سه شنبه 1 خرداد 1403 شمسی /5/21/2024 7:56:42 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحبنظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌‌‌انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحبنظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌‌‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگیهای تورم در اقتصاد ایران
جلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهشهای تورمی غالبا پادچرخه‌‌‌ای عمل میکند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداختها و تحریم‌ها، اتفاق می‌‌‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخهای بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش مییابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا میرود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمارهای سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیرهای کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است. او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهشهای نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌‌‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا میگذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌‌‌ها وارد می‌شود؟
جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشارهای تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگیهای یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالاهای خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر میگذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار میرود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌‌‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری مییابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداختها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود.
در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون‌‌‌زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانکها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون‌‌‌زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل میگردد.
آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی‌‌‌شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش مییابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا میکند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل میکنند.
باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون‌‌‌زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌‌‌های پولی اثر میگذارد. بنابراین لازم است که تفاوت برون‌‌‌زایی و درون‌‌‌زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر همزمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر میکنند.
برخی از صاحبنظران اشاره میکنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی‌‌‌تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهره
براساس این پژوهش، پیش‌‌‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای داراییهای ریالی اشاره شد. در این میان، نرخهای سود بانکی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش مییابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش مییابد و چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای داراییهای ریالی کاهش مییابد.
نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش مییابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش اما تقاضای معاملاتی بالا میرود.
تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟
نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز میگردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کرد
بر اساس شکل۸، شاخص قیمت کالاهای مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالاهای مبادله‌ای گران‌تر شدهاند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالاهای مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌‌‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالاهای خارجی را محدود می‌‌‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکارهای اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‌شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازارهای مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد.
این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر میکند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید میکند. نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد.
بر اساس آمارهای اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیرهای انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 موانع اصلی تجارت با مسکو
آمار صادرات کالاهای ایران به روسیه ۲۰۲۳ به ارزش حدود ۹۴۶ میلیون دلار رسیده است؛ در مدت مشابه سال قبل، این عدد ۷۵۱ میلیون دلار بوده که با رشد ۲۶درصد روبه رو بوده است. واردات ایران هم از روسیه یک میلیارد ۶۹۱ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که بنابر اعلام رییس شورای تجاری روسیه و ایران، روسیه درسال حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در واردات دارد، اما ایران سهم کمی در این واردات دارد. این آمارها نشان می‌دهد که ایران با روسیه نتوانسته از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای مراوده تجاری استفاده کند. در همایش تجاری ایران و روسیه، مشکلات روابط تجاری دو کشور بررسی شد. به عقیده دو طرف، با شناخت ظرفیت‌های اقتصادی ایران و روسیه و رفع موانع بانکی و حمل‌ونقل حجم تجارت ایران و روسیه قابل افزایش است. «عدم شناخت فعالان اقتصادی از نیاز بازار، بالا بودن هزینه لجستیکی، انتقال پول و نرخ تبدیل پول و عدم شناخت درست از استانداردهای مورد قبول کشور و...» از موانع مسیر تجار است. بر این اساس، مهم‌ترین موضوع در روابط ایران و روسیه که باید به آن توجه شود اینکه دو طرف ظرفیت‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی همدیگر را نمی‌شناسند، برای همین نیاز است بانک جامع اطلاعات از شرکت‌های به زبان‌های متعدد از جمله روسی تهیه شود تا صاحبان کسب و کار با مراجعه به آن، به شناخت کافی برسند و بخش خصوصی ایران نیز باید شناخت کافی از بنگاههای روسی داشته باشد.
صادرات ایران به روسیه چقدر است؟
همایش تجاری ایران و روسیه با حضور نایب‌رییس اتاق ایران، رییس شورای تجاری روسیه و ایران، نماینده دومای روسیه، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای همایش تجاری ایران و روسیه، گفت: استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایران و روسیه به یک برنامه منسجم نیاز دارد. روسیه و ایران در کنار هم می‌توانند به یک بازار ۲ هزار میلیارد دلار دسترسی داشته باشند. اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌های اقتصادی از هرگونه همکاری در زمینه همکاری تجاری، صنعتی، کشاورزی و انرژی استقبال میکند. نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ بخش از توانمندی شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف بود. او با اشاره به اینکه بیشترین صادرات ایران در حوزه کشاورزی و پتروشیمی بوده، تصریح کرد: تجارت ایران و روسیه از دیرباز تا امروز فراز و نشیب‌هایی داشته؛ دو کشور همسایه و دوست می‌توانند برای توسعه تجارت برنامه‌ریزی کنند. قیافه اظهار کرد: روسیه یکی از بازارهای مستعد برای ایران است؛ از زمینه‌های خوب همکاری با روسیه حوزه مبادلات معدن و صنایع معدنی، فولاد، محصولات کشاورزی، آی‌تی، انرژی‌های تجدیدپذیر، پتروشیمی و نفت است. روسیه و ایران هر دو صادرکننده انرژی، پتروشیمی، آمونیاک، متانول، اوره، سنگ‌آهن و محصولات فولادی است. با نگاهی به لیست کالاهای صادراتی ایران، می‌بینیم که تشابه‌هایی با روسیه داریم. شاید در نگاه اول بگوییم که اقتصاد ایران و روسیه مکمل هم نیستند در حالی که در همین حوزه‌های مورد اشاره هم، می‌توانیم مبادلات تجاری خود را بالاتر ببریم. وظیفه ما بسترسازی برای افزایش میزان مبادلات تجاری است و این برعهده بخش خصوصی دو کشور است.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: گمرکات دو کشور نقش بالایی در تسهیل تجارت و انتقال کالا و خدمات دارند. در هفت سال قبل قراردادهای گمرکی بین دو کشور با عنوان کریدور سبز امضا شده است. همچنین در سال‌های اخیر توافقنامه اوراسیا امضا شده و این معنای اینکه زمینه برای افزایش تجارت فراهم شده است. او ادامه داد: گشایش‌هایی هم در حوزه مراودات بانکی ایجاد شده، و چند بانک روسی با ایران کار میکنند و زمینه انتقال پول هم فراهم شده است. این شرایط کمک میکند تا بگوییم می‌توان در بازه ۱۰ الی ۱۵ ساله، حجم تجارت ایران و روسیه را به ۴۰ میلیارد دلار رساند ولی این نیازمند همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی است تا صاحبان شرکتها را به درستی به هم معرفی کنیم. در این رابطه نقش نمایشگاه‌های تخصصی بسیار مهم است. پذیرش هیات‌های تجاری و آشنایی نسبت به توانایی اقتصادی دو کشور می‌تواند تسهیلگر مسیر باشد. نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در روابط ایران و روسیه که باید به آن توجه شود اینکه ما ظرفیت‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی همدیگر را نمی‌شناسیم برای همین نیاز داریم بانک جامع اطلاعات از شرکت‌های به زبان‌های متعدد از جمله روسی تهیه شود تا صاحبان کسب و کار با مراجعه به آن، به شناخت کافی برسند و ما هم باید شناخت کافی از بنگاههای روسی داشته باشیم. او با شاره به لیست صادرات ایران به روسیه گفت: کیفیت کالاهای محصولات ایرانی خیلی بالاست و کسی نمی‌تواند جای ایران را در بازار روسیه بگیرد. این نشان می‌دهد ایران از نظر علمی و فنی در برخی از محصولات به نقطه‌ای رسیده که کیفیت محصولاتش بسیار بالاتر است و در رقابت با کالای غربی، حرفی جدی برای گفتن دارد.
ایران سهم کمی در بازار روسیه دارد
در ادامه «لئونید لوژئچکو» رییس شورای تجاری روسیه و ایران با تشریح از اهمیت روابط ایران و روسیه، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم تفاهم‌نامه‌هایی که در این سفر امضا کرده، را عملیاتی کنیم و روابط دوجانبه تجاری با ایران را توسعه دهیم. رییس شورای تجاری روسیه و ایران تصریح کرد: اقداماتی برای تسهیل تجاری ایران و روسیه در حال گسترش است و بنگاههای کوچک و متوسط روسیه با ایران روابط خوبی دارند. او ادامه داد: تفاهم‌نامه ترجیحی بین کشورهای عضو اوراسیا امضا شده و اگر این تفاهم‌نامه شود، کار با ایران بسیار راحت‌تر خواهد شد. همچنین امضای تفاهم‌نامه گمرکی با ایران کار تجارت را راحت‌تر خواهد کرد. او با اشاره به همکاری در زمینه دام‌پروری و نباتات گفت که با این همکاری، می‌توانیم به توسعه تجارت در دو حوزه صادرات محصولات کشاورزی و دامی بپردازیم. رییس شورای تجاری روسیه و ایران با اشاره به همکاری‌های لجستیکی گفت: در این زمینه طرح‌هایی منحصربه‌فرد در حوزه دریای خزر موردنظر داریم تا حمل‌ونقل ریلی تسهیل شود؛ تکمیل کریدور شمال-جنوب به ما امکان می‌دهد تا تجارت از مسیر ریلی تسهیل شود. به گفته رییس شورای تجاری روسیه و ایران روسیه در سال حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال واردات دارد ولی ایران سهم کمی در این واردات دارد؛ ما می‌توانیم در قالب کریدور شمال-جنوب این تعاملات را بیشتر کنیم. او به مشکلات و موانع تجارت ایران و روسیه اشاره کرد: بانک‌های ایرانی با پنج بانک روسیه تعامل مالی دارند. ما می‌توانیم اعتبار در اختیار صادرکننده ایرانی قرار دهیم. شرکت اکسیار ر وسی با صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده و این شرکت صادرات را تا ۱۲۰ میلیون یورو بیمه میکند. رییس شورای تجاری روسیه و ایران همچنین اشاره کرد: تاسیس شورای عالی تجاری ایران و روسیه در سطح دولتی تصویب‌شده است؛ با نهایی شدن این، بانک‌های مرکزی دو کشور با مشخص کردن نرخ تبدیلی، می‌توان با ارز ملی کشورها کار کرد. او تاکید کرد: باید بانک اطلاعاتی دقیقی از ظرفیت‌های دو کشور در اختیار تجار دو کشور قرار گیرد تا تجار با شناختی دقیق از همدیگر، کار کنند. هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق مشترک ایران و روسیه هم در این نشست گفت: برگزاری همایش‌هایی مانند ایران اکسپو ۲۰۲۴ برای شناسایی ظرفیت‌های تجاری دو کشور بسیار مهم است. تیزهوش تابان تصریح کرد: براساس گزارش‌های واصله گمرک در سه سال اخیر، تجارت با روسیه ۲۶ درصد رشد کرده است. شورای بین‌الملل همکاری تجاری و صنعتی کشورهای حوزه دریایی در آستاراخان تشکیل شده و این می‌تواند به توسعه تجارت بین‌المللی کشورهای حوزه خزر کمک کند. درخواست من این است که نشست آتی در این حوزه باشد. او در ادامه درباره سرای تجاری ایرانیان گفت که در سال ۲۰۱۷ به‌طور رسمی افتتاح شده و این مرکز هم می‌تواند در تسهیل تجارت دو کشور کار کند.
موانع تجارت با روسیه کدامند؟
در ادامه محسن رحیمی، رایزن بازرگانی ایران در روسیه هم گفت: سطح تجارت ایران و روسیه در حد روابط سیاسی دو کشور نبوده است. عدم شناخت فعالان اقتصادی از نیاز بازار، بالا بودن هزینه لجستیکی، انتقال پول و نرخ تبدیل پول و عدم شناخت درست از استانداردهای موردقبول کشور از موانع مسیر تجار است. رایزن بازرگانی ایران در روسیه ادامه داد: امضای تفاهم‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران با صندوق روسی تضمین خوبی برای تجارت است. برقراری روابط با بانک‌هایی مثل بانک VTB روسی خبر خوبی برای تجار است تا با گشایش آل سی بخشی از مشکلات آنها حل شود البته تا حدی در حوزه غلات این گشایش اعتبار انجام شده است. مرکز تجاری ایران در مسکو فعال‌شده و در جاهای دیگر مجوز گرفته است. او با اشاره به موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای گفت: موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو توافقنامه اوراسیا، در ۲۰۲۳ امضا شده و با تصویب آن در مجلس شاهد حذف تعرفه خواهیم بود و این برای اولین بار در تجارت ایران رخ می‌دهد. رحیمی ادامه داد: امضای نقشه راه همکاری تجاری و صنعتی توسط وزرای دو کشور در روسیه انجام شده که امیدواریم این نقشه راه عملیاتی شود. رایزن بازرگانی ایران در روسیه در ادامه به تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه لجستیک اشاره کرد و گفت که حوزه حمل‌ونقل از مشکلات تجار است که امیدواریم برای حل مشکلات گام‌هایی برداشته شود. در ادامه روشنعلی یکتای قرابائی، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و روسیه هم گفت که باید به حوزه خدمات فنی و مهندسی و صادرات آن به بازار روسیه توجه شود و از این ظرفیت در همکاری دو کشور استفاده شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ترجیحات خطرناک ارزی
تخصیص ارز ترجیحی به منظور واردات کالا و ثابت نگه‌داشتن لنگر ارزی قیمت کالاهای مصرفی وارداتی باعث شده است تا بازار پولی کشور با پدیده ارز چندنرخی روبه‌رو باشد. نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی که برای واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود، تنها در سال گذشته از یک پشتوانه تامین مالی ۱۹میلیارد دلاری برخوردار شد که تنها یکی از پیامدهای طبیعی این سیاست تخصیصی را می‌توان در پدیده چای دبش مشاهده کرد. ارز نیمایی به عنوان یکی دیگر از نرخهای دولتی برای تامین نیازهای وارداتی غیرخوراکی و دارویی با نرخ ۳۸هزار تومان، به منظور تامین ارزی برای نیازهای وارداتی در حوزه کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تخصیص داده شد که این نرخ نیز با پشتیبانی ۵۰میلیارد دلاری در سال۱۴۰۲ توسط دولت، میان متقاضیان واردات توزیع شد. بروز شکاف جدی میان نرخ ارز بازاری و نرخ ارز چندگانه دولتی، نه‌تنها باعث تشدید تقاضا برای واردات کالا به کشور شد، بلکه یک کانال رانتی بسیار بزرگ ایجاد کرد که در نهایت جمع جدیدی به ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد ایران افزود.
تشویق وارداتی علیه تولید
افزایش تقاضا برای واردات به کشور فارغ از نیازهای داخلی در بازار، موجب شد تا فشار بسیار شدیدتری بر بخش نحیف تولید در کشور وارد شود که همزمان با چالش‌هایی چون دشواری تامین مالی و نقدینگی در گردش، ناترازی برقی و گازی و گازوئیلی و آبی، تحریم و بسته بودن مسیرهای صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و… روبه‌رو بود. این چالش تخصیص رانت ارزی برای سرکوب تورم کوتاه‌مدت از مسیرهای غیرپولی، تیر خلاص را به پیکره تولید در کشور زده و موجبات تشدید خروج سرمایه از کشور را نیز فراهم آورده است. با بررسی سیر تراز حساب سرمایه کشور از سال۹۷ به این سو، می‌توان به وضوح از نقش تخصیص ارز ترجیحی به سرکوب تولید از سویی و همچنین تشدید خروج سرمایه از کشور پی برد. قاچاق معکوس کالا نیز که بسیاری از کارشناسان تجاری کشور و اعضای اتاق بازرگانی بر آن تاکید دارند، یکی دیگر از تبعات همین رویکرد بوده است که باعث شده تا برخی سودبران از این وضعیت غیرکارای اقتصادی، با دریافت ارز ترجیحی اقدام به واردات کالا کنند و سپس کالاهای واردشده را از مبادی غیررسمی به مقاصدی نامعلوم در خارج از کشور بفرستند و دوباره تقاضای تخصیص ارز به منظور واردات همان کالاها را داشته باشند.
کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور نیز باعث کم‌اظهاری در صادرات و پایین آمدن انگیزه فروش ارز در سامانه نیما و دور زدن تعهدسپاری ارزی‌شان شده و بر منفی شدن تراز حساب تجاری کشور اثر مستقیم داشته است. شکل‌گیری تفاوت در قیمت فروش کالاهای تولیدی ارزبر، باعث شده تا بسیاری از مدیران خرید در شرکت‌های مختلف اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازان و…با استناد به قیمت دلار در سامانه نیما، از ثبت‌سفارش خرید جدید سرباز بزنند و بنگاههای کوچک و پایین‌دستی تامین زنجیره تولید را با چالش‌های بسیار زیاد روبه‌رو کنند و از طرف مقابل، بنگاههای بزرگ در قیمت‌گذاری محصولات نهایی خود، به قیمت ارز بازار آزاد توسل بجویند و یک حاشیه سود اسمی مغشوش تحویل سهامداران خود بدهند. این وضعیت همچنین باعث فشرده شدن فنر تورم ارزی سبد مصرفی کالاها و خدمات خواهد شد که بلافاصله پس از کاهش موجودی ارزی کشور و حذف این نرخ ارز ترجیحی، با جهش شدید تورمی مانند آنچه که در فروردین۱۴۰۱ رخ داد، روبه‌رو خواهیم شد.
سرکوب ارز نیمایی چه بر سر بورس آورد؟
مطابق با برآوردهای اولیه، اثر تقریبی حداقل عدم انتفاع صنایع بورسی از فاصله نرخ ارز نیمایی در سناریویی غیر از رساندن قیمت ارز نیمایی به کانال ۴۸هزار تا ۵۱هزار تومان، بین ۱۸۳هزار تا ۲۶۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین برآوردهای اولیه از اثر تخمینی حداقل عدم انتفاع سهامداران عمده بورس که شامل سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می‌شود از عدم انتفاع ۶۳هزار میلیارد تومانی این ۳کلان سهامدار در بازار سرمایه در صورت نرسیدن دلار نیمایی به کانال ۴۸هزار تومان حکایت دارد و در صورت نرسیدن قیمت دلار نیمایی به ۵۱هزار تومان نیز مجموع عدم انتفاع انباشته‌شده سهامداران یاد شده، به ۹۱هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد؛ عدم‌النفعی که به‌شدت اقشار ضعیف جامعه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. همچنین در صورتی که نرخ دلار نیمایی به ترتیب به ۴۸هزار و ۵۱هزار تومان به عنوان ۲سناریوی نسبتا مقبول برسد، ارزش بازار سرمایه به ترتیب به ۱۴۰۵هزار میلیارد تومان و ۲۰۱۶هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که باعث رونق اوضاع بورس و سهامداران خرد و کلان شده و تامین مالی بورسی بنگاههای بورسی را به‌شدت تسهیل خواهد کرد و بورس تهران دست‌کم دوپله ارتقای ارزش را در میان بورس‌های منطقه تجربه خواهد کرد.
با توجه به نرخهای تورمی ۴۰ الی ۵۰درصدی در ۲سال اخیر و تداوم آثار مخرب تحریم‌ها، به هیچ‌وجه نمی‌شود از نرخهای نیمایی و ترجیحی فعلی دفاع کرد و این نرخهای دولت‌ساخته، باعث تخریب هرچه بیشتر ساختار اقتصاد کلان کشور خواهند شد و دولت باید هرچه سریع‌تر، فاصله میان این نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد را ترمیم کند تا هم تشدید فاصله طبقاتی در جامعه روند کندتری به خود بگیرد و هم توزیع رانت ارزی تعدیل شود و بر شمار سودبران عملکرد بد اقتصاد ایران افزوده نشود. اتخاذ هر سیاستی جز مسیر تعدیل نرخ، باعث نابودی بیشتر داراییهای ارزی کشور شده و در نهایت خرج سرمایه از کشور و تشدید وابستگی به واردات کالاهای مصرفی را در پی خواهد داشت که نتیجه طبیعی این پدیده، وقوع یک دوره جدید از بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزش واقعی دستمزد در پایین‌ترین سطح سه سال گذشته
با وجود تاکید برخی مسوولان وزارت کار بر «بی سابقه بودن» افزایش حداقل دستمزد در دولت سیزدهم، محاسبات نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۳ پایین‌ترین سطح «ارزش واقعی حداقل دستمزد » در طول سه سال گذشته رقم خورده است.
حداقل دستمزد در سال جاری روزانه چیزی حدود ۲۴۰ هزار تومان است که رقم ماهانه آن را به حدود ۷.۱ میلیون تومان می‌رساند. برخلاف سال‌های گذشته، حق مسکن نیز رشدی نداشت و در همان عدد ۹۰۰ هزار تومان ماند. با این حساب، تقریبا دو میلیون تومان به ارزش «اسمی » دستمزد در سال جاری اضافه شده است. اما به دلیل عقب ماندن دستمزد از میزان تورم موجود، ارزش واقعی این رقم، پایین آمده است.
این در حالی است که به تازگی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار در برنامه «تهران ۲۰» مدعی شده بود که در دولت سیزدهم، میزان حداقل دستمزد ۱۱۹ درصد رشد کرده . وی همچنین چنین رشدی را «بی سابقه» خوانده بود. اما محاسبات نشان می‌دهد که در سال سوم دولت سیزدهم، میزان حداقل دستمزد چیزی حدود ۷۲ درصد نسبت به سال اول دولت رشد کرده و مشخص نیست معاون وزیرکار عدد ۱۱۹ درصد رشد حداقل دستمزد را از کجا آورده است.
اما از سوی دیگر، تعدیل کردن رقم تغییرات اسمی با تغییرات تورم، نشان می‌دهد که ارزش واقعی حداقل دستمزد طی سه سال گذشته که با کسر کردن نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد به دست می‌آید در یک منحنی نزولی حرکت کرده است. در واقع، حداقل دستمزد در سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، کاهش پیدا کرده است.
در سال آخر دولت روحانی، میزان افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و ۵۷ درصد برای سال ۱۴۰۱ یعنی سال اول دولت رییسی رشد کرد. اما در بدنه دولت فعلی، دیدگاه‌هایی وجود داشت که بر مبنای آن، افزایش دستمزد موجب بروز «تورم انتظاری » در جامعه شده و نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ به‌شدت بالا برد.
علی صالح‌آبادی، رییس کل وقت بانک مرکزی اوایل زمستان ۱۴۰۱ عنوان کرد که دیگر اجازه افزایش به گفته وی «بی‌رویه» حداقل دستمزد را نخواهد داد. بنابراین، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد از حدود ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رشد داشت. در واقع ارزش اسمی حداقل دستمزد ۲۴درصد رشد کرد اما تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، ارزش واقعی آن را به‌شدت کاهش داد.
در سال جاری نیز، افزایش ۳۲درصدی حداقل دستمزد با وجود مخالفت‌های شدید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و با اعمال نفوذ نمایندگان کارفرمایی و دولت در این شورا به تصویب رسید. اما همین اوایل اردیبهشت‌ماه بود که رقم تورم سالانه توسط مرکز آمار ایران، بالای ۳۸ درصد اعلام شد و در واقع دستمزد تعیین شده باز هم از میزان تورم موجود «جا » مانده و به بیان دیگر، ارزش «واقعی » دستمزد افت کرده است.
در واقع طی یک نگاه کلی به عملکرد دولت آقای رییسی در جریان تعیین حداقل دستمزد می‌توان دید که با وجود بالا رفتن ارزش «ریالی» و «اسمی» دستمزد کارگران، شرایط در سال سوم دولت به گونه‌ای پیش رفته که «ارزش واقعی » دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به یک دلیل ساده و آن هم اینکه، افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخهای تورم «اعلام شده» است.
جهشهای ارزی و حداقل دستمزد
در معیاری دیگر، می‌توان به تاثیر جهشهای اخیر ارزی بر روی حداقل دستمزد نیز نگاهی انداخت. در سال۱۳۸۹، حداقل دستمزد ۳۰۳هزار‌تومانی با دلار حدود هزار‌تومانی، معادل ۳۱۰دلار بوده است. با تشدید تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهشهای شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی داشت؛ به‌طوری که در سال۱۳۹۸ به ۱۱۶دلار و در سال۱۳۹۹ به ۸۲دلار رسید.
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارزش دلاری حداقل دستمزد، اندکی افزایش را تجربه کرد و به حدود ۱۱۵دلار رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۱ بود که آن هم در دولت روحانی تصویب شده بود. اما در سال گذشته بار دیگر ارزش دلاری حداقل دستمزد با جهشهای ارزی متعدد ریزش کرد. به‌طوری که حقوق ۵میلیون و ۳۰۸هزار‌تومانی کارگران، برابر ۱۰۵دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۸۹ شد!
به عبارتی ظرف این مدت، ارزش دلاری دستمزد کارگران نزدیک به ۷۰ درصد افت کرده و به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.
مسابقه تورم با دستمزد
کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. اما برخی فعالان کارگری می‌گویند افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود.
این در حالی است که وزیر کار هم در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است: «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌ایم اما ما باید در یک بازه زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»
آنچه آقای صولت مرتضوی از «پیشی گرفتن حقوق کارگران از تورم » می‌گوید، طی دو سال گذشته که دولت سیزدهم به عنوان نهاد بالادست شورای عالی کار قدرت لابی‌گری بالایی برای تعیین دستمزد داشته، فقط روی کاغذ مانده است. طی سه سال گذشته، هر چقدر تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم بنا به دلایل متعدد، همواره بیشتر بوده است. در واقع یک اتفاق ناگوار دیگر نیز در طول دو سال گذشته برای کارگران رخ داده و آن، بی اثر شدن افزایش حداقل دستمزد در طول سال است. حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تعیین و اعمال می‌شود و معمولا در کشوری که موتورهای پیشران تورم نظیر نقدینگی، ناترازی در بانکها، کسری بودجه دولت، جهشهای نرخ ارز و ... در طول سال روشن و ماندگار است مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد میکند، زیرا افزایش تورم در طول سال ارزش واقعی حداقل دستمزد را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دولت در سال گذشته، اقدامات جبرانی را برای حفظ قدرت خرید کارمندان خود به کار گرفت و حتی دست به ترمیم حقوق کارمندان زد. اما کارگران از این راهکار بی‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعیین شده ابتدای سال، تا آخر سال ۱۴۰۲ سر کنند. اتفاقی که به کاهش ارزش «واقعی » دستمزد از ابتدا تا انتهای سال انجامید.
🔻روزنامه شرق
📍 تازیانه بی‌آبی
آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد بارندگی‌های اخیر، وضعیت سدهای کشور را به‌طور درخور‌ی بهبود داده است؛ با‌این‌حال میزان ذخایر آبی در سه استان صنعتی ایران که بیشترین نقاط جمعیتی را دارند، هشداردهنده است. تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه استان صنعتی هستند که نه‌تنها ذخایر آبی آنها جاماندگی درخور توجهی نسبت به سال گذشته دارد، بلکه نرخ فرونشست زمین در این استان‌ها زنگ خطر را به صدا درآورده است.
بر اساس آخرین آمار موجود، میزان پرشدگی مخازن سدهای پنج‌گانه تهران تا هشتم اردیبهشت سال جاری فقط ۲۳ درصد است که ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. با این حساب، تمام بارندگی‌های سال آبی اخیر نتوانسته حتی یک‌سوم سدهای تهران را پر کند.
همچنین میزان پرشدگی سد زاینده‌رود اصفهان نیز تنها ۳۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته عملکرد منفی ۲۶درصدی را گزارش می‌دهد. در خراسان رضوی نیز میزان بارندگی‌ها تقریبا نصف میانگین بارش‌های کشور بوده است و در حالی که متوسط بارندگی در کل کشور از ابتدای سال آبی جاری ۲۰۰.۱ میلی‌متر بوده، میانگین بارندگی در خراسان رضوی ۱۱۵ میلی‌متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۷درصدی را نشان می‌دهد. این وضعیت منابع آبی در سه استان صنعتی و پرجمعیت ایران در شرایطی است که بنا بر توضیحات علی بیت‌اللهی، رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، نرخ فرونشست زمین ناشی از بحران آب، در هر سه این استان‌ها هشداردهنده است و تا ۱۷ سانتی‌‌متر در سال می‌رسد. این در حالی است که تنها در سه تا پنج درصد پهنه‌های فرونشستی جهان، نرخ فرونشست زمین سالانه بالای ۱۰ سانتی‌‌متر است.
ورودی آب سدها ۸ درصد کمتر از سال گذشته
بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط بارندگی در سطح کل کشور از ابتدای سال آبی جاری یعنی اول مهر ۱۴۰۲ تا پایان هشتم اردیبهشت امسال به ۲۰۰.۱ میلی‌متر رسیده که هفت درصد کمتر از میانگین بارش‌ها در دوره بلندمدت (۵۵ سال اخیر) و ۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال آبی قبل است. بارش‌های خوب انجام‌شده در دو ماه اخیر، وضعیت آبی کشور را بهبود بخشیده و در حالی که در ابتدای اسفند میانگین بارش‌ها در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۵ساله کاهش ۳۶درصدی را نشان می‌داد، این مقدار در پایان هفته اول اردیبهشت به هفت درصد رسیده است.
همچنین بر اساس این آمار، ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا پایان هفته اول اردیبهشت به ۲۶میلیارد‌و ۵۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این مقدار هشت درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. حجم خروجی آب از مخازن سدها نیز در این مدت ۱۶میلیارد‌و ۶۹۰ میلیون مترمکعب بوده که یک درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. به این ترتیب، در پایان هشتم اردیبهشت حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور به ۳۱میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده پرشدگی ۶۴درصدی سدهای کشور است. اثرات افزایش بارش در دو ماه اخیر در میزان پرشدگی سدها نیز محسوس است؛ در حالی که در ابتدای اسفند میزان پرشدگی سدها در حدود ۴۳ درصد بوده، رشد خوب بارش‌ها حجم آب پشت سدها را تقریبا ۱.۵ برابر افزایش داده و به ۶۴ درصد حجم قابل ذخیره آنها رسانده است.
وضعیت نامطلوب آب در ۳ استان اول صنعتی
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که با کاهش اختلاف بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، شاهد افزایش درصد پرشدگی سدهای کشور هستیم و در ۱۰ هفته اخیر درصد پرشدگی سدها از ۴۳ به ۶۴ درصد رسیده است. همچنین از هفته پایانی اسفند شاهد افزایش اختلاف حجم آب ورودی به مخازن سدها با آب خروجی از این مخازن هستیم. این امر موجب افزایش پرشدگی سدها تا ۶۴ درصد مخازن آنها شده است. ارقام ارائه‌شده تاکنون عمدتا مربوط به میانگین بارش‌ها در کل کشور بوده است.
از ابتدای مهر ۱۴۰۲ تا پایان هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به سال آبی قبل، استان بوشهر نسبت به سال آبی قبل در حدود ۵۰ درصد کاهش بارندگی را داشته و از سوی دیگر استان سیستان‌و‌بلوچستان ۱۳۳ درصد رشد بارندگی نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل داشته است.
از نظر بیشترین کاهش و افزایش بارندگی در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۵ساله هم استان بوشهر در رتبه اول کاهش بارندگی و استان سیستان‌و‌بلوچستان در رتبه اول افزایش بارندگی قرار دارد. پس از بوشهر که بیشترین کاهش بارندگی را تجربه میکند، استان فارس با ۳۰ درصد و سپس خراسان رضوی با ۲۷ درصد رکورددار کاهش بارندگی در مقایسه با میانگین بلندمدت هستند.
بیشترین بارندگی‌های انجام‌شده در مقایسه با میانگین بارندگی کل کشور در گیلان با ارتفاع ۶۱۸.۹ میلی‌متر و ۳.۱ برابر میانگین بارندگی کل کشور، لرستان با ۵۱۱ میلی‌متر و ۲.۵ برابر میانگین بارندگی کل کشور و مازندران با ۴۷۲ میلی‌متر و ۲.۴ برابر میانگین بارندگی کل کشور بوده است.
در این میان، میزان بارندگی در استان تهران از ابتدای سال آبی تا هفته اول اردیبهشت به ۱۷۲.۸ میلی‌متر رسیده که ۲۶ درصد کمتر از میانگین بلندمدت و دو درصد کمتر از سال آبی قبل است. بر اساس آخرین آمار موجود، میزان پرشدگی مخازن سدهای پنج‌گانه تهران تا هشتم اردیبهشت سال جاری فقط ۲۳ درصد است که ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. با این حساب، تمام بارندگی‌های سال آبی اخیر نتوانسته حتی یک‌سوم سدهای تهران را پر کند.
همچنین میزان پرشدگی سد زاینده‌رود اصفهان هم تنها ۳۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته عملکرد منفی ۲۶درصدی را گزارش می‌دهد. در خراسان رضوی نیز میزان بارندگی‌ها تقریبا نصف میانگین بارش‌های کشور بوده است و در حالی که متوسط بارندگی در کل کشور از ابتدای سال آبی جاری ۲۰۰.۱ میلی‌متر بوده، میانگین بارندگی در خراسان رضوی ۱۱۵ میلی‌متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۷درصدی را نشان می‌دهد.
هشدار فرونشست زمین در ۳ استان صنعتی
وضعیت وخیم منابع آبی در سه استان اول کشور از نظر تجمیع صنایع و جمعیت در شرایطی است که علی بیت‌اللهی، رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در صفحه شخصی خود توضیح داده است که نرخ فرونشست زمین ناشی از بحران آب، در هر سه این استان‌ها هشداردهنده است و تا ۱۷ سانتی‌‌متر در سال می‌رسد. این در حالی است که تنها در سه تا پنج درصد پهنه‌های فرونشستی جهان، نرخ فرونشست زمین سالانه بالای ۱۰ سانتی‌‌متر است.
او وضعیت فرونشست زمین در منطقه دشت ورامین و روستای معین‌آباد تهران را هشدارآمیز می‌خواند و می‌گوید که بسیاری از تأسیسات حیاتی مانند دکل‌های مخابراتی، جاده، ایستگاه‌های پمپ‌بنزین و... در زون و منطقه فرونشست زمین قرار گرفته‌اند. در مشهد نیز او وضعیت را مشابه توصیف کرده و می‌گوید خطوط ریل و اتوبان و بسیاری از تأسیسات مهم زیربنایی در معرض فرونشست زمین قرار گرفته‌اند و در اصفهان فرونشست زمین به بدنه آثار ارزشمند تاریخی و منازل مسکونی رسیده است.
او توصیه میکند برای جلوگیری از خطراتی که جمعیت ساکن در این مناطق را تهدید میکند، بارگذاری کشاورزی و صنایع آب‌بر مانند صنایع فلزی و پتروشیمی در این مناطق باید محدود شود.
🔻روزنامه ایران
📍 اکسپوی ۲۰۲۴ نماد موفق دیپلماسی اقتصادی
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در حال فرصت‌سازی برای اقتصاد ایران است. این نمایشگاه که از روز شنبه کار خود را آغاز کرده و تا چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت، شرایطی را فراهم کرده که تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و تجاری کشورمان بتوانند با نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور تبادل نظر داشته باشند و درباره آینده همکاری‌های مشترک به تفاهم برسند.
در اکسپو ۲۰۲۴، خبری از تحریم و فشار کشورهای متخاصم نیست و اکثر کسانی که از کشورهای مختلف میهمان ایران شدند، به توسعه روابط خوشبین هستند و اعتقاد دارند که ایران در حوزه‌های صنعتی و بخصوص ماشین‌سازی در بخش‌های مختلف پیشرفت قابل توجهی داشته است. در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مقام سیاسی- اقتصادی در قالب هیأت‌های سیاسی و تجاری از بیش از ۱۰۰ کشور جهان شامل؛ کشورهای اروپایی، مشترک‌المنافع، کشورهای عضو بریکس، امریکای لاتین، حوزه همسایگی و خلیج فارس، کشورهای حوزه اوراسیا و آفریقا به کشورمان آمدند. نمایندگان این کشورها در مذاکرات فشرده‌ای که با وزیر صمت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سایر فعالان اقتصادی داشتند، تأکید کردند که ایران در قیاس با سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و پرواضح است که نمی‌خواهد به درآمدهای نفتی خود تکیه بزند. یکی از مزیت‌هایی که ایران دارد، همسایگی با ۱۵ کشور است. برای استفاده از ظرفیت بالقوه ایران در حوزه ترانزیت و در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت‌های زیرساختی ایران؛ امکان ترانزیت ۳۰۰ میلیون تن کالا از ایران وجود دارد. لذا این نمایشگاه و بازدیدهایی که از آن طی چند روز اخیر صورت گرفته، می‌تواند ما را به اهداف تجاری‌مان نزدیک کند.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تأکید داشت که مبنا و محور فعالیت تولیدکنندگان باید صادرات باشد و به بازار داخلی بسنده نکنند. شاید در آن روزها، بخش خصوصی این جملات را در حد یک شعار می‌دانست اما عملکرد دولت نشان داده که تولیدکنندگان صادرات‌گرا مورد حمایت مالی و قانونی هستند. به عنوان مثال تازه‌ترین نتایج پایش بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد تعداد بخشنامه‌ها ۵۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.
جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، همراهی دولت با تولیدکنندگان صادرات‌گرا، در اولویت قرار گرفتن تأمین ارز تولیدکنندگان، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، تسهیل شرایط برای حضور تولیدکنندگان در کشورهای مختلف، فعال شدن رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف و مذاکره برای فعال‌سازی پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه، بخشی از حمایت‌هایی است که فعالان اقتصادی در دولت سیزدهم دیده‌اند.
بدون شک اکسپو ۲۰۲۴، فرصت بسیار مناسبی برای رونق تولید، نمایش پتانسیل‌های صادراتی و بنگاههای ایرانی، شناسایی ظرفیت‌ها و افزایش صادرات کشور و همچنین فتح بابی برای بازارهای جدید و رونق صادرات خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان، ایران اکسپو رویدادی برجسته و تأثیرگذار، به عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران، بستری منحصربه‌فرد برای تبادل فرهنگی، تجاری و فناوری میان ایران و جهان است و البته این نمایشگاه با توان و ظرفیتی که دارد، توانسته بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را بی اثر کند و نگاه جامعه بین‌الملل را به کالاهای ایرانی تغییر دهد. کارشناسان عنوان میکنند، با توجه به رشد چشمگیر و استقبال وسیع فعالان اقتصادی و مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف از اکسپو ۲۰۲۴ ایران، تراز تجاری کشور بهبود پیدا کند و همچنین موجب حذف کشورهای واسط در تجارت خارجی شود، قطعاً این مهم می‌تواند سود ارزی کشور را افزایش دهد و باعث بالا رفتن قدرت ارزی کشور شود. بر اساس گزارش‌های ارسال شده و نشست‌های پی در پی که طی هفته جاری در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده، حجم قراردادهای تجاری اکسپو ۲۰۲۴ نسبت به اکسپوی سال گذشته افزایش محسوسی داشته است. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، دستاورد صادراتی نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۳، ۴۵۰ میلیون دلار بود و انتظار میرود در نمایشگاه امسال بیش از ۴ میلیارد دلار موافقتنامه و قرارداد تجاری به امضا برسد.
اکسپوی امسال موضوعات متنوعی چون توسعه صنعت نمایشگاه با تمرکز بر افزایش تعاملات بین‌المللی؛ تمرکز بر نمایش توانمندی‌های صادراتی ایران و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری؛ برندینگ ملی با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قدرت سیاسی و نفوذ از طریق این نمایشگاه؛ ارائه بیش از ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری برای پیشنهاد به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین برگزاری نشست‌های تجاری بین بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی را دنبال میکند. اکسپوی ۲۰۲۴ به عنوان یک نمایشگاه تخصصی در حوزه صادرات کالا و خدمات ایرانی و به عنوان یک برند ملی فرصت مناسبی برای بازبینی زیرساخت‌ها و نحوه تعاملات تجاری کشور بوده و شرایطی مغتنم برای تببین خط مشی آتی تجارت کشور در تمام زمینه‌ها است.
کارشناسان اعتقاد دارند که امروز برای جهان اثبات شده که جمهوری اسلامی دارای حاکمیت مستقل است و از بسیاری جهات به لحاظ فناوری پیشرفت داشته است. پیشرفته بودن در علم و فناوری باعث بالا رفتن توان ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران می‌شود. همچنین غرب فکر نمی‌کرد ایران توان برگزاری نمایشگاه توانمندی صادراتی (ایران اکسپو) را داشته باشد و تولیدات و تجهیزات داخلی خود را در معرض دید جهانیان بگذارد. این نمایشگاه اثبات کرد که ایران رو به توسعه و نوآوری است و دارای پویندگی و بالندگی در سطح جامعه جهانی است.
بــــرش
انعقاد ۳ تا ۵ میلیارد یورو قرارداد تجاری در ایران اکسپو
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بیشتر از ۲ هزار و ۲۰۰ تاجر برای ایران اکسپو ۲۰۲۴ وارد کشور شدند و هنوز حضور هیأت‌ها ادامه دارد. همچنین در دو روز اول نمایشگاه بیش از ۵ هزار جلسه تجاری برگزار شده است.
او با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت ایرانی در این نشست‌ها حاضر بودند و نشست‌های تجاری و اقتصادی با سایر شرکتها برای افزایش صادرات در جریان است، تصریح کرد: تمرکز تجارت همیشه بر کشورهای منطقه، همسایه و اوراسیا بوده است. اما در این دوره بر کشورهای آفریقایی و شرق آسیا هم تمرکز داشتیم. این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه در یک فرایند یک تا دو ساله این توافق‌ها منجر به قرارداد و ایجاد فرصت تجاری می‌شود، گفت: برآورد ما انعقاد حدود ۳ تا ۵ میلیارد یورو قرارداد تجاری در این دوره نمایشگاه است.
ضیغمی با بیان اینکه تمرکز بر توسعه صادرات دانش‌بنیان‌ها و صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر است، اظهار کرد: البته دولت صرفاً تسهیل‌گری میکند تا بخش خصوصی و تجار با کشورهای هدف ارتباط بگیرند و این فرآیند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود.
او با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ گروه کالایی در نمایشگاه بود که امروز به شش گروه کالایی تقلیل داده شده تا بر صادرات گروه‌های کالایی اصلی تمرکز شود، گفت: در تلاشیم گروه‌های کالایی صادراتی تنوع پیدا کند و به سمت کالاهای ارز آور و دارای ارزش افزوده بیشتر برویم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در حال استفاده از روش‌های مالی و شبه سوئیفت برای تجارت با برخی کشورها هستیم. همچنین ایجاد خطوط کشتیرانی برای تقویت زیرساخت‌های تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
🔻روزنامه همشهری
📍 یک بانک برای ۵۷کشور
پنجاهمین نشست مجمع عمومی سالانه بانک توسعه اسلامی برگزار شد؛ اما فلسفه وجودی این بانک چیست و به چه کار اعضا می‌آید؟
پنجاهمین نشست مجمع عمومی سالانه بانک توسعه اسلامی در ریاض عربستان در حالی به‌کار خود پایان داد که وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت در این نشست پیشنهاد داد تا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فناوری مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی مورد توجه این بانک قرار گیرد. احسان خاندوزی تأکید کرد: نسخه‌های اصلاح‌شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاست‌های اصلاحی مؤثر را مجدد فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌گونه‌ای که بر چالش‌ها غلبه کنند، تقویت نمایند.
او افزود: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیش‌رو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک‌گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
تأیید پیشنهاد ایران؛ پروژه‌های دانش‌بنیان و فقرزدایی در اولویت قرار گیرد
وزیر اقتصاد در حاشیه نشست مجمع بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
او گفت: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند تأمین شود. خاندوزی تأکید کرد: در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی از این وام ها استفاده کنند را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه‌شد.
وام ۶میلیارد دلاری به اعضا
به‌گفته محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، این بانک قصد دارد در سال‌جاری ۶میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با بازده بالا در کشورهای عضو، وام دهد و اوراق قرضه سبز بیشتری منتشر کند. ازجمله کشورهایی که موفق شدهاند از این بانک برای خودشان وام بگیرند می‌توان به ترکیه، تاجیکستان، ساحل عاج و بنین اشاره کرد. الجاسر با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی احتمالا طی ۵۰سال آینده با حمایت کشورهای عضو بودجه خود را دوبرابر خواهد کرد، گفت: این بانک بر تامین مالی زیرساخت‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت، بنادر، جاده‌ها و فرودگاه‌ها تمرکز میکند. شرکت‌کنندگان در این نشست در بیانیه‌ای با عنوان «راه سعادت؛ فقر چندبعدی» فقر چندبعدی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای عضو دانستند.
ایران وام جدید می‌گیرد؟
دستور کار جدی وزیر اقتصاد در ریاض مذاکره برای تامین مالی ۳پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی بود. به‌گفته خاندوزی ۱۱پروژه مهم ایران از سوی بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده و برای افزوده شدن ۳پروژه مهم ایران در حوزه بهداشت و درمان و دانش‌بنیان‌ها به این فهرست در حال مذاکره هستیم. وی افزود: ۵۷کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی، آموزش، بهداشت و سلامت تزریق میکند بهره می‌برند. ما هم در ایران به‌عنوان یکی از ۳سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش‌آفرین بودیم و در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم، هستیم به‌گفته خاندوزی تنها نهادی که به‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک میکند، بانک توسعه اسلامی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
