🔻روزنامه تعادل
📍 دم خروس ایرادات نظام بانکی
✍️ آلبرت بغزیان
خاندوزی در این نامه با اشاره به عدم اجرای تعهدات بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات در استان‌های مختلف (سوداگری و دلالی بانک‌ها و...) از رییس کل بانک مرکزی خواسته بود، تذکرات لازم را به این بانک‌ها بدهد و در صورت عدم توجه بانک‌های خصوصی، برخوردهای قانونی لازم را برنامه‌ریزی کند.

پس از انتشار این نامه اما ابهاماتی در میان بسیاری از کارشناسان شکل گرفت؛ در وهله نخست این پرسش مطرح شد که مگر غیر از این است که وزیر اقتصاد، یکی از تصمیم‌سازهای اصلی در اقتصاد است و نفوذ فراوانی در مناسبات کلان مدیریتی بانک‌های خصوصی دارد؟ اگر این گونه است چرا تا به امروز، تمهیدات لازم برای اصلاح روند مدیریتی و بهبود نظام تصمیم‌سازی بانک‌های خصوصی انجام نشده است؟ ابهام مهم بعدی مرتبط با چگونگی مصرف منابع مالی بانک‌های خصوصی است.
بر اساس آمارهایی که توسط نهادهای حاکمتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، یکی از راهکارهای مهم دولت برای جبران کسری بودجه‌اش استفاده از منابع بانک‌هاست. در واقع دولت برای اینکه با اتهام استقراض از بانک مرکزی (و چاپ پول) مواجه نشود، تمهیداتی در نظر گرفته تا منابع مورد نیازش از سیستم بانکی (از جمله بانک‌های خصوصی) تامین شود.

بنابراین اگر منابع مالی بانک‌های خصوصی صرف پرداخت تسهیلات نشده است، یک دلیل اصلی آن مربوط به استقراضی است که دولت از سیستم بانکی دارد. در واقع دیگر پولی در خورجین بانک‌ها نیست که تسهیلات بدهند. اما در کنار این موارد، پای مسائل دیگری هم در میان است که باعث شده سرمایه در گردش مورد نیاز کسب و کارهای تولید و مولد کشور تامین نشود.

۱) مناسبات بانک‌های مرکزی با دولت‌ها در کشورمان به گونه‌ای ترسیم شده که بانک‌های مرکزی ایران، فاقد استقلال لازم بوده‌اند. دولت‌ها در ایران همواره به بانک‌های مرکزی در حکم صندوق‌های پرداخت حقوق و منابع مورد نیاز خود نگریسته‌اند . این شکل از رابطه باعث شده تا بانک‌های مرکزی نتوانند نظارت و مدیریت لازم را بر زیرمجموعه‌های خود داشته باشند. در واقع بانک مرکزی تسلطی بر سیستم بانکی نداشته است. نه فقط در حوزه بازارهای مالی، بلکه در بازار ارز هم بانک مرکزی بیشتر از اینکه اثرگذار باشد، اثرپذیر است. در واقع نگاه بانک مرکزی ایران همواره به سیستم بانکی و حتی خیابان فردوسی و استانبول دوخته شده تا ببیند، این ساختارها نرخ ارز را چگونه تعیین می‌کنند بعد از آنها تبعیت کند.

۲) مدت‌هاست که کارشناسان درخصوص مشکلات بنیادین سیستم بانکی هشدار می‌دهند. سیستم بانکی در هر کشوری برپا شده تا نقدینگی موجود در جامعه را به سمت پروژه‌های مولد و بخش‌های تولیدی هدایت کند. در ایران اما بانک‌ها به جای حمایت از پروژه‌های مولد، همواره به دنبال بنگاه‌داری و سوداگری بوده و متاسفانه همچنان نیز هستند. دامنه وسیعی از املاک، ساختمان‌ها، پاساژ‌ها، شرکت‌های وارداتی، مال‌ها و... به بانک‌ها تعلق دارد. این وضعیت طی یک شب و یک سال و یک دهه که ایجاد نشده است. این روندی است که طی سال‌ها و دهه‌های مستمر ایجاد شده است، چرا؟ چون بانک مرکزی چشمان خود را روی فعالیت‌های این ساختارها بسته است، صورت‌های مالی آنها را نمی‌بیند (یا اگر می‌بیند توجهی به نارسایی‌ها نداشته)، اموال آنها را بررسی نکرده و اموال منقول و غیرمنقول آنها را ارزیابی نمی‌کرد. در کل بانک مرکزی هرگز به این ابهام پاسخ نداده که چطور می‌شود بانکی که در بخش مصارف خود زیان‌ده است از معاملات ملکی و سوداگرانه‌اش سود می‌برد و پاداش‌های نجومی به مدیران و اعضای هیات‌مدیره می‌دهد؟

۳) در واقع بانک‌ها به جای اینکه تسهیلات مورد نیاز تولید‌کننده‌ها و فعالان اقتصادی را تامین کنند، نقدینگی خود را راهی بازارهای سوداگرانه (هر نوع فعالیت غیربانکی) می‌کنند و از طریق این معاملات سودهای کلانی برداشت می‌کنند! به جای پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار، ملک خریده و بعد در این زمین‌ها یا برج ساخته یا پاساژ و... بعد سود کلانی کرده و سرپا مانده است. این در حالی است که وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی در هر دولتی که روی کار آمده، وعده داده است که املاک مازاد بانک‌ها را می‌فروشد و منابع آن را صرف رونق تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار می‌کند.

۴) وضعیت نظام تسهیلات‌دهی در ایران خراب اندر خراب است. برای درک این موضوع نیازی نیست که تحقیق و تفحص صورت بگیرد یا حسابرس‌های حرفه‌ای به کار گرفته شوند. تنها کافی است دفاتر وام بانک‌ها بررسی شود؛ من و شما وقتی ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون وام بگیریم از ما ۳ ضمن معتبر گرفته می‌شود؛ هر زمان هم که قسط ما چند ساعت دیر شود، به سرعت به ضامن زنگ زده می‌شود و آبروی فرد را می‌برند. اما وقتی پرونده بدهکاران بزرگ بانکی بررسی می‌شود، مکانیسم متفاوت است. افرادی از طریق رابطه با وثایق بسیار ناچیز وام‌های نجومی چند صد میلیارد تومانی و هزاران میلیارد تومانی دریافت می‌کنند. این دم خروسی است که در نظام بانکی ایران کاملا پیداست.

۵) باید دید وزیر اقتصاد تا چه اندازه به وعده‌های خود پایبند است. قبل از هر چیز خاندوزی باید مقابل استقراض دولت از سیستم بانکی بایستد. باید بانک‌ها را وادار کند، املاک و اموال غیر مولدشان را بفروشند. به جای سوداگری بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سوق بدهند و... ناگفته پیداست که وزیر اقتصاد از اجرای یک چنین وعده‌هایی عاجز است. کافی است کمی فشار بیاورد تا توسط کانون‌های قدرت و نفوذ کنار گذاشته شود. فراموش نکنید اینجا پای هزاران میلیارد تومان پول و اعتبارات نجومی در میان است. هر فردی که بخواهد در این چرخه فساد خللی وارد سازد از دایره بازی سیاست و اقتصاد کنار گذاشته می‌شود. به همین سادگی به همین وضوح.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تراژدی «توسعه‌ برنامه‌ریزی‌شده»
✍️ دکتر نوید رئیسی
«...من همان مدت حقیقتا وقتی مرور کردم تمام برنامه‌‌‌های مختلف را دیدم که اصلا کنترل در دست هیچ‌‌‌کس نبود. یعنی حقیقتا کنترل مالی، کنترل پولی تمام اینها از دست مقامات ایرانی خارج بود. [...] برای اینکه غیرقابل تصور بود ایران با یک‌سرعتی مثلا ۱۰۰مایل یک‌ساعت داشت می‌‌‌رفت جلو و هیچ‌‌‌کسی در آنجا نبود که پایش را روی ترمز بگذارد، فرمان در دستش باشد که این کشور را به طرفی سوق بدهد.»
نقل‌قول بالا، توصیف بهمن آبادیان، مدیر اداره بررسی‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی و معاون سازمان برنامه و بودجه، از چگونگی اجرای برنامه عمرانی پنجم (سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶) است. جالب توجه است که ازهم‌گسیختگی اشاره‌شده در نظام برنامه‌‌‌ریزی در حالی رخ داد که نتایج خیره‌‌‌کننده برنامه عمرانی چهارم (رشد اقتصادی سالانه حدود ۱۵درصد در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱) نوید شکوفایی اقتصادی را به ایرانیان داده و به گواه کارشناسان، نسخه اولیه برنامه عمرانی پنجم نسبت به برنامه‌‌‌های پیش از آن از نظر کیفی بسیار بهبود یافته بود. در واقع، آنچه برنامه عمرانی پنجم را در عمل به شکست تمام‌‌‌عیار بدل کرد، افزایش بیش از سه‌برابری قیمت نفت و از آن مهم‌تر، انگاره تقلیل لوازم توسعه به برخورداری از منابع مالی بود که موجب شد در تجدیدنظر صورت‌گرفته در برنامه عمرانی پنجم در مرداد ۱۳۵۳، اعتبارات این برنامه نزدیک به چهاربرابر شده و رشد اقتصادی «برنامه‌‌‌ریزی‌شده» باورنکردنی ۹/ ۲۵درصد پیش‌بینی شود.

نتیجه، به بیان آبادیان، چنان شد که گویی توطئه‌‌‌ای در کار بود. برنامه عمرانی پنجم در دوره پیش از انقلاب و پیامدهای کابوس‌‌‌وار اقتصادی و اجتماعی و همچنین سیاسی آن تنها تجربه شکست دولت‌‌‌های ایران در پیشبرد «توسعه برنامه‌‌‌ریزی‌شده» نبوده است. چنانچه یک ناظر فرضی ناآشنا به تاریخ اقتصادی کشورمان و ناآگاه نسبت به شرایط کنونی آن، برنامه هفتم توسعه کشور و هدف‌گذاری‌‌‌های آن در مورد رشد اقتصادی (متوسط ۸درصد سالانه)، سرمایه‌گذاری و رشد موجودی سرمایه (به ترتیب، ۶/ ۲۲‌درصد و ۵/ ۶درصد)، نرخ تورم (متوسط ۷/ ۱۹‌درصد و در پایان برنامه ۵/ ۹درصد)، رشد اشتغال (۹/ ۳‌درصد سالانه) و در نهایت رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (۴۴درصد) و نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای (متوسط ۹۴درصد) را با اعداد و ارقام متناظر در برنامه‌‌‌های پیش از آن مقایسه کند، گمان می‌‌‌برد که دستگاه دیوان‌‌‌سالاری در ایران به معجون سحرآمیز برنامه‌‌‌ریزی توسعه دست یافته و با تزریق مداوم آن به شریان‌های اقتصاد، شکوفایی اقتصادی-اجتماعی را برای ایرانیان به ارمغان آورده است.
در همین حال، چنانچه این ناظر فرضی نگاهی به پیش‌‌‌گفتار برنامه هفتم توسعه بیفکند، با این تذکر مواجه می‌شود که برنامه‌‌‌های پیشین توسعه به‌عنوان برش‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله کشور با چالش‌‌‌های عدیده‌‌‌ای مانند اثرپذیری شدید اقتصاد از ساختار سیاسی تخصیص بودجه و تغییرپذیری درآمدهای حاصل از صدور نفت‌‌‌ و نیز نااطمینانی حاصل از شوک‌‌‌های بیرونی مواجه بوده‌‌‌اند که این چالش‌‌‌ها خود را در نرخ‌های پایین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به نمایش گذاشته‌‌‌اند.

در این میان، پرسش مسکوت‌مانده آن است که حال که درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش پیدا کرده، انباشت چالش‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌طور تصاعدی افزایش یافته، زیرساخت‌‌‌های کشور در غیاب سرمایه‌گذاری فرسوده‌‌‌تر شده و از سوی دیگر، چالش‌‌‌های نوظهوری مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب، بحران فرونشست زمین و بحران سالمندی نیز بروز پیدا کرده، برنامه هفتم چه انگاره محوری نویافته‌‌‌ای را مبنای تحقق اهداف برنامه‌‌‌ریزی‌شده خود قرار داده است؟ تراژدی انگاره‌‌‌های معطوف به «توسعه برنامه‌‌‌ریزی‌شده» به سیاستگذاران کشورمان منحصر نمی‌شود. در چشم‌‌‌اندازی وسیع‌‌‌تر، کمونیسم، به‌عنوان یکی از دو ایدئولوژی مسلط جهانی در نیمه دوم قرن بیستم، در «برنامه‌‌‌ریزی» جامعه‌‌‌ای برخوردار و عدالت‌‌‌محور با ناکامی کامل مواجه شد.
از سوی دیگر، انتقال از کمونیسم به اقتصاد بازار نیز در شوروی سابق و اروپای شرقی، در بیشتر موارد، به‌خوبی پیش نرفت. به هر حال، گرچه این مشاهده‌‌‌ها درس‌‌‌های تاریخی ارزشمندی را برای اهالی اندیشه به همراه داشته و دارند؛ اما روایتگر تمامی داستان توسعه در نیم‌قرن گذشته نیستند؛ چرا که در این دوره، نرخ‌های رشد اقتصادی بی‌‌‌سابقه در چین، هند و بسیاری کشورهای دیگر مانند ویتنام، به خروج صدها میلیون انسان از فقر منجر شده است. دویست‌سال پیش از این، دو کشور چین و هند که به‌‌‌طور تاریخی حدود ۴۰‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نیمی از GDP جهان را در اختیار داشتند، حال آنکه سهم آنها از تولید جهانی در میانه قرن بیستم به کمتر از ۱۰‌درصد کاهش یافت. سهم امروزین این دو کشور از تولید جهانی به حدود ۲۵‌درصد افزایش یافته؛ اما چگونه چنین پیشرفتی ممکن شده است؟ چرا فرآیند سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی در ایران، به‌رغم برخورداری کشورمان از فرصت‌‌‌های متعدد توسعه، همچنان از‌هم‌گسیخته و آشفته است؟

تردیدی نیست که بسیاری از فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی برای پیشبرد خود نیازمند سیاست‌‌‌های هماهنگ‌‌‌کننده (Coordination Policies)، به‌ویژه در سطح ملی هستند. از این منظر، یک برنامه توسعه واقع‌‌‌گرایانه و کارآمد، چگونگی کاربست سیاست‌‌‌های هماهنگ‌‌‌کننده توسط دولت‌‌‌ها را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش فقر یا افزایش رشد اقتصادی تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، برنامه‌‌‌ریزی در اینجا به‌عنوان فرآیند به‌کارگیری یک سیستم عقلایی از انتخاب‌‌‌ها در میان فرصت‌‌‌های مختلف سرمایه‌گذاری و سایر امکانات توسعه‌‌‌ای بر مبنای سود و زیان اقتصادی-اجتماعی تعریف می‌شود.

روشن است که این برداشت از «برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه» با «توسعه برنامه‌‌‌ریزی‌شده» در معنایی که ایدئولوژی‌‌‌های جمع‌‌‌گرایانه بر آن تاکید می‌کنند، تفاوت ماهوی دارد. به‌‌‌طور مشابه، برداشت مورد اشاره کاملا در نقطه مقابل نگرش حاکم بر برنامه هفتم توسعه قرار دارد که برنامه‌‌‌ریزی را به بیانی آشفته از کلیات و در ادامه، یک‌فرآیند محاسباتی صرف تقلیل داده است.

پرسش محوری توسعه آن است که چگونه می‌‌‌توان اقتصادی را که در دام یک تعادل سطح پایین گرفتار آمده است، به تعادلی بالاتر سوق داد. هر پاسخی که به این پرسش داده شود، سخن گفتن از آنکه دولت باید چنین یا چنان کند، به‌‌‌لحاظ اقتصاد سیاسی توصیه‌‌‌ای ناکامل است؛ چراکه دولت خود جزئی از سیستمی است که تعادل (بد) آن به توسعه‌‌‌نیافتگی منجر شده است. به هر حال، ‌گذار از یک‌تعادل بد به یک‌تعادل خوب در یک سیستم اقتصادی-اجتماعی می‌‌‌تواند توسط نیروهای بیرونی مانند تغییرات تکنولوژیک یا ظهور فرصت‌‌‌های تجاری ممکن شود. از همه مهم‌تر، دگردیسی می‌‌‌تواند از انگاره‌‌‌ها (Ideas) ناشی شود؛ انگاره‌‌‌هایی که در نتیجه قرارگیری سیستم در معرض دنیای بیرون ظهور می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، مشاهده پیشرفت همسایگان به‌‌‌طور قطع نیروی رانه مهمی در جهت سوق‌دادن چین به سمت تجربه‌‌‌های جدید سیاستگذاری بود که در نهایت به‌ گذار این کشور به یک اقتصاد بازار، البته با حفظ مشخصه‌‌‌های خاص آن، منجر شد. در واقع، نقطه متمایزکننده جوامع از یکدیگر در مسیر توسعه را باید در این امر جست‌وجو کرد که برخی بازبودن (Openness) در روابط با دنیای بیرون و در نتیجه، ورود انگاره‌‌‌های جدید را تشویق می‌کنند، حال آنکه برخی دیگر نه‌تنها خود را در میان دیوارها محصور می‌کنند، بلکه در داخل نیز به سرکوب هرگونه انگاره‌‌‌ای که سیستم موجود و تعادل‌‌‌ آن را به چالش بکشد، می‌‌‌پردازند. توسعه مستلزم دگردیسی اجتماعی (Societal Transformation) است که در ذیل خود دگرگونی اقتصادی را نیز شامل می‌شود.

آنچه کشورهای توسعه‌‌‌یافته را از کشورهای در حال توسعه متمایز می‌کند، نه شکاف در سطح درآمد بلکه شکاف در دانش (Knowledge) است. لازمه توسعه‌‌‌یافتگی تقویت و تحکیم نهادهایی است که بر مبنای درکی درست از انگاره‌‌‌های دولت و بازار سامان‌یافته باشند. بازارها در خلأ وجود ندارند. بازارها همیشه توسط قواعد و تنظیمات دولتی که نه‌تنها کارکرد آنها بلکه چگونگی توزیع پاداش (سود) را تعیین می‌کنند، شکل می‌‌‌گیرند. قواعد و تنظیمات مختلف، برای نمونه می‌‌‌تواند به رقابت کم یا زیاد، یارانه‌‌‌های نهان یا آشکار و شفافیت اطلاعاتی پایین یا بالا منجر شود. به‌‌‌طور متعارف، برنامه‌‌‌ریزی دولت‌‌‌ها با هدف تصحیح اثرات خارجی، عرضه کالاهای عمومی، تامین چارچوب قانونی برای بازارها و جبران شکست‌‌‌های بازار، فراهم‌‌‌آوردن زیرساخت‌‌‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و در نهایت، بازتوزیع صورت می‌‌‌پذیرد.

اما از آن مهم‌تر، برنامه‌‌‌ریزی باید مقید به داده شده فرض گرفتن رفتار عوامل اقتصادی بر مبنای انگیزه‌‌‌ها باشد، برای نمونه، از دخالت در بازارهای رقابتی و کامل یا دستکاری قیمت‌های نسبی اجتناب کند.باید توجه کرد که عملکرد مثبت یا منفی دولت‌‌‌ها در مقام هماهنگ‌‌‌کننده انگیزه‌‌‌های فردی، تابعی از کارآمدی سیستم نظارت و توازن (Checks and balances) است. در غیاب پاسخگویی سیاسی، دگردیسی اجتماعی با بن‌‌‌بست مواجه خواهد شد. در هر جامعه‌‌‌ای، تضاد منافع امری همیشه حاضر است: هر تغییر خاص، منفعت‌ بخش یا بخش‌‌‌هایی از جامعه (برندگان) و زیان سایرین (بازندگان) را به‌دنبال دارد. در این معنا، بن‌‌‌بست خود یک سیاست است؛ چرا که جلوگیری از ورود انگاره‌‌‌های نو می‌‌‌تواند به حفظ منافع گروه حاکم، یعنی منتفع‌شوندگان فعلی منجر شود.

چرایی تدوین برنامه هفتم توسعه به صورت فهرستی از اهداف و فقدان استراتژی در آن را باید بر همین اساس تحلیل کرد. بیش از آن، انتقاد همزمان اقتصاددانان چپگرا و لیبرال به این برنامه را نیز می‌‌‌توان از همین دریچه فهم کرد: در حالی که گروه اول از فراهم کردن نان برای مافیاها فریاد وااسفا سر می‌دهند، گروه دوم هیچ نشانی از انگاره‌‌‌های متعارف دولت و بازار را در این برنامه بازنمی‌‌‌شناسند. در نهایت، از سر اتفاق نیست که مخالفان بازار (در اقتصاد داخلی) و اقتصاد باز (در تعامل اقتصادی با دنیای خارج)، غالبا از یک جامعه بسته و کنترل‌شده (بنگرید به بند «ب» ماده «۷۵» برنامه هفتم توسعه) حمایت می‌کنند. توطئه‌‌‌ای در کار نیست؛ بن‌‌‌بست، تعادل بد حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران امروز است.

🔻روزنامه کیهان
📍 ردپای مواجب‌بگیران «سیا» در ایران
✍️ مسعود اکبری
«آمریکا تقریباً در همه کشورهای جهان بودجه روزنامه‌نگاری را تأمین می‌کند. صاحب روزنامه است. هزاران روزنامه‌نگار را در لیست حقوق و دستمزد خود دارد. آنها قرار نیست این کار را در ایالات متحده انجام دهند.»
این بخشی از اظهارات «رابرت اف کندی جونیور» وکیل، نویسنده و برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین آمریکا است. هر چند وی به دلیل خوی سلطه‌گری و استکباری که مقامات و تحلیلگران آمریکایی بدان مبتلا هستند، در به‌کارگیری واژه‌ها مبالغه کرده است، اما اظهارات فوق، قابل تأمل و بررسی است.
سال گذشته و پس از شکست مفتضحانه دشمن در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه مشترکی را منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده بود: «آمریکایی‌­ها به منظور جذب افراد مورد نظر خود، شبکه‌­‌سازی از آن­ها و انتقال ایده­‌های مبتنی بر ایجاد تغییرات اجتماعی در چارچوب اهداف پیش‌گفته، دوره‌های آموزشی متعددی را در کشورهای ثالث و بعضاً به­ صورت برخط برگزار نموده‌­اند... متولی دوره­‌های مذکور وزارت خارجه آمریکا می­‌باشد که از حمایت کامل سرویس جاسوسی C.I.A و تعداد معتنابهی از مؤسسات، بنیادها، دانشگاه‌­ها و ‌اندیشکده­‌های به‌اصطلاح غیردولتی استفاده می‌­نماید. اطلاعات موثق حاکی است که رژیم غاصب صهیونیستی و تعدادی از کشورهای اروپایی، جملگی ذیل هدایت سیا با این پروژه همکاری می‌­نمایند.»
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده بود: «مفاد دوره‌­ها در فشرده‌­ترین تعبیر در چارچوب مؤلفه­‌های «جنگ ترکیبی و براندازی نرم» تعریف می‌شود... محل برگزاری دوره­‌ها غالباً کشورهایی بوده است که برای سفر اتباع ایرانی نیازمند ویزا نباشند و در مواردی که ویزا لازم باشد، با حمایت نمایندگی‌­های آمریکا و تحت پوشش ویزاهای توریستی یا علمی اقدام می‌شود... با توجه به حضور منابع اطلاعاتی ما در تعدادی از دوره‌­های فوق‌­الاشاره لذا مفاد آموزشی دوره­‌های مذکور و عناصر شرکت‌کننده در آنها در اختیار است.»
نکته قابل تأمل این‌جاست که در میان افراد شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی سازمان سیا، حداقل ۲ خبرنگار نیز حضور داشته‌اند که در سال گذشته بازداشت شده و بازداشت این دو، هیاهویی در رسانه‌های معاند و رسانه‌های منتسب به جریان غربگرا در داخل ایران به‌راه ‌انداخت. هیاهویی با ترکیب «غافلگیری- مظلوم‌نمایی و فرافکنی».
اظهارات «رابرت اف کندی» جدیدترین سندی است که از «ردپای مواجب‌بگیران سیا در ایران» حکایت دارد. رهبر معظم انقلاب پیش از این در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب به این جریان و ارتباط آنان با خارج کشور و همچنین کارویژه آنان ‌اشاره کرده بودند و آن اینکه: «در طول این چهل سال - و اکنون مانند همیشه - سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ همیشگی هزاران رسانه‌ صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»
دنباله‌های دشمن در ایران- بخوانید مواجب‌بگیران سیا در ایران - با سوءاستفاده از آزادی‌ها، در خدمت دشمن عمل می‌کنند. این طیف هر وقت با استناد به قانون و منافع ملی و عزت مردم ایران با آنها برخورد می‌شود، فریاد وامصیبتا سر داده و مدعی می‌شوند که «روزنامه‌نگاری جرم نیست». بله، روزنامه‌نگاری جرم نیست، اما دروغ‌پراکنی، شایعه‌سازی، یأس‌آفرینی و مزدوری برای دشمن، جرم است.
آیا تاکید بر مقابله با دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی، فقط مختص ایران است؟! آیا در کشورهای دیگر و از جمله کشورهای غربی، نسبت به این موارد حساسیت وجود ندارد؟! پاسخ منفی است.
به عنوان نمونه، فرانسه در سال ۲۰۱۹ «قانون نفرت‌پراکنی برخط» را تصویب کرد. بر اساس این قانون رسانه‌های اجتماعی
(از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها) باید محتواهای موردنظر دولت از جمله محتواهای مروج خشونت و فیک‌نیوز و اطلاعات نادرست را نهایتا ظرف یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمه‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد. در یک نمونه دیگر، آلمان در سال ۲۰۱۷ در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که برای افراد حقیقی منتشرکننده اخبار جعلی جریمه‌ای تا
سقف ۵ میلیون یورو و برای افراد حقوقی جریمه‌ای معادل ۵۰ میلیون یورو
تعیین کرده است.
هر وقت از پادوها و دنباله‌های دشمن در داخل کشور صحبت می‌شود، رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات به خط شده و به گویندگان این واقعیت، برچسب «متوهم» و «خیال‌پرداز» می‌زنند. این فرافکنی و فرار به جلو در حالی است که در کارنامه طیف تندرو مدعی اصلاحات، مستندات متعددی در این خصوص وجود دارد.
از «علی‌اصغر رمضانپور» معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت اصلاحات - و سردبیر فعلی شبکه تروریستی و ضدایرانی «اینترنشنال» تا «حسین باستانی» از نزدیکان خاتمی و خبرنگار فراری منتسب به طیف مدعی اصلاحات. وی هر روز صبح تا قبل از ساعت هفت‌ونیم، بولتنی برای مطالعه رئیس‌دولت اصلاحات آماده می‌کرد. بولتنی که به مرور برای هیئت دولت، رئیس‌مجلس و سایر چهره‌های کلیدی اصلاحات هم فرستاده می‌شد.
و از «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» از فعالین رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات و از متهمین اصلی پرونده ۶،۶ میلیارد یورویی پتروشیمی و متهم به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دلار که سال ۹۶ از کشور متواری شد، تا کاملیا انتخابی‌فرد و مجتبی واحدی و فریبا داوودی مهاجر و رکسانا صابری و نفیسه کوهنورد و فرناز قاضی‌زاده و اکبر گنجی و ابراهیم نبوی و فرشته قاضی و رضا حقیقت‌نژاد و نیک‌آهنگ کوثر و مانا نیستانی و امید معماریان و هوشنگ اسدی و نوشابه امیری و محمد مساعد و جمشید برزگر و اردشیر امیر ارجمند و نیما راشدان و...
اینها کسانی هستند که با قلم‌فروشی و وطن‌فروشی در خدمت سرویس‌های جاسوسی غربی بودند و پس از آن نقاب از چهره برداشته و از کشور متواری شده و در دامان اربابان خود مشغول پادویی و مزدوری شدند.
ساده‌اندیشانه است اگر تصور کنیم که ماجرا به همین‌جا ختم شده و دیگر خبری از دنباله‌های داخلی دشمن نیست. نشان به آن نشان که وقتی هر روز صبح نگاهی به صفحات اول روزنامه‌های مدعی اصلاحات می‌اندازیم، به وضوح ردپای عملیات روانی دشمن را در آن می‌بینیم.
به نظر شما اینکه برخی اخبار به صورت مشترک توسط
بی‌بی سی فارسی و اینترنشنال و صدای آمریکا و رادیوفردا و برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل ایران سانسور می‌شود، اتفاقی و سهوی است؟! همچنین به نظر شما آیا همصدایی رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل با رسانه‌های بیگانه در ضریب دادن به اخبار سیاه و مأیوس‌کننده و القای بن‌بست در پیشبرد امور کشور، اتفاقی و تصادفی است؟!
به این نمونه توجه کنید: در سال‌های گذشته طنزنویس روزنامه شرق طبق روال و بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته، مطلب تولیدی خود را در اختیار مسعود بهنود قرار می‌داد تا وی صبح روز بعد در ستون مرور روزنامه‌ها در بی‌بی سی فارسی به آن ضریب داده و با ذکر اسم نویسنده، آن را بازنشر دهد. ظاهر قضیه این بود که مواجب‌بگیر ملکه انگلیس در بی‌بی‌سی فارسی، هر روز صبح خودش روزنامه‌های داخلی ایران را مرور و سوژه‌ها را انتخاب می‌کند و در این میان،
روح خبرنگاران اصلاح‌طلب در داخل کشور اصلا از این ماجرا خبردار نیست!
اما گاف بی‌بی‌سی، موجب شد که دم خروس بیرون بزند.
آن شب، وقتی طنزنویس روزنامه شرق مطلب خود را تحویل داد و رفت، ساعاتی بعد یکی از مدیران روزنامه، مطلب وی را به دلیل ملاحظاتی کنار گذاشت و مطلب مذکور اصلا چاپ نشد. با این‌حال مسعود بهنود صبح روز بعد با این خیال که مطلب ارسال شده توسط خبرنگار اصلاح‌طلب به وی، در روزنامه منتشر شده است، آن را بازنشر داده و با آب و تاب به شرح آن پرداخت.
در سال‌های گذشته اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از خبرنگاران فعال در رسانه‌های اصلاح‌طلب با نام مستعار در رسانه‌های معاند فعال بوده و به نوعی به صورت نیابتی به تهیه خوراک رسانه‌ای برای آنها اقدام می‌کرده‌اند. یکی از خبرنگارانی که پیش از آن در رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل کشور فعال بوده و مدتی بود که به رسانه‌های معاند پیوسته بود در یادداشتی در سایت ضدانقلاب «روزآنلاین» نوشته بود: «من در داخل ایران هم حقوق ریالی داشتم و هم حقوق دلاری، حقوق ریالی را از رسانه اصلاح‌طلب می‌گرفتم و حقوق دلاری را از فعالین جریان برانداز در خارج از کشور.»
نکته قابل توجه اینجاست که برخی رسانه‌های داخلی بدسابقه که بارها در نقش همکار داخلی رسانه‌های معاند در کارزارهای رسانه‌ای علیه مردم ایران حضور فعال داشته‌اند، از یک‌سو یارانه و بودجه از دولت دریافت کرده و از سوی دیگر از برخی نهادها نیز در قالب خبر و آگهی، هزینه دریافت می‌کنند. بر همین اساس و با توجه به کارنامه سیاه این قبیل رسانه‌ها، خلاف انصاف و مروت و قانون است که پول بیت‌المال صرف حمایت از آنان شود.
مواجب‌بگیران سیا در ایران، دقیقا همان بانیان و عاملان اصلی هجمه به امنیت روانی جامعه هستند. رهبر معظم انقلاب، تیرماه سال گذشته در دیدار رئیس‌ و مسئولان قوه قضائیه تاکید کردند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک‌بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند.»
ایشان در ادامه تصریح کردند: «خب این امنیّت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوّه ‌قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اطلاعات جامه نو در جامعه نو
✍️ مهرداد خدیر
روزنامه اطلاعات در ۹۷ سالگی جامه نو پوشید و نرم و خوش‌خرام پا به سال ۹۸ گذاشت. در دیاری که رسانه‌ها دیری نمی‌پایند ۹۷ ساله شدن و در این سن و سال نونوار و تازه به میان و میدان آمدن فرخنده است.
با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، رسانه‎های مکتوب و چاپی و کاغذی بر جاذبه‌های خود باید بیفزایند و اطلاعات چنین کرده است. در مغرب زمین حتی برخی از روزنامه‌های دیرپا عرصه کاغذ را وانهادند و یک‎سر به دنیای تازه که حالا دیگر خیلی هم تازه نیست، پیوستند، اطلاعات اما چنین نکرده و سنت کاغذ و چاپ را فروننهاده بلکه جامه و چهره نو کرده است.

احیای لوگو یا نام‎واره قدیمی هم ابتکاری ستودنی است تا مخاطب نپندارد روزنامه با دیروز به تمامی وداع کرده است؛ نام‎واره‌ای یادآور شیپور آگاهی یا صوراسرافیل.

احمد شاملو جایی در طعنه یا نقد شعر سهراب سپهری گفته بود شعر او لالایی است و شعر من شیپور و نیاز جامعه خفته که هر از گاهی تنها از این دنده به آن دنده می‎شود شیپور بیدارباش و برخاستن است نه لالایی برای باز هم خفتن‌. شیپور اطلاعات اما از جنس صوراسرافیل هم نیست و نمی‌خواهد مرده زنده کند که مخاطبان خود زندگانند. لالایی هم نیست چرا که هر آگاهی از جنس بیداری است. شاید اساسا به توصیفی جز شیپور نیاز باشد.

حس من از اطلاعات و از صوری که در آن می‌دمد نه شیپور است نه لالایی، صدای زندگی است که روح ایرانی با مدارا سازگار است نه با عناد که اطلاعات در جامه کهنه هم منادی مدارا بود و همت آن مرد نرم‎خو چنان بود که در تندباد روزگار به تندی نیفتد و نیفتاد.

جامه نو البته کافی نیست، چرا که به گواه آنچه در این کمتر از یک سال دیده‎ایم و اگر بخواهیم شفاف و روشن می‌توانیم دید درک نو شدن جامعه هم مهم است.

چنین می‌پندارم که روزنامه اطلاعات پس از آن که سالگرد سوگ سترگ سیدمحمود دعایی را پشت سر گذاشت جامه نو پوشیده تا صدای جامعه نو باشد و این هر دو فرخنده است.

کتمان نمی‏کنم سال پیش در خرداد ماه در آیین وداع با دعایی در محوطه مصفای روزنامه اطلاعات از یک سو اندوهگین خاموشی او بودیم و از جانب دیگر بیمناک از دست رفتن اطلاعات و چون برخی که با تغییر دولت‌ها از سرزمین اندیشه به وادی پرخاش درمی‎غلتند دیگرگونه خواهد شد.

جای خوشحالی بود که این اتفاق رخ نداد و این مهم‎تر از جامه نو پوشیدن بود که به لطف اتصال به بودجه‎های کلان، کهنه‎اندیشان نوپوش کم نیستند. اطلاعات با جامه نو سزد که صدای جامعه نو باشد که هر که نو شدن جامعه را انکار کند آفتاب را منکر شده است.

در ۹۰ سالگی اطلاعات نوشتم اگر می‌گذاشتند دیگرانی هم نه ۹۰ که دست‎کم ۲۰ سالگی را می‎دیدند اما ندیدند چون نپاییدند. اطلاعات خوشبختانه هست و تا کیک ۱۰۰ سالگی سه سال بیشتر نمانده است. بادا که سه سال پس از این دستاوردهای اطلاعات را در جامعه نو بنویسم‌.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در اقتصاد کجا ایستاده‌ایم
✍️ رضا صادقیان
اقتصاد دانش مدیریت منابع محدود برای تحقق اهداف نامحدود است، مهم‌تر آنکه اقتصاد متکی به اعداد، ارقام و محاسبات است.
زمانی که درباره اقتصاد سخن می‌گوییم امکان شرح شرایط گذشته، امروز و آینده در حوزه‌های مختلف از جمله تورم، نقدینگی، اشتغال، رفاه اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه کارکنان، تولید نفت‌خام، صادرات و واردات کالاهای صنعتی، رشد اقتصادی، بررسی شرایط صندوق‌های بازنشستگی و جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به عددها و شاخص‌های مشخص ممکن است. بنابراین در اقتصاد جای خیال‌پردازی و تکیه به گفتارهای سلیقه‌ای و دست یازیدن به «اما»، «اگر»، «امیدواریم»، «تلاش می‌کنیم»، «ما می‌توانیم» و عبارت‌های دیگر نیست.
برای اینکه فهم بهتری از وضعیت خودمان در اقتصاد داشته باشیم و بدانیم در کجای آن ایستاده‌ایم، نیاز است برخی اعداد را برای مرتبه‌ای دیگر بازخوانی کنیم. بررسی «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» که به صورت سالانه توسط سازمان ملل تهیه و منتشر می‌شود ما را با تصویری واقعی‌تر از امنیت اقتصاد کشورها و جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» که به اختصار در متون اقتصادی FDI عنوان می‌شود، روبه‌رو می‌کند. واقعیت آنکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به عنوان یک شاخص تاثیرگذار که متاثر از عامل‌های دیگر از جمله احساس فساد، امنیت سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری و… است در اقتصاد به شمار آورد.
این گزارش به ما می‌گوید در طول یک دهه گذشته کدام یک از کشورها موفق به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند. تا سال ۲۰۲۱ به ترتیب کشور ایالات‌متحده آمریکا، هلند، چین، لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند، سوئیس و آلمان به عنوان ۱۰ مقصد اول سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. این وضعیت تا سال جاری نیز ادامه دارد و تلاش برخی کشورهای دیگر به گونه‌ای بوده که ترکیب نهایی تغییر چندانی نکرده است. مساله زمانی جالب‌تر می‌شود که متوجه شویم این ۱۰ کشور موفق به جذب ۳۹۶۲۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی شده‌اند. به عنوان مثال کشور آمریکا طی یک دهه گذشته ۴۹۷۷ میلیارد دلار و کشور هلند با جمعیت ۱۷ میلیون نفر موفق به جذب ۴۳۳۱ میلیارد دلار شده است؛ نکته قابل توجه آنکه کشور هلند در برخی سال‌ها رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان را داشته است. فهم عددهای موجود در گزارش اندکی دشوار به نظر می‌رسد، خصوصا زمانی که متوجه شویم کشوری مانند قطر برای ساخت استادیوم‌های ورزشی و تاسیس زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل‌و‌نقل عمومی، نصب تاسیسات سرمایشی و خرید ناوگان هوایی جدید برای برپایی جام جهانی ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دلار هزینه کرده است!
گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل در همین زمینه حکایت از آن دارد که کشورهایی همچون آمریکا، چین، برزیل، استرالیا، کانادا، هند، سوئد، فرانسه، مکزیک و اسپانیا موفق‌تر از سایر کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. مبالغ جذب‌شده توسط این کشورها حکایت از آن دارد که کشورهایی مانند مکزیک، سوئد و اسپانیا تلاش دارند به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از گذشته اهمیت بدهند.
فهم وضعیت اقتصادی کشور با خوانش گزارش جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سیاستگذاران دغدغه‌مند بسیار بااهمیت است، چراکه آنان را با تصویری واقعی‌تر از دنیای امروز و خصوصا جایگاه اقتصادی ایران روبه‌رو می‌کند. آمارهای منتشرشده درباره ایران می‌گویند از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۴۰۲ بالاترین جذب سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۴ و به مبلغ ۲ میلیارد دلار بوده است. همین گزارش نشان می‌دهد در دهه هفتاد بالاترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۳۰۰ میلیون دلار بوده و خصوصا پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های خارجی از کشور در سال ۱۳۸۶ این میزان از دو میلیارد به یکباره تنزل یافته و به عدد یک میلیارد دلار در سال می‌رسد. چنانچه عدد کل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با ارفاق‌های بسیار در نظر داشته باشیم، طی سی سال گذشته در نهایت موفق به جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بوده‌ایم؛ عددی که جای بسی‌ تامل و تدبیر برای دست یافتن به چشم‌اندازهای تعریف‌شده توسط صاحبان قدرت را طلب می‌کند. مقایسه همین نمودار با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشور ترکیه حکایت از آن دارد که حتی در رقابت با همسایگان موفق به جذب سرمایه‌های ناچیزی بوده‌ایم. در سال‌هایی که کشوری مانند ترکیه عدد ۶۰ میلیارد دلار و عربستان سعودی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند، سهم ما بسیار ناچیز بوده است. اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی زمانی قابل درک می‌شود که متوجه شویم هنگام تدوین برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ و براساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی چنانچه قصد توسعه میادین نفت، گاز و توسعه پتروشیمی‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ را داشته باشیم، نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. آمارها بیان‌کننده آن است که در طول پنج سال برنامه پنجم توسعه به میزان یک‌دهم این مبلغ نیز جذب نشده است. در واقع نه‌تنها به هدف تعریف‌شده نرسیده‌ایم، بلکه نزدیک آن هم نشده‌ایم! همچنین براساس گفته‌های وزیر نفت دولت سیزدهم چنانچه قصد توسعه عملیات اکتشاف نفت، صنایع بالادستی نفت، بازسازی و اجرای طرح‌های توسعه‌ پالایشگاه‌ها، میادین گازی مشترک که امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود و توسعه پتروشیمی‌ها را هدف‌گذاری کنیم نیازمند ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم. البته در میان اخبار منتشرشده می‌توانیم میزان طلب ایران از کشورهای سریلانکا، کره‌جنوبی، چین، عراق و هند را نیز محاسبه و جمع کنیم؛ عددی که دریافت آن با موانع زیادی روبه‌رو است و در مقام مقایسه با رقم ۲۸۰ میلیارد دلار فاصله‌ای غیرقابل باور دارد.
واقعیت اینکه درباره موضوعات خاص از جمله «روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «راه‌های جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور»، «اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی» و «رویکردهای دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی» و… به شمارگان بسیار و با بودجه دولت کنفرانس، جلسه، نشست‌های تخصصی با کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شده است. همچنین صدها مقاله علمی و پژوهشی با همین موضوعات در نشریات بسیار هم نشر یافته است، اما خروجی هیچ‌کدام از چنین گفتارهایی جز تکیه به کلمات بی‌معنا و غیرقابل لمس در اقتصاد کشور نبوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وضع آموزش عالی...
✍️ عباس عبدی
اگر کسی بگوید که دو زیرساخت مهم ایران، یعنی «آموزش» و «بهداشت و درمان» به صورت آگاهانه در حال آب شدن هستند آن را باور کنید. نیازی به باور انتزاعی نیست، چرا که همه به صورت عینی و ملموس می‌بینیم که این دو ویژگی زیرساختی چگونه در سراشیبی هستند و چه شاهدی بهتر از اینکه صدای خود مسوولان امر نیز در آمده است. آمار فاجعه‌باری که از نابرابری آموزشی در ورود به دانشگاه از سوی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد، مصداق این ادعاست. آنان سیاستگذار و همه کاره کشور در حوزه آموزش و فرهنگ هستند و باید پاسخگو باشند، ولی دریغ از یک پاسخگویی مجاب‌کننده که به جای آن در نقش منتقد و مطالبه‌گر ظاهر شده‌اند و معلوم نیست که مخاطب چنین وضعی چه کسی باید باشد؟ نابرابری آموزشی نقش مضاعف و تشدیدکنندگی دارد، فرق می‌کند با نابرابری‌های دیگر. در واقع این نوعی از نابرابری در سرمایه‌گذاری است و موجب کاهش وزن سرمایه نیروی انسانی در توسعه جامعه می‌شود و با نابرابری در سرمایه مالی یا فیزیکی فرق دارد و بسیار زیان‌بارتر است. هنگامی که بخش اصلی جامعه از ورود به دانشگاه محروم می‌شود یا در مقطع آموزش عمومی نمی‌تواند پیشرفت کند، این به معنای اتلاف منابع انسانی است. مثل چاه‌های نفت که در برخی کشورها همه نفت را استخراج می‌کنند و در برخی دیگر بدون امکان تزریق گاز و نیز با بهره‌برداری نادرست، شاید نیمی از نفت در زمین باقی می‌ماند و غیر قابل استحصال می‌شود. در حقیقت این وضعیت نابرابری آموزشی موجب می‌شود که بیش از نیمی و شاید بیشتر از نیروی انسانی در فرآیند آموزش رشد و ارتقا پیدا نکنند و در خدمت توسعه ملی در نمی‌آیند. آمار رسمی ارایه‌شده نشان می‌دهد که دانش‌آموزان دارای رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور، جایگاه طبقاتی بسیار نابرابری دارند. سهم سه دهک بالا به سه دهک پایین با توجه به جمعیت آنها، حدود ۴۰ برابر بیشتر است. سهم دهک بالا به دهک پایین حدود ۲۴۰ برابر بیشتر است. این نابرابری آموزشی دیر یا زود به نابرابری اقتصادی نیز تبدیل خواهد شد. اگر ضریب جینی را در نابرابری آموزشی محاسبه کنیم، بالای ۷۵ درصد خواهد بود. نکته اصلی این است که مدارس دولتی از گردونه آموزش موثر و مفید عملا خارج شده‌اند و سهم مدارس غیر دولتی ۳۵ برابر بیشتر از دولتی‌هاست در حالی که نسبت تعداد دانش‌آموزان آنها به مدارس دولتی در مقطع دوم دبیرستان ۱۵ به ۱ به سود مدارس دولتی است.ولی ماجرا فقط وجود نابرابری در سطح پذیرش کنکور نیست، بلکه بدتر از آن در سطوح ابتدایی و متوسطه نیز نزول فاحشی را در کیفیت و دسترسی فرزندان طبقات پایین جامعه شاهدیم. این مساله در آزمون‌های بین‌المللی و نیز در تجربه زیسته آموزگاران و نیز در آمار ترک تحصیل و افزایش آن به وضوح دیده می‌شود. همچنین عوارض این افت کیفیت آموزشی فقط به مسائل اقتصادی محدود نخواهد بود، بلکه تبعات فرهنگی آن بسیار بیشتر است. از سوی دیگر آموزش عالی کشور نیز به صورت برنامه‌ریزی شده در حال کاهش کیفیت است. از طریق عدم جذب استادان باسوادتر و به جای آن پذیرش فارغ‌التحصیلان رانتی که حتی از حداقل معیارهای علمی نیز برخوردار نیستند، مهاجرت بخش مهمی از استادان برجسته یا بازنشستگی و اخراج آنان و نیز پذیرش دانشجو با معیارهای غیر علمی در مقاطع بالاتر از کارشناسی به ویژه دکترا و افزایش سهمیه‌ها و اخیرا نیز توصیه‌ها و تقلب‌هایی که در عمل منجر به اخراج داوطلبان متقلب نشد، جملگی حکایت از آن می‌کند که نهاد و زیرساخت آموزش کشور که نقطه قوت آن شناخته می‌شد در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف آن است. مشکلات آموزش عالی کشور‌ گرچه متفاوت از مشکلات آموزش عمومی و متوسطه است، ولی در نهایت هر دو به یک جا ختم می‌شوند. حرکت به سوی مکتب‌خانه‌های قدیمی، حتی اگر شکل و ظاهر آنها متفاوت باشد، ‌گرچه برخی افراد ابایی ندارند که شکل و شمایل ظاهری را نیز به صورت گذشته درآورند. وضعیت آموزش عالی کشور در ادامه وضع آموزش عمومی و متوسطه است و آبشخور مشکلات هر دو یکسان است. دور شدن از علم و روش علمی و استقلال نسبی حوزه آموزش معطوف به پرورش افرادی خلاق و توانمند و مستقل.

🔻روزنامه شرق
📍 اف‌ای‌تی‌اف و عضویت در سازمان همکاری شانگهای
✍️ کوروش احمدی
ایران نهایتا در جریان نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای‌ به عضویت کامل این سازمان درآمد. بعد از شروع رسمی روند عضویت ایران در سپتامبر ۲۰۲۱، ایران با امضای پروتکلی در مارس و یک یادداشت تفاهم در سپتامبر ۲۰۲۲ متعهد به اجرای تعهدات خود برای عضویت کامل در سازمان شد. در این دو سند تعهدات ایران برای رعایت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان و الحاق به همه توافقات و تعهدات بین‌المللی معتبر در سازمان فهرست شده بودند. دولت ایران در اجرای تعهداتش برای تکمیل روند عضویت کامل ماده‌واحده‌ای تحت عنوان «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را تقدیم مجلس کرد. این ماده‌واحده که در ۴ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و در ۵ بهمن مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اجازه داد که ایران به منظور کسب عضویت دائمی در سازمان به ۴۵ سندی که عناوین آنها در قانون ذکر شده است، ملحق شود. این ماده واحده همچنین دارای ۵ تبصره و یک اعلامیه تفسیری است. صرف‌نظر از سرعت تصویب این ماده‌واحده عناوین ۴۵ سند و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، سؤال این است که آیا محتوای این ۴۵ سند نیز مورد بررسی مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است یا تصویب آنها بدون توجه به محتوا بوده است. می‌دانیم که یک سند بین‌المللی که به تصویب نهاد قانون‌گذاری ملی می‌رسد، حکم قانون داخلی را می‌یابد و به اندازه قوانین داخلی در سطح ملی برای مخاطبان لازم‌الاتباع و الزام‌آور است. برای این منظور لازم است که متن کامل اسناد به زبان فارسی در روزنامه رسمی منتشر شوند. اگرچه در روزنامه رسمی ماده‌واحده به شمول عناوین اسناد انتشار یافته؛ اما جست‌وجوی نگارنده برای متن اسناد حاصلی نداشته است. می‌دانیم که این روند اگر به طور کامل و دقیق و با اطلاع تصویب‌کنندگان و مخاطبان و اطلاع‌رسانی لازم طی نشده باشد، به لحاظ حقوقی مشکل دارد.

نکته درخورتوجه دیگر درباره این قانون الحاق و ۴۵ سند این است که یکی از این اسناد «کنوانسیون شانگهای برای مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گری» است که مهم‌ترین اسناد این سازمان است. تعریفی که در این سند از تروریسم ارائه شده، از جهاتی مشابه و از جهاتی قوی‌تر از تعریف ارائه‌شده در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سی‌اف‌تی است که تصویب آن در ایران برای تأمین نظر اف‌ای‌تی‌اف به بن‌بست خورده است. د‌رحالی‌که شورای محترم نگهبان از تعریف سی‌اف‌تی از تروریسم در مقام دفاع به نحو مندرج در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ سند ایراد گرفته؛ اما این جزء (ب) ضعیف‌تر و کم‌دامنه‌تر از جزء (ب) بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون شانگهای است. در تعریف سی‌اف‌تی به «اعمالی که موجب قتل و جرح شدید یک غیرنظامی ...» می‌شود، اشاره شده؛ درحالی‌که در تعریف کنوانسیون شانگهای علاوه‌براین به «خسارت عمده به تأسیسات ...» و «سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، کمک و تشویق ...» تروریسم نیز پرداخته شده که در تعریف مندرج در سی‌اف‌تی نیست. البته تحفظ‌هایی در اعلامیه تفسیری ماده‌واحده وجود دارد؛ اما همین تحفظ‌ها را درباره سی‌اف‌تی نیز می‌توان داشت. بگذریم از اینکه ایراد به سی‌اف‌تی اساسا در حوزه سیاست و سیاست خارجی است که صرفا در حوزه صلاحیت رهبری، دولت و مجلس قرار دارد. روشن است که ایرادهای سیاسی به سی‌اف‌تی به این معنی که گویا مانع کار با محور مقاومت خواهد شد، نادرست است؛ چرا‌که سی‌اف‌تی اساسا وارد مصادیق نمی‌شود؛ بلکه تعریفی عام از اَعمال تروریستی ارائه می‌دهد و بر لزوم جهت‌گیری قوانین کشورها به سمت مبارزه با تأمین مالی تروریسم در معنای عام تأکید دارد. به‌علاوه، ماده ۴ این کنوانسیون، تشخیص جرائم بر مبنای تعریف ارائه‌شده و چگونگی مجازات را برعهده تک‌تک کشورهای عضو گذاشته است. در هر حال اگر ایرادی به سی‌اف‌تی وارد باشد، همان ایراد به طریق اولی بر کنوانسیون شانگهای نیز وارد است و باید روشن شود که چطور یکی به‌راحتی تصویب می‌شود و دیگری چند سال است که در محاق است. بگذریم از اینکه کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن خود استانداردها و لوایح اف‌ای‌تی‌اف را تصویب و اجرا کرده‌اند و گروه‌های مقاومت هم در زمره گروه‌هایی که از سوی شورای امنیت تروریست شناخته شده باشند، قرار ندارند. برخی اسناد ذکرشده در قانون الحاق نیز درباره رزمایش‌های نظامی-انتظامی و جابه‌جایی نیرو در داخل مرزهای ملی اعضا است که بحث درباره آنها نیز از نظر تطابق با قانون اساسی مهم است.

در شرایطی که خارج‌شدن ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کار نظام بانکی ما با نظام بانکی بین‌المللی، به‌ویژه نظام بانکی کشورهای دوست مانند چین و روسیه را آسان‌تر و ارزان‌تر خواهد کرد، امید است تصویب کنوانسیون شانگهای مقدمه توجهی دوباره به دو کنوانسیون مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف نیز باشد. اگر به گفته کارشناسان بانکی، تنها ضرر مستقیم و ملموس قرار‌داشتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف موجب تحمیل هشت تا ۱۴ درصد هزینه اضافی باشد، ضرر مستقیم بر حدود ۱۱۲ میلیارد دلار حجم تجارت ایران در ۱۴۰۱ روشن می‌شود. حجم ضررهای غیرمستقیم و اعتباری را تنها می‌توان حدس زد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 خطر پیمانکاران نظامی برای امنیت جهانی
✍️ فریدون مجلسی
قبل از چین و روسیه، آمریکا بخشی از فعالیت‌های نظامی خود را به گروه‌های خصوصی یا پیمانکاران نظامی مانند «بلک واتر» واگذار کرد که در افغانستان و عراق به صورت گسترده شاهد فعالیت‌های آنها بودیم. علاوه بر این مساله، بیش از یک قرن پیش هم انگلیسی‌ها در جنوب ایران برخی از سران عشایر این منطقه را با پرداخت پول به حفاظت از خطوط نفت مناطق تحت سیطره خود گمارده بودند و حالا هم در زمانی که اخبار مربوط به فعالیت گروه واگنر و شورش مسلحانه آنها علیه کرملین به اوج خود رسیده، منابع آمریکایی اعلام می‌کنند که پیمانکاران خصوصی نظامی زیادی زیر پرچم چین در حال فعالیت هستنداینکه چین همانند روسیه و آمریکا و حتی برخی از کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف خود از ارتش‌ها یا پیمانکاران خصوصی استفاده می‌کند یک امر جدید به حساب نمی‌آید؛ چراکه عموماً قدرت‌های بزرگ یا قدرت‌های منطقه‌ای سعی می‌کنند برای آنکه کمتر مورد انتقاد و هدف قرار بگیرند بخشی از فعالیت‌های خود را به چنین جریان‌هایی بسپارند. چین هم از این واقعیت مستثنی نیست. به عنوان مثال جریان‌ها و پیمانکاران خصوصی مرتبط با این کشور در خلیج عدن، برخی از کشورهای آفریقایی و حتی در سریلانکا همچنان فعال هستند و سعی می‌کنند با این اقدام منافع بلند مدت پکن را تامین کنند. معتقدم این اقدامات چه توسط چین انجام شود یا روسیه و آمریکا، می‌تواند برای جامعه بین‌الملل و حتی امنیت بین‌الملل خطرآفرین باشد. بدون تردید راهبردهای چین مانند یک جاده، یک کمربند این موضوع را می‌طلبد که پکن برای تعمیق نفوذ خود از چنین پیمانکارانی استفاده کند که عموماً یا از افسران نظامی بازنشسته ارتش تشکیل می‌شوند یا مقام‌هاط امنیتی آنها را سر و شکل می‌دهند. باید متوجه باشیم که جریانی مانند واگنر در اوکراین یک عمل متقابل را انجام داد و با صرف هزینه‌های بسیار کلان به دنبال آن بود که بتواند دستاورد نظامی برای مسکو رقم بزند اما همان عناصر جاه‌طلب و الیگارش‌هایی که از گوشه و کنار برای تامین منافع کرملین وارد اوکراین شدند در نهایت نتوانستند جنگ را بر اساس ساختار و اخلاق کلاسیک در اوکراین جلو ببرند و در نهایت هم به نوعی اقدام به شورش علیه کرملین کردند. به اعتقاد من چینی‌ها برخلاف روسیه محافظه‌کار هستند و سعی می‌کنند که اهداف خود را در سکوت کامل پیش ببرند. از سوی دیگر باید متوجه باشیم که ساختار سیاسی و امنیتی چین با روسیه تفاوت‌های زیادی به جهت نگرش و سلسله مراتب دارد اما در این بین ممکن است بحث تحریم چین در خصوص استفاده از ارتش‌های خصوصی مطرح شود که به نظرم اگر غرب بخواهد چنین پرونده‌ای را مفتوح کند، نمی‌تواند در این مسیر موفق شود و به نتیجه برسد؛ به گونه‌ای که ایالات متحده و اروپا در قضیه واگنر و سایر مسائل نتوانستند علیه روسیه تحریم‌های خود را به صورت عمیق اعمال کنند. معتقدم که چین هیچگاه بلندپروازی‌های شوروی را نخواهد داشت و به نوعی باید این کشور را یک ساختار نکته بین ارزیابی کنیم که به دلیل منافع گسترده‌ای که در سطح جهان دارد سعی نمی‌کند دست به اقدامات هیجانی و ناسنجیده بزند. لذا پکن به منافع عظیم خود فکر می‌کند و سعی ندارد از پیمانکاران خصوصی علیه میزبان‌های خود استفاده کند اما به هر ترتیب بسیاری از دولت‌های جهان نگران منافع آتی خود در مواجهه با چین هستند و کشورهای کلاسیک قرن بیستم هم این مسائل را پذیرفته‌اند.