دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 9:35:05 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مردودی صنعت در اشتغال
بخش مولد اقتصاد در یک دهه گذشته، در کنار رشد اقتصادی منفی در اکثر سال‌ها، در اشتغال‌زایی نیز کارنامه موفقی نداشته و عملکرد اشتغال‌زایی این بخش، بهطور مشخص از سال۱۳۸۸ افت محسوسی پیدا کرده است.
همچنین ازآنجاکه ساختار صنعت در ایران، از منظر تولید و سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا نبوده و بیش از اینکه جذب‌کننده نیروی کار باشد، مبتنی بر سرمایه و تجهیزات بوده، رشد صنعتی ایجادشده در غیاب دو پارامتر نرخ رشد بالا و مستمر، رشد باکیفیتی برای ایجاد شغل محسوب نمی‌شود. صنعت طی این سال‌ها در جذب متخصصان نیز موفق نبوده و ۶۰درصد شاغلان این بخش کارگران ساده و ماهر بوده‌اند. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد درحالی‌که هر ۱۰درصد افزایش در ارزش افزوده این بخش، بهطور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار ایجاد می‌کند، اما در سال‌های دهه۹۰، ارزش افزوده بخش صنعت بهطور متوسط سالانه منفی ۱/ ۰ درصد رشد کرده و اشتغال در کارگاههای صنعتی به مراتب کمتراز ظرفیت اشتغال‌زایی آن بوده‌است.
ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد و رشد صنعتی ایجادشده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، اشتغال‌زا نبوده و تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد نکرده است. بررسیها نشان می‌دهد که عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان کاهش یافته و بهطور مشخص از سال ۱۳۸۸ افت عملکرد اشتغال‌زایی در این بخش محسوس است. این در حالی است که بخش صنعت در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب میتواند یکی از بخشهایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید در سال‌های آینده را داشته باشد.
تحقق این موضوع اما به شرطی است که هم رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب یعنی نرخ رشد بالا و در عین حال مستمر داشته باشد و هم اولویت‌‌‌های صنعتی بر بخشهایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغال‌زایی بالاتری دارند. شواهد اما نشان‌‌‌دهنده آن است که در یک‌دهه گذشته در کنار رشد اقتصادی پایین اقتصادی در بخش صنعت در بیشتر سال‌ها، اشتغال‌زایی کافی در این بخش صورت نگرفته است. براساس اطلاعات مرکز آمار، ارزشافزوده بخش صنعت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهطور متوسط سالانه منفی ۱/ ۰درصد رشد کرده و در همین دوره اشتغال در کارگاههای صنعتی بهطور متوسط سالانه ۲/ ۱درصد افزایش یافته است که بههیچوجه پاسخگوی رشد تقاضا برای اشتغال نیست و این موضوع سبب شده است رشد منفی صنعت، با کمبود تقاضای استخدام همین حوزه در دهه گذشته همراه شود. این در حالی است که براساس برآوردهای اقتصادی به ازای هر ۱۰درصد افزایش در ارزشافزوده بخش صنعت، به طور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود.
موضوع قابل‌توجه دیگر درباره اشتغال بخش صنعتی کشور، حضور کمرنگ متخصصان است. بررسیها نشان می‌دهد که بخش صنعت طی سال‌های اخیر بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب کرده و تقاضای این بخش برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است که این موضوع نیز میتواند زنگ خطری برای بخش صنعتی کشور باشد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی رشته فعالیت صنعتی در ایران» بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین‌دست آن تاکید کرده است تا ضمن تامین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب نیز برای کشور ایجاد شود.
یافته‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد ۶۰درصد شاغلان تولیدی واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می‌دهند و براساس برآورد الگوی اقتصادسنجی، بهازای هر ۱۰درصد افزایش در ارزشافزوده بخش صنعت، بهطور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. همچنین براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی در سه‌ماه دوم ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷/ ۷درصد و در ۱۴۰۰ میزان رشد ۳درصد بوده است. بر این اساس، انتظار می‌رود تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵/ ۱درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴/ ۰درصد اضافه شده باشد. میزان افزایش شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران رقم چندانی نیست و نشان می‌دهد ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکردی اشتغال‌زا ندارد. یافته‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین اشتغال‌زایی در بخش صنعت ایران به پنج‌صنعت تولید فرآوردههای غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی و تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی اختصاص یافته است.
بازار کار و تاثیر بخش صنعت
براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شاغلان کشور در حوزه خدمات و بیش از ۳۳درصد نیز در بخش صنعت مشغول فعالیت هستند. با توجه به جذب عمده شاغلان در بخش خدمات، شاهد بالفعل شدن این حوزه هستیم. سهم عمده این حوزه عمدتا کارکنان مستقل هستند که اشتغال غیررسمی و ناپایداری دارند. این در حالی است که صنعت با اتخاذ سیاستهای مناسب میتواند یکی از بخشهایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد. این موضوع منوط به این است که رشد اقتصادی در بخش صنعت، اولا کیفیت مناسبی داشته باشد و در ادامه، بر بخشهایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغال‌زایی بالاتری دارند.
جالب اینکه با وجود افزایش تعطیلی کارگاههای صنعتی، تعداد شاغلان بخش صنعت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در مجموع روند افزایشی داشته است که این یعنی افزایش تعداد شاغلان در واحدهای صنعتی باقی‌‌‌مانده و در واقع اشتغال‌زایی واحدهای صنعتی بزرگ‌تر نسبت به کوچک‌ترها که چنین چیزی در کمتر کشوری رخ می‌دهد.
براساس آمار موجود طی یک‌دهه گذشته، تعداد شاغلان بهازای هر کارگاه از ۶۰نفر در سال ۱۳۹۰ به ۶۲نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته و متوسط تعداد شاغلان کارگاههای فعال صنعتی در دهه اخیر برابر ۵۸نفر بوده است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش متوسط اشتغال‌زایی هر واحد صنعتی مشاهده می‌شود. بااین‌‌‌حال، به‌‌‌دلیل روند تعطیلی کارگاههای صنعتی که نشانگر رکود در بخش صنعت است، توان اشتغال‌زایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتواند پاسخگوی نیاز بازار کار کشور باشد.
تصویر کلان بازار کار ایران
نتایج تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهشها از وضعیت ساختار اشتغال‌زایی صنعتی در ایران حاکی از آن است که در طول دهه ۹۰ شمسی به‌جز سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نرخ بیکاری در کشور همیشه دورقمی بوده است اما تاکید مرکز پژوهشها بر این است که نرخ بیکاری تنها نماد بازار کار ایران نیست و نرخ مشارکت اقتصادی هم از شاخص‌‌‌های حائز اهمیت است. با این حال، نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ساله‌‌‌ها بیش از دوبرابر نرخ بیکاری کل جمعیت بوده است.اگر بخواهیم به بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نیز بپردازیم، این نرخ طی سال‌های گذشته کمی بیش از ۴۰درصد جمعیت فعال کشور را شامل شده و این برای کشوری با ساختار جمعیت جوان و عملکردهای بالای آن نرخ پایینی محسوب می‌شود. این موضوع میتواند به دلیل حضور دانشجویان، زنان خانه‌دار و افراد ناامید از یافتن شغل در بین جمعیت فعال اقتصادی کشور باشد.در سال ۱۳۹۹ و به‌واسطه شیوع کرونا، نرخ جمعیت فعال اقتصادی با کاهش چشمگیر یک‌میلیون و ۴۳۰هزار نفری مواجه شد و در عین حال بر میزان جمعیت غیرفعال کشور نیز افزوده شد. در واقع به دلیل نبود بیمه‌‌‌های بیکاری مناسب، بخشی از جمعیتی که بر غیرفعالان اضافه شدهاند باید به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌‌‌شدند؛ اما این مهم صورت نگرفت. همچنین در همین سال، یک‌میلیون نفر از جمعیت شاغلان نیز کاسته شد.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ تعداد جمعیت شاغل ۱۵ساله به بالا ۲۲.۲۵۰میلیون نفر و تغییرات جمعیت شاغل نسبت به سال قبل از آن به طور متوسط سالانه ۲۷۴هزار نفر بوده که رقم قابل‌توجهی است و براساس آمارهای منتشرشده، مانند کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی نیز به میزان معناداری طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کاهش یافته است. البته نکته مهمی که در این میان نباید جا انداخت جایی است که ترکیب نیروی شاغل و بیکاری نیز در سالیان اخیر دستخوش تغییر شده و به طور کلی میزان افراد بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی افزایش چشمگیری داشته، به نحوی که این سهم از حدود ۳/ ۳۱درصد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱/ ۴۳درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. به همین سبب سیاستهای اشتغال‌زایی در کشور نیز باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افراد تحصیل‌کرده جویای کار را در اولویت قرار دهد.
نحوه توزیع اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعتی
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با حدود ۱۷درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاههای صنعتی را به خود اختصاص داده است. با وجود اینکه در هر کارگاه این صنایع بهطور متوسط ۵۹نفر شاغل هستند، اما به‌‌‌دلیل تعداد بالای واحدهای فعال در این صنعت (۵۱۵۷واحد) در مجموع شاهد سهم بالای این بخش هستیم. صنایع تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی نیز با سهم حدود ۱۳درصدی از شاغلان صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز در هر کارگاه به طور متوسط ۵/ ۴۳نفر شاغل هستند؛ اما به‌‌‌دلیل تعداد زیاد واحدها (۵۳۵۳واحد)، درمجموع اشتغال بالایی ایجاد شده است. تولید فلزات پایه، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی در رتبه‌‌‌های بعدی قرار دارند که هریک بیش از ۶درصد اشتغال بخش صنعت را تامین می‌کنند. در برخی از صنایع متوسط تعداد شاغلان در هر واحد صنعتی بالاست اما تعداد واحدهای فعال در این صنایع بسیار کم است و واحدهای فعال در این صنایع، واحدهای صنعتی بزرگ‌مقیاس هستند. بهطور مثال در تولید محصولات از توتون و تنباکو متوسط تعداد شاغلان در هر کارگاه ۳۰۹نفر بوده است.
تحصیلات و مهارت نیروی کار صنعتی
روند صعودی فارغ‌‌‌التحصیلان جویای کار در ایران و میزان توانایی صنعت در جذب این افراد از موضوعات مهم بازار کار کشور است. به‌‌‌دلیل گسترش آموزش عالی، تعداد افراد جویای کار با تحصیلات دانشگاهی رو به افزایش است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۸ از کل تعداد افراد شاغل در بازار کار ۷/ ۳۲درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند؛ اما در سال ۱۳۹۰ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلان کشور ۸/ ۲۱درصد بوده است. بخش اصلی شاغلان فعال در خط تولید واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می‌دهند؛ هرچند در طول زمان سهم تکنیسین‌‌‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی افزایش یافته است. با توجه به روند فزاینده تعداد فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی حاضر در بازار کار طی یک‌دهه گذشته، به‌‌‌نظر می‌رسد افزایش تقاضای نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی بسیار کندتر از آن است که بتواند تحول مهمی در بازار کار ایجاد کند. این موضوع نشان می‌دهد که نیاز بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و ماهر است. در نتیجه تقاضای صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس، پایین است. ضمنا با توجه به تمرکز بخش صنعت بر واحدهای بزرگ طی یک‌دهه گذشته و اهمیت یافتن بخشهایی مانند بخش مالی، بازاریابی و مدیریت و اداری در واحدهای بزرگ طبیعی است که سهم این دسته از شاغلان در یک‌دهه گذشته افزایش یافته است.
نتیجه اشتغال‌زایی رشته فعالیتهای صنعتی
براساس محاسبات اقتصادسنجی مبتنی بر عملکرد کارگاههای صنعتی طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸، کشش اشتغال‌زایی بخش صنعت در ایران ۲۴/ ۰ است. براساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه‌ماه دوم ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷/ ۷درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ رشد ۳درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، انتظار بر این است که تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹، ۸۵/ ۱درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴/ ۰درصد اضافه شده باشد. این میزان افزایش در شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران ارقام بالایی نیست و نشان می‌دهد ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی بیش از اینکه جذب‌کننده نیروی کار باشد، مبتنی بر سرمایه و تجهیزات است. در دهه ۱۳۹۰ بهویژه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی نشان می‌دهد. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت مجددا مشاهده می‌شود، هرچند در سال ۱۳۹۸ روند جدیدی از افت آن قابل ملاحظه است. البته براساس آمار تعداد شاغلان به ازای هر کارگاه از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که صنعت به‌تدریج در سال‌های اخیر به سمت بنگاههای بزرگ‌تر متمرکز شده است. به بیان دیگر، اندازه کارگاههای صنعتی برحسب تعداد شاغلان بزرگ‌تر شده است. ازاین رو، کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان در کنار افزایش اندازه بنگاه‌‌‌ها میتواند نشانگر این باشد که بخش عمده اشتغال صنعت را بنگاههای کوچک‌تر تشکیل می‌دهند که با تمرکز صنعت بر بنگاههای بزرگ‌تر به دلایل مختلف، ازجمله نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری بیشتر بنگاههای کوچک‌تر توان اشتغال‌زایی صنعت نیز کاهش می‌یابد.
درواقع به‌‌‌رغم رشد ارزشافزوده بخش صنعت، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این امر به آن معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت ایجاد نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد.
مقایسه ساختار سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت با تمرکز بر اشتغال‌زایی
ساختار صنعت در ایران از منظر تولید به طور مشخص و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد. بررسی سهم فعالیتهای مختلف صنعتی از کل ارزشافزوده کارگاههای دارای ۱۰نفر کارکن و بیشتر بهطور متوسط از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ بیانگر آن است که در دوره مورد مطالعه بالاترین سهم ارزشافزوده را به‌‌‌ترتیب صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی (۲۲درصد)، تولید فلزات پایه (۱/ ۱۷درصد)، تولید فرآوردههای غذایی (۹/ ۹درصد)، تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی (۹/ ۸درصد) و تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت (۶/ ۸درصد) تشکیل دادهاند.
آمارها نشان می‌دهد از بین این صنایع که بالاترین سهم از ارزشافزوده صنعتی را در ایران به خود اختصاص می‌دهند، تنها دو صنعت تولید مواد غذایی و صنعت تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی همزمان عملکرد بالایی برای اشتغال‌زایی دارند که در مقایسه با صنایع رتبه اول این رده‌‌‌بندی، سهمی کمتر از نصف از ارزشافزوده دارند. سیاست مناسب این است که تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین‌دست آن مدنظر قرار گیرد که ضمن تامین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب توأم با مهارت‌آموزی و آموزش را برای جذب در واحدهای صنعتی نیز برای کشور ایجاد کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 جدال آماری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
در شرایطی که به نظر می‌رسید پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی درباره میزان وام دهی بانک‌های خصوصی در نهایت به پیگیری داخلی و ارایه آمار هماهنگ منجر شود، گزارش‌هایی که روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که دو طرف نسبت به جمع‌بندی نهایی آن هم نظر نیستند و دو گزارش متفاوت در این زمینه منتشر شده است. «بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد بوده و حتی در بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند.
در بین بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به‌طوری که در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است. دو بانک هم در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکردهای زیر پنج درصد بوده‌اند و در بقیه استان‌ها عملکرد بالاتر داشته‌اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استان‌ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته‌اند.
سایر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استان‌ها نداشته‌اند، اما شماری از آنها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰ درصد بوده‌اند.» این خبر چند روز قبل همراه با نامه وزیر اقتصاد منتشر شد که خاندوزی در آن خطاب به فرزین گفته بود: به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود. به دنبال این اتفاق، وزیر اقتصاد توضیحاتی دقیق‌تر نیز در این رابطه ارایه داد و مشخص شد که این نگرانی تا حد زیادی قابلیت پیگیری دارد.
این خبر روز گذشته با یک گزارش جدید تکمیل شد که از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده و به نظر می‌رسد که در آن از آمارهای وزارت اقتصاد استفاده شده است. در بخشهایی از این گزارش آمده: در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک‌های متخلف داده شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها بود.
در این میان برخی بانک‌های خصوصی دچار چالش‌ها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یک‌بار، گوشه‌ای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار می‌شود؛ بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه در برخی استان‌ها داشته‌اند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد. در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کمتر است. در جریان سفرهای رییس‌جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است.
اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده‌هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.» با وجود اینکه در بین بانک‌های کشور گروه مربوط به «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» وضعیت تسهیلات‌دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانک‌های خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است. به عنوان نمونه، اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استان‌ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است.
بررسیها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلات‌دهی حکایت دارد. براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است. پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که ۳۲.۷ درصد بوده است.
بر اساس این اطلاعات، استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در رده‌های بعدی اخذ تسهیلات از این بانک هستند. نسبت تسهیلات به سپرده سایر استان‌های کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلات‌دهی را آشکار می‌کند. پس از انتشار این متن، بانک مرکزی در واکنشی تند و صریح به اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را جزئی از اتهام دانست که در برخی بانک‌های خصوصی رسما سهام دارد اما پیگیر وضعیت تسهیلات دهی آنها نیست.
ابوذر سروش با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دراکثر استان‌های کشور، از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار موسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
نسبت مزبور در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل رییس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارت خانه در بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال گردد. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ ۳/۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شدهاند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی موید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونه‌ای که نسبت مزبور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و در غالب استان‌های کشور مقرره مزبور رعایت شده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم کشور از جمله ایلام (۱۶۸ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۱۷۷ درصد)، خراسان شمالی (۱۴۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲ درصد)، لرستان (۱۲۳ درصد) و خراسان جنوبی (۱۰۸ درصد) بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز موید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در غالب استان‌های کشور طی سال‌های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت به جز ۲ استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از ۵۰ درصد عملکرد داشته و در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (۳۸۶ درصد)، ایلام (۱۴۳ درصد)، مرکزی (۱۵۶درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۲۷۵ درصد)، کرمان (۲۰۹ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹ درصد)، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت نموده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور موید آن است که تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استان‌های کشور رعایت ننموده‌اند در مقایسه با پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانک‌های خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نمی‌باشند.
لذا، نسبت مزبور برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه صفر است. سروش در ادامه افزود: بدیهی است موسسات اعتباری غیربانکی نظیر موسسه اعتباری غیربانکی توسعه که دارای عملکرد در این خصوص نیستند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب شده عملکرد برخی از آنها در این خصوص بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنها کمتر از حد مقرر باشد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین شده باشد، تذکر لازم به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یاد شده، داده شده است. با توجه به این زد و خورد رسانه‌ای باید دید که سرانجام دو نهاد مهم اقتصادی دولت با این آمار چه خواهند کرد و آیا باز هم با ریش سفیدی اختلافات حل می‌شود یا دامنه این اختلاف نظر باز هم به تغییری در جدید در کابینه دولت منجر خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شوک‌درمانی رادیکال
در طول دهه‌های متمادی، بسیاری از اصحاب فن و خبرگان علم اقتصاد، گشاده‌دستانه اقدام به توزیع راهکار یا هشدار نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی مختلف میان سیاستمداران کرده‌اند و به آنها نسبت به تبعات احتمالی تصمیمات‌شان آگاهی دادهاند، با این حال سیاستمداران که از لایه‌های زیرین چرخه انتخاب عمومی بر سر کار می‌آیند، ترجیح می‌دهند تا ترجیحات گروه‌های ذی‌نفع حامی خود را به پیش ببرند، چون اساسا برای همین منظور انتخاب شدهاند!
در نتیجه سیاستمداران بدون اینکه بخواهند تبعات اقتصادی تصمیمات خود را گردن بگیرند، می‌کوشند تا وجهه پوپولیستی خود را همچنان با چسب بتنی ساخته‌شده از وعده‌های تحقق‌یافته (صرف‌نظر از نتایج میان‌مدت و بلندمدت به بار نشستن این وعده‌ها) سفت بچسبانند! نتیجه انباشت این سیاستهای پوپولیستی، علاوه بر ایجاد تعهدات اقتصادی مرگبار برای کابینه‌های بعدی، مرتفع کردن این تعهدات را با هزینه‌های سیاسی و امنیتی توامان می‌کند و در نتیجه دولت‌ها را به بی‌عملی سیاستی سوق می‌دهد و ترجیح می‌دهند که بدون نیاز به سرشاخ شدن با منافع کوتاه‌مدت برخی از گروه‌های ذی‌نفع، در را بر همان پاشنه پیشین بچرخانند و برای تامین هزینه‌های این تصمیم، اقدام به چاپ پول یا استقراض از شبکه بانکی کنند و عمق بیشتری به بحران مستقر ببخشند. افزایش حجم تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تعمیق بدهی دولت به شبکه بانکی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و برخی دیگر از شرکت‌های دولتی و خصوصی، همگی از علائم حاد شدن این بیماری اقتصادی است؛ فربهی و ناکارآمدی!
آغاز بحران
به عنوان مثال، در تمامی کشورهای نرمال جهان، حدود ردیف‌های شغلی که از آنها تحت عنوان مشاغل سخت یاد می‌شود، محدود است و از ۱۵ گروه شغلی، تجاوز نمی‌کند. با این حال و از ابتدای دهه هفتاد، دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، کارگران نانوایی‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار دهد. یعنی ایجاد یک گروه ذی‌نفع عظیم در یک حوزه اقتصادی بسیار خاص، که با معیشت مردم گره خورده است! بعدتر در دهه هشتاد زنان سرپرست خانوار، قالیبافان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و رانندگان تاکسی به صف بیمه‌شدگان با تعهد دولت پیوستند. این ردیف‌های شغلی تحت عنوان مشاغل سخت، در یک بازه زمانی تا انتهای دهه نود خورشیدی به بیش از ۳۰۰ رسته شغلی رسیده بود و ناقوس ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را به صدا درآورد.
تشدید بحران
بسیاری از افراد به خاطر دارند که از میانه دهه ۹۰ (از بودجه سال ۹۴) هر سال سهم بودجه جاری دولت افزایش یافت به علت پذیرفتن تعهدات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی تا جایی که در سال ۹۸، بودجه عمرانی کشور به طور کامل، برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، تخصیص یافت و کسری بودجه که در تمامی سال‌های پس از انقلاب (به جز ۶۱ و ۷۷) به عنوان یک عارضه اقتصادی مرسوم پذیرفته شده بود، حالت حاد و بحرانی‌تری به خود گرفت! یعنی دولت با پذیرفتن تعهد بیمه در قبال گروه‌های مختلف، با ایجاد یک بافت اجتماعی و اقتصادی خاص، ذی‌نفعانی را پدید آورد که توانایی پاسخگویی به مطالباتشان را نداشت و در نهایت با افزایش بدهی به صندوق‌ها، کسری عملیات بودجه سنواتی، خود به ابرچالشی در جوار ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی بدل شد.
همین رویه تعهدی دولت را، می‌توان در حوزه یارانه حامل‌های انرژی و برخی موارد دیگر، اعم از خرید تضمینی برخی کالاهای کشاورزی (نظیر گندم و چای و برنج)، آرد و نان و دارو نیز مشاهده کرد که به وضوح و در پس گذران زمان، از عهده رفع و رجوع کردن هیچ‌کدام‌شان برنمی‌آید.
دولت با تخصیص یارانه به برق، بنزین، گازوییل، گاز شهری، سی‌ان‌جی و…جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی داخلی و خارجی، در تمامی این عرصه‌ها را منهدم کرده و در عین حال از عهده پرداخت تعهدات خود به پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز برنمی‌آید. در عین حال به علت غلبه کامل بودجه جاری بر بودجه عمرانی، امکان سرمایه‌گذاری توسط دولت برای احداث نیروگاه و پالایشگاه به طور کامل از میان رفته و با ورود به نیمه عمر مفید این تاسیسات، تمامی آنها دچار استهلاک شده و از مدار خارج و وارد پروسه تعمیرات دوره‌ای می‌شوند.
نتیجه نهایی این عملکرد، در قطع گاز صنایع و منازل در زمستان و قطعی برق در گرمای سوزان تابستان، به وضوح قابل مشاهده است. اکنون دست‌کم ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در حوزه تامین برق برای نیازهای داخلی (صرف‌نظر از تعهدات خارجی دولت برای تامین گاز و برق برخی کشورهای همسایه) به وجود آمده و حدود ۲۴۵ میلیون مترمکعب در روز هم، ناترازی در پیک ایام مصرف گاز وجود دارد در حالی که دولت همچنان تمایلی به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری کف و سقف قیمت‌ها به بازار آزاد ندارد.
عبور از بحران
در چنین شرایطی، تنها ایستادن در سایه‌سار تجارب موفق جهانی میتواند مفر خروج از بحران باشد. «شوک‌درمانی» تنها رویکردی است که میتواند اصلاحات را در یک بازه زمانی فشرده و با ایجاد یک پکیج کامل برای برون‌رفت از بحران، گارانتی کند. دیگر تقریبا همه ارکان تصمیم‌گیر در کشور می‌دانند که حجم اشتغال کارمندان با بهره‌وری موردنظر در لوایح برنامه توسعه پنج‌ساله همخوانی ندارد و هزینه‌های حفظ این جمعیت نابهره‌ور برای دولت، سرسام‌آور و غیراقتصادی شده و توانایی پاسخ دادن به مطالبات روزافزون این قشر را هم ندارد. از سوی دیگر، تعهدات کالایی دولت به عنوان توزیع با نرخ دولتی یا سرکوب نرخ ارز برای تخصیص به کالاهای اساسی، همگی از عهده دولت خارج هستند و از پس هیچ‌کدام از این تعهدات برنمی‌آید.
به این ترتیب، دولت باید بتواند با یک پکیج شوک‌درمانی تمامی اصلاحات تعدیلی یادشده را به پیش ببرد؛ اصلاحات تدریجی در اقتصاد بی‌معناست و به عبارتی باعث بروز پدیده‌ای تحت عنوان«خستگی از اصلاحات» می‌شود و در برابر هر تغییری، شورش‌های گروه‌های ذی‌نفع را در پی خواهد داشت. در نتیجه، دولت به جای تن دادن به شوک‌های ارزی گاه‌وبیگاه، باید یک‌بار برای همیشه، بازار ارز را به رسمیت بشناسد و قیمت آن را همانند کالاها، به خود بازار واگذار کند. همزمان باید اقدامات تعدیلی دیگر از جمله کاهش شدید هزینه‌های جاری، تعدیل نیروهای کارمند دولتی، حذف کامل نظام یارانه‌ای غیرترجیحی و پنهان (در کنار حفظ یک سبد امنیتی برای دو دهک پایین درآمدی) و تن دادن به الزامات اصلاحی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی را پذیرفته و با فروش اموال متعلق به دولت، بدهی‌های خود را بدون ایجاد فشار تورمی، تسویه و از تبدیل آن به یکی از هسته‌های سخت تورمی جلوگیری کند.
نمونه‌های موفق خارجی
الف) آلمان: این کشور تا پایان جنگ جهانی دوم از سیستم کنترل قیمت‌ها رنج می‌برد. چنین شرایطی باعث شده بود تا قحطی و تورم در آلمان بیداد کند و «مارک» به عنوان یک کاغذ، ارزش خود را به عنوان یک واحد پولی از دست داد و افراد به مبادله پایاپای روی آوردند. در چنین شرایطی دکتر لودویگ ارهارد بنیانگذار اقتصاد مدرن آلمان دست به رشته اقدامات متهورانه‌ای زد و با انهدام کامل سیاستهای پیشین و نهادهای پیرامونی‌شان، ظرف ۱۰ هفته به کمبود مواد غذایی در کشور پایان داد و حجم نقدینگی در همین بازه زمانی ۹۰ درصد کاهش و حجم تولیدات صنایع آلمان ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
ب) شیلی: حوالی سال ۱۹۷۳ که درگیری میان هواداران دولت سوسیالیستی آلنده و ژنرال پینوشه بالا گرفته بود، تورم این کشور به مرزهای ۴۰۰ درصد رسیده بود. پس از پیروزی دولت کودتا، تمام تعهدات یارانه‌ای دولت لغو شد و طی یک بازه زمانی ۳ساله تورم به زیر ۲۰ درصد رسید و پس از آن، شیلی با میانگین رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی سالانه برای نزدیک به چهاردهه، رکورددار رشد اقتصادی در میان ملل توسعه یافته شد.
ج) لهستان: این کشور تا پیش از فروپاشی دیوار برلین و فرا رسیدن انقلاب ۱۹۸۹ شرق اروپا، یک «دولت ورشکسته» بود که تعهدات سوسیالیستی امان اقتصادش را بریده بود. پس از آن و با پذیرش بدیهیات اقتصاد، توانست تعهدات دولتی را به طور جدی کاهش دهد و تورم از ۱۵۰۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید و از نظر اقتصادی این کشور برای دو دهه با میانگین ۷ درصد، بیشترین نرخ رشد در میان ممالک اروپایی بود و در نهایت این کشور را به بزرگ‌ترین اقتصاد شرق اروپا بدل کرد.
د) بولیوی: این کشور از تورم مرگبار ۷۳۰ درصدی رنج می‌برد و پس از مشورت با اساتید برجسته اقتصاد نظیر جفری ساکس و میلتون فریدمن، اقدام به اتخاذ سیاستهای موسوم به شوک‌درمانی کرده و در یک بازه زمانی ۵ساله به تورم زیر ۲۰ درصد دست یافتند و رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کردند.
به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه، یک کابینه از خیر حیثیت سیاسی کوتاه‌مدت خود بگذرد و این اصلاحات اقتصادی موسوم به شوک‌درمانی را در ذیل یک پکیج یکپارچه، انجام دهد تا اقتصاد ایران امکان تنفس و رشد مجدد را به دست بیاورد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تحمیل ۲۰ مالیات جدید به خانوارهای ایرانی
همزمان با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران که فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها را افزایش داده، پایه‌های جدید مالیاتی که عمدتا «سوار» بر این «تورم» بالا شده و تعیین شدهاند؛ به نقطه انتقادی برخی کارشناسان اقتصادی بدل شده است. در یکی، دو سال اخیر مالیات‌های تورمی از دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه (طلا، سکه و ارز) به عنوان پایه‌های جدید لحاظ شدهاند. همچنین اعلام دریافت مالیات از حساب‌هایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی دارند یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی جدید تلقی می‌شود، هر چند گفته می‌شود مالیات پرداختی در این قالب برای دولت در شرایط مضیقه درآمدی (نبود درآمدهای نفتی) مهم تلقی می‌شود، اما با وجود تورم ۵۰ درصدی در کشور و افزایش قیمت هر روزه کالاهای مختلف و درآمدهای پایین مردم این نوع سیاستگذاری‌ها فشار بالایی به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، در این راستا دو روز پیش، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس در توییتی نوشت: این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است .مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن. وی در ادامه نوشت: این بی‌رحمی در تاریخ این ملت و در میان اغلب کشورهای دنیا بی‌سابقه است.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص افزایش پایه‌های مالیاتی جدید و تحمیل آن به مردم به «اعتماد» گفت: از همان روزی که دولت سیزدهم اعلام کرد که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا می‌کند و مدعی شد که میتواند کشور را جدای از فشارهای تحریمی اداره کند، کاملا محرز بود که چنین وعده‌ای فقط روی شعار و کاغذ باقی می‌ماند و چاره‌ای جز اخذ مالیات از مردم باقی نمی‌ماند.
افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات متعددی هم در این مدت برای جایگزینی درآمدهای نفتی صورت گرفته است که همه آن هم از جیب مردم بوده . در یک‌سال گذشته راهکارهایی مثل فروش اموال دولتی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت هم تا ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی را انجام دادهاند. البته ممکن است عده‌ای بر این باور باشند که فروش اموال دولتی در این شرایط اقدام موثری است، اما زمانی فروش این اموال مفید است که درآمدهای آن صرف فعالیتهای عمرانی شود و برای خود مردم هزینه شود نه اینکه صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
الزام بر کاهش ردیف‌های هزینه‌ای دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دولت ردیف‌های بسیار زیاد هزینه‌ای دارد و در واقع در این ردیف‌ها اتلاف بودجه فراوانی هم دیده می‌شود . در حالی که بهره‌وری در سیستم دولتی بسیار پایین است و نوع گزینش نیروها و مدیران این سیستم هم هزینه زیادی دارند. از سوی دیگر ردیف‌های هزینه‌ای زیادی وجود دارد که هیچ کمکی هم به رفاه اجتماعی و خدمات دولتی نمی‌کند، بنابراین دولت متاسفانه به منظور راهی برای جایگزینی درآمدهای نفتی اقدام به فروش اموال دولتی و در کنار آن اخذ مالیات به شکل‌های مختلف کرده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سال گذشته هم دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد تا بتواند سیاست افزایش یارانه‌ها و کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز را دنبال کند که در این بخش هم چندان موفق عمل نکرد.
فقط برای افزایش پایه‌های مالیاتی به کشورهای غربی استناد می‌کنند
افقه با بیان اینکه دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید دست در جیب مردم کرده است، ادامه داد: اخیرا شاهد آنیم که هر چه پایه‌های مالیاتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد در ایران هم در حال پیاده‌سازی آن هستند؛ این در حالی است که در هیچ بخش دیگر رفاهی این کشورها را با توجه به اینکه غربی هستند به این شکل الگوی خود قرار نمی‌دهند. اما برای افزایش پایه‌های مالیاتی استنادشان این قبیل از کشورهاست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهای دیگر اگر مالیاتی دریافت می‌کنند در قبال آن خدمات خوبی هم به مردم می‌دهند، گفت: در کشورهای پیشرفته با دریافت مالیات دولت موظف است خدمات بی‌نظیری هم به مردم ارایه دهد به گونه‌ای که خود مردم هم از پرداخت مالیات رضایت دارند.
هر روز سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود
افقه خاطرنشان کرد: به دلیل بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها در داخل کشور و در روابط بین‌الملل تولید ملی به شدت افت کرده است . در نتیجه مردم هم درآمد چندانی ندارند؛ به گونه‌ای که بر اساس آمارها ۶۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند و حتی کسبه و کارمندان و افرادی که در واحدهای تولیدی فعالیت دارند هم درآمدشان به اندازه‌ای است که تنها بتوانند وضعیت فعلی‌شان را حفظ کنند. بنابراین افزایش پایه‌های مالیاتی به این معنی است که دولت برای حفظ بودجه خودش راه‌هایی برای متشبث یا آویزان شدن به جیب مردم پیدا کند و هر روز هم سفره‌های مردم تنگ‌تر از قبل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مجموع مردم در شرایط فعلی درآمد چندانی ندارند تا بتوانند از پس این پایه‌های مالیاتی برآیند و اگر هم دولت بخواهد به زور و از روش‌های مختلف برای پرداخت این مالیات اجباری داشته باشد عملا مردم دچار مشکل جدی خواهند شد و حتی اگر امسال هم بتوانند از پس این مالیات‌ها بربیایند برای سال آینده این توان را نخواهند داشت و با توجه به تورم کنونی و افزایش قیمت کالاهای مختلف احتمالا بخش تولید و بنگاههای کوچک و متوسط در کشور به سمت ورشکستگی می‌روند و عده‌ای هم بیکار خواهند شد که هر اندازه بیکاری بیشتر شود میزان مالیات هم از آن سود کمتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: عملا دولت از این طریق (افزایش مالیات‌ها) چندان برای درآمدزایی موفق نخواهد شد و اگر هم موفق شود به صورت مقطعی خواهد بود . چهار ماه از امسال گذشت و این وضعیت درست شده، سوال اصلی این است که برای سال‌های آینده چه سیاستی می‌خواهند در پیش گیرند؟
🔻روزنامه ایران
📍 وام بانکی به نهضت ملی مسکن کمتر از ۲۰ درصد
در یک سال و ۸ ماه اجرای نهضت ملی مسکن، بانک‌ها فقط ۱۸ درصد تعهدات خود در ارائه تسهیلات به این طرح را پرداخت کرده‌اند
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال اول و ۴۵۸ میلیارد تومان در سال دوم به برنامه نهضت ملی مسکن بوده‌اند اما درصد تحقق تسهیلات منعقده نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم معادل ۱۸.۲ است. در خصوص تسهیلات منعقده شهری، بانک‌ها در مجموع در سال اول و دوم اجرای این طرح ۹۵.۲ هزار میلیارد تومان، در بخش روستایی ۱۹ هزار میلیارد تومان و در بخش ودیعه مسکن ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین در مجموع تسهیلات منعقده طی اجرای این قانون تاکنون معادل ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
بعد از تأمین زمین، پرداخت تسهیلات عامل اصلی محرک پیشبرد برنامه نهضت ملی مسکن است اما آنطور که آمار نشان می‌دهد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و وام بانکی پرداختی تا کنون کمتر از ۲۰ درصد است. بانک‌های مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، رفاه، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، ملل و نور متعهد به تخصیص سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود به نهضت ملی مسکن هستند و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به این تعهد عمل نکنند همان مبلغ را باید به‌عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. اما آنطور که آمار نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات و جریمه مالیاتی بر اساس برنامه پیش نرفته است. علاوه بر آنکه بانک‌ها به تعهد خود در قبال پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن از سال ۹۷ رو به کاهش بوده و از ۱۳.۴ درصد در سال ۹۷ به ۶.۸ درصد در سال گذشته رسیده است.
تولید مسکن معطل تأمین منابع
جمع کل تولید مسکن شهری ملکی، استیجاری و مسکن روستایی در چهار سال اول ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. از این تعداد کل، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز سالانه مسکن ملکی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد طی ۴ سال، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن گروه‌های متوسط درآمدی و پایین، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی است. همچنین طی ۴ سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن متقاضیان تفاهمنامه‌های منعقده، ۶۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تولید مسکن توسط بخش خصوصی و ۸۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در بخش روستایی است.
با توجه به اینکه بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در قالب مسکن حمایتی و برای اقشار هدف ساخته می‌شود، تأمین هزینه آن از عهده این اقشار برنمی‌آید؛ به همین دلیل علاوه بر آورده متقاضیان، بخشی از هزینه ساخت با تکیه بر تسهیلات بانکی است، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرد حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد. این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، واکنش احسان خاندوزی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشته است، هر چند در نامه وزیر اقتصاد به نسبت پایین تسهیلات بانک‌های خصوصی اشاره شده است اما در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در کنار بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی نیز به تعهد خود عمل نکرده‌اند. کارشناسان اقتصادی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری را عامل انجماد نقدینگی بانک‌ها و کاهش تسهیلات پرداختی آنان به‌خصوص به بخش مسکن می‌دانند. به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار، ۳۰۰۰ ملک در کشور وجود دارد که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک است.
وزیر اقتصاد نیز در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است. بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، بانک‌ها به جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به سوی تولید منجر می‌شود.
درخصوص کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشته که «نظام بانکی کمتر از ۲۰ درصد تعهد خود در پرداخت وام ساخت مسکن را انجام داده و همین مسأله وعده دولت در بخش مسکن را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.» بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به همین موضوع اشاره و تأکید کرده که «آمار و ارقام تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان و کارکنان خودشان نشان می‌دهد این است، دلایلی که بانک‌ها مطرح می‌کنند که اعتبار لازم برای پرداخت وام به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را ندارند، صحت ندارد و بانک‌ها توانمندی‌‌‌های بیشتری دارند.»
🔻روزنامه همشهری
📍 مالیات‌گریزی با حساب بانکی بچه‌ها
گزارش ویژه همشهری؛ سازوکار شناسایی پردرآمدهای مالیات‌گریز برای وصول مالیات قانونی چگونه فعال شد؟
اطلاعات جدید نشان از شگردهای جدید برای فرار مالیاتی دارد؛ از مالیات‌گریزی با حساب بچه‌ها و افراد غیرمرتبط گرفته تا فرار از قانون با پنهان کردن تراکنش‌های بانکی اما حالا حلقه مالیاتی تنگ‌تر شده و به‌تدریج بر تعداد پرونده‌های جدید مالیاتی افزوده می‌شود. به گزارش همشهری، دولت تور جدیدی برای شناسایی افراد و مشاغل پردرآمد جهت گرفتن مالیات قانونی از آنها پهن کرده و با استفاده از یک الگوریتم به جزئیات حساب بانکی و تراکنش این اصناف بهویژه مشاغل پزشکی، وکلا، طلافروشان، دارندگان نمایشگاه‌های فروش خودرو و صاحبان بنگاههای معاملات ملکی دست‌یافته که میتواند سد محکمی در برابر مالیات‌گریزی باشد. چنان‌که آمارها نشان می‌دهد مالیات‌ستانی با روش‌های جدید نتایج ملموسی داشته ازجمله اینکه میزان مالیات وصولی از هنرمندان و اینفلوئنسرها ۷۰۶درصد، مشاوران املاک ۳۹۱درصد و وکلا ۱۹۵درصد رشد کرده است. با این حال اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد دولت با شیبی ملایم به‌دنبال اصلاح نظام مالیاتی است چنان‌که تازه‌ترین داده‌های به‌دست آمده ناشی از به کارگیری الگوریتم طراحی شده در نهادهای مالیاتی و بانکی نشان می‌دهد میانگین مالیات سالانه پرداختی اصناف به ۵۸میلیون تومان رسیده که معادل مالیاتی است که یک حقوق‌بگیر بخش دولتی با حقوق ماهانه ۱۱میلیون تومان، در طول سال پرداخت می‌کند.
۳۰۸هزار مالیات‌گریز در تور قانون
براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده گردش حساب ۳۰۸هزار کد ملی در یک سال ۱۲۱۰هزار میلیاردتومان بوده است و اطلاعات سجلی همه این افراد از سازمان ثبت احوال گرفته شده و شناسایی حساب بانکی و گردش مالی برخی پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده مالیات‌گریز با روش جدید سرعت گرفته است. بررسی این حساب‌ها نشان می‌دهد بیشتر این حساب‌های شناسایی شده و تراکنش‌ها بدون استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی بوده که مشکوک به فرار مالیاتی هستند. به‌گونه‌ای که ۶۹هزار و ۷۰۰هزار کد ملی دارای پرونده انفرادی مالیاتی هستند اما گردش حساب آنها در پرونده‌شان منعکس نشده و گردش حساب ۶۲هزار و ۳۰۰نفر ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که دارای چند پرونده مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی هستند. افزون بر اینکه ۷۰۰هزار میلیارد تومان هم مربوط به گردش حساب ۱۷۶هزار نفر از افرادی می‌شود که دارای هیچ سابقه و پرونده مالیاتی نیستند. حالا با سیاست جدید سازمان امور مالیاتی ریز تراکنش آنها در بانک مرکزی احصا شده و ضمیمه پرونده مالیاتی افراد شده است.این گزارش می‌افزاید: بسیاری از این افراد اصلا یا مالیات نمی‌دادند یا کم‌اظهاری مالیاتی داشته‌اند و درواقع با پنهان‌کاری از پرداخت مالیات فرار می‌کرده‌اند. به همین دلیل دستگاه‌های مسئول در حال ارزیابی و رصد افراد مرتبط با برخی مشاغل مالیات‌گریز نظیر حساب بانکی منشی‌های پزشکان، کارمندان دفاتر وکالت و سایر ذی‌ربطان آنهاست.
کودکان مالیاتی
سوءاستفاده از حساب افراد زیر ۱۸سال و بهویژه کودکان و بچه‌ها هم کشف جدیدی است که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با بهره‌گیری از الگوریتمی دقیق به آن دست یافته‌اند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد برخی فعالان صنفی برای فرار از قانون، تراکنش بانکی‌شان را در حساب افراد زیر سن قانونی انجام می‌دهند.
🔻روزنامه شرق
📍 میدان‌داری شن و نمک
چشم آبی گربه نقشه ایران در آستانه خشک‌شدن است و با خشک‌شدن بخشهایی از دریاچه ارومیه کانون توفان شن و نمک در شمال غرب ایران و با تشنگی پرآب‌ترین جلگه ایران در خوزستان کانون ریزگرد در جنوب غرب شکل گرفته است. در شرق هم گلوی خشک دریاچه هامون به بیداد توفان‌های شن و نمک دامن زده و ایران در محاصره کانون‌های ریزگرد قرار گرفته است.
چشم آبی گربه ایران، کانون ریزگردها
چشم آبی گربه نقشه ایران تقریبا خشکید و حالا دریاچه زیبای ارومیه به کانون توفان نمک و شن در شمال غرب ایران تبدیل شده است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که غلظت آلایندگی هوا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی تقریبا دو برابر مدت مشابه قبل شده است و باران‌های این منطقه آلوده به فلزات سنگین است؛ اتفاقی که به گفته پژوهشگران نه‌تنها به‌شدت بر اقتصاد و معیشت محلی تأثیر گذاشته؛ بلکه سلامت ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند و به مهاجرت احتمالی میلیون‌ها نفر از ساکنان حوضه آبریز دریاچه ارومیه منتهی می‌شود.
همین حالا میانگین سرانه درآمد استان آذربایجان غربی پایین‌تر از میانگین کشوری است و پیش‌بینی می‌شود که با نابودی دریاچه ارومیه و افزایش تنش آبی در این منطقه سیر کاهش درآمد مردمان محلی ادامه‌دار باشد.
نتایج پژوهش یوسف علی‌زاده گورچین‌‌قلعه و همکاران او که در اکتبر ۲۰۲۱ در مجله علمی و معتبر
«Atmospheric Environment» منتشر شده، نشان می‌دهد که با خشک‌شدن دریاچه ارومیه، این منطقه تبدیل به کانون بزرگ توفان شن و نمک در شمال غرب ایران شده و حجم آلایندگی آن رو به گسترش شده است.
براساس این گزارش میانگین سالانه غلظت ذرات معلق در شمال غرب ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به حدود ۱.۷ برابر نسبت به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رسیده است.
مساحت دریاچه ارومیه شش هزار کیلومتر مربع بود که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی مساحت دریاچه به چهار هزار کیلومتر مربع کاهش یافت و در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ مساحت دریاچه به حدود یک‌سوم مساحت اولیه یعنی دو‌هزار‌و صد کیلومتر مربع رسید.
در این پژوهش همچنین به نتایج تحقیق احمدی‌بیرگانی و همکاران او در سال ۲۰۲۰ اشاره شده و توضیح داده شده که ذرات آلاینده هوا بر کیفیت بارندگی در این منطقه تأثیر داشته و آنها دریافتند که آب باران اطراف دریاچه آلوده به غلظت بالای عناصر سمی و فلزات سنگین هستند. نتایج آنها همچنین نشان داد که با افزایش فاصله از دریاچه، غلظت عناصر سنگین کاهش می‌یابد.
این مطالعات همچنین حاکی از تأثیرات منفی توسعه کشاورزی بر خشک‌شدن دریاچه ارومیه بوده است و تأکید می‌کند که خشک‌شدن دریاچه میتواند منجر به تغییرات زیست‌محیطی بهویژه شور‌شدن و بیابان‌زایی در شمال غرب کشور شود که احتمالا اثرات منفی بسیاری ازجمله آلودگی هوا، تخریب زمین‌های کشاورزی، شیوع بیماری‌ها و اضمحلال اقتصاد محلی و معیشت مردم منطقه دارد و حتی ممکن است منجر به مهاجرت مردم محلی به سایر مکان‌ها شود.
در این گزارش با استناد به نتایج سه پژوهش علمی و دانشگاهی در ایران تأکید می‌شود که عمده دلیل خشک‌شدن دریاچه ارومیه سوءمدیریت آب بوده است.
دریاچه ارومیه به‌عنوان دومین دریاچه آب شور جهان شناخته می‌شود و حوضه آن سه درصد از مساحت خاک ایران را فراگرفته است.
حالا در شرایطی دریاچه ارومیه تا حد زیادی خشکیده است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ستاد احیای دریاچه ارومیه ارقام کلانی بودجه و میلیون‌ها دلار کمک خارجی دریافت کرد تا دریاچه ارومیه سال گذشته احیا شود؛ ارقامی که بین پنج تا ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و هرگز رقم شفافی اعلام نشد؛ اما آنچه مبرهن است، نتیجه هزینه‌کرد این اعداد درشت به اسم دریاچه ارومیه است که نتیجه‌ای جز خشکیدن چشم آبی گربه نقشه ایران نداشته است.
سال گذشته هم سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس، به فارس گفت که دولت سیزدهم ۳۳۰ میلیارد تومان بودجه برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده است و البته در اردیبهشت امسال خبرگزاری صدا‌و‌سیما به نقل از مجید رستگاری، مدیر آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، مدعی شد که حجم و سطح دریاچه ارومیه ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و توضیح داد که یک تونل آب‌رسان که به دست ابراهیم رئیسی افتتاح شده، از دلایل مهم بهبود شرایط دریاچه ارومیه است. او ادعا کرده بود: «از ابتدای مهرماه سال گذشته حجم آب دریاچه ارومیه از یک‌میلیارد‌و ۲۴۰ میلیون مترمکعب به دو میلیارد مترمکعب و وسعت آن نیز از ۹۳۰ کیلومتر مربع به هزارو ۵۷۴ کیلومترمربع رسیده است».
این ادعا بلافاصله با واکنش کاوه مدنی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، مواجه شد و او با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از دریاچه ارومیه در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ و در اردیبهشت امسال تأکید کرد که وضعیت دریاچه ارومیه به‌وضوح نابسامان است و بهبودی در شرایط آن دیده نمی‌شود.
سیستان‌و‌بلوچستان در هجوم توفان
وضعیت منابع آبی در سیستان‌و‌بلوچستان هم هشداردهنده است و با خشک‌شدن تالاب هامون نه‌تنها کشاورزان منطقه سیستان سه سال است که براساس طرح نکاشت وزارت کشاورزی مزارع را زیر کشت نبرده‌اند که حالا توفان شن و نمک زندگی در این استان را دشوارتر از همیشه کرده است.
به‌تازگی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، می‌گوید به دلیل تغییرات اقلیمی، بادهای ۱۲۰روزه سیستان به بادهای ۱۸۰روزه افزایش پیدا کرده است.
او با اشاره به اینکه این بادها هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی دارد، به ایلنا گفت تالاب خشکیده هامون هم باید مشکلش حل شود.
بادهای موسمی ۱۲۰روزه سیستان که از گذشته‌های دور از مشهورترین و اثرگذارترین بادهای محلی ایران بوده، معمولا تابستان هر سال بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز می‌وزیده است؛ اما پس از خشک‌شدن تالاب هامون که در مسیر این بادها قرار دارد، مدت‌زمان وزش آن و همچنین ریزگردها و توفان‌های گرد‌‌وغبار در این منطقه به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
توفان شن و نمک براساس اعلام دفتر بحران استانداری سیستان‌و‌بلوچستان از اول تا پنجم تیر امسال حدود هزارو ۵۹ نفر را راهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کرده است.
بسیاری از اهالی سیستان‌و‌بلوچستان از ابتلا به آسم می‌گویند و البته کمبود پزشک متخصص در منطقه و صف‌های طولانی بیماران که در زابل و زهک به خیابان‌ها کشیده شده است.
حسین سرگزی، کارشناس منابع آب، به «شرق» می‌گوید با تشدید این وضعیت امکان پرواز هواپیما به مناطقی از این استان وجود ندارد و فرودگاه‌ها باید تعطیل شوند و امکان فعالیت بسیاری از زیرساخت‌ها مانند جاده و ریل هم با این شرایط سخت خواهد بود.
پرآب‌ترین جلگه ایران کانون ریزگرد شد
در خوزستان هم که زمانی پرآب‌ترین جلگه ایران بود، وضعیت تعریفی ندارد و آنجا هم درحال‌حاضر تبدیل به یکی از کانون‌های توفان شن و نمک شده است.
خوزستان زمانی پرآب‌ترین و حاصل‌خیزترین جلگه ایران بوده و کرخه سومین رودخانه بلند بعد از کارون و سفید‌رود. بزرگ‌ترین سد ایران را روی کرخه بسته‌اند و حالا نفس‌های رودخانه به آخر رسیده است.
استان خوزستان با مساحتی حدود ۶۵ هزار کیلومترمربع، در کنار خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و به استان‌های لرستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و ایلام و در غرب به کشور عراق محدود است. رودخانه‌‌های مهم استان عبارت‌اند از کارون، دز، کرخه، مارون، جراحی و زهره. رود کارون پرآب‌ترین رود ایران و با ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین رود کشور است که بخشی از آن قابل کشتیرانی بود.
امروزه آن رود خروشان بزرگ قابل کشتیرانی، به نهر کم‌آبی تبدیل شده است که از سوءمدیریت آبی در کشور ناشی می‌شود و علت آن نیز احداث سدهای مختلفی است که در طول مسیر روی این رود بسته شدهاند و باید از سدهای کارون یک، کارون ۳، کارون ۴، مسجدسلیمان و از همه دردآورتر سدهای گتوند علیا و سد تنظیمی گتوند یاد کرد؛ سدهایی که فقط به سود یک عده خاص بود و در سدسازی سود کلان بردند.
با خشکیدن رودخانه‌ها و تالاب‌های پرآب‌ترین جلگه ایران، حالا این استان هم به یکی از کانون‌های اصلی توفان شن و نمک تبدیل شده است و کشاورزان بهویژه در نوار مرزی ایران و عراق از کشاورزی منع شدهاند.
هجوم جمعیت به شمال ایران
محمد درویش، کارشناس آب و محیط زیست، با اشاره به سیل مهاجرت‌های داخلی و خارجی به دلیل مسائل اکولوژیکی و اقلیمی به «شرق» می‌گوید: اگر به آموزش و پرورش استان‌های شمالی کشور مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که تعداد دانش‌آموزانی که از خارج سه استان شمالی آمده و ثبت‌نام کرده‌اند، به طرز محسوسی رو به افزایش است. در برخی محله‌های شمال ایران انواع و اقسام لهجه‌های سیستانی و زابلی تا اصفهانی و خوزستانی را می‌توانید ببینید. اینها همه نمونه شتاب‌گرفتن مهاجرت از مناطقی است که توان پذیرش سرزمینی را از نظر کیفیت آب و هوا ندارند و در حال فروپاشی هستند. در نتیجه اهالی که دستشان به دهانشان می‌رسد، در حال خرید زمین در نقاط بهتر هستند.
از نگاه این کارشناس اتفاقی که دارد رخ می‌دهد وضعیتی شبیه کشتی تایتانیک است که وقتی خبر می‌رسد بخشی از آن در حال غرق‌شدن است، ثروتمندان سریعا به نقاط مرتفع‌تر می‌روند تا قایق‌های نجات برسد و آنها را در امان نگه دارد اما تعداد قایق‌های نجات کم است و به همه نمی‌رسد، در نتیجه بخش بزرگی از مسافران جانشان را از دست خواهند داد.
او می‌گوید: در مناطق مرکزی ایران مخصوصا حوضه آبخیز دریاچه نمک میزان سرانه آب در دسترس به کمتر از هزار مترمکعب برای هر شخص کاهش یافته است. این مرحله بحرانی است. در برخی مناطق از جمله استان اصفهان، قم و یزد سهم هر شهروند به کمتر از ۵۰۰ متر مکعب در سال رسیده که شرایط بسیار بسیار خطرناکی است و منجر به پدیده‌هایی مثل فرونشست زمین هم شده است. درحالی‌که حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق مستقر هستند.
این کارشناس تأکید می‌کند: کل سرانه آب ایران با توجه به ۱۰۵ میلیارد آب قابل دسترسی و ۸۶ میلیون نفر جمعیت، به طور متوسط چیزی حدود هزارو ۲۰۰ متر مکعب است؛ یعنی کشور در تنش آبی است و در مرکز ایران وضعیت در شرایط قرمز است از مرحله تنش هم گذشته و به مرحله وخامت رسیده است؛ بنابراین پیش‌بینی این است که بیشترین مهاجرت‌ها از مرکز ایران به سمت شمال اتفاق بیفتد. مگر اینکه دولت به‌سرعت سکونتگاه‌هایی را در سواحل شمالی خلیج فارس و عمان و جنوب فارس و کرمان و سیستان و بلوچستان طراحی کند. این شهرها می‌توانند متنوع‌تر از شهرهای حاشیه جنوبی از جمله دوبی و دوحه باشند. آب موردنیاز را هم می‌توان با شیرین‌کردن آب دریا تأمین کرد اما سازوکار معیشت نباید وابسته به آب باشد. وقتی شهری مثل دوبی که چشم‌اندازش بیابان است، میتواند سالی ۵۰ میلیارد دلار درآمد گردشگری داشته باشد، حتما شهرهای ایران با تنوع اقلیمی بیشتر می‌توانند به درآمد گردشگری بهتر برسند و فشار هم روی منابع آبی کمتر می‌شود تا بتوانیم خردمندانه با شرایط خشکی کشور سازگاری ایجاد کنیم.
فورا کانون‌های ریزگرد مهار شود
حسین سرگزی، دیگر کارشناس منابع آب و آبخیزداری هم به «شرق» می‌گوید: کانون‌های گرد و غبار را باید مهار کرد، به هر طریقی که شده؛ اگر لازم است حتی بخشی از کشاورزی را برایش تعطیل کنیم، سدی را تخریب کنیم یا هر کار دیگری که لازم است، چون خسارت این گرد و غبار غیرقابل برآورد است. باید کنترل این کانون‌های گرد و غبار در کشور در اولویت باشند؛ از خوزستان تا کویر مرکزی و ارومیه. این ماجرا عزم ملی می‌خواهد و نباید تصور کنند که تابستان امسال می‌گذرد و تمام می‌شود، چون اگر این تابستان دو ماه گرد و غبار داریم سال بعد نه‌تنها تمام سه ماه تابستان که یک ماه از بهار را هم گرد و غبار خواهیم داشت. آن زمان چه باید کرد؟ وقتی دیگر نتوان از فرودگاه‌های بسیاری از استان‌ها از جمله ارومیه یا سیستان استفاده کرد، چه می‌توان کرد؟
او توضیح می‌دهد که کریدورهای فرسایش بادی که باعث ۱۸۰ روز توفان در سیستان شده، فعلا شهر زابل را درگیر نکرده اما نظر به اینکه همین حالا سد بخش‌آباد در افغانستان در حال احداث است، اگر سال آینده آب به سیستان نرسد، این کریدور توسعه پیدا می‌کند و به زابل هم می‌رسد. در نتیجه دوسوم سال را نمی‌توان از فرودگاه استفاده کرد. او تأکید می‌کند: وقتی کار به آنجا برسد، حتی اگر زابل را دوبی و مالزی هم کنند، دیگر هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
سرگزی با اشاره به سهل‌انگاری سیاست‌گذاران در مواجهه با مسائل مهم اقلیمی ادامه می‌دهد: برای مثال سیاست‌گذاران و کسانی که متوجه مسائل اقلیمی نبودند، انتظارشان از گرمایش زمین نهایت یکی، دو درجه گرم‌ترشدن زمین بود که در نتیجه آن اتفاقی هم رخ نمی‌دهد در حالی که حتی یک اپسیلون تغییر دمای زمین روی خیلی مسائل تأثیرگذار است و میتواند مشکلاتی غیرقابل پیش‌بینی شکل دهد. حالا هم واکنش به تغییراتی که ما در اقلیم پدید می‌آوریم، میتواند غیرقابل پیش‌بینی باشد و آن‌طورکه شاخص‌ها نشان می‌دهد، بسیار زودتر از آنچه دانشمندان فکر می‌کردند در حال رسیدن به عواقب وخیم این مداخلات هستیم.
از نگاه این کارشناس لازم است در گام اول فورا در شیوه استفاده از آب تغییراتی بدهیم؛ چراکه کشاورزی ما با شیوه فعلی بههیچوجه نمی‌تواند ادامه یابد؛ حتی در شمال کشور. «حتی میزان تولید کشاورزی ما هم چشمگیر نیست، درحالی‌که گفته می‌شود ۴۳ میلیارد دلار تولید کشاورزی ما در یک سال بوده، سالانه فقط ۱۰۰میلیارد دلار هزینه کشاورزی ماست».
او گام بعدی را جلوگیری از توسعه صنایع آب‌بر می‌داند و می‌گوید: صنایع آب‌بر در حال توسعه است و بخش زیادی از آن زیاده‌خواهی است، چون با این همه توسعه کمکی به رفاه و اقتصاد کشور نکرده است. سیاست‌گذاران باید بدانند توسعه بی‌رویه این صنایع آب‌بر و آلاینده نتیجه خوبی نخواهد داشت. در کنارش توسعه هم باید به سمت روستاها حرکت کند و از تمرکززایی جلوگیری شود. ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران هستند. چرا؟ بگذارید یک مثال بزنم؛ در نیکشهر چابهار بیمارستان داریم ولی پزشک نداریم، در این شرایط طبیعتا بیمار تمام زندگی‌اش را می‌فروشد و می‌آید اطراف تهران حتی آلونک‌نشینی می‌کند تا جان خودش و خانواده‌اش را نجات بدهد.
سرگزی توصیه می‌کند که برای جلوگیری از تداوم این موضوع از حاشیه دریا و جایی که می‌توان زندگی بهتری برای مردم فراهم کرد، استفاده شود و برخی مردم را در آنجا سکونت دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
