دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 1:46:12 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کمربند حقوقی جهش تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانسته‌اند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیت‌های اقتصادی و برتری فعالیت‌های سفته‌بازانه بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، چالش‌های تولید در کشور را به تصویر کشیده است. مطابق این گزارش، عدم اطمینان فعالان اقتصادی و عدم تضمین منافع آنها سبب می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیر رسمی که بر پایه روابط شخصی با طرف‌های مبادله استوار شده است، انتقال داده شود. در نتیجه بالا بودن هزینه مبادله باعث می‌شود تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند. مطابق بررسی‌های این گزارش، رتبه جهانی ایران از نظر شاخص حقوق مالکیت از میان ۱۲۹کشور ۱۱۳ گزارش شده است. همچنین گزارش «اندیشکده لگاتوم» نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشورهایی که پایه‌های قوی در دفاع از حقوق مالکیت دارند، نسبت به سایر کشورها سریع‌تر است.
یک پژوهش به بررسی الزامات تحقق رشد اقتصادی پرداخته است. می‌توان گفت تضمین حقوق مالکیت یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سرمایهگذاری، تولید و در نهایت رشد اقتصادی است. عدم تعریف و تضمین درست حقوق مالکیت پیامدهای منفی از جمله گسترش بخش غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیت و رحجان فعالیت سوداگرانه و دلالی را به همراه دارد که همگی در تعارض با تحقق هدف رشد تولید پایدار هستند. حقوق مالکیت حقوقی است که افراد نسبت به نیروی کار خود و کالاها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند. به دلیل اهمیت این مساله، اتخاذ ساز‌و‌کارهایی برای بهبود رتبه شاخص حقوق مالکیت در کشور ضروری است. در‌حال‌حاضر رتبه شاخص حقوق مالکیت ایران در میان ۱۲۹ کشور جهان، ۱۱۳ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش«رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن با تاکید بر تولیدات ساخت‌محور» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
پیش‌نیاز رشد اقتصادی
در سال‌های گذشته، نابسامانی اقتصاد کلان و نامطلوب بودن شرایط تولید موجب شده است کارشناسان اقتصادی موضوع اصلاحات اقتصادی را بررسی کنند. می‌توان گفت اصلاحات و جهت‌گیری‌های راهبردی به‌منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت حقوق مالکیت به عنوان بستر رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی ضروری است. این گزارش بیان می‌کند که کیفیت حکمرانی و پایبندی به اجرای اصل تفکیک کارکردهای حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت کارکرد تنظیم‌گری، ازجمله موضوعاتی هستند که می‌توانند هزینه‌های مبادله در اقتصاد را کاهش دهند و زمینه را برای حضور قوی‌تر بخش خصوصی و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد فراهم سازند. کیفیت حکمرانی برکیفیت فضای کسب‌و‌کار نیز اثر می‌گذارد.
در زمینه تفاوت سطوح رفاه اقتصادی و اجتماعی کشورها، دلایل متفاوتی قابل طرح و بررسی است؛ اما یکی از بنیادی‌ترین این دلایل، برقراری امنیت حقوق مالکیت، تضمین و اجرای آن در هر کشوری است. حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه است که از حقوق شهروندان در برابری قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می‌کند. حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و اهمیتش را از این حقیقت می‌گیرد که به فرد کمک می‌کند تا به صورت منطقی انتظاراتی را که می‌تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد شکل دهد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت حقوقی است که افراد نسبت به نیروی کار خود و کالاها و خدماتی که در اختیار دارند کسب می‌کنند.
عوارض نقض حقوق مالکیت
این گزارش بیان می‌کند عدم‌تعریف و تضمین درست حقوق مالکیت موجب وقوع سه پیامد منفی برای اقتصادهای در حال توسعه می‌شود. از مهم‌ترین آثار عدم‌تعریف و تضمین صحیح حقوق مالکیت، گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد است. عدم‌اطمینان فعالان اقتصادی و عدم‌تضمین منافع آنها سبب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیررسمی که بر پایه روابط شخصی با طرف‌های مبادله استوار شده است انتقال داده شود. بالا بودن هزینه مبادله باعث می‌شود بنگاه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند و سرمایه به سمت احداث واحدهای کوچک تولیدی برود.
دومین پیامد بی‌توجهی به حقوق مالکیت، کوچک شدن مقیاس فعالیت‌های اقتصادی است. ناتوانی در حفظ حقوق مالکیت یا نااطمینانی‌های فراوان در مورد آن و نیز بی‌ثباتی افق بلندمدت برای برنامه‌ریزی موجب می‌شود فعالان اقتصادی فعالیت‌هایی را مورد توجه قرار دهند که نیاز به سرمایه اندک داشته و به سیاست‌های دولت کمتر وابسته باشند، که همین موضوع به مقیاس کوچک فعالیت دامن می‌زند. در شرایط نااطمینانی‌های شدید، مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و فعالیت‌های صنعتی کوچک‌مقیاس به جای فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس مورد توجه قرار می‌گیرند. سومین نتیجه ناامنی در زمینه حقوق مالکیت، برتری یافتن فعالیت‌های سوداگری نسبت به فعالیت‌های مولد است.
به عبارت دیگر فعالیت‌های سوداگری که در شرایط بی‌ثبات در کوتاه‌مدت سودآوری بالایی دارند، جایگزین سرمایهگذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی می‌شوند. بررسی شاخص حقوق مالکیت نشان‌دهنده آن است که وضعیت این شاخص در ایران مطلوب نیست و چنانچه هدف جلب اعتماد بخش خصوصی به کارآفرینی و هدایت آحاد جامعه به سرمایهگذاری در بخش‌های مولد به منظور دستیابی به رشد مستمر تولید باشد، باید سازوکار لازم برای تقویت تضمین حقوق مالکیت از جمله تقویت نهادهای تنظیم قرارداد مد نظر قرار گیرد.
مسیر گذار به رشد سریع
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که اقتصادهای منبع‌محوری مانند اقتصاد ایران، همواره با این خطر عمده روبه‌رو هستند که در نتیجه شوک‌های بیرونی و تغییرات مقطعی قیمت مواد معدنی و سایر منابع طبیعی یا افزایش تقاضای آنها، رشد مقطعی را تجربه کنند که به صورت کوتاه‌مدت رشد ایجاد می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی را ندارد. بنابراین ارتقای تولید از مسیر کم‌رشد به رشد سریع و مستمر هنگامی قابل‌تحقق است که سیاست‌های دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد. در چارچوب ملاحظات اقتصادی، رشد اقتصادی و رشد تولید نیازمند افزایش سرمایهگذاری است.
با‌این‌حال افزایش سرمایهگذاری زمانی تحقق پیدا می‌کند که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازار‌ها بهبود یابد. این چشم‌انداز سودآور بیش از هرچیز تابع ۳ عنصر است. این عناصر شامل دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه‌های تولید است که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است. در این چارچوب می‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار و دشواری تامین مالی از مهم‌ترین مشکلات فعالیت اقتصادی در ایران است.
علاوه بر موارد مذکور، کیفیت حکمرانی و سهم بالای دولت در تصدی‌گری امور و ضعف امنیت حقوق مالکیت از موانع جدی در مسیر رشد مستمر تولید در کشور است. به همین دلیل برای دستیابی به رشد مستمر و سریع و گذار از کم‌رشدی و رشدهای مقطعی بیش از هر چیز تغییر جهت‌گیری‌های راهبردی نیاز است. از جمله جهت‌گیری‌های کلی می‌توان به تقویت دیپلماسی اقتصادی، اقدامات لازم برای جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، شفاف‌سازی کارکردهای حکمرانی و ارتقای حقوق مالکیت بر پایه تقویت نهادهای تنظیم قرارداد اشاره کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 سایه بی‌اعتمادی در بورس
سال ۹۹ بود که به واسطه عملکرد دولت دیوار اعتماد در بورس فرو ریخت و پس از گذشت سه سال این دیوار در حال ترمیم بود که این‌بار دولت سیزدهم وارد کار شد و اجازه ترمیم اعتماد را نداد و شرایط را برای سرمایهگذاری وخیم‌تر از گذشته کرد.
در گزارش‌های پیشین به مصوبه نرخ خوراک اشاره شد که به واسطه این مصوبه اعتماد سهامداران نسبت به بازار به خطر افتاده است و احتمالا به همین واسطه شاهد روزهای ناخوشی در بازار باشیم.
به‌طور کلی اعتماد رکن اصلی بازار سرمایه و اگر اعتماد نباشد سرمایهگذاری در بازار نیز به درستی انجام نخواهد شد. اعتماد دو بعد دارد و می‌تواند باعث ورود یا خروج نقدینگی از بازار شود. این روزها با عدم انتشار نامه و عملکرد به موقع دولت و سازمان بورس اعتماد در بازار سرمایه تا حدود زیادی خدشه‌دار شده است در نتیجه شاهد خروج پول از بازار هستیم اما زمانی که اعتماد در شفافیت در بازار سرمایه افزایش یابد پای اعتماد نیز به بازار باز خواهد شد.
مساله اصلی اینجاست که در این شرایط اقتصادی کشور تنها بازاری که می‌تواند به راحتی در برابر تورم ایستادگی داشته باشد بازار سرمایه است. اگر اعتماد و شفافیت در این بازار داشته باشیم شاهد ورود نقدینگی‌های سنگین به بازار خواهیم بود اما اگر روندها اینگونه ادامه داشته باشد دیگر خبری از اعتماد و ورود نقدینگی در بازار نیست و شرایط هر روز وخیم‌تر از گذشته خواهد شد.
تاثیر اعتماد در بازار سرمایه
متاسفانه اعتماد طی چندین مرتبه در سال‌های اخیر نسبت به بازار سرمایه خدشه‌دار شده است. تفاوت در صحبت تا عمل یکی از مواردی است که علاوه بر اینکه اعتماد سهامدار را هدف قرار می‌دهد آنها را نسبت به بازار هم دلسرد می‌کند. از سال ۹۹ که بخش زیادی از اعتماد سهامداران از بین رفت تلاش زیادی برای بازگشت این اعتماد صورت گرفت، اما در چند ماه اخیر که بازار رو به بهبود بود و اعتماد نسبی به بازار در حال شکل‌گیری بود شاهد اقدامات و رفتار‌هایی بودیم که تلاش‌های گذشته برای این اعتماد را هم بی‌ثمر کرد به‌طور مثال نامه‌ای در رابطه با فعالیت خودروسازان یا نامه اخیر در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع هر چند در خصوص تاریخ این نرخ خوراک شفاف‌سازی انجام شد، اما اعتمادی که به سختی جلب شده دوباره متاسفانه می‌تواند کمرنگ شود.
زمانی هم که اعتماد از بازار برود بازگشت آن هر مرتبه نسبت به دوره قبلی نیازمند تلاش بیشتر خواهد بود در کل بی‌اعتمادی ودلسری سهامداران به بازار سرمایه آفت بزرگی است که برای جلب مجدد آن باید تلاش‌های بسیاری صورت گیرد. اصل شفافیت و عدالت در بازار سرمایه همواره باید رعایت شود و اگر بناست اتفاقی تاثیرگذار در بازار سرمایه رخ دهد باید همه سهامداران چه حقیقی خرد و چه حقوقی بزرگ در یک زمان و به یک اندازه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند تا این دو اصل بازار سرمایه یعنی شفافیت و عدالت زیر سوال نرود چیزی که در بازارهای سرمایه دنیا هم رعایت می‌شود.
زمانی که اعتماد از بازار سرمایه برود سرمایه افراد از بازار خارج و به سمت بازارهای رقیب سراریز می‌شود و این آفت بزرگ برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه محسوب می‌شود بنابراین بسیار می‌طلبد مسوولان تمام اهتمام خود را برای جلب اعتماد و افزایش شفافیت در بازار به کارگیرند تا بازار و سهامداران بیشتر از این شاهد آسیب نباشند.
محمد شهسوارزاده، قائم‌مقام معاونت بازار شرکت تامین سرمایه تمدن نوشت: متولیان امور اجرایی کشور به خوبی می‌دانند که اعتماد آخرین حلقه‌ای است که بین جامعه و دولت‌ها ایجاد می‌شود اما متاسفانه اولین حلقه‌ای است که در صورت بروز خطا و اشتباه از دست خواهد رفت، لذا دقت به سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه‌های مالی و سرمایهگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخودار می‌باشد.
اهمیت موضوع به قدری است که کنفوسیوس در ۵۰۰ سال پیش از میلاد در ترسیم نقشه راه سیاستمداران بیان می‌کند که برای حکمرانی اسلحه، غذا و اعتماد لازم است اگر لازم شد چیزی را از دست بدهید اول اسلحه و سپس غذا باشد چون بدون اعتماد نمی‌توان ایستادگی کرد. به لطف تصمیمات مناسب در دولت سیزدهم بازار سرمایه به فضای باثبات‌تری دست یافته و از ترس و واهمه‌ای که در بازار و تحت تاثیر اقدامات اشتباه ایجاد شده بود تا حدودی دور شده است اما کماکان حضور این ترس و تردید به دلیل آسیبی که پیش از این به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد شده بود، همچنان احساس می‌شود.
موضوع بعدی قوانین و قواعد کلان حاکم بر فضای سرمایهگذاری است، این مساله که قوانین و مقررات به اقتضای شرایط روز تغییر کند موضوع بسیار خطرناکی می‌باشد که به تنهایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد و برای سال‌ها اعتماد را از بازار سلب نماید. قانونگذاران در دوره‌های اخیر به جای حداکثر اتکا به نظم و انضباط بازار (که این مورد خود به تنهایی می‌تواند کارایی بیشتر و بهتر را به ارمغان بیاورد و ممکن است مزایای بیشتری نسبت به قوانین حاکمیتی بیش از حد اصلاح شده، یا مدیران با مسوولیت‌های جدید (و اغلب دست نیافتنی) داشته باشد) به قانونگذاری گسترده و بیش از حد روی آورده‌اند که خود سبب ایجاد ترس و بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شده است.
آنچه امروز بیشتر از گذشته احساس می‌شود احیا کردن واقعیت، احتیاط وخوش‌بینی است. ضرورت دارد نهادهای نظارتی تلاش کنند تا حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند و هم راستا با این موضوع درک عمومی از فرهنگ سرمایهگذاری را تغییر دهند و این باور را در سرمایه‌گذاران ایجاد نمایند که خودشان مسوول تصمیمات خود هستند؛ مستقل از اینکه این تصمیمات نتایج خوب یا بد به همراه داشته باشد.
بازدهی افسانه‌ای سال‌های ۹۸ و ۹۹ اکنون میراثی از انتظارات غیرواقعی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که متاسفانه برخی از نهادها نیز قول برآورده کردن آنها را می‌دهند (و نهایتا سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کنند)، در حالی که برخی دیگر سعی می‌کنند با ریسک‌پذیری بیش از حد، بازدهی بالا را تکرار کنند. در این محیط پرنوسان، سرمایه اشخاص حقیقی (یعنی خانوارها که آسیب‌پذیری بالایی دارند) بیشترین زیان را متحمل خواهند شد، به خصوص اگر منابع سرمایهگذاری شده ماحصل پس‌انداز بازنشستگی باشد این چالش گسترده‌تر نیز می‌شود.
بخش بعدی موضوع مهم دیگری است که سبب ایجاد اعتماد در بازارهای مالی و بلاخص بازار سرمایه می‌شود و آن توسعه ابزارهای مالی جدید است. این مهم در حال حاضر با محدودیت‌هایی روبرو می‌باشد به‌طوری‌که بخشی گسترده‌ای از نهادهای مسوول و با قابلیت اتکای بالا به دلیل قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه امکان تاسیس صندوق‌های سرمایهگذاری جدید را ندارند، در عین حال نهادهای موجود هم ممکن است از مقبولیت لازم برای معرفی و گسترش ابزارهای جدید برخوردار نباشند. به‌طور کلی ابزارها در صورت معرفی جامع و کارا می‌توانند بخش مهمی از اعتماد را برای بازار ایجاد نمایند و با توجه به فراهم کردن امکان سرمایهگذاری غیر مستقیم و گسترش فرهنگ آن چالش‌های حضور افراد کم‌تجربه را بیش از پیش حل و فصل خواهد کرد.
طبقه‌بندی دسترسی سرمایه‌گذاران بر حسب میزان سواد مالی ایشان است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران تازه وارد صرفا قابلیت سرمایهگذاری در صندوق‌های سرمایهگذاری را داشته باشند و سرمایه‌گذاران با سواد مالی متوسط علاوه بر صندوق‌های سرمایهگذاری قابلیت سرمایهگذاری در سهام، در بازارهای اصلی بورس و فرابورس را داشته باشند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای علاوه بر موارد فوق قابلیت سرمایهگذاری در اختیار معاملات و بازارهای پایه فرابورس را نیز دارا باشند. این موضوع مانع از در دام قرار گرفتن سرمایه‌گذاران مبتدی توسط سودجویان می‌گردد و در ضمن احتمالا سود متناسبی نیز برای آنها ایجاد خواهد نمود.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات روز یکشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۲، شاخص بورس تهران ۱۳ هزار و ۴۸۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته رشد کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۹۵ واحد بالا آمد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۲ واحدی در رقم ۷۵۴ هزار و ۹۶۶ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۳۹۵ واحدی به رقم ۲۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و ۹۲۱ واحد به سطح ۱۳۹ هزار و ۴۹۹ واحد رسید.
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام پس از ۱۰ روز مثبت شد و ۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در دومین روز کاری هفته نماد نیان بیشترین ورود را داشت که ارزش آن ۸۷ میلیارد تومان بود. پس از نیان، نمادهای وبهمن، کتوسعه و پارسان بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای وبملت، کالا و فلوله اختصاص داشت. در این روز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۹ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۵۸ میلیارد تومان بود که ۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۱ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۲۰ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کسری‌زدایی کم‌دردسر!
در یک دهه اخیر، هرگاه دولت‌ها به علت احتساب درآمدهای محقق‌ناشدنی و غیرواقعی نفت در بودجه و همچنین دست نیافتن به سقف درآمدهای مالیاتی مختلف پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی (اعم از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده و نقل و انتقال دارایی‌ها، عوارض خروج از کشور، مالیات بر درآمد و…) مواجه شدند، به جای انتخاب راهکار معقول کاهش هزینه‌ها و اتخاذ رویکرد انقباضی پولی، دست به انتخاب‌های پرخطر زده‌اند.
به عنوان مثال، استقراض از بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار دست‌درازی دائمی به منابع ناموجود بانک مرکزی، همواره ساده‌ترین راه برای کابینه‌های مختلف بوده و همین راهکار دم‌دستی و ساده، پرهیزکاری پولی دولت را منهدم ساخته و قوام پولی کشور را با چالش بنیادین روبه‌رو کرده است.
در درازمدت که این بدهی‌ها به چالشی اساسی برای دولت تبدیل می‌شود (مثلا هر ۵ یا ۱۰ سال یک‌بار در دهه‌های پیشین و هر سه سال یک‌بار، از آغاز دهه ۹۰ خورشیدی تاکنون)، دولت‌ها دومرتبه به سراغ دستکاری پایه پولی کشور می‌روند و با اتخاذ سیاست تسعیر نرخ ارز (عدم عرضه ارز به بازار به منظور تحریک تقاضا و افزایش قیمت ارز نسبت به پول ملی)، با کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های‌شان، بدهی‌های معهود را با همان ارزش اسمی پیشین تسویه می‌سازند!
معقول‌ترین راهکار در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های ریاضتی است که دولت از هزینه‌های خود بکاهد و در نتیجه با عدم استقراض از بانک‌ها در عین حفظ انضباط پولی، نرخ بهره حقیقی را نیز منفی نسازد تا امکان سرمایهگذاری در کشور از میان نرود (مانند آنچه که در هفت سال اخیر رخ داده است).
یک راه‌حل امن
سیاست دیگری که به شدت در پنج دهه گذشته در ممالک مختلف آزموده شده و به یکی از تکنولوژی‌های زیربنایی مهار تورم بدل شده، انتشار اوراق بدهی مصون از تورم، موسوم به اوراق TIPS است.
این اوراق، سنخی خاص از اوراق بدهی هستند که صرف‌نظر از رتبه اعتباری دولت‌ها، می‌توانند برای عامه افراد جذاب باشند که در دهه ۷۰ خورشیدی، تحت عنوان اوراق ودیعه مطرح و بعد هم در همان سال‌ها، در بایگانی‌های بانک مرکزی به فراموشی سپرده شدند.
شیوه کارکرد این اوراق، در فرمت آن مستتر است: نرخ سود بازپرداخت این اوراق، واحد نیست و حسب شرایط تورمی، هماهنگ با افزایش یا کاهش نرخ تورم در نوسان خواهد بود! در بسیاری از کشورها همچون برزیل، شیلی، ترکیه، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایرلند و… که به کار بسته شده نیز، نرخ سود اوراق با ضریب یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور تعیین و خود به مثابه یک سوپاپ مثبت‌ساز برای نرخ بهره حقیقی بازپرداخت این اوراق لحاظ می‌شد.
نتیجه این طرح در وهله نخست، تامین مالی دولت با ضریب مشارکت بالاست زیرا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است، با تعیین درصدی بالاتر از نرخ تورم برای این اوراق، هم افراد حقیقی مختلف از خریداری کردن این اوراق سود می‌برند و هم دولت برای کاهش میزان سقف تعهدات اوراقی خود، انگیزه جدی برای کاهش تورم خواهد یافت. در چنین شرایطی اگر تورم مسیری کاهنده به خود بگیرد، نرخ بهره نیز به شکل اتوماتیک به سوی طبیعی شدن میل خواهد کرد.
به واقع از کاهش تورم، همه افراد سود خواهند برد و این اوراق به طرحی دوسر برد برای ذی‌نفعان خرد و کلان جامعه بدل می‌شود.
نکته مهم دیگری که این اوراق را به یک کارنسی و پول قابل اطمینان بدل می‌سازد، امکان نقل و انتقال این اوراق به عنوان وجه قابل مبادله میان افراد مختلف خواهد بود و جذابیت این اوراق را برای خریداران بالا خواهد برد. آخرالامر آنکه با فروش این اوراق و تامین مالی غیر‌تورمی بودجه، هم نقدینگی قابل‌توجهی از سطح جامعه گردآوری خواهد شد و هم دولت‌ها موظف به ایستادن پای ضوابط انضباط پولی می‌شوند و هم برای تامین مالی هزینه‌های جاری دولت، فشاری به منابع بانک‌ها و صندوق‌ها وارد نمی‌شود و در میان‌مدت، نرخ بهره، طبیعی شده و حالت تعادلی می‌یابد.
خودکنترلی پولی
تنها شرط باورپذیری ملموس وعده‌های ضدتورمی دولت، ایجاد سقف هزینه‌کرد با تنبیه مقرر (افزایش سود بازپرداختی به ذی‌نفعان آسیب‌دیده از شرایط تورمی) برای استنکاف از پذیرش تعهدات وعده داده‌شده است. در واقع این دولت است که برای نخستین‌بار می‌تواند بازنده اصلی به راه انداختن بساط یک قمار تورمی جدید باشد. ضمانت بازپرداخت سود اوراق و اصل سرمایه مربوطه را نیز در بسیاری از کشورها، دیوان عالی برعهده دارد و می‌تواند در صورت شانه خالی کردن دولت از تعهداتش (شبیه به اتفاقی که در یونان دهه گذشته و زامبیا در دو دهه پیش رخ داد)، با سلب صلاحیت سیاسی قوه مجریه، معادل ارزش حقیقی اوراق خریداری‌شده را، از سهام یا دارایی‌های دولتی به خریداران به عنوان وثیقه یا رد دیون بپردازد.
واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز واقعی‌سازی ارزش بدهی‌ها و تعهدات خود ندارد؛ ولنگاری پولی درازآهنگ و دیرپای فعلی، امکان هزینه‌کرد در ردیف‌های عمرانی بودجه را به صفر نزدیک کرده و تبدیل لایحه بودجه سنواتی به سند دخل و خرج امور جاریه، کشور را در پرتگاه افزایش استهلاک و منفی شدن سرمایهگذاری سوق داده است. اتخاذ سیاست‌های پولی ثبات‌آفرین و غیرپوپولیستی، می‌تواند به دوربرگردانی برای مسیر خطای پیموده‌شده بدل شود؛ در غیر این صورت، خط تولید ایجاد «عدم قطعیت»های اقتصادی، پرتوان به کار خود ادامه خواهد داد و کشور وارد فاز نهایی تله بدهی‌های تورمی و ابرتورمی خواهد شد که کمترین نتیجه آن، اعلام ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌ها خواهد بود.
درس گرفتن از تجارب معمول و معقول دنیا، این پالس مثبت را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌رساند که یک تیم نرمال و چیره بر شئون اجرایی اقتصادی کشور، بر اوضاع مسلط است و قرار نیست در این شرایط چرخ از نو اختراع شود یا پیام‌ها با آتش و دود مورد تبادل قرار بگیرند. طرفه آنکه، پوسته تورم روانی که حسب صدور عدم قطعیت‌های پیشی برآماسیده، درهم خواهد شکست و فضایی غیرهیجانی برای مهار تورم پدید می‌آید. کاربست سیاست‌های مالیاتی انقباضی یا رفتارهای لیزینگی (نظیر بلک کردن دارایی‌های مردم برای طرح‌های مسکنی و خرید خودروهای داخلی و خارجی)، شاید در کوتاه‌مدت از سرعت رشد نقدینگی و شتاب بالای گردش پول بکاهد، اما دولت را با چالش اساسی افت وجهه اعتباری خود برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی ضروری مواجه می‌سازد و هر کنشی در این زمینه به ضد خود بدل خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چراغ سبز برای واردات خودروی کارکرده
روز گذشته و در اولین دستور جلسه فوق‌العاده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس درخصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت این هیات مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد. هر چند این مصوبه سرانجام پس از نزدیک به ۵ ماه کشمکش میان نهادهای قانونگذاری، تایید شد؛ اما کارشناسان این حوزه معتقدند که موضوعات مهمی نظیر کمبودهای ارزی و فقدان خدمات پس از فروش و نبود لوازم یدکی این خودروها جزو چالش‌هایی است که چنین برنامه‌ای را تهدید می‌کند. در کشوری که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق می‌شود و موجب شکل‌گیری بازاری پرسود برای واسطه‌گری خودرو شده است. در عین حال، واردات خودرو نیز به بهانه تنگنای ارزی متوقف شده و خبری از خودروی وارداتی (به جز مواردی اندک و حتی با رانت مسافری) نیست. بازار خودروهای خارجی در ایران با چنین سر و وضعی تبدیل شده به محل مانور برخی خودروهای چینی که به صورت مونتاژی در ایران تولید می‌شوند و خودروهای داخلی که آن هم مشکلات خودش را دارد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که آیا واردات خودروی کارکرده همان چیزی است که امروز می‌تواند به بهبود وضعیت بازار به‌هم ریخته خودرو کمک کند؟
اتفاقی تاریخی که فاجعه می‌سازد
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که این تصمیم به یک اتفاق تاریخی در کشور تبدیل و منجر به بروز فاجعه‌ای بزرگ خواهد شد و بعدها مردم در مورد آن قضاوت خواهند کرد. به گفته وی، زمانی که در گذشته خودروی نویی وارد کشور می‌شد تقلب زیادی در بخش ضوابط فنی آن شکل می‌گرفت و امروز که قرار به واردات خودروی کارکرده شده اصلا ضوابط فنی (استانداردها و مصرف سوخت و...) آیا برای آن درنظر گرفته می‌شود؟ کاکایی به «اعتماد» گفت: شاید به صورت مقطعی این تصمیم باعث خوشحالی مردم شود، اما این خودروها دیگر شبیه خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیستند که با تغییر و افزایش قیمت‌ها عده‌ای که خود را متضرر می‌بینند جلوی وزارت صمت تجمع کرده و دولت هم اقدام به سرکوب قیمتی کند، شکل خرید و فروش خودروی دست دوم متفاوت است.
فقدان خدمات پس از فروش
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: کمپانی‌ها برای خودروهای خارجی که قبل از ممنوعیت‌های ۵ سال گذشته به کشور می‌آمدند و واردات به صورت رسمی صورت می‌گرفت، خدمات پس از فروش و ضمانت‌هایی ارایه می‌دادند؛ اما همان زمان هم وضعیت قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مشکلاتی داشت و مردم رضایتی از این خدمات نداشتند.او ادامه داد: خودروی دست دوم اصلا ضمانتی ندارد و اصلا مشخص نیست چه کسی قرار است این خودروها را وارد کند؟ براساس قانونی که تصویب شده هر شخص حقیقی می‌تواند این خودروها را وارد کند و قطعا خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این قبیل از خودروها با چالش همراه می‌شود.
اوضاع وخیم خودروهای فرسوده
کاکایی با اشاره به مشکلات کامیون‌دارانی که خودروی دست دوم وارداتی در سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند، افزود: این کامیون‌داران زمانی که با کمبود قطعه روبه‌رو شدند اغلب کامیون‌های‌شان برای ماه‌ها در پارکینگ بود تا بتوانند با قیمت‌های بالا قطعه موردنظرشان را تهیه کنند. او با بیان اینکه امروز ۲۶ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که بیش از ۶ میلیون آن فرسوده شده‌اند، گفت: عمده انتقادات از اوضاع نابسامان خودروهای کارکرده در داخل کشور است و به جای آنکه امروز به فکر حل این مشکل باشند و خدمات پس از فروش را ساماندهی کنند و مشکلات صنعت خودرو را حل کنند با این تصمیم اخیر قرار است درهای کشور باز شود تا خودروهای کارکرده بیشتری وارد شود.
فرار رو به جلوی نمایندگان مجلس
این کارشناس حوزه خودرو در مورد کمبودهای ارزی نیز تصریح کرد: این خودروهای دست دوم ممکن است با هر نرخ ارزی وارد شوند البته از قبل هم گفته شده بود عده‌ای در خارج از کشور دارای منابع ارزی هستند که می‌خواهند به جای آن خودرو وارد کنند و می‌توانند با هر قیمتی هم این خودروها را وارد کنند و بازار رقابتی هم ایجاد شود و دولت هم حق ندارد بابت این خودروها نرخ‌گذاری کند.او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه هنوز خودروهای خارجی نو وارد کشور نشده تصمیم بر واردات خودروهای کارکرده گرفته شده، ادامه داد: متاسفانه به جای عذرخواهی از افرادی که برای خودروهای وارداتی نو ثبت‌نام کرده‌اند به دنبال به وجود آوردن مساله‌ای جدید هستند تا اذهان عمومی درگیر یک موضوع جدید شود. پیش از این ادعا شده بود خودروهای ۵ هزار دلاری نو یا خودروهای ۱۰ هزار دلاری نو وارد کشور می‌شود، اما با گذشت زمان و انجام نشدن واردات، نه تنها هیچ کس عذرخواهی نکرد بلکه با این تصمیم به نظر می‌رسد وکلای مجلس فرار رو به جلو کرده‌اند.
مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی است
کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه خودرو پایین نمی‌آید یا اینکه واردات خودرو کلا آزاد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات خودرو نیست، مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی و مشکلات در جابه‌جایی‌های مالی است، زیرا FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت‌های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی‌کنند. در بخش واردات خودروهای نو هم باید با شرکت‌های خارجی قرارداد بست تا بتوان براساس اصول و استانداردهای جهانی عمل کرد، اما در بخش خرید خودروی دست دوم نیازی به رعایت این قوانین نیست و هر کسی می‌تواند با ۲۰ هزار دلار یک خودروی دست دوم از دوبی بخرد و وارد ایران کند.این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که خرید خودروی دست دوم به شدت پتانسیل خوبی برای پولشویی دارد درحالی که در واردات خودروی نو اصلا اینگونه نیست.
کمبودهای ارزی بلای جان صنایع شده است
کاکایی افزود: درحالی که به نیمه تیر ماه نزدیک می‌شویم هنوز هیچ خودروی نویی وارد کشور نشده این درحالی است که عکس‌های متعددی از این خودروها تاکنون منتشر شده و گفته‌اند بخشی از آنها وارد هم شده است اما هنوز خودرویی به متقاضیان داده نشده است.او با بیان اینکه کمبودهای ارزی جدی شده و صنایع کشور با نبود ارز با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند، افزود: آخرین سنگری که بنده به آن امید بسته‌ام بانک مرکزی است و اینکه امیدوارم بانک مرکزی از واردات خودروهای دست دوم جلوگیری کند، بانک مرکزی در این سال‌ها سعی داشته ارزهای حاصل از صادرات را به متقاضیان ارزی آن‌هم در بازاری که این بانک اعلام می‌کرده پرداخت کند.
راه پولشویی باز می‌شود
کاکایی خاطرنشان کرد: با واردات خودروی دست دوم افراد می‌توانند به جای آنکه ارز وارد کشور کنند خودروی دست دوم وارد کنند و آن را در بازار بفروشند و قیمت آن را هم بازار مشخص کند به این معنی که ارز حاصل از صادرات می‌تواند در جایی خارج از جایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند برده شود و به راحتی این مسیرهای ارزی هم گم می‌شوند و به نوعی پولشویی صورت می‌گیرد.این کارشناس حوزه خودرو افزود: بانک مرکزی باید دو اقدام مهم برای این موضوع انجام دهد؛ اول اینکه بخواهد با ارز حاصل از صادرات، خودروی کارکرده وارد شود و دوم، کسی که می‌خواهد خودروی کارکرده وارد کند منشا ارز را مشخص کند. اگر این دو اقدام را انجام دهد عملا واردات خودروی کارکردهای صورت نمی‌گیرد و اگر هم به این موضوع ورود نکند به این معنی است که مسیر پولشویی را باز کرده است. کاکایی گفت: به نظر می‌رسد مجلس این روزها می‌خواهد تا جایی که امکان دارد ضوابط را بردارد تا مانع‌تراشی برای واردات خودرو نشود؛ این درحالی است که اگر ضوابط اصولی بگذارند اصلا خودروی دست دومی وارد کشور نخواهد شد، چنانچه اوضاع ارزی کشور هم بهبود یابد هم میزان تولید رشد می‌کند و هم واردات خودروی نو انجام می‌شود و دیگر واردات خودروی کارکرده اهمیتی ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 ایران؛ گورستان خودروهای فرسوده یا پارکینگ ارابه‌های مرگ؟
واردات خودرو در شرایطی در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد که درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات کالا، بنابر گزارش مرکز آمار ایران ۹۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بوده‌است، امروز اما درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش داشته‌است.
تیر ماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، ممنوع شد؛ ستاد اقتصاد مقاومتی در آن سال تصمیم گرفت برخی کالاها همچون خودرو را به دلیل لوکس و غیر ضروری بودن در گروه چهارم فهرست سیاه واردات قرار دهد.
کمبود منابع ارزی بود که همزمان با تحریم‌های گسترده علیه کشور و بلوکه شدن منابع ارزی ایران در خارج از کشور، ترمز واردات خودروهای خارجی را به مدت ۵ سال کشید.
درآمد ارزی کشور نصف شده‌است
واردات خودرو در شرایطی در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد که درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات کالا، بنابر گزارش مرکز آمار ایران ۹۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بوده‌است، امروز اما درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش داشته‌است؛ بنابر گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال گذشته درآمد ارزی کشور به ۴۸.۸ میلیارد دلار رسید.
با توجه به روند نزولی درآمدهای ارزی کشور در ۵ سال اخیر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات کالا امسال نیز کاهش چشمگیری داشته باشد.
۹ ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو گذشت
با گذشت ۴ سال از توقف واردات خودرو به کشور، بحث از سرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ داغ شد؛ آیین نامه واردات خودرو، چهارم شهریور سال جاری ابلاغ شد. پس از انتشار متن آیین‌نامه انتقاداتی به مفاد آن وارد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ایرادات سه گانه مصوبه دولت در خصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱ بنابر گفته امید قالیباف اشکالات مطرح شده از سوی مجلس در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو در دولت برطرف شد و متن نهایی اصلاح شده آیین‌نامه نیز در دولت به تصویب رسید.
از آن زمان تا امروز، بنابر آخرین آمارهای ارائه شده، ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) وارد بندر لنگه شد و بنابر گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان نیز در تاریخ یک بهمن ماه ۱۲۰ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.
سرگرم کردن مردم با واردات خودرو
در حالی که منابع ارزی کشور در سال‌های اخیر آب رفته‌است و در ۹ ماه گذشته بحث «واردات خودرو» نقل هر مجلسی است؛ این پرسش ایجاد می‌شود که آیا دولت دست به گفتار درمانی زده‌است؟
با داغ شدن بحث واردات خودرو دیگر حرفی از وعده‌های کاهش قیمت خودرو به میان نمی‌آید و از طرفی بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته‌است؛ در این میان اما مصرف‌کننده واقعی دچار سردرگمی شده‌است و روزانه اخبار واردات خودرو را پیگیری می‌کند تا با از سرگیری واردات خودرو قیمت خودرو سقوط کند و زمان خرید فرا برسد!
بعد از ۵ سال به مصرف‌کننده ایرانی «خودروی دست‌دوم» می‌دهیم
۵ سالی که گذشت همراه با کمک‌های مالی به خودروسازان داخلی برای درخشیدن در دوره تحریم‌ها بود؛ در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تخصیص دست‌کم چهار هزار میلیارد تومان کمک نقدی به خودروسازان خبر داد.
در سال‌های تحریم و ممنوعیت واردات خودرو و با کمک‌های مالی دولت‌ها، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند ۹۲ درصد از سهم بازار را از آن خود کنند، این سهم بالای بازار، موجب افزایش درجه انحصار و در نتیجه قدرت بالای تبانی در بازار شد. اتفاقی که در سال‌های اخیر به قیمت کاهش کیفیت خودروهای داخلی تمام شد و ۵ سال هزینه مالی و زمانی را هدر داد.
کاهش کیفیت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر حتی تشدید شده‌است چراکه در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۱ فشار جدی بر خودروسازها وارد آورده شد تا تولید را افزایش دهند؛ این کاهش کیفیت خودروهای داخلی کار را به جایی رسانده‌است که مصرف‌کننده‌های ایرانی حاضر شده‌اند خودروی دست دوم خارجی سوار شوند.
ایران گورستان خودروهای فرسوده خواهد شد؟
بنابر آخرین آمارهای ارائه شده، در حال حاضر ۸ میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارند؛ رقمی تکان دهنده که خطر واردات خودروهای دست دوم را دو چندان می‌کند.
واردات خودروهای دست دوم با استانداردهای تعریف شده کار بسیار دشواری است و از طرفی در صورتی که واردات خودروهای دست دوم بدون حساب و کتاب صورت گیرد، ایران به گورستان خودروهای فرسوده بدل خواهد شد.
سرمایهگذاری بر روی صنعت خودرو باد هوا شد
در ۵ سالی که واردات خودرو متوقف شد، هزینه‌های زیادی صرف خودروسازان کشور شد، این مبالغ چه از جیب مصرف‌کننده برای پرداخت مبالغ نجومی در ازای خودروهای بی‌کیفیت و چه از جیب دولت برای کمک‌های مالی هزینه شد و حال این مارپیچ شکست به سمت واردات خودروهای دست دومی می‌رود که شرایط را برای مصرف‌کننده نهایی سخت‌تر می‌کند و آنها را با مشکلاتی از قبیل فقدان نمایندگان برای ارائه خدمات پس از فروش مواجه می‌کند.
🔻روزنامه ایران
📍 آخر خط سوداگری
ایجاد زیرساخت اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مالیات بر خانه‌های خالی و منازل لوکس، حذف بستر زمین‌خواری، فرارمالیاتی و پولشویی و ایجاد امکان سیاستگذاری در زمینه اراضی و املاک از جمله مزایای تأیید این طرح است.
رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضائیه کشور معاملات غیررسمی اموال غیر منقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» در واقع طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای سلب اعتبار معاملاتی تحت عنوان قولنامه‌ای وغیر رسمی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که دولت سیزدهم نیز به دنبال تصویب این طرح بوده است و چندی پیش سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تأیید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد.
موضوع معاملات اموال غیرمنقول از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ تاکنون ناظر به اهمیت و نقش مهمی که در نظام حقوقی ایران ایفا می‌کرد همواره مد نظر قانونگذار بوده و از بدو تصویب این قانون، مقرر شده بود که معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود. متعاقباً با برخی تحولات از جمله نظرات اعلامی شورای نگهبان و رویه محاکم، این حکم و الزام قانونی دستخوش تغییرات و چالش‌هایی شد که تأثیر خود را در نظام حقوقی ایران نیز تاکنون برجای گذاشته است. به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این طرح اما همچنان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده و بلاتکلیفی آن یعنی معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی و در نهایت عدم اجرای هر قانونی برای قطع دست سوداگران از بازار مسکن.
با توجه به اینکه تداوم اعتبار معاملات غیررسمی با آسیب‌های فراوان همراه است تصویب این طرح بخشی از گره بخش مسکن را حل خواهد کرد. در حقیقت با تصویب و اجرای این طرح یکی از زیرساخت‌های اصلی مقابله با فرارهای مالیاتی فراهم خواهد شد و از سوی دیگر فرایند شناسایی خانه‌های خالی نیز تسهیل می‌شود. به عبارتی با اجرای این طرح یکی از منشأهای فساد از بین رفته و حاکمیت حق اعمال سیاستگذاری در بخش املاک و اراضی را پیدا خواهد کرد.
حذف بستر زمین‌خواری
رهبر معظم انقلاب اسناد غیر رسمی را به عنوان یکی از منشأهای بزرگ فساد عنوان کردند. با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌کنند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته یا پس از تغییر کاربری، اقدام به نقل و انتقال آنها به غیر نمایند. اعتبار سند عادی این اجازه را می‌دهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کند. علاوه براین، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین‌خوار اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است زیرا ایادی متعددی در معامله عادی و قولنامه‌ای یک زمین وجود دارد و زمین‌خوار اولیه که با سند عادی معامله کرده، غالباً قابل شناسایی نبوده و ایادی بعدی از زمین‌خواری مطلع نیستند. حتی درصورت شناسایی زمین‌خوار اولیه، با توجه به قابلیت جعل در اسناد عادی، زمین‌خوار می‌تواند با تنظیم سند عادی جعلی به نام افراد فوت شده یا مجهول الحال از مجازات بگریزد. این موضوع مخاطره مهمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شود و یکی از زمینه‌ها برای بروز زمین‌خواری‌های سازمان‌یافته و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است. با سلب اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول این بستر فساد از بین خواهد رفت.
ایجاد امکان اعمال حاکمیت و سیاستگذاری در زمینه اراضی و املاک
با تصویب این طرح، بستر اولیه اعمال حاکمیت در بخش اراضی و املاک فراهم می‌شود. به عبارتی طرح‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر ساختمان و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به وسیله نقل و انتقال املاک و زمین نیازمند شناسایی و رصد معاملات این بخش است.
در موضوعات مختلف اقتصادی، در پاره‌ای از موارد لازم است حاکمیت سیاست خاصی را نسبت به گروهی از مردم اجرا کند و سایرین را از آن معاف کند. به عنوان مثال، حاکمیت قصد داشته باشد نوع خاصی از مالیات را نسبت به سوداگری در بخش مسکن یا نسبت به برخی از املاک به دلیل ارزش یا محل جغرافیایی آنها اعمال کند(مالیات بر خانه‌های لوکس). در اینجا به دلیل اینکه برای اسناد عادی امکان وضع این سیاست وجود ندارد و اسناد عادی نیز به دلیل قابلیت و سهولت امکان جعل در آنها، مفاد آنها قابلیت دستکاری و تغییر به سود افراد دیگر را دارد و می‌توان با جعل مبایعه نامه به نام اشخاص مجهول الحال نسبت به فرار مالیاتی اقدام کرد؛ بنابراین فرصتی برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری باقی نمی‌ماند.
حذف بستر پولشویی
افراد بزهکار برای تبدیل عواید حاصل از جرم به اموال به ظاهر مشروع، نیازمند بستر قانونی هستند و یکی از آماده‌ترین بسترها برای این امر، تبدیل وجوه تحصیل شده ناشی از جرم به اموال غیرمنقول است. در حال حاضر به‌دلیل اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، بزهکاران بسادگی قادر هستند با توجه به فقدان هرگونه نظارت و کنترل بر معاملات عادی، عواید بدست آمده را توسط مبایعه نامه عادی تبدیل به مِلک یا زمین کنند. در پولشویی‌های سازمان یافته یکی از بسترهای مهم جرم، اعتبار اسناد عادی بوده است. عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در این حوزه می‌تواند یکی از مهم‌ترین بسترهای پولشویی را از میان بردارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۱۰درصدی تولیدخودرو در فصل بهار
آمارها نشان می‌دهد تیراژ تولید خودروهای سواری در بهار امسال ۹.۸درصد افزایش یافته و در فصل نخست سال بیش از ۲۴۸هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده است، با این حال، میزان فروش در همین مدت ۷.۵درصد کاهش داشته است. به گزارش همشهری، با وجود یک دور افت تولید در فروردین‌ماه، تولید خودرو در اردیبهشت و خرداد افزایش یافته و این موضوع منجر شده تیراژ تولید خودرو در بهار امسال ۹.۸درصد بالاتر از فصل مشابه سال گذشته باشد.
طبق آمارهای موجود در بهار امسال جمعا ۲۴۸هزارو ۳۱۵دستگاه خودرو سواری تولید شده است که این میزان ۲۲هزار دستگاه بیشتر از بهار پارسال است. بخش عمده این افزایش ناشی از رشد تولید در شرکت سایپا بوده است. طبق اطلاعات موجود تعداد خودروهای تولید شده در سایپا در بهار امسال ۱۲هزارو ۲۵۷دستگاه بیشتر از پارسال بود که نشان می‌دهد سطح تولید ۱۶.۳درصد رشد کرده است. بعد از سایپا بیشترین میزان تولید در پارس خودرو اتفاق افتاده و در بهار امسال تیراژ تولید در این شرکت جمعا ۱۳.۷درصد افزایش داشته است. بعد از آن بیشترین میزان رشد تولید با ۵درصد افزایش مربوط به ایران خودرو بوده است. با وجود این میزان تولید آن‌طور که داد‌ه‌های آماری نشان می‌دهد، سطح تولید در خرداد امسال هنوز به خرداد‌ماه سال گذشته نرسیده است. شرکت‌های خودرو‌سازی در خرداد امسال جمعا ۹۸هزار دستگاه خودرو برای عرضه به بازارهای داخلی تولید کرده‌اند درحالی‌که خرداد پارسال نزدیک به ۱۰۴هزار دستگاه خودرو سواری در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تولید شده بود. این آمار نشان می‌دهد سطح تولید در خرداد‌ماه امسال ۶درصد پایین‌تر از خرداد ۱۴۰۱ بوده است. با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده برای افزایش تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری، سطح تولید باید درحد بالای ۱۰۰هزار دستگاه در ماه تثبیت و اهداف تعیین‌شده برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا محقق شود.
کاهش فروش
یکی از عوامل تعیین قیمت خودرو در بازار، سطح عرضه خودرو در شرکت‌های خودروساز فعال در بورس است. به‌طور کلی کاهش یا افزایش عرضه خودرو از شرکت‌های خودروساز در میان‌مدت و بلندمدت بر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار تأثیر‌گذار است. آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای فروخته‌شده در بهار امسال ۷.۵درصد کمتر از بهار پارسال است؛ یعنی شرکت‌های خودرو‌سازی ۱۸هزارو ۸۰۰دستگاه خودرو کمتر از بهار پارسال به بازار عرضه کرده‌اند. در این میان بیشترین میزان افت فروش مربوط به ایران خودرو بوده و میزان فروش این شرکت در بهار امسال ۱۶هزارو ۲۰۰دستگاه معادل ۱۲درصد کاهش یافته است. بعد از آن سایپا با ۶درصد کاهش فروش در رتبه بعدی قرار گرفته است، با این حال، طبق آمارهای موجود سطح فروش شرکت پارس‌خودرو در بهار ۹.۴درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از کاهش میزان فروش شرکت‌های خودرو‌سازی ناشی از عرضه خودرو از طریق سیستم یکپارچه است که از اواخر سال گذشته آغاز شده و فروش خودروهای جدید طبق یک برنامه زمان‌بندی انجام می‌شود. با وجود این، با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا انتظار می‌رود سطح فروش در ماه‌های آینده افزایش یابد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
