🔻روزنامه تعادل
📍 ارتباط توسعه با وعده غذای روزانه!
✍️ مجیدرضا حریری
چرا ایران توسعه پیدا نمی‌کند؟ این پرسش یکی از پرتکرار‌ترین پرسش‌ها در فضای عمومی کشورمان است. روایت‌های مختلفی هم درباره چرایی آن مطرح می‌شود که هر کدام از آنها برای خود داستانی دارند. برخی چهره‌های سیاسی درباره این امر، اظهارنظرهای عجیبی دارند و توپ را به زمین مردم می‌اندازند. اخیرا آقای مصباحی‌مقدم اظهارنظری داشتند و نقلی به این مضمون داشتند که چین توسعه پیدا کرده، چون مردم این کشور، روزانه ۲ بار غذا می‌خورند! در واکنش به این اظهارنظر توییتی منتشر کرده و برای آگاهی افکار عمومی نوشتم که وعده‌های روزانه چینی‌ها، روزانه نه ۲ بار که ۴ بار است! قصد من هم از توییت تصحیح یک اشتباه بود نه موضوع احتمالا ورود به یک بحث و چالش.

پیش از این هم برخی دیگر از چهره‌های سیاسی یک چنین اظهاراتی را درباره چرایی بروز مشکلات اقتصادی و عدم توسعه در ایران مطرح می‌کردند. اما باید دید واقعیت توسعه‌نیافتگی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه چیست؟ به ‌طور کلی مدلی‌های توسعه‌ای مختلفی در جهان وجود دارند که هر کدام شاخص‌های خاص خود را دارند. مثلا مدل توسعه اروپایی، توسعه چینی، ژاپنی، حتی مدل توسعه‌ای هندی و... در دنیا وجود دارند. شخصا معتقدم هر مدل تجربه شده در جهان، مختص آن کشور خاص است و نمی‌تواند برای کشور دیگری به کار گرفته شود. به عبارت روشن‌تر هر کشوری باید مبتنی بر ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها، تاریخ و هویت و... خود، مدل مختص توسعه خود را طراحی و اجرا کند. اما در عین حال همه این مدل‌ها از یک اصول و چارچوب‌های کلی پیروی می‌کنند.
یکی از این چارچوب‌های کلی این است که توسعه، اساسا وظیفه‌ای حاکمیتی است نه وظیفه مردم. یعنی این سیاستگذار است که باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و اجرا کند که ابتدا مقدمات توسعه و سپس اصل توسعه محقق شود. مردم هیچ کشوری باعث توسعه نشده‌اند (هر چند در شکل‌گیری توسعه نقش دارند) اما این حاکمیت‌ها هستند که سیاست‌های توسعه‌ای را پایه‌ریزی کرده و هدف مورد نظر را عینیت بخشیده‌اند. ضمن اینکه باید توجه کرد توسعه با پیشرفت اقتصادی تفاوت‌های جدی دارد. توسعه به معنای واقعی کلمه چارچوب‌های دیگری دارد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، ممکن است شکل نگیرد.

کلیت یک کشور در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و... باید توسعه پیدا کنند تا یک کشور توسعه‌یافته خطاب شود. در ایران برخی افراد روایت‌هایی را درباره تلاش ایران برای شکل‌گیری امر توسعه از زمان امیرکبیر در سلسله قاجار (همزمان با امپراتوری می‌جی در ژاپن) مطرح می‌کنند که بیشتر یک شوخی است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب جدی باز کرد. ارتباط توسعه با وعده غذای روزانه! علت اصلی عدم تحقق توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر عامل سیاسی و مباحث مرتبط با نظم مورد نظر قدرت‌های جهانی است. ایران در نقطه‌ای از جهان قرار گرفته که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد. فقط ایران نیست که مشکل عدم توسعه‌یافتگی دارد، بلکه همه کشورهای منطقه با این مشکل دست به گریبان هستند. در منطقه خاورمیانه کشورهایی هستند که پیشرفت اقتصادی را تجربه کرده‌اند. عموم این کشورها هم جمعیت پایین و ثروت زیادی دارند.

اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس وضعیت بهتری از ایران دارند، ناشی از آن است که منابع زیرزمینی را استخراج کرده و فروخته‌اند. تنها تفاوت‌شان با ایران در آن است که آنها عاقلانه‌تر خرج و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شما در امارات و عربستان و کویت و... یک روزنامه آزاد، یک کانال تلویزیونی آزاد و یک جامعه آزاد نمی‌بینید. نام یک چنین شرایطی هرچه که باشد، توسعه نیست. ممکن است بتوان آن را پیشرفت اقتصادی خطاب کرد اما بدون تردید اطلاق عنوان «توسعه یافته» به این کشورها غلط است. با این توضیحات باید گفت که گره توسعه در این منطقه، اقتصاد سیاسی و نظم جهانی است. نفع قدرت یا قدرت‌های مسلط دنیا در آن است که کشورهای این منطقه توسعه پیدا نکنند. به این دلیل است که حتی مقدمات توسعه‌یافتگی هم در این کشورها طی نشده است.

در جمع‌بندی بحث باید گفت توسعه‌یافتگی کشورها، امری حاکمیتی است و به عملکرد مردم و وعده‌های غذایی روزانه آنها ارتباطی ندارد و در مرحله بعد هم ریشه اصلی عدم توسعه‌یافتگی کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به اقتصاد سیاسی و اراده قدرت‌های جهانی باز می‌گردد. ناگفته پیداست که سوءمدیریت‌ها، مفاسد، فقدان شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و... ابزارهایی برای جلوگیری از توسعه هستند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اتاقی رو به آینده
✍️ محسن خلیلی
فصل دیگری از فعالیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شده است؛ فصلی که صرف‌نظر از پاره‌‌‌ای مسائل و مشکلات که در فرآیند انتخابات این نهاد معظم به وجود آمد و پاره‌‌‌ای شکاف‌‌‌ها و گسست‌‌‌ها را ایجاد کرد، باید با نگاه رو به آینده و آسیب‌‌‌شناسی مسائل ایجادشده -که بی‌‌‌شک رفع آنها اهمیت اساسی دارد- در راه دوام و توسعه این نهاد مهم بخش خصوصی همراه باشد.
در اینجا لازم است از زحمات و تلاش‌‌‌های ارزشمند عزیزان سکاندار اتاق در دوره گذشته تقدیر و تشکر بسیار کرد.
این خدمتگزار همان‌طور که در بعضی مطالب نوشته یا بیان‌شده در قبل از برگزاری انتخابات اتاق‌‌‌ها عنوان کرده، معتقد است که باید با در نظر گرفتن اصول بنیادین تاسیس این نهاد ارزشمند و ضرورت‌‌‌های این دوره و زمانه در جهت تحول مثبت در اتاق‌‌‌ها اقدام کرد. موارد مهم و اساسی به نظر نگارنده، عبارتند از:

حفظ استقلال اتاق در قالب مشاور سه قوه: در این چارچوب سکانداران اتاق باید نسبت به بیان واقعیت‌های فضای اقتصادی و اقتصادسیاسی میهنمان به دولت به‌‌‌عنوان مشاوران صادق و مجرب و دلسوز تلاش کنند. به‌طور مشخص، دولت و سایر نهادهای سیاستگذار را از عواقب تداوم سیاست‌‌‌های ضد بازار آزاد و رقابتی،که در قالب قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های سلیقه‌‌‌ای وارداتی و صادراتی و ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها و... ظاهر می‌شود، آگاه کرده و بر تغییر این رویه‌‌‌ها اصرار کنند.بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات و عدم‌عمل به قوانین موجود و از جمله مهم‌ترین آنها برای فعالان اقتصادی یعنی «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» به‌خصوص مواد ۲ و ۳ که دولت را مکلف به اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و... می‌کند از مواردی است که عمل به آنها بسیار راهگشاست. اتاق‌‌‌ها نماد و سمبل ارتباط با جهان و غلبه ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی هستند.
بنابراین تعامل مناسب با سایر اتاق‌‌‌های بازرگانی جهان و یادگیری از آنها (به لحاظ ساختار، سازوکار و...) و نیز نهادهای بین‌المللی می‌‌‌تواند هم برای اعضای اتاق و کل فعالان اقتصادی بسیار سودمند و راهگشا باشد و هم دولت را به برقراری ارتباط مناسب با جهان و رفع تنش‌‌‌ها و تحریم‌‌‌ها و... تشویق و ترغیب کند؛ چرا که امروزه بدون حضور در زنجیره تامین جهانی و جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و زیرساخت‌‌‌های مدرن ارتباطی و حضور در بازارهای بین‌المللی اصولا امکان توسعه و رشد اقتصادی پایدار، چه برای بنگاه و چه برای اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که جهان با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و درک این تغییرات سریع و پیچیده مستلزم حضور و مشارکت فعال در این فرآیند است.

در ابعاد داخلی اما چنانچه بارها گفته شده و سرفصل برنامه‌‌‌های تمام نامزدهای نمایندگی اتاق‌‌‌هاست، سکانداران این نهاد باید نسبت به شفافیت و پاسخگویی به اعضا و جامعه و نهادهای ذی‌ربط آمادگی داشته باشند. به این منظور این نهاد باید هرچه بیشتر از دیوان‌سالاری معمول در ساختارهای دولتی دور بوده و چابک و توانمند باشد. سکانداران اتاق و اصولا مسوولان تمامی بخش‌‌‌های آن به نظر این ارادتمند باید پذیرای انتقادات و دیدگاه‌‌‌ها و نظرات مخالف باشند و با صبر و حوصله و داشتن نظامات مشخص و به‌روز و چنان‌که امروزه گفته می‌شود از طریق «شبکه‌سازی»، این نظرات را دریافت و دسته‌‌‌بندی کنند و مورد توجه قرار دهند و خود را عالم به حقایق فرض نکنند که البته یقینا چنین نیست.
ارتباط تنگاتنگ و منسجم با تشکل‌ها از اصول اساسی و از بنیان‌‌‌های حرکت توسعه‌‌‌ای اتاق است. بنابراین هرچه تلاش در جهت بسط و تعمیق این ارتباطات انجام شود، شاید باز هم کم باشد. بنابراین از بزرگان و متولیان اتاق استدعا دارم نسبت به نظامات تشکلی عنایت ویژه داشته باشند و هم به لحاظ فکری و مالی به این نهادها کمک و یاری برسانند و هم نظرات و دیدگاه‌‌‌های آنها را مورد توجه خاص قرار دهند. همچنین برخورد با فعالان اقتصادی علاقه‌مند به همکاری در اتاق‌‌‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط باید بر مبنای عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌‌‌شان‌ سنجیده شوند و امکان حضور و ترقی‌‌‌شان در سلسله‌مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و مسوولیت‌‌‌پذیر داشته باشیم.

اتاق‌‌‌ها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که می‌‌‌تواند دولت را برای جدی‌گرفتن خواست‌‌‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌‌‌های یکدیگر فراهم کند. البته می‌‌‌دانم در این سال‌ها کوشش‌‌‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌‌‌های کارشناسی بسیار ارزشمندی از سوی بخش‌‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی این نهاد تهیه و منتشر شده است.

بدیهی است موارد دیگری را می‌توان به این فهرست افزود؛ اما به نظرم موارد فوق بخش عمده‌‌‌ای از ضرورت‌‌‌های حرکت رو به جلوی اتاق است. به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن، این شایستگی را دارد که با بهره‌‌‌گیری و درس‌‌‌آموزی از ضعف‌‌‌ها و قوت‌‌‌ها و با توجه به تهدیدها و فرصت‌‌‌ها امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از پیش فراهم کند. باشد که چنین شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 حقوق بشر آمریکایی
✍️ محمدهادی صحرایی
اگر بخواهیم با منطق تاریخ سخن بنگاریم باید قدمت آمریکای جدیدی را کمتر از عمر عمارت عالی قاپوی اصفهان بدانیم. آمریکا، با منقرض کردن سه تمدن اصیل و بزرگی که صاحبان واقعی این قاره کهن بودند، متولد شد. حکومت شروری که با هجوم اروپاییان به این قاره آغاز شد و از همان ابتدا با تحریف و دروغ، کار خود را شروع کرد. و اکنون چنان با اعتماد به نفس از « کشف این قاره» سخن می‌گویند که دهان‌ها بسته باشند و نپرسند پس، تمدن‌های عظیم مایا و آزتک و اینکا در کجا ساکن بودند؟ و بناهای عظیمی که گویای معماری ویژه و زیبای بومیان آنجاست چه می‌گویند؟ از دید ‌اشغالگران آمریکا، بومیان این قاره انسان محسوب نمی‌شوند که خود را فاتح و کاشف می‌نامند؟ از کجا دزدان دریایی و غارتگران سرزمینی که خودشان«بهشت» نامیدند را ملاک و معیار قرار دادند؟
تفکر تمامیت‌خواه و مستکبر غربی، این بار با کریستف کلمب، تاریخ سرزمین بزرگ آمریکا را جعل کرد.
کسی که تاریخ را واقعیتی قانونمند و علم تکرارپذیر بداند‌، می‌داند که خطی ممتد‌، تاریخی و فعال‌، تاریخ را تحریف کرده است و گویی دستانی نامرئی آن را آن‌گونه که خواسته نوشته، نه آن‌گونه که بوده است. جعلی، ظریف و دقیق و طبق اصولی خاص، که به سختی قابل شناسایی است. معرفی زن به عنوان «محور معصیت و مصیبت»، به‌گونه‌ای که در روایت‌هایش‌، به ندرت می‌توان داستانی حتی از پیامبران یافت که پای یک زن در میانش نباشد. نفرت قابیل از ‌هابیل را به خاطر زیبایی یک زن معرفی می‌کنند نه دشمنی با ولایت عهدی ‌هابیل. داستان هجرت ابراهیم نبی که درود خدا بر او را به خاطر حسادت ساره به ‌هاجر و... تا همین امروزی که «زن» را برای صید مردم و کشورها به قلاب می‌زنند و آشوب و اغتشاش می‌سازند.
خلقت را بر پایه اتفاق و انفجار می‌دانند و برای پیش از آن پاسخی عقلانی نمی‌دهند. اگر انفجار بزرگ صحت دارد، چه چیزی آن انفجار را به وجود آورده بود؟ تاریخ را « اپیکوری» تعریف می‌کنند. انسان جویای لذت و منفعت‌طلب. پیامبران که معلمان بی‌اشتباه خلقت هستند را معمولی و جایزالخطا و وحی را تجربه شخصی وهم‌آلود و معجزه را کاری ساحرانه تعریف می‌کنند. تاریخ را تعریف «صهیونی» می‌کنند. جادومحور و عقل‌ستیز. مثل عهد قدیم و جدید تحریف شده و مثل افسانه «هولوکاست» که نه اثبات می‌کنند و نه اجازه تحقیق می‌دهند؛ فقط منکران و منتقدانش را مجازات می‌کنند. مبنای خوب و بد شخصیت‌ها و وقایع تاریخی را دوست و دشمن و منافع خود می‌دانند. ملاک‌هایشان دوگانه کاملاً متغیر است. مثل حقوق زن، آزادی، عدالت و...
تاریخ ایران را ۲۵۰۰ ساله می‌دانند و نمی‌گویند تمدن شش هزار سال پیش شهر سوخته که زمینه تولید و استفاده چشم مصنوعی را فراهم کرد، چه نام داشت. هرگز نمی‌گویند صدها سال پیش از میلاد مسیح که یونان باستان غرق در تفکر شکاکی هراکلیتوسی بود، چگونه ایرانیان بیش از ۱۵۰ کیلومتر کانال سوئز حفر کردند و چطور چندین فرعون و پادشاه مصر ایرانی بودند؟ یک‌شبه چنین قدرتی یافته بودند یا ‌اندیشه‌ای انباشته داشتند؟ تمدنی که کشتارگاه حیرت‌آور «کلوسئوم» را برای خونریزی بی‌گناهان می‌سازد با تمدنی که معمارانش پارسه و پاسارگاد و طاق کسری را برای اثبات فرهنگ و هنر می‌سازد یکی است؟ درست است پادشاهان ما ظالم بودند ولی افتخار بناهای تاریخی برای پدران ماست که خالق این مفاخر هستند. در ایران ما، بیستون‌هایی که عشق ساخت و شهرتش را پادشاهان بردند، کم نیستند.
تاریخ نوشته شده در قالب غربی‌ها دروغ و جعل بسیار دارد. مثل «جعل واژگان و مفاهیمی» که بتواند زمینه و توجیه ستم ظالمان باشد که یکی از آنها حقوق بشر آمریکایی است. آنها که با ورودشان به آمریکا «یُهلک الحرث والنسل» کردند و نسل آدم و حیوان بومی آنجا را درآوردند اکنون مدافع حقوق بشری هستند که خود قصابش هستند. تفکر شرور و مستکبری که در این وجیزه از آن گفته می‌شود همان است که سرزمین و مردم آمریکا و واژگان مقدس را نیز به گروگان گرفته و اجازه بیان و حیات آزاد را از آنها گرفته است. مردم را بردگانی می‌خواهد که او را به خدایی بشناسند وگرنه عاقبتی مثل مالکوم ایکس یا جرج فلوید یا مستر چوِ تیک تاک، در انتظار آنهاست. یا با تیر می‌میرند و یا با زانوی پلیس، خفه می‌شوند یا با قانون دوگانه در دادگاه تفتیش عقاید می‌پیچند.
قاعده‌ای که از تاریخ صدر اسلام آموخته‌ایم این است که هرگاه امثال معاویه‌ای که در زمان خود، نماد استکبار بود، مطالبه‌گر خون امثال جناب عثمان شد، باید دانست تله‌ای است برای حاشیه‌‌سازی و به هم زدن برنامه و تمرکز حکومت علوی، که هرگز نباید به آن نزدیک شد یا اگر کم‌فهمانی مثل خوارج، مطالبه‌گر حکم خدا شدند باید دانست که این نیز تله‌ای دوسر باخت و کلمه‌ای حق است که پشت آن پنهان شده‌اند تا با حق بجنگند. مثال‌ها بسیار است ولی نمونه اخیر آن آمریکاست که نماد استکبار جهانی و شیطان بزرگی است که تولدش در خون بومیان و تغذیه‌اش از خون بی‌گناهان و حیاتش با دروغ است. اگر او مطالبه‌گر حق شد باید فهمید که شیاد بزرگ، به فکر کلاهبرداری افتاده و صیاد نابکار، دام گسترده است.
اگر تجملات و زرق و برق فریبنده و امواج سهمگین سمپات‌ها و رسانه‌های آمریکا اجازه دهد‌، می‌توان چهره واقعی تفکر خطرناک آمریکا را شناخت و به قضاوت نشست. تعداد جنگ‌ها و کودتاهایی که این کشور به نام آزادی و حقوق بشر در جهان به راه‌انداخته را با میزان تولید و فروش سلاح و مواد متنوع مخدر و تجارت سکس و محصولات پورن برای قتل‌عام فرهنگی جهانیان می‌توان بررسی کرد و به ذات «لجن‌ساز» و «عفونت پراکن» تفکر حکومت آمریکا
پی برد. ساده‌لوحانه‌تر از اینکه برخی ریشه دشمنی آمریکا با ایران را در انقلاب اسلامی بدانند شاید تفکری باشد که گمان کند با کنار آمدن و گفت‌وگوی با شیطان بزرگ، می‌توان زندگی آسایش‌مندی را فراهم نمود و به رفاه و ثبات رسید.
این دو فکر مهمل‌، به این می‌ماند که بگوییم دولت قانونی دکتر مصدق که به وسیله آمریکا و انگلیس و همدستی محمدرضا پهلوی با آنان ساقط شد‌، دولتی بسیجی و انقلابی و آمریکا‌ستیز بود که به خاطر دفاع از فلسطین و دشمنی با صهیونیزم ساقطش کردند. یا اینکه برجام را با حدیبیه مقایسه کنند و بگویند با آن قوطی خالی توانستیم تحریم‌ها را «بالمره» رفع کنیم و دشمنی‌ها را بخوابانیم و با زبانی که بلد بودیم، مشکلاتمان را با جهان مرتفع کردیم و گشایش‌های امروز، حاصل تلاش ما بوده که عزت به پاسپورت‌ها برگشته و طلب‌ها پاس‌شده و پروژه‌ها تمام شده و هرگز کلمه «تعلیق» در متن برجام نیامده و هم چرخ سانتریفیوژ و هم چرخ زندگی مردم و هم چرخ و فلک را چرخاندیم و دعای خیر مردم هم با ماست!
تیرماه هرسال، گویای بخشی از جنایات نابخشودنی آمریکای جنایتکاری است که هرگز از حافظه تاریخی ما حذف نمی‌شود. منافقینی که امروزه مثل کرم‌هایی که بیلچه باغبان، سوراخشان را در باغچه آلبانی به هم زده است همان خون‌آشام‌هایی هستند که هفت تیر را برای کشور خود به وجود آوردند و نخبگانی از ما گرفتند که وجودشان بسیاری از مشکلات امروزمان را رفع می‌کرد و آمریکای امروزین که به رئیس‌جمهور نفاخ و بی‌هوش و حواس، مبتلا شده همان ابرقدرتی است که هواپیمای مسافربری ما را با حدود سیصد مسافر بی‌گناه و بی‌خبر، به کام مرگ کشاند و به فرمانده نامرد و بزدل ناو وینسنس، نشان شجاعت داد. صدام لعنتی که بسیاری از مشکلات امروز ما از وحشی‌گری اوست، در همین ماه، قطعنامه را پذیرفت و بی‌درنگ، قلاده منافقین را برای حمله به ایران باز کرد.
اگر بتوان شیطان را بخشود، پس می‌توان از جنایات آمریکا نیز چشم پوشید و اگر بتوان از آمریکا گذشت‌، می‌توان از کسانی که منافع ملی را به گروگان او درآوردند نیز گذشت. گذشت دوران کسانی که معتقد بودند آمریکا با فشردن یک دکمه می‌تواند...‌، همان‌گونه که خرافات وابستگی پیشرفت کشور، از واکسن کرونا تا آب خوردن مردم به آزمایش موشکی و برجام و fatf و پالرمو و تحریم‌ها و دست برداشتن از مقاومت و... گذشت. گذشت زمان آنها که می‌گفتند زبان دنیا را بلدند ولی نمی‌توانستند با مردم خود مؤدبانه حرف بزنند. گذشت زمان ژنرال‌های بینوایی که به قول شفاهی شیطان اعتماد کردند و الماس را به آبنبات فروختند و کاسبان «تقریباً هیچ» شدند. همان‌گونه که عدالت دوگانه آمریکا نیز خواهد گذشت و یک عدالتِ عالمگیر، در دنیا حاکم می‌شود و حق تاریخی مردم مظلوم و مقتدر ایران را از حلقوم دشمنان و بدخواهانش بیرون خواهد کشید. راستگویان گفته‌اند این روز، نزدیک است. ان شاءالله

🔻روزنامه اطلاعات
📍 از فهم مسأله تا حل آن
✍️ میثم نمکی آرانی
یکی از تکالیف اولویت دار و اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، “تصویب قوانین “و”نظارت بر حسن اجرای قوانین”است.
موضوعی که علیرغم اهمیت و حساسیت، گاهی با چالش هایی مواجه می شود یا در فراز و فرود سلایق یا اختلاف نظرها مسکوت یا مورد بی مهری قرار می گیرد.

ازجمله قوانینی که قانونگذار با تشخیص درست و آینده نگرانه آن را پیش بینی کرده “طرح افزایش تعداد نمایندگان “در بازه زمانی ۱۰ سال یک بار است.

قانون شفاف و امید آفرینی که به حسب افزایش جمعیت یا بر اساس تغییرات تقسیمات کشوری هر ۱۰سال یک بار ،تعداد ۲۰ کرسی نمایند گی به مجلس اضافه می شود.

این قانون به دلایل نامشخصی ،بیش از دو دهه است که مغفول مانده و به آن بی مهری شده است ؛قانونی که می توان با تحقق آن شاهد گسترش عدالت برنامه ریزی و مدیریت تصمیم گیری های راهبردی برای توسعه شهرهای محروم از تریبون و کرسی در خانه ملت بود و معنای دموکراسی و مردمسالاری دینی را در آن به بهترین وجه ممکن محقق کرد.

شعار و نگاه “دولت مردمی” و “مجلس انقلابی”همواره تاکید بر محرومیت زدایی واجرای خواست های مردمی با تکیه بر روحیه جهادی و جهاد همگانی است.

این شعار و نگاه حداقل برای مردم شهرهای کمتر توسعه یافته یا نیازمند توجه ویژه ، فرصت ساز و روحیه بخش بوده و هست.

اینک در حالی به پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز انتخابات دوره جدید مجلس نزدیک می شویم که فرصت نمایندگان خانه ملت برای بررسی و تصویب لوایح و طرح های واصله به هیات رئیسه مجلس تنگتر می شود و احیا و اجرای قانونی معطل مانده از ۲۰ سال پیش تا کنون نظیر “قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی “

می تواند کام مردم حداقل ۴۰ شهرستان یا حوزه انتخابیه جدید را با تصویب و ابلاغ و عملیاتی شدن طرح تعداد افزایش نمایندگان شیرین کند و مردم این شهرها بتوانند در انتخابات پیش رو از این حق قانونی خود برای آبادانی شهر و آبادی خود برخوردار باشند.

اهتمام کمیسیون تخصصی شوراها در نهایی کردن فهرست

حوزه های انتخابیه جدید و تصویب آن قابل تقدیر بوده و هست، لیکن تصویب کلیات این طرح ،نیازمند تصویب طرح دو فوریتی آن توسط نمایندگان است.

موضوعی که هم حساسیت و عنایت ویژه رئیس و هیات رئیسه مجلس را می طلبد و هم رای اکثریت یا نسبی نمایندگان را می خواهد.

به نظر می رسد انتخابات آینده خانه ملت از آن رو سرنوشت ساز و حساس تر است که هم دشمن مترصد کمرنگ کردن میزان مشارکت و حضور ملت در پای صندوق های رای است و هم مشکلات شهرهای مستحق کرسی نمایندگی ،مقتضی تمرکز بیشتر مسئولان برای تقویت منطق عدالت گستری در شهرها و مناطق فاقد نماینده در خانه ملت است.

بدین معنا که حضور حداکثری و مشارکت بالای مردم در پای صندوق های رای هم موجب “اقتدار نظام و مولفه های قدرت

نرم “خواهد بودو هم باعث بر هم زدن نقشه های شوم دشمنان و بدخواهان خواهد شد؛بنابراین مهندسی درست و بموقع آزاد سازی این انرژی متراکم و پر انگیزه مردم برای مشارکت حداکثری و بالا ،با به جریان انداختن این طرح و تصویب دو فوریتی آن ، نشانه “فهم صحیح نمایندگان خانه ملت “از یک قانون فراموش شده و معطل مانده است و از سو ی دیگر چاره اندیشی در تحقق فوری و رسیدگی و تصویب خارج از نوبت دستورکار هیات رئیسه می تواند “راه حل منطقی مساله” توسط نمایندگان مردم در مجلس باشد‌.

به دیگر سخن ،هم فهم مساله و هم راه حل مساله در ید تدبیر و عزم و اراده وکلای مردم است.

بسیاری از نمایندگان مجلس با اشراف بر مسائل حوزه انتخابیه

خود ، به واسطه گستردگی ،تنوع و جمعیت ، بر اهمیت و اولویت داشتن طرح افزایش تعداد نماینده ها وقوف کامل دارند و بهتر می دانند سرکشی یا رسیدگی به بخشی از نقاط جغرافیایی گسترده در حوزه انتخابیه با چه سختی ها و انتظاراتی همراه است، مع الوصف رفع این نقصان و حل این بحران ، برهان و تصمیم هوشمند انه و عاجل نمایندگان در پایان دادن به این مناقشه بیست ساله است.

فراموش نباید کرد حضور حماسی مردم در مشارکت آگاهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای پیامی مهم برای داخل و خارج است و کمک به افزایش این حضور سرنوشت ساز مردمی با احیای “قانون افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی” روح تازه ای به کالبد شهرهای محروم از نماینده مستقل خواهد دمید.

با این اوصاف آیا در ایام باقی مانده تا آغاز فرایند اجرایی

حوزه های انتخابیه ، ۴۰ حوزه انتخابیه جدید به فهرست کرسی نمایندگان اضافه خواهند شد ؟

آیا این فرصت تاریخی برای شهرهای فاقد نماینده فراهم خواهد شد تا شاهد فرستادن منتخب خود در گردونه قوه مقننه باشند؟یا آنکه باز باید تا چهار سال دیگر به انتظار بنشینند و با حسرت و آرزویی دوباره ،چشم بر فرداهای نیامده و ندیده بدوزند.

به نظر می رسدهنوز دیر نیست و نمایندگان مردم می توانند در احیای این حق قانونی آستین همت و شجاعت بالا زنند و در خلق حماسه بی نظیر و شکوهمندی دیگر سهیم و شریک باشند و مهمتر از همه به تقویت ” اعتماد عمومی”، افزایش “سرمایه اجتماعی” و توسعه “نگاه عدالت محور در محرومیت زدایی از شهرها و تحقق استراتژی راهبردی “حاکمیت مردمسالاری دینی “در تعیین سرنوشت خود کمک کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست نخ‌نما و منسوخ قیمت‌گذاری دستوری
✍️ میثم زالی
فعال اقتصادی در حوزه فضای تولید و سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در کشور با عوامل مختلفی در حوزه فعالیت خود روبه‌رو است که نه در به وجود آمدن آنها نقش دارد و نه قادر است از تاثیرات گسترده این اقدامات در کسب‌و‌کار خود جلوگیری کند. یکی از بارزترین این عوامل در حوزه اقتصادی کشور که اقتصاد خرد و بنگاه‌های تولیدی را درگیر خود می‌کند عدم‌ثبات در اقتصاد کلان است که نمونه بارز آن بحث عدم‌ثبات نرخ ارز و البته دستوری بودن نرخ ارز است. از دیگر موارد تحریم‌های بین‌المللی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که توسط دستگاه‌های اجرایی شبکه بانکی صادر می‌شود. در این میان، زمانی که تولیدکنندگان ناگهان با جهش نرخ ارز مواجه می‌شوند یا در مراودات بین‌المللی با قطع همکاری شریک بین‌المللی خود متاثر از تحریم روبه‌رو می‌شوند، یا ناچار می‌شوند برای دور زدن تحریم هزینه‌های نامتعارف بانکی، حمل‌و‌نقل و بیمه‌ای و سایر هزینه‌های سربار را متحمل شوند یا در ایفای تعهدات بین‌المللی امکان تامین ارز به موقع را ندارند، یا حتی در داخل کشور دستگاه یا نهادی بدون بهره‌مندی از نظرات فعالان بخش خصوصی و صرفا برآمده از یک تحلیل و آنالیز سطحی و غیرکارشناسی، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که همه فعالیت بنگاه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، تولید‌کننده حداقل کاری که در جبران بخشی از تبعات و آثار این اتفاقات می‌تواند انجام دهد، که البته در هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی‌اش نمایان می‌شود، یک افزایش منطقی قیمت است؛ اینجاست که دولت‌ها به عنوان مقصران اصلی شرایط موجود و البته به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وارد عمل می‌شوند و با یک اقدام عوام‌پسند کنترل قیمت‌ها را در دست می‌گیرند و اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی نمی‌دهند و البته برای خاطیان هم مجازات تعیین می‌کنند؛ این یک سیاست منسوخ و نخ‌نما در فضای اقتصادی کشورهاست .
نتیجه قیمت‌گذاری دستوری همواره در کشورهای مختلف طی سالیان متفاوت نتیجه یکسان و شکست‌خورده‌ای بوده است. در تمام کشورها شاهد هستیم که در یک دوره کوتاه‌مدت قیمت‌ها مطابق با نظر سیاستگذاران و دولت‌ها به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت کنترل شده است، در حالی که در دراز‌مدت شاهد هستیم که واحدهای تولیدی علاقه‌ای به استمرار تولید نداشته و بعضا خط تولید را متوقف می‌کنند یا کاهش می‌دهند. اگر به طور خوش‌بینانه تولید خود را هم ادامه دهند کیفیت کالاها را کاهش می‌دهند تا بتوانند جبران خسارت کنند. با اجرای این سیاست در کشورها قاچاق کالا رونق گرفته و تولید‌کننده ترجیح داده به جای اینکه کالای خود را در فضای متاثر از قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند، یا در بازار سیاه عرضه کند یا به صورت قاچاق به کشورهای دیگر بفرستد و در فضایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن دخیل نباشد بفروشد. در نهایت فنر قیمت که توسط دولت‌ها جلویش گرفته شده دوام نمی‌آورد و دولت‌ها مجبور می‌شوند فشارهای اعمال‌شده را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارند و در نهایت از سیاست دستوری خود منصرف و در نتیجه کالاها با جهش قیمت روبه‌رو می‌شوند که بالطبع فضای اقتصادی کشور متاثر از آن شوک شده و نهایتا دوره کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دستوری به پایان می‌رسد.
این سیاست منسوخ از ۳۱۰ سال پیش قبل از میلاد توسط مصریان و در تولید و عرضه غلات و بعد از آن در امپراطوری روم در قیمت‌گذاری برای هزار کالا و خدمات آغاز شد و تا قرن بیستم به صورت گسترده در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا و آمریکا استمرار داشت و در بیشتر موارد هم به عنوان یک سیاست پوپولیستی اجرا شده است. درخصوص اجرای این سیاست در ایران هم باید گفت که در تاریخ معاصر تجارب متعددی را چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در قیمت‌گذاری دستوری شاهد هستیم، حتی برخی معتقدند که یکی از دلایل اصلی سرنگونی رژیم پهلوی هم اصرار شاه سابق به دخالت در اقتصاد و سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های پایانی دهه چهل و دهه پنجاه بوده است.
پس از انقلاب هم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده را تشکیل دادند تا زیربنای قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های بعد از انقلاب گذاشته شود. در دهه ۶۰ هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی شاهد دخالت‌های متعدد دولت در بازار هستیم، پس از آن به مدت کوتاهی با اجرای سیاست تعدیل ساختاری نقش دولت در قیمت‌گذاری دستوری کاهش پیدا کرد، اما دوباره در دهه ۷۰ با افزایش دوباره نرخ تورم سیاست تنظیم بازار به بهانه کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی دوباره احیا شد. این سازمان در کنار سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سایر نهادهای مسوول مانند شورای رقابت، نمودهای عینی از قیمت‌گذاری دستوری در فضای اقتصادی کشور بودند. البته در برخی مواقع هم دولت‌ها با ایجاد و تشکیل قرارگاه‌هایی مانند قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، شأن خود را به حداقل ممکن کاهش دادند. سال گذشته وزیر اقتصاد با افتخار اعلام کرد که با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری آرد و نان را داریم، می‌توانیم بگوییم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده است. یا وزیر سابق جهاد کشاورزی از کاهش نرخ سه قلم لبنیات مانند پنیر ۴۰۰ گرمی، ماست ۵/۲ کیلویی و شیر ۹۰۰ گرمی پاکتی پس از توافق با تولید‌کنندگان خبر می‌دهد. شأن مسوولان در روش سیاست قیمت‌گذاری دستوری آن هم به بهانه تنظیم بازار تا حدی پایین می‌آید که از کاهش ۱۰ درصدی قیمت پنیر نه به طور عام بلکه پنیر ۴۰۰ گرمی خبر می‌دهد و آن را یک موفقیت بزرگ برای خود تلقی می‌کند. این موضوع متاسفانه نشان‌دهنده فاصله جدی بین شاخص‌های حکمرانی مطلوب با حکمرانی نشأت‌گرفته از دخالت دولت در اقتصاد و بازار را نشان می‌دهد. نکته تاسفبارتر این است که هیچ‌کدام از این روش‌ها هم جواب نمی‌دهد.
دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند و نهایتا مشخص می‌شود که روزانه ۵۰ میلیون عدد نان لواش گم می‌شود و این نان لواش خوراک دام می‌شود که ارزان‌تر از علوفه و خوراک دام است و دامدار ترجیح می‌دهد به جای اینکه خوراک دام کیلویی ۱۵ هزار تومانی بخرد نان کیلویی ۴ هزار تومان به گاوهایش بدهد. این نتیجه محکوم قیمت‌گذاری دستوری است. در خبرها به گوش می‌رسد که تعدادی گاو آبستن و شیرده را به سلاخی می‌برند تا یک دامداری به دلیل تفاوت قیمت تمام‌شده دام با قیمت دستوری متحمل خسارت نشود یا خبر معدوم کردن میلیون‌ها جوجه یک‌روزه نیز از تبعات سیاست منسوخ قیمت‌گذاری دستوری است. در نتیجه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با قیمت‌گذاری دستوری تعطیل می‌شوند و در نهایت هم دولت‌ها به بهانه تامین مایحتاج مردم مرغ و گوشت وارد می‌کنند که در ابتدا شاید چند درصد نسبت به قبل قیمت‌ها کمتر باشد، اما پس از گذشت مدتی شاید قیمت‌ها از گذشته هم بیشتر شود. مصداق بارزتری از قیمت‌گذاری دستوری بحث خودروسازان ایرانی است؛ زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. خودروساز با کمترین قیمت، خودرو را تولید می‌کند و انگیزه‌ای برای هزینه‌کرد روی تحقیق و توسعه خود ندارد، نهایتا همه ذی‌نفعان در این موضوع از دولت گرفته تا خودروساز از وضعیت موجود اعلام نارضایتی می‌کنند. البته فارغ از مثال‌هایی که مطرح کردم اجرای این سیاست منسوخ، منافع بی‌شماری را در قالب توزیع رانت برای بعضی از مدیران دولتی و همچنین مدیران بخش خصوصی داشته و دارد که همچنان بعد از سال‌ها شاهد استمرار این رویه اشتباه در کشور هستیم. لذا به اعتقاد اینجانب، تنها راه پایان دادن به این سیاست فسادزا و بی‌خاصیت این است که دولت ضمن عدم تعیین تکلیف قیمت برای کالاها و واگذاری قیمت‌ها به منطق بازار، حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز و همچنین جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها به عمل آورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معیارهای دوگانه
✍️ عباس عبدی
بازگشایی سفارت‌های ایران و عربستان و بهبود روابط دو کشور و به تبع آن تلطیف روابط با دیگر کشورهای عربی و در کنار اینها ادامه مذاکرات با غربی‌ها به ویژه امریکا از طریق کشورهای منطقه، تا حدی شرایط خارجی را بهبود داده است و اثرات گرچه اندک این رفتار را در نگاه مردم و اقتصاد هم می‌بینیم، هر چند با منجمد شدن مذاکرات برجامی این وضعیت در کلیت خود ناپایدار به نظر می‌رسد ولی به هر صورت شرایط کنونی بهتر از تنش‌های بی‌پایان قبلی است. در این میان برخی افراد در رسانه‌ها به نقد سیاستگذاران رسمی پرداختند و این اقدامات را نه از حیث اصل آنها، بلکه برحسب تاریخچه سیاست‌های جریان حاکم نقد کردند.اکنون جریان طرفدار وضع موجود معترض است و می‌پرسد؛ چرا زمانی که مقاومت می‌شد، می‌گفتید که اینها هزینه دارد و از جیب مردم هزینه می‌کنید؟ و حالا که توافق می‌کنیم، می‌گویید چرا امتیاز می‌دهید و مملکت را فروختید؟ و...
برای اینکه یک مساله اختلافی هیچ‌گاه حل نشود، بهترین کار این است که صورت مساله نادرست مطرح شود. مساله نه مقاومت و ایستادگی یا حتی دشمنی با دیگران است و نه تفاهم و سازش یا دادن و گرفتن امتیاز که خیلی هم طبیعی و منطقی است. هر دو سیاست برحسب مورد می‌تواند قابل دفاع باشد، همچنانکه هر دو می‌تواند قابلیت رد کردن داشته باشند. هیچ کدام از این دو سیاست، پیش‌فرض و قطعی نیست که آن را قاطعانه تایید یا رد کنیم. هر دو شیوه‌هایی هستند برای تامین اهداف دیگر. بنابراین پیش از هر چیز باید درباره آن اهداف و نحوه تامین آن توافق داشت. اتفاقا این استدلال علیه گویندگان آن بیشتر صادق است و کاربرد دارد، چون همین افراد هر گاه در گذشته کسی می‌خواست تفاهم کند، حرف از مقاومت و ایستادگی می‌زدند و معتقد بودند که نباید خیانت کرد یا کوتاه آمد و... و هر گاه کسان دیگر حرف متفاوت با سیاست‌های آنان زدند و آنان را نقد کردند، آنان از ضرورت توسعه روابط و... سخن می‌گویند. پس مساله چیز دیگری است. مشکل در وجود یک رویکرد و مشرب شبه مذهبی، آغشته به سیاست نزد طرفداران وضع موجود است.

به این معنا که حُسن و قبح افعال را به فاعل ربط می‌دهند، به قول مولوی، «هر چه آن خسرو کند، شیرین بُود» در واقع در نزد آنان، افعال ذاتا واجد حُسن و قبح نیستند، بلکه این فاعل آن است که افعال را ارزشمند یا ضد ارزش می‌کند. این رویکرد اشعری مسلکی در سیاست مصداق قدرت‌طلبی است و حقیقت و واقعیت را پیش پای قدرت و روایت قربانی می‌کند و این همان رویکردی است که ملام شیعی در مقابل آن شکل گرفت. در این رویکرد حتی عدالت معنای عینی ندارد، بلکه اراده فردی که او را عادل می‌دانیم یا خدا را عادل می‌دانیم، تعیین‌کننده معنا و مصداق عدالت است، این مثل آن است که عدالت را از روی قانون نسنجیم، بلکه اراده و حکم دلبخواه قاضی را عین عدالت بدانیم. پس موضوع روابط اخیر با عربستان و اتفاقات رخ داده در گفت‌وگوی رسانه‌ای وزرای‌ خارجه در سفر اخیر وزیر خارجه عربستان به ایران، نیز از همین منظر نقد می‌شود. نه اینکه چون شما قبلا با سیاست گفت‌وگو‌ و تفاهم مخالف بوده‌اید، پس حالا با سیاست تفاهم هم موافق هستید؟ مخالفت منتقدان شما نه با مقاومت است و نه با تفاهم و سازش، بلکه با معیارهای دوگانه شماست، کسانی که قبلا با سیاست‌هایی مخالفت می‌کردند و مانع عملی آن می‌شدند و تمام مدارک و صوت و تصویر آن موجود است و اکنون اجرای همان سیاست را چند پله بالاتر جزو افتخارات خود می‌دانند، بدون اینکه چیزی جز عامل و فاعل ماجرا تغییر کرده باشد. حالا قصد مچ‌گیری نیست. همین سیاست کنونی را می‌توان حمایت کرد ولی یک مشکل همچنان حل نشده باقی می‌ماند؛ اینکه این سیاست جدید شما ناشی از تغییر رویکرد و فهم بهتر از امور نیست، این تغییر سیاست ناشی از کنار گذاشتن معیار دوگانه نیست، بلکه اینها ناشی از تغییر جایگاه و موقعیت عاملان آن است و با تغییر این جایگاه و موقعیت دوباره به همان وادی قبلی سقوط کرده و به تنظیمات کارخانه باز خواهند گشت. دلیل این ادعا نیز روشن است، زیرا مطلقا نمی‌گویند که در گذشته اشتباه شد، بلکه همچنان از همان منطق دفاع می‌کنند و البته مشغول دستاوردسازی و بازی با کلمات نیز هستند. البته چون مساله سیاست خارجی است، دوست ندارم که وارد جزییات شوم، ولی خیلی مختصر می‌توان گفت که شما گفتید، زدیم، ما هم می‌گوییم، زدید، تا بعد چه پیش‌ آید.

🔻روزنامه شرق
📍 پیامدهای شورش گروه واگنر
✍️ کوروش احمدی
شورش یک گروه مزدور نظامی علیه فرماندهان نظامی روسیه به سرعت در مرکز توجه جهان قرار گرفت و این سؤال را پیش آورد که در صورت بروز فتوری جدی در ارکان رهبری پوتین سرنوشت فدراسیون روسیه با اقوام گوناگون و بیش از شش هزار کلاهک هسته‌ای چه خواهد شد. این سؤال برای کشورهای همجوار روسیه و به‌ویژه برای ایران که همسویی و همکاری‌های فزاینده با روسیه دارد، باید مطرح باشد. طرح چنین سؤالی در یک حکومت فردی که همه ارکان آن بر محور یک فرد می‌گردد و همه وفاداری‌ها باید متوجه او باشد، کاملا بجاست. سستی و آشکارشدن ضعف فرد حاکم در این‌گونه رژیم‌ها می‌تواند موجب فعال‌شدن گسل‌های بیشتر و بیدارشدن تعارض‌های خفته، از جمله در ارتباط با مسئله جانشینی که گرانیگاه اصلی تعارضات در این‌گونه رژیم‌هاست، شود.

هم شرایط عمومی روسیه و هم اشتباهات پوتین در جریان این شورش نظامی به موقعیت او لطمه غیرقابل جبرانی زده است. با توجه به اینکه نزاع بین پریگوژین، رهبر گروه واگنر، و فرماندهان نظامی روسیه سابقه طولانی دارد، سؤال این است که چرا پوتین نتوانست قبل از این شورش مشکل را در این حوزه حیاتی کنترل کند. اینکه نیروهای نظامی روسیه اقدامی برای جلوگیری از حرکت گروه واگنر به سوی شهر روستوف نکردند و ستادهای نظامی و اطلاعاتی حیاتی در آن شهر بدون مقاومت به کنترل افراد پریگوژین درآمدند، مسئله مهمی بود. اینکه در ادامه، نیروهای پریگوژین بدون برخورد با مانعی به ادعای او تا ۲۰۰ کیلومتری مسکو پیش رفتند، بسیار جدی بود. اینکه نیروی شبه‌نظامی چچنی قدیروف، در غیاب اقدامی از سوی ارتش رسمی، برای مقابله با گروه واگنر در منطقه روستوف مستقر شد نیز حائز اهمیت بود. این تحولات را باید در کنار گزارش‌های عدیده درباره بی‌کفایتی و فساد فرماندهان روسی و ضعف‌های لجستیک و اطلاعاتی ارتش روسیه در اوکراین و نیز نارضایتی نظامیان و تردید درباره میزان وفاداری نظامیان به پوتین دید. پوتین اشتباهاتی نیز در جریان بحران مانند بی‌تصمیمی او طی حدود ۲۴ ساعت، خائن‌نامیدن پریگوژین و سپس عفو او و مقایسه شرایط روسیه با شرایط سقوط تزار در ۱۹۱۷ مرتکب شد.

سؤال مهم اکنون این است که آشکارشدن ضعف مدیریتی پوتین و تردید درباره توانایی اداره امور کشور چه عواقبی ممکن است از این پس داشته باشد. پریگوژین با توجه به روحیه‌ای که دارد بعید است ساکت بماند. او می‌تواند به قطبی برای بسیج ناسیونالیست‌های افراطی روسیه و منتقدان پوتین تبدیل شود. او مطابق نظرسنجی‌ها در رده پنجم محبوب‌ترین سیاست‌مداران روسی قرار دارد و برخورد مثبت بخشی از ساکنان روستوف با گروه واگنر گویای این امر بود. در ماه‌های اخیر نظرات انتقادی او درباره بی‌کفایتی و فساد فرماندهان به نحوی فزاینده در رسانه‌های روسی مطرح می‌شد. این می‌تواند یکی از دلایل تردید کرملین در نحوه مقابله با او بوده باشد و به همین دلیل، حذف فیزیکی او نیز ممکن است آسان نباشد. بعید است که پریگوژین که شخصی جاه‌طلب و افراطی است، خانه‌نشین شود یا به کار ساندویج‌فروشی سابقش برگردد. از طرفی، اتهام بی‌کفایتی و فساد فرماندهان نظامی در جنگ اوکراین ممکن است پوتین را به فکر بعضی اصلاحات و برخورد با فرماندهان بیندازد که خود می‌تواند عامل بی‌ثباتی دیگری باشد. راه‌حل دیگر پوتین این است که ضمن خودداری از هرگونه عقب‌نشینی که راه‌حل مطلوب این‌گونه رهبران است، به سرکوب بیشتر دست بزند. این راه‌حل در داخل و خارج روسیه مشکلات خاص خود را ایجاد خواهد کرد.

از طرفی، شورش واگنر که با ضد حمله نیروهای اوکراینی نیز هم‌زمان بود، می‌تواند کار اداره جنگ اوکراین را به چهار دلیل دشوارتر کند: ۱- این شورش باعث تقویت روحیه مقامات سیاسی و نظامی و مردم اوکراین شده است، ۲- گروه واگنر که مؤثرترین نیروی روسی در جنگ اوکراین بود، دیگر نیروی فعالی نخواهد بود؛ زیرا رهبر گروه به تبعید رفته و چندده هزار عضو آن نیز یا پراکنده خواهند شد یا جذب ارتش رسمی روسیه، ۳- پریگوژین یک روز قبل از شورش، فرماندهان نظامی روسیه را متهم به فریب رئیس‌جمهور درباره احتمال حمله ناتو به روسیه با کمک اوکراین کرد و به این ترتیب توجیه اصلی پوتین برای جنگ اوکراین را بی‌اعتبار خواند و ۴- اتهامات پریگوژین علیه فرماندهان می‌تواند در بین صفوف نظامیان روسی در اوکراین اثرات سوئی داشته باشد.

از نظر بین‌المللی، در شرایطی که هیچ کشور خارجی‌ای نفوذی بر تحولات داخلی در روسیه ندارد، دنیا عمدتا متوجه تأثیر بی‌ثباتی داخلی در روسیه بر تسلیحات هسته‌ای این کشور و جنگ اوکراین و نیز جلوگیری از سرریز بحران به خارج روسیه است. نظر غرب درباره پریگوژین منفی است و او را افراطی‌تر و تندروتر از پوتین می‌داند. کیفرخواستی در آمریکا علیه پریگوژین به اتهام دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ به نفع ترامپ باز است. برخی نیز احتمال رفتارهای پرخطر از جانب یک پوتین ضعیف را بیشتر می‌دانند؛ بنابراین از این پس تحولات داخلی روسیه بیش از پیش زیر ذره‌بین خواهد بود. از طرفی شورش واگنر به‌همراه جنگ فرسایشی در اوکراین می‌تواند موجب کاهش توان نهادهای نظامی و اطلاعاتی روسیه و امکانات دیپلمات آن کشور برای فعال‌ماندن در خارج و مناطقی مثل سوریه شود. ضمن اینکه تضعیف عمومی موقعیت پوتین نیز می‌تواند بر موقعیت بین‌المللی روسیه اثر سوء داشته باشد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط اجرای تسهیلات‌دهی با سهام عدالت
✍️ یوسف کاووسی
اخیرا برای سهولت دریافت وام های خرد وثیقه قرار دادن سهام عدالت از سوی مسوولان در دستور کار قرار گرفته است. هرچند این وثیقه به تنهایی قابل قبول نیست و لازم است یک ضامن نیز برای دریافت وام به بانک مورد نظر معرفی شود. چراکه اگر بانکها تنها به دریافت سهام عدالت به عنوان وثیقه بسنده کنند مبلغ وام پرداختی به متقاضیان بسیار ناچیز خواهد شد.
برای یک خانواده چهار نفره اگر مبلغ سهام عدالت را در نظر بگیریم مبلغی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در بهترین حالت خواهد شد. اگر این مبلغ به عنوان وثیقه در بانک قرار داده شود مبلغ وام دریافتی بسیار کم خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اظهار نظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی برای وام های خرد بانکها یک ضامن را ضروری اعلام خواهند کرد. یعنی علاوه بر دریافت سهام عدالت به عنوان وثیقه معرفی یک ضامن دولتی نیز ضرورت دارد.
به نظر می رسد دریافت سهام عدالت به عنوان وثیقه بیشتر یک شعار تبلیغاتی باشد. چراکه با این وثیقه مبلغ تسهیلات بسیار کم خواهد شد و رقم قابل توجهی نخواهد بود. در مجموع مبلغ سهام عدالت برای هر خانواده زیاد نیست و این اقدام به عنوان ابزار و تبلیغات برای وام های کوچک مطرح شده است.
معرفی یک ضامن از آنجایی برای بانکها مهم است که اگر متقاضی دریافت وام نتواند اقساط را به موقع پرداخت کند، وثیقه سهام عدالت پاسخگوی اقساط نبوده و برداشت از حساب ضامن انجام می شود. در صورت عدم پرداخت اقساط تکلیف بانک‌هایی که این سهام را به عنوان وثیقه پذیرفته‌اند چه خواهد شد، ضرورت معرفی یک ضامن را بیش از پیش آشکار می کند.
به هر ترتیب تسهیل و آسان سازی دریافت وام خرد در دستور کار مسوولان قرار داده شده ولی در فرآیند اجرایی آن معرفی یک ضامن دولتی همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، اعمال می شود.