سه شنبه 18 ارديبهشت 1403 شمسی /5/7/2024 4:51:22 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترک‌خوردگی دلار تثبیتی
اولین گام برای عبور از قیمت‌گذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در بازار فرآوردههای پالایشی برداشته شد و از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله می‌شود.
رخدادی که اولین ترک‌خوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار می‌رود. از هم‌اکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروههای کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیس‌جمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانه‌های این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانی‌های بزرگ‌تری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار می‌یابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی می‌شود.
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش اولین گام در مسیر حذف ارز نیمایی تثبیت‌شده در کانال ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برداشت و به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآوردههای نفتی به ۳۷هزار و ۹۰۰تومان تغییر کرد. بنابراین در شرایطی که فعالان بازار انتظار نداشتند نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآوردههای نفتی جهش ۳۳درصدی داشته باشد، این مهم رخ داد.
در مصوبه اخیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه برای فرآوردههای نفتی اعلام شده و از این پس قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌‌‌های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین خواهد شد. در حالی نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه برابر ۳۷هزار و ۹۰۰تومان تعیین شد که دلار در بازار آزاد غیررسمی در کانال قیمتی ۴۹هزار و ۸۰۰تومان نوسان دارد و به این ترتیب همچنان این دو نرخ ارز فاصله ۳۲درصدی با یکدیگر دارند. کاهش فاصله میان نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه و نرخ ارز در بازار آزاد، پتانسیل فروکش کردن تقاضا و در نتیجه افت قیمت در رینگ‌‌‌های کالایی را به همراه دارد. البته فاصله فعلی میان نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه و نرخ ارز در بازار آزاد همچنان زیاد است و شاید بتوان امیدوار بود که فروش مواد اولیه این حوزه با رکود سنگینی مواجه شود؛ هرچند فروکش کردن تقاضا و کاهش رقابت قیمتی برای کسب سهم از عرضه‌‌‌ها به شکل جدی مطرح است.
تا ظهر روز شنبه سوم تیرماه خبری مبنی بر تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتشر نشد؛ اما تغییر نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه فرآوردههای نفتی، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی را در خصوص نرخ ارز معیار محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران مطرح کرد که به آن خواهیم پرداخت. در عین حال در نامه فعلی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، اشاره‌‌‌ای به تغییر نرخ تسعیر ارز در نفت تحویلی به پالایشگاه‌‌‌ها و همچنین نرخ فرآوردههای اصلی بنزین نشده است. بنابراین این نامه، فعالان بازار را با سوالات متعددی مواجه کرده است. به هر ترتیب تصمیم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در خصوص تغییر یک‌مرتبه نرخ تسعیر ارز قطعا از پشتوانه‌‌‌های خاصی برخوردار است.
گرانی؛ محصول شوک‌درمانی
این تصمیم تبعات مثبت و منفی متعددی خواهد داشت. از مهم‌ترین تبعات این تصمیم میتوان به رشد نرخ محصولات نهایی در این حوزه، به‌‌‌خصوص در محصولاتی اشاره کرد که میزان عرضه و تقاضای آنها متناسب بوده و ظرف ماههای اخیر بدون رقابت قیمتی معامله می‌‌‌شدند. بهعنوان مثال، لوب‌‌‌کات بهعنوان ماده اولیه اصلی مصرفی در تولید روغن پایه که خوراک تولید روغن موتور است، بدون رقابت قیمتی معامله میشد. در این شرایط تغییر نرخ ارز معیار در تعیین نرخ دلار فرآوردههای نفتی، زمینه‌‌‌ساز رشد بهای تمام‌شده روغن‌‌‌موتور خواهد بود. اما تغییر نرخ ارز تاثیری بر معاملات محصولاتی که با رقابت ملاحظه انجام میشد، نخواهد داشت.
بهعنوان مثال ظرف ماههای اخیر وکیوم‌باتوم با رقابت سنگین قیمتی از سوی متقاضیان معامله میشد و درواقع نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به بازار این محصول جهت می‌‌‌داد. بنابراین، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه این محصول تاثیری بر روند معاملاتی آن ندارد. در عین حال حذف ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باعث کاهش فشار بر دولت برای تامین این ارز خواهد شد؛ زیرا تقاضای داخلی احتمالا محدود شده و با افزایش درآمدهای ارزی احتمالی از مسیر صادرات میتواند از تبعات تورمی کمبود درآمدهای ارزی بکاهد. در نادرست بودن تثبیت نرخ ارز شکی نیست؛ اما تثبیت نرخ برای بازه میان‌مدت و رها کردن یکباره آن باعث بروز شوک یکباره قیمتی شده و میتواند تبعات منفی دوچندانی را رقم بزند.
بیم و امیدهای قیمتی
تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری فرآورده‌‌‌ها در بورس انرژی یا بورس‌کالا در ادبیات اهالی بازار به معنای تغییر جدید در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش محصولاتی است که از حامل‌‌‌های انرژی آغاز شده و تا محصول نهایی را در بر می‌گیرد. همان‌‌‌گونه که عنوان شد و به صورت دقیق‌‌‌تر در ابتدا کالاهایی که مستقیما از این گروه کالایی تغذیه می‌کنند مشمول رشد قیمت تمام‌شده خواهند شد و در لایه دیگر این احتمال مطرح می‌شود که بخش بزرگ‌تری از محصولات پتروشیمی از همین مکانیزم تبعیت خواهند کرد. این ذهنیت در بین اهالی بازار وجود داشت؛ ولی در کنار آن باید به این نکته نیز اشاره کرد که یک داده رسمی از احتمال رشد قیمت‌ها مخابره شده است. این در حالی است که هفته ابتدایی فروردین‌‌‌ماه شاهد قیمت‌گذاری با نرخ‌هایی نزدیک به ۳۶هزار تومان بودیم؛ ولی پس از یک‌هفته به روال فعلی یعنی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بازگشت؛ یعنی این احتمال را هم باید در نظر گرفت.
البته شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که قیمت فرآورده‌‌‌ها تا پایان تیرماه همین‌‌‌گونه بوده است؛ ولی باید منتظر ماند و دید که این رقم تا چه زمانی ملاک عمل خواهد بود. از همه مهم‌تر آنکه امروز (یکشنبه) بنا بر عرف قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمیایی، شاهد اعلام نرخ‌های پایه هستیم و اگر قرار باشد تغییری در این مکانیزم حاصل شود، شاید امروز شاهد آن باشیم. نکته دیگر آنکه جو روانی حاکم بر بازار تغییر کرده و ناخودآگاه اگر قیمت‌های پایه تغییری نداشته باشد، شاهد هیجان تقاضای کم‌‌‌نظیری برای هفته جاری خواهیم بود. همگی این موارد را باید چهره‌‌‌هایی از این بازار در نظر گرفت که بیش از همه پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن نوسان قیمت‌ها را به حاشیه رانده است. اینکه فعالان اقتصادی باید براساس حدس و گمان و شنیده‌‌‌ها اقدام به خرید و حتی انبارش مواد اولیه کنند نگرانی مضاعفی است که آینده صنعت را دستخوش ریسک و تنش قرار می‌دهد.
اعلام افزایش قیمت فرآورده‌‌‌ها به این معنی است که زنجیره تولید بسیاری از کالاها دستخوش تغییر شده است. به عبارت دقیق‌‌‌تر هر کالایی که در فرآیند تولید خود مستقیم یا غیرمستقیم از نوسان قیمت فرآورده‌‌‌ها تاثیر می‌‌‌پذیرد، منتظر تغییر خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از گروههای کالایی از نرخ‌‌‌گذاری دستوری برخوردارند و همین مطلب تغییر گسترده را در مکانیزم‌‌‌های قیمتی در بر خواهد داشت. چه در تثبیت قیمت‌ها بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و چه در تغییر آن برای قیمت‌گذاری فرآورده‌‌‌ها یا احتمال تغییر نرخ محصولات پتروشیمی مهم‌ترین متضرر صنایع تولیدی هستند که در تمامی بخش‌‌‌ها از بالادست تا محصول نهایی با محدودیت و نگرانی همراه شده‌‌‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 روزهای ناخوش بورس
شاخص کل بورس اولین هفته تیر ماه را خوب شروع نکرد و در اولین روزکاری خود در تابستان شاخص بازدهی منفی برجای گذاشت. این منفی‌ها باعث می‌شود که خروج نقدینگی از بازار سرمایه رقم بخورد و از سوی دیگر اعتماد سهامداران نیز نسبت به بازار سرمایه کاهش یابد.
روز گذشته اخبار متنوعی در بازار سرمایه رخ داد که مهم‌ترین خبر را می‌توانستند شاخص کل را مثبت کنند اما بازار همچنان منفی باقی ماند و علت آن کمی عجیب است. بازار از نظر بنیادی و تکنیال شرایط نبستا خوبی دارد و ارزنده است و میتواند سوددهی خوبی داشته باشد؛ اما وضعیت شاخص‌ها به گونه‌ای دیگر است و هر روز زیان بیشتری به سهامداران تحمیل می‌شود.
به گفته کارشناسان در حال حاضر بازار دو سناریو پیش روی خود دارد؛ در سناریوی اول میتواند با یک خبر خاص از همین محدوده بدون اصلاح زمانی و قیمتی بیشتر حرکت به سمت بالا آغاز کند که البته باید روند‌گیری لازم هم در این حالت صورت بپذیرد که این مستلزم تثبیت بالای خطوط ایچیموکو و روی باندهای بولینگر است در سناریوی دوم شاخص باید اصلاح زمانی و قیمتی بیشتری داشته باشد تا محدوده سقف تعدیل شده قبلی را لمس کند که البته به آن نزدیک است ولی معاملات کم رمق و منفی و مثبت‌های جزیی باعث شده رسیدن به آن طولانی شود.
یک احتمال بسیار ضعیف در مقطع کنونی افت بیشتر از سقف قبلی است که احتمال خیلی کمی را به خود اختصاص داده و اگر این اتفاق بیفتد تا یک میلیون و هفتصد هزار واحد افت خواهد داشت که بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی بیفتد.
به گفته فردین آقابزرگی وقتی بیشتر نمادهای بازار سرمایه عملکرد مثبتی داشته‌اند و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه نسبت به سایر گروه‌ها از نظر رشد عقب مانده دلیلی ندارد که شاخص کل بورس اصلاح کند، مگر اینکه به صورت دستوری اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه در واکنش به اصلاح قیمت دلار و سیاست‌های دستوری وارد اصلاح شده است، گفت: وقتی بیشتر نمادهای بازار سرمایه عملکرد مثبتی داشته‌اند و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه نسبت به سایر گروه‌ها از نظر رشد عقب مانده دلیلی ندارد که شاخص کل بورس اصلاح کند. هرچند در موقعیت کنونی واضح است که شاخص کل بورس را برای مهار تورم مجبور به اصلاح کرده‌اند.
آقا بزرگی با بیان اینکه برخی از گروه خودرویی نوسان‌گیری می‌کنند به همین دلیل از هر خبری از این گروه استفاده می‌کنند تا به بازار جهت بدهند، افزود: به‌طور قطع نمادها و گروه‌هایی که سودسازی خوبی کرده باشند به راه خود ادامه می‌دهند و آنقدر هم گرایی بین همه گروه‌ها نیست که زیان چند نماد منجر به اصلاح تمام بازار شود.
او با تاکید بر اینکه نمادهای بنیادی راه خود را از سایر نمادهای بازار جدا خواهند کرد، افزود: در مقطع کنونی بازار ارزنده است اما نباید تصور داشت که همه گروه‌ها و نمادهای بازار شرایط یکسانی را دارند و در ادامه عملکرد متفاوتی خواهند داشت به همین دلیل سهامداران از این فرصت باید برای اصلاح سبد خود باید استفاده کنند.
عوامل اثر گذار بر ادامه رشد بورس
مهدی دلبری با بیان اینکه سیگنال مذاکرات برجام هم تاثیر منفی بر بورس ندارد، گفت: به‌طور قطع با کاهش ارزش دلار معاملات گروههای صادراتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما به دلیل اینکه شرایط صادرات محصولات این شرکت‌ها تسهیل می‌شود و از طرف دیگر می‌توانند محصولات خود را به کشورهای مختلفی ارسال کنند.
از طرف دیگر افت قیمت دلار و همچنان اصلاح قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی باعث می‌شود تا شرکت‌های صادراتی که عمدتا سقف قیمت خود را رد کرده‌اند در یک محدوده رنج قرار بگیرند، اما در مجموع و در عبور از نگرانی‌های سهامداران خرد، روند بازار صعودی است و گروه‌هایی هم که از سقف تاریخی خود عبور کرده‌اند به رشد خود ادامه می‌دهند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار از نظر بنیادی موقعیت نسبتا خوبی دارد، به بازار گفت: اما در موقعیت کنونی شرایط تکنیکال شاخص حکایت از این دارد که فعلا بازار زمانی به حالت اصلاح ادامه خواهد داد و بعد از آن به رشد خود برمی‌گردد.
مهدی دلبری با بیان اینکه سیگنال مذاکرات برجام هم تاثیر منفی بر بورس ندارد، افزود: به‌طور قطع با کاهش ارزش دلار معاملات گروههای صادراتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما به دلیل اینکه شرایط صادرات محصولات این شرکت‌ها تسهیل می‌شود و از طرف دیگر می‌توانند محصولات خود را به کشورهای مختلفی ارسال کنند قدرت چانه‌زنی بالاتری پیدا می‌کنند و از نظر قیمت و میزان صادرات رشد خواهند داشت و همین مساله اثر کاهش قیمت ارز بر درآمد آنها جبران خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر جریان نقدینگی در جامعه به سمت خودروهای ثبت نامی منحرف شده بود، گفت: با توجه به افت قیمت خودرو و همچنین انصراف برخی از ثبت نام‌کنندگان جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه دوباره افزایش می‌یابد و همین مساله میتواند دوباره شاخص کل بورس را به سمت بالا حرکت دهد.
بازار سرمایه در حال حاضر گرچه بالای قله قبلی قرار گرفته اما برخی نمادها فاصله ۵۰ تا ۷۰ درصدی با سقف سال ۹۹ فاصله دارند به همین دلیل این نمادها به زودی به سمت سقف تاریخی حرکت خواهند کرد. در یک و ماه و نیم گذشته شاخص کل بورس بیش از ۱۶ درصد اصلاح قیمت داشته و در این بین برخی نمادها حدود ۴۰ درصد افت داشته‌اند و برخی دیگر از نمادها حدود ۳۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که رفتار شاخص کل بورس تنها در چند روز نخست بر تمام بازار اثر یکسان داشت و دلیلش هم، اصلاح دستوری بازار بود و حالا فاکتورهای دیگری در رشد یا افت نمادهای بورس تاثیرگذار خواهد بود. یکی از مهم‌ترین عوامل افت قیمت ارز و سیگنال‌های برجامی بوده و عامل دیگر گزارش‌های دوازده ماهه و سه ماهه نمادها بوده که عمدتا مثبت هستند و حکایت از این دارند که رشد شاخص کل بورس ادامه دارد، هرچند وضعیت تکنیکال نمادها بیشتر اصلاح زمانی شاخص کل بورس را نشان می‌دهد.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات روز شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۲، شاخص بورس تهران ۱۱ هزار و ۲۹۷ واحد نسبت به روز کاری گذشته ریزش کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۵۹۵ واحد پایین آمد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش ۳ هزار و ۱۷۱ واحدی در رقم ۷۴۲ هزار و ۹۶۳ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با ریزش ۱۷۹ واحدی به رقم ۲۷ هزار و ۸۱۸ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت ۸۹۶ واحد به سطح ۱۳۶ هزار و ۳۱۶ واحد رسید.
روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۵۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد ثفارس بیشترین خروج را داشت که ارزش آن ۲۳ میلیارد تومان بود. پس از ثفارس، نمادهای شستا، خزامیا، وسینا و حکشتی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای سهرمز، سآبیک و فاراک اختصاص داشت. در این روز نمادهای وبملت، فولاد، فارس، فملی، کگل و خودرو نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل کچاد، مبین و شیراز نمادهایی بودند که اثر افزایشی بر شاخص داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، آریا و خاور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای شرانل، فغدیر و شپاس بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس روز گذشته نیز شهر بیشترین تراکنش را داشت و سصفها و خودرو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز عالیس، زفجر و فرود بیشترین تراکنش را داشتند.
دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۳ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان بود که ۳۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۵ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان رسید. در معاملات روز شنبه نماد شهر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۴۵ میلیارد تومان بود.
پس از شهر، عالیس بیشترین ارزش معاملات را داشت و خزامیا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد زفجر و ثفارس در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام شهر با تعداد ۲ میلیارد و ۲۲ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۲۱ سهم در صدر قرار گرفته است. دی در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد خودرو و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات شنبه، ۹۶ نماد صف خرید داشتند و ۵۸ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۹۱۲ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با رشد ۶۲ درصدی به ۱۷۷ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار سرمایه از بخش مولد
سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به‌شمار می‌آید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایه‌گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت‌های نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. بهبود شرایط اقتصادی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری داخلی و جریان سرمایه‌های خارجی بیش از پیش‌نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک‌ها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا در بعد بین‌المللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، افزایش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و تعریف گزینه‌های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه‌گذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است.
وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری و دلایل آن
در سال‌های اخیر به دلیل رشد بیش از اندازه فعالیت‌های نامولد و سایه گسترده دلالی و سوداگری و رواج فساد و فقدان شفافیت، تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته و هزینه فرصت منابع برای سرمایه‌گذاری هم به خاطر درآمدهای بالای بخش نامولد بالاست. نرخ‌های بهره بانکی هم به‌گونه‌ای است که با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سنخیت ندارد. همه اینها افزون بر واردات بی‌رویه و قاچاق، از عوامل مأیوس‌کننده برای سرمایه‌گذاری است. در آمارهای ارائه‌شده در دهه ۹۰ ملاحظه می‌شود، تشکیل سرمایه در این دهه روند نزولی به خود گرفته، به‌طوری که به استناد اطلاعات ارائه‌شده بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۸ منفی ۹/۵ درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹، روند مثبتی به خود گرفت و به ۵/۲ درصد رسید. بیتوجهی به تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالی است که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است.
آمارها حکایت از این دارند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت در دهه اخیر، بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته و از ۴۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰، به ۲۰۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نکته نگران‌کننده اینکه، دولت نهتنها توان جبران این کاهش سرمایه‌گذاری را نداشته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به شدت کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، با کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه بوده است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در دهه اخیر نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از کل سرمایه‌گذاری، از ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۹۰، با روند تقریبا نزولی به ۴/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا حدودی بهبود یافته است، اما همچنان کاهش بیش از ۱۰ درصدی این سهم از کل سرمایه‌گذاری در دهه اخیر مشاهده می‌شود. برخلاف کاهش سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، سهم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تقریبا روند صعودی را تجربه کرده و از ۷/۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰، به ۷/۶۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این سهم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است، اما در مقایسه با سال ۱۳۹۰، افزایش ۵/۹ درصدی آن در دهه اخیر مشاهده می‌شود. بنابراین، در دهه اخیر، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان تغییر ماهیت داده است.
این موضوع تهدید جدی برای تولید کشور به شمار می‌آید. بررسی سرمایه‌گذاری به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در دو حوزه ماشین‌آلات و ساختمان، در فهم ماهیت سرمایه‌گذاری در دهه اخیر کمک می‌کند. سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دو حوزه ماشین‌آلات و ساختمان در ۱۳۹۰، ۲/۷۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری بوده که با روند نوسانی به کمترین میزان در سال ۱۳۹۵ (۹/۷۰ درصد) رسیده است. این روند بعد از توافق برجام معکوس شده و در سال‌های اخیر به بالای ۸۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم بخش دولتی از کل سرمایه‌گذاری، روند نوسانی نزولی را در دهه اخیر تجربه کرده است. سهم بخش دولتی از کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ برابر با ۹/۲۰ درصد بوده که به‌رغم کاهش در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ افزایش یافته و به ۳/۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این روند از سال ۱۳۹۶ معکوس شده و تا سال ۱۳۹۹ ادامه داشته است؛ به‌طوری که سهم دولتی از کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹، به کمترین میزان در دهه اخیر رسیده است. در سال ۱۴۰۰، بهبود نسبی در سهم دولت تجربه شده است. با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری‌های دولت از نوع زیرساخت‌ها، میتوان استنباط کرد که چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد نقش دولت در توسعه زیرساخت‌ها برای رشد اقتصادی در دهه اخیر تضعیف شده است.
بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی از کل سرمایه‌گذاری در دهه اخیر نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما بیشتر این سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان بوده است. سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های ساختمان و ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۱/۳۲ و ۱/۴۵ درصد بوده است. این سهم در طول یک دهه به ضرر سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و به نفع سرمایه‌گذاری ساختمان توسط بخش خصوصی تغییر کرده است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰، سهم سرمایه‌گذاری ساختمان توسط بخش خصوصی به ۴/۴۴ درصد افزایش یافته و درحالی که سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی به ۴/۳۶ درصد کاهش یافته است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ماهیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در دهه اخیر تغییر یافته و سرمایه‌گذاری از جنس تداوم و توسعه تولید مبتنی بر به کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی کاهش یافته است. این موضوع تهدید جدی برای تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و دلایل آن
سرمایه‌گذاری نهتنها از محل منابع داخلی انجام می‌شود، بلکه در شرایطی که کشورها با مشکل سرمایه در داخل مواجه باشند، از محل سرمایه‌های خارجی بخش زیادی از سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. با توجه به محدودیت سرمایه در داخل کشور، سرمایه‌های خارجی گزینه مطلوبی برای تامین سرمایه‌های مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی بر محور ارتقای تولید در عرصه جهانی به‌شمار می‌آید. سرمایه‌گذاری خارجی برخلاف سرمایه‌گذاری داخلی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورها به شدت حساس است و از هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی و سیاسی متاثر می‌شود. در سطح منطقه‌ای، ایران ازجمله کشورهایی شمرده می‌شود که همواره سرمایه خارجی اندکی جذب کرده است، اما این میزان سرمایه خارجی جذب‌شده اندک نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی و به ویژه سیاسی کشور ناشی از محدودیت‌های خارجی نشأت گرفته از تحریم‌ها قرار گرفته است.
براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد درباره جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده کشور به دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ (زمان امضای توافق برجام) برمی‌گردد که ۵۰۱۹ میلیون دلار بوده است. در بقیه سال‌های این دهه (به جز سال ۱۳۹۶) همواره میزان جریان ورودی سرمایه خارجی به ایران کمتر از ۵۰۰۰ میلیون دلار بوده است. در دوره اول تشدید تحریم‌ها علیه کشور در سال ۱۳۹۱، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافت و از ۴۶۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱، به ۲۰۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. به بیان دیگر، در دوره اول اعمال تحریم‌ها، بیش از ۵۶ درصد ورودی سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت.
با آغاز مذاکرات درباره توافقات هسته‌ای و دستیابی به توافق برجام، انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به آینده اقتصاد کشور افزایش یافت و درنتیجه، میزان جریان ورودی سرمایه‌گذاری به بیشترین مقدار آن یعنی ۵۰۱۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماههای آغازین سال ۱۳۹۷، جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی روند نزولی را تجربه کرد و به کمترین میزان یعنی ۱۳۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. در سال ۱۴۰۰، بهبود جزئی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده شد، اما این میزان کمتر از یک‌سوم جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ بود. نکته شایان توجه دیگر درباره جریان سرمایه‌های خارجی این است که شرایط اقتصادی و سیاسی نه‌چندان جذاب کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام موجب شده است که کشورهای همسایه به ویژه کشورهای نفتی منطقه ازجمله عربستان، امارات و ترکیه مقصد سرمایه‌های خارجی در منطقه باشند. برای مثال، عربستان در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۰۰۰ میلیون دلار جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده درحالی که این کشور در سال ۱۳۹۹ ، تنها ۵۳۹۹ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. کشور امارات نیز چنین تجربه‌ای در جریان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه داشته است. جدول ۱ وضعیت جریان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را در مقایسه با کشورهای عربستان، امارات و ترکیه نشان می‌دهد.
جدول ۱٫ وضعیت جریان ورودی سرمایه‌های خارجی به ایران در مقایسه با کشورهای منطقه (میلیون دلار)
کشور ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
ایران ۵۰۱۹ ۲۳۷۳ ۱۵۰۸ ۱۳۴۲ ۱۴۲۵
عربستان ۱۴۱۹ ۴۲۴۷ ۴۵۶۳ ۵۳۹۹ ۱۹۲۸۶
ترکیه ۱۱۱۱۳ ۱۲۵۷۳ ۹۵۹۴ ۷۸۲۱ ۱۲۵۳۰
امارات ۱۰۳۵۴ ۱۰۳۸۵ ۱۷۸۷۵ ۱۹۸۸۴ ۲۰۶۶۷
عمان ۲۹۱۸ ۵۹۴۰ ۴۳۷۷ ۲۸۶۱ ۳۶۱۹
ملاحظات امنیت اقتصادی
در شرایط کنونی، وضعیت تامین وجوه برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و حضور گسترده بخش‌های نامولد با درآمدهای بالا و تعهدات کم، هزینه فرصت منابع را برای سرمایه‌گذاری مولد افزایش داده و نرخ تنزیل را برای ارزیابی طرح‌ها بالا برده و تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. برخورداری عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا و مصرف بالای آنها، مازاد کالایی برای انباشت سرمایه باقی نمی‌گذارد و پول‌های پس‌اندازی آنها مابه‌ازای کالایی ندارد. بنابراین تا برای محدود کردن تاخت و تاز بخش نامولد چاره‌ای نیندیشیم، فضای کسب‌و‌کار مولد، آرام، باثبات و آماده برای سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
نگاهی به وقایع سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد برخی مشکلات اقتصادی و سیاسی پیش روی دولت، آن را تا حدودی از کارکرد درست خود در برنامه‌ریزی ورفع مشکلات بخش تولید باز داشته است. نامساعد شدن بازار ارز در این سال موجب شد تا شاهد عملکرد نسبتا ضعیف در اجرای سیاستگذاری‌های بخش تولید باشیم. با توجه به نتیجه حاصل از مذاکرات هسته‌ای، وضعیت بازارهای مختلف اقتصاد کشور شامل بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن و خودرو متفاوت خواهد بود.
در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، انتظار بر این است که در بازارهای یادشده ثبات ایجاد شود و فعالیت‌های واقعی اقتصاد رونق یابد. در مقابل، در صورت عدم دستیابی به توافق، پیش‌بینی می‌شود بازارهای یادشده با نوسان مواجه شوند و رشد قیمت‌ها در نتیجۀ فعالیت‌های سوداگرانه در این بازارها افزایش یابد. نتیجه این موضوع، رکود در فعالیت‌های واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی است. میتوان گفت رابطه دوسویه‌ای بین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. الزام بهبود فضای امن اقتصادی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری ضروری است، اما بهبود سرمایه‌گذاری نیز به حفظ و پایداری امنیت اقتصادی کمک شایانی می‌کند. ازاین رو بهبود شرایط برای تحقق سرمایه‌گذاری داخلی از سویی و جریان سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصت مطلوبی برای پایداری امنیت اقتصادی کشور فراهم می‌کند.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه، ضروری است برنامه مشخص و معینی درباره حمایت از جریان سرمایه‌های داخلی و خارجی به کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:
سالم‌سازی فضای اقتصادی: در سال‌های اخیر، در اقتصاد ایران شرایطی ایجاد شده است که فعالیت‌های سوداگرانه به‌طور منفرد تعیین‌کننده نرخ ارز، قیمت مسکن، سکه و طلا و… هستند. ازاین رو باید بخش نامولد و سوداگر را مهار کرد.
لزوم و ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی: ایجاد ثبات سیاسی و اجماع میان مسوولان برای ایجاد آرامش و فضای اطمینان و اعتماد، محدود کردن بخش نامولد و فعالیت‌های مزاحم و بی‌ثبات‌کننده عوامل نامولد، پرهیز از شوک درمانی و بی‌ثباتی پیوسته متغیرهای کلیدی و ایجاد ثبات در آنها، حذف فساد و رانت رایج از دستگاه‌های اجرایی و حوزه فعالیت عوامل اقتصادی خصوصی، ایجاد زمینه ثبات واقعی ارز و سطح عمومی قیمت‌ها.
ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک‌ها: بانک مرکزی باید با نظارت و ارزیابی فعالیت بانک‌های خصوصی مانع از تحرک نقدینگی به سمت فعالیت‌های نامولد شود و با استرداد منابع جذب‌شده در بخش‌های نامولد، بر جذب منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد تاکید کند.
ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا در بعد بین‌المللی: ایجاد ثبات سیاسی در روابط بین‌المللی و جلب اعتماد همگانی نسبت به دولت در چارچوب قوانین کشور، کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد زمینه برای تبدیل تحریم به فرصت از سویی نوسانات اقتصاد داخلی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، اطمینان و آرامش را بر فضای سیاسی-اقتصادی کشور حاکم می‌کند. در چنین شرایطی، نهتنها سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد ترغیب می‌شوند، بلکه با برطرف شدن موانع مبادلات بین‌المللی سرمایه، زمینه بهره‌گیری از مزایای مثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم می‌شود.
اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد: اصلاح قوانین موجود در زمینه قانون تجارت و مقررات مربوط به حمایت از مالکیت معنوی و وجود پشتوانه اجرایی برای آنها، برطرف کردن محدودیت‌های پیش روی صنایع و شرکت‌های داخلی برای همکاری مطلوب با سرمایه‌گذاران خارجی و گنجاندن قانون مربوط به الزام داوری طرف سوم در موارد اختلاف در اجرای قراردادهای خارجی از جمله مواردی هستند که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب می‌کند. همچنین، تلاش برای بهبود شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار، ثبات در سیاست‌های دولت و عدم تغییر مداوم قوانین و شفاف بودن قوانین مالیاتی، بازرگانی و گمرکی با هدف کاهش ریسک مربوط به سیاستگذاری‌ها، ریسک‌های پیش روی سرمایه‌گذاران را از این ناحیه کاهش می‌دهد.
افزایش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد: از جمله دلایل کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد، وجود انگیزه‌های سفته‌بازی قوی در اقتصاد و در نتیجه، عوامل ساختاری و نهادی نامناسب ذکر شده است. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها ریسک پایین و بازدهی بالا در کوتاه‌مدت را به همراه دارد، بلکه با هزینه‌هایی مانند هزینه‌های ثابت بنگاه، بیمه، استاندارد، ریسک فروش محصول و … نیز روبه‌رو نیستند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای سوق دادن منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، افزایش هزینه‌های پیش روی سوداگران اقتصادی از طریق وضع مالیات بر دارایی است. گروه هدف این نوع مالیات، افرادی هستند که افزون بر رفع نیازهای مصرفی خود، برای کسب سود به خریدوفروش مکرر دارایی‌ها می‌پردازند. در این نوع مالیات به دلیل تضاد منافع خریدار و فروشنده، احتمال فرار مالیاتی به حداقل خود می‌رسد.
تعریف گزینه‌های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه‌گذاری: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کاهش ریسک‌های پیش روی سرمایه‌گذاران به اندازه میزان سود یا حتی بیشتر از آن حائز اهمیت است. لازم است تا به جای تمرکز صرف بر ارائه تسهیلاتی مانند ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف، گنجاندن گزینه‌های کاهش‌دهنده ریسک پیش روی سرمایه‌گذاران (برای مثال، فراهم آوردن امکان استفاده از قراردادهای مشتقات ارزی برای کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز و فراهم آوردن امکان بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش نااطمینانی‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های سیاسی یا بین‌المللی) مورد توجه قرار گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا آمار کاهش تورم باورپذیر نیست؟
مرکز آمار ایران به تازگی آمار مرتبط با تورم خردادماه را منتشر کرده که بر اساس آن، تورم تقریبا رو به کاهش گذاشته است. اما واقعیت بازار چیز دیگری غیر از آمار و ارقام می‌گوید. در ماههای گذشته، روند افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالای خوراکی شدت گرفته و فضای دریافت «مجوز» برای گران کردن کالا نیز حاکم شده است. چرا تورم اعلام شده آن چیزی نیست که مردم حس می‌کنند؟ این سوال را با یک اقتصاددان در میان گذاشتیم.
دلیل اصلی تورم و پایایی آن چیست؟
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در مورد آمار اعلام شده از کاهش نرخ تورم در خرداد ماه به «اعتماد» گفت: متاسفانه این روزها در یک اتمسفر مغالطه و عجیبی به سر می‌بریم که تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم. مولوی در ادامه گفت: دلیل اصلی رشد تورم در ایران و پایایی آن (که نزدیک ۴ دهه است با آن درگیر هستیم) این است که کشور در یک وضعیت اقتصادی قرار گرفته که رشد اقتصادی چندانی ندارد و در۱۲ سال اخیر متوسط رشد اقتصادی در کشور صفر بوده و در این سال‌ها تا ۱۵ برابر نقدینگی خلق شده و یک تقاضای عجیبی هم برای آن ایجاد شده است.
چرا کنترل تورم دشوار است؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در یک برهه‌ای با سرکوب ارزی روبه‌رو بودیم و در برهه‌ای دیگر هم ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده شد که امروز این نرخ را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند، اما اینکه گفته شود به دلیل برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثر آن بر قیمت‌ها این اتفاق افتاده و تورم افت داشته هم باید گفت که مساله‌ای مقطعی است . در سایر بازارها هم همین شرایط وجود دارد و تا زمانی که در کشور سیاست اقتصادی درستی اتخاذ نشود و مورد پذیرش قرار نگیرد و ذی‌نفعان تورم هم حضور پررنگی داشته باشند تورم کنترل نخواهد شد. مولوی تصریح کرد: زمانی که تورم در کشور کنترل شود، ساختارهای مالی و ترازنامه‌های این ذی‌نفعان فضای تورمی پاسخگوی زیان‌های‌شان نخواهد بود.
ضرورت اتخاذ سیاست انقباضی در اقتصاد ایران
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: در امریکا میزان تورم در طول یک‌سال به ۴ درصد رسید یا در همسایگی ما در ترکیه با اتخاذ یک سیاست انقباضی درست، تورم را کنترل می‌کنند. در ایران هم تا زمانی که یک سیاست انقباضی درست اعمال نشود و نرخ بهره حقیقی اعلام نشود، وضعیت تورم به همین شکل خواهد بود. او افزود: در نرخ بهره حقیقی که این روزها منفی ۲۰ درصد است مشکل اصلی عدم سیاست پولی و عدم رشد اقتصادی است. در اقتصادی که همواره هزینه کرده اما در جای درستی هزینه نکرده است، اتلاف منابع مالی در سطح بالایی رخ می‌دهد. مولوی خاطرنشان کرد: توقع مردم این است که سیاست‌ها به سمتی برود که دولت در بخش‌های مهمی نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ورزش و ... به صورت رایگان خدمات بدهد؛ اما در واقعیت می‌بینیم که بودجه‌های کلانی برای اقداماتی در نظر گرفته می‌شوند که نه تنها خروجی اقتصادی ندارند، بلکه برای مردم هم چندان مفید نیستند و کسی هم به این مسائل ورود نمی‌کند و اصلا مورد ارزیابی هم قرار نمی‌گیرد. این اقتصاددان تصریح کرد: یک مساله دیگری که در مورد کنترل تورم مطرح شده بحث مربوط به مالیات است که به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر شبیه جعبه پاندوراست که در نگاه دنیا بسیار هم خنده‌دار است.
احتکار یا تصمیم عقلایی؟
مولوی در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ تورم ۷۵.۴ درصدی کالاهای خوراکی که در اردیبهشت ماه اعلام شد با افتی که در مورد نرخ تورم خرداد ماه اعلام شده همخوانی ندارد، گفت: در اعلام تورم سالانه یا تورم نقطه به نقطه ممکن است همگرایی وجود نداشته باشد و ممکن است در آینده شیب تورم خوراکی‌ها هم کاسته شود، اما سوال این است که دلیل اصلی تورم خوراکی‌ها چیست؟ اول اینکه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران هر چیزی روی زمین یا در درون زمین باشد از تورم رشد بیشتری خواهد کرد، چراکه این منابع محدود هستند و در مورد کالاهای خوراکی هم به دلیل مشکلات به وجود آمده در تامین مواد اولیه و ارز صادراتی با این مدل تخصیص ارز، رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها باز هم ادامه خواهد داشت. این اقتصاددان افزود: جز موضوع واردات و محدودیت‌های ارزی با تقاضای بیش از حد در بازار هم مواجه هستیم و می‌بینیم مردم به دلیل ترس از گران شدن اقلام خوراکی به جای خرید یک روغن ۵ روغن می‌خرند و آن را نگه می‌دارند و دلیل آن هم این است که درآمد افراد با افزایش قیمت روغن رشد نمی‌کند. میتوان هر اسمی برای این کار گذاشت احتکار یا تصمیم عقلایی که این مساله ناشی از عدم سیاستگذاری درست در کشور و وجود تورم بالاست. تورم زیر ۳۰ درصد نیازمند رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی است مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌خانه افزود: هر چند اعلام شده تورم سالانه حدود ۴۸ درصد است، اما میزان رشد اجاره مسکن تنها در شهر تهران تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و اصلا هم با این میزان تورم سالانه همخوانی ندارد. دبیر انجمن اقتصاددان‌های ایران در واکنش به اعلام رشد اقتصادی ۴ درصدی نیز گفت: این رشد اقتصادی ناشی از فضای پس از کروناست که فضای اقتصادی از قبل بازتر شده و تقاضا هم به وجود آمده و برای اینکه میزان تورم در ایران به زیر ۳۰ درصد برسد، حداقل به رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی نیاز است .در صورتی هم که برجام نهایی شود مردم شاهد رشد اقتصادی خواهند بود، اما نکته اصلی استمرار این رشد است.
شرط استمرار رشد اقتصادی
مولوی افزود: برای استمرار رشد اقتصادی ۵ درصدی در اقتصاد ایران (که نهایتا ۱۲ سال آینده به اندازه سال ۱۳۹۰ خواهد شد) نیازمند سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستیم که ۱۰ میلیارد دلار آن باید در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود، این در حالی است که این روزها تشکیل سرمایه ثابت ما در کشور منفی شده و باید مسوولانی که رشد اقتصادی ریالی ۴ درصدی را اعلام کرده‌اند، بگویند این رشد از چه طریقی اتفاق افتاده است. این اقتصاددان گفت: هر چند رشد اقتصادی را افزایشی اعلام کرده‌اند، اما تمامی شاخص‌هایی که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده مانند خوراک، پوشاک، اجاره‌بهای مسکن و ... با رشد تورم بالا رفته است و می‌بینیم که GDPزمانی که به دلار تبدیل می‌شود اصلا چنین رشدی نداشته و این رشد همه ریالی است و باید دلاری محاسبه شود و با نوسانات نرخ ارز هم تطبیق بدهند تا میزان تولید ناخالص داخلی به دست بیاید. اینکه برخی ادعا می‌کنند اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است هم اصلا درست نیست، زیرا اقتصاد ایران در رتبه ۴۵ یا ۴۶ قرار گرفته و از اقتصاد امارات هم به لحاظ دلاری کوچک‌تر شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 علیه بخش خصوصی
انتخابات اتاق ایران تمام شد و حواشی تمام نشد. حالا در شرایطی که دولت مدعی است در انتخابات اتاق دخالتی نداشته است، بلافاصله پس از پایان انتخابات پارلمان بخش خصوصی فشارها بر نتیجه انتخابات آغاز شد و علاوه بر دولت، مجلس هم وارد بحث انتخابات بخش خصوصی شده است؛ آن‌هم درحالی که به گفته برخی از مقامات حقوقی اتاق ایران، موضوع ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیئت نمایندگان اتاق ایران (انجمن نظارت یا شورای عالی) نیست چه رسد به دولت و مجلس.
پای مجلس به انتخابات اتاق باز شد
با اینکه انتخابات دور دهم هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران چندین روز است پایان یافته، حواشی آن نهتنها همچنان ادامه دارد بلکه اخیرا بحث‌ها در این زمینه بالا گرفته است.
مداخلات برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست اتاق ایران از سوی بخش خصوصی نادیده گرفته شد و درست در حالی که فشارها برای جلوگیری از حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ادامه داشت، بخش خصوصی او را به صدر پارلمان خود نشاند.
حالا اما برخی نمایندگان مجلس به دنبال تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات اتاق هستند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت، انتخابات اتاق را «غیرقانونی» خوانده و خواستار ابطال آن شدند. در نامه‌ای که به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، آمده است: «در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی عمل شده است. مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزء مشاغل مهم و حساس محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند تا درخصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند. لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام شده و ایشان علی‌رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نموده است». همچنین نظر به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعتقاد دارد در فرایند انتخابات اتاق بازرگانی تخلف صورت گرفته، قرار شد روز گذشته سوم تیرماه، جلسه‌ای ویژه با حضور مسئولان وزارت اطلاعات و صمت در‌این‌باره برگزار کند.
این در حالی است که به گفته برخی از مقامات حقوقی اتاق ایران، موضوع ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیئت نمایندگان اتاق ایران هم نیست؛ چراکه آیین‌نامه درباره چگونگی انجام این امر سکوت کرده و فرایندی پیش‌بینی نکرده است.
حتی گفته می‌شود درخواست تعدادی از نمایندگان برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران از وزیر صنعت، معدن و تجارت، در چارچوب مقررات نیست و چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای عالی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده است که بتوانند انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران ابطال کنند و اساسا اینکه چه افرادی در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرایند رسیدگی به آن چگونه باید باشد، در آیین‌نامه دیده نشده است.
ادعا مبنای قانونی ندارد
همچنین محمد سروش، نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، در واکنش به حاشیه‌های انتخابات و احتمال ابطال به خبرآنلاین گفته است: «هیچ مقرره و فرایندی برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. اسناد صحت این انتخابات به وزارت صمت ارسال شده و موضوع خاتمه یافته است».
به گفته او ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق با مقررات موجود حتی در صلاحیت هیئت نمایندگان اتاق ایران هم نیست؛ چراکه آیین‌نامه درباره چگونگی انجام این امر سکوت کرده و فرایندی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین در چارچوب مقررات چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای عالی یا وزارت صمت داده نشده است که بتوانند انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران را ابطال کنند. در واقع اساسا اینکه چه افرادی در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرایند رسیدگی به آن چگونه باید باشد، در آیین‌نامه دیده نشده است.
سروش همچنین تأکید کرده که صورت‌جلسه صحت این انتخابات و اسناد و مدارک، یکشنبه‌شب به وزارت صمت تحویل داده شده و انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق کاملا در چارچوب مقررات انجام شده و پایان یافته است.
او درباره ادعای بیتوجهی انجمن نظارت یا هیئت نمایندگان به اظهارنظر وزارت اطلاعات توضیح داده است: «این ادعا مبنای قانونی ندارد؛ چراکه اولا بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی، نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است و اگر ظرف ۱۰ روز از استعلام انجمن به دست آن نرسد، بر اساس این تبصره به معنای تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شود. انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت،
۲۰ خرداد این مهلت تمام میشد. اما ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد که از چند نظر محل اشکال است».
به گفته نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران اولا مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات، پاسخ استعلام انجمن نظارت را نداده است. دوم اینکه در نامه حراست وزارت صمت استنادی به نامه وزارت اطلاعات نشده است. سوم اینکه حتی این نامه هم خارج از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده است. بر این اساس انجمن نظارت برای تصمیم‌گیری نهایی درباره شرایط مبهم پیش‌آمده از معاونت حقوقی اتاق ایران، شورای عالی نظارت و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد. نظر معاونت حقوقی این بود که ابهامی وجود ندارد و انجمن نظارت به وظیفه قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام کند. شورای عالی پاسخی نداد اما در شب انتخابات تشکیل جلسه داد و مصوب کرد که انتخابات در ۲۸ خرداد برگزار شود. این مصوبه تلویحا تأیید تصمیم انجمن نظارت مبنی بر مشارکت همه کاندیداها در انتخابات بود. وزارت اطلاعات هم پاسخی به این استعلام نداد.
حمایت رؤسای اتاق از نتیجه انتخابات
عباس آرگون، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز درباره احتمال تخلف در این انتخابات به ایلنا گفته که اگر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فضای غیرقانونی برگزار شده بود باید نماینده وزارت صمت و دبیر شورای عالی نظارت مانع از برگزاری آن میشد و وقتی منعی ایجاد نشد پس نتیجه می‌گیریم که انتخابات در فضای کاملا قانونی برگزار و هیئت‌رئیسه از سوی هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران هم پیش‌تر در گفت‌وگویی ضمن اعلام قطعی‌بودن نتیجه انتخابات گفته بود که «وزارت اطلاعات فرصت ۱۰روزه داشته است در مورد کاندیداها اعلام نظر کند و اگر در این ۱۰ روز اعلام نظری صورت نگرفت به منزله تأیید صلاحیت کاندیداها خواهد بود. به این ترتیب انتخابات برگزارشده نهایی بوده است و قرار نیست اعلام نظر مجددی صورت گیرد».
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهار‌نظری در این زمینه به سابقه این دست مخالفت‌ها با نتایج انتخابات اشاره کرده و به خبرآنلاین گفته: «متأسفانه در دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، زمانی که انتخابات انجام شد، یک‌سری از عزیزان که حالا به هر علتی نتایج مطلوب‌شان به دست نیامده بود، با هدف تغییر قوانین و با شعار مبارزه با فساد و انحصار اتاق، شروع به تضعیف اتاق بازرگانی کردند و در مجامع، نهادها و قوا تلاش کردند به خواسته خود برسند. این اتفاق هم افتاد. شاهد بودیم که از چهار سال پیش تا همین دو ماه قبل که دوره تمام شد، هر روز اعلام می‌کردند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کردیم و انتخابات باطل شده است. این گروه تا آخرین لحظه اعتقاد راسخ داشتند که رأی گرفتند و این کار را می‌کنند. همه این حرکت‌ها و حتی وقایعی که در چند روز اخیر در رابطه با انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران رخ داد، مصداق شعر «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید/ خداوند بستان نگه کرد و دید/ بگفتا گر این مرد بد می‌کند/ نه با من که با نفس خود می‌کند». در واقع این کم‌لطفی‌هایی است که برخی، به اسم اتاق بازرگانی به خودمان می‌کنند و این باعث می‌شود که عده‌ای افراد غیرمرتبط از این موضوع سوءاستفاده کنند».
از نگاه او کسی که در ایران مانده و در این شرایط اقتصادی تولید می‌کند، حتما وطن‌پرست است و وقتی افراد در انتخابات شرکت می‌کنند، به این معناست که تأییدیه‌های قوا را گرفته‌اند، اما با برچسب‌زنی و اتهام می‌خواهند نتایج اتاق را زیر سؤال ببرند. شریعتی گفته است: «در روزهای اخیر که بخش خصوصی بی‌توجه به حاشیه‌ها و با رأی قاطع، رئیس اتاق بازرگانی ایران و تیم منتخب را انتخاب کرد، به نظر من این حرف‌ها تا یک دقیقه قبل از خواندن آرا قابل شنیدن بود، اما حالا که نتایج اعلام شده، فعالان اتاق بازرگانی نباید اجازه شیپورکردن اختلافات، هوچی‌گری و سیاه‌نمایی را بدهند».
در کنار این اظهار‌نظرها، رؤسای ۲۹ اتاق کشور نیز در بیانیه‌ای از انتخابات اتاق بازرگانی ایران حمایت کردند. فعالان اقتصادی با تأکید بر صیانت آرای بخش خصوصی، همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی را در آستانه تصویب برنامه هفتم ضروری دانستند. در این بیانیه تأکید شده است هرگونه اقدامی که ناامیدی و بی‌انگیزگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، موجب رشد منفی متغیرهای اقتصادی می‌شود.
🔻روزنامه ایران
📍 آورده مردم به جای مسکن‌مهر در جای دیگری هزینه شد
مسکن‌مهر، برنامه ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بود که از سال ۸۹ شروع شد اما بیش از یک دهه طول کشید. سال ۹۲ بعد از پایان دولت‌های نهم و دهم، دولت یازدهم مسئول اجرای برنامه بود اما عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی می‌گفت اعتقادی به مسکن‌مهر ندارد. بسیاری از فعالان حوزه مسکن اعتقاد دارند این سخنان سرآغاز شروع تخلفات در مسکن‌مهر و باقی ماندن بیش از ۲۰۰ هزار واحد تاکنون است. علیرضا جعفری، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» عمده مشکلات مسکن‌های مهر باقیمانده را مسائل قضایی و حقوقی بین متقاضیان، تعاونی‌ها و پیمانکاران دانست. او با اشاره به ابعاد تازه‌ای از مشکلات واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر تأکید کرد، عزم دولت حل معضلات و مشکلات حقوقی و قضایی مسکن‌مهر و تکمیل واحدها است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید ۶۰ هزار مسکن‌مهر باقی مانده بود که در این دولت تاکنون ۳۰ هزار واحد تکمیل شده است و از ۳۰ هزار واحد باقیمانده بخش عمده آن تا آخر امسال به پایان می‌رسد.
وی افزود: بیشتر مسکن‌های مهر باقیمانده مربوط به تعهد تعاونی‌ها است که هنوز به خاطر مشکلات قضایی و حقوقی تکمیل نشده است. اختلاف بین متقاضیان و اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها موجب تشکیل پرونده‌های قضایی برای این واحدها شده است. ما بهعنوان حاکمیت در تلاش هستیم با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های مسکن‌مهر تعیین‌تکلیف و مشکلات حل شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: شروع ساخت برخی واحدها از سال ۹۸ و ۹۹ بوده و مردم از سال ۹۰ متقاضی مسکن‌مهر بوده‌اند اما به خاطر مشکلاتی مانند معارض داشتن زمین‌ها و... ساخت واحدها تازه شروع شده است و پیشرفت فیزیکی این واحدها نسبت به واحدهای دیگر مسکن‌مهر مثلاً در شهرهای پرند و پردیس کندتر است. با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن از سال ۹۸، ساخت واحدها نیز افزایش قیمت خورده و اکنون موضوع آورده متقاضیان مطرح است. در فاز ۱۱ پردیس ۳۰ هزار واحد مسکن‌مهر تعریف شده که ۲۰ هزار واحد تکمیل شده و ۱۰ هزار واحد باقی مانده است. ساخت این واحدها معمولاً از سال ۹۸ شروع شده و افزایش قیمت داشته و در مواردی نیز اختلاف با پیمانکاران پروژه به وجود آمده است که پیمانکاران پروژه را تغییر دادیم و امیدواریم ساخت واحدها با سرعت بیشتری پیش برود. اولویت حل مشکلات مسکن‌های مهر باقیمانده، احقاق حقوق مردم در کمترین زمان و در مرحله بعد تغییر پیمانکاران متخلف است. ۸۰ درصد مسکن‌مهر باقیمانده تا آخر امسال تحویل داده می‌شود و زمانبندی تحویل ۲۰ درصد باقیمانده تا تابستان سال آینده خواهد بود. بیشتر واحدهایی که تحویل آنها طول می‌کشد، شامل واحدهایی می‌شود که ساخت آن از سال ۹۸ شروع شده است.
بنابر این گزارش، عزم دولت بستن پرونده مسکن‌مهر تا سال آینده است، از این رو تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل واحدهای باقیمانده، از محل صندوق ملی مسکن خواهد بود.
تکمیل ۲۴۰ هزار مسکن‌مهر از تعهد دولت قبل به دولت سیزدهم رسیده است. با ساخت ۶۰ هزار از این واحدها در شهرهای جدید، ۸۰ هزار مسکن‌مهر باقیمانده داریم که تکمیل این واحدها تا ۱۴۰۲ در برنامه است. به این ترتیب ۹۵ درصد واحدهای مسکونی مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون تکمیل و تحویل شده است، سیاست وزارت راه‌وشهرسازی این است تا از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها برای تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر استفاده کند. به گفته هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، تسهیلات اختصاص داده شده به مسکن‌مهر کفاف اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره را نمی‌دهد و به منظور سرعت بخشیدن به کار از تسهیلات مربوط به طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود. بنا بر این گزارش بخش عمده‌ای از منابع مالی تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر از صندوق ملی مسکن تأمین خواهد شد.
علاوه بر مسکن‌مهر، تعهد دیگر دولت قبل برای ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در قالب برنامه مسکن‌ملی، بدون تکمیل هیچ واحدی به دولت سیزدهم واگذار شده است. به این ترتیب ۲۴۰ هزار مسکن‌مهر و ۴۰۰ هزار مسکن‌ملی به تعهدات دولت در ساخت مسکن اضافه شده است. این واحدها همزمان با برنامه نهضت ملی مسکن پیش می‌رود اما آنطور که متولیان بخش مسکن تأکید می‌کنند، اولویت با تکمیل مسکن‌مهر است.
تا کنون ۶ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که تعداد متقاضیان حائز شرایط اولیه ۴ میلیون نفر بوده است. از این تعداد یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۵ نفر حائز شرایط نهایی تشخیص داده شدند. مابقی نفرات به دلایلی همچون عدم واریز آورده اولیه هنوز در لیست قرار نگرفته‌اند. دولت نیز تا کنون یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده و این پروژه‌ها در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد.
احداث ۱۶ شهر جدید
همزمان با تعهد دولت در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر، به منظور تأمین زمین و ساخت واحدهای جدید در قالب نهضت ملی مسکن، شهرهای جدید دیگری در مناطق پرتقاضا ساخته می‌شود.
مطالعه، برنامه‌ریزی و احداث ۱۶ شهر جدید در ۱۲ استان کشور جزو بخشی از برنامه‌های مسکنی شهرهای جدید است که اقدامات انجام شده تا پایان اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) حاکی از تکمیل و ارسال مطالعات طرح جامع ۴ شهر جدید برای تصویب در مراجع استانی، تکمیل و ارسال مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی ۴ شهر جدید برای تصویب در مراجع استانی، انجام بررسی‌های نهایی و مطالعات ۲ شهر جدید و برنامه‌ریزی آغاز عملیات اجرایی ۶ شهر جدید است.
بر اساس این گزارش، مهم‌ترین دستاوردهایی که در بخش توسعه شهرهای جدید نسل نو به دست آمده، شامل آماده‌سازی مقدمات و برنامه‌ریزی نهایی برای آغاز عملیات اجرایی ۶ شهر جدید چاه مبارک (استان بوشهر)، تابناک (استان فارس)، گلمان (استان آذربایجان‌غربی)، مهرگان (استان قزوین)، اکباتان (استان همدان) و پرنیان (استان قم) است.
همچنین تصویب طرح جامع ۴ شهر جدید کوشک (استان بوشهر)، مکران (استان هرمزگان)، خوارزمی (استان تهران) و خلیج‌فارس (استان هرمزگان) و تصویب امکان‌سنجی و مکان‌یابی ۴ شهر جدید پارس (استان بوشهر)، سمنگان (استان کرمان)، کرمانشاه (استان کرمانشاه) و اینچه‌برون (استان گلستان) در دستور کار کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، بخش دیگری از مهم‌ترین دستاوردهای این قسمت است. همچنین ۲ شهر جدید قشم (استان هرمزگان) و خرم‌آباد (استان لرستان) در مرحله بررسی‌های نهایی و تهیه طرح امکان‌سنجی و مکان‌یابی است.
توسعه حمل‌ونقل ریلی شهرهای جدید
علاوه بر تأمین مسکن، توسعه زیرساخت در شهرهای جدید نیز همزمان پیش می‌رود. در بخش توسعه حمل‌ونقل ریلی شهرهای جدید، مهم‌ترین برنامه و اقدامات انجام شده شامل احداث ۷ خط مترو برای شهرهای جدید است که تاکنون تکمیل متروی هشتگرد-گلشهرکرج ایستگاه بینابینی ماموت و سیگنالینگ پروژه موردنظر، تداوم عملیات اجرایی متروی بهارستان-اصفهان، تداوم عملیات اجرایی متروی گلبهار مشهد-اصفهان، انجام مطالعات متروی پردیس-تهران و کمک به تأمین مالی متروی پرند-فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 جزئیات دریافت کارمزد از خرید با کارت بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد: از امروز به ازای هر تراکنش خرید با کارت بانکی کارمزد از فروشندگان دریافت می‌شود.
بانک مرکزی پروژه دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید با کارت بانکی و کارتخوان‌های فروشگاهی را از امروز آغاز و اعلام کرد: این کارمزد از فروشندگان کالاها و خدمات گرفته می‌شود و خریداران نباید مبلغی اضافه‌تر بپردازند. البته این گام نخست فرایند اخذ کارمزد از تراکنش‌های بانکی است و در این مرحله بسیاری از خریدهای ضروری و روزمره شهروندان شامل کارمزد نمی‌شود اما در آینده نزدیک قرار است از همه تراکنش‌های خرید دست‌کم ۱۲۰تومان کارمزد گرفته شود.
به گزارش همشهری، ۱۷اردیبهشت امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک پس از ۳ سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به‌روزرسانی و افزایش می‌یابد. حالا قرار است از امروز برای نخستین بار از تراکنش‌های خرید شهروندان با دستگاه‌های کارتخوان کارمزد گرفته شود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، به‌منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‌ها ،مؤسسه‌های اعتباری می‌توانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهند و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
