🔻روزنامه تعادل
📍 کالاهای غیرتحریمی به جای ارز
✍️ سیدحمید حسینی
بر اساس اعلام مسوولان وزارت امور خارجه و متولیان اقتصادی دولت، هرچند ۱۰میلیارد دلار دارایی‌های ارزی ایران در عراق آزاد شده، اما ایران نمی‌تواند تسلطی بر روی این منابع ارزی داشته باشد. به عبارت دیگر، ایران تنها در ازای غذا و دارو و برخی اقلام دیگر می‌تواند از این منابع استفاده کند. این دیگر امر پنهانی نیست و همه می‌دانند که ایران نمی‌تواند در مقابل گاز و برقی که به عراق صادر می‌کند، منابع مالی‌اش را مستقیم دریافت کند؛ مکانیسم استفاده از این منابع به این شکل است که عراقی‌ها این پول‌ها را به حساب شرکت توانیر و شرکت گاز ایران در بانک تی‌بی‌آی (TBI) پرداخت کرده‌اند.

بانک‌های عراقی هم به دلیل اینکه تحریم‌ها اجازه همکاری با ایران را نمی‌دهد، مکانیسم دیگری را دنبال می‌کنند. به این شکل که پول‌های ایران در حساب TBI بلوکه می‌شود؛ سپس بر اساس توافقاتی که در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی انجام شد، ایران می‌تواند از محل این پول کالاهای غیر تحریمی مانند غذا، دارو و حتی مواد اولیه صنعتی (که ذیل مواد تحریمی‌ها نمی‌گنجند) را خریداری کند. ایران در سال ۱۴۰۰ از این محل، بیش از ۱میلیارد دلار کالاهای اساسی خریداری کرده است. اما این حساب‌ها در سال ۱۴۰۱ تحرک لازم را نداشت.
ایران می‌تواند از این منابع برای پرداخت بدهی‌هایش، هزینه‌های حجاج و منابع مورد نیاز سفارتخانه‌ها و... بهره‌مند شود. جدا از این موارد بر اساس موقعیت‌های مختلف، عراقی‌ها توانسته‌اند برخی دیگر از مجوزها را هم از طرف امریکایی دریافت کنند تا بتوانند از این منابع به نفع نیازهای ایران استفاده کنند. در سال ۱۴۰۲ ۲اتفاق مهم رخ داد؛ یکی اینکه در مذاکراتی که از طریق عمان برای آزادی و تبادل زندانیان ایرانی از یک طرف و زندانیان غربی و اروپایی از سوی دیگر صورت گرفت، امریکا اجازه داد ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار منابع ایران در عراق آزاد شود تا قسمتی از آن برای پرداخت بدهی‌های ایران به ترکمستان استفاده شود. همچنین ۳۰۰الی ۴۰۰میلیون دلار هزینه‌های حجاج ایرانی هم از این محل پرداخت شد و نهایتا مابقی آن هم صرف واردات کالاهای اساسی مورد نظر ایران شود.

اتفاق دیگری که اخیرا رخ داده و تحولاتی در مسیر استفاده ایران از این منابع ارزی ایجاد کرد، تغییر و تحولاتی است که در بانک TBI عراق شکل گرفته است. مدیر جدید این بانک با ورود خود فرایند واردات ایران را تسریع کرده است. در واقع دیگر ضرورت ندارد که ایران نیازمندی‌های خود را حتما از کانال یک تاجر عراقی تامین کند. در همین مدت زمان کوتاهی که مدیر جدید این بانک روی کار آمده است، حدود ۹۰میلیون دلار از این کانال کالاهای اساسی مورد نیاز ایران خریداری شده است و فکر می‌کنم خرید نیازها از این کانال افزایش پیدا کند و شدت بگیرد.

احتمالا بانک مرکزی ایران تخصیص ارز از محل حساب TBI برای وادرات کالاهای مورد نیاز را سریع‌تر پیگیری می‌کند تا حداقل از این طریق بهبودی در تامین نیازهای اساسی ایران حاصل شود. بهبود این روند هم به خاطر تحولات ارتباطی ایران در منطقه و از سر‌گیری روابط با کشورهای عربی است و هم برآمده از مذاکراتی است که میان ایران و امریکا و کشورهای اروپایی برای تبادلات زندانی‌ها و... انجام شده است.

بهبود مناسبات ارتباطی با کشورهای منطقه‌ای و غربی بدون تردید کمک می‌کند تا فشار تحریم‌ها حداقل اندکی کاهش یابد و ایران بتواند بخش دیگری از منابع مالی خود را آزاد کند. ایران اخیرا در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند به عراق فشار بیاورد چرا که بخش مهمی از تامین انرژی مورد نیاز عراق از طریق ایران صورت می‌گیرد. عراق در تابستان به برق بیشتری نیاز دارد و بخش قابل توجهی از این نیاز به وسیله ایران تامین می‌شود.

این نیاز باعث می‌شود ایران دامنه نفوذی در کشور عراق داشته باشد و بتواند از آن برای تامین منافع خود بهره جوید. مجموعه این عوامل احتمال آزادسازی منابع ایران را در سال ۱۴۰۲ بیشتر می‌کند، چرا که دوره تازه‌ای از مذاکرات با کشورهای عربی و غربی در حال انجام است. ایران می‌توان فعلا از این منابع برای ورود کالاهای بیشتر استفاده کند. البته هنوز این پرسش کلیدی پیش روی بسیاری از ایرانیان قرار دارد که چه زمانی تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شود و ایران می‌توان منابع مورد نظرش را در اختیار بگیرد و در راستای نیازهایش از آن بهره جوید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرمایه خارجی حیاتی است
✍️ البرز نظامی
براساس ادبیات جریان اصلی علم اقتصاد، کشور‌های در حال توسعه، با محدودیت نیروی کار مواجه نیستند، بلکه با کمبود موجودی سرمایه مواجه‌اند که در نتیجه این امر، قیمت نسبی نیروی کار در مقایسه با سرمایه، کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، در کشور‌های در حال توسعه، نیروی کار، ارزان و سرمایه، گران است.
همزمان با این امر، به علت انباشت سرمایه در کشور‌های توسعه‌یافته و کاهش بازدهی نهایی سرمایه در این کشورها، سرمایه‌داران در کشور‌های توسعه‌یافته به خارج کردن سرمایه خود از کشورهایشان تمایل دارند. آنها به دنبال آن هستند تا سرمایه‌‌های خود را به کشورهایی منتقل کنند که سطح موجودی سرمایه در آن کشورها اندک است؛ در نتیجه، بازدهی نهایی سرمایه در آن کشورها بالاتر خواهد بود و سودآوری بیشتری برای آنها خواهد داشت (هانت، ۱۹۸۹). مضاف بر این ادعا، یکی از کلاسیک‌ترین مدل‌‌های رشد اقتصادی در ادبیات جریان اصلی علم اقتصاد، مدل رشد سولو است.

براساس این مدل نیز، تا زمانی که موجودی سرمایه در هر کشور، به سطح بهینه سرمایه به‌ازای هر واحد نیروی کار موثر نرسیده است، افزایش سطح سرمایه سرانه موثر (میزان موجودی سرمایه به‌ازای هر واحد نیروی کار موثر)، بهترین سیاست برای ایجاد رشد اقتصادی است (سولو، ۱۹۵۶). بنابراین، اگر جریان اصلی اقتصاد را مبنا قرار داد، می‌‌توان ادعا کرد که بهترین سیاست اقتصادی برای رشد اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه که با محدودیت سرمایه مواجه هستند، جذب سرمایه از خارج از کشور است. این مساله به‌ویژه از زمان اجماع مونتری در سال ۲۰۰۲، از اولویت‌‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا FDI، به عنوان منبع اصلی تامین مالی خارجی شناخته شد (کالدرون و همکاران، ۲۰۰۴).
اما بخش دیگری از ادبیات علم اقتصاد به این مبانی نظری و ادعاها نقد وارد می‌‌کند. پیرو مدل‌‌های جدیدتر رشد اقتصادی مسائلی غیر از سرمایه سرانه موثر نیز در مقوله رشد اقتصادی دارای اهمیت هستند. به‌عنوان مثال، در مدل‌‌های زیرساخت اجتماعی و پسا‌زیرساخت اجتماعی به مواردی همچون نهاد‌های سیاسی، فرهنگ و جغرافیا نیز پرداخته می‌‌شود (رومر، ۲۰۱۲). اما یک نکته بر همگان آشکار است که تمامی مدل‌‌های رشد اقتصادی امروزی به نحوی اصلاحیه‌ای بر مدل رشد سولو هستند و در این اصلاحیه‌ها تنها شاید از وزن سرمایه سرانه موثر کاسته شده باشد. به‌ عبارت دیگر، هیچ‌یک از این نظریات، منکر محدودیت سرمایه در کشور‌های در حال توسعه و نیز منکر لزوم جذب سرمایه نیست. با این حال، باز در بخشی از ادبیات علم اقتصاد نقد‌های دیگری به موضوع جذب سرمایه مستقیم خارجی وارد می‌‌شود.

بخشی از این نقدها ادعا می‌‌کنند که شرکت‌‌های خارجی می‌‌توانند در تلاش برای کسب سهم بازار داخلی، به ضرر شرکت‌‌های داخلی عمل کنند (آیتکن و هریسون، ۱۹۹۹). به زعم مخالفان FDI، شرکت‌های خارجی می‌توانند در صورت افزایش نرخ بهره کشور میزبان با استقراض در بازار داخلی، سرمایه‌گذاری داخلی را از بین ببرند (هاریسون و مک‌میلان، ۲۰۰۳). همچنین، آنها ادعا می‌کنند شرکت‌های خارجی که وارد کشور در حال توسعه می‌شوند، ممکن است به طور معقول هزینه نهاده‌های عرضه‌شده محلی، به‌ویژه دستمزدها را افزایش دهند (لال و استریتن، ۱۹۷۷). در این بخش از ادبیات بیان می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات نامشخصی بر میزان رقابت در اقتصاد‌های میزبان دارد؛ زیرا شرکت‌‌های خارجی کارآمدتر و مولدتر از شرکت‌‌های داخلی هستند و در نتیجه، با آنکه می‌‌‌توانند رقابت را در میان شرکت‌‌های داخلی تقویت کنند، در عین حال می‌‌‌توانند قدرت بازار را به دست آورند. در نتیجه، شرکت‌‌های داخلی کمتر کارآمد را از بازار خارج می‌‌کنند و ظرفیت تولید داخلی را کاهش می‌‌دهند (گرگ و گرینوی، ۲۰۰۴).
اما در مقابل این بخش از ادبیات علم اقتصاد که به انتقاد از جذب سرمایه مستقیم خارجی می‌‌پردازد، بخش دیگری از ادبیات به دفاع از آن می‌پردازد و در این بخش از ادبیات علم اقتصاد بیان می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب در کشور‌های در حال توسعه مورد استقبال قرار می‌‌گیرد. در این بخش از ادبیات مدافع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیان می‌شود که از این طریق، سودآوری سرمایه‌گذاری داخلی نیز افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، FDI می‌‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور برای سرمایه‌گذاری داخلی عمل کند؛ زیرا شرکت‌های چندملیتی به‌طور معمول دسترسی بیشتری به اطلاعات و منابع مالی نسبت به اکثر سرمایه‌گذاران خصوصی در کشور‌های در حال توسعه دارند. از این رو، آنها قادر هستند فرصت‌‌‌های سودآور را سریع‌‌تر از سرمایه‌گذاران داخلی شناسایی کرده و از آنها بهره ببرند، به‌طوری که تا پیش از آن، سرمایه‌گذاران داخلی قادر به شناسایی یا تمایل به شناسایی آنها نبوده‌اند.

علاوه بر این، شرکت‌‌های خارجی که وارد یک کشور در حال توسعه می‌‌‌شوند، اغلب نیاز به تسهیلات زیرساختی کارآمدتر (جاده‌‌ها، ارتباطات راه دور، بنادر، راه‌‌آهن و...) دارند و به همین دلیل، به صرافت می‌افتند این موارد را ایجاد می‌‌کنند که همین امر نیز می‌‌‌تواند به تامین مالی کمک کند (کاردوسو و دورنبوش، ۱۹۸۸). لازم به ذکر است که تاسیس یا بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی را ایجاد کند که پیش از این سودآور نبودند. بنابراین، می‌توانند سودآوری سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهند. مکانیزم دیگری که از طریق آن شرکت‌‌های خارجی می‌‌‌توانند به تشکیل سرمایه کمک کنند، از طریق عرضه نهاده‌‌‌های کمیاب است (هلینر، ۱۹۸۸). آنها می‌‌‌توانند با وارد کردن سرمایه انسانی، فیزیکی و فناوری، سایر دارایی‌‌‌های نامشهود آن را تامین کنند.

به طور خاص، اثرات خارجی مثبت FDI، افزایش در دسترس بودن خدمات آموزشی، مهارت‌های مدیریتی، قابلیت‌های فناوری، دسترسی به بازار‌های خارج از کشور و اطلاعات بازار است که همگی به نفع شرکت‌های داخلی هستند (موران، ۲۰۱۱). در نهایت، در کشور‌های در حال توسعه با فرصت‌‌های تجاری ضعیف، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند با درآمد مالیاتی اضافی به سرمایه‌گذاری در کالا‌های عمومی کمک کند (کاردوسو و دورنبوش، ۱۹۸۸).

اما آنچه قابل مشاهده است، وجود ادبیات متضاد درباره یک‌پدیده واحد یعنی اثرات جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. با آنکه مدل‌های نظری تائیدکننده لزوم این امر هستند، شواهد عینی دو روایت متضاد را نشان می‌دهند؛ در نتیجه، ما را وارد چالش جدی می‌کنند. اما یکسری پژوهش‌های جدید تلاش کرده‌اند ما را از این بن‌بست نظری خارج کنند. یکی از این پژوهش‌ها کار آلسیا آمیگنی و همکارانش مک‌میلان و سانفیلیپو در سال ۲۰۱۷ با عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه در اقتصاد‌های در حال توسعه: شواهد جدید از داده‌های سطح صنعت» است. این پژوهش به ما نشان می‌دهد که FDI سرریز‌های مثبتی را روی کل سرمایه‌گذاری‌ها، به‌‌ویژه در صنایع دریافت‌‌کننده اعمال می‌‌کند.

براساس این مقاله متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اگر در بخش تولیدی یا به‌عبارتی صنعت رخ دهد، برای اقتصاد میزبان سودآور خواهد بود؛ اما در صورتی که در بخش تجارت مانند فروش، بازاریابی و پشتیبانی مشتری صورت گیرد، تاثیر مثبت کمتری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت و حتی امکان دارد به کاهش سرمایه‌گذاری کلی در صنعت منجر شود. در نتیجه، این پژوهش ادعا می‌کند که بهتر است سیاست‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصاد‌های در حال توسعه به پیوند دادن انگیزه‌‌‌های تجاری شرکت‌‌های وابسته خارجی به سمت بخش تولید داخلی توجه کنند. همچنین، این پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر FDI بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان GFCF داخلی تا حد زیادی به فاصله تکنولوژیکی بین کشور‌های سرمایه‌گذار و دریافت‌‌کننده سرمایه بستگی دارد و به نظر می‌‌رسد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر مثبت خالصی بر میزان GFCF در اقتصاد‌های در حال توسعه است.

در نتیجه این پژوهش، به‌نظر می‌رسد که علت تضاد در شواهد تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عدم‌تفکیک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته بر بخش تولیدی اقتصاد داخلی و بخش غیرتولیدی اقتصاد داخلی بازمی‌گردد. اگر بتوانیم سرمایه مستقیم خارجی را به سمت بخش تولیدی داخلی هدایت کنیم و با سرمایه‌گذاری در بخش فناوری میزان فاصله تکنولوژیکی خودمان با کشور‌های توسعه‌یافته را کاهش دهیم، جذب سرمایه مستقیم خارجی کم‌وبیش به همان صورت که سولو می‌گوید، می‌تواند موجب رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته و حتی موتور محرکه آن شناخته شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 شورش فرانسه و تبیین‌های وارونه!
✍️ جعفر بلوری
یک هفته‌ای می‌شود که فرانسه، درگیر آشوب‌های خونین و خشنی است و قتل ناجوانمردانه یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس، جرقه این شورش بزرگ را زده است. در بزرگی این شورش همین بس که، رهبران برخی کشورهای اروپایی مثل صدر اعظم آلمان گفته‌اند، نگران گسترش آن به سایر کشورهای اروپایی‌اند و وزارت کشور فرانسه هم برای مهار آن مجبور شده، والدین شورشیان را تحت فشار بگذارد. چگونه؟ به این شکل که، اگر والدین جلوی فرزندانشان را نگیرند، هم جریمه سنگین مالی می‌شوند، هم به جای فرزندانشان زندانی می‌شوند و هم هزینه خسارات وارده را باید پرداخت کنند. قطع اینترنت و همکاری متفاوت صاحبان شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌ها با پلیس و مراکز امنیتی فرانسه، تلاش و بعضا همکاری برخی کشورهای غربی برای سرکوب شورش، سکوت در برابر جنایاتی که در این کشور از ناحیه نیروهای ویژه و امنیتی فرانسه صورت می‌گیرد، دستگیری نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از معترضان و کشته شدن سه نفر دیگر طی همین شش روز و راه‌اندازی فوری دادگاه‌های محاکمه و فرستادن معترضان به زندان، و تحلیل‌های وارونه و عجیب و غریب برخی به اصطلاح جامعه‌شناسان ایرانی از این تحولات، از دیگر موضوعاتی مرتبط با این شورش است که، به برخی از آنها در این یادداشت خواهیم پرداخت.
با توجه به این که پلیس فرانسه، پیش از این هم مرتکب جنایات مشابهی شده است، به این سؤال‌ها هم باید پرداخت: چرا این بار قتل یک نوجوان باعث بروز آشوبی به این وسعت شده است؟ آیا عامل آشوب‌هایی که «سی ان ان» آن را «خشن‌ترین شورش از سال ۲۰۰۵» معرفی کرده است، فقط همین قتل است یا عوامل دیگری نیز در بروز آن دخیلند؟ چرا این روزها، آشوب‌ها و شورش‌هایی که در اقصی نقاط دنیا رخ می‌دهند، با آشوب‌های مثلا ۱۰ سال پیش متفاوتند؟ و سؤال آخر اینکه، آیا این آشوب‌ها به جایی می‌رسند؟ بخوانید:
پس از آن که «محمد بوعزیزی»، دستفروش تونسی در سال ۸۹ دست به خودسوزی زد، انقلاب‌های بزرگی در بسیاری از کشورهای اسلامی و شمال آفریقا آغاز شد و دودمان دیکتاتورهای زیادی هم به باد رفت. اما واقعیت این است که، آنچه باعث بروز این انقلاب‌ها شد، خودسوزی آن جوان تونسی نبود. خودسوزی بوعزیزی، فقط و فقط یک «جرقه» بود یا به قول برخی جامعه‌شناسان حوزه انقلاب، «عامل ایکس» بود. برای بروز تحولی به بزرگی یک انقلاب یا شورش، دلایل متعددی نیاز است و با یک عامل، انقلابی صورت نمی‌گیرد. تونس زمینه‌های قبلی برای بروز این انقلاب را داشت. همین‌طور کشورهای دیگری که درگیر این انقلاب‌ها شدند. فرانسه هم همین‌طور است. اما زمینه‌های شورش فرانسه کدامند؟ قطعا یکی از دلایل وقوع این شورش‌ها، که با قتل «نائل مرزوق» نوجوان ۱۷ ساله الجزایری شعله‌ور شد، وضعیت اقتصادی فرانسه است. فرانسه از جمله کشورهایی است که تا خرخره درگیر جنگ اوکراین شده و مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، از تبعات سنگین اقتصادی این جنگ بی‌نصیب نمانده است. به اظهارات ماکرون، پس از سفر به چین و دیدار با رهبر این کشور رجوع کنید. او پس از بازگشت از پکن از
«لزوم استقلال اروپا از آمریکا» در برخی حوزه‌ها گفت. ماکرون پیش از آن نیز از آمریکا به دلیل سوءاستفاده اقتصادی از جنگ اوکراین و فروش انرژی آن به چند برابر قیمت شکایت کرده بود. تبعات اقتصادی جنگ اوکراین در اروپا هنوز تمام نشده است چون جنگ هنوز تمام نشده است. نباید فراموش کرد از کنار این بحران‌ها، فقط در زمستانی که گذشت، چیزی بالغ بر ۶۸ هزار اروپایی جان باخته‌اند و رقمی بالغ بر
۳ تریلیون دلار نیز خسارت مالی و اقتصادی به اروپایی‌ها وارد شده است. به این دو عدد دوباره نگاه کنید! قشر فقیر، حاشیه‌نشین و طرد شده، بیشترین فشار را در بحران‌های اقتصادی می‌بیند و گاهی برای انفجار خشم این طیف، فقط شلیک یک گلوله بر سینه یک نوجوان حاشیه‌نشین لازم است! به این نکته مهم هم توجه کنید که، فشارهای اقتصادی این جنگ روی برخی کشورهای اروپایی آن‌قدر سریع و شدید بود که طی کمتر از ۲۰۰ روز روی سبک زندگی اروپایی‌ها اثر گذاشت. به قول
«امیل دورکیم»، سرعت تحولات این‌چنینیِ اقتصادی، رابطه مستقیمی با وقوع شورش و انقلاب دارد. وقتی سرعت بحران اقتصادی لاک‌پشتی است، مردم راه‌های انطباق با شرایط جدید را می‌آموزند و شورشی هم رخ نمی‌دهد، اما وقتی سرعت و شدت این بحران‌ها از سرعت انطباق مردم بیشتر شد، چون تنظیمات زندگی مختل می‌شود و فرد نمی‌تواند خود را با آن تنظیم کند، رو به خشم و شورش و خشونت می‌آورد.
اما همه آن صدها هزار شورشی که طی ۷ روز باعث شدند، در ۲۰ شهر فرانسه حکومت نظامی اعلام شود، تحلیل اقتصادی یا حتی سیاسی ندارند چرا که بخشی از این طیف، جوانان و نوجوانانی هستند که سن زیادی ندارند. طبق اطلاعاتی که رسانه‌های غربی از این آشوب‌ها منتشر کرده‌اند، میانگین سنی شورشیان فرانسه چیزی بین عدد
۱۶ و ۱۷ است. بسیاری از آنها را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهند و در بینشان، مهاجرین و رنگین‌پوست هم زیاد دیده می‌شود. به عبارتی، در فرانسه، با شورش «نسل ‌زد» هم مواجهیم. همان دهه هشتادی خودمان! این نسل، از آنجا نسل زد خوانده می‌شود که تحت شرایط محیطی، امکانات و سرگرمی‌های خاصی بزرگ شده‌اند.
ذوب شده در فضای مجازی‌اند و شکاف نسلشان، با نسل قبل از خود، بسیار عریض و طویل و عمیق است. آنها دست به خشونت و آشوب می‌زنند، چون از نفس خشونت لذت می‌برند و چه بسا، هدف جدی و خاصی هم از این آشوب‌افکنی‌ها نداشته باشند. این‌جاست که پای «رسانه» و «اهمیت آن» به میان کشیده می‌شود. اظهارات اخیر ماکرون درباره نقش فضای مجازی و بازی‌های کامپیوتری در بروز این آشوب‌ها، مهم‌اند. او بر لزوم اصلاح این فضا تاکید کرد. فضای مجازی باید مثل فضای حقیقی قوانین و مقرراتی داشته باشد و کنترل این فضا، به هیچ وجه به معنای «سانسور» و «کره شمالی کردن» یک کشور نیست. اگر از روی
جهل و عناد و غرض و مرض‌های سیاسی نباشد، کسانی که مُبَلِغِ فضای بی‌در و پیکر مجازی‌اند، در حال کاسبی از این فضا هستند. کاسبیِ اقتصادی یا سیاسی. این طیف توجه داشته باشند که، دود چنین حماقتی بر چشم خودشان نیز خواهد رفت مگر این که خانواده و فرزند و مسائل تربیتی، برایشان بی‌اهمیت باشد. بنابر این، تغییر شکل و فُرم رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها، تغییر ذائقه مصرف‌کننده محتواهای تولید شده در این رسانه‌ها و جذابیت‌های حیرت انگیز این فضا، در تغییر فُرم شورش‌ها و شورش‌کننده‌ها، به ‌اندازه خود تاثیر گذاشته است.
اما مسئله بعدی نحوه تحلیل یا تبیین شورش فرانسه از سوی برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان ایرانی است. از جمله اصول ابتدایی که در «روش تحقیق» به دانشجویان ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی آموزش داده می‌شود، خودداری از سوگیری‌های شخصی در مسائل
- این‌جا اجتماعی- است. متاسفانه برخی اساتید و کارشناسان در کشور ما، که نام «جامعه‌شناس» و «کارشناس» را با خود دارند، تحولات این‌چنینی را با سوگیری‌های سیاسی به تبیین می‌نشینند. به عبارت دقیق‌تر، مسائل اجتماعی را «سیاسی» تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، چون با جمهوری اسلامی ایران زاویه دارد، آشوب‌های اخیر در ایران را «انقلاب عشق» می‌نامد بدون این که، خشونت‌های قرون وسطایی آن را ببیند. این که در یک «شورش مصنوعی»، بسیجی، طلبه، پلیس و حتی مردم عادی سلاخی، شکنجه یا زنده زنده به آتش کشیده شوند را چگونه «انقلاب» آن هم از نوع «عشق» می‌نامد، هم حیرت‌انگیز است هم مایه تاسف! همین به اصطلاح جامعه‌شناس اما وقتی به تبیین شورش‌های فرانسه می‌رسد، آن را در چارچوب «جامعه‌شناسی خشونت» تحلیل می‌کند! تحلیلی که در نهایت نیز خروجی‌اش، تبرئه نظام سیاسی حاکم بر فرانسه است. اما این‌جا در ایران، متهم ساختن نظام سیاسی!
اما سرنوشت شورش‌های فرانسه به کجا ختم خواهد شد؟ از آنجایی که هیچ عامل یا کشور خارجی بر آتش این آشوب‌ها نمی‌دمد، از آنجایی که کشورهای غربی، رسانه‌ها، صاحبان شبکه‌های مجازی و....همه برای مهار شورشیان به میدان آمده‌اند، از آنجایی که فرانسه «مدعیان اصلاح‌طلب» و «سلبریتی‌های دم‌دستی» و «‌استادنماهای بی سواد» ندارد یا کم دارد و ده‌ها دلیل دیگر، بعید نیست این آشوب‌ها دوام زیادی نداشته باشد و چه بسا همین روزها سرکوب و خاموش شود. البته این به معنای تمام شدن نیست. چون این آشوب‌ها مصنوعی نیست، به قول «دومینیک ولتون»، جامعه‌شناس مشهور فرانسوی «مدت‌ها دولت فرانسه را درگیر نگه خواهد داشت.» چرا که بخشی از شورشیان فرانسه حاشیه‌نشین‌هایی هستند که عمیقا به نظام سیاسی حاکم بی‌اعتمادند و «احساس می‌کنند که به آنها هیچ توجهی نمی‌شود.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کشمکش خستگان
✍️ سیدمسعود رضوی
انتخاباتی در راه است و جمهور مردم باید برای تعیین سرنوشت آماده شوند. از این گزاره چه می‌توان دریافت؟ آیا همچنان که آقای باهنر رجل سیاسی قدیمی اصولگرا باور دارد، می‌توان الزامی حکومتی را بدرقه خانه مردم و رقبای سیاسی کرد و رسانه‌های رسمی به حکم سوابق و منزلتی که گوینده دارد یا برای خود می‌انگارد، به جامعه بقبولانند که فوج فوج به صندوق‌ها و مراکز اخذ آرای انتخاباتی رو کنید و از خواست‌های ما استقبال کنید؟
‏ به نظرم یک مشکل بزرگ در انحصار این فکر سیاسی است که پنداشت گروهی قدرتمند در نهادهای برتر پارلمان و دولت را می‌توان و باید در امور سیاسی و اجرایی، حقیقتی لازم و لاجرم مقبول دانست؛ غافل از آنکه گاهی مقبولیت سیاسی با پشتوانه مردمی و برخورداری از رای اکثریت فاصله می‌یابد و حفره و شکافی میان افکار عمومی و قدرت سیاسی ایجاد می‌شود. بحران‌ها و نا آرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ و تناوب نامتعینی که در تکرار همسان آن در سنوات ۹۸ و ۹۶ روی هم گواهی بر همین شکاف سیاسی ـ و اگر نگوییم درّه عمیقی ـ است که به وجود آمده نادیده پنداشته شده و سرانجام به جای همدلی و درک متقابل، به تقابل با آن دامن زده اند.

سخنانی از جنس آنچه در ابتدا گفتم بیانگر یک نوع نگرش ضد جمهور یا ضد جمهوریت نیست، زیرا اگر می‌بود چنین تلاش و شدت تقاضایی در دعوت به انتخابات و نیاز به حضور مقبول حداقل مردم نمی‌بود. این مساله اتفاقا بیانگر گفتمان و نگرشی فراجمهوری ـ ولاجرم فراجمهور ـ است؛ ازآن رو که کسانی نه در تقابل که بی نیاز از مردم و جامعه و آرای عمومی می‌بینند. لاجرم برعکس، جامعه و مردم و افکار عمومی را مقهور منویات و عقاید و سلایق خود می‌انگارند و از به زبان آوردن آن در رسانه‌های عمومی هم هیچ پروایی ندارند.

حال که این بحث را مطرح کردم، از دستگاه پروپاگاندای (تبلیغات) عظیم و حجیمی که مَفصَل و رابط بزرگ میان مردم و حاکمیت است، مثالی می‌زنم. در روزهای اخیر اتفاقا رسانه‌ها و شخصیتهای اصولگرا نیز صدای انتقادشان بلند شده است و نمی‌دانم به بنیادها و برنامه‌ها و اساس تفکر حاکم بر مدیریت سیما و صدای دولتی اعتراض و انتقاد دارند یا در آستانه انتخابات، نمایش تحول را دنبال می‌کنند؟ در هر دو صورت، محتوای برنامه‌هایی که از آنتن این سازمان عظیم دولتی بر امواج بی پایان حکومت می‌کند، قابل نقد است و باور کنید اگر صدای منتقدانی به جز دوستان و همفکران اصولگرایان هم شنیده شود، به نفع همه خواهد بود.

جامعه همچنان که حسب دستور به صندوق‌های رای هجوم نمی‌آورد، به فرموده هم پای گیرنده‌های خاص نمی‌نشیند و با وجود صدها و هزارها شبکه و گزینه‌های دیگر؛ برای خودش، هم شأن انتخاب و هم حق انتخاب قایل است. برای کشاندن اکثریت و جمهور به پای صندوق رای، باید افکار عمومی قانع و با برهان و خطابه آماده شوند. یعنی تحریک افکار عمومی و تشجیع عموم به انتخابات نیازمند رقابتی دشوار است که صدای تکثر و تفاوت و نقد و برنامه‌های تازه هم در میان آن باشد. خواص با دلایل و عامه با خطابه و جدل به این مسیر پای می‌گذارند والا هرکه همچون جناب باهنر به گونه دیگری بیندیشد، کمتر از چند ماه دیگر نتایج چنان قول و عقیدت را خواهد دید. به سلب و ایجاب نمی‌توان انتخابات را دستوری کرد. انتخاب یعنی آزادی گزینش و الزام و دیباچة این آزادی همانا آگاهی است بر منتخبان و وکلایی که قرار است ستارگان آسمان صندوق‌های آرا باشند. جامعه تغییر کرده است و نمی‌شود لامپ سوخته را در روز روشن به جای آفتاب تابان و ستارة رخشان به مردم فروخت.

اما به گمانم با وجود کمیت و کیفیت برنامه‌های صدا و سیمای دولتی، که شبکه سینمای خانگی را هم به انحصارات امپراتوری خود افزوده است، در این لحظه از تاریخ کشورمان، نقادی و همرسانی نظرات متخصصان و فهم خواستهای عمومی درباره این سازمان رسانه‌ای از هر زمان بیشتر ضرورت دارد. رهایی از قید نقد و بی توجهی به نظرات دیگران و بدتر از همه بلای هولناک بی‌اهمیت پنداری سلیقه و خواست و گرایش اکثر مخاطبان، ممکن است برای همیشه بنگاه را به تعطیلی کشاند و چه کسی فروشگاه بی‌مشتری را در تجارت به سود و صرفه می‌ستاید و تا چه زمان می‌شود از صندوق و سرمایه برای آن خوراک تهیه کرد؟ باز بودن و رونق، به حضور مشتری و خریدار ضمانت می‌شود نه باز کردن دولنگه در و چشمک زدن نئون‌ها و تابلوهای چشم افروز…

این گفته‌ها را اندرز و نظر موازی تلقی فرمایید و ابداً نقد یا خدای ناکرده کنایتی بر وضع موجود نیست. ما سرمایه‌هایی داریم که فقط و فقط با حضور آگاهانه و مختار مردم معنی پیدا می‌کند و بر دوام خواهد بود. از قضای روزگار پیوندی دارند این سرمایه‌ها باهم و با جامعه، و همچون حلقه‌های زنجیر می‌توانند پیوست و انسجامی به امور ببخشند یا گسست و ضعفی ایجاد کنند.

این به کیفیت نگرش آنان به مخاطب، به مردم و افکار عمومی، به جامعه و جمهور وابسته است. هم صندوق رای و هم صدا و سیما نیازمند استقبال عمومی است تا معنا یابد و فلسفه موجودیتش مشروعیت پیدا کند. در هر دو جایگاه نیز مردم آزادانه و آگاهانه می‌توانند گزینه‌های متعددی داشته باشند که شاید هم خوشایند نیست و لااقل برای مدیریت کنونی و شیوه‌های جاری خبر خوشی محسوب نمی‌شود. مگر که صدای جمهور با حضور و شور و استقبال از نقد و تمایز شنیده شود و به جای فرمان و الزام با احترام و اکرام از مردم و اکثریت دعوت به عمل‌اید و خواست و عقیده و سلیقة اکثریت به رسمیت شناخته شود. 

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ثروت ایران برباد می‌رود
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
شوربختانه خبرهایی که از همسایه‌های ایران می‌رسد برای ایرانیان نه‌تنها خوشحال‌کننده نیست بلکه آنها را بدحال و غمگین می‌کند. در غرب کشور گفته می‌شود سدسازی ترکیه بخش‌هایی از آب ایران را در نزدیکی ارس به ترکیه انتقال خواهد داد.

در همان سو آذربایجان کوشش می‌کند یکی از راه‌های ترانزیت کالا از راه جاده‌ای در ایران را محدود کند. در شرق ایران متاسفانه گروه طالبان ناسپاسی کرده و سهم ایران از آب هیرمند
را نمی‌دهد.
در شرق ایران اگرچه پاکستان تعرضی به ایران ندارد، اما با سرمایه‌گذاری هنگفت چین بندر چابهار ایران را کم‌ارزش کرده است. کشور کوچک قطر با سرمایه‌گذاری سرسام‌آور شرکت‌های غربی و نیز حزب کمونیست چین گازی که با ایران شریک است را با شتاب برداشت می‌کند. در ابعاد دیگر روسیه به عنوان همسایه ایران به جای اینکه به ایران کمک کند کاری کرده که کشورمان در مخمصه قرار گیرد.
ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کشورهایی مثل چین، ژاپن، کره‌جنوبی و… حبس شده است. منابع نفت ایران به ارزان‌ترین قیمت به چنگ شرکت‌های چینی می‌رسد و منابع گاز ایران به دلیل سرمایه کافی زنده به گور می‌شوند.
در این وضعیت و در حالی که ایران کوشش می‌کند با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دیپلماسی منعطف را تجربه کند، متاسفانه کویت با زور عریان می‌گوید ایران از میدان مشترک نفت و گاز با این کشور سهمی ندارد. این خبرها به گوش ایرانیان می‌رسد و آنها را غمگین می‌کند و از خود می‌پرسند اگر اداره کشور با همین دست‌فرمان پیش برود ثروت‌های طبیعی‌مان چگونه و با کدام سازوکار و بر بنیان کدام راهبرد صیانت خواهد شد.
این در حالی است که از سوی دیگر نیروهای متخصص ایرانی و گروهی که فن و صنعت بلد هستند و حتی پزشکان و پرستاران و نیز دانشجویان نخبه که اصلی‌ترین ثروت به حساب می‌آیند ایران را ترک می‌کنند و دست‌کم بسیاری از مهاجران قصد برگشت به ایران را ندارند. اگر فرار سرمایه از ایران (که رقم دقیقی از آن در دست نیست) را بر مسائل و ثروت‌هایی که بر باد می‌روند اضافه کنیم ابعاد دلسردی ایرانیان روندی فزاینده می‌گیرد. دولت و نهادهای مسوول باید دست‌کم یک‌جا سفت و استوار بایستند و از انعطاف بیهوده دست بردارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گرداب هائل
✍️ عباس عبدی
شاید این تمثیل به نظر تند و گمراه‌کننده بیاید ولی معتقدم که چنین نیست و تمثیلی واقعی است. کدام تمثیل؟ اینکه سیاست قیمت‌گذاری را در همه حوزه‌ها و امور انجام می‌دهیم، کمابیش مثل رفتارهای کارتون جذاب و دیدنی «پت و مت» است. پت و مت نماد کسانی هستند که در مواجهه با امور و برای حل مشکلات با رویکرد نقطه‌ای و ساده‌انگارانه و اقتضایی عمل می‌کنند و فاقد نگاه سیستمی و دانش عمیق و آینده‌نگرانه هستند. در واقع مثل یک لباسی است که اندازه‌های آن را بدون توجه به کلیت و تناسب جسمی که باید آن را به تن کند، تغییر می‌دهیم، در نهایت یک لباس بدقواره و بی‌اندازه پیش روی ما قرار می‌گیرد. وضعیت بی‌قوارگی اقتصاد و حتی سیاست ایران محصول غلبه رویکرد قیمت‌گذاری است. برای آنکه روشن‌تر بگویم، مثلا قیمت‌گذاری بنزین ۱۵۰۰ تومانی هیچ فرقی با انتخاب مدیر فاقد صلاحیت در فلان پست مهم یا فلان سفارتخانه ندارد هر دو بازتابی است از اراده قدرت برای قیمت‌گذاری. یکی بر کالا و دیگری بر نیروی انسانی قیمت می‌گذارد. یکی بنزین را یک‌دهم قیمت تعیین می‌کند و دیگری کارشناسان خبره را بی‌ارزش و کم‌قیمت ارزیابی می‌کند، به‌طوری که در نهایت افراد کم‌صلاحیت یا بی‌صلاحیت هم عهده‌دار امور اجرایی و تقنینی می‌شوند. قیمت‌گذاری ابتدا سهل و آسان می‌نماید. می‌گوییم خب اینکه کاری ندارد، از امروز ویزیت پزشکان را این رقم اعلام می‌کنیم. مردم هم هورا می‌کشند یا بلیت هواپیما را فلان رقم تعیین می‌کنیم. همه هم خوشحال می‌شوند که جلوی گرانی و تورم را گرفته‌ایم. غافل از اینکه ماجرا به این سادگی نیست ده‌ها و بلکه صدها عامل همزمان دست به کار می‌شوند تا این تصمیم را خنثی کنند و دور بزنند. همان‌طور که حکومت هم برای دور زدن تحریم‌ها اقدام می‌کند، در این میان دود زیان ماجرا به چشم مردم می‌رود، چه بسا گران‌تر از قیمت تعادلی مجبور به خرید کالا و خدمات قیمت‌گذاری شده، شوند. در واقع با قیمت‌گذاری تورم را از در بیرون می‌کنند، ولی این تورم از پنجره فساد و رانت و تقلب وارد می‌شود.

دولت هم تمام توان خود را به صورت بیهوده صرف اجرای قیمت‌گذاری می‌کند. مثلا تعرفه پزشکان چگونه دور زده می‌شود؟ بسیاری از اقلام را می‌گویند خود بیمار بخرد. هم زحمت خرید آن به صورت گران‌تر را به دوش بیمار می‌اندازند و هم احتمالا اقلام تقلبی است و البته تعرفه پزشک تغییری نکرده ولی در نهایت از جیب بیمار خیلی بیشتر بیرون رفته است. فکر نکنید این کار را فقط پزشکان بخش خصوصی یا بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌دهند. خیر، بیمارستان‌های دولتی هم برای انجام کارهای خود همین کار را انجام می‌دهند و این قیمت‌گذاری به نوعی زیر سر پوپولیسم و بیمه‌هاست تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند. آنها هم به شکل دیگری خود را ذی‌حق می‌دانند. فساد و رانت هم در این ماجرا تا دل‌تان بخواهد فراوان است. قیمت‌گذاری گرداب هائل است، هنگامی که درون آن بیفتیم با هر دست و پا زدنی، بیشتر سقوط کرده و فرو می‌رویم. این اتفاق از سال ۱۳۵۴ تاکنون یعنی حدود نیم قرن در ایران همزاد با تورم وجود دارد. به نظر من بدترین بخش آن نه قیمت‌گذاری در کالا و خدمات است که البته این هم خیلی مهم است، بلکه قیمت‌گذاری در فرهنگ، سیاست و مدیریت است که موجب شده افراد و خدمات کم‌ارزش قیمت‌گذاری‌های بالایی شوند و برعکس. بنیان قیمت‌گذاری بر حذف تعادل از جامعه و حذف رقابت است و این هزینه بسیار سنگینی برای توسعه و رفاه کشور داشته است. به لحاظ اقتصادی قیمت‌گذاری در پول (سود پول)، ارز و حامل‌های انرژی اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است و کل توان حکومت و دولت را از میان برده، به ویژه دولتی که مدیرانش نیز محصول نوعی دیگر از این قیمت‌گذاری از خلال نظارت استصوابی هستند.

🔻روزنامه شرق
📍 شروط آمریکایی
✍️ اردوان امیراصلانی
طردکردن عربستان سعودی از صحنه بین‌ا‌لمللی قطعا به یک وعده دست‌نیافتنی برای جو بایدن تبدیل شده است. چگونه می‌توان اولین اقتصاد جهان عرب و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان را درحالی‌‌که روابط خود با ایران را از سر گرفته، نادیده گرفت؟ از نظر دولت بایدن، ریاض یکی از محورهای اساسی در تکامل موازنه‌های استراتژیک در خاورمیانه و همچنین یک قدرت کلیدی برای پیشبرد دو پرونده دیپلماتیک بزرگ ولی متناقض یعنی توافق هسته‌ای موقت با ایران و برقراری روابط رسمی بین عربستان سعودی و اسرائیل است.

باوجود‌این چشم‌انداز دستیابی به چنین توافقی دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا مستلزم انصراف از برخی مواضع برای هریک از سه طرف است. اسرائیل همواره با تبدیل‌شدن عربستان به یک قدرت هسته‌ای مخالف بوده است. ریاض همواره کشور فلسطین را پیش‌نیاز ضروری برای به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل قرار داده است. درنهایت و در صورت توافق، ایالات متحده باید درباره تغییر نظر خود درخصوص پرونده محمد بن سلمان توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.

درواقع، بازگشت به صحنه خاورمیانه پس از دو سال عقب‌نشینی استراتژیک که از یک سو باعث آشفتگی متحدان عرب و از سوی دیگر توسعه نفوذ چین شد، برای آمریکا یک ضرورت به حساب می‌آید. اگرچه پروژه پیمان ابراهیم میراث سال‌های حکمرانی ترامپ است؛ اما افزودن پادشاهی وهابی به فهرست کشورهای عربی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند، به اولویت جدید دیپلماتیک رئیس‌جمهوری دموکرات تبدیل شده است. سفرهای غیررسمی هیئت‌های آمریکایی به ریاض و تل‌آویو در هفته‌های اخیر چند برابر شده است. درواقع، نزدیکی به عربستان سعودی ممکن است باعث سوءتفاهم افکار عمومی آمریکا بشود که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این متحد دوگانه بدبین شده‌اند. با افزایش ناکامی‌های جو بایدن پس از رسیدن به قدرت ازجمله رکود مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای ایران، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، دستیابی به یک پیمان جهانی برای ثبات خاورمیانه با برقراری اتحاد رسمی بین دولت یهود و عربستان به‌عنوان رهبر خودخوانده جهان اسلام سنی، به منزله یک پیروزی دیپلماتیک تاریخی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر ۲۰۲۴ تلقی می‌شود.

به نظر می‌رسد که عربستان سعودی با آگاهی از قرارگرفتن در مرکز تجدید سازمان‌دهی‌های استراتژیک متعددی که درحال‌حاضر در خاورمیانه در جریان است، نشانه‌هایی از گشایش را در سفر آنتونی بلینکن به ریاض در اوایل ماه ژوئن نشان داده است. وزیر امور خارجه عربستان ضمن ستایش از مزایای امنیتی و اقتصادی عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواستار یافتن مسیری به سوی راه‌حل ایجاد دو کشور شده است که در مقایسه با مواضع قبلی این پادشاهی وهابی درباره حل مسئله اسرائیل و فلسطین بسیار محتاطانه به نظر می‌رسد. با وجود اینکه پیشنهادهای «طرح عبدالله» که در سال ۲۰۰۲ از طرف اتحادیه عرب به تصویب رسید و ایجاد کشور فلسطین با مرزهای تعیین‌شده در سال ۱۹۶۷ برای ۲۰ سال پیش‌شرط غیرقابل مذاکره برای به رسمیت شناختن اسرائیل بوده است؛ اما درواقع چند سالی است که سرنوشت فلسطینی‌ها دیگر موضوع مبارزه جهان عرب نیست.

محمد بن سلمان باید هزینه‌های سیاسی عادی‌سازی روابط با اسرائیل را در نظر بگیرد؛ زیرا دولت یهود همچنان مورد پسند افکار عمومی عربستان نیست؛ بنابراین عربستان سعودی باید در ازای کنارگذاشتن آرمان دیپلماتیک و هویتی فلسطین، تعهداتی ازجمله تقویت پیمان امنیتی، لغو محدودیت خرید تسلیحات آمریکایی، حق توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی را که همواره از طرف آمریکا رد شده، از ایالات متحده دریافت کند. آیا ایالات متحده که مشتاق محدود‌کردن نفوذ چین در منطقه و حفظ عربستان در مدار خود است، مواضع خود را در این نقطه حساس تغییر خواهد داد؟ ریاض همچنین خواستار تضمین درباره چارچوب هسته‌ای ایران است؛ اما درصورتی‌که ایران برنامه هسته‌ای خود را در سطح فعلی دنبال کند، بدیهی است که خطر توسعه زرادخانه هسته‌ای عربستان سعودی نیز وجود خواهد داشت.

مدت‌هاست که اسرائیل نیز مانند ایالات متحده با برنامه هسته‌ای عربستان مخالفت کرده است؛ بنابراین بازگشت به این موضع، خطر تضعیف بنیامین نتانیاهو را در پی دارد که درحال‌حاضر در وضعیت ضعف شدید سیاسی قرار دارد. با وجود ابراز تمایل مکرر اسرائیل برای امضای توافق با ریاض، وضعیت سیاسی اسرائیل و موقعیت دشوار آن همچنان مانع اصلی موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک است. چگونه می‌توان عادی‌سازی روابط با رهبر قدرتمند جهان عرب و ایدئولوژی یک دولت راست افراطی را که همچنان به تحریک خشونت علیه اعراب اسرائیلی و فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد، به‌ طور منسجم به سرانجام رساند؟ پنجره دیپلماتیک برای واشنگتن همیشه باز نخواهد ماند. درحالی‌که رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری از پایان سال میلادی تشدید خواهد شد، اختلاف‌نظرها در کنگره آمریکا و حتی در داخل حزب جو بایدن درباره تحولات احتمالی ائتلاف سعودی همچنان وجود دارد.

‌با این حال، بسیاری از تحلیلگران در سراسر اقیانوس اطلس بر این باورند که یک رئیس‌جمهوری دموکرات شانس بیشتری برای موفقیت در این مذاکرات خواهد داشت. با وجود ‌این، هم دولت بایدن و هم عربستان سعودی آگاه هستند که هرگونه توافق با اسرائیل بدون کوچک‌ترین تضمینی درباره فلسطینی‌ها، کوتاه‌مدت خواهد بود. درحال‌حاضر دستیابی به چنین توافقی تا حد زیادی به صورت یک فرضیه باقی مانده است.

🔻روزنامه ایران
📍 الزام اجرای ۳ سیاست راهبردی
✍️ عباس آرگون
ایران از روز گذشته عضو جدید سازمان شانگهای شد. این امر یک فرصت بزرگ برای اقتصاد و تجارت کشور است. اگر بخواهیم برای آینده تجارت ایران برنامه‌ریزی جامع و هدفمند داشته باشیم، ضرورت دارد در این خصوص برنامه داشته باشیم. یکی از برنامه‌ها می‌تواند بهبود سطح روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و حضور در پیمان‌های دو و چند‌جانبه و سازمان‌ها و گروه‌های اقتصادی بین‌المللی باشد. در این بین چه سازمان شانگهای و چه گروه بریکس که در هر دو آنها تعداد زیادی از اقتصادهای نوظهور و پرقدرت جهانی حضور دارند، قطعاً برای آینده اقتصاد ما اهمیت فراوانی خواهد داشت.
برنامه دیگر می‌تواند ‌توسعه روابط با دیگر اقتصادهای جهان، کاهش تنش‌ها و کنار زدن محدودیت‌ها باشد. اگر در جریان توافقات تازه مقدمات قراردادهای جدید مهیا شود، برای آنکه بتوان حداکثر استفاده را از این موقعیت کرد باید شرایط همکاری‌های بانکی، جابه‌جایی ارز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دریافت تسهیلات را فراهم کرد تا این همراهی به یک همکاری منجر شود.
لزوم اصلاح برخی سیاست‌های داخلی اقتصادی نیز می‌تواند برنامه دیگر با هدف توسعه روابط خارجی باشد. در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های داخلی به مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی منجر شده بود. پس از آنکه گام‌های مهمی در زمینه توسعه روابط و همکاری‌ها برداشتیم و عضویت در برخی سازمان‌های مهم اقتصادی را نهایی کردیم، قطعاً دیگر قطعه این پازل باید به فراهم کردن مقدمات لازم در داخل اختصاص پیدا کند و به این ترتیب تمام مقدمات لازم برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود. بارها تأکید شده که اقتصاد ایران دارای ظرفیت بالقوه بسیار مطلوبی در بسیاری از حوزه‌ها است و امکان آن را دارد که در یک شرایط مناسب، ظرفیت‌های خود را به ظهور برساند. در صورتی که ارتباط خود را با نهادهای اقتصادی دنیا گسترش دهیم و محدودیت‌های خارجی و داخلی را کنار بزنیم هم می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای طرح‌های جدید فکر کرد.