به گزارش اقتصادنامه، ممنوعیت خرید و فروش ارز مسلما توسط هیچ اقتصاددانی حمایت نمی‌شود. اینکه افراد یک جامعه را از خرید و فروش کالایی منع کنیم موضوع قابل دفاعی نیست. درباره تحولات اخیر بازار ارز علاوه بر بررسی فاکتورهایی که از نظر تئوری‌های اقتصادی قابل بررسی است باید به شرایط زمانی و مکانی اقتصاد نیز توجه شود. اقتصاد ایران همانند بیماری است که همواره از عارضه‌هایی که داشته است، رنج برده و البته برای این بیماری همواره راه‌های درمانی نیز وجود داشته است ولی متاسفانه هیچگاه راه درست درمان پی‌گرفته نشده است و همواره با اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و کوتاه‌مدت، سعی در بهبود حال آن داشته‌ایم. سیاست‌هایی که هیچگاه راه درمان نبوده‌اند و صرفا به عنوان مسکن‌هایی در جهت تسکین درد عمل کرده‌اند.

اتخاذ سیاست اخیر دولت نیز در جهت تعیین دستوری و بخشنامه‌ای قیمت ارز، صرفا سیاستی است در جهت کاهش نوسانات اخیر و لذا کاربرد دیگری نخواهد داشت و اتفاقا در آینده وضعیت را بدتر خواهد کرد. این سیاست دایمی نخواهد بود و احتمالا موجی از التهابات را در آینده شاهد خواهیم بود. در واقع این سیاست پیگیری سیاست‌هایی است که در دولت‌های قبل نیز همانند آن را دیده‌ایم و عدم کارایی آنها تایید شده است. شرایط به وجود آمده فرصت مناسبی بود که نهاد سیاستگذار با اتخاذ سیاستی مناسب، یکسان‌سازی نرخ ارز را صورت دهد. یکسان‌سازی در نرخی که نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد ایران با توجه به دیگر مولفه‌های اقتصادی باشد. نه تعیین نرخی که مشخص نیست برچه اساس و معیاری تعیین شده است. بهتر بود که نهاد سیاستگذار با حذف نرخ مبادله‌ای، قیمتی برای دلار تعیین کند که حامی تولید‌کننده داخل باشد. قیمتی که توان رقابتی تولید‌کننده داخلی را افزایش دهد و با ارزان کردن تولید داخل برای دیگر کشورها، صرفه اقتصادی و سودآوری را برای محصولات داخلی به همرا داشته باشد. ولی این فرصت مناسب از بین رفت درحالی که نهاد سیاستگذار می‌توانست درسالی که شعارش حمایت از تولید داخلی و ایرانی است، با این اقدام، حمایتی مناسب از تولیدات داخل داشته باشد. البته اگر در لباس یک سیاستگذار به موضوع نگاه کنیم، باید اشاره کرد در شرایطی که بازار ملتهب بوده و احساسات و هیجانات بر آن حاکم است، شاید راهی جز این در مقطع کنونی وجود نداشت. ولی قیمت تعیین شده قابل فهم و درک نیست. سیاستگذار باید توضیح دهد که دلیل انتخاب این قیمت چیست و چرا مثلا قیمت دلار 4500 یا 4700 تومان تعیین نشد. دلیل و معیار انتخاب این قیمت چه بوده است. به صورت شهودی می‌توان بیان کرد که این قیمت در بازه بین 5200-5000 قابل دفاع بود و بهترمی‌بود که در این بازه قیمتی، ارز را تک نرخی می‌کرد. انتظار بر این بود که با روی‌کار آمدن دولت جدید افرادی در اتاق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی حضور داشته باشند که آسیب‌های موجود را بشناسند و با طرح سیاست‌های درست، کشور را از وضعیت بد موجود خارج سازند. ولی متاسفانه عکس قضیه صورت گرفت. شواهد آماری نشان ‌می‌دهد که این سیاست پایدار نخواهد بود و تثبیت در دنیایی رقابتی و پویا، سیاستی ناکارا است و تجربه نشان از عدم دوام و کارایی آن دارد. امید است که با اعمال این سیاست، شاهد آرامش در بازار باشیم که تصمیم‌سازان بتوانند در آرامش برای اجرای اصلاحات لازم قدم بردارند، قبل از اینکه شرایط دیگر این اجازه را ندهد.

منبع: روزنامه اعتماد