🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نصف ایران در فقر مسکن
جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.
این جمعیت - فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن مهر تایید زده است، در پایان دهه۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش‌ تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۷/ ۲برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» به‌عنوان گام مکمل می‌داند.
گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵‌درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵‌درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰‌درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تامین مسکن است.

در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در حالی از عدم‌دسترسی ۵۵‌درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال ۱۴۰۰، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴‌درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶‌درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵‌درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از ۳۰‌درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت ۲۰‌درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.

همدستان دوپینگ فقر مسکن
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دست‌‌‌کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به ۵۵‌درصد کل خانوارها در سال ۱۴۰۰ و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده‌‌‌اند. اولین عامل، «تورم و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴‌درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷‌درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳‌درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست‌‌‌های حوزه مسکن، «مهار تورم» است. ازاین رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.
ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌‌‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌‌‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌‌‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به‌‌‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.

همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است. بنابراین باید احکام مربوطه به‌‌‌گونه‌‌‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامه‌‌‌های حمایتی مسکن، بخش قابل‌‌‌توجهی از اقشار کم‌‌‌درآمد امکان بهره‌‌‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد است.»

محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد شده بود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۲۱‌درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها در این زمینه آمده است: « بر اساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌‌‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به‌‌‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌‌‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳‌هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱‌هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامه‌‌‌های این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷‌درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی ۵۵‌درصد بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌‌‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.»
بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوارهای کم‌‌‌درآمد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست‌‌‌های مسکن نیز عمدتا کم‌‌‌اثر و بی‌‌‌اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست‌‌‌های موثر در راستای اجرای برنامه‌‌‌های مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.

🔻روزنامه تعادل
📍 سه شوک به بازار خودرو
بازار خودرو این روزها شاهد افت قیمت است. کاهش قیمت سبب شده تا برخی افرادی که خودرو در اختیار دارند با این تصور که شیب کاهش قیمت‌ها تندتر خواهد شد به دنبال این هستند تا خودروی در اختیار خود را به ریال تبدیل کنند و از بازار خودرو خارج شوند. رصد بازار نشان می‌دهد، سه شوک باعث افت قیمت خودروها شده است. نخست اینکه بازار خودرو این روزها حمایت بازار ارز را از دست داده زیرا نرخ ارز در بازه‌ای کم نوسان می‌کند.
در این شرایط شوک دوم در انتظار بازار خودرو است؛ یعنی واردات خودرو. به گفته فعالان بازار خودرو، با وجود ریزش قیمت‌ها، خریداران دست از خرید کشیده‌اند، زیرا احساس می‌کنند واردات دیر یا زود انجام شده و بر شکست هرچه بیشتر قیمت‌ها موثر است؛ این در حالی است که فروشنده در بازار زیاد است.

با این حال خرید و فروش‌ها در حداقل خود است. اما طرح مالیات بر عایدی نیز شوک سومی است که سبب شده تا خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود. چراکه اگر متقاضی به امید استفاده از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و جذب سود آن، به‌طور مثال خودرویی را ۲۰۰ میلیون تومان از کارخانه خرید و در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخت؛ باید ۳۰ درصد از عایدی این معامله را به عنوان مالیات بپردازد. برهمین اساس، از انگیزه دلالان خودرو برای سودجویی کاسته خواهد شد.

مالیات بر عایدی قیمت خودرو را کاهشی کرد؟
دولت در سال جدید تصمیم گرفته برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آنها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند.هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی‌پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجادشده، به عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد. گفتنی است که از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشید و تبدیل به سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیزی شد؛ تا حدی که دلالان را به اجاره کارت ملی افراد با در نظر گرفتن سهم برای آنها از این سود، ترغیب می‌کرد. بنابراین همانطور که اشاره شد، دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.

البته به‌طور کلی و بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت تصویب طرح و قانون شدن آن)، مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا در صورت فروش و انتقال خودروهای با هدف غیر مصرف برای فروشنده، اعمال می‌شود؛ بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند، از این مالیات معاف خواهد بود. طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، در طرح فروش یکپارچه بدین صورت محاسبه می‌شود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. با توجه به اینکه سند خودروهای طرح یکپارچه، یکسال در رهن شرکت خواهد ماند و مشتری قانوناً اجازه فروش آن را ندارد (هر چند که خرید و فروش حواله‌ها کم نیست)، کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانوناً) موضوعیت پیدا نمی‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه، اعلام کرده: اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. همچنین گفته شده که اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی و مالیات بر عایدی درآمد سرمایه به‌گونه‌ای است که قابلیت رصد افرادی که طی سال‌های اخیر، خرید و معاملات خودرویی به‌نام خود یا بستگان خود داشته‌اند، از طریق راه‌اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است. اگر متقاضی به امید استفاده از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و جذب سود آن، به‌طور مثال خودرویی را ۲۰۰ میلیون تومان از کارخانه خرید و در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخت؛ بایستی ۳۰ درصد از عایدی این معامله را به عنوان مالیات بپردازد. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد دیگر) هم به زودی در خرید و فروش خودروها حاکم خواهد شد؛ بدین‌ترتیب با راه‌اندازی سامانه مذکور قریب به ۵۰ درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد. در حقیقت دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.

شوک سایپا به بازار خودرو
از سو ی دیگر، سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این بود تا با آزادسازی واردات خودرو اجازه افزایش قیمت خودرو را ندهد. اما به نظر می‌رسد چالش‌های تامین ارز و مشکلات قانونی به نوعی سرعت حرکت محصولات برندهای جهانی خودروساز برای حضور در بازار ایران را کند کرد. همین مساله سبب شد برخی از فعالان بازار با دیده شک و تردید به عزم دولت برای عرضه خودروهای وارداتی در بازار نگاه کنند.

چنانچه محصولات وارداتی سایپا همانطور که مدیران این خودروساز گفتند امکان حضور در بازار ایران را در آینده نزدیک پیدا کنند این مساله می‌تواند منجر به تغییر نگاه در بازار خودرو شود. واردات خودرو در شرایطی که مسیر عرضه محصولات داخلی چندان عریض نیست می‌تواند اهرمی با شد تا نمودار قیمت خودرو را در بازار نزولی کند. البته سیاست‌گذار فراموش نکند از عرضه مهم‌تر تداوم عرضه به بازار است. اگر مدیران صمت بتوانند این باور را به بازار تزریق کنند که جاده عرضه خودروهای وارداتی شلوغ خواهد ماند آنگاه بازار خودرو بیش از پیش انگیزه را از سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار خواهد گرفت و روند نزولی قیمت‌ها تا رسیدن به نقطه‌ای تعادل ادامه خواهد یافت. در همین راستا، خودروسازی سایپا اعلام کرد به زودی عرضه محصولات وارداتی خود را آغاز خواهد کرد.

این خودروساز در دور تازه ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز با توافقی که با شریک سابق خود چانگان داشت دو محصول این برند چینی را برای عرضه در بازار خودروی ایران در نظر گرفت. مدیران فروش سایپا قصد دارند تا چانگان CS ۳۵ پلاس و چانگان UNI T را به بازار ایران عرضه کنند. آن طور که سایپایی‌ها برنامه‌ریزی کردند چانگان CS ۳۵ پلاس با توجه به سابقه حضور در بازار ایران و آشنایی مشتریان با این خودرو زودتر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت. حال در جدیدترین اظهارنظر مدیران این خودروساز اعلام کردند چانگان CS ۳۵های پیش فروش شده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. این اتفاق را می‌توان همان شوک دومی دانست که می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار دهد.

ریزش قیمت‌ها ادامه دارد؟
طی روزهای اخیر، قیمت‌ها در بازار خودرو آهنگ کاهشی را ساز کردند. این اتفاق در شرایطی افتاد که نرخ ارز نیز که از آن به عنوان قطب نمای بازار خودرو نام برده می‌شد نیز به نوعی به کما رفت و شاهد بودیم که نرخ ارز در بازه محدود حول و حوش ۵۱ هزار تا ۵۲ هزار تومان نوسان کرد. این اتفاق سبب شد تا قیمت خودرو نیز نتواند با کمک رشد نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت کند. در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: با وجود ریزش قیمت‌ها، خریداران دست از خرید کشیده‌اند، زیرا احساس می‌کنند واردات دیر یا زود انجام شده و بر شکست هرچه بیشتر قیمت‌ها موثر است. به گزارش خبرآنلاین، سعید موتمنی افزود: دلیل اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار، عرضه خودرو و فاکتور شدن آنها از سوی خودروسازان است، همچنین با واردات نخستین خودرو‌ها به کشور پس از حدود پنج سال، تابوی واردات شکسته شد و همین مساله بر کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار است. وی بیان‌داشت: امروز دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهیم التهابات در بازار خودرو فروکش کند، باید واردات خودرو انجام شود.

وی اظهار داشت: با وجود ریزش قیمت‌ها، خریداران دست از خرید کشیده‌اند، زیرا احساس می‌کنند واردات دیر یا زود انجام شده و بر شکست هرچه بیشتر قیمت‌ها موثر است؛ این در حالی است که فروشنده در بازار زیاد است. با این حال خرید و فروش‌ها در حداقل خود است. وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: با قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت برای برخی خودرو‌های مونتاژی و گران‌فروشی آنها اعلام شده، فردا شاهد کاهش بیشتر قیمت این دسته از خودرو‌ها خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنگ هیرمند
آب مایه حیات است و دقیقا به همین دلیل، فقدان یا حتی کمبودش، می‌تواند مرگ‌آفرین باشد و مایه فقدان و ممات. حقیقتی که با استناد به همین منطق و استدلال ساده نیز قابل راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی است، اما آنچه حالا در این سطح گسترده، بشر و جوامع انسانی را نگران کرده و نه‌تنها دانشمندان و پژوهشگران، بلکه حاکمان سیاسی و دولتمردان را نیز به تکاپو و تقلا و تلاشی جدی واداشته، داده‌ها و نتایج بررسی‌های دقیق علمی و مطالعاتی است که طی سالیان متمادی روی این مهم انجام شده است. مطالعات و داده‌کاوی‌هایی که هر کدام به ‌نحوی، نسبت به «بحران آب» و عواقب و پیامدهای کاهش روزافزون منابع آبی و همچنین مساله «گرمایش زمین» و تاثیر و تاثرات آن بر شرایط اقلیمی و زیستی، آگاهی و هشدار می‌دهند. چنانکه یکی از آخرین مطالعات که نتایجش در سال ۹۸ خورشیدی منتشر شد، «موسسسه منابع جهان» نقشه‌ای از کشورها در اطلس خطرات بی‌آبی منتشر کرد که نشان می‌دهد هر کشور چه میزان تا «آخرین روزی» که آب دارد، فاصله دارد؛ اطلسی که در حالی نشان می‌دهد ما، ساکنان مناطق جنوبی غرب آسیا یا همان خاورمیانه در معرض خطر کم‌آبی و بی‌آبی قرار گرفته‌ایم که در عین حال از وضعیت وخیم‌تر ما، در این اوضاع، حکایت دارد. چه آنکه در فهرست کشورهایی که کمترین فاصله زمانی را به «روز آخر» یعنی روزی دارند که ممکن است منابع آبی‌شان به پایان برسد، ایران در رتبه چهارم قرار گرفته است. بر این اساس در حالی که بنابر تخمین‌های علمی در این حوزه، تا سال ۲۰۴۰ میلادی، بیش از ۳۰ کشور دنیا دچار بالاترین تنش‌های آبی خواهند شد، احتمالا بسیاری از این ۳۰ کشور، همین کشورهای منطقه غرب و جنوب غرب آسیا خواهند بود. به‌ویژه آنکه قریب به ۶ درصد جمعیت جهان در همین مناطق غرب و جنوب غرب آسیا زندگی می‌کنند، حال آنکه تنها یک درصد از منابع آب شیرین دنیا در این منطقه قرار دارد.
آنچه اما باعث نگرانی نسبت به بحران آب در خاورمیانه، حتی ورای این هشدارهای علمی و اقلیم‌شناسانه است، وضعیت سیاسی متشنج کشورهای این منطقه نسبت به یکدیگر است و نزاع‌های سیاسی و امنیتی که دولت‌های حاکم بر کشورهای این منطقه به آن گرفتارند. اختلافات سیاسی و امنیتی که به‌تنهایی می‌تواند زمینه‌ساز جنگ و نزاع دو یا چند کشور با هم و لشکرکشی نظامی در پهنای خاورمیانه باشد و حالا، با تشدید بحران آب در منطقه، انگیزه قدرتمندی تازه را در اختیار این نیروهای متخاصم قرار داده است، هرچند این ورود دولت‌ها به بحث منابع آبی و حق‌آبه اقلیم‌های همجوار، سویه مثبت و نیمه روشنی هم دارد که همان مذاکره و «دیپلماسی آب» است. روشی صلح‌آمیز و معقول برای حل مخاصمات و اختلافاتی که گاه دولت‌ها، ملت‌ها و کشورهای دوست را رودرروی یکدیگر قرار داده اما به جای تنش و تقابل نظامی و درگرفتن «جنگ آب»، آلترناتیوی منطقی و اثربخش را پیشنهاد می‌کند و دولت‌ها را به سوی تقویت «دیپلماسی آب» و حل اختلافات بر سر میز مذاکره سوق می‌دهد.
مشکل و نزاع سیاسی اما ازقضا دقیقا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که مسیر دیپلماسی و مذاکره به بن‌بست می‌رسد؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون بر روابط ایران و افغانستان و مذاکراتی که طی دهه‌های گذشته بر سر حق‌آبه هیرمند و دیگر منابع آبی ایران که منبع و منشاء اصلی‌شان در خاک افغانستان است، حاکم شده و نگرانی جدی ایجاد کرده است. نگرانی از بالا گرفتن تنش سیاسی و نظامی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و هیات حاکمه طالبان در افغانستان که البته در حال حاضر، هنوز خوشبختانه از سطح تنش‌ سیاسی و موضع‌گیری‌های مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی و طالبان فراتر نرفته است. هرچند سطح تنش در ادبیات دیپلماتیک مقام‌ها و موضع‌گیری‌های دو طرف به طرزی کم‌سابقه بالا رفته و در نتیجه آن، در همین حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت گذشته، شاهد تحولاتی بودیم که درصورت عدم برخورد منطقی و معقول با آن، می‌تواند پیامدهایی جدی برای هر دو طرف این نزاع جدی بر سر آب به‌همراه داشته باشد.نزاع و اختلافات آبی ایران و افغانستان بر سر حق‌آبه هیرمند البته بحث امروز و دیروز نیست. این در حالی است که بنا بر معاهده سال ۱۳۵۱ خورشیدی میان ایران و افغانستان در خصوص حق و حقوق و چگونگی بهره‌برداری طرفین از منابع آبی رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل بهنگام حق‌آبه ایران شده و این کشور مکلف است ضمن رفع هرگونه مانع سیاسی و فنی بر سر تحقق این امر، حق‌آبه مردم و ساکنان دو سوی مرز ایران-افغانستان را در اختیارشان قرار دهد. اما در حالی که اجرای دقیق معاهده ازسوی حاکمان افغانستان، با فراز و فرودهایی در تمام این ۶، ۷ دهه روبه‌رو بوده و در مقاطعی، شاهد کوتاهی و بدعهدی کابل بودیم، در سال‌های گذشته و به‌ویژه از زمانی که با بازگشت طالبان به افغانستان، شاهد تسلط این گروه و فرقه خاص و افراطی به خاک افغانستان بودیم، این بدعهدی‌ها و کوتاهی‌ها به‌نحوی کم‌سابقه افزایش یافته است.
بنابر آنچه وزیر نیروی ایران نیمروز گذشته و در آخرین اظهارات خود «براساس مستندات موجود و مورد استناد جهانی» مطرح کرد: «طالبان در فصول مختلف اخیر، رهاسازی آب از سد کجکی به سمت سد انحرافی کمال‌خان را انجام داده و از سد کمال‌خان هم آب را به ولایت نیمروز رسانده و با این حساب، اگر برخلاف معاهده، مانع جدیدی در این مسیر ایجاد نشده باشد، مساله‌ فنی در رسیدن آب وجود ندارد.» علی‌اکبر محرابیان که ادعای مقام‌های طالبان مبنی‌بر اینکه «آب از کجکی به مرز ایران نمی‌رسد» را چه به‌لحاظ «حقوقی» و چه به لحاظ «تجربیات مشابه در سال‌های گذشته»، صراحتا «غیرقابل‌قبول» دانسته، از «تشکیل تیم فنی جمهوری اسلامی ایران متشکل از بهترین متخصصان این حوزه» خبر داده و گفته که این هیات آمادگی دارد تا «به‌منظور تعیین وضعیت حق‌آبه، از سد کجکی و نیز وضعیت سد انحرافی کمال‌خان و شرایط مسیر رودخانه هیرمند از سد کجکی تا مرز ایران بازدید به عمل آورد.»
این اظهارات وزیر نیروی دولت انقلابی اما در حالی مطرح شد که حدود ۲۴ ساعت پیش از آن، رییس دولت انقلابی شخصا در مرز ایران و افغانستان حاضر شده و به هیات حاکمه طالبان نسبت به هرگونه بدعهدی در اجرای وظایف و تکالیفی که بنابر معاهده هیرمند برعهده دارد، هشدار و «اخطار» داده بود. ابراهیم رییسی که در جریان سفر یک‌روزه و فشرده خود به مناطق مرزی سیستان و بلوچستان، همچنین با نخست‌وزیر پاکستان در نقطه صفر مرزی دیدار و گفت‌وگو کرد، در حاشیه مراسم آغاز لوله‌گذاری انتقال آب از دریا به استان‌های نوار شرقی کشور با اشاره به سابقه تاریخی و توافقات و معاهدات ایران و افغانستان درباره حق‌آبه هیرمند تاکید کرد: «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند؛ به مسوولان و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.» او همچنین با اشاره به برخی ادعاهای منتشره مبنی بر اینکه «سد احداث‌شده روی هیرمند، آب چندانی ندارد و بخشی از آن رسوبات است»، تصریح کرد: «باید هرچه سریع‌تر این اجازه به کارشناسان ما داده شود تا این مساله را بررسی کنند؛ اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند، بسیار خب اشکال ندارد، در نبودن آب ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم سیستان‌وبلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود.» رییسی با تاکید دوباره بر این نکته که هیات حاکمه طالبان به‌عنوان مخاطب سخنان او باید این اخطار را کاملا جدی بگیرند، گفت: «این سخنان بنده را بسیار جدی بگیرند و بعدا گله نکنند که به ما گفته نشد یا تصور می‌کردیم می‌شود با گفتار سیاسی و گذشت ایام از این مساله گذر کرد، خیر! گذشت ایام این مساله را حل نمی‌کند. البته نماینده ما در افغانستان و استاندار سیستان و بلوچستان نیز این مساله را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی پیگیری می‌کنند اما از حاکمان افغانستان می‌خواهم این مطلب بنده را بسیار جدی بگیرند و سریعا اقدام کنند که مردم سیستان و بلوچستان به حق‌شان برسند.»

هیات حاکمه طالبان نیز در ادامه در اطلاعیه‌ای رسمی به سخنان رییسی واکنش نشان داد اما غائله زمانی پیچیده‌تر شد که سخنگوی پیشین پلیس طالبان در کابل، در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر کرد، خطاب به ابراهیم رییسی گفت: «این بشکه آب را بگیر و حمله نکن. تهدید نکن، باز ما می‌ترسیم!» آنچه اما حتی از این لحن تمسخرآمیز جنرال مبین به‌عنوان یک چهره غیررسمی طالبان، موجب نگرانی شد، این بود که او در این ویدئو، بشکه‌ای زردرنگ را نیز در دست گرفته بود. آن هم در حالی که طالبان در ۲۰ سال جنگ با دولت‌های پیشین افغانستان، از بشکه‌های زرد در حمله‌های مرگبار انفجاری استفاده کرده است. با این همه اما در واکنش رسمی هیات حاکمه طالبان، خبری از این تهدید و تمسخر تحریک‌آمیز نبود. سخنگوی امارت اسلامی افغانستان که با قرائت اطلاعیه‌ای به اظهارات رییس‌جمهوری ایران درباره حق‌آبه هیرمند واکنش نشان داد، در بخشی از این اطلاعیه تاکید کرد: «امارت اسلامی یک‌بار دیگر تعهد می‌دهد که با در نظر داشتن موافقتنامه آب هلمند (هیرمند) تمام تلاش خویش را انجام می‌دهد که آب تعهدشده به مردم ایران برسد.» ذبیح‌الله مجاهد همچنین با تاکید بر تعهد امارت اسلامی افغانستان به توافقنامه سال ۵۱ خورشیدی میان دو کشور بر سر حق‌آبه هیرمند، «خشکسالی سال‌های اخیر» و «پایین آمدن سطح آب» را به‌عنوان دلیل بدعهدی این کشور در اجرای تعهداتش در توافقنامه هیرمند عنوان کرد و در عین حال آنچه را که «اظهارات نامناسب در رسانه‌ها» عنوان شد، «زیان‌آور» خواند. این مقام طالبان البته در بخش دیگر این اطلاعیه، با ادبیاتی متفاوت به انتقاد نسبت به مقام‌های ایرانی نیز پرداخت و با این ادعا که «مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل کنند»، از ایران خواست، درخواستش را با الفاظ به‌زعم آنها «مناسب» مطرح کند.
حال آنکه وزارت امور خارجه دولت انقلابی ساعتی پس از این واکنش هیات حاکمه طالبان نسبت به اخطار ابراهیم رییسی، در بیانیه‌ای به این غائله واکنش نشان داد و تاکید کرد که «اعلامیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ طرف افغانستانی درباره حق‌آبه هیرمند، حاوی مطالب متناقض و نادرست بوده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویا رد می‌کند.» وزارت امور خارجه ایران همچنین پس از تاکید بر صراحت عهدنامه سال ۵۱ بر سر حق‌آبه هیرمند، طالبان را به نقض برخی مفاد این توافق متهم کرد و در ادامه توضیح داد: «حاکمان افغانستان در یکسال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده، اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حق‌آبه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حق‌آبه قانونی ایران را تحویل نداده‌اند.» این بیانیه همچنین با زیرسوال بردن بهانه‌های طالبان که با طرح ادعایی درباره «خشکسالی و کم‌شدن آب در هیرمند» مطرح شده، اتخاذ چنین مواضعی را «غیرحقوقی» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد و با تاکید بر «مسوولیت کامل افغانستان» در این رابطه تصریح کرد: «تداوم آبگیری بند انحرافی کمال‌خان و انحراف مسیر طبیعی رودخانه هیرمند و بر هم زدن شرایط رودخانه و همچنین عدم همکاری مقامات افغانستان در تعیین محل‌های تحویل حق‌آبه و نصب سامانه‌های فنی مربوط به سنجش میزان آب، نقض صریح مواد ۳، ۵ و ۶ معاهده هیرمند بوده و نمی‌توان با صدور بیانیه‌های سیاسی، توجیهی برای آن یافت.» واکنش ناظران بی‌طرف به این ادعاهای طرف اما به‌ویژه وقتی وارد فاز تازه‌ای شد و بسیاری تاکید کردند که مواضع ایران برحق و مواضع طرف افغانستانی، غیرمستند و غیرمستدل است که سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار تصاویری ازطریق حساب کاربری خود در توئیتر، از پایش رودخانه هیرمند از طریق تصاویر ماهواره‌ای ماهواره خیام خبر داد و نوشت: «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.» حسین دلیریان همچنین با اعلام این خبر ‌که «تصاویر مربوط به رصد وضعیت آب هیرمند در روزهای آینده منتشر خواهد شد»، تاکید کرد: سازمان فضایی آمادگی کامل دارد داده‌های مربوطه را در اختیار وزارت خارجه قرار دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک‌ چهارم ایرانی‌‌ها امکانات اولیه زندگی ندارند
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها و اولین اجلاس مشترک با معاونین شهرسازی و معماری که در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند البته یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند و این افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار خواهند گرفت.

براساس تازه‌ترین برآوردها، تورم نقطه‌ به نقطه در فروردین ماه امسال به ۶۸.۷درصد رسیده و در یک قدمی ۷۰درصد قرار دارد. این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که با توجه به تورم فعلی و خط فقر ۲۰ میلیون تومانی آیا تعداد افرادی که از امکانات اولیه محروم هستند همین رقم اعلامی از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چقدر می‌توان بدون درآمدهای نفتی رفاه را برای مردم به وجود آورد؟
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در واکنش به سخنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص محرومیت یک‌چهارم مردم ایران از امکانات اولیه زندگی به «اعتماد» گفت: فقر و مصیبت‌های مردم بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از آن است که کسی بتواند این مصیبت‌ها را درک کند. اوضاع به مراتب بدتر و وخیم‌تر از آمار و ارقامی است که ارایه می‌شود.

سیستم از افزایش رفاه برای مردم عاجز است
راغفر در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان تورم فعلی و خط فقری که در کشور وجود دارد رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰هزار نفری که اعلام شده از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند چقدر به واقعیت نزدیک است؟ افزود: به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بدون درآمدهای نفتی می‌توان سهم رفاه را در کشور افزایش داد؟ خاطرنشان کرد: قطعا می‌توان این سهم را بدون درآمدهای نفتی هم افزایش داد؛ اما مساله اصلی این است که این سیستم قادر به افزایش رفاه برای مردم کشور نیست. در سایر کشورهای دنیا رفاه مردم را بدون درآمدهای نفتی هم فراهم کرده‌اند و با اخذ مالیات از صاحبان درآمد، اقتصادی فعال و پویا را به وجود آورده‌اند. موضوعی که انتظار می‌رود در کشور ما هم انجام شود.
این اقتصاددان ادامه داد: افرادی که باید مالیات را تثبیت کنند همان افرادی هستند که باید مالیات بدهند و قاعدتا چنین اتفاقی در کشور نخواهد افتاد، بنابراین با چنین سیستمی نمی‌توان وضعیت فعلی توزیع درآمد را ساماندهی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: قرار است دولت طرحی را با عنوان مهار تورم و رشد تولید به مجلس بدهد و آنچه مطرح شده جز سخت‌تر شدن شرایط برای مردم ثمره‌ای به دنبال ندارد. از چنین برنامه‌های مشعشعی نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه تغییر در اقتصاد و اتفاق مثبتی داشت و کماکان این وضعیت نابسامان ادامه خواهد داشت و هیچ امیدی هم وجود ندارد، مگر آنکه یک تحول اساسی شکل گیرد.

نظام بانکی فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده است
راغفر با بیان اینکه باید به مردم اعتنا کرد، گفت: نباید خواسته‌های مردم نادیده گرفته شود و برای این کار قطعا نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی کشور هستیم.
باید امکان مشارکت واقعی مردم در عرصه اقتصادی فراهم شود. برای این کار باید نهادهای خاص از اقتصاد خارج شوند. مادامی که این مجموعه‌ها در اقتصاد کشور حضور فعالی دارند هیچ تغییر مهمی در کشور نخواهیم دید و اوضاع بهبود نخواهد یافت، چراکه این شرط لازم برای انجام اصلاحات است. این اقتصاددان افزود: در کنار این موارد اولویت دیگر اصلاح نظام بانکی است، زیرا این نظام بانکی فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده که نیازمند جراحی عمیق و گسترده‌ای است. مساله بعدی هم اصلاح نظام مالیاتی است که باید منابع عمومی از این طریق حاصل شود.
او گفت: مادامی که این تحولات صورت نگرفته و مردم هم در کانون اهداف سیاست‌های بخش عمومی قرار نگیرند هیچ بهبودی نمی‌توان برای اوضاع نابسامان کنونی متصور بود.

دولت‌ها باید به اشتباهات‌شان اعتراف کنند
آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی نیز در مورد محرومیت‌های زیستی به وجود آمده برای یک‌چهارم از مردم کشور به «اعتماد» گفت: اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که از امکانات اولیه زیست محروم هستند را اعلام کرده است به نظر می‌رسد از جایگاهی این سخنان را عنوان کرده که اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت مردم دارد و جای تعجب هم ندارد، چراکه دولت‌ها باید جرات آن را داشته باشند که هم به اشتباهات‌شان اعتراف کنند و هم چهره واقعی وضعیت موجود را به مردم نشان دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به ‌طور مرتب چند سال پشت سر هم تورم بالای ۴۰درصد را در کشور تجربه کرده‌ایم و جمع آن امروز به بیش از صددرصد رسیده و قدرت خرید حقوق‌بگیرانی که هر سال چند درصد به دستمزدهای‌شان افزوده شده به بیش از نصف تنزل پیدا کرده است. بنابراین به عینه می‌توان این محرومیت‌ها را در جامعه شاهد بود.

برخی با تورم موجود موج‌سواری می‌کنند
بغوزیان ادامه داد: البته در این شرایط تعدادی هم هستند که با تورم موجود موج‌سواری می‌کنند مانند افرادی که دارای چند خانه هستند و با افزایش اجاره‌خانه‌های‌شان گاهی از تورم جلو افتاده‌اند و این افراد و صاحبان املاک برندگان این شرایط تورمی هستند. این اقتصاددان با اشاره به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم افزود: افزایش چند درصدی دستمزدها هم قادر به جبران تورم‌های به وجود آمده در کشور نیست. اما آیا کسی به دلیل تصمیمات غلطی که تاکنون در کشور گرفته شده توبیخ شده یا اصلا مورد پرسش قرار گرفته است؟
او با اشاره به تحریم‌ها گفت: جامعه کارشناسی همواره اعلام کرده که مشکل اصلی کشور وجود تحریم‌ها و کمبود ارز است. هر چند سوءمدیریت‌ها و... هم وجود دارد اما همه انتظار دارند تا در جهت بهبود شرایط یک حرکت جدی صورت گیرد.

برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود
این اقتصاددان در ادامه گفت: درآمدهای نفتی و غیرنفتی منابع ارزی دولت را تشکیل می‌دهند که تخصیص آن از سوی سازمان برنامه و بودجه و
به وسیله بانک مرکزی به واردکنندگان توزیع می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا این منابع به همه متقاضیان ارز می‌رسد؟ به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی چه میزان برای تامین هزینه‌هایش می‌تواند از درآمدهای خود مطمئن باشد و اطمینان پیدا کند که این درآمدها هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد.
او با بیان اینکه گسترش رفاه به چگونگی توزیع درآمدها برمی‌گردد، گفت: یکی از اشکالاتی که وجود دارد، این است که تولید ناخالص داخلی یا ملی و رشد اقتصادی رفاه را در کشور نشان نمی‌دهد؛ هر چند می‌توانسته منجر به رفاه شود اما چگونگی توزیع آن نشان‌دهنده ضریب جینی یا وضعیت دهک‌های درآمدی است.
بغوزیان با بیان اینکه متاسفانه برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود، گفت: این زخم‌ها و دردها امروز برای قشر مستضعف به وجود آمده هر چند کنترل تورم و رشد تولید می‌تواند محرومیت‌های آینده و دردهای آتی درخصوص انتظارات تورمی را تا حدودی کاهش دهد، اما سال آینده باز هم آمار بالاتری از افرادی که امکانات اولیه زیست برای‌شان فراهم نیست، خواهیم شنید.

🔻روزنامه ایران
📍 دور زدن بانکداری غربی از مسیر روسیه
پس از فراهم کردن زمینه‌های مورد نیاز در یک سال گذشته، همکاری‌های بانکی ایران و روسیه طی روزهای اخیر وارد مرحله عملیاتی شد. به طوری که بانک VTB به‌عنوان دومین بانک بزرگ روسیه در حال افتتاح دفتر نمایندگی در تهران است و دو بانک ایرانی نیز در روسیه بزودی دفاتر نمایندگی خود را افتتاح می‌کنند.
از سال گذشته شبکه پیام‌رسان بانکی ایران با نام سپام به پیام‌رسان بانکی روسی متصل شد و بعد از آن مقدمات اتصال میر به شتاب طی شد. سامانه پیام‌‌رسان مالی الکترونیکی (سپام) به ‌منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت‌رسانی میان ایران و روسیه راه‌اندازی شده که با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار‌ یک زیرساخت پیام‌‌رسانی واحد مالی ملی در کشور برای همه مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام‌ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی فراهم شده است، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به ‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات همکاری‌های بانکی با کشور روسیه گفت: در این زمینه اقدامات متعددی در حال انجام است و در آخرین اقدامی که صورت پذیرفت و عملیاتی شده است، بانک VTB کشور روسیه که دومین بانک بزرگ این کشور نیز هست و دارای بیشترین شعب و فعالیت‌های خارجی در میان بانک‌های روسی در خارج از این کشور است، نسبت به تأسیس دفتر نمایندگی در تهران اقدام کرد.
محسن کریمی ادامه داد: البته این اقدام در چهارچوب برنامه‌ریزی‌های گذشته انجام شد و در ماه‌های گذشته به این بانک پیشنهاد کردیم برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های اقتصادی در ایران و سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌ها و همکاری‌های بانکی و اقتصادی این بانک حضور دائم در اقتصاد و کشور ایران داشته باشد که با دریافت درخواست بانک مذکور و انجام بررسی‌های لازم و مطابق قوانین و مقررات به این بانک اجازه فعالیت در سطح دفتر نمایندگی داده شد و کار در حال پیشرفت است تا در آینده این بانک بتواند نسبت به تأسیس شعبه در کشورمان و در تهران اقدام کند. متقابلاً کشور روسیه نیز چنین رفتاری در قبال ما دارد و دو بانک تجاری کشورمان که دارای وضعیت عملکردی و ترازنامه‌ای مناسبی هستند و وضعیت آنها منطبق با استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی است، به بانک مرکزی روسیه معرفی شدند و خوشبختانه این دو بانک نیز موفق به گذراندن مراحل و پیش‌نیازهای لازم در این باره شده‌اند و بزودی در ماه‌های آینده دفتر نمایندگی‌شان در مسکو تأسیس خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، تمام همکاری‌های ایران و روسیه، متقابل و دوجانبه است و دو طرف تمام توان خودشان را برای همکاری متوازن به کار بستند. معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به راهبرد این بانک در عرصه بانکداری جهانی تصریح کرد: عمده برنامه‌هایی که با کشورها به‌صورت راهبردی در عرصه بین‌الملل به کار می‌گیریم، همگی در جهت کاهش وابستگی به زیرساخت‌های تحت کنترل نظام سلطه است چراکه متأسفانه زیرساخت‌های نظام بانکداری بین‌الملل طی دهه‌های گذشته کاملاً در کنترل و سلطه اروپا و غرب است. وی یادآور شد: ایران و روسیه به‌عنوان دو کشوری که محدودیت‌های غربی را برنمی‌تابند، تصمیم گرفتند اقدامات خود را هم‌راستا با کاهش وابستگی قرار دهند. یکی از زیرساخت‌هایی که نظام بین‌الملل را وابسته به غرب و امریکا می‌کند، نظام روابط کارگزاری است که به طور غیرمستقیم بین بانک‌های دنیا برقرار می‌شود. بدین معنا که تمام بانک‌های دنیا برای آن که با یکدیگر در ارتباط باشند به‌صورت غیرمستقیم روابطشان را به طور عمده از طریق بانک‌های بزرگ اروپایی و امریکایی شکل می‌دهند. البته طی دهه‌های گذشته خوشبختانه بانک‌های شرقی نیز به‌عنوان بانک‌های بزرگ و کارگزار در این عرصه مطرح شده‌اند. در هر صورت زمانی که این ارتباط بانکی به‌صورت مستقیم انجام شود، نیاز به همکاری یک بانک بزرگ اروپایی و امریکایی از میان برداشته می‌شود.
وی عالی‌ترین سطح برقراری روابط دوجانبه بانکی را، تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی در کشور مقابل عنوان کرد و گفت: سطحی از همکاری‌های دوجانبه می‌تواند افتتاح حساب کارگزاری میان دو کشور باشد که البته این اتفاقی است که چند ماه پیش میان بانک‌های منتخب ایران و روسیه انجام شد و در این زمینه افتتاح حساب‌های کارگزاری به ارزهای ملی بین هفت بانک منتخب ایرانی و پنج بانک منتخب روسی صورت گرفته است. علاوه براین در عالی‌ترین سطح برقراری روابط دوجانبه و مستقل از وابستگی به همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی و امریکایی، برقراری شعب و دفاتر نمایندگی است که این امر نیز میان دو کشور در حال تحقق است. وی در توضیح سؤالی درباره بهره‌مندی از خدمات بانکی براساس پول‌های ملی دو کشور گفت: در حال حاضر به‌دلیل برقراری روابط کارگزاری به پول‌های ملی دو کشور طی ماه‌های گذشته، تجار و مشتریان بانک‌ها می‌توانند از خدمات پول‌های ملی دو کشور بهره‌مند شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 غایبان بزرگ
بزرگان نفت و گاز جهان مانند توتال و شل و استات‌اویل با وجود رسمی که همیشه داشتند در نمایشگاه نفت و گاز امسال شرکت نکردند، این در حالی است که سالن ۳۸ نمایشگاه نفت یکجا به شرکت‌های روسی اختصاص یافته، اما جالب است که حتی بزرگان نفتی و گازی روسیه هم در این نمایشگاه حضور ندارند!

شرکت‌هایی مانند گازپروم و لوک‌اویل و روس‌نفت و تات‌نفت در نمایشگاه نفت نیستند و شرکت‌های ناشناخته و کوچک روس و چینی نمایشگاه نفت امسال را قرق کرده‌اند.

سلام و معاشرت خارج از عرف جواد اوجی، وزیر نفت با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در هفته گذشته خبرساز شد.

جمله «احوال آقای نواک...» که اوجی به کار برد، سرشار از اشتیاق نفتی‌های ایران بود. اشتیاقی که در نمایشگاه نفت و گاز امسال با بی‌اعتنایی روس‌ها مواجه شد.

بی‌اعتنایی کمپانی‌های بزرگان نفت و گاز روسیه به صنعت نفت و گاز ایران در حالی است که روس‌گرایان در صنعت نفت ایران جولان می‌دهند و به هر مناسبت عدد‌هایی عجیب و غریب از همکاری ایران و شرکت‌های روسی بیان می‌کنند، از قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری تا ۱۰ قرارداد توسعه میدان گازی و نفتی... اما دریغ از اقدامی که در روی زمین و به شکل واقعی رخ دهد و قراردادی توسط روس‌ها به اجرا برسد.

عدد هرچه بزرگ‌تر بهتر!

بازی با اعداد و ارقام هرچه درشت‌تر و بزرگ‌تر، پرهیبت‌تر، روند عادی این روزهای نفتی‌هاست. به خصوص اینکه نمایشگاه نفت برقرار باشد و به قول وزیر نفت میزان شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه صددرصد رشد داشته باشد! آن هم در حالی که بسیاری از فعالان صنعت نفت با مقایسه آمار شرکت‌کنندگان در نمایشگاه صنعت نفت و گاز امسال و مقایسه آن با سال‌های گذشته از ادعای عجیب وزیر نفت اظهار تعجب کرده‌اند!

با این حال وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت برای سخنان به تحقق نرسیده یا بهتر بگوییم رؤیافروشی‌های سابق خود، هیچ توضیحی به افکار عمومی نمی‌دهند و کماکان همان حرف‌ها را در قالب‌های متقاوت و با عددهای تازه بیان می‌کنند. مثل این سخن که مدیرعامل شرکت نفت گفته است که ۵۰ میلیارد دلار طرح پیشران در صنعت نفت در حال اجراست، یا اینکه ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت قرار است به وقوع بپیوندد یا اینکه چهار میلیارد دلار طرح اجرائی با روس‌ها در حال انجام است!

بی‌اعتنایی بزرگان صنعت نفت و گاز روسیه به نمایشگاه ایران

نمایشگاه نفت هر سال و در هر دولتی رسم است که نفتی‌های آن دولت، میزان ارتباط و مقبولیت خودشان در اهالی نفت جهان را به رخ بکشانند.

در این میان عددهایی از اخبار نمایشگاه منتشر می‌شود که مدعی است روند استقبال از نمایشگاه جاری بیشتر از سال قبل نمایشگاه بوده است! اما آن چیزی که در واقعیات آماری رخ می‌دهد فرار سرمایه و تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها و رویگردانی کشورها و شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری در ایران است.

با تحریم‌های سخت و فشرده علیه ایران، همین یکی دو روز پیش خبر قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری قطر با تکنیپ فرانسه منتشر شد برای ساخت دو کارخانه LNG برای تولید ۲۱ میلیارد مترمکعب گاز معادل سالانه ۱۶ میلیون تن در سال.

این در حالی است که صنعت گاز ایران در تولید LNG بیست و چند سال است درجا می‌زند و تولیدش صفر است ولی تولید قطر هم‌اکنون نزدیک به ۸۰ میلیون تن در سال است و برای سه سال آینده هدف‌گذاری کرده که به ۱۲۶ میلیون تن تولید برسد.

با این شرایط اما صنعت نفت و گاز ایران به تعداد شرکت‌کننده‌های نمایشگاه نفت می‌نازد. چنانچه وزیر نفت گفته است که امسال رشد صددرصدی در میزان شرکت‌کنندگان خارجی داشتیم! بررسی صحت و سقم ماجرا و میزان شرکت‌کنندگان اهمیتی ندارد اما آنچه نمایشگاه امسال را بی‌اهمیت می‌کند، رنگ و روی روسی و چینی گرفتن نمایشگاه و حضورنداشتن دیگر رقبای نفتی جهان در این نمایشگاه و بدتر بی‌اعتنایی بزرگان صنعت نفت و گاز روسیه مانند گازپروم و لوک‌اویل به نمایشگاه نفت ایران است.

سال‌های قبل اگر شرکت‌های بزرگ در عمل ایران را تحریم می‌کردند اما برای حفظ ظاهر در نمایشگاه نفت ایران شرکت می‌کردند اما گویا دیگر این حفظ ظاهر هم مهم نیست و نمایشگاه نفت، فضایی روسی آن هم با شرکت‌های بسیار کوچکشان گرفته است و مدیرعامل شرکت نفت بدون اشاره به جزئیات می‌گوید چهار میلیارد طرح با روس‌ها در حال اجراست!

تسلط روس‌گرایان بر نفت...

تیم حاکم بر نفت کشور از جریان پایداری است که بی‌پرده روس‌گرایی را در سیاست‌ها و گفتارهایشان نشان می‌دهند و بیان می‌کنند چنانچه جواد اوجی ۱۸ خرداد پارسال در یک دیدار خارج از عرف دیپلماتیک به سفارت روسیه رفت تا در جشن ملی آنها شرکت کند که نوع معاشرت و در واقع نوع احترام او در مقابل نظامیان روس و سفیر این کشور مورد انتقادهای شدیدی واقع شد.

این در حالی است که وزارت نفت در چندین طرح نفتی در میدان آزادگان و دیگر میادین با روس‌ها مذاکره کرده و حتی تفاهم‌نامه دارد، اما هیچ‌وقت خبر آنها رسمی اعلام نشد و در فضایی محرمانه و به دور از نظارت افکار عمومی پیش رفت. وزیر نفت هم در افتتاح نمایشگاه بیان کرد که «مقدمات توسعه ۱۰ میدان نفتی و گازی وارد فاز قراردادی شده است».

و این تنها توضیحی است که بدون ذکر هیچ‌گونه جزئیاتی ارائه شده است.

محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم می‌گوید که چهار میلیارد دلار طرح با روس‌ها در حال اجراست. مشخص نیست این طرح‌ها کجا هستند؟ چه پروژه‌هایی هستند؟ با چه میزان تعهد مالی و قرادادی پیش رفته‌اند؟ بر اساس کدام الگوی قراردادی ایران، بیع متقابل یا آی‌پی‌سی یا مدل‌های دیگری مانند مشارکت در تولید یا حتی امتیازی این قراردادها امضا شده‌اند.

رؤیافروشی بدون جزئیات

نفتی‌ها در مقابل رؤیایی هم که می‌فروشند این‌قدر افکار عمومی را محرم و خودی نمی‌دانند که جزئیات اتفاقات را بیان کنند. تاکنون این‌چنین افکار عمومی با نفت غریبه و دور از گفت‌وگو نبوده و مشخص نیست آنجا چه خبر است که جز کلیات چیزی ارائه نمی‌شود.

این در حالی است که روس‌ها مدام در ۳۰ سال گذشته با ایران تفاهم‌نامه‌های مختلف امضا کرده‌اند اما دریغ از یک اقدام اساسی. این در حالی بود که آبان سال گذشته اعلام شد روسیه ۴۰ میلیارد دلار در نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کند.

پیش از این نیز بارها از این اخبار اعلام شده بود اما دریغ از یک قرارداد واقعی و روی زمین. تنها فعالیت گازپروم بزرگ‌ترین شرکت گازی روسیه در ایران در فاز دو و سه پارس جنوبی در قالب کنسرسیوم با شراکت توتال و پتروناس مالزی بوده است. بعد از آن گازپروم در هیچ پروژه نفتی و گازی ایران مشارکت نداشت و نکرد. لوک‌اویل و روس‌نفت هم به عنوان شرکت‌های نفتی مطرح روس‌ها هیچ‌وقت یار ایران نبودند، به عنوان نمونه بعد از خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷، لوک‌اویل مذاکرات خود را برای میدان نفتی آب تیمور و منصوری لغو کرد و رسما هم اعلام کرد که به‌خاطر تحریم‌های آمریکا از این پروژه کنار می‌کشد. همچنین روس‌نفت طرح‌های ۳۰ میلیارد دلاری که وعده‌اش را داده بودند به خاطر همین تحریم‌های آمریکا تعطیل کرد و از ایران رفت. این سابقه‌ از نظر روس‌گرایان نفتی کشور هیچ‌وقت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و خجسته‌مهر همیشه از روس‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین نفتی‌ها و گازی‌های جهان یاد کرده است، بی‌آنکه یک بار جزئیات یادداشت‌های تبدیل به قرارداد شده را به افکار عمومی نشان دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 لبنیات؛ ابهام در قیمت‌های جدید
با تأخیر در اعلام قیمت اقلام لبنی مشمول نرخ‌گذاری، قیمت لبنیات نرخ آزاد در حال افزایش است‌
با گذشت یک هفته از زمان تصویب نرخ مصوب جدید شیر خام در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، این نرخ هنوز در سازمان حمایت تأیید رسمی و ابلاغ نشده و این تأخیر، تعیین قیمت محصولات لبنی پرمصرف را با چالش و ابهام مواجه کرده است. هفته گذشته قیمت ‌مصوب شیر خام از لیتری۱۲.۸۰۰تومان به لیتری ۱۵هزار تومان برای امسال افزایش یافت. هر سال همزمان با تعیین نرخ جدید شیر خام، ۴ قلم کالای لبنی پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست دبه‌ای کم‌چرب و پنیر یو‌اف نیز با برآورد هزینه تولید و لحاظ کردن یارانه، نرخ‌گذاری می‌شدند اما امسال نه‌تنها تاکنون با کارخانه‌ها بر سر نرخ جدید اقلام یارانه‌ای توافقی نشده بلکه هنوز نرخ جدید شیر خام رسما اعلام نشده و این موضوع علاوه بر ایجاد چالش میان دامداران و کارخانه‌ها، مصرف‌کنندگان را نیز با مشکل مواجه کرده است؛ چرا که کارخانه‌های لبنی با توجه به روشن نبودن تکلیف نرخ اقلام یارانه‌ای، قیمت تمام محصولات خارج از شمول نرخ‌گذاری را تا ۳۵درصد افزایش داده‌اند. سرانه مصرف شیر کشور در سال‌های اخیر به ۶۰لیتر رسیده که یک سوم میانگین مصرف دنیا است.