سه شنبه 18 ارديبهشت 1403 شمسی /5/7/2024 11:50:38 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تهدید رشد زیگزاگی
نهادهای آماری در هفته‌های گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را بهروز کردند که این آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به‌دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روند جالبی را در متغیرهای مهم کلان رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت پشت سر نمی‌گذارد. درحالیکه هشدارهای پی‌درپی درباره رشد ناکافی انباره سرمایه ثابت به یکی از جملات پرتکرار برای توصیف اقتصاد ایران تبدیل شده است، آمار مثبت رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ موجب شده مسوولان کشور واکنش‌های مثبت زیادی نسبت به این خبر داشته باشند.
از سوی دیگر کمتر از یک ماه از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی هیات دولت می‌گذرد و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تفکیک مفهوم «رشد باکیفیت» و رفاهساز و «رشد بی‌کیفیت» نیاز دارد تا امکان مانور سیاسی از طریق تمرکز بر اعداد رشد از سیاستمداران سلب شود. بر این اساس، آن‌گونه رشدی که می‌تواند به عنوان نوعی دستاورد از سوی سیاستگذار مطرح شود، رشد پایدار در نرخی مشخص برای دوره‌ای طولانی مانند ده سال است. در غیر این صورت رشدهای متناوب مثبت و منفی به صورت تجمیعی رشدی نزدیک به صفر را به دست می‌دهند و می‌توان از قسمت‌های مثبت آن تحت عنوان «رشد بی‌کیفیت» یاد کرد. درحقیقت زمانی می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود سال‌های اخیر خارج شده است که از تله «رشد بی‌کیفیت» فعلی وارد «رشد باکیفیت» شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمی‌توان بدون کنترل سطح تورم و کاهش شوک‌های سیاسی به رشد اقتصادی رفاهساز دست یافت.
تصویر رشد ۱۴۰۱
اعلام آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ از سوی دو مرجع اقتصادی کشور موجب شده بار دیگر رشد اقتصادی با تناوب بیشتری در میان سخنان سیاستگذاران به گوش برسد. بر این اساس ابتدا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۸/ ۴درصد و بدون احتساب نفت ۵/ ۴درصد رشد کرده است. یک روز پس از این اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی نیز آمارهای خود از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر این اساس اقتصاد ایران با احتساب بخش نفت ۴درصد و بدون احتساب بخش نفت ۵/ ۳درصد رشد را تجربه کرده است.
از رکود خارج شده‌ایم؟
آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده و سیاستگذاران کشور در صحبت‌هایشان سعی می‌کنند آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را به عنوان یک دستاورد قابل توجه مطرح کنند. بااینحال به نظر می‌رسد این رشد اقتصادی بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری مسوولان کشور باشد، حاصل نوسانات رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. در واقع اقتصاد ایران در تله‌ای به دام افتاده که به صورت زیگزاگی و پرنوسان شاهد افزایش و کاهش سطح تولید اقتصادی است. به عبارت دیگر به صورت متناوب اقتصاد ایران رشدهای مثبت و منفی‌ای را پشت سر می‌گذارد که برآیند آنها اثری نزدیک به صفر دارد. برای مثال، درحالیکه اقتصادی ایران دو سال پیاپی رشد اقتصادی مثبت ثبت می‌کند در سال بعدی با رشد اقتصادی منفی آثار مثبت آن را خنثی می‌سازد. به همین خاطر رشدهای اقتصادی مثبت به‌تنهایی نمی‌توانند نشانه محکمی برای خروج اقتصاد ایران از دام رکود و تله رشد بی‌کیفیت به حساب بیایند.
چرایی رشد زیگزاگی در ایران
بررسی دقیق‌تر چرایی رفتار زیگزاگی رشد اقتصادی می‌تواند به بسیاری از نقاط تاریک و ابهامات مساله رشد در ایران پایان دهد. در ادبیات اقتصادی رشد معمولا به واسطه افزایش دو عامل رخ می‌دهد که به ترتیب عامل بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هستند. اقتصاد ایران از دیرباز شاهد آن بوده است که بال بهره‌وری آن نتوانسته کمک چندانی به رشد اقتصاد کند و رشد سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران به شمار می‌رفته است. بااینحال تحریم‌های بین‌المللی باعث شده توان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با کاهش چشمگیر مواجه شود و علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی تابعی از وضعیت بخش نفت می‌شود. در واقع می‌توان حدس زد در سالی که صادرات نفت بهبود می‌یابد، دولت منابع بیشتری به دست می‌آورد و با رشد سرمایه‌گذاری، نماگر رشد روی محدوده مثبت می‌ایستد. قابل حدس است که به واسطه محدودیت رشد بخش نفت، رشدهای اقتصادی مثبت دوام چندانی ندارند و نمی‌توان آنها را رشد رفاهساز نامید.
الزامات رشد رفاهساز
برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. از آن سو رشد اقتصادی مشابه آنچه طی چهار دهه اخیر در چین رخ داده است، می‌تواند مثال خوبی از آنچه رشد اقتصادی باکیفیت می‌نامیم باشد. باید توجه داشت که دستیابی به چنین رشد رفاه‌سازی مستلزم دستیابی به برخی پیش‌زمینه‌هاست. بدون شک تا زمانی که سایه شوک‌های سیاسی و محدودیت تجارت بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، نمی‌توان انتظار تحقق رشد پایدار در بلندمدت داشت. از سوی دیگر احساس کردن رفاه ناشی از رشد اقتصادی نیازمند کنترل سطح تورم است و بدون تحقق این مهم نمی‌توان بخش قابل‌توجهی از نااطمینانی غالب بر اقتصاد ایران را مهار کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 در جست‌وجوی رونق اقتصادی
بر اساس گزارشی که مرکز آمار از تورم در خرداد ماه منتشر کرده، نرخ تورم در هر سه شاخص سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه کاهشی شده است، موضوعی که نشان می‌دهد که پس از حدود به یک سال سرانجام تورم کاهشی شده و حالا دولت می‌تواند پس از بارها تاکید بر این موضوع که شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی فراهم شده، لااقل حالا در رابطه با تورم می‌تواند از کاهشی شدن آمارها سخن بگوید.
با این وجود اما هنوز نرخ تورم در مرز ۵۰ درصد است و فشار اقتصادی که به مردم وارد شده، همچنان بالاست. در چنین فضایی دولت سیزدهم باید همزمان بر روی کاهش تورم و رشد اقتصادی کار کند و البته تمام نهادهای دولتی اصرار دارند که در هر دو حوزه اقدامات مفیدی در دستور کار قرار گرفته و دسترسی به اهداف کلان امکان پذیر خواهد بود.
دولت در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده که رشد اقتصادی هشت درصد را در دستور کار قرار خواهد داد، موضوعی که در صحبت‌های جدید رییس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده و منظور می‌گوید که این هدف کاملا در دسترس خواهد بود. داود منظور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در «دومین نشست هم‌اندیشی هیات‌رییسه سازمان برنامه و بودجه با روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» گفت: بازاندیشی و اصلاح فرآیندها، رویکردها، رویه‌ها و ضوابط جاری در ستاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های استانی، برای ایفای موثرتر نقش این سازمان در دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت ضروری است و حتما باید در دستور کار قرار بگیرد.
منظور افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند ریشه همه مسائل و مشکلات کشور در سازمان برنامه و بودجه است و راه‌حل و چاره همه مشکلات هم در همین سازمان است. ما باید این جمله را سرلوحه تمام اقدامات و برنامه‌های‌مان قرار دهیم و با برنامه‌ریزی درست، اجرای درست آن برنامه و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، زندگی و معیشت مناسبی را برای همه هموطنان‌مان تأمین کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: رییس‌جمهور محترم هم به کارکرد سازمان برنامه و بودجه به عنوان قوه عاقله نظام، اعتقاد راسخ دارند و باورشان این است که سازمان برنامه باید در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی فعالی داشته باشد.
وی سپس با بیان اینکه برای نظام جمهوری اسلامی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد، گفت: پدیده‌هایی مانند بیکاری، گرانی، تورم، رشد پایین اقتصادی، خدمات اجتماعی ناکافی در برخی حوزه‌ها و موارد مشابه، همگی معلول کارکردهای ناموزون و نامناسب نظام اجرایی کشور است که ما و شما نیز در آنها دخیل هستیم و باید خودمان را پاسخگوی مردم بدانیم. معاون رییس‌جمهور سپس با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها باید به عنوان خدمتگزار مردم، راه را برای خدمت‌رسانی بهتر و گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی باز کنند، گفت: باید بر برداشتن موانع از پیش پای دستگاه‌ها، برای حل مشکلات کشور گره‌گشایی کنیم و البته این موضوع، فقط با تخصیص بودجه به دست نمی‌آید و نیازمند شنیدن حرف‌ها و نظرات دستگاه‌هاست. منظور افزود: ما باید در ستاد سازمان برنامه و بودجه کشور، تا حد امکان اختیارات را به استان‌ها تفویض کنیم تا آنها برای هر کاری مجبور نباشند از ما مجوز بگیرند و کارهایی که رأسا در استان‌ها قابل انجام است، در همان‌جا انجام شود و مراجعات مردم و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به حداقل ممکن برسد.
وی در ادامه خواستار توجه جدی مجموعه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت در کنار بودجه شد و گفت: از آنجایی که ما می‌توانیم با یک برنامه درست، از تحمیل هزینه‌های بزرگ به مردم و کشور و نظام جلوگیری کنیم، لزوما می‌بایست درها را برای افکار و اندیشه‌های تازه دستگاه‌های اجرایی، نخبگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی، هسته‌های اندیشه‌ورزی دولتی و بخش خصوصی و مشاوران قوی و امین، باز کنیم و از دیدگاه‌های خارج از مجموعه خودمان، بهره بیشتری ببریم. معاون رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و گفت: فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم. منظور افزود: در دوره جدید فعالیت سازمان برنامه و بودجه، تمرکز ما بر پروژه‌های پیشران، تکمیل کریدورهای شمالی به جنوبی و شرقی به غربی است و اقتصاد دیجیتال، دانش‌پایه و دریامحور، مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه رشد اقتصادی ۸ درصدی را تکلیف برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: همه ما باید در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، تمام توان‌مان را به کار بگیریم و همسو و هم‌افزا کردن تمام سرمایه‌ها و امکانات از جمله منابع مالی و مقررات و تجهیز و تأمین سرمایه لازم برای رشد، از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌هاست. منظور با بیان اینکه معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که به‌تازگی ایجاد شده، به صورت منظم و مستمر عملکرد سازمان‌های استانی را در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال، پایش خواهد کرد، گفت: نقش سازمان برنامه و بودجه در تحقق رشد اقتصادی در کشور، منحصر به‌فرد است و لازم است که مجموعه ستاد سازمان و استان‌ها، در فعال‌سازی و به‌کارگیری تمام اجزا و مولفه‌های رشد اقتصادی و شناسایی همه ظرفیت‌های موجود و ممکن، بیش از گذشته کوشا باشند. وی افزود: در حوزه اشتغال، شناسایی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و ظرفیت‌سازی برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی در ادامه از تحقق رشد اقتصادی بالای چهار درصد طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: امیدوار هستیم با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی تا دو ماه آینده، همه امکانات و نیروهای کشور در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، متمرکز و بسیج شوند.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، از قرار گرفتن شورای اقتصاد در جایگاه اصلی و واقعی خود طی ماه‌های اخیر با دستور رییس‌جمهور در حکم انتصاب رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: اکنون مسائل پایه‌ای اقتصاد کشور در شورای اقتصاد بررسی می‌شود و جلسات آن به صورت منظم و با حضور وزیران و اعضای شورا برگزار می‌شود. با این صحبت‌ها دولت خود را آماده کرده که به رشد اقتصادی هشت درصدی برسد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز تاکید دارد که روند کاهشی رشد نقدینگی ادامه داشته و همین موضوع به کاهش تورم کمکی جدی خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. شیریجیان ادامه داد: همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است. وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مساله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد. شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴.۰ و ۳.۵ درصد بوده که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷ درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵ درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳ درصد داشته باشد این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر ۸.۷ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۰ (۳.۹ درصد) ۴.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل ۶.۷، ۱۵.۴و ۱.۲ درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد.
این در شرایطی است که در طول دهه ۹۰ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال ۱۴۰۰) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش ۳.۱ درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت.
گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر است؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۳، ۱۰.۱، ۱۱.۳ و ۱۵.۶ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است. آن طور که دولت وعده داده، در سال جاری هم در حوزه رشد اقتصادی و هم در تورم، دستاوردهایی کاملا محسوس برای مردم مشاهده خواهد شد و دولت در پایان دو سال نخست خود می‌تواند بر روی این تغییرات مانور بدهد، هرچند در ماه‌های قبل نیز وعده‌هایی از این دست داده بود و امکان دسترسی به آنها پیدا نشده بود و باید دید که سرانجام اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ به کدام سمت خواهد رفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کلاف سردرگم صنعت خودرو
هرچند شورای رقابت خود را مسوول قیمت‌گذاری خودرو نمی‌داند و مدعی است که تنها چارچوب قیمت‌ها را مشخص می‌کند تا وزارت صمت تعیین‌کننده اصلی و مجری اعمال قیمت‌ها باشد، اما شواهد نشان می‌دهد که اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو، عوارض زیادی برای بازار داشته است، به طوری که اکنون نه تولیدکننده تکلیف خود را می‌داند و نه مصرف‌کننده می‌تواند به نیاز خود یعنی خودرو با قیمت و کیفیت مناسب و در مدت زمان کوتاه دست پیدا کند. شورای رقابت و وزارت صمت چنان مشغول مداخله در بازار خودرو هستند که حتی نسبت به راهکارهای مثبتی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا نیز روی خوش نشان نمی‌دهند و با اینکه این اقدام توانست امتحان خودش را پس دهد و به نفع تولیدکننده و خریدار تمام شود، اما این دو ارگان با عرضه شفاف خودرو در بورس نیز به صورت مداوم مخالفت می‌کنند و خواستار عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش هستند؛ سامانه‌ای که تاکنون هیچ منافعی برای مردم نداشته و کمکی هم به صنعت خودرو نکرده است.
واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی و همچنین تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا دو موضوعی است که کارشناسان بارها در اظهارنظرهای خود نسبت به آنها تاکید کردند و تنها راه رهایی صنعت خودرو از ابرچالش‌های فعلی را اجرایی‌سازی این دو مورد عنوان کردند، اما با این حال تداوم سیاست‌های دستوری و وجود نهادی به اسم شورای رقابت که بدون توجه به شرایط تولید خودرو تنها نسبت به اعمال قیمت‌گذاری دستوری یا مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا اقدام می‌کند، باعث شده که بازار خودرو روز‌به‌روز التهاب بیشتری را تجربه کند. این در حالی است که در چنین شرایطی نه‌تنها هدف‌گذاری‌های مرتبط با تولید خودرو و همچنین شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم محقق نخواهد شد، بلکه سردرگمی مردم نیز هر روز بیشتر خواهد شد به طوری که باید هر روز برای رسیدگی به مطالبات خود در این خصوص، مقابل مراکز مرتبط با صنعت خودرو تجمع کنند.
انتقاد از شیوه فروش و مصوبات شورای رقابت
در همین خصوص به تازگی یک نماینده مجلس با انتقاد از تصمیمات شورای رقابت گفت: نگاه دستوری شورای رقابت به خودرو نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران را به دنبال داشته است. احمد علیرضابیگی با انتقاد از شیوه فروش و مصوبات شورای رقابت بیان کرد: دولت نمی‌خواهد بازار خودرو را از دست دهد و اجرای طرح واریز و مسدود کردن پول‌های مردم تا تحویل خودرو در زمستان ۱۴۰۳ تصمیم مردودی است که مورد‌تایید نیست، چون برآوردهای ما و نگاه‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که امکان تامین این تعداد خودرو در کشور برای تحویل به متقاضیان وجود ندارد.
علیرضابیگی افزود: ما در مجلس مصمم هستیم در بازار عرضه خودرو اتفاقاتی رخ دهد و امکان رقابت در این حوزه شکل گیرد. نماینده تبریز بیان کرد: کارکردهای دولت در حوزه عرضه خودرو و تعرفه‌ای که برای واردات خودروی دست‌دوم تعیین کرده عملا نشان می‌دهد خواهان واردات خودرو نیست. وی تصریح کرد: انتظار داریم دولت منطقی و معقول با بازار خودرو و بحث واردات روبه‌رو شود؛ ضمن اینکه متوجه محدودیت‌های ارزی دولت هستیم، اما شرایط باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که شیوه عرضه خودرو اصلاح شود. تقاضای واردات خودرو به بازار ارز آسیب وارد نکند و در نهایت حقوق مردم رعایت شود.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز درخصوص قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت توجیه ندارد و در واقع وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت خودرو نیست. این شورا باید به طور شفاف به خودروسازان و مشتریان در بازار اعلام کند که چگونه به نتیجه انحصار رسیده است؟ مدیران در راس این شورا باید پاسخ دهند چرا به قیمت‌گذاری پرداختند؟
وی در واکنش به عرضه خودرو در بورس کالا بیان کرد: در زمان عرضه خودرو در بورس خودروسازان، دلالان، مشتریان و دولت همزمان سود کردند، از زمان توقف عرضه خودرو در بورس شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بودیم. به نظر می‌رسد مافیایی نانوشته درخصوص عرضه خودرو ایجاد شده که منافع آنها ایجاب می‌کند، دولت بیشتر از گذشته در قیمت‌گذاری خودروسازان دخالت داشته باشد.
مدنی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار خودرو کشور، مکانیسم عرضه خودرو در بورس مشروط بر عملکرد شفاف و رقابت‌پذیر بودن، می‌تواند فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار را کاهش دهد. وی افزود: به نظر می‌رسد پشت پرده جریان‌هایی وجود دارد که علاقه به رشد و توسعه بخش خصوصی ندارند. این در حالی است که هیچ‌یک از طرح‌های شورای رقابت تحلیل یا بررسی نشده و این شورا به دنبال استفاده از تجارب گذشته یا نظر کارشناسان نیست.
کمترین میزان آگاهی نسبت به صنعت خودرو
در این باره همچنین عضو هیات علمی دانشگاه شریف در واکنش به دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو گفت: قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی نیست. چراکه خودروساز باید براساس هزینه‌های تمام‌شده و سود منطقی اقدام به قیمت‌گذاری کند.
صیاد نصیری اظهار کرد: در بازارهای جهانی نه‌تنها خودرو، بلکه هر محصولی توسط خودروساز قیمت‌گذاری و عرضه می‌شود. در کشور ما نیز برای برخی از محصولات این موضوع صادق است. اما درخصوص صنعت خودرو، رویه‌هایی از سوی وزارت صمت اتخاذ می‌شود که زمینه افزایش دو یا سه برابری قیمت خودرو را فراهم می‌کند و سبب احتکار خودرو توسط سودجویان می‌شود.
وی افزود: شورای رقابت با هدفی مشابه شورای سیاستگذاری صنعت خودرو تشکیل شد، اما امسال این شورا نشان داد از هدف تشکیل خود فاصله گرفته و کمترین میزان آگاهی نسبت به صنعت خودرو را دارد.
سیاست‌های اشتباه عامل التهاب بازار
رضا برنابادی کارشناس صنعت خودرو نیز درخصوص شرایط فعلی بازار خودرو گفت: دخالت‌های دولت به ویژه وزارت صمت در برنامه فروش، این محصول را بیشتر از گذشته به یک کالای سرمایه‌ای با سود آنی تبدیل کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری خودروها توضیح داد: سیاست‌های اشتباه صنعتی و اقتصادی دستوری در ارتباط با صنعت خودرو التهابی در این بازار ایجاد کرده است که اگر کل تقاضای انباشته‌شده در این بازار یعنی ۳ میلیون دستگاه خودرو سواری و سنگین به صورت همزمان تامین نشود، بازار به سمت کاهش قیمت میل نمی‌کند.
برنابادی در واکنش به دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت دستوری برای خودروسازان بیان کرد: قیمت خودرو در دنیا توسط خودروسازان براساس هزینه تولید، نوآوری، رقابت با سایر تولیدکنندگان، مالیات و تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا قوانین سختگیرانه درخصوص قیمت‌گذاری و فروش خودرو دارند، اما هیچ‌یک از دولت‌های این کشورها در امر فروش خودرو یا مکانیسم‌های عرضه آن دخالت نمی‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با ارائه پیشنهاد تغییر سیاست‌های وزارت صمت با حضور وزیر صمت جدید افزود: دولت‌های اروپایی با ایجاد طرح‌های تشویقی از تولید داخل حمایت می‌کنند، اما در کنار این موضوع نیز برنامه‌های صنعت خودروسازی را به دقت پایش و حتی قوانین سختگیرانه مانند رعایت استانداردهای آلایندگی برای آن وضع می‌کنند. این نوع دیدگاه سبب شده که خودروسازان علاوه بر رشد تولید، تنوع محصول و افزایش نوآوری به دنبال پویایی واحدهای توسعه و تحقیقات باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خاموشی در الکامپ
بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ بعد از یک توقف چهار ساله برگزار شد.
الکامپ (ELECOMP)، نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک است که هر ساله در تهران در راستای نمایش دستاوردهای الکترونیک و رایانه ایران و سایر کشورهای جهان برگزار می‌شود. در این دور از نمایشگاه ۴۸۰ شرکت حاضر شدند که ۵۰ شرکت آن خارجی هستند. در این دور از نمایشگاه، فقط شرکت‌هایی از ۱۰ کشور «ازبکستان، فرانسه، پاکستان، بوسنی، سوریه، چین، روسیه، ترکیه، ارمنستان و عراق» حاضر به حضور در الکامپ شدند.
این درحالی که یک سال پیش از خروج امریکا از برجام در سال ۹۶، در بیست و سومین دور این نمایشگاه شرکت‌هایی از ۲۰ کشور وارد ایران شدند.
نکته تلخ‌تر این است که افتتاحیه نمایشگاهی که به نوعی مرتبط با فناوری است؛ به دلیل قطعی مکرر برق نیمه تمام ماند! حدود ساعت ۱۱ صبح حین سخنرانی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که یکی از سخنرانان افتتاحیه بود، دو بار برق سالن رفت. خیاطیان که قطعی بار اول برق را در قالب طنز به سخنرانی خود ارتباط داده بود، بعد از خاموشی مجدد سالن سخن را کوتاه کرد و به پایین سن آمد. بعد از خیاطیان قرار بود، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور سخنرانی کند که برای بار سوم برق قطع شد.
پس از تکرار مکرر خاموشی‌ها، حاضران در تاریکی سالن برگزاری مراسم را ترک کردند. مجری مراسم هم دیگر پشت تریبون نرفت که پایان مراسم را اعلام کند و بدین‌ترتیب مراسم افتتاحیه الکامپ ۱۴۰۲ عملا نیمه‌کاره به اتمام رسید.
ادامه این مراسم در سالن ۳۸ با بریدن روبان قرمز برگزار شد. وزیر ارتباطات که به دلیل قطعی برق نتوانسته بود در مراسم سخنرانی کند در جمع خبرنگاران از افزایش سرعت اینترنت در کشور سخن گفته بود.
معاون اول رییس‌جمهور هم که قرار بود در این مراسم آخرین سخنران باشد؛ در این مراسم حضور نیافت. شاید دلیل آن قطعی مکرر برق در یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران بود.
سد صمت و بانک مرکزی
روز گذشته بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه «رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران»، «رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس»، «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور» و «رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» سخنرانی کردند.
براساس برنامه اعلامی قرار بود، معاون اول رییس‌جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون علمی و رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران نیز سخنرانی کنند. سخنرانی‌هایی که به دلیل خاموشی‌های مکرر سالن افتتاحیه برگزار نشد. در ابتدای مراسم افتتاحیه، حسین اسلامی رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: شعار امسال ما «آینده بهتر اقتصاد دیجیتال است» و فرق این الکامپ با دوره‌های قبلی حضور بیش از ۴۸۰ شرکت و میهمانانی از ۱۰ کشور دنیا است.
اسلامی با بیان اینکه در بخش سخت‌افزار معتقد به تولید و نیازمند واردات به موقع هستیم، افزود: زیرساخت‌ها نیازمند به‌روزرسانی هستند. ما نیازمند واردات به موقع هستیم ولی شاهد مقاومت وزارت صمت و بانک مرکزی در این مسیر هستیم.
او تاکید کرد: در حوزه نرم‌افزار باید به نیاز این بخش پاسخ دهیم تا مانع خروج نیروی انسانی شویم. اگر به درک نرم‌افزار در زندگی پی نبریم نمی‌توانیم از آینده بهتر صحبت کنیم.
اسلامی در بخش دیگری گفت: ما الان با چند مجموعه تنظیم‌گر مواجه هستیم درحالی که باید یک مجموعه تنظیم‌گر در صدر باشد و بقیه پشت سر آن باشند.
او تاکید کرد: اگر اهمیت اقتصاد دیجیتال را بپذیریم، یک قدم به سوی جلو حرکت کرده‌ایم.
حکمرانی باید بازنگری شود
در بخشی از این مراسم، تا پیش از قطع برق و نیمه‌کاره ماندن افتتاحیه مجتبی توانگر -رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس- گفت: امروز در تمامی عرصه‌های زندگی، فناوری اطلاعات، جایگزین فناوری‌های دوره صنعتی شده است. سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از اقبال به هر فناوری دیگری بوده؛ به حدی که خود پدیدآورندگان را نیز نگران کرده است.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که در این فضا، در داخل کشورمان چه می‌گذرد؟ اظهار کرد: براساس گزارشات میدانی نمایندگان مردم در مجلس، مطالبه اول مردم، حتی در روستاها، اینترنت، کیفیت آن و معضل فیلترینگ است. از طرفی مصوبات مجلس هم رویکرد داده‌محور دارد و به نظر می‌رسد نحوه حکمرانی ما در این فضا نیازمند بازنگری است. توانگر تاکید کرد: باید این تغییرات و مطالبات مردم را نه تنها باور کنیم، بلکه باید این چرخش‌های تحول‌آفرین را با ابتکارات سیاستگذاری و قانون‌گذاری همراهی و هدایت کنیم.
او به اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شده هم اشاره و سپس تاکید کرد که «البته برای ایجاد تحول هنوز خود دولت آماده نیست.» توانگر افزود: ساختارهای دولت برای این دگردیسی فراهم نیست. ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر ۲۰ ساله دارد و در این تحولات، حداقل با هوش مصنوعی در تنافرند. موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت، نیازمند ساختار حمایتگر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرآیندهای فرسوده، سخت بتواند از عهده ماموریت خود برآید.
باید به سمت هوش مصنوعی حرکت کنیم
در ادامه این مراسم، دهقانی فیروزآبادی -معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور- گفت: مساله اقتصاد دیجیتال به چند فناوری کلیدی وابسته است و اگر بخواهیم در این حوزه ماندگار باشیم، باید به فناوری‌هایی مانند میکروالکترونیک، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی ورود کنیم و قطعا اگر به این سه فناوری توجه تولیدمحور نداشته باشیم، ممکن است بازارهای خود را از دست بدهیم.
او تاکید کرد: یکی از فناوری‌هایی که در اقتصاد دیجیتال تاثیر بسزایی دارد، هوش مصنوعی است. علاوه بر کاربردی که این فناوری در اقتصاد دیجیتال دارد، باید به سمت ساخت آن نیز پیش برویم. ما در حال حاضر شش هاب فناوری در کشور راه‌اندازی کردیم تا شش موضوع بزرگ، قابل اعتنا با ظرفیت‌های عظیم در آن بررسی شود و پژوهشگران فناوری بتوانند در آنجا فعالیت کنند.
در حوزه فناوری نیاز به جهش داریم
همچنین، محمدصادق خیاطیان -رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی- در این مراسم سخنرانی کرد اما به دلیل اینکه برق سالن افتتاحیه دو بار قطع شد، صحبت‌های خود را به صورت کوتاه‌تری بیان کرد.
خیاطیان گفت: آماری که در حوزه فناوری وجود دارد نشان می‌دهد که اکنون با یک اکوسیستم مواجه هستیم و نیاز به جهش در این حوزه داریم. یکی از موارد جهش در بازار صادرات است و برنامه جدی در صندوق نوآوری در این بخش داریم. حوزه محتوا دیگر حوزه اولویت‌دار این بخش است که باید به آن نیز توجه ویژه کنیم.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در این حوزه دانش و فناوری اهمیت زیادی دارد و سیر تحول نشان می‌دهد که نفوذ دانش و فناوری چقدر زیاد است.
خیاطیان گفت: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی داریم و می‌توانیم براساس قانون به آنها خدمات دهیم.
او همچنین در بخشی از صحبت‌های خود بر توجه به بازار صادراتی و توسعه این بازار تاکید کرد.
زارع‌پور: ۱۰ سال برای اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری انجام نشد
عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره سرعت اینترنت گفت: سایت اسپیدتست هر ماه سرعت اینترنت ثابت و موبایل کشورهای مختلف را اعلام می‌کند. براساس داده‌های همین سایت، در ابتدای این دولت سرعت میانه اینترنت موبایل ۱۸ مگابیت بر ثانیه بود اما الان ۳۵.۶ است، یعنی نسبت به ابتدای دولت حدودا دو برابر شده است.
زارع‌پور درباره سرعت اینترنت ثابت هم با بیان اینکه «اینترنت ثابت رشد کمی داشته است»، درباره دلیل این مساله گفت: ۱۰ سال است که برای اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری انجام نشده است.
او افزود: پروژه توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را شروع کردیم و سرعتی که ما آرزو داریم، ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه است. در حال حاضر پروژه فیبر نوری در یکصد شهر شروع شده و تا پایان این دولت امکان ارایه چنین سرویسی برای ۲۰ میلیون خانوار فراهم خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاددان مستقل دغدغه‌دار توسعه ایران
دکتر بهروز هادی‌زنوز چشم‌نگران ایران و دغدغه‌دار توسعه و سربلندی این سرزمین است. او یکی از استادان و اقتصاددانان ایرانی نسل دوم است که میراث‌دار اندیشه و دانش استادان بزرگی مانند دکتر پیرنیا و جهان‌بگلو بودند؛ ترکیبی از اندیشه عمیق نظری و فلسفی با ابزارها و روش‌های نوین پژوهش علم اقتصاد. اما ویژگی زنوز این بود که پژوهش در عرصه اقتصاد و تدریس دانشگاهی را به مدیریت در نظام اجرائی ترجیح داد و به جای تبدیل‌شدن به یکی از اقتصاددانان فیلسوف‌شاهی راه و رسم اقتصاددانان مستقل را برگزید و یک پژوهشگر چندبعدی، عمیق و یک اندیشمند کم‌نظیر و تأثیرگذار شد. شاید در این توفیق به تعبیر طنزآلود استاد پیرنیا با وجود اندیشه جوان و بالندگی سنی، بخت جوان یارش نبوده و شاید همان هوشمندی و دوراندیشی مثال‌زدنی او در دوران مبارزه دهه ۴۰ و ترجیح اندیشه‌ورزی به جای مبارزه چریکی این بار هم همای سعادت و ناجی او بوده است. دکتر زنوز از چند نظر یک اقتصاددان متفاوت و مثال‌زدنی است. از آن دست اقتصاددانانی که بعید می‌دانم تکرار و تکثیر شوند. با زبان الکن یک دانشجوی اقتصاد که از موهبت دانش‌آموزی در دانشگاه و همکاری علمی و پژوهشی و بهره‌مندی از مشاوره و کمک ایشان برخوردار بوده‌ایم، برخی از وجوه مهم اندیشه و شخصیت علمی ایشان را برمی‌شماریم.
۱- اندیشمندی سه‌وجهی
نظام سیاستگذاری اقتصادی به سه سطح اندیشمندان استراتژیست، کارشناسان سیاست‌ساز و متخصص و فن‌ورزان یا اقتصاددانان مسلط به تکنیک‌ها و فنون اقتصادی نیاز دارد. عجب آنکه دکتر زنوز در هر سه سطح بسیار خوب درخشیده است؛ چه وقتی آسیب‌شناسانه و با برخورداری از نگاه راهبردی بلندمدت بر مبنای شناخت و تحلیل عمیق تاریخی، اجتماعی و جغرافیای اقتصادی، خروج از تله تاریخی توسعه‌نیافتگی و تکینگی امروز اقتصاد ایران و مسیر رشد بلندمدت اقتصادی را پیشنهاد می‌دهد، چه وقتی به‌عنوان یک کارشناس صاحب‌نظر سیاست صنعتی یا اقتصاد شهری و منطقه‌ای بسته‌های سیاستی تدوین می‌کند و چه وقتی به‌مثابه یک کارشناس فنی برجسته در مطالعات جامع آب یا مکان‌یابی فولاد آلیاژی یزد یا امکان‌سنجی ایجاد منطقه آزاد چابهار مسئولیت مطالعه
بر عهده می‌گیرد.
۲- دامنه موضوعات و زمینه‌های پژوهشی
زمینه‌های پژوهشی ایشان بسیار پردامنه و متنوع است و بر مبنای آثار پژوهشی انتشاریافته موضوعات اقتصاد کلان، اقتصاد شهری و منطقه‌ای، سیاست صنعتی، بازار کار، توزیع درآمد، نظام رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و اقتصاد بین‌الملل را در بر می‌گیرد. این تنوع در زمینه پژوهش‌ها که به گمانم از استاد پیرنیای بزرگ به ارث برده باشند، هیچ از عمق و اعتبار علمی کار ایشان نکاسته و در همه موارد چه آنچه در قالب کتاب انتشار یافته و چه ده‌ها پژوهشی که انتشار عمومی نیافته‌اند، نه‌فقط از نظر دستاوردها و نتایج بلکه بیشتر از آن از نظر روش و مسیر پژوهشی طی‌شده و باز بیش از آن منش فروتنانه و استقلال علمی خدشه‌ناپذیر، یک راهنمای بی‌بدیل برای دانش‌پژوهان جوان اقتصاد است.
۳- یک روشنفکر پردغدغه و یک اقتصاددان کلان‌مهندس و یک اندیشمند توسعه
با تقسیم‌بندی اندیشه‌ورزان به «روشنفکر-تکنوکرات»، بی‌درنگ باید زنوز را یک روشنفکر دغدغه‌مند، آینده‌گرا و با تمرکز بر مسائل مهم اقتصادی دانست و با تقسیم‌بندی گریگوری منکیو به «اقتصاددانان دانشمند (نظریه‌پرداز)» یا «اقتصاددانان کلان‌مهندس»، باید زنوز را یک مهندس تمام‌عیار اقتصاد کلان با تمرکز و پیگیری و دقت برای حل مسائل اقتصادی روز جامعه نامید. منکیو بحران بزرگ ۱۹۳۰ را به‌مثابه یک عامل تعیین‌کننده و انگیزشی مهم در زندگی و زمانه و اندیشه اقتصاددانانی مانند لارنس کلاین، مودیگلیانی، ساموئلسن و جیمز توبین توصیف می‌کند. تحولات پرشتاب ایران از ابتدای دهه ۱۳۴۰ تاکنون همین نقش و تأثیر انگیزشی را در مطالعات و ذهن و زبان زنوز داشته است. به تعبیر کینز «خداوند اقتصاددانان کلان را نه برای آزمون‌کردن نظریه‌های زیبا، بلکه برای حل مشکلات عملی و واقعی در جهان فرو فرستاده است؛ مشکلاتی که خداوند برای ما قرار داده است، کوچک نیستند» و زنوز در همه عمر علمی خویش اهتمامی جز حل مشکلات این سرزمین نداشته است. در اقتصاد کلان بی‌تردید زنوز یک کینزین تمام‌عیار است؛ ولی در مطالعات توسعه و رشد اقتصادی بلندمدت او به صراحت و روشنی از چارچوب اقتصاد متعارف فراتر می‌رود و تمرکزش بر اصلاحات نهادی و ساختاری است.
۴- تأثیر ماندگار در پژوهش‌ها و مطالعات اقتصاد شهری
دکتر زنوز از دهه ۱۳۴۰ تا امروز یعنی نزدیک به شش دهه راهبر یا عضو اصلی مطالعات بین‌رشته‌ای متعددی در حوزه آمایش سرزمین، توسعه منطقه‌ای، طرح‌های جامع و تفصیلی موضوعی و موضعی، سیاستگذاری و اشتغال استان‌ها یا مطالعات راهبردی صنعت بوده است. تواضع و فروتنی علمی، سخاوت کم‌نظیر و بذل دانش و تجربه و دقت و بی‌طرفی مثال‌زدنی مهم‌ترین ویژگی‌های حرفه‌ای ایشان است؛ اما مطالعات او در حوزه مالیه شهری و به‌ویژه بازآرایی مناسبات مالی دولت و شهرداری‌ها که در قالب کتابی دوجلدی انتشار یافته، بدیع، نوآورانه و بسیار ارزشمند است. همچنین تحلیل او از مسائل کلیدی و چالش‌های اقتصاد ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس که هنوز هم تازگی دارد، ماندگار و تاریخی خواهد بود.
۵- تعامل اندیشیده و همراه با مرزبندی روشن با دولت و جریان‌های فکری اقتصاد در ایران
همه ما دکتر زنوز را به استقلال اندیشه، عزت و بی‌نیازی و صراحت می‌شناسیم. سابقه مطالعات و همکاری‌های مؤثر در سیاستگذاری و فعالیت‌های مشترک او در سازمان‌های دولتی، مراکز پژوهشی بخش عمومی به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارتخانه‌های اقتصادی و شهرداری تهران حاکی از تعامل علمی مؤثر اما با حفظ روشن مرزهای فکری و اصول خود چه با دولتمردان و چه اقتصاددانان است. او با طیف بزرگی از سیاستمداران نیم‌قرن اخیر و نیز بسیاری از اقتصاددانان ایرانی موسوم به بازارگرا، نهادگرا و اقتصاددانان چپ همکاری و رفاقت نزدیک داشته و دارد؛ اما هیچ‌گاه از اصول فکری و مرزهای شخصیتی خود عبور نکرده است. این ویژگی مهم شخصیتی در کنار رویکرد تحلیلی و تجویزی پیش‌گفته سبب شده که او هیچ‌گاه مطلوب سیاستمداران نباشد. به تعبیر همکار فرزانه‌ام دکتر علی عرب‌مازار یزدی «این ساخت سیاسی برآمده از اقتصاد رانتی، نظامی انگیزشی را به وجود می‌آورد و تقویت می‌کند که به دانش برهم‌زننده چارچوب نهادی موجود که به‌طور تاریخی شکل گرفته، پاداش نمی‌دهد و به دانشی پاداش می‌دهد که مقوم چارچوب نهادی موجود است. این به نوبه خود به تبدیل تدریجی دانشِ پاداش‌گیرنده به ایدئولوژی‌ای برای توجیه آن چارچوب نهادی منجر می‌شود. ایدئولوژی‌های مسلط، علاوه بر این به خاطر برخورداری از بازدهی صعودی نیز تقویت شده و ماندگارتر می‌شوند». عمرشان دراز و اندیشه‌شان پویا باد.
🔻روزنامه ایران
📍 اتاق بازرگانی علیه امنیت ملی
بی‌توجهی به نظر مراجع ذیصلاح به نظر می‌رسد برخی افراد در انجمن انتخابات اتاق بازرگانی ایران نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاح‌ورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تأیید صلاحیت این شخص قرار داده‌اند
روز گذشته نامه عدم تأیید صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای کاندیدای انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران رسانه‌ای شد. این نامه که به امضای رئیس مرکز حراست وزارت صمت است اعلام می‌دارد که این مرکز با نامبرده، نامزد انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مخالف است. به استناد همین یک سند و فارغ از مخالفت‌های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، حسین سلاح‌ورزی نباید در انتخابات دهمین دوره هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، شرکت می‌کرد.
سکوت در برابر شبهه‌های متعدد
او که بیش از ۲۵ مسئولیت به صورت همزمان دارد و درباره ثروتی که طی سال‌های اخیر و در دولت روحانی به دست آورده است، شبهه‌های متعددی وجود دارد، در برابر منتقدان خود سکوت کرده و با بیانیه‌هایی از سوی اعضای اتاق، بر انتخابات برگزار شده، مهر تأیید می‌زند. حسین سلاح‌ورزی در کنار اینکه گفته می‌شود با رانت مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان را در اختیار گرفته و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان را خریداری کرده و همچنین در کنار آنکه دبیر کمیسیون و هدایت‌کننده ماده ۲۷ در شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی بوده تا از تولید و تولیدکنندگان کشور حمایت کند، باعث تعطیلی کارخانه‌هایی چون نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد و چرم و پوست لرستان شده است. او همچنین در زمان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ در کنار براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از آنها حمایت کرد. اکنون فردی که صلاحیت او تأیید نشده، در طبقه آخر برج خیابان طالقانی مستقر شده است. حال این سؤالات مطرح است چه ضمانتی وجود دارد که مرد شماره یک بخش خصوصی، با فراغ بال در اتاق بازرگانی علیه امنیت ملی اقدام نکند؟ آیا او می‌تواند حافظ منافع بخش خصوصی باشد؟ آیا او از فرصت‌های ثروت اندوزی می‌گذرد؟ آیا او با مهندسی رأی به ریاست اتاق بازرگانی ایران دست یافته است؟ بر این اساس ضرورت دارد که برای حفظ منافع ملی و بخش خصوصی، وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پاسخگو باشند.
اجماع اعضای اتاق بازرگانی بر تجدیدنظر
مبحث دیگر آنکه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی هم باید پاسخگو باشد که با وجود مخالفت با حسین سلاح‌ورزی چرا ۲۷ خردادماه به او اطلاع‌رسانی نشد و او ساعت ۸:۵۰ دقیقه صبح ۲۸ خردادماه وارد اتاق ایران شد و برای هیأت رئیسه اتاق ثبت‌نام کرد؟ با توجه به کم‌کاری‌های صورت گرفته و خواسته تعداد کثیری از اعضای اتاق بازرگانی ضروری است در انتخابات صورت گرفته، تجدید نظر شود.
رد صلاحیت به دلیل پرونده‌های اقتصادی
در ماجرای سلاح‌ورزی نظر کارشناسی مراجع اطلاعاتی روز ۱۶ خرداد ماه به وزارت صمت ابلاغ شده و این موضوع طبق گفته سنجابی یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات در تاریخ ۲۴ خرداد از طریق مکاتبه مستقیم حراست وزارت صمت به اطلاع انجمن نظارت بر انتخابات رسیده است. گفته شده که در مکاتبه مراجع نظارتی در خصوص دلایل رد صلاحیت سلاح‌ورزی به موضوعات و پرونده‌های اقتصادی اشاره شده است.
نحوه انتخاب مبهم و غیرشفاف
نکته جالب توجه دیگر درباره پرونده سلاح‌ورزی مربوط به نحوه انتخاب او در انتخابات اتاق خرم‌آباد بوده است، طبق قانون باید هنگام انتخابات دو برابر نامزد ثبت‌نام کنند تا رقابت حقیقی باشد؛ اما در اتاق خرم‌آباد که آقای سلاح‌ورزی نامزد شد کلاً ۱۷ نفر در رقابت بودند که دو نفر هم دو روز قبل از برگزاری آن انصراف دادند، یعنی ۱۵ نامزد برای ۱۵ کرسی! بر اساس این اطلاعات استخراج شده از روزنامه رسمی، سلاح‌ورزی همزمان با عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان و ریاست اتاق بازرگانی ایران، در ۱۵ شرکت و مؤسسه رئیس هیأت‌مدیره است، در سازمان ملی کارآفرینی ایران و چهار شرکت دیگر عضو هیأت‌مدیره و در سه مؤسسه عضو هیأت امنا است. قابل ذکر است در کنار این ۲۵ مسئولیت، با ورود سلاح‌ورزی به اتاق بازرگانی نیز مسئولیت‌هایی بر دوش وی قرار خواهد گرفت، چراکه اتاق بازرگانی ایران در بیش از ۱۰۰ دستگاه، مؤسسه، شورا و نهاد دولتی و حاکمیتی نماینده دارد که ممکن است مسئولیت برخی از آنها به سلاح‌ورزی برسد.
اهمال در تأیید صلاحیت سلاح‌ورزی
گفتنی است در مکاتبه روز ۳۰ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت درباره لزوم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ذکر شده است که در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۷ دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی عمل شده. مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب می‌گردد و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند در خصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند، لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به‌صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام شده و ایشان علی‌رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت کرده است. بهمن‌ماه سال گذشته رئیس وقت اتاق ایران طی حکمی چهار نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. بر اساس این حکم، حسین میرمحمد صادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سیدجعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی به‌عنوان چهار عضو انجمن معرفی شدند، به نظر می‌رسد برخی افراد در این انجمن نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاح‌ورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تأیید صلاحیت این شخص قرار داده‌اند.
🔻روزنامه همشهری
📍 متهمان کیفیت پایین خودروهای ایرانی
۶۳درصد ایرادها در خودروهای ایرانی مربوط به قطعات، ۲۶درصد مونتاژ و ۱۱درصد مربوط به طراحی است.
تازه‌ترین بررسی‌ها درباره دلایل پایین‌بودن کیفیت خودروهای ایرانی نشان می‌دهد که ۶۳درصد ایرادها در خودروهای ساخت داخل به قطعات بی‌کیفیت و دارای ایراد، ۲۶درصد به مونتاژ و ۱۱درصد به طراحی مربوط است.
با این حال، به شکل ریشه‌ای ایرادها در بخش قطعات نیز به ضعف در طراحی خودروهای ایرانی بازمی‌گردد. به گزارش همشهری، کیفیت خودروهای ایرانی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این صنعت است که عموما مورد انتقاد مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی به این موضوع پرداخته است.
طبق این گزارش استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و استفاده‌نکردن از بازخورد مشتریان، موجب افول کیفیت ذاتی خودروهای ایرانی شده است. به‌زعم بازوی پژوهشی مجلس، مهم‌ترین علت پایین‌بودن کیفیت خودروهای ایرانی به حوزه طراحی خودرو بازمی‌گردد. به بیان دیگر، مرحله طراحی خودرو که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می‌دهد، با ضعف جدی مواجه است و این موضوع روی سایر عوامل نیز اثر گذاشته و حتی مشکلاتی که در قطعات خودروهای ایرانی وجود دارد نیز ناشی از ضعف در طراحی خودرو است.
تعیین ۷استاندارد جدید اجباری برای خودروها
مطابق ابلاغیه شورای‌عالی استاندارد، شرکت‌های خودروساز باید ۷استاندارد جدید را برای تولید خودرو تا پایان تیرماه استفاده کنند.آنطور که شورای‌عالی استاندارد اعلام کرده است، شرکت‌های خودروسازی باید تا پایان تیرماه امسال تمام استانداردهای اجباری در خودروها را رعایت کنند در غیر این‌صورت سازمان استاندارد از شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل فاقد استانداردهای جدید جلوگیری می‌کند.
بر این اساس باید تا پایان تیرماه شرکت‌های خودروسازی امکاناتی از قبیل دی‌لایت، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی، هشدار انحراف از مسیر، استحکام کابین، حفاظت از عابر پیاده، چراغ اتوماتیک یا اتو‌لایت، نشانگر فشار باد تایر، نشانگر تعویض دنده و سیستم کنترل پایداری را به خودروها اضافه کنند در غیر این صورت همانطور که در ابلاغیه شورای‌عالی استاندارد تأکید شده است، از شماره‌گذاری خودروهای تولیدی جدید جلوگیری خواهد شد. به‌نظر می‌رسد این موضوع منجر به افزایش قیمت خودرو در روز‌های آینده شود.
در گذشته هر بار امکانات جدیدی از سوی شرکت‌های خودروسازی به خودروها اضافه شده، شیب قیمت محصولات هم صعودی شده است.
ایرادها مربوط به کدام بخش است
آنطور که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بخش عمده ایرادها در خودروهای ایران مربوط به قطعات خودرو است.
به‌طور کلی ۶۳درصد ایرادها مربوط به قطعات، ۲۶درصد مربوط به مونتاژ و ۱۱درصد مربوط به طراحی است. با این حال، آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده است، با وجود آنکه بخش عمده ایرادها مربوط به قطعات خودرو است، اما علت اصلی آن به ضعف در صنعت قطعه‌سازی بازنمی‌گردد بلکه ریشه اصلی آن ضعف در طراحی خودروهای ایرانی است. طبق این بررسی ۳۲درصد ایرادها مربوط به بدنه و اتاق، ۲۰درصد سیستم تعلیق و انتقال قدرت، ۲۲درصد ایمنی خودرو، ۱۶درصد تهویه مطبوع و وسایل برقی و ۱۰درصد مربوط به نیروی محرکه و سوخت‌رسانی است. سایر ایراد‌هایی که در خودروهای ایرانی وجود دارد مربوط به بخش‌های فرمان و سیستم تعلیق، موتور و سیستم انتقال قدرت، سیستم ترمز، قطعات و سیستم‌های الکترونیکی، تزیینات داخلی، بدنه، رنگ، نفوذ باد به داخل خودرو و نفوذ آب به داخل خودرو است.
میزان رضایت مشتریان از خودروهای ایرانی
یکی از شاخص‌های مهم که می‌تواند تا حدود زیادی کیفیت محصول را از منظر مشتریان تعیین کند، تعداد ایرادها در ۳ماه اول پس از تحویل خودرو است و شاخصی نیز به این منظور با نام میزان رضایت از کیفیت اولیه محصول تعریف شده است. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سال۱۳۹۶ این شاخص ۳.۷ بوده که در سال۱۳۹۹ به ۳.۱۲ و در پایان آذرماه۱۴۰۰ به ۲.۷۹ رسیده است. حال آنکه متوسط بین‌المللی این شاخص ۰.۹ است. به‌عبارتی، مصرف‌کننده ایرانی در دوره ۳ماهه اول استفاده، بیش از ۳برابر متوسط جهانی برای رفع ایرادهای خودرو به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند. مجموعه موتور و گیربکس بیشترین سهم از ایرادها را در ۳ماهه اول تحویل خودرو به مشتریان دارند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
