🔻روزنامه تعادل
📍 توان دولت و خواست ملت!
✍️ حسین حقگو
مهم‌ترین ضرورت امروز اقتصاد ایران «رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغالزا»است. ضرورتی که روز گذشته از سوی رییس اتاق ایران نیز مورد تاکید قرار گرفت و تلاش در جهت «دستیابی به رشد اقتصادی پایدار» را الزامی برای این نهاد عنوان کرد.

در واقع تنها در صورت وجود متوسط رشد اقتصادی هشت درصد در بازه زمانی چند ساله آن هم متکی به فعالیت‌های فناورانه و نه فروش مواد خام و نیمه خام می‌توان به ایجاد اشتغال برای جمعیت عظیم بیکاران که بخش بزرگی از آنان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند امیدوار بود.
صرف‌نظر از صحت و سقم گزارش اخیر مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد و ایجاد ۷۲۸ هزار شغل جدید در یک سال اخیر (با توجه به رشد اقتصادی ۴ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶.۷ درصد در سال گذشته بعید می‌نماید)، این سوال وجود دارد که این روند تا چه حد مداوم و ناشی از تحقق اصول و الزامات رشد پایدار است؟ به لحاظ تئوریک و تجربی ثابت شده است که تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اشتغالزا نیازمند اصول و الزامات نهادی همچون: تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، نظام حکمرانی توانمند و بخش خصوصی پویا، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن با جهان، نظام موثر مقابله با فقر و محیط زیست متوازن است. در این میان تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی نیز اهمیت بسیار دارد. اینکه چگونه استعدادهای انسانی از طریق آموزش و تجهیز چگونه به کار گرفته می‌شوند تاثیر بسیاری در کمیت و کیفیت رشد اقتصادی دارد.

اگر در کشوری بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای بهترین امور شکل گیرد و از سوی دیگر نظام آموزشی و نظام به کارگیری منابع انسانی نیز ظرفیت نهادی لازم را برای پاسخگویی به این انگیزه‌ها فراهم آورند، می‌توان مطمئن بود بقیه ظرفیت‌های مادی کشور نیز به نحو مطلوب و کارا مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعدد نهادهای تحقیقی و پژوهشی نشان می‌دهد کمتر نشانی از این حرکت منسجم و همبسته در جهت رشد و توسعه در کشورمان وجود دارد.

در حوزه اشتغال صنعتی مثلا اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از عدم توازن و تناسب بین فارغ‌التحصیلان و ظرفیت به کارگیری آنان در بنگاه‌های صنعتی تحلیلی ارائه و عنوان می‌کند: «ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد و رشد صنعتی ایجادشده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، اشتغال‌زا نبوده و تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد نکرده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان کاهش یافته و به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۸ افت عملکرد اشتغال‌زایی در این بخش محسوس است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت طی سال‌های اخیر بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب کرده و تقاضای این بخش برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است به نحوی که ۶۰‌درصد شاغلان تولیدی واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می‌دهند. بالاترین اشتغال‌زایی در بخش صنعت ایران به پنج‌صنعت تولید فرآورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص یافته است.» (بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغالزایی رشته فعالیت‌های صنعتی در ایران – ۱۱/۴). در واقع آنچه امروز مشکل بازار کار و اشتغال کشور را به ابرچالش تبدیل کرده نه فقط ایجاد شغل برای نیروی کارساده بلکه عمدتا تامین اشتغال برای تحصیلکردگان است (حدود ۴۰ درصد بیکاران کشور به تعداد بیش از ۸۸۰ هزار نفر از زمره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند) و پرداخت دستمزد قابل قبول به آنان است.

تحقق این مهم اما نیازمند تحول در نگاه به جهان و قرار گرفتن در زنجیره ارزش و تولید جهانی و ارتقای فناوری و تقویت رشته‌های صنعتی و خدمات مدرنی است که پذیرای این نیروی کار باشند. همان نیروهایی که از سر ناامیدی هر روز بیشتر از قبل کشور را برای یافتن شغل متناسب با تخصص و تحصیلات‌شان ترک می‌کنند. زندگی معیشتی و شغل‌های ساده که آمال سیاست‌گذاران کشور است، رفاه نیست و خواست و رویای انسان ایرانی را برای توسعه و پیشرفت برآورده نمی‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اهرم ارشمیدس و تورم
✍️ دکتر تیمور رحمانی
نقل است که ارشمیدس، فیزیکدان نابغه یونانی که برخی مورخان بزرگ معتقدند اگر نیروی کار ارزان نبود انقلاب صنعتی را قبل از انگلیسی‌ها تحقق می‌بخشید، ادعا کرده بود که اگر یک تکیه‌گاه و یک اهرم به اندازه کافی بلند در اختیار او قرار گیرد، می‌تواند کره زمین را بلند و جابه‌جا کند (از فیزیکدانان عزیز بابت وام گرفتن از علمشان برای توضیح مصائب علم اقتصاد پوزش می‌طلبم).
ارشمیدس موفق نشد این آرزوی خود را تحقق بخشد؛ اما ابداع پول نوین هم تکیه‌گاه مناسب و هم اهرم به اندازه کافی بلند فراهم کرده است تا اگر اراده کنیم بتوانیم قیمت‌ها را به‌طور نامحدود بلند‌تر و بلندتر کنیم.
اکنون ما اصحاب علم اقتصاد نمی‌دانیم بابت این ابداع باید خوشحال باشیم یا غمگین؟ ازآنجاکه ابداعات بشری به‌طور غالب دارای کاربرد دو وجهی سودمند و زیان‌بار هستند، بهتر است تمرکز خود را بر این قرار دهیم که چگونه پول نوین به‌عنوان یک ابداع بشری را در مسیر خیر قرار دهیم و از شر بلند کردن بیشتر و بیشتر قیمت‌ها با استفاده از اهرم پول پرهیز کنیم.

این را می‌دانیم که ایران از معدود اقتصادهای نسبتا بزرگ و دارای اهمیت در روابط بین‌الملل است که به مدت بیش از پنج‌دهه و به‌طور مشخص از سال۱۳۵۰ تورم‌های بالا و تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق سال‌ها، دو رقمی را تجربه کرده است و با تداوم این تورم بالا نه تنها پیامدهای متعدد زیان‌بار داخلی مانند توزیع نامناسب درآمد و ثروت (گرچه در مقایسه با بسیاری کشورها هنوز وضع بهتری دارد)، ناخشنودی اجتماعی، انحراف در تخصیص منابع و هدر رفتن منابع، کاهش میل به سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نهادی را به همراه داشته است، بلکه با کاهش متوسط رشد اقتصادی ناشی از وجود تورم بالا می‌تواند جایگاه و اهمیت ایران را در اقتصاد بین‌الملل و قدرت چانه زنی ما را کاهش دهد که ما را بر آن می‌دارد از آن پرهیز کنیم. نکته با اهمیت درباره تورم بالای ایران آن است که از سال۱۳۵۰ تاکنون هیچ برنامه کنترل پایدار تورم وجود نداشته است، بلکه همان‌طور که در نوشته‌های متعدد شرح داده‌ام، صرفا دوره‌هایی از پرتاب تورم به جهان خارج با اتکای به درآمد ارزی حاصل از ثروت منابع طبیعی (موارد بارز دهه۱۳۵۰ و دهه۱۳۸۰) و لذا کاهش موقتی نرخ تورم را داشته است. یک دوره استثنایی پرتاب تورم به آینده در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ وجود داشته است که علاوه بر استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از ثروت منابع طبیعی، ناترازی نظام بانکی و پدیدار شدن دارایی منجمد و موهومی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و در نتیجه بازی پونزی و مسابقه نرخ سود بالا توسط بانک‌ها، سبب کاهش موقتی تورم و حبس تورم برای آینده شد. در هر زمانی که درآمد حاصل از ثروت منابع طبیعی یا استفاده از آن محدود و منجنیق پرتاب تورم به جهان خارج از ما سلب شده، نیروی نهفته و مکرر در حال ایجاد تورم، خود را به‌صورت تورم‌های نسبتا بالا نمایان کرده و نتیجه آن شده که در طول ۵۲سال گذشته متوسط نرخ تورم ایران حدود ۲۱درصد بوده است که با توجه به تداوم آن برای چنین مدت طولانی جزو تورم‌های بالا و زیان‌بار دسته‌بندی می‌شود.
اما چگونه شبه‌اهرم ارشمیدس در حوزه پول اسباب بلند‌تر کردن مکرر قیمت‌ها را در اقتصاد ایران فراهم ساخته است. گرچه از منظرهای مختلفی سعی کرده‌ام به زبان ساده تورم ایران را توضیح دهم، در نوشتار حاضر از منظر شبه اهرم ارشمیدس به توضیح آن می‌پردازم. این توضیح بر رابطه قیمت پول و بقیه قیمت‌ها در اقتصاد می‌پردازد. علم اقتصاد توضیح می‌دهد که به‌طور رایج بین قیمت پول و سایر قیمت‌ها در اقتصاد رابطه عکس وجود دارد و در نتیجه، اگر پیامد سیاستگذاری و تدوین و اجرای مقررات حوزه پول اجازه پایین آوردن قیمت پول را بدهد، اجازه بالا رفتن بقیه قیمت‌ها را به‌طور خودکار فراهم کرده است. البته لازم به توضیح است که درباره این موضوع که قیمت پول چیست، در علم اقتصاد کلان اختلاف نظر آکادمیکی وجود داشت. کینز به‌عنوان یکی از نوابغ تاریخ بشر و بزرگ‌ترین اقتصاددان حوزه اقتصاد کلان و به نوعی بنیان‌گذار آن، نرخ بهره را قیمت پول می‌دانست و معتقد بود که قیمت پول یا نرخ بهره را بازار پول یا عرضه و تقاضای پول تعیین می‌کند. فریدمن نیز به‌عنوان یکی دیگر از نوابغ تاریخ بشر و تاثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم، معتقد بود که قیمت پول چیزی جز معکوس قیمت کالاها و خدمات نیست و اتفاقا او نیز معتقد بود که قیمت پول (معکوس سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات) را بازار پول یا عرضه و تقاضای پول تعیین می‌کند. بدون اینکه نیازی به ورود به این مباحثه آکادمیک داشته باشیم، می‌توانیم ادعا کنیم که برای تشریح تورم تفاوت چندانی ندارد که کدام‌یک از دو معیار فوق را قیمت پول بدانیم. چه نرخ بهره را قیمت پول بدانیم و چه معکوس قیمت کالاها و خدمات، پایین نگه داشتن قیمت پول آنجا که علم اقتصاد کلان آن را توصیه نمی‌کند، حتما به معنی به‌کارگیری شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت کالاها و خدمات و لذا ایجاد تورم است. با توجه به اینکه امروزه بانک‌های مرکزی در عمل نرخ بهره را به‌عنوان قیمت پول مدیریت می‌کنند، به تشریح چگونگی امکان‌پذیری تبدیل نرخ بهره به شبه‌اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌پردازیم و دلالت آن را برای کنترل پایدار تورم در ایران ذکر می‌کنیم.

امروزه در غالب کشورهایی که بانکداری مرکزی قابل اعتنایی دارند، بانک مرکزی نرخ بهره‌ها را برای حفظ ثبات اقتصاد کلان (کنترل تورم و پرهیز از رکود) شکل می‌دهد. البته این شکل دادن نرخ بهره‌ها توسط بانک مرکزی به معنی تعیین دستوری نرخ بهره نیست، بلکه به آن معنی است که بانک مرکزی بر اساس رابطه نرخ بهره و متغیرهای هدف نهایی اقتصاد کلان (تورم و سطح تولید کل اقتصاد) نرخ بهره مطلوب و مناسب یا هدف خود را برای بازار بین بانکی به‌عنوان بازار تعیین‌کننده نرخ بهره بازار بین بانکی (بازار قرض دادن بانک‌ها به همدیگر برای مدت کوتاه به‌منظور رفع نیاز نقدینگی در کلیرینگ نظام پرداخت و تامین ذخایر قانونی) تعیین می‌کند. آن‌گاه، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت با بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین از طریق قبول سپرده از بانک‌ها و موسسات اعتباری یا اعطای اعتبار در قبال وثیقه به بانک‌ها و موسسات اعتباری و لذا افزایش و کاهش منابع در این بازار، سعی می‌کند نرخ بهره تحقق‌یافته را به سمت نرخ بهره مطلوب خود سوق دهد و ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند. هنگامی که بانک مرکزی در جست‌وجوی ثبات اقتصاد کلان تصمیم به افزایش یا کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی می‌گیرد، بقیه نرخ بهره‌ها نیز شروع به افزایش و کاهش می‌کنند. بنابراین در مقطعی که خطر رکود اقتصاد را تهدید می‌کند و خطر تورم چندان جدی نیست، بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی می‌کند تا از آن طریق بقیه نرخ بهره‌ها کاهش یابند و میل به خرج کردن در اقتصاد افزایش یابد و با تحریک تقاضای کل، رکود برطرف شود و حتی ممکن است اندکی (البته فقط اندکی) افزایش قیمت‌ها و تورم ضرورت پیدا کند. به همین ترتیب، هنگامی که خطر تورم جدی است، بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی می‌کند تا بقیه نرخ بهره‌ها نیز افزایش یابند و میل به خرج کردن در اقتصاد کاهش یابد و با محدود کردن تقاضای کل، تورم برطرف شود حتی اگر لازم باشد اندکی عواقب رکودی پذیرفته شود. بانک‌های مرکزی پیوسته در حال پیگیری ثبات اقتصاد کلان از طریق مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکی به شیوه گفته‌شده و البته در حال بهبود درک خود از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و چگونگی اجرای سیاست پولی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره هستند.
حال در نظر بگیرید که در کشوری متاثر از عدم اجماع روی عامل ایجاد تورم و چگونگی درمان تورم یا متاثر از بازی تخصیص منابع موجود در نظام سیاستگذاری این نتیجه سیاستی حاصل شود که نرخ بهره به‌طور پیوسته پایین نگه داشته شود. لازم است اشاره شود که آن نرخ بهره‌ای که با اهمیت است و پایین نگه داشتن آن نقش شبه اهرم ارشمیدس را در بالا بردن قیمت‌ها و ایجاد تورم بازی می‌کند، نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری) است. طبیعی است که پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی به آن معنی است که پیوسته میل به خرج کردن و تقاضای کل در مقایسه با توان تولید کالاها و خدمات اقتصاد بالا نگه داشته می‌شود و نتیجه آن افزایش پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا ایجاد تورم ماندگار است. به‌دلیل همین نرخ بهره حقیقی پایین یا غالبا منفی است که در چنین کشوری همواره تقاضا برای وام و اعتبار بانکی دارای صف است، تمایل به عدم بازپرداخت وام‌ها بالا است و درصد وام‌های معوق و امهال تصنعی وام‌ها قابل توجه است. به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.

حال که داستان به این سادگی است و همه از مضرات آن آگاهیم، چرا درمان آن دشوار است؟ گرچه ممکن است مقایسه‌ای ساده‌انگارانه به نظر برسد، ولی همه می‌دانیم با وجود آنکه غالبا افراد مضرات اضافه‌وزن را می‌دانند، تصمیم به افزایش وزن بسیار ساده‌تر از تصمیم به کاهش وزن است. لذا خیلی عجیب نیست که پدیده‌ای مشابه آن را در رفتار جمعی اقتصاد به شکل گرایش به ایجاد تورم ماندگار مشاهده کنیم. تصمیم به کاهش ماندگار تورم مستلزم آن است که تصمیم بگیریم به‌صورت ماندگار به پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی پایان دهیم.

اما این مستلزم آن است که مجموع بازیگران اقتصاد و از جمله عاملان بهره‌مند از این نرخ بهره حقیقی پایین تا حدی از بهره‌مندی خود کوتاه بیایند و مجموعه دستگاه سیاستگذاری (نه فقط دولت یا بانک مرکزی) تصمیم به خاتمه پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی بگیرند و همین‌جاست که دشواری پدیدار می‌شود و مجموع رفتار جمعی افراد جامعه و دولت، مشابه فردی دارای اضافه وزن می‌شود که می‌داند باید اضافه وزن را کاهش دهد؛ اما در عمل قادر به انجام آن نمی‌شود. علم اقتصاد در یکی از شاهکارهای نظریه‌پردازی خود تحت عنوان ناسازگاری زمانی نشان داده است که چگونه با وجود آنکه سیاستگذاران در جست‌وجوی افزایش رفاه اجتماعی و خیر عمومی از جمله از طریق کاهش و کنترل تورم هستند، نتیجه محقق‌شده سیاستگذاری آنها می‌تواند تداوم تورم بالا و زیان‌بار باشد.

چه از دست ما برمی‌آید؟ پاسخ بسیار روشن است. باید نرخ بهره حقیقی را افزایش دهیم تا از طریق رابطه عکس آن با قیمت کالاها و خدمات مانع تداوم افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم ماندگار شویم. اما اگر از جمله اصحاب علم اقتصاد باشیم که واقع‌گرایانه به پدیده‌ها می‌نگریم و درمان‌های ممکن (نه آرمانی) را مد نظر قرار می‌دهیم، می‌دانیم حتی اگر همین امروز شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد نرخ بهره را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، تورم ماندگار از بین نمی‌رود؛ گرچه افزایش نرخ بهره در کنار سایر الزامات فراهم‌شده بخشی اساسی از حل مشکل ماندگار تورم است. دلیل را قبلا در نوشتاری ذکر کرده‌ام و منطق اصلی آن است که مجموع ناترازی‌های درون اقتصاد و از جمله ناترازی در بودجه و فرابودجه دولت (که پدیده‌ای تازه نیست و طی دهه‌ها شکل گرفته است) و ناترازی بانک‌ها و قوانین ورشکستگی و محیط سیاسی موجود در تصمیم‌گیری دولت و مجلس مانع از آن می‌شود که افزایش نرخ بهره سبب جیره‌بندی وام‌ها و اعتبارات نظام بانکی به سمت کارآمدترین و بهره‌ورترین کاربردهای آن شود و ریسک ایجاد بی‌ثباتی گسترده‌تر را به همراه دارد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه مطلوب ما اصحاب علم اقتصاد متعارف آن است که نرخ بهره حقیقی برای ثبات اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد؛ اما عمل‌گرایی و واقع‌گرایی به ما یادآوری می‌کند که راهی دراز برای درمان دردی شناخته‌شده و قابل درمان در پیش داریم. اگر چنین است، آیا ما اصحاب علم اقتصاد باید ترک دنیا کنیم و عازم هندوستان شویم تا درس ریاضت از آنجا بیاموزیم یا لازم است به‌عنوان جامعه‌ای حرفه‌ای به در مان تورم بالا فکر کنیم و بدانیم حتی اندکی کاستن از تورم نیز به معنی کمک به شهروندان این کشور و به‌ویژه دهک‌های پایین است. به‌ویژه در شرایط کنونی که تورم خیلی بالاتر از متوسط ۵۲ساله گذشته است، چگونه می‌توانیم به افزایش نرخ بهره حقیقی بیندیشیم و از آن طریق به کاهش پایدار تورم بیندیشیم.

اگر به افزایش نرخ بهره حقیقی در کوتاه‌مدت می‌اندیشیم و با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری است، باید امیدوار باشیم که تلاش دستگاه دیپلماسی به کاهش محدودیت‌های تحمیل‌شده بر روابط مالی و تجاری کشور با دنیای خارج منجر شود و از طریق کاهش انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ بهره حقیقی شود و در نتیجه ترمزی موثر و سریع بر نرخ تورم در شرایط کنونی باشد. اما اگر فرض کنیم که به‌دلیل بازی پیچیده موجود در روابط بین‌الملل (که نه عادلانه است و نه صرفا در اختیار کشور ما)، امکان کاهش قابل توجه محدودیت‌های ذکرشده وجود ندارد، باید این را به‌عنوان یک قید بپذیریم و از طریق حرکت به سمت کاهش تدریجی ناترازی‌های موجود در اقتصاد، امکان کاهش تدریجی انتظارات تورمی را به صورت درون‌زا فراهم کنیم و طی مدت زمان طولانی‌تری به کاهش ماندگار تورم از طریق پرهیز از پایین نگه داشتن پیوسته نرخ بهره حقیقی بپردازیم. لذا تداوم محدودیت‌های اشاره‌شده به آن معنی نیست که راهی برای کاهش ماندگار تورم وجود ندارد و اتفاقا کاهش ماندگار تورم در گرو رفع تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری کشور با جهان خارج نیست، بلکه در گرو تصمیم به رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد است. وجود محدودیت‌ها بر روابط مالی و تجاری کشور فقط بر پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و گویی اقتصاد کشور ناچار است متوسط رشد اقتصادی پایین‌تری را بپذیرد و رفع محدودیت‌های ذکرشده فقط به کاهش موقتی تورم بالای کنونی کمک می‌کند. ما اصحاب علم اقتصاد باید به این بیندیشیم که به‌صورت عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه و به دور از تعلقات سیاسی چگونه می‌توانیم به کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد کمک کنیم و چگونگی راه‌های تغییر بازی تخصیص منابع برای کاهش ناترازی‌ها را به نظام سیاستگذاری توصیه کنیم تا با خودداری از پایین نگه داشتن پیوسته نرخ بهره حقیقی، از بالا بردن پایدار قیمت کالاها و خدمات خودداری کند. کار سختی است و انتظار نداریم به سرعت به نتیجه برسد؛ اما این هم بخشی از دشواری علم اقتصاد است.

🔻روزنامه کیهان
📍 جوخه‌های ترور امید و مأموریت مسموم‌سازی
✍️ محمد ایمانی

۱) امید و نشاط و شادمانی ملت ایران، دشمن دارد؛ چون ملت ما دشمنانی عنود دارد. دشمنانی که حال و روز خوبی ندارند و در میانه پریشان حالی، از این که ملت ایران را پرنشاط ببینند، دو‌چندان کلافه می‌شوند. آنها، ایران را به‌هم ریخته و ناامن می‌خواستند، اما خود گرفتار شدند. وضعیت بالینی معارضان نه فقط خوب نیست بلکه بدحالی،‌گریبان‌شان را گرفته است. بنابراین وقتی جشن و شادمانی ملت ایران در عید امامت امیرمومنان‌(ع) را می‌بینند، کُفری می‌شوند. آن از حال و روز آمریکا که پشت سر هم طی دهه اخیر، شکست‌های تحقیر‌آمیزی را تجربه کرده و رقیبانش در حیاط‌خلوت‌های او مانور پیروزی می‌دهند، آن از وضعیت اروپای بیمار که به خاطر ترکیب و تصاعد بحران‌ها به نقطه انفجار رسیده، آن از شکست نقشه نتانیاهو در غزه و جنین و تشدید بحران داخلی در تل‌آویو، این هم از حال و روز اپوزیسیون بخت برگشته ایرانی، که لاف‌زن‌ترین‌شان، به‌خاطر تحمیل خسارات هنگفت به دولت میزبان (آلبانی) توبیخ و تحقیر شد.
۲) در بازنمایی وضعیت غرب، روایت روزنامه گاردین کفایت می‌کند که اواخر فروردین امسال نوشت: «فلاکت و زوال بر غرب حاکم شده است. حرکت رو به جلو و پیشرفت، نه ‌تنها متوقف، بلکه معکوس شده. معیار مرگ و زندگی را در نظر بگیرید: دولت بریتانیا پس از کاهش بی‌سابقه امید به زندگی از زمان جنگ جهانی دوم، مجبور شد افزایش سن بازنشستگی را به تعویق بیندازد. در آمریکا، امید به زندگی طی دو سال، دو سال کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش قرن اخیر محسوب می‌‌‌شود. میزان خودکشی در دو دهه اخیر در دو سوی اقیانوس اطلس، ۳۰ درصدی افزایش یافته. رکود و زوال در بسیاری از مناطق غرب، به ویژگی‌‌ تعیین ‌کننده روزگار تبدیل شده ‌‌است. به ما وعده داده شده بود که بازار آزاد، رونق بی‌‌‌پایانی را به همراه خواهد داشت. اما مدل اقتصادی در اطراف‌ ما در حال تجزیه است و نادیده گرفتن بوی تعفن ناشی از آن، هر روز دشوار‌تر می‌‌‌شود. کاهش امید به زندگی ناشی از افزایش مصرف مواد مخدر در آمریکا چه چیزی را نشان می‌‌دهد؟ در شرایطی که تمدن ما با چالش‌‌‌های وجودی فزاینده مواجه است، رکود و زوال تا چه ‌اندازه سریع می‌‌‌تواند به سقوط آزاد تبدیل شود؟ برای ‌اندیشیدن در مورد پیامد‌‌های وحشیانه، نیازی به تخیل ندارید؛ به‌خصوص اگر سیاستمداران نتوانند پاسخ‌ قانع ‌کننده‌ ارائه دهند. زندگی ما در حال کوتاه شدن و رفاه ما در حال سقوط است و امنیت ما از بین می‌‌رود. این، شرایط ناامید‌کننده و تلخی است».
۳) مردم ما امسال در عید غدیر، جشنی بزرگ را برگزار کردند که دوست و دشمن را خیره کرد. مشکلات و مضیقه‌ها کم نیست. دشمنان هم در جنگ اقتصادی و جنگ اعصاب کم نمی‌گذارند. اما مشکلات و معارضه‌ها، باعث نشده که مردم در تعظیم شعائر کم بگذارند. برخی معاندین گفتند جشن ده‌ها میلیونی غدیر در سراسر کشور، جشن حکومتی بوده و نظام با پول خرج کردن توانسته از میدان امام حسین‌(ع) تا میدان آزادی -‌ مسیری ۱۰ کیلومتری- را از جمعیت لبریز کند! اگر به صِرف پول خرج کردن می‌شد مردم را به خیابان‌ها آورد و مثلا تایید حکومت را نتیجه گرفت، از نظام‌های غربی گرفته تا حکومت‌های نفتی منطقه هم باید می‌توانستند یک‌صدم این جمعیت را تدارک کنند و نتوانسته‌اند. اگر به پول خرج کردن باشد، دشمنان ما ده‌ها میلیارد دلار در طول این چند دهه خرج کرده‌اند تا ملت ایران را از اسلام و مسیر نورانی اهل بیت‌(ع) برگردانند؛ اما هر بار، از همین مردم تو دهنی خورده‌اند. کدام حاکمیت قادر است انگیزش اجتماعی گسترده‌ای مانند آنچه هر چند ماه یک بار در ایران اتفاق می‌افتد را تدارک کند؟
۴) بر دشمن حَرَجی نیست که از این حضور میدانی و نشاط اجتماعی دردش بیاید. عجیب آن است که برخی نشریات داخلی، از جلوه ایمان و امید و همدلی ملت ایران ناخرسند شوند و در سانسور، همان‌گونه رفتار کنند که مثلا BBC و VOA یا اینترنشنال صهیونیست رفتار می‌کنند. این رسانه‌های زرد غالبا قلم‌فرسایی می‌کنند مبنی بر اینکه مردم از دین برگشته و بی‌دین شده‌اند؛ اما وقتی ادعای‌شان در میدان واقعیت ابطال می‌شود، سر به زیر برف می‌کنند تا ماجرا مشمول مرور زمان شود. چه آرزوی موهومی! مناسبت‌ها، جشن‌ها و عزاداری‌های عمومی، ذاتا اختناق‌شکن و سانسو‌‌رشکن هستند؛ سانسور و اختناقی که به واسطه جریان فشار قوی «شبکه‌های رسانه‌ای» وامدار قدرت‌های شیطانی پدید می‌آید و مانعی در مقابل آشنایی و اُنس با ارزش‌های انسانی و اسلامی است. مناسک اجتماعی و عمومی از این قبیل، فضا را در مقابل ظلمت‌افکنی شبکه‌های بیگانه روشن می‌کنند و تار‌های تنیده شده در عرض و طول زندگی آخر‌الزمانی را از هم می‌درند. دشمن هم از همین کارکرد مناسک دینی و انقلابی عصبانی است.
۵) سانسور رویدادهای امیدوار‌کننده، یا سانسور اجتماعات عظیمی مانند جشن غدیر، از سر حقارت شخصیت و نشانه بُخل ورزیدن و ناخوش داشتن شادمانی مردم است. اینان همان رسانه‌هایی هستند که در رویداد‌های شیرینی مثل راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن، و رونمایی از موفقیت‌هایی مانند موشک بالستیک‌ هایپرسونیک یا بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ تولید و آب و برق و گاز، گسترش صادرات کشور با وجود تحریم‌ها و...، به سانسور مطلق پرداختند. آنها نه رسانه پاسداری از اراده و امید مردم، بلکه مامور تزریق ترس و یاس بودند. خداوند متعال درباره رویکرد بدخواهان خبر داده است: «إِن تَمسَسکُم حَسَنَةٌ تَسُؤهُم وَإِن تُصِبکُم سَیِّئَةٌ یَفرَحوا بِها وَإِن تَصبِروا وَتَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا. إِنَّ اللَّهَ بِما یَعمَلونَ مُحیطٌ. اگر نیکی و خیری به شما برسد، آنها را ناراحت می‌‌کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می‌شوند. و اگر استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه‌‌های آنان، زیانی به شما نمی‌‌رساند؛ همانا خداوند به آنچه انجام می‌دهند، احاطه دارد».
۶) جریان سیاسی و رسانه‌ای نفاق، دشمن شادی ملت ایران است، چون ماموریت دارد «انگیزه و امید و نشاط» -پیشران پویش عمومی پیشرفت- را هدف بگیرد. برخی از این عناصر نگون‌بخت، مقارن اغتشاشات پارسال مدعی شدند مردم باید قیافه عزادار به خود بگیرند و مطلقا شادی نکنند! گفتند سیاه بپوشید و
کسب و کار‌ها و بازار و اقتصاد را به تعطیلی بکشانید؛ اگرهم
تیم ملی در جام جهانی گل زد و پیروز شد، یا شب یلدا و عید نوروز فرارسید، مطلقا شادی نکنید! این همه رذالت برای دریغ شادی از مردم، در حالی بود که بارها تصاویر عشرت‌طلبی و هرزگی همین جماعت در برخی پارتی‌های خارجی با وضعیتی زننده منتشر شد. درباره این گروه مزدور، بازنشر تحلیل اکبر گنجی (از اصلاح‌طلبان مقیم خارج) شاید تکراری باشد، اما همچنان تازه است که اسفند ۱۳۹۸ نوشت: «وظیفه ما کارمندان ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی، نابودی ایران و ایرانیان است. وظیفه ما وحشت‌‌‌افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی یا مدافع حقوق بشر هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌‌ترین تحریم ‌‌های تاریخ نتوانست انجام دهد، ما موظفیم با کرونا‌‌هراسی انجام دهیم».
۷) عزاداری ملت ما در ماه محرم و صفر، امتداد جشن و شادمانی‌شان در غدیر است. و ترکیب این غم و شادی، برای آن است که دوباره گرفتار رهزنان شرافت و کرامت نشوند. این، همان ملتی است که با وجود ده سال بمباران رسانه‌ای دشمن علیه مدافعان حرم و فرمانده حکیم‌شان، آن حماسه تشییع را برای سردار شهید سلیمانی به راه انداخت و رسانه‌های غرب را به اعتراف واداشت:
- رویترز: حجم جمعیت حاضران در تشییع، شبیه جمعیتی بود که برای تشییع پیکر آیت ‌الله خمینی به خیابان‌‌ها آمدند.
- خبرنگار لوفیگارو: این تجمع و تشییع، به احتمال زیاد، گسترده‌ترین تجمع بعد از رحلت آیت ‌الله خمینی در سال ۱۹۸۸ میلادی است.
- خبرنگار نیویورک تایمز: دریایی بیکران از مردم در مراسم حضور یافته‌‌اند. سیل بی‌‌پایان و چند میلیونی مردم از ساعت ۶ صبح در خیابان هستند. در ٢۵ سالی که ایران را پوشش خبری می‌‌‌دهم، هرگز چیزی شبیه به این ندیدم.
۸) ایمان مردم ما با همه شدت و ضعف‌ها و با وجود بمباران تبلیغات دشمنان، باور ریشه‌داری است و همین، ایران عزیز را در حفظ کرده است. این، هویت مردمی است که هر سال با درخشش افزون‌تر در جشن ۲۲ بهمن، دوست و دشمن را حیرت‌زده می‌کنند. دشمنان ما از جوشش عواطف لبریز مردم نسبت به ولایت امیر مومنان‌(ع) بهم ریختند، همان‌گونه که از همخوانی «سلام فرمانده» و جهانی شدن آن عصبانی شدند. «سلام فرمانده» و «جشن بزرگ غدیر» و نظایر آن، قدرت‌نمایی ملت ایران در برابر «تروریسم رسانه‌ای» است. هر طنین مردمی «یا علی/ یا حیدر» و «لبیک یا مهدی» ‌، پشت قدرت‌های زورگو را می‌لرزاند و لاجرم، شبکه رسانه‌ای آنها را برای پرخاش و فحاشی و توهین، به صف می‌کند. آنها می‌ترسند، چون «فرهنگ ولایت و مهدویت»، پادزهر ترس است و مردمِ پای کار انقلاب اسلامی را در مقابل ویروس‌های تحریم و تحریف و ترور، واکسینه می‌کند.
۹) انقلاب اسلامی، همچنان که مردم‌نهاد است، بر مبنای ولایت امیر مومنان‌(ع) برآمده و بالیده است. این رباعی مرحوم محمد حسین صغیر اصفهانی، زبان حال ملت ماست که گفت: «عمری است که دم به دم علی می‌گویم- در حال نشاط و غم علی می‌‌گویم/ تا حال علی گفته‌‌ام، ان‌شاءالله- در باقی عمر هم علی می‌گویم». دشمنان ملت ایران به مدد الهی و به شهادت تاریخ ۴۴ ساله، بازندگان مصاف بزرگ بوده‌اند. بنابراین باید خطاب به عناصری که به کارفرمایان غربی بهائیت و وهابیت بیگاری می‌دهند، گفت: خود را در کنار قطب شکست خورده و منفور ملت ایران جانمایی نکنید!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیامدهای روش مبارزه سیاسی بر اقتصاد
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
کره‌شمالی و کوبا به همراه امیرنشین‌های عرب بازمانده‌های کشورهایی‌ هستند که رییس دولت در آنها بدون انتخابات برگزار می‌شود و به رای شهروندان اهمیتی داده نمی‌شود. قانون اساسی بیشتر کشورها از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرده است رییس دولت با رای مستقیم شهروندان انتخاب شود.

براساس قانون اساسی فعلی‌، ایرانیان هر چهار سال یک بار برای انتخاب ریاست‌جمهوری نظام اسلامی ایران پای صندوق‌های رای می‌روند. با لحاظ کردن روش و منش شادروان‌ هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی که هیچ کدام اصلاح‌طلب نبودند و بیشتر در میانه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان می‌نشستند و با لحاظ کردن دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و نیز دوره ریاست احمدی‌نژاد و رییسی می‌توان ادعا کرد منصب و مقام ریاست‌جمهوری پس از جنگ بیشتر در اختیار اصولگرایان بوده تا اصلاح‌طلب‌ها. از سوی دیگر نگاهی به دوره‌های ۱۱گانه مجلس قانونگذاری و جداکردن دوره‌های اول تا سوم و دوره ششم با جرات می‌توان گفت اصولگراها بیشترین دوره‌های انتخابات مجلس را به خود اختصاص داده‌اند. آیا واقعیت و ذهنیت شهروندان ایرانی با ذهنیت اصولگرایان همراه بوده که آنها بیشترین دوره‌های ریاست بر دو قوه اصلی کشور را به دست آورده‌اند. به نظر می‌رسد یک نگاه از سر اشاره نشان می‌دهد هرگاه انتخابات با محدودیت‌های کمتر از سوی نهادهای بالادستی برگزار شده اصلاح‌طلب‌ها برنده بوده‌اند. این وضعیت راه را برای روش تازه انتخابات باز کرده است. به این معنی که نهادی به اسم شورای نگهبان این اختیار را دارد که از میان کاندیداهای مبارزه برای کسب قدرت سیاسی نهفته در دولت عده‌ای را رد صلاحیت کند و این گونه شده است که روش مبارزه سیاسی با محدودیت واقعی و گسترده روبه‌رو شده است. این ایجاد محدودیت در آخرین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به اندازه‌ای عجیب و ژرف و گسترده بود که فردی مثل علی لاریجانی را نیز از گردونه انتخاب شدن و جریان مبارزه بیرون انداخت.
روش مبارزه سیاسی برای کسب قدرت در ایران به‌گونه‌ای است که به دلیل نبود حزب‌های نیرومند و شناسنامه‌دار و دارای عضو و کادر مشخص و با مرام و اساسنامه معلوم و پیدا‌، در دوره‌های انتخاباتی‌، نیروهای سیاسی ناگزیرند زیر پرچم‌های دو جناح درآیند؛ جناح اصولگرا و جناح اصلاح‌طلب‌‌‌. اما مساله اصلی این است که اصلاح‌طلب‌ها ناگزیرند در انتخاب کاندیدای خود به جای اینکه شایسته‌‌ترین و ورزیده‌ترین کادر خود را به میدان مبارزه بفرستند کاندیدایی را انتخاب کنند که می‌دانند از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شود. از سوی دیگر اصولگراها نیز با توجه به اینکه اعتماد کافی دارند که هر کادری را معرفی کنند از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شود کوشش نمی‌کنند ورزیده‌ترین کادر را به میدان بیاورند. یک دلیل اصلی بالا بردن ریسک فعالیت‌های اقتصادی در ایران این است که برنده انتخابات بدون برنامه از پیش تهیه شده کار خود را آغاز می‌کند. کاندیدای اصولگرایان نیازی نمی‌بیند برنامه بدهد، زیرا می‌داند اولا از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شود و دوما رقبایش نیرویی برای نقد ندارند، زیرا رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی در اختیار اصولگراها است. در چنین وضعیتی بود که انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری با درصد نسبتا کمتری نسبت به دوره‌های قبل برگزار شد‌. حالا این شرایط حاکم است و در سال‌های ۱۳۸۴ تا امروز یعنی به مدت ۱۸ سال است نهاد دولت با نیرومندترین عناصر ایرانی کار نکرده و به دلیل اینکه در روش موجود برای کسب قدرت سیاسی کینه‌ها به اوج می‌رسد همه کادرهای کاربلد دولت قبلی دور از میدان عمل ایستاده‌اند و نظاره‌گر رفتار و تصمیم‌های ضعیف‌ترین کابینه پس از انقلاب هستیم. ادامه این روش‌ها برای کسب قدرت‌، نهاد دولت را به نیروهای غیراصیل و ناکارآمدتر خواهد سپرد. تغییر نیمی از اعضای اقتصادی دولت و ادامه کار با تبصره و اما و اگر بقیه اعضای باقی مانده گروه اقتصادی همان اثری است که روش مبارزه سیاسی بر ایرانیان تحمیل کرده و خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قانونی کردن تقلب
✍️ عباس عبدی
وضعیت پاسخگویی در ایران شاید در جهان نمونه است. به ندرت دیده می‌شود که یک نقد جدی با پاسخ مواجه شود. کافی است که یک نقد نادرست بیان شود تا فوری پاسخ دهند، ولی در برابر انتقادات دقیق سکوت پیشه می‌کنند یا پاسخ‌های بی‌ربط از نوع روابط عمومی‌های دولتی می‌دهند یا کافی است که خبری به ویژه اگر قطعی باشد از استعفای یک مقام دولتی منتشر شود فوری با اعتماد به نفس واکنش نشان داده و تکذیب می‌کنند. البته در بیشتر موارد بعضا افراد غیرمسوول و غیرمرتبط به موضوع پاسخ می‌دهند ولی آن کسی که به‌طور رسمی باید پاسخ دهد، سکوت می‌کند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. پس از مدتی هم گرد فراموشی روی آن خبر می‌نشیند.
یکی از اتفاقاتی که اثرات منفی بسیاری داشت، تقلب در کنکور سال گذشته بود. متاسفانه مسوولان کشور از میزان اهمیت کنکور برای جوانان درکی واقعی ندارند یا اگر هم دارند برای‌شان اهمیتی ندارد. کنکوری که بخش مهمی از ظرفیت پذیرش آن تحت عناوین عجیب و ناعادلانه سهمیه به این و آن اختصاص داده می‌شود، اولین ضربه را به حس وجود عدالت اجتماعی جوان داوطلب می‌زند، این سهمیه ضربه بعدی را به نظام آموزش عالی کشور می‌زند. ولی اتفاقی که سال گذشته رخ داد، فراتر از این ضربه بود. مطابق گزارش‌های موجود، حدود هزار نفر با تقلب در رشته‌های مطلوب و پرطرفدار پزشکی و مهندسی پذیرفته شده‌اند و حالا اعلام می‌کنند که قرار نیست از دانشگاه اخراج شوند!! مطابق این گزارش، در کنکور سال گذشته تقلب حدود هزار داوطلب کنکور محرز شده است، اما این احراز تقلب وقتی صورت گرفت که این داوطلبان کنکور به عنوان دانشجو و اغلب در رشته‌های پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کرده بودند و چون مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری قانون کنکور برای داوطلبان است نه دانشجویان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصویب کرد که این افراد اجازه دارند ادامه تحصیل دهند و نمی‌توان جلوی تحصیل آنها را گرفت!! گزارش رسمی به شکل عجیبی این وضعیت را ناشی از خلأ قانونی معرفی می‌کند!!
عده‌ای مدعی‌اند که انقلابی‌اند و متشرع و دیندار، ولی در برابر این وضعیت فاسد فاجعه‌بار سکوت می‌کنند، همچنانکه در برابر خبر سال گذشته «اعتماد» که برخی مردودشدگان کنکور به توصیه نمایندگان انقلابی در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، سکوت کردند. این استدلال در عدم رسیدگی به اتهام متقلبین چنان زشت و سست و غیرمعقول است که مرغ پخته را هم به خنده و شاید هم گریه می‌اندازد. این ماجرا دیگر از فساد سیستماتیک فراتر رفته و به نوعی بلاموضوع کردن مفهوم و مصداق فساد است. این وضع در شرایطی است که اوقاف و آستان قدس اسناد زیر خاکی چند صد سال پیش را می‌آورند و اموال مردم که ده‌ها دست خرید و فروش شده را از دست آنان خارج و وقف می‌کنند، ولی کسی که با تقلب و مجرمانه وارد دانشگاه شده و اعتماد عمومی را زایل کرده و صلاحیت علمی هم ندارد و از همه بدتر اینکه نهاد دانشگاه را بی‌اعتبار کرده با یک توجیه مسخره تبرئه می‌شود و به جای مجازات امتیاز هم می‌گیرد آن هم از سوی مرجعی به نام کمیسیون اصل نود که هیچ مسوولیت حقوقی در این تصمیم ندارد و بالطبع باید گزارش خود را بفرستد به دادگاه، ولی با این تصمیم تقلب را مشروع کرده است. چنین وضعی را فقط در تخیلات و داستان‌پردازی‌ها می‌توان تصور کرد. ظاهرا مواجهه ما با فساد مصداق نمدمالی است که به مرور جلو رفته‌ایم و حس اعتراض در همه، حتی رسانه‌هایی که خبرش را منتشر می‌کنند، از میان رفته است. پیش از انقلاب اگر یک نفر با چنین وضعی وارد دانشگاه می‌شد و دانشجویان می‌فهمیدند که معمولا هم می‌فهمیدند، امکان نداشت اجازه تحصیل به او بدهند. برای اینکه بدانید درک ما از عدالت و فساد و دین و مسوولیت نسبت با اول انقلاب تا چه اندازه تغییر کرده و مثل پوستین وارونه شده است به همین یک مورد توجه کنید، کافی است. این وضع مصداق مشت نمونه خروار است.
به نظر می‌رسد که حساسیت‌های عمومی در برابر تقلب و فساد به کلی زایل شده است و با منع حق اعتراض و نیز فقدان نهادهای موثر رسیدگی‌کننده، کم‌کم شاهد آن شد‌ه‌ایم که حق تقلب هم به رسمیت شناخته شود. پس از افزایش سهمیه‌ها، وارد مرحله توصیه‌های افراد ویژه برای پذیرش رد‌شدگان شدیم و اکنون چشم همه به سهمیه یا رسمیت دادن به تقلب نیز روشن شده است. فقط یک نکته را فراموش نکنیم، ممکن نیست مقامی که مرجع رسیدگی است به این راحتی این کار را از حالت فساد خارج و طبیعی جلوه دهد، مگر اینکه به نحوی ذی‌نفع باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 هتل ۳۰ طبقه روی گسل!
✍️ مهدی زارع
اکنون حدود یک ماه است که صدور مجوز ساخت هتلی ۳۰ طبقه در ولنجک -که البته هنوز تکمیل نشده- در عرصه عمومی مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است. در این مدت بحث‌های کارشناسی گوناگونی نیز درگرفته است. بعضی کارشناسان به ویران‌نشدن بعضی ساختمان‌ها در لبه یا روی گسل‌های زمین‌لرزه‌ای به دلیل گسیختگی در زمین در زلزله‌های گذشته (مثلا زلزله ایزمیت ۱۹۹۹ ترکیه، یا منجیل ۱۹۹۰ در ایران) استناد می‌کنند که الزاما ساختن ساختمان بر گسل‌های فعال و لرزه‌زا موجب ویرانی ساختمان بر اثر گسیختگی در پهنه گسله نیست. بعضی دیگر از مهندسان و متخصصان نیز استدلال می‌کنند که با در‌نظر‌گرفتن ملاحظات تحلیل خطر زلزله و بیشینه شتاب و همچنین رعایت آیین‌نامه زلزله و همچین مطالعه ویژه ساختگاه، ساخت ساختمان در هرجا حتی روی گسل‌های فعال و لرزه‌زا امکان‌پذیر است و با این استدلال حتی اگر برج‌سازی هم روی گسل شمال تهران و گسل شمال تبریز اتفاق بیفتد (یا اتفاق افتاده باشد) کاملا عادی و بلامانع است! حدود چند ماه قبل در ششم فوریه۲۰۲۳ دو زمین‌لرزه به ترتیب با بزرگاهای ۷.۸ و ۷.۵، تعداد ۹ استان جنوب ترکیه و دو استان شمال سوریه را با خرابی‌های زیاد و بیش از ۶۰ هزار نفر تلفات مواجه کرد. بررسی‌ها نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد از تلفات این دو زمین‌لرزه در شهرهای واقع در امتداد دو گسل زمین‌لرزه‌ای و در حریم پیرامون گسل‌های زمین‌لرزه‌ای این دو رخداد کشته شده‌اند. از سوی دیگر حدود ۷۵ درصد از کشته‌های این دو زلزله در ساختمان‌هایی جان باختند که در ۱۸ سال قبل از رخداد زمین‌لرزه‌های ششم فوریه ساخته شده بودند. این موضوع به معنی تلفات در ساختمان‌های جدید و آپارتمان‌های چندین طبقه است که اکنون در تمام شهرهای ترکیه ساخته می‌شوند. در گزارش شماره ۵۶ سازمان زمین‌شناسی در سال ۱۳۶۳ درباره خطر زلزله در تهران، تعیین حریم گسل به شیب گسل و میزان جابه‎‌جایی، فاکتورهای نوع سازه و پی ساختمان و حساسیت سازه مربوطه و در پهنه‌‎بندی‌ای که بربریان و همکاران استفاده کردند به نوع گسل و مشاهدات صحرایی توجه ‎شد. مصوبه ۱۳۹۷/۲/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره حریم گسل‌های زلزله شهرهای ایران پیرامون «حریم گسل‌های زلزله شهرهای ایران» درباره روند اجرائی‌شدن تصمیمات مربوطه و به صورت تعیین تکالیف و وظایفی برای واحدها و سازمان‌های مربوطه، دستوراتی مبنی بر ممنوعیت ساخت در حریم گسل‌های فعال شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، گنجانده شد. و مقرر شد «شهرداران شهرهایی که اسناد پهنه‌بندی حریم گسل‌های آنها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلف‌اند تا مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی همه مستحدثات واقع‌شده بر حرایم گسل‌ها را تکمیل و نتیجه را برای بررسی روند اجرائی‌شدن مصوبات مذکور، به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال کنند. همچنین، ضوابط عام پیرامون سند پهنه‌بندی گسل‌های زلزله شهرهای ایران باید حداکثر تا سه ماه آینده تدوین و پس از آن، در فرایند قانونی لازم به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود». در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۹ ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی کلان‌شهرها از سوی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی منتشر شد. از ۱۳۹۷/۷/۹ براساس مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی در شهر تهران احداث ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ساختمان‌های بیش از ۱۲ طبقه، در حرایم گسل‌ها ممنوع است. ازجمله ساختن ساختمان با کاربری بیمارستانی، مدارس، پمپ بنزین و گاز و با درجه اهمیت بسیار زیاد در حریم گسل ممنوع است. در آیین‌نامه ۲۸۰۰ ساختمان‌های با اهمیت بالا که بعد از زلزله انتظار است به خدمت‌رسانی ادامه دهند، نباید روی گسل‌های فعال ساخته شوند. اینکه با به‌کارگیری آیین‌نامه‌ها یا مطالعات ویژه ساختگاه حتی می‌توان بر گسل فعال برج درست کرد، مغلطه و نادیده‌گرفتن واقعیت است. زلزله بم (۱۳۸۲) نشان داد که ساخت‌وساز بر فراز و در حریم گسل‌های اصلی و بزرگ نه‌فقط به دلیل احتمال گسیختگی مستقیم در محل عبور گسل بلکه به دلیل اینکه در نزدیکی گسل‌های بزرگ امکان بروز جنبش‌های بسیار شدید و در نتیجه تشدید خسارت‌ها و تلفات وجود دارد، باید محدود شود؛ چیزی که در زلزله بم به صورت بروز اثرهای حوزه نزدیک گسل و تکان‌های بسیار شدید در راستای قائم (در جهت بالا و پایین) و در راستای افقی در جهت عمود بر گسل بروز کرد. ساخت بنا بر پهنه گسل فعال در آیین‌نامه‌های مهم در کشورهای لرزه‌خیز (نظیر آیین‌نامه AP در کالیفرنیا و آیین‌نامه نیوزیلند) منع و ممنوع شده و حداقل توصیه شده تا بناهای معمولی و ساختمان‌های یکی، دو طبقه امکان ساخت داشته باشد و از تجمع و انبوه‌سازی باید به هر طریق ممکن اجتناب شود. روی پهنه گسل شمال تهران و در داخل محدوده شهری، ساخت‌وساز به شکل برج‌سازی- مانند احداث هتل اسپیناس پالاس و ساختمان‌های مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حصارک کن- و شهرسازی با ساخت ویلا و برج مانند محدود ولنجک و کوی دانشجو توسعه یافته است. گسل شمال تهران حدود سه هزار سال گذشته در محدوده کن تا لواسان، زمین‌لرزه مهمی در حدود بزرگای ۷ نداشته است. این در حالی است که هر سه هزار تا سه‌هزارو ۵۰۰ سال احتمال بازگشت زمین‌لرزه‌ای با بزرگای هفت در این منطقه وجود دارد.

در هفت هزار سال گذشته دو رخداد با چنین بزرگایی برای این گسل اندازه‌گیری شده است؛ بنابراین رخداد زلزله‌ای شدید با بزرگای شش تا هفت و بیش از آن در محدوده این گسل دور از انتظار نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه آخرین زمین‌لرزه نزدیک تهران، ۱۹۳ سال قبل در ۲۷ مارس ۱۸۳۰ مطابق با ۷ فروردین ۱۲۰۹ (به احتمال زیاد با بزرگای حدود ۷) رخ داده است و با توجه به گذشت زمان حدود دو قرن از آخرین زمین‌لرزه مهم، درباره احتمال رخداد زمین‌لرزه بعدی در این محدوده و هر نوع ساخت ساختمان بلند روی گسل‌های فعال این محدوده باید حساس بود. در شمال تهران بیشترین خسارت‌ها در نقاطی محتمل‌تر است که انبوه‌سازی شده و تراکم جمعیت بالایی وجود دارد. کیفیت پایین این انبوه‌سازی‌ها هم مزید بر علت می‌شود تا برای این نقاط اعلام خطر کنیم. از این محدوده‌های کم‌کیفیت می‌توان به بخش‌های زیادی از ساخت‌وساز از گلابدره و باغ شاطر و محله دربند تا شمال شهرک نفت و شمال سعادت‌آباد و شمال ولنجک اشاره کرد. همچنین در درکه، قاسم‌آباد، گلابدره و کوی دانشجوی ولنجک هم شاهد بافت آسیب‌پذیر در برابر زلزله هستیم. با چنین وضعی هر نوع فعالیتی مشابه ساخت هتل ۳۰ طبقه روی گسل شمال تهران تنها به ریسک شمال تهران می‌افزاید. این موضوع نماد و نشانه کاری غلط و بیراهه است که اگر مجاز شناخته شود، اشتباهات بعدی احتمالا به دلیل یا با توجیه درآمدزایی مجاز خواهد شد. جلوی کار اشتباه را از همین امروز باید بگیریم. از دولت و شهرداری تهران انتظار می‌رود جلوی این تخلف آشکار را بگیرند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مشکلات بازار خودرو ساختاری است
✍️ بابک صدرایی
مشکلات موجود در بازار خودرو، مشکلات ساختاری است. صنعت خودرو در ایران صنعتی سیاسی شده است. این بدان معناست که شرایطی پیش آمده که تمامی اقتصاد کشور از جمله صنعت خودرو به مسائل و تحولات سیاسی گره خورده است. به عنوان مثال شاهد هستیم وقتی خبری مبنی بر مذاکرات میان ایران و آمریکا در عمان منتشر می‌شود، به موازات کاهش نرخ دلار، بازار خودرو نیز وارد رکود می‌شود. بر عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی وقتی اعلام می‌شود هیچ مذاکره‌ای بر سر توافق هسته‌ای نخواهد شد، همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت خودرو نیز در بازار روندی افزایشی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر بازار متوجه شده آزاد سازی واردات خودرو فقط ظاهری و در اسم آزاد شده نه به صورت عملیاتی. در موضوع تصویب مجمع تشخیص هم اگر چند ماه از این موضوع بگذرد و خودروی دست دومی وارد بازار کشور نشود، قطعا بازار راه خود را پیدا می کند. اصولا بازارهای ایران وقتی متوجه شوند که مصوبات در حد حرف است و عملیاتی نمی شود به اخبار بی تفاوت می شوند و خود را با واقعیت اقتصادی هماهنگ می کنند.
به طور کلی خودرو از دیرباز هم در اقتصاد ایران، سرمایه محسوب می‌شد. خودرو همواره به لحاظ امنیت نگهداری برای سرمایه‌گذاران و دلالان جذاب بوده است. در این بین، سال گذشته هم تحت شرایط اقتصادی کشور و نوسانات سیاسی داخل و خارج از کشور و قیمت دلار جهش زیادی داشت و یکباره به بیش از دو برابر هم رسید.
البته اگر به بالا رفتن قیمت دلار نگاه کنید متوجه خواهید شد که سرعت رشد قیمت خودرو نسبت به دلار خیلی بیشتر بود. اما برای سال ‌جاری، باید توجه کرد که هر بازاری در یک دوره زمانی می‌تواند موفق شود. همچنین توجه به دو مولفه در بازار خودرو ضروری است. اول اینکه قیمت دلار و تورم چگونه خواهد بود. دوم اینکه تولید و توزیع خودرو طبق برنامه و به درستی صورت گیرد و قیمت‌های واقعی نیز جایگزین قیمت‌های دستوری در بازار شود. با این کار می‌توان تا حدودی بازار را از حالت دلالی خارج کرد و قیمت‌های کاذب را شکست. به شرط اینکه دولت در سیاست‌های عرضه خودرو دخالت نکند. بنابراین به‌ نظر ما کسانی وارد بازار خودرو شوند که واقعا نیاز مصرفی دارند. در مجموع تا تحول کلانی در اقتصاد ایجاد نشود و همچنان درگیر چالش‌های ارزی، تحریم‌ها و عدم‌ثبات اقتصادی باشیم، مطمئنا وضعیت بازار خودرو تحولی مثبت نخواهد داشت. یعنی تنها در یک نمونه تا زمانی که ثبات به بازار بازنگردد، نیاز واقعی بازار خودرو برای انجام برنامه‌ریزی‌ها شناخته نخواهد شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بمب خوشه‌ای!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برای حمله متقابل اوکراین علیه نیروهای روسیه، «بمب خوشه‌ای» را که سالهاست از سوی بسیاری از کشورها و براساس مصوبه سازمان ملل ممنوع خوانده شده است، در اختیار اوکراین قرار می‌دهد، «رژنیکوف» وزیر جنگ اوکراین، هم از این تصمیم دولت آمریکا استقبال کرد و گفت: «این اقدام به بیرون کردن اشغالگران از خاک اوکراین کمک می‌کند.»
سازمان ملل و نهاد دیدبان حقوق بشر این سازمان اعلام کردند که انتقال این تسلیحات به اوکراین فاجعه کشتار انسانی را به دنبال دارد و جنگ را سال ها استمرار خواهد داد.

موج رسمی و غیررسمی مخالفت‌ها موجب شد بایدن خبر امحای کامل تسلیحات شیمیایی در آمریکا را علنی کند. چند نکته قابل توجه درباره اعلام طرح رئیس جمهوری آمریکا برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین را به اختصار می‌توان یادآوری کرد.

۱ـ اگر بخواهید تاریخ سیاسی ـ حاکمیتی دولت آمریکا را مطالعه کنید، از نقطه عطف‌های شاخص این تاریخ «جنگ» است که اوج آن، بمباران اتمی ژاپن بود.

۲ ـ در اغلب جنگ‌هایی که آمریکایی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت داشتند، بمب‌های خوشه‌ای با چاشنی ضعیف یا قوی«اتمی» را به کار گرفتند. فاجعه به کارگیری این سلاح تخریبی هم برای انسان‌های عادی و هم طبیعت یا «اکوسیستم» در محافل علمی و اغلب جریان‌های حقوق بشری مورد نقد و بررسی قرار دارد که نمونه‌های بارز آن را می‌توان در ویتنام و کامبوج و در افغانستان سراغ گرفت، گرچه نظام رسانه‌ای صهیونیست‌ها به شدت بر آن سرپوش گذاشته است تا موضوع روز افکار عمومی در جهان نشود. در حالی که اکنون هم گزارش‌هایی وجود دارد که دولت آمریکا بمب‌های خوشه‌ای با چاشنی ضعیف شده اتمی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است.

اقدام بایدن در ارسال سلاح به اوکراین نشان می دهد که آمریکا نمی‌خواهد این جنگ از مسیر «گفتگو و مصالحه» به پایان برسد. تشدید و ادامه جنگ اوکراین علیه روسیه سیاست محوری دولت بایدن است، به ویژه که با ادامه جنگ روسیه ـ اوکراین به دولت چین هم در مناقشه این کشور با «تایوان» پیام و هشدار می‌دهد.

۳ ـ این روزها در داخل آمریکا و در سراسر کشورهای اروپایی اخباری از «زوال عقل» رئیس جمهوری آمریکا منتشر می‌شود، لذا یکی از محافظان او مسئولیت یافت بعد از هر سخنرانی یا مصاحبه رئیس جمهوری آمریکا «درب خروجی» را به او نشان دهد تا اشتباه احتمالی بایدن، مایه مضحکه در رسانه‌ها نشود.

تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین نشان می‌دهد که این جنگ، جنگ قدرت «بایدن ـ پوتین» است و نه دو ملت هم نژاد (روسیه ـ اوکراین) که سال های سال در صلح و امنیت زیسته اند.