🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توسعه صنعتی در پیله
توسعه صنعتی در کشورهایی رقم می‌خورد که دولت‌ها در آنجا دارای دست‌کم سه ویژگی عقلانیت، استقلال نسبی و پاسخگویی به جامعه هستند؛ مختصاتی که در نشست نقد و نظر«دنیای‌اقتصاد» با حضور علینقی مشایخی، محمد فاضلی و علیرضا کلاهی‌صمدی بر اهمیت آنها برای تحقق توسعه صنعتی در ایران تاکید شد.
صاحب‌نظران در این نشست با اشاره به آفات اقتصاد دولتی، کیفیت مداخله سیاستگذار در اقتصاد را عامل مهمی در تحقق اهداف حمایت‌های صنعتی عنوان کردند و یادآور شدند «بدون ارتباط با جهان» امکان همکاری و رقابت با بازیگران بین‌المللی فراهم نمی‌شود و جهش پایدار صنعتی حاصل نمی‌شود. پیله صنعتی ایران در حالی هر روز تنگ‌تر می‌شود که کشورهایی نظیر تایوان، کره جنوبی و... با طراحی سیاست‌های صنعتی منسجم توانسته‌اند به رونق صنعتی و رفاه اقتصادی برسند. در کشورهای توسعه‌نیافته طی کردن چنین مسیری از یک دولت توانمند و باظرفیت برمی‌آید. دولتی که به جای منبع‌محوری، توسعه صنعتی را برمبنای شناسایی منابع دارای اهمیت استراتژیک و سپس تشویق بخش خصوصی به ظرفیت‌سازی از منابع پیش ببرد و ضمن بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، روی تقویت نهادهای بازار آزاد، توسعه بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، تربیت نیروی انسانی ماهر و آرامش اجتماعی حساس باشد.
توسعه صنعتی نیاز راهبردی ایران است و دولت باید در این مسیر به تحقق ایران صنعتی کمک کند؛ اما کم و کیف این موضوع با ابهامات بسیاری روبه‌روست؛ ابهاماتی که در نشست نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد» پیرامون «استراتژی توسعه صنعتی» از جانب سه‌کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مدیریت، صنعت و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نقطه کانونی بحث محمد فاضلی، علینقی مشایخی و علیرضا کلاهی‌صمدی که در این نشست به ایراد سخنرانی پرداختند، این بود که توسعه صنعتی نه صرفا یک برنامه اقتصادی، بلکه تصمیمی است سیاسی مبتنی بر خرد دولت و جامعه با اهدافی مشخص که در نهایت رفاه جامعه و قدرت ملی را افزایش می‌دهد. کارشناسان در این نشست تاکید کردند بدون جلب اعتماد جامعه که از مسیر کارآمدی دولت و کیفیت بالای مداخله حاصل می‌شود، توسعه صنعتی امکان تحقق ندارد.

این از مهم‌ترین نکاتی است که ایران را در جریان توسعه صنعتی زمینگیر و سیاست‌‌‌های مشوق تولید را به عرصه بازی ذی‌نفعان تبدیل کرده است. تاکید بر جلب مشارکت بخش خصوصی، در کنار انتخاب چند حوزه مشخص که کشور در آن شایستگی زیادی دارد، جزو ملزومات یک سیاست صنعتی موفق است. ضمن اینکه دولت باید همزمان با داشتن عرق ملی و فهم راهبردی به شفافیت در مسیر اجرای سیاست صنعتی اهتمام ورزد؛ وگرنه سیاست صنعتی به عرصه‌‌‌ای برای رانت‌‌‌جویان بدل خواهد شد.

دو ویژگی سیاست صنعتی موفق
منابع به خودی خود توسعه را خلق نمی‌‌‌کنند؛ حتی اگر ما در ابعادی بسیار گسترده به آنها دسترسی داشته باشیم. این مهم‌ترین درسی است که کشورهای علاقه‌مند به توسعه باید به آن توجه کنند. نکته‌‌‌ای که استاد باسابقه دانشگاه صنعتی شریف در «نشست نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره کرد و تلویحا آن را تله توسعه منبع‌‌‌محور می‌‌‌داند. علینقی مشایخی به ذکر جزئیات فنی مبحث توسعه صنعتی پرداخت. از نظر این استاد دانشگاه توانایی کشور در تبدیل منابع (Resource) به ظرفیت (capability) یا توانمندی در موفقیت ایران در مقوله توسعه صنعتی اهمیت کلیدی دارد. در این راستا نیز مشایخی ضمن موافقت با ضرورت طراحی سیاست صنعتی از سوی دولت تاکید کرد: تنظیم سیاست صنعتی و پیگیری این سیاست از سوی دولت، هم لازم و هم ضروری است و اغلب کشورهای موفق در حوزه صنعتی از سیاستگذاری صنعتی برای تحقق اهداف خود استفاده کرده‌‌‌اند. این سیاست البته بسته‌‌‌ای از اقدامات است که همسو با یکدیگر کشور را به پیش می‌‌‌برد.
مشایخی در این نشست با اشاره به اهمیت جامع‌‌‌نگری و هماهنگی در نظام سیاستگذاری توسعه، تلویحا گزاره‌‌‌های مطرح‌شده در باب اهمیت سیاست صنعتی را تایید کرد و گفت: من در بحث خود از اینکه ما دولتی داشته باشیم که توسعه اولویت آن باشد، کیفیت تنظیم سیاست صنعتی را داشته باشد و بتواند آن را پیاده کند، می‌گذرم و به چیستی سیاست صنعتی می‌‌‌پردازم. پرسش کلیدی در ارائه من این است چطور توسعه صنعتی را رقم بزنیم؟ آنچه سعی می‌‌‌کنم به آن بپردازم، حول محور توسعه صنعتی مبتنی بر منابع ویژه (Resource based view strategy planning) می‌‌‌گردد. در هر مجموعه، اعم از شرکت یا کشور، در بین منابعی که می‌‌‌توانند پایه‌‌‌های استراتژی موفق باشند، منابعی هستند که اهمیت استراتژیک دارند. این منابع عموما ارزش زیادی دارند، خاص هستند و هرکس به آنها دسترسی ندارد، ضمن اینکه قابل جایگزینی نیستند. در مسیر بحث از توسعه صنعتی ایران باید به این دست از منابع توجه ویژه‌‌‌ای داشت. این منابع در ایران شامل چه مواردی هستند؟ تصور می‌‌‌کنم آنچه اهمیت دارد، نه اصل منابع که توانایی کشور برای تبدیل منابع به ظرفیت و توانمندی است که به کشور برای تحقق توسعه صنعتی کمک می‌کند. اینکه کشور از ظرفیت زیادی در زمینه جغرافیایی و لجستیک برخوردار است و در نقطه مناسبی از جهان قرار گرفته که می‌‌‌تواند از محل ترانزیت کالا درآمد زیادی را به دست آورد، منبع مهمی است. اما این مبنع می‌تواند سال‌ها مورد بی‌‌‌توجهی قرار گیرد و از آن استفاده نشود. بنابراین به‌کارگیری سیاست‌‌‌هایی که بتواند منبع را به توانمندی کشور تبدیل کرده و ایران را به پیش ببرد، بحث مهمی است. دلیل اهمیت این موضوع مزیت‌‌‌های رقابتی است که ایجاد می‌کند؛ مزیت‌‌‌هایی که از طریق برنامه‌‌‌های عملیاتی توسعه صنعتی را محقق می‌‌‌سازد.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف با این فرض که دولت ایران تمایل دارد سیاست توسعه صنعتی را طراحی کند و رقم بزند، بحث خود را آغاز کرد و گفت: طراحی سیاست صنعتی از سوی دولت‌‌‌ها، هم لازم است و هم معنا‌‌‌دار و همه کشورها به این قبیل سیاست‌‌‌ها گرایش دارند. حتی می‌‌‌توان گفت عموم کشورهایی که در زمینه صنعتی شدن موفق شده‌‌‌اند، از سیاست صنعتی برخوردار بوده و آن را عملیاتی کرده‌‌‌اند. وی با اشاره به حضور یکی از مشاوران حوزه سیاستگذاری صنعتی چین در نشست موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، گفت: این فرد که مدیر یکی از موسسه‌‌‌های مشاوره سیاستی بود، در نشست مذکور توضیح داد که چین چگونه از طریق سیاست صنعتی به توسعه رسید. تمرکز روی داشته‌‌‌ها و سپس پایه‌‌‌گذاری سیاست‌‌‌هایی برای جهش در برخی حوزه‌‌‌های مشخص از نکات مهمی بود که در گفته‌‌‌های این شخص ملموس بود.
این استاد باسابقه رشته مدیریت تاکید کرد: موارد متعددی است که دولت علاقه‌مند به توسعه باید به آنها توجه کند. اولا اینکه باید به مزیت‌‌‌های ویژه و نهفته سرزمین خود توجه کند، آنها را پایه برنامه توسعه خود قرار دهد و بعد بر همین مبنا پیش برود. این پرسش مهمی است که چرا نباید از داشته‌‌‌های خود استفاده کنیم؟ بنابراین نقش مهم دولت این است که شناخت دقیقی از منابع و مزیت‌‌‌های کشور داشته باشد. دوم اینکه دولت باید براساس شناخت این مزایا، سیاست‌هایی را تنظیم کند که سرمایه‌گذاری و توسعه این مزیت‌‌‌ها را تشویق کند. البته در اینجا جنس این شناخت و اینکه مزیت را چه تعریف کند داستان و مساله مهمی است که باید به آن بسیار دقت شود. این کار معمولا در یک دولت توانمند که عقل خوبی در آن جمع شده و توان فکر کردن دارد، اتفاق افتاده و به طراحی سیاست‌هایی مناسب و معقول منجر می‌شود. این سیاست‌ها می‌تواند از مشوق‌‌‌های مالیاتی تا انواع دیگری از اقدامات، از جمله حمایت‌‌‌های زمان‌‌‌مند گمرکی یا جوایز صادراتی را شامل شود؛ سیاست‌هایی که بسته به طرح سیاست و هدف سیاستگذار متفاوت خواهد بود.

مشایخی افزود: حال اگر همه این موارد اتفاق بیفتد، نیاز به مورد سومی هست که بسیار حیاتی است. در واقع برای اجرای موفق سیاست صنعتی دو شرط بالا مهم‌‌‌ هستند؛ اما روابط خارجی مناسب و بسامان ضرورتی انکارناپذیر است. دلالت این موضوع نیز به نیاز صنعت به بستری آرام برای روابط خوب با جهان برمی‌گردد. درباره رابطه این روابط خارجی با سیاست صنعتی استدلال بسیار است. به طور کلی اما وقتی مزیت‌‌‌هایی انتخاب و برای توسعه آنها مشوق‌‌‌هایی قرار داده می‌شود، آنگاه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی بالا رفته و رشد صنعتی محقق می‌شود. پیامد این رشد صنعتی اگر با رشد صادرات همراه شود، آنگاه باید صادرات به ارتقای کیفیت و استانداردهای تولید کشور منجر شود.

موسس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در ادامه افزود: برای اینکه متوجه پیشرفت بخش صنعت شویم، باید کالاهای خود را در بازار جهانی بفروشیم؛ چرا که این روند در بطن خود مکانیزمی دارد که ما را از تحقق اهداف و کیفیت بالای محصولات صنعتی ساخته‌شده مطمئن می‌کند. این روند اگر به‌درستی پیش برود، ارتقای صنعتی را به بار می‌‌‌آورد و خود به خود به رشد صادرات منجر می‌شود. سیاست خارجی و روابط مناسب با جهان اینجا ضرورت غیرقابل چشم‌‌‌پوشی است. حضور در بازارهای جهانی برای ارتقای صنعتی کشور لازم است یا صادرات صنعتی صحت برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها را نشان می‌دهد؛ اما پیش از آن روابط خارجی باید خوب باشد تا صادرات ممکن شود و صنایع ما امکان حضور در بازار جهانی را داشته باشند. روابط خارجی خوب امکان معامله ما با مردم جهان را ممکن می‌‌‌سازد. بنابراین در یک جمع‌‌‌بندی کوتاه از نحوه تحقق توسعه صنعتی باید گفت اولا دولت باید به‌خوبی مزیت‌های اقتصاد ایران و کشور را بشناسد، سپس سیاست‌های تشویقی مناسب با آن حوزه را تنظیم کند، همچنین روابط خارجی را بهبود دهد تا سرمایه‌گذاری در کشور کلید بخورد. این موارد مقدمات تحقق استراتژی صنعتی هستند؛ اما داستان نیستند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه عنوان کرد: چیزهای دیگری که در روند تحقق توسعه صنعتی اهمیت دارند، مربوط به نحوه مدیریت فضای داخلی کشور هستند. برای نمونه وقتی رشد صنعتی رخ دهد و صادرات افزایش یابد، خود به خود سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و این امر به اشتغال بیشتر و مصرف بالاتر منجر خواهد شد و در نهایت به ظهور چرخه رشد در دل اقتصاد ایران منتهی می‌شود. به واقع با عملیاتی شدن اهداف توسعه صنعتی، رفاه بالا می‌رود و مصرف بیشتر می‌شود که این موضوع با شکل‌دادن به یک چرخه مثبت، توسعه صنعتی را تشویق می‌کند. برعکس اگر در تحقق اهداف موفق نشویم و به چرخه فقر سقوط کنیم، رشد محقق نشود و صادرات بیشتر نشود، صنعت دچار لنگی شده و متوقف می‌شود. بنابراین تحقق اهداف توسعه صنعتی به شدت گرفتن رشد و رفاه منجر می‌شود. در چنین فضایی آنچه مهم است اقدامات دولت برای تثبیت این روند است.

مشایخی در تشریح بحث خود با اشاره به اهمیت اقدامات کیفی دولت در مسیر توسعه صنعتی گفت: به‌موازات اینکه استراتژی توسعه صنعتی محقق می‌‌‌شود، دولت باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد تا هم ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و هم امکان بهره‌‌‌وری در اقتصاد ایران را بالا ببرد. برای تحقق چنین سیاستی رشته اقداماتی از سوی دولت باید به اجرا درآید. از جمله این موارد تقویت نهاد بازار آزاد و رشد سطح رقابت در اقتصاد ایران، توجه به مقررات‌‌‌زدایی و ساماندهی نهادهای مالی از جمله بازار سرمایه و بانک‌ها به قصد تشویق به سرمایه‌گذاری است که دولت باید به آنها مبادرت ورزد. دیگر مورد به اصلاح سیاست‌های پولی-مالی به قصد تحقق ثبات اقتصاد کلان مربوط می‌شود. می‌دانیم در جایی که ثبات نیست، تورم زیاد است و نااطمینانی و ریسک بالاست، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌کند. از همه این موارد مهم‌تر توسعه نیروی انسانی ماهر است.

مشایخی با اشاره به اثر نیروی انسانی بر توسعه صنعتی اظهار کرد: در جامعه‌‌‌ای که پتانسیل بهره‌‌‌وری بالا و ریسک سرمایه‌گذاری پایین است، نهادهای مالی منطقی و به‌‌‌قاعده کار می‌کنند، زیرساخت‌‌‌ها به‌خوبی توسعه پیدا می‌کنند، ثبات کلان را با تنظیم سیاست‌های پولی-مالی عملی می‌کنند، به کسب‌وکارها با ایجاد قوه قضائیه با کیفیت اطمینان خاطر می‌دهند و حمایت اجتماعی از جمله در دو بخش بهداشت و آموزش با کیفیت مناسب برای طبقات متوسط و پایین را فراهم می‌کند. لازم به یادآوری است که اگر قوه قضائیه درست کار نکند، کسب‌وکارها با نااطمینانی گسترده روبه‌رو شده و از استیفای حق خود در مواردی که کسی حق آنها پایمال کرد، ناامید می‌شوند. نباید فراموش کرد اینکه کسب‌وکارها تصور کنند از گرفتن حق خود ناتوانند، از مسیر قوه قضائیه توانمند رفع می‌شود. جدا از این مورد، سیاست‌های تجاری نیز باید سامان یابند. همچنین دولت باید در بسیاری از زمینه‌‌‌ها زیرساخت‌‌‌ها را به شکل اجرایی توسعه دهد و لازم است از توانمندی بخش خصوصی استفاده کند؛ اما عمده بار توسعه زیرساختی کشور روی دوش خود دولت است.

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: دولت همچنین باید روی توسعه نیروهای ماهر وقت بگذارد. این موضوع از آن جهت مهم است که اگر دولت بخواهد فرداروزی چابهار را توسعه دهد و برای آنجا سرمایه‌گذار جذب کند، به‌موازات این اقدام به نیروهایی نیاز دارد که در جریان توسعه آن منطقه مشارکت کنند؛ وگرنه مجبور به دعوت از نیروی کار خارجی یا دعوت از نیروی کار از مناطق دوردست نظیر اصفهان یا تهران خواهد بود؛ این یعنی اگر قرار است چابهار توسعه یابد، باید نیروهای مناسب خود را برای توسعه تربیت کند. البته این نافی خرید نیروی کار از بیرون نیست؛ اما سیاستگذار باید پیوسته مواظب بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری و نزول پتانسیل بهره‌‌‌وری باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراری می‌دهد. مشایخی ضمن نتیجه‌‌‌گیری از این توضیحات گفت: طبیعتا برای تحقق این موارد به فکر نیاز هست. دولت باید قوه عاقله را که از قدرت کارشناسی می‌‌‌آید داشته باشد. دولتی می‌تواند به این مهم نائل آید که توانایی داشته باشد. بنابراین اگر دولتی در این فقره ناتوان است باید ابتدا خود را توانمند سازد و ظرفیت خود را بالا ببرد.

مشایخی با انتقاد از تصدی شرکت‌های دولتی و خصولتی بر بخش بزرگی از دارایی‌‌‌های مالی گفت: این سرمایه‌‌‌ها که امروز در اختیار این مجموعه‌‌‌هاست، تجمع تمام تلاش‌‌‌هایی بوده که ظرف چند دهه چه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و چه با صرف دارایی‌‌‌های ملی از قبل از انقلاب تا امروز توسط دولت حاصل شده است. در چنین فضایی اگر بخواهیم واقع‌‌‌نگر باشیم، باید همزمان با اصرار بر ادامه خصوصی‌‌‌سازی واقعی بر این واقعیت که ظرفیت بخش خصوصی برای خرید همه دارایی‌‌‌های ملی پایین است، واقف باشیم. با دقت در حجم بالای سرمایه‌‌‌های دولتی و ابعاد کوچک بخش خصوصی می‌توان این واقعیت را به‌عینه دید. ساماندهی مدیریت شرکت‌های خصولتی و دولتی در کنار تسریع در خصوصی‌‌‌سازی واقعی در کشور دو سیاستی هستند که باید همزمان پیش بروند تا ما را به نقطه مطلوب برسانند. امروز نظام حکمرانی سازمان‌های دولتی و خصولتی در حالی به‌شدت کیفیت پایینی دارد که امکان بهبود این وضعیت وجود دارد، به شکلی که خروجی بسیار بهبود یابد. ایتالیا از مصادیق اصلاح اقتصادی از مسیر بهبود حکمرانی شرکت‌های دولتی است. اقتصاد این کشور بعد از جنگ‌جهانی دوم به تسخیر شرکت‌های دولتی درآمد؛ اما به‌واسطه مدیریت مناسب و تاکید بر صادرات‌محوری، کیفیت مدیریت این شرکت‌ها بالا بود و نهایتا نیز به بخش خصوصی واگذار شدند. در ایران اما جایی مثل شستا هرچند ماه یک‌بار با تغییر مدیریت روبه‌رو می‌شود. بدیهی است که خروجی کار شستا هم مناسب نباشد. بنابراین نظام حکمرانی ایران در این بخش باید تغییر کند.

بخش دیگری که به عقیده مشایخی باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا مسیر توسعه صنعتی تسهیل شود، توسعه خدمات آموزشی و بهداشتی است. به عقیده مشایخی، آرامشی که از این مسیر به اقتصاد تزریق می‌شود، نه‌تنها رشد رفاه و اشتغال را تضمین می‌کند بلکه ریسک سرمایه‌گذاری در نتیجه رضایت عمومی از فضای اقتصاد کاهش می‌‌‌یابد. مشایخی معتقد است: اگر شما یک جمعیت فقیر و ناراضی داشته باشید که روی آموزش و بهداشت خود یا فرزندانش دچار بحران باشد، این وضعیت سرانجام به تشنج منتهی می‌شود. اما در جامعه‌‌‌ای که آرامش داشته باشد و دولت نقش خود را در ارائه کالاهای عمومی باکیفیت مناسب بازی کند، اقدامات کلیدی برای توسعه صنعتی کشور انجام می‌شود. این مهم نافی وجود خدمات بهداشتی-آموزشی خصوصی نیست؛ اما دولت باید در عمده موارد به ارائه خدمات بهداشتی-آموزشی برای عموم بپردازد. در چنین فضایی است که مردم باور می‌کنند می‌توان در ایران سرمایه‌گذاری کرد، بازده مناسب اقتصادی داشت و امور را بهبود بخشید.

مشایخی در نهایت با اشاره به ظرایف اجرای نقش دولت در مسیر سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر پتانسیل‌‌‌های نهفته کشور، یادآور شد: به‌جز حمایت‌‌‌های زمان‌‌‌مند و مشروط یا اصلاح سیاست‌‌‌های خارجی، لازم است کشور در مسیر پیوستن به سازمان‌های جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی حرکت کند. ضمن اینکه در فناوری‌‌‌های نوین و های‌تک هم لازم است دولت دقت نظر بالایی داشته باشد؛ چرا که یکی از منابع مهم تسهیل‌‌‌کننده کشور در مسیر توسعه صنعتی حضور در همین صنایع و فناوری‌‌‌هاست. توسعه صنایع با فناوری‌‌‌های نو چنان اهمیتی دارد که خود می‌‌‌تواند روند توسعه صنعتی را تحت‌تاثیر قرار دهد و فضا را برای ظهور صنایع تازه باز کند. وی با اشاره به مزیت‌‌‌های نهفته اقتصاد ایران گفت: صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی از مهم‌ترین پتانسیل‌‌‌های توسعه صنعتی در کشور هستند که باید سیاست‌های مناسبی برای تنظیم بالادست و پایین‌‌‌دست آن طراحی شود. دیگر حوزه مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، معادن و بخش معدنی است. سرب و روی و مس تا فولاد و آلومینیوم و... در زمره منابع قابل اتکا برای توسعه صنعتی هستند؛ به شرطی که صنایع پایین‌‌‌دستی این بخش توسعه یابد. توسعه نیازمند سیاست‌‌‌های مناسب صنعتی است. حوزه دیگر موقعیت جغرافیایی کشور برای ارائه خدمات ترانزیتی و نقل و انتقال کالاست. دولت در این بخش باید از یک‌سو، زیرساخت‌ها را توسعه دهد و از دیگر سو با مقررات‌‌‌زدایی، مسیر تسهیل فضا را برای توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر ترانزیت و حمل‌ونقل بار و مسافر باز کند. دیگر حوزه مهم، نیروهای مهندسی و ساخت کشور است که پتانسیل کشور را برای فروش خدمات در این حوزه بالا برده است. منبع مهم دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، انرژی مصرفی هر روزه کشور است که اگر آن را صرفه‌جویی و صادر کنیم، درآمد بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. پتانسیل بزرگ دیگر کشور، نیروهای نخبه و باسواد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که می‌‌‌توانند با ساماندهی مناسب، خدمات فنی-مهندسی به جهان صادر کنند. هند با همین روند توانسته است درآمد زیادی به دست آورد و بسیاری از خدمات مهندسی و کامپیوتری جهان را هندی‌‌‌ها ارائه می‌کنند.

در نهایت اینکه باید به دورشته دیگر نیز توجه کرد که یکی ساخت ماشین‌‌‌آلات است. امروز عمده نیاز صنایع داخلی از سوی کارگاه‌‌‌های ساخت ماشین‌‌‌آلات کشور تامین می‌شود. توجه به این صنعت از آن جهت اهمیت دارد که هم کاربر است و اشتغال‌زایی بالایی دارد و هم اینکه به تحرک کشور در مسیر توسعه صنعتی در گام‌های بعدی کمک شایان توجهی می‌کند. آخرین حوزه مهم که باید با شناخت دقیق از ظرفیت آنها، کشور را دچار تحول کرد، قطعه‌‌‌سازان صنعت خودرو است که اگر سیاست‌های مناسبی برای آنها طراحی و عملیاتی شود و سپس آنها را به شرکای جهانی تبدیل کند، امکان کسب درآمد بالا از صادرات قطعه برای کشور نظیر آنچه کشور ترکیه کرد، امکان‌‌‌پذیر خواهد بود. در کل باید گفت اگر این منابع را بشناسیم و برمبنای این پتانسیل‌‌‌های عظیم به طراحی سیاست‌های صنعتی مناسبی دست بزنیم، قطعا می‌توانیم وضعیت بهتری را در کشور محقق سازیم.

توسعه صنعتی با عبور از تله بی‌‌‌اعتمادی
محمد فاضلی، جامعه‌‌‌شناس و پژوهشگر اجتماعی از دیگر سخنرانان این نشست بود. او معتقد است در موضوع سیاست صنعتی، مساله، مداخله کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه کیفیت مداخله است. پیش‌‌‌شرط سیاست صنعتی، از نظر این جامعه‌‌‌شناس در وهله اول وجود دولت مستقل نسبی است که توسط بخش خصوصی یا هر بخش صنعتی دیگری تسخیر نشود و در وهله دوم توافق حکومت و بخش خصوصی بر سر توسعه است. بررسی‌‌‌های تاریخی و تطبیقی این پژوهشگر نشان می‌دهد که نه مزیت‌‌‌های نسبی کشورها و نه نمونه‌‌‌های شکست‌‌‌خورده‌‌‌، هیچ‌‌‌یک در موفقیت سیاست صنعتی تعیین‌‌‌کننده نیست؛ کما اینکه سیاست صنعتی در برخی موارد با حرکت در مسیر اشتباه می‌‌‌تواند به ضد خودش تبدیل شود. از همین رو او به درستی معتقد است در نقطه آغاز آنچه به عنوان ملزومات سیاست صنعتی مطرح می‌شود، یک ملزوم جامعه‌‌‌شناختی و سیاسی قرار دارد و آن موضوع اعتماد بین مردم، حاکمیت و بخش خصوصی است.

فاضلی با تاکید بر اینکه برای توسعه صنعتی باید از دام بی‌اعتمادی عبور کرد، می‌‌‌گوید در ایران امروز به دلیل شکاف منافع نظام سیاسی، بخش خصوصی و جامعه در تله بی‌‌‌اعتمادی افتاده‌‌‌ایم و در این تله‌‌‌ هرقدر این بی‌‌‌اعتمادی بیشتر شود، حکومت افراد خودی‌‌‌تری را برای اجرای سیاست‌‌‌ها انتخاب می‌کند که این خودی‌‌‌ترها الزاما بااستعدادترها و برترین‌‌‌های صنعت نیستند. فاضلی تاکید دارد افرادی که قرار است سیاست توسعه صنعتی را اجرا کنند باید در درون خود یکسری ظرفیت‌‌‌های فکری، اجرایی و نوعی اعتماد سیاسی داشته باشند. به‌عبارتی در فرآیند توسعه صنعتی علاوه بر پایبند بودن به دو عنصر شفافیت و رقابت، یک دولت هوشمند، توانمند، متخصص، ملی‌‌‌گرا، مستقل و به اندازه کافی همه‌جانبه‌‌‌گرا و چفت‌شده در جامعه مدنی در کنار بخش خصوصی قدرتمند باید شکل بگیرد.

محمد فاضلی، جامعه‌‌‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در نشست نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد» با موضوع «استراتژی سیاست صنعتی» سخنان خود را با ارائه گزارش از پژوهشی با عنوان «کیفیت مداخلات دولت در کسب‌وکارها» آغاز کرد. در این پژوهش او به‌طور مشخص ۶‌ صنعت شیر و لبنیات، صنعت برق، صنعت فولاد، کسب‌وکارهای اینترنتی، صنعت خودروهای تجاری ساخت کامیون و ون و صنعت داروسازی را بررسی کرده و به گفته خودش مواجهه‌‌‌اش با موضوع سیاست صنعتی، تحت‌تاثیر نتایج این مطالعه است.

فاضلی در ابتدا با تعریف سیاست صنعتی به نحوه اجرای این سیاست در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: وقتی دولت‌‌‌ها اقداماتی از جمله انتخاب یک صنعت، تعرفه‌‌‌گذاری، مشوق‌‌‌ مالیاتی، هزینه‌کردن در تحقیق و توسعه و ارتقای صنعتی را انجام‌‌‌ می‌دهند به آن سیاست صنعتی (Industrial policy) می‌‌‌گویند. به عنوان نمونه کره‌جنوبی کشوری است که سیاست صنعتی را بسیار دقیق به‌کار گرفته است. تایوان، چین و... هم به همین ترتیب سیاست صنعتی مشخصی داشتند. می‌‌‌توان نشان داد که واقعیت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی کره‌جنوبی و دموکراسی در کره بیش از آنکه به فرهنگ سیاسی یا هر متغیر دیگری مربوط باشد، نتیجه فرآیند صنعتی شدن تحت‌تاثیر سیاست صنعتی است.کمیسیون اروپا نیز در گزارشی با عنوان «سیاست صنعتی برای قرن ۲۱» که سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، دو نتیجه‌‌‌گیری انجام داد که می‌‌‌گفت همه کشورهای دنیا برای اینکه توسعه صنعتی را ایجاد کنند، سیاست توسعه صنعتی دارند و اتحادیه اروپا هم چاره‌‌‌ای جز این ندارد و حتی آمریکا هم به‌عنوان یک اقتصاد آزاد این سیاست صنعتی را دارد.

این جامعه‌‌‌شناس با بیان اینکه به نظر می‌رسد در حال حاضر بحث در مورد اینکه دولت‌‌‌ها باید در صنعت مداخله کنند یا خیر، بحث نابجایی است، افزود: گزارش دیگری، سیاست صنعتی آمریکا و مداخله دولت در توسعه صنعتی را از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ در ۱۸مورد مشخص با کار تجربی و تطبیقی بررسی و به لحاظ سه‌موضوع مقایسه کرده بود که آیا این صنعت با مداخله دولت رقابتی‌‌‌تر شده است یا خیر؟ آیا شغل‌‌‌هایی حفظ یا خلق شده‌‌‌اند؟ و آیا تکنولوژی صنعتی پیش رفته است یا خیر؟ نتایج تحقیقات نشان داده است که هر کجا مداخله دولت آمریکا از طریق تحقیق و توسعه بوده، بیشترین تاثیر را داشته است. همه دولت‌‌‌ها در صنعت مداخله می‌کنند. هرقدر این صنایع پیشرفته‌‌‌تر می‌شوند، مثل هوش‌مصنوعی، دولت‌‌‌ها برای اینکه از رقبا عقب نمانند، سیاست تهاجمی‌‌‌تر و قوی‌‌‌تری را در پیش می‌‌‌گیرند. مثلا آمریکایی‌‌‌ها تلاش دارند در صنعت AI از چینی‌‌‌ها عقب نمانند.

فاضلی با بیان اینکه در حال حاضر این سوال که «دولت در صنعت مداخله کند یا نکند»، به این سوال تبدیل شده است که «دولت با چه کیفیتی باید مداخله کند»، گفت: در ۱۵، ۱۶سال گذشته که مورد کره و تایوان و... را بررسی می‌‌‌کردم، متوجه شدم مساله، مداخله کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه کیفیت مداخله است. به عبارتی این دو سوال مهم مطرح است که دولت به عنوان کنشگری که قرار است در سیاست صنعتی مداخله کند، چه ویژگی‌‌‌هایی باید داشته باشد؟ دوم اینکه این مداخله چه کیفیتی باید داشته باشد که بتوان اسم آن را مداخله موثر گذاشت و در چه عرصه‌‌‌هایی باید باشد، بنابراین قبل از این سوال که دولت‌‌‌ها در صنعت باید مداخله کنند یا خیر، باید این سوال را پرسید که دولت با چه کیفیتی باید در صنعت مداخله کند؟

این جامعه‌‌‌شناس در ادامه به اهمیت تسخیر نشدن دولت توسط بخش خصوصی یا صنعتی، در فرآیند توسعه صنعتی تاکید کرد و افزود: طی بررسی‌‌‌ها و مطالعاتی که در این چند سال در این زمینه داشته‌‌‌ام، به چند ویژگی رسیده‌‌‌ام. اول اینکه دولت‌‌‌ها برای اینکه بتوانند مداخله باکیفیتی در صنعت داشته باشند، باید قادر باشند به گونه‌‌‌ای عمل کنند که توسط بخش خصوصی یا هر بخش صنعتی دیگری تسخیر نشوند. به‌عنوان نمونه دخالت دولت کره‌جنوبی در سال ۱۹۶۸ در صنعت فولاد و ساختن شرکت پوسکو یا مداخله دولت تایوان در توسعه صنعت نساجی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نمونه‌‌‌های موفق دخالت دولت در صنعت است. اینها مداخله‌‌‌هایی بود که در نهایت به تسخیر شدن دولت توسط ذی‌نفعان این صنایع منجر نشد. فاضلی با مقایسه نوع حمایت دولت در ایران با دیگر کشورها گفت: در حال حاضر این انتقاد همیشه مطرح است که دولت در ایران طی ۵۰، ۶۰سال گذشته به خودروساز‌‌‌ها رانت داده است.

اما وقتی به سیاست صنعتی تایوان نگاه کنیم، می‌‌‌بینیم که این دولت برای توسعه صنعتی در صنعت نساجی، پنبه را خریداری می‌‌‌کرده و به عنوان ماده اولیه تحویل کارخانه می‌‌‌داده است. محصول تولیدشده را هم از کارخانه‌‌‌دار خریداری می‌‌‌کرد. در واقع رانت به این بزرگی برای کارخانه‌‌‌دار وجود داشت که محصول اولیه را رایگان دریافت و کل تولید را دولت خرید می‌‌‌کرد. اما چه اتفاقی می‌‌‌افتد که در این کشورها چنین روند حمایتی بادوام و همیشگی نمی‌شود؟ در حالی که اگر مشابه این اتفاق در ایران افتاده بود، دولت همچنان داشت ماده اولیه به کارخانه‌‌‌دار می‌‌‌‎داد و هر محصول بی‌‌‌کیفیتی را که کارخانه‌‌‌دار تولید می‌‌‌کرد، از او خریداری می‌‌‌کرد، واردات را هم ممنوع و مردم را مجبور می‌‌‌کرد گونی‌‌‌هایی را که تحت عنوان پارچه تولید می‌شود، به اسم حمایت از تولید داخل خریداری و استفاده کنند.

این روند به شکل طنزآمیزی در خودروسازی اتفاق افتاده است. سوال این است که چگونه دولت تایوان توانسته است این حمایت را از یک‌رانت به یک‌سیاست صنعتی منجر به توسعه صادرات نساجی در تایوانی که اساسا مساحتش به اندازه‌‌‌ای نیست که پنبه کشت و تولید کند، تبدیل کند؟ بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد دولت تایوان دو شرط برای حمایت از صنعت نساجی داشته است؛ یک، حمایت زمان‌مند بوده است؛ دوم به شرطی این حمایت انجام می‌‌‌شد که بتوانند محصول را در بازار جهانی به فروش برسانند. در مورد کره‌جنوبی هم بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که دولت کره دستگاه یا نهادی را ایجاد نکرده که کیفیت محصولات را اندازه بگیرد؛ اما یک شرط روشن برای حمایت گذاشته و آن صادرات محصول است. در واقع هر تولیدکننده‌‌‌ای که بتواند صادرات انجام دهد، مطمئنا محصول باکیفیتی تولید کرده است. به عبارتی به جای اینکه دولت این موضوع را ارزیابی و رانت ایجاد کند، ارزیابی را برون‌‌‌سپاری و به سطح بین‌المللی سپرده است.

وی با بیان اینکه دولتی که قرار است سیاست صنعتی را اجرا کند، نباید تسخیر شود، گفت: این موضوع یک عنصر جامعه‌‌‌شناختی دارد. دولت برای اینکه تسخیر نشود، باید از درون قدرت و قوتی داشته باشد که اسم آن را قدرت بوروکراسی گذاشته‌‌‌اند. بوروکراسی‌‌‌ای که به آنچه ماکس‌وبر جامعه‌‌‌شناس آلمانی درباره بوروکراسی گفته بود، نزدیک است. در واقع این بوروکراسی متکی به مشروعیت تخصصی بوروکرات‌‌‌های دولت است. پیتر اوانز می‌‌‌گوید؛ در هند با بوروکراسی فاسد دهه ۷۰ و نه حتی هند امروز، بخش سلامت صنعت کشور بخش IT بود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که سلامت بخش IT در هند ناشی از این بود که فعالان این بخش همگی متخصصان درس‌‌‌خوانده بودند که ارتقای سیاسی برای آنها اهمیت نداشت و پیشبرد پروژه توسعه فناوری اطلاعات اولویت بوده است. هدف‌‌‌ این فعالان صنعتی این نبوده که وزیر، وکیل و معاون وزیر شوند؛ آنچه برای آنها اهمیت داشته این بوده که فناوری اطلاعات هند به جایی برسد. به عبارتی این افراد به اندازه کافی متخصص و به اندازه کافی ملی‌‌‌گرا بودند و اهدافی فراتر از خواسته‌‌‌های معمول بوروکرات‌‌‌ها را دنبال می‌‌‌کردند.

این جامعه‎‌‌‌شناس با بیان اینکه پیش‌‌‌شرط سیاست صنعتی، وجود دولت مستقل نسبی است، گفت: دولتی که اساسا عنصر وبری (Max Weber) بودن بوروکراسی را زیر سوال می‌‌‌برد و ارتقای سیاسی در آن، بر تخصص برتری پیدا می‌کند و دولتی که به اندازه کافی ملی‌‌‌گرا نیست، یعنی توسعه ملی (در عمل و نه فقط حرف) اولویتش نیست. اساسا صرف‌نظر از اینکه بخواهد سیاست توسعه صنعتی داشته باشد و به این برسد که روی چه صنعت و بخشی قرار است کار کند، پیش‌‌‌شرط ورود به سیاست صنعتی را ندارد. به عبارتی پیش‌‌‌شرط سیاست صنعتی، وجود دولت مستقل نسبی است و دولت مستقل نسبی یعنی دولتی که مستقل است ولی کاملا جدا از جامعه نیست.

فاضلی در ادامه روایتی را مطرح کرد که به گفته خودش از چهره‌‌‌های معتبری در پروژه اخیر شنیده است. او گفت: در انتهای دولت محمد خاتمی تصمیم گرفته می‌شود ۴میلیون تن ظرفیت فولاد در نزدیک خلیج‌فارس ساخته شود. در دولت بعدی در جلسه‌‌‌ای که رئیس‌جمهور وقت هم حضور داشته است عنوان می‌کنند به جای اینکه ۴میلیون تن کارخانه فولاد در نزدیک خلیج‌فارس بسازیم، ۸میلیون تن در نقاط مختلف بسازیم. به این ترتیب یک کارخانه فولاد در میانه، یکی در دل کویر و... ایجاد می‌شود. در این شرایط دیگر امکان استفاده از آب خلیج‌فارس برای کارخانه فولاد وجود ندارد، کارخانه فولاد را مثلا در میانه، اسفراین و... ساختند که راه‌‌‌آهن ندارد، خط گاز ندارد و سنگ‌آهن را از کویر باید برداشت کرد و با کامیون به میانه فرستاد و به آهن تبدیل کرد و از آنجا برای صادرات به خلیج‌فارس فرستاد. این در حالی است که کارخانه فولاد با ظرفیت‌‌‌های کم در شرایط رقابتی سر به سر هم نمی‌رسد و اساسا جز با رانت آب، برق، گاز، محیط‌زیست و... امکان ادامه فعالیت فراهم نمی‌شود.

او ادامه داد: دولت کره‌جنوبی نمی‌‌‌توانست این کار را انجام دهد؛ چون یک بخش خصوصی قوی داشت که جلوی تصمیمات خلق‌‌‌الساعه سیاستگذاران را می‎گرفت. البته رانت انرژی و سایر انواع رانت برای توزیع کردن هم نداشت. دولت کره‌جنوبی نمی‌‌‌توانست این کار را بکند چون کسی نمی‌‌‌توانست در دولت کره، بوروکراسی متخصص را دور بزند. اما در ایران امکان‌‌‌پذیر است که شما به کمک نمایندگان مجلس چنین طرح‌‌‌هایی را پیش ببرید. دولت دارای استقلال نسبی، مستقل است به این معنا که تسخیر نمی‌شود. چون نمی‌‌‌تواند خلاف عقلانیت هر پروژه‌‌‌ای را پیش ببرد. در ایران اما سیاست صنعتی به یک معنا ممتنع است. مثلا عنوان می‌شود قیمت‌گذاری اصلی‎‌‌‌ترین مداخله دولت‌‌‌ها در اقتصاد و صنایع در ایران است. چنین تصوری را خودم هم قبلا داشتم. با کار پژوهشی که در یک‌سال و نیم گذشته انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که گستره مداخله دولت‌‌‌ها در صنایع و اقتصاد به قدری گسترده و مویرگی است که نمی‌‌‌توان آن را صرفا در قیمت‌گذاری دستوری خلاصه کرد. دولت‌‌‌ها ممکن است قیمت‌گذاری نکنند؛ اما اقدامات مخرب‌‌‌تری انجام دهند؛ مثلا کارهای شیک و عقل‌‌‌پسندی به اسم استاندارد. اگر از مردم بپرسید استاندارد داشتن کار بدی است، می‌‌‌گویند خیر. واقعیت این است که استاندارد را سطح توسعه یک کشور مشخص می‌کند. اگر استانداردی را که آلمان اجرا می‌کند، بخواهید اجرا کنید، منشأ رانت، فساد و ناکارآمدی خواهد بود.

فاضلی با بیان اینکه سیاست صنعتی در برخی موارد با حرکت در مسیر اشتباه می‌‌‌تواند به ضد خودش تبدیل شود، به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: می‌‌‌توانید روی کامیون، ون، اتوبوس و... قیمت نگذارید؛ ولی به کامیون‌‌‌ساز بگویید من سه مطالبه از شما دارم: یک، باید عمق داخلی‌‌‌سازی را افزایش دهید، یعنی تعداد قطعات بیشتری از این کامیون‌‌‌ها را خودتان بسازید؛ دوم اینکه استاندارد آلودگی یورو۵ یا یورو۶ را رعایت کنید؛ سوم اینکه کامیون‌‌‌های شما باید به رانندگی اتومات بین دو خط و ترمز اتوماتیک مجهز باشد. در حالی که با این استانداردگذاری به هزینه‌‌‌های تولید اضافه می‌شود. تیراژ تولید کامیون در ایران نهایتا ۴‌هزار دستگاه است. یک شرکت خودروسازی غیرممکن است با ۴‌هزار تیراژ به شرایطی برسد که بتواند تولیدکننده خیلی از قطعات باشد یا هزینه تحقیق و توسعه را بپردازد؛ در حالی که یک کارخانه خودروسازی در چین یا مکزیک ممکن است ۱۰۰‌هزار کامیون بسازد.

در ایران نمی‌‌‌توانید این مقیاس تولید را پیاده کنید. عمق داخلی‌‌‌سازی یعنی به هم زدن کل اقتصاد مقیاس. اگر بخواهیم محیط‌‌‌زیست را هم در فرآیند تولید در نظر بگیریم، خودروها باید مجهز به موتورهای یورو۵ و یورو۶ باشند، اما وزارت نفت گازوئیلی تولید می‌کند که نهایتا یورو۲ است. قرار بوده است میزان گوگرد داخل گازوئیل نهایتا ۵۰ppm باشد؛ اما در حال حاضر خیلی بیشتر از اینهاست. وقتی این گازوئیل در موتور یورو۶ ریخته می‌شود این موتور طوری آسیب می‌‌‌بیند که به اندازه بنزهای دماغ‌‌‌دار ۱۹۵۰ هم کار نمی‌‌‌کند. از طرفی براساس استانداردهای ۸۵گانه خودروی دنیا باید بین دو خط رانندگی کنید، در حالی که در جاده‌‌‌های ما خطی سازگار با آن استاندارد وجود ندارد. به این ترتیب با مجموع استانداردگذاری فقط هفت، هشت هزار یورو به هزینه‌‌‌های کامیون‌‌‌ساز شامل پول موتور، پول رانندگی بین دو خط و...تحمیل می‌‌‌کنید و این به هزینه حمل‌ونقل اضافه می‌شود. نتیجه این می‌شود که دولت اگرچه در اینجا قیمت نگذاشته است، عملا مانع این است که تکنولوژی مناسب را انتخاب کنید. از طرفی در آلمان کامیون یورو۶ قطعات بی‌ام‌و، بنز و... جا‌‌‌به‌‌‌جا می‌‌‌‎کند که هر بار چند صد‌هزار دلار قیمت دارد و هزینه حمل‌ونقل نسبت به بار پایین می‌‌‌آید. در ایران این کامیون هندوانه جابه‌جا می‌کند. اگر قرار باشد با کامیون ۱۵میلیاردی بار هندوانه جابه‌جا کنید، هزینه حمل‌ونقل از هزینه هندوانه بیشتر می‌شود. به این معنا با سیاست صنعتی که در ظاهر اسم آن تعمیق داخلی‌‌‌سازی است، توسعه صنعت خودرو به ضد خودش تبدیل می‌شود.

فاضلی همچنین به ذکر نمونه‌‌‌ موفقی از اجرای سیاست صنعتی پرداخت و گفت: اوایل انقلاب پنیر کوپنی بود و بنا به گفته فعالان این بخش سالانه ۴۵۰‌هزار تن پنیر وارد ایران می‌‌‌شد. ما اساسا تولیدکننده پنیر نبودیم و خیلی‌‌‌ها معتقد بودند نمی‌‌‌توانیم پنیر در ایران تولید کنیم. این روایت از افرادی است که در جلسه‌‌‌ای با معاونت بازرگانی و وزیر بازرگانی وقت بر سر تولید پنیر در ایران بحث کردند و خودشان را نهایتا در جلسه‌‌‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی رساندند. این فعالان اقتصادی در آن زمان پیشنهادی را به دولت دادند که سالی یک‌‌‌چهارم دلار واردات پنیر به واردات تجهیزات ساخت پنیر تخصیص یابد تا کارخانه پنیر وارد و ظرف چهارسال تولید پنیر در ایران جایگزین شود. براساس این روایت با اقتدار سیاسی آقای هاشمی این موضوع عملی می‌شود و فاز اول ۱۲خط پنیر تولید UF دهه ۷۰ وارد ایران می‌شود و این فرآیند توسعه پیدا می‌کند که نهایتا دهه ۸۰ انواع مختلف پنیر در ایران تولید می‌شود.

بنابراین می‌‌‌بینیم سیاست توسعه صنعتی در این مورد در ایران جواب داده است؛ یعنی دولت قیمت‌گذاری دستوری نکرده و بخش خصوصی تعهد داده که در برابر دریافت ارز، صنعتی را توسعه دهد. دولت هم سال به سال این روند را بررسی کرده که چقدر موفق بوده‌‌‌ است. در واقع بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که دولت هاشمی با توسعه صنعت فولاد، توسعه صنعت لبنیات و در مجموع با توسعه صنعتی همراه و همگام بوده است. به‌عنوان نمونه طی سال‌های ۷۲-۶۸ افرادی مثل کرباسیان، نوربخش و بانکی در صنعت فولاد حضور داشتند که صنعت را می‌‌‌فهمیدند، بوروکرات بودند و اراده سیاسی را با خودشان همراه کرده بودند و پایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به صنعت فولاد امروزی رسیدیم. بنابراین بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در سیاست صنعتی پیروزی‌‌‌های کم و شکست‌‌‌های بسیار داریم و جایی موفق بوده‌‌‌ایم که به اندازه کافی ملی‌‌‌گرایی و به اندازه کافی تخصص را لحاظ کرده‌‌‌ایم.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه فراتر از قیمت، ورود به سیاست صنعتی مستلزم شناخت پیچیدگی‌‌‌های سیاستی است، گفت: صرفا موضوع قیمت نیست. سیاست صنعتی فقط توسط دولتی امکان‌‌‌پذیر است که به اندازه کافی در جزئیات دقیق باشد و بتواند بخش خصوصی را حول اجرای پروژه‌‌‌های مشترک بسیج کند؛ به‌عنوان نمونه کاری که دولت کره‌جنوبی در پروژه تراشه‌‌‌های ۴مگابیتی انجام داد، یعنی دولتی که در بالا قرار می‌گیرد، نه به عنوان ذی‌نفع بلکه به عنوان هماهنگ‌‌‌کننده سختگیر و دقیق، باید اجزای مختلف بخش خصوصی را هماهنگ کند. اما در ایران امروز، دولت مایل به توسعه بخش خصوصی نیست؛ چون بخش خصوصی را به لحاظ سیاسی رقیب خود می‌‌‌داند. بخش خصوصی قدرتمند رقیب قدرت سیاسی می‌شود، بنابراین قبل از استراتژی صنعتی، گذر از دام بی‌اعتمادی مهم است. سیاست صنعتی وقتی شروع می‌شود که حکومت و بخش خصوصی بر سر توسعه با هم به توافق می‌‌‌رسند، نه به تضاد. برای توسعه صنعتی باید از دام بی‌اعتمادی عبور کرد.

حکومت نباید احساس کند با رشد بخش خصوصی قدرت سیاسی کاهش پیدا می‌کند. در حالی که در ایران امروز دولت مرتب با فیلترینگ و انواع دیگر سیاست‌‌‌ها، بخش خصوصی را کنترل و متوقف کرده تا بخش خصوصی زیاد بزرگ و رقیب دولت نشود. معتقدم ما در حال‌حاضر در نقطه آغاز سیاست توسعه صنعتی هم قرار نداریم. توسعه ملی باید اصلی‌‌‌ترین اولویت دولت باشد و اعتماد در دستور کار قرار گیرد و بوروکراسی وبری به اندازه کافی تخصص‌‌‌گرا معنا داشته باشد. ملی‌‌‌گرایی عنصر مهم سیاست صنعتی، در تجربه کره، تایوان، هند و برزیل است.

فاضلی در بخش دوم این نشست به بررسی شرایط اجرای سیاست صنعتی در ایران پرداخت و گفت: کشور طی سال‌های اخیر درگیر بی‌‌‌ثباتی بوده است. فضای سیاست خارجی هم به دلیل تحریم‌‌‌ها بی‌‌‌ثبات بوده‌‌‌ است. در سیاست داخلی هم همین اتفاق افتاده است. حاکمیت و به‌عبارتی دولت به معنای stateاز مغزها، استعدادها و افرادی که فقط در فکر ارتقای سیاسی نیستند و به دنبال پیشبرد پروژه بوده‌‌‌اند، تهی شده است. مثلا زندگی‌نامه و خاطرات رضا نیازمند نشان می‌دهد که او نمی‌‌‌خواسته وزیر شود و به دنبال پیشبرد پروژه‌‌‌اش در صنعت بوده است.
او افزود: وقتی فرآیند سیاست داخلی به مرحله فعلی در ایران می‌رسد که امنیت و بقا به هرگونه ارتقا و پیشرفتی اولویت داشته باشد و بین منافع نظام سیاسی با منافع جامعه شکاف بیفتد، در چنین فضایی در تله بی‌‌‌اعتمادی می‌‌‌افتیم. در این تله‌‌‌ هرقدر بی‌‌‌اعتمادی بیشتر شود، حکومت افراد خودی‌‌‌تری را انتخاب می‌کند. این خودی‌‌‌ترها الزاما بااستعدادترها و برترین‌‌‌های صنعت و... نیستند و حتی می‌‌‌توانند ریاکارترین‌‌‌ها و افرادی باشند که به هر وضعیتی تن دهند تا ارتقا پیدا کنند و آهسته‌آهسته دولت‌‌‌ از درون تهی ‌‌‌می‌شود. این جامعه‌‌‌شناس با بیان اینکه دولت‌‌‌ها دو نوع قدرت سرکوب و قدرت زیرساختی دارند، گفت: هرقدر قدرت زیرساختی پایین بیاید، تولید رضایت دولت کاهش پیدا می‌کند. دولت اگر بتواند با فضاسازی، مداخله، سیاست خارجی و... کاری کند که اقتصاد و کسب‌و‌‌‌کارها به جریان بیفتند، مشاغل پررونق شود و خدمات‌‌‌دهی و کارهای زیرساختی انجام شود، مردم آرامش و امید خواهند داشت؛ اما هر اندازه قدرت زیرساختی دولت کاهش پیدا کند، دغدغه بقا و امنیت‌‌‌ دولت‌‌‌ها بیشتر می‌شود و هرقدر دغدغه بقا و امنیت بیشتر شود، اتکای دولت به سرکوب و خشونت بالاتر می‌رود و نهایتا از همه ابزارهای سیاسی دولت، گونی و چوب باقی می‌‌‌ماند؛ این روندی است که در ایران اتفاق افتاده است.

فاضلی با تاکید بر اینکه برای داشتن و اجرای سیاست صنعتی نمی‌‌‌توان منتظر شکل‌‌‌گیری شرایط ماند، گفت: باید از حل مساله شروع کرد و مساله را حل کرد و به موفقیت رسید و ساختار ایجاد کرد. معکوس این روند درست نیست که بگوییم ساختار بسازیم تا موفق شویم. با ایجاد موفقیت می‌‌‌توان ساختار ساخت. نقطه آغاز داشتن سیاست صنعتی، کنش سیاسی بین دولت و مردم و دولت و جهان است. نکته مهم این است که تا قبل از اینکه این دو توافق شروع نشده است، راه‌‌‌حلی از سوی کارشناسان نمی‌‌‌تواند ارائه و اجرا شود. او ادامه داد: معتقدم در نقطه آغاز آنچه به‌درستی دکتر مشایخی ملزومات سیاست صنعتی می‌‌‌داند، یک ملزوم جامعه‌‌‌شناختی و سیاسی قرار دارد. اولا اعتماد حاکمیت و مردم به معنای اعتماد حاکمیت و بخش خصوصی؛ دوم اجازه دادن به بخش خصوصی برای تشکل‌‌‌داری قدرتمند. تشکل باید بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند؛ سوم شفافیت در رابطه دولت، تشکل‌ها و مردم؛ چهارم اطمینان به اینکه دولتی که قرار است سیاست صنعتی را پیش ببرد، در درون خود یکسری ظرفیت‌‌‌های فکری، اجرایی و به عبارتی نوعی اعتماد سیاسی داشته باشد. واقعیت این است که ما فقط به کسی اعتماد می‌‌‌کنیم که بتوانیم مهارش کنیم. وقتی می‌‌‌گوییم اعتماد سیاسی بین مردم و حکومت وجود دارد، یعنی مردم مطمئن باشند که می‌‌‌توانند حکومت را مهار کنند. بنابراین نقطه شروع سیاست صنعتی به گمان من سیاسی و براساس شکل‌‌‌گیری اعتماد و مهار متقابل است، بعد از آن مرحله تکنیکال شروع می‌شود. باید قدم به قدم براساس موفقیت‌‌‌های ایجادشده ساختار ساخت. در واقع مساله‌‌‌ها حل و ساختار ساخته می‌شود.

فاضلی با بیان اینکه نه مزیت‌‌‌های نسبی کشورها و نه نمونه‌‌‌های شکست‌‌‌خورده‌‌‌ هیچ‌یک در موفقیت سیاست صنعتی تعیین‌‌‌کننده نیستند، گفت: کشورهایی هستند که مزیت نسبی در صنعتی ندارند؛ اما موفق شده‌‌‌اند یا برعکس. به عنوان نمونه زمانی که کره‌جنوبی پوسکو را راه‌‌‌اندازی کرد، هم آمریکایی‌‌‌ها و هم کارشناسان بانک جهانی با ساخت آن و اینکه کره فولادسازی داشته باشد، مخالفت کردند، اما کره‌‌‌ای‌‌‌ها با سیاست صنعتی درست این کار را اجرا کردند، در حالی که نه زغال‌سنگ داشتند و نه سنگ معدن و خیلی از صنایع دیگر کره هم با توسعه این صنعت فولاد تغذیه شدند. بنابراین مسیر تاریخ، هم می‌‌‌تواند شما را گیر بیندازد و هم گمراه کند. مثلا صنایع استخراجی در استان کرمان مانع توسعه این استان شده است؛ مثلا ۸۰‌درصد منابع مالیاتی استان از این دو معدن کرمانی تولید می‌شود. مسوولان این استان به جای اینکه روی تعدادی ازSMEها کار کنند، تمرکز را روی این دو معدن می‌‌‌گذارند، آن هم در حکومتی که قیمت ارز به شاخص همه‌چیز تبدیل شده است.

این جامعه‌‌‌شناس با تاکید بر اینکه دولت‌‌‌ها برای اتخاذ سیاست صنعتی بخش را باید هدف قرار دهند، گفت: دولت در ایران از یک کارخانه خاص مثلا ایران‌خودرو و سایپا حمایت می‌کند. اینها یک کارخانه هستند، بخش خودرو نیستند. بخش خودرو از طراحی، قطعه‌‌‌سازی و دانش شروع می‌شود. مثلا روند خودروسازی کره‌جنوبی را مشاهده کنید. سال‌هاست در ایران در دانشگاه شریف متخصص برق و الکترونیک تربیت می‌‌‌کنیم، در حالی که زمینه کار و فعالیت برای آنها وجود ندارد و مهاجرت می‌کنند. در حالی که دولت کره‌جنوبی وقتی در دهه ۷۰ تصمیم گرفت صنایع الکترونیک را توسعه دهد، یک بورس ویژه به دانشگاه سئول در رشته برق و الکترونیک داد. یعنی سیاست آموزشی و سیاست صنعتی همگام شدند؛ این همان همه‌جانبه‌‌‌‌‌‌نگری است. اگر در سیاست صنعتی بخش خودرو هدف قرار بگیرد، روی رنگ خودرو، قطعات خودرو و الکترونیک خودرو سرمایه‌گذاری می‌شود، نه روی یک محصول. این دو دنیای متفاوت است. مثلا ممکن است ایرانی‌‌‌ها خودروی خارجی سوار شوند که برندش تویوتاست؛ اما قطعات آن را ایرانی‌‌‌ها تولید کرده باشند. موضوع مهم دیگر در روند اجرا و موفقیت سیاست صنعتی از نظر فاضلی، ایجاد شفافیت است. او در این زمینه به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: در جریان تحقیقات به یک سایت آمریکایی برخوردم که دولت آمریکا دقیق نوشته بود برای این پروژه به این دانشگاه ۱۹۶‌هزار و ۳۲۳دلار پول پرداخت کرده‌‌‌ایم. در واقع مشخص است به چه کسی پول داده است اما در کشور ما مشخص نیست دولت به چه کسی چقدر پول یا منابع بانکی با چه نرخ و سودی داده است. در ایران گاه سود ساختن ابزار تولید از خود تولید بیشتر است؛ چون امکان تقلب در اولی بیشتر است؛ اما در تولید نهایتا مردم محصول بی‌‌‌کیفیت را نمی‌‌‌خرند.

رقابت، عنصر مهم دیگری بود که فاضلی به اهمیت آن در موفقیت سیاست صنعتی اشاره کرد و گفت: هر سیاست صنعتی در نهایت نباید رقابت را مختل کند. رقابت با داخل یا رقابت با خارج برای پیشرفت الزامی است. اگر دولت کره‌جنوبی از صنایع نساجی حمایت کرده و اجازه نداده است چند کارخانه محدود تولید داشته باشند و رقابت بین این سه شرکت را هم کنترل کرده است، در مقابل رقابت این سه کارخانه با جهان را باز‌گذاشته است و از این طریق آنها را ارزیابی می‌کند. عنصر رقابت مهم است. نمی‌شود هم رقابت در جهان و هم رقابت در داخل را حذف کرد و انتظار پیشرفت داشت. خلاقیت باید از دل رقابت با داخل یا خارج ایجاد شود. در سیاست صنعتی نمی‌‌‌توان این دو رقابت را حذف کرد و انتظار داشت محصول و موجودی که پرورش می‌‌‌دهید ناب و خاص باشد. این جامعه‌‌‌شناس ادامه داد: نکته دیگر این است که در روند توسعه صنعتی، جایگاه و مرحله‌‌‌ مهم است. به عبارتی چفت شدن زمان و مکان و اینکه کجا دارید کار می‌‌‌کنید و در چه زمانی قرار دارید، مهم است. نوعی انسجام و همه‌جانبه‎گری در سیاست صنعتی لازم است.

فاضلی در پایان به مشخصات افرادی که قرار است درون دولت سیاست صنعتی را اجرا کنند، پرداخت و گفت: برای توسعه صنعتی یک دولت هوشمند، به اندازه کافی توانمند، متخصص، ملی‌‌‌گرا، مستقل و به اندازه کافی همه‌جانبه‌‌‌گرا و چفت‌شده در جامعه مدنی باید شکل بگیرد. اعتماد و شفافیت هم مهم است. افرادی که قرار است سیاست توسعه صنعتی را اجرا کنند باید از درون ویژگی‌‌‌هایی داشته باشند. آدم‌‌‌های کم‌‌‌ظرفیت و ناتوان در درون دولت، برنامه‌‌‌ای ندارند جز اینکه به ارتقای خودشان فکر کنند. در واقع هیچ پروژه و هدفی فراتر از منفعت فردی ندارند، بنابراین معتقدم باید کم‌کم ساختن چنین دولتی را شروع کرد تا ۲۰سال بعد دولتی داشته باشیم که مثلا ۵۰ رضا نیازمند و عالیخانی و... در درون آن باشد. با افراد ضعیف، حتی اگر سیاست توسعه صنعتی هم داشته باشیم، به جایی نمی‌‌‌رسیم. اینکه چه کسی در دولت هست که سیاست صنعتی را اجرا کند، بسیار تعیین‌‌‌کننده و مهم است.

رمز توسعه صنعتی در دهه‌‌‌های پیش‌رو
علیرضا کلاهی‌صمدی، فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که در این نشست حضور داشت در ابتدای سخنان خود ‌‌‌گفت: در ایران برخی، بدون اینکه حتی بدانند واژه لیبرال به چه معناست، مدام در حال مخالفت با آن هستند. حرف ما این است که دولت دست از دخالت‌‌‌های بی‌جا بردارد، نه اینکه به طور کلی عاملیتی نداشته باشد.

او ادامه داد: خود من به‌رغم اینکه ۲۰سال در مجموعه‌‌‌های صنعتی کار کرده‌‌‌ام، گرایش‌‌‌های لیبرال ندارم. معتقدم حتی در قانون آزادترین اقتصادهای دنیا مانند آمریکا هم دولت باید عاملیتی داشته باشد. به‌عنوان مثال خصوصی‌‌‌سازی افراطی در برخی کشورها مانند آمریکا جواب نداده است. در همین دوسال گذشته، دو قانون تصویب شده که ۴۰۰میلیارد دلار از منابع مختلف، برای بومی‌سازی پرداخت شود. این تجربه کشور آمریکا با حدود ۱۰۰سال اقتصاد آزاد و قوه قضائیه مستقل است.

کلاهی‌صمدی افزود: در ایران، بخش خصوصی به‌شدت ضعیف شده و نهادهایی که ربطی به اقتصاد ندارند، مدام در حال دخالت در اقتصاد هستند. اینها همگی مصائبی هستند که ما در کشور داریم، به همین دلایل است که عدم‌دخالت دولت به طور کل، در اقتصاد ایران بی‌معناست. اگر قرار باشد از این باتلاق بیرون برویم، نیاز به دخالت دولت داریم. منظور از دخالت دولت اقداماتی که در حاضر انجام می‌شود، نیست؛ بلکه انتظار داریم دولت به عنوان کمک‌‌‌کننده و تسهیل‌کننده ظاهر شود، نه اینکه دست به تصدی‌‌‌گری در امور اقتصادی بزند و فعالان اقتصادی را هر روز ناامیدتر کند.

کلاهی‌صمدی با اشاره به تجربه کره‌جنوبی گفت: کره‌جنوبی می‌تواند برای ما الگو باشد. در برخی مجامع بین‌المللی، خارجی‌ها از امکانات موجود در ایران تعجب می‌کنند. آنان مدام می‌‌‌گویند مگر می‌شود چنین امکاناتی داشت و تغییری در اقتصاد شکل نداد؟ اینجاست که دوباره می‌‌‌فهمیم کشور ما قبرستان بهترین تجهیزات دنیاست. در بخشی از سخنان استاد مشایخی و دکتر فاضلی، گریزی به موضوع ارزش افزوده و تکمیل این زنجیره‌‌‌ها زده شد. مرحوم گاندی در اعتراض به استعمار هند توسط انگلستان، بیش از ۵۰تریلیون دلار کت و شلوار را با البسه داخلی جایگزین کرد. او گفت تا زمانی که کشور نتواند البسه‌ای را که از خارج وارد می‌شود خودش تولید کند، او هم لباس خارجی نخواهد پوشید‌‌‌. اما ما در حوزه پتروشیمی چه کردیم؟ در صنایع بالادستی موجب افزایش آلاینده‌‌‌ها شدیم، مصرف انرژی بسیار بالایی داریم و از آن‌سو کیفیت و کمیت فرصت‌‌‌‌های شغلی ایجادشده بسیار کم است‌‌‌. خروجی همه این اتفاقات، فرار مغزهاست. ما نیروی انسانی و توان مدیریت نداریم و قدمی برای بهبود اوضاع برنمی‌‌‌داریم. درست شبیه شاگرد تنبل که تنها درس‌هایی را که از قبل بلد است دوره می‌کند و درس‌های سخت‌تر را نمی‌خواند و در نهایت هم از همان محل ضربه می‌خورد.

وی اظهار کرد: در حوزه پتروشیمی ما حدود ۸۰میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری مستقیم داشته‌‌‌ایم. همچنین سیاستگذار، مزیت برق و گاز ارزان را برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته است. البته اگر چنین نمی‌کردیم و این مزیت را به تولیدکنندگان نمی‌دادیم هیچ سرمایه‌گذاری در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کرد بلکه به قطر و دیگر کشورهای همسایه می‌رفت. به جز این، ۲۵سال است که حدود ۳۰۰میلیون دلار در قالب ارز دولتی و معافت‌های مالیاتی یا نهاده‌‌‌های ارزان به صنعت پتروشیمی پرداخت کرده‌‌‌ایم، اما متوسط بهای صادراتی ما یک‌سوم واردات ماست. وضعیت صنعت خودرو هم با مزیت‌هایی مشابه، مشخص است.

کلاهی‌صمدی بیان کرد: حال می‌توانیم کشور خود را با کشوری مانند تایوان مقایسه کنیم که تصمیم می‌گیرد بخش تولید خود را به سمت خلق ارزش افزوده سوق دهد. فردی به نام موریس چانگ، بعد از مدتی کارخانه تاسیس چیپ را در دستور کار قرار داد. دولت ۵۰‌درصد هزینه‌های موردنیاز را تامین کرد و سپس بخش خصوصی را مجبور کرد که در ۵۰‌درصد باقی‌مانده سرمایه‌گذاری کند. حالا این صنعت حدود ۱۲۰میلیارد دلار فروش دارد و فرصت شغلی با کیفیت مناسب ایجاد کرده است. همچنین این صنعت، بعد استراتژیک پیدا کرده است.

او به نمونه‌های موفق دخالت دولت در ایران نیز اشاره کرد و گفت: ما در ایران هم نمونه‌های موفقی داریم. در سال‌های آخر جنگ، چند فرد باسواد و آگاه و دغدغه‌مند در صنعت برق مانند آقای حاجی رسولیان، قوام و صفایی فراهانی هسته اول صنعت برق ایران را تشکیل دادند و بخش خصوصی خوب و قوی در همین بازه شکل گرفت. در شرایطی که تحریم نبودیم، بدون هیچ حمایت دولتی ۹۳‌درصد صادرات در صنعت برق داشتیم و فرصت‌های شغلی خوبی نیز از همین طریق به وجود آمد. ما هم به صنعت برق ایران افتخار می‌کردیم. مثلا خود من به عنوان نماینده صنعت برق ایران می‌توانستم از مزیت‌های رقابتی این صنعت در جهان صحبت کنم و مجبور نبودم برای رایزنی از موضع پایین با دیگر کشورها حرف بزنم.

کلاهی‌صمدی ادامه داد: شوروی در انقلاب صنعتی دوم موفق عمل کرد اما در انقلاب سوم عقب ماند. اما بخش خصوصی در ایران، هنوز هم سرمایه و همچنان توان دارد؛ حال آنکه چون فضای باثبات و امن و مولدی را تا امروز ندیده است، لاجرم مجبور شده سرمایه خود را به خارج از ایران ببرد یا در بازارهایی مانند مسکن، سرمایه‌گذاری کند. ما اکنون در شرایطی زندگی می‌کنیم که خریدن یک خانه حتی برای قشر متوسط به رویا تبدیل شده است. از طرفی ضعف زیادی در نظام بانکی برای تخصیص منابع داریم. اگر سیاست‌ها در بازار سرمایه درست بود، این بازار می‌توانست بسیاری از کمبودها را جبران کند اما متاسفانه بورس مورد اعتماد مردم نیست.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: جامعه ایران به بورس اعتماد ندارد؛ زیرا بورس به دلیل نظارت‌ها و دخالت‌‌‌های اشتباهی که اتفاق افتاد، به زمین خورد. اگر بورس ایران به این وضعیت دچار نشده بود، و منابع را به سمت بخش مولد می‌‌‌بردیم، در گام بعدی کمک گرفتن از بورس رخ می‌‌‌داد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر افراد تن به سفته‌بازی‌های نابجا می‌دهند؛ زیرا سود احداث واحد صنعتی بیش از اداره آن واحد صنعتی است. سیاست‌های دولت موجب شده است که رقابت‌های مخرب در کسب‌وکارها شکل بگیرد و برخی واحدهای صنعتی برای زنده ماندن دست به هر اقدامی بزنند. در فضایی که سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع کار نمی‌کند و خود بخش خصوصی هم درگیر دخالت‌های دولت و رقابت با واحدهای زیرپله‌ای قاچاق، مواد اولیه و همه این دست مشکلات است، نتیجه‌‌‌محور بودن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

او گفت: ما در قالب سیاست‌های تشویقی، زمین و ارز دولتی داده‌ایم؛ در صورتی که باید نتیجه‌محور کار می‌کردیم؛ در بحث جوایز و مشوق‌‌‌ها به خروجی که همان صادرات و بهره‌وری یا افزایش عمق ساخت است، باید اهمیت می‌دادیم و این‌گونه بر واحدهای صنعتی نظارت می‌کردیم، نه اینکه آنها را رها کنیم و بعد انتظار داشته باشیم نتیجه، مورد قبول ما شود. وی تشریح کرد: البته باید بین صنایع خود تبعیض قائل شویم؛ اما نه به این شکل. در حال‌حاضر بدترین فشارها را به بخش خصوصی واقعی تحمیل کرده‌ایم. باید از تجربه‌های کشورهای دیگر درس بگیریم. اگر نمی‌توانیم ماشین بسازیم، در عوض قطعات ماشین را با بهترین کیفیت تولید کنیم و این‌گونه صنایع خود را به صنایع صادرات‌محور تبدیل کنیم. شاید نتوانیم مثلا لوازم‌خانگی بسازیم اما می‌توانیم قطعات لوازم خانگی مثلا کمپرسور یخچال را به جای یخچال بسازیم. این‌گونه می‌‌‌توانیم نتیجه‌محور عمل کنیم.

برآیند تخصیص وام ترجیحی به همه واحدهای صنعتی بدون حساب و کتاب، کارخانه‌هایی است که اقدام صنعتی نمی‌کنند. به گفته او، باید مزیت‌هایی شبیه وام را به شکل جایزه به کارخانه‌های ممتاز و قابل‌رقابت در سطح جهانی تخصیص دهیم. کشورهای مختلف، بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را به‌‌‌عنوان قهرمانان ملی معرفی می‌کنند و صنایع تاثیرگذار هر کشور، قهرمانان ملی آن کشور هستند. این رویکرد موجب می‌شود که شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار با یکدیگر رقابت کنند. به‌‌‌عنوان مثال نیمه‌‌‌رساناها در تایوان، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در آلمان و صنعت هوافضا در فرانسه، قهرمانان ملی هستند. هدف این رویکرد، ایجاد شرکت‌های رقابتی در سطح جهانی، تضمین رشد اقتصادی و امنیت است. بنابراین حمایت‌های دولت باید هدفمند و نتیجه‌محور باشد. وی در ادامه توضیح داد: حالا که انتخابات اتاق هم تمام شده است باید بگوییم ما قبلا پیشنهادی به دولت و اتاق داده بودیم. کادر موسسه مکنزی در سال ۲۰۱۵ به ایران آمد و برنامه‌ای برای توسعه صنعتی ایران نوشت. در واقع ‌‌‌برترین شرکت برنامه‌ریزی استراتژیک در دنیا یعنی مکنزی، برنامه کلی برای توسعه صنعتی ما نوشته است. ما باید این برنامه را در دانشکده‌ها، اندیشکده‌ها، دولت و اتاق بررسی و به عنوان یک سند اجرایی به آن فکر کنیم. این اقدام نیاز به تیمی شامل اقتصاددانان و همچنین کسب‌وکارهای صنعتی دارد؛ زیرا فردی از صنف مشخص نمی‌تواند برای همه کسب‌‌وکارها نظر تخصصی دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 عامل بازگشت خودرو به مدار صعودی
در پی موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تسهیل در واردات خودروهای نو و کارکرده، برخی فعالان حوزه خودرو در رابطه با تاثیر آن بر بازار معتقدند که قطعا واردات خودرو، از التهاب بازار خواهد کاست؛ ضمن اینکه واردات خودروهای کارکرده به‌سبب قیمت اقتصادی‌تر پاسخگوی نیاز بیشتری خواهد بود.
البته این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که قیمت خودرو پس از یک شیب نزولی، از روز چهارشنبه هفته گذشته تغییر روند داد. اکثر خودروهای موجود در بازار تحت تاثیر اخبار منتشرشده درباره سامانه یکپارچه فروش خودرو، با افزایش قیمت مواجه شدند. غیبت تعدادی از خودروسازان در مرحله دوم طرح فروش در سامانه یکپارچه و عرضه تعداد محدودی خودرو نسبت به مرحله قبلی، یکی از عوامل بازگشت بازار به مدار صعودی شناخته می‌شود.

یک مصوبه اثربخش
۳۰ فروردین ماه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در حاشیه جلسه هیات دولت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت و تقدیم آن به مجلس خبر داد. در لایحه دو فوریتی دولت با موضوع واردات خودرو کارکرده شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است.

در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. اخیرا نیز سخنگوی وزارت صمت، ضمن اشاره به حذف مواردی همچون انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو، تاکید کرد که با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است.

هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده بود، لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تایید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته است؛ همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راه‌سازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

در رابطه با تاثیر تسهیل واردات خودروها که با حذف موارد مذکور رخ خواهد داد سعید موتمنی- رییس نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلأهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد.

وی یادآور شد: از ممنوعیت واردات خودرو به کشور تاکنون در بازار با کمبود عرضه خودرو روبرو بوده‌ایم. واردات خودروها قطعا به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر شود. مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نخواهد بود را پوشش خواهد داد و از التهاب را از این بازار دور می‌کند. موتمنی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور، تاکید کرد: برای واردات خودروهای دست دوم لازم است که خودروها از برندهای معتبر و خوش‌نام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است.

سال ۱۴۰۲ بازار خودرو همچنان با چالش‌های متعدد دست به گریبان است. سیاست‌گذار خودرویی تلاش می‌کند با راهکارهایی مانند هدف‌گذاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی برای تیراژ تولید، فروش خودرو با مکانیزم نوبت‌دهی و ایجاد محدودیت‌ها در مسیر دریافت خودرو به قیمت کارخانه برای متقاضیان، سر و سامانی به این بازار بدهد. فراموش نکنیم التهاب بازار خودرو اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود و سال‌های پیش نیز بازار خودرو مشابه همین وضعیت را تجربه کرده، اما نکته این است که سیاست‌گذار خودرویی با ابزارهایی که پیش‌تر نیز امتحان خود را پس داده قصد دارد بازار را مدیریت کند؛ اما به دلیل ناکارآمدی ابزارها، این اتفاق نمی‌افتد.

از آن‌سو، طی یک دهه اخیر وزارت صمت به عنوان نماینده دولت همواره پای ثابت تولید و عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز بوده است. مدیران صمت با اتخاذ سیاست‌ها و دیکته آنها به شرکت‌های خودروساز و بازار، به دنبال مدیریت بازار خودرو بوده‌اند؛ اما تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد این دخالت‌ها نه‌تنها نتوانسته تولید و عرضه خودرو را مدیریت کند بلکه شاهد هستیم که بیشتر به نابسامانی بازار دامن زده است.حال دولت سیزدهم بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ یا باید در سیاست‌های خودرویی خود تغییر ایجاد کند یا آنکه همچنان با همین دست‌فرمان به روند پیشین ادامه دهد. البته مشخص نیست چنانچه راه دوم از سوی سیاست‌گذار کلان انتخاب شود، چه عاقبتی در انتظار تولید و بازار خودرو خواهد بود.

قیمت خودرو در بازار
قیمت خودرو در هفته‌های گذشته تحت تاثیر ثبات نسبی در نرخ ارز و همچنین برگزاری مرحله دوم طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه روند کاهشی به خود گرفت. اما این روند ادامه‌دار نبود و بازار مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها شد. غیبت تعدادی از خودروسازان در مرحله دوم طرح فروش در سامانه یکپارچه و عرضه تعداد محدودی خودرو نسبت به مرحله قبلی، یکی از عوامل بازگشت بازار به مدار صعودی شناخته می‌شود. در طرف دیگر، وزارت صمت اعلام کرد که واردات خودروهای کره‌ای به کشور ممنوع است و در پی آن یکی از واردکنندگان اعلام کرد که نتوانسته است از اسفندماه ثبت‌سفارش انجام دهد.

گرچه این خبر تکذیب شد، اما به نظر می‌رسد بازار را در بلاتکلیفی مجدد قرار داده تا قیمت‌ها مجدداً سیر صعودی به خود بگیرند. بنابراین با توجه به خودروهای عرضه‌شده در مرحله دوم سامانه یکپارچه و غیبت خودروسازانی مانند ایران خودرو، قیمت خودرو از ابتدای روز گذشته روند افزایشی به خود گرفته است. به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد. چراکه ایران خودرو تا سال ۱۴۰۳ محصولی عرضه نمی‌کند و سایر خودروسازان نیز عرضه گسترده‌ای برای تنظیم بازار نخواهند داشت. از سوی دیگر، بازار در رکود به سر می‌برد و سطح معاملات به صفر رسیده است.

اما از قیمت خودروها در بازار چه خبر؟ سایت‌های خرید و فروش، قیمت خودرو به این شرح زیر است: قیمت پراید ۱۳۱ در روزهای گذشته تغییر قیمتی را تجربه نکرد و در نرخ ۳۵۰ میلیون تومان ثابت ماند. این درحالی است که پراید ۱۱۱ قیمت ۳۶۰ میلیون تومان را به ثبت رساند. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ که یکی از محصولات پرطرفدار بازار است، دیروز در نرخ ۵۸۱ میلیون تومان عرضه شد.

قیمت تارا اتوماتیک که مدل ۱۴۰۲ آن به‌تازگی وارد بازار شده است، دیروز در نرخ ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت پژو پارس LX TU۵، ساخت ۱۴۰۱ که در روزهای اخیر جهش چشم‌گیری را تجربه کرده بود و تا ۷۱۰ میلیون تومان پیش رفته بود، امروز ۲۲ اردیبهشت ماه نرخ ۶۶۶ میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی چگونه رقم خورده است؟ رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد، قیمت‌ام وی‌ام X۲۲ PRO به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید. قیمت فردا SX۵ هیبرید ساخت ۱۴۰۱ اما امروز، جمعه، با ورود به کانال یک میلیارد تومانی، نرخ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد .قیمت جک J۴ ساخت ۱۴۰۲ نرخ ۹۶۸ میلیون تومان را به ثبت رساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سود افسانه‌ای از یارانه پنهان شکر
دولت اگرچه با نیت حمایت از سفره خانوار، قیمت شکر را پایین نگه داشته اما این اقدام در واقع به نفع دلالان و تولیدکنندگان کالاهای مضر و همچنین به ضرر جیب و سلامت مردم تمام می‌شود. این در حالی است که با توجه به گرانی قابل توجه شکر در بازارهای جهانی، محصولات تولیدی داخل از راه‌های قاچاق از کشور خارج می‌شود و در نهایت بازار مصرفی داخل با کمبود کالا روبه‌رو است. بر همین اساس اواخر سال گذشته صحبت از جداسازی مصرف صنعتی و خانگی شکر به میان آمد و طبق آن قرار شد به منظور ساماندهی بازار، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا در سایت بازارگاه و جهت مصارف صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف صنعت تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ اقدام کند به‌طوری که از ابتدای بهمن‌ماه شکر صنف صنعت فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. اما متاسفانه هنوز در این زمینه اقدامات لازم انجام نشده و به تازگی قیمت جدید شکر اعلام شد.
بر این اساس محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای با اشاره به مصوبه جلسه تنظیم بازار مورخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شکر را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این قیمت در حالی اعلام می‌شود که به نظر می‌رسد ذخایر و تولید شکر پاییزه توان پاسخگویی به نیاز بازار را تا مهرماه سال جاری ندارد و لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای واردات شکر انجام شود.
اما نکته مهم در این بخش افزایش شدید قیمت جهانی شکر به حدود تنی ۷۰۰ دلار است که به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از فشار به سفره مردم باید ترتیبی اتخاذ کند تا شکر مصرفی در تولید کالاهای لوکس با مصرف شکر مانند نوشابه‌های گازدار و آبمیوه، کمپوت و مربا و شیرینی و شکلات از سبد خانوار جدا شوند و افزایش قیمت و گرانی در بازار جهانی خدشه‌ای به سفره مردم وارد نکند.
آنچه در حال حاضر برای کارشناسان جای تامل دارد این است که چرا دولت به اسم حمایت از خانوارها، یارانه زیادی را برای تولید کالاهای مضر به خصوص برندهای خارجی نوشابه پرداخت می‌کند در حالی که این شرکت‌ها که اکنون بازار مصرف ایران را تصاحب کرده‌اند، باید عوارض نیز پرداخت کنند. آنچه در نتیجه سیاست‌های کنونی حاصل شده این است که دولت با ارائه یارانه پنهان به این شرکت‌ها و برندها، هم در حق کشاورز و هم در حق کارخانه‌های شکر اجحاف می‌کند و در نهایت نیز باعث می‌شود شکر با نصف قیمت جهانی به کشورهای همسایه قاچاق شود. این در حالی است که چنین اقداماتی باعث می‌شود هر روز سود افسانه‌ای بیشتری نصیب کارخانه‌های تولید نوشابه با برند آمریکایی شود.
چرا دولت ارائه یارانه پنهان را متوقف نمی‌کند؟
بنابراین این سوال به وجود می‌آید که چه ضرورتی دارد به شکر سفید مورد نیاز صنایع زیان‌آور که سلامت مردم را نیز هدف می‌گیرند، یارانه داده شود؟ به عبارتی این سوال ایجاد شده که چه پشت پرده‌ای در پس دریافت سوبسید از سوی تولیدکنندگان کالاهایی مثل نوشابه وجود دارد که دولت پرداخت یارانه به این شرکت‌ها را متوقف نمی‌کند و در عوض سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که فشار آن به کشاورز و کارخانجات شکر وارد می‌شود؟ نکته دیگر اینکه چطور می‌شود در این وانفسای بازار خودرو در کشور‌، وزارت خارجه طی نامه‌ای در روزهای گذشته به سادگی بتواند جلوی واردات خودروهای کره‌ای را بگیرد اما یارانه شکر همچنان به نام خانوار در جیب و به کام شرکت‌ها و برندهای خارجی نوشابه‌ساز آمریکایی برود. براساس برآورد کارشناسان این حوزه، نرخ تعادلی هر کیلوگرم شکر باید در محدوده ۳۲ هزار تومان باشد تا از سویی قاچاق این کالا متوقف شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان و کشاورزان نیز برای تولید انگیزه پیدا کنند. این در حالی است که اگر این افزایش قیمت ایجاد نشود، لازم است دولت سازو‌کار پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس را در دستور کار قرار دهد و پس از عرضه شکر در سامانه بازارگاه، از مصارف صنعت مابه‌التفاوت اخذ شود. لازم به ذکر است محمدجواد عسکری رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در نامه‌ای به حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و دبیر ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته اعلام کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی در خصوص ساماندهی قیمت شکر خام وارداتی، قیمت شکر سفید و نحوه توزیع و عرضه آن و همچنین جلوگیری از قاچاق آن (به دلیل رشد قیمت ارز و پایین بودن قیمت شکر سفید داخل کشور)‌، مقرر شد معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنف و صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت حداکثر تا تاریخ ۲۵ بهمن اقدام کنند، به‌طوری که از ابتدای اسفند ۱۴۰۱، شکر صنف و صنعت صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. همچنین اعلام شده با توجه به ساز‌وکار سامانه بازارگاه و قابلیت اتصال آن به سامانه تجارت و سامانه انبارها و قابلیت رصد و پایش، شکر سفید در سامانه بازارگاه عرضه‌شده و مبلغی به عنوان ما‌به‌التفاوت نرخ ارز اخذ و به حساب خزانه دولت واریز شود.
کمبود شکر در بازار
در حال حاضر بررسی‌های میدانی حاکی از کمبود شکر در بازار است چرا که عدم جداسازی قیمت شکر صنف و صنعت با شکر مصرفی خانوار، موجب قاچاق آن شده و از سوی دیگر به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت شکر در ایران و بازارهای جهانی، کشاورزان و چغندرکاران انگیزه چندانی برای تولید ندارند. بنابراین هرچند تامین نیاز داخل برای کشاورزان کار دشواری نیست اما با توجه به سیاست‌های فعلی، تمایل چندانی به این کار ندارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت باید با حمایت ویژه از کشاورزان در این حوزه، از واردات این محصول با قیمت‌های بسیار بالا خودداری کند. ضمن اینکه افزایش قیمت شدید شکر در بازارهای جهانی، حتی تامین این کالا با قیمت‌های بالا را نیز به امری سخت و دشوار تبدیل می‌کند. بنابراین نظر کارشناسان این است که دولت باید هرچه زودتر نسبت به جداسازی قیمت شکر صنف و صنعت با مصرف خانوار اقدام کند تا به این وسیله، تولیدکنندگان کالاهای مضر با واردات با ارز آزاد نسبت به تامین شکر مورد نیاز خود اقدام کنند. اما در صورتی که این اقدام انجام نشود، مصرف‌کنندگان و خانوار‌ها نیز باید تاوان سیاست‌های اشتباه و کمبود تولید و گرانی این کالا را پس بدهند.
نکته مهم اینکه اگر شکر مصرفی صنایع تولیدکننده نوشابه با دلار آزاد هم وارد شود، برای مصرف کنندگان نوشابه و این قبیل کالاها مشکلی ایجاد نخواهد شد و مردم نباید نگران افزایش قیمت باشند.
چرا که همین حالا با دلار یارانه ای قیمت ها به اندازه ای بالاست و سودهای افسانه ای نصیب شرکت های تولیدکننده نوشابه می شود که حتی اگر شکر مصرفی آنها با دلار آزاد هم وارد شود، این امکان وجود دارد که قیمت نه تنها بالاتر نرود بلکه با نظارت صحیح حتی قیمت ها پایین تر هم بیاید.
موضوع مهم دیگر اینکه اکنون در برخی استان‌ها شاهد این هستیم که شکر در انبار کارخانه‌های نوشابه دپو شده و نظارت چندانی هم در این خصوص وجود ندارد. در حالی که دولت باید برای یک بار هم که شده، در این خصوص تصمیم کارشناسی بگیرد و رانت قابل توجهی که نصیب عده ای می شود را متوقف کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نسخه مرکز پژوهش‌ها برای مهار تورم
«عامل شکل‌گیری تورم افسارگسیخته ایران چیست؟»، «اثر این تورم بر رفاه مردم چیست؟» و «چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟» این پرسش‌هایی است که تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به آن پاسخ دادند. بر اساس داده‌های موجود، عامل ایجاد تورم در بلندمدت و کوتاه‌مدت با یکدیگر متفاوت بوده است. در بلندمدت رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشورهاست. در واقع همبستگی بالا بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» برای همه کشورها در بازه زمانی بلندمدت وجود دارد. اما آنچه منجر شده در ایران در این بازه بلندمدت، میانگین تورم بالاتر از حد پیش‌بینی‌ها باشد، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی به‌رغم اینکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در بلندمدت است، خود به صورت درون‌زا معمول ناترازی‌های درآمد - هزینه در اقتصاد است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل آنچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان عامل اصلی بر فضای حاکم اثر بگذارد، تغییرات نرخ تورم است. به تعبیر دیگر نرخ ارز، به عنوان لنگر انتظارات تورمی ایران نقش محوری در شکل‌دهی انتظارات تورمی دارد که خود آن منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت شده است. البته گاهی نقش ارز در توضیح تورم فراتر از انتظارات تورمی تبیین شده و عنوان می‌شود. تورمی که «اختلال در تخصیص منابع از طریق تغییر قیمت‌های نسبی»، «ایجاد نااطمینانی در تولید» و «کاهش انگیزه تولید از طریق وضع مالیات بر مصرف» سه اثر منفی مستقیم آن بر اقتصاد کشور دارد. اما دو اثر مهم دیگر آن «افزایش هزینه‌های حقیقی مصرف‌کننده و تولیدکننده» و «تغییر توزیع درآمد به نفع طبقات بالا» است. البته تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند وضعیت کنونی را سیاستگذاران می‌توانند در دو مقطع «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» کنترل کنند.

پیامدهای منفی تورم در اقتصاد
پیش از پرداختن به تبیین تورم یا راهکارهای مهار آن، ابتدا لازم است روشن شود که اساسا تورم چه معضلی برای اقتصاد هر کشوری ایجاد می‌کند که با مهار تورم به دنبال حل آن هستیم؟ اولین پیامد تورم، ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و به تبع آن، اختلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد متناسب با سطح تورم است. با افزایش تورم، به دلیل مختلف برخی کالاها و خدمات بیشتر از برخی دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات در اقتصاد تغییر می‌کنند. تغییر قیمت‌های نسبی که متاثر از عوامل حقیقی طرف عرضه و تقاضا یعنی ترجیحات مصرف‌کننده نباشد، خود منجر به انحراف از تخصیص بهینه منابع و در نهایت کاهش تولید و مصرف در اقتصاد خواهد شد و نباید این زیان رفاهی را دست‌کم گرفت. به تعبیر بهتر جدای از بحث تورم، هرگونه سیاستی که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی شود، می‌تواند منجر به عدم بهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد شده و پیامدهای آن معادل پیامدهای ایجاد تورم قلمداد می‌شود. پیامد بعدی تورم، عدم اطمینان و ابهام در چشم‌انداز بازده تولید و سرمایه‌گذاری است. به عبارت روشن‌تر، تورم با افزایش سطح نااطمینانی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در همه انواع آن شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی شده و به افت رشد تولید منتهی می‌شود. مکانیسم اثرگذاری تورم بر کاهش سرمایه‌گذاری به این شکل است که تورم باعث می‌شود که سرمایه‌گذار نسبت به قیمت‌های نسبی نهاده و ستانده در دوره‌های آتی دچار تردید شده و امکان برنامه‌ریزی در خصوص سرمایه‌گذاری را از دست بدهد. این ابهام عملا به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بوده و با توجه به اینکه اکثر فعالان اقتصادی ریسک‌گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد، البته سرمایه‌گذاری صرفا در سرمایه فیزیکی خلاصه نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای سرمایه انسانی و دانش و تکنولوژی نیز متاثر از تورم و نااطمینانی کاهش خواهد یافت.

کاهش انگیزه تولید
عدم بهینه بودن تخصیص منابع و تخریب چشم‌اندازهای تولید، هر دو ناشی از تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد است، اما تورم بالا حتی اگر به صورت کاملا یکسان نیز بر قیمت همه کالا و خدمات در اقتصاد اثر داشته باشد، کماکان می‌تواند واجد پیامدهای منفی باشد، یکی از این پیامدها افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است. به عبارت دقیق‌تر، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی که همان هزینه فرصت نگهداری پول نقد است، خواهد شد.بنابراین فردی که نیروی کار خود را عرضه می‌کند، با این تصمیم مواجه است که چه بخشی از منابع خود را به خرید دارایی‌هایی که سودی معادل نرخ سود دارند، اختصاص داده و چه بخشی را در قالب پول نقد نگهداری کنید؟ با توجه به اینکه خانوار برای انجام معاملات روزانه مصرفی، چاره‌ای جز نگهداری حداقلی از پول نقد ندارد، هرچه نرخ سود اسمی به دنبال نرخ تورم در اقتصاد افزایش یابد، گویی هزینه مصرف خانوار افزایش یافته است. بنابراین تقاضای مردم برای کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد. به عبارت روشن‌تر تورم به مثابه وضع یک مالیات بر مصرف خانوار عمل کرده و از مسیر کاهش تقاضای کالای مصرفی، منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال در اقتصاد خواهد شد. زیان دیگر تورم مربوط به هزینه تعدیل سبد دارایی‌های آحاد اقتصادی به واسطه تغییر بازده نسبی برآمده از تورم است. به گونه‌ای که با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های نقد دارندگان این دارایی‌ها درصدد تبدیل دارایی به دارایی‌های حاوی بازده برمی‌آیند، اما این کار با توجه به آنکه حجم کل دارایی‌های نقد در اقتصاد تغییر پیدا نکرده، تنها تلاشی بی‌حاصل و جمع صفر است و صرفا منجر به اختصاص وقت و پرداخت کارمزد و درنهایت ایجاد زیان رفاهی برای اقتصاد خواهد شد.

تغییر توزیع درآمد به نفع طبقات بالا
تغییر توزیع ثروت به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر طبقات فقیر نیز از دیگر آثار و تبعات تورم در اقتصاد است. این نکته را می‌توان این‌گونه توضیح داد که از آنجایی که توزیع دارایی‌ها میان دهک‌های اقتصادی یکنواخت نیست و معمولا خانوارهای دهک پایین فاقد دارایی با قابلیت سپر تورمی هستند، تورم شکاف ثروت بین دهک‌ها را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر دارایی‌های مورد استفاده برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در شرایط تورمی، معمولا نیازمند مبالغ بالا برای خریداری بوده و افرادی که درآمدهای پایینی دارند، نمی‌توانند در پی ‌وقوع تورم متناسب با درآمد خود نسبت به خرید دارایی به تعبیر بهتر سپر تورمی اقدام کنند. بنابراین ثروتمندان امکان پوشش ریسک تورم و افزایش ارزش دارایی‌های خود ناشی از تورم را خواهند داشت، اما افراد فقیر به دلیل عدم تکافوی درآمد خود برای خرید دارایی‌هایی همچون ملک، دچار زیان و آسیب خواهند شد که در نهایت منجر به تغییر توزیع ثروت خواهد شد. از جنبه دیگر می‌توان گفت که وجود تورم بالا، فرصت کسب منفعت از جهش قیمت دارایی‌ها را نیز فراهم می‌کند، اما تنها افراد با ثروت بالا هستند که هم ریسک‌گریزی کمتری داشته و هم می‌توانند هزینه مبادلات مربوط با این تبدیل دارایی‌ها را متحمل شوند. این امر در نهایت منجر به منتفع شدن بیشتر آنها از تورم خواهد شد. همچنین تورم می‌تواند توزیع درآمد در اقتصاد را به نفع قرض‌گیرندگان و افرادی که تسهیلات گرفته‌اند و به ضرر قرض‌دهندگان و کسانی که سپرده‌گذاری کرد‌ه‌اند، تغییر دهد، زیرا قرض‌دهنده در صورت وقوع تورم غیرقابل پیش‌بینی، مابه‌ازای کمتری را به صورت حقیقی دریافت خواهد کرد. موضوع دیگری که باید در مورد هزینه‌های تورم بدان توجه کرد، تاثیر رفاهی متفاوت روند تورم و نوسانات آن است. هر دو سطح تورم بالا و نوسانات آن دارای زیان رفاهی است، اما می‌توان گفت آثار و زیان رفاهی نوسانات بالای تورم می‌تواند شدیدتر از آثار روند تورم باشد، زیرا انتظار می‌رود تغییر قیمت‌های نسبی بیشتر متاثر از نوسانات تورم تحقق یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 جولان لوازم خانگی تقلبی در بازار
برخی از فروشندگان لوازم خانگی و بخصوص آنهایی که در خیابان امین‌حضور فعال هستند، لوازم خانگی‌ای را عرضه می‌کنند که اصالت آن ابهام‌های متعددی دارد. این ابهام‌ها از کالای تقلبی گرفته تا به قول معروف آنهایی که در زیرپله‌ها، سرهم‌بندی می‌شوند، است. موارد پرشماری وجود دارد که مردم لوازم خانگی خریداری کردند و در کمتر از ۲۰ روز دستگاه آنها دچار خرابی شده است و بعد از آن متوجه شدند که گارانتی عرضه شده از سوی فروشنده تنها یک برگ کاغذ بوده است.
جریان بازار لوازم خانگی و دادوستدها که در آن صورت می‌گیرد را از یکی از کسبه قدیمی امین‌حضور جویا شدیم. امیر غفارنژاد می‌گوید: از سال ۹۷ و در دولت گذشته که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد، بازار لوازم خانگی بشدت دچار چالش شد. در ابتدا شاهد کمبود برخی از لوازم خانگی چون برودتی‌ها در بازار بودیم و پس از آن برخی از تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت، شیطنت‌های چون عدم عرضه کالا در بازار داشتند. مجموع این عوامل سبب شد که قیمت لوازم خانگی در دولت گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کند.
او افزود: عدم وجود لوازم خانگی خارجی، کاهش عرضه لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان و افزایش قیمت، عواملی شد تا برخی از سودجویان وارد این بازار شوند. از همین‌رو در حال حاضر بازار بشدت از وجود کالاهای تقلبی، قاچاق و گران‌قیمت رنج می‌برد. در این خصوص نه دولت و نه اتحادیه لوازم خانگی، نمی‌توانند کاری انجام دهند چرا که چند سالی است که بازار به این شکل درآمده است از همین‌رو مردم باید با دقت بیشتری نسبت به انتخاب لوازم خانگی بازار اقدام کنند.
بررسی میدانی ما نشان می‌دهد که این روزها در بازار لوازم خانگی، برند خارجی و به اسم خارجی بیشتر شده است. فعالان بازار می‌گویند که این لوازم خانگی خارجی، توسط کولبران و برخی از شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود و فروشندگان بر‌اساس قراردادی که با برخی از شرکت‌ها منعقد می‌کنند، کالا را با گارانتی به فروش می‌رسانند؛ در حقیقت آن دستگاه گارانتی (کالا) رسمی ندارد و برخی از تعمیرکاران بر‌اساس تجربه و آزمون و خطا، تعمیر کالا را دنبال می‌کنند. فراتر اینکه برخی از کالاها به دلیل نبود قطعه، دیگر تعمیر نمی‌شوند.
بخشی دیگر از کالاها در شهرهای مرزی و یا در برخی از سوله‌ها سرهم‌بندی می‌شوند. این کالاها مشابه برندهای خارجی تولید می‌شوند و یا لوازم خانگی دست‌دومی هستند که با برچسب‌سازی و تعمیرات مختصر به اسم نو فروخته می‌شوند.
تمام این لوازم خانگی چه آنهایی که کولبران وارد می‌کنند و چه آنهایی که تقلبی هستند، با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسند. از همین‌رو هنگام خرید لوازم خانگی همواره این تردید در بین خریداران وجود دارد که فروشنده چه کالایی را عرضه خواهد کرد؟ اگر کالایی بی‌کیفیت و تقلبی عرضه شود، بطور قطع در ماه‌های اول از سوی خریدار قابل شناسایی نیست. البته اگر فروشنده شانس بیاورد و آن کالا در روزهای اول دچار خرابی نشود. بی‌اعتمادی به برخی از فروشندگان لوازم خانگی، باعث شده که بازار این بخش با رکود بیشتری روبه‌رو شود. برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند که فروشندگان لوازم خانگی باری بر دوش خریداران شدند.
بر این اساس باید تأکید کرد که تمام لوازم خانگی خارجی در بازار، قاچاق محسوب می‌شوند و این کالاها گارانتی رسمی ندارند. اما در حال حاضر تعداد زیادی از تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکار هستند که توانستند بخشی از نیاز بازار را پاسخگو باشند.

نارضایتی اتحادیه از وضعیت بازار
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره فروش لوازم خانگی که اصالت ندارند به «ایران» گفت: از شرایط پیش آمده در بازار لوازم خانگی که از مدت‌ها پیش ایجاد شده، راضی نیستم و ضرورت دارد این امر با کمک سیاستگذاران حل شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: با ورود به سایت‌های یاد شده، می‌توان کالاهای قاچاق، تقلبی و نوع گارانتی کالا را متوجه شد، اگر کالایی در سایت نباشد و یا گارانتی آن کالا تأیید نشود، بطور قطع کالای عرضه شده از سوی فروشنده اصالت ندارد و در صورت خرید، متقاضی متضرر می‌شود.
پازوکی اظهار داشت: به غیر از سایت، راه دیگری هم برای تشخیص اصالت کالا وجود دارد. خریداران می‌توانند کد رهگیری کالا را که تولیدکننده موظف به درج آن است با کد دستوری «ستاره ۴ ستاره ۷۷۷۷ مربع» وارد کنند و اصالت کالا (نام شرکت، تاریخ ضمانت، تاریخ گارانتی، میزان گارانتی) را تشخیص دهند. همچنین برای آنکه کالای تقلبی خریداری نشود می‌توان از طریق گارانتی راستی‌آزمایی کرد. در سامانه جامع گارانتی اسم کالا باید منظور شود و بر‌اساس آن ضمانت کالا مشخص می‌شود. اگر گارانتی در سایت با گارانتی فروشنده تطابق نداشت، بطور قطع آن گارانتی معتبر نیست.
او درباره قیمت لوازم خانگی که در بازار متفاوت است و فروشندگان قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌کنند، گفت: ملاک قیمت لوازم خانگی سامانه ۱۲۴ است، در این سامانه لیست قیمت کالاها گنجانده شده است؛ اخیراً لیست جدید قیمت‌ها در سامانه یاد شده بارگذاری نشده است و به همین جهت فروشندگان لوازم خانگی نمی‌دانند که با چه اعدادی باید کالای خود را به فروش برسانند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ ارز نوسان دارد، قیمت لوازم خانگی هم از آن تبعیت می‌کند از همین‌رو می‌بینیم که در بازار لوازم خانگی قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود. در لوازم خانگی تولید داخل هم شاهد نوسان قیمت هستیم چرا که ۳۰ درصد عوامل تولید مربوط به واردات است، وقتی هزینه واردات قطعات و مواد اولیه گران تمام می‌شود، تولیدکننده بر نرخ‌های خود می‌افزاید.
او درباره اینکه برخی از فعالان بازار می‌گویند که تولیدکنندگان داخلی به بازار کالا عرضه نمی‌کنند، تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان وقتی کالای خود را به فروش می‌رسانند، پشیمان می‌شوند چرا که می‌گویند می‌توانستند با نرخ‌های بالاتر کالا را عرضه کنند. برای برخی از تولیدکنندگان تأمین مواد اولیه سخت است.
پازوکی گفت: در حال حاضر در برودتی‌ها و مایکروفر و کولر گازی همچنان کمبود تولید وجود دارد ولی در برخی از کالاها چون ماشین ظرفشویی حداقل ۳۰ درصد به تولید اضافه شده است.
او ادامه داد: کولبران و مرزنشینان می‌توانند به صورت محدود کالا وارد کنند، از همین‌رو از سیاستگذاران می‌خواهیم که این نوع واردات ساماندهی و کالاهایی وارد شود که کشور به آن نیاز دارد. به عنوان مثال ما به ماشین ظرفشویی رومیزی نیاز داریم که تولیدکنندگان داخلی، تولیدی از آن ندارند. لذا برای جبران کسری بازار، می‌توان درخواست‌ها را سازماندهی کرد تا کالاهای مشابه داخل وارد کشور نشود.

🔻روزنامه شرق
📍 رؤیا‌فروشی
شمار زیادی از پروژه‌های وزارت نفت برای افزایش تولید گاز بر زمین مانده و برخلاف وعده‌های قبلی مدیران این وزارتخانه، افزایش تولید گاز در هاله‌ای از ابهام است و به نظر می‌رسد که زمستان‌های ناترازی پیش‌روی ایرانیان است. حالا در شرایطی که صنایع کشور گرفتار کمبود گاز هستند، واحدهای روابط‌عمومی این وزارتخانه به جای تمرکز بر عملکرد مدیران نفتی، با برجسته‌کردن اخباری تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند گزارش‌هایی درباره وظیفه اصلی این وزارتخانه را به حاشیه ببرند.
شمار زیادی از پروژه‌های وزارت نفت برای افزایش تولید گاز بر زمین مانده و برخلاف وعده‌های قبلی مدیران این وزارتخانه، افزایش تولید گاز در هاله‌ای از ابهام است و به نظر می‌رسد که زمستان‌های ناترازی پیش‌روی ایرانیان است. حالا در شرایطی که صنایع کشور گرفتار کمبود گاز هستند، واحدهای روابط‌عمومی این وزارتخانه به جای تمرکز بر عملکرد مدیران نفتی، با برجسته‌کردن اخباری تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند گزارش‌هایی درباره وظیفه اصلی این وزارتخانه را به حاشیه ببرند.

پروژه‌های گازی معطل

این روزها مشغولیت بیشتر مدیران نفتی به‌خصوص پارس جنوبی به جای تلاش برای تولید و به توسعه رساندن فازهای باقی‌مانده و فکر عاجل برای زمستان، برقراری مجالس سخنرانی و دعوت از واعظانی همچون آقا‌تهرانی است تا رسیدگی به تأخیرهای فاز ۱۱ یا ۱۳ یا چاره‌اندیشی درباره فشارافزایی که بحران دو سال آینده پارس جنوبی است؛ بحرانی عمیق و جدی به نام «افت فشار» یا تعلل در فاز ۱۶ یا عقب‌افتادن در توسعه میدان فرزاد که با عربستان مشترک است. روایت واقعی از صنعت نفت، روایت رکود و تعلل است. روایت و تصویر‌سازی دولتی‌ها اما رؤیا‌فروشی نسیه و اقدامات نمایشی از کوچک‌ترین اتفاقات است.

رؤیافروشی با احتمال کشف یک میدان

روایت این روزهای صنعت نفت و گاز کشور روایتی غریب است. مدیرانی که با اعداد و آمارها و مقایسه‌هایی مبهم دستاوردسازی می‌کنند؛ مثلا اعلام دو یا چندبرابرشدن یک موضوع (تولید، صادرات، رشد و...) بدون اشاره دقیق به عدد و رقم و مبنای مقایسه و زمان و شرایط تحقق آن.

با وجود این، بررسی میدانی و گفته‌های کارشناسان، روایتی سوای روایت مدیران نفتی به دست می‌دهد. روایتی که از رکودی سنگین بر محیط‌های نفتی سخن می‌گوید؛ از‌جمله توقف طرح‌های جاری و کلید‌نخوردن و شروع‌نشدن جدی طرح‌هایی نظیر پالایشگاه شهید سلیمانی، میدان آزادگان و کنسرسیوم کذایی‌اش، توسعه میادین گازی باقی‌مانده جهت جبران کمبود یا ناترازی گاز و‌... از این دست هستند.

برای مثال می‌توان به مصاحبه اخیر خجسته‌مهر، مدیر‌عامل شرکت نفت، دقت کرد که گفته است «احتمال دارد لایه گازی جدیدی در پارس جنوبی کشف شود. خبر قطعی آن بعدا اعلام می‌شود!». دقیقا مشخص نیست سخن این مدیر نفتی حاوی چه ارزشی است و صحت آن چگونه قابل احراز است؟ هرچند آگاهان می‌دانند که هیچ خبری نیست و اتفاق تازه‌ای رخ نداده است، اما تولید این دست اخبار فاقد ارزش خبری، رؤیا‌فروشی نیست؟ سخن از آینده‌ای محقق‌نشده که برای توصیف آن، نه حساب‌و‌کتابی در کار است و نه پاسخ‌گویی در آن زمان.

یادمان نرود درست یک سال پیش همین دولت ارز ترجیحی را حذف کرد و مدعی شد که فقط چهار کالا گران می‌شود، اما بعد از یک سال صدها کالا به‌شدت و چند برابر گران شدند و کسی امروز پاسخ‌گوی آن سخنان و ادعاها نیست. این در حالی است که ادعاهای مدیران نفتی این روزها حتی از این پیش‌بینی، غیرکارشناسی‌تر و بدون پایه و اساس‌تر است.

در حال حاضر شمار زیادی از پروژه‌های نفت و گاز معطل مانده است و در حالی که شرکت ملی نفت مدعی است فعالیت روی پروژه‌های میدان گازی کیش آغاز شده و کار اجرائی روی فاز اول میدان گازی کیش را مثال زده‌اند، اما برآورد‌های میدانی «شرق» می‌گوید واقعیت با این گفته فاصله دارد؛ طرحی که قرارداد آن نسبت به برآوردهای قبلی به‌ طرز عجیبی بسیار متورم و گران شده و هنوز قرارداد آن به تصویب شورای اقتصاد و هیئت ترک تشریفات نرسیده و هزینه طرح فعلی و اصل کشیدن لوله دریایی از کیش تا عسلویه هم زیر سؤال جدی کارشناسان نفتی (از‌جمله مدیران فعلی وزارت نفت نظیر آقای نوشادی) و همچنین مراجع نظارتی و حاکمیتی است.

همچنین سفارش و تأمین لوله دریایی آن هم بلاتکلیف است و در هر صورت برخلاف تصور مدیران نفتی، برای بهره‌برداری از این پروژه در بازه زمانی ۱۴‌ماهه، به نظر می‌رسد تا سه سال دیگر هم تولید گاز از فاز اول میدان کیش قابل تصور نیست.

تجربیات ارزشمند یک شکست

مدیرعامل شرکت نفت درباره مشکلات عجیب فنی فاز ۱۱ پارس جنوبی در بخش حفاری و نیز حادثه شناور اوشنیک در برداشتن و نصب سکوی C فاز ۱۲ در پاییز گذشته و زمان آمادگی شناور، توضیحی که نداده هیچ، آن را به‌عنوان «تجربه‌ای ارزشمند» برشمرده است.

روایت مطلعان نفتی این است که به احتمال زیاد امسال هم خبری از تولید جدی و درخور توجه در فاز ۱۱ نخواهد بود و وعده سال قبل و امسال، یک رؤیا‌فروشی بیش نبوده است.

منابع مطلع می‌گویند سکوی دوم فاز ۱۱ و فشارافزایی آن، در پیچ و خم مناقصات و تردید و تعلل کارفرما در تصمیم‌گیری گرفتار شده است. این در حالی است که بارها گفته شده قطر در آن سوی میدان پارس جنوبی قراردادهای فشارافزایی را بسته و افت فشار گاز را جدی گرفته است. فعلا که خالص عملکرد و نمره شرکت نفت و مسئولان آن در فاز ۱۱ که البته کانون و ترجیع‌بند انتقاداتشان به دولت قبل بود، منفی پنج میلیون مترمکعب در روز بابت حذف و کاهش بلا‌وجه تولید سکوی C فاز ۱۲ است!

درباره خط جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی و وعده افزایش تولید روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب گاز هم خبرها حاکی از آن است که خط جدید که لوله آن در دولت قبل تأمین شد، نزدیک دو سال است گرفتار تعلل و تأخیرها و ادعاهای شرکت تأسیسات دریایی در مراحل اجرائی است و تکمیل نشده و تولید آن به احتمال زیاد به زمستان امسال هم نخواهد رسید.

سکوی ۱۳ آلفا هم که قرار بود سال گذشته به تولید برسد، امسال نیز به تولید نخواهد رسید و تکمیل ده‌ها حلقه چاه باقی‌مانده پارس جنوبی که همه اقلام آن در دولت قبل تأمین شده و فقط رانش لوله در چاه‌ها را نیاز داشت، دو سال است بلاتکلیف مانده و تولید گاز از این پروژه هم به امسال نمی‌رسد.

ابهام در وعده افزایش تولید گاز

به‌‌جز پروژه‌های گفته‌شده، به نظر می‌رسد حفر چاه‌های درون‌میدانی نیز رها شده است. با این حساب، کل وعده دوساله وزارت نفت و شرکت نفت برای افزایش تولید گاز به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز، برای امسال هم گویا محقق نمی‌شود و تا سال آینده نیز چشم‌اندازی برای افزایش تولید ندارد و در شرایط افت طبیعی تولید میدان ناشی از کاهش فشار مخزن پارس جنوبی، متأسفانه زمستان‌های سخت و سخت‌تری احتمالا در راه است.

درباره طرح‌های جدید توسعه و شروع و پیشبرد آنها نیز وضع چندان مساعد نیست. در میدان گازی پارس شمالی دو سال است در دایره تعلل گرفتار شده‌ایم و از تکمیل طراحی پایه و عقد قرارداد توسعه آن خبری نیست.

باختن به عربستان در فرزاد ب

در این میان، میدان فرزاد ب هم در دو سال گذشته حتی قرارداد مطالعات طراحی پایه آن واگذار و آغاز نشده است، چه رسد به عملیات اجرائی آن! این میدان با عربستان مشترک است و به نظر می‌رسد که این کشور فعلا از رقابت با ما خیالش راحت است.

به‌جز این، در میدان گازی بلال نیز هنوز هیچ کار جدی‌ای شروع نشده است. لایه نفتی پارس جنوبی هم که توسط نور‌چشمی این روزهای نفت، یعنی شرکت تأسیسات دریایی، در دایره تعلل و رکود گرفتار مانده است.

در کنار این تعلل‌ها، روابط‌عمومی‌های نفتی تا می‌توانند پروژه‌هایی به اسم مسئولیت اجتماعی را برجسته می‌کنند. کمک‌هایی مانند پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به یک نهاد فرهنگی-مذهبی یا ساخت ۷۰۰ واحد برای طلب جهرم و مراسم‌هایی نظیر افتتاح دستگاه سی‌تی‌اسکن تا احتمالا عملکرد نامناسب وزارت نفت برای افزایش تولید را به حاشیه ببرند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بورس به کدام سو خواهد رفت
به‌گفته کارشناسان بازار سهام همچنان در سطح ارزنده‌ای است و نزول‌های هفته گذشته تداوم نخواهد یافت
شاخص کل بورس تهران درهفته گذشته ۱۰درصد افت کرد و ۱۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی نیز از بازارسهام خارج شد.کارشناسان معتقدند روند نزولی بورس یک رفتار هیجانی بوده و عوامل بنیادی نشان می‌دهد بازارسهام همچنان درسطوح ارزنده‌ای است.
به‌گزارش همشهری، درهفته گذشته شاخص کل بورس تهران ۲۳۵هزارواحد افت کرد و با ۱۰درصد افت باردیگر به کانال ۲میلیون‌و۲۰۰هزار واحد بازگشت. شدت نزول بورس در بازار سهام به حدی بود که بسیاری از سهامداران را نگران کرد. اکنون این پرسش مطرح است آیا روند نزولی بورس ادامه خواهد یافت؟ هرچند آمارها از خروج ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران حقیقی از بازارسهام حکایت دارد اما گفته‌های مقامات بازار سرمایه نشان می‌دهد بخش مهمی از این نقدینگی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت راهی بازار اوراق بدهی شده، به این معنی که پول‌های پارک شده در اوراق با درآمد ثابت به محض صعود دوباره شاخص، وارد بازار سهام باز خواهند شد. ضمن اینکه طبق گفته امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌ها حتی در هفته گذشته که شاخص‌های بورس روند نزولی داشته، ۲هزار میلیارد تومان پول تازه سهامداران وارد بورس شده است. کارشناسان انتظار دارند بازار سهام در هفته جاری به تعادل برسد.

علت نزول: ترس سهامداران بورس
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس: روند نزولی اخیر بورس طبیعت بازار است. بعد از رشد بازار از آبان تا اردیبهشت، رشد ۶۰درصدی را تجربه کرده‌ایم. در هفته‌ گذشته هیچ اتفاق بنیادینی در اقتصاد نیفتاده که به روند نزولی بورس منجر شود. یکی از عامل‌های مهم این روند ترس سهامداران بود. ترسی که به‌نوعی نتیجه سرمایه‌گذاری در بازارهایی غیراز بازار سرمایه است. اصلاح اخیر به تخلیه هیجان‌ها منجر شد. شرایط بازار نگران‌کننده نیست. فکر می‌کنیم بازار با تعادل به‌کار خودش ادامه خواهد داد.

رشد بورس حتمی است
مهدی رباطی،کارشناس بازار سرمایه: نزول بورس در هفته گذشته هیجانی بود که علت آن نیز به شتاب رشد در ۲‌ماه گذشته‌بازمی‌گردد. در حال حاضر نیز بازار حباب ندارد و همچنان انتظار رشد قیمت در بسیاری از شرکت‌های سودساز وجود دارد. رشد بازار سهام در ماه‌های آینده حتمی و قابل پیش‌بینی است زیرا امکان رشد درآمد عملیاتی بسیاری از شرکت‌های بورس وجود دارد ضمن اینکه فصل مجامع نزدیک است و شرکت‌ها در این دوره سودهای جذابی تقسیم خواهند کرد؛ بنابراین قطع به یقین می‌توان بازار سهام را ارزنده و جذاب دانست.

بازار سهام همچنان ارزنده است
امیر اعتمادی، کارشناس بازار سرمایه: سال۹۹ یکی از استثنائات تاریخ بورس بود و مقایسه بازار سهام در شرایط فعلی با آن سال توجیه ندارد زیرا تهدیدی از جانب محرک‌های کلیدی بازار یعنی انتظارات تورمی و نرخ دلار، برای بازار وجود ندارد. همچنین بررسی نسبت قیمت به درآمد (p/e) و ارزش بازار به درآمد (p/s) نشان می‌دهد بازار در سطح ارزنده‌ای است بنابراین چشم‌انداز مثبت گزارش‌های مالی شرکت‌ها در ماه‌های آینده می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کند. انتظار می‌رود پس از فصل مجامع روند صعودی متعادلی را در بازار سهام شاهد باشیم.