده‌ایم که صنعت ارز ترجیحی نمی‌خواهد و اجازه دهید عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند. اگر قیمت‌گذاری دستوری نباشد قیمت نه‌تنها بالا نمی‌رود بلکه حتی کاهشی هم می‌شود و بحث رقابت و نوآوری نیز پیش می‌آید. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای رسیدن سرانه مصرف به ۹۰ کیلو باید برنامه‌ریزی ‌کنیم و آن را در دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه قرار دهیم.
چرا مصرف لبنیات کاهش یافت
حال پرسش این است که چرا سرانه مصرف ۷۰ کیلوگرمی لبنیات در سال ۱۴۰۰ نگران‌کننده است؟ نگاهی به گزارشی تحت عنوان «تحلیلی بر میزان تولید و مصرف شیر در ایران» که در سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار منتشر شد، نشان می‌دهد که مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۷ کیلوگرم بوده است؛ این رقم در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۰۰ کیلوگرم رسید.
همچنین بر اساس این تحقیق از آذرماه سال ۱۳۸۹ به بعد، قطع یارانه شیر موجب افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده فرآورده‌های لبنی شد. بنابراین از سال ۹۰ تا ۹۳ قیمت شیر پاستوریزه ۵/۲ برابر و در سال ۱۳۹۷ قیمت شیر پاستوریزه طی هشت ماه با رشد ۶۶ درصدی مواجه شد.
در این میان به دلیل مناسب نبودن فرهنگ مصرف مواد لبنی در کشور، تغییرات قیمت یا درآمد منجر به کاهش مصرف مواد لبنی می‌شود. این در حالی است که سرانه پایین مصرف شیر می‌تواند مشکلات زیادی را برای سلامت مردم از جمله پوکی استخوان، کوتاهی قد، پوسیدگی دندان‌ها و… ایجاد کند و در سال‌های آینده هزینه‌ای بیشتر را برای درمان به جامعه تحمیل خواهد کرد.
پژوهش مرکز آمار همچنین بر اساس تجربیات سایر کشورها پیشنهاد داده که حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شیر و محصولات لبنی، مانند توزیع شیر رایگان در مدارس، توزیع شیر یارانه‌ای و کاهش هزینه‌های تولید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
کاهش مصرف لبنیات در دهه ۹۰ به روایت اعداد
مرکز آمار ایران در گزارش دیگری تحت عنوان «برآورد مقدار مصرف کالاهای اساسی در کشور ۱۴۰۰- ۱۳۹۰» سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را به ترتیب ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۱۵، ۱۰۹،۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۰ و ۱۰۶ کیلوگرم عنوان کرده است.
همچنین این گزارش پیش‌بینی کرده بود که مصرف سرانه لبنیات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۰۶ و ۱۱۰ کیلوگرم کاهش یافته باشد، اما این امر محقق نشد و همانطور که اشاره شد سرانه مصرف لبنیات در حال حاضر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ کیلوگرم است، اما این آمار هم دچار سرکوب شده و پس از سال‌ها بررسی داده‌های رسمی درباره آن در دسترس نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سایه سنگین دخالت‌های دستوری در بورس
در ادامه روزهای سرد بازار سرمایه، شاخص کل بورس در انتهای معاملات روز گذشته نیز کار خود را با یک کاهش ۱.۴ درصدی به پایان رساند و در محدوده ۲.۱۲۸ میلیون واحدی قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز با شرایطی سخت‌تر همراه بود و افت ۱.۸۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد سهام امروز به دلیل ازدیاد فروشندگان نسبت به روزهای گذشته افزایش داشت و شاهد خروج پول سنگین حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومانی از سمت کدهای حقیقی بودیم؛ عددی که نسبت به روز دوشنبه که نسبت به دیروز تقریبا دوبرابر و معادل ۹۸ درصد افزایش یافته است.کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که یکی از مهم‌ترین دلایلی که این روز‌ها بازار سرمایه قدرتمند نیست و رونقی هم ندارد تصمیمات و دخالت‌های دولت در همه بازار‌ها از جمله بازار سرمایه است، از لغو عرضه خودرو در بورس کالا تا سود شرکت‌ها و نرخ‌گذاری‌های دستوری و... ریسک شرکت‌ها را افزایش داده است. به عنوان مثال؛ پس از انتشار نامه‌ تعیین نرخ‌های جدید خوراک پتروشیمی، فشار فروش در این بازار بیشتر شد و فعالان بازار سهام اعلام کردند که عده‌ای رانت اطلاعاتی داشتند و در اردیبهشت ماه از این بازار خارج شده‌اند و برخی دیگر نیز ثبات نرخ ارز را دلیل ریزش‌های اخیر بورس عنوان می‌کنند.

دخالت‌های دستوری دولت

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریزش‌های اخیر بورس بر این باور است که دخالت‌های دستوری دولت اعم از نرخ‌گذاری‌ها و تعیین قوانین مختلف باعث افت شاخص‌های بورس شده است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به «اعتماد» گفت: هر چند مسوولان بورس به خصوص رییس سازمان بورس اعلام می‌کند که دولت هیچ دخالتی در این بازار ندارد اما باید گفت اصلا این‌گونه نیست؛ به عنوان مثال روز سه‌شنبه سود شرکت پالایش نفت اصفهان کاهش قابل توجهی داشت که آن هم به دلیل اعمال نرخ تسعیر ارز و نرخ خوراک فوب خلیج‌فارس بود که پالایشگاه‌ها آن را ملاک قرار می‌دهند.آقابزرگی تصریح کرد: بیشترین اثر منفی که در بازار سرمایه ظرف دو ماه گذشته به وجود آمده، نمایان شدن برخوردهای دستوری دولت و ذی‌نفعان و سقف‌خواهی آنها از سود سهامداران شرکت‌های بورسی است.

بازار خودرو رقیب جدی بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش محصولات، تعیین نرخ تسعیر ارز و... از جمله عواملی هستند که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را مخدوش می‌کند و به آن صدمه می‌زند و به همین دلیل در شرایطی که بازار سرمایه همواره با پیش‌بینی‌ها و انتظارات عملکرد شرکت‌ها از آینده سروکار دارد، لذا این عدم توانایی‌ها در پیش‌بینی ریسک بازار را افزایش می‌دهد.

آقابزرگی گفت: بازار خودرو به ‌شدت از سوی دولت، شورای رقابت و وزارت صمت حمایت می‌شود و ما شاهد مصوبات مختلف برای این بازار هستیم و می‌بینیم که این بازار به عنوان بازاری رقیب برای بورس نمایان شده است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دلیل اصلی شکل‌گیری این وضعیت برای بورس نگاه ذی‌نفعانه دولت است و تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد وضعیت به همین شکل خواهد بود.

قیمت کدام کالا با افت نرخ دلار

کاهش پیدا کرد؟

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا ثبات نرخ دلار در ۶ ماه گذشته در ریزش‌های بورس تاثیرگذار بوده یا خیر، تصریح کرد: این موضوع هم می‌تواند یک رویکرد دیگر از اعمال دستور در فضای کسب و کار باشد، این روزها کمتر اقلام مصرفی یا کالای اساسی را می‌بینیم که با ثبات نرخ ارز و درجا زدن نرخ دلار در کانال ۵۰ هزار تومان یا کاهش نرخ آن از کانال‌های ۵۶ و ۵۵ هزار تومان تغییری کرده باشند و می‌بینیم که همچنان این چسبندگی قیمتی وجود دارد و هیچ کس هم نمی‌تواند حتی یک قلم کالا را نام ببرد که با افت نرخ دلار قیمت آن هم کاهش پیدا کرده باشد. آقابزرگی ادامه داد: هر چند ثبات نرخ ارز بسیار ایده‌آل است، اما این ثبات ارزی باید در شرایط پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی باشد. اما در شرایط فعلی بازار متشکل ارزی وجود ندارد و تالار ارز و طلا هم یک بازار دستوری است و مانند سامانه نیما عمل می‌کند که نرخ آن هم به صورت دستوری تعیین می‌شود. به همین دلیل یکی از کمرنگ‌ترین عوامل تاثیرگذار در بازار سرمایه ثبات در نرخ ارز است که البته آن هم اثر چندان محسوسی در این بازار ندارد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در اردیبهشت ماه شاهد آن بودیم که با افزایش نرخ ارز هم شاخص‌های بورس رکوردهای چندانی ثبت نکردند، اما نرخ ارز هم بهانه‌ای است برای حاکم شدن رکود در بازار سرمایه و توقف شاخص کل و قیمت‌های سهام.

ارزندگی بازار سرمایه کم نیست

آقابزرگی در مورد وضعیت بازار سرمایه طی ماه‌های آینده نیز گفت: سطح ارزندگی بازار سرمایه کم نیست و بازار سرمایه این روزها جزو ارزنده‌ترین بازارهایی است که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد و اگر بخواهیم بازارهای رقیب (خودرو، مسکن، ارز و طلا) را به عنوان رقیب با هم مقایسه کنیم باید گفت این بازار مزیتی به نام نقدشوندگی بالا دارد که همان پاشنه آشیلی است که وجود دارد. او افزود: به دلیل همین نقدشوندگی آسان و ورود و خروج منابع مالی به بازار سرمایه است که دولت ترجیح می‌دهد این نقدینگی مستعد را به بازار خودرو ببرد که با یک تاخیر زمانی معمولا یک تا دوساله هم از این بازار خارج می‌شود و به نوعی دولت نقدینگی را می‌تواند کنترل ‌کند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقدینگی را از بورس به سایر بازارها از جمله خودرو هدایت می‌کنند، تصریح کرد: این نوع سیاستگذاری‌ها باعث رکود در بازار بورس به منظور هدایت نقدینگی به بخش خودرو شده است و شاهد آنیم که سیاست‌ها در بخش پیش‌فروش و ثبت‌نام‌ها در سامانه یکپارچه خودرو باعث شده تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حبس شده از سوی مردم برای متقاضیان خرید خودرو ایجاد شود و حمایت از بازار خودرو برای دولت به حمایت از بورس ارجحیت دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 خودروهای مشابه با قیمت متفاوت
با اعلام قیمت‌های شورای رقابت، چیزی که واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تفاوت فاحش قیمت محصولات مشابه بود. افکار عمومی با این سؤال روبه‌رو هستند که چطور ممکن است خودروهایی که از نظر فنی بسیار مشابه یکدیگر هستند، بعد از تصمیم شورای رقابت همچنان تفاوت قیمت مشهود داشته باشند؟

برای مثال جک S۵ و فیدلیتی پنج‌نفره و تیگو‌۷‌ پرو SUV همگی از محصولات مونتاژی و مشابه یکدیگرند، اما فیدلیتی را حدود ۹۹۱ میلیون تومان و تیگو‌۷ پرو را یک‌میلیارد‌و ۲۶۶ میلیون تومان و جک S۵ کرمان‌موتور را یک‌میلیارد‌و ۱۰۳ میلیون قیمت گذاشته‌اند که شاهد اختلاف قیمت ۳۰۰میلیونی بین این محصولات هستیم. البته این تفاوت قیمت در محصولات دیگر نیز وجود دارد. گذشته از اینکه بهمن در عرضه‌های قبلی نیز همیشه پایین‌ترین قیمت و به زعم خودشان منصفانه‌ترین قیمت را اعلام کرده‌اند‌. با توجه به کیفیت محصولات و رتبه برتر خدمات پس از فروش این شرکت، می‌توان پیش‌بینی کرد تقاضا نسبت به این محصولات افزایش خواهد یافت.

این خودروها اغلب مشابه یکدیگر هستند و حتی در برخی موارد خودرویی که آپشن‌های رفاهی بیشتری داشته، ارزان‌تر قیمت‌گذاری شده است.

در این میان، مشخص نیست متغیرهای تعیین‌کننده قیمت‌گذاری چیست و آیا کاهش هزینه تمام‌‌شده با داخلی‌سازی دلیلی بر الزام آنها به ارزان‌فروشی و دست‌کشیدن از سود خودشان است؟

با توجه به آنکه شرکت‌های خودروساز استراتژی‌های متفاوتی برای تولید محصولات خود دارند، از همین‌رو هزینه تمام‌شده آنها متفاوت است؛ برای مثال بهمن‌موتور در سال‌های اخیر استراتژی داخلی‌سازی قطعات بدنه و اصلی خودرو را دنبال کرد. آن‌طور که مدیران این مجموعه گفته‌اند این استراتژی در ۱۴۰۱ به ثمر نشست و شرکت بهمن از اسمبل قطعات حجیم بدنه خودرو بی‌نیاز شد و از همین طریق هزینه تولید این خودروساز کاهش پیدا کرد که نمود آن در صورت‌های مالی بروز پیدا می‌کند یا شرکت‌های دیگر. در مقابل برخی خودروسازان ترجیح می‌دهند قطعات منفصله و حتی بدنه رنگ‌شده را وارد کنند که بدون تردید هزینه‌های تمام‌شده هر یک از این استراتژی‌ها در صورت‌های مالی آنها نمود دارد.

بنابراین در تعیین قیمت محصولات باید به این مقولات نیز توجه شود و اهداف توسعه‌ای خودروسازان در نظر گرفته شود تا آینده این صنعت نیز به خطر نیفتد.

🔻روزنامه ایران
📍 قدرت خرید مسکن در ۴ سال ۱۲ متر آب رفت
افزایش قیمت مسکن در دهه گذشته باعث شد بخش بزرگی از درآمد خانوار برای تأمین مسکن (خرید یا اجاره) هزینه شود که نتیجه آن کاهش قدرت خرید یا اجاره مسکن، افزایش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن و کوچک شدن واحدهاست. با بررسی روند تغییرات قدرت خرید و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که افزایش تورم مسکن، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های خانوار باعث خروج متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده و در عوض بر تعداد مستأجران افزوده شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۴ متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در کشور حدود ۱.۴ میلیون تومان بود که با این قیمت، یک خانوار شهری با پس‌انداز کل درآمد خود، به طور متوسط قدرت خرید ۱۹.۴ مترمربع زیربنا را داشت. در سال ۹۶ این شاخص با وجود افزایش متوسط قیمت مسکن به ۱.۶ میلیون تومان، به ۲۲.۸ متر می‌رسد که علت آن افزایش درآمد خانوار و پیشی گرفتن نرخ تورم عمومی از تورم مسکن است، اما در ۴ سال یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، متوسط قیمت مسکن از ۱.۶ میلیون تومان به ۱۱.۸ میلیون تومان جهش پیدا می‌کند و به همین خاطر قدرت خرید مردم از ۲۲ متر مسکن به ۹.۵ متر کاهش می‌یابد که کاهش آن ناشی از افزایش تورم بخش مسکن و افزایش نیافتن درآمدها متناسب با نرخ تورم عمومی است.
شاخص زمان انتظار برای خانه‌دار شدن خانوارهای شهری کشور برای یک واحد مسکونی با مساحت ٨۰ متر با کسر کل هزینه‌های خانوار، در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۴.۵ سال و در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۷.۴ سال است، بنابراین خانوارهای شهری کشور برای صاحب خانه شدن باید ۴۷ سال منتظر بمانند. از یک طرف خانوار با افزایش قیمت مسکن نمی‌تواند خانه بخرد و از طرف دیگر هزینه اجاره‌بها نیز بالا می‌رود و بیشتر درآمد خانوار برای اجاره مسکن هزینه می‌شود. در سال ۱۴۰۰ متوسط درآمد خانوار شهری ۱۱۰ میلیون تومان بوده است که ۹۲ میلیون تومان آن هزینه می‌شود. در این سال هزینه مسکن خانوار شهری به طور متوسط ۳۳ میلیون تومان است که نسبت هزینه مسکن به کل هزینه در تهران برابر ۴۷.۹ و در کشور ۳۸ درصد است. ارقام به خوبی نشان می‌دهد که چگونه مردم در چند سال با از دست دادن قدرت خرید نتوانستند خانه‌دار شوند. در این سال‌ها عرضه مسکن نیز بشدت کاهش یافت و برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال در مجموع یک دهه سال ۹۰ به حدود ۴۰۰ هزار واحد رسید. کسری سالانه مسکن در کنار شرایط اقتصادی، افزایش مداوم قیمت مسکن را در پی داشته است. از سوی دیگر تعداد زیادی از متقاضیان مسکن هر سال به سال بعدی منتقل شده‌اند به این ترتیب انبوهی از تقاضا در برابر کاهش عرضه شکل گرفته است. شرایط کنونی بازار مسکن را می‌توان نتیجه سیاست‌های اشتباه دانست. هر چند در حال حاضر با اجرای برنامه‌هایی مانند ساماندهی بازار مسکن و سیاست ثبیت نرخ ارز و تورم، قیمت مسکن به ثبات رسیده است اما همچنان درصد بالایی از خانوار در این شرایط نمی‌توانند خانه‌دار شوند. با این حال افزایش وام خرید و کاهش نسبی قیمت‌ها بخصوص در شهرهای کوچک، شرایط مناسب‌تری را برای خرید مسکن در این شهرها رقم زده است. بنا بر مشاهدات میدانی از شهرهایی مانند پردیس، پرند و برخی دیگر از شهرهای اطراف تهران، کاهش قیمت مسکن در این شهرها محسوس است و در مواردی قیمت واحد مسکونی تا یک میلیارد تومان نسبت به قیمت‌های قبلی کاهش داشته است. توصیه عالمان بازار مسکن بخصوص به متقاضیان مسکن در کلانشهرها این است که خرید خود را به شهرهای کوچک و نزدیک به کلانشهرها منتقل کنند. به این ترتیب آنان می‌توانند استفاده بیشتری از وام خرید داشته باشند و این وام سهم بیشتری از هزینه مسکن را پوشش خواهد داد.
اخیراً شورای پول و اعتبار وام خرید مسکن در شهر تهران را به ۸۰۰ میلیون تومان و همچنین در شهرهای بزرگ به ۶۴۰ و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش داده است. به این ارقام ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می‌شود. به این ترتیب پوشش وام مسکن با ثبات قیمت‌ها بخصوص در شهرهای کوچک افزایش یافته است.

نظارت بر بازار
آرامش نسبی حاکم بر بازار مسکن بعد از سال‌ها التهاب قیمتی، به اعتقاد فعالان بازار مسکن علاوه بر شرایط سیاسی و اقتصادی، نتیجه اجرای طرح‌هایی مانند ساماندهی بازار از طریق نظارت بر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن است. با توجه به نقش بنگاه‌های املاک در بازار مسکن، دولت نظارت بر این بنگاه‌ها را از اردیبهشت‌ماه تشدید کرده است. بنابراین گزارش، در ادامه نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک شهر، بازرسان وزارت راه‌وشهرسازی، اصناف و... از مشاوران املاک برخی مناطق پایتخت بازدید کردند. در این بازرسی‌ها یکی از تخلفات مشاوران املاک، دریافت وجه به اسم «شیرینی» بود که به‌ گفته یکی از بازرسان، این اقدام مطابق قانون تجارت تخلف است و چنین چیزی ـ‌شیرینی‌ـ وجود ندارد. بازرسان گشت تعزیرات حکومتی در این بازرسی‌ها مشاوران املاک متخلف را که از متعاملین وجوه اضافه دریافت کرده‌ بودند، جریمه کردند. در این خصوص دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رکود سنگین بازار مسکن گفت:به‌ دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن کشور، معامله‌ای در این بخش صورت نمی‌گیرد. سعید لطفی در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد:‌دولت در حال اجرای برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن است. وی ادامه داد:بر این اساس چند وقتی است برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز با هدف کنترل قیمت‌ها آغاز شده است. وی با بیان اینکه در بحث ساخت باید دید آیا دولت می‌تواند به وعده ۴ میلیون واحدی عمل کند، افزود:در زمان حاضر معامله‌ای در بازار مسکن انجام نمی‌شود که دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم است.دبیر اتحادیه مشاوران املاک با ابراز اینکه دولت مدیون قشر مستضعف است، در واکنش به اعلام میزان کاهش معاملات بر اساس آمار اتحادیه املاک گفت:اتحادیه املاک آماری در اختیار ندارد و آمار معاملات در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۲۰میلیارددلار نزول در ۶۵روز
روند نزولی بازار سهام دیروز هم ادامه یافت و تحت‌تأثیر نزول ۱.۴درصدی شاخص کل، بیش از ۱۳۵هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام ایران کاسته شد.طبق آمارها در طول ۶۵روز گذشته نزدیک به ۲۰میلیارد دلار از ارزش کل بازار سهام ایران کاسته شده است. به گزارش همشهری، در شرایطی که اغلب کارشناسان و تحلیلگران بازار انتظار داشتند روند نزولی بورس این هفته متوقف شود اما این اتفاق رخ نداد و سرعت نزول بورس حتی بیشتر شد،‌‌طوری که طبق آمار‌های موجود از ابتدای هفته تاکنون بیش از ۳۲۷هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کاسته شده است.‌روند نزولی بورس در واقع از ۱۷اردیبهشت‌ماه آغاز شده و از آن زمان تاکنون شاخص کل بورس تهران ۱۶درصد افت کرده است درحالی‌که در همین مدت قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها بین ۲۰تا ۳۰درصد نزول کرده و حتی میزان افت سهام برخی از شرکت‌ها به ۴۰درصد هم رسیده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد از زمان آغاز نزول بورس در ۶۵روز گذشته ارزش کل بازار سهام یعنی ارزش بورس تهران، فرابورس و بازار پایه نزدیک به ۲۰میلیارد دلار افت کرده و سهامداران با ضرر‌های سنگینی مواجه شده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد ارزش کل بازار سهام یک روز قبل از آغاز نزول به ۱۱۶۵۵هزار میلیارد تومان معادل ۲۱۳میلیارد دلار (با احتساب هر دلار۵۳هزارو ۵۰۰تومان در آن تاریخ) رسیده بود که این میزان در مبادلات روز گذشته به ۹۷۵۱هزار میلیارد تومان معادل ۱۹۷میلیارد دلار(با احتساب هر دلار ۴۹هزارو ۴۰۰تومان) رسیده است. این روند نزولی در عین حال منجر به خروج شدید سرمایه از بورس ‌ و باعث شده حجم معاملات بورس نیز به‌شدت کاهش یابد.

خروج پول از بورس
آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز نزول بورس تاکنون ارزش معاملات خرد ۶۸درصد افت کرده است و در حال حاضر به محدوده ۶تا ۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که یک روز قبل از آغاز نزول بورس ارزش معاملات خرد در بازار سهام به ۲۲هزار و ۸۸۶میلیارد تومان رسیده بود. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از این نقدینگی راهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شده است چراکه در دوره نزول بازار سهام ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ۳۳هزارو ۳۰۰میلیارد تومان افزایش یافته و اکنون جمع کل ارزش این صندوق‌ها به ۵۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از دلایل رشد ارزش این صندوق‌ها ناشی از رشد ارزش خالص دارایی‌ها و بخش دیگری ناشی از ورود نقدینگی سهامداران به این صندوق‌ها بوده است. در واقع سهامداران به‌دلیل نزول‌های عمیق شاخص بورس نقدینگی با خروج از بورس وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شده‌اند. بخش عمده نقدینگی موجود در این صندوق‌ها در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری شده است.

عوامل نزول
یکی از دلایل مهم نزول بورس ابهام در مورد آینده قیمت دلار است، چرا که به‌طور سنتی بین شاخص بورس و قیمت دلار همبستگی وجود دارد. با این حال ظرف ماه‌های گذشته یک عامل دیگر نیز به شاخص‌های بورس فشار وارد کرده است. در واقع اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها که به قیمت‌گذاری دستوری منجر شده حاشیه سود شرکت‌های بورس را به‌شدت کاهش داده است. نمونه عینی آن افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که به افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها منجر شده است. به‌طور مثال روز دوشنبه شرکت پتروشیمی زاگرس اعلام کرد که با افزایش نرخ خوراک به ۷۰۰۰تومان، قیمت تمام‌شده محصولاتش ۴هزارو ۶۹۷میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که به‌معنای آن است که درآمد‌های این شرکت به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. دیروز همچنین پالایشگاه اصفهان اعلام کرد طبق نامه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد درآمد و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، این شرکت باید مبالغ بیشتری را به شرکت ملی پالایش و پخش پرداخت کند که تحت‌تأثیرآن میزان سود خالص این شرکت به ازای هر سهم ۲۲۵ریال کاهش خواهد یافت. نمونه چنین مواردی در میان شرکت‌های بورس در حال افزایش است که حاکی از کاهش درآمد و حاشیه سود شرکت‌ها است.
حمید کوشکی یک کارشناس بازار سرمایه به‌وجود حس بی‌اعتمادی در بازار سهام اشاره کرد و گفت:پس از انتشار نامه افزایش نرخ خوراک صنایع حس ناامیدی و سرخوردگی در بین سهامداران بیشتر شده و به‌نظر می‌رسد حس اعتماد به بازار سلب شده است.
او اضافه کرد: برای بازگشت اعتماد به بورس باید محرک‌های قوی ایجاد شود به‌طور مثال باید تصمیم دولت برای افزایش نرخ خوراک صنایع تغییر کندکه البته این موضوع بسیار بعید به‌نظر می‌رسد؛ چرا که با وجود افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع هنوز هم منابع مربوط به لایحه ۱۴بودجه تامین نشده و با کسری مواجه است بنابراین بعید است که نرخ خوراک تغییر کند چرا که دولت با کسری بودجه مواجه است.او تأکیدکرد: عوامل دیگری ازجمله روند قیمت دلار، قیمت جهانی کالاهای پایه نیز این روز‌ها بر بازار سهام تأثیر دارند.
علی اسکینی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در این‌باره گفت: دولت‌ها ‌ منبع درآمد سریع الوصولی به نام منابع مالی در شرکت‌ها دارند که از این طریق می‌تواند خیلی سریع هزینه‌های خود را جبران کنند. افزایش نرخ خوراک صنایع ازجمله همین موارد است.‌‌