دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 6:49:33 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وعده عبور از قیمت دستوری
رئیسجمهور در روز ملی صنعت و معدن و در جمع فعالان اقتصادی تاکید کرد نه تنها به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد ندارد، بلکه تمرکزش بر سیاستگذاری و تنظیمگری است.
مسوولان دولتی همچنین از رفع انحصار در بازارها و ایجاد تحول در صنعت صحبت و عنوان کردند در مبارزه با رانت و فساد تردیدی ندارند. رئیسجمهور اما در حالی به درستی به نقش خود بهعنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر اشاره کرده و در نفی اقتصاد دستوری سخن گفته که در عمل مشاهده شده‌است که سیاستگذاران، چندان به این مقوله پایبند نیستند و اعتمادی به مکانیسم بازار و سیستم عرضه و تقاضا ندارند. تجارب گذشته حاکی از آن است که سرکوب قیمت اولین راهکار از نظر دولت‌ها برای مهار تورم طی سالهای اخیر بوده و همین دخالت دولت در قیمت‌گذاری منشأ رانت گسترده در بخشهای مختلف و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. سیاستگذار همچنین از آغاز روند رشد اقتصادی بهعنوان دستاورد خبر داده است. این درحالی است که مداخله دولت‌ها در بازارها و بیثباتی سیاستهای اقتصادی، توقف و کاهش سرمایه‌گذاری در روند بلندمدت را در پی داشته است.
عبور از قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر اقتصاد رقابتی در شرایطی که نرخ‌‌‌گذاری دولتی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات بنگاه‌‌‌هاست، از نکات امیدوارکننده‌‌‌ای بود که در همایش روز ملی صنعت و معدن از سوی دولت مطرح شد. سیاستگذار در جمع فعالان اقتصادی تاکید کرد که نه‌تنها به دخالت در اقتصاد اعتقاد ندارد، بلکه تمرکزش بر سیاستگذاری و تنظیمگری است و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل دارد. رفع انحصار در بازارها، حل ناترازی‌‌‌های انرژی، توجه و تمهید تامین مالی و سرمایه در گردش بخش تولید، مقابله با خامفروشی، توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش ملی و منطقهای و تکمیل زنجیره مواد، برخورد با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌‌‌ها از جمله وام‌‌‌های بدون حساب، تعرفه‌‌‌های نادرست، واگذاری‌‌‌های غلط و یارانه‌‌‌های ناعادلانه از دیگر سیاست‌‌‌هایی بود که در مانیفست صنعتی دولت در روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۲ در جمع فعالان اقتصادی بر آن تاکید شد.
مسوولان دولتی در این همایش از احیای واحدهای تولیدی و معدنی و رفع موانع فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، شامل ۷۰هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار معدن، ۳میلیون واحد صنفی، ۹۰هزار انبار و ۴۰هزار بازرگان سخن گفتند که بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده و ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷درصد اشتغال را در اختیار دارد. سیاستگذار در این همایش با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد و رانت تردیدی ندارند، از مسیری برای ایجاد تحول در صنعت سخن گفت که سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای موردنیاز» را داشته باشیم.
عبور از قیمت‌گذاری دستوری پیش از این نیز در اظهارات مقامات دولتی عنوان شده بود، اما در شرایطی که براساس پایش‌‌‌های متعدد از فضای اقتصادی، سرکوب قیمت‌ها از اصلی‌‌‌ترین موانع تولید و رشد بنگاه‌‌‌های اقتصادی است و این مساله و تبعات آن به‌کرات و از مسیرهای متعدد به سیاستگذار مخابره شده است، با هر تکانه تورمی، نرخ‌‌‌گذاری دستوری به عنوان اولین راه‌‌‌حل روی میز دولت قرار گرفته است. این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد و تداوم این سیاست است که خروج سرمایه از کشور و سودا‌‌‌گری در بازارهای غیر‌‌‌مولد را طی سالهای اخیر تشدید کرده است. سیاستگذار همچنین در حالی در روز ملی صنعت و معدن از رفع ناترازی‌‌‌های انرژی صحبت کرده و رفع این مشکل را به بخش مولد اقتصاد وعده داده است که در زمینه ناترازی برق، اصلی‌‌‌ترین دلیل خاموشی‌‌‌ها توقف روند سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سالهای اخیر است و بررسیهای کارشناسی نشان می‌دهد نرخ‌‌‌گذاری دولتی و بیثباتی سیاستهای دولتی، اصلی‌‌‌ترین دلیل بی‌‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران به این بخش و سایر بخشهای مولد اقتصاد است. دولت همچنین در حالی از دستاورد خود در زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی از ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داده که سرمایه‌گذاری از الزامات رشد اقتصادی است و تداوم این رشد و اتخاذ سیاست‌‌‌هایی که به پایداری رشد اقتصادی منجر شود، به فعالان اقتصادی برای ادامه سرمایه‌گذاری پالس مثبت می‌دهد.
آغاز روند رشد تولید
رئیسجمهور در همایش روز ملی صنعت و معدن به ناترازی در بخشهای مختلف مالی، پولی و انرژی در کشور اشاره کرد و گفت با وجود مشکلات فراوان، دولت به دنبال آن نیست که مشکلات را به صنایع و بخش تولید منتقل کند. سید ابراهیم رئیسی بر امیدآفرینی تاکید کرد و افزود: به همکاران خود تاکید کرده‌‌‌ام که در جلسات داخلی درباره مشکلات و راه‌های رفع آنها بحث کنید، اما رفتار شما در بیرون باید امیدآفرین باشد و انتقال مشکلات دولت به جامعه به‌صلاح نیست. رئیسجمهور در بیست و هفتمین همایش روز ملی «صنعت و معدن»، گرامیداشت چنین مناسبت‌‌‌هایی را بهانه‌‌‌ای برای توجه خاص به موضوع آن مناسبت دانست و گفت: طبیعتا موضوعی مثل صنعت و معدن در تمام طول سال مورد توجه است، اما این مناسبت بهانه‌‌‌ای است تا همه بخش‌‌‌ها به مزایا و ظرفیت‌‌‌ها و نیز موانع و مشکلات احتمالی پیش‌‌‌روی صنعت‌‌‌کاران و معدن‌‌‌کاران به طور خاص توجه کنند.
وی با قدردانی از تلاش‌‌‌های صنعت‌‌‌کاران و معدن‌‌‌کاران که نتیجه تلاش آنان آغاز روند رشد تولید و رشد اقتصادی از ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تاکنون بوده است، افزود: این حرکت که نتیجه توجه فعالان بخش صنعت و معدن به سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب بوده، با یک حرکت دانش‌‌‌پایه همراه بوده که جای خوشحالی و قدردانی دارد. رئیسی اظهار کرد: قدردانی عملی از فعالان بخش صنعت و معدن آن است که با تمام وجود به نظرات و سخنانشان توجه و رفع مشکلات و موانع پیش‌‌‌روی توسعه فعالیت‌‌‌هایشان با جدیت دنبال شود که دولت مردمی در این زمینه عزم و تصمیم جدی دارد.
رئیسجمهور از نکات بسیار مهم در زمینه رشد تولید را همراهی و همگامی بخش صنعت و معدن با بخش دانشگاه، تحقیق و پژوهش برای روزآمد کردن شیوه‌‌‌های تولید و ارتقای ارزشافزوده دانست و گفت: نکته مهم دیگر توجه و تمهید تامین مالی و سرمایه در گردش بخش تولید است که وقتی دولت آن را مدنظر و توجه دارد، باعث می‌شود فعالان صنعتی و معدنی احساس کنند دولت از آنها پشتیبانی می‌کند. رئیسی مساله دیگر در زمینه حمایت از تولید را مشوق‌‌‌های مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: دولت مردمی با تصویب و اعمال مشوق‌‌‌های مالیاتی سعی کرده است از مالیات به عنوان عاملی برای تنظیمگری در عرصه تولید استفاده کند و از یک‌‌‌سو اجازه ندهد پرداخت مالیات فشاری به تولیدکنندگان وارد کند و از سویی در مواقع لزوم منابع تامین‌شده از دریافت مالیات را صرف حمایت از بخش تولید کند.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت مساله انرژی در کشور و نیز وجود ناترازی در این بخش اظهار کرد: با وجود مشکلات فراوان، این دولت به دنبال آن نیست که مشکلات را به صنایع منتقل کند و همواره به همکاران خود تاکید کرده‌‌‌ام که در جلسات داخلی درباره مشکلات و راهکارهای رفع آنها بحث کنید، اما رفتار دولتمردان در بیرون باید امیدآفرین باشد و انتقال مشکلات دولت به جامعه به صلاح نیست. رئیسی همچنین با اشاره به ناترازی در بخشهای نظام بانکی و پولی، برق و آب گفت: برای رفع ناترازی‌‌‌ها در بخش انرژی کارهای بنیادینی توسط دولت شروع شده و برنامهریزی و اقدام برای تولید ۱۰هزار مگاوات برق توسط خود صنایع گامی است که به رفع ناترازی‌‌‌ها در بخش برق کمک زیادی خواهد کرد.
رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکار میان‌‌‌مدت برای رفع برخی از مشکلات در کشور، بیان کرد: باید هماهنگی و مدیریتی بین صنعتگران، معدن‌‌‌کاران و بازرگانان توسط دولت اتخاذ شود تا برخی از مسائل و مشکلات را بتوان با مدیریت منابع و تلاش جهادی حل و فصل کرد. رئیسی ضمن تاکید بر اینکه نباید اجازه داد به بهانه مشکلات واحدهای تولیدی متوقف شده و از اشتغال خود بکاهند، اظهار کرد: هیچ خط تولیدی نباید متوقف شود؛ همان‌طور که رهبر انقلاب تاکید دارند هیچ مساله‌ای در داخل کشور نیست که راه‌‌‌حلش در درون کشور نباشد.وی با اشاره به لزوم توجه به ظرفیتهای داخلی کشور، گفت: ما راهکار رفع مشکلات کشور را در دست و لبخند بیگانگان دنبال نمی‌‌‌کنیم. البته از تجربه دیگران استفاده خواهیم کرد اما نسخه‌‌‌هایی را که از دیگر کشورها می‌‌‌آید، بدون مطالعه و تطبیق با شرایط خودمان اجرا نخواهیم کرد. رئیسی راهکار عبور از مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت ظرفیتهای داخلی دانست و اظهار کرد: در مساله مدیریت انرژی همچنین میتوان با مدیریت زمان، مدیریت مصرف و بهینه کردن مصرف انرژی و نیز استفاده از راهکارهای دیگر مدیریت مصرف از این مشکل عبور کرد.رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امروز تولید دانشبنیان در کنار صنایع دفاعی و هسته‌‌‌ای برای کشور تولید قدرت می‌کند، اظهار کرد: نگاه امروز جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، رشد تولید است، از همین‌رو در سفرهای خارجی نگاه روسای کشورها به کشورمان به عنوان کشوری قدرتمند در صنایع مختلف است. امروز پارک‌‌‌های فناوری و دانشبنیان نقطه قدرت ماست و این نقطه قدرت را باید تقویت کرد. رئیسی تحول در صنعت را امری اجتنابناپذیر قلمداد کرد و گفت: شاهد بودیم که صنایعی همچون تراکتورسازی تبریز که ظرفیتهای آنها تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند دوباره احیا شده‌‌‌اند. ماشین‌‌‌سازی تبریز هم سال گذشته ۱۳۰۰دستگاه ماشین صنعتی تولید کرد و در سال‌جاری نیز ۲هزار دستگاه ماشین صنعتی را تولید خواهد کرد. روند احیای واحدهای صنعتی باعث افتخار کشور است.
رئیسجمهور با بیان اینکه برخی استانهای کشور، بهشت معادن هستند و باید از ظرفیتهای این معادن برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی مناطق مختلف و به‌‌‌خصوص روستاهای اطراف خود این معادن استفاده کرد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ سال احیای معادن بود و معادن کشور از حالت رکود خارج شد و امسال نیز با تلاش صنعتگران، معدن‌‌‌کاران و دولت مسیر احیای معادن با سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت. رئیسی با نامطلوب توصیف کردن سهم ۴درصدی اقتصاد ایران از اقتصاد دریا در عین برخورداری از سواحل طولانی تاکید کرد: برخی از کشورها در حالی که کمتر از کشور ما ساحل دارند ولی تا ۵۰درصد از اقتصاد خود را از طریق دریا تامین می‌کنند. تامین منافع کشور از ظرفیت سواحل طولانی موجود میتواند با همکاری صنعتگران، تجار و بازرگانان تقویت شود. رئیسی با تاکید بر اینکه دولت مهار تورم را نه با رکود، بلکه با رشد تولید دنبال می‌کند، گفت: مهار تورم از طریق رکود، خود یک بن‌‌‌بست اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند، بنابراین تمام تمرکز دولت بر مهار تورم از طریق رشد تولید است.
برنامه وزارت صمت برای ایجاد بازار رقابتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن با اشاره به اینکه به بازار رقابتی معتقد است، تاکید کرد که دولت نباید به‌‌‌طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابتی کرد. ضمن اینکه با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌‌‌ها از جمله وام‌‌‌های بدون حساب، تعرفه‌‌‌های نادرست، واگذاری‌‌‌های غلط و یارانه‌‌‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد. عباس علی‌‌‌آبادی افزود: رهبر انقلاب بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور بازار رقابتی کامل باشد؛ هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌‌‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه این وزارتخانه به محیط‌زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست، تاکید کرد: نه‌تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاستگذاری و تنظیمگری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و به آنها احترام می‌‌‌گذاریم. علی‌‌‌آبادی بر مقابله با خامفروشی تاکید کرد و ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. وی همچنین بر به‌کارگیری افراد خبره به دور از سیاست‌زدگی تاکید کرد و یادآور شد: برای حل مشکل زیرساختهای اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
از کیفیت کالاها و خدمات کوتاه نخواهیم آمد
وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد، اضافه کرد: محرومیتزدایی و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌‌‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد. علی‌‌‌آبادی عنوان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال سازوکار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانشبنیان داریم. به گفته او هرچند وضعیت موجود امیدآفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست. علی‌‌‌آبادی با اشاره به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷درصد اشتغال را در اختیار دارد، گفت: این بخش ۷۰هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار معدن، ۳میلیون واحد صنفی، ۹۰هزار انبار و ۴۰هزار بازرگان و بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.وزیر صمت با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش ملی و منطقهای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، بیان کرد: برای توسعه درون‌‌‌زا، باید ظرفیت‌‌‌ها براساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیتهای ملی و ارتقای شاخص‌‌‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه‌خام) هدف‌گذاری شود. علی‌‌‌آبادی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم‌انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌‌‌زایی و برون‌‌‌گرایی خلاصه کرده‌‌‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقهای یا ژئواکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد
وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، ادامه داد: در محور برون‌‌‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مدنظر منجر خواهد شد. علی‌‌‌آبادی با بیان اینکه این رویه سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای موردنیاز» را داشته باشیم و بتوانیم به‌‌‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌‌‌ها نجات دهیم، گفت: بی‌‌‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.
ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن بخشی دیگر، بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌‌‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌‌‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌‌‌های مختلف بودجه‌‌‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیتهای اقتصادی واقعی خواهد بود.
به اعتقاد اکبری تالار پشتی، در این صورت چنین سندی میتواند محرومیتزدایی، رفع مخاطرات زیستمحیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابتپذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. او اضافه کرد: مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند و در این راستا تاسیس نهاد توسعه‌‌‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیتهای ملی و منطقهای بوده و زیرساخت تامین مالی پروژههای توسعه‌‌‌ای را داشته باشد، بهشدت احساس می‌شود.
اکبری تالارپشتی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰سال آینده کشور را مدنظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد ۵ /۸درصدی برای صنعت، ۱۳درصدی برای معدن و ۲۳درصدی برای صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم‌حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت‌سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.
خامفروشی محصولات معدنی خسران‌بار است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین قلب معدن را اکتشاف برشمرد و یادآور شد: در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰متر است، میتوان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهرهبرداری کرد. به گفته او خامفروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران‌بار است و باید گفت سیاستهای اجراشده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار ما بوده است.
۱۲ خواسته بخش خصوصی از دولت
فعالان بخش خصوصی نیز در بیانیهای به مناسبت فرارسیدن روز ملی صنعت و معدن خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند و ضمن برشمردن ۱۲مشکل و خواسته اصلی این حوزه، خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند. در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛ خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور رئیسجمهور قرائت شد، آمده است: چند سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود.
امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواستههای تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیریها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه‌ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
در این بیانیه با بهره‌‌‌گیری از جمع‌بندی دیدگاه‌‌‌ها و نظرات طرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اهم مشکلات و خواسته‌‌‌ها به منظور استحضار مقام‌‌‌های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران عنوان شده است:
۱. عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید دوسال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تاخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن. تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است و در محتوای آن اثر قابل‌توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، میتواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامههای اجرایی پنج‌ساله پیش‌رو واقع شود.
۲. پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدیگری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت.
۳. ضرورت همسویی و هم‌افزایی همه ظرفیتهای موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصتها و اولویت‌بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام‌عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی مانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
۴. اتخاذ سیاستهای منطقی و علمی در حوزه سیاستهای ارزی در اقتصاد و به‌ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود.
۵. توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضائی از تولید، تقویت سرمایههای اجتماعی و بازاحیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی‌امان، بدون تبعیض و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر.
۶. بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷. ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیتهای بازار سرمایه و سازوکارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و بموقع و توزیع عادلانه نقدینگی موردنیاز بخش تولید.
۸. تامین کافی و مستمر انرژی موردنیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش‌بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹. اتخاذ سیاستهای مقابله با تورم سرسامآور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به‌ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایههای انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور. تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهرهوری بخش تولید شده است.
۱۰. ضرورت داشتن نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱. توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانشبنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیستمحیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر‌آسیب‌‌‌رسان به محیط‌زیست.
۱۲. حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک‌واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.
فعالان صنعت و معدن باید پیشران رشد پایدار اقتصادی باشند
رئیس اتاق ایران نیز در پیامی به مناسبت روز صنعت و معدن، عبور از تنش‌‌‌ها و تقویت تولید و خلق ارزشافزوده را ماموریت فعالان حوزه صنعت و معدن بهعنوان پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور دانست.حسین سلاح‌‌‌ورزی، در این پیام عنوان کرده است: ایجاد مشاغل دارای بهرهوری بالا که موجب خلق یک‌طبقه متوسط قدرتمند و مرفه و به‌‌‌تبع آن پدید آمدن جامعه‌‌‌ای پایدار و شکوفا می‌شود و نیز ارتقای بهرهوری مجموعه عوامل تولید که سبب ارتقای ثروت و قدرت کشور می‌شود، جز از طریق تجلی دانش انباشته بشری در ساختار سرمایه و سازماندهی صنعتی به‌دست نخواهد آمد. فعالیتهای حوزه صنعت و معدن، بهعنوان نمونه اعلای این تجلی دانش بشری در ساختار سرمایه، فقط صورتی از تولید و تامین حوائج بشری در زیست‌‌‌بوم اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از آن هسته مرکزی قدرتی است که انسان را به پادشاه بلامنازع این سیاره بدل کرده است.
در این پیام آمده است: در شرایطی که کشور عزیزمان ایران، تنش‌‌‌های کم‌‌‌سابقه و شاید حتی بتوان گفت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را در تعادل‌‌‌های زیستمحیطی و پیوندهای مقوم انسجام اجتماعی تحمل می‌کند و راهبرد اساسی عبور از این تنش‌‌‌ها و تقویت تعادل‌‌‌های حیاتی ملی، حسب ارشادات مقام معظم رهبری، تقویت تولید و خلق ارزشافزوده بیشتر در نظام اقتصادی کشور است، مسوولیتی بزرگ بر دوش فعالان حوزه صنعت و معدن قرار دارد تا با تلاش و تدبیر خود، پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور باشند. بی‌‌‌شک متحول‌‌‌سازی سازماندهی صنعتی و نوسازی ساختار سرمایه کشور به نفع افزایش درجه پیچیدگی تولیدات نظام اقتصادی و ارتقای بهرهوری عوامل تولید نیازمند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شبکه‌‌‌سازی میان فعالان اقتصادی برای تسهیل و تقویت روند تقسیم‌‌‌کار تخصصی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حسب ماموریت ذاتی خود و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور تمامی مساعی خود را در جهت تحقق این دو هدف به کار خواهد گرفت و قطعا همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی کشور در حوزه صنعت و معدن نیز، با به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش، تجربیات و دیدگاه‌‌‌های خود اتاق را در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت شبکه‌‌‌سازی و نهایتا ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ملی در حوزه صنعت و معدن یاری خواهند کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 اولتیماتوم خاندوزی
در شرایطی که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، سال‌هاست در خصوص تاثیر نامناسب و مخرب بانک‌های خصوصی در ساختار کلان اقتصادی کشور هشدار می‌دهند، اما این هشدارها اغلب با بی‌توجهی دولت و متولیان تصمیم‌ساز مواجه شده است. روز گذشته وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به فرزین، رییس کل بانک مرکزی از عملکرد پایین بانک‌های خصوصی در نظام تسهیلات‌دهی در استان‌ها گلایه کرد و از رییس کل بانک مرکزی خواست تا راهبردهای لازم برای پایان دادن به این وضع را تدارک ببیند.
سیداحسان خاندوزی به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.» بر اساس آمارهای ارایه شده، بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات پایینی (زیر صد) بوده و حتی در بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند. در بین بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به طوری که در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها صفر ثبت شده است. در واکنش به این نامه، اما بسیاری از تحلیلگران با یادآوری عملکرد ضعیف دولت در از بین بردن استقلال بانک مرکزی، اعلام کردند.
یکی از مقصران شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولتی است که بی‌توجه به نقش نظارتی بانک مرکزی این نقش را کاهش داد. از سوی دیگر دولت که با مشکل کسری بودجه مواجه است؛ برای اینکه متهم به استقراض از بانک مرکزی نشود، کسری بودجه مورد نظر خود را از نظام بانکی جبران کرده است. در واقع اینکه بانک‌های خصوصی نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز دولت را تامین کنند ناشی از تلاشی است که دولت برای تامین کسری مورد نیاز خود از بانک‌های خصوصی داشته است.
وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها هشدار و پیشنهاد داده که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»
احسان خاندوزی در این نامه عنوان کرده که طی سالهای اخیر، برخی بانک‌های کشور کارکرد اصلی خود را کنار گذاشته و با سرمایه‌گذاری در فعالیتهای غیربانکی به دنبال کسب سود بیشتر هستند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و حجم قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بانک‌ها تامین می‌شود بنابراین طبیعی است که تحقق اهدافی که وزارت اقتصاد در نظر دارد همانند رشد و رفاه اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال در گرو این مساله باشد.
بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و مشتریان، به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل خودداری بانک‌ها از اعطای تسهیلات نتوانند به منابع مالی نیازمند خود دسترسی داشته باشند، قادر به تولید و همچنین ایجاد شغل جدید و افزایش اشتغال نخواهند بود و در نهایت رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.
بنابراین خودداری بانک‌های خصوصی ایران از اعطای تسهیلات به مشتریان و واحدهای تولیدی میتواند منجر به مشکلات جدی در اقتصاد کشور شود که شامل کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش توانایی رقابتی و صادرات و کاهش تولید و رکود اقتصادی است. در همین راستا ضروری است بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی ارایه تسهیلات به مشتریان خود عمل کرده و این نسبت را حفظ و تقویت کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی درمورد تصمیم جدید بانک مرکزی درمورد اجرای عدالت در دسترسی به تسهیلات بانکی در مناطق مختلف کشور ارایه کرد. سید احسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقهای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کمتر است. در جریان سفرهای رییس‌جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این بود که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژههای استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها به سمت دو یا سه استان ویژه و برخوردار است.
وی ادامه داد: اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استانهای کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، یعنی ۹۷ درصد سپرده‌های مردم استان به پروژههای خارج از استان هدایت می‌شود. این نسبت در کرمانشاه برای بانک‌های دولتی ۹۶ درصد یعنی بالاتر از حدی که انتظار می‌رود است. اما نسبت در برخی بانک‌های غیردولتی در این استان ۱۳ درصد است؛ همچنین دو بانک هستند که ۱۱درصد منابع جذب شده در استان را به پروژههای استان برمی‌گرداند و یک بانک نیز ۶ درصد را برمی‌گرداند. استانهای کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در استان چهارمحال و بختیاری دو بانک ۴.۵ یا پنج درصد سپرده‌های مردم استان را در همان استان سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این موضوع در استانهای قم، همدان و... نیز وجود دارد و تلاش می‌شود با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری اصلاح شود. وزیر اقتصاد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده‌هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، عنوان کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایران از قافله جا ماند
ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در رتبه پنجم قرار گرفت
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی اعلام کرد ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم قرار گرفته است.
براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) در سال گذشته میلادی، اعضای اوپک حدود ۸۸۸ میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت به دست آوردند.
براساس این گزارش، درآمد خالص اوپک در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۳ درصد در مقایسه با سال قبل که این گروه ۶۲۲ میلیارد دلار درآمد داشت، رشد کرده است. افزایش درآمد خالص اوپک از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، عمدتا به دلیل قیمت بالاتر نفت خام و تا حدود کمتری، به دلیل تولید بالاتر مایعات نفتی بود.
مجموع تولید نفت اوپک در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲/۳۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و بر مبنای سال به سال، به میزان ۵/۲ میلیون بشکه در روز رشد کرد.
عربستان رکورد زد
اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین گزارش داد عربستان سعودی سال گذشته میلادی، ۳۱۱ میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت داشت که بالاترین درآمد در میان اعضای اوپک بود. عراق با ۱۳۱ میلیارد دلار درآمد در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد در رتبه سوم قرار گرفت و پس از آن کویت با ۹۸ میلیارد دلار درآمد چهارم و ایران با ۵۴ میلیارد دلار درآمد، پنجم شد.
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ هم با کسب ۲۰۶ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت، در رتبه اول ایستاد. عراق با ۹۲ میلیارد دلار درآمد دوم، امارات متحده عربی با ۸۲ میلیارد دلار سوم، کویت با ۶۸ میلیارد دلار چهارم و ایران با ۴۰ میلیارد دلار درآمد پنجم بود.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که درآمد خالص اوپک از صادرات نفت در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند و به ۶۵۶ میلیارد دلار برسد. این کاهش به خاطر تولید کمتر اوپک به دلیل ادامه توافق کاهش تولید اوپک‌پلاس و کاهش قیمت نفت است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده که مجموع تولید مایعات نفتی اوپک در سال ۲۰۲۳، به ۵/۳۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می‌کند و قیمت نفت برنت از ۱۰۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۲، به ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید. همچنین درآمد خالص اوپک از صادرات نفت در سال ۲۰۲۴ که تولید این گروه بالاتر می‌رود، افزایش پیدا کند و به ۶۸۲ میلیارد دلار برسد.
در گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا آمده است: پیش‌بینی می‌کنیم قیمت نفت جهانی در سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا می‌کند که منعکس‌کننده کاهش ذخایر نفت جهانی در هر یک از پنج فصل آینده است.
پنج کشور برتر اوپک از نظر درآمد صادرات نفت در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، همان کشورهای مشابه سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهند بود.
درآمد خالص صادرات نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به ۲۱۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ به ۲۲۳ میلیارد دلار، درآمد خالص صادرات نفت عراق به ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و ۱۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، درآمد خالص صادرات نفت امارات متحده عربی به ۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و ۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، درآمد خالص صادرات نفت کویت به ۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و ۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و درآمد خالص صادرات نفت ایران به ۴۴ میلیارد دلار در سال جاری میلادی و ۴۸ میلیارد دلار در سال آینده میلادی می‌رسد.
در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی» که در ژوئن منتشر شده، پیش‌بینی شده تولید نفت و سایر مایعات اوپک در سال ۲۰۲۳، به ۵۱/۳۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۴ به ۸۴/۳۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. تولید نفت اوپک و سایر مایعات در سال ۲۰۲۲، به ۱۷/۳۴ میلیون بشکه در روز رسید.
سرعت قراردادهای نفتی منطقه
در حالی که درآمد نفتی ایران براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جایگاه پنجم اوپک قرار گرفته، با این حال تولید و صادرات نفت ایران هنوز به زمان برقراری قرارداد برجام نرسیده است.
در همین حال گزارش‌هایی منتشر می‌شود که بیانگر سرعت توسعه در کشورهای همسایه نفتی ایران برای تولید بیشتر نفت است. مثل قرارداد ۲۷ساله چین با قطر یا قراردادهایی که عراق با چین برای توسعه میادین مشترک با ایران بسته است.
محمود خاقانی کارشناس بین‌الملل انرژی با اشاره به سرعت عقد قراردادهای توسعه میادین نفتی در کشورهای همسایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» می‌گوید: درآمد هنگفت عربستان در سال گذشته میلادی، این کشور را بر آن داشته که سرعت توسعه میادین مشترک را افزایش دهد.وی افزود: آنها به تکنولوژی‌های روز در حفاری دسترسی دارند، مثلا صنعت حفاری افقی که در کشور ما این تکنولوژی وجود ندارد. بنابراین قطعا سرعت تولید نفت آنها بیشتر از ایران است، ضمن اینکه ایران همچنان با تحریم‌های نفتی روبه‌رو است و برای فروش نفت موانع بسیاری دارد.
او درباره اظهارنظر یکی از نمایندگان پیشین مجلس درباره برداشت عربستان از میدان مشترک آرش گفت: من تردید دارم اظهارنظر ایشان درست باشد. ضمن اینکه باید در نظر داشت ایشان بیشتر از آنکه نظراتش کارشناسی باشد، سیاسی است.
این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه در شرایط کنونی بهترین راهکار، همکاری با همسایگان برای بهرهبرداری از میادین مشترک است، خاطرنشان کرد: مشخصا ما نه تکنولوژی لازم را برای توسعه برخی از میادین مشترک داریم و نه سرمایه لازم را، بنابراین بهترین راهکار این است که از فرصت آشتی دیپلماتیک که بین ایران و عربستان پیش آمده بهره گرفت و برای توسعه میادین مشترک اقدام کرد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری غول نفتی آرامکو میتواند به توسعه میادین مشترک ایران و عربستان و کویت بینجامد.
خاقانی با بیان اینکه سیاست نه شرقی و نه غربی عربستان به نفع این کشور تمام شده است، گفت: در یک نگاه جامع از بیرون به منطقه درمی‌یابیم که سرعت قراردادهایی که چین در کشورهای همسایه در حال بستن است، نگران‌کننده است، مثل سرمایه‌گذاری این کشور در میادین مشترک ما با عراق.
وی افزود: چین تمام سهام شرکت‌های آمریکایی در میادین مشترک با ایران را خریداری کرده است. یا قرارداد ۲۷سالهای که چین با قطر بسته نشان‌دهنده سرعت حرکت این کشور در منطقه است.
جزئیات برنامه ایران برای توسعه میادین مشترک با عربستان
محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت در این رابطه گفته است: میدان مشترکی با عربستان نداریم که تاکنون تعیین‌تکلیف نشده باشد. در شرایط فعلی که روابط جدیدی را با کشور عربستان آغاز کرده‌ایم، کارهای مقدماتی جهت انجام همکاری‌های دو‌طرف آغاز شده است.
او درباره آخرین اقدامات شرکت ملی نفت برای توسعه میادین مشترک ایران و عربستان به فارس گفته است: برای همه میادین مشترک ایران و عربستان برنامه تعریف شده و مصوبات لازم برای اجرای عملیات مختلف از جمله افزایش تولید، نگهداشت تولید و توسعه جدید اخذ شده است. در میدان نفتی فروزان دو شرکت پتروپارس و تاسیسات دریایی مشغول فعالیت و تولید نفت هستند و به زودی خبر افزایش تولید جدیدی را در این میدان اعلام می‌کنیم.
وی افزود: قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ب امضا شده و در حال ساخت جکت جدید هستیم که امیدواریم تا پایان امسال تکمیل شود. مصوبه شورای اقتصاد برای توسعه این میدان اخذ شده و شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار در حال انجام عملیات است.
خجسته‌مهر گفت: ما میدانی با عربستان نداریم که تاکنون تعیین‌تکلیف نشده باشد. ضمن اینکه در شرایط فعلی که روابط جدیدی را با کشور عربستان آغاز کرده‌ایم، کارهای مقدماتی جهت انجام همکاری‌های فی‌مابین آغاز شده است.مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: آمادگی کامل داریم تا عملیات حفاری میدان آرش را آغاز کنیم و منابع مالی قابل توجهی برای طرح توسعه این میدان در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت مصوب کردیم و به محض آماده شدن شرایط، کار را آغاز خواهیم کرد.
به گفته وی، طرح توسعه میدان گازی فرزاد الف نیز به هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ارائه شده و در آینده نزدیک ساخت جکت این میدان نیز شروع خواهد شد و برنامههای ما برای توسعه میدان فرزاد الف و ب، برنامههای جامعی هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت
فعالان بخش خصوصی در بیانیهای به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن ضمن برشمردن ۱۲ مشکل و خواسته اصلی این حوزه، خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند.
در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور رییس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواستههای تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیریها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
مطالبات ۱۲گانه فعالان اقتصادی به شرح زیر است:
۱- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تاخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، میتواند منشا نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامههای اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.
۲- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدیگری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت.
۳- ضرورت همسویی و هم‌افزایی همه ظرفیتهای موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصتها و اولویت‌بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
۴- اتخاذ سیاستهای منطقی و علمی در حوزه سیاستهای ارزی در اقتصاد و به‌ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود.
۵- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایههای اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی‌امان، بدون تبعیض و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر.
۶- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیتهای بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۸- تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش‌بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹- اتخاذ سیاستهای مقابله با تورم سرسامآور توام با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی درخور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایههای انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور. تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهرهوری بخش تولید شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانشبنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب‌رسان به محیط زیست.
۱۲- حل و فصل تسری مشکل ارایه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزیی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.
🔻روزنامه شرق
📍 تب داغ آب
ناترازی آب، زندگی روستایی را به کام مرگ کشانده و این روزها صف طولانی از روستاییان مستأصل جلوی نانوایی‌ها تشکیل شده است؛ روستاییانی که در برهوت بی‌آب و علف دهکده‌های‌شان، ساعت‌های طولانی پیاده‌روی می‌کنند تا بوته خارشتر، شاخ و برگ درختان شورپسند و حتی نان را برای دام گرسنه خود به خانه ببرند؛ اما تبعات بحران آب و تورم سنگین زندگی روستایی به همین‌جا ختم نمی‌شود و عباسعلی نوبخت، معاون وزیر کشاورزی، می‌گوید که سالانه ۷۰۰ میلیون اصله نهال در جنگل‌های هیرکانی خوراک دام می‌شود و سازمان منابع طبیعی برای تولید یک میلیارد نهال به چهار سال زمان نیاز دارد! این اقتصاد ناکوک زندگی روستایی به زندگی شهری‌ها هم رسیده و قیمت گوشت قرمز و مرغ در ماه‌های گذشته خبرساز شد و حالا خبر می‌رسد که تنها در یک بازه زمانی چهارساله سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان به نصف رسیده است.
۷۰۰ میلیون نهال در کام دام!
صف‌های طولانی نان در روستاهای جانی ملک، دهمرده، کرکو، حاجی‌آباد سید و... سیستان‌وبلوچستان نگاه هر تازه‌واردی را به خود جلب می‌کند؛ صف‌هایی که در روستاهای استانهای خوزستان، هرمزگان، کرمان، اصفهان و هر منطقه گرفتار بحران آب تکرار می‌شود.
نانوایان می‌گویند که راه‌انداختن هر فرد در این صف‌های طولانی گاهی دو تا سه ساعت زمان می‌برد و روستاییانی هستند که برای رسیدن به نانوایی روزانه ۴۵ تا ۵۰ دقیقه در گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه پیاده‌روی می‌کنند و همین مسیر را برمی‌گردند.
بعضی روستاییان با تعداد زیادی از اهالی خانه در صف ایستاده‌اند؛ اما تنها خانواده مصرف‌کننده قرص‌های نان نیستند و خوراک گوسفندان، بزها و گاوهای گرسنه هم از نانوایی‌ها خریداری می‌شود.
یک مرد میانسال روستایی که خود را با نام «حاجی» معرفی می‌کند، می‌گوید که راهی جز خرید نان برای دام نمانده است. تمام روستاهای سیستان را بگردید، یک قطره آب برای کشاورزی و دامداری پیدا نمی‌کنید و حیوانات گرسنه مانده‌اند.
زربانو هم می‌گوید که ساعت‌های متمادی در برهوت اطراف روستای نورمحمدخان پیاده‌روی می‌کند تا بوته‌های خارشتر را برای بزها و گوسفندان جمع‌آوری کند؛ اما مگر صحرا چقدر خارشتر دارد و او چقدر توان دارد که ساعت‌ها در گرما دنبال بوته‌های خارشتر باشد؟ از این گذشته بعضی دیگر از روستاییان زودتر خارشترها را جمع کرده و می‌فروشند که آهی در بساط دامداران فقیر و خرده‌پا نمانده است که خوراک دام خود را از این فروشندگان تأمین کنند.
او می‌گوید ۳۰ کیلوگرم کاه ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارد و برای خوراک دو روز پنج گوسفند کفاف می‌دهد و این عدد برای خانواده‌های روستایی که زندگی خود را با یارانه ۳۰۰ هزارتومانی می‌گذرانند، عدد بزرگی است.
موسی هم توضیح می‌دهد که یک کیلوگرم گندم دامی حدود ۲۰ هزار تومان قیمت دارد؛ اما قیمت ۱۰ قرص نان پنج هزار تومان می‌شود و خرید نان برای دامداران فقیر روستایی صرفه بیشتری دارد.
حسین سرگزی، کارشناس منابع آب، به «شرق» می‌گوید که «اقتصاد متزلزل روستایی سبب شده که گاهی دامداران برای تأمین خوراک دام پوشش گیاهی مناطق را از بین ببرند. بهعنوان مثال در سیستان‌وبلوچستان شاخ و برگ درختان مقاوم گز و بوته‌های خارشتر بهعنوان خوراک دام استفاده می‌شوند. این در حالی است که پوشش گیاهی در مناطق گرفتار بحران آب مانند سیستان‌وبلوچستان یا خوزستان اهمیت بسیار زیادی برای تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از توفان شن و نمک دارد و در واقع تقویت پوشش گیاهی در این مناطق حیاتی‌ترین راهکار برای حفظ زیرساختهای زندگی در مناطق گرفتار بحران آب است».
نکته‌ای که نشان می‌دهد تأثیر اقتصاد ناکوک بر زندگی، ابعاد گسترده‌ای دارد و حالا معیشت دشوار دامداران کوچک سبب آسیب شدید به محیط زیست شده است.
در چهارم تیر ۱۴۰۲ عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به ایلنا گفت که سالانه بیشتر از ۷۰۰ میلیون اصله نهال در جنگل‌های هیرکانی خوراک دام‌های اهلی می‌شود.
او توضیح داده در‌حالی‌که هر سال بیش از ۷۰۰ میلیون اصله نهال در جنگل‌های شمال بر اثر چرای دام از بین می‌رود، سازمان منابع طبیعی برای تولید یک میلیارد نهال به چهار سال زمان نیاز دارد.
دامداران گرفتار بی‌پولی
بحران آب و تبعات آن تنها به زندگی چند دامدار کوچک در استانهای گرفتار تنش آبی خلاصه نمی‌شود.
متولیان وزارت اقتصاد مدعی هستند که سالانه رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان گم می‌شود! در ۱۸ دی ۱۴۰۱ مهر به نقل از محمد جلالی، مشاور وزیر اقتصاد، ادعا کرد که «در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین آرد پرداخت شده است؛ اما براساس داده‌ها، حداقل ۲۵ درصد یارانه در نظر گرفته‌شده برای آرد از چرخه تولید نان خارج می‌شود»
او تأکید کرده بخشی از آرد یارانه‌ای که از سوی نانوا خریداری می‌شود، به مصارفی غیر از تولید نان می‌رسد و براساس برآورد وزارت اقتصاد بیشترین انحراف یارانه آرد مربوط به مصرف نان بهعنوان خوراک دام و طیور است و کمترین انحرافات یارانه آرد مربوط به قاچاق آرد و نان به خارج از کشور است».
او در ادامه مدعی شده که «رصد داده‌های کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها نشان می‌دهد روزانه پنج هزار تن آرد یعنی چیزی حدود ۵۰ میلیون قرص نان لواش در نانوایی‌ها گم می‌شود!».
البته این ادعا چندی بعد با واکنش بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، مواجه شد و او در گفت‌وگو با تسنیم توضیح داد: «هنوز سه هزار دستگاه خرید نان در نانوایی‌های کشور نصب نشده است و درصورتی‌که این نانوایی‌ها روزانه به طور متوسط ۳۰۰ کیلوگرم نان پخت کنند؛ یعنی روزانه آمار استفاده از ۹۰۰ تن آرد در سامانه وجود ندارد. از طرفی حدود شش میلیون نفر مهاجر افغانستانی با سرانه مصرف بالای نان در کشور وجود دارد؛ به طوری که میتوان گفت دو برابر ایرانی‌ها مصرف دارند. درصورتی‌که هر نفر از این جمعیت روزانه ۶۰۰ گرم نان مصرف کنند، سه‌هزارو ۶۰۰ تن مصرف روزانه آنها هم در سامانه ثبت نمی‌شود».
با این حال بخش بزرگی از صنعت دامی ایران گرفتار بحران آب است.
ارزش صنعت دامی ایران بنا بر اعلام معاونت امور تولیدات دامی وزارت کشاورزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فصل زمستان ١٤٠١ تعداد ۷۲.۴ میلیون رأس دام سبک شامل ٥٤.٤ میلیون رأس گوسفند و بره و ١٨ میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور موجود است و براساس گزارش دیگری از مرکز آمار ایران شمار گاو و گوساله پروارشده در دامداری‌های کشور در پاییز ١٤٠١ حدود ۵.۳ میلیون رأس بوده است.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، به «شرق» می‌گوید که حدود ۹۵ درصد دام سبک‌وزن کشور از سوی دامداران خرد روستایی و عشایر پرورش داده می‌شود و تنها دو درصد دامداری‌ها صنعتی و حدود سه درصد به صورت مجتمع‌های بزرگ کشت و صنعت پرورش داده می‌شوند؛ بنابراین بخش بزرگی از دامداران ایرانی دامداران خرد و کم‌درآمد هستند که این روزها زیر فشار بحران آب و تورم دورقمی کمرشان خمیده شده است.
او توضیح می‌دهد در مدت کوتاهی قیمت انواع خوراک دام تا ۱۰ برابر و بیشتر رسیده است و نرخ دولتی یک کیلوگرم جو که سال ۹۸ حدود هزارو ۳۵۰ تومان بود، اکنون به ۱۰هزارو ۷۰۰ تومان رسیده است و بهای کارخانه‌ای هر کیلوگرم سبوس شش‌هزارو ۴۰۰ تومان و بهای هر کیلوگرم ذرت بین ۱۰هزارو ۶۰۰ تا ۱۰هزارو ۷۰۰ تومان است.
صدر دادرس همچنین توضیح می‌دهد که بین ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه دامداران مربوط به خوراک دام می‌شود و دامداران خرد این روزها بهشدت گرفتار کمبود نقدینگی برای تأمین خوراک دام خود هستند؛ بنابراین بسیاری از آنها ناچار هستند برای خوراک دام خود از نانوایی‌ها نان بخرند و آن را خشک کنند؛ اما نان خشک آلوده به کپک یا آفلاتوکسین باعث بیماری دام و افزایش تلفات و خسارت به دامداران شده است.
به‌همین‌دلیل دامداران زیادی ناچار هستند دام خود را پروارنشده و به‌اصطلاح نیم‌گوشت بفروشند یا اقدام به فروش بره و دام ماده و مولد کنند و این مسئله به اقتصاد و معیشت دامداران کوچک بهشدت آسیب زده است.
گسترش بی‌کاری تولیدکنندگان
دراینمیان گزارش‌های مرکز آمار هم حاکی از آن است که شمار تعداد گوسفند و بره در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ٢.١ و تعداد بز و بزغاله ١.٥ درصد کاهش داشته است.
همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شمار دام سنگین‌وزن هم در پاییز سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ٢٢ درصد کاهش داشته است.
اتفاقی که منجر به خبرسازی جهش قیمت گوشت در انتهای سال گذشته شد و در اسفند سال قبل بهای هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد.
افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز موجب شده که این کالا از سبد غذایی بسیاری از ایرانیان حذف شود و حالا بنا بر اعلام اتحادیه مرکزی دام سبک کشور سرانه مصرف گوشت قرمز در یک بازه زمانی چهارساله حدود نصف شده و از ۱۲ کیلوگرم در سال ۹۸ به پنج تا شش کیلوگرم در سال جاری رسیده است.
از آن سو کاهش مصرف گوشت قرمز بنا بر گفته تشکل‌های صنفی تولید و توزیع‌کننده اقلام پروتئینی منجر به افزایش مصرف مرغ و تخم‌مرغ شده است؛ به طوری که بنا بر اعلام اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی سرانه مصرف مرغ از ۱۴ تا ۱۵ کیلوگرم در پنج سال گذشته به حدود ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم رسیده است.
اما افزایش فشار تقاضا بر صنعت پرورش مرغ باعث شده که قیمت مرغ و تخم‌مرغ هم هر بار رکوردهای جدیدی بشکند؛ به طوری که در فروردین سال جاری قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود صد هزار تومان صعود کرد.
دراینمیان دولت برای مهار بازار آشفته مواد غذایی و کالاهای اساسی چندی پیش تعرفه واردات کالاهای اساسی را از چهار به یک درصد کاهش داد؛ اتفاقی که به گفته تولیدکنندگان موجب گسترش واردات و تضعیف بیش‌ازپیش تولیدکنندگان می‌شود و البته واردات هم به دلیل نوسانات نرخ ارز سدی بزرگ برای تعدیل قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📍 خلع ید مشاوران املاک
اخیراً مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از برخورد با مشاوران املاک خبر داده است. وی می‌گوید: به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی حوزه مسکن پایبندیم؛ ما وارث سال‌ها کمبود مسکن و تولید نکردن آن در کشور هستیم و همین روی قیمت مسکن اثر گذاشته است.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است برای رسیدن به این هدف باید مسکن به تولید انبوه برسد و بخش زیادی زمین و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهیم. امیدواریم با قانون جدیدی که در خصوص خانه‌های خالی و عرضه آنها، به تصویب مجلس رسیده است، قیمت‌ها کاهش یابد. در سالهای گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها و سکوت برخی مسئولان بودیم اما امروز دیگر ساکت نمی‌نشینیم و با افرادی که به میل خود قیمت‌گذاری می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون چند مشاور املاک بزرگ که تخلفاتی داشتند پلمب شدند. تعیین قیمت املاک و اجاره را قانونی خواهیم کرد.
این اظهارنظر بذرپاش درباره تعیین قیمت‌ها از سوی وزارت راه وشهرسازی همزمان شده با تصویب طرح مجلس با عنوان ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در آن به مسأله قیمت‌گذاری املاک اعم از خرید و فروش و نیز اجاره به فرمولی که برگرفته از دفترچه سالانه ارزش منطقهای املاک بوده و از طرف کمیسیون تقویم املاک به ریاست سازمان امور مالیاتی تدوین و ملاک تعیین مالیات نقل و انتقال املاک است، پرداخته شده است.
این در حالی است که پیش از این در سال گذشته مصوبه مشابهی در هیأت دولت به تصویب رسید تا براساس آن ملاک تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک ارزش منطقهای آنها براساس تعیین کمیسیون تقویم املاک محاسبه شود.
اما هیچگاه این مصوبه هیأت دولت به مرحله اجرا نرسید چون مشاوران املاک با این ادعا که ملاک ما قانون دلالی است و مصوبه مجلس نمی‌تواند قانون را فسخ کند حاضر به اجرای تصویب‌نامه هیأت دولت نشدند.
به نظر می‌رسد با توجه به محاسبه کمیسیون مشاوران املاک براساس درصدی از ثمن معامله، بهترین وضعیت برای مشاور املاک ادامه شرایط موجود است از همین رو است که با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (در صورت تأیید شورای نگهبان) مخالفت‌هایی از سوی صنف مشاوران املاک صورت گرفته است.
از دیگر مواردی که امکان نظارت بر صنف مشاوران املاک را سخت کرده بود عدم انتقال نظارت بر این صنف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی بود که با قانون جهش تولید مسکن نظارت بر مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است همچنین در مصوبه اخیر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بر انتقال نظارت بر صنف مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی بار دیگر تأکید شده است.
این اختیار به وزارت راه و شهرسازی در مصوبه مجلس داده شده که در صورت بروز تخلف از سوی مشاوران املاک امکان برخورد با آنها با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی یا پلمب آنها با همکاری فراجا وجود داشته باشد.
هرچند که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر منتظر تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان نمانده و به وظیفه نظارت بر مشاوران املاک عمل می‌کند. آنگونه که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برخورد با مشاوران املاک متخلف در شهرهای جدید پردیس و پرند سبب کاهش قیمت‌های نجومی مسکن و بازگشت نرخ‌ها به بازه واقعی‌تر شده است.
بررسیهای میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر در سطح شهر تهران نیز مشاوران املاک که پیش از این قیمت‌های بالای مسکن اعم از فروش یا اجاره بها را به نرخ‌های اعلامی از سوی مالکان نسبت می‌دادند با آغاز تشدید نظارت در دفاتر مشاور املاک، قیمت‌های منطقی‌تری را به مالکان پیشنهاد می‌دهند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز اخیراً از شناسایی ۹۲۰ مشاور املاک بدون پروانه و غیرمجاز خبر داده و گفته بود مشاورانی که غیرقانونی هستند برای افزایش درآمدهای خود دست به هر اقدامی می‌زنند.
وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای کاهش فشارهای مشاور املاک بر خانوارها و همچنین در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره مسکن در تهران کرده که در طول بیش از دو ماه از راه‌اندازی این سامانه نزدیک به ۱۲ هزار قرارداد اجاره مسکن به صورت رایگان در آن ثبت شده است و مستأجران کد رهگیری دریافت کردند این در حالی است که تا پیش از این هم دریافت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن از مشاوران املاک رایگان بود ولی کمتر دفتر مشاور املاکی بود که حاضر به صدور رایگان کد رهگیری برای مستأجران می‌شد. اگرچه بارها کارشناسان مشاوران املاک را مسئول افزایش قیمت مسکن می‌دانستند اما هر بار چه مسئولان اتحادیه این صنف و چه خود اعضای آن اتهام مربوطه را تکذیب می‌کردند.
مشاوران املاک همواره می‌گفتند آنچه برای این دفاتر اهمیت دارد تعدد قراردادهاست نه رقم هر قرارداد؛ اما با بررسی دقیق‌تر موضوع می‌بینیم که مشاوران املاک در صورت بالاتر بودن رقم معامله می‌توانند حق‌الزحمه بیشتری دریافت کنند اما اگر مصوبه جدید مجلس اجرایی شود سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور خود به خود نرخ حق‌الزحمه دفاتر املاک را محاسبه کرده و آن را به صورت شفاف در اختیار مشاوران املاک و همچنین طرفین معامله قرار می‌دهد.
در این روش که دفترچه ارزش منطقهای املاک به عنوان ملاک محاسبه در نظر گرفته می‌شود، حق‌الزحمه مشاوران املاک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. به عبارتی اگر در حال حاضر برای معامله یک واحد مسکونی ۳ میلیارد تومانی نیم درصد ثمن معامله از طرفین اخذ می‌شود که معادل ۳۰ میلیون تومان و از هر طرف ۱۵ میلیون تومان می‌شود ممکن است کمیسیون مشاور املاک تا میزان یک دهم کاهش یابد مسأله‌ای که خود به افزایش تعداد معاملات منجر خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان صنف معاملات املاک را جزو اصناف مضر برای اقتصاد کشور می‌دانند. پیشنهادهایی مبنی بر تجمیع تعداد زیاد مشاوران املاک در کشور و تبدیل آنها به شرکت‌های مدیریت بازار املاک مطرح شده است کاری که در سایر کشورها هم رایج است مثلاً ممکن است در نیویورک کمتر از هزار شرکت مدیریت بازار املاک داشته باشیم اما این شرکت‌ها شعب متعدد دارند که باید پاسخگوی شرکت بالادستی خود باشند. موضوعی که سبب می‌شود تا شرکت مربوطه هم از نظر پرداخت مالیات شفاف‌سازی شود و هم از نظر اجرای قوانین تحت نظارت قرار گیرد اما در شرایط فعلی که تعداد مشاوران املاک در تهران بعضاً تا ۱۹ هزار واحد صنفی برآورد می‌شود امکان نظارت و کنترل آنها را برای نهادهای نظارتی سخت کرده است همچنین ابزار مالیاتی برای اعمال نظارت بر آنها از محل ثبت معاملات مسکن به کندی امکان اعمال خواهد داشت اما در صورتی که چند شرکت محدود شعب متعددی داشته باشند سازمان مالیاتی میتواند از شرکت‌های فعال در صنعت معاملات املاک، مالیات‌های مربوط را اخذ کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 انتقال تولیدکنندگان کفش دست‌دوز به شهرک‌های صنعتی
محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور صبح روز گذشته با حضور دو ساعته در بازار کفش بازار بزرگ تهران وگفت‌وگو با کسبه و تولیدکنندگان و با توضیحات مسئولان مربوطه و بازاریان از مشکلات و خواستههای آنها مطلع شد و بر ضرورت رفع موانع تولیدات داخلی صنعت کفش کشور برای تامین بازارهای بین‌المللی و رسیدن به جایگاه ممتاز در منطقه تأکید کرد.
او در بازدید از یکی از پاساژهای این بازار در جریان روند اطفای حریق و اقدامات ایمن‌سازی برای عملیات آواربرداری قرار گرفت و دستورات لازم را برای رسیدگی به وضعیت کسبه و تولیدکنندگان و تسریع در بازسازی این پاساژ صادر کرد. معاون اول رئیسجمهور پس از این بازدید تأکید کرد بازار همواره پایگاه اصلی دینداری، پشتوانه انقلاب اسلامی و خدمت به مردم بوده است و نقشی اساسی در اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد. معاون اول رئیسجمهور افزود: نحوه زندگی بازاریان و تعاملات اقتصادی در بازار از سال‌ها و نسل‌های گذشته الگوی جامعه ایرانی بوده، بنابراین دولت وظیفه خود می‌داند در مواقع سختی و همچنین برای رونق تولید و تجارت به بازاریان کمک کند. وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در بخشی از این بازار تأکید کرد: پس از بررسی میدانی از حجم خسارات وارده و گزارش‌های ایمن‌سازی برای آوار برداری باید مجوز بازسازی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و مالک این پاساژ صادرشود تا کسبه و تولیدکنندگان هر چه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند. مخبر همچنین دستور داد تا با برگزاری یک جلسه با حضور سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله شهرداری، آتش‌نشانی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین مالک پاساژ اقدامات لازم برای بازسازی و همچنین ارائه تسهیلات برای جبران خسارت به حادثه دیدگان هر چه سریع‌تر انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه صنعت کفش دست دوز با مهارت و همچنین تولید با کیفیت کفش در داخل توانسته کمک بزرگی به اشتغال‌زایی داشته باشد، تصریح کرد: صنعت کفش ایران با پیشینه و قدمت خود توانسته است با وجود تحریم‌های ظالمانه سهم بسزایی در رونق تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد؛ بنابراین دولت با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت تمام توان خود را برای تامین مالی و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان خرد صنعت کفش دست‌دوز به‌کار می‌گیرد تا این بخش مهم اقتصادی کشور بتواند با انتقال کارگاه‌ها و تولیدات خود به شهرک‌های صنعتی، به توسعه صادرات این صنعت مهم بیش از گذشته کمک کند. مخبر پس از شنیدن مشکلات و موانع فعالان صنعت کفش برای انتقال این صنف به شهرک‌های صنعتی ادامه داد: تفاهمنامه منعقد شده بین اتحادیه صنعت کفش دست دوز با شهرک‌های صنعتی باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود که در این زمینه هماهنگی لازم با بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات و وزارت صمت برای تامین مواداولیه این بخش مهم اقتصادی کشور به سرعت پیگیری می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد که منطقه بازار بزرگ تهران نیازمند احداث و ساخت ایستگاه‌های آتش‌نشانی و پایگاه نیروی انتظامی است که برنامهریزی و اقدامات در این راستا در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی‌تصریح کرد: در بازار بزرگ تهران به لحاظ رعایت نکات ایمنی و امکانات لازم در زمان وقوع حوادث وضعیت مناسبی وجود ندارد که با برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولین ذی‌ربط، ظرف چند روز آینده درخصوص حادثه آتش‌سوزی انبار چسب و ایمن‌سازی منطقه بازار تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. مخبر با اشاره به ظرفیت تولید۲۸۰ میلیون جفت کفش در کشور خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته این میزان به ۲۰۰ میلیون جفت کاهش یافته که باید به سرعت کاستی‌ها در این بخش جبران شود چراکه تولید و صادرات کفش همیشه جزو مزیت‌های کشور بوده و باید کمک کنیم تا صادرات این صنعت باردیگر رونق یابد. وی تصریح کرد: در بازدید از صنف صنعت کفش دست دوز، هنر دست جوانان مشهود بود که کیفیت بالای تولیدات آنان قابل قیاس با مشابه خارجی نیست و اگر این تولیدکنندگان به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند انتظار می‌رود با افزایش سرعت و میزان تولید، صنعت کفش ایران بار دیگر جایگاه خود را در منطقه بازیابد و این امکان در کشور وجود دارد به رقم تولید ۵۰۰ میلیون جفت کفش دست یابیم. معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: برای حل مشکل سرمایه در گردش کارگاه‌های بسیار کوچک و تخصیص ارز و واردات مواداولیه تصمیم‌گیری و اقدامات لازم انجام می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
