اقتصاد نامه|

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیمه پنهان مهار تورم
درحالی‌که روند رو به کاهش تورم آمریکا در ماه‌های اخیر موجب شده است انتظارات در بازارهای جهانی سمت و سوی مثبت پیدا کنند، نشریه اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که با اندکی ریزبینی می‌توان متوجه شد که مساله تورم به قوت خود پابرجاست و رشد سطح دستمزدها، مهم‌ترین منبع تغذیه آن به حساب می‌آید.
در کنار گزارش اکونومیست، بلومبرگ نیز از نگاه یک کارشناس پولی اعلام کرد که تحقق هدف کاهش تورم تا ۲درصد، مستلزم کاهش سطح تولید اقتصاد آمریکا است و هدف‌گذاری این سطح از تورم، حتما با رکود همراه خواهد بود. کمرنگ شدن سیاست‌های انقباضی در کنار افزایشی شدن نرخ تورم ماهانه، نوعی سردرگمی را در بازارها به‌وجود آورده است. از نگاه کارشناسان، عدم قاطعیت در سیاستگذاری پولی با ایجاد بی‌ثباتی، تجربه‌ای مشابه تورم دهه هفتاد میلادی رقم می‌زند. همچنین با وجود ریسک تمدید سیاست‌های انقباضی، سیاستگذاران فدرال‌رزرو در اظهارات خود در واکنش به تغییرات اخیر نرخ تورم بر افزایش دوباره نرخ بهره تاکید کردند؛ مساله‌ای که می‌تواند روند نزولی بازارها را تداوم دهد.
با توجه به عملکرد اسف‌بار سهام و اوراق قرضه در طول یک سال گذشته، در حال حاضر بازارهای مالی با خوش‌بینی کارها را پیش می‌برند. البته بدیهی به نظر می‌رسد پس از خبرهای امیدوار کننده درباره چشم‌انداز، اکنون سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه در انتظار کنترل تورم، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد جهان، هستند.

اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به بررسی دشواری‌های کنترل تورم برای بانک‌های مرکزی و یأس احتمالی در پس هیاهوی رشد بازارهای مالی پرداخته است. این نشریه معتقد است، بسیاری از فعالان تصور می‌کنند کاهش نرخ بهره در پایان ۲۰۲۳ به اقتصادهای بزرگ جهان و مهم‌تر از همه آمریکا، کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادی اجتناب کنند. سرمایه‌گذاران درحال قیمت‌گذاری سهام برای حالتی ایده‌آل در وضعیت اقتصاد موسوم به گلدیلاک هستند که در آن سود شرکت‌ها درحالی‌که هزینه سرمایه کاهش می‌یابد، رشد می‌کند. اقتصاد گلدیلاک، اقتصادی است که در آن تغییرات قابل توجهی چه به شکل تورم یا رکود، وجود ندارد.

احتمال افزایش درآمد شرکت‌ها در ۲۰۲۴
با توجه به خوش‌بینی‌های مورد بحث، شاخص اس‌اند‌پی۵۰۰ آمریکا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۸درصد افزایش داشته است. اگرچه ارزش شرکت‌ها حدود ۱۸برابر درآمدهای آتی آنها برآورد شده است که طبق استانداردهای پس از همه‌گیری پایین است. با این حال در مقایسه با آمار سال‌های۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ بالا به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۴ درآمدها شرکت‌ها تا ۱۰ درصد افزایش یابد. جهش مثبت فعلی مختص بازارهای مالی آمریکا نیست. ارزش سهام در اروپا، به لطف زمستان گرم که قیمت انرژی را محدود کرده است، افزایش بیشتری را تجربه می‌کند. از طرف دیگری سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهوری سرازیر شده است که به‌صورت همزمان از پایان سیاست کووید صفر چین و دلار ارزان‌تر، در نتیجه انتظارات از سیاست پولی انبساطی‌تر در آمریکا، بهره می‌برند. هر چند قابی که بازارها تصویر کرده‌اند امیدوارکننده است، اما به احتمال زیاد وهم‌آلود و گمراه‌کننده است. از منظر اکونومیست، مبارزه جهانی با تورم هنوز به پایان نرسیده و ممکن است در این نزدیکی‌ها بازارها با وضعیت اصلاحی روبه‌رو شوند.
آیا روند تورم کاهشی است؟
از جمله اخباری که به امیدواری سرمایه‌گذاران دامن زده است، آخرین آمارهای منتشرشده از قیمت مصرف‌کننده در آمریکاست. این کشور در طول سه ماه منتهی به ژانویه نسبت به هر زمان دیگری از آغاز۲۰۲۱ تورم کمتری داشته‌ است و بسیاری از عواملی که در وهله اول منجر به افزایش تورم شده بودند، برطرف شده‌اند. زنجیره عرضه جهانی دیگر تحت تاثیر تقاضای فزاینده کالاها قرار ندارد و به دلیل همه‌گیری مختل نمی‌شود. قیمت کالاها در حال کاهش است و قیمت نفت، در سطح پایین‌تری از آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین قرار دارد. روند نزولی تورم در سراسر جهان شیوع پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در ۲۵کشور از ۳۶کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تورم درحال کاهش است.

ولی نوسانات تورم کل، جریان‌های اصلی را پنهان کرده است و با اندکی ریزبینی، مشخص می‌شود مشکل تورم حل نشده باقی‌مانده است. تورم هسته آمریکا که تاثیر قیمتی مواد غذایی و انرژی حساب نمی‌شود، طی سه ماه گذشته رشد ۶/ ۴درصدی سالانه داشته و درحال شتاب گرفتن است. منبع اصلی تورم درحال حاضر بخش خدمات است که بیش از سایر بخش‌ها در معرض تاثیر گرفتن از افزایش هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. رشد دستمزد در آمریکا، انگلستان، کانادا و نیوزلند کماکان بسیار بالاتر از نرخ تورم هدف ۲درصدی بانک‌های مرکزی است. اگرچه رشد دستمزد در منطقه یورو کمتر بوده است، با این حال در اقتصادهای بزرگی همچون اسپانیا در حال افزایش است.
اثرگذاری تورم بر بازار کار
۶عضو گروه هفت درحال حاضر به رکورد پایین‌ترین نرخ بیکاری در قرن اخیر نزدیک شده‌اند و بالاخص آمریکا در پایین‌ترین سطح خود از ۱۹۶۹ قرار دارد. در موقعیت فعلی بازار کار به سختی می‌توان تاثیرات تورمی آن را نادیده گرفت و به این ترتیب بسیاری از اقتصادها در مسیر تورمی باقی خواهند ماند که تورم را در بازه ۳ تا ۵درصدی قرار می‌دهد. چنین شرایطی می‌تواند معضلی بزرگی بر سر راه بانکداران مرکزی باشد که با توجه به نرخ هدف خود سیاستگذاری می‌کنند و به راحتی می‌تواند چشم‌انداز خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران را به ورطه سقوط بکشاند.

نرخ بهره بالا برای رشد اقتصادی خوب است یا بد؟
در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه روی این پیش‌بینی که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش نمی‌دهند، بلکه نرخ‌های بهره را بالا نگه می‌دارند حساب باز کرده‌اند. منطقی است تصور شود در شرایطی که نرخ‌های بهره بدون آسیب جدی به اقتصاد بالا بماند و تورم همچنان به کاهش خود ادامه دهد، بازارها با رشد اقتصادی قوی تقویت خواهند شد. با این حال نرخ‌های بالاتر به سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ضرر وارد می‌کند و در این چنین موقعیتی ادامه بازده بدون ریسک بالا، توجیه معاملات سهام با ضریب بالای سود را دشوارتر می‌کند.

همزمان احتمال اینکه نرخ‌های بالای بهره به اقتصاد آسیب برساند، بسیار بیشتر است. در دوران مدرن، بانک‌های مرکزی عملکرد قابل قبولی در اجرای «فرود نرم» نداشته‌اند؛ فرود نرم به چرخه‌ای از افزایش نرخ بهره گفته می‌شود که در نهایت منجر به رکود نشود. تاریخ مملو از سرمایه‌گذارانی است که در پایان دوره انقباض پولی پیش‌بینی رشد اقتصادی داشته‌اند و خطر رکود را پشت گوش انداخته‌اند.

از طرف دیگر، چندان دور از ذهن نیست که بانک‌های مرکزی که با تورم سرسختی مواجهند و تحمل رکود محتمل را نداشته باشند. به این صورت ممکن است با ثابت نگه داشتن تورم کمی بالاتر از تورم هدف مشکلی نداشته باشند. در کوتاه‌مدت، این امر باعث شکوفایی اقتصادی خواهد بود. همچنین ممکن است در بلندمدت نیز مزایایی را به همراه داشته باشد؛ در زمانی که نرخ‌های بهره به‌دلیل تورم بالاتر رشد می‌کند، بانک‌های مرکزی از قدرت مالی بالاتری برای مواجهه با رکود ‌پیش‌رو برخوردارند .به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم هدف بیش از ۲درصد را مطلوب می‌بینند.

به هر صورت مدیریت نرخ‌های بهره بدون ایجاد ویرانی، وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی خواهد بود. طی سال گذشته آنها تمام قدرت خود را صرف تاکید بر تعهد به اهداف فعلی خود کرده‌اند. گذر از سیاست پیشین و استقرار سیاستی جدید با اهداف متفاوت، به چالش بزرگ سیاستگذاری این نسل از بانکداران بدل شده است. در مسیر تغییر «قاطعیت» اهمیت فراوانی دارد؛ در دهه۷۰ میلادی، عدم شفافیت درباره اهداف سیاست پولی منجر به نوسانات شدید در اقتصاد شد که در نهایت به عموم مردم و سرمایه‌گذاران آسیب رساند.

در بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند تاکنون هیچ خبری از معکوس کردن روند افزایشی نرخ بهره دیده نمی‌شود. حتی در صورت کاهش تورم یا متوقف شدن آن در سطوح بالا، بعید به نظر می‌رسد سیاستگذاران بتوانند به آسانی از این پیچ تاریخی بگذرند. در چنین وضعیتی، خواه به‌دلیل بالا ماندن نرخ‌های بهره، تبعات رکود یا دردسرهای دوران گذار، سرمایه‌گذاران باید خود را برای ناامیدی آماده کنند.
منبع: دنیای اقتصاد

در کنار گزارش اکونومیست، بلومبرگ نیز از نگاه یک کارشناس پولی اعلام کرد که تحقق هدف کاهش تورم تا ۲درصد، مستلزم کاهش سطح تولید اقتصاد آمریکا است و هدف‌گذاری این سطح از تورم، حتما با رکود همراه خواهد بود. کمرنگ شدن سیاست‌های انقباضی در کنار افزایشی شدن نرخ تورم ماهانه، نوعی سردرگمی را در بازارها به‌وجود آورده است. از نگاه کارشناسان، عدم قاطعیت در سیاستگذاری پولی با ایجاد بی‌ثباتی، تجربه‌ای مشابه تورم دهه هفتاد میلادی رقم می‌زند. همچنین با وجود ریسک تمدید سیاست‌های انقباضی، سیاستگذاران فدرال‌رزرو در اظهارات خود در واکنش به تغییرات اخیر نرخ تورم بر افزایش دوباره نرخ بهره تاکید کردند؛ مساله‌ای که می‌تواند روند نزولی بازارها را تداوم دهد.
با توجه به عملکرد اسف‌بار سهام و اوراق قرضه در طول یک سال گذشته، در حال حاضر بازارهای مالی با خوش‌بینی کارها را پیش می‌برند. البته بدیهی به نظر می‌رسد پس از خبرهای امیدوار کننده درباره چشم‌انداز، اکنون سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه در انتظار کنترل تورم، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد جهان، هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 گوشت کیلویی چند؟
«قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی به بیش از ۵۰۰هزار تومان رسید.» این خبری است که در روزهای پایانی هفته گذشته در بسیاری از رسانه‌های اقتصادی بازتاب پیدا کرد. خبر دردناکی که تصویری تلخ از تورم مواد غذایی و مصرفی مردم ارایه کرد و نشان داد که تورم واقعی که مردم دهک‌های محروم و متوسط با آن دست به گریبان هستند به مراتب بیشتر از نرخ تورمی است که در آمارهای نهادهای رسمی مطرح می‌شود.

این خبر در حالی رسانه‌ای شد که برخی مسوولان دولتی در وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته وعده داده بودند، نرخ گوشت را به محدوده زیر ۲۰۰ هزار تومان می‌رسانند. اما نه‌تنها این وعده محقق نشد بلکه بر اساس اعلام خبرگزاری‌های اقتصادی، نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفندی داخلی بدون استخوان به محدوده ۵۰۹هزار تومان رسید.

بررسی‌های خبرنگار «تعادل» از اعضای اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی هم حاکی از آن است که قیمت هر کیلو گوسفند زنده در بازار بین ۳۲۰ تا ۳۵۰هزار تومان در نوسان است. در این میان، بسیاری از تحلیلگران معتقدند علت گرانی گوشت در ایران کاهش عرضه، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، رشد نرخ دلار و... است.

اما در شرایطی که مدیران اقتصادی دولت و متولیان امر با رویکردهای سیاسی و جناحی، سرگرم تکذیب اعداد و ارقام گرانی‌ها هستند، کسی نمی‌داند در زیر پوست معیشت مردم محروم و متوسط جامعه چه می‌گذرد و مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با چه مصائبی دست به گریبان هستند؟ خبرنگار تعادل با هدف تاباندن نوری به مشکلات مردم محروم برای تهیه اقلام اساسی و به بهانه افزایش نجومی قیمت گوشت، راهی برخی قصابی‌های سطح شهر تهران و البرز شد تا روایتی از مصائب مردم اقشار محروم برای تهیه گوشت تهیه کند. پرسه‌ای تلخ و ناراحت‌کننده با روایت‌ها و خرده‌روایت‌هایی که‌ ای‌کاش هرگز رنگ واقعیت به خود نمی‌گرفتند.

پایین‌ترین سرانه مصرف گوشت در منطقه
مدت‌هاست که شنیدن اخبار و تحلیل‌هایی با این موضوع که «گرانی‌ها باعث حذف اقلام تازه‌ای از سفره خانواده‌های ایرانی»شده است، برای ایرانیان تکراری شده است. اما انگار کسی متوجه این واقعیت دردناک نیست که حذف هر کالای مصرفی تازه از سفره خانواده‌های ایرانی به معنای بروز مشکلات جسمی، ذهنی، کمبود ویتامین و پروتئین و اخلال در روند رشد کودکان و هزار درد و مرض برای زنان و مردان کشورمان است.

پس از حذف اقلامی چون ماهی، مرغ، مواد پروتئینی، کره، مواد لبنی، برنج ایرانی و... مردم حتی برای خرید کالاهایی چون تخم مرغ، ماکارونی، پنیر و... نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. در یک چنین شرایطی نرخ گوشت قرمز به محدوده‌ای رسیده است که دیگر باید آنرا ذیل اقلام لاکچری قرار داد و کمتر خانواده‌ای توانایی خرید گوشت به میزان مورد نیاز را دارد.

۸ آذرماه بود مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد، سرانه مصرف گوشت در ایران سالانه ۴ کیلوگرم است. عدد و رقمی که به نسبت سایر کشورهای منطقه خاورمیانه پایین‌ترین عدد را داراست و حاکی از مصایب فراوان دهک‌های متوسط و محروم ایران برای تهیه گوشت قرمز است. در این گزارش اعلام شد سرانه مصرف گوشت در ایران سالانه ۴کیلوگرم است.

این در حالی است که سرانه مصرف گوشت در کویت ۶۷ کیلوگرم، امارات ۶۲ کیلوگرم، عربستان ۵۴کیلوگرم، عمان ۴۳ کیلوگرم، مصر ۲۶، عراق ۱۹، لبنان ۱۸ و حتی جیبوتی ۱۵ کیلوگرم در هر سال است. بر اساس این مدل آماری ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین و داراترین کشورهای خاورمیانه از پایین‌ترین سرانه مصرف گوشت در میان کشورهای منطقه برخوردار است.

البته با نرخ گوشت ۵۰۰ هزار تومانی باید منتظر کاهش این نرخ سرانه مصرف هم باشیم. با این آمارها باید گفت که ایران پایین‌ترین مصرف سرانه گوشت را در میان همه کشورهای منطقه دارد و ایرانیان با محرومیت‌های جدی برای مصرف این کالای پروتئینی مواجهند. اما باید دید تاثیر این اعداد و ارقام در زندگی معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه چگونه بروز می‌یابد؟

روایت اول؛ مدیر بازرگانی با قصابی؟
آقا کیومرث ۷ سالی میشه که به عنوان قصاب محل کار می‌کند. البته به هیچ‌وجه، ظاهری شبیه قصاب‌هایی که اغلب در ذهن داریم ندارد. پسر تحصیلکرده‌ای است که تا مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی درس خوانده است. اما وقتی متوجه می‌شود که دستیابی به میز مدیریت در این کشور به جز علم و تخصص به روابط فرامتنی و نفوذ و پارتی هم احتیاج دارد، عطای مدیریت را به لقایش می‌بخشد و وردست پدر در مغازه قصابی می‌شود. ابتدا در گوشه مغازه پدرش حاج عزت، بخش مرغ و ماهی را راه می‌اندازد و بعد از فوت پدر، چراغ قصابی را روشن نگه می‌دارد.

وقتی برای خرید گوشت و مواد پروتئینی به او مراجعه کردم، متوجه شدم، قیمت گوشت به همین‌طور در حال بالارفتن است. از او درباره واکنش‌های مردم نسبت به گرانی گوشت سوال می‌پرسم، در حالی که ساطورش را با خشم بر شقه‌های گوسفند فرود می‌آورد، می‌گوید: «خانم مهندس دست رو دلم نذار که خونه، گاهی وقتا میخوام همه چی رو بفروشم و برم بی‌خیال این کار بشم. یه خانم محترم و آبرودار، دیروز اومد تو مغازه. مشتری تو مغازه بود، دیدم بی‌قراره. منتظر موند مشتری‌ها برن. وقتی مغازه خلوت شد، با خجالت، سرش رو نزدیکم آورد و آهسته گفت: «آقا ببخشید، بی‌زحمت، ۵۰ تومن به من گوشت بده، بچم چند روزه، گوشت، گوشت میکنه، امونم رو بریده.» چی باید می‌گفتم، برداشتم، نیم کیلو گوشت دادم بهش، ازم قبول نکرد، گفت: «صدقه نمی‌خوام.»آخرش گفتم‌: «خواهر، نسیه میدم بهت، بعدا پولش رو برام ‌بیار، بالاخره راضی شد نیم‌کیلو گوشت ببره.»

آقا کیومرث ادامه داد: «زمان پدر خدا بیامرزم، کلا ۴نفر تو کل این منطقه فقیر و نیازمند شدید بودند، خدا بیامرز، گوشتشون رو تامین می‌کرد. الان اینقدر مردم مشکل دارن و نیازمند زیاد شده که نمیشه کاری کرد. فقط باید خون دل بخوریم و...»

کیومرث ادامه میده: «بدبختی اینه مردم فکر می‌کنن، گرونی‌ها تقصیر ما کاسباست، ولی ما کاره‌ای نیستیم که. همه چی گرون میشه، گوشت‌ هم گرون‌میشه، باورتون میشه بعضی خونواده‌ها، گوشت قسطی می‌خرن؟ خیلیا به جای گوشت دنبه می‌خرن. بعضیام قلم گاو می‌خرن به جای گوشت مصرف می‌کنند تا غذاشون بوی گوشت بگیره. حتی آشغال گوشت هم که قبلا برای حیوون خونگی‌ها خریداری می‌شد، این روزها مشتری خاص خودش رو داره.»

این فعال صنفی می‌گوید: «یه جماعت دیگه‌ای هم هستند، بهترین نوع گوشت رو سفارش می‌دن. گوشت راسته و سردست گوسفندی بدون استخوون با قیمت‌های بالا می‌خرن و برای مهمونی‌ها و جشن‌ها و پارتی‌هاشون کباب می‌کنند. قربون حکمت خدا برم، ما عقلمون قد نمی‌ده چرا بعضیا اینقدر گوشت می‌خورن که نقرس می‌گیرن، بعضی از خونواده‌ها هم شرونده زن و بچه‌شون هستند.»

روایت آقای کیومرث به اینجا که می‌رسه، گوشت من هم چرخ شده، آماده است. گوشت را می‌گیرم، کارت را می‌کشم و متعجب از قیمتی که یک کیلو و نیم گوشت چرخ کرده و ۱ کیلو و ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی دارد از مغازه بیرون می‌آیم.

روایت دوم: آقا گوشت قسطی دارید؟
دومین مقصد گزارش من با موضوع گرانی گوشت، یکی از قصابی‌های شهر تهران در منطقه خیابان بهبودی تهران است. از قبل با مدیر فروشگاه هماهنگ می‌کنم و راهی مغازه می‌شوم. مغازه‌ای شیک و دو‌دهنه که در آن انواع و اقسام گوشت وجود دارد. اتیکتی با عنوان گوشت لاکچری توجهم را جلب می‌کند به همین دلیل ابتدا از مدیر فروشگاه درباره گوشت لاکچری می‌پرسم، می‌گوید: «برخی از مشتریان مغازه می‌خواهند گوشت متفاوت بخورند. به همین دلیل گوشت‌های لاکچری برای‌شان آماده می‌کنیم.مثلا گوشت سردست گوسفندی حدود ۸۵۰هزار تومن فروخته می‌شود. برخی از مشتری‌ها هم گوشت آهو می‌خواهند. نرخ این گوشت هم بین ۸۰۰ تا ۱میلیون به فروش می‌رسد.»

درباره مشتریان معمولی قصابی از مدیر فروشگاه می‌پرسم و اینکه عموم مردم با گرانی گوشت چه می‌کنند. او می‌گوید: «افزایش قیمت گوشت باعث شده تا برخی اقشار از لیست مشتریان ما حذف شوند. اغلب مشتریان ما را اقشار دهک‌های متوسط رو به بالا تشکیل می‌دهند. بسیاری از خانواده‌ها خرید گوشت از قصابی را از برنامه‌های زندگی‌شان حذف کرده‌اند. ولی در همین بازار هم ما افرادی را داریم که برای خرید ۳۰۰گرم گوشت مراجعه می‌کنند، یا برخی افراد تقاضای گوشت نسیه و قسطی را دارند.»

او ادامه می‌دهد: «البته ما نمی‌توانیم گوشت قسطی بفروشیم. گوشت الان مثل سکه طلا شده، خود ما هم نقدا خرید می‌کنیم و نمی‌توانیم گوشت نسیه یا قسطی بفروشیم. اما هستند خانواده‌هایی که می‌پرسند، نسیه و قسطی گوشت می‌فروشیم؟» از مدیر فروشگاه می‌خواهم درباره خاطرات غیرمتعارفی که در زمینه فروش گوشت داشته‌اند، اشاره کند.

می‌گوید: «یک بار یک مرد مسن مراجعه کرد و گفت، فردا میهمانی دارد و خواست که گوشی‌اش را به عنوان گرویی نگه داریم و ۲کیلو گوشت بهشان بدهیم. یک بار هم یک نفر وارد مغازه شد و تلاش کرد گوشت راسته آویزان شده را بدزدد که کارگرا گرفتنش.»

روایت سوم؛ صف‌های طویل و گوشت‌های منجمد
در شرایطی که نرخ گوشت قرمز هر روز افزایش پیدا می‌کند، دولت اعلام کرد گوشت منجمد را در راستای تنظیم بازار و حمایت از اقشار محروم در برخی مناطق خاص در شهرها عرضه می‌کند. برای آگاهی از کم و کیف موضوع و مشکلات مردم در این بخش راهی یکی از میادین میوه و تره‌بار می‌شوم که گوشت منجمد در آنها توزیع می‌شود.

با یکی از شهروندان جنوب شهر تهران که خود را مرضیه. ر معرفی می‌کند و برای خرید گوشت منجمد راهی این محل شده بعد از معرفی خودم هم‌صحبت می‌شوم، می‌گوید: «قیمت گوشت اینقدر گرون شده که برخی از مردم چاره‌ای جز خرید گوشت منجمد ندارند. اما مساله این است که کیفیت این گوشت‌ها بسیار پایین است. یکی از همسایه‌های ما گوشت منجمد خریده بود، بعد از باز کردن بسته‌بندی متوجه میشه، مقداری آشغال گوشت و سنگدون مرغ و... لای گوشتاش قرار دادند. هیچ ارزونی بدون دلیل نمیشه، وقتی تو بازار گوشت شده ۴۰۰ و ۵۰۰، مشخصه که گوشت ارزون‌تر کیفیت پایین‌تر هم داره.»

او ادامه می‌دهد: «بدبختی اینه که همین گوشت بی‌کیفیت هم به دست مردم نمی‌رسه. من از ساعت ۷صبح اومدم صف وایستادم، الان که ساعت حدود ۱۰صبحه، هنوز نوبتم نشده، معلومم نیست که بهم برسه یا نه؟ تازه اینجا هم پارتی‌بازی میشه، بعضی از آدما میان تو صف برای رستوران‌ها و کبابی‌ها گوشت بگیرن.»

مرضیه خانوم وقتی این جمله را می‌گوید، نگاهش را به سمت مرد جوانی می‌چرخاند که چند نفری جلوتر ایستاده است و می‌گوید: «این آقا با دوستاش برای کبابی‌ها و رستوران‌ها گوشت می‌گیره، یه آشنا هم دارن که هر چقدر گوشت می‌خوان بهشون میدن، بعد به ما نمی‌رسه.» موضوع به نظرم جالب می‌شود، سراغ مرد جوان می‌روم و از او درباره خرید گوشت برای رستوران می‌پرسم، می‌گوید: «بله خانوم، ما که پول نداریم، گوشت بخوریم، از اینجا گوشت ارزون‌تر می‌خریم و بعد می‌بریم به کبابی محلمون می‌فروشیم. این وسط یه چندرغاز هم گیر ما میاد.»

از او درباره میزان سودی که می‌کند، می‌پرسم با اکراه جوابم را می‌دهد و می‌گوید: «برای هر کیلو گوشت منجمد ۵۰ تومان گیر من میاد.» با دادن این جواب یکی از دوستانش را صدا می‌کند و به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار مایل به ادامه گفت‌وگو نیست. این پرسه‌ها در قصابی‌های شهر با چند نفر دیگر ادامه داشت، اما اغلب روایت‌ها از همین دست روایت‌ها بودند. روایت‌هایی دال بر اینکه گوشت قرمز از سفره‌های بسیاری از طبقات محروم و متوسط ایرانی حذف شده است.

شاید دلیل اینکه مردم کمتر نسبت به گرانی گوشت واکنش نشان می‌دهند، ناشی از آن باشد که خانواده‌های ایرانی این روزها گرفتاری‌هایی مهم‌تر از مصرف گوشت دارند. گرفتاری‌هایی مانند نداشتن یک مسکن اجاره‌ای بالای سرشان، گرانی اقلام مصرفی دیگر مانند تخم مرغ، ماکارونی و... کسی نمی‌داند اگر اپیدمی گرانی‌ها همچنان ادامه داشته باشد، آیا از سفره‌های خانواده‌های ایرانی چیزی باقی می‌ماند یا نه؟

خرید چند برابری برخی شهروندان
محسن مختاری یکی دیگر از شهروندان حاضر در محل توزیع گفت: برای خرید گوشت از ساعت ۷ صبح در این محل حضور داریم و با گذشت بیش از پنج ساعت هنوز موفق به خرید نشده‌ایم که علت اصلی آن نبود مدیریت در نحوه توزیع گوشت در فروشگاه‌ها است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی توزیع گوشت ،خرید بیش از اندازه بعضی از افراد است، به‌طوری‌که یک فرد با تحویل چهار کارت ملی بیش از ۲۰ کیلوگرم گوشت خریداری می‌کند. این شهروند خرم‌آبادی اظهار کرد: با این اوصاف حق دیگران ضایع شده و خیلی‌ها نمی‌توانند گوشت مورد نیاز خانوار خود را خریداری و تامین کنند.

حضور مردم دیگر شهرستان‌ها در محل توزیع گوشت خرم‌آباد
یکی دیگر از شهروندان خرم‌آبادی با انتقاد از نبود نظم و صف‌بندی در محل توزیع گوشت، گفت: مهم‌ترین عاملی که باعث طولانی شدن صف‌های خرید گوشت در فروشگاه‌ها شده رعایت نکردن صف است، بنابراین مسوولان فروشگاه‌ها برای پایان دادن به این اوضاع نابسامان و سرعت‌بخشی به روند توزیع گوشت این نقیصه را حل کنند.

آذر دلاوری بیان کرد: موضوع دیگر اینکه بخش زیادی از افرادی که در فروشگاه حضور دارند از شهرستان‌های همجوار آمده‌اند که کافی نبودن گوشت توزیعی در شهرهای خود را عامل اصلی طی کردن این مسافت طولانی می‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که مسوولان امر گوشت را به صورت عادلانه بین شهرستان‌های مختلف استان توزیع کنند، شاهد این حجم عظیم جمعیتی نخواهیم بود. این شهروند خرم‌آبادی تصریح کرد: از مسوولان می‌خواهیم این اوضاع را سر و سامان دهند، چرا که ادامه وضع موجود برای چهره شهر خرم‌آباد مناسب نیست، بنابراین پیشنهاد می‌کنم گوشت منجمد را در مناطق محروم توزیع کرده و این کار را به عهده کمیته امداد و بهزیستی قرار دهند، زیرا این سازمان‌ها با قشر ضعیف جامعه آشنایی بیشتری دارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بختک دلار
قطار اقتصادی دولت رییسی چند هفته‌ای است به راه افتاده و با سرعت زیادی در حال پشت سر گذاشتن واقعیت‌های سطح جامعه است. دلار رییسی در تازه‌ترین رکوردشکنی خود کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کرده و گرانی را به جان کم‌درآمدها و خانوارهای آسیب‌پذیر انداخته است. افزایش روزانه نرخ ارز اما در حالی اتفاق می‌افتد که رییس جدید بانک مرکزی چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند و حتی رییس‌جمهور نیز در گزاره‌های جدید خود قول مساعد داده که نرخ ارز و تورم را کاهش می‌دهد. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر گوش به فرمان وعده‌ها و شعارهای مقامات دولتی نمی‌دهد و همگام با واقعیت‌ها پیش می‌رود. کارشناسان نیز در همین باره از مثلث خطر در بازار ارز سخن می‌گویند و کسری بودجه، نقدینگی و تورم را نیز سه ضلع اصلی آن عنوان می‌کنند. اگرچه برای توقف رشد قیمت دلار نیازمند اصلاحات اساسی در رویه سیاستگذاری و شیوه تفکر اقتصادی دولتمردان هستیم، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از صدور مجوز رشد قیمت دلار از سوی دولت برای پوشش کسری بودجه و جبران هزینه‌های جاری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار ارز همچنان ادامه دارد. دلار که در پایان معاملات هفته گذشته به کانال قیمتی ۴۷ هزار تومانی نفوذ کرده بود، در معاملات پشت خطی روز گذشته توانست برای مدتی کوتاه کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کند. با مقایسه نرخ‌های ابتدای سال و نرخ‌های فعلی متوجه می‌شویم که دولت رییسی همه رکوردهای قبلی را جابه‌جا کرده و ۲۰ هزار تومان بر قیمت دلار افزوده است. به عبارتی در مدت یادشده شاهد سقوط ۷ درصدی ارزش ریال تحت سیاست‌های دولت سیزدهم بوده‌ایم. موضوعی که بر نگرانی‌ها افزوده این است که سرعت رشد قیمت ارز در نیمه دوم سال بیشتر شده است، به‌طوری که از آبان ماه سال جاری دلار به‌طور مرتب در حال رکوردشکنی است و حتی تغییر سکاندار بانک مرکزی نیز کمکی به توقف روند افزایش قیمت اسکناس آمریکایی نکرد. این نکته را نیز نباید از یاد ببریم که محمدرضا فرزین، رییس جدید بانک مرکزی از زمانی که وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شده از رویکردی جدید در زمینه مدیریت نرخ ارز پرده برداشت که به بیان کارشناسان تکرار همان سیاست‌های شکست‌خورده قدیمی است. با این حال وی در طول مدت حضورش در بانک مرکزی در چندین مورد اعلام کرد که نرخ‌های بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و در همین راستا نیز چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی تصویر می‌کرد.
ردیابی واقعیت‌های اقتصادی
اما رییس بانک مرکزی تنها کسی نیست که چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند و دیگر دست‌اندرکاران دولت نیز بارها وعده کاهش قیمت ارز را داده‌اند. حتی ابراهیم رییسی نیز در تازه‌ترین گزاره‌های خود و در حضور رهبری قول مساعد داده که نرخ تورم و ارز را کنترل کند. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر توجهی به وعده‌ها و خبردرمانی دولت نمی‌کند و با ردیابی واقعیت‌های موجود حرکت می‌کند. اما در خصوص چرایی تحولات این روزهای بازار ارز و رکوردشکنی دلار رییسی که تنها چند قدم تا ۵۰ هزار تومانی شدن فاصله دارد می‌توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. از یک سو تنش‌های ایران با غرب و چشم‌انداز تاریک سیاسی کشور موضوعی است که باعث شده شاهد تحرکات شدید قیمتی در بازار ارز باشیم. از سوی دیگر کسری بودجه بالای دولت، خلق روزانه پول و همچنین نرخ بالای تورم سه موضوعی هستند که می‌توان از آن به عنوان مثلث خطر در اقتصاد یاد کرد.
در همین راستا نیز طی چند روز گذشته رسانه‌ها از انتشار یک نامه محرمانه خبر دادند که تاییدی بر موضوع خلق پول توسط دولت است. بخشی از محتویات این نامه با این مضمون منتشر شده که «بیش از ۵/۸ میلیارد دلار منابع ارزی بلااستفاده در عراق انباشت شده است. به دلیل عدم استفاده از این منابع (دریافت ریال در نیما)، بانک مرکزی مطابق قانون بودجه در ازای دریافت منابع در عراق، دست به خلق پول پرقدرت زده و با ضریب ۸ بر نقدینگی می‌افزاید. تقریبا برای هر ۱ میلیارد دلار وصولی بیش از ۱۰۰ همت پول خلق می‌شود». هرچند هنوز این مساله واکنشی از سوی دولت به همراه نداشته اما به نظر می‌رسد این سیاستی است که دولت‌ها طی چند سال اخیر در پیش گرفته‌اند و از همین طریق نیز زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده‌اند. اما به تازگی بار دیگر این شائبه نیز به میان آمده که دولت به صورت تعمدی و برای جبران هزینه‌های جاری‌اش نرخ ارز را بالا برده است. این موضوعی است که حسین راغفر، اقتصاددان نیز به تازگی به آن اشاره کرده و گفته: «از یک طرف قیمت ارز را بالا می‌برند تا حقوق بدهند و بخشی از بدهی‌هایشان را بپردازند. واقعیت این است که هزینه‌های این کار برای جامعه خیلی سنگین است، سوال من از مسوولان و آنهایی که این سیاست‌ها را ترویج می‌دهند این است که آیا اصلا به پیامدهای چنین اقداماتی فکر کرده‌اند؟
این سیاست‌ها فقط برای این است که دولت بتواند کسری بودجه‌هایش را با توجه به شب عید، تامین کند و به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که چه مصیبتی را برای جامعه به بار آورده است.»
هرچند پیش از این کارشناسان اعلام می‌کردند که دولت در برخی مواقع و به ویژه در پایان سال که با کسری شدیدتر بودجه مواجه می‌شود خود مجوز رشد قیمت دلار را صادر می‌کند تا بتواند بخشی از نیازهای مالی‌اش را از این طریق جبران کند. بدیهی است اگر اقتصاد ایران با همین فرمان پیش برود و قطار اقتصادی دولت رییسی لحظه‌ای توقف نکند و با سرعت زیاد از کنار واقعیت‌های جامعه عبور کند، باید به زودی شاهد از بین رفتن کامل طبقه متوسط و له شدن طبقه فقیر جامعه باشیم.
کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده است
پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است و سیاست‌ها و راهکارهایی که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌دهند هیچ کمکی به برون‌رفت از چالش‌های موجود نمی‌کند.
به گفته وی، پیش‌تر نیز متوسط نرخ دلار برای سال جاری ۳۲ هزار تومان تخمین زده می‌شد و به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به این نرخ رسیده است. حتی میانگین متحرک نمایی دلار به حدود ۳۵ هزار تومان نیز رسیده است. این اعداد به ما می‌گویند که دولت برنامه و نقشه راهی برای ایجاد رشد اقتصادی ندارد و حتی مردم و جامعه نیز به این درک رسیده‌اند که دولت با کسری منابع مالی در حوزه‌های مختلف اعم از بهداشت و آموزش و غیره مواجه است. بنابراین از یک طرف رشد اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر نیز درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود و این دو مساله نیز باعث ایجاد عدم‌تعادل در دولت شده است.مولوی ادامه داد: بسیاری در شرایط کنونی اقتصاد برای حفظ وضعیت موجود خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند که در سایه تورم‌های بالای اقتصاد همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کنند. برای پی بردن به حقیقت نرخ تورم بالای اقتصاد نیز نیازی به رصد و پیگیری آمارهای بانک مرکزی نیستیم چرا که به نظر می‌رسد این نهاد نیز در دولت سیزدهم سیاست سانسور کردن داده‌ها را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا نیز عدم انتشار گزارش تحولات قیمتی بازار مسکن است. اما در کوچه و خیابان و در سطح جامعه داده‌ها را به صورت عینی می‌بینیم و از میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله گوشت خبر داریم. بنابراین همانطور که گفته شد کنترل اوضاع از دست دولت خارج‌شده و می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آتی وضعیت عمومی اقتصاد بغرنج‌تر نیز باشد.
اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت از بین رفته است
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: در ایران همواره به دلیل وجود نرخ‌های چندگانه ارزی، مابه‌التفاوت قیمتی بین ارزهای مختلف وجود داشته است. هرچند همواره این مساله مطرح می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش نرخ ارز را عمدا بالا می‌برد اما این واقعیت را نیز باید در نظر بگیریم که کسری بودجه‌ ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تنها با سیاست بالا بردن نرخ ارز جبران نمی‌شود. حتی اگر سیاست افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را هم بپذیریم، خروجی آن از دست رفتن اعتماد عمومی است که در حال حاضر نیز از بین رفته است.
مولوی تاکید کرد: از سال ۹۰ تا به امروز، حجم نقدینگی ۱۶ برابرشده، با این حال رشد اقتصادی در این مدت تنها حدود یک درصد بوده است. این مساله از یک سو باعث رشد شدید نرخ تورم‌شده و از سوی دیگر نیز تورم شکل گرفته باعث رشد همزمان بازارهای مالی شده است. این تحولات ضربه بزرگی به ارزش پول ملی زده و ریال را به پایین‌ترین سطح ممکن خود رسانده است. اینجاست که وجود چند نرخ متفاوت در اقتصاد این شائبه را تقویت می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌هایش نرخ ارز را بالا می‌برد. هرچند باید بدانیم که بانک مرکزی به تازگی نرخ دلار صرافی ملی را نیز به بالای ۴۵ هزار تومان رسانده تا شکاف این نرخ با نرخ بازار آزاد را کاهش دهد. با توجه به کاهش شکاف این دو نرخ شاید بتوان گفت که ارتزاق دولت از افزایش نرخ ارز چندان موضوعیت ندارد. بنابراین شائبه جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز از آن جهت مطرح می‌شود که دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است و می‌تواند هر سیاستی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرد.به باور این کارشناس بازارهای مالی، اینکه می‌گوییم کنترل شرایط از دست دولت خارج شده به این دلیل است که قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون از حدود ۳۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان در برهه کنونی رسیده است. این رویه در سال‌های قبلی نیز تکرار شده است به‌طوری که در سال ۹۷ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان رسید. آن زمان نیز صحبت از خطرات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد می‌شد و اکنون همین خطر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در اقتصاد احساس می‌شود. این سیاست‌ها به این معناست که دولت از جیب مردم جامعه به گروه‌های خاص و واردکنندگان سوبسید می‌دهد تا بتوانند کالا وارد کنند. اما مابه‌التفاوت قیمت ارزهای موجود را مردم سطح جامعه با کسری بودجه، رشد نقدینگی ، چاپ پول و تورم می‌پردازند. مطرح کردن مسائلی مانند عدم واردات آیفون ۱۴ با هدف کنترل وضعیت بازار ارز نیز از جمله مغالطه‌هایی است که حق انتخاب ایرانی‌ها را تضییع و موجب می‌شود که مردم ایران چندین برابر قیمت‌های جهانی برای خرید برخی اقلام و کالاها هزینه کنند.
دولت کاری برای کنترل رشد قیمت دلار نمی‌کند
علی قنبری اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد عوامل مختلفی زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شده‌اند. یکی از این عوامل مسائل بیرونی و خارجی از قبیل موضوع برجام، موضع کشورهای اروپایی در قبال ایران، عدم دعوت از ایران در نشست شورای امنیت مونیخ، تداوم تحریم‌ها و همچنین عدم تعیین‌تکلیف FATF است. یک عامل دیگر نیز به مسائل و موضوعات داخلی مرتبط است مانند ناآرامی‌های اخیر و کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین چالش‌های اقتصادی. بخشی از این مساله نیز بستگی به مسائل مدیریتی دارد که متاسفانه ناکارایی در این حوزه بسیار است.
البته نباید فراموش کنیم که موضوع عرضه و تقاضا نیز در تغییر نرخ ارز موثر است به‌طوری که کمبود عرضه در برابر بالا بودن میزان تقاضا زمینه‌ساز رشد قیمت دلار می‌شود.
به گفته وی، رییس جدید بانک مرکزی که چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌دانست از زمانی که سکاندار نهاد پولی کشور شده حجم زیادی از سرمایه‌های ارزی را در معرض فروش گذاشته و با این وجود نتوانسته افزایش قیمت ارز را مهار کند و در نتیجه شاهد افزایش روزانه قیمت ارز در کشور هستیم.قنبری ادامه داد: در شرایط فعلی موضوع افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه مطرح می‌شود و دولت نیز هیچ پاسخ روشنی به این شائبه نمی‌دهد. در حقیقت عنوان می‌شود که کاهش درآمدهای دولت و در عین حال بالا رفتن هزینه‌هایش و عدم توانایی در پرداخته هزینه‌های جاری‌اش، سیاستگذار را به این فکر انداخته که نرخ ارز را بالا ببرد. حتی اگر دولت به صورت مستقیم نیز دست به چنین کاری نزده باشد نسبت به چالش‌های یاد شده بی‌تفاوت بوده و کاری برای کنترل رشد قیمت دلار نمی‌کند.
از آنجا که دولت غیر از درآمدهای اندک مالیاتی و همچنین درآمدهای اندک حاصل از فروش نفت درآمدی (به دلیل تحریم‌ها) برای جبران هزینه‌هایش ندارد، بسیاری به موضوع بالا بردن تعمدی نرخ ارز توسط دولت می‌اندیشند و می‌گویند که دولت مایل است قیمت دلار را بالا ببرد تا این هزینه‌ها را تامین کند.این اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازار ارز نیز بیان کرد: شاهد روند رو به افزایش قیمت ارز در طول زمان بوده‌ایم و امکان مهار آن وجود ندارد. اگر دولت با همین رویه فعلی پیش برود بدون شک دلار نیز به روند افزایشی خود در طول زمان ادامه خواهد داد. تا زمانی که تنش‌های ایران با کشورهای همسایه و جهان تداوم یابد، تحریم‌ها تشدید شود، محدودیت‌ها بر سر مساله فروش نفت ادامه داشته باشد، مسائل مرتبط با FATF حل نشود و چالش‌های اقتصادی کشور ادامه داشته باشد افزایش نرخ ارز نیز ادامه می‌یابد، اما اگر این چالش‌ها حل شود می‌توان گفت که اقتصاد به ثبات رسیده و آنجاست که دیگر شاهد افزایش قیمت دلار نخواهیم بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار پوشاک کوچک‌تر شد
با افزایش نرخ ارز و ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی و ضرورت تهیه آن برای خانواده‌ها، خرید لباس و پوشاک مانند گذشته چندان در اولویت مردم قرار ندارد حتی این روزها هم که به ایام پایانی سال و اسفند ماه نزدیک می‌شویم و انتظار رونق در بازار پوشاک می‌رود باز هم بازار پوشاک در رکود به‌سر می‌برد. به گفته رییس اتحادیه پیراهن‌فروشان به دلیل گرانی‌ها خرید لباس به خانواده‌هایی محدود شده که فرزندانی در سن رشد دارند و برای بچه‌های‌شان خرید شب عید می‌کنند. البته فروشگاه‌های پوشاکی هم هستند که در این ایام لباس‌های زمستانی خود را با تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۰درصدی و گاهی بیشتر عرضه می‌کنند تا مشتریان بیشتری را جذب کنند، حراج لباس‌های زمستانی در ایران معمولا از اوایل بهمن ماه آغاز و تا آخر اسفند ماه ادامه دارد و باتوجه به قیمت‌های بالای کاپشن، پالتو و پلیور و... اکثر خانواده‌ها سعی می‌کنند خریدهای زمستان سال آینده خود را از بازار شب عید تهیه کنند تا با قیمت‌های مناسب‌تری خرید داشته باشند.

اولویت مردم تهیه خوراک است تا پوشاک
حسین آقا کوچکی، رییس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران درخصوص وضعیت بازار پوشاک و صنف خود به «اعتماد» گفت: معمولا از ابتدای اسفند ماه جنب و جوش‌ها در بازار پوشاک بیشتر از ماه‌های دیگر سال می‌شود البته باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی و کاهش توان خرید افراد جامعه، مردم اغلب سعی می‌کنند اقلام خوراکی (مرغ، گوشت و برنج و...) را برای شب عید تهیه کنند تا البسه و پیراهن و... هر چند لباس نسبت به سایر اقلام چندان هم گران نشده اما باز هم خریدها محدود است.
آقا کوچکی تصریح کرد: باتوجه به اینکه لباس‌ها براساس مد روز یا رنگ‌هایی که همان سال مد هستند دوخته می‌شوند تولیدکنندگان و فروشندگان هم برای فروش آنها فرصت زیادی ندارند و باید تلاش کنند تا این لباس‌ها را به هر طریقی شده و حتی زیر قیمت هم که شده به بازار و مردم عرضه کنند، اما این وضعیت را در بخش‌های دیگر و سایر صنف‌ها نمی‌بینیم به عنوان مثال؛ فردی که صفحه کلاچ یا قطعات خودرو تولید می‌کند ممکن است ۴ سال بعد هم بتواند آن را بفروشد اما در صنف پوشاک این‌گونه نیست.
دستفروشان هیچ مالیاتی نمی‌دهند
رییس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان در مورد فروش پوشاک از سوی دستفروشان نیز افزود: یکی از انتقاداتی که به دستفروشان وارد است این است که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند هر چند یکی از مواردی که اخیرا مطرح شده ساماندهی این قشر از جامعه است اما به اعتقاد بنده اگر قرار است این ساماندهی صورت پذیرد باید همه اصناف با هم در پرداخت مالیات برابر باشند. این موضوع اصلا عادلانه نیست که کارمندی امروز ۸ یا ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و مالیات آن را بپردازد اما دستفروشانی هم باشند که ۸۰ یا ۹۰ میلیون تومان از دستفروشی درآمد داشته باشند و هیچ مالیاتی ندهند. او ادامه داد: البته نحوه کار این دستفروشان با یکدیگر متفاوت است برخی با مراجعه به مغازه‌ها پوشاک را به صورت امانی گرفته و براساس فروش‌شان پورسانت می‌گیرند و برخی دیگر از دستفروشان هم هستند که کالاهای خودشان را کنار مغازه‌شان می‌فروشند یا تولیدکنندگانی هستند که در ایام شلوغ سال اجناس خود را کنار خیابان بساط می‌کنند و می‌فروشند. آقا کوچکی گفت: امروز قیمت یک شلوار معمولی در تولیدی ۴۰۰ هزار تومان است اما همین شلوار را ممکن است مغازه‌دار تا ۷۰۰ هزار تومان هم قیمت‌گذاری کند اما معمولا دستفروش قیمت شلوار را به قیمت همان تولیدی می‌دهد.
سود یک پیراهن چقدر است؟
این فعال حوزه پوشاک خاطرنشان کرد: قیمت پیراهن هم باتوجه به نوع پارچه با هم متفاوت است و تولیدکننده پیراهن دوخت صنعتی را از ۴۰۰ تا ۷۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان هم می‌فروشد که البته این قیمت‌ها به ظرافت دوخت و نوع پارچه وابسته است و در صورتی که تولیدکننده همین پیراهن را به بنکدار بفروشند، بنکدار با ۱۰درصد سود ۸۸۰ هزار تومان این پیراهن را می‌فروشد و برخی مغازه‌داران هم همین پیراهن را بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشند اما در صورتی که این پیراهن نیمه صنعتی دوخته شده باشد ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌ها کمتر می‌شود.
آقا کوچکی در مورد قاچاق پوشاک به کشور نیز گفت: با ممنوعیت واردات پوشاک به کشور قاچاق هم رونق گرفت هر چند بسیاری از کالاها هم در کشور وجود دارند که به نام خارجی به مردم می‌فروشند اما در اصل ایرانی هستند به عنوان نمونه کت و شلواری که برند خارجی دارد قیمت آن این روزها زیر ۲۰ میلیون تومان نیست، اما کت و شلوار دوخت ایران را با قیمت ۳ میلیون تومان هم می‌توان پیدا کرد.
برخی فروشگاه‌ها سفارش‌های خارجی
هم می‌گیرند
او افزود: البته فروشگاه‌هایی هم هستند که سفارش‌هایی با برندهای خارجی و به خصوص برندهای فرانسوی می‌گیرند و به صورت مسافری این سفارش‌ها را به ایران می‌آورند البته هزینه این مدل سفارش‌ها کم نیست اما برخی از افراد متمول این لباس‌ها را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند.
رییس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان افزود: یک مدل دیگر از قاچاق لباس هم به صورت عمده‌ای وارد کشور می‌شود، به عنوان مثال ۵ هزار تی‌شرت یا پیراهن به صورت کوله‌بری وارد کشور می‌شود. آقا کوچکی در مورد فروش لباس در فضای مجازی هم گفت: این نوع فروش معایبی هم دارد و مردم با کلاهبرداری‌هایی از سوی فروشنده‌نماها روبه‌رو شده‌اند که پس از واریز وجه اعلامی از سوی آنها هیچ جنسی به دست‌شان نرسیده است و حتی در صورت واقعی بودن فروشنده هم امکان معاوضه و پس دادن جنس وجود ندارد ضمن اینکه افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند هیچ هزینه‌ای بابت کرایه مغازه، هزینه آب و برق و مالیات و... نمی‌دهند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تختِ گاز قیمت خودرو
نوسانات تصمیم‌گیری در حوزه خودرو گویی پایانی ندارد از تنوع تصمیم گیری و بی‌تاثیربودن برنامه‌ریزی‌های دولتی مانند واردات گرفته تا تلاش بی‌سرانجام مسئولان برای قیمت گذاری دستوری همگی حکایت از انحصار این صنعت در بازار و حضور مافیایی قوی دارد که هیچ راهکاری را به سرانجام نمی‌رساند این درحالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به عدم تعادل در عرضه تولید متناسب با تقاضای خودرو و محقق نشدن بسیاری از طرح‌های اعلام شده مانند واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد که این صنعت در بازار سامانی بیابد.

نمایش بی سرانجام طرح‌های تعدیل بازار خودرو

فیروز نادری، کارشناس خودرو در این باره به آرمان ملی گفت: نوسانات تصمیم‌گیری در عرصه خودرو به دلیل انحصار با قدرت بالا در صنعت خودرو ادامه دارد این درحالی است که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تاکنون هیچ کدام در راستای منافع مصرف کننده نبوده و اجرای طرح قرعه‌کشی خودرو به دلیل اینکه بسیاری از مردم حائز شرایط تاکنون موفق به دریافت خودرو در این طرح نشده‌اند و قرعه‌کشی نتوانسته است قانونمند و عادلانه در کشور اجرایی شود. او افزود: ورود خودرو به بورس نیز که با حاشیه‌هایی مطرح بوده است گاهی با قیمت‌هایی بیشتر از بیرون از بورس عرضه شده است هر چند خبرها حکایت از وجود بازار سیاه مدرنی در این عرصه است که باز هم خودرو به قیمت مناسب و واقعی به مردم عرضه نمی‌شود و در حقیقت قیمت سازی‌هایی در این زمینه صورت می گیرد که تاکنون واکنش جدی در این خصوص اعمال نشده است و بسیاری از خودروها که دارای عیب و ایرادات جزئی و کلی هستند در طرح‌های فروش خودرو عرضه می شوند که آن همه به تمام افراد با شرایط مناسب توزیع نمی شود.

هیاهوی واردات

نادری درباره تاثیر واردات خودرو در متعادل‌سازی قیمت و توزیع خودرو در بازار گفت: با وجود جارو جنجال‌های بسیار تاکنون هیچ خودرویی به کشور وارد نشده است و به هیچ صورتی به بازار عرضه نشده است بنابراین بررسی اینکه خودروهای وارداتی چقدر در این بازار تاثیر داشته‌اند از پایه اشتباه است و به نظر می‌رسد مافیای خودرو و مسائل پشت پرده آن بسیار قوی‌تر از این هستند که اتفاقی خارج از اراده آنها دراین صنعت با وجود اعلام طرح‌های مختلف از سوی وزارت صنایع و دیگر نهادها و سازمان‌ها عملیاتی شود. او بیان کرد: هر کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا واردات هدفمند را پذیرفته است و واردات امر مثبتی است، اما باید دید چگونه این سیاست دنبال می‌شود. در حال حاضر واردات خودرو به صورت غیرواضح در حال اجراست و مشخص نیست چه شرکت‌هایی، از کجا و با چه ظرفیتی واردکننده خودرو خواهند بود.

خودرو در بازار کنونی هیچ راه فراری ندارد

نادری توضیح داد: خودروسازان با این تورمی که در قیمت مواد اولیه به وجود آمده احساس می کنند با تولید بیشتر زیان بیشتر ایجاد می‌کنند به همین دلیل رغبتی برای افزایش تولید ندارد، حالا در این شرایط دولت تصمیم گرفته برای جبران تقاضای بازار خودرو واردات کند در حالی که حمایت از تولید داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری می تواند کسری تقاضای بازار را جبران کند.این کارشناس در خصوص راهکار مناسب در این زمینه گفت: با توجه به شرایط فعلی راهکاری مفید نیست چرا که مدتی طولانی است که تولید از عرضه عقب مانده است و به نظر می‌رسد هیچ سیاست و برنامه ریزی نمی‌تواند دستاوردی به همراه داشته باشد.

تاثیر واردات خودروهای دست دوم

بر اساس این گزارش ، واردات خودروهای دست دوم اگر در صحن علنی مجلس تصویب شود از سال آینده آغاز می‌شود و این امر می‌تواند به‌سرعت بر بازار خودرو، قیمت‌ها و کیفیت خودروهای داخلی و خارجی اثر بگذارد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند و فعالان بازار از این طرح استقبال و پیش‌بینی کردند که در صورت اجرای این طرح اتفاق‌های مثبتی در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفی گفته شده که وزارت صمت هم با این طرح موافق است و در صورت تصویب نهایی آن، آمادگی برای اجراسازی واردات خودروهای دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. سال‌های متمادی است که بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که خود نیز دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند با هدف افزایش رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش استانداردهای زیست‌محیطی نسبت به واردات خودروهای کارکرده اقدام می‌کنند. لذا این امر می‌تواند در مورد ایران هم اجرایی شود.روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: خودروهای کارکرده از پیش تولید شده، فرایند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاه‌تر است و قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط کشور و ادامه تحریم‌ها به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم باکیفیت، بهترین راهکار برای برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو است.

ناهماهنگی عرضه و تقاضا

حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده براین باور است که یکی از چالش‌های مهمی که بازار خودرو با آن روبه‌رو است، عدم هماهنگی عرضه و تقاضاست؛ اگر در کنار افزایش تولید خودروهای داخلی و واردات خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای دست دوم وارد کشور شود، نوسان قیمت خودرو به شدت کاهش پیدا می‌کند. او افزود: از سال ۹۷ که تولید خودرو کاهش یافت، عرضه و تقاضای این کالای صنعتی نابرابر شد و قیمت خودرو روزانه افزایش یافت، این در حالی است که در آن برهه بارها از دولت خواسته شد نسبت به واردات خودروهای کارکرده اقدام کند، اما هیچ زمان توجه نشد. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: اگر خودروهای کارکرده که ارز بسیار کمتری هم نیاز داشت، وارد کشور می‌شد، بازار خودروهای داخلی و خارجی دچار شوک و بهم ریختگی نمی‌شد و از همه مهم‌تر این بود که خودروسازان، کیفیت خودروهای داخلی را حفظ می‌کردند چرا که در بازار رقبای سرسختی داشتند.

مزایای واردات خودروهای کارکرده

رنجبر بیان کرد: واردات خودروهای کارکرده به کشور چندین مزیت و ویژگی دارد که امیدواریم طرح آن در صحن علنی مجلس تصویب شود؛ از جمله مزایای این اتفاق کنترل قیمت خودرو در بازار، تنوع در عرضه خودرو، کسب رضایت مردم و ایجاد رقابت در بین خودروسازان است. سجاد امیری، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده و احتمال اجرا شدن آن به «ایران» گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده را داده است، این موضوع تا زمانی که در صحن علنی مجلس تصویب نشود، احتمال اجرا شدن آن ضعیف است.او ادامه داد: با توجه به شرایط موجود کشور و دیدگاهی که در وزارت صمت وجود دارد، مخالفتی با واردات خودروهای کارکرده نمی‌شود و قطعاً همراهی‌های لازم هم صورت می‌گیرد؛ در زمینه خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نیز وزارت صمت خوش درخشید، چرا که توانست در مدت کوتاه زیرساخت واردات را بعد از ۴ سال ممنوعیت فراهم کند.این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: قیمت خودروهای خارجی در کشور بسیار بالا ست و خیلی از مردم توانایی خرید خودروی مناسب چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت ندارند و حتی شاهد آن هستیم که خودروهای وارداتی قدیمی با قیمت‌های چندبرابر فروخته می‌شود از همین رو با واردات خودروهای کارکرده می‌توان به‌راحتی بازار خودرو را کنترل کرد. یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، اظهارکرد که وزارت صمت با واردات خودروهای کارکرده موافق است اما این امر دو چالش دارد که اولین آن مربوط به خدمات پس از فروش و دیگری بحث قیمت‌گذاری است.

اما اگرهای واردات خودروهای دست دوم

او ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این مهم در مجلس، ضرورت دارد که بررسی‌های لازم صورت گیرد که نحوه ارائه خدمات پس از فروش در خودروهای کارکرده چگونه باشد. بدین جهت می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که خودروهای کارکرده‌ای امکان ورود به کشور را پیدا کنند که خدمات پس از فروش آنها در کشور ارائه شود.این کارشناس گفت: وزارت صمت تابع قانون است و اگر مجلس واردات خودروهای دست دوم را تصویب کند ما به‌سرعت می‌توانیم زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و از واردکنندگان بخواهیم که به این سمت بروند. به هر ترتیب باید پذیرفت که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایرلند، روسیه، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، جامائیکا، کامبوج، قزاقستان، مالزی، پاکستان، عربستان و حتی امارات متحده عربی بازار خودروی خود را به روی واردات خودروی دست دوم باز نگه داشته‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 مأموریت ناممکن؟
اقساط ماهانه پروژه نهضت ملی مسکن که طرح کابینه سیزدهم برای خانه‌دارشدن اقشار فقیر است، به حدود ۹ میلیون تومان رسید! آن‌هم در شرایطی که دولت اعلام کرده سال آینده حداقل حقوق کارگران فقط حدود هفت‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. بر اساس اعلام بانک مسکن، دولت سود تسهیلات مسکن حمایتی را به ۲۳ درصد افزایش داده و همین موضوع موجب رشد قابل‌توجه اقساط این وام شده است. هزینه‌های کمرشکن طرح دولتی خانه‌دارکردن اقشار فقیر، پیش از این باعث ریزش شمار زیادی از متقاضیان مسکن حمایتی شده است. براساس اعلام دولت نزدیک به ۵.۵ میلیون ایرانی برای دریافت خانه دولتی ثبت‌نام کردند که در‌نهایت ۳.۶ میلیون نفر تأیید شدند‌ اما حالا بانک مسکن به‌عنوان تنها بانکی که شروع به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کرده است، اعلام می‌کند فقط حدود ۸۴۲ هزار حساب بانکی برای این طرح افتتاح شده و تنها حدود نیمی از صاحبان حساب یعنی ۴۵۰ هزار نفر آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند. با‌این‌حال اقساط وام برای همین شمار اندک تصاعدی بوده و به حدود ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است.

رویگردانی بانک‌ها از مسکن دولتی

براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص دهند. سقف فردی تسهیلات جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

با‌این‌حال ماه‌هاست بانک‌ها روی خوشی به تسهیلات مسکن حمایتی نشان نمی‌دهند؛ به‌طوری‌که در طول ۱۷ ماهی که از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد، از ۲۶ بانک و مؤسسه بانکی متعهد به پرداخت این تسهیلات، فقط یک بانک یعنی بانک مسکن، به تعهد خود عمل کرده است.

بانک مسکن تا بهمن‌ماه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرد ولی سایر بانک‌ها در این زمینه اقدامی انجام ندادند تا اینکه در اوایل ماه جاری، وزیر راه و شهرسازی بعد از ارسال چندین فراخوان سرانجام پنج بانک دولتی دیگر را هم پای کار آورد. در‌نهایت قرار شد پرداخت تسهیلات ساخت۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بانک صادرات، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بانک تجارت، ۲۰۰ هزار واحد توسط بانک سپه و ۱۰۵ هزار واحد نیز توسط بانک ملت انجام شود.

حالا که ظاهرا بالاخره بانک‌ها پای کار آمده‌اند، ناگهان خبر رسیده که سود تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز مانند سایر تسهیلات بانکی قرار است به ۲۳ درصد افزایش داشته باشد.

این خبر در‌حالی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته که دولت هنوز موفق نشده به‌طور‌کامل زمین مورد‌نیاز این طرح را تأمین کند و پیمانکاران را درست و حسابی پای پروژه بیاورد. از این گذشته بخش زیادی از متقاضیان مسکن حمایتی هیچ پیش‌پرداختی برای این پروژه‌ها واریز نکرده‌اند.

زمین کافی نیست و پیمانکار عقب نشست!

چندی پیش محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود که دولت فقط پول ساخت پنج، شش متر مسکن را از مردم جمع کرده و درباره قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی این طرح با چالش اساسی روبه‌رو شده است. او به ایلنا گفته بود: متأسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دچار مشکل می‌شویم.

‌ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز پیش از این به «شرق» توضیح داده بود که قیمت‌های پیشنهادی دولت به پیمانکاران و تعاونی‌ها، عملا به‌معنای زیان‌دهی سازنده است و آنها برای ساخت مسکن حمایتی پا جلو نگذاشته‌اند.‌

چالش دیگری که دولت بارها درباره آن صحبت کرده‌، مسئله تأمین زمین برای این پروژه است و شرکت‌ها و نهادهای دولتی زیر بار واگذاری زمین‌هایشان به طرح نهضت ملی مسکن نمی‌روند.

‌حالا در شرایطی که دولت برای ساخت چهار‌میلیون مسکن وعده داده است و حدود دو سال از این وعده‌ها می‌گذرد، همچنان وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که زمین کافی برای این میزان ساخت‌وساز تأمین نشده است.

در این میان بانک‌ها هم از پرداخت وام کلان ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی این پروره طفره رفته و می‌گویند که برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ‌۳۶درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه برای تسهیلات مسکن حمایتی از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶‌‌درصدی بدهند و به همان جریمه، مالیات ۲۰‌‌درصدی هم تعلق بگیرد، از ابتدا وام نهضت ملی مسکن را نپردازند، چون برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

البته برخی کارشناسان هم منطق بانک‌ها را تأیید می‌کنند و می‌گویند در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌‌تر به معنی زیان‌دهی بیشتر بانک‌‌هاست. به‌جز این بانک‌های کشور در‌حال‌حاضر گرفتار ناترازی هستند و ناترازی‌ شبکه بانکی امروز به بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان ‌‌رسیده است.

قسط وام مسکن حمایتی به ۹ میلیون تومان رسید

حالا اما آخرین خبرها از مسکن حمایتی نشان می‌دهد گرهی بر گره‌های کور طرح نهضت ملی مسکن اصافه شده است. سعیدرضا کوهی، رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن، با اعلام اینکه نرخ سود از طریق شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود، در یک نشست خبری گفته است که نرخ ۱۸‌درصدی سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۲۳ درصد افزایش یافته است. به گفته او با شرایط فعلی اقساط تسهیلات مسکن حمایتی تقریبا به حدود هشت‌و‌نیم تا ۹ میلیون تومان می‌رسد!

او با یادآوری اینکه دوره بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲۰‌ساله است، گفته است: «‌صحبتی شد که پرداخت این‌ اقساط به‌صورت پلکانی شود. چون نرخ سود بالاست اما فرمول وام جواب نمی‌دهد یعنی طوری می‌شود که «رِبح مرکب» (دریافت سود از سود) به وجود می‌آید و مشکلات پیچیده حقوقی ایجاد می‌شود ولی صحبت است که دولت از طریق یارانه بتواند به متقاضیان کمک کند».

اقساط ۸.۵ تا ۹ میلیون تومانی وام مسکن حمایتی در شرایطی مطرح شده است که حداقل دستمزد سال آینده، هفت‌میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شده است.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: افزایش سود تسهیلات کار را بسیار مشکل می‌کند؛ چراکه همه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن افراد کم‌توان مالی هستند و پیش از افزایش سود تسهیلات هم در پرداخت آورده‌شان درمانده بودند، چه رسد به اینکه سود هم افزایش پیدا کند.

او توضیح می‌دهد: پیمانکاران صنعت مسکن برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌اند که متقاضیان نهضت ملی مسکن از تسهیلات بخش خصوصی هم استفاده کنند؛ به‌این‌صورت که بخش خصوصی وارد شود و در مقابل سرمایه بخش خصوصی، زمین با آنها تهاتر شود یا به اندازه سرمایه‌ بخش خصوصی واحد مسکونی دریافت کند. این کمکی می‌شود به متقاضیانی که آورده‌ای ندارد یا توان پرداخت کامل آورده‌شان را ندارند؛ آقای بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هم پیشنهاد ما را پذیرفتند، هرچند این را ما پیش‌تر هم گفته بودیم، چون از ابتدا برایمان روشن بود که توان مالی واجدان شرایط طرح نهضت ملی کفاف نخواهد داد و پیش‌بینی‌ها بر این بود که در صورت عدم تأمین مالی، سناریوی مسکن مهر تکرار شود و پروژه سال‌ها به طول بینجامد.

‌قیمت مسکن حمایتی دیگر قابل برآورد نیست!

رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن تهران در پاسخ به این سؤال که درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی طرح نهصت ملی مسکن چقدر است؟ می‌گوید: با توجه به سرعت افزایش قیمت‌ مصالح ساختمانی و دیگر نهاده‌های صنعت ساختمان و سرعت افزایش تورم، دیگر نمی‌توان رقمی برای قیمت تمام‌شده مسکن حمایتی برآورد کرد.

‌رهبر ادامه می‌دهد: سازندگان مسکن هفته‌ای و حتی روزانه قیمت خرید مصالح ساختمانی از جمله میلگرد را رصد می‌کنند و مشکل اصلی همین است که قیمت خرید مصالح و برآورد هزینه‌ها دیگر اصلا ممکن نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌شدت افزایش داده است.

در این زمینه عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم به «شرق» خبر می‌دهد که قرار است روز دوشنبه هفته جاری نشستی درباره افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن حمایتی در کمیسیون عمران برگزار شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. او می‌گوید که مشخص نیست دولت با چه هدفی تصمیم گرفته نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را بالا ببرد اما این رفتار با هدف طرح که خانه‌دار‌کردن دهک‌های پایین جامعه است، تناقض دارد.

نجف‌زاده پرداخت یارانه برای بازپرداخت اقساط وام مسکن حمایتی را رفتاری نادرست می‌داند و تأکید می‌کند که از ابتدا نباید سود تسهیلات ۲۳ درصد شود که دولت ناچار باشد برای آن یارانه پرداخت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین تأکید می‌کند که ادعای بانک‌ها مبنی بر فشار مضاعف تسهیلات نهضت ملی مسکن بر منابع بانکی درست نیست و به اعتقاد او «بانک‌ها متضرر نمی‌شوند؛ چراکه ساختار نظام بانکداری ایران به نفع بانک‌ها طراحی شده است و تا زمانی که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، خطر جدی منافع آنها را تهدید نمی‌کند!».

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها سرمایه مردم را صرف هلدینگ‌های اقتصادی و واسطه‌گری می‌کنند، تأکید می‌کند که «سرمایه مردم باید در خدمت مردم باشد، نه اینکه در خدمت سهام‌داران بانک‌ها درآید و البته مجلس در بحث مسکن نه با بانک‌ها و نه با دولت هیچ تعارفی ندارد و پیگیر ماجرا خواهد بود».

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۰ سوغات رئیسی از چین
همشهری دستاوردهای سفر تاریخی ۳ روزه رئیس جمهور به چین را بررسی کرد
سفر تاریخی و ۳ روزه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیات همراه او به چین چه دستاوردهایی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و آیا گام نخست ۲‌کشور در اجرای توافق ۲۵‌ساله پس از این سفر محکم برداشته خواهد شد؟ توافق تهران و پکن در قالب تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، کشاورزی، انرژی تجدید‌پذیر و محیط زیست نشان می‌دهد که همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی بین ۲ کشور وارد فاز عملیاتی شده و انتظار می‌رود رفت و آمدها و مذاکرات فنی و اقتصادی برای تبدیل تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌ها در بالاترین سطح سیاسی ۲ دولت در آینده افزایش یابد. به‌گزارش همشهری، برگزاری نشست کمیته مشترک تجاری و اقتصادی در سال ۲۰۳۳ میلادی در تهران، زمانی خواهد بود که آنچه روی کاغذ توافق و امضا شده، در عمل به یک برنامه اقدام مشترک تبدیل شود. سفر رئیس جمهور به چین را می‌توان یک بازگشت با دستان پر توصیف کرد و ترسیم و توافق بر سر ۱۰ محور همکاری و ۱۰ دستاورد عملی نشان می‌دهد که تهران و پکن مرحله جدیدی از اجرای توافق ۲۵ ساله را کلید زده‌اند.

همکاری از جاده تا هواپیما
اصلی‌ترین توافق تهران و پکن را شاید بتوان در حوزه زیربنایی به ویژه بر مبنای الگوی توسعه‌ای و همگرایی دوجانبه و چندجانبه منطقه‌گرایی توصیف کرد. از توافق برای تولید هواپیمای مشترک تا سرمایه‌گذاری چین در ساخت فرودگاه و تکمیل کریدور ریلی شرق به غرب تا سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در توسعه طرح سواحل مکران ایران نشان می‌دهد که راه برای پیوستن ایران به برنامه رئیس جمهور چین با عنوان «یک کمربند یک‌راه» در مسیر توسعه جهانی هموار می‌شود.

رویش در عرصه کشاورزی
محور دیگر دستاوردهای این سفر تاریخی را می‌توان توافق بر سر توسعه همکاری‌ها در عرصه کشاورزی دانست که هم می‌تواند باعث نوسازی اقتصاد بخش کشاورزی ایران شود و هم راه را برای صادرات محصولات لبنی و کشاورزی به بزرگترین بازار دنیا هموار سازد. این توافق یک بازی برد – برد خواهد بود چرا که پکن آماده است برای بهبود امنیت غذایی و ظرفیت تولید کشاورزی به صورت فراگیر با تهران همکاری کند.

موتور صنعت روشن می‌شود
یکی از امیدواری‌های مهم روشن‌ شدن و حرکت پرشتاب صنعت ایران در نتیجه اجرای توافق تهران و پکن خواهد بود. توافق برای سرمایه‌گذاری ۳.۵‌میلیارد دلاری چین در صنعت ایران، تفاهم برای سرمایه‌گذاری ۱۲‌میلیارد دلاری در صنعت حمل و نقل و ساخت خودرو و پیشنهاد یک بسته ۴۰‌میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به اضافه اعلام آمادگی چین جهت ساخت انبوه مسکن، نشان می‌دهد که با اجرایی‌شدن تفاهم‌ها و تبدیل آن به توافق‌ها، موتورهای پیشران اقتصاد روشن خواهد شد و حرکت پرشتاب در مسیر رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

محورها کدام است؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور در بیانیه پایانی سفر ابراهیم رئیسی به چین، ۲ کشور در حوزه همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر تسریع در اجرای برنامه همکاری جامع و ادامه افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های تجاری، کشاورزی، صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، زیرساختی و ... شامل محورهای زیر توافق کرده‌اند:
برگزاری نشست کمیته مشترک تجاری و اقتصادی در سال ۲۰۳۳ در تهران
آمادگی چین برای مشارکت در تولید و افزایش کالاهای باکیفیت در ایران با هدف رشد تجاری پایدار
دعوت از ایران برای ایجاد کانال سبز جهت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور
توافق بر سر تقویت ارتباط جهت پیشبرد همکاری در زمینه توسعه تجارت الکترونیک
توافق بر سر گسترش همکاری در زمینه کشاورزی بین ۲ کشور ایران و چین
آمادگی چین برای بهبود امنیت غذایی و ظرفیت تولید کشاورزی به صورت فراگیر
توافق بر سر تقویت ظرفیت‌های صنعتی و معدنی و سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌ با هدف افزایش سهم انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران
توافق برای تبادل تجربیات و دیدگاه‌ها جهت فقرزدایی و سلامت
همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا و مسائلی مانند ریزگردها
تاکید بر امنیت جریان انرژی در منطقه خلیج فارس و حمایت از افزایش نقش ایران در امور منطقه‌ای و بین المللی