🔻روزنامه تعادل
📍 ادعای اشتغالزایی بدون سند و مدرک
✍️ حمید حاج اسماعیلی
وزیر کار طی روزهای اخیر با اعتماد به نفس کامل روبه روی رسانه‌های گروهی ایستاد و حجم اشتغالزایی صورت گرفته برای سال ۱۴۰۱ را بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد؛ مرتضوی برای محکم‌تر کردن این اعداد و ارقام اعلام کرد که ۳ بار این آمارهای راستی‌آزمایی شده و امروز با اطمینان می‌تواند بگوید که دولت وعده‌هایش را برای اشتغالزایی ۱.۵ میلیون نفری در هر سال محقق کرده است! هرچند وزیر کار یک چنین اعداد و ارقامی را شفاهی اعام کرده، اما هرگز سند و مدرکی دال بر چگونگی تحقق این اشتغالزایی‌ها و برنامه‌هایی که منجر به این حجم قابل توجه از ایجاد شغل شده را ارایه نکرده است.

۱) در رابطه با آمار اشتغالزایی وزارت کار، قبلا در همین ستون توضیح داده‌ام که عمده این مشاغل که وزارت کار آن را ذیل آمارهای خود می‌آورد مرتبط با طرح فراگیر بیمه خانواده در خصوص سازمان تامین اجتماعی است که شامل دختران و زنان ایرانی و همچنین دانشجویان می‌شود.
در کنار این، گروه‌هایی مانند فعالان حوزه حمل و نقل (رانندگان) و کارگران ساختمانی هم وارد لیست بیمه‌شدگان قرار گرفته‌اند که وزارت کار همه را ذیل عنوان اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ قرار داده است! بر اساس اظهارات مدیر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون نفر از افراد بیمه شده در این سازمان مربوط به طرح فراگیر خانواده است که زنان خانه‌دار، دختران و سایر افراد متفرقه را شامل می‌شود. این افراد بیمه شده هیچ ارتباطی با برنامه‌های اشتغالزایی دولت ندارند. این اقشار، افرادی هستند که یا شغلی ندارند یا اینکه قبلا شغل داشتند، اما فرآیند بیمه شدن آنها در سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

بنابراین باید مشخص شود راستی‌آزمایی که وزیر کار درباره آن صحب می‌کند، توسط چه نهاد یا ارگانی انجام شده است؟ اسناد این راستی‌آزمایی‌ها برای اطلاع کارشناسان و عموم مردم، باید منتشر شوند.

۲) موضوع مهم بعدی آن است که پس از کاهش دامنه فراگیری کرونا، شرایط بسیاری از مشاغل خدماتی در کشور احیا شد. این واقعیتی است که عینیت پیدا کرده و ارتباطی با برنامه‌های اشتغالزایی دولت ندارد. بسیاری از مشاغل خدماتی که ظرف ۳ الی ۴ سال گذشته از دست رفته بودند، به مرور پس از کاهش کرونا و آغاز به کار دولت سیزدهم این مشاغل احیا شدند و به فضای کسب و کار کشور بازگشتند. به عنوان نمونه حوزه گردشگری و زیرمجموعه‌های آن پس از کرونا احیا شده و مسافرت‌ها از سر گرفته شدند. این احیا هم ارتباطی با برنامه‌های اشتغالزایی دولت ندارد و کاهش کرونا در سطح جهانی اتفاق افتاد. اساسا دولت سیزدهم طرح خاصی هم دنبال نکرده است. خوب است آقای مرتضوی بگوید که اشتغالزایی ادعا شده که حدود یک میلیون ۳۷۰هزار نفر است از طریق کدام برنامه‌ها اجرا شده است؟

۳) بررسی‌های تحلیلی ما نشان می‌دهد دولت برای اشتغالزایی راهبردی نداشته است و تنها به وعده و شعار بسنده کرده است. موضوع مهم بعدی آن است که موضوع اشتغالزایی در برنامه هفتم نه فقط تحلیلگران، بلکه بخش خصوصی را هم نگران کرده است. در بطن برنامه هیچ سرفصلی تعیین نشده که مبتنی بر آن بتوان نسبت به دورنمای کشور در این بخش خوشبین بود.

اینکه دولت تنها از ظرفیت مشاغل خانگی نام برده یا عنوان کند که طرح‌هایی را در روستاها برای اشتغالزایی دنبال می‌کند، اظهاراتی سراسر ابهام‌آمیز است. مشخص نیست چه طرح‌های با چه برنامه‌ای و ذیل چه رویکردهایی قرار است محقق بشوند؟ مهم‌تر از آن مشخص نشده که منابع آن از چه طریقی تامین خواهند شد؟ این حرف‌ها و ادعاها سال‌ها و دهه‌های متمادی است که مطرح شده‌اند اما هرگز کمکی به ضرورت‌های اشتغالزایی کشور نکرده‌اند. بنابراین برای برنامه هفتم توسعه هم دولت نتوانسته است برنامه اشتغالزایی فنی و تخصصی قابل توجهی ارایه کند.

۴) این وضعیت مبهم در خصوص روند سرمایه‌گذاری‌گذاری‌ها هم صدق می‌کند. وزارت کار مشخص نکرده آیا دولت می‌تواند سرمایه خاصی جذب کند یا منابع ویژه‌ای را در بودجه‌های سالانه بلای بهبود شاخص‌های کسب و کار و اشتغالزایی تخصیص دهد یا نه؟ اینها هم مطرح نیستند؛ دولت از یک طرف، با کسری بودجه عمیقی روبه‌رو است و از سوی دیگر کشور با رشد سرمایه‌گذاری منفی روبه‌رو است. این وضعیت در آینده هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه تحول خاصی در کشور (مثلا احیای برجام و...) شکل بگیرد. با این توضیحات، اظهارات سیدصولت مرتضوی در راستای همان تلاش‌هایی است که در گذشته هم مدیران دولتی برای دفاع از کارنامه خود و دستاوردسازی انجام می‌دادند.

۵) معتقدم به ‌طور کلی اصل آمارهای ارایه شده در کشور هم محل تردید است. حتی مدیران سازمان دولتی هم آمارهای ارایه شده دولت را زیر سوال می‌برند. در یک چنین شرایطی منِ تحلیلگر، شمای روزنامه‌نگار و مردم عادی، چطور بدون سند و مدرک و رونمایی از برنامه می‌توانیم به آمارهای وزیر کار درباره اشتغالزایی اعتماد کنیم؟ واقعیت‌های اجتماعی شرایط متفاوتی را تصویرسازی می‌کنند که هیچ سازگاری با اظهارات و ادعاهای مدیران دولتی ندارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزیابی سیاست ۲۸۵۰۰
✍️ مسعود حقیقت‌طلب
از زمان آغاز سیاست ارز ۲۸۵۰۰تومانی (۱۰دی۱۴۰۱) ۶ماه گذشته و از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات ارز و طلا (۲اسفند۱۴۰۱) بیش از ۴ماه سپری شده است و به نظر می‌رسد زمان مناسبی است که به چند سوال مهم پاسخ داده شود:
۱- نرخ تورم اقلام اساسی و دارو که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در این دوره ۶ماهه به تفکیک اقلام چند درصد بوده است؟

برای ساده‌سازی و گریز از موانع قانونی، فرض کنیم ملزم به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده نباشیم. به علاوه، فرض کنیم نرخ ۲۸۵۰۰تومان در تاریخ ۱۰دی‌ماه۱۴۰۱ معادل نرخ تعادلی بازار ارز در آن مقطع بوده باشد. حال اگر نرخ تورم اقلام وارداتی مشمول این نوع ارز در دوره ۶ماهه سپری‌شده از اجرای این سیاست هر عددی غیر از صفر باشد، تثبیت نرخ روی عدد ۲۸۵۰۰تومان توجیه منطقی نداشته و قطعا به معنای توزیع رانت بین واردکنندگان و هدررفت منابع ارزی است و لازم است نرخ ۲۸۵۰۰تومان حداقل به میزان متوسط نرخ تورم اقلام مشمول ارز تثبیتی، تعدیل شود. در واقع، حتی اگر مطلوب بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز است، باید سیاست تثبیت خزنده را دنبال کند تا از خیرات ارز جلوگیری کند.

۲- چه میزان از وصولی‌های نفت، گاز و میعانات گازی در این دوره ۶ماهه به نرخ ۲۸۵۰۰تومان فروخته‌شده و وصولی‌های این اقلام صادراتی نسبت به دوره مشابه سال قبل چقدر تغییر کرده است؟
اگر وصولی‌های نفت، گاز و میعانات گازی نسبت به مدت مشابه افزایش یافته باشد و نرخ تورم اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی هم عددی غیر از صفر باشد، آن‌گاه با اجرای نظام تثبیت خزنده می‌توان منابع تبصره۱ قانون بودجه را افزایش داد و با انتقال منابع مازاد تبصره۱ به مصارف تبصره۱۴ قانون بودجه، از اجرای روش‌هایی که باعث فشار روی تولیدکنندگان می‌شود (نظیر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول) که میزان تولید و عرضه ارز آنها را کاهش می‌دهد، اجتناب کرد.

۳- عرضه ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی (پتروشیمی‌ها و وفولادی‌ها) از زمان آغاز به‌کار مرکز مبادلات به چه میزان بوده و چه سهمی از بازار نیما را به خود اختصاص داده و عرضه آنها نسبت به دوره مشابه چه تغییری کرده است؟
اگر گزارش‌ها نشان دهد که عرضه ارز آنها افزایش پیدا کرده که فبهاالمراد و نعم‌المطلوب. اما اگر عرضه آنها کاهش یافته باشد، باید به این سوال پاسخ داده شود که چه میزان از این کاهش عرضه ناشی از افت قیمت کالاهای جهانی صادراتی و چه میزان ناشی از شکاف نرخ دلار مرکز مبادله (دامنه ۳۶ تا ۳۸هزار تومان) بوده است؟ به علاوه، آیا لازم نیست با توجه به تحولات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی نسبت به دامنه ۳۶ تا ۳۸هزار تومان تجدیدنظر صورت پذیرد؟

۴- برنامه برای مدیریت نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟

خرد جمعی می‌گوید پیش‌بینی‌پذیری آینده برای صادرکنندگان و واردکنندگان فقط زمانی امکان‌پذیر است که برنامه سیاست ارزی برای مدیریت نرخ ارز به‌صورت مدون و شفاف برای آحاد اقتصادی تشریح شود. اعلام چنین برنامه‌ای به مردم کم اهمیت‌تر از احیای برجام نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 آسمان پای پیاده به غدیر آمده بود!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- سال دهم هجرت است. چند روز است که مراسم حج به پایان رسیده و حالا جماعت به سوی شهرهای خویش رهسپارند. پیامبر خدا‌(ص) در میان آنهاست. شمار جماعت نزدیک به یکصد و بیست هزار نفر است. شوق بازگشت به شهر و دیار با غمی سنگین به هم آمیخته است. پیامبر خدا(ص) در موسم حج آن سال از رحلت خود خبر داده است و دلشوره عجیبی بر دل‌ها نشسته که سرنوشت اسلام بعد از رحلت رسول خدا به کجا می‌انجامد‌. شمار فراوانی از جماعت، ‌اشارات صریح رسول خدا‌(ص) درباره امامت و جانشینی علی‌(ع) را به خاطر داشتند ولی نگران که مبادا ‌اشارات یاد شده، نادیده گرفته شود!... کاروان چند وادی را پشت سر گذاشته و حالا به صحرای خشکی به نام «‌‌جحفه» رسیده است که غیر از چند درخت تنومند بیابانی و ریگ‌های سوزان چشم‌انداز دیگری ندارد. رسول خدا‌(ص) به ناگاه فرمان توقف می‌دهد؛ آنها که جلوتر رفته‌اند بازگردند و آنان که حاضرند توقف کنند تا پشت سر مانده‌ها از راه برسند. چه اتفاقی افتاده است؟! کسی نمی‌داند.
۲- آنها که نزدیک‌ترند می‌بینند که پیامبر خدا‌(ص) چشم‌ها برهم نهاده و دانه‌های عرق بر پیشانی مبارکش نشسته است، حالتی که هنگام نزول وحی به رسول خدا دست می‌داد... «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاس... اى پیامبر! آنچه را از جانب خدا بر تو نازل شده [به مردم] ابلاغ کن و اگر چنین نکنی اصلا رسالت خود را به جای نیاورده‌ای و خدا تو را از (شر) مردم نگه مى دارد‌»... چه پیامی در میان است که اگر ابلاغ نشود، انگار رسالت پیامبر خدا و آن همه رنج و مرارت بی‌ثمر بوده است؟!...
از جهاز شتران منبر بلندی ساخته می‌شود. پیامبر اکرم‌(ص) دست علی‌بن ابیطالب‌(ع) را به دست می‌گیرد و بر فراز منبر می‌برد و پیام خدا را به جماعت ابلاغ می‌کند. ایها‌الناس من کنت مولاه فهذا على مولاه (و این سخن را سه بار تکرار می‌فرماید‌) اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله... اى مردم هر کس را که من رهبر او هستم این على رهبر اوست. خدایا هر کس او را دوست بدارد دوستش بدار و هر کس او را دشمن بدارد، دشمنش بدار و هر کس او را یارى کند، یاریش بنما و هر کس او را خوار سازد، خوارش کن‌».
۳- جماعت، گروه گروه خود را به علی می‌رسانند و انتخاب او را به امامت و جانشینی پیامبر خدا تبریک می‌گویند. ماجرا اما، هنوز تمام نشده است. پس از اعلام جانشینی علی‌(ع) پیام وحی دیگری می‌رسد و رسول خدا‌(ص) بر جماعت می‌خواند «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینا... امروز، کافران از (زوال) آیین شما، مأیوس شدند بنابراین از آنها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما پذیرفتم‌».
چرا خداوند متعال پس از انتخاب علی‌(ع) به جانشینی پیامبر‌، تاکید می‌کند که امروز، دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کرده‌ام و راضی شده‌ام که اسلام دین شما باشد؟ این به آن معنی است که اگر علی برای جانشینی پیامبر خدا و امامت امت برگزیده نشده بود، دین خدا نه فقط کامل نشده بود، بلکه امیدی به تداوم آن نیز نبود! چرا؟!
۴- اکنون سخن از یک نکته بسیار بدیهی در میان است و آن، این که اگر قرار است جامعه بر اساس آموزه‌ها و تعالیم اسلام اداره شود -که باید این‌گونه باشد- تشکیل حکومت بر پایه احکام الهی اسلام ضروری است و در غیر این‌صورت، انگار اسلام عزیز و بعثت پیامبر خدا‌(ص) فقط یک واقعه برای ثبت در تاریخ بوده و ادامه آن مورد نظر نبوده است! و از سوی دیگر، تشکیل حکومت بر پایه اسلام نیازمند بر خورداری از حاکمی است که اولاً؛ از مبانی اسلام «آگاهی کامل» داشته باشد و ثانیاً؛ به معنای واقعی کلمه «‌عادل‌» باشد. این دو ویژگی «‌آگاهی کامل‌» و «عدالت کامل» از ویژگی‌های پیامبران و امامان است و این دو ویژگی باید از جانب خداوند تبارک و تعالی مورد تأیید قرار گرفته باشد چرا که اگر این‌گونه نباشد، مردمان در شناخت امام به بیراهه می‌روند و از اختلاف و چند‌گانگی سر بر می‌آورند.
۵- اتفاق سرنوشت‌ساز روز غدیر که اگر نبود، ادامه اسلام ناممکن بود، انتصاب امام علی‌(ع) به حاکمیت و جانشینی پیامبر اعظم است. امام راحل(ره) ما می‌فرمود: «‌ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی» و تاکید می‌کنند که «‌بنابراین، نباید حدیث غدیر را این‌گونه حساب کنیم که می‌‌خواهد یک معنویتی را برای حضرت امیر‌(ع) یا یک شأنی برای ایشان ایجاد کند‌، بلکه این حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده است، مقام شامخ اوست که اسباب این شده که خدای تبارک و تعالی او را حاکم قرار بدهد‌».
در کلام رهبر معظم انقلاب نیز آمده است «دو حقیقت، یعنى حقیقت نصب امیرالمومنین به‌عنوان امامت بعد از پیغمبر، و مسئله‌ پرداختن به حکومت و سیاست و امامت و اداره‌ امت بعد از پیغمبر، در مسئله‌ غدیر وجود دارد‌».
گفتنی است که رخداد غدیر را تمامی مذاهب چندگانه اسلامی نقل کرده‌اند و هیچیک وقوع آن و انتصاب حضرت امیر علیه‌السلام به امامت و خلافت بعد از پیامبر اکرم‌(ص) را نفی نکرده‌اند.
۶- غدیر واقعه‌ای نیست که روز هجدهم ذیحجه سال ۱۰ هجری اتفاق افتاده و تمام شده باشد. غدیر نقشه راه اسلام برای همیشه است. از امام راحل ماست که «‌این عید، نه برای این است که چراغانی و قصیده‌‌خوانی و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مسئله این نیست... [‌منظور‌] اقامه عدل است‌» و از حضرت آقاست که «‌مسئله‌‌ غدیر با این مضمون والا متعلق به همه‌‌ مسلمان‌هاست، چون به معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت و حاکمیت ولایت ‌الله است‌». در کلام خدا به رهبری و حاکمیت معصومین علیهم‌السلام (پیامبر خدا و امامان‌) به صراحت تاکید شده است. از جمله در سوره مبارکه نساء آمده است «‌یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ... اى کسانى که ایمان آورده‌اید از خدا و پیامبر و اولی‌الامر (اولیاى امور) پیروی و اطاعت کنید‌». از این روی؛
الف : اولی‌الامر که خدا به اطاعت از آنها دستور داده است باید معصوم و عاری از هرگونه گناه باشند. چرا که خدای مهربان به اطاعت از کسانی که مرتکب گناه می‌شوند، دستور نمی‌دهد «‌إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [‌۹۰ نحل‌]... خدا به عدل و احسان فرمان می‌دهد‌». و در آیه ۲۸ اعراف می‌فرماید «‌إِنَّ اللهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى‌اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ... خدا به کارهای زشت فرمان نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟‌».
ب: اولی‌الامر یعنی امامان معصوم‌(ع) باید به مردم معرفی شده باشند. چگونه ممکن است خداوند منّان به اطاعت از کسانی فرمان بدهد ولی آنها را معرفی نکند؟! خدای مهربان امامان را برای همیشه با نام و نشان و مشخصات به مردم معرفی کرده است. ممکن است پرسیده شود که چرا نام آنها در کلام خدا نیامده است؟ پاسخ این پرسش را از زبان مبارک امام صادق علیه‌السلام می‌آوریم؛ از حضرت ایشان‌(ع) سؤال می‌کنند به چه علت نام علی و اهل‌بیت -علیهم‌السلام- در قرآن نیامده است‌» امام علیه‌السلام با ‌اشاره به تاکید و سفارش فراوان نماز در کتاب خدا، می‌فرمایند «‌نماز هم بر پیامبر -صلی‌الله علیه وآله و سلم- نازل شده، ولی در قرآن از تعداد رکعت‌های نماز [‌و چگونگی انجام آن] حرفی به میان نیامده است‌» آیا می‌توان وجوب نماز را نفی کرد؟!
ج: اصل خلل‌ناپذیر امامت برای همیشه تاریخ در جریان است و اساساً مگر امکان دارد که خدای مهربان مردم را بدون امام و‌ هادی معصوم رها کرده باشد؟! شاید این پرسش در میان باشد که تحقق اصل امامت در دوران غیبت حضرت امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- چگونه است؟ در این باره، ابتدا به نوشته کوتاهی که سال‌های گذشته در صدر ستون «‌چشم به راه سپیده‌» خطاب به مراد غایبمان آورده بودیم ‌اشاره می‌کنیم. پاسخ همین سؤال است و بخوانید!
« تو را غایب نامیده‌اند، چون «ظاهر» نیستی، نه اینکه «حاضر» نباشی.«غیبت» به معنای «حاضر نبودن»، تهمت ناروایی است که به تو زده‌اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان «ظهور» و «حضور» را نمی‌دانند، آمدنت که در انتظار آنیم به معنای «ظهور» است، نه «حضور» و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را می‌خوانند، ظهورت را از خدا می‌طلبند نه حضورت را. وقتی ظاهر می‌شوی، همه انگشت حیرت به دندان می‌گزند و با تعجب می‌گویند که تو را پیش از این هم دیده‌اند. و راست می‌گویند، چرا که تو در میان مایی، زیرا امام مایی، نام تو که به میان می‌آید، صاحبدلان «دل» از دست می‌دهند و قرار از کف می‌نهند و قافله دل‌های بی‌قرار روی به قبله می‌کنند و آمدنت را به انتظار می‌نشینند...».
اصالت ولایت فقیه در رهبری جامعه و حاکمیت اسلامی نیز برگرفته از همین نگاه به غیبت امام زمان‌(عج) است. حاکمیت ولی فقیه به نیابت از مراد غایبمان است... و این قصه سر دراز دارد...
۷- با توجه به آنچه گذشت، به وضوح می‌توان گفت که غدیر شناسنامه اسلام عزیز و نقشه راه آن است. همین جا این دو بیت را در شرح جایگاه غدیر وصف‌الحال می‌دانیم؛
آسمان پای پیاده به غدیر آمده بود
زودتر از همه با این همه، دیر آمده بود
چه خبر بود؟ ! زمان لحظه حساسی بود
عرش با آن عظمت نیز به زیر آمده بود

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دفاع از منابع آبی یا انکار واقعیت؟
✍️ کامران نرجه
انتشار گزارش های مربوط به تشدید خشکسالی و کاهش منابع آبی ایران در رسانه های خارجی، گروهی از دلسوزان داخلی و میهن پرستان ساده انگار را به نگرانی انداخته که مبادا هدف از چنین اقداماتی، سیاه نمایی وضعیت اقلیمی کشور و تخریب حکمرانی ملی باشد و مبادا دشمن به دنبال ترویج یأس و ناامیدی در مردم و القای بی کفایتی مدیریتی در ایران است!
این قبیل نگرانی ها کاملاً منطقی و دلسوزانه بوده و تجربه رفتار رسانه های خارجی هم ثابت کرده است، دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به امنیت روانی مردم ایران و ایجاد حس بدبختی و ناتوانی در آنها استفاده می کند؛ با این حال چنین گزارش هایی نباید منجر به واکنش ناآگاهانه رسانه های داخلی شود و اصل موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی را با تردید روبرو کند.

ظرف روزهای گذشته، برخی رسانه های معتبر داخلی با انتشار گزارش هایی مبنی بر بهبود وضعیت منابع سفره های زیرزمینی کشور و تکذیب شرایط تنش و بحران آبی در شماری از دشت های ایران، به مقابله با جریان اضطراب آفرین رسانه های خارجی برخاسته اند که شاید دفاع آنها از جنس دوستی خاله خرسه و دقیقاً در راستای خواست دشمن برای ضربه به کشور باشد.

ضرورت این موضوع که نباید با بزرگنمایی شرایط خشکسالی، امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخت و حس امیدواری به آینده را در کشور تضعیف کرد، بر کسی پوشیده نیست، اما انکار واقعیت کم آبی و روند نزولی ذخایر زیرزمینی هم افکارعمومی را نسبت به توصیه های صرفه جویی در مصرف آب دچار تردید می کند.

بدیهی است خشکسالی اخیر بسیاری از منابع آبی کشور را با تهدید جدی روبرو کرده و تداوم اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی در کنار مصرف بی رویه آب، تنش فعلی خشکسالی را به یک بحران فراگیر و غیرقابل کنترل مُبدّل می کند.

در چنین شرایط حساسی سخن گفتن از حقیقت توطئه دشمن با انکار واقعیت مشکلات داخلی تفاوت دارد. مبارزه با یأس آفرینی رسانه های معاند نیازمند بصیرت عمومی است و نمی توان با سادلوحی و تکذیب واقعیت به جنگ دشمن رفت. آگاهی بخشی به مردم در مورد واقعیت خشکسالی و آماده سازی آنها برای مقابله با تبعات این وضعیت بهترین شیوه خنثی کردن توطئه ناامیدی ملی است.

تغییرات اقلیمی اخیر که روند دیرینه خشکسالی ایران را تشدید و سرعت کاهش منابع آبی را تسریع کرده است، زندگی مردم را در صورت عدم سازگاری با شرایط جدید و مقاومت در برابراصلاح الگوی مصرف آب با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد و امنیت ملی را به مخاطره می اندازد. این همان شرایطی است که دشمنان ملت برای دستیابی به آن توطئه چینی می کنند و مسلماً از آگاهی بخشی به مردم برای بسیج و مشارکت عمومی دربرابر تبعات خشکسالی بیمناکند.

یقیناً در این نبرد رسانه ای، با انتشار مطالب غیرواقعی نمی توان به جنگ دروغ پراکنی دشمن رفت.

باید بپذیریم بهترین پدافند غیرعامل در برابر رفتارهای مأیوس کننده رسانه های خارجی و مناسب ترین دفاع ملی برای مقابله با ترویج ناامنی در شرایط خشکسالی، انعکاس واقعیت کم آبی و ترغیب مردم به صرفه جویی در مصرف آب است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح ساختار یا تغییر افراد
✍️ صابر درفشه
افزایش فساد سازمان‌یافته طی دو دهه گذشته در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ازدیاد روزافزون پرونده‌های دادگستری، ضرورت اصلاح ساختار، به‌جای تغییر افراد را بیش از پیش نمایان می‌کند. افزایش هرگونه جرم در جامعه اعم از جرائم مالی، جانی، اخلاقی، یک پدیده اتفاقی و تصادفی نیست که یک‌شبه به‌وجود آمده باشد، بلکه فرآیند سلسله فعل و انفعالاتی است که در یک بازه زمانی، به دلیل ساختارهای غلط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدید می‌آید.
تجربه چند دهه گذشته در کشورمان نشان داده تشدید اعمال سیاست کیفری در جامعه نه‌تنها باعث کاهش جرائم نمی‌شود، بلکه حتی آمار جرائم را ثابت نگه نمی‌دارد، چراکه آنچه مورد غفلت قرار گرفته، توجه به بسترها و ساختارهایی است که زمینه‌ساز ارتکاب این جرائم شده‌اند. به بیانی دقیق‌تر تغییر حدود و ثغور مجازات و تشدید آن نه‌تنها قادر نیست به عنوان عامل بازدارنده عمل کند، بلکه ممکن است تبعاتی را به دنبال داشته باشد که همچون تشخیص نادرست یک بیماری و تجویز نابجای دارو، باعث تشدید آن شود؛ برای مثال در مورد بیماری‌هایی که افراد به آن مبتلا می‌شوند، افزایش میزان دارو همیشه چاره درمان نیست، بلکه تناسب دارو با نوع بیماری باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی اگر بدن فردی دچار عفونت شده باشد، داروی مسکن چاره درمان نیست! هرچند که دوز دارو افزایش یابد، اما بیمار باید آنتی‌بیوتیک مصرف کند. به عنوان مثال کشور ما یکی از کشورهایی است که در آن مجازات اعدام وجود دارد، اما به تجربه اثبات شده است که آمار ارتکاب جرائم مستوجب اعدام نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است، در صورتی که در کشورهایی نظیر سوئد و سوئیس که مجازات اعدام در آنها وجود ندارد آهنگ رشد جرائم کمتر از یک‌درصد است، یعنی در سوئد ۷‌دهم درصد و در سوئیس این رقم ۵‌دهم درصد است.
راه مبارزه با فساد سازمان‌یافته در کشور جلوگیری از وقوع آن با تغییر ساختارهای موجود است، نه تغییر مدیران و مسوولان.
این تصور که اگر در سازمانی مدیر آن مرتکب اختلاس یا دزدی یا سوءاستفاده از قدرت شده، آدم بدی بوده و اگر این آدم بد عوض شود و یک آدم خوب بیاید، دیگر این اتفاق نمی‌افتد، غلط است، زیرا در اکثر این موارد، اشخاص متخلف هیچ سوءپیشینه‌ای نداشته‌اند و حتی دارای حسن‌شهرت هم بوده‌اند، اما همان‌طور که غذای سالم خارج از یخچال فاسد می‌شود، انسان‌های سالم هم در ساختارهای غلط فاسد می‌شوند.
فساد افراد بسته به شخصیت آنها و مدت زمانی که آن مسوولیت را برعهده دارند متفاوت است؛ همان‌طور که میکروب در شرایط مناسب رشد می‌کند.
در کشورهایی که آمار فساد مسوولان نزدیک به صفر است، به آن معنا نیست که آنها افراد سالمی هستند که مرتکب تخلف نمی‌شوند، بلکه این امر به دلیل ساختارهای صحیح برنامه‌ریزی‌شده است که اجازه تخلف و سوءاستفاده از قدرت را به هیچ ‌کس نمی‌دهد؛ اعم از اینکه آدم خوب یا بدی باشد، چون سیستم طوری برنامه‌ریزی ‌شده که افراد نمی‌توانند کاری برخلاف سیستم انجام دهند، یکی از آفت‌های بزرگ کشور ما در چند دهه اخیر این است که مبنای اجرای امور کشور عملکرد سلیقه‌ای افراد است نه کارآمدی سیستم.
دوستی تعریف می‌کرد که در رستورانی در سوئد، مردی با دو پسرش وارد شد، مرد یک ساندویچ سفارش داد و وقتی آن را آوردند، پدر آن را مقابل یکی از فرزندان قرار داد و گفت: «تقسیم این ساندویچ به دو قسمت با تو» و انتخاب یکی از آن دو قسمت را بر عهده فرزند دیگر گذاشت.این دوست نتیجه‌گیری می‌کرد که آن کسی که ساندویچ را تقسیم می‌کند دولت است و کسی که انتخاب می‌کند ملت؛ این یعنی ساختار صحیح. حکایت کشور ما این است که تقسیم و انتخاب، هر دو را به یک نفر می‌سپاریم به امید اینکه آدم خوبی باشد و انصاف و عدالت را رعایت کند. متاسفانه ما هرگز از تجربیات گذشته درس نگرفتیم و با بازتولید اشتباهات گذشته همچنان در مسیر غلط طی‌طریق می‌کنیم. سخن را با این حدیث زیبا از پیامبر اکرم (ص) به پایان می‌برم که فرمود: «از گذشتگان عبرت بگیرید قبل از اینکه مایه عبرت آیندگان شوید.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش «گفت‌وگو با حکومت»
✍️ علی حاجی قاسمی
پس از تجربه یک سال پرتنش در ایران، بار دیگر فضا برای گفت‌وگو و نقد سازنده سیاسی فراهم شده است. در بستر جدید و در روزنه‌ای که برای تأمل ایجاد شده، مشاهده می‌شود که سه راهکار شناخته‌شده و مطرح عرصه سیاست ایران (اصولگرایی حاکم، اصلاح‌طلبی حکومتی و براندازی)، هیچ‌یک چشم‌انداز و راهکار عملی روشنی برای حصول ثبات پایدار سیاسی و پیشگیری از وقوع تشتت و بحران در فضای کشور ارایه نداده‌اند. به نظر می‌رسد که هر سه مدعی نامبرده، خود با چالش‌های راهبردی مواجهند که سیاست‌ورزی سازنده و پایدار را برای آنها دشوار کرده است. بزرگ‌ترین مشکل اصولگرایان حاکم، امر مشروعیت است. بحران مشروعیت پیامد اجتناب‌ناپذیر امر محدود دانستن حق و امکان مشارکت عمومی در روند سیاست‌گذاری‌ها به خودی‌ها و وفاداران به ساختار قدرت است. این رویکرد موجب شده است تا تعلق خاطر و وفاداری اکثریت بزرگ و دائما فزاینده ناراضیان، به حکومت به‌طور مداوم تضعیف شود. این وضعیت در کنار تداوم شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها و ناملایمات ناشی از مدیریت ناکارآمد، امر حکمرانی را برای دولت مستقر با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. چالش اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی کنار گذاشته شدن از قدرت و فقدان ابزار و امکانی است که ورود مجدد آنها به دستگاه حکومتی و حضور پایدار آنها را در قدرت تضمین و حوزه اختیارات آنها را معنادار کند. براندازان که از آغاز تحریم‌های ترامپ به‌تدریج به میدان‌داران فعال عرصه اپوزیسیون نظام تبدیل شده‌اند و در بحبوحه اعتراضات سال‌های اخیر، به‌ویژه در یک سال گذشته، گفتمان انقلابی را به عنوان راهکار نهایی برای حل «بحران» سیاست ایران ارایه نموده‌اند، دریافته‌اند که لایه‌های گسترده‌ای از مردم ایران، آمادگی پرداخت هزینه سنگین «گذار» انقلابی را ندارند. همچنین از قدرت‌های خارجی نیز که بخشی از براندازان از دیرباز به مداخله آنها دل‌خوش کرده بودند رغبتی برای مداخله فعال در امور داخلی ایران مشاهده نمی‌شود. با توجه به تجارب اندوخته شده در ایران و نیز نمونه‌های موفق «گذار» به دموکراسی در جوامعی که به دموکراسی پایدار رسیده‌اند، راهکاری که باقی مانده و می‌تواند مورد بررسی جدی کنشگران سیاسی در ایران قرار گیرد روی آوردن به «گفت‌وگوی فعال با حکومت برای انجام تغییرات بنیادین» به سمت فراگیرسازی حکومت است. این راهکار هدف را تسری دادن عرصه سیاست از دایره یک جریان حکومتی به همه جامعه تعیین می‌کند که به جای فرآیندی انقلابی در یک روند تدریجی صورت می‌پذیرد. به ‌بیان ‌دیگر، این گفتمان راهکار کم‌هزینه ولی پایدارِ دموکراتیزه شدن جامعه را در بالا بردن دامنه گفتمان مطالبه‌محور جمعیت‌ها و سازمان‌های متشکل با حکومت می‌داند.

گروه‌ها و نهادهای اجتماعی که از دل طبقات و گروه‌های مختلف جامعه برآمده و در پیوندی ارگانیک با پایگاه‌های معین اجتماعی باشند، موجه‌ترین بازیگرانی هستند که به‌واسطه ریشه داشتن در جامعه و آشنایی با مطالبات پایگاه اجتماعی خود، می‌توانند درباره محتوا و روند انجام تحولات با نهادهای قدرت وارد دیالوگ شوند و انجام تحولات موثر و پایدار را هدف قرار دهند. کلیدی دانستن امر ورود فعال جنبش‌های اجتماعی به عرصه گفت‌وگو و مذاکره با نهادهای قدرت راهبردی است که به‌طور تمام‌عیار در ایران تجربه نشده است. گفتمان سیاسی در ایران طی یک قرن اخیر هیچ‌گاه شیفتگی به انقلاب را کنار نگذاشته و تحول جدی در عرصه سیاست را عمدتا در جابه‌جایی فیزیکی یا حتی صوری مدعیان قدرت متصور دانسته است. رویکرد متمدنانه گفت‌وگوی سازنده و پیگیر با حکومت‌ها برای انجام تغییرات بنیادین، به عنوان راهکاری همه‌جانبه و پایدار، همواره توسط بیشتر مدعیان مذموم دانسته شده و هیچ‌گاه به باور سیاسی درنیامده و به‌ طور جدی به محک تجربه گذاشته نشده است. البته ایده‌هایی نزدیک به این، پیش از این تحت عنوان کنشگری «نیروی چهارم» توسط دکتر احمد زیدآبادی مطرح شده است. علی‌رغم هم‌جهت بودن این دو طرز فکر، تفاوتی که رویکرد «گفت‌وگوی فعال با حکومت برای تغییرات بنیادین» با راهکار «نیروی چهارم» دارد در وزنی است که این گفتمان برای گروه‌های مدنی و صنفی قانونی که از پشتوانه اجتماعی برخوردار هستند قائل می‌شود و نیز تاکیدی که بر امر مطالبه‌گری در عرصه قدرت و سیاست‌گذاری در بخش عمومی قائل می‌شود. در سال‌های اخیر حضور گروه‌های مختلف اجتماعی مطالبه‌گر به طرز چشمگیری گسترش یافته است اما آنچه تاکنون در باب این حضور برجستگی داشته عمدتا جنبه اعتراضی آنها در «افشای» کاستی‌ها و سوءمدیریت‌های حکومت بوده است. اعتراضات مدنی فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، زنان و دیگر گروه‌ها، عمدتا به تظاهرات خیابانی، طرح شعارها و بروز خشم اعتراضی محدود مانده‌اند و این حرکت‌ها در گذار از عرصه خیابان به میز مذاکره برای حصول به توافقات و نتایج مشخص و ماندگار ناکام بوده‌اند. علت این ناکامی غالبا سخت‌سری و خودداری حکومت در به رسمیت شناختن گروه‌های اجتماعی و عدم وارد شدن در مذاکره با گروه‌های ناراضی دانسته می‌شود. با وجودی که در این تصور حقیقتی نهفته است، چون حکومت‌ها هم عمدتا از ابزارها و روش‌های سخت‌افزاری در مدیریت سیاسی بهره برده‌اند، اما این تمام ماجرا نیست. عدم باور به «گفت‌وگو» برای حل اختلافات و حتی مذموم دانستن مذاکره و توافق با حکومت‌ها که میراث سنت انقلابی در عرصه سیاست ایران است، عامل تعیین‌کننده دیگری بوده که موجب شده تا نسبت به راهبرد «گفت‌وگو با حکومت» به عنوان یک نهاد متمدنانه در گذار دموکراتیک بی‌اعتنایی صورت گیرد. بررسی میدانی اعتراضات مدنی سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که نمایندگان این حرکت‌ها معمولا تا مرحله طرح مطالبات خلاقیت و پشتکار نشان می‌دهند اما در مرحله کسب نتیجه یعنی تماس با مسوولان ذی‌ربط برای انجام مذاکره بر سر راهکارهای عملی برای دستیابی به مطالبات مشخصِ خود متوقف و عقیم می‌مانند. اگر نمایندگان حرکت‌های اعتراضی از مانع اخلاقی-ارزشی «گفت‌وگو با حاکمیت» عبور کنند، در برابر مانع دوم قرار می‌گیرند که متقاعد کردن نهادهای ذی‌ربط حکومتی به پذیرش مذاکره با گروه‌های اجتماعی به عنوان راهکار برد-برد برای هر دو طرف است. حکومت‌ها در ایران همواره به گروه‌های معترض به عنوان مخالفین و تهدید امنیتی علیه خود نگریسته‌اند و به همین دلیل از به رسمیت شناختن این گروه‌ها به عنوان طرف مذاکره سر باز زده‌اند. چالش بزرگ گروه‌های مدنی و اصناف ناراضی، متقاعد ساختن حکومت به این واقعیت است که انجام مذاکره و توافق با نمایندگان ناراضیان، موثرترین روش و راهکار برای برقراری ثبات و امنیت پایدار سیاسی و پیشگیری از گسترش بحران‌های فراگیر در جامعه است.

🔻روزنامه شرق
📍 ترقص واژه‌ها، تضرع لاله‌ها
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بیاناتی حاکی از توجه به روش‌ها و نظام‌های علمی و پیشرفته داشته‌اند که ظاهرا از تحول عمیق در اندیشه ایشان و اصلاح حکمرانی در جمهوری اسلامی حکایت می‌کند.

بیان ایشان به نقل از روزنامه همشهری چهارم تیرماه جاری چنین است «حکمرانی در عرصه اقتصاد باید مردمی‌سازی شود و دولت ایفاگر نقش تنظیم‌گری و مطالبه‌گری باشد. نباید به مدیریت دوران مکانیکی و داینامیکی بازگشت، زیرا امروزه تحول در مدیریت با روش سایبرنتیک، خودتنظیم‌گری بوده و معطوف به هدف حرکت می‌کند». حتما مردم عادی موکل ایشان این بیان و عمق آن را می‌فهمند زیرا بعید است که رئیس مجلسی که نمایندگی موکلان خود را عهده‌دار است بیاناتی داشته باشد که موکلان از آن دریافتی نداشته باشند اما چون حقیر به ایشان رأی نداده، از درک مفهوم سخنان بیان‌شده خود را عاجز می‌بیند اما احتمالا موکلان و ایشان به نوعی ارتباط شبیه تله‌پاتی مجهز هستند.

البته از قدیم رسم چنین بوده که برخی سخنرانان سنتی و روشنفکران غرب‌زده و تحصیل‌کرده متجدد از اصطلاحات مختلف عربی و ریشه لاتین در سخنان خود استفاده می‌کرده‌اند تا حد تحصیل و توانانی خود را به رخ مستمعان بکشند و در برابر این تذکر که معانی این اصطلاحات برای مردم روشن نیست می‌گفتند که این مسئله آنان است و نه من، آنان باید به مراتب فضل و کمال خود بیفزایند.

کاری به درست و غلط بودن این نوع گفتار و استدلال مربوط به آن نداریم اما درست به خاطر دارم که از مرحوم آیت‌الله محمدتقی فلسفی سؤال کردم که به چه دلیل آن‌قدر به میکروفن و بلندگو حساس هستید و در شروع سخنرانی تا آن دستگاه خوب عمل نکند سخنرانی نمی‌کنید؟ ایشان گفتند میکروفن و بلندگو واسطه کلام من و گوش مردم است. اگر آنها نفهمند چه می‌گویم اصلا فلسفه وجودی من منتفی می‌شود.

حال بیانات رئیس مجلس نه فقط جنبه بیان و استماع دارد که با توجه به تصویب لوایح در مجلس و شأن قانون‌گذاری به‌خصوص در آستانه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، جنبه عملیاتی و قانون‌گذاری آن بسیار مهم است، بگذریم از تخلف به خاطر بیان واژه‌های فرنگی که آن باید توسط دکتر غلامعلی حدادعادل ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد تعریض قرار گیرد.

اینکه در چه زمینه‌هایی مدیریت مکانیکی یا داینامیکی به کار برده‌ایم معلوم نیست و چه خوب است که گروهی از مرکز پژوهش‌های مجلس مأمور شوند که اقدامات مدیریتی مسئولان در ۴۰ سال گذشته را رصد کنند که کدام‌یک مدیریت مکانیکی داشته‌اند و کدام‌یک مدیریت داینامیکی و اصولا در فرهنگ لغات مدیریتی تعریف این دو نوع مدیریت را استخراج و منتشر کنند. البته حقیر هرچه به کتاب‌های مدیریتی مراجعه کردم چنین واژه‌هایی نیافتم ولی شاید در اسناد قدیمی دانشکده مدیریت بهره‌مند از هاروارد که بعدا به دانشگاه امام صادق (ع) تبدیل شده چنین مفاهیمی همراه تعریف آنها و نحوه به‌کاربردن آنها وجود داشته باشد. البته هرچند علم سایبرنتیک عمر اندکی بیشتر از آن دانشکده دارد ولی بعید است تعریفی برای مدیریت سایبرنتیکی حتی در آن اسناد یافت شود و شاید بالعکس در اسناد قدیم و جدید بتوان از مدیریت سایبرنتیکی و شاید کوانتومی آثاری پیدا کرد.

البته خدای ناکرده نمی‌‌خواهم قیاس کنم، حتما نفهمیدن کسب‌وکار امثال حقیر است ولی برخی جرئت می‌کنند که بیانات مهم را مورد نقد قرار دهند و از جمله کتابی توسط نویسنده‌ای غربی به‌نام آقای آلن سوکال نوشته شده و عنوان این کتاب را «چرندیات پست‌مدرن» نام نهاده و به سخنان برخی روشنفکرنماها و فیلسوف‌نماها که خود را پست‌مدرن می‌نامند و سخنان بی‌معنی و مبهم گفته‌اند پرداخته است. اما ما نه می‌فهمیم و نه جرئت جسارت داریم بلکه بسیار امیدواریم که در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه جزء جزء آن از موهبت سایبرنتیکی برخوردار شود و با این روش مدرن و شاید پست‌مدرن مسائل اصلی کشور مانند ناترازی آب، انرژی، اسراف در همه شئون، نشست زمین، درگیری با همسایگان زیاده‌خواه یا ارتجاعی کشور، آب‌وهوای آلوده، آسیب‌پذیری در مقابل حوادث طبیعی مانند زلزله و تلفات جاده‌ای کشور سر و سامان بگیرد. البته بی‌مناسبت نیست در راستای عمومی‌کردن این مفاهیم و روشن‌کردن آن برای افراد بی‌دانش و کندذهن چون این نویسنده تعدادی سمینار و گردهمایی گذاشته شود و نیز به‌صورت عمومی برای نمایندگان محترم مجلس که احتمالا برخلاف معاهده برجام که در ۲۰ دقیقه تصویب شد، باید وقت موسعی برای برنامه پنج‌ساله هفتم صرف کنند و بگذارند تا برنامه پنج‌ساله هفتم به‌قول معروف «شسته و رفته» با الهامات سایبرنتیکی تصویب و گره مشکل مردم و کشور گشوده شود. مشروط بر اینکه بیش از این، از این اصطلاحات و مشابه آن مانند اکسپرسیونیسم، دادائیسم، سانترالیسم، نچرالیسم، رادیکالیسم، کریتیسیسم و دیگر واژه‌های فرنگی و عربی مشابه آن استفاده نکنند، چون فرصت مراجعه به فرهنگ و گوگل برای دیدن معنی و درک آن برای نمایندگان مجلس و امثال ما و عموم مردم فراهم نیست و ما را راحت بگذارند.

‌البته اگر هم استفاده کنند ما را بر آن چاره‌ای نیست اما در همان حال حداقل به یاد لاله‌های متضرع باشند، نخل‌های شهید، درختان قطع‌شده جنگل‌ها، کودکان کار، کودکان زباله‌گرد، لاله‌های مهاجر به سرزمین‌های دوردست، شاید مدیریت سایبرنتیکی گره از کار این لاله‌های متضرع بگشاید. البته اینکه اسلام در این خصوص چه می‌گوید و آیا از نظر اسلامی مکانیکی، داینامیکی و سایبرنتیکی چه مفهومی دارد و چه احکامی بر آن جاری‌ است بر عهده فقها و متکلمان است، به‌شرط آنکه به قول مرحوم عسکراولادی سعی نکنند این واژه‌ها را اسلام‌مالی کنند. در انتظار می‌مانیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت اصلاح پایه‌های مالیاتی
✍️ عبدالمجید شیخی
میزان فرارمالیاتی در کشور بیش از رقمی‌است که اعلام می شود. لازمه جلوگیری از فرار‌مالیاتی، طراحی سامانه پایش تراکنش‌‌های پولی و مالی است. تمامی تراکنش‌های پولی امری اساسی است چراکه ۹۵ درصد از نقدینگی کشور در حساب‌های بانکی‌ است. بنابراین شفافیت نقل و انتقالات حائز اهمیت خواهد بود. اخذ مالیات مبادلات و معاملات یکی از راهکارهای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
یکی از معضلات کشور فرار مالیاتی است که امروزه بسیار گسترده شده است. چنانچه از‌ فرا‌ر مالیاتی جلوگیری شود، دیگر نیاز به فروش ثروت‌های زیرزمینی برای جبران کسری بودجه نخواهیم داشت. اصلاح پایه‌های مالیاتی یک امر ضروری است. همچنین ضرورت دارد تا پایه‌های مالیاتی کشور گسترش پیدا کند. حذف معافیت‌های مالیاتی و اصلاح ضرایب مالیاتی نیز از دیگر مسائل مهم است. ضرایب مالیاتی پلکانی به ضرر تولید کشور است که امروز نسبت به اصلاح آن باید اقدامات جدی صورت بگیرد.
اگر سدی مانند مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیت‌های سوداگری ایجاد شود، باعث تثبیت و تقویت پول ملی می‌شود. اگر از حجم عظیم اقتصاد مالیات گرفته شود قطعا دولت از این روش درآمد بالایی کسب می‌کند. به خصوص در عایدی سرمایه‌ها اگر از فعالیت‌های سوداگری مالیات گرفته شود، آن زمان نیازی به درآمد‌های نفتی نخواهیم داشت. مثل اینکه فروش نفت یک قطره از دریای درآمدی است که از فرار مالیاتی برای کشور ایجاد می‌شود. به همین خاطر شاید اصلا نیازی به فروش نفت و گاز نداشته باشیم و می‌توانیم درآمد‌های حاصل از فروش انرژی را در زیر ساخت‌ها و توسعه کشور برای بلند مدت سرمایه گذاری کنیم.