دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 4:54:11 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت از خودرو پیاده شود
حضور دولت در بازار خودرو به‌عنوان سیاستگذار، تنها ناکامی این صنعت را به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» با عنوان چالش‌های صنعت و بازار معاملات خودرو ضمن تایید این موضوع، از خواست مخاطبان مبنی بر خروج دولت از خودروسازی حکایت دارد.
کلیدواژه نظرسنجی مذکور که در سه محور «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید کارخانه‌ای خودرو» انجام شده، حذف مداخلات دولت از بازار خودرو است. طی یک دهه گذشته همراه با دخالت دولت در عزل و نصب‌های مدیریتی، قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است. علاوه بر این در چهار سال اعمال تحریم‌ها، مداخله‌ها با توقف واردات و با ادعای تنظیم بازار تشدید شد؛ به‌طوری‌که نحوه عرضه نیز با بخشنامه و دستورالعمل دولتی انجام می‌گیرد. حال مخاطبان در نظرسنجی مذکور تاکید دارند که دولت با تسهیل واردات خودرو می‌تواند به تنظیم بازار بپردازد و با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را سامان‌دهی کند.
در جدیدترین نظرسنجی خودرویی «دنیای اقتصاد» که در سه محور «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای» انجام شد، فصل مشترک گزینه‌های منتخب مخاطبان، حذف دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان بود.
در این نظرسنجی که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام شد، سه پرسش شامل «بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود»، «بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار چیست» و «چرا بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسید»، مطرح شد و بیش از هشت هزار نفر در آن شرکت کردند. در نظرسنجی موردنظر، برای هر یک از پرسش‌های مطروحه، بین چهار تا پنج گزینه پاسخگویی در نظر گرفته شد که در بین آنها گزینه «دخالت‌های سیاستگذار در امور مربوط به قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو» (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) مشترک بود. مرور نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد کاهش دخالت‌های دولتی در امور قیمتی و فروش خودرو، راهکار و در واقع خواسته مخاطبان بوده است. این در حالی است که نزدیک به دو دهه از دخالت‌های پررنگ دولتی در صنعت و بازار خودرو می‌گذرد و با وجود ناکامی نسبی آن، سیاستگذار حاضر به تغییر مسیر نیست. در این بین، دخالت در امور قیمتی خودروسازان، پرحاشیه‌ترین و به‌زعم فعالان صنعت خودرو خسارت‌بارترین بوده است.
در اواسط دهه ۸۰ و در حالی که چند سالی بود خودرو در حاشیه بازار فروخته می‌شد، سیاستگذار (در دولت نهم) تصمیم گرفت مدل تثبیت قیمت را به اجرا دربیاورد. این شیوه از سود خودروسازان کاست و زمینه را برای ورود آنها به زیاندهی آماده کرد و در نهایت نیز سیاستگذار به تثبیت قیمت هم قانع نشد و مدل دستوری را جایگزین کرد. در اواخر دولت دهم بود که پس از تست یک دوره بسیار کوتاه آزادسازی قیمت خودرو، سیاستگذار تصمیم به آزمودن مدلی دیگر به نام قیمت‌گذاری دستوری گرفت. همین شد که شورای رقابت وارد ماجرا شد و اختیار قیمت کارخانه‌ای خودرو را به دست گرفت. طی یک دهه گذشته و به استثنای دو دوره خاص که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، این شورا مرجع تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها بوده و در‌حال‌حاضر نیز هست.
در دوران غیبت این شورا نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در دوره‌ای با مشارکت ستاد تنظیم بازار) مهار قیمت‌گذاری را به دست می‌گرفت. به‌هر‌حال در این یک دهه، چه شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری بوده و چه دیگر نهادها، اتفاق اصلی رخ‌داده اعمال قیمت‌های دستوری برای خودروهای داخلی بوده است. البته در‌حال‌حاضر دامنه قیمت‌گذاری گسترده‌تر شده و به قلمرو خودروسازان خصوصی و حتی مدل‌های وارداتی کشیده شده است. سیاستگذار در این سال‌ها سعی کرده با اعمال سیاست‌های دستوری، چه در حوزه قیمت و چه در بخش عرضه و فروش، بازار خودرو را به‌زعم خودش تنظیم کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی پوپولیستی بوده و حتی اگر نیت خیری هم پشت آن قرار داشته، در عمل نه به نفع تولیدکننده بوده و نه تقریبا به نفع مصرف‌کنندگان واقعی. در نتیجه نه صنعت و نه بازار خودرو، هیچ‌کدام نفعی از این سیاست‌های دستوری نبرده و حتی زیان هم دیده‌اند. به عنوان مثال، از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زیاندهی خودروسازان وابسته به دولت و همچنین یکی از علل رانت‌زایی در بازار یاد می‌شود. در کنار اینها، سیاست‌های دستوری در مواردی به ضرر مصرف‌کننده هم تمام شده است. به‌عنوان مثال، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، توسعه محصول در خودروسازی کشور به‌کندی پیش رفته و حتی گاهی کیفیت خودروها نیز افت کرده است. همچنین دپوی عمدی خودروها نیز یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده؛ به نحوی که خودروسازان گاهی به هوای اعمال قیمت‌های جدید، عرضه محصولاتشان را به تاخیر انداخته‌اند.
رای به عرضه مستقیم خودرو
اما سایه سیاست‌های دستوری بر سر صنعت و بازار خودرو به حدی در این سال‌ها سنگین شده که از نظر بخشی از افکار عمومی دولت باید دامنه نفوذ خود را در این حوزه کم کند. این موضوع را به‌وضوح می‌توان در نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد» نیز متوجه شد؛ چه آنکه در هر سه پرسش مطرح‌شده، مخاطبان کم‌و‌بیش خواستار کاهش دخالت دولت در امور خودروسازان شده یا حداقل تمایل چندانی به شیوه‌های مدنظر سیاستگذار در قیمت‌گذاری و عرضه خودروها نشان نداده‌اند.
به عنوان مثال، غالب پاسخ‌دهندگان به پرسش «بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار چیست»، گزینه «عرضه خودرو از سوی خودروساز و کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» را انتخاب کردهاند. این بدان معناست که بیشتر پاسخ‌دهندگان، شیوه‌هایی مانند قرعه‌کشی، عرضه در بورس و سامانه فروش را - در مقایسه با مدل عرضه مستقیم - نپسندیده‌اند. این سه روش در واقع سیاست‌هایی هستند که در بیش از دو سال گذشته توسط متولیان خودرو به کار گرفته شده‌اند و با توجه به نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد»، نظر مثبت بیشتر مخاطبان را جلب نکرده‌اند.
در مورد پرسش دوم - بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود - نیز نظر منفی غالب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان، مشهود است. در پاسخ به این پرسش، گزینه «تدوین مقررات و آیین‌نامه برای کاهش تقاضای غیرمصرفی خودرو» کمترین رای را به خود اختصاص داده است. این گزینه در واقع به عنوان سیاستی مداخله‌جویانه از سوی سیاستگذار، در نظر گرفته شده است. از همین رو نظر منفی مخاطبان نسبت به آن را می‌توان بی‌میلی آنها به دخالت مستقیم سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو تعبیر کرد.
در پرسش سوم - چرا بخشی از متقاضیان مصرفی خرید خودرو از «دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای» جا می‌مانند - بیشتر شرکت‌کنندگان به گزینه‌ای رای دادهاند که به دخالت‌های دولتی مربوط می‌شود. به عبارت بهتر، غالب مخاطبان شرکت‌کننده در نظرسنجی موردنظر، مداخله سیاستگذار را عامل اینکه بخشی یا شاید بخش اعظم مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسیده، دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مواردی مانند اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یا در نظر گرفتن سهمیه ۲۰درصدی برای دارندگان خودروهای فرسوده، در نوع پاسخ شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به پرسش موردنظر، سهم قابل‌توجهی داشته است. به نظر این دسته از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، بخش اعظم سهمیه در‌نظر‌‌گرفته‌شده برای مادران و فرسوده‌ها، عملا نصیب دلالان و واسطه‌‌گران شده نه مصرف‌کنندگان واقعی (آنها که مادر دو فرزند یا بیشتر هستند یا خودروی فرسوده دارند).
نقش منفی سیاست‌های دستوری
اما در نظرسنجی صورت‌گرفته، در مجموع بیش از هشت‌هزار نفر شرکت کردهاند که بیشتر آنها به پرسش «بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود» پاسخ دادهاند. این پرسش در دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام مطرح شده و در مجموع دو هزار و ۷۶۶ نفر در آن شرکت کردهاند. برای این پرسش، پنج گزینه شامل «از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده»، «تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «تدوین مقررات و آیین‌نامه برای کاهش تقاضای غیرمصرفی» و «گزینه‌های یک، دو و سه» در نظر گرفته شده است. شرکت‌کنندگان در پلتفرم تلگرام، بیشترین رای را به گزینه پنجم دادهاند، به این معنی که از نظر آنها، بازار خودرو با سه اقدام شامل واردات خودروهای نو و کارکرده، تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری تنظیم می‌شود. در بین این سه گزینه نیز واردات خودروی نو و کارکرده بیشترین طرفدار را داشته است. در حال حاضر واردات خودروهای نو و دست‌دوم به کشور آزاد است، با‌این‌حال هنوز هیچ خودروی وارداتی جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع نشان می‌دهد چالش‌های مختلفی پیش روی واردات است، به‌خصوص تامین ارز.
اما برای پرسش دوم - بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار - چهار گزینه شامل «عرضه از مسیر سامانه یکپارچه فروش»، «عرضه در بورس کالا»، «قرعه‌کشی» و «عرضه مستقیم از سوی خودروساز با کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» در نظر گرفته شده است. در این بین، گزینه چهارم یعنی «عرضه مستقیم از سوی خودروساز با کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» بیشترین رای را آورده و در مقابل، کمترین رای نصیب شیوه قرعه‌کشی شده است. پس از عرضه مستقیم نیز عرضه خودرو در بورس کالا و سامانه یکپارچه بیشترین رای را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین در بین شیوه‌های قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه و عرضه در بورس کالا، مورد سوم مدل مطلوب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بوده است. این در حالی است که سیاستگذار فعلا شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را اجرا می‌کند.
در نهایت پرسش «چرا متقاضیان مصرفی خرید خودرو از دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای جا می‌مانند» نیز چهار گزینه برای پاسخگویی داشته که در این بین، «رانت مداخله دولت در صنعت خودرو» حائز بیشترین رای شده است. دیگر گزینه‌ها شامل «اجرای طرح جوانی جمعیت (اختصاص سهمیه ۵۰درصدی فروش به مادران) و خروج فرسوده‌ها»، «عرضه از طریق سامانه یکپارچه» و «شیوه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل تولید تقاضای غیرمصرفی» بوده که در بین آنها، قیمت‌گذاری دستوری بیشترین رای را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز گزینه طرح جوانی جمعیت و خروج فرسوده‌ها، در رده بعدی اخذ آراست.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس ایستاده در غبار
بورس تهران از سطح روانی ۲.۳ میلیونی فاصله گرفت و با کاهش ادامه‌دار شاخص سعی در تثبیت موقعیت ۲.۱ میلیونی دارد که در این تثبیت می‌تواند برای سهامداران سخت و طاقت‌فرسا باشد؛ چراکه قیمت‌ها در بازار نیز تا حدودی تثبیت می‌شوند و خبری از سود آنچنانی و جهش قیمتی نیست؛ البته با توجه به شرایط بازار این عدم سودآوری چند ماهی ادامه خواهد یافت و پس از آن با تغییر سیاست‌های دولت و عدم دخالت در بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری شاهد روزهای بهتری خواهیم بود. چندی پیش مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و به دنبال آن تثبیت قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزارتومان باعث شد که سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تا حدود زیادی نسبت به شرایط این بازار دلسر دشوند و به نوعی اطمینان چندانی نسبت به ثبات شرایط نداشته باشند.
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت محرمانه و در روز ۱۷ اردیبهشت ماه تعیین شده بود اما این مصوبه ۵۱ روز بعد در بازار منتشر شد که بررسی اطلاعات نشان می‌دهد در این مدت به جز افراد دارای رانت همه در زیان بودند و تنها افرادی که از رانت اطلاعاتی بهره می‌برند توانستند شرایط بهتر و سودآوری داشته باشد. اغلب افراد دارای رانت در همان زمان یعنی ۱۷ اردیبهشت ماه با سود بسیار بالا از دایره معاملات خارج شدند و بورس تهران پس از روزهای منفی سخت و سنگینی را تجربه کرد. منفی‌های اخیر بورس تنها زیر سر دولت و مسوولان مربوطه است چراکه با دخالت و دستکاری سعی کردند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کنند و پس از آن این نرخ ۵۱ روز پنهان نگه داشته شد و پس از آن این نامه توسط برخی از افراد منتشر شد و هیچ مسوولی در کشور مسوولیت نامه را برعهده نگرفت.
نکته قابل توجه اینجاست که نامه به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود اما آنطور که گفته شد رییس‌جمهور و رییس سازمان بورس از این نامه خبر نداشتند که خود جای تعجب دارد! در اصل سازمان باید پیگیر نرخ خوراک می‌شد و این بی‌خبری نشان می‌دهد که سازمان بورس در غار تنهایی خود فرورفته و هر چند وقت یک‌بار اگر زمانی داشته باشد درخصوص اخبار مختلف اظهارنظر می‌کند. از سوی دیگر دلار به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است و تنها در برخی از روزها نوسان دو هزار تومانی دارد.
درست است بازار سرمایه با نرخ دلار نیمایی معامله می‌شود اما این بازار بیشترین تاثیر خود را از دلار بازار آزاد می‌گیرد و همواره سعی دارد با نرخ دلار همبستگی و همراهی داشته باشد. در نتیجه کاهش قیمت دلار باعث شده که سهامداران در معاملات خود کمی دست نگه دارند تا بازار دلار نیز به قطعیت برسد و بازار سرمایه نیز بتواند همسو با این بازار واکنش نشان دهد. به‌طور کلی سهامداران نسبت به بازار سرمایه و حواشی آن بی‌اعتماد هستند و این بی‌اعتمادی باعث می‌شود که پول وارد بازارسرمایه نشوند و سهامداران نسبت به کلیت بازار بی‌اعتماد باشند. عدم ورود پول باعث می‌شود که رشد خاصی در بازار نداشته باشیم و شرایط روی پاشنه بچرخد و به نوعی آرامش توام با نبود پول در بازار سرمایه احساس شود.
تاثیر سیاست‌گذاری روی بازار
پیام الیا‌س‌کردی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: به عقیده من مدت‌هاست که بازار سرمایه می‌خواهند خود را با قیمت دلار مچ کند. یادمان باشد در بازاری کار می‌کنیم که پسرو است و این بازار همیشه در انتظار اتفاقات و شرایط بازار دلار است که واکنش نشان دهد.این واکنش‌ها اصولا بیش واکنش است؛ مثلا زمانی که دلار در بازارهای رسمی به سقف خود رسیده، بورس از آن بازدهی عبور می‌کند و زمانی که پایین می‌آید و اصلاح می‌کند باز هم یک واکنش می‌دهد. وی ادامه داد: حدودا شش هفته‌ای می‌شود که روند معاملات بازار تکراری است و دلیل آن واضح است. قیمت دلار در کانال دو هزارتومانی بالا و پایین می‌شود و به نوعی درجا می‌زند.یک مثال طنز نیز وجود دارد که می‌گویند «بازاری که بالا نره می‌ریزه» این مثال در بازار ما صحت دارد. اگر شرایط بازار سرمایه صعودی نباشد به علت اینکه دارایی بسیار راحتی است برای نقدکردن و بهترین راه جذب نقدینگی است و به همین علت بسیار تند واکنش‌هایی با موج مثبت و منفی به وجود می‌اید.
الیا‌س‌کردی در توصیه‌ای به سهامداران گفت: به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در انتظار سه یا چهار ماه آینده هستند احتمالا با نتاج جذابی روبرو نشوند؛ تصمیمات دولت روی مدل رفتار و روند سهام تاثیرگذار خواهد بود و اینها یک مقدار زیادی روندها را تغییر دهد. این تصمیمات اصولا با اهدافی غیر از تابلو گرفته می‌شود که این موضوع آسیب زننده می‌تواند باشد. در کوتاه‌مدت جنس تصمیمات دولت و قیمت دلار روی بازار تاثیرگذار است اما در سرمایه‌گذاری بلندمدت سود خوبی به سهامداران خواهد رسید.
دلسر شدن سهامداران نسبت به بازار
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: متاسفانه با توجه به شرایط حاکم در بازار ما نمی‌توانیم انتظار رشد بورس را در مقطع فعلی داشته باشیم. تا زمانی که ابهاماتی که در بازار وجود دارد و عدم اطمینانی که شکل گرفته مرتفع نشود، طبیعتا ما نمی‌توانیم شاهد ورود نقدینگی به بازار، افزایش ارزش معاملات و مثبت شدن بازار باشیم. وی ادامه داد: این فضای نااطمینانی و پر از ابهام نتیجه تصمیمات متناقض متولیان اقتصادی کشور و عدم کارآیی و تقارن اطلاعات در بازار سرمایه و بین ذینفعان است که این شائبه به وجود آمده که بازار ما به یک بازار رانت‌محور یا بازار رانتامنتال تبدیل شده و کارآیی خود را از دست داده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: طبیعتا افشای مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که تا تاخیر انجام شده و این عدم تقارن اطلاعاتی باعث شده که بسیاری از اهالی بازار نسبت به کارا بودن بازار و توزیع عادلانه بازار دلسرد شوند.بنابراین این مساله باعث می‌شود خروج نقدینگی از بازار صورت بگیرد و طبیعتا ورود نقدینگی و رشد ارزش معاملات در این فضا مقدور نیست. فلاح تشریح کرد: متاسفانه علاوه بر این مسائل مطرح شده در حوزه سیاست‌های ارزی هم همچنان ابهاماتی وجود دارد به و به نوعی در این بازار نیز قیمت‌گذاری دستوری ارز برای صنایع ما مشکل ساز شده که به‌طور نمونه صنعت پالایشی و بقیه صنایع برای تسعیر ارز خود مشکل دارند.
این موضوعات باعث می‌شود که کلیت بازار تحت تاثیر قرار بگیرد و از این محل نیز جذابیت بازار ما کاهش یابد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: این سیاست‌های مبهم و متناقض با ماهیت اقتصاد ما که بیشتر جنبه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها را دارد، فعلا بیشترین ضربه را به بازار سرمایه زده و باعث شده یک رکودی در بازار حاکم شود.طبیعتا در این فضا ما نمی‌توانیم انتظار رشد بازار و سودآوری با ثبات و متناسب صنایع را داشته باشیم.
وی در نهایت گفت: بنابراین انتظار رشد خاصی را از بازار نمی‌توانیم داشته باشیم و شاخص کل هم در همین بازه دو میلیون و ۱۵۰ تا دو میلیون ۲۰۰ نوسان داشته باشد و اگر که شانس بیاوریم ارزش معاملات بیش از این کاهش پیدا نکند ما باید فعلا منتظر این باشیم که اخبار و سیگنال‌های مثبتی را در بازار ببینیم از جمله همین تغییر سیاست‌های ارزی، تغییر قیمت‌گذاری دستوری که در صنایع ما شدت پیدا کرده است و رفع ابهام در مساله افزایش نرخ خوراک. اگر این ابهامات برطرف شود ما می‌توانیم در مردادماه اثرات آن را در بازار سرمایه ببینیم.
سومین روز ریزش بورس
در معاملات روز دوشنبه شاخص بورس تهران ۱۷ هزار و ۸۲۸ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ واحد پایین آمد.شاخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش ۹ هزار و ۹۶۵ واحدی در رقم ۷۶۰ هزار و ۸۵۷ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با ریزش ۲۶۹ واحدی به رقم ۲۸ هزار و ۲۰ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲ هزار و ۲۵۵ واحد به سطح ۱۴۰ هزار و ۳۹۲ واحد رسید. روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۸۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به دیروز ۳.۵ برابر معادل ۲۵۶ درصد افزایش یافته است.
در این روز نماد وبملت بیشترین خروج را داشت که ارزش آن ۸۴ میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای فارس، سیلام و شپنا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. بر اساس گزارش اکوایران؛ در سومین روز کاری هفته گروه پالایشی قرمزترین گروه بازار در میان گروه‌های بزرگ بازار بود. نمادهای میدکو، وبملت و کگل نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل پارس، خزامیا و ونوین نمادهایی بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، آریا و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای کگهر، ارفع و فغدیر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز شهر بیشترین تراکنش را داشت و وبملت و دانا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز کتوسعه، دی و فرود بیشترین تراکنش را داشتند.
روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۵۹ هزار و ۹۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۴۸ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۳ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان رسید. در معاملات روز دوشنبه نماد وبملت بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۵۱ میلیارد تومان بود.
پس از وبملت، دانا بیشترین ارزش معاملات را داشت و خزامیا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خگستر و فایرا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد ۵۸۸ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۹۵۴ سهم در صدر قرار گرفته است. وبملت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به دانا تعلق داشت. دو نماد شستا و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات دوشنبه، ۷۰ نماد صف خرید داشتند و ۱۰۴ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۵۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۸۷ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۶۵ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از ارقام ترسناک اقساط تا قدرت خرید متفاوت
میزان وام مسکن به زعم برخی کارشناسان جوابگوی متقاضیان نیست. در مراکز استان‌ها و شهر‌های کوچک با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر سقف وام خرید خانه متاهل‌ها به‌ترتیب ۶۴۰ و ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شد.
نکته مهم در این خصوص این است که قیمت اوراق تسهیلات که برای دور زدن صف چشم‌انتظاران دریافت وام مسکن کاربرد دارد، از زمان تصویب سقف جدید به‌طور مداوم در معاملات فرابورس رشد کرده است.
وام خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات در هفته قبل دو برابر شد تا در تهران زوج‌ها بتوانند با تکیه بر یک ۸۰۰ میلیون و یک ۱۶۰ میلیون، روی هم رفته با ۹۶۰ میلیون تومان قدم به میدان رقابت بگذارند و با توسل به آورده شخصی خود صاحبخانه شوند. بله! در تهران زور این وام کم است، اما ناامیدی معنا ندارد. در مراکز استان و شهر‌های کوچک با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر که سقف وام خرید خانه متاهل‌ها به‌ترتیب ۶۴۰ و ۴۸۰ میلیون تومان است، اوضاع را به مراتب بهتر می‌توان مدیریت کرد. به‌نظر ما چند راز مهم دیگر درباره وام خرید مسکن وجود دارد که به دلایلی از شما پنهان می‌کنند.
وام مسکن جدید برای خرید خانه کافی است؟
وام خرید مسکن تهران برای زوج‌ها به حداکثر ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد. برای رسیدن به سقف رقم قابل پرداخت وام مسکن، باید درخواست پرداخت دو تا وام ۴۰۰ میلیونی و یک وام جعاله ۱۶۰ میلیونی ارائه دهید. متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آخرین آمارهای رسمی که به دی سال قبل برمی‌گردد، ۵۵ میلیون تومان بوده است. اگر فرض کنیم قیمت مسکن در تهران روی همان عدد متری ۵۵ میلیون تومان مانده باشد، ارزش ۹۶۰ میلیونی که زوج‌ها با هم به‌عنوان وام خرید مسکن ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند، معادل ۱۷ مترمربع آپارتمان مسکونی در کل تهران است.
قیمت مسکن در محله‌های جنوبی تهران کمتر است و مرکز آمار می‌گوید در منطقه ۱۸ که ارزان‌ترین نقطه بازار پایتخت است، دی‌ماه پارسال بابت هر متر آپارتمان مسکونی حدود ۲۷ میلیون تومان پول ردو‌بدل شده است. اینطوری با همان وام ۹۶۰ میلیونی زوج‌ها، می‌توان در محله‌هایی مثل یافت‌آباد و… دنبال آپارتمان ۳۵متری گشت.
وام خرید مسکن در شهر‌های بزرگ که مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر هستند، امسال نهایتا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. برای رسیدن به این عدد در قدم اول زوج باهم برای دریافت وام خرید مسکن ۳۲۰ میلیونی انفرادی درخواست می‌دهند و اضافه شدن وام جعاله ۱۶۰ میلیونی کل مبلغ تسهیلات را به ۸۰۰ میلیون می‌رساند. عروس و دامادی که به‌عنوان مثال در کرمان وام ۸۰۰ میلیونی خرید مسکن دریافت می‌کنند، قادر هستند با کمک این تسهیلات تقریبا نیمی از بودجه خرید یک خانه ۷۰، ۸۰ متری را تامین کنند. در شهری مثل تبریز که قیمت آپارتمان در محله‌هایی مثل بهار، آزادی و حافظ نسبت به بقیه مناطق کمتر است، همین وضعیت وجود دارد و می‌شود با همان ۸۰۰ میلیون نصف بودجه خرید آپارتمان را تامین کرد.
وام خرید مسکن ۱۴۰۲ در شهر‌های کوچک سقف ۶۴۰ میلیونی دارد. این رقم به شرطی پرداخت می‌شود که زوج باهم برای دریافت وام ۲۴۰ میلیونی انفرادی ثبت‌نام کنند و کنار آن سراغ تسهیلات ۱۶۰ میلیونی جعاله بروند.
جمعیت شهری مثل مبارکه در استان اصفهان طبق آخرین سرشماری کمتر از ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در این شهر آپارتمان‌های فول‌امکانات زیادی وجود دارند که قیمت‌شان زیر یک میلیارد تومان است. اینطوری ۶۴۰ میلیونی که زوج متقاضی دریافت وام خرید مسکن ساکن شهر مبارکه دریافت می‌کند، نصف بیشتر قیمت یک خانه را پوشش دهد. اینکه مدام می‌گویند زور وام مسکن کم است، شاید در تهران درست باشد، اما اگر ساکن شهرستان هستید، وضع فرق می‌کند. پس ناامید نباشید.
وام مسکن ۹۶۰ میلیونی، سراسری نیست
وام مسکن از محل اوراق تسهیلات حداقل ۲۴۰ میلیون و حداکثر ۹۶۰ میلیون است. کف رقم وام مسکن به مجرد‌های ساکن شهر‌های کوچک تعلق می‌گیرد. در حالی که مجرد‌های ساکن شهرستان ۳۲۰ میلیون و مجرد‌های ساکن تهران، نفری ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت می‌کنند.
وام مسکن قابل پرداخت به زوج‌ها دو برابر این رقم‌هاست.
یعنی رقم وام مسکن زوج‌ها در شهر‌های کوچک به ۴۸۰ میلیون تومان می‌رسد. اگر در مراکز استان یا شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای دریافت وام خرید مسکن اقدام کنید، می‌توانید دو تا وام ۳۲۰ میلیونی و روی هم‌رفته ۶۴۰ میلیون تسهیلات خرید مسکن بگیرید.
در تهران به یک زن و شوهر برای خرید مسکن ۸۰۰ میلیون وام تعلق می‌گیرد. ضمنا متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن چه متاهل باشند، چه مجرد می‌توانند همزمان با تسلیم درخواست دریافت وام، علاوه بر اصل تسهیلات، درخواست دریافت وام جعاله هم بدهند. مبلغ وام جعاله در سراسر کشور ۱۶۰ میلیون تومان است و به هر پلاک ثبتی تنها یک وام جعاله مسکن تعلق می‌گیرد.
وام خرید مسکن در صورت اضافه شدن تسهیلات جعاله در تهران برای زوج‌ها حداکثر به ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد. مجرد‌های ساکن تهران می‌توانند با دریافت وام جعاله، توان خود از محل تسهیلات را تا ۵۶۰ میلیون تومان افزایش دهند.
قدرت وام خرید مسکن در مراکز استان و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پس از اضافه شدن تسهیلات جعاله برای زوج‌ها تا ۸۰۰ میلیون تومان و برای مجرد‌ها تا ۴۸۰ میلیون تومان بالا می‌رود. زوج‌های ساکن شهر‌های کوچک می‌توانند با درخواست وام جعاله، ۶۴۰ میلیون وام بگیرند و اگر متقاضی مجرد باشد، حداکثر میزان وام مسکن برایش با احتساب تسهیلات اجاره به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
اقساط وام جعاله مسکن، جدا از تسهیلات خرید مسکن محاسبه و دریافت می‌شود و اگرچه نرخ سود آن ۵/۲۲ درصد است، اما باید آن را در مدت پنج سال تسویه کنید. به‌این ترتیب هر قسط وام جعاله مسکن حدود چهار میلیون و ۴۶۰ هزار تومان خواهد بود.
همه نمی‌توانند از سقف وام مسکن استفاده کنند
وام مسکن از محل اوراق تسهیلات با یک شرط مهم پرداخت می‌شود؛ مبلغ وام نباید بیشتر از ۸۰ درصد ارزش ملک باشد. یعنی اگر زوجی قصد دریافت کل رقم ۸۰۰ میلیون تومانی تهران را دارند، باید دنبال خانه‌ای بگردند که قیمتش بالای ۹۶۰ میلیون تومان باشد.
سقف تسهیلات قابل پرداخت به زوج‌های ساکن مراکز استان و شهر‌های بزرگ با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۶۴۰ میلیون تومان است. این دسته از متقاضیان به‌شرطی می‌توانند کل رقم تسهیلات را درخواست کنند که خانه مدنظرشان دست‌کم ۷۶۸ میلیون تومان ارزش داشته باشد. سقف تسهیلات قابل پرداخت به زوج‌ها در شهر‌های کوچک یعنی ۴۸۰ میلیون تومان نیز تنها قسمت کسانی خواهد شد که برای خرید خانه‌ای با قیمت حداقل ۵۷۶ هزار تومان پای میز مذاکره می‌نشینند.
اقساط وام مسکن الزاما ۲۰ میلیون نیست
قسط وام مسکن ۸۰۰ میلیونی قابل‌پرداخت به زوج‌های ساکن تهران، به‌تنهایی و بدون احتساب قسط وام جعاله، ماهی ۱۶ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان است. زوج‌های ساکن شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها بعد از دریافت وام ۶۴۰ میلیون تومانی باید ماهی ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان قسط بدهند.
اقساط قابل پرداخت زوج‌های ساکن شهر‌های کوچک که موفق به دریافت تسهیلات خرید مسکن با رقم ۴۸۰ میلیون تومان می‌شوند، ماهانه ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد.
اگر کسی در چنین شهری، به‌صورت فردی برای وام مسکن اقدام کند و ۲۴۰ میلیون وام بگیرد، باید ماهی چهار میلیون و ۸۳۰ هزار تومان قسط بدهد.
قسط وام مسکن ۳۲۰ میلیون تومانی قابل پرداخت به متقاضیان مجرد ساکن مراکز استان و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ماهانه ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است. اگر کسی مجرد باشد و در تهران برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اقدام کند، می‌تواند ۴۰۰ میلیون تومان وام بگیرد، اما بابت بازپرداخت آن باید ماهی هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط بدهد.
نرخ سود وام مسکن از محل اوراق تسهیلات در مناطق شهری به‌طور معمول ۵/۲۲ درصد است و متقاضی ۱۲ سال برای بازپرداخت وام مهلت خواهد داشت.
قسط وام مسکن به شکل پلکانی نیز قابل پرداخت است. با این کار شما به‌عنوان یک زوج ساکن تهران و دریافت‌کننده تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی، باید در سال اول ماهی ۱۴ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان به بانک قسط بدهید. رقم اقساط در سال‌های بعد با قدم‌های سه، پنج و ۹ درصدی افزایش پیدا می‌کند. انتخاب روش پلکانی با مدل رشد ۹ درصدی کمک می‌کند قسط وام مسکن پرداختی همین زوج از حدود ۱۲ میلیون شروع شده و سپس در سال آخر به ماهی ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
پرداخت پلکانی اقساط وام مسکن این مزیت را دارد که با توجه به روند تورم هر سال فشار پرداخت اقساط بر متقاضیان کاهش پیدا می‌کند.
قسط وام تعمیرات مسکن، جدا از وام خرید مسکن محاسبه می‌شود و مهلت بازپرداخت آن پنج ساله است. با احتساب نرخ سود سالانه هر متقاضی باید ماهی چهار میلیون و ۴۶۴ هزار تومان بابت دریافت وام تعمیرات مسکن به بانک پول بدهد. اگر ساکن تهران باشید و با همسرتان وام خرید مسکن و تسهیلات جعاله را همزمان کنید، تا پنج سال ناچار می‌شوید ماهی ۲۰ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان قسط بدهید، اما پس از پنج سال، چهار میلیون و ۴۶۰ هزار تومان از فشار اقساط کاسته می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عقب‌نشینی شورای رقابت به زیان مصرف‌کننده
تنها دو ماه پس از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن مجددا قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شده است. گفته شده که مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و غیره به‌روزرسانی شده‌اند، البته هزینه‌های قانونی شامل مالیات و شماره‌گذاری و... نیز به قیمت‌های پایه اضافه خواهند شد.
این درحالی است که قیمت خودروهای مونتاژی پس از انتشار اخباری مبنی بر فراهم شدن واردات خودروهای نو و کارکرده در بازار آزاد با افت محسوسی مواجه شده بود. از سوی دیگر، قیمت کارخانه و بازار در حال نزدیک شدن به یکدیگر بود و حالا با مصوبه جدیدی که شورای رقابت داشته، احتمالا باید باز هم منتظر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار باشیم.
براساس این گزارش، شورای رقابت ۱۶ اردیبهشت‌ماه امسال بود که براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ خودروسازان قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی را اعلام کرد که این موضوع باعث نارضایتی شرکت‌های خصوصی شده بود و همین امر باعث شد، خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سر باز بزنند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نکنند، پس از آن مقرر شد تا مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و مطابق با صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان این تغییرات انجام شود و درنهایت در جلسه ۱۷ تیر ماه نرخ‌های جدید اعلام شد. پیام این عقب‌نشینی شورای رقابت در مقابل خودروسازان مونتاژی و خواسته آنها در بازار چیست؟ به نظر می‌رسد نخستین پیام، همان مبحث «گفتاردرمانی» واردات خودرو و تاثیر آن در بازار خودرو است. تقریبا بیش از یک سال است که موضوع واردات خودرو همواره وعده داده شده و این آخری‌ها، واردات خودروی کارکرده نیز توسط مجمع به تصویب رسیده، اما به نظر می‌رسد با فرآیند جدید قیمت‌گذاری، این پیام به مصرف‌کننده داده می‌شود که جایی برای خودروی باکیفیت خارجی با قیمت‌های زیر یک میلیارد تومان نیست. نکته دوم، زیان مصرف‌کننده‌ای است که این روزها از بازار راکد خودرو بیرون رفته است. عرصه فعالیت‌های شرکت‌های چینی در بازار خودرو آنچنان بالا گرفته که شورای رقابت به عنوان یک نهاد رسمی دست به افزایش قیمت محصولات مونتاژی آنها می‌زند و از طرف دیگر، هنوز چشم‌اندازی برای واردات خودروی نو یا کارکرده نیز وجود ندارد.
تورم در هر فصل ۱۵درصد رشد می‌کند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی به «اعتماد» گفت: متاسفانه در ایران با تورم ۶۰درصدی مواجه هستیم به این معنی که در هر فصل ۱۵درصد به میزان تورم افزوده می‌شود، این درحالی است که برای یک شهروند اروپایی که تورم سالانه‌اش زیر ۵درصد است اگر این میزان به ۱۰درصد برسد اصلا برایش قابل پذیرش نیست. اما در ایران مردم مفهوم تورم را در این سال‌ها کاملا درک کردهاند و این گرانی‌ها را هر روز می‌بینند. کاکایی تصریح کرد: تورمی که امروز در کشور به وجود آمده ارتباطی به صنعت خودرو ندارد. یکی از مشکلات در بخش خودرو گذشته‌نگر بودن و قیمت‌گذاری دستوری و طولانی بودن روندهای محاسبه است، در مورد دو شرکت ایران خودرو و سایپا هم نرخ‌گذاری‌ها برمبنای محاسبات ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ بوده و قیمت‌های قبلی هم برمبنای آذر ماه ۱۴۰۰ بود و افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها هر چند رقم بزرگی خواهد شد اما در مقابل تورم ۶۰ تا ۷۰درصدی که از آذر ماه ۱۴۰۰ رخ داده است این ۳۰درصد چندان رقم بالایی نیست.
درآمدهای مردم
متناسب با رشد تورم بالا نمی‌رود
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: اگر درآمدهای مردم هم متناسب با رشد تورم بالا می‌رفت این مشکلات وجود نداشت که اغلب آنها هم به محدودیت‌های نظام تجاری و سوء مدیریت اقتصادی کشور و سخت‌گیری‌های نظام مالیاتی و تعرفه‌ای برمی‌گردد.
او گفت: چند هفته قبل و با افزایش قیمت مرغ، معاون وزیر کشاورزی مرغداران را به واردات مرغ تهدید کرد و امروز هم شاهد آنیم که با وجود این تهدیدها باز هم قیمت مرغ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده و می‌بینیم که حتی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم تولیدات داخل ارزان‌تر از مشابه خارجی آن نمی‌شود که آن هم متاسفانه به دلیل بهره‌وری پایین و هزینه‌های بالا در کشور است.
در ایران ۳۶ خودروساز فعالیت می‌کنند
کاکایی تصریح کرد: در کره‌جنوبی یک خودروساز به نام «هیوندای» ۸ میلیون خودرو در سال تولید می‌کند و در ایران ۳۶ خودروساز که عضو انجمن خودروسازی هستند در مجموع نهایتا می‌توانند یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال تولید کنند و مشخص است که هزینه‌ها در این شرایط بالا می‌رود و بهره‌وری هم پایین می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از دهه ۵۰ به بعد وضعیت تورم در ایران هر روز بدتر شده است و قیمت دلار در ایران چند رقمی شده و ۴ قیمت مختلف برای دلار اعلام می‌شود و زمانی که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی یک خودروی خارجی را محاسبه می‌کنیم قیمت آن ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود اما زمانی که قرار است خودرو در داخل کشور تولید شود باید نرخ دلار را ۴۵ هزار تومان محاسبه کنند و معمولا تضادها و دعواها از این قسمت شروع می‌شود و همین چند رقمی بودن قیمت دلار است که اصلا نمی‌توان محاسبه دقیقی از قیمت یک کالا داشت.
ساختار اقتصادی کشور دلال‌بازی
و واسطه‌گری را تقویت می‌کند
کاکایی خاطرنشان کرد: شورای رقابت به عنوان یک مرجع رسمی در کشور به تفکیک این خودروهای مونتاژی را مورد بررسی قرار داده و امروز این قیمت‌ها را اعلام کرده است؛ اما اینکه درآمد‌ها کفاف خرید این خودروها را نمی‌دهد دلیل آن این است که سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس یکپارچه و شفاف نیستند و قیمت‌گذاری دستوری را مبنای کار خود قرار دادهاند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه ساختار اقتصادی در ایران این‌گونه است که مدام دلال‌بازی و واسطه‌گری را تقویت می‌کنند و برعکس تولیدکننده واقعی از این شرایط ضربه می‌بیند و شاهد رانت‌خواری‌ها و اجحاف در حق مردم هستیم. کاکایی افزود: مشکل این است که شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر رشد نمی‌کنند و دولت هم دایما در حال چاپ پول بدون پشتوانه است که ارتباطی هم به صنعت خودرو ندارد اما این صنعت هم درگیر می‌شود.
ماشین‌آلات خودروسازان
مستهلک شده است
او تصریح کرد: ماشین‌آلات خودروسازان داخلی به خصوص ایران‌خودرو و سایپا روزبه‌روز در حال مستهلک شدن و تخریب است و سرمایه‌گذاری جدیدی هم در این خودروسازی‌ها نشده و می‌بینیم که پای مونتاژکارها هم به این صنعت باز شده که ممکن است یک مونتاژکاری ۱۵۰ هزار خودرو مونتاژ کند و یک مونتاژکار دیگر ۵ هزار خودرو در سال تولید کند. کاکایی در مورد به تعویق افتادن واردات خودرو نیز گفت: علت اصلی آن مربوط به کمبودهای ارزی است که تا این لحظه هم هنوز این مشکل حل نشده است و هر زمان مشکل ارز حل شود خودرو به کشور سرازیر خواهد شد، فعلا هم این مشکلات ارزی حل نشده پس این شرایط ادامه دارد و به بسیاری از صنایع ارز نمی‌دهند یا بسیار محدود ارز دادهاند و به اندازه درخواست‌شان نبوده است.
واردات خودرو ارز را گران می‌کند
او تصریح کرد: در گذشته خودرو وارد کشور می‌شد و حدود ۷ تا ۱۰درصد از نیاز خودروی کشور از طریق واردات تامین می‌شد اما همان زمان هم احساس ارزانی خودرو در کشور وجود نداشت و آن هم به دلیل سیاست‌های غلط مسوولان بود اما در صورتی که واردات خودرو انجام شود به دلیل مصرف بالای ارز قیمت‌ها باز هم رشد زیادی خواهند کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه درآمد دولت از طریق واردات رشد می‌کند خاطرنشان کرد: دلیل افزایش پایه‌های مالیاتی به دلیل پایین آمدن درآمدهای دولتی است، این درحالی است که در گذشته دولت‌ها از طریق فروش نفت و تعرفه‌های واردات درآمد کسب می‌کردند و امروز هم دولت هر چند خواستار واردات است و درآمد خوبی هم از این طریق کسب می‌کند اما متاسفانه به دلیل نبود ارتباطات جهانی مشکلات همچنان وجود دارد و نه تنها با غرب حتی با چین هم ارتباطات شفافی نداریم.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت احیای حضور ایران در بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آفریقا
قاره آفریقا در سال‌های گذشته به‌طور میانگین، یک‌هزار میلیارد دلار با جهان تجارت داشته که ۵۰ درصد آن صادرات و بقیه واردات بوده اما صادرات ایران علی‌رغم افزایش چشمگیر در دولت سیزدهم فقط به دو میلیارد دلار رسیده است.
رئیس‌جمهور کشورمان امروز سه‌شنبه راهی قاره آفریقا می‌شود و به دعوت رسمی از سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه بازدید خواهد کرد. آفریقا ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری فراوانی به‌ویژه در حوزه اقتصادی برای کشورمان دارد که در سفر رئیسی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
امیررضا نعمتی؛ پژوهشگر مسائل آفریقا در این رابطه نوشت: قاره آفریقا در سال‌های گذشته به‌طور میانگین، یک‌هزار میلیارد دلار با جهان تجارت داشته که ۵۰ درصد آن شامل صادرات این قاره به سایر کشورها و ۵۰ درصد نیز واردات بوده است. رشد روزافزون فناوری در جهان و افزایش تعداد کشورهای در حال توسعه، به ورود اقتصادی و سیاسی کشورهای متعددی به قاره سیاه منجر شده تا هر یک از این کشورها به روشی بتوانند راه ورود به درون قاره فرصت‌ها را باز کنند.
او ادامه داد: نگاهی به میزان ارتباط کشورمان با این قاره پهناور در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد از زمان دولت یازدهم، حجم مبادلات مالی، مناسبات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی روند کاهشی به خود گرفت و حتی گردشگری نیز به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسید.
پژوهشگر مسائل آفریقا افزود: آمارهای رسمی نشان می‌دهد از مجموع ۵۵ سفر خارجی رئیس‌جمهوری دولت قبل، هیچ‌کدام به مقصد کشورهای آفریقایی نبوده است و حتی حضور هیئت ایرانی در جلسه‌های اتحادیه آفریقا که از سال ۱۳۷۹ آغاز شده بود در سال ۱۳۹۳ متوقف شد؛ آن‌هم در حالی که رؤسای‌جمهور پیشین ایران در طول مسئولیت خود، به قاره آفریقا سفر کردهاند.
نعمتی ادامه داد: حجم صادرات ایران به قاره آفریقا از ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۷۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. میزان واردات کالا از قاره آفریقا نیز از ۱۲۷ میلیون دلار به ۳۷ میلیون دلار تنزل یافت. این میزان چشم‌پوشی نسبت به قاره آفریقا در گذشته سبب شد بیشتر رایزنان بازرگانی کشور ما در سفارتخانه‌های مقیم کشورهای آفریقایی به کشور فراخوانده شوند. در حالی که کشورهای آفریقایی یکی پس از دیگری به سمت رقبای ایران در منطقه مانند عربستان سعودی و ترکیه متمایل می‌شدند.
او خاطرنشان کرد: اتحادیه آفریقا که در سال ۱۳۸۴ ایران را به‌عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا معرفی کرده بود و نمایندگان آن را به نشست سران دعوت می‌کرد در سال‌های گذشته با بی‌مهری مواجه شد اما طبق آمار منتشرشده از وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، میزان تبادلات مالی با برخی مناطق قاره آفریقا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و برگزاری اجلاس اقتصادی- علمی ایران و کشورهای غرب آفریقا به میزبانی کشورمان، نوید روزهای بهتری را در ارتباط بین ایران و آفریقا می‌دهد.
گفتنی است، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دولت باید بعد از تقویت و حفظ مناسبات با کشورهای همسایه، اولویت بعدی را بر ارتباط‌گیری با کشورهای مسلمان، اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای جنوب (سیاسی) و جهان سوم و کشورهای در حال توسعه قرار دهد. بنابراین اغلب کشورهای آفریقایی واجد همه این صفات تصریح‌شده در قانون هستند.
همچنین ایران در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌خصوص جهاد سازندگی حضور پررنگ و چشمگیری در آبادانی و محرومیت‌زدایی در آفریقا داشت که عمق راهبردی و فرصت‌های سیاسی- اقتصادی بی‌نظیری برای کشور ایجاد کرد اما با حاکم‌شدن ناسیونالیسم کور بر سخن و عمل برخی دولتمردان در دولت‌های بعد و عده‌ای از هنرمندان و دانشگاهیان با جملاتی چون «به جای کمک به آفریقا به نیازمندان ایران کمک کنیم»، فرصت‌های بی‌نظیری در این قاره ثروتمند از دست رفت. این در حالی است که کشورهایی چون آفریقای جنوبی و الجزایر در سه دهه اخیر جزو بهترین شرکا و حامیان سیاسی، اقتصادی و حتی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.
صرف‌نظر از رویکرد سودمدارانه همیشگی غربی‌ها به آفریقا، کشورهای مهم آسیایی همچون چین، روسیه، ژاپن و هند نیز طی یک قرن اخیر توجه خاصی به این قاره سرشار از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی داشته‌اند و حتی تلاش کشورهای رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران همچون ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر نیز برای برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی بسیار قابل‌توجه است.
البته زمانی که ایران در سال ۸۲-۱۳۸۱ موضوع برگزاری «کنفرانس اقتصادی ایران و آفریقا» را آغاز کرده بود چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها اصلا به فکر آفریقا نبودند اما اکنون از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی خود در این زمینه عقب مانده است.
احیای دوباره حضور ایران
در آفریقا
«ولی‌الله محمدی نصرآبادی»؛ مدیرکل آفریقای وزارت خارجه اردیبهشت امسال گفت که «رئیس‌جمهور به‌زودی به چند کشور آفریقایی سفر می‌کند.» این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به قاره آفریقا پس از ۱۱ سال است که در راستای سیاست خارجی جامع، متوازن و مبتنی بر همگرایی در عین چندجانبه‌گرایی اقتصادی دولت سیزدهم، با هدف افزایش حضور ایران در اقتصاد بیش از یک‌هزار میلیارد دلاری قاره آفریقا صورت می‌گیرد.
رئیسی، همواره با برقراری و تحکیم روابط با کشورهای قاره آفریقا را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تصریح کرده که در دوره جدید، روند توسعه همه‌جانبه سطح همکاری با کشورهای آفریقایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و سیاسی با قوت و جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
گفتنی است، جمعیت حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری آفریقا، بر اهمیت توسعه روابط ایران با این قاره افزوده است. به گفته قنادزاده؛ مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت؛ این قاره بیشترین ذخایر استحصال نشده معدنی و کشاورزی دنیا را دارد که شامل بیش از ۸۷۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی نیز می‌شود. همچنین بیشترین ذخایر طلا، الماس و کوبالت نیز در این قاره قرار گرفته که ایران به این اقتصاد و ظرفیت تاکنون بی‌توجه بوده است.
وی با اشاره به نبود زیرساخت‌های مالی و بانکی برای تجارت با آفریقا در آغاز دولت سیزدهم، اظهار داشت: اکنون از طریق کارگزاری‌های صندوق ضمانت در چند کشور آفریقایی دیگر زیرساخت‌ها ایجاد شده است. کالاهای صادراتی ایران از کشورهای دیگر به آفریقا ترانزیت می‌شود. آمار مبادلات با این قاره بیش از سه برابر رقم‌های رسمی است؛ زیرا کالاها به‌صورت غیرمستقیم تبادل می‌شوند.
علیرضا پیمان‌پاک؛ قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت هم رقم صادرات ایران به آفریقا در سال گذشته را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
این در حالی است که اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در مهر ۱۴۰۰ اعلام کرد این کشور با حجم تجاری ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ یک شریک راهبردی برای کشورهای آفریقایی است. ضمن اینکه از سال ۲۰۰۹ میلادی به این‌سو، تعداد سفارتخانه‌های ترکیه در آفریقا، از ۱۲ به ۴۳ مورد رسیده است. همچنین تعداد مراکز مشاوره تجاری ترکیه در کشورهای آفریقایی، مجموعاً از هشت به ۲۶ مورد افزایش پیدا کرده است.
البته لطیفی؛ قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: روابط‌مان با کشورهای آفریقایی در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی بهتر شده است و به ۵۰ کشور از ۵۵ کشور آفریقایی صادرات داریم که حجم صادرات ما ۲۰ برابر واردات از این قاره است.
میزان مبادلات تجاری
با مقاصد سفر رئیسی
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درخصوص میزان تجارت ایران با کنیا، اوگاندا و زیمباوه توضیح داد: در سال قبل بیش از ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۷۳ میلیون و ۷۸۱ هزار دلار، تجارت ایران با این سه کشور بود که ۱۲۴ هزار و ۲۱۴ تن کالای ایرانی به ارزش ۵۴ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار، سهم صادرات ایران و ۴۳۵۱ تن کالا به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار، سهم واردات ما از این سه کشور بوده است.
لطیفی افزود: صادرات ایران به کنیا ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار، به اوگاندا یک میلیون دلار و ۲۰۰ هزار و به زیمباوه ۲۳۶ هزار دلار بوده که قیر با ۴۱ میلیون دلار، ۷۵ درصد ارزش صادرات ایران به این سه کشور را به خود اختصاص داده است.
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درخصوص واردات از این سه کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ کنیا ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار، زیمبابوه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و اوگاندا یک میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند. چای با سهم ۸۴ درصدی به ارزش ۱۶ میلیون دلار، در صدر کالاهای وارداتی ایران از این سه کشور قرار دارد.
زمینه‌های حضور اقتصادی در آفریقا
همچنین پیمان‌پاک؛ قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: در اجلاس غرب آفریقا که سال گذشته برگزار شد توافقاتی بالغ بر دو میلیارد دلار شامل صادرات خودرو، خدمات تعمیرات کشتی، رسیدگی به ناوگان دریایی، ساختمان‌‌سازی و هتل‌‌سازی امضا شد.
او با اشاره به راه‌اندازی خانه نوآوری و فناوری در قاره آفریقا، تاکید کرد: ۴۰ محصول دانش‌بنیان ایرانی در کشورهای این قاره به ثبت رسیده و داروهای ایرانی در مراکز درمانی این قاره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه محصولات ارگانیک و گسترده کشاورزی به‌دلیل اقلیم مناسب در این قاره تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات پیگیری شده در ماه‌های گذشته که جمعه پیش قرارداد آن بین دامپزشکی ایران و کنیا منعقد شد واردات دام زنده بود.
پیمان‌پاک با اشاره به ایجاد کشت فراسرزمینی توسط چینی‌ها و ترک‌ها، تاکید کرد: محصولات مختلف را می‌توانیم در کشور اوگاندا که چند میلیون هکتار زمین آماده برای کشت دارد و طی سال‌های گذشته ۴۵۰۰ هکتار را در اختیار ایران قرار داده است. از سوی دیگر ۱۰ میلیارد واردات نهاده‌های کشاورزی نیز می‌تواند از این کشور با قیمت مناسب‌تری انجام شود. واردات از قاره آفریقا مشکل سیاسی و نگرانی برای انتقال کالا با ایران هم ندارد.
🔻روزنامه ایران
📍 صادرات نفت ایران؛ ۱.۶ میلیون بشکه در روز
افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه مه۲۰۲۳ به بالاترین میزان خود از آغاز دور جدید تحریم‌ها، تحریم‌هایی که همزمان با خروج امریکا از برجام با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران کلید خورده بود رسید.
صنعت نفت ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ تاکنون همواره در معرض تحریم‌های گوناگون قرار داشت.
اگر چه هدف از اعمال آخرین دور تحریم‌ها همزمان با خروج امریکا از برجام، تحدید صادرات نفت کشور بود که با بازگشت تحریم‌های نفتی در آبان‌ماه ۹۷، بسیاری از خریداران از جمله کره جنوبی، چین، هند و ژاپن، واردات نفت خام و میعانات گازی خود از ایران را کاهش دادند.
راهکار دولت گذشته برای این موضوع، خرید نفتکش و ذخیره میعانات گازی روی آب بود تا تولید از پارس جنوبی متوقف نشود.
بعضی از این نفتکش‌ها بیش از سه سال روی آب سرگردان بودند.
در نتیجه، سالانه ۴۵۰ میلیون دلار هزینه نگهداری این میعانات روی آب بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد.
همین موضوع، سبب شد دولت قبل نتواند میعانات گازی را بفروشد و صادرات نفت کشور هم بشدت کاهشی شد.
آنچنان که گفته می‌شود حتی در روزهایی، صادرات نفت ایران در محدوده ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
بیژن نامدار زنگنه، همواره از تحریم‌ها به عنوان عامل اصلی در افت شدید صادرات نفت ایران یاد کرده، هر چند که او نتوانست برای این امر راهکاری بیابد.
با این حال، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رونق و توسعه اقتصادی در صنعت نفت، بدون گره زدن آن به مذاکرات برجام، کلید خورد.
بازاریابی نفت ایران علاوه بر مشتریان قبلی مانند چین و هند، سایر بازارها مانند امریکای جنوبی را نیز هدف قرار داد و ایران با انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های ونزوئلا، بخشی از نفت و میعانات گازی خود را به این کشور صادر کرد.
نکته مهم آن بود که علاوه بر افزایش صادرات نفت، ارزهای صادراتی نیز به کشور وارد شد.
این اقدام باعث شد درآمدهای ارزی دولت افزایش یابد و دولت سیزدهم بدون تأخیر در پرداخت هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی بتواند کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را که از دولت دوازدهم به میراث مانده بود، جبران کند.
در این راستا، ظرفیت تولید که به دلیل کاهش دستوری پایین آمد، دوباره بازیابی شد و در دوسالگی این دولت به مقدار پیش از تحریم‌ها رسیده است.
صادرات نفت نیز افزایشی شد تا جایی که گفته می‌شود صادرات نفت ایران به بالاترین مقدار در پنج سال گذشته رسید.
این آمار نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم صادرات پس از تحریم‌های امریکا با خروج از برجام علیه ایران است.
طبق گزارش ورتکسا، ذخایر شناور و خشکی نفت ایران نیز به ترتیب با ۱۰ و ۴۰ درصد کاهش به پایین‌ترین میزان در طول بیش از یک سال گذشته رسیده است.
در کنار آن، نه تنها میعانات تولید شده به فروش رفت و بشکه‌ای به ذخیره‌سازی‌های روی آب اضافه نشد، بلکه میعانات گازی از پیش ذخیره شده هم با وجود سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها فروخته شد و میعانات گازی روی آب هم به صفر رسید.
به عبارتی، دولت سیزدهم یکی از آرزوهای وزیر پیشین نفت را برآورده کرد.
افزوده شدن ۲۰ نفتکش به ناوگان سایه صادرات نفت ایران
طبق اعلام مؤسسه کپلر، صادرات نفت و میعانات ایران در ماه مه۲۰۲۳ با ۱.۶ میلیون بشکه در روز به بالاترین میزان از آغاز دور جدید تحریم‌ها رسید.
رکورد قبلی ۱.۴ میلیون بشکه در روز در دسامبر ۲۰۲۲ بود.
برتری ایران در رقابت با روسیه در صادرات نفت به چین توسط ناوگان سایه و افزایش صادرات میعانات ذخیره شده در کشتی‌های شناور ایران باعث شد، حدود ۲۰ نفتکش در ماه مه به ناوگان ایران افزوده شود.
در حال حاضر شرکت ملی نفتکش ایران جزو سه ناوگان برتر نفتکش نفتی دنیاست.
ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان خط مقدم مبارزه علیه تحریم‌ها، نقش مهمی در افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور ایفا کرد.
واقعیت این است که صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با وجود شرکت ملی نفتکش، مشکلی برای حمل نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادراتی، همچنین ارسال نفت خام به پالایشگاه‌ها ندارد.
پیشتر رسانه‌های مطرح جهان، از ناوگان نفتکش ایران به عنوان «ناوگان کشتی‌های ارواح» یاد کرده و به نقش مهم نفتکش ایران در افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران و دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران اشاره داشته‌اند.
«کشتی‌های ارواح» پیش از این هم از سوی نشریات دیگری چون وال استریت ژورنال و رویترز نیز به کار گرفته شد که در واقع واکنشی به اقدامات نفتکش‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و حمل بار به اقصی نقاط جهان بوده‌است؛ بدون اینکه شناسایی شوند، گفته می‌شود که ایران دارای یک «ناوگان ارواح» متشکل از ۱۸۲ کشتی خارجی متمایز اما مکمل ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران بوده که اجازه ردیابی و بررسی دقیق نمی‌دهند و تحریم‌های ایالات متحده را نادیده می‌گیرند و حمل میلیون‌ها بشکه نفت را بدون توجه به فشارهای امریکا دنبال می‌کنند.
این کشتی‌ها علاوه بر ۷۵ نفتکشی که در مالکیت شرکت ملی نفتکش است، حمل و صادرات نفت ایران را در بازار خاکستری و غیررسمی انجام می‌دهند.
آمارهای متفاوتی از تعداد نفتکش‌های فعال در «ناوگان ارواح» وجود دارد.
به طوری که یکی از بنیانگذاران تانکر ترکرز تخمین می‌زند که ناوگان جهانی ابرنفتکش‌های ارواح در مجموع ۱۰۷ کشتی به استثنای کشتی‌های با پرچم ایران است.
🔻روزنامه همشهری
📍 عبور برق از خط قرمز
هوای داغ تیرماه، یک تهدید جدی برای تأمین پایدار برق و آب محسوب می‌شود و مشترکان برای بهره‌مندی همگانی از آب و برق باکیفیت باید پای‌کار بیایند.
گرمای هوا بیداد می‌کند و در این بیداد، فشار قابل‌توجهی به منابع آب و برق کشور وارد می‌شود. همزمان با داغ شدن هوای تیرماه، رکورد مصرف برق شکسته و آمارهای قابل‌تأملی از وضعیت تبخیر منابع آبی منتشر شده است.
به گزارش همشهری، دیروز ظهر، رکورد جدیدی برای مصرف برق کشور ثبت شد و میزان مصرف به مرز ۷۲هزار و ۴۰۰مگاوات رسید رقمی که حدود ۹درصد بیش از رکورد مدت مشابه سال قبل است و فشار زیادی به شبکه تولید و توزیع برق کشور وارد می‌کند. در آن‌سوی ماجرا، در شرایطی که میانگین بارش‌های جوی در تهران فقط ۳۵میلی‌متر بوده، میزان تبخیر منابع آبی پایتخت به حدود هزار میلی‌متر رسیده است.
شوک مصرف برق
برآوردهای وزارت نیرو از مصرف برق در روز گذشته به حدود ۷۲هزار و ۴۰۰مگاوات رسید. این در حالی است که براساس آخرین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصرف برق کشور در روز یکشنبه ۷۱هزار و ۹۸۷مگاوات بوده و به‌واسطه گرمای روزافزون هوا، مصرف برق فقط در یک روز ۰.۶درصد اضافه شده است. این وضعیت، شوک بزرگی به نیروگاه‌ها و شبکه توزیع برق وارد می‌کند و زحمت متولیان تأمین پایدار برق کشور را دوچندان خواهد کرد؛ اما مشترکان برق، به‌ویژه در بخش خانگی می‌توانند فقط با کاهش ۱۰درصدی مصرف برق خود، به حفظ پایداری شبکه برق کشور و تضمین دسترسی همگانی به برق کمک کنند. به گزارش همشهری، صرفه‌جویی مصرف برق از طریق به‌کارگیری روش‌های ساده‌ای میسر است و مردم می‌توانند بدون آنکه رفاه خود را کاهش دهند با اعمال روش‌های ساده ازجمله اجتناب از کاربرد وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج مصرف (از ساعت ۱۱ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳)، تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای ۲۵درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی، مصرف برق خود را مدیریت کنند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران معتقد است: فقط با ۱۰درصد صرفه‌جویی در مصرف برق کمک بزرگی به تأمین برق پایدار برای همه هموطنان خواهد شد و مشترکان نیز با استفاده بهینه و صحیح مصرف برق، مشمول پاداش‌های صرفه‌جویی می‌شوند.
پاتک گرما به منابع آبی
داده‌های ایستگاه هواشناسی تهران نشان می‌دهد که در ۳ماهه امسال، میانگین بارش‌های جوی پایتخت ۳۵میلی‌متر بوده و طبق داده‌های پهنه‌ای بارش تهران، این استان با بیش از ۶۰درصد کسری بارش مواجه است. نکته قابل‌توجه این است که در همین بازه زمانی ۳ماهه، میزان تبخیر منابع آبی تهران به حدود هزار میلی‌متر رسیده و معادله تنش آبی در خشکسالی تکمیل شده است. براساس جدیدترین داده‌های شاخص SPEI مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، کل مساحت پایتخت و ۱۵شهرستان تهران درگیر درجات مختلف خشکسالی است و مدیریت استحصال آب از منابع و همچنین مدیریت بهینه مصرف باید جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد.
حال و روز سدها
در حال حاضر با وجود ۲۹میلیارد و ۴۶۰میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۰درصد ظرفیت مخازن سدها پر شده و ۴۰درصد این ظرفیت خالی است. براساس آمارهای وزارت نیرو، از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۱) تا شامگاه ۱۷تیرماه ۱۴۰۲، درمجموع ۳۶میلیارد و ۲۲۰میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که این میزان نسبت به ورودی ۲۸میلیارد و ۱۸۰میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۲۹درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس آمارها، در بازه زمانی اول مهر ۱۴۰۱تا شامگاه تیرماه ۱۴۰۲به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، ۲۵میلیارد و ۸۱۰میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۲۲میلیارد و ۸۴۰میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، ۱۳درصد افزایش را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، در شرایطی که ورودی آب به سدها رشد ۲۹درصدی داشته، خروجی آب از سدها فقط ۱۳درصد بیشتر شده است و مدیریت انقباضی در رهاسازی آب برای مصارف غیرشرب، باعث شده خروجی سدها نسبت به ورودی آنها کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کند و حجم ذخایر آبی مخازن افزایش یابد. طبق آخرین آمارهای وزارت نیرو، مخازن سدهای کشور با موجودی ۲۹میلیارد و ۴۶۰میلیون مترمکعب آب ذخیره شده، حدود ۲۰درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته آب دارند و البته، همچنان ۴۰درصد ظرفیت مخازن خالی است.
تنبیه بدمصرف‌ها
وزارت نیرو با وجود گرمای روزافزون هوا و افزایش مصرف آب و برق، تا اینجای کار نهایت تلاش خود را برای تأمین پایدار آب و برق خانگی به‌کار گرفته است؛ اما همزمان، برای آن دسته از مشترکانی که به‌خصوص در بخش دولتی رعایت الگوی مصرف را نکنند و به قواعد کاهش مصرف آب و برق در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی پایبند نباشند، بدون تعارف تنبیه‌های سختی نظیر جریمه مالی و حتی قطع موقتی اشتراک درنظر گرفته است. در هفته‌های اخیر، بارها خبرهایی در مورد قطع برق ادارات دولتی و بانک‌ها رسانه‌ای شده و اکنون این موضوع در حوزه آب نیز در دستور کار قرار گرفته است. طبق اعلام معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در هفته اخیر براساس ابلاغیه مدیریت بحران استانداری تهران، آب ۲۰مشترک اداری پرمصرف در استان تهران قطع شده است. سیدرسول باقری می‌گوید: براساس این ابلاغیه، مشترکان اداری پایتخت ملزم هستند که میزان مصرف آب خود را نسبت به سال گذشته ۲۵درصد کاهش دهند و شرکت آب و فاضلاب نیز بر اجرای این ابلاغیه نظارت جدی داشته و ۶هزار واحد اداری استان را به‌دقت در بخش مصرف آب مورد پایش قرار می‌دهد. به‌گفته او، این مشترکان اگر به رفتار پرمصرفی خود ادامه دهند مدت‌زمان قطع آب آنها بیشتر و اسامی آنها نیز اعلام می‌شود ضمن اینکه وصل مجدد انشعاب آب مشترکان بدمصرف منوط به تعهد کتبی بالاترین مقام اجرایی آن اداره خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
