🔻روزنامه تعادل
📍 خودرو و تغییرات مدیریتی
✍️ محمدرضا نجفی‌منش
همانطور که ما در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌ایم، وضعیت صنعت خودرو لزوما به رفت و آمد مدیران ربطی ندارد و تصمیمی در سطح کلان باید از سوی دولت‌ها گرفته شود که وضعیت در این بخش تغییر کند. در این چارچوب اگر ما از قیمت‌گذاری دستوری عبور نکنیم و فشاری که بر خودروسازان و تولیدکنندگان وجود دارد برطرف نشود، قطعا کار با چالش‌های مختلفی ادامه پیدا خواهد کرد که در نهایت به ضرر تولید و البته به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی تمام می‌شود.

آخرین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون خودروی فعال در کشور در حال تردد هستند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته بیش از هفت میلیون معامله خودرو در سراسر کشور انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مردم در بازار آزاد با قیمت‌های موجود در حال معامله هستند و اینکه ما کل ظرفیت و تمرکز را بر روی عرضه خودروهای جدید قرار دهیم و از بازار آزاد غافل شویم، نشان از آن دارد که ما هسته اصلی بازار خودرو را فراموش کرده‌ایم. از این رو توقع ما این است که با نگاهی واقعی به مسائل این صنعت، تصمیماتی گرفته شود که در نهایت به سود فعالان خودرو و البته مصرف‌کننده نهایی باشد.
به این ترتیب ما باید از قیمت‌گذاری دستوری عبور کنیم. صنعت خودرو گرفتاری‌های متعددی دارد؛ برخی معتقدند که راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار است؛ اما به نظر من راه‌حل اصلی در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد. واردات خودرو اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود.

واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد. برخلاف برخی شایعات تولیدکنندگان داخلی با واردات خودرو هیچ مشکلی ندارند و حتی اگر به کاهش فشار بر تولید‌کنندگان منجر شود از آن استقبال نیز می‌کنند اما باید طوری مدیریت کرد که به نفع تولید و مردم تمام شود و راهی جدید برای رانت و امتیاز طلایی باز نشود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد در بند بخل و تنگ‌نظری
✍️ دکتر داود سوری
اقتصاد به‌عنوان علم تخصیص منابع شناخته می‌شود؛ علمی که موضوع آن چگونگی تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود، برای کسب «حداکثر رضایتمندی» است.
طبیعی است که اگر خواسته‌ها محدود بود، شاید علم اقتصاد شکل نمی‌گرفت یا شکل دیگری می‌بود؛ ولی نامحدود بودن خواسته‌ها در ذات بشر است، همواره از دارایی، درآمد و رفاهی که دارد، اگر راضی هم باشد، باز کمی بیشتر می‌خواهد و همواره داشتن در زمان حال را به داشتن در زمان آتی ترجیح می‌دهد.

در واقع، همین خواستن‌ها بوده است که در طول تاریخ انسان را از زندگی در غار و خطر و بیماری و ارتزاق از روییدنی‌ها و جانوران به نقطه کنونی که شاهد هستیم رسانده است و چه‌ها نیز که در پیش ندارد. مهم نیست که فردی یا طرز تفکری با این خواسته‌ها و روند فزاینده آنها مخالف باشد یا آنها را به رسمیت نشناسد، آنها هستند و خود را بر هر سازوکار دیگری تحمیل می‌کنند. ایستادگی یا سعی در تحدید خواسته‌ها یا تحمیل سلیقه بر خواسته‌ها با شدیدترین مقاومت‌ها روبه‌رو می‌شود و اصرار بر آن علاوه بر تحمیل هزینه بر زندگی تک‌تک افراد، چنان اعوجاجات غریبی بر کارکرد نظام اقتصادی ایجاد می‌کند که حتی در قاب خیال محدودکنندگان خیال‌پرداز نیز نمی‌گنجد.

ساده‌ترین شکل تخصیص منابع در اقتصاد نیروی کار صورت می‌گیرد و همه ما، اگرچه به صورت غیررسمی، آن را تجربه کرده یا می‌کنیم. هریک از ما می‌دانیم که شبانه‌روز بیش از ۲۴ساعت نیست. این منبع محدود یا می‌تواند صرف استراحت و تفریح شود که لذت‌بخش است یا به کار اختصاص یابد؛ اما در مقابل کار، دستمزدی دریافت می‌شود که به ما قدرت خرید کالا و خدمات دارای مطلوبیت می‌بخشد (بگذریم از اینکه بسته به نیازهای فیزیولوژی باید بخشی از ۲۴ ساعت را به استراحت اختصاص داد و شاید مقداری از کار هم لذت‌بخش باشد). سوال اساسی این است که چه میزان از این زمان محدود باید به کار و چه مقدار به استراحت و تفریح اختصاص یابد؟ طبیعی است که پاسخ هر فردی به این سوال از دیگری متفاوت است؛ اما می‌توان قبول کرد که همه در جهت بهتر استفاده کردن از زمان خود عمل می‌کنند و بسته به ترجیحات خود نسبت به کار و استراحت، ساعت‌هایی را به کار و باقی‌مانده را به استراحت و تفریح اختصاص می‌دهند.
فرض ضمنی این مدل رفتاری این است که درآمد حاصل از کار (بعد از کسر مالیات) در اختیار کارگر قرار می‌گیرد و او نیز می‌تواند آن را به اختیار خود صرف کالاها و خدمات مجاز کند. در واقع، دلیل کار نیز لذت حاصل از مصرف همین کالاها و خدمات در زمان حاضر یا آتی (پس انداز) است. انتظار می‌رود که با افزایش دامنه کالاها و خدمات مصرفی جذابیت کار نیز افزایش یابد و همین عامل نیز همواره موتور طبیعی رشد اقتصادها بوده است. حال اگر سیاستگذاری پیدا شود که هر روز و به انحای مختلف، دامنه مصرف و تنوع کالاها و خدمات را محدود کند، طبیعی است که میل به کار، بهره‌وری و ابداع نیز در آن جامعه سرکوب می‌شود. فرض کنید سیاستگذاری هست که الزام می‌کند دستمزدها فارغ از بهره‌وری، تلاش و نقش کارگر در خلق کالا یا خدمت و در نظامی طبقه‌بندی‌شده بر مبنای شاخص‌هایی غیراقتصادی، به کارکنان پرداخت شود. به‌طور مشخص چنین الزامی به هر فرد معقولی این پیام را می‌دهد که برای دستمزد بیشتر به تلاش و بهره‌وری نیندیش و فقط به دنبال این باش که در طبقات بالاتر دستمزدی قرار بگیری!

فرض کنید سیاستگذاری هست که کارفرمایان را از اخراج کارگران منع می‌کند، در چنین وضعی، از یکسو کارفرما در به‌کارگیری نیروی کار جدید احتیاط می‌کند؛ چراکه در چرخه نوسانات اقتصادی ممکن است ناچار به توقف یا کاهش سطح فعالیت شود و دوست ندارد که خود را درگیر مسائل کارگری کند و از سوی دیگر، کارگر تنها به «یافتن شغل» فکر می‌کند نه به «نگه‌داشت شغل»، او باید شغل را بیابد و سعی کند از طبقات دستمزدی بالا برود نه اینکه شغل را بیابد و با تلاش بیشتر و بهره‌وری بالاتر سعی در حفظ آن داشته باشد.

فرض کنید سیاستگذاری هست که دامنه کالاها و خدمات مورد استفاده مردم را محدود می‌کند؛ به‌طور مثال، دستور دهد گوشت به صورت بسته‌بندی و تمیزشده در اختیار مردم قرار نگیرد و به همان صورت سنتی عرضه شود، دستور دهد که خرید خودرو مرغوب و قدرتمند برای عامه مردم مجاز نیست، بدون تردید چنین نظامی در ابتدا انگیزه کار بیشتر، تلاش بیشتر و سعی در نوآوری را از نیروی کار خود می‌گیرد و سپس آنها را تشویق می‌کند که محلی خارج از محدوده تصمیم‌گیری این سیاستگذار برای عرضه کار و همچنین صرف درآمدهای خود بیابند. فرض کنید سیاستگذاری هست که با محدود کردن نرخ بهره به نرخی کمتر از نرخ تورم از توان مصرف آتی شهروندان خود می‌کاهد. طبیعی است که آن شهروند ابتدا از کار بیشتر در حال حاضر و پس‌انداز به امید مصرف فردای خود دلسرد می‌شود و سپس به دنبال راهی غیرمتعارف برای حفظ مصرف آتی خود از کمند سیاست‌های سیاستگذار برمی‌آید.

در تمام این جوامع فرضی، عملکرد سیاستگذار در راستای محدود کردن فرآیند تخصیص بهینه منابع و تحدید دامنه خواسته‌ها، به آنچه خود صلاح می‌داند، است؛ اما هزینه این صلاحدید (؟) که تغییر رفتار فعال اقتصادی (در این مثال: کارگر) است به شکل ناکارآیی بیشتر در کار، مصرف و پس انداز بر دوش آن فعال اقتصادی و جامعه سنگینی می‌کند. سیاست‌هایی که برآیند آنها رفاه کمتر برای جامعه و حتی مقبولیت کمتر برای سیاستگذار است. این هزینه‌ها بر سیاستگذار پوشیده نیست؛ اما غالبا، بر رویه خود اصرار و با توسل به مفاهیمی چون «عدالت» عمل خود را توجیه می‌کند. رویه‌ای بنا شده بر تنگ‌نظری و بخل که عدالت را نه در بلند کردن کوتاه‌قامتان مالی بلکه در بریدن پای بلندقامتان می‌داند و در انتها جامعه‌ای کوتاه‌قامت از خود بر جای می‌گذارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 سخنی با مدیران؛ منتظر چه هستید؟!
✍️ محمد ایمانی
۱) از شهید چمران نقل می‌کنند که «وقتی شیپور جنگ نواخته شود، مرد از نامرد مشخص می‌شود». تصورش را بکنید اگر غیرت و مسئولیت‌شناسی رزمندگان ما نبود، تهاجم وحشیانه صدام می‌توانست چه بلایی بر سر کشور و مردم ما بیاورد. باز هم تصور کنید که مثلا لشکر‌های محمد رسول‌الله (ص)، علی ابن ابی‌طالب‌(ع)، امام حسین‌(ع) عاشورا، کربلا، ۹۲ زرهی، ۷۷ ثامن‌الائمه و...، به جای هماهنگی و الحاق به یکدیگر در عملیات مشترک از چند محور، هر کدام ساز خود را می‌زدند و صرفا به تشخیص خود عمل می‌کردند. آیا امکان داشت دشمن منهزم شود؟
۲) مخاطب این یادداشت، همه مسئولان و مدیران در سه قوه و همه نیروهای انقلابی هستند. دشمنان سرشکسته از اقتدار فزاینده ایران، شبانه‌روز، به جنگ ترکیبی در ابعاد رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اهتمام دارند. این مصاف، میدان آزمون بصیرت، غیرت و همت است. معیشت مردم، همان قدر در معرض دست‌درازی بدخواهان است؛ که فرهنگ و باور‌ها و ادراکات افکار عمومی. اولا باید در پاسداری از معاش و معاد، و امنیت و آسایش و سلامت فکر و روح مردم، غیرت به خرج داد؛ و ثانیا، همفکری و هم‌افزایی پیشه کرد. اقتدار ملی، ناموس همه ماست و هر کس به هر میزان بخواهد از این خط قرمز عبور کند -دلال و رانت‌خوار و مفسد اقتصادی باشد، یا شرور امنیتی و سیاسی، قداره بند کف خیابان، هنجار شکن متجاهر، یا تروریست رسانه‌ای و فرهنگی- باید پنجه مجازات قانونی را بالای سر خود ببیند.
۳) مومن، غیرتمند است. درست مثل شهید سلیمانی و هم رزمانش، که جولان گروه‌های تروریستی در جنگ نیابتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل را تاب نیاوردند و سر اژدها را به سنگ کوبیدند تا آنجا که مجله نیوزویک نوشت: «FIRST HE FOUGHT AMERICA, NOW HE,S CRUSHINF ISIS. او نخست با آمریکا جنگید و اکنون در حال خردکردن داعش است». یا مثل رزمندگان غیور ارتش و سپاه که به تلافی دست درازی آمریکا و انگلیس به نفتکش‌های ایران، نفتکش‌های آنها را مقتدرانه متوقف کردند. یا مثل همین شهید «حمیدرضا الداغی»، جوان غیور سبزواری که دست درازی اوباش شرور به نوامیس مردم را تحمل نکرد.
۴) از پیامبر اعظم(ص) مکرر نقل شده که فرمود: «اِنّى لَغَیُورٌ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ اَغْیّرُ مِنّى وَ اِنَّ الله تَعالى یُحِّبُ مِنْ عِبادَهَ الْغَیُورَ. همانا من غیورم و خداوند از من غیورتر است، و خداوند متعال، بندگان غیورش را دوست دارد»؛ «بدانید که خداوند، حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص کرده و کسى غیرتمند‌تر از خدا نیست و از غیرت اوست که زشت‌کاری‌ها را حرام فرموده است»؛ و «کانَ اِبْراهیمُ اَبى غَیُوراً وَ اَنَا اَغْیَرُ مِنْهُ وَ اَرْغَمَ اللهُ اَنْفَ مَن لایُغارُ مِنَ الْمُؤمِنینَ. پدرم ابراهیم غیور بود و من از او غیورترم. خداوند، بینى مؤمنانى را که غیرت ندارند، به خاک می‌مالد». همچنین از امیر مومنان علی‌(ع) نقل شده که می‌فرمود: «غَیرهًْ المُؤمِنِ الله سبحانَهُ.غیرت مؤمن، از خداوند سبحان است»؛ «إنَّ الله یَغارُ للمؤمِنِ، فَلْیَغَرْ مَن لا یَغارُ؛ فإنّهُ مَنکوسُ القَلبِ. همانا خداوند نسبت به مؤمن، غیرت دارد؛ پس، کسی که غیرت نمی‌ورزد، از خود غیرت نشان دهد؛ چرا که انسان بى‌غیرت، قلبش واژگونه است»؛ و «لَعَنَ الله مَنْ لایُغارُ. خدا لعنت کند کسى را که غیرت ندارد».
۵) وقتی می‌گوییم جنگ ترکیبی، یعنی این که مثلا در جنگ اقتصادی دشمن، خزانه‌داری آمریکا و سازمان سیا، مفسدان و تروریست‌های اقتصادی،‌ اشرافیت سیاسی غربگرا و شبکه‌ای رسانه‌ای همسو، برنامه مشترکی را برای ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، و همزمان، جنگ اعصاب با مردم، پیش می‌برند. دولت‌اشرافی تغییر کرده، اما بسیاری از گماشتگان آنها در جای جای دیوانسالاری دولتی حضور دارند. اینها از فشار بر زندگی، مردم ناراحت نمی‌شوند، بلکه بعضا استقبال هم می‌کنند. باورش سخت است؛ اما این چند نمونه از موارد بسیار را مرور کنید:
- تحلیل ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری خبر آن‌لاین: «توزیع سبد کالا با شیوه‌‌‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌‌بینی باشد. او دقیقا همین ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست وپا را پیش ‌بینی می‌ کرد... روحانی به یک نمایش برای ارائه در جشنواره‌‌‌های خارجی نیازمند بود؛ اینکه مردم حاضرند برای چند کیلو مرغ و برنج با هم درگیر شوند. درست است که روش توزیع چندان مناسب نبود، اما اگر بتوان جایزه فستیوال جهانی را گرفت، به تحقیر چند روزه‌‌‌ای که بازیگران آن شدند، می‌‌ارزید».
- دبیرکل وقت حزب اتحاد ملت، بعد از سوءتدبیر دولت قبل درباره قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸و موج سواری دشمن، در اظهاراتی عجیب گفت: «اعتراضات اخیر، موجب ریزش رای اصلاح‌‌طلب‌‌ها نشده، یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگرا‌ها ریزش کرده. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌‌مند هستند، اتفاق افتاد. این جاها به‌طور سنتی جا‌هایی بوده که مردم، مناسکی رای می‌‌دادند، یعنی همان‌طور که نماز می‌خوانند و روزه می‌‌گیرند، می‌‌آمدند و رای می‌‌دادند، خب اینها الان آسیب دیده‌‌اند. بنابراین برخلاف دوره‌‌های قبل که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصلاح‌‌طلب‌‌ها بود، بعد از این اعتراضات اخیر، در حقیقت کاهش رای، بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است».
- سردبیر نشریه «صدا» (سردبیر بعدی روزنامه هم میهن)، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گو با انصاف ‌نیوز: «چرا روحانی، چهار روز قبل از گرانی بنزین، آن گونه سخنرانی می‌‌‌‌کند؟ کدام رئیس‌‌جمهور اعلام می‌کند فلان ‌قدر کسری بودجه داریم؟... مهم‌‌‌تر از همه، اعلام کرد به توافقات پشت ‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی می‌‌‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. این‌جا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به‌ هم می‌‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیر کارشناسی و اطلاع ‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌‌رسانی- در واقع اطلاع ‌‌نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود».
۶) روشن است تغییر ریل خسارت‌باری که در دولت قبل چیده شد، دشوار و زمانبر است. حتی دبیرکل حزب کارگزاران، با ‌اشاره به میراث تورمی موجود می‌گوید «آواربرداری از اقتصاد، یک دهه طول می‌کشد». همین گونه است زدودن رسوبات تهاجم فرهنگی و اخلاقی به فرهنگ عمومی کشور. اما آنچه مسیر پر پیچ و خم اصلاح را کوتاه می‌کند و به اقدامات تحولی برکت می‌دهد، غیرت و مسئولیت شناسی در مقیاسی همدلانه و هم افزایانه است. اکنون، همسویی سه قوه منسوب به جریان انقلابی، مورد حقد و کینه دشمنان، و آماج انواع تخریب‌هاست. چرا که اگر این همسویی از لفظ فراتر برود و رنگ و بوی اقدام همدلانه به خود بگیرد، قادر است بسیاری از موانع پیشرفت کشور و رونق معیشت مردم را از سر راه بردارد. عنوان انقلابی، لازم است اما کافی نیست. حتی انقلابی بودن تک تک قوا، کفایت نمی‌کند. بلکه باید به این دریافت متعالی برسند که به مثابه چرخ‌های تحول و پیشرفت، باید با یکدیگر هم‌پوشان و هم‌افزا باشند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود روزنه‌های تعرض به حریم عمومی و مرزهای امنیت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و رسانه بسته شود و رفتار‌های اخلالگرانه و قانون‌شکنانه، برای مرتکبان پر هزینه گردد.
۷) رهبر انقلاب، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، در جلسه آسیب ‌های اجتماعی، مسئولان را به اهتمام ویژه نسبت به مشکلات مردم توجه دادند و فرمودند: «اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌‌‌فهمد که چقدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقلابی می‌‌‌تواند این کار بلندمدت را شبانه‌ روزی و با تمام وجود پی بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست. ما، مردم را باید عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر. این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله ماست. در واقع باید اهتمام‌‌‌مان به وضعیت مردم، مثل اهتمام‌ به داخل خانواده خودمان باشد». مردم، به عنوان عقبه مستحکم انقلاب، در راهپیمایی‌های حماسی ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن و روز قدس، و نماز عید فطر و شب‌های قدر و تشییع پر شکوه شهدا، حجت را بر مسئولان تمام کرده‌اند. باید با همین پشتوانه عظیم مردمی و سرمایه اجتماعی، به مصاف ‌اشرار و تروریست‌های اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی رفت و سرمایه امید و اعتماد عمومی را تقویت کرد. این‌جا مجال بروز اقتدار و عقلانیت انقلابی در جنگ اراده‌ها (جنگ ترکیبی) است. سه قوه باید به ویژه در موضوع جنگ اقتصادی و جمع کردن بساط ثروت‌های باد آورده که به قیمت در شیشه کردن خون مردم فراهم می‌شود، در کنار مردم بایستند و مجرمان دانه درشت را نقره داغ کنند.
۸) گویا امیر مومنان‌(ع) همین امروز به خطبه ایستاده و نهیب می‌زند: «أأَلاَ تَرَوْنَ إِلَى بِلاَدِکُمْ تُغْزَى، وَ إِلَى صَفَاتِکُمْ تُرْمَى؟ آیا نمى‌بینید شهرهاى شما مورد هجوم قرار گرفته و نیروهاى قدرتمند شما هدف تیر واقع شده است؟» (خطبه ۲۳۸)؛ «مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِکُمْ رَبَّکُمْ أَمَا دِینٌ یَجْمَعُکُمْ وَ لَا حَمِیَّهًْ تُحْمِشُکُمْ. چرا در یاری پروردگار‌تان درنگ می‌‏کنید. آیا دینی که شمارا فراهم سازد و غیرتی که در برابر دشمن خونتان را به جوش آورَد، نیست؟». (خطبه ۳۹)؛ «مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِکُمْ وَ الْجِهَادِ عَلَى حَقِّکُمْ، الْمَوْتُ أَوِ الذُّلُ لَکُمْ... لِلَّهِ أَنْتُمْ أَمَا دِینٌ یَجْمَعُکُمْ وَ لَا مَحْمِیَّهًْ تَشْحَذُکُمْ؟ براى نصرت و پیروزى خود و جهاد بر حقّتان، منتظر چه هستید؟ مرگ یا ذلّت؟!...شگفتا از شما! آیا دینى نیست که شما را جمع کند؟ و حمیّتى نیست که شما را آماده کار نماید؟». (خطبه ۱۷۹ نهج‌البلاغه).
امروز هم می‌شود غیرت و حمیت به خرج داد، به قلب دشمنان زد و سوز سینه امیر مومنان‌(ع) را فرو نشاند: «وَ قَدْ رَأَیْتُ جَوْلَتَکُمْ وَ انْحِیَازَکُمْ عَنْ صُفُوفِکُمْ تَحُوزُکُمُ الْجُفَاهًُْ الطَّغَامُ وَ أَعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ... وَ لَقَدْ شَفَى وَحَاوِحَ صَدْرِی أَنْ رَأَیْتُکُمْ بِأَخَرَهًٍْ تَحُوزُونَهُمْ کَمَا حَازُوکُمْ... همانا، از جای کنده شدن و بازگشت شما در صفها را دیدم. فرومایگان گمنام و بیابان‌‌نشینان از مردم شام، شما را پس می‌رانند، حالی که شما گزیدگان عرب، و جاندانه‌های شرف، و پیشقدم در بزرگواری، و بلند مرتبه و والامقام هستید. سرانجام سوزش سینه ام فرو نشست که در واپسین دم دیدم، آنان را راندید، چنان که شما را راندند، و از جایشان کندید، چنان که از جایتان کندند». (خطبه ۱۰۷ نهج‌البلاغه)

🔻روزنامه اطلاعات
📍 شأن کار و منزلت کارگر
✍️ فتح‌الله آملی

امروز «روز جهانی کارگر» است. به همین مناسبت اخیراً جمعی از کارگران کشور با رهبر انقلاب دیدار کرده و نکات خوبی درباره لزوم توجه به کارگران از رهبری شنیدند: اینکه کار موجب حیات جامعه و ارزش کار و کارگر، ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است و از منظر اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد. بنابراین ثروت‌های باد آورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال بازی، رشوه و ویژه خواری به دلیل ارتباط و نفوذ، مخالف منطق قرآنی است و باید در این زمینه فرهنگسازی کرد… و دیگر این که تعریف زبانی از کارگران، خوب اما ناکافی است و باید به ارتقای زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی اهتمام داشت…
البته مباحث دیگری هم در این دیدار درباره زمینه مقابله با فساد و لزوم توجه به اشتغال جوانان و مواردی از این دست مطرح شد که در روزنامه متن کامل آن چاپ شد و لابد آن را خوانده یا از رسانه‌ها شنیده‌اید. اما آیا کار و کارگر در حال حاضر در کشورمان از چنین منزلت و اهمیتی برخوردارند؟ شوربختانه می‌دانیم که چنین نیست دلیل آن را باید در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اشتباه و تکرار تجربه‌های آزمون شده اشتباه در نظام تصمیم‌گیری دانست که متأسفانه بیشترین آسیب را به شأن کار و کارگر وارد آورده و مآلاً تولید و پیشرفت کشور را در بخش‌های متعددی دچار عدم توسعه یافتگی مناسب کرده است و در نتیجه با دادن نشانی‌های غلط، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را که زمینه‌ساز کار و رشد جامعه کارگری و منزلت بخشی به آن است از نفس انداخته و به سرمایه‌گذاری از بخش‌های غیرمولد اقتصاد مجوز عبور از اتوبانی چهاربانده داده است. با نگاهی به نوسانات تورمی عجیب و غریب چند ساله اخیر به خوبی در می‌یابیم که با وجود تمامی تأکیدات و تصمیمات و مصوباتی که با هدف حمایت از بخش کارگری و کارمندی صورت گرفته و حتی افزایش مناسب ۵۷درصدی حداقل حقوق در بودجه سال قبل، به خاطر تصمیمات غلط نظام تصمیم‌سازی و عدم برنامه‌ریزی عالمانه برای جلوگیری از وقوع سونامی تورمی، با وجود افزایش حداقل حقوق به حدود ۹ میلیون تومان، قدرت خرید طبقه کارمند و کارگر در مقایسه با ۶ سال پیش نه تنها رشد نیافته بلکه کاستی گرفته است. دلیل آن کسری بودجه، اضافه برداشت، بدهی به بانک مرکزی یا هر چه که باشد (که البته دلایل ایجاد شرایط تورمی فعلی بحث مفصلی است که باید در مقال دیگری گفته شود که بعضاً هم به آن در یادداشت‌های گذشته اشاره شده و باز هم باید گفته آید)، نتیجه آن به بهبود وضع کار و کارگر نینجامیده است. واکاوی علمی برای یافتن پیدایی چنین وضعیت تورمی و سهم هر یک از برخورداران و سهم برندگان از این وضعیت آشفته سفله پرورانه و مبتنی بر رانت و سفته بازی و دلالی، و دقت کافی در آن برای دریافتن پاسخ این پرسش که چرا چنین شد و به چه دلیل وضعیت تولید و اشتغال و فضای کسب و کار و اوضاع کار و کارگر چنین است، کفایت می‌کند.

از ۹۶ تا حال، حداقل دستمزد جامعه کارگری از ۹۴۰ هزار تومان به حدود ۹ میلیون تومان افزایش یافته که رشدی ۹ برابری است اما در همین بازه زمانی و با وجود این رشد مطلوب، اگر قدرت خرید ۹۴۰ هزار تومان سال ۹۶ را با ۹ میلیون تومان فعلی مقایسه کنید و مثلاً آن را با رشد بهای سایر کالاها و خدمات از جمله دلار و سکه و مایحتاج عمومی و… و مهم‌تر از همه این‌ها، با متوسط بهای یک متر مربع ساختمان مسکونی در همین تهران که مهم‌ترین بازار سفته بازی و سوداگری در حداقل دو سه دهه فعلی اقتصاد ایران است، مقایسه کنید به دلیل عقب ماندگی بخش تولید و نیز جامعه کارگری بیشتر پی می‌برید. این که در آن سال با حداقل حقوق در چه بازه زمانی قادر به تهیه یک آلونک ۵۰ متری می‌شوید و حال چه؟ متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کجا و ۶۰ میلیون تومان فعلی کجا؟! ۹ برابر رشد حداقل حقوق کارگری در برابر ۱۴ برابر رشد بخش سودا زده مسکن که حضرات احتمالاً به خاطر تعارض منافع تقریباً هیچ سامانی برایش تدبیر نمی‌کنند، نشان دهنده اشکالی اساسی درجهت‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نظام تصمیم‌گیری کشور است و همه ما هم شاهد نقش برجسته سهم مسکن در سبد هزینه خانوار هستیم که هیچ تناسبی با این سهم در اکثر کشورهای دنیا ندارد. با افزایش هر ساله رقم حداقل دستمزد یا به چهار میخ کشیدن شورای عالی کار و دولت و مجلس و نظام کارفرمایی برای بالا بردن این رقم مشکل حل نمی‌‌شود؛ بلکه باید دید چه بر سر تولید و کار و مزیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید آمده که حتی عده‌ای حاضرند با رقمی کمتر از این هم کار کنند و نمی‌توانند کاری پیدا کنند. و چه کرده‌ایم و چه شد که سرمایه و سرمایه‌گذار با نقدینگی وحشتناکی که مرز ۶ هزار همت (هزار میلیارد تومان) را درنوردیده، حاضر به ورود به بازار تولید و اشتغال نیست و چرا نظام تصمیم‌گیری اعم از دولت و مجلس و … نمی‌تواند یا نمی‌خواهد جلوی پاداش‌دهی به سفته‌بازی و رونق دلالی را بگیرد و از میزان تنبیه بخش مولد اقتصاد کم کند؟ و چرا راه را برای رونق تولید که پیش نیاز حرمت گذاری و رشد و ارتقاء مادی و معنوی کارگر و مآلاً پیشرفت و توسعه کشور است هموار نمی‌کند؟ و چرا سیستم مالیاتی ناکارآمد همچنان اتوبان تمیز و مرتب بدون دست انداز ثروت اندوزی از طریق فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی و فسادزا را تقریباً بدون هیچ تابلوی کنترل سرعتی باز گذاشته است؟ و چرا همچنان ده‌ها و صدها مانع بر سر راه تولید مولد و سرمایه‌گذاری در مسیر آن برجای مانده است؟

باز هم تذکر این نکته خالی از لطف نیست که مشکل فقط تعیین ارقام بالا با فشار غیرقابل تحمل برای فعالان و بازار کار و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد نیست؛ آن هم وقتی چنین مناسباتی برقرار است و چنین بازار کاری داریم و چنین مزیت‌های قابل توجهی در بخش غیرمولد و واسطه‌گری هست و شأن کار و تلاش و زحمت و نسبت آن با منزلت و بهره و نتیجه چنین است و کار، منشأ کسب منزلت و ثروت و رفاه نیست و مزیت سرمایه‌گذاری در امور مولد و تولید توسعه گرا در مقایسه با بخش‌های غیرمولد و دلالی چنین فاجعه‌بار است و محل شرمساری و خجالت و حتی آزار و پشیمانی و حسرت…

🔻روزنامه جهان صنعت

📍 چرخه معیوب خلق پول

✍️ هادی حق‌شناس

وجوهی که بانک‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهند از محل استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین می‌شود. با توجه به داده‌های پولی اخیر که نشان می‌دهد حجم نقدینگی کل کشور به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، یکی از ریشه‌های اصلی را باید در ناترازی بانک‌ها و یا رشد اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی جست‌وجو کرد که در سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تعریف می‌شود.
تامین مالی دولت از بانک‌ها برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای در حقیقت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که زمینه‌ساز تزریق پول پرقدرت به چرخه اقتصادی و در نتیجه رشد تورم می‌شود. بر این اساس اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند سیاست کنترل تورم را دنبال کنند لازم است همه مسیرهایی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را مسدود کنند. کنترل رشد نقدینگی نیز تنها از مسیر کاهش ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و برقراری انضباط پولی و مالی ممکن می‌شود.در این بین بانک مرکزی نیز باید از چنان استقلال و اقتداری برخوردار باشد که بانک‌ها برای کاهش ریسک نقدینگی خود ناچار به اضافه‌برداشت از نهاد پولی کشور نشوند. با آنکه دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها دلیل اصلی افزایش ناترازی بانک‌ها و تمایل آنها به استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما اگر بانک مرکزی توان تحمل فشارهای سیاستی دولت را داشته باشد و در برابر خواسته‌های پایان‌ناپذیر دولت برای تامین مالی مقاومت کند امکان کنترل ناترازی بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت. واقعیت آشکار این است که دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را (که منطبق با درآمدهای مالیاتی و نفتی‌اش نیست) تامین کند عمدتا به سراغ استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌رود. اینجاست که بانک مرکزی باید وارد عمل شود و در برابر خواسته‌های مالی دولت مقاومت کند. هرچند میزان مقاومت بانک مرکزی نیز به درجه استقلال قانونی این نهاد برمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد در ایران این اشخاص و افراد هستند که میزان استقلال نهادها را
مشخص می‌کنند.بر این اساس می‌توان گفت که بانک مرکزی اگر از اساسنامه و اهداف و وظایف نهاد پولی کشور دفاع کند، استقلال این نهاد در برابر سیاست‌های حاشیه‌ای حفظ می‌شود و در این شرایط عملکرد، راهبردهای سیاستی و تدبیرهای مقامات بانک مرکزی می‌تواند ضامن استقلال بانک مرکزی باشد تا از گزند سیاست‌های دستوری دولت در امان بماند؛ موضوعی که می‌تواند اهداف سیاستی نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه کنترل تورم را نیز محقق کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تقدم حاشیه بر متن
✍️ عباس عبدی
استیضاح تاثیری نه بر صنعت دارد و نه بر خودرو و نه حتی در کیفیت معرفی نامزد بعدی
جلسات استیضاح در جوامعی چون ایران یک متن دارند و یک حاشیه. حاشیه‌ای که به عللی فربه‌تر و مهم‌تر از متن است. از این رو پرداختن به حاشیه‌های استیضاح وزیر صمت مهم‌تر از متن آن است، به ویژه آنکه متن استیضاح تاثیری نه بر صنعت دارد و نه بر خودرو و نه حتی در کیفیت معرفی و انتخاب نامزد بعدی. این درها تا اطلاع ثانوی همچنان بر همان پاشنه خواهد گشت. در مقابل حواشی آن اهمیت دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
۱- اولین مورد تایید ضمنی و حتی صریح واگذاری خودروهای ویژه به نمایندگان است. خودروهایی که در زمان واگذاری نزدیک به دو میلیارد تومان و شاید اندکی کمتر تفاوت قیمت داشته است. قطعا شرط این واگذاری‌ها همراهی با وزارت صمت نبوده، چون کسی که آنها را بگیرد به‌طور طبیعی چنان آلوده به خودروی به نسبت مجانی و رانتی می‌شود که نیازی به شرط گذاشتن برای او نیست. اگر کسی تریاک بکشد، سرخوشی بعد از آن خود به خود خواهد آمد، چه بخواهد و چه نخواهد. فساد واقعی در ایران همین رانت است که بخش کوچکی از آن را به این افراد و افراد مشابه می‌دهند و بخش بزرگ‌تر آن را دیگران کارسازی می‌کنند.
۲- یکی از نمایندگان نسبت به عملکرد کاملا یک‌جانبه صداوسیما در حمایت از وزیر صمت اعتراض کرد. کمتر کسی به این امر توجه کرد که این نیز رانتی بزرگ است که رسانه ملی به جای طرح بی‌طرفانه مسائل و ایفای نقش رسانه‌ای، وارد حمایت از وزیری شده که

بحق یا ناحق از سوی مجلس در معرض استیضاح قرار گرفته است. این نیز «استفاده از امکانات عمومی برای امور شخصی» است. اگر معنای فساد را در کتاب‌ها یا اینترنت جست‌وجو کنید، مهم‌ترین تعریف آن همین است که اینجا نوشتم.
۳- یکی از نمایندگان مخالف وزیر گفت: «ما [دولت و مجلس] در یک کشتی نشسته‌ایم و با هم پیش می‌رویم.» دیگری گفت که «امروز مجلس میان دفن خود و ماندن وزیر باید یکی را انتخاب کند.» به نظر می‌رسد که هر دو گزاره بیان بخشی از حقیقت موجود در ایران است. اکنون مجلس متناسب با نظر نماینده دوم عمل کرده و ماندن خود را انتخاب کرده است. ولی واقعیت ذکر شده در گزاره نماینده اول را چه می‌کنند که هر دو در یک کشتی نشسته‌اند؟ این پارادوکس موجود در وضعیت کنونی ایران است. به علاوه انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این منجر به افزایش کارایی نخواهد شد. چند ماه دیگر خواهید دید.
۴ـ هیات رییسه مجلس با درخواست برخی نمایندگان برای علنی شدن رای‌گیری مخالفت کرد، کسانی که با هدف شفاف کردن رای آمدند و با گذشت این همه مدت از انجام موردی آن هم پرهیز می‌کنند، چگونه می‌خواهند که وزرا به وعده‌های خود عمل کنند؟ یکی گفت که آقای وزیر وعده داد و عمل نکرد، در حالی که همه وعده‌های موجود چنین است، خودتان باید عاقل باشید و متوجه شوید که آیا این وعده‌ها قابل تحقق است یا خیر؟ مثلا من وعده دهم که صد متر را در ده ثانیه می‌دوم و برای این امکانات بگیرم. مگر وعده‌های رییس‌جمهور محقق شده که تحقق وعده‌های وزیرش را مطالبه می‌کنید؟
۵ـ وزیر صمت در دفاع از خودش گفت که «هواپیمای اقتصاد تازه تیک‌آف کرده و از زمین بلند شده اجازه ندهید دوباره به زمین بنشیند.» اگر ۴ سال دیگر هم بر سر کار باشند و هیچ پیشرفتی را شاهد نباشیم و عقب‌گرد هم شده باشد، باز هم همین حرف‌ها را می‌زنند، بدون اینکه هیچ شاهدی در تایید مدعای آنان باشد. این هواپیما، بنزین ندارد، به زودی مجبور می‌شود برای فرود برگردد، البته اگر بتواند بنشیند.
۶ـ جالب‌ترین بخش برنامه استیضاح سخنان آقای رییسی بود که‌گر چه در مقام دفاع از وزیر ادا شد ولی به‌طور قطع می‌توان گفت که استنباط دفاع از وزیر از آن نمی‌شد کرد، حتی درباره فلسفه آمدن به مجلس نکاتی را گفت که به معنای همراهی با وزیر نبود. تقریبا جز پاکدستی شخص آقای وزیر نکته مهم دیگری در دفاع از او نداشت و برخی جاها نیز انتقادی بود و با شنیدن سخنان وی معلوم بود که کار استیضاح تمام شده محسوب می‌شود.
۷ـ و آخرین نکته اینکه روشن بود اندازه فساد در صنعت خودرو به‌طور کامل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است، ولی کسی به آن نپرداخت، جز نکته‌ای که رییس‌جمهور و در نقد قانون فرزندآوری گفت. البته توضیح نداد که فرض کنیم این قانون نبود، با وجود این نظام قیمت‌گذاری، رانت و فساد ناشی از آن همچنان بیداد خواهد کرد. این هم محصول یکی از اقدامات نادرست مجلس در حوزه فرزندآوری است.

🔻روزنامه شرق
📍 در خدمت و خیانت آمار
✍️ حجت میرزایی
بارها در همین ستون نوشته‌ام که دانش اقتصاد، تنها دانش شناخت رفتارها و پدیده‌های اقتصادی و تحلیل آنها و دانش شناسایی مسیر و فرایند سیاست‌گذاری‌های درست و اثربخش نیست، بلکه بیش و پیش از آن زبان گفت‌وگوی مشترک دولت و ملت، زبان مسلط دیپلماسی و عرصه ارزیابی هنرمندی و قابلیت‌های دولت‌ها در حل مسائل موجود است. زبان اقتصاد در بهره‌گیری از آمار بسیار ورزیده و مجرب است و بدون بهره‌گیری درست و اندیشیده از این ابزار قدرتمند، زبان سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران الکن و بیان آنها نارساست. تولید و انتشار همگانی و سخاوتمندانه آمار و اطلاعات موثق، بهنگام، معنادار، روشمند و برآمده از روش‌های موثق و تولیدشده در سازمان‌های مرجع و معتبر آماری بخشی از عقلانیت دولت‌های امروزی برای مسئله‌شناسی علمی و بخش مهم‌تری از سازوکار پاسخ‌گویی دولت‌ها، شفافیت و بهبود حکمرانی است. در دنیای امروز جز در بی‌دولتی و هرج‌ومرج یا شرایط بسیار خاص و غیرمتعارفی همچون ناامنی، جنگ یا خشونت‌های داخلی (مانند وضعیت امروز دولت‌های یمن، سودان یا لیبی) هیچ رفتار غیرمسئولانه‌ای بدتر از پنهان‌سازی آمار یا جلوگیری از انتشار عمومی داده‌های ضروری که گاهی ۶۰ سال سابقه انتشار دارند قابل معرفی نیست! حتی ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین دولت‌های غیردموکراتیک با وجود انتشار آمار ضروری، در صورت نیاز، به اغواگری‌های آماری یا توجیه عملکردهای ضعیف یا فعالیت‌های انحرافی و حاشیه‌ای پرسروصدا و سرگرم‌کننده روی می‌آورند. برخی از سیاست‌مداران به‌جای بهره‌گیری اندیشیده و صادقانه از زبان آمار به اغواگری‌ها آماری متوسل می‌شوند که شناسایی و نقد آنها به یک مهارت ناگزیر برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. نکته مهم‌تر اینکه زبان بدن، مهارت خطابه و سخندانی و سطح پیچیدگی و هوش فردی و اجتماعی، ظرفیت رسانه‌ای یا دانش آماری سیاست‌مداران کاملا در سطح و نوع اغواگری‌ها نمایان می‌شود. شاید بتوان محمود احمدی‌نژاد (رئیس دولت‌های نهم و دهم) را یکی از سیاست‌مداران ایرانی صاحب سبک و نبوغ در پردازش حرفه‌ای اغواگری‌های آماری و ارائه آمارهای نادرست با بهره‌گیری مؤثر از روان‌شناسی مخاطبان و زبان بدن معرفی کرد. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با همه نزدیکی‌های ایدئولوژیک و سیاسی و سهم کم‌سابقه مدیران احمدی‌نژاد در این دولت، میراث‌دار خلفی در این قابلیت نیست. پنهان‌سازی، آمارسازی و سخن‌پردازی‌های (اغواگرانه) دولت سیزدهم از پیشرفت‌های اقتصادی در عین سستی و سادگی به سطح شگفتی‌آوری رسیده است. رئیس دولت در خوزستان از وضعیت موجود به پیشرفت‌های خیره‌کننده برای دشمنان و موفقیت‌های بزرگ و غیرقابل قبول برای دوستان (نمایندگان کشورهای خارجی) نام برد. آمارهای بی‌گز و پیمان که یا در توقف و پنهان‌سازی گزارش‌ها و آمارنامه‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود یا در تناقض آشکار با آن جز بی‌اعتباری نهاد دولت و تکثیر شهروند عاصی نتیجه‌ای ندارد. اما نگرانی بزرگ‌تر این است که رئیس‌جمهور و همکاران‌شان در دولت این آمار و اطلاعات نادرست و پرتکرار را باور کنند و مأموریت خود را تمام‌یافته بینگارند. برای بازبینی دامنه این رفتار اشتباه چند نمونه از پنهان‌کاری‌ها یا آمارسازی‌های نادرست را نمونه می‌آورم:

- از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه انتشار گزارش‌های آماری‌-تحلیلی بخش مسکن را پس از حدود ۷۰ گزارش ماهانه متوقف کرد. بدیهی است این پنهان‌کاری هیچ تأثیری در روندهای واقعی بازار مسکن ندارد و تنها فرصت و امکان تحلیل را از کارشناسان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران بخش مسکن خواهد گرفت.

- از ماه‌های آخر سال گذشته انتشار برخی گزارش‌های آماری اقتصاد کلان در مرکز آمار ایران نیز متوقف شده و دسترسی به آنها ناممکن شده است. البته در درگاه ملی آمار دلیل این توقف را تغییر سال پایه اعلام کرده‌اند که تاکنون سابقه‌ای نداشته و منطق علمی ندارد. همه داده‌ها و اطلاعات با تغییر سال پایه با یک کلید جایگزین و بهنگام می‌شوند.

- از اسفند‌ که نقدها به عملکرد وزیر صمت افزایش یافت، دفاع از وی با عنوان موفقیت دولت در احیای واحدهای صنعتی غیرفعال تا امروز چهار بار و هر بار با رقمی بسیار متفاوت معرفی شد. هرچه فضای نقد تندتر و زمان استیضاح وی نزدیک‌تر شد، ارقام (بخوانید نرخ اغواگری آماری) هم بی‌مبنا و معیار افزایش یافت:

۲۳ اسفند، سخنگوی دولت: در سال ۱۴۰۱ بیش از دو هزار کارخانه فعال شدند.

۲۹ اسفند، رئیس‌جمهور: در سال ۱۴۰۱ بیش از سه هزار کارخانه فعال شدند.

۲ اردیبهشت، سخنگوی وزارت صمت: سه هزار واحد تولیدی تعطیل احیا شدند.

۷ اردیبهشت، رئیس‌جمهور: چهارهزارو ۲۰۰ واحد تعطیل در کشور احیا شد.

اختلاف اولین و آخرین آمار در فاصله‌ای ۴۰‌روزه که حدود ۲۰ روز آن همه کشور در تعطیلات نوروزی بوده فقط دوهزارو ۲۰۰ واحد تولیدی است!

- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان اولین روزهای شروع به کار خود با تأکید بر تعهد خود به ایجاد سالانه یک میلیون شغل، این قول را محقق‌یافته دانست و در سال جدید بی‌توجه به نتایج گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار رسما اعلام کرد (بر مبنای راستی‌آزمایی پیامکی و تلفنی) یک میلیون شغل جدید ساخته است و با بالاگرفتن انتقادات کارشناسی به آرامی عقب نشست و اعلام کرد من شغل ایجادشده جدید را گفتم و نه فرصت‌های شغلی خالص را! و معنای روشن این سخن این است که وی فقط به رئیسش متعهد است و نه کارگران و جویندگان کار. به تعبیر زیبای خواجه حافظ شیرازی: «تیز می‌روی جانا، ترسمت فرومانی»!

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 فاطمی‌امین، آینه‌ تمام‌نمای مدیریت کشور
✍️ محمدحسین روانبخش
وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره استیضاح و برکنار شد. اگر مدیریت کشور حالت نرمال داشت، او حتی یک روز هم نباید وزیر می‌شد یا وزیر می‌ماند اما تا آخرین لحظه رئیسی و تیمش با لجبازی با مردم، تمام قد از او دفاع کردند. فاطمی‌امین هم البته پشتش به آنها و به لابی در مجلس چنان گرم بود که یک هفته قبل وقتی خبرنگاری از برکناری او پرسید، با طعنه و تفرعن گفت که «قرار نبود شوخی کنید»!
اما همین آدم وقتی دیروز عرصه را تنگ دید و خطر را احساس کرد، در آخرین دفاعش از هر حربه‌ای برای چند روز بیشتر نشستن بر صندلی وزارت و بدبخت‌تر کردن مردم استفاده کرد: از مقدس‌نمایی، از شعرخوانی، از اشاره به دیدار با رهبر یک روز قبل از استیضاح، از ارائه آمارهای غیرقابل اتکای بانک مرکزی (به جای آمارهای مرکز آمار)، از اعلام موفقیت‌های بی‌نظیر (فلان آمار از ۱۳۹۷ تا به حال بی‌نظیر است. این جور بازی با آمار واقعا نوبر است که دوره چهار-پنج ساله را ملاک بگیری و از بی‌نظیر بودن حرف بزنی)، از انداختن تقصیرها به گردن قبلی‌ها و از التماس برای ماندن.
فاطمی‌امین فقط نمونه‌ای است از خیل عظیم مدیران کشور، اما آینه تمام نمای آنها: کسانی که به جای صلاحیت، ادعا دارند؛ به جای عملکرد، آمارسازی می‌کنند؛ به جای پشت‌گرمی به مردم، پشت‌گرمی به قدرت دارند و تا آخرین لحظه چهار دست‌و‌پا به صندلی‌شان چسبیده‌اند و همزمان از تقوا هم دم می‌زنند.
شاید دقیق‌ترین سخن گفته شده در این جلسه، این بود که فاطمی‌امین هندوانه‌دربسته بود و توزرد از آب درآمد. اما به این ترتیب باید گفت که در این جلسه فقط فاطمی‌امین استیضاح نشد؛ هم رئیسی استیضاح شد که او را وزیر کرد و نورچشمی‌اش بود، و هم مجلسی استیضاح شد که به هندوانه دربسته رای اعتماد داد و نتیجه‌اش دامان مردم را گرفت.

🔻روزنامه جهان صنعت

📍 چرخه معیوب خلق پول

✍️ هادی حق‌شناس