این رقم در سال۱۴۰۰، به میزان ۴/ ۴درصد گزارش شده بود. ثبت دو رشد اقتصادی مثبت و بالای ۳درصد، می‌تواند یک روند امیدوارکننده برای اقتصاد کشور محسوب شود؛ اما پرسش کلیدی آن است که آیا این روند تداوم می‌یابد؟ از دید کارشناسان، بخشی از رشد صنایع در سال‌های اخیر، به‌دلیل ممنوعیت‌های واردات بوده که امکان افزایش تولید را فراهم کرده است و لزوما رشد رفاه‌ساز تلقی نمی‌شود. بخشی از رشد اقتصادی نیز ناشی از کاهش محدودیت‌ها در تولید و فروش نفت است که تداوم این موضوع منوط به رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. نکته مهم دیگر اینکه برای تداوم رشد اقتصادی مثبت نیاز به «ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن روند متغیرهای کلیدی»، «توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی» و «مهار ریسک‌های غیراقتصادی و رفع تحریم‌ها» است.
بانک‌ مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را با احتساب نفت ۴درصد و بدون احتساب نفت ۵/ ۳درصد اعلام کرده است. پیش از این نیز مرکز آمار در گزارشی از رشد اقتصادی ۸/ ۴ درصدی با نفت و ۵/ ۴درصدی بدون نفت در سال ١٤٠١ خبر داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین تغییرات در میان شاخص‌های کلان اقتصادی در سال گذشته، مربوط به تشکیل سرمایه ثابت بوده است که پس از ثبت رشد ناامید‌کننده در سال‌های گذشته، این رقم در سال ۱۴۰۱رشد ۷/ ۶درصدی را ثبت کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش رشد اقتصادی در سال جاری باشد.

اما نکته مهم در رابطه با ثبت رشد اقتصادی، تداوم این روند است. به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای نفتی و سرریز اثرات آن به سایر صنایع یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما باید توجه کرد که ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست و برای تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی این موانع باید مرتفع شوند. ادامه روند رشد اقتصادی به عواملی نظیر گشایش‌های تجاری با دیگر کشورها و بهبود روند جذب سرمایه، افت ریسک‌های سیاسی و حرکت به سمت لغو تحریم‌ها و مهار تورم و افت نااطمینانی‌های اقتصادی بازمی‌گردد.
تایید رشد اقتصادی مثبت از سوی بانک مرکزی
بانک مرکزی گزارش مربوط به تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده است که بر این اساس عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های پایه ثابت سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب به ۱۵۱۵ و ۱۳۸۸هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴ و ۵/ ۳درصدی همراه بوده است.همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ثابت سال ۱۳۹۵در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۵۹هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۳/ ۵درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۷/ ۴درصد بوده است.

سوخت‌گیری موتور رشد
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت است که نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص از ابتدای دهه ۹۰ به شکل نگران‌کننده‌ای در مدار نزولی قرار گرفته است؛ به نحوی که در سال ۹۸ رشد موجودی سرمایه کشور منفی شده است. این روند برای سه سال متوالی ادامه یافته است، به این معنا که تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. این مساله از این نظر نگران‌کننده است که عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد.
با ‌این‌حال بررسی گزارش بانک ‌مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ پس از سه سال متوالی تشکیل سرمایه ثابت منفی، این شاخص رشد مثبت ۷/ ۶درصد را ثبت کرده است و عملکرد در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۴/ ۱۵ و ۲/ ۱درصد بوده است.همچنین بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد ۶درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۶/ ۱۰ و ۲/ ۳درصد بوده است.

کارنامه مثبت رشد ۱۴۰۱ در گروه‌ها
بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، حمل‌و‌نقل و انبارداری، نفت و گاز و اطلاعات و ارتباطات بوده است. بر این اساس، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷هزار میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۰درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. همچنین گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱، نرخ رشدی معادل ۵/ ۶درصد را ثبت کرده است که در مقایسه با سال قبل ۴/ ۵واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۶/ ۱واحد درصد از نرخ رشد ۴درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی نیز به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل ۱/ ۱درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام‌شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/ ۳ و ۲/ ۰- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۷/ ۲درصد تغییر یافته است.

افزایش مصرف خانوار
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در تمامی فصول سال ۱۴۰۱ مثبت بوده و برای کل سال رشد ۷/ ۸درصدی را ثبت کرده است. این موضوع نیز بیانگر افزایش مصرف یا هزینه خانوار در اقتصاد است که می‌تواند نشان‌دهنده تحرکات مثبتی در این بخش باشد.

رشد اقتصادی ادامه می‌یابد؟
پس از انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۱، این پرسش مطرح شد که این رشد اقتصادی از چه محلی ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی در سال گذشته و سرریز اثرات آن به سایر صنایع در ثبت رشد اقتصادی مثبت اثر قابل توجهی داشته است. اما نکته مهم این است که ادامه این رشد بخش واقعی اقتصاد ایران با سرعت فعلی محل تردید است. به این دلیل که‌ ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تحریمی و موانعی که بر سر راه تجارت با دیگر کشورها وجود داشت، همچنان در اقتصاد ایران پابرجا بوده و می‌تواند بر تداوم رشد اقتصادی فعلی اثر بگذارد.

همچنین بخشی از رشد اقتصادی ثبت‌شده به دلیل وضع محدودیت بر واردات برخی کالاها بوده است. این اقدام با اثر انحصاری که برای صنایع مشابه داخلی ایجاد می‌کند منجر به افزایش تولید شده و از این مسیر بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. اما باید توجه کرد که این موضوع باعث بهبود وضعیت رفاهی نشده و بیشتر شبیه یک تنفس مصنوعی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که این صنایع در آینده به سرنوشت صنایعی نظیر خودروسازی دچار شوند. در این بین ممکن است رشد اقتصادی مثبت در سال جاری نیز ادامه یابد. اما برای تداوم پایدار آن در سال‌های آینده لازم است ریسک‌های سیاسی کاهش یافته و در نهایت به رفع تحریم‌ها منجر شود. همچنین افزایش تجارت با کشورهای مهم می‌تواند در ادامه روند فعلی نقش مهمی ایفا کند. بنابراین برای رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیاز است از یک سو، ریسک‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان مهار شود و از سوی دیگر، با کاهش نرخ تورم و دورشدن نااطمینانی‌ها، فضای مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد شود.
منبع: دنیای اقتصاد