🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مهاجرت متخصصان از صنعت
بخش مولد اقتصاد با چالش مهاجرت متخصصان روبه‌رو است؛ چالشی که تبعات آن در آینده بیشتر نمایان می‌شود. در حال حاضر خطوط تولیدی بنگاه‌ها با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه شده است.
کارشناسان، بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور و نبود چشم‌انداز روشن را از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت نیروی کار از بخش صنعت عنوان می‌کنند. ریسک بالای فعالیت تولیدی نیز بخش دیگری از شاغلان صنعت را راهی بخش خدمات و واسطه‌گری کرده است. ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید(شامخ) هم بیانگر این است که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها به کشورهای همسایه از سال گذشته به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. گزارش شامخ فروردین‌ماه۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی طی ۱۳دوره از فروردین سال گذشته تاکنون به کمترین مقدار خود رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که فعالان اقتصادی از یکسو با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به‌دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشته‌اند.
فعالان اقتصادی در مورد کمبود نیروی کار در بخش‌های مولد هشدار داده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نیروهای متخصص از بخش صنعت یا به بخش‌های خدماتی و بازارهای غیرمولد مهاجرت کرده‌اند یا به آن سوی مرزها. گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌‌‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌‌‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی‌شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌‌‌‌‌‌ها و از تبعات فضای بی‌‌‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها علاوه بر فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار، با دادن پالس منفی، نیروی کار را نیز از بخش تولید و مولد کشور فراری داده است. نیروی کار متخصص و فنی موردنیاز خطوط تولیدی و بنگاه‌‌‌ها به دلیل جذابیت درآمدی مشاغل واسطه‌‌‌ای و اشتغال در بخش خدمات، از بخش تولیدی و مولد خارج یا جذب بازار کار کشورهای دیگر شده‌‌‌اند. موضوع نگران‌‌‌کننده در این میان این است که دامنه مهاجرت نیروی کار ایران که پیش از این عمدتا محدود به مغزها، نیروهای متخصص، استارت‌آپ‌‌‌ها و فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی و مقصد آن اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی بود، گسترده‌‌‌تر شده و به نیروی کار فنی، تکنسین و کارشناس خطوط تولید رسیده و مقصد آن هم نزدیک‌‌‌تر و کشورهای همسایه شده است. دافعه‌‌‌های فضای اقتصادی کشور و نیاز کشورهای منطقه، باعث شده است تا حتی نیروی کاری که به دلایل مختلف اهل مهاجرت نبود یا امکان مهاجرت به اروپا را نداشت با ترغیب دستمزد دلاری و مزیت نزدیکی، جذب بازار کار و فضای تولیدی کشورهای همسایه و منطقه شود.

افت شاخص میزان استخدام در گزارش‌‌‌های شامخ
ارزیابی مشکلات بنگاه‌‌‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌‌‌ها به کشورهای همسایه در اسفندماه سال گذشته به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌‌‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است. براساس این گزارش، بنگاه‌‌‌های تولیدی اعلام کرده‌‌‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌‌‌ها از جمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌‌‌وری کاهش پیدا کرده است. این مشکل به مرحله‌‌‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌‌‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌‌‌های نهاده‌‌‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده است تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌‌‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران منتشر کرده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در اسفند ۱۴۰۱ «۷۳/ ۵۰» بوده و در مرز خنثی (۵۰) قرار گرفته است. شامخ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ هم نشان می‌دهد که شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی (۰۷/ ۴۷) با کاهش همراه بوده و طی ۱۳دوره از فروردین سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌‌‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم‌تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به دلیل افزایش فشار هزینه‌‌‌های تولید، تعدیل نیرو داشته‌‌‌اند.
وضعیت شامخ صنایع منتخب (۱۲صنعت) از نگاه مدیران خرید در فروردین ۱۴۰۲ گواه این است که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، به‌ندرت بالای ۵۰ بوده است. کمترین میزان این شاخص مربوط به صنعت پوشاک و چرم (۸/ ۳۱)، سایر صنایع (۳/ ۳۳)، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز (۵/ ۳۷)، وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۷/ ۴۱)، صنایع فلزی (۴۲)، صنایع نساجی (۴/ ۴۴)، صنایع غذایی (۶/ ۴۴)، ماشین‌‌‌سازی و لوازم خانگی (۷/ ۴۴)، صنایع کانی غیرفلزی (۵۰)، صنایع شیمیایی (۷/ ۵۴)، چوب، کاغذ و مبلمان (۱/ ۵۹) و نهایتا صنایع لاستیک و پلاستیک (۶/ ۶۳) بوده است.

بررسی روند شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در شامخ صنعت طی یک‌سال اخیر بیانگر روند کاهشی و نوسانات این شاخص طی ماه‌‌‌های اخیر و قرار گرفتن در مرز خنثی (۵۰) است و اگر فروردین‌ماه را به دلیل کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تعطیلات در نظر نگیریم، این شاخص از ۵۴/ ۵۷ در اردیبهشت ۱۴۰۱، به ۷۳/ ۵۰ در اسفندماه همین سال رسیده است. اما با خالی شدن کارخانه‌‌‌ها و بخش مولد از نیروی کیفی و فنی، تولید و سرمایه‌گذاری در ایران چه آینده‌‌‌ای خواهد داشت؟ نیروی کار یکی از سه‌نهاده مهم تولید و معضل نیروی انسانی از جمله عوامل خارج از کنترل بنگاه‌‌‌هاست که بر فضای کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌‌‌های اقتصادی تاثیر می‌‌‌گذارد. پژوهش‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد بنگاه‌‌‌های فعال تولیدی و مولد کشور اثرگذار است و در طولانی‌‌‌مدت افزایش بی‌‌‌ثباتی در شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی به‌عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب‌وکار می‌شود. افول سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور نمونه‌ای از انبوه مشکلاتی است که تولید را به زانو درآورده است و کارشناسان نسبت به شدت‌گرفتن این افول با تشدید معضل نیروی انسانی هشدار داده‌‌‌اند.

رغبت به خدمات، بی‌‌‌رغبتی به صنعت
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌‌‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌‌‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است. از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ‌‌‌ کرده‌‌‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌‌‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌‌‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌‌‌اند. تغییر و تحولات نیروی کار نشان می‌دهد که در فاصله زمانی زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱، ۵/ ۶‌درصد شاغلان بخش کشاورزی و ۵/ ۱۱‌درصد شاغلان بخش صنعتی وارد بخش خدماتی شده‌‌‌اند. این گزارش همچنین نشان می‎‌‌‌دهد اشتغال در بخش خدمات با میزان ۱/ ۹۱‌درصد دارای بالاترین ماندگاری بوده و شاغلان بخش خدمات تمایل کمتری به جابه‌‌‌جایی و فعالیت در بخش دیگر داشته‌‌‌اند و بیشترین ‌درصد انتقال شاغلان در این مدت از بخش صنعت به بخش خدمات بوده است. همچنین تنها حدود یک‌درصد شاغلان بخش خدمات و ۵/ ۲‌درصد شاغلان بخش صنعت حاضر به تغییر شغل خود در بخش کشاورزی شده‌‌‌اند. در بخش کشاورزی معادل ۵/ ۵‌درصد شاغلان به بخش صنعت و ۵/ ۶‌درصد شاغلان نیز به بخش خدمات وارد شده‌‌‌اند. کارشناسان ریسک پایین‌‌‌تر فعالیت در این بخش، درآمد بالاتر و چشم‌‌‌انداز روشن‌‌‌تر را از جمله دلایل تمایل نیروی کار به بخش خدمات عنوان کرده‌‌‌اند.

چشم‌‌‌انداز مخدوش کار تولیدی
منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در تحلیل وضعیتی که بنگاه‌‌‌های تولیدی در زمینه نیروی کار با آن روبه‌رو هستند، به محیط اقتصاد کلان و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌های فضای کسب‌وکار و بخش تولیدی کشور اشاره می‌کند و معتقد است این شرایط بی‌‌‌ثبات نیاز بنگاه‌‌‌های بزرگ به نیروی متخصص و ماهر را کاهش می‌دهد و بر تقاضای آنها برای نیروی کار تاثیر می‌‌‌گذارد؛ چرا که امکان توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش خطوط تولید به شکل سابق وجود ندارد. به اعتقاد او، روی دیگر این ماجرا پالس‌‌‌های منفی است که این فضای بی‌‌‌ثبات، به نیروی کار می‌دهد. نیروی انسانی ماهر از یک‌طرف با شرایط بی‌‌‌ثبات و ادامه کار در بنگاهی روبه‌روست که چشم‌‌‌انداز روشن و مشخصی برای آینده آن متصور نیست و از طرفی با پیشنهادهای جذاب کار و دستمزد از سوی کشورهای منطقه و همسایه روبه‌روست.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با اشاره به تهیه گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: تولیدکننده در حال حاضر علاوه بر مشکلات موجود مانند نوسانات نرخ ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه و... با کمبود نیروی کار متخصص روبه‌روست و بنگاه‌‌‌ها به‌ویژه در مورد نیروهای متخصص فنی و‌ آی‌تی این بازخورد را در مورد مهاجرت نیروی کار زیاد داشته‌‌‌‍‌‌‌اند و حتی اگر سراغ کشورهای اروپایی نرویم، در کشورهای همسایه و منطقه برای نیروی کار متخصص فرصت‌‌‌های شغلی و درآمد دلاری فراهم است، به همین دلیل نیروهای فنی و متخصص انگیزه‌‌‌ای برای ادامه کار در فضای اقتصادی ایران ندارند.

امیرخانلو به ریسک‌‌‌های کار تولیدی اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: وقتی ساختار انگیزشی کشور به نحوی است که فعالیت در بخش تولید و مولد کشور جذاب نیست و در مقابل فعالیت در بازارهای موازی غیرمولد مثل ارز، سکه و مسکن جذاب است، بخشی از نیروی کار از این طریق از بخش مولد و تولیدی خارج می‌‌‌شود.

او با بیان اینکه هر چقدر چشم‌‌‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری مبهم‌‌‌تر باشد، روند خروج نیروی کار تشدید می‌شود، ادامه می‌دهد: تولید ذاتا با ریسک‌‌‌های متعددی روبه‌روست و حتی در کشور باثبات هم کار تولیدی همراه با ریسک است؛ حال به این ریسک ذاتی کار تولیدی، نااطمینانی‌‌‌هایی را که به‌ویژه طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌‌‌ها، فضای کار تولیدی در کشور با آن روبه‌رو بوده است اضافه کنید؛ از همین رو نیروی انسانی در بخش تولید با آینده مبهم و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌روست و نمی‌‌‌داند بنگاهی که در آن مشغول به کار است طی پنج‌سال آینده چه شرایطی خواهد داشت و همچنان پابرجا خواهد بود و در آینده تعدیل خواهد شد یا خیر. در مقابل بازارهایی وجود دارند که پتانسیل درآمدزایی بالاتری نسبت به کار تولیدی دارند. نیروی کار هم با تحلیل این شرایط از کار تولیدی خارج می‌شود یا اگر در حرفه‌‌‌ای که در آن متخصص است، تقاضای کار از دیگر کشورها داشته باشد، قطعا مهاجرت خواهد کرد.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه تولید در ایران به دلیل نااطمینانی و بی‌‌‌ثباتی به‌صرفه نیست، افزود: در گزارش‌‌‌های شامخ فعالان اقتصادی به‌دفعات از نوسان نرخ ارز و قیمت و کمبود مواد اولیه گلایه دارند. براساس گزارش‌‌‌های شامخ، شاخص قیمت خرید مواد اولیه برای تولیدکننده اغلب بالای ۵۰ بوده و تا نزدیک ۸۰ هم رسیده است. گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد که اساسا تولیدکننده امکان تهیه مواد اولیه را ندارد و عرضه‌‌‌کننده و تامین‌کننده در این بخش کم است. به گفته او، بی‌‌‌ثباتی تا حدی است که حتی تامین‌کنندگان و عرضه‌‌‌کنندگان مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی نیز در عرضه مواد اولیه با تردید روبه‌رو هستند؛ چرا که اطمینان ندارند امکان جایگزین کردن مواد اولیه‌‌‌ای را که امروز می‌‌‌فروشند در آینده خواهند داشت یا خیر و چشم‌‌‌اندازی از تغییر قیمت در آینده ندارند. در فضایی که این میزان نااطمینانی موج می‌‌‌زند، هم فعال اقتصادی و هم نیروی انسانی و متخصص دچار تردید برای ادامه فعالیت می‌شوند.
امیرخانلو با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از نهاده‌‌‌های بخش صنعت است و نیروی کار و متخصص در صنعت بسیار موضوعیت دارد، گفت: فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی با محیط کار تولیدی و صنعتی آشنایی نداشته و کیفیت موردنیاز برای جایگزین شدن نیروی متخصص خطوط تولیدی را ندارند و حداقل با گذشت بیش از سه‌سال امکان جایگزین شدن با نیروهای متخصص برای آنها فراهم می‌شود. بنابراین جایگزین کردن نیروهایی که از خطوط تولیدی و بنگاه‌‌‌ها خارج می‌‌‌شوند، زمان‌بر است. علاوه بر اینکه مشکلات صنعت در چنین فضایی تنها محدود به نیروی انسانی نیست و این شرایط تبعات زیادی برای فضای تولید و صنعت کشور و رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت.

نیروی انسانی؛ پاشنه‌آشیل صنعت
ابراهیم جمیلی، فعال بخش معدن معتقد است کمبود نیروی کار ماهر یکی از مشکلات حال و آینده اقتصاد ایران است. به گفته او فعالیت تولیدی در حال حاضر در تامین نیروی متخصص اعم از کارگر، کارشناس، کارشناس ارشد و مدیر با مشکل جدی روبه‌روست و این موضوع تبعات زیادی در آینده خواهد داشت. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: شرایط معیشتی یکی از دلایلی است که باعث شده نیروی کار در مشاغلی ورود پیدا کند که درآمد بیشتری از فعالیت در بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی دارد و این موضوع بر کم و کیف فعالیت نیروی کار در مشاغل تخصصی و تولیدی تاثیر گذاشته است. به گفته او مهاجرت نیروی کار به دلیل شرایط اقتصادی و غیراقتصادی از دیگر دلایلی است که باعث کمبود نیروی کار شده است. این فعال بخش معدن با اشاره به اینکه فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی اغلب تجربه کار عملی و میدانی در بخش صنعت و معدن را ندارند و صرفا آموزش تئوریک دیده‌‌‌اند، ادامه داد: توقع نیروی کار هم بالا رفته است و تقاضای دستمزد بالا دارد؛ این در حالی است که بنگاه‌‌‌های اقتصادی تا حدی توانایی افزایش دستمزد را دارند و از آنجا که افزایش هزینه دستمزد روی قیمت تمام‌شده و سود شرکت تاثیرات منفی خواهد داشت، زمینه‌‌‌ساز مشکلات دیگری برای بنگاه می‌شود. جمیلی با بیان اینکه تربیت نیروی کار فنی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: معضل دیگری که بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی با آن روبه‌رو هستند، جذابیت بخش خدمات برای نیروی کار است. این موضوع هم به دلیل درآمد بیشتر این مشاغل و راحتی کار در مقایسه با بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ناکارآمدی نیروی انسانی، پاشنه‌آشیل صنعت کشور خواهد شد، ادامه داد: مثلا در مورد بخش معدن، نیروی ماهر و متخصصی که توانایی کار با دستگاه‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات پیشرفته معدنی را که در اروپا تولید شده است، داشته باشد نداریم. این موضوع نیز روی قیمت تمام‌شده تولیدات تاثیر خواهد گذاشت و بنگاه از این جهت که باید نیروها را برای آموزش به کشورهای صاحب تکنولوژی بفرستد یا با بنگاه‌‌‌های بزرگ برای آموزش نیروی انسانی قرارداد ببندد، متحمل هزینه بیشتری در جهت آموزش نیروی انسانی می‌شود. از طرفی در بخش معدن، با مجازی شدن آموزش، فارغ‌‌‌التحصیلان کمتر تجربه کار عملی در معادن را دارند. از همین رو لازم است شرکت‌های بزرگ وارد بحث آموزش نیروی انسانی شوند و نیروی فنی موردنیاز را از دوران دبیرستان آموزش دهند و بورسیه کنند.او با بیان اینکه مهاجرت نیروی انسانی به کشورهای همسایه معضل دیگری است که باید جدی گرفته شود، گفت: زمانی خلبانان، پرستاران، نیروی انسانی شاغل در پتروشیمی و در حال حاضر هم نیروهای فنی بخش صنعت و معدن با پیشنهاد حقوق بالاتر جذب کشورهای همسایه و رقبا شده‌‌‌اند.

نیروی کار در سیطره ناامیدی
علیرضا محمدی دانیالی، فعال بخش صنعت نیز با اشاره به فضای کسب‌وکار کشور و شرایطی که باعث می‌شود نیروی کار مهاجرت کند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال‌هایی که در فضای تولیدی و صنعتی کشور مشغول بودم و به‌ویژه طی چند وقت اخیر همواره با مشکل تامین نیروی انسانی ماهر برای بخش‌‌‌های مختلف خطوط تولیدی روبه‌رو بوده‌‌‌ایم و این مساله به شیوه‌‌‌های مختلف بر بازدهی کار تولیدی تاثیر گذاشته است. به اعتقاد او شرایط اقتصادی کشور و ناامیدی از بهبود اوضاع اقتصادی در کنار متغیرهایی که فضای اقتصادی را بی‌‌‌ثبات و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر کرده است، باعث شده اغلب نیروهای متخصص مهاجرت کنند و نیروهای دانشگاهی نیز در بسیاری از زمینه‌‌‌ها تخصص‌‌‌ موردنیاز صنعت را نداشته باشند. این تولیدکننده، بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و بازگشت ثبات به فضای کسب‌وکار و تولید را راهکار متوقف کردن روند خروجی نیروهای متخصص عنوان می‌کند.

جذابیت دستمزد دلاری کشورهای همسایه
شهاب جوانمردی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است در بنگاه‌‌‌ها با دو نوع کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. یک بخش مربوط به نیروی کار ماهر برای خطوط تولیدی است که کارخانه‌‌‌های قطعه‌‌‌سازی و خودروسازی را با چالش‌‌‌های زیادی روبه‌رو کرده است؛ یک بخش هم مربوط به کمبود نیرو در زمینه نرم‌‌‌‍‌‌‌افزار، برنامه‌‌‌نویسی، طراحی سیستم و... است. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به شکاف و فاصله‌‌‌ بین خروجی دانشگاه‌‌‌ها و نیروها و تخصص‌‌‌های موردنیاز صنعت گفت: نیروی کار یا تخصص موردنیاز را ندارد یا دستمزدها به اندازه کافی برای او ترغیب‌‌‌کننده نیست و ترجیح می‌دهد زمان خود را به این قیمت نفروشد. از طرفی نیروی کار ماهر اگر مهاجرت نکرده باشد ترجیح می‌دهد از داخل ایران برای شرکت‌های خارجی کار کند و دستمزد دلاری داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر تمایل داریم نیروی متخصص برای کسب‌وکارها و بنگاه‌‌‌ها داشته باشیم، باید هم‌تراز با بازارهای جهانی دستمزد نیروی کار را پرداخت کنیم، گفت: ما در زمینه سخت‌‌‌افزار حاضریم هزینه کنیم؛ اما در زمینه نرم‌‌‌افزار که نیروی انسانی را تربیت و تولید می‌کند، کمتر هزینه می‌‌‌کنیم. البته نتیجه این هزینه‌‌‌کرد افزایش جدی قیمت خدمات است. جوانمردی با تاکید بر اینکه باید هزینه واقعی نیروی انسانی را بپردازیم، ادامه می‌دهد: ضروری است در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید اقدام کنیم؛ همچنین در زمینه زیرساخت‌‌‌های حقوقی و قانونی و اینترنت تسهیل‌‌‌گری داشته باشیم تا افراد راغب به سرمایه‌گذاری باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 گذرگاه شمال - جنوب
سرانجام، پس از دو دهه، ایران و روسیه بر سر ساخت خط آهن رشت - آستارا به توافق رسیدند و دیروز روسای جمهور دو کشور با هدف تکمیل گذرگاه ریلی شمال-جنوب که جنوب آسیا را به شمال اروپا متصل می‌کند، توافقنامه احداث راه‌آهن رشت - آستارا را امضا کردند.

گذرگاه ریلی شمال - جنوب یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا از جنوب آسیا به شمال اروپا به شمار می‌رود که احداث آن از بیش از دو دهه پیش در دستور کار بوده است. مسیر غربی کریدور شمال - جنوب که کشورهای روسیه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را شامل می‌شود از نظر ریلی دارای یک حلقه مفقوده‌ای به مسافت ۱۶۲ کیلومتر بین رشت و آستارا بود که با امضای این توافق و احداث این مسیر ریلی عملاً جنوب آسیا به شمال اروپا متصل خواهد شد.

براساس این توافقنامه فدراسیون روسیه ۱,۶ میلیارد یورو در این مسیر ریلی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. قرار است این خط آهن راهبردی در مدت ۴۸ ماه احداث شود.

تکمیل کریدور شمال- جنوب علاوه بر توسعه ترانزیت بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی، یک منبع درآمد پایدار برای ایران است و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی راه‌آهن رشت-آستارا و عملیاتی شدن کریدور شمال- جنوب، ایران بتواند سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد از این مسیر ترانزیتی کسب کند.
جلوه‌‌ای از ارتقای سطح همکاری‌های تهران- مسکو
سید ابراهیم رییسی ظهر دیروز در مراسم امضای توافقنامه احداث راه‌آهن رشت- آستارا که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه برگزار شد، این توافق را گامی مهم و راهبردی در جهت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه عنوان کرد و گفت: همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف توسعه یافته و این توافق نیز یکی از جلوه‌های مهم ارتقای سطح همکاری‌ها است که امروز میان دو کشور رقم خورد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه امضای این توافقنامه محدود به همکاری ایران و روسیه نیست و کشورهایی که در مسیر گذرگاه ریلی شمال–جنوب قرار دارند، از آن بهره‌مند خواهند شد، اظهار کرد: کریدور شمال–جنوب نه تنها برای ایران و روسیه، بلکه برای همه کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند، فواید فراوانی خواهد داشت.

رییسی تصریح کرد: این مسیر از آسیای شرقی و جنوبی گرفته تا قفقاز و شمال اروپا را به هم متصل کرده و جلوه‌ای از همکاری و همگرایی تجاری و اقتصادی بین همه این کشورها خواهد بود و این همکاری‌ها بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه مذاکرات اولیه این توافق مربوط به دو دهه پیش است که باید در زمان خود اجرا می‌شد، اما به دلایلی به تعویق افتاد، اظهار کرد: امروز با اراده‌ای که بین مسوولان عالی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه وجود دارد، این رویداد بزرگ میان دو کشور در حال انجام است و قطعاً نقش و تأثیر بسزایی در تقویت تجارت، اقتصاد و ترانزیت منطقه خواهد داشت. رییسی فعال کردن ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران از مسیر سیاست تقویت همسایگی با هدف تثبیت جایگاه شایسته ایران در نظام بین‌الملل را وظیفه ملی، تاریخی و الهی دولت مردمی عنوان کرد و افزود: روسیه و همه کشورهایی که در این مسیر قرار دارند به‌خوبی می‌دانند که مسیر ایران، ارزان‌ترین، باصرفه‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر برای فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و ترانزیتی در منطقه است.

رییس‌جمهور با بیان اینکه جایگاه و موقعیت ممتاز ایران در منطقه به نحوی است که می‌تواند ظرفیت‌های شرق آسیا را به اروپا متصل کند و امروز امضای توافق نشان می‌دهد که مسیر شمال–جنوب مورد توجه شایسته قرار گرفته است، تصریح کرد: با جدیتی که همکاران بنده در دولت خواهند داشت احداث این مسیر ریلی سریعاً آغاز و همه کشورهای منطقه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

رییسی با قدردانی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای احیای ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه افزود: این توافق حتماً در جهت توسعه بیشتر روابط میان دو کشور و کشورهای منطقه موثر خواهد بود و گام بعدی که در اوراسیا و به زودی رقم خواهد خورد، حذف تعرفه میان ۶ کشور است که اقدام مهمی بین ایران، روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کریدور شمال-جنوب
رییس‌جمهور در تشریح وضعیت کریدور شمال-جنوب، گفت: در این کریدور ریلی ۳ بخش مورد توجه است، بخش نخست بخش شرقی این مسیر شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران است که با تلاش‌هایی که انجام شده، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بخش مرکزی نیز شامل دریای خزر است که باید در جهت تقویت بنادر و ناوگان دریایی در آن اقدامات جدی صورت گیرد و نقصان بخش غربی این مسیر بین رشت و آستارا نیز با این توافق برطرف می‌شود و کریدور شمال–جنوب می‌تواند به صورت همه‌جانبه مورد استفاده قرار گیرد. رییسی در توضیح برخی از طرح‌های دولت برای ارتقای نقش‌آفرینی ایران در اقتصاد منطقه گفت: تقویت مسیر پاکستان، ایران و ترکیه، مسیر ریلی شلمچه- بصره و همچنین راه‌آهن چابهار- زاهدان و اتصال دریای عمان و خلیج فارس به اروپا از جمله مسیرها و بسته‌های تعریف شده برای تقویت جایگاه ترانزیتی جمهوری اسلامی است که با قوت و جدیت پیگیری خواهد شد. رییس‌جمهور ضمن ابراز امیدواری نسبت به احیای سهم و جایگاه ایران در منطقه و روابط اقتصادی دو جانبه و چندجانبه در نظام بین‌الملل با اجرای این طرح‌ها تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برای همکاری دارند و اراده دو کشور بر همکاری و تبادل این ظرفیت‌هاست و امیدواریم با همکاری‌ها و پیگیری‌هایی که از سوی مسوولان عالی دو کشور وجود دارد، این توافقنامه هر چه زودتر به اجرا و بهره‌برداری برسد.

تأمین امنیت غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس
ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه نیز ظهر دیروز در مراسم امضای توافقنامه احداث راه‌آهن رشت–آستارا که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رییس‌جمهور کشورمان برگزار شد، توافق ایران و روسیه در جهت تکمیل کریدور شمال- جنوب را آغاز پروژه‌ای عظیم در منطقه دانست و افزود: این کریدور سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد داشت و به ما فرصت می‌دهد که حمل و نقل بدون وقفه‌ای داشته‌ باشیم. رییس‌جمهور روسیه با بیان اینکه این کریدور فقط آغاز کار برای افزایش ظرفیت مسیر شمال–جنوب است و مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که در آینده توسعه خواهد یافت، اظهار کرد: ارسال کالاها از طریق این کریدور به ما امتیازهای رقابتی و امکان تنوع‌بخشی به مسیرهای جهانی حمل و نقل خواهد داد و از سوی دیگر ارسال کالا از مسیر این کریدور علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه انتقال کالا، افزایش حجم مبادله کالاها و بهبود وضعیت اشتغال برای دو کشور ایران و روسیه را نیز به همراه خواهد داشت. ولادیمیر پوتین تعاملات تهران-مسکو

در چارچوب این پروژه عظیم را نشان‌دهنده سطح عالی روابط ایران-روسیه، توصیف و تصریح کرد: ما اهمیت خاصی برای این ارتباطات دوجانبه قائل هستیم و مایلم از آقای دکتر رییسی و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به خاطر توجهات دایمی به همکاری‌های میان دو کشور قدردانی کنم. همچنین این فرصت را مغتنم شمرده و درخواست می‌کنم بهترین آرزوهای بنده را به آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ کنید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهار هرج و مرج جهانی
مدیرعامل OpenAI، سازنده چت‌بات ChatGPT، به‌ همراه مدیر بخش حریم خصوصی IBM و یک محقق هوش مصنوعی روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا رفتند تا درباره خطرات هوش مصنوعی و نیاز به قانونگذاری در این حوزه با سناتورهای ایالات‌متحده حرف بزنند. درمجموع به‌نظر می‌رسد که طرفین خواستار ایجاد مقرراتی تازه برای کنترل این فناوری هستند. در این جلسه، سناتور «ریچارد بلومنتال» که ریاست این استماع را بر عهده داشت، جلسه را با ویدیویی آغاز کرد که با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی از خود او ساخته شده بود. در ادامه «سم آلتمن»، مدیرعامل OpenAI، در بیانیه آغازین خود گفت: «معتقدیم مزایای ابزارهایی که تاکنون پیاده‌سازی کرده‌ایم، بسیار بیشتر از معایب آن است اما فکر می‌کنیم که مداخله قانونی از سوی دولت برای کاهش ریسک‌های فزاینده این مدل‌های قدرتمند حیاتی خواهد بود.»
سپس سناتورها یک‌بهیک درباره قانونگذاری در زمینه هوش مصنوعی صحبت کردند. با این ‌حال، به‌نظر می‌رسید که آنها لحنی دوستانه‌تر از برخورد با مدیران شبکه‌های اجتماعی را در مقابل «آلتمن» در پیش گرفته بودند. احتمالا دلیل این اتفاق تمایل مدیرعامل OpenAI برای ساخت نهادی جدید به‌منظور کنترل فعالیت و صدور مجوز برای شرکت‌های هوش مصنوعی و محصولات آنها بود. «بلومنتال» در مورد همین موضوع گفت: «باید مزایای این فناوری را بیشتر از معایب آن پررنگ کنیم. کنگره حالا با انتخابی روبه‌رو است. ما با همان انتخابی روبه‌رو هستیم که در زمان ظهور شبکه‌های اجتماعی با آن مواجه بودیم. در آن زمان نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم. اما حالا مسوولیم تا کارهای لازم را درباره هوش مصنوعی انجام دهیم و از محقق‌شدن تهدیدها و ریسک‌ها جلوگیری کنیم.» ایجاد نهادی تازه برای کنترل صنعت هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین ایده‌های مطرح‌شده در این جلسه بود. «آلتمن» پیشنهاد داد که این نهاد اختیارات مختلفی داشته باشد و به شرکت‌ها برای فعالیت و عرضه محصولات مختلف مجوز دهد یا مجوز آنها را باطل کند. او با ابراز نگرانی درباره وضعیت فعلی گفت: «[صنعت هوش مصنوعی] می‌تواند آسیب‌های بزرگی به جهان وارد کند.»
نهادی مانند FDA می‌تواند کنترل صنعت هوش مصنوعی را در دست بگیرد
همچنین «گری مارکوس» که به ‌عنوان محقق هوش مصنوعی از دانشگاه نیویورک در این جلسه حضور داشت، گفت دولت می‌تواند نهادی شبیه به سازمان غذا و دارو (FDA) ایجاد کند تا با بررسی سطح ایمنی محصولات هوش مصنوعی، پیش از عرضه آنها تصمیم بگیرد که یک محصول می‌تواند در دسترس عموم قرار بگیرد یا خیر. «کریستینا مونتگومری»، مدیر بخش حریم خصوصی IBM که دیگر مهمان این جلسه بود، درباره نیاز به شفافیت در صنعت هوش مصنوعی صحبت کرد. او گفت کاربران باید بدانند که چه زمانی درحال صحبت با هوش مصنوعی هستند. او همچنین گفت شرکت‌ها باید مسوول عرضه ابزارهایی باشند که با کمک هوش مصنوعی در مباحثی مثل انتخابات اطلاعات نادرست نشر می‌دهند.
«آلتمن» نیز با ابراز نگرانی درباره اثر محتواهای ساخته‌شده با هوش مصنوعی بر انتخابات پیش رو گفت: «با توجه به اینکه سال آینده با یک انتخابات مواجه هستیم و این مدل‌ها درحال بهترشدن هستند، فکر می‌کنم به این موضوع باید بسیار توجه شود. معتقدم که قانونگذاری در این زمینه بسیار عاقلانه خواهد بود.» آلتمن همچنین اذعان کرد که فناوری هوش مصنوعی می‌تواند اشتباه کند و این اشتباهات می‌توانند بسیار بزرگ باشند؛ برای همین آنها آماده همکاری با قانونگذاران هستند.
با این ‌حال نماینده IBM باور داشت که قانونگذاری باید درباره موارد خاص استفاده از هوش مصنوعی انجام شود، نه در مورد خود این فناوری. «مونتگومری» گفت کنگره باید به‌روشنی ریسک‌های هوش مصنوعی را تعریف کند و قوانین مختلفی را برای ریسک‌های گوناگون این فناوری تدوین کند. سخت‌ترین قوانین باید برای مواردی در نظر گرفته شود که بیشترین ریسک را برای مردم و جامعه به ‌دنبال دارند.
با تمام این صحبت‌ها «بلومنتال» اذعان کرد که متوقف‌کردن توسعه هوش مصنوعی منطقی نیست. او گفت: «جهان منتظر نمی‌ماند؛ بقیه جوامع علمی در جهان قرار نیست متوقف شوند. ما رقبایی داریم که درحال حرکت به جلو هستند و سر به زیر برف کردن پاسخ این مشکل نیست.» کنگره قرار است در تابستان پیش رو چندین جلسه استماع دیگر هم با حضور فعالان حوزه هوش مصنوعی برگزار کند تا در نهایت برای قانونگذاری در این زمینه آماده شود.
هوش مصنوعی؛ تهدید یا فرصت؟
در همین خصوص دکتر احمد احمدی پژوهشگر فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته به «جهان صنعت» گفت: بعد از ورود هوش مصنوعی و مهندسی پلتفرم‌هایی مانند ChatGPT و ارتباطی که هوش مصنوعی با تعاملات کسب‌و‌کارها و همچنین تحلیل و بررسی که با افراد مختلف با این پلتفرم‌ها انجام شد، نتایجی به دست آمده است. در این نتایج، بسیاری از روشنفکران و افرادی که در زمینه چالش‌های زندگی اجتماعی، شغلی و فاصله‌ای را که به واسطه ورود هوش مصنوعی می‌تواند برای افراد و طبقات مختلف ایجاد کند، صبحت‌هایی شد که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به جایی که به عنوان فرصت و پیشرفت باشد به عنوان یک تهدید جدی و غیرقابل انتظار تعریف شود؟
او در ادامه گفت: آسیب‌‌شناسان و جامعه‌شناسان سعی کردند این موضوع را بررسی کنند و به این نتیجه رسیدند که قبل از اینکه قوانین و راهکار‌هایی برای کنترل و هدایت هوش مصنوعی در فرآیند‌ها و نقاطی که تهدیدهای کاری و اجتماعی را ایجاد می‌کند، ورود این فناوری بیش از آن‌چیزی که منفعت دارد، آسیب می‌رساند. این آسیب‌ها در موضوعات مختلفی بررسی و سعی شد که آگاه شوند اگر هوش مصنوعی تبعات بیشتری از اثرات مثبت آن دارد، تا جایی که در توان است شرایطی را در بحث بهره‌وری از آن ایجاد و حتی روند پیشرفت آن را دچار اختلال کنند. این تهدید‌ها تا حدی بود که جوامع کارگری و مهندسی احساس خطر کردند و وارد این داستان شدند.
آثار مخرب هوش مصنوعی
احمدی افزود: این موضوع در چند بخش اثرات منفی خودش را بیشتر نشان داد. اولین موضوع این بود که نقاط ابهام و تهدیداتی را که در آینده شغلی یا افرادی که در رشته‌های کامپیوتری به خصوص برنامه‌نویسی فعالیت می‌کنند، نشان داد. موضوع دیگر در بحث بازارهای مالی بود که می‌توانست اثرات بسیار مخربی را برای افرادی که در این بازارها کار می‌کنند، به همراه داشته باشد.همچنین بحث دیگر روابط کاری و اجتماعی بین انسان‌ها بود. هوش مصنوعی تحلیل‌هایش را از داده‌هایی که در اینترنت جست‌وجو شده بود، ارائه می‌داد و رفتارهای تنش‌زایی را بین افراد به وجود آورد. موضوع دیگری که بسیار اهمیت دارد قوانین کاربرد هوش مصنوعی در صنایع بود. در بعضی از موارد مشاهده شده که هوش مصنوعی باعث می‌شود علاوه‌بر اینکه خطرات شغلی‌ای را ایجاد کند، یک‌نوع بار روانی منفی را برای محیط‌های کاری به وجود آورد. این بار منفی در کارایی و نوع کیفیت افراد تاثیرگذاری منفی را به همراه دارد.
هوش مصنوعی اول باید تحلیل شود
این پژوهشگر فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته در پایان خاطرنشان کرد: بحث دیگر که حائز اهمیت است این است که هوش مصنوعی فرصت رسیدن به یکسری از اهداف را برای بعضی از کسب‌و‌کارها تغییر داد و این تغییر به نوعی بود که به یک تهدید غیرقابل محاسبه تبدیل شد. اما به عنوان نکته پایانی ورود هوش مصنوعی به بخش کسب‌وکار، اثراتی برجای گذاشت که افرادی که تصمیم‌گیرنده این شرایط هستند را به این نتیجه رسانده که باید چالش‌های رفتاری و ارتباطی و به خصوص کاربردی هوش مصنوعی را اول تحلیل کرد و چهره هوش مصنوعی را نشان داد تا در ادامه هوش مصنوعی پیشرفت خودش را در این مشخصه‌ها نشان دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 متهمان بازار به هم ریخته برنج
جهش تورم و فزونی قیمت برنج سبد خانوار جایی برای برنج ایرانی نگذاشته است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، سال ۱۴۰۱ مردم بیش از پیش به خرید برنج خارجی کشش پیدا کردند. همین موضوع رسوب برنج داخلی در انبارهای برنجکاران را رقم زده است. اتفاقی که باعث شد برنجکاران به دولت فشار بیاورند برنج آنها را بخرد. اما دولت به جای خرید برنج به دنبال تشویق فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفت تا برنج ایرانی بخرند . تلاشی که ناکام ماند. بر همین اساس کماکان برنجکاران به دنبال خرید تضمینی هستند. آنها خواهان خرید برنج از سوی دولت با یک سود منصفانه برای خودشان هستند. درخواستی که کماکان دولت در مقابل آن سکوت کرده است.

واردات برنجکاری را زمین زد؟
در دهه ۹۰ برنجکاران ایرانی بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج تولید کردند؛ در یک مقطعی نیز به دلیل شرایط خوب آب و هوایی تولیدکنندگان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج تولید کردند. اما در مجموع طبق اعلام انجمن برنج ایران در دهه ۹۰ به‌طور متوسط برنج ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شد. این درحالی بود که سرانه مصرف برای هر نفر ۳۶ کیلوگرم گزارش شده بود به تعبیر دیگر نیاز کشور بر مبنای این سرانه ۳ میلیون تن است و از طرفی نیاز وارداتی کشور ۷۰۰ هزار تن برنج. البته سیاستگذار برای تامین ذخایر استراتژیک خود اقدام به واردات یک میلیون تن برنج می‌کرد. اما از بدو دولت سیزدهم به دستور وزیر وقت کشاورزی، واردات برنج در تمام طول سال و به صورت نامحدودی مجاز شد. این موضوع را یک منبع آگاه به «اعتماد» گفت. این در حالی بود که سال‌هاست برای اینکه کشاورزان در فصل برداشت بدون نگرانی کار کنند، واردات در آن مقطع ممنوع می‌شد. یعنی همه ساله در یک دوره چهار ماهه، مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع بود. اما سیدرضا ساداتی‌نژاد اولین وزیر کشاورزی رییسی مدیریت واردات برنج را از بدو ورود رها کرد. به همین دلیل سال گذشته طبق اعلام انجمن برنج، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. حسن تقی‌زاده، عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد تجار برای کسب سود بیشتر به بهانه بالا رفتن قیمت برنج ایرانی حجم واردات را افزایش دادند. داده‌های انجمن برنج ایران نیز نشان می‌دهد، در سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. به باور این انجمن نیز همین اتفاق منجر شده است که خریداران برنج به سمت برنج وارداتی بروند. نظریه‌ای که انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج آن را رد می‌کند.

ضربه تورم به برنجکاران
اگر هنوز نزدیک به ۴۵ درصد تولید سال گذشته برنجکاران، طبق اعلام انجمن برنج ایران روی دست آنها مانده است و در مقابل در سبد غذایی برنج خارجی دیده می‌شود، از نگاه اکثر فعالان ناشی از تورم است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران به «اعتماد» می‌گوید: اگر امروز برنج ایرانی در دست کشاورزان مانده به دلیل این است که قیمت برنج ایرانی بالاست و حتی بخشی از طبقه متوسط نیز توان خرید آن را ندارند.
او معتقد است: دهک‌های پایین جامعه از سال ۹۰ به سمت خرید برنج خارجی سوق پیدا کردند. روندی که با رشد کاذب برنج ایرانی تشدید شد و باعث شده از سال گذشته حجم برنج خارجی در سبد خانوار ایرانی بیشتر شود. به‌طوری که طبقه متوسط نیز برنج باکیفیت خارجی تهیه می‌کند. کشاورز می‌گوید: سال ۱۴۰۰ ما به دولت اعلام کردیم که اجازه واردات را بدهد تا بازار دچار کمبود نشود و در آستانه برداشت با رشد قیمت نامتعارفی مواجه نشویم. اما آن زمان وزیر وقت کشاورزی به توصیه‌های ما مبنی بر واردات به موقع توجه نکرد و در نهایت با کمبود مواجه شدیم و قیمت برنج داخلی رشد کرد. البته این رشد طبیعی نبود، بلکه رشد کاذب بود که فقط از سوی کشاورزان رقم نخورد، بلکه دلالان بازار منجر به رشد نامتعارف برنج شدند. همین مساله باعث شد فاصله ۶ هزار تومانی بین قیمت برنج ایرانی و خارجی به یک فاصله نامتعارف حدود ۳۰ هزار تومانی بدل شود. برنج ایرانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید. سال قبل تولیدکنندگان تصور می‌کردند با رشد تورم قیمت برنج رشد کند آنها قادر به فروش هستند، اما این اتفاق نیفتاد.
داده‌های مرکز آمار نیز نشان می‌دهد، رشد بیش از ۵۰ درصدی تورم خوراکی‌ها منجر شد، سبد خوراکی‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شود. در این سبد حجم برنج ایرانی نیز تقلیل یافت. موضوعی که عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران نیز تایید می‌کند.
حسن تقی‌زاده، عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران پیش‌تر به ایلنا گفته بود: با افزایش نرخ برنج ایرانی ذائقه مردم تغییر کرد و مردم خریدار برنج خارجی شده‌اند. حتی در یکسال گذشته قیمت برنج پاکستانی نیز افزایش پیدا کرد . قیمت برنج «۳۸۶» از کیلویی ۱۷ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. قیمت سوپر کرنر نیز کیلویی ۴۰ هزار تومان عرضه شد. اما این قیمت‌ها با قدرت خرید مردم همخوانی داشت. بر همین اساس مردم نسبت به خرید برنج خارجی کشش بیشتری نسبت به گذشته داشتند.
تقی‌زاده با اشاره به نوسات قیمت برنج ایرانی در یکسال اخیر می‌گوید: در ابتدای فصل برداشت محصول در سال ۱۴۰۰، قیمت برنج کیفی کیلویی ۳۰ هزار تومان بود. این برنج در آبان همان سال به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان رسید. برنجکاران نیز محاسبه کردند که قیمت برنج در سال زراعی ۱۴۰۱، حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. او می‌افزاید: از این‌رو در ابتدای فصل برداشت برنج را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم نفروختند و خودشان دپو کردند. رشد قیمت باعث شد مصرف‌کننده‌ای که در ابتدای فصل برداشت حداقل ۲۰۰ کیلو برنج می‌خرید، حجم خریدش را به ۲۰ کیلو تقلیل دهد و در حد مصرف ماهیانه خرید ‌کند و در نهایت خرید برای مصرف سالانه را کاهش بدهد. به گفته او در مقطع کنونی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از برنج تولیدی سال گذشته کشاورزان روی دست‌شان مانده است. این در حالی که این رقم در سنوات گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بود. حسن تقی‌زاده تاکید می‌کند: این انباشت برنج در دست کشاورزان باعث شده که قیمت برنج کیفی در مبدا تولید از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به کیلویی ۷۰ هزار تومان برسد.

همراهان تورم
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران اما دلیل دیگر وضع کنونی را ناشی از قیمت‌های دستوری می‌خواند و می‌گوید: اگر فروشگاه‌ها با نرخ ۸۵ هزار تومان یک نوع برنج را می‌خریدند، باید همان جنس را طبق دستور دولت به قیمت ۶۵ هزار عرضه می‌فروختند و اگر این دستورالعمل را اجرا نمی‌کردند؛ جریمه می‌شدند. برای همین آنها از خرید برنج ایرانی منصرف شدند.
او می‌افزاید: از طرفی خود کشاورزان نیز تمایلی نداشتند به نرخی که فروشگاه‌ها اعلام می‌کنند، آنها به دنبال این بودند که برنج را به قیمت بالا عرضه کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، آخرین دلیل رسوب برنج ایرانی در انبارها را افزایش حجم تولید نسبت به سال قبل مطرح می‌کند و می‌گوید: ما در سال گذشته ۶۰۰ هزار تن بیشتر برنج برداشت کردیم. در مقابل طبق برنامه یک میلیون و۸۰۰ هزار تن برنج وارد کردیم که از این میزان ۴۰۰ هزار تن آن را دولت وارد کرده بود.

اجبار دولت برای فروش برنج ایرانی
در حالی که دولت خود تمایلی به خرید برنج ایرانی ندارد، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مجاب می‌کرد که برنج ایرانی بخرند. البته طبق اعلام انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران، در ماه‌های اخیر دولت نتوانست فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مجاب کند. ولی پیش‌بینی می‌شود وقتی محصول جدید آماده برداشت شود و قیمت محصول پارساله کاهش یابد، تمایل برای خرید آن از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر شود. اگرچه کشاورزان نیز تا یک ماه پیش چندان تمایلی برای فروش محصول نداشتند، اما بعد از اینکه دیدند که فروشگاه‌ها برای خرید جلو نمی‌آیند راضی به کاهش قیمت شدند.

دولت برنج نمی‌خرد
اما انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران نیز می‌گوید: ما انتظار داریم دولت برنج کشاروزان را بخرد و اگر نمی‌خواهد بخرد، به ما تسهیلات بدهد، ما بخریم. ما تاکنون برای حمایت از تولید ۵۰ هزار تن برنج خریداری کردیم. ولی خواهان دریافت تسهیلات از دولت هستیم تا به جای دولت ما از کشاورز برنج خریداری کنیم. ما می‌خواهیم یا دولت از طریق بانک کشاورزی تسهیلات بدهد یا از منابع خوب شرکت بازرگانی دولتی یا سازمان تعاون روستای ما را تامین کنند یا خودشان بخرند.
او در مورد اینکه چقدر دیگر برنج پارساله مانده، می‌گوید: به دلیل اینکه آمار روشنی در مورد موجودی انبارها نیست، ما نمی‌توانیم بگوییم چقدر برنج هنوز خریداری نشده است. او تاکید می‌کند: برنج ایرانی برخلاف برنج خارجی شناسنامه ندارد. ما نمی‌دانیم کدام انبارها متعلق به برنج و در هر انباری چقدر برنج است. درحالی که در حوزه واردات همه ‌چیز مشخص است. کشاورز می‌افزاید: البته حتی اگر برنجی هم باشد، معلوم نیست برنجکاران حاضر به فروش آن با قیمت توافقی باشند یا نه. به گفته کشاورزان این روزها آنها بیشتر زیان می‌کنند. گاهی اوقات در این فروش سود می‌کنند. گاهی فروش را بر پایه پوشش هزینه‌های تولید می‌گذارند. این موضوع را کشاورز تایید می‌کند و می‌گوید: کشاورز می‌فروشد تا سرمایه‌اش برگردد تا بتواند به کشت ادامه دهد. گاهی هم زیان می‌کند.

سکوت دولت در مقابل برنجکاران
به دنبال دپوی برنج در انبارها و سردرگمی برنجکاران، انجمن برنج از دولت درخواست کرده است که برنج آنها را به قیمت تضمینی بخرد. اما هنوز پاسخی روشن از دولت شنیده نشده است. انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران از بعد دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و اعلام می‌کند دولت باید در حجم واردات را نظارت کند. باید حجم واردات اصولی باشد تا به تولید داخلی لطمه وارد نشود.

قیمت تمام شده برنج چند؟
در ایران حدود ۶۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در شالیزارها کار می‌کنند. این کار از بهمن هر سال شروع و مرداد سال بعد تمام می‌شود. هزینه کارگر در ایران همزمان با تورم، بالا رفته و با رشد تورم هر روز هم بیشتر می‌شود. اما تورم سه سال اخیر به گونه‌ای شده که ارقام نجومی برای کار در شالیزارها هزینه شده است. به‌طور مثال گفته می‌شود سال گذشته برای یک روز کارگران شالیزارها بین یک میلیون تا ۲ میلیون تومان دستمزد می‌گرفتند. گذشته از اینکه در برخی شالیزارها کارگر پیدا نمی‌شد. بر همین اساس در برخی مناطق قیمت کمی بالاتر نیز می‌رفت. گذشته از اینکه با کاهش میزان شالیزارها و قطعه قطعه شدن آنها، تعداد افرادی که روی شالیزارها کار می‌کنند نیز کمتر می‌شود. بیشتر شالیکاران می‌گویند که چاره‌ای جز استفاده از خانواده‌های خود به عنوان کارگر روی زمین‌ها نداشته‌اند، چون هزینه کارگر بسیار بالا رفته است. در ایران حدود ۴ هزار شالیکوبی وجود دارد که به‌طور متوسط اگر ۵ تا ۱۰ نفر در این کارخانه‌ها -که با فناوری قدیمی نیز کار می‌کنند- فعالیت کنند بین ۱۷ تا ۳۵ هزار نفر نیز در این بخش فعالیت می‌کنند؛ باز هم با هزینه بسیار سرسام‌آور.
گذشته از اینکه معیشت کشاورزان وابسته به فروش محصول‌شان است، اما در زمان محاسبه قیمت برنج داخلی، صرفا هزینه تولید محاسبه می‌شود و به این موضوع توجه نمی‌شود که کشاورز با فروش محصولش هزینه یکسال امرار معاش خود را تامین می‌کند؛ برخی کشاورزان کمتر از یک هکتار زمین دارند از این‌رو باید بتوانند محصول را با نرخی بفروشند که کفاف هزینه‌های زندگی‌‌شان را بدهد.

🔻روزنامه ایران
📍 پای ریال به آن سوی مرز باز می‌شود
به‌تدریج و با قرارگرفتن تکه‌های پازل سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی، نمای کلی این سیاست نمایان می‌شود. از روز هشتم دی‌ماه سال گذشته که محمدرضا فرزین، به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی معرفی شد، سیاست‌های تازه‌ای برای ساماندهی بازار ارز کشور تدوین و اعلام شد. در نخستین اظهار نظر فرزین، تثبیت نرخ دلار نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اعلام شد و پس از آن راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور از روز دوم اسفندماه سال گذشته عملیاتی شد تا به تمام تقاضای ارزی کشور پاسخ داده شود. علاوه بر این، طی روزهای گذشته ورود مستقیم این بانک برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات ضلع دیگری از سیاست‌های نهاد ناظر برای پایان دادن به رانت ارزی بود. حال روز گذشته محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به برنامه خود برای به‌کارگیری ابزار سلف و سوآپ ارزی، اعلام کرد که صندوق تثبیت ارزی بزودی راه‌اندازی می‌شود. وی درعین حال از طراحی ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای افغانستان و عراق خبر داد.

نگارش آیین‌نامه
صندوق تثبیت ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به برخی برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف و سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین بزودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود. همچنین به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
درحالی رئیس‌کل بانک مرکزی از مراحل نهایی راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی خبر داده است که به نظر می‌رسد، صندوق تثبیت ارز مورد نظر بانک مرکزی، کارکردی شبیه به بازارگردان شرکت‌های بورسی دارد. در واقع همان‌طور که این بازارگردان‌ها با خرید و فروش سهام از قیمت سهم شرکت‌های بورسی حمایت می‌کنند، صندوق تثبیت ارز نیز با عرضه ارز در زمانی که قیمت دلار از حدی بالاتر برود، این قیمت را کنترل می‌کند و باعث ثبات بازار ارز می‌شود.

طراحی ریال آف‌شور
از جمله ابزارهایی که برخی کشورها برای توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود انجام می‌دهند، استفاده از ارزهای ملی تحت عنوان ارزهای آف‌شور است. منظور از ارزهای آف‌شور، آن دسته از ارزهایی است که توسط یک کشور منتشر می‌شود، اما هدف استفاده از آن ارز در تسویه معاملات تجاری با شرکت‌های خارجی است. در واقع ارز آف‌شور، در محدوده سرزمینی کشور صادرکننده آن استفاده نمی‌شود و صرفاً برای واردات کاربرد دارد. به عنوان مثال یوآن آن‌شور چین تحت عنوان CNY و یوآن آف‌شور چین تحت عنوان CNH در بازارهای مالی شناخته می‌شود.
کشورهای مختلفی از جمله چین با سیاستگذاری جداگانه بر این ارزها و همچنین ارائه مشوق‌های مختلف (ازجمله مشمول معافیت‌های مالیاتی صادراتی و پیمان‌سپاری ارزی)، بازرگانان داخلی و خارجی را به استفاده از این ارز ترغیب می‌کنند.
این سازکار توسط بانک مرکزی هند نیز عملیاتی شد؛ به این صورت که برای تسویه تراکنش‌های تجاری هند با کشورهای دیگر، بانک‌های مجاز در هند می‌توانند حساب‌های ویژه‌ای به ارز روپیه برای بانک‌های خارجی طرف معامله باز کنند. سپس واردکنندگان هندی که واردات را از طریق این سازکار انجام می‌دهند، در مقابل فاکتورهای خرید کالا یا خدمات از تأمین‌کننده خارجی، مبلغی را به روپیه هند پرداخت خواهند کرد که معادل آن مبلغ به حساب ویژه بانک طرف معامله افزوده می‌شود. ایران می‌تواند در مبادله با کشورهای طرف تجاری به منظور کاهش هزینه‌های مبادله، از ارزهای آف‌شور آنها استفاده کند. همچنین این سازکار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی ایران نیز قابل طراحی است و با استفاده از آن، چالش خروج سرمایه از طریق صادرات ریالی نیز قابل مرتفع شدن است. در واقع استفاده از ریال آف‌شور می‌تواند زمینه صادرات رسمی ریالی و اتصال آن به واردات ریالی را فراهم آورد؛ به این صورت که بانک مرکزی با معرفی بانک‌ها و حساب‌های ویژه‌ای، این مجوز را صادر کند که بهای کالاهای وارداتی به ایران با ریال پرداخت شوند و در مقابل کشورهای مشخصی بتوانند از این ریال‌ها در تسویه بهای کالاهای صادراتی از ایران استفاده کنند.

فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند
همچنین رئیس شورای پول و اعتبار در این نشست با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند، تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چرا که اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و روی آن نظارت کافی داشته باشیم تا این گونه تمرکز کافی روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
فرزین درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ تومانی نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

اولویت بر دیپلماسی اقتصادی
فرزین بیان داشت: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چرا که چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهور برگزار کرده و این مهم را پیگیری می‌کند.

رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز اصلی سیاست پولی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.

🔻روزنامه شرق
📍 کریدوری برای روزهای سخت
ظاهرا تحریم، روسیه را ناچار کرد که برخلاف بدعهدی‌های گذشته، سرانجام قدمی برای فعال‌کردن کریدور شمال به جنوب ایران بردارد و سند احداث راه‌آهن رشت-آستارا را امضا کند؛ خط ریلی مهمی که پازل شکسته این کریدور را تکمیل می‌کند.

حالا روسیه گرفتار جنگ اوکراین ناچار شده که مسیرهای تجارت خود را از اروپا به جنوب آسیا تغییر دهد و طبیعتا برای رساندن کالا به بازارهای جنوبی، نیازمند راه‌های جدید است. یکی از این مسیرها از کریدور شمال به جنوب ایران می‌گذرد؛ اما روس‌ها با وجود مزیتی که این کریدور برای آنها دارد، حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نشده‌اند و تنها به وام‌دادن به ایران اکتفا کرده‌اند.

امضای سند احداث راه آهن رشت-آستارا بین ایران و روسیه

روز چهارشنبه مراسم امضای سند احداث خط ریلی راهبردی رشت-آستارا با حضور رئیس‌جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه، به‌ صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. مراسمی که در آن پوتین کریدور مذکور را صاحب سهم‌ ملموسی در تأمین امنیت غذایی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس خواند.

اواخر سال گذشته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، از ‌مذاکره با روسیه برای اجرای تفاهم‌نامه ۱۶‌بندی مشارکت در خط‌آهن رشت-آستارا گفته بود.

به گفته شهریار افندی‌زاده‌ ایران تفاهم‌نامه پیشنهادی خود را با ۱۶ ماده برای تعیین نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه ریلی رشت-آستارا ارائه داده بود.

راه‌آهنی با طول ۱۶۲ کیلومتر که تکمیل‌کننده کریدور شمال به جنوب از بندرعباس تا رشت و بعد از رشت تا آستارا است و با تکمیل آن، ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی آن زمان گفته بود: «روسیه علاقه‌مند به مشارکت در تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا است تا به صورت وام یا روش‌های دیگر به تأمین مالی این خط ریلی کمک کند؛ به همین منظور ‌مذاکراتی با دولت روسیه در راستای توسعه ترانزیت میان دو کشور انجام شده است. برای این کار تفاهم‌نامه دوجانبه بین ایران و روسیه پیشهاد داده شده و تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای نیز میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان منعقد شده که پیرو بیانیه مشترک با امضای وزرای سه کشور است؛ در این تفاهم‌نامه محورهایی درباره احداث و نحوه بهره‌برداری پروژه ریلی در ۱۶ ماده پیش‌بینی شده که شامل تعیین نوع طراحی خط از‌جمله عرض خطوط ریلی این پروژه است».

تمایل روس‌ها برای احداث راه‌آهن رشت-آستارا در شرایطی است که پیش ‌از‌ این روسیه به بهانه تحریم ایران، از این پروژه خارج شده بود؛ اما حالا که روس‌ها خود گرفتار تحریم شده‌اند، دوباره به این پروژه برگشته‌اند.

پروژه «کریدور شمال-جنوب» با ایجاد شبکه‌ای از جاده‌های زمینی، راه‌آهن و خطوط ناوبری دریایی با هدف افزایش حمل‌ونقل و تجارت بین ایران، هند، قفقاز و روسیه تشکیل و نیاز دائمی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در دسترسی به آب‌های گرم را برآورده می‌کند. این کریدور از طریق خاک ایران، بندر سنت‌پترزبورگ مشرف به خلیج فنلاند در دریای بالتیک و پایتخت مالی و تجاری هند بمبئی‌ را متصل می‌کند.

این کریدور از سه محور تشکیل شده است؛ محور میانی از طریق دریای خزر که مسیر زمینی آن از سنت‌پترزبورگ در شمال غربی روسیه به منطقه آستاراخان در دریای خزر آغاز می‌شود و سپس از طریق دریا به وسیله کشتی‌ها به بندر انزلی ایران منتقل می‌شود. در نهایت با حمل‌ونقل زمینی به بندر چابهار و سپس به بمبئی هند وصل می‌شود. محور شرقی، مسیری زمینی است که از روسیه به ایران شروع می‌شود و از قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان می‌گذرد.

مسیر غربی از روسیه به ایران و از طریق آذربایجان است که مستلزم تکمیل ساخت خط ریلی رشت - آستارا در داخل ایران به طول ۱۶۰ کیلومتر است.

در‌حالی‌که قرارداد این پروژه بین ایران، روسیه و هند در سال ۲۰۰۰ منعقد شد، از آن زمان تاکنون به دلیل مشکلات مالی و نبود حمایت قوی سیاسی از آن به‌ویژه از سوی مسکو، پیشرفتی در این پروژه مشاهده نشده است.

روز مبادای روسیه

زمستان گذشته حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان‌و‌بلوچستان، در یادداشتی برای «شرق» توضیح داد با اینکه در پی اتفاقات جنگ اوکراین و محدودیت‌های ایجادشده برای تجارت روسیه از یک طرف و همکاری‌های بندری ایران و هند از سوی دیگر انتظار می‌رفت استفاده از ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب برای جابه‌جایی کالا بین هند و روسیه فزونی یابد‌، اما این اتفاق نیفتاد.

طبق آنچه شهدادی نوشته بود، در سال ۲۰۲۲ میلادی و در جریان جنگ اوکراین و روسیه کل تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر در بنادر کشور روسیه به بیش از ۸۰۰ میلیون تن رسیده بود که ۲۴۰ میلیون تن آن در بنادر حوزه دریای بالتیک، جایی که بندر بزرگ سنت‌پترزبورگ قرار دارد، تخلیه و بارگیری شد.

در حوزه بنادر دریای آزوف و سیاه نیز که محل کانون منازعات اوکراین و روسیه است، ۲۴۰ میلیون تن کالا جابه‌جا شد که تنها ۱۵۰ میلیون تن آن در بندر نووروسیسک تخلیه و بارگیری شده بود؛ درحالی‌که در حوزه دریای خزر مجموع عملکرد بنادر آستاراخان، اولیا و ماخاچ‌قلعه فقط به شش میلیون تن کالا رسید که تقریبا ۱.۵ درصد کل تخلیه و بارگیری حوزه دریاهای بالتیک، ازوف و سیاه بوده است.

با نگاهی به آمار و ارقام فوق مشخص می‌شود در شرایطی که مسئولان سیاسی کشور‌های ایران و روسیه تأکید بر جابه‌جایی ۳۰ میلیون تن کالا از طریق کریدور شمال-جنوب داشتند، اما عملا جابه‌جایی کالا از مسیر دریایی و حتی از مسیر شرق (روسیه-قزاقستان-ترکمنستان) و مسیر غربی (روسیه-آذربایجان) نیز درخور‌ توجه نبوده است.

تجارت و جابه‌جایی کالا بین روسیه و هند در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰ میلیون تن کالا بوده است که حتما از مسیرهایی غیر از کریدور شمال جنوب و بدون نیاز به عبور از قلمرو ایران جابه‌جا شده‌اند.

از نگاه معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان‌و‌بلوچستان، در‌حالی‌که جابه‌جایی کالا و کانتینر به صورت مستقیم بین روسیه و هند در حال افزایش بوده و هست، زیرساخت‌ها، جذابیت‌ها و ترانزیت تایم کریدور شمال -جنوب به گونه‌ای بوده است که نتوانسته جذابیت‌هایی را برای صاحبان کالا و کانتینر ایجاد کند تا فعالان اقتصادی، فورواردها و صاحبان کالا بدون سفارش مسئولان دولتی کریدور شمال -جنوب را برای جابه‌جایی کالا انتخاب کنند.

اما حالا ظاهرا ورق برگشته و طرف روسی تمایل به تکمیل کریدور شمال-جنوب تمایل نشان می‌دهد. علی ضیایی، کارشناس صنعت حمل‌ونقل، علت این تمایل از طرف روسیه را این‌گونه به «شرق» توضیح می‌دهد: اگرچه برخی تحرکات اخیر در حوزه ترانزیت به‌ویژه ترانزیت از خاک جمهوری آذربایجان، تبلیغات رسانه‌ای بوده، اما درباره روس‌ها به نظر من شرایط متفاوت است. روس‌ها قبل از جنگ با اوکراین چندان اقبالی به این کریدور نداشتند و ایران را گزینه جایگزین خود برای روز سخت می‌دانستند. حالا ما شاهد این بودیم که تقاضا از سمت روسیه پررنگ‌تر مطرح شد.

او ادامه می‌دهد: روسیه حالا این مسیر را رگی حیاتی می‌بیند و پیگیری زیادی می‌کند. حتی چندین بار مقامات عالی‌رتبه روسیه به ایران آمدند؛ بعد از آن هم چندین بار مذاکراتی بین وزرای راه و حمل‌ونقل ایران و روسیه اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد روس‌ها نظر به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که ممکن است حتی در دریای سیاه به‌زودی شاهد آن باشند، اشتیاق زیادی به همکاری با ایران نشان می‌دهند.

ضیایی معتقد است روند تجاری روسیه به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا روس‌ها مشتاق به راه‌اندازی این کریدور هستند. او می‌گوید: مقصد بسیاری از بازارهای روسیه تا پیش از این اروپا بود، از چوب و زغال‌سنگ گرفته تا غلات، گندم و کود شیمیایی‌ که از اصلی‌ترین کالاهای روسیه است و حالا بعد از تحریم بازارشان از دست رفته و دنبال بازار جدید برای تجارت هستند. بازار جدید مد‌نظرشان جنوب آسیا، هند و کشورهای شرق آفریقاست.

روسیه زیر بار سرمایه‌گذاری نرفت

از نگاه این کارشناس، چرخش تجاری روسیه طبیعتا مسیرهای لجستیک خود را می‌طلبد؛ چرا‌که اگر بخواهد از مسیرهایی که قبلا تقویت کرده بود، مثل دریای سیاه و دریای بالتیک استفاده کند، نمی‌تواند؛ زیرا این مسیرها هم با تحریم مواجه شده‌اند و هم به بازارهای هدف جدید بسیار دور هستند و تجارت با روسیه را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند؛ بنابراین بهترین راه دسترسی، استفاده از آب‌های گرم ایران است.

به اعتقاد ضیایی اگرچه روسیه اکنون هم تجارت خوبی با بازارهای جدید از‌جمله هند دارد، اما همه ماجرا را نباید اقتصادی دید. او توضیح می‌دهد: «نگاه روسیه بخشی اقتصادی و بخشی امنیتی است و بعد امنیتی هم برای این کشور مهم است. برای مثال اکنون میان روسیه، ترکیه و اوکراین معاهده غلات بسته شده است. اگر این معاهده به هر دلیلی به هم بخورد، احتمال بسته‌شدن دریای سیاه روی روسیه وجود دارد و این کشور از نظر بازار غلات دچار مشکل می‌شود. به‌جز این، نتیجه انتخابات ترکیه و بسیاری از عوامل دیگر هم می‌تواند موجب شود ترکیه تنگه بسفر و داردانل را یکباره بر روسیه ببندد و این ریسک امنیتی روسیه را بسیار بالا برده است. بالا‌رفتن ریسک امنیتی هزینه بیمه را هم بالا می‌برد. در کنار این عوامل، عامل زمان هم به‌ویژه برای محصولات کشاورزی روسیه مهم است و کریدورهای زمینی همیشه برای محصولات فاسدشدنی و کانتینری ارجح هستند.

‌با تمام این‌ توضیحات و مزایایی که کریدور شمال به جنوب ایران برای روسیه دارد، ظاهرا روس‌ها حاضر نیستند هزینه‌های مالی آن را گردن بگیرند.

به گفته ضیایی ولی قرارداد کریدور شمال-جنوب برای ایران هنوز ریسک زیادی دارد؛ چرا‌که روس‌ها نپذیرفتند در قالب سرمایه‌گذاری به پروژه ورود کنند.

او توضیح می‌دهد: اگر روس‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری شده بودند، ما تا حدی مطمئن‌تر می‌شدیم؛ چرا‌که روسیه می‌توانست جمهوری آذربایجان را هم مهار کند و مانع این شود که باکو در مسیر این کریدور مشکل بیافریند؛ ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارداد سرمایه‌گذاری نیست و به صورت وام فایننس اتفاق می‌افتد که مسئولیت‌پذیری روسیه را کم می‌کند. این‌گونه سود روسیه تضمین شده است و هر اتفاقی هم که بیفتد، روسیه نهایتا پولش را تمام و کمال از ایران طلب می‌کند.

کریدور شمال به جنوب ایران؛ مسیر تنفس روسیه

محمدجواد شاهجویی، دیگر کارشناس حمل‌ونقلی است که احتمال همکاری روس‌ها با ایران را در کریدور

شمال-جنوب بررسی می‌کند.

او نیز مانند ضیایی علت اشتیاق ناگهانی روسیه به پروژه را چرخش تجاری این کشور می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «این مسئله از چندین سال پیش هم مطرح شده بود؛ هم تحت عنوان کریدور شمال جنوب و هم به‌تازگی ذیل بحث کریدوری کامل از آستارا به بندرعباس که از سوی روس‌ها پیشنهاد شده و در دست پیگیری است و با توجه به وقایعی که با جنگ اوکراین رخ داده، روسیه نیازی جدی به کریدورهای ایرانی پیدا کرده است و به‌ همین‌ دلیل میل به تعامل در این زمینه از سوی روسیه بیش از گذشته دیده می‌شود». به باور شاهجویی اگرچه با توجه به فرایندهایی که باید هم در روسیه و هم ایران طی شود، ممکن است احداث این کریدور زمان‌بر باشد، اما به این معنا نیست که این اتفاق نخواهد افتاد.

از نگاه این کارشناس از دیرباز روس‌ها نیاز به دسترسی به آب‌های گرم جنوب داشته‌اند؛ ضمن اینکه اکنون با توجه به تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده، این کشور هم بازار اروپا را از دست داده و هم مسیر دریایی خود را با کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند؛ چراکه این تنگه‌ها زیر نظر اروپایی‌ها‌ست؛ بنابراین روس‌ها طبیعتا به مسیر تنفس نیاز دارند. او می‌افزاید: حجم ترانزیت روسیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، شمال آفریقا و هند رو به افزایش است. قبل از آغاز جنگ اوکراین و در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت روسیه با این کشورها ۳۴ میلیون تن در سال بود که ۱۶ میلیون تن آن فقط مربوط به تجارت روسیه با هند می‌شد. اکنون افق‌گذاری هند و روس بسیار بیشتر از این است و طبیعتا به مسیری نیاز دارند که بتوانند در مدت‌زمان کمتر و با هزینه پایین‌تر تجارت‌شان را پیش ببرند.

🔻روزنامه همشهری
📍 خلیج‌فارس تا خزر با یک بلیت
در موافقتنامه‌ای که شامگاه سه‌شنبه بین وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست‌وزیر روسیه به امضا رسید، قرار است روس‌ها تا سقف ۱.۶میلیارد یورو در ساخت خط‌آهن رشت- آستارا سرمایه‌گذاری کنند. با احداث این خط‌آهن، آخرین بخش از کریدور تجاری شمال-‌جنوب تکمیل می‌شود. مسیر این کریدور در ایران از بنادر جنوبی به بنادرشمالی است. به گزارش همشهری، خط‌آهن رشت-آستارا عملا تکمیل‌کننده گذرگاه ریلی حمل‌ونقل در کریدور شمال به جنوب است که جنوب شرق آسیا، هند و خلیج‌فارس از طریق ایران و قفقاز به روسیه وصل می‌شوند و از آنجا به خلیج فنلاند و نهایتا شمال اروپا وصل خواهند شد. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دیروز در همین باره گفت: گسترش ظرفیت ترانزیتی مسیر دریایی از طریق کریدورهای شمال-جنوب در امتداد غرب ‌ و شرق دریای خزر می‌تواند بر کاهش ترافیک زمینی سنگین قفقاز نیز مؤثر باشد. ویتالی ساولیف، وزیرحمل‌ونقل روسیه نیز در این‌باره گفت: تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از طریق احداث راه‌آهن رشت-آستارا صورت می‌گیرد و روسیه عزم جدی برای تسهیل و کمک به ساخت این پروژه دارد.

کریدور شمال-جنوب چیست؟
کریدور حمل‌ونقل شمال-‌جنوب از مهم‌ترین شاهراه‌های ارتباطی نیم‌کره شرقی و در زمره ۱۰کریدور ترانزیتی ریلی و ترکیبی تعریف‌شده در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در هلسینکی در سال‌۱۹۹۲ است که به‌عنوان شاهراه ترانزیتی شماره‌۹ میان ۳کشور ایران، روسیه و هند به تصویب رسید. توافقنامه این کریدور در سپتامبر سال‌۲۰۰۰ میلادی بین این ۳کشور به‌عنوان مؤسسان کریدور شمال-‌جنوب در سن‌پترزبورگ به امضا رسید. سپس با پذیرفتن ۱۱کشور دیگر شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بلاروس، عمان، سوریه و بلغارستان، خود را به‌عنوان مسیری جایگزین و قابل اعتماد به اثبات رساند. کریدور شمال-‌جنوب در واقع پل ارتباطی کشورهای اروپایی با اقیانوس هند و خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود. در این کریدور ارتباط کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه از طریق ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا برقرار می‌شود.
شبکه بزرگراه‌ها، مسیرهای دریایی و ریلی به‌طول ۷۲۰۰کیلومتر، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-‌ جنوب را به کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی (حدود ۳۵ تا ۳۷روز) بین روسیه و هند تبدیل می‌کند. کریدور شمال-‌جنوب دسترسی مستقیم بیشتری را به هند در آسیای مرکزی و روسیه می‌دهد و در عین حال به ایران امکان تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه‌ای را می‌دهد. همچنین می‌تواند رقیبی جدی برای کانال سوئز در مبادلات تجاری بین شرق و غرب باشد. هزینه حمل کالاهای ترانزیتی از این مسیر، ۳۰درصد نسبت به سایر مسیرهای منطقه ارزان‌تر است و زمان حمل‌ونقل کالاهای هندی به روسیه هم از طریق کانال سوئز به نصف کاهش می‌یابد.‌

فایده راه‌آهن رشت-آستارا چیست؟
راه‌آهن رشت-‌آستارا به‌طول ۱۶۲.۵کیلومتر در ۲ قطعه طراحی شده و شامل ۹ایستگاه صومعه‌سرا، ماسال، رضوانشهر، پره‌سر، اسالم، لیسار، حویق، لوندویل و آستارا می‌شود. تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا راه‌آهن ایران را به راه‌آهن کشورهای قفقاز، روسیه، اسکاندیناوی و شمال اروپا متصل می‌کند.
از سوی دیگر، تکمیل این مسیر ریلی مزایایی ازجمله تسهیل در مبادلات بازرگانی از مبادی و مقاصد بندر هلسینکی فنلاند، هامبورگ آلمان، باتومی گرجستان با بنادر جنوبی ایران، دهلی هند، کراچی پاکستان و بانکوک تایلند را به‌دنبال دارد. برخی کارشناسان منافع اجرای این پروژه را در زمینه ترانزیت و حمل‌ونقل کالا بیش از ۲۰میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان آثار تجاری و سیاسی این طرح را بیش از این مقدار می‌دانند. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور دیروز در همین باره گفت: تکمیل این قطعه ریلی باعث ایجاد اشتغال و تقویت جریان تجارت و حمل‌ونقل در کشور می‌شود و درآمد ارزی چشمگیری برای ایران خواهد داشت.

مسائل زیست‌محیطی
طبق طرح‌های اجرایی پروژه رشت-‌آستارا، بخشی از مسیر این خط آهن از مسیر جنگل گیسوم می‌گذرد. با توجه به اهمیت این منطقه که تنها جنگل جلگه‌ای ایران است و در کنار دریا قرار گرفته، قرار است طرفین مسائل محیط‌زیستی را حین اجرای پروژه رعایت کنند. به‌گفته مجریان پروژه، در مسیر خط‌آهن رشت-آستارا حتی یک درخت هم قطع نمی‌شود؛ حتی در قطعه جنگل گیسوم برای احداث خط آهن هیچ درختی در مسیر قطع نمی‌شود زیرا مسیر راه‌آهن در جنگل گیسوم، در تطابق با بخشی که پیش از آن شبکه برق عبور کرده، ساخته خواهد شد که این بخش پوشش گیاهی ندارد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده شبکه برق در این قطعه به زیر زمین برده می‌شود. مسیر خط‌آهن رشت-آستارا طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در همه قطعات تأییدیه سازمان محیط‌زیست را دارد.

گسترش ظرفیت ترانزیتی مسیر دریایی از طریق کریدورهای شمال-جنوب در امتداد غرب‌و شرق دریای خزر می‌تواند بر کاهش ترافیک زمینی سنگین قفقاز مؤثر باشد