🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تصویر وارونه از توسعه چین
در روزهای اخیر، صحبت یکی از مسوولان درخصوص وعده‌های کم غذایی چینی‌ها و بحث صرفه‌جویی در مصرف، در راه توسعه این کشور بحث‌برانگیز شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که مصرف کالری چینی‌ها به‌طور متوسط از ایرانی‌ها بالاتر است.
نکته قابل توجه این است که اصولا بر اساس علم اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و با رفاه بالاتر، از مصرف غذایی بیشتری برخوردار هستند و افزایش مصرف خانوار، یکی از عوامل بهبود وضعیت رشد اقتصادی است. بنابراین راز توسعه اقتصادی و افزایش رفاه چین، رفتار و تعداد وعده غذایی مردم این کشور نیست، بلکه از سیاستگذاری درست مسوولان این کشور ناشی می‌شود که توانسته حدود ۸۰۰میلیون نفر را از فقر مطلق برهاند. از نگاه کارشناسان، هدف‌گذاری برای توسعه اقتصادی با محوریت قدرت‌گیری بخش خصوصی، بهبود روابط تجاری با دیگر کشورها و بهبود روابط سیاسی برای حمایت از اقتصاد کشور باعث پیشرفت اژدهای زرد در حداقل سه دهه اخیر شده است. این در حالی است که پیش از شروع توسعه اقتصادی چین، این کشور با فقر گسترده و پایین بودن مصرف غذایی خانوارها دست و پنجه نرم می‌کرد.
بازتاب گسترده سخنان اخیر یکی از مسوولان کشور درباره رفتار و سبک زندگی شهروندان چینی و تاثیر مثبت آن در پیشرفت اقتصاد این کشور موجب شده بار دیگر اقتصاد چین و نظریه‌های رشد اقتصادی روی میز قرار بگیرند. به نظر می‌رسد فارغ از واکنش‌های ریز و درشت رسانه‌ای، باید به این مساله پاسخ داد که آیا کم‌مصرف کردن می‌تواند آثار مثبتی بر توسعه اقتصادی داشته باشد یا خیر و این کاهش مصرف چه نسبتی با وضعیت امروز اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، رویکرد اقتصادی متمرکز بر سمت عرضه می‌تواند طی شرایطی طرفدار کاهش مصرف باشد اما به طور واضح کاهش مصرف در اقتصاد متمرکز بر سمت عرضه امر نامطلوبی تلقی می‌شود. با‌این‌حال کاهش مداوم تولید در اقتصاد ایران و تورم‌های مزمن پی‌در‌پی موجب شده همین حالا نیز کالری دریافتی دهک‌های پایین‌تر جامعه دچار کاهش محسوسی شود. به عبارت دیگر، توسعه چین درس‌های زیادی برای فراگرفتن دارد که حتی در صورت صحت مساله کاهش مصرف شهروندان، این موضوع را در اولویت‌های کم‌اهمیت قرار می‌دهد.

اظهارات پربازخورد
روز یکشنبه، سخنان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و واکنش بسیاری از کاربران و صاحب‌نظران را برانگیخت. این مقام مسوول که در سخنانش به بررسی عملکرد دولت سیزدهم پرداخته است، در میانه راه به رشد سریع اقتصاد چین و لزوم ثروت‌آفرینی در اقتصاد ایران گریزی زده و اعلام کرد مسیری که اقتصاد ایران باید برود مسیری مشابه چین است. او ضمن اشاره به رشد مداوم اقتصاد چین به مدت ۴ دهه، به این نکته اشاره کرد که موقعیت ما در برخی موارد از چین هم بهتر است.
با‌این‌حال او در میانه سخنانش به این نکته اشاره می‌کند که چین جمعیت بالایی دارد و این جمعیت قانع است و به یک یا دو وعده غذا در شبانه‌روز اکتفا می‌کند و این فرهنگ متفاوتی است که ما از آن برخوردار نیستیم. این سخنان موجب شد واکنش‌های منفی زیادی ابراز شود. جدا از واکنش‌های احساسی و کوتاه به این سخنان، می‌توان چند نکته را در این باره مطرح کرد. در وهله اول صحت‌سنجی این ماجراست. دومین نکته تاثیر مصرف در رشد اقتصادی است. سومین مساله به این نکته بازمی‌گردد که رشد اقتصادی چین تا چه حد از این عادت ادعایی پیروی کرده و تا چه حد متاثر از دیگر سیاست‌ها بوده و آن سیاست‌ها چیست؟

در آخر می‌توان به اینجا رسید که آیا در‌حال‌حاضر و در سال‌های اخیر مصرف در خانوار ایرانی رو‌به‌رشد بوده است که قناعت به مصرف کم بتواند به عنوان یک گزینه برای رشد و توسعه مطرح شود؟ رئیس اتاق ایران و چین در توییتی نسبت به قناعت مردم چین در مصرف واکنش نشان داد و در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وعده غذایی رایج در چین چهار وعده در روز است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، نیز به این اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و دلایل دیگری را برای رشد اقتصادی چین نام برد. با وجود اینکه اظهارات پر‌باز‌خورد اخیر نظر به گذشته دارد اما به نظر می‌رسد عامل یادشده نمی‌تواند وزن زیادی داشته باشد؛ چرا که فقر و مصرف کم وضعیت غالب کشورهای توسعه‌نیافته است و در صورت صحت آثار مثبت این سیاست، باید شاهد خروج این کشورها از وضعیت فلاکت‌بار خود می‌بودیم.
بدون شک اواخر دهه هفتاد میلادی را می‌توان نقطه‌عطف اقتصاد چین تلقی کرد. در این سال‌ها اصلاحات اقتصادی گسترده در دستورکار حاکمان چین قرار گرفت. این اصلاحات با آرام ساختن فضای سیاست خارجه چین همراه بود و چین را به سمت کاهش تنش با رقبای خود سوق داد. ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی با هدف بهبود تولید و حرکت به سوی رشد صنعتی‌سازی روزافزون کشور و سیاست خارجی صلح‌جویانه به منظور گسترش روابط سیاسی و بالتبع تجاری با کشورهای بزرگ جهان باعث شد اقتصاد چین بتواند جریان متداومی از رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش فقر، افزایش رفاه و رشد تولیدات صنعتی را تجربه کند و امروز به چنین جایگاهی دست پیدا کند.

در واقع می‌توان گفت اگر قرار بر الگو برداری از چین است، موارد بسیار پررنگ‌تری وجود دارد که سیاستگذاران ایرانی می‌توانند از آنها استفاده کنند و اقتصاد ایران را به سمت رشد پایدار حرکت دهند. در تئوری‌های رشد اقتصاد کلان، کاهش مصرف به این دلیل می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که پس‌انداز را افزایش داده و منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. این افزایش سرمایه‌گذاری با بالابردن تولید می‌تواند به توسعه یک اقتصاد کمک کند. با‌این‌حال اقتصاد کلان طرف تقاضا که به دوره‌های رکود و رونق می‌پردازد، اعلام می‌کند کاهش مصرف می‌تواند به رکود بینجامد و لزوما امر مثبتی به حساب نمی‌آید.

مصرف در ایران آب رفته است
در نهایت باید به این نکته پرداخت که حتی در صورت صحت اظهارات حساسیت‌برانگیز یاد‌شده، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که بر اساس آمارهای رسمی، مصرف در آن با کاهش شدیدی مواجه شده است. خردادماه سال جاری «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «کسری کالری مستاجرها»، به تشریح گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع فقر در دهه ۹۰ پرداخت. بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد کالری دریافتی هر دو خانوار مستاجر و غیرمستاجر در طول زمان کاهشی بوده است؛ اما این همه ماجرا نیست و سهم مستاجرها از این کاهش کالری دریافتی به مراتب بیشتر است.

به بیان دیگر مستاجران به‌‌‌علت هزینه‌‌‌های مسکن ناچار شده‌اند از خوراک خود چشم‌پوشی کنند و آن را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستاجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستاجران حدود ۲۱۰۰ کیلوکالری بوده است. باید توجه داشت که میزان کالری دریافتی از یک مقداری دیگر نمی‌تواند کمتر شده و نیازهای یک انسان زنده باید تامین شود. گزارش‌‌‌های مکمل نشان می‌دهد در شرایطی که کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز به طور متوسط معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری است، در سال ۱۴۰۰، میانگین کالری دریافتی خانوارهای مستاجر در روز به کمتر از این میزان یعنی ۱۹۹۰ کالری سقوط کرده است. در حقیقت به نظر می‌رسد کاهش مصرف اگرچه استراتژی مناسبی برای رشد ایران به حساب نمی‌رود، اما شرایط نامناسب اقتصاد ایران کاهش مصرف را به خانوارها تحمیل کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مَوانع سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی
ایران، دومین دارنده بزرگ منابع نفتی در دنیا است و از سالیان قبل سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران همواره گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بین‌المللی نفتی بوده است. به گفته تحلیلگران نفتی این امر، عمدتاً به دلیل ماهیت کم خطر و کم هزینه استخراج نفت در این قسمت از خاورمیانه می‌باشد. از سال ۱۹۰۷ که نفت در ایران کشف شد، قراردادهای مختلفی مورد آزمون و تجربه قرار گرفته است که این امر نشان‌دهنده تغییرات سیاسی گسترده در کشور محسوب می‌شود.

امتیازنامه دارسی، که منجر به کشف نفت در ایران شد، مثالی قدیمی از قراردادهای این حوزه می‌باشد. به گزارش«تعادل» در چند روز اخیر خبری به نقل از «دویچه وله» منتشر شده است مبنی بر اینکه کنسرسیوم‌های نفتی آرامکو عربستان و توتال انرژی فرانسه روز شنبه ۲۴ ژوئن (۳ تیرماه) قراردادهایی را برای آغاز ساخت یک تاسیسات پتروشیمی ۱۱ میلیارد دلاری به امضا رساندند.آرامکو و توتال انرژی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که این اقدام «نشانه‌ای از آغاز کار ساخت‌وساز در توسعه مشترک پتروشیمی» است. برای ساخت این پروژه در جبیل، واقع در ساحل شرقی عربستان سعودی، به هفت شرکت، تسهیلاتی اعطا شده است. این تاسیسات قرار است در سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری برسد‌.
شرکت نفتی آرامکوی سعودی و شرکت فرانسوی توتال انرژی، یک قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری برای آغاز ساخت یک مجتمع پتروشیمی جدید در عربستان سعودی امضا کردند. طبق اعلام آرامکو، این تاسیسات ظرفیت تولید سالانه ۱.۶۵ میلیون تن اتیلن و سایر گازهای صنعتی را خواهد داشت. امین ناصر، رییس آرامکو در مراسم امضای این قرارداد گفت: در راستای استراتژی رشد آرامکو، پیش‌بینی می‌شود که این پروژه، به فرصت‌های ارزش افزوده در اکوسیستم پایین دستی عربستان کمک کند. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت جهان است، به تقویت زیرساخت‌های انرژی خود از طریق جذب سرمایه‌گذاری و انعقاد توافقنامه با شرکت‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد.

این در حالی است که برای هر ایرانی نام توتال آشناست و اینکه حالا این غول نفتی در همسایگی ایران (دومین دارنده بزرگ منابع نفتی) دست به همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی می‌زند و چند سالی است که با ایران خداحافظی کرده است علت را باید جست . بنابراین گزارش، در چندسال اخیر خروج توتال از ایران یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه انرژی به شمار می‌رفت و ابهامات قرارداد منعقد شده با توتال پس از خروج بدون مشکل این شرکت از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بیش از پیش نمایان شد.

سابقه توتال در تعامل با ایران
اواخر دهه هفتاد شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای بین دوطرف به امضا رسید. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی را به عهده گرفتند.

اما عقد این تفاهمنامه و انجام مطالعات مهندسی همزمان با افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود و طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ شرکت نفتی توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های پروژه، در اجرای عملیات توسعه‌ای فاز ۱۱ تعلل کرد و با مخالفت شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه، در نهایت توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد.

بدعهدی توتال
با توجه به شرایط ذکر شده، برخی از کارشناسان اساسا ‌انعقاد مجدد قرارداد با شرکت توتال در فاز ۱۱ را اشتباه می‌دانستند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که با توجه به شرایط تحریمی کشور، اساسا برای جلوگیری از خروج هر شرکت خارجی که در قالب IPC در توسعه صنعت نفت و گاز ایران همکاری می‌کند، بایستی شرایط و جرایم سفت و سختی در نظر گرفته شود که با هر بهانه‌ای نتواند قرارداد را فسخ کند. چرا که در طول سال‌های گذشته مساله تحریم با کشور عجین شده و همه شرکت‌ها با دانستن شرایط فوق حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند.

در بیانیه شرکت توتال که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ منتشر شد با استناد به تحریم‌های امریکا آمده بود: در نتیجه و همانطور که پیش از این توضیح داده بودیم، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقامات ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.

پس از این بیانیه، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت با اشاره به بیانیه توتال مبنی بر خروج این شرکت از ایران در صورت غیرممکن شدن ادامه فعالیت‌های آن گفت: اشاره‌ای به خروج نشده است بلکه منظور متوقف شدن امکان ادامه روند فعالیت توتال است. در نهایت نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت سابق در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود. به دلیل تحریم‌های سنگین وضع شده بر اقتصاد ایران، بعد از خروج توتال میدان‌های سرگردان نفتی همچنان تشنه سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی ماندند. یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که تحریم‌های اقتصادی طی چهار سال به کشور وارد کرد از بین بردن اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کشور بود.

کارشناسان بر این باورند که در همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جهان مخصوصا در حوزه نفت و گاز توپ در زمین ایران است. نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری ایران از بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی دیگر، نه تنها نفت و گاز را به مزیت و ظرفیت اصلی اقتصاد ایران تبدیل ساخته بلکه در سال‌های اخیر، صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی از ظرفیت انباشته برای سرمایه‌گذاری برخوردار کرده است. قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خارجی ضمن ایجاد گردش مالی بالا، زمینه حضور و مشارکت بانک‌ها و موسسه‌های مالی بزرگ بین‌المللی و همچنین موسسه‌های بین‌المللی بیمه را در قراردادها و به دنبال آن حضور آنها در ایران فراهم کرده خواهد کرد.

از سوی دیگر موضوعی که اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در صنعت نفت ایران بیش از پیش پررنگ می‌کند نبود سرمایه کافی در کشور برای توسعه میادین نفت و گاز و در نتیجه هدر رفت این سرمایه‌های ملی می‌شود. به گفته صاحب نظران اقتصادی سالانه بخشی از سرمایه‌گذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین می‌شود و بخش عمده‌ای باید توسط منابع خارجی تامین شود و اگر تامین منابع توسط سرمایه‌گذاران خارجی تامین نشود افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته محقق نخواهد شد، زیرا منابع وزارت نفت تنها می‌تواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توسعه باید از سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد و چنانچه برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران از برنامه مشخصی پیروی شود و برنامه‌ریزی دقیقی در این راستا صورت بگیرد ایران در بلندمدت می‌تواند صادر‌کننده خدمات باشد. همچنین طبق آمارهای ارایه شده از سوی مسوولان نفتی کشور نفت ایران بدون حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در کشور نمی‌تواند نقشی در جهان ایفا کند، زیرا ایران به تنهایی پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و بیش از ۷۰ درصد منابع لازم برای توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا تامین شود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت است. سرمایه‌گذاری از یک سو اشتغال زاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کالاها می‌شود و بدین‌وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اهمیت تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه کشور انکارنشدنی است تا حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر نیست.

امروزه حتی کشورهای صنعتی برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت می‌کنند. این مساله، ضمن کاستن از ضرورت افزایش مداوم یارانه‌ها، امکان صادرات بیشتر و بهبود تراز پرداختها را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر موارد ذکر شده از یک امتیاز بزرگ نیز برخوردار است. سرمایه خارجی به منزله یک تزریق بیرونی به اقتصاد داخلی است و از این بابت به علت وجود عامل تکاثری در اقتصاد، چندین بار بیشتر از اصل سرمایه وارداتی می‌تواند اثر مثبت بر متغیرهای ذکر شده بگذارد.

مزایای سرمایه‌گذاری خارجی
مزایای سرمایه‌گذاری خارجی عبارتند از: ۱-امکان انتقال تکنولوژی پیشرفته، ۲-اشتغال‌زایی کارآمد، ۳- بین‌المللی شدن اقتصاد کشور، ۴- افزایش صادرات و منابع مالی، ۵- جذب واردات با هزینه‌های کمتر، ۶- معرفی روش‌های مدیریت و تولید نوین، ۷-مشارکت در ابداع و خلاقیت در فرآیند تولید، ۸- افزایش کیفیت کالاهای تولیدی، ۹-تکثیر مناسب بر نرخ ارز، ۱۰- توسعه متوازن سیاسی - اقتصادی.

موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد) نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ ،

۱.۴۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱.۳۴۲ میلیارد دلار بود که ۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد رتبه ایران در خاورمیانه از این حیث ششم می‌باشد.

سهم ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ جهان ۰.۰۹ درصد، در سال ۲۰۲۰ برابر با ۰.۱۳ درصد و در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰.۰۹ درصد بود.

ایران همچنین در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۸۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت که در سال ۲۰۲۰ عدد ۷۸ میلیون دلار بود.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بود.

ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته بود. میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار برآورد شده بود.

موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
۱- موانع و مشکلات اقتصادی؛ این موانع شامل موارد زیر می‌باشد: گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی و مقررات مبادلات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، قانون فعلی کار، مالیات‌ها، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی، عدم زیرساختارهای فیزیکی و ضعف بنیادی، ریسک‌های اقتصادی.

۲-موانع و مشکلات حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیات، تجاری، مشکلات اجرای قوانین از قبیل تنوع مراکز تصمیم‌گیری و تخلفات اداری، ابهامات حقوقی.

۳- موانع سیاسی: سیاست‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم اجماع داخلی در مورد جذب و چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی، رقابتهای سیاسی و ریسک‌های سیاسی.

۴- موانع فرهنگی و اجتماعی: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی.

راهکارهای جذب و حفظ سرمایه خارجی در ایران

۱- امنیت محیط سرمایه و حذف موانع فرهنگی سرمایه‌گذاری،

۲- بازبینی قوانین کار، تجارت، مالیاتها و...

۳- اجازه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بهینه‌سازی در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج.

۴- حذف قیمت‌گذاری‌های تحمیلی،

۵- خصوصی کردن جریان منابع مالی،

۶- تشویق انضباط مالی دولت و هدف‌گذاری حذف مطلق کسری بودجه،

۷-منضبط کردن شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بخش عمومی در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهیلات مالی به نظام بانکی،

۸- تصویب قانون بازار سرمایه (برای خرید و فروش سیال سهم شرکت‌های داخلی و خارجی و تامین مالی طرح‌های توسعه آتی شرکت‌های واگذار شده)،

۹- کاهش تورم

۱۰- بی‌ثباتی نرخ ارز

۱۱- ریسک بالا و ...

تحلیلگران معتقدند بسیاری از کشورهای درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی و ساختاری غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب می‌کنند. امروزه کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه‌های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال‌های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی می‌توانست نقش مهمی را در نوسازی و به‌سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد.

لذا تحریم‌ها تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرده بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با امریکا و همچنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و به خصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهم‌تر هستند و به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران بی‌شک برای هیچ سرمایه‌گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی‌تواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.

بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف ایران است که منجر به عدم سرمایه‌گذاری خارجی موثر در کشور شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرگردانی دلار
این روزها نبض بازار ارز به دست اخبار سیاسی افتاده است. اسکناس آمریکایی با هر پالسی از سوی مقامات سیاسی به سرعت متزلزل می‌شود و حرکت خود در مسیرهای صعودی و نزولی را آغاز می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند اتفاق جدید سیاسی موجب شده بازار ارز دچار سردرگمی شود. تلاطمات سیاسی در روسیه، تمدید حضور ایران در لیست سیاه FATF و همچنین اعمال بسته جدید اتحادیه اروپا علیه ایران موضوعاتی است که نوسانات قیمتی دلار را تشدید و رفت و آمد این ارز خارجی بین دو کانال قیمتی ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی را ممکن کرده است. هرچند وزنه اخبار سیاسی در ترسیم مسیر ارزی بازار بسیار سنگین است، اما به نظر می‌رسد دولت با اقدامات دستوری خود جلوی التهابات قیمتی در بازار ارز را گرفته است. از نگاه کارشناسان، ترسیم چشم‌انداز بازار ارز در شرایط کنونی هرچند دشوار است اما از نگاه آنان عقب‌نشینی هریک از طرفین سیاسی از میز مذاکرات می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت دلار شود. با توجه به آنکه نشانه‌های بهبود در وضعیت اقتصادی کشور نیز دیده نمی‌شود‌، احتمال تثبیت دلار در نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومان چندان دور از انتظار نخواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز در هفته‌های اخیر نوسانات بسیاری را از سر گذرانده است. هرچند اسکناس آمریکایی طی مدت یاد‌شده عمدتا در کانال ۴۰ هزار تومانی نوسان می‌کرد، اما با این حال در چند روز گذشته توانست بار دیگر نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومانی را هم به خود ببیند. براساس آخرین نرخ‌های اعلامی بازار نیز، دلار در این چند روز و برای مدت کوتاهی حتی به بالای ۵۱ هزار تومان هم رسید، اما به سرعت عقب‌نشینی کرد و کانال قیمتی خود را تغییر داد.
در لحظه تنظیم این خبر دلار با نرخ ۴۹ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد ولی با این حال احتمال تغییر کانال اسکناس آمریکایی وجود دارد. درخصوص دلایل نوسانات قیمتی ارز می‌توان در وهله نخست به خبرهای سیاسی اشاره کرد. در حقیقت اقتصاد ایران در هفته‌های گذشته به محاصره خبرهای سیاسی درآمده و در واکنش به این اخبار در مسیر کاهش یا افزایش حرکت کرده است. عمده خبرهای انتشار یافته در این مدت نیز به احتمال مذاکره ایران و آمریکا مرتبط است. هرچند هنوز نمی‌توان با قطعیت درخصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات اظهارنظر کرد، اما چانه‌زنی طرفین درخصوص مسائل هسته‌ای و خبرهای مثبتی که در همین راستا به بازار مخابره شده توانسته دلار را وارد مسیر نزولی کند.
اما فارغ از خبرهای یاد‌شده در چند روز اخیر نیز چند خبر دیگر سیاسی زمینه‌ساز نوسانات جدید قیمتی در بازار ارز شده است. معامله‌گران می‌گویند تنش‌های سیاسی چند روز اخیر در روسیه یکی از دلایلی است که موجب شده بازار ارز دچار التهاب شود. بررسی‌ها اما نشان می‌دهند اختلافات داخلی روسیه به سرکردگی پریگوژین رهبر گروه شبه‌نظامی واگنر پس از ۲۴ ساعت فروکش کرده است.
این درگیری‌های داخلی با پیشنهاد رییس‌جمهوری بلاروس برای توقف پیشروی واگنر در خاک روسیه و جلوگیری از تنش‌های بیشتر پایان یافت. بنابراین می‌توان گفت که تاثیرپذیری بازار ارز از اختلافات سیاسی در روسیه از بین رفته است، اما در کنار این موضوع، تمدید حضور ایران در لیست سیاه FATF نیز دلیل دیگری است که می‌تواند به التهابات قیمتی دلار دامن زده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه جلسه‌ای عمومی برگزار کرد که در آن تصمیمات جدیدی پیرامون کشورهای مختلف گرفته شد.
مهم‌ترین قسمت، بیانیه‌ای که پس از این جلسه منتشر شد نیز باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه FATF بود. فعالان بازار ارز می‌گویند که این مساله توانست زمینه‌ساز بازگشت دلار به نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومان شود. هرچند دلار نتوانست در کانال قیمتی ۵۰ هزار تومانی باقی بماند. با این حال این امکان وجود دارد که بار دیگر شاهد صعود دلار به بالای ۵۰ هزار تومان باشیم.
برای مثال روز گذشته وزیر امور خارجه سوئد از تصمیم شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا برای وضع نهمین بسته تحریمی علیه ایران به بهانه مسائل
حقوق بشری خبر داد.
از نگاه کارشناسان این مساله می‌تواند به یکی از عوامل رشد قیمت دلار در روزهای پیش‌رو تبدیل شود. با این حال این نکته نیز وجود دارد که به دلیل پررنگ بودن خبرهای مثبت سیاسی مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا هنوز می‌توان نسبت به تداوم خرید و فروش دلار در کانال ۴۰ هزار تومان خوش‌بین بود. در نهایت آنچه کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که وضعیت نامناسب اقتصاد ایران می‌تواند بازار ارز را متشنج کند. از نگاه آنان، خبرهای سیاسی چندوقت اخیر اگرچه توانسته دلار را کاهشی کند، اما در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و خبرهای مثبت دیگری در زمینه سیاست خارجه منتشر نشود باید منتظر رشد قیمت دلار در سایه رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد ایران باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فشارها بر رییس اتاق ایران بالا گرفت
«رییس اتاق ایران کنار رفت»، «آیا سلاح‌ورزی استعفا می‌دهد؟»، «استعفا را صد درصد تکذیب می‌کنم»، «رییس اتاق ایران کنار نکشید»؛ این عناوین خبرهایی بود که حوالی ظهر روز گذشته روی خروجی رسانه‌های مختلف نشست. ماجرا چه بود؟ آیا حسین سلاح‌ورزی پس از ۱۰ روز از استقرارش بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، تحت فشارهای سیاسی آن را ترک کرده بود؟ «خیر»، این پاسخی است که او به «اعتماد» داد. او قبل از انتخابات هم گفته بود: «تحت فشارهای سیاسی تسلیم نمی‌شوم.»

تئوری حذف
۲۹ خرداد یعنی یک روز پس از انتخابات اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری تسنیم به رییس اتاق ایران حمله کرد و نوشت: «نفوذ براندازان در مهم‌ترین شوراهای عالی کشور». این خبرگزاری سپس عملکرد نهادهای امنیتی و نظارتی را زیر سوال برد و نوشت: «آیا آنها منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟»
بدین‌ترتیب برنامه حذف سلاح‌ورزی از اتاق کلید خورد. البته تحرکات ابتدای رسانه‌های حامی دولت برای حذف سلاح‌ورزی به بیش از یک‌سال قبل برمی‌گردد.
اوایل فروردین سال گذشته رسانه‌های رسمی دولت در کنار رسانه‌های حامی آن، به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتی که هیچ یک از نهادهای نظارتی تایید نکردند.
تا اینکه در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، در زمان برگزاری دهمین دور انتخابات اتاق‌های استانی، در لرستان گروهی که خودسر خوانده می‌شدند، مانع برگزاری انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به این موضوع انتخابات پس از ۸ ساعت تاخیر برگزار شد و سلاح‌ورزی به اتاق بازرگانی لرستان راه یافت. تقریبا از همان زمان زمزمه‌های ورود سلاح‌ورزی به اتاق ایران شنیده می‌شد. بر همین اساس هم مخالفان شروع به تخریب او کردند.
از یک ماه قبل هم که لیست کاندیداهای هیات رییسه اتاق ایران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزارت اطلاعات ارسال شد، اتهامات علیه او شدت گرفت و شایعاتی مبنی بر حذف او در فضای مجازی دست به دست می‌شد. هر قدر به انتخابات نزدیک می‌شدیم، شایعات هم قوت بیشتری می‌گرفت. ۲۵ خرداد سایت مشرق نوشت: «در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نهادهای امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، رد شد.»
خبرگزاری رسمی دولت هم این خبر را منتشر کرد. اما پس از دقایقی آن را از خروجی خود برداشت. اگرچه تا زمان انتخابات شایعات داغ بود، اما تا زمان شروع انتخابات هیچ سند رسمی مبنی بر ردصلاحیت سلاح‌ورزی در هیچ جا منتشر نشد.

روز انتخابات چه شد؟
در روز ۲۸ خرداد یعنی روز برگزاری انتخابات هم سندی مبنی بر عدم امکان حضور سلاح‌ورزی منتشر نشد. نه نامه حراست وزارت صمت منتشر شد و نه خبری از تاییدیه وزارت اطلاعات بود. پیش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از وزارت اطلاعات می‌خواهد در مورد نامه حراست صمت اظهارنظر کند. نامه‌ای که گفته می‌شد در آن با حضور سلاح‌ورزی مخالفت شده است. اما وزارت اطلاعات تا پایان انتخابات پاسخی به نامه اتاق ایران نداد.
فقط در روز انتخابات پیش از اینکه نامزدهای ریاست قطعی شوند؛ حاج‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت بدون اینکه اشاره به شخص خاصی کند، می‌گوید: به این دوست عزیز توصیه می‌کنم که به صورت شخصی کاندیدا نشود و انصراف بدهد.
در واکنش به این اظهارات سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفته و اتهامات زیادی به او وارد شده است، می‌گوید: تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشده‌ام. او می‌افزاید: باتوجه به اینکه منعی رسمی در خصوص حضور در انتخابات نداشتم، اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری می‌کنم.
در نهایت نیز ۲۶۵ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مجموع ۴۲۶ عضو حاضر به سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق ایران اعتماد کردند. خبری که برخی رسانه‌های حامی دولت به آن اشاره نکردند.
با این حال سلاح‌ورزی پس از انتخاب به عنوان رییس، نطق متفاوتی داشت. او که پیش از استقرار بر کرسی ریاست رویکرد انتقادی و تندی علیه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت داشت، این‌بار متفاوت‌تر از دوران حضور به عنوان نایب‌رییس صحبت کرد و در قامت پنجمین رییس اتاق پس از انقلاب به دولت برای تعامل، حتی چراغ سبز نشان داد.
اوج نرمش سلاح‌ورزی جایی بود که می‌گوید که هیچ نشانه دخالتی از دولت در انتخابات هیات رییسه دهم ندیده است.

۲۹ خرداد
یک روز پس از انتخابات، خبرگزاری حامی دولت تسنیم، خواهان حذف سلاح‌ورزی شد. او دلیل این درخواست را واکنش‌های سلاح‌ورزی در جریان ناآرامی‌های سال گذشته خواند. در روز ۲۹ خرداد، یک اتفاق دیگر هم افتاد. در فضای مجازی، نامه‌ای از ۱۸ نماینده مجلس خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتشر شده که آنها خواهان ابطال این انتخابات شدند. در این نامه با اشاره به نامه حراست وزارت صمت بر ابطال این انتخابات تاکید کردند.
درخواست‌هایی که بی‌پاسخ ماند. نه پاسخی از سوی وزیر صمت شنیده شد و نه نهاد نظارتی اظهارنظر رسمی کرد.

۳۰ خرداد
در واکنش به فشارهای سیاسی، ۳۰ خرداد هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران، نامه‌ای به ابراهیم رییسی، محسنی‌اژه‌ای و محمدباقر قالیباف نوشتند و به انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه اشاره کردند. آنها همچنین در این نامه نسبت به تعامل دو یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت اختیار روسای قوا اعلام آمادگی کردند.
در بخشی از این نامه آمده بود: دوره دهم اتاق ایران در شرایطی آغاز می‌شود که کشور عزیزمان ایران در تداوم در نبرد با فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بیش از هر زمانی نیازمند انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه حاکمیت تحت رهبری است.
در این نامه تاکید شد: بدون شک مطالبه رهبر انقلاب از همه بخش‌های حاکمیت در سال پیش‌رو افزون بر تحکیم وحدت و تثبیت فضای اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام برای تحقق دوگانه «مهار تورم و رشد تولید» است.
در ادامه هیات رییسه اتاق از ‌تمامی رده‌های مرتبط با قوای سه‌گانه می‌خواهند تا انتظارات خود از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تابعه و چالش‌های مرتبط در حوزه اقتصادی و تجاری را به این اتاق اعلام کنند.

۳۱ خرداد
در روز ۳۱ خرداد، حاشیه‌های انتخابات اتاق به صورت اخبار جسته گریخته منتشر می‌شد. بر همین اساس در واکنش به این حاشیه‌ها، روسای اتاق‌های سراسر کشور، در بیانیه‌ای از منتخبان خود در هیات رییسه اتاق ایران حمایت کردند.
روسای اتاق‌های سراسر کشور در بخشی از این بیانیه بر صیانت از آرای بخش خصوصی، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم تاکید کردند. این فعالان اقتصادی بخش خصوصی ابراز امیدواری کردند که از رهگذر این تعامل، برنامه هفتم توسعه کشور به «سندی مثال‌زدنی در تبیین چارچوبی سازنده و پایدار برای تعامل بخش خصوصی و ارکان حکمرانی اقتصادی بدل شود.»

۴ تیر
تا چهار تیر ماه، قوای سه‌گانه به نامه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پاسخی ندادند. در مقابل رسانه‌های حامی آنها در روز ۴ تیر ماه بود همزمان اقدام به انتشار سندی کردند که گفته می‌شد، منتسب به حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات است. اسنادی که ظاهرا نشان از مخالفت حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات با حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ایران می‌داد.

۵ تیر
ظاهرا فشار‌های رسانه‌های حامی دولت بر رییس اتاق ایران پایان ندارد. حوالی ظهر روز گذشته خبرگزاری رسمی دولت و رسانه حامی آن یعنی ایسنا، از «کنار رفتن سلاح‌ورزی» خبر دادند. خبری که کمتر از ۴۰ دقیقه بعد از انتشار آن از سوی نزدیکان سلاح‌ورزی و خود او تکذیب شد.
ساعت ۱۱:۵۸ دقیقه صبح روز گذشته بود که رییس اتاق ایران در توییتی نوشت: «دوستان متعددی می‌گویند که ایرنا خبری زده با این مضمون که سلاح‌ورزی برکنار یا استعفا داده است. ضمن تکذیب موضوع به نظر می‌رسد یا خبرگزاری رسمی دولت هک شده یا بازیچه افراد، شاید هم مثل دفعات قبل نهایتا خبر را از خروجی خود حذف کند.»
او همچنین در پاسخ به «اعتماد» پیرامون خبر صحت استعفایش گفت: «استعفا نداده‌ام.»
پیش‌تر نیز یک منبع آگاه به «اعتماد» گفته بود: کنار رفتن آقای سلاح‌ورزی صرفا در دو صورت امکان‌پذیر است. استیضاح از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران و درخواست استعفای او به هیات رییسه اتاق که هنوز هیچ کدام از این اتفاقات رقم نخورده است.

بیانیه اتاق ایران
در ادامه واکنش به خبرهای «کنار رفتن سلاح‌ورزی»، روز گذشته روابط عمومی اتاق ایران نوشت: حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران به همراه شش عضو دیگر هیات رییسه با پشتوانه رای قاطع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این روابط عمومی در بیانیه جداگانه‌ای نیز نوشت: به دنبال برگزاری انتخابات باشکوه و موثر هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اکثریت قریب به اتفاق صاحبان رای، شاهد پاره‌ای بداخلاقی‌ها با هدف دخالت در امور داخلی بزرگ‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی کشور بوده‌ایم که این رفتار و گفتار بی‌سابقه در راستای آسیب زدن به امنیت روانی فعالان بخش خصوصی و بی‌ثبات نشان دادن اقتصاد کشور در اوج جنگ تحمیلی اقتصادی است.
در بخشی از این بیانیه تاکید شد: این اقدامات ضد ایرانی، خبرگزاری ایرنا اقدام به انتشار خبر کذب و نادرستی کرد که اگر از روی جهالت و ناآگاهی نباشد قطعا در راستای پروژه تضعیف اقتصاد و سرمایه‌گذاری امن در کشور است.

نگاه تحلیلگران
برخی تحلیلگران در خصوص فشارها بر اتاق بازرگانی می‌گویند: مخالفان راه به جایی نخواهند برد، زیرا اگر روسای قوای سه‌گانه با ورود سلاح‌ورزی مخالف بودند، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی‌دادند. برخی هم می‌گویند این فشارها صرفا در راستای دریافت امتیازهای بیشتر از بخش خصوصی است. در این بین دسته دیگری هستند که می‌گویند این فشارها می‌تواند کارساز باشد و هیات رییسه به این نتیجه برسد که باید سلاح‌ورزی را کنار بگذارند یا خودش همچون محسن جلال‌پور از ادامه راه انصراف دهد.

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران «انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی شود.»
به گفته محمد سروش، نماینده حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت، این انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات ارسال کرده است. او در این باره به خبرآنلاین گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما به جای پاسخ وزارت اطلاعات، ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد.»
یک منبع آگاه نیز به «اعتماد» گفته است: مهلت پاسخ وزارت اطلاعات به نامه دوم انجمن نظارت بر انتخابات که یک روز قبل از انتخابات ارسال شد؛ پایان یافته است. او افزود: انجمن در نامه دوم خود خواهان اظهارنظر وزارت اطلاعات در مورد نامه حراست صمت شده بود. نامه‌ای که پاسخی در مهلت ۱۰ روزه به آن داده نشد. بنابراین نهاد نظارتی با انتخابات موافق بوده است و ایرادی به عملکرد انجمن در جریان انتخابات وارد نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 زنان و نابرابری
مسئولان اجرائی به بهانه‌های مختلف از بهبود وضعیت زنان‌ سخن می‌گویند. این در حالی است که زنان بارها نارضایتی خود را از شرایط موجود به اشکال مختلف بیان کرده‌اند. جدیدترین گزارش شکاف جنسیتی نیز اختلاف شدید درآمد زنان و مردان برای کار مشابه، عدم مشارکت زنان در بازار کار و تصدی مشاغل سیاسی را نشان می‌دهد. این وضعیت در شرایطی است که حتی برخی کشورهای همسایه وضعیت بهتری دارند و شرایط زنان ایرانی تنها از دو کشور پاکستان و افغانستان بهتر است. در این مطلب به بررسی ابعاد مختلف این گزارش در ایران و برخی کشورهای همسایه پرداخته شده است.

‌شاخص شکاف جنسیتی

گزارش جهانی شکاف جنسیتی (The Global Gender Gap Report) در سال ۲۰۰۶ از سوی مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) معرفی شد و به‌عنوان شاخصی برای بررسی برابری جنسیتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. در این گزارش، میزان برابری بین زنان و مردان در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. اهمیت این شاخص در کنار دقت عمل بالا و اعتباری که در میان شاخص‌های جهانی دارد، به‌ دلیل کیفیت بالای اندازه‌گیری آن است. شاخص شکاف جنسیتی عددی بین صفر و یک است که هرچه این رقم بالاتر باشد، دلالت بر شکاف کمتر جنسیتی و هرچه پایین‌تر باشد، دلالت بر شکاف بیشتر جنسیتی دارد. عدد ٠,٥ بیان‌کننده شکاف عمیق بین زنان و مردان است؛ به‌طوری‌که مردان از مزایایی دو‌برابر زنان در ابعاد چهارگانه بهره‌مندند و عدد ٠.٨٥ رقم نسبتا خوبی است، زیرا نشان‌دهنده نزدیک‌شدن زنان و مردان در ابعاد مورد بررسی است.

شاخص شکاف جنسیتی از چهار زیربخش مشارکت و فرصت‌های اقتصادی (با مؤلفه‌هایی مانند مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر جنس، درصد هر جنس در مشاغل رده‌بالا و رده‌پایین)، دستاوردهای آموزشی (با مؤلفه‌هایی مانند نرخ سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی)، بهداشت و طول عمر و توانمندسازی سیاسی (تعداد زنان در پارلمان و کابینه و میزان واقعی حضور زنان در این پست‌ها) تشکیل شده است.

‌یافته‌های کلیدی

زنان نیمی از جمعیت و نیمی از نیروی کار هر کشوری را تشکیل می‌دهند که کمتر مورد توجه کارفرمایان و دولتمردان قرار می‌گیرند. اگرچه در دهه‌های اخیر تلاش‌ها برای ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته مؤثر واقع شده‌ اما هنوز در اغلب کشورهای جهان، زنان در مقابل مردان از فرصت‌ها و امکانات برابر برخوردار نیستند.

بر اساس گزارش این نهاد، از هر پنج شغل ایجاد‌شده برای زنان، چهار شغل (۸۰ درصد) در اقتصاد غیررسمی است؛ درحالی‌که این نسبت برای مردان، دو از هر سه شغل (۶۶ درصد) است. علاوه بر این‌ درگیری‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات آب و هوایی هر دو به‌طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارند و شرایط آنان را بدتر می‌کنند.

مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان در ۱۴۶ کشور جهان پرداخته است. بر‌اساس‌‌این در سال جاری ۱۰ کشوری که در بالاترین سطوح برابری جنسیتی قرار دارند، عبارت‌اند از: ایسلند، نروژ، فنلاند، نیوزیلند، سوئد، آلمان، نیکاراگوئه، نامیبیا، لیتوانی و بلژیک. رتبه برخی کشورها در این شاخص عبارت‌اند از‌ آمریکا ۴۳، بریتانیا ۱۵، اسپانیا ۱۸، چین ۱۰۷، هند ۱۲۷، قطر ۱۳۳، ترکیه ۱۲۹ و عربستان ۱۳۱. افغانستان در این گزارش به‌عنوان کشوری شناخته‌شده که بیشترین نابرابری بین زن و مرد را دارد. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۳، هنوز هیچ کشوری به برابری جنسیتی دست نیافته است اما ۹ کشور برتر، حداقل ۸۰ درصد شکاف جنسیتی خود را از بین برده‌اند.

‌وضعیت نابرابری در ایران

بر اساس گزارش مذکور نمره ایران در شاخص شکاف جنسیتی ۰.۵۷۵ برآورد شده که از متوسط کشورهای با درآمد پایین هم کمتر است. این رقم، ایران را در رده‌‌بندی جهانی در رتبه صد‌و‌چهل‌و‌سومین کشور جهان قرار داده است که نسبت به سال گذشته تغییری ندارد. تنها سه کشور الجزایر، چاد و افغانستان شرایط بدتری از منظر شکاف جنسیتی نسبت به ایران دارند. در زیربخش آموزش نسبت به سایر زیربخش‌ها وضعیت بهتری وجود دارد و ایران را در مقام صد‌و‌دوازدهم جهان قرار داده است. در زیربخش بهداشت نیز وضعیت نسبت به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بهتر است اما در دو بخش فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی، ایران در پایین‌ترین جایگاه‌ها قرار دارد. در ادامه وضعیت این چهار زیربخش به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بین ۱۴۶ کشور جهان، ایران به‌لحاظ زیرشاخص فرصت‌های اقتصادی در رتبه ۱۴۴‌ جای گرفته است. این به آن معناست که ‌از لحاظ شاخص‌های اقتصادی فقط دو کشور از ایران وضعیت بدتری دارند. بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران ۱۳.۸ درصد بوده که پایین‌ترین رقم مشارکت در بین کشورهای جهان است. این در حالی است که براساس این گزارش، زنان ۳۵ درصد نیروی کار حرفه‌ای و متخصص کشور را به خود اختصاص داده‌اند. وجود قوانین نابرابر در اشتغال، تأکید بر نقش‌های سنتی زنان و تشویق‌های دولتی برای فرزندآوری زنان از جمله دلایل حضور اندک زنان در بازار کار است. حدود ۱۸ درصد از مدیران و مقامات ارشد در ایران زن هستند که از این حیث، کشور را در رتبه صد‌و‌بیست‌و‌دوم جهان قرار می‌دهد. شاخص دیگر در این حوزه، دستمزد به ازای کار برابر است. از نظر شکاف بین درآمد زنان و مردان نیز ایران یکی مانده به آخرین رتبه جهانی را در اختیار دارد. بر این اساس، درآمد مردان در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط حدود شش برابر زنان بوده است. مقایسه شکاف دستمزد زنان و مردان در ایران در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه وضعیت وخیم زنان ایرانی را در مقایسه با همتایان خود در منطقه نشان می‌دهد. اگر‌چه شکاف دستمزد بین زنان و مردان در قطر بیشتر از ایران است اما از منظر مقیاس، مردان در این کشور دو برابر زنان دستمزد دارند؛ در‌حالی‌که این رقم در ایران شش‌برابر است. در بین کشورهای همسایه، در قطر شکاف درآمد زنان و مردان کمتر است.

دسترسی آموزشی

بهترین عملکرد ایران در شاخص‌های چهارگانه شکاف جنسیتی در این شاخص بوده است. از منظر شاخص دسترسی آموزشی ایران جایگاه صد‌و‌دوازدهم را از بین ۱۴۶ کشور جهان به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، ۸۸.۸ درصد از زنان و ۸۹.۸ درصد از مردان در دوره متوسطه اول ثبت‌نام می‌کنند که جایگاه نود‌و‌یکم را برای کشور به ارمغان آورده است. این رقم در دوره متوسطه دوم ۵۷.۱۸ درصد برای زنان و ۵۹.۲۴ درصد برای مردان است که ایران را در جایگاه صد‌و‌هشتم در بین کشورهای جهان قرار داده است. باید توجه داشت اگر‌چه شرایط زنان ایرانی در حوزه آموزش نسبت به مردان بهتر از بقیه حوزه‌هاست اما این آموزش منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و اجتماعی برای زنان نشده است.

‌سلامتی و بقا

در این بخش دو شاخص نسبت جنسی در بدو تولد و شاخص امید زندگی محاسبه می‌شود و کشورها بر اساس این شاخص‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی، داده‌ای برای ایران در این بخش اشاره نشده است. تنها شاخص ازدواج زودهنگام در ایران معادل ۲۱.۴ از کل ازدواج‌ها اعلام شده است. این در‌حالی است که این رقم در عربستان سعودی ۵.۸۰ درصد و در ترکیه ۶.۷۰ درصد است. ازدواج در سنین پایین یکی از دلایل مهم فقر در بین زنان، نابرابری و تشدید مردسالاری است. در گزارش سال گذشته شکاف جنسیتی، میانگین سن مادران ایرانی در اولین تولد فرزند ۲۸.۶ سال عنوان شده بود که با میانگین سنی مادران در ترکیه برابر اما از ۳۲.۱ سال در عربستان کمتر بود. البته این عدد آثار تمرکز حاکمیت بر چندفرزندی و طرح موسوم به افزایش جمعیت در ایران را در نظر نگرفته است.

‌توانمندسازی سیاسی

ایران پس از زیرشاخص مشارکت اقتصادی، ضعیف‌ترین عملکرد را در بخش توانمندسازی سیاسی زنان داشته است. تعداد زنان در پارلمان و کابینه و میزان واقعی حضور زنان در این پست‌ها از جمله زیرشاخص‌های توانمندسازی سیاسی زنان است که وضعیت ناترازی دارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تنها پنج درصد از صندلی‌های پارلمان در ایران به زنان اختصاص دارد. این در حالی است که این نسبت در ترکیه ۱۷.۴ درصد و در عربستان ۱۹.۹ درصد است. طی چند دهه اخیر زنان در پست‌های وزارتی جایگاهی نداشته‌اند و تنها در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک زن سپرده شد.

‌جمع‌بندی

براساس گزارش‎‌های مجمع جهانی اقتصاد، در ۱۵۵ کشور جهان حداقل یک قانون برای ممانعت از اشتغال زنان وجود دارد. در صد کشور جهان، زنان با محدودیت‌های جنسیتی برای یافتن شغل مواجه هستند و در ١٨ اقتصاد، شوهران می‌توانند مانع از اشتغال همسران خود شوند. البته روزنه‌های امیدی هم برای آینده وجود دارد. برای مثال، در دو سال گذشته، در ٦٥ کشور جهان ٩٤ مورد اصلاحی در جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان را انجام داده‌اند. این پیشرفت‌ها در حالی رخ می‌دهد که وضعیت زنان در ایران تغییر چندانی نداشته است. برخی از کارشناسان بر این باورند که وجود مشکلات عدیده اقتصادی، فرصتی برای بهبود وضعیت زنان باقی نمی‌گذارد اما مستند به سخنان همسر رئیس دولت سیزدهم در ونزوئلا و اظهارات معاون زنان رئیس‌جمهوری، می‌توان گفت سیاست‌گذاری کلان در این حوزه تأکید بر نقش‌های سنتی زنان است؛ سیاست‌هایی که بخش زیادی از جامعه زنان شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در کنار مسائلی مانند نابرابری در حقوق اجتماعی و خانوادگی، به ناآرامی بخش بزرگی از زنان می‌انجامد.

🔻روزنامه ایران
📍 تبادل نیروی کار میان ایران و قطر
دولت سیزدهم برای اشتغالزایی بیشتر نیروی کار و همچنین ارز‌آوری بیشتر برای اقتصاد کشور، نیروی کار به کشورهای دیگر اعزام خواهد کرد. در اولین گام این دولت با امضای تفاهمنامه دو جانبه با قطر، در حوزه‌های حمل و نقل، گردشگری و سلامت، نیروی کار به این کشور اعزام خواهد کرد.صبح دیروز، دوشنبه ۵ تیرماه تفاهمنامه همکاری مشترک بین وزرای کار ایران و قطر در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضای طرفین رسید.صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان انعقاد این تفاهمنامه گفت: در روزهای اخیر نشست‌های مشترکی بین هیأت ایرانی و قطری شکل گرفته و تصمیمات خوبی در زمینه‌های مختلف اتخاذ شده است. امیدواریم این تصمیمات هرچه سریعتر اجرایی شوند.وزیر کار ادامه داد: از مواضع سازنده و صریح هیأت قطری قدردانی داریم و توافقات اتخاذ شده باید با جدیت و قدرت دنبال شود که این مهم با ادامه مذاکرات و پیگیری‌ها محقق خواهد شد. مرتضوی تأکید کرد: درخواست مأموریت یک نفر در سفارتخانه‌های دوطرف برای پیگیری توافقات انجام شده را داریم.

توافق اعزام نیروی کار
محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این مراسم گفت: از روز گذشته مذاکرات بسیار خوبی در سطوح مختلف در حوزه‌های کارشناسی در راستای ساماندهی و اعزام نیروی کار با هیأت قطری شکل گرفت.این دور پنجمین نشست مذاکرات با هیأت قطری در حوزه اعزام نیروی کار محسوب می‌شود. او اضافه کرد: بیانیه مشترکی با محوریت موضوعات ملی بین هیأت ایرانی و قطری برای امضا آماده شده است.معاون وزیر کار ادامه داد: در قسمت‌های هوایی، دریایی، هتل‌داری و پزشکی از طرف هیأت قطری درخواست اعزام نیروی کار صورت گرفته است.او ادامه داد: در فرایند تأمین کار نیروی کار متخصص در تمامی حوزه‌ها آمادگی کامل خود را اعلام می‌کنیم که در کمترین زمان ممکن این مهم را محقق کنیم. وی بیان کرد: در ۶ ماه اخیر بیش از ۴ هزار نفر نیروی کار ایرانی درخواست اعزام به کشور قطر را داشتند که تنها ۵۰۰ نفر از آنها موفق به انجام این کار شدند. طبیعتاً اگر اعلام نیازها به صورت دقیق‌تر باشد، این رقم امکان افزایش خواهد داشت.کریمی بیرانوند تأکید کرد: بر اساس اعلام هیأت قطری ۱۵۰ دفتر اعزام نیروی کار در این کشور وجود دارد که کارها باید از این طریق انجام شود. در راستای موضوعات اعلام نیاز، در کمیته مشترک اجرایی و عملیاتی کردن آن بررسی می‌شود و عزم ما در این زمینه وجود دارد.

تسهیل تجارت بین ایران و قطر
علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روز گذشته جلسه مفصلی بین هیأت ایرانی و قطری در وزارت کار برگزار شد و گفت‌و‌گوهایی در تمامی زمینه‌ها صورت گرفت. او بیان کرد: وزیر کار ظرفیت‌های مختلف وزارتخانه را در حدود ۱۲۰ حوزه به حضور هیأت قطری معرفی کردند. حوزه حمل و نقل از نظر ما در ارتباط با کشور قطر بسیار مهم است. عسگریان گفت: ارتباط بین جنوب و شمال را با کمترین هزینه با صدور مجوز در مبدأ انجام خواهیم داد. تمام کشورهای شمالی ایران با ما در ارتباط هستند و امکانات حمل و نقل در این حوزه فراهم است. معاون وزیر کار بیان کرد: همکاری‌های مالی بانکی نیز برای ما در ارتباط با کشور قطر در راستای تسهیل تجارت بین دو کشور بسیار مهم است.وی ادامه داد: ما پیرو جلسه برگزار شده در صورت امکان با حضور در قطر ارتباط گسترده‌ای با بازرگانان قطر برقرار خواهیم کرد و این ارتباط ظرفیت‌های پنهان را آشکار خواهد کرد.

تفاهم در زمینه اشتغال و آموزش
علی بن‌سعید بن صمیخ المری، وزیر کار کشور قطر، در ادامه این نشست گفت: بسیار مهم است که توافقات بین هیأت قطری و ایرانی پیاده‌سازی شود که مقدمات این مهم تدارک دیده شده است. او افزود: هیأت‌های ایرانی و قطری در مذاکرات روز گذشته به توافقات و تفاهم‌ها در حوزه‌های کار، اشتغال و آموزش و همچنین تجارت و بازرگانی دست یافتند تا همکاری بین دو کشور اجرایی شود.وی همچنین بیان کرد: دو هیأت و سیاستمداران ایرانی و قطری بسیار تمایل به افزایش اشتغال دارند و اعزام نیروی کار ایرانی به قطر را انتظار دارند و اینکه اعزام رایزن این حوزه می‌تواند چالش‌های این بخش را برطرف کند. هماهنگی بیشتر دو کشور امکان برطرف کردن این چالش‌ها را فراهم خواهد کرد. وزیر کار دولت قطر مطرح کرد: ما نیازمند جذب نیروی کار در برخی زمینه‌ها از جمله پزشک، میهماندار و حمل و نقل در سطوح بالا هستیم. علی بن‌سعید بن صمیخ‌المری ادامه داد: در ارتباط با بازرگانان و سرمایه‌گذاری تسهیلات بانکی رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و قطر در دوحه توافقاتی داشتند که امیدواریم در این زمینه‌ها اقدامات مناسبی صورت گیرد.او توضیح داد: ما در قطر برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این کشور، وزارتخانه‌های کار و بازرگانی کشورمان را در قالب یکپارچه و هماهنگ در راستای تسهیل فعالیت‌های این حوزه‌ها به کار گرفته‌ایم.

تشکیل کارگروه مشترک
محمدحسن العبیدلی، قائم مقام وزارت کار قطر در ادامه این نشست گفت: از همکاری مثمرثمر هیأت ایرانی در کمیته مشترک سپاسگزارم و در این زمینه اقدامات خوبی در حوزه همکاری مشترک صورت گرفته است.وی تأکید کرد: ما کارگروه مشترک دائمی را تشکیل دادیم که به صورت پیوسته پیگیری توافقات بین وزارتخانه‌های کار ایران و قطر را دنبال خواهد کرد و از طرف ایران دستگاه‌های مربوطه در این کارگروه عضو خواهند بود. او بیان کرد: امیدواریم با پیگیری و تحقق توافقات صورت گرفته جذب نیروی کار ماهر ایرانی را در کشور قطر داشته باشیم. امید که در آینده پیگیری لازم از طرف‌های ایرانی و قطری در حوزه اجرای توافقات کمیته مشترک صورت گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بلیت هواپیما غیب شد
بلیت هواپیما مغلوب افزایش تقاضا ‌ و کمیاب است؛ آغاز سفرهای تابستانی، کمبود ناوگان فعال و حتی گرمای هوا از عوامل غیب شدن بلیت هواپیما از درگاه‌های فروش هستند.
بلیت نیست؛ ظرفیت‌ها تکمیل است؛ این پاسخی است که متقاضیان خرید بلیت هواپیما در مراجعه به درگاه‌های فروش بلیت، آژانس‌ها و اپلیکیشن‌ها می‌گیرند. سخنگوی سازمان هواپیمایی‌کشور در پاسخ به همشهری، دلیل کمبود بلیت را نامتوازن شدن عرضه و تقاضا و کمبود ناوگان اعلام کرد؛ اتفاقی که با ۴دهه تحریم کمرشکن صنعت هوایی کشور رابطه‌ای مستقیم دارد.
به گزارش همشهری، میانگین استفاده از سفرهای هوایی در اغلب کشورها، بین ۳ تا ۵درصد جمعیت هر کشور است و در ایران برای پاسخگویی به چنین تقاضایی به ۵۵۰ فروند هواپیمای مسافری فعال نیاز است؛ درحالی‌که بنا بر اظهارات جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، از مجموع ناوگان هواپیماهای مسافری کشور، فقط ۱۷۸ فروند فعال و در حال خدمت‌رسانی هستند و به همین واسطه، در دوره‌های پیک سفر ازجمله آغاز تابستان که تقاضا برای بلیت هواپیما افزایش می‌یابد، متأسفانه کمبود بلیت هواپیما مشهود می‌شود.
بررسی سایت‌های فروش بلیت شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد در اغلب مسیرهای پرتقاضا نظیر تهران ـ مشهد، تا چند هفته همه هواپیماها تکمیل ظرفیت هستند و حتی یک صندلی خالی هم وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال بزرگ‌ترین ایرلاین ایران در مسیر تهران-مشهد، فقط در روز ۳۱تیرماه یک صندلی خالی دارد و بعدازآن در تاریخ ۶مرداد هم فقط ۶صندلی خالی باقی مانده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، کمبود و حتی نایابی بلیت هواپیما در مسیرهای پرتقاضا را رد نمی‌کند و می‌گوید: دلیل اصلی این وضعیت، ناتراز شدن عرضه و تقاضاست؛ چراکه ناوگان مسافری فعال کشور با تمام ظرفیت در حال خدمات‌رسانی است و تقاضای ایجاد شده برای سفر هوایی با آغاز تابستان، بیشتر از این ظرفیت است. جعفر یازرلو در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: رفع این وضعیت جز با افزایش ظرفیت سفر از مسیر اضافه کردن ناوگان و نهضت تعمیر هواپیماهای زمین‌گیر امکان‌پذیر نیست و سازمان هواپیمایی کشور و شرکت‌های هواپیمایی تمام توان خود را برای ورود ناوگان جدید به کشور به‌کار گرفته‌اند که باوجود دستاوردهایی نظیر اضافه شدن ۶۳فروند هواپیما و بالگرد در اردیبهشت‌ماه، همچنان در متناسب‌سازی عرضه و تقاضا ناتوان بوده است‌.

رابطه تخلف و کمبود بلیت
شکل گرفتن بازار سیاه و گرانفروشی بلیت هواپیما به‌خصوص در قالب پروازهای چارتر، سال‌هاست که در زمان‌های افزایش سفر تکرار می‌شود و باوجود همه تمهیداتی که برای مقابله با آن انجام شده، بازهم به اشکال مختلف وجود دارد. در شرایط فعلی نیز که بلیت هواپیما به‌خصوص در مسیرهای پرتقاضا نایاب شده است، این سناریو مطرح می‌شود که کوچ بلیت‌ها از شبکه رسمی به بازار سیاه در کاهش عرضه بلیت مؤثر باشد، اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور ضمن قبول حواشی موجود در گرانفروشی بلیت در شبکه‌های غیرمجاز، می‌گوید: سازمان متولی صنعت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی در دوره اخیر، خود را مطیع قوانینی می‌دانند که با قصد تنظیم بازار و برخورد با تخلفات وضع و اجرا شده و بعد از اجرای مصوبه افزایش ۲۹درصدی قیمت بلیت، نظارت سختی به‌صورت روزانه روی فروش بلیت از طریق شرکت‌های هواپیمایی، درگاه‌های نمایش، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش بلیت اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که چندین مورد تعلیق و لغو مجوز و امتیاز انجام شده، اما در شبکه پایین‌دستی فروش بلیت همچنان فعالان بدون مجوز کار می‌کنند و رانتی برای آنها ایجاد شده که از دستگاه قضایی و تعزیرات خواسته‌ایم ورود کنند. نکته‌ای که یازرلو در مورد رابطه تخلف و کمبود یا نایابی بلیت هواپیما مطرح می‌کند این است که این شبکه‌ها در زمان پیک سفر، بلیت را گران‌تر از قیمت مصوب می‌فروشند، اما وقتی این درگاه‌ها نیز بلیتی برای عرضه ندارند، معنایش این است که سیاست‌های برخورد با تخلفات نیز موفقیت‌آمیز بوده و دلیل کمبود بلیت، متناسب نبودن عرضه و تقاضاست.

کاهش عرضه بلیت با گرمای هوا
یک هواپیمای مسافری فعال در مسیرهای داخلی، روزانه چندین‌بار در یک مسیر یا بین چند مسیر پرواز می‌کند و هرگونه مشکلی فنی که بتواند امنیت پرواز این هواپیما را تهدید کند، مستقیماً روی چندین پرواز اثرگذار است. در این شرایط، مستقیماً عرضه خدمات هوایی در یک یا‌ چند مسیر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و حتی امکان کاهش خدمات‌رسانی ایرلاین برای پوشش‌دهی احتمالات نقص فنی نیز وجود دارد که در این صورت نیز عرضه بلیت کاهش پیدا خواهد کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گرمای هوا در روزهای اخیر را یک عامل غیرمستقیم در به هم خوردن نظم پروازها و کاهش خدمت‌رسانی معرفی می‌کند که به‌طور مثال، در روزهای اخیر به‌واسطه مشکل موتور هواپیمای یکی از ایرلاین‌ها به‌خاطر گرما، منجر به حذف کوتاه‌مدت یک هواپیما از چرخه شده است. یازرلو با اشاره به کمبود ناوگان هوایی فعال در کشور، می‌گوید: شرایط سخت صنعت هوایی، قدرت مانور ایرلاین‌ها برای خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد و باوجود اینکه همه در تلاش هستند تا بیشترین پرواز و باکیفیت‌ترین خدمات ارائه شود، باز هم مشکلات غیرقابل‌انکاری نظیر کمبود بلیت به‌وجود می‌آید.‌

دست‌اندازهای خرید هواپیماهای جدید
خرید هواپیماهای جدید برای تجهیز ناوگان هوایی کشور و افزایش سهم این صنعت از بازار منطقه، سیاستی است که از سال‌ها پیش در دستور کار قرار داشته و به‌خصوص در زمان اجرای برجام، به شکل گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت‌، اما پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، این تلاش نیز بی‌ثمر شده است. حالا اما، آنگونه که سخنگوی هواپیمایی کشوری می‌گوید: باوجود تلاش متولیان صنعت هوایی برای خرید هواپیماهای جدید، مشکلات بزرگی در این مسیر وجود دارد و همین مشکلات، دایره انتخاب و قدرت عمل را محدود کرده است. یازرلو با اشاره به اینکه بیش از ۴دهه تحریم صنعت هوایی ایران، کمر این صنعت را خم کرده است، می‌افزاید: ما در شرایط تحریم محدودیت‌های زیادی برای خرید ناوگان هوایی داریم و جدای از اینکه هواپیماهای با عمر بیش از ۲۰سال به ما می‌فروشند، برای پرداخت ارزش معامله نیز اگر از سقف مشخصی بیشتر باشد، دچار مشکلات عدیده هستیم.
یازرلو افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید بلیت را مقصر وضعیت موجود نمی‌داند و می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد که تعداد پروازها و مسافران در یکی، دو ماه اخیر نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش داشته، اما ما همچنان شرمنده‌ایم که بلیت به سختی پیدا می‌شود و عرضه آن با برنامه سفر و نیاز مردم همخوانی ندارد.‌