🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نفع بورس از ثبات ارزی
نگاهی به روند بورس تهران و تغییرات نرخ دلار در سال‌های اخیر نشان‌دهنده تاثیر مستقیم نوسان ارزی بر بازار سهام است.
اگرچه بورس در کوتاه‌مدت مانند بسیاری از بازارها تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرد، اما کارشناسان معتقدند در دوره‌هایی که ثبات ارزی بیشتر است، فعالیت‌های اقتصادی بهبود پیدا کرده و اثر آن بر بازار سهام ملموس است. به عبارت دیگر، شوک‌های ارزی سبب افزایش هیجانات در بورس تهران شده و ورود و خروج هیجانی به بازار سهام، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را کاهش می‌دهد. درنتیجه به اعتقاد کارشناسان، ثبات ارزی که ناشی از ثبات وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، اثر پایدارتری روی بازار سهام دارد. بررسی دو صنعت بورسی حاکی از آن است که در زمان ثبات ارزی، حرکت گروه‌ها پایدار و پیوسته بوده، حال آنکه میزان نوسانات قیمتی در دوره بی‌ثباتی ارزی رشد کرده است. علاوه بر این، ثبات ارزی شرایط را برای رشد سهم‌های کوچک فراهم می‌کند.

یکی از پرسش‌های کلیدی در بازار سرمایه این است که؛ افزایش دلار چه تاثیری بر بازار سهام دارد؟ آیا سرمایه‌گذاران باید همیشه منتظر شارژ دلار برای افزایش بورس باشند؟ همچنین افت نرخ ارز نیز حال بورس را بد می‌کند و باعث می‌شود اکثر سهم‌های مهم به رنگ قرمز دربیاید، اگرچه که بازار سهام مانند بسیاری از بازارها تحت‌تاثیر نوسان‌های ارزی قرار می‌گیرد، اما از نگاه کارشناسان، ثبات ارزی می‌تواند مهم‌تر از افزایش قیمت دلار در خدمت بورس باشد. ثبات ارزی شرایط را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی موجه فراهم می‌کند که انعکاس آن در نهایت در بازار سهام قابل‌مشاهده است، اما افت و خیز دلار، تنها باعث می‌شود که رنگ سبز و قرمز بورس مرتبا با یکدیگر جایگزین شوند. در نهایت، باید توجه کرد که ثبات ارزی که ناشی از ثبات وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، می‌تواند مهم‌تر از رشد دلار باشد.

تاثیر افزایش قیمت دلار بر بورس
اثر افزایش قیمت دلار به این ترتیب است که وقتی قیمت دلار روند افزایشی به خود می‌گیرد معمولا قیمت سهم‌های مختلف بورسی از جمله صنایع دلاری نیز روند افزایشی به خود گرفته و شاهد رونق نسبی در بازار سرمایه خواهیم بود. البته که این موضوع کوتاه‌مدت است. نکته جالب اینکه در گذشته تاثیر افزایش قیمت سهم‌های مختلف بورسی در بازار بورس ایران با تاخیر زمانی چند هفته‌ای رخ می‌داد اما در شرایط کنونی به دلیل افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شاهد آن هستیم که آغاز روند صعودی بازار بورس ایران همزمان یا زودتر از افزایش قیمت دلار رخ می‌دهد.
تاثیر کاهش قیمت دلار بر بورس
جهش‌‌‌‌‌‌های قیمتی دلار در ۱۰سال گذشته باعث ایجاد جهش‌هایی در بازار سرمایه شده‌است. در اکثر مواقع بازار سرمایه در مواقع کاهشی‌بودن قیمت دلار روندی مشابه با نمودار قیمتی دلار به خود می‌گیرد. البته این موضوع همواره برقرار نیست، اما انتظار می‌رود زمان ریزش دلار، بازار کاهشی شود یا با یک وقفه یک‌روزه این روند مشاهده شود.

افت قیمت در بازار دلار به‌صورت مستقیم بر روی قیمت‌ها در بازار بورس تاثیرگذار است و‌‌‌‌‌‌ باعث کاهش قیمت سهم‌های مختلف می‌شود. برای اثبات و بررسی این موضوع دلایل مختلفی وجود دارد که شاید مهم‌ترین آن حضور افراد حرفه‌ای‌تر در بازار بورس نسبت به سایر بازار‌های مالی داخلی است که به‌صورت دقیق رفتار قیمت دلار را موردبررسی قرار می‌دهند و با توجه به اینکه در گذشته کاهش قیمت دلار، باعث کاهش روند شاخص بورس شده‌است، در نتیجه به‌سرعت سرمایه‌های خود را از سهم‌های مختلف در بازار بیرون می‌کشند که باعث افزایش میزان عرضه‌شده و در نهایت صف‌های فروش سنگین در بازار بورس نمایان می‌شود. نکته دیگر این است که وقتی شاخص دلار جهانی با افت و کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود، قیمت کالاهای مختلف مانند محصولات پتروشیمی یا حتی فلزات نیز با افت روبه‌رو می‌شوند. البته در مجموع این موضوع نیز در کوتاه‌مدت برقرار است.
شرایط مختلف تغییرات قیمتی بازار
در یک اقتصاد عموما بازارهای مالی به‌هم ارتباط دارند؛ بدین معنا که نوسان و تغییرات در یک بازار، باعث نوسان و تغییر در بازار‌‌‌‌‌‌های دیگر می‌شود. در این میان دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با رابطه نرخ ارز و شاخص بازار سرمایه مطرح می‌شوند. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش سهام شرکت‌های بورسی می‌شود و شاخص را بالا می‌کشد.

در واقع شامل آن دسته از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار می‌شود که جزو صنایع صادراتی هستند و با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند. این شرکت‌ها با افزایش قیمت دلار محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتری به‌فروش می‌‌‌‌‌‌رسانند و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده خواهد شد، در نتیجه معمولا به‌دنبال افزایش نرخ ارز، ارزش سهام این شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد. البته این شرکت‌ها و صنایع بزرگ که در اکثر مواقع به آنها به‌عنوان سهام دلاری اطلاق می‌شود، معمولا شرکت‌ها و سهم‌های شاخص‌ساز در بازار سرمایه نامیده می‌شوند؛ به این معنا که روند بازار بورس ایران دقیقا متناسب با شرایط تغییرات قیمت سهم این شرکت‌ها نوسان می‌کند و به‌نوعی می‌توان سایر سهم‌های تعریف‌شده در بازار بورس ایران را نیز تحت‌تاثیر نوسان‌های این سهم‌ها درنظر گرفت. حتی قیمت سایر سهم‌های مطرح شده در بازار بورس ایران نیز به‌نوعی می‌تواند تحت‌تاثیر نوسان‌های قیمت دلار در بازار جهانی باشد. همچنین برخی نظر عکس دارند و معتقدند رابطه بین شاخص بازار سرمایه و نرخ ارز، رابطه‌ای معکوس است. عده‌ای دیگر اما این دو بازار را مستقل از هم می‌دانند و مخالف دو گروه اول هستند. بر این اساس طبق دیدگاه جریان‌گرا، رابطه بین نرخ ارز و بازار سرمایه، رابطه مستقیمی است، یعنی با افزایش نرخ ارز، شاخص بازار سرمایه نیز رشد می‌کند. بر این اساس کاهش ارزش پول ملی باعث رقابتی‌‌‌‌‌‌تر‌شدن و افزایش کالای داخلی می‌شود و در نتیجه صادرات را بیشتر می‌کند. افزایش صادرات و تولید هم ارزش سهام شرکت‌های بورسی را بالا می‌‌‌‌‌‌برد. البته با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدات غیر‌صادراتی متحمل هزینه زیادی خواهند شد، بنابراین رشد یکپارچه شاخص بازار سهام با افزایش نرخ ارز کمی دور از انتظار است.

براین اساس طبق دیدگاه سهم‌‌‌‌‌‌گراها رابطه بین نرخ ارز و ارزش سهام رابطه‌ای معکوس دارند. بر اساس نظریه آنها کاهش ارزش سهام شرکت‌های بورسی منجر به کاهش نرخ بهره و نهایتا خروج سرمایه از کشور می‌شود و تقاضا برای دریافت ارز خارجی را افزایش می‌دهد. این اتفاق یعنی افزایش تقاضای دریافت ارز سبب می‌شود نرخ ارز رشد کند. البته در شرایط رکود اقتصادی احتمال رخ‌دادن این دیدگاه بالاتر است. همچنین طبق دیدگاه سوم رابطه‌‌‌‌‌‌ معناداری بین تغییرات نرخ ارز و بازار سهام وجود ندارد. آنها معتقدند براساس شرایط اقتصادی، ممکن است تغییرات نرخ ارز سبب بهبود شرایط بازار یا افت آن شود.

تاثیر بلندمدت ثبات در قیمت دلار بر بورس
درمجموع زمانی‌که قیمت دلار در بازار به یک ثبات نسبی می‌رسد، به‌معنای آن است که شرایط برای شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سرمایه ایران در همان وضعیت قرار داشته و این موضوع باعث می‌شود تا شاخص بورس نیز تغییرات زیادی را به خود نبیند و اصطلاحا زمان استراحت سهم‌های بزرگ است. در این زمان بسیاری از شرکت‌های کوچک فعال در بازار بورس می‌توانند روند روبه‌رشدی را در قیمت سهم‌های خود مشاهده‌کنند.

بیان این نکته بسیار مهم است که بسیاری از مواقع نوسان‌های جزئی قیمت ارز می‌تواند بر روی قیمت کالاهای مختلف در بازار تاثیر داشته باشد اما تاثیر‌پذیری بازار بورس از نوسان‌های قیمت دلار معمولا در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تری رخ می‌دهد، بنابراین نباید تنها به‌واسطه این عامل تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گرفته شود. همچنین با کاهش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت برخی از سهم‌ها در بازار هستیم. نکته جالب اینکه بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در معاملات بازار بورس وقتی روند نزولی را برای قیمت دلار پیش‌بینی می‌کنند، سرمایه‌های خود را از نمادهای شاخص‌ساز خارج کرده و وارد سهام شرکت‌هایی می‌کنند که تاثیر‌پذیری زیادی از قیمت دلار ندارند‌‌‌‌‌‌. درمجموع نمی‌توان قاعده کلی برای این موضوع صادر کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 روزهای دشوار تورمی خاندوزی
«دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر کس آمد، این را به نام خودش نکند.» این بخشی از صحبت‌هایی است که احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد دولت سیزدهم - در زمانی مطرح کرد که هنوز دولت فعلی تشکیل نشده بود و او نماینده مجلس بود. وعده‌ای که نه تنها بر آن تاکید شده بود که تورم کاهش می‌یابد که حتی او تاکید داشت که حتی اگر دولت جدید هیچ کاری نکند نیز روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها قطعی خواهد بود.

حالا اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولتی که او از روز نخست وزیر اقتصادش بوده، نه تنها خبری از کاهش تورم نیست که حتی افق روشنی نیز در این زمینه وجود ندارد. البته موضوعی که دولت امروز به آن اذعان دارد با حرف‌های مطرح شده در ماه‌های گذشته متفاوت است.

خاندوزی در دی ماه امسال گفته بود: باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم. من هم به عنوان یک شهروند که خودم خرید می‌کنم و در بین مردم حضور دارم و در معرض سوال و جواب مردم هستم، افراد زیادی از وضعیت خودشان می‌گویند، گلایه‌های بحق و کاملا درست را بیان می‌کنند.

قیمت مسکن، ارز و گوشت برای مردم مهم است و دولت تلاش می‌کند این مسائل را مدیریت کند. در همان ۶ ماه اول دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ما ۲۵-۲۴ درصد و تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۹.۵ درصد کاهش یافت که این نشان می‌دهد از عدد ۱۵-۱۰ درصدی هم که من اعلام کردم اگر دولت جدید کاری نکند، تورم ۱۵-۱۰ درصد پایین می‌آید، پایین آمده بود.

آنچه که خاندوزی و البته دیگر اعضای هیات دولت بر آن تاکید دارند، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است اما همانطور که در سال‌های گذشته بارها بر آن تاکید شده، مرجع اصلی اعلام نرخ تورم در ایران، مرکز آماری است که خود یک نهاد دولتی به حساب می‌آید.

آخرین گزارش تورمی این مرکز که به بهمن ماه امسال اختصاص دارد نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه به ۴۷.۷ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه کشور در ۲۵ سال گذشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز بار دیگر به بالای ۵۰ درصد رسیده و روند صعودی دارد. این در حالی است که بالاترین رکورد ثبت شده در این حوزه نیز به دولت سیزدهم اختصاص دارد. تورم ماهانه خرداد ماه امسال نیز بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در ایران بود که باز هم به همین دولت اختصاص دارد.

به این ترتیب نه بر اساس گمانه زنی‌ها در بازار که طبق گزارش‌های مرکز آمار نیز نرخ تورم نه تنها نزولی نبوده که حتی رکورد شکنی نیز کرده است. با این وجود اعضای هیات دولت بارها تاکید کرده‌اند که تورم کاهشی خواهد شد و حالا وزیر اقتصاد می‌گوید که مردم باید برای کاهش قیمت‌ها تا سال آینده صبر کنند و به این ترتیب در دومین نوروز دولت رییسی نیز خبر خوشی در این حوزه وجود ندارد. سید احسان خاندوزی در نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه اظهار کرد: همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند. وی اضافه کرد: مطمئنا در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی تصویب بودجه در مجلس و تاثیر آن روی نرخ تورم، گفت: اصرار جدی دولت این است که همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به پارسال کسری بودجه کمتری در حوزه منابع عمومی داشته باشیم و این اتفاق در حالی رخ داد که در تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها مشکلاتی وجود داشت درخواست جدی ما از مجلس این است که طبق توافق و همکاری که پیش از این داشتیم سقف بودجه را افزایش ندهد تا بتوانیم موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود را در سال آینده کنترل کنیم.

خاندوزی همچنین درباره آخرین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت در سال جاری گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه امسال بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی است که با توجه به نظارتی که هیات تطبیق مصوبات مجلس انجام داد حتما باید در شورای اصل ۴۴ تصویب شود. وی ادامه داد: در این راستا از رییس‌جمهور خواستیم که در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله تصویب شود تا بتوانیم تا آخر اسفند ماه آن را به عنوان مصوبه قطعی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با تخلفات بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات به زیرمجموعه‌های خودشان چگونه برخورد می‌کنید و چرا در سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد تومان بانک‌ها به کارکنان و زیرمجموعه‌های خودشان تسهیلات دادند، گفت: یکی از تخلفاتی که حتما بانک مرکزی باید به صورت جدی با آن برخورد کند همین مساله است.

چرا که موجب شده سرمایه اجتماعی برخی گروه‌های مردم از بین برود و این مساله به دلیل این است که بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان وام داده‌اند و اگر بیشتر از سقف مقرر این تسهیلات پرداخت شده باشد باید جزو اولویت‌های نظارتی بانک مرکزی قرار گیرد و شخصا در جلسه شورای پول و اعتبار آن را درخواست می‌کنم. وی همچنین درباره چگونگی منتقل شدن سهام عدالت متوفیان به وراث گفت: هر مجموعه‌ای که این موضوع را درخواست کرده شرایط انتقال سهام عدالت از طریق وزارت رفاه فراهم شده است اما برخی از وراث خودشان تاکنون درخواست نکرده‌اند و بلافاصله پس از درخواست وزارت رفاه برای انتقال سهام آنها اقدام می‌کند.

در کنار افزایش تورم، قدرت خرید خانوارها نیز به شکل مداوم کاهش یافته و با افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده، به نظر می‌رسد مشکل افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند بیشتر نیز خواهد شد. موضوعی که حتی نگرانی رسمی نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. محسن پیرهادی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت گروه‌های میانی درآمدی در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، گفت: فقدان تهیه برنامه‌ای مشخص برای پیشگیری از سقوط دهک‌های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروه‌های فرودست، زمینه ساز تشدید گستره و ناکافی شدن حوزه حمایتی می‌شود و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدی و هزینه‌سازی را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی همچون بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان از طریق نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان با حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، را مورد تأ کید قرار داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: در این بین نکته قابل توجه در تحلیل این سیاست کلی حوزه تأمین اجتماعی این است که محتوای بندهای آن علاوه بر تأکید بر حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین وضعیت رفاهی آحاد جامعه را نیز به واسطه ارایه خدمات متناسب شامل می‌شود، بر همین اساس هم هست که در شرح سیاست‌های تامین اجتماعی بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندساز ی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی گنجانده شده است. پیرهادی در ادامه تاکید کرد: برغم این مهم اما بررسی محتوای اسناد بالادستی و به تبع آن قوانین سنواتی نظیر لوایح بودجه تدوین شده از سوی دولت در حوزه امور رفاه اجتماعی و به شکل مشخص حوزه حمایت‌های اجتماعی حکایت از تقلیل سیاست‌های حمایتی به دایره شمول اقشار فرودست تحت پوشش نهادهای حمایتی دارد.هرچند اهمیت این اقشار در سیاست‌های رفاهی غیرقابل انکار است، اما آن روی دیگر سکه بی‌توجهی به وضعیت گروه‌های میانی درآمدی است.

نایب‌رییس فراکسیون انقلاب مجلس، تصریح کرد: با توجه به تکانه‌های اقتصادی سال‌های اخیر، گروه‌های میانی در حال سقوط به سوی وضعیت مشابه با اقشار مذکور است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶ میلیون نفر نسبتاً ثابت بوده، اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده و در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷ درصد بر جمعیت فقرا افزوده شده است، به نحوی که در سال‌های اخیر حدود بیست و پنج و نیم تا بیست و شش و نیم میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

وی افزود: جهت‌گیری سیاست‌های حمایتی در قوانین مذکور بیش از آنکه به سیاست‌های پیشگیرانه‌ای که روندهای فقرزا را کنترل کنند توجه داشته باشد، صرفاً به حمایتی مستمر از اقشار آسیب‌پذیر اکتفا کرده است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کاهش تبصره‌های حمایتی مختلف و همچنین کاهش منابع در برخی از ردیف‌های برنامه اصلی و موارد متفرقه، نشان از کاهش همین سهم ناکافی نهادهای حمایتی در بودجه سال آینده دارد و به نظر می‌رسد که جهت‌گیری دولت در سیاست‌های حمایتی عامل بروز مشکلات متعددی برای نهادهای حمایتی در پوشش خدمات لازم گروه‌های هدف شده است.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه فقدان تهیه برنامه‌ای مشخص برای پیشگیری از سقوط دهک‌های میانی درآمدی جامعه به وضعیت گروه‌های فرودست، زمینه‌ساز تشدید گستره و ناکافی شدن حوزه حمایتی می‌شود، بیان کرد: توجه به ظرفیت بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در راستای«تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی» برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه در کنار تضمین خدمات برای اقشار محروم از مهم‌ترین بایدهای مغفول مانده در حوزه حمایتی به شمار می‌روند.

پیرهادی در ادامه در پاسخ به اینکه برای حمایت هدفمند از قشر کم‌درآمد چه کارهایی باید صورت گیرد؟ گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در راستای سازماندهی و هدفمند کردن منابع حمایتی برای سازماندهی و هدفمند کردن منابع حمایتی، بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های عمومی و بودجه‌ای کشور و توزیع بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به نحوی که سهم دهک‌های کم درآمد بیش از دهک‌های پُردرآمد باشد از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌شود با کمک آن به ساماندهی و موثر کردن سیاست‌های تامین و رفاه اجتماعی کمک کرد.

باید دید که در بهار سال آینده آیا بالاخره وعده‌های خاندوزی محقق می‌شود یا وزیری که حتی به خطر استیضاح نیز نزدیک شده، همچنان باید برای کاهش تورم به زمانی در آینده ارجاع دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت؛ متهم ردیف اول گرانی دلار
چند ماه از شروع نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌گذرد. در حالی که دولتمردان در این مدت با رویکرد سرکوب، سکوت، انکار و نسبت دادن وضعیت بازار ارز به عوامل بیگانه در تلاش بودند بر کج‌کارکردی‌های خود در زمینه سیاستگذاری ارزی سرپوش بگذارند، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی انتقادی ریشه اصلی بحران ارزی مدت اخیر را متوجه تصمیمات دولتی کرد. این مرکز پژوهشی با اشاره به تغییرات مکرر ایده‌های دولت در ماه‌های گذشته، سیاست تثبیت نرخ ارز را تکرار سیاست‌ها و اقدام‌های شکست‌خورده گذشته عنوان کرده که بر پیچیدگی شرایط بازار ارز افزوده است. از نگاه این مرکز، تداوم مسیر فعلی خود را در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجددا افزایش تقاضا در آینده نزدیک نشان خواهد داد. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، هزینه‌های گزافی را در سال‌های آتی بر کشور تحمیل خواهد کرد. از همین‌رو است که تجربه‌اندوزی دولت از اقدامات چند ماه گذشته و تغییر رویکرد در قبال بازار ارز راه‌حل‌های عبور از بحران ارزی کنونی عنوان شده است.
نرخ ارز در نیم سال دوم روند صعودی به خود گرفت و در دو ماه اخیر با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد، تا جایی که در تاریخ هفتم اسفند‌ماه نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۶۰ هزار تومان رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌کند از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است. از همین‌رو است که بخش قابل‌توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد.
ریشه‌های افزایش نرخ ارز
موازنه پرداخت‌ها، خلاصه‌ای از مبادلات خارجی کشور را نمایش می‌دهد که شهروندان کشور در یک مقطع زمانی مشخص انجام داده‌اند و افزایش نرخ ارز، انعکاسی از ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی کشور به شکل افزایش تقاضای مصارف ارزی نسبت به عرضه منابع ارزی است. موازنه پرداختها شامل دو حساب جاری و سرمایه است و عمده فشار به موازنه پرداخت‌ها از کانال حساب جاری، مربوط به افزایش تقاضای واردات نسبت به صادرات بوده و در طرف حساب سرمایه، مهم‌ترین عامل تشدید کسری موازنه پرداخت‌ها، افزایش تقاضای خروج سرمایه است. منظور از افزایش تقاضای خروج سرمایه، افزایش تقاضای نگهداری دارایی‌های خارجی (مانند اسکناس و حواله ارز) و سرمایه‌های خارجی (مانند خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور) نسبت به داخلی است. به دلیل تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی (منتهی به رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید) و عدم کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و پوشش این ناترازی‌ها، فشار به موازنه پرداخت‌ها و روند صعودی نرخ ارز، دور از انتظار نیست.
چرخه معیوب ناترازی‌های اقتصادی
ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. به‌طور مشخص ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت نسبت به منابع است. وقتی در بازه‌ای بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش‌افزوده خود از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین، همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود.
نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند خواهند توانست به رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند که پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها نیز رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود.
تا پیش از کاهش صادرات نفتی، این مازاد تقاضای خرج کردن با استفاده از واردات حاصل از ارزهای نفتی پوشش داده می‌شد، اما حالا که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کفایت نمی‌کند، کاهش تقاضای خرج کردن با افزایش سطح قیمت‌های تولیدات خارجی و داخلی یا همان افزایش نرخ ارز و تورم محقق می‌شود. اگرچه رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی به عنوان ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، امری زمانبر و نیازمند اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه است اما نباید تصور کرد که بدون حل آنها می‌توان شاهد جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز اسمی بود.
افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه
خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود. ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع‌شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از طریق افزایش خروج سرمایه (اعم از فرار) از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است.
یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی از نیمسال اول سال جاری، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود. حجم بیشتر ثبت سفارش‌های تایید‌شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های پیش‌رو تلقی می‌شد. کسری حساب جاری حاوی کم‌برآوردی از میزان کسری ارزی کشور است، به ویژه در شوک‌های ارزی به دلیل کندتر شدن روند بازگشت ارز، تنگنای ارزی کشور بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که کسری حساب جاری نشان می‌دهد. با این توضیح، ایجاد مکانیزم انگیزشی برای بازگشت سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات در شوک‌های ارزی یک ضرورت حائز اهمیت است. با وجود این سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد. اما سیاست‌های ارزی دولت چگونه موجب افزایش فشار برحساب جاری و حساب سرمایه شد؟
اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
اولین اثر روشن اعلام این نرخ، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عملا واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است. از سوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین ترتیب عملا یکی از جایگزین‌های ریالی بدیل بازار طلا و ارز (یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.
تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سقف ۴۰ هزار تومان
این اقدام بخش دیگری از فعالان بازار ارز که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می‌کردند را نیز هدف گرفت و با محدودسازی قیمت عملا تمامی پیامدهای منفی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به آنها و این‌بار در قالب سقف نرخ ۴۰ هزار تومان تسری داد. اهمیت این اقدام از آنجایی روشن می‌شود که اعمال آن به دلیل افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به شکل عدم بازگشت ارز، باعث شد برای اولین‌بار نرخ ارز امارات (به عنوان شاخص اصلی بازار حواله) اختلاف ۲۰۰۰ تومانی با نرخ ارز تهران پیدا کند. از اثر تثبیت نرخ ارز این صادرکنندگان که سهم به مراتب کمتری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مجموع فروش ارز در سامانه نیما دارند، می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ ارزهای نفتی و پتروشیمی، اثر قابل‌توجهی در بازار غیررسمی دارد. این اقدام بانک مرکزی را نیز می‌توان عامل افزایش فشار بر حساب سرمایه و حساب جاری قلمداد کرد.
اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار اسکناس
اقدام به کاهش فاصله نرخ اسکناس «سایر»
(ارز سهمیه‌ای) با بازار غیررسمی را می‌توان از اقدامات خوب بانک مرکزی دسته‌بندی کرد که به کاهش نرخ ارز نیز منجر شد. این سیاست اما متاسفانه متوقف شد و حتی در ادامه بانک مرکزی اقدام به حذف ارز سهمیه‌ای کرد که پیام بسیار بدی را به بازار منتقل کرد. اگرچه از روز ۶/۱۲/۱۴۰۱ مجددا اسکناس «سایر» بازگردانده شده، اما ایجاد اختلاف بین نرخ غیررسمی ارز یا حذف ارز سایر، به معنای حذف نقش فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار اسکناس و سپردن تام رهبری قیمت به سفته‌بازان است. افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه اسکناس ارز نیز به معنای خروج سرمایه (افزایش تقاضای نگهداری اسکناس ارز) و افزایش فشار بر حساب سرمایه است. بنابراین اهم اقدام‌های دولت در مواجهه با بی‌ثباتی بازار ارز عبارت بود از: ایجاد نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰، مداخله دستوری در قیمت معاملات ارزی در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردید در فروش اسکناس سایر (ابتدا افزایش سهمیه، سپس حذف و مجددا برقراری آن) که همگی به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه‌تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد، بلکه اتفاقا سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی (یا به تعبیر دقیق‌تر خروج سرمایه) را تشدید کرد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به رشد بالای واردات قبل از اعمال سیاست تثبیت توسط دولت ابراز نگرانی کرده بودند.
ضرورت عقب‌نشینی از سیاست تثبیت ارز
تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی، ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال، کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت‌سفارش واردات کالا و خدمات، اتخاذ اقدام‌های حمایتی از معیشت خانوار، افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای مالی جدید و کاهش پیامدهای منفی کنترل‌های ارزی بر صادرات و همچنین تمرکز اختیارات و مسوولیت ارزی در بانک مرکزی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان جایگزین سیاست‌های فعلی دولت است. در این راستا بر این نکته تاکید شده که دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد از سیاست تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هریک برنامه مجزایی داشته باشد.
از سوی دیگر، تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاستگذاری از جمله در بازار ارز عنوان شده است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاستگذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت بوده و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاستگذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهمتر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاستگذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 راه خروج از بحران ارزی
پس از گذشت حدود دو ماه از تغییر ایده‌های دولت در مدیریت بازار ارز حالا تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تداوم ناترازی‌ها، به نوعی تکرار سیاست‌ها و اقدام‌های شکست خورده گذشته بوده و صرفا شرایط را پیچیده‌تر کرده است. این موضوعی است که بازوی پژوهشی مجلس نیز بر آن تاکید می‌کند. تحلیلگران این مرکز معتقدند، تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده‌ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجددا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند، بازار ارز را با وضعیت دشواری روبه‌رو خواهد کرد، از این رو لازم است دولت از اقدامات این دو ماه درس گرفته باشد و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده است که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.

چرا بازار به‌هم ریخت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس دو دلیل عمده برای به‌هم‌ریختگی و نوسان نرخ برابری دلار در برابر ریال ارایه کرده است. نخست حساب جاری و دوم حساب سرمایه. از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، افزایش تقاضای واردات به صادرات از یک‌سو و افزایش تقاضای خروج سرمایه از طرف دیگر شرایطی را به وجود آورد که در نبود «صادرات نفتی برای جبران کسری‌ها و ناترازی‌ها» وضعیت جریان ارزی کشور را به‌هم ریخت.
این تحلیل همچنین به بخش بزرگی از ناترازی‌ها اشاره می‌کند که خود به روند صعودی نرخ ارز دامن زده است: ناترازی بودجه عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ‌ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های بنگاه‌ها و... همگی محصول ایجاد هزینه بیشتر از درآمد این نهادهاست.

وقتی ارز نفتی نداریم
تا پیش از این، ‌به لطف صادرات نفت و دریافت بدون مشکل پول آن، مازاد تقاضای هزینه کردن که به «ناترازی» منجر می‌شود، با استفاده از واردات محصولات خارجی جبران می‌شد. اما حالا ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کافی نیست، چون تحریم‌ها کاری کرده که بخش بزرگی از این ارزها به کشور وارد نمی‌شود، بنابراین برای جبران این وضعیت، باید از «تقاضای خرج کردن پول» کاست. یعنی همان «ریاضت اقتصادی» را در پیش گرفت. این کاهش تقاضای خرج کردن، با افزایش سطح قیمت کالای داخلی و خارجی همراه می‌شود و درنهایت خود را در سقوط پول ملی و رشد تورم نشان می‌دهد.

حذف ارز فرزین
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید باتوجه به اینکه رسیدن برابری دلار به ریال با شتابی کم‌سابقه به سقف تاریخی فعلی را می‌توان ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده مجموعه دولت دانست، لازم است دولت در سیاست‌های اعلام شده خود تجدیدنظر کند. اولین پیشنهاد، تجمیع تمام ارزهای صادراتی است ضمن اینکه بانک مرکزی باید نسبت به مداخله قیمتی در مرکز مبادله ارز پایان دهد، زیرا اعلام ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما، عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی است و تداوم آن می‌تواند آثار مخرب‌تری برجای گذارد. بنابراین پیشنهاد شده، دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت ماه سال جاری، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد از این سیاست نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.
علاوه بر این، ‌مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک مرکزی توصیه کرده زمینه معامله ارز نفتی، شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضا‌های قانونی ارز اعم از تجاری و غیرتجاری اعم از حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام به ‌طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. همچنین از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است برخی از مقررات‌زایی که تاکنون وجود داشته و به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری منجر شده است نیز در مرکز مبادله حذف شود. برای مثال باید تاکید بر اصل بازگشت ارز صادراتی با جدیت کامل صورت گیرد و نه روش بازگشت ارز، یعنی صادرکنندگان مختار باشند بدون محدودیت از میان روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات خودشان انتخاب کنند.

پایان انفعال
حجم معاملات و گردش ارز گذشته از بازار در بازار غیررسمی غیرقابل انکار است. دلیل آن هم حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه و حجم بالای معاملات طلا و سکه است که جانشین ارز شده است. در ضمن گردش چندین باره ارز در بازار غیررسمی نیز وجود دارد که همه اینها نشان می‌دهد، حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. بنابراین نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی با ادبیاتی همچون ۴درصد کل بازار و... اشتباه‌های فاحشی هستند که سیاست‌گذار را به خطا می‌برد.
فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است. ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی که میران آن می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند.
به علاوه اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما ازسوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب «زیر فروشی» انجام شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازانه که جزیی از خروج سرمایه محسوب می‌شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازانه که جزیی از خروج سرمایه محسوب می‌شود را حداقل کند.

مدیریت ثبت سفارش
به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این مسیر راهکار بعدی مدیریت ثبت سفارش‌هاست. باید سیاست‌گذار اقتصادی نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارش‌های واردات را اعمال کند.
برای نمونه درخصوص مدیرت ثبت سفارش و برای افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، پیشنهاد می‌شود، کمیته بند ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سقف ثبت سفارش به صورت ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام شود. درضمن امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده حتی در صورت تایید وزارت جهادکشاورزی یا صمت به صورت سیستمی در سامانه ضوابط رد شود. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل در سامانه جامع تجارت وجود دارد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند، تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا و همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی، باید در تعیین سقف ثبت سفارش از سوی این کمیته مدنظر قرار گیرد.

سیاست‌های حمایتی از خانوارها
طبیعی است که با افزایش فعلی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، لازم است حمایت‌های لازم از خانوارها صورت گیرد. به همین دلیل پژوهشگران مجلس پیشنهاد می‌کنند، دولت مکلف شود تا همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع قانون بودجه که ناشی از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت از معیشت خانوار کند. روشن است که این حمایت می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی و همچنین در هر بخشی از زنجیره تولید تا مصرف صورت گیرد.

افزایش پیش‌بینی‌پذیری
به نظر می‌رسد، معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارایه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطر جمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند.
این ابزار مستقل می‌تواند روی نرخ مرکزی مبادلات ایجاد شود اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگر که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد، بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند.

تمرکز اختیارات و مسوولیت ارزی
تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رای نداشته باشد و عملا سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد؛ عملا نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است، اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد. یعنی تعیین سقف ثبت سفارش‌ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تامین ارز باشد. گذشته از اینکه بانک مرکزی باید درخصوص میزان و نوع ارز موجود در تراستی‌ها مطلع باشد. نماینده بانک مرکزی باید در جریان انعقاد قراردادهای نفتی و شورای خرید کالاهای اساسی حضور داشته باشد.

سخن آخر
پیشنهاد تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا ناظر بر بهبود سیاست‌های ارزی و توقف آثار آن بر موازنه پرداخت‌هاست و ایجاد ثبات در بازار ارز در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم رفع ناترازی‌های اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌هاست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خوش آب و رنگ‌های دست نیافتنی
چند روز مانده به عید انواع میوه‌های خوش آب و رنگ در بازار وجود دارد، اما قدرت خرید مردم به خرید بیشتر آنها نمی‌رسد، چرا که بسیاری از میوه‌ها آهنگ گرانی کرده‌اند که برای کنترل آن لازم است نظارت بیشتری اعمال شود حال باید دید که با تورم امسال و سیاست‌گذاری‌های وزارت جهادکشاورزی برای این مشکل برنامه‌ریزی شده است یا مشکلات به قوت خود باقیست این درحالی است که با برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا دیده شده که قیمت پیاز به قیمت موز نزدیک شده و در بسیاری از بازارهای میوه و تره‌بار هم یافت نمی‌شود این درحالی است که مسئولان ذی‌ربط وعده قیمت و کمیت مناسب را به مردم می‌دهند، اما وعده‌ها تا چه حد رنگ عمل به خود می‌گیرد موضوع حائز اهمیتی است.
در تصمیم‌گیری‌های مهم سهیم نیستیم
اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: در بخش مرکبات امسال هیچ کمبودی وجود ندارد ولی شاید کمبود نه چندان زیادی درباره سیب وجود داشته باشد که البته با مذاکرات و اقدامات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود با توجه به مذاکرات و اقدامات لازم با بخش خصوصی و جهادکشاورزی با قیمت مناسب دپو صورت بگیرد و مشکلی در این زمینه نیز نداشته باشیم. او افزود: ما به دنبال این هستیم که برای میوه برای شب عید با قیمت و کمیت مناسب به دست مصرف کننده برسانیم و هیچ مشکلی درباره توزیع و قیمت گذاری این محصولات نداشته باشیم هرچند ما در چرخه تولید تا توزیع میوه در بازار، در حلقه آخر قرار داریم و در بخش تصمیم‌گیری‌های و تامین آن و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد دخیل نیستیم، اما از منظر مردم تنها بخشی که به هنگام توزیع میوه دیده می‌شوند ما هستیم و خط مقدم محسوب می‌شویم این در حالی است که باید بسته های تامین و تهیه میوه به صورت مطلوب تهیه شود تا توانِ تزریق را بر اساس ظرفیت های خود انجام دهیم، اما یا در حوزه تصمیم‌گیری ها نقشی نداشته یا نقشی بسیار کمرنگ داریم.
سهم‌دار بدون مجوز غرفه‌های فروش
کارگر ادامه داد: بنا بر تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته مقرر شد تا توزیع میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شود این در حالی است که ما در همین بخش هم اختیارات چندانی نداریم و بر اساس تصمیمات اخذ شده سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی و همچنین تعاونی بارفروشان مسئولیت تامین را برعهده داشتند تا با تعیین حجره‌هایی در میادین میوه و تره بار، فرصت مراجعه خرده فروشان برای تامین نیاز میوه مردم را فراهم کنند تا توزیع مویرگی از این طریق فراهم شود و بدیهی است تامین نیاز میوه به شکل عادلانه نیز از خواسته های ماست، اما این فرصت از طریق غرفه های شهرداری که هیچ مجوز و مسئولیتی در این خصوص ندارد از بخش های ذیصلاح گرفته می‌شود. او توضیح داد: در مجموع شهرداری هیچ مسئولیتی در حوزه توزیع میوه برعهده ندارد در حالی که در حال حاضر حدود ۲۶۰ میدان میوه و تره بار وجود دارد که هیچ انطباقی با قوانین و مصوبات موجود در این حوزه وجود ندارد. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران اضافه کرد: غرفه‌های شهرداری در حالی با استفاده از زمین و امکانات دولتی مشغول فروش میوه نه چندان با کیفیت (درجه ۲) به مردم است که ما از فروش مویرگی و پرتعداد مراکز فروش به مردم با کیفیت و قیمت‌های مطلوب محروم هستیم. در نتیجه شهرداری الان نظام توزیع را در اختیار گرفته است و به گمان من این امر به دلیل نبود هماهنگی و سازماندهی مناسب در ارگان‌های موجود است.
ضرورت توزیع مویرگی میوه
کارگر با تاکید بر اینکه ما قصد همکاری خوب با دولت در توزیع عادلانه میوه را داریم، گفت: سیستم توزیع میوه معیوب است و به دلیل فقدان مراکز توزیع میوه شب عید با قیمت و کیفیت مناسب در سطح شهر برخی از مردم ناچار هستند هزینه کرایه اتومبیل برای رسیدن به یکی از مراکز توزیع میوه را با قیمتی بیش از هزینه کرایه ماشین پرداخت کنند که ناشی از نبود مدیریت مطلوب در این بخش است. او درباره موضوع قیمت و نظارت‌ها گفت: نظارت پای ما هست از نظر اتحادیه‌ای و تعزیرات حکومتی، اما قیمت مصوب فعلا از سوی جهاد کشاورزی و متولیان اعلام نشده است. طبق سنوات گذشته در بخش خصوصی پیش بینی‌های لازم انجام شده، اما در بعد دیگر به قولی همکاری جهاد کشاورزی با تعاونی روستایی عمده فروشان قرارداد یا یک برنامه خاص ویژه‌‌ای برنامه ریزی شده که ما هم برای توزیع خرده فروشی آمادگی خودمان را اعلام کردیم. کارگر معتقد است: با توجه به نزدیک شدن به ایام عید و خرید میوه نوروزی باید سریعتر برنامه ریزی برای فروش میوه به مراکز خرده فروشی و توزیع مویرگی میوه صورت گیرد تا با مشکل خاصی صورت نگیرد.
ضرورت واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی
جبرئیل برادری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران معتقد است: هدف از تنظیم بازار میوه شب عید آن است که از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه تامین و توزیع استفاده شود و بخش دولتی تنها بحث نظارت را باید برعهده داشته باشد. امسال به‌دلیل فراوانی سیب و پرتقال کمبودی در تامین نداریم که مشکلی بوجود آید. در بحث تنظیم بازار همانند دیگر کشورها باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. هم اکنون صنوف و بخش خصوصی هستند که با عرضه و تقاضا و ساماندهی بازار تعادل ایجاد می‌کنند.
اعلام قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار کارشناسی نیست
مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار نیز معتقد است: امسال قرار بود بحث تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شود، چراکه همه ساله امر تنظیم بازار میوه شب عید توسط دولت منجر به ضرر و زیان می شد لذا بنابه خواسته نمایندگان مجلس، اگر امسال قرار نیست که بخش خصوصی در امر تنظیم بازار نقشی داشته باشد، سازمان تعاون روستایی پای کار بیاید. دارایی نژاد معتقد است: با توجه به آنکه مجلس وزیر جهاد را مکلف به امر تنظیم بازار کرد، بر این اساس ذخیره سازی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن سیب و هزارتن پرتقال برای تهران کافی است. با توجه به آنکه ماه رمضان مصادف با ایام عید است، برآورد می شود که مصرف ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. به گفته او قرار بوده اتحادیه از ۱۰ اسفند روزانه ۱۰ هزارتن، ۲۰ اسفند ۲۰ هزارتن و اواخر اسفند ۳۰ هزارتن سیب و پرتقال عرضه می‌کند که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم. دارایی نژاد با بیان اینکه سیب‌ها در سردخانه دپو هستند، گفت: اکنون ۳۵ درصد پرتقال روی درخت مانده است که بر این اساس مشکلی در توزیع وجود ندارد. لذا وزارت جهاد به میزان محدود باید اقدام به ذخیره سازی کند تا در صورت کمبود در بازار سیب و پرتقال‌های ذخیره شده را در بازار عرضه کند. رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی ادامه داد: وزارت جهاد به هیچ عنوان نباید قیمت سیب و پرتقال را اعلام کند که این امر کارشناسی نیست. بنابر تکلیف مجلس، وزارت جهاد موظف به ذخیره سازی و تنظیم بازار میوه شب عید است که مسئولان سازمان تعاون روستایی با کارشناسان بخش خصوصی باید تعامل کنند و راهکارهایی را به کار بگیرند تا مشکلات سنوات گذشته تکرار نشود.
برهم زدن بازار با تصدی‌گری دولت در امر تنظیم بازار
علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: همه ساله دولت در امر تنظیم بازار میوه شب عید ورود می کند و همواره با میزانی که دولت خریداری می کند، بازار به تعادل می‌رسد و با ذخیره سازی میوه شب عید و همخوانی عرضه و تقاضا، گرانی به مردم فشار نمی‌آورد حال اگر امسال همراهی و حمایت دولت نباشد بخش خصوصی به امر تنظیم بازار ورود نمی کند که این امر منجر به التهاب بازار میوه در شب عید خواهد شد. نظری گفت: سال گذشته امر تنظیم بازار میوه شب عیدبرای وزارت جهاد مشکلات زیادی به همراه داشت، لذا امسال سیاست وزارت جهاد این است که این موضوع را به بخش خصوصی واگذار کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با توجه به آنکه ورود بخش خصوصی در امر تنظیم بازار میوه شب عید الزاماتی همچون سرمایه در گردش دارد، بعید است که در این امر ورود کنند ضمن آنکه ورود در امر خرید و پیش خرید هم باید زودتر اتفاق می افتد. اصل تنظیم بازار میوه شب عید باید به تشکل‌ها و بخش خصوصی واگذار شود، چراکه تصدی گری و سیاست گذاری دولت منجر به برهم زدن بازار می‌شود همچنین در نشست دولت با بخش خصوصی الزامات لازم باید انجام شود و اگر بخش خصوصی در امر تنظیم بازار زودتر ورود می‌کرد، امکان خرید از خود تولیدکننده وجود داشت، اما امسال به سبب گذشت زمان، وزارت جهاد باید در این امر ورود کند و در سال‌های آتی دولت به تصدی‌گری پایان دهد و بخش خصوصی پای کار آید. بنابر آمار از سال ۸۵ دولت در ذخیره‌سازی میوه پیشگام شد که طی این سال‌ها به دلایل متعدد در امر‌ تنظیم بازار موفق نبود، بدین منظور طی چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که بخش خصوصی به این امر ورود پیدا کند.

🔻روزنامه شرق
📍 بلاتکلیفی واردات
توقف پرداخت ارز واردات کالاهای اساسی، شماری از کشتی‌های باری را در آب‌های نزدیک ایران سرگردان نگه‌ داشته است. واردکنندگان خوراک دام و طیور می‌گویند بیشتر از دو ماه است ارزی برای واردات دریافت نکرده‌اند. تاجران روغن، کود کشاورزی و حتی قطعات خودرو هم گزارش‌های مشابهی می‌دهند. این در حالی است که بارها وزارت نفت مدعی شده که نفت ایران فروش می‌رود و پول آن به کشور برمی‌گردد و بانک مرکزی هم با ادعاهای مشابهی مکرر اعلام کرده که ذخایر ارزی بانک مرکزی پر‌و‌پیمان است. محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز در ابتدای بهمن امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که ذخایر ارزی در خارج از کشور در دسترس است و هیچ محدودیت و مشکلی از بابت تأمین ارز وجود ندارد. او بدون آنکه به دوره زمانی خاصی اشاره کند، گفت: «۳.۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تخصیص داده شده است». ارزهایی که حالا واردکنندگان می‌گویند بانک مرکزی شفاف‌سازی کند که چقدر و به چه کسانی پرداخت شده است.

معطلی کشتی‌های باری: آذر امسال بود که رویترز خبر داد ده‌ها کشتی باری حامل شکر و غلات به دلیل مشکلات نقل‌و‌انتقال بانکی در خارج از بنادر ایران لنگر انداخته‌اند. این رسانه با استناد به گزارش داده‌های شرکت ریفینیتیو از ردیابی کشتی‌ها، نوشت: مشکلات مربوط به پرداخت باعث شده دست‌کم ۴۰ کشتی باری بزرگ در آب‌های اطراف بندرعباس و بندر امام خمینی، دو بندر بزرگ ایران، منتظر تخلیه بار خود هستند. بر اساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی ایران پیش از این گزارش داده بود تنها در بندر «امام خمینی» ۳۷ کشتی حامل ۲.۲ میلیون تن کالا به دلیل مشکلات «اسنادی و ارزی» روی آب مانده‌اند. حالا بسیاری از تجار می‌گویند از دلیل تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز اطلاع دقیقی ندارند و نمی‌دانند اگر بانک مرکزی مشکلات ارزی ندارد و مدعی است فرایند تخصیص ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی بدون مشکل برقرار است، ارزهای تخصیصی به چه کسانی رسیده‌؟ آخرین گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران حاکی از آن است که میزان واردات نهاده‌های دامی تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. کاهش واردات خوراک دام اما در گزارش‌های جسته‌و‌گریخته دامداران و مرغداران نیز شنیده می‌شد؛ آن‌هم زمانی که خبر کاهش تولید گوشت قرمز در آمارها آمد و صعود یکباره قیمت این کالا خبرسازی کرد. حالا محمدعلی ضیغمی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، به ایسنا خبر داده که بیش از دو ماه است هیچ ارزی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده نشده است. او گفته است: «‌همواره در زمان‌هایی که محدودیت منابع ارزی وجود داشت و حتی در بدترین شرایط هم ارز نهاده‌های دام و طیور تأمین می‌شد؛ زیرا هیچ کالایی تا به این حد استراتژیک نیست. اما حالا در شرایطی که از گشایش‌ها و کفایت منابع ارزی در کشور سخن گفته می‌شود و همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز چندین روز پیش اعلام کرد بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، سؤال اینجاست که کدام کالاها ارز دریافت‌ کرده‌اند که ارزششان بیش از نهاده‌های دامی است و چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده‌؟». به گفته این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، اگر به آمار اسکله‌های بندر امام خمینی مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که کشتی‌هایی مدت‌هاست منتظر تخصیص ارز هستند. البته در کنار آن نیز بسیاری از کالاها تخلیه و بخش درخور توجهی از آنها به فروش رفته‌اند که هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. ضیغمی در ادامه شرح داد: «چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد حجم تجارت خارجی و منابع داد‌و‌ستد ارزی ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که اگر گزارش ۱۰‌ماهه گمرک از واردات را در نظر بگیریم، در ۱۰‌ماهه ۱۴۰۱ در بخش نهاده‌های دام و طیور مجموعا ۱۷ درصد کاهش واردات داشتیم که در کنجاله سویا شاهد کاهش ۴۷‌درصدی نسبت به سال قبل هستیم». کمی پس از او معاون وزیر کشاورزی هم درباره عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور توضیح داد که با وجود اینکه وزارت کشاورزی با درخواست‌های واردات نهاده‌های دامی موافقت کرده، اما بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را اختصاص نمی‌دهد.

۵۰ روز انتظار تجار روغن برای دریافت ارز: ‌ماجرا به نهاده‌های دامی خلاصه نمی‌شود و چندی پیش گزارشی از رسوب روغن در گمرکات کشور منتشر شد. در این زمینه، خبرگزاری مهر به نامه‌ای اشاره می‌کند که نشان می‌دهد علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته با بانک مرکزی و وزارت کشاورزی، روند تخصیص ارز بیش از ۵۰ روز متوقف شده بوده و واردکنندگان این کالای ضروری و استراتژیک در انتظار تخصیص ارز لازم برای واردات آن به سر می‌بردند. با اینکه مهر نوشته در نهایت بانک مرکزی از تأمین‌شدن ارز ۱۵۰ هزار تن روغن خام وارداتی خبر داده و ظاهرا این مشکل حل شده، اما به نظر می‌رسد ماجرای آشفتگی سیاست‌گذار در تأمین ارز کالاهای اساسی ادامه دارد.

توقف پرداخت ارز واردات کود کشاورزی: توقف تخصیص ارز واردات کود کشاورزی پس از ۵۵ سال خبر دیگری است که در روزهای اخیر منتشر شده است. مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، به فارس گفته است: «دو ماه است انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی و گلخانه‌ها وارد کشور شده و در انبارهای گمرک است و ما منتظر اختصاص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی ‌هستیم».

نگرانی برای کشت بهاره: فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات و عضو انجمن واردکنندگان سم، به «شرق» توضیح می‌دهد: از آذرماه تاکنون هیچ تأمین ارزی برای واردات این ملزومات کشاورزی وجود نداشته است و در‌حالی‌که واردکنندگان حتی حاضر بودند ارز ثبت سفارششان را از صرافی‌ها و به صورت آزاد تأمین کنند، ثبت سفارششان را لغو کرده و آنها را بلاتکلیف نگه داشتند؛ چرا‌که این نوع کالای وارداتی اولویت‌دار در تخصیص و در گروه ۲۱ محسوب می‌شود، بنابراین خود بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آن بوده است. او توضیح می‌دهد: تا همین لحظه بانک‌ مرکزی علی‌رغم اینکه از وزارت کشاورزی نامه‌های متعددی دریافت کرده، واکنشی نشان نداده است. این مسئله می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ مثل در دسترس نبودن ارز کافی، کندترکردن آهنگ واردات، تمرکز روی بازارسازی و کنترل نرخ ارز و... به همین دلیل بسیاری از ثبت سفارشات گروه ۲۱ از‌جمله حدود ۱۶۰ شرکت عضو انجمن واردکنندگان کودهای شیمیایی که من می‌شناسم و فصل مصرف کودشان بهار است، بلاتکلیف مانده‌اند. اگر این کود در زمان مناسب به دست کشاورزان نرسد، جامعه از نظر امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد.

احتمال کاهش اولویت‌های وارداتی: فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، همچنین توضیح می‌دهد که گروه ۲۱ قرار بوده اولویت تأمین ارز بانک مرکزی باشد، ولی امروز بانک مرکزی نه‌تنها اولویتی برای تأمین یا سیاست‌گذاری مناسب درباره این کالاها در نظر نگرفته، بلکه خرید واردکنندگان را هم قفل کرده است. آن‌طور که او خبر می‌دهد، بانک مرکزی جلسات متعددی با وزارت کشاوزی و صمت داشته ولی نتوانسته‌اند روی محدود‌کردن اولویت‌های وارداتی به اجماع برسند. در‌واقع آنها قصد دارند فهرست کالاهای وارداتی را به علت مضیقه ارزی محدود کنند، ولی چون به نتیجه نمی‌رسند وضعیت واردات اغلب کالاها بلاتکلیف است. چندی پیش هم محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‍وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، از مشکلات ارزی قطعه‌سازان خبر داده و به دنیای اقتصاد گفته بود: «بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان است، اما تاکنون چنین ارزی به ما عرضه نشده است و اصلا ارزی با این نرخ وجود ندارد». حالا و با توجه به ماه‌ها توقف تخصیص دلار فرزین به کالاهای اساسی مثل نهاده‌های دام و طیور یا سموم و کودهای کشاورزی، نگرانی‌هایی برای وضعیت بازار کالای سال آینده مطرح می‌شود که همچنان دولت و بانک مرکزی در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 خودروی خارجی به همه ثبت‌نام‌کنندگان می‌رسد
سخنگوی وزارت صمت: اگر احراز صلاحیت‌ها کمی بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد هم کسی از قرعه‌کشی حذف نخواهد شد
آمار پالایش شده و نهایی ثبت نام‌کنندگان طرح واردات خودرو تا پایان سه‌شنبه مشخص می‌شود اما تمام واجدان شرایط، خودروی خارجی دریافت می‌کنند. به گزارش همشهری، دور جدید واردات خودرو به مرحله پایانی خود رسیده و با مشخص شدن واجدان شرایط، اسامی این افراد به همراه اولویت آنها برای دریافت خودرو قرار است روز چهارشنبه اعلام شود؛ تا پایان مهلت اعلام شده برای ثبت نام، ۱۲۰‌هزار نفر برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده اند. به گفته مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت، بررسی تطابق شرایط ثبت‌نام‌کنندگان با شرایط طرح از همان لحظه آغاز شده است. پیش‌تر سقف واردات خودرو در مرحله اول برای امسال ۱۰۰ هزار دستگاه تخمین زده شده بود و این ابهام وجود دارد که ۲۰ هزار متقاضی مازاد در صورتی که نامشان در میان احراز صلاحیت شده‌ها باشد آیا می‌توانند به خودروی خارجی دست پیدا کنند یا خیر؟ پاسخ سخنگوی وزارت صمت به این پرسش این است: «به احتمال زیاد بله. امید قالیباف روز گذشته در گفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا برای متقاضیان بعد از اولویت ۱۰۰ هزارم تصمیم‌گیری شده یا خیر، گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر تعداد احراز صلاحیت‌ها بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد نیز کسی از قرعه‌کشی حذف نشود، بلکه در اولویت‌های بعدی عرضه قرار گیرد.

قرعه‌کشی چهارشنبه انجام می‌شود
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، زمان قرعه‌کشی برای اولویت‌‌بندی دریافت‌کنندگان خودرو خارجی را نهایتا چهارشنبه بعد از ظهر اعلام کرد و به همشهری گفت: وزارت صمت برای این کار آمادگی کامل دارد اما یک ‌درصد احتمال دارد دستگاه‌های نظارتی با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه امکان حضور در مراسم را نداشته باشند که در این صورت قرعه‌کشی به صبح پنجشنبه موکول خواهد شد. مهدی ضیغمی درباره اینکه برای چند دستگاه خودرو، قرعه‌کشی انجام می‌شود؛ گفت: اولویت‌بندی برای فروش یکصد هزار دستگاه خواهد بود اما باید دید بعد از پالایش اسامی ثبت‌نام‌کنندگان، آمار نهایی واجدین شرایط چه تعداد است و بعد از آن، اولویت‌بندی صورت گیرد؛ در حال حاضر آمار ثبت‌نامی‌ها تقریبا به هدف‌گذاری اولیه وزارت صمت نزدیک است. ضیغمی با بیان اینکه هنوز درخصوص وضعیت افراد بعد از اولویت ۱۰۰‌هزار تصمیم‌گیری نشده، اضافه کرد: اگر تعداد واجدان شرایط خیلی بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد، شاید تصمیم بگیریم که اولویت ‌بندی روی ۱۰۰ هزار تا بسته شود اما اگر تعداد کم باشد به احتمالا زیاد وزارت صمت می‌پذیرد که این تعداد همچنان در قرعه‌کشی حضور داشته باشند و در نوبت عرضه‌های بعدی بمانند.

ورود ۲هزار خودرو خارجی تا پایان سال به کشور
او از احتمال افزایش تعداد خودروهای وارداتی تا پایان سال خبر داد و افزود: آخرین آمار خودروهای خارجی که به گمرک وارد شده‌اند تا هفته گذشته ۱۲۰۰ خودرو بود که امیدواریم این تعداد تا پایان سال به ۲ هزار دستگاه خودرو برسد. چانگان در ۲ مدل، هیوندا النترا و ۲ مدل فیات، وارداتی‌هایی هستند که در مرحله اول، قول عرضه آنها داده شده است. او با اشاره به اینکه بعد از تصویب دولت یا مجلس منابع ارزی واردات خودرو در هماهنگی با بانک مرکزی مشخص خواهد شد، درباره روند تامین ارز خودروهای وارداتی سال آینده گفت: بخشی از منابع ارزی واردات خودرو، سال بعد مشخص شده و بخشی دیگر موکول به تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس است و برای تعیین تکلیف آن باید تا زمان تصویب بودجه صبر کرد.

آمریکایی و فرانسوی وارد نمی‌شود
مدت کوتاهی بعد از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد علاوه بر خودروهای آمریکایی، برندهای فرانسوی نیز در میان وارداتی‌ها نخواهند بود. دلیل این ممنوعیت، رفتار غیرحرفه‌ای فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته با شرکای ایرانی اعلام شد و بر این اساس، اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی از واردکنندگان سلب شد. اما این احتمال وجود داشت که مونتاژی‌های این برندها بتوانند با تبصره به کشور وارد شوند. مدیر طرح واردات وزارت صمت اما این احتمال را رد کرد و گفت: خودرویی که برند اصل فرانسوی و آمریکایی باشد، حتی در صورت مونتاژ در کشورهای دیگر نیز امکان واردات ندارد.

سازو کار عرضه خودروهای دست دوم
نمایندگان مجلس روز شنبه به وزارت صمت مجوز دادند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تنظیم بازار، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری با عمر کمتر از ۵ سال را به کشور وارد کند، اما درخصوص سازو کار عرضه این نوع خودروها، هنوز تصمیمی گرفته نشده است. آیین نامه واردات خودرو که مهرماه امسال به تصویب مجلس رسید، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی را تنها عرضه در بورس کالا تعیین کرده بود اما در نهایت شیوه عرضه این خودروها به ثبت نام در سامانه یکپارچه و دریافت خودرو با تعیین اولویت تغییر یافت. مدیر پروژه واردات وزارت صمت درباره این ‌که آیا عرضه خودروهای کارکرده نیز از طریق قرعه‌کشی در همین سامانه انجام خواهد شد یا خیر، گفت: قطعا در فاز اول به این شکل نخواهد بود اما این کار به آیین‌نامه نیاز دارد که باید سازوکار عرضه در آیین‌نامه مشخص شود و براساس آن عرضه صورت گیرد.