🔻روزنامه تعادل
📍 گوشت و دلار، اشک و آه
✍️ پیمان مولوی
آدام اسمیت در اظهارنظری جالب توجه می‌گوید: «نانوا و قصاب و سبزی‌فروش و... به خاطر خوشایند من و شما فعالیت نمی‌کنند، آنها برای سود و منفعت است که کار می‌کنند.» این یک عبارت کلیدی است که چشم‌انداز پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را در همه اعصار روشن می‌کند.

عجیب‌ترین رخداد در زمان اعلام افزایش نرخ گوشت به ۵۰۰ هزار تومان، افراد و جریاناتی هستند که خبر گوشت ۵۰۰ هزار تومانی را تکذیب کرده و اعلام کردند گوشت ۵۰۰ هزار تومان نیست، بلکه ۴۷۰ یا ۴۸۰ هزار تومان است! بعد از این برخوردها، احتمالات طی روزهای آینده باید منتظر واکنش‌هایی از این دست در صدا و سیما و... باشیم که اساسا مصرف گوشت برای سلامتی خانواده‌های ایرانی ضرر دارد و بهتر است که مردم اصلا گوشت نخورند!

اما آیا وضعیت قیمت گوشت را می‌توان جدا از تحولات سایر شاخص‌های اقتصادی تحلیل و ارزیابی کرد؟ باید بدانیم، قیمت گوشت بالا رفته چون قبلا نرخ دلار هم با افزایش نرخ مستمر مواجه شده است، چون نرخ سکه و خودرو و... هم با رشد فزاینده مواجه شده‌اند.

وقتی به چرخه‌های اقتصادی در کشور به صورت سیستمی نگاه نشود، افزایش قیمت گوشت به ۵۰۰ هزار و ۷۰۰ هزار هیچ تعجبی ندارد. اما چه روندی رخ داده است؟ برای پرورش دام به خوراک دام نیاز است، برای تامین خوراک دام باید پول به دلار پرداخت کرد، دلار هم که در محدوده قیمتی ۴۷ و ۴۸ هزار تومانی قرار گرفته است؛ بنابراین هر کالایی که به نوعی با دلار در ارتباط باشد، دچار افزایش قیمت می‌شود. فرقی نمی‌کند این کالا لوازم خانگی و پوشاک و... باشد یا کفش و خودرو و... اما آیا دولت (به معنای سیاستگذاران) هم در این گرانی‌ها نقشی دارند؟ البته که دارند.

سال‌ها قبل و زمانی که نوسانات فزاینده در بازار ارز کشور وجود داشت، دولت به جای توسل به منطق اقتصادی، اقدام به سرکوب قیمت‌ها در بازار‌های مختلف از جمله بازار دام کرد. دامداران کشور فریاد می‌زدند که افزایش نرخ ارز باعث شده تا نرخ نهاده‌های دامی و سایر خدمات مرتبط افزایش یابد و لازم است قیمت‌های دام و گوشت با این نوسانات همراه شوند اما دولت بدون توجه به این ضرورت‌ها اقدام به سرکوب قیمت‌های دام کرد. این روند باعث شد تا دامدار احساس کند، پرورش دام و تولید گوشت قرمز دیگر برایش به‌صرفه نیست، بنابراین همه انبارهای دامی خود را فروخته و سرمایه‌اش را وارد فعالیت‌های دیگری از جمله سوداگری‌ها ارز و... کرد.

این رفتارها باعث شد تا عرضه دام در کشور دچار آسیب‌های جدی شود. به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا در هر بازاری باعث گرانی کالاهای مرتبط با آن بازار می‌شود. به نظرم بهتر بود دولت به جای سرکوب قیمت‌ها در بازارهای مصرفی و اصناف مختلف‌، تلاش می‌کرد، تورم را مهار کند، کسری بودجه را سرکوب می‌کرد، رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی و... را سرکوب می‌کرد.

وقتی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در اتمسفر اقتصادی ایجاد می‌شود، معنایش، یعنی استقراض بیشتر، یعنی رشد نقدینگی افزون‌تر، یعنی توسعه پایه پولی بالا و نهایتا تورم بیشتر. این تورم بدون تردید در زندگی مردم اثران ویرانگری دارد و باعث حذف اقلام اساسی از سفره‌های مردم می‌شود. نه فقط گوشت قرمز از سفره خانواده‌های ایرانی حذف شده است، بلکه حتی لبنیات و برنج و تخم‌مرغ هم در حال محو شدن از سفره‌های مردم هستند.

چرا این روند خطرناک است؟ نسلی که با کمبود مواد پروتئینی و لبنی و ویتامینی مواجه باشد در آینده نه قادر است در حوزه تولید علم گامی رو به جلو بردارد و نه در زمینه ایجاد ارزش افزوده. یک چنین نسلی با مشکلات عدیده جسمی و فکری روبه‌رو خواهد شد. در این میان دولت باید هزاران میلیارد دلار به هزینه‌های درمانی‌اش اضافه کند و بار بودجه‌اش را سنگین‌تر. معتقدم طبقات محروم و متوسط ایرانی، تاوان نبود یک سیاست پولی درست در دولت‌های ایران را پس می‌دهند. طبقات برخوردار به کانون‌های تولید ثروت در ایران مرتبطند و به راحتی از طریق وام و تسهیلات و ارتباطات به کانون‌های ثروت متصل می‌شوند و گلیم خود را از آب اقتصاد ایران بیرون می‌کشند. اما این طبقات محروم جامعه هستند که باید بار سنگین سوءمدیریت‌ها را به دوش بکشند.

بر اساس آمارهای نهادهای مسوول بیش از ۸۰ درصد مردم ایران به طرق مختلف با هیولای فقر دست به گریبان هستند. عوارض کمبود گوشت و مواد پروتئینی زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. باید مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تحریم‌ها، تورم، سوءمدیریت‌ها و... حل شوند تا در میان مدت و بلندمدت یک آب آسوده از گلوی این مردم درد کشیده پایین برود. البته اگر بگذارند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پارادوکس نقدینگی در اقتصاد امروز ایران
✍️ دکتر عبدالناصر همتی
پرسش جدی‌ای در بین فعالان اقتصادی مطرح است که چرا با وجود رشد ۳۵درصدی نقدینگی، تولید‌کنندگان، تجار و سایر فعالان اقتصادی همچنان از کمبود نقدینگی گله‌مند هستند؟ چرا بانک‌ها این‌قدر برای تامین اعتبار دچار مضیقه نقدینگی هستند؟
پاسخ برمی‌‌گردد به رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد و مهم‌تر از آن حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی. همچنین در مرحله خلق نقدینگى، بخشى از همان نقدینگى جدید خلق‌شده نیز براى رفع نیاز بنگاه‌ها اختصاص نمی‌‌یابد. بر اساس آخرین آمار در دسترس، ارز ۴۲۰۰ تامین‌شده در سال ۱۴۰۰ در حد ۱۸میلیارد دلار بوده است که با حذف و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰، نیاز نقدینگی اضافی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به نحو چشم‌گیری بالا‌ رفته است. این امر علاوه بر فشاری است که امروز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز برای خرید اوراق منتشرشده توسط دولت برای تامین کسری بودجه به بانک‌ها تحمیل مى‌شود.

معادل دلاری حجم نقدینگی کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در حد ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیارددلار بود، در حال حاضر، حجم نقدینگی با وجود رشد بالای۳۰درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر، با محاسبه دلار بازار آزاد معادل ۱۲۵میلیارد دلار و با دلار نیمایی (حواله‌‌ای) معادل ۲۱۰میلیارد دلار است. یعنی در واقع از نظر میانگین وزنی، حجم نقدینگی برحسب دلار، درحد ۶۰درصد میزان سال‌های قبل از شروع تحریم‌های دولت ترامپ و فشار حداکثری است.
یکى از دلایل افزایش نرخ بهره بازار نیز همین فشار ناشی از نیاز نقدینگی است. به‌نظر می‌‌رسد با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن در بین بخش‌های مختلف اقتصاد که عمدتا به‌دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته‌بازی درمی‌‌آورد، یا باید نرخ ارز کاهش یابد یا باید نقدینگی افزایش یابد. البته موضوع پیچیده‌‌تر از آن است که بشود‌‌ این‌گونه حکم صادر و در شرایط فعلی آن را به‌سادگی حل کرد. خصوصا که دولت و تیم اقتصادی آن نشان داده است نه تنها برنامه‌‌ای برای حل آن ندارد، بلکه با تصمیمات غلط روزمره خود کلاف آن را پیچیده‌‌تر می‌‌کند. از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعا موجب شتاب‌‌گیری بیشتر تورم فعلی کشور می‌شود و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی حقیقی به‌خاطر کمبود نقدینگی در آن بخش‌های تولیدی می‌شود.

البته بخش مهم مشکل تولید، تنگنا‌‌های طرف عرضه ناشی از تحریم‌ها است و بنابراین کنش‌‌های پولی در بخش تقاضا نمی‌تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم‌‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب‌وکارها و برنامه‌های سرمایه‌‌گذاری با موانع جدی روبه‌رو شده است. تورم به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای در حال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است. آمارها‌ی پولی منتشرشده این تصور را ایجاد می‌‌کند که حجم پول نسبت به شبه‌پول به حد ۲۴درصد رسیده است؛ درحالی‌که بررسی عمیق‌‌تر مشخص می‌‌کند، بسیار بیشتر از این هست. خیلی از آمارهای ارائه‌شده توسط بانک‌ها در خصوص شبه‌پول در واقع سپرده‌های بلندمدتی هستند که مشتریان مجاز به برداشت و واریز روزانه به آن هستند. بنابراین در واقع همان پول هستند و نه شبه‌پول.
بنابراین سهم واقعی پول در نقدینگی بیش از آنی است که از آمار پولی برداشت می‌شود. بنابراین انتظارات تورمی بالا، موجب شده است تکانه‌های پولی بلافاصله روی تورم تخلیه شود و اثری بر رشد حقیقی اقتصاد نداشته باشد و با افزایش تورم و به تبع آن نرخ ارز، نیاز بنگاه‌ها به منابع بیش از گذشته می‌شود. البته اگر ناترازی بانک‌ها نبود، فشار ناشی از نیاز نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره می‌شد و شاید این امر یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره می‌توانست مهار‌کننده شتاب تورم باشد؛ ولی در وضع فعلی بانک‌ها، متاسفانه بالا رفتن نرخ بهره عمدتا موجب تشدید ناترازی مالی بانک‌ها و خلق بیشتر نقدینگی و نیز متاثر کردن بازار سرمایه خواهد شد. باید پذیرفت شرایط سختی است و این همان موضوعی است که همواره تاکیدم بر آن بوده و هست که راه‌‌حل بنیادی، باز کردن هرچه سریع‌‌تر گره توافق هسته‌‌ای و تلاش برای توسعه تعامل با جهان است. امری که از نتایج کوتاه‌مدت آن افزایش میزان صادرات نفت، توسعه مبادلات بانکی و تجاری، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و مهم‌تر از همه توقف رشد غیرمنطقی نرخ ارز و تعدیل آن خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 درباره پیش‌بینی ۷ سال پیش رهبر انقلاب
✍️ جعفر بلوری
«بحران»، «ناامنی بی‌سابقه»، «انتفاضه»، «جنگ داخلی»،
«انفجار اجتماعی» و بالاخره... «فروپاشی» واژه‌هایی هستند که
چند ماهی است، به شکل بی‌سابقه‌ای وارد ادبیات رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شده‌اند تا تحلیلگران شاید بتوانند، وضعیتی را که این رژیم در آن گرفتار شده «توصیف» و «تبیین» کنند. اصطلاحاتی که فقط به چند مورد از آنها اشاره کردیم، طی ماه‌های اخیر نه فقط از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی که از سوی بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان و حتی بالا‌ترین مقامات رسمی این رژیم بارها و بارها به زبان رانده شده و نسبت به قریب‌الوقوع بودن «فروپاشی اسرائیل» در صورت ادامه این وضع، هشدارها داده شده است.
اگر بخواهیم فقط در چند پاراگراف بگوییم «در سرزمین‌های اشغالی
چه خبر است؟»، پاسخ این‌طور می‌شود که...
چند سالی است رژیم صهیونیستی قادر به تشکیل یک دولت معمولی و یکدست نیست و احزاب برای این که بتوانند از بی‌دولتی و هرج و مرج رهایی پیدا کنند، مجبور به تشکیل دولت‌های ائتلافی شکننده می‌شوند؛ دولت‌هایی که غالبا چند ماه بیشتر دوام نمی‌آورند و با استعفای چند مقام درون حزب حاکم، به راحتی آب خوردن از هم فرو می‌پاشند. برای فهم بهتر شرایط کافی است بدانیم، در همین ۵ سال اخیر ۵ انتخابات برگزار شده است! این بدان معنی است که ۴ دولت سقوط کرده و این روزها زمزمه سقوط دولت پنجم نیز شنیده می‌شود. حالا در چنین شرایطی احزابی که بیشترین میزان آراء را
به دست آورده‌اند، برای این که بتوانند قدرت را به دست گرفته و کابینه را تشکیل دهند، مجبور می‌شوند با بدنام‌‌ترین و مرتجع‌‌ترین جریان‌های سیاسی که چه بسا، کمترین کرسی را نیز به دست آورده‌اند، ائتلاف کنند. طبیعی است، این احزاب نیز سهم خود را از قدرت می‌خواهند. آنچه در سرزمین‌های اشغالی رخ داده، ائتلاف بنیامین نتانیاهو، با جریان‌های سیاسی است که در تندروی و ارتجاع و صدالبته وحشی‌گری، کم از خود او ندارند یعنی ائتلاف با جریان‌های سیاسی نزدیک به «اولترا ارتودوکس‌ها!»
وقتی برای شناخت این شاخه از یهودیت با دکتر «پل شاوم»؛ استاد دانشگاه مریلند گفت‌و‌گو می‌کردیم، اطلاعات خوبی دریافت کردیم که در تحلیل وضعیت جاری سرزمین‌های اشغالی می‌تواند راه گشا باشد. دکتر «شاوم» به کیهان گفت «بین یهودیان ارتدوکس و فرا ارتدوکس باید تمایز قائل شد، اگرچه این
دو گروه همپوشانی‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. ارتدوکس‌ها در روند اجتماعی و مسائل جامعه مشارکت فعال دارند، دارای مشاغل معمولی هستند و کار می‌کنند و اغلب به شدت تمایلات ملی‌گرایانه دارند...اما اولترا ارتودوکس یا همان فرا ارتودکس‌ها به‌گونه دیگری زندگی می‌کنند، آنها کت‌های مشکی بلند می‌پوشند، در گروه‌های منزوی و کم‌ارتباط با دیگران زندگی می‌کنند. مردان
فرا ارتودکس اغلب کار نمی‌کنند، به خدمت نظامی نمی‌روند و اعتقادی به مفاهیم ملی و مرز و ملیت هم ندارند. اگرچه معمولاً فرا ارتدوکس‌ها با ملی‌گرایان ارتدوکس ارتباط می‌گیرند. فرا ارتدوکس‌ها ۱۲ درصد از یهودیان سرزمین اشغالی را تشکیل می‌دهند... اصولا فرا ارتدوکس‌ها اعتقادی به مشارکت سیاسی نیز ندارند، اگرچه در انتخابات‌ به نامزدهای ارتدوکس رای می‌دهند
تا خواسته‌هایشان را برآورده سازند... به‌طور کلی نگاه مثبتی حتی میان یهودیان به آنها وجود ندارد. بسیاری از ساکنان تل‌‌آویو و دیگر شهرها بحران اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی را به دلیل عدم مشارکت فرا ارتدوکس‌ها در بازار کار می‌دانند و آنها را مصرف‌کننده صِرف می‌دانند که هیچ فایده و سودی ندارند. آنها به خدمت سربازی اجباری هم نمی‌روند و نسبت به سربازی نکردن آنها نگاه بسیار منفی وجود دارد، همچنین آنها در تمام زندگی‌شان دستمزد و حقوق از مراکز خاص دینی دریافت می‌کنند که بخشی از بودجه این مراکز توسط دولت‌ها تامین می‌شود. از همین رو به‌دلیل دریافت حقوق مادام‌العمر توسط فرا ارتدوکس‌ها نوعی کینه‌ دیرینه علیه آنها در جامعه یهود وجود دارد که این کینه‌ها حتی در مواردی باعث واکنش سیاسی می‌شود. به نظرم در سال‌های آینده جمعیت
فرا ارتدوکس‌ها به‌دلیل نرخ بالای زاد و ولد افزایش خواهد یافت و آنها وزن بیشتری به‌ دست خواهند آورد و...»
آنچه به نقل از استاد دانشگاه مریلند آوردیم، بخشی از ماهیت گروه
فوق افراطی فرا ارتودکس است که به‌دلیل ورود هرچند غیرمستقیم‌شان به قدرت، رژیم اسرائیل را وارد بحران بی‌سابقه‌ای کرده‌اند. تصاویر عجیبی از عقاید عجیب‌تر این شاخه از یهودیت نیز در فضای مجازی منتشر شده که دیدن
و شنیدن درباره آنها دود از کله آدم بلند می‌کند. مثلا آنها با همان کت و شلوار بلند و کلاهی که بر سر دارند، در استخر شنا می‌کنند و...!
از آن‌سو، نتانیاهو که خود از تندرو‌ترین سیاستمداران صهیونیست است، برای رسیدن به قدرت و تشکیل کابینه، به چنین جریانی
دخیل بسته و تلاش می‌کند، با استفاده از این فرصت، پرونده‌های فسادش را که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند به عمر سیاسی و زندگی طبیعی او خاتمه دهد، ببندد. در واقع او با چنین جریانی وارد نوعی معامله شده
تا برای خود مصونیت قضایی کسب کند. فرا ارتودکس‌ها نیز نزدیک شدن به قدرت را به نوعی «فرصت» می‌بینند. فرصتی برای تصویب قوانین عجیبی که برگرفته از اعتقادات مذهبی‌شان است و اصطلاحات آغازین این یادداشت درواقع، واکنشی وحشت‌زا به طرح همین پیشنهادات و قوانین است. بنابراین تلاش‌های نتانیاهو برای کسب مصونیت قضایی از طریق تصویب قانون و تلاش‌های این جریان افراطی برای تصویب قوانین ارتجاعی مثل، قانون اعدام اُسرا، ممنوعیت اهتزاز پرچم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی، قطع سراسری برق در روزهای شنبه چون، کار کردن در این روز حرام است، تخریب تمام خانه‌های فلسطینیان در قدس اشغالی و... روی هم، باعث بروز این بحران‌های پیچیده سیاسی، اجتماعی و امنیتی در سرزمین‌های اشغالی شده است.
بد نیست بدانید یکی از چهره‌های کریه نزدیک به این جریان تندرو،
«ایتمار بن گِویر» است که وزیر امنیت داخلی و یکی از منفور‌ترین چهره‌های سیاسی این رژیم حتی در میان همین صهیونیست‌هاست. به اعتقاد راقم این سطور او به تنهایی این ظرفیت را دارد که «تیر خلاص را به اسرائیل بزند.»
حالا به سؤال کلیدی و مهم این روزها یعنی «چه خواهد شد؟» می‌پردازیم. برخی معتقدند کابینه فوق افراطی نتانیاهو، منطقه را با بحران‌های خطرناکی مواجه خواهد کرد. جنگ با حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین و یا حتی حمله به تاسیسات اتمی ایران، از جمله اقداماتی است که این گروه از تحلیلگران آن را «محتمل» می‌دانند. نتیجه چنین حماقت‌هایی آشکارتر از آن است که بخواهیم اینجا به بررسی آنها بپردازیم. اما تحلیلگران زیادی هم هستند که می‌گویند، به قدرت رسیدن این جریان در سرزمین‌های اشغالی، پایان عمر «اسرائیل» را جلو انداخته و نیازی به محور مقاومت نیست. به عبارتی، اگر حماقت رژیم صهیونیستی در ورودش به جنگ با جبهه بزرگ مقاومت هم نباشد، همین دولت یا حتی همین «بن گویر» به تنهایی می‌تواند کار این رژیم را یکسره کند. اینجا تاکید می‌کنیم که این تحلیل، یک تحلیل سیاسی و هیجانی و تبلیغاتی نیست و داده‌هایی که برای این تحلیل استفاده شده، مواضع رسمی‌‌ترین رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی است. مثلا همین هفته گذشته، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گفت: «التماس می‌کنم... همه در اسرائیل این احساس را دارند که وضعیت همچون بشکه باروت است و به سمت درگیری شدید داخلی پیش می‌رود...احساس می‌کنم که به‌طور جدی به درگیری شدید نزدیک می‌شویم.» برای
فهم بهتر مفاهیم درون این جملات بی‌سابقه فقط یک لحظه تصور کنید،
یک مقام بلند پایه مثلا کشور خودمان این جملات را به زبان جاری کند! واکنش‌ها در سطح جهانی چگونه خواهد بود؟
بد نیست بدانید مخاطب این جملاتِ از سر عجزِ جنابِ هرتزوگ، نمایندگان کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بودند. همان نمایندگانی که چند روز قبل از این اظهارات، با مشت و لگد به جان هم افتاده و در حالی که علیه یکدیگر فحاشی می‌کردند، یکدیگر را عامل بحران معرفی می‌کردند!
سال ۱۳۹۴ یعنی حدود ۷ سال پیش بود که رهبر حکیم انقلاب با جمله «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» پیش‌بینی فروپاشی رژیم اسرائیل، حداکثر تا سال ۱۴۱۹ شمسی را کردند. با توجه به وضعیتی که در این یادداشت صرفا نقل قول کردیم، به نظر می‌رسد سرعت و روند تحولات در سرزمین‌های اشغالی، آن‌قدر شتاب گرفته که بتوان حدس زد، این فروپاشی، خیلی زودتر از اینها رخ خواهد داد. به این نکته مهم هم توجه کنید که در اظهارات روز گذشته رهبر انقلاب که در دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی و شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن مطرح شد نیز «مسئله فلسطین» بسیار پررنگ و برجسته بود و ایشان ضمن تقبیح اقدامات برخی از کشورهای اسلامی منطقه در همراهی با رژیم صهیونیستی تصریح کردند که «نظام اسلامی ملاحظه هیچ‌کس را نمی‌کند و ضمن حمایت و دفاع آشکار از ملت فلسطین، به هر طریقی بتواند همچنان به آنها کمک خواهد کرد.» حالا این حمایت قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب را بگذارید کنار دو خبری که دیروز منتشر شد. یکی اظهارات «رونین مانلیس» سخنگوی پیشین ارتش رژیم صهیونیستی که گفت وضعیت امروز اسرائیل بد‌ترین وضعیتی است که در ۲۰ سال گذشته دیده است و دیگری خبری که رسانه‌های فلسطینی منتشر کرده و نوشتند جوانان فلسطینی شتاب بی‌سابقه‌ای به مبارزات خود داده‌اند طوری که فقط طی ۷ روز گذشته ۲۱۸ عملیات ضدصهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی انجام دادند!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مجمع تشخیص مصلحت ‌و ‌تسهیلگری در مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی
✍️ محمد درویش‌زاده
بدون اینکه وارد بازخوانی نظری قانون اساسی و تحولات آن شویم ونیز بدون آنکه آسیب‌ها، چالش‌ها،ظرفیتها و فرصت‌های برآمده از این تحولات مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان نشان داد که چگونه خصلت‌های انعطافی، نوزایی و تفسیری قانون اساسی موجود می‌تواند موجب تولید رضایت اجتماعی شود. برای این منظور ابتدا به دو رخداد اجتماعی وحقوقی روز‌های اخیر اشاره می‌شود که عبارتند از‏‎:
‎‏۱‏‎ـ ‎موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر

‎۲ـ ‎اعلام مراجع دولتی مبنی بر فراهم شدن تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع موانع، بخشودگی یا تسهیلگری ورود آنها به کشور- هر چند جزئیات این خبر هنوز اعلام نشده اما گفته شده است که این تسهیلات در طول ۴۴ سال گذشته بی سابقه است‏‎.

‎این دو رخداد از زاویه ظرفیتهای فعلیت یافته قانون اساسی برای ایجاد رضایت اجتماعی و مشارکت عمومی ذکر شد تا اشاره شود که اقدامات راجع به عفو و بخشودگی متهمان و محکومان مزبور در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و بر این منوال می‌توان نتیجه گرفت که برخی دیگر از اصول همین قانون اساسی می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را برای تولید بیشتر رضایت اجتماعی فراهم کند. برخی از این ظرفیت‌ها از طریق وضع قانون عادی به دست می‌آید و برخی دیگر از طریق ویژگیهای تفسیری، انعطافی وحتی نوزایی قانون اساسی قابل استخراج است‏‎.

‎در این یادداشت فقط به یکی از ظرفیت‌های نوزایی قانون اساسی اشاره می‌شود که در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است.در این بند تصریح شده است که: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزو وظایف و اختیارات مقام رهبری است، در این راستا وبه عنوان یکی از ظرفیتهای قانون اساسی پیشنهاد می‌شود که مجمع مزبور بنا به دلایل زیر «تدوین سیاستهای کلی نظام برای افزایش مشارکت عمومی و انباشت سرمایه اجتماعی» را با قید اولویت در دستور کار خود قرار دهد. دلایل و مستنداتی که این اولویت و فوریت را ایجاب می‌کند،به شرح زیر است:

۱ـ ‏‎از نظر پیشینه شناسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۷ به موضوع مشابهی پرداخته است و «سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی» را تصویب کرده است. تدوین این سیاست‌ها در اجرای اوامر مورخ ۱۵فروردین ۱۳۷۷رهبر انقلاب آغاز شد و در جلسات ۲۲۷ تا ۲۳۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و در تاریخ ۱۵اسفند ۱۳۷۹توسط مجمع تصویب و برای مقام معظم رهبری ارسال شده است، اما ظاهرا ـ آنگونه که در پایگاه اطلاع رسانی مجمع آمده است ـ تاکنون از ابلاغ این سیاست‌ها و اجرای آن خبری نیست‎.

‎پس پیشینه پرداختن به این موضوع از سالهای دور در سوابق مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته و اکنون لازم است با اتکا به حافظه سازمانی این سیاستها به‌روزرسانی شود‎.

‎‏۲ـ ‎از نظر نصوص و اصول قانون اساسی نیز مسلم است که مشارکت شهروندان منحصر به شرکت در انتخابات نیست، بلکه نگاهی به مقدمه قانون اساسی که بر «نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی» تاکید کرده و هدف را «سپردن سرنوشت مردم به خودشان» دانسته و بر «مشارکت فعال و گسترده عناصر اجتماعی» تاکید کرده است و همچنین نگاهی به اصول ششم، هفتم، هشتم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ که بر تلفیق دو اصل جمهوریت و اسلامیت تاکید دارد ونیز اصول پرتعداد قانون اساسی که به قوه مقننه و شوراها اختصاص یافته و بالاترین تعداد اصول قانون اساسی را به موضوع «مشارکت مردم» اختصاص داده است وهمچنین آرمان‌های متعالی ذکر شده در قانون اساسی با عنوان «حق حاکمیت ملت»،«حقوق سیاسی ملت»، «آزادی‌ها»، «حقوق شهروندی» و.. تماماً نشان می‌دهد که اقتدار ناشی از رای و مشارکت مردم از آرمان‌های اصلی قانون اساسی است و باید در چارچوب آموزه‌های اسلامی، ملت را به عنوان خاستگاه اصلی قدرت پذیرفت و قدرت ناشی از جمهوریت را با قدرت ناشی از اسلامیت به این شیوه جمع ومتمرکز کرد وبه طور کلی قواعد و نهادهای اساسی حاکم بر رفتار مدیران باید به گونه‌ای تعریف شوند که رضایت اکثریت جامعه جلب شود و کمترین آسیب به منافع شهروندان وارد نشود تا در این صورت شهروندان از آرمانهای قانون اساسی استقبال کنند و رضایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انباشته شود.

‎‏۳‏‎ ـ ‎از نظر کارکردی نیز مشارکت عمومی موجب می‌شود که ساختار حکومت آنقدر انعطاف داشته باشد تاهمه افراد ذینفع وتحت تاثیر حاکمیت بتوانند در بهبود امور مشارکت کنند. همچنین با دخالت دادن و درگیر کردن مردم در فرایند‌های اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان به ادعای استبداد در قانون اساسی پاسخی عملی داد تابه این ترتیب شاهد تحقق دو عنصر «کارآمدی نظام» و افزایش «رضایت عمومی» باشیم. ‏

‏۴- از نظر گستره تأثیر نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام برای افزایش مشارکت عمومی می‌تواند باز نگری و تعدیل‌های لازم را در شرایط «فعالیت احزاب»، «رقابتی شدن انتخابات» فعالتر شدن «سازمانهای مردم نهاد»، «ایجاد اقناع اجتماعی در امور حیاتی کشور»، افزایش «شفافیت»، مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و در نهایت کاهش نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کند؛ به این ترتیب، باحفظ تمامی ساختارهای موجود دورکن جمهوریت و اسلامیت نیز در قانون اساسی تقویت می‌شود.‏

۵ـ عامل دیگری که ضرورت پرداختن به این سیاست‌ها را دو چندان می‌کند آن است که باید پذیرفت در دو انتخابات اخیر سطح مشارکت عمومی کاهش یافته واعتماد عمومی آسیب دیده است، لذا برخی از صاحبنظران آشوب‌های اخیر را متأثر از همین کاهش مشارکت و آسیب‌یافتگی اعتماد عمومی دانسته‌اند.‏

‏ ۶ـ از نظر مقایسه‌ای نیز تاثیر مشارکت مردم و رضایت آنها قطعاً کمتر از تاثیرسیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و نیست، زیرا تعریف و اجرای «سیاست‌های کلی افزایش مشارکت عمومی» می‌تواند با افزایش سرمایه اجتماعی آثاری بسیار گسترده‌تر از اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ در پی داشته باشد، حتی می‌توان گفت تعریف سیاست‌های مشارکتی می‌تواند پیش نیاز اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴نیز تلقی شود. ‏

براین اساس در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصل ضرورت واولویت این سیاستگذاری برسد، برای سرعت در تصویب این سیاست‌های کلی پیشنهاد می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با فراخوان همه اشخاص حقیقی وحقوقی صاحب نظر، ترتیبی بدهد تا پیشنهاد‌های موجود در رابطه با «افزایش مشارکت عمومی و انباشت سرمایه اجتماعی» جمع آوری وپردازش شود و با سرعتی معقول ومنطقی، نسبت به تدوین و ارائه این سیاست‌های کلی به مقام معظم رهبری اقدام شود تا به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایفاگر نقشی ماندگار در تاریخ تحولات اجتماعی ایران شود.‏

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راه رشد از غرب می‌گذرد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
خوشبختانه حالا دیگر مقامات اداره‌کننده نظام جمهوری اسلامی ایران در سطوح گوناگون قبول کرده‌اند اقتصاد ایران در گردنه‌های پرفرازوفرود و خم‌‌وچم رشد پایدار و کم‌نوسان گیر افتاده و دست‌کم ده سال است در این گردنه دشوار راهی به جلو نمی‌یابد.
رشد اقتصادی با میانگین صفر درصد در دهه ۱۳۹۰علاوه بر این که شهروندان ایرانی را فقیرتر از دهه ۱۳۸۰ کرده است بر ابعاد نابرابری افزوده و نیز ایرانیان را حسرت به دل گذاشته و آنها شاهد رشد اقتصادی رقبای منطقه‌ای ایران شده‌اند.
قبول کردن واقعیت سرسخت گفته شده اگرچه طولانی شد و صداهایی که این سخن را می‌گفتند خاموش کرد اما قبول این واقعیت اکنون یک گام به جلو است و ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی و کنار گذاردن توهم‌هایی که رشد اقتصادی را دستاوردی غربی می‌دانستند اتفاق بزرگی است. در حال حاضر اما مساله مهم این است که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و کم‌نوسان کدام راهبرد انتخاب شود و راه رشد اقتصاد ایران از کدام مسیر ممکن است و شتاب لازم را نیز دارد. شاید در این مرحله نیز هنوز چندپارگی اندیشه‌ای و انتخاب راه رشد دیده شود. برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی افراطی که تا همین چند ماه پیش نمی‌خواستند قبول کنند ایرانیان از کاروان رشد اقتصاد جهان عقب مانده و فقیر شده‌اند اکنون می‌توانند بار دیگر با نشان دادن آدرس اشتباه درباره راه رشد اقتصادی تنگناها و گره‌های تازه بر تن و جان اقتصاد ایران بزنند. این گروه که اندیشه‌های آنها از آبشخور مارکسیست‌های ارتدوکس و نیز چپ‌های دیگر به ویژه چپ‌های آمریکایی است توصیه خواهند کرد راه رشد غیرسرمایه‌داری چاره کار است و باید از افتادن در راه رشد سرمایه‌داری اجتناب کرد. این گروه می‌‌‌توانند بار دیگر رشد اقتصادی در ایران را در نظر و در عمل عقب بیندازند. برخی دیگر که شاید با مارکسیست‌های ارتدوکس و نیز با چپ‌های دیگر از یک سرچشمه سیراب نمی‌شوند اما با رویابافی و افتادن در ملی‌گرایی افراطی و نیز آموزه‌های خاص ممکن است راه رشد از غرب را قبول نکرده و راه‌های مسدود را پیشنهاد کنند.
تجربه تاریخ معاصر و نیز عقل اقتصادی و منطق و دیدگاه کارشناسی اما نشان می‌دهد راه رشد اقتصادی ایران مثل هر کشور دارای اقتصاد سالم از مسیر غرب و اقتصاد سرمایه‌داری می‌گذرد‌. این یک راه آزمون پس‌داده است و کشورهای پرشماری در آسیا و در آفریقا و اروپا از همین مسیر به رشد اقتصادی پایدار و کم‌نوسان رسیده‌اند. نمونه کره‌جنوبی در برابر کره‌شمالی‌، نمونه شیلی در برابر کشورهای چپ‌زده آمریکای لاتین مثل کوبا‌ و… در برابر دیدگان ما قرار دارد و نباید این تجربه تاریخی را نادیده گرفت. یادمان باشد رشد اقتصادی چین نیز هنگامی موثر شد که راه رشد سرمایه‌داری را انتخاب کرد. واقعیت تلخ این است که برخی شرق را در روسیه و چین خلاصه کرده و ایران می‌خواهد با استناد به این دو کشور به رشد اقتصادی پایدار برسد. از سوی دیگر نیک می‌دانیم راه رشد سرمایه‌داری در نظریه کامیاب بوده و در عمل نیز امکانات مادی مثل سرمایه مالی‌، تکنولوژی و دانش مدیریت و مهارت رشد را در اختیار دارد و اگر برخی مسائل بنیادین ایران با غرب حل شود به سادگی در اختیار ایران قرار داده خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 از همان دست که دادید می‌‌گیرید
✍️ عباس عبدی
مگر انصاف داشتید که حالا انتظار منتقد منصف دارید

یکی از مقامات دولت گفته بود که ما مخالفان یا منتقدان منصف نداریم. شاید درست گفته باشد، ولی مگر در گذشته که خودتان در موضع منتقد دولت قبل بودید، انصاف داشتید که امروز انتظار انصاف از منتقدان و مخالفان خود دارید؟ مگر جز این است که آنچه را بر دیگران پسندیدید و رفتار کردید، امروز شاهد همان وضعیت علیه خود باشید؟ پس چیزی که عوض دارد گِله ندارد. در ادبیات فارسی از این نوع ضرب‌المثل‌ها فراوان است. چرا؟ به دلیل رواج اینگونه انتظارات نامعقول. نگاهی به نقدهایی که علیه دولت روحانی می‌کردید و وعده‌هایی که می‌دادید، بیندازید، ماجرا روشن خواهد شد. کافی است سری به توییتر بزنید؛ تازه در آن زمان از مصونیت هم برخوردار بودید و کسی نمی‌توانست بگوید بالای چشم شما ابروست و فراتر از نقد، چوب هم لای چرخ می‌گذاشتید، آن‌هم چه چوبی! حالا که خوشبختانه به هر دلیلی کسی یا جرات چنین کارهایی را ندارد یا آنقدر انصاف دارند که چنین رفتاری را پیشه نکنند. با این مقدمه بد نیست که به برخی از آن رفتارها اشاره شود. اول مساله ارزپاشی و فروش ارز فردایی و تثبیت نرخ ارز است. همه می‌دانیم که سیاست ارز ۴۲۰۰ اشتباه بود. البته بنده در عین اشتباه دانستن آن معتقدم، دولت روحانی به علت مواجهه با شکاف بزرگ درون‌ساختاری می‌ترسید که سیاستی جز این را اتخاذ کند، ضمن اینکه امید داشت زود از آن بحران رد شود و مهم‌تر اینکه سال بعد خواست بساط آن ارز را جمع کند، اما به دلیل اتفاقات آبان ۱۳۹۸ که ریشه در همان شکاف درون‌ساختاری داشت، به‌طور کلی ترسید و این ایده را کنار گذاشت. هیچ‌کدام از این موانع در دولت جدید وجود نداشت. یعنی نه به حل برجام معتقد بودند، نه شکاف درون‌حکومتی داشتند و نه شکی در اشتباه بودن این سیاست وجود داشت. نتیجه چه شد؟ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار تومانی و ادامه سیاست قبلی در نرخ جدید، به‌طوری که اکنون اختلاف قیمت به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، یعنی به همان اندازه قبلی و از همه مهم‌تر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند قلم کالای محدود بود، ارز کنونی هیچ محدودیتی ندارد.

اقدام دیگر فروش ارز به مردم با اندکی زیر قیمت بازار که حتی در دولت روحانی هم چندان رواج نداشت. نتیجه چه شد؟ افزایش قیمت ارز!! یک نفر هم نیست که بگوید آیا این ارزپاشی هدفی جز کسب درآمد دارد؟ حتی مدتی هم ارز فردایی فروخته شد، همان کاری که مقامات سابق بانک مرکزی را برای انجامش به پای میز محاکمه کشاندند. تعدادی نیز زندانی شدند و از سرنوشت پرونده‌های آنان خبری نیست. مورد بعدی فروش خودرو است. چند نفر از مدیران خودرویی کشور را زندان انداختند، چه پول‌هایی که در این میان از جیب شرکت‌های خودرویی در آمد و به جیب خریداران ویژه رفت، ولی نهایت چه شد؟ اعلام سیاست‌های عجیب و غریب فروش خودرو با تغییرات هفتگی و بعضا روزانه و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت میان افراد خاص و از همه مهم‌تر تخریب سازوکار تولید و در کنار آن رواج اخلاق لاتاری و تخریب رفتار اقتصادی مردم بود که به صورت حریصانه‌ای در پی خرید خودرو برای کسب سودی بادآورده هستند. جالب است که حدود ۵۰۰ هزار نفر در طرح حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که تعداد نوزادان متولد شده امسال از سال گذشته هم کمتر شده است. نمونه بعدی سیاست‌های مالی است. دولت کنونی مدعی است که نفت را حتی به اندازه سال‌های برجام می‌فروشد. مبارک است. ولی فروش نفت مساله مردم نیست، آنچه مهم است نتیجه این فروش در افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کاهش تورم است. اینها کجاست؟ رشد ۳ درصدی ناپایدار مساله ایران را حل نمی‌کند و مهم‌تر تورم حدود ۵۰ درصدی است. این تورم از کجاست؟ شما که فروش نفت بیشتری دارید پس چرا مثل سال‌های برجام تورم یک رقمی و رشد بالای ۱۲ درصدی را تجربه نمی‌کنیم؟ شاید اینها را هم بتوان تحمل کرد، ولی آیا هیچ چشم‌اندازی را پیش روی جامعه قرار داده‌اید؟ نمونه بعدی طرح مولدسازی است. با کلمات و نام‌گذاری‌های زیبا که نمی‌توان امور را زیبا کرد. انصافا اگر این ایده در دولت قبل مطرح می‌شد که جاهایی مثل اردوگاه منظریه را بفروشد، چه غوغایی به پا می‌کردید؟ که البته حق هم بود. اکنون منتقدان چه کنند؟ آیا ممکن است که در دولتی دیگر چنین مصونیتی قضایی برای مدیران در نظر گرفت؟ در حالی که پیش‌تر حتی مدیرانی که مطابق مقررات عمل می‌کردند دچار مشکل می‌شدند. امروز برای مدیران خودی مصونیت قضایی لحاظ می‌شود. انتظار سکوت از دیگران نه تنها منطقی نیست بلکه به سود دولت و حکومت هم نیست. اگر انتقادها از مرحله انصاف هم گذر کرده باشد، نتیجه طبیعی همان عملکردی است که در گذشته از خود نشان داده‌اید. از همان دست که دادید، می‌گیرید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کنفرانس مونیخ و چالش‌های ایران
✍️ یوسف مولایی
اولین مساله مهم این است که ایران یک کشور دارای حاکمیت است و در کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا حاکمیت‌ها برای تبادل نظر در مسائل امنیتی حضور دارند. وقتی ایران و روسیه دعوت نمی‌شوند، پیام خیلی خوبی نیست و غیرعادی است. بدتر از آن می‌توانسته دعوت نکند ولی کسانی دیگر را به جای حاکمیت دعوت کردند. درواقع به‌طور نمادین برگزارکنندگان این کنفرانس می‌خواهند این پیام را بدهند که ما این دیدگاه را داریم. وقتی ایران آنجا حضور دارد، دغدغه‌های امنیتی خودش را مطرح می‌کند و به دغدغه‌های امنیتی دیگران که ممکن است غلوآمیز، غیرواقعی و ایران هراسی باشد را پاسخ می‌دهد ولی به جای این، تریبون را به مخالفین ایران داده‌اند که آنها از دیدگاه خودشان مواضع‌شان را اعلام کنند و ایران را به عنوان کشوری که به امنیت جهانی آسیب رسان است، معرفی کنند. از طرفی به گفته آقای عراقچی دارند حسابی روی بحث پهپادها مانور می‌دهند و این می‌تواند بستر فشارهای بعدی باشد. صحبت پهپادها در جلسه افتتاحیه توسط رئیس‌جمهور اوکراین مطرح شد و غیر از اسرائیل، کشورهای دیگر هم مساله پهپادها را مطرح کردند و اصلا یکی از موضوعات محوری و مرکزی این کنفرانس، موضوع اوکراین یعنی امنیت اروپا یعنی امنیت جهانی مطرح است اما در برابر این دیدگاه و اتهاماتی که به ایران می‌زنند، حق دفاع از خودش را هم نداده‌اند و از کسانی دعوت کرده‌اند که در مسیر تقویت این اظهارات هستند که با ایران با ارسال پهپاد و تجهیزات دیگر به روسیه در مقابل کشورهایی قرار گرفته که آنها جنگ اوکراین را مغایر با ثبات و امنیت جهانی می‌دانند و با روسیه از این جهت به عنوان یک برهم زننده نظم و امنیت جهانی برخورد می‌کنند. ایران هم الان در کنار روسیه دیده می‌شود و آن آسیب‌هایی که می‌خواهند به روسیه وارد کنند، به ایران هم وارد می‌شود. توانمندی‌های روسیه از ایران متفاوت است ولی به هر حال موضوع پهپادها و به نوعی کمک رسانی ایران از دید غربی‌ها برای ایران نگران کننده است و به نظر می‌رسد ایران به هر ترتیبی باید زمینه را برای حضور آماده می‌کرد. از طرفی به گفته آقای اولیانوف میزان تعهد ایالات متحده و تروئیکای اروپا به برجام یک علامت سوال بزرگ است و به نظر می‌رسد آنها یک برنامه پنهان دارند. از این رو اعتمادی که قبلا به فدراسیون روسیه و چین داشتند، ندارند و اگر اینطور باشد، دارند مسیر غیرسازمان ملل و شورای امنیت را دنبال می‌کنند و احتمالا به مکانیسم ماشه فکر می‌کنند که به رأی و حضور روسیه و چین نیازی ندارند و از طرفی می‌خواهند ایران را تحت فشار قرار دهند. همان‌طور که همیشه گفته‌اند اگر برجام احیا نشود، پلان‌ها و گزینه‌های دیگری روی میز دارند و وقتی از همه گزینه‌ها سخن می‌گویند در حدی محدود یا کوچک یا بزرگ می‌تواند موضوع نظامی را هم دربر بگیرد. وقتی اتحادیه اروپا و آمریکا بین خودشان هماهنگ هستند، به مسائل ایران نزدیک و برنامه‌هایشان همسو می‌شود. به نظر می‌رسد ایران باید هرچه سریع‌تر یکی از گره‌ها که پرونده هسته‌ای است را باز کند و در مورد پهپادها با شفافیت با اروپایی‌ها وارد بحث شود و اطلاعات دقیقی ارائه تا اعتمادسازی کند . قطعا خروجی کنفرانس مونیخ سند این کنفرانس به صورت قطعنامه، اعلامیه یا بیانیه خواهد بود، مساله اوکراین برجسته خواهد بود و اتهام کمک رسانی ایران به روسیه مطرح خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 امنیت دانشگاه
✍️ کیومرث اشتریان
در رسانه‌های اجتماعی تصویری از نامه رئیس دانشگاه هنر خطاب به یکی از اعضای هیئت علمی آمده است که «بنا بر اختیارات تفویضی» از تدریس تعلیق شده است. متن این تفویض اختیار منتشر نشده و البته این نامه و آن تفویض هنوز از سوی مقامات رسمی تکذیب نشده است؛ امیدواریم اگر چنین نیست، سریع‌تر نسبت به تکذیب آن اقدام شود. اگرچه مشخص نشده که این اختیارات تفویضی از سوی چه کسی است اما شواهد نشان می‌دهد که از دستگاهی بسیار بالاتر این اختیارات تفویض شده است. بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

۱- تعیین سیاست‌‌های دفاعی-‌امنیتی کشور در محدوده سیاست‌‌های کلی تعیین‌‌شده از طرف مقام رهبری

۲- هماهنگ‌کردن فعالیت‌‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی

۳- بهره‌‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

نگاهی به وظایف فوق نشان می‌دهد که حتی شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند برای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی اختیاراتی از جنس قانون‌گذاری یا مقررات‌گذاری داشته باشد، چه رسد به آنکه بخواهد آن «اختیارات» را تفویض کند. آنچه از نامه آن رئیس دانشگاه برمی‌آید، این است که اختیاراتی به رؤسای دانشگاه‌ها تفویض شده است که به موجب آن، «تشخیص» رئیس دانشگاه برای تعلیق یک استاد، جایگزین قانون‌گذار، قاضی، مجری، ضابط امنیتی، مجری احکام قضائی و هیئت تخلف اداری می‌شود. این رخدادی نادر از حیث حقوق اساسی در ایران است که فضای اداری-علمی دانشگاه را به طرز شگفت‌آوری تحت تأثیر قرار می‌دهد. اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اشعار می‌دارد که سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست؛ یعنی حتی مجلس هم نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به غیر واگذار کند. چنین تفویض اختیاری این تصور را برای آن رئیس دانشگاه پدید آورده است که می‌تواند بنا به تشخیص، خود را به جای همه قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه بگذارد و آن را اجرا کند. حتی قانون اساسی هم آن‌گاه که اجازه تفویض اختیار را به رئیس‌جمهور داده، چنین گشاده‌دست نبوده است؛ چون تفویض اختیار را اولا، در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور و ثانیا، به ذکر «موارد خاص» و «با اختیارات مشخص» محدود کرده است. به موجب اصل صدو‌بیست‌و‌هفتم قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود».

این پدیده ازآن‌رو خطرناک‌تر می‌شود که رئیسان محترم دانشگاه‌ها عموما دانش حقوقی ندارند و در حوزه‌های دیگری متخصص‌اند. تیغی به دست یک «ناجراح» داده می‌شود که معلوم نیست چه پیامدهای زیان‌باری برای نهاد دانشگاه، بنیاد علم و مهم‌تر از آن نهاد قانون پدید آورد. رئیس دانشگاه یک مقام اداری و البته مستظهر به شأن علمی خویش است. با چنین تفویضی او به یک قدرت سیاسی-امنیتی با اختیارات فراقانونی تبدیل می‌شود که نهاد علم را ویران می‌کند. «اداره» هم‌زمان تبدیل به قوه مقننه و قضائیه و مجریه می‌شود. ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ممنوع است با چنین اختیاراتی نهاد دانشگاه، به کلی به نهادی امنیتی-سیاسی تبدیل می‌شود. امنیت فکری و آزادگی علمی بهای گزافی‌ است که پرداخته می‌شود. مگر چند درصد دانشگاهیان از اعتراض گذر کرده و به اغتشاش روی آورده‌اند که چنین تفویض اختیاری لازم آید؟ در جریان اعتراضات چند ماه گذشته استادان دانشگاه، در عین حفظ مواضع بعضا اعتراضی خویش، در پی خشونت‌زدایی بوده‌اند. واقعا چه نیازی به این است که چنین تفویض اختیار مبهمی انجام شود و حتی انتشار رسمی هم نیابد.

قانون اساسی اُس اساس اداره یک کشور است و بی‌مبالاتی تفسیری و تفویضی آن را از چشمِ اعتبار مردمان می‌اندازد. قرار است قانون اساسی، قدرت را به مهمیزِ نظم درآورد و نه قدرت، قانون را به دهلیز تاریک قدرت ببرد. بارها گفته شده آنگاه که قانون و به‌ویژه قانون اساسی به بازی تفسیر و تفویض گرفته شود، احترام به قانون به‌صورتی غریزی در نهاد مردمان متزلزل می‌شود؛ اگرچه حتی مردم نتوانند بی‌اعتباری قانون را صورت‌بندی فکری یا نظری کنند. با چنین تفویض‌هایی بازنده اصلی قانون و قانون‌مداری خواهید بود.