🔻روزنامه اسکناس
📍 آثار مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام
✍️ احمد کوچکی
یکی از موضوعاتی که اخیرا با با بازطرح آن در مجلس مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، موضوع طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اثر آن بر بازارهای مختلف می باشد. اگرچه تاکنون فقط کلیات این طرح به تصویب رسیده و جزئیات آن در حال طرح در مجلس است؛ اما براساس کلیات بنظر می رسد این طرح به گونه ای مدّنظر خواهد بود که سود حاصل از سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیات شده، اما در حوزه تقاضای مصرفی تاثیری بر خانوارها نداشته باشد. همچنین سرمایه گذاری در بازار سهام به عنوان یک سرمایه گذاری مولد تلقی شده و مشمول این مالیات نخواهد گردید
در وهله اول مزایایی از قبیل توسعه عدالت مالیاتی، بهبود درآمدهای دولت و محدود نمودن سفته بازی و کنترل بازارها در خصوص مزایای این طرح مطرح شده است؛ اما در بررسی این موضوع لازم است به مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی نگریسته شود و پیامدهای بلندمدت آن مورد توجه قرار گیرد. برای این مهم لازم است عواملی مانند زیرساخت های اجرایی، تاثیرات ثانویه، کارکرد آن در شرایط ناپایدار فعلی اقتصاد کشور و در نهایت تاثیر آن بر بازار سهام در صورت معافیت از مالیات پرداخته شود. در حال حاضر به دلیل عدم تکامل پایگاه های داده ای در کشور، نظارت تکامل نیافته برتراکنش ها و همچنین شکل گیری بازارهای غیررسمی، تحقق تاثیر این مالیات بر بازارها می تواند زمان بر باشد. همچنین در خصوص تاثیر این طرح بر فعالیت های سوداگرانه و تورم ناشی از این فعالیت ها ذکر این نکته ضروری است که براساس آن چه که در سال های اخیر تجربه شده است، رفتار سوداگرانه و رسوخ این موضوع در آحاد جامعه بیش از آن که عامل ایجاد تورم باشد؛ معلول وضعیت نابسامان اقتصادی و پولی است که بخش زیاد آن ناشی از پولی شدن کسری بودجه دولت است. در یک نگاه کلی می توان تورم موجود در جامعه را متناسب با وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور دانست و بازارها بسته به میزان اختلال در سطح عرضه با ضریبی کمتر یا بیشتر از یک نسبت به تورم رشد می‌کردند. بنابراین می‌توان گفت متوقف کردن رفتار سوداگرانه بیش از آن که نیاز به تصویب راهکارهای مالیاتی داشته باشد، نیازمند بهبود فضای اقتصادی و مدیریت اقتصادی دولت است. با این توضیح در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه ، توسعه بازارهای غیرشفاف، افزایش مبادلات غیرریالی، ایجاد رکود تورمی و در سناریو بدبینانه تشدید خروج سرمایه از کشور می تواند به عنوان گزاره هایی در خصوص اثر ثانویه این طرح مطرح شود.اثر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام از دو منظر می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اول تاثیر این طرح بر کلیت فضای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد به عنوان مبنای ارزش گذاری بازار سهام و همچنین رونق معاملاتی بازار سهام به واسطه ایجاد رکود در سایر بازارها و انتقال بخشی از فضای سفته بازی به بازار سهام. در خصوص تاثیر بر فضای کلی اقتصاد می توان گفت عدم حرکت منابع مالی به سمت بخش های مولد اقتصادی و تولید بیش از آن که ناشی از رونق فعالیت های سفته بازانه باشد؛ به دلیل مشکلات ساختاری در فضای اقتصادی کشور به واسطه عوامل داخلی و خارجی و عدم اطمینان موجود در این عرصه است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفاً به واسطه چنین مالیاتی بخش واقعی اقتصاد دچار رشد شود. همچنین بازده انتظاری در بازار سهام تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند بازده بدون ریسک، تورم و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک صنایع است که تحت تاثیر این موضوع نخواهند بود. بنابراین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی های غیرمولد نمی تواند موجب تغییر مبانی ارزشگذاری سهام شود. در خصوص هدایت بخشی از تقاضای سفته بازی به بورس، این امر با توجه به شرایط امروز بازار سرمایه بعد از رکود قریب به سه سال این بازار در کوتاه مدت دور از ذهن نخواهد بود؛ اما میزان این امر تابع میزان بخش بندی موجود در بازارها است. کوچ سرمایه گذاران خرد بین بازارها تابع میزان وابستگی آن ها به هر بازار است. بطور سنتی سرمایه گذاران معمولاً عادت به یک بازار داشته و معمولا نسبت به تغییر آن اینرسی دارند. اما باز هم با توجه به تجربه گذشته این امکان وجود دارد که بخشی از تقاضای سفته بازی به این بازار منتقل شود و در کوتاه مدت رونق نسبی در معاملات ایجاد کند. اما در بلندمدت عوامل ارزشی هستند که جهت این بازار را تعیین خواهند کرد. همچنین با فرض ایجاد رونق قابل توجه در بازار سهام لازم است تمهیدات مقتضی جهت بهره مندی بخش واقعی اقتصاد و فضای تامین مالی تولید از این رونق بازار ثانویه اتخاذ شود و همچنین صیانت لازم از اعتماد و سرمایه اشخاص در این بازار به عمل آید تا این موضوع منجر به تجربه تلخ گذشته افراد در این بازار نشود. در این صورت می توان انتظار داشت که مالیات بر عایدی بتواند به عنوان فاکتوری موثر بر رونق اقتصادی نقش آفرینی نماید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چندجانبه‌گرایی در اقتصاد سیاسی ایران
✍️ دکتر ابراهیم متقی
سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به چین از این جهت اهمیت دارد که گام نخستین برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شرق آسیا از طریق روابط دوجانبه برداشته می‌شود.
اگرچه در آخرین سال دولت روحانی تلاش‌های لازم برای انعقاد قرارداد ۲۵ساله برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی در روابط ایران و چین انجام شد، اما چین تاکنون به دلایل موضوعات مربوط به سیاست بین‌الملل اقدام عملی برای اجرایی‌سازی قرارداد ۲۵ساله به انجام نرسانده است.

در فضای فعلی این پرسش مطرح می‌شود که‌سازوکارهای کنش متقابل می‌تواند زمینه ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای را به‌وجود آورد. گسترش همکاری‌های دو جانبه، گام نخستین برای ارتقای همکاری‌های چند جانبه محسوب می‌شود.

۱- قابلیت‌های چین در همکاری‌های دوجانبه با ایران
ایران و چین دارای پیشینه همکاری‌های تاریخی اقتصادی، سیاسی و راهبردی هستند. روابط ایران و چین در سال‌های آغازین دهه۱۹۷۰ ارتقا پیدا کرد و از آن مقطع زمانی به بعد شاهد شکل‌گیری الگوهای ارتقایابنده در روابط اقتصادی، راهبردی و سیاسی ایران با چین هستیم.
اگرچه چین خود را درگیر موضوعات منطقه‌ای و سیاست امنیتی ایران در فضای نظام بین‌الملل نکرده، اما در عین حال تلاش دارد تا از ‌سازوکارهای موازنه‌گرایی در کنش متقابل با ایران و کشورهای منطقه استفاده کند.

موازنه‌گرایی اجرایی چین در روابط منطقه‌ای می‌تواند سطح همکاری‌های آن کشور با واحد‌های منطقه‌ای را به موازات گسترش روابط اقتصادی با ایران توسعه دهد. قراردادهای اقتصادی چین با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بیانگر این واقعیت است که منطقه‌گرایی سازنده یکی از اولویت‌های چین با ایران و سایر کشورهای منطقه محسوب می‌شود.
قابلیت‌های اقتصادی و راهبردی چین در کنش متقابل با ایران از این جهت اهمیت دارد که محدودیت‌های فراروی ایران برای همکاری با اقتصاد جهانی را ترمیم می‌کند. درحالی‌که واقعیت‌های کنش متقابل در آن است که چین همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای را بر اساس قواعد و ضرورت‌های راهبردی آن کشور در سیاست بین‌الملل به انجام می‌رساند.

سیاست اقتصادی چین در سال‌های قرن۲۱ ماهیت همکاری‌جویانه و توسعه‌یابنده با ایالات متحده و کشورهای غربی داشته است. در سومین دهه قرن۲۱ این‌گونه از روابط و الگوهای همکاری‌جویانه چین به حوزه منطقه‌ای نیز تسری پیدا کرده است. ایران در دوران موجود تلاش دارد تا همکاری‌گرایی دوجانبه را در فضای چالش‌های اقتصادی سیاست بین‌الملل به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و راهبردی خود با چین قرار دهد.

۲- تناقض چینی در فضای روابط دوجانبه با ایران
اگرچه چین تمایل دارد تا سطح روابط و همکاری‌های اقتصادی خود با ایران را گسترش دهد، اما تحقق این امر بدون توجه به ضرورت‌های سیاست بین‌الملل امکان‌پذیر نخواهد بود. چین در سیاست اقتصادی و منطقه‌ای خود به‌ویژه در قرارداد ۲۵ساله اقتصادی و راهبردی، مبنای اصلی کنش خود را بر اساس حل و فصل مشکلات ایران در سیاست بین‌الملل قرار داده است.

تا زمانی که موضوع همکاری‌های متقابل ایران و کشورهای جهان غرب در چارچوب توافق برجام به نتیجه نهایی منجر نشود، طبیعی است که چین از پتانسیل و اراده لازم برای حداکثر‌سازی سطح روابط همکاری‌جویانه خود با ایران استفاده نخواهد کرد. عمل‌گرایی یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست خارجی چین محسوب می‌شود که بر اساس چنین انگاره‌ای، هیچ‌گاه ریسک کاهش سطح همکاری‌های خود با کشورهای منطقه‌ و جهان غرب را در روابط متقابل و دو جانبه با ایران نخواهد داشت.

در شرایط موجود چین تلاش می‌کند تا سطح همکاری‌های خود با ایران، کشورهای منطقه و بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل را ارتقا دهد. همکاری چین با هر یک از کشورهای یادشده به معنای نادیده گرفتن پتانسیل اقتصادی و راهبردی همکاری با سایر بازیگران محسوب نمی‌شود.

چین همواره از سیاست ظهور آرام و کنش غیر مخاطره‌آمیز بهره گرفته است. بر اساس چنین رویکردی الگوی رفتاری چین با هر یک از کشورهای منطقه و بازیگران سیاست بین‌الملل ماهیت سازنده و همکاری‌جویانه خواهد داشت. اگر کشوری در فضای سیاست بین‌الملل با چالش‌های راهبردی همراه شود، در آن شرایط چین تلاش می‌کند تا سیاست موازنه‌گرایی کم‌خطر را در دستور کار قرار دهد.

به‌طور کلی باید تاکید داشت که سیاست امنیتی و راهبردی چین در محیط منطقه‌ای آسیای جنوب غربی مبتنی بر موازنه‌گرایی خواهد بود. موازنه‌گرایی می‌تواند چالش‌های امنیتی چین با جهان غرب را کاهش دهد؛ درحالی‌که سطح همکاری‌های متقابل چین با کشورهایی همانند ایران و بازیگران منطقه خلیج‌فارس تا مدیترانه شرقی ارتقا پیدا می‌کند. موازنه‌گرایی با چندجانبه‌گرایی چینی هیچ‌گونه مغایرتی نخواهد داشت. سیاست موازنه‌گرایی چینی سطح روابط متقابل با ایران را در فضای همکاری‌جویانه قرار می‌دهد و امکان ارتقای آن را به گونه مرحله‌ای امکان‌پذیر می‌سازد.

🔻روزنامه کیهان
📍 در ۲۲ بهمن صدای ملت را شنیدید؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
انتشار این مطلب را با اصلاحاتی عمداً به بعداز برگزاری
راهپیمایی پرشکوه و خیره‌کننده ملت ایران در ۲۲ بهمن موکول کردیم
تا این راهپیمایی با این عظمت سندی محکم باشد بر آن!
۱- این سخن حکیمانه رهبر معظم انقلاب که نقشه‌های دشمن را «جامع و مهندسی خوب» اما محاسبات شان از ملت ایران را «غلط» توصیف کردند، باردیگر نمود عینی پیدا کرد. اولا آمریکایی‌ها و پادوهای داخلی آنها
غلط بودن محاسباتشان از مردم را در یوم الله ۲۲ بهمن دیدند و ثانیا ملت ایران مهندسی جامع و خوبِ آمریکایی‌ها در بیانیه‌های فریبکارانه دیکته شده به دو تن از سران فتنه را به خوبی نظاره‌گر بودند. هدف آنی و اصلی این مهندسی آمریکایی‌ها در آستانه یوم‌الله ۲۲ بهمن تاثیرگذاری بر حضور مردم در راهپیمایی این روز بزرگ در تاریخ ملت ایران بود. اما برخلاف محاسباتشان ۲۲ بهمن امسال همان «میثاقی تازه» و «همه پرسی آزاد»ی شد که
«تمام اقوام با هر گرایش سیاسی» در یک «اتحاد ملی» بنام «ملت ایران» بار دیگر بر «قانون اساسی» برآمده از خون هزاران شهید مهر تایید زدند و پاسخی کوبنده به ادعاهای «عبور از قانون اساسی» دادند. لذا همان‌گونه که برخی سلبریتی‌ها اکانتهای خود را فروختند تا دیده شوند، برخی افراد که روزی جزو خواص بودند از جمله سران فتنه نیز با فروش بیانیه‌ها و مواضع خود تلاش دارند تا شاید هنوز دیده شوند، اما به‌سان بیماران آلزایمری که نسبت به پیرامون خود و از فضای کشور و حال و هوای مردم درک درستی ندارند، نمی‌دانند که از نظر مردم جرم وطن فروشی نابخشودنی است. البته نتیجه این چنین بیانیه‌هایی منزجر کردن بیشتر مردم است. حکایت خودنمایی‌های وقت و بی‌وقت سران فتنه و ادعای دلسوزی برای جمهوریت نظام نیز حکایت کسی است که بچه‌گریان و ترسیده از قیافه خودش را، می‌خواهد آرام کند!، بگذریم!
۲- تکلیف سران فتنه که کشور را تا لبه پرتگاه بردند و کسانی که در مقابل ادعای عبور از قانون اساسی و فضا‌سازی‌های صهیونیستها و آمریکایی‌ها علیه قانون اساسی سکوت و به این میثاق ملی ایرانیان ظلم کردند، کاملا روشن است!، اما اینکه چرا اصلاح‌طلبان در ماموریت محوله به آنها، ابایی ندارند در پادویی آمریکا خود را مضحکه افکارعمومی عام و خاص کنند، و چرا بقای خود را در بی‌آبرویی در افکارعمومی می‌بینند و اینکه آمریکایی‌ها چه اسناد خیانتی از آنها دارند که از نگرانی این‌گونه در جهت سیاست‌های ضدایرانیِ آمریکا، سر و دست می‌شکنند و از هم سبقت می‌گیرند، سؤالاتی است که نیاز به موشکافی و جریان شناسی دقیق دارد، ولی تحقیقا پاسخ آنها را باید در این فراز از سخنان رهبرمعظم انقلاب جست‌وجو کرد که در تبیین حوادث ماههای گذشته نکته مهمی فرمودند که از دید خیلی از رسانه‌ها
-یکی به تعمد و دیگری به تغافل- مغفول ماند. ایشان تصریح داشتند «ماموریت و راهبرد برخی اشخاص و گروهها و جریانات داخلی بزک کردن آمریکا و انکار نقش و برنامه‌ریزی و دخالت آشکار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حوادث و اغتشاشات کشور، برای ساقط کردن دولت است»! رهبری همچنین در جمع تولیدکنندگان فرمودند «در دهه ۹۰ به دلایل مختلف یک عقب‌ماندگی و به‌ اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم، نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریّتها!» حال سؤال اصلی مورد بحث این است که چه کسانی و چه جریاناتی موجب عقب‌ماندگی و تعطیلی مسائل اقتصادی شدند تا نهایتا زمینه را برای به زمین زدن دولت با دخالت آشکار دشمن فراهم کنند؟!
۳- این جماعتی که بین تعطیلی اقتصاد کشور و ساقط کردن دولت جمهوری اسلامی (چه دولت مخالفشان با آشوب، و چه دولتی که خود در راس آن بودند و به گفته ظریف و روحانی قصد استعفا داشتند)، با هدف براندازی نظام همواره در زمین دشمن به خوبی پشتک وارو می‌زنند تا حلقه وسطی این پروژه (شرطی کردن اقتصاد) را وصل کنند، حالا با شکست پروژه اغشتاشات، آنچنان رسواتر و دستشان خالی شده که در تناقضی آشکار مجبورند از یک طرف ادعای عبور از قانون اساسی کنند و از سوی دیگر با تحریف سخنان رهبری برای خود دستاویزی دست و پا کنند! بعداز فرمایشات رهبری در جمع تولیدکنندگان، دستگاه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها و فضای مجازی و با تعجب در رسانه‌های خارجی به خصوص فارسی زبان به کار افتاد تا به استناد یک جمله تقطیع شده از سخنان رهبری (نمی‌شود همه عقب‌ماندگی‌ها را منسوب کرد به ضعف مدیریت‌ها)، مدیریت فاجعه بار سه هشت سالِ دولت‌های سازندگی و اصلاحات و به‌ویژه تدبیر را با تحریف، تطهیر کنند. جریان اصلاحات در ادامه فضا‌سازی‌های آمریکایی‌ها، بدون توجه به خنثی‌‌سازی بخش اعظم تحریم‌ها بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف و با سیاست نگاه به همسایگان و کشورهای دوست، باردیگر تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای را به عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی برجسته ‌سازی و حتی خبیثانه باز ادعای نخ نمای خطر حمله نظامی احتمالی را پیش کشیدند و همچنان ادعا کردند که برای حل مشکلات، نظام باید هسته‌ای را به آمریکایی‌ها بدهد و اف‌ای‌تی‌اف را تصویب کنید تا تحریم‌ها را بردارند! این درحالی‌است که رهبری اولا فرمودند«نمی‌شود همه(عقب‌ماندگی‌ها) را منسوب کرد به ضعف مدیریّت‌ها»، نفرمودند«به سوء‌مدیریت‌ها»! ثانیا ایشان «مسئله‌ تحریم‌ها»،
«مسئله کاهش ارزش نفت» و «مسئله تمرکز بر روی مسئله هسته‌ای» را از جمله عوامل موثر در عقب‌ماندگی اقتصادی کشور برشمردند و بلافاصله تصریح کردند«که اقتصاد را شرطی کردند»! اکنون پس از دوره خسارت بار دولت روحانی برای همگان روشن و امری بدیهی شده که این شرطی کردن اقتصاد ناشی از «سوء مدیریت‌ها» نه «ضعف مدیریت‌ها» بوده و بین این دو تفاوت وجود دارد. چراکه با آن همه تذکرات و هشدارهای رهبری و استدلالهای منطقی می‌توان «ضعف مدیریتها» را برطرف و از عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصاد کشور جلوگیری کرد، اما آنچه رقم زدند ناشی از
سوء مدیریت برای شرطی کردن اقتصاد کشور با اجرای سیاست‌های سوء صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و «برجام» حلقه واسط
«سوء مدیریت‌ها و سیاست‌های سوء» بود. لذا این جماعت نه به دقت نظر رهبری در بیان منظورشان توجه کردند و نه جمله بعدی ایشان یعنی «که اقتصاد را شرطی کردند»، را منتشر و تیتر رسانه‌های‌شان کردند، در حالی که به «سوء مدیریت‌های» سه دولتی که نقش اساسی و البته مخرب در شرطی کردن اقتصاد کشور و گرا دادن به آمریکایی‌ها برای تحریم ملت ایران و حتی التماس برای حمله به ایران و نهایتا به پروپاگاندای خود برای امضا و تحمیل برجام بر کشور هم اشاره‌ای نمی‌کنند. لذا از این سخن رهبری که فرمودند «نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریّت‌ها» این‌گونه فهم می‌شود که عقب‌ماندگی‌های اقتصادی به «سوء مدیریت‌ها» برمی‌گردد که «نیت و اهداف سوء» پشت «سیاست‌های سوء» دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به خصوص در دهه ۹۰ که دولت حسن روحانی یک مدیریت فاجعه بار اجرایی را در تاریخ ثبت کرد، نه تنها اجازه نمی‌دهد که جلوی تعطیلی اقتصاد کشور گرفته شود بلکه خود عامداً در مسیر رشد و توسعه اقتصادی مانع ایجاد می‌کنند تا با کوچک کردن سفره مردم، آنها را علیه نظام وارد میدان کنند، اما غافل از اینکه محاسباتشان از اول غلط بود و ملت ایران دست پشت پرده آمریکایی‌ها در صحنه گردانی عروسک‌های غربگرای داخلی را به‌خوبی می‌بیند!
۴- حالا پس از فتنه اخیر، از یک سو رونمایی از پایگاه زیرزمینی عقاب ۴۴، موشک کروز عاصف، ماهواره‌های طلوع ۳ و ناهید ۲ و ظفر
(در آستانه پرتاب)... و پروژه‌های عظیم صد در صد ایرانی فاز ۱۴ پارس جنوبی، پل استراتژیک خلیج‌فارس و ایجاد هلدینگ فضایی به نام «کیهان» به منظور طراحی منظومه‌های ماهواره‌ای و... و تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری و صادرات غیرنفتی ۵۲ میلیارد دلاری در سال جاری و استقبال گرم رئیس‌جمهور چین از رئیس‌جمهور ایران و امضای قراردادهای مهم اقتصادی فی مابین به خصوص در حوزه پولی و بانکی برای خنثی‌‌سازی تحریم‌ها را بگذارید در کنار فرمان عفو پدرانه رهبری و راهپیمایی ۲۲ بهمن، و از سوی دیگر التماس‌های بایدن برای مذاکره با جمهوری اسلامی و استقرار سفرای کویت و امارات در تهران و التماس ولیعهد سعودی به نخست‌وزیر عراق برای ترتیب دادن دیدار وزیرخارجه اش با وزیرخارجه ایران و تقدیم استوارنامه سفیر جدید فرانسه به رئیس‌جمهور ایران در حالی‌که از یک‌طرف فریبکارانه ادعای فراخواندن سفرای خود از ایران را داشتند و از طرف دیگر اکنون اعتراض‌های گسترده سراسری در خود فرانسه، دولت مکرون را با خطر سقوط رو‌به‌رو کرده و.... را بگذارید در کنار سخنان آن دخترکی که علی‌رغم غلتیدن در بغل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و دیگر اربابانش گفته‌اند انقلابتان تمام شد و...!
۵- حال اکنون جا ندارد هزاران بار این فراز از سخنان رهبری را بازنشر داد؟ که فرمودند «باز هم آنها اشتباه کردند. خیال می‌کردند ملت ایران با آنها همراهی خواهد کرد، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد»!، و آیا جا ندارد سران فتنه هم با دیدن مردم همیشه در صحنه یوم الله ۲۲ بهمن، دست از فریبکاری و نفاق بردارند، و برخی خواص سیاسی - رسانه‌ای نیز البته اگر صدای ملت را شنیدند، شکر نظام و رهبری را کنند؟!، درغیر این‌صورت باید منتظر عذاب شدیدی باشند، چراکه این وعده و هشدار خداوند است که«لَئِن شَکَرتُم لَاَزِیدَنکُم و لَئِن کَفَرتُم انَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»!.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سفر رییسی؛ به نفع ایران یا خدمت چین
✍️ نادر کریمی‌جونی
آن‌قدر که رسانه‌های دولتی یا هوادار دولت در ایران، سفر سیدابراهیم رییسی به چین را دارای بازتاب گسترده و تاثیرگذار در فضای بین‌المللی و نیز فضای رسانه‌ای جهان توصیف می‌کنند که این سفر چندان در رسانه‌های بین‌المللی مورد اقبال قرار نگرفته است. حتی همین رسانه‌های دولتی ایران وقتی می‌خواهند برای اثبات ادعای خود، مصداق یا مصادیقی را ذکر کنند، معمولا به تصاویری که از تلویزیون‌های چین و روسیه پخش‌شده استناد می‌کنند یا حداکثر تصاویری از برخی تلویزیون‌های عربی هوادار جمهوری اسلامی ایران مانند شبکه المنار لبنان به عنوان شاهد مدعای‌شان ذکر می‌کنند. با این اوصاف نمی‌توان گفت که سفر سیدابراهیم رییسی به پکن و دیدار با رییس‌جمهوری و سایر مقامات چین دارای تاثیر بین‌المللی یا حتی منطقه‌ای بوده است.
البته این سفر آنقدر که تظاهر می‌شود برای ایران منافعی به همراه نداشته است؛ در وهله اول تاکید تعجب‌برانگیز رییس‌جمهوری چین بر حاکمیت ملی ایران، ناظران را به یاد هنگام اعلام استقلال جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شوروی سابق انداخته و این سوال را پدید آورده که پس از قرن‌ها وجود کشوری به نام ایران و دهه‌ها حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی بر این کشور، اصولا چه نیازی به تایید و تاکید یک حکومت دیگر بر حاکمیت ملی ایران وجود دارد؟ آیا مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی ایران به مخاطره افتاده است؟ آیا تمامیت خاک ایران مورد هجوم یا تهدید قرار گرفته است؟ آیا سیدابراهیم رییسی نیاز دیده که برای نمایش قدرت جمهوری اسلامی و افزایش اعتماد به نفس این دولت، به مقامات جمهوری خلق چین دست نیاز دراز کند؟ آیا اعتماد به نفس مقامات ایرانی کاهش یافته که در این مقطع زمانی کاسه چه کنم! به دست گرفته‌اند؟
گمان می‌رود که پس از حضور رییس‌جمهوری چین در عربستان و شرکت در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس و موضع‌گیری‌های شی‌جین پینگ در آن نشست، حالا رییس‌جمهوری چین، سیدابراهیم رییسی را به حضور پذیرفته تا از وی دلجویی کند و به همین دلیل در نخستین دیدار، شی‌جین پینگ حاکمیت ملی ایران را به رسمیت می‌شناسد. احتمال بدتر در این‌باره آن است که تمایل ایران به انجام این سفر بیشتر از تمایل چین در به حضور پذیرفتن ابراهیم رییسی بوده است. به همین خاطر این سفر نوعی مانور دولت ایران در مقابل کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس محسوب می‌شود. اگر چنین باشد باید اذعان کرد که این سفر آنقدرها هم مانور قدرت محسوب نمی‌شود، چراکه در نمونه عربستان این رییس‌جمهوری چین بود که به خانه عربستان رفت در حالی که در این نمونه، این رییسی است که به خانه چین رفته است. از این گذشته رییس‌جمهوری چین نه‌تنها در فرودگاه و در ابتدای فرش‌قرمز و نیز کنار خودروی ابراهیم رییسی به استقبال رییس‌جمهوری ایران نیامد، بلکه در داخل «تالار بزرگ خلق» از رییس‌جمهوری کشورمان استقبال کرد که این به لحاظ تشریفات و آداب استقبال معنی‌دار است.
در این سفر، رییس‌جمهوری چین از لفظ دوست -و نه متحد- برای مخاطب قرار دادن ایران بهره گرفته و این حد ایران در همکاری با چین را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، توافق‌هایی که در این سفر میان تهران- پکن انجام گرفت و اسنادی که در این‌باره امضا شد با آنچه که اکنون وجود دارد چندان متفاوت نیست. از این بابت پرسش مهم آن است که اگر روسای کمیسیون مشترک دو کشور این اسناد را امضا می‌کردند، به لحاظ عملیاتی چقدر با آنچه اکنون اتفاق افتاده، تفاوت داشت؟ به ویژه آنکه در این سفر، موضوع مهم رفع تحریم‌ها علیه کشورمان و حل و فصل مشکل توافق هسته‌ای هیچ پیشرفتی نداشته است. در این سفر همان مواضع تکراری و همیشگی در مورد برجام و توافق هسته‌ای ابرازشده و به همین دلیل گمان نمی‌رود که دیدار رییسی و شی‌جین پینگ تاثیر یا فایده‌ای در به ثمر رسیدن مذاکرات توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه ایران داشته باشد. در واقع چین ابزار و امکان لازم برای تحت فشار قرار دادن اروپا و آمریکا به منظور کاهش یا رفع تحریم‌ها علیه ایران را ندارد و اگر هم این ابزار و امکان را داشت، انگیزه‌ای برای استفاده از اهرم‌های قدرت به نفع تهران را نداشت. چنان‌که تا به حال نیز چنین نکرده و برخلاف روسیه، حتی از حق وتوی خویش به نفع ایران استفاده نکرده است.
به لحاظ اقتصادی سفر سیدابراهیم رییسی به پکن، موضوع آمدن ارز به داخل کشورمان را حل نکرده و ورود ارز به داخل ایران همچنان با مشکل مواجه است. آیا ابراهیم رییسی به چین سفر کرده تا به چینی‌ها نفت بفروشد و از ایشان کالا بخرد؟ هم‌اکنون بسیاری از خودروسازان چینی در حالی که به شهروندان خود نمی‌توانند خودرو بفروشند و خودروی چینی حتی در درون خاک کشورش بازار ندارد، در پشت دروازه‌های ایران به انتظار نشسته‌اند تا بازاری که در کشورشان به دست نیاورده‌اند، در ایران به دست آورند. از این بابت همکاری اقتصادی ایران و پکن بیشتر به نفت در برابر کالا تبدیل شده است. در حالی که عربستان نفت خود را به چین به همان قیمت نفت سبک اوپک، یعنی حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه می‌فروشد، ایران نفت سبک خویش را با تخفیف ۴۰ درصدی یعنی حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه می‌فروشد. این در حالی است که عربستان از چین پول دریافت می‌کند ولی ایران کالای چینی می‌خرد. آیا سفر رییسی در واقع برای تامین نیازهای چین و باز کردن پای خودروسازان و سازندگان لوازم برقی و الکترونیکی چینی به داخل ایران انجام گرفته یا قرار است بیشتر منافع ایرانیان را تامین کند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتخابات بدون استصواب
✍️ اسماعیل گرامی مقدم
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به احزاب سپرده شود

در ادامه بحث‌های قبلی به نظرم با نزدیک‌تر شدن به موعد رسمی انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲، لازم است به ضرورت‌هایی که باعث افزایش مشارکت‌های عمومی می‌شود، اشاره شود. پس از رخدادهای اعتراضی اخیر، فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور به ‌طور بنیادین دچار تغییر شده است، بنابراین انتخابات ۱۴۰۲ با آوردگاه‌های سیاسی قبلی، تفاوت‌های اساسی خواهد داشت. ایران درس‌های مهمی از حوادث پس از فوت مهسا امینی گرفته است، یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش مشارکت‌های عمومی نیاز دارد. نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰درصدی، سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است. اما برای افزایش مشارکت‌های مردمی در انتخابات، کشور به اصلاحاتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. یک دسته از این اصلاحات در کوتاه‌مدت قابل اجرا هستند و برخی دیگر به زمان بیشتری نیاز دارند. معتقدم در قانون اساسی ایران ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که اجرای آنها می‌تواند کشور را از بزنگاه‌های پیش رو عبور دهد. یکی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی است. دیگری اصل ۲۷ قانون اساسی است که حق اعتراض را برای ایرانیان
به رسمیت شناخته است. مهم‌تر از این اصل در اصل ۵۹ به موضوع رفراندوم برای اصلاح و تغییر قانون اساسی اشاره شده است. بنابراین برخی از تغییرات و اصلاحات بدون نیاز به تغییر قانون اساس، امکان تحقق دارند. یکی از نمونه‌های این نوع تغییرات، صدور فرمان عفو از سوی رهبر انقلاب است که تحرک مطلوبی در فضای عمومی ایجاد کرد. البته شیرینی این عفو را اما نباید با اجبار در امضای ندامت‌نامه از میان برد. در ادامه هم دولت اعلام کرد دامنه این عفو به اتباع خارج از کشور تسری پیدا کرده است. در کنار این موارد موضوع تدبیر درخصوص حجاب اجباری هم موضوع مهم دیگری است که فضای مطلوبی را ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت، همه این گزاره‌های اصلاحی بدون بهبود وضعیت معیشتی مردم نتیجه‌بخش نخواهد بود. سال‌هاست که تحلیلگران درخصوص ضرورت بهبود مناسبات ارتباطی کشور با جهان پیرامونی (برای تحقق رشد اقتصادی) سخن می‌گویند. این ضرورت با احیای برجام محقق می‌شود. احیای برجام هم نیازمند مذاکره با طرف اصلی تصمیم‌گیر در طرف مقابل است. برخی تصور می‌کنند اگر ایران با امریکا بر سر منافعش مذاکره کند، نوعی عقب‌نشینی است. این فرض اشتباهی است. در سیره نبوی، نمونه‌های متعددی از صلح‌های مختلف وجود دارند که می‌توان در راستای منافع ملی به آنها فکر کرد. نمونه‌اش کشور چین است که این روزها میزبان رییس دولت سیزدهم است. کشور چین در عین همه تقابل‌ها و رقابت‌هایی که با امریکا دارد، پای میز مذاکره و گفت‌وگو با این کشور می‌نشیند و منافعش را پیگیری می‌کند. بنابراین لازم است این تابوها کنار گذاشته شود و ایران زمینه یک جهش بزرگ اقتصادی را برای مردمش فراهم سازد. این اصلاحات زمینه‌های لازم برای افزایش مشارکت‌ها را فراهم می‌سازد و این پالس به افکار عمومی ارسال می‌کند که حاکمیت ایران به دنبال زمینه‌سازی برای رشد و پیشرفت و افزایش مشارکت‌های مردمی است. وقتی این زمینه‌ها فراهم شد؛ نوبت به اصلاح مکانیسم انتخابات می‌رسد.

سال‌هاست که نظارت استصوابی باعث شده تا اصل شایسته‌سالاری در حوزه مدیریتی کشور مورد غفلت قرار گیرد. باید توجه داشت، هر پروژه رشد و توسعه‌ای نیازمند نیروی انسانی و مدیریتی متخصص و کارآمد است. از طریق این نیروهای کارآمد است که می‌توان بستر لازم برای رشد را فراهم کرد. اما در ایران به دلیل برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه از طریق نظارت استصوابی در برابر ورود نیروهای متخصص، شایسته و کارآمد مانع‌تراشی می‌شود. این موانع باید از سر راه انتخابات برداشته شوند تا افکار عمومی ایرانیان احساس کنند، می‌توانند نماینده‌های خود را در انتخابات داشته باشند. اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند، نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را برعهده داشته باشد. در واقع نیازی به اعمال نظارت استصوابی ازسوی شورای نگهبان وجود ندارد. اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. نسل جوان چه مسوولان بخواهند و چه نخواهند راه خود را می‌روند و مطالبات خود را دنبال می‌کنند، اما...

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 الزامات سرمایه‌گذاری چین در ایران
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
هر سفری که مقامات کشورها به کشوری دیگر انجام می‌دهند، سفری برای بهبود روابط بین دو کشور است. در این سفرها سیاستمداران به سمت بهبود روابط و همکاری‌های گوناگون بیشترگام بر‌می‌دارند. ایران و چین مدت‌هاست با یکدیگر به تجارت می‌پردازند. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران محسوب می‌شود. چینی‌ها بعد از اینکه از به سرانجام رسیدن توافق وین ناامید شدند دیگر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدیدی را در ایران به رغم وجود توافق ۲۵ ساله نپذیرفتند. حتی در برخی از نقاط مانندپارس جنوبی، آزادگان و شاهراه تهران شمال ادامه مسیر را لغو کردند. چینی‌ها با قرارداد خوبی هم از سوی ایران مواجه شدند و دولت پیشنهاد داد که چین ۴ میلیون مسکن در ایران در برابر نفت بسازد اما چینی‌ها در این مورد تصمیمی نگرفتند. علت را هم باید در آن دانست که در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باید مبالغی از سوی کشورها به سیستم مالی کشور دیگر تزریق سرمایه صورت گیرد و چون امکان اینکه این حجم از سرمایه از طریق سیستم بانکی در ایران سرمایه‌گذاری شود وجود ندارد، چینی‌ها در حال انتظار کشیدن هستند تا ببینند برجام چه می‌شود. سفرآقای رئیس‌جمهور سفرخوبی است و توافقاتی هم در این سفر بین روسای جمهور ایجاد خواهد شد. توافق با قرارداد متفاوت است و توافق هیچ گونه الزام اجرایی ندارد اما اگر توافق به قرارداد تبدیل شود هرطرف که زیر قرارداد بزند باید خسارت بپردازد. توافقات این سفر هم بسیار خوب است اما طبق آمارهایی که دولت‌های قبل اعلام کرده‌اند بیش از ۹۰ درصد توافقات ایران با سایر کشورها عملیاتی نشده است اما صرف توافق نشان‌دهنده دوستی و تمایل طرفین به همکاری است. شنیده‌ها از آن خبر می‌دهد که در این سفر ۲۰ توافق بین ایران و چین منعقد شده است. این توافقات خوب است به شرط اینکه ایران مساله اف‌ای‌تی‌اف را حل کند و سیستم بانکی ایران به سیستم بانکی جهان وصل شود و پول‌های ایران در سیستم بانکی به گردش درآید و دلار به راحتی بتواند وارد سیستم بانکی ایران شود تا خارجی‌ها بدون مانع بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه این توافقات ایران با چین خوب است اما به علت اینکه عملیاتی نمی‌شود کم‌کم از نظرها پنهان خواهد شد. چین و ایران البته در زمینه‌های تجاری با هم کار می‌کنند تجارت در حال انجام است اما سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و این مورد اجرا نخواهد شد مگر اینکه به‌راحتی بتوانند از طریق سیستم بانکی در ایران سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های آنها نیز از سوی آمریکا به علت همکاری با ایران تحریم نشود. چینی‌ها ساخت گذرگاه شمال به جنوب در ایران در نظر دارند و اجرای آن بسته به آن دارد که ایران بتواند زمینه سرمایه‌گذاری در یکی از بنادر جنوبی را برای چین فراهم کند و ایران و چین مشترکا از این مسیر سود ببرند. این مورد نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و تا زمانی که تحریم لغو نشود و اقتصاد و ژئوپلیتیک ایران باز نشود و روابط خارجی ایران گسترش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت چینی‌ها در ایران به سرمایه‌گذاری بپردازند. غیر از این نمی‌توان انتظاری در مورد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران داشت و تنها باید به تجارت با چین یعنی خرید نفت توسط چین از ایران و در برابر تامین کالاهای مورد نیاز ایران از چین اکتفا کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 ما و زلزله ترکیه
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
هرچند زلزله ۷.۸ ریشتری ترکیه که‌ حدود دو دقیقه به طول انجامید، استثنائی است که به قول صاحب‌نظران هر صد سال یک بار روی می‌دهد؛ اما هیچ استبعادی ندارد که این استثنا به قاعده نزدیک شود و در فاصله زمانی کوتاه‌تری رخ دهد، به‌علاوه فقط زلزله ۷.۸ ریشتری به مدت‌زمان دو دقیقه آسیب‌رسان نیست؛ بلکه حسب کیفیت تأسیسات ایجادشده، زلزله‌های ضعیف‌تر و با مدت کمتر هم می‌تواند خسارات جانکاهی به بار آورد همان‌طور که زلزله ۵.۸ ریشتری خوی، هم‌وطنان ما را مصیبت‌زده و آواره و مستأصل کرد و انرژی بسیاری صرف امدادرسانی به آنان شد و البته هر چقدر هم کمک‌رسانی خوب باشد، جبران مافات نمی‌کند. ‌اگر به خود نگاهی بیندازیم، می‌توانیم به این درک برسیم که زلزله‌ای شبیه زلزله ترکیه در کشور ما می‌تواند پیامدهای بسیار ناگوارتری را به همراه داشته باشد. علاوه بر آنکه هنوز بسیاری از ساختمان‌های روستاها از خشت و گل یا حداکثر آجر ساخته شده، بسیاری از ساختمان‌های داخل تهران و به‌خصوص نقاطی مانند اطراف تهران یا کرج مانند محمدشهر و کمال‌شهر به نحو بسیار محسوسی بی‌ضابطه و بی‌قاعده ساخته شده است و ساختمان‌های تهران هم که ظاهرا زیر نظر مهندسان ناظر نظام مهندسی ساخته شده و ساخته می‌شود، بدون هیچ نظارتی و صرفا با امضای مهندسان ناظر احداث می‌شود. مهندسان ناظر می‌گویند حق‌الزحمه ما بسیار کم است؛ بنابراین ما اوراق نظارت را بدون حضور در محل و بدون بازرسی و اطمینان از کیفیت کار امضا می‌کنیم و هیچ‌کس هم به این فساد رسیدگی نمی‌کند؛ درحالی‌که همه می‌دانند. باعث تأسف است که سه نهاد وزارت مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری تهران در بدو دچار اختلاف هستند و در کشمکش فی‌مابین هیچ مقامی هم حرف آخر را نمی‌زند و کشمکش‌ها باقی است؛ یعنی ساختمان‌ها همچنان بدون نظارت ساخته می‌شود و شهرداری هم عدم خلاف و پایان کار صادر می‌کند. البته بحران ساخت‌وساز و فساد ساخت‌وساز رسمی، به‌ جز ساختمان‌هایی است که نه پروانه ساخت دارند و نه کسی به بازدید آنها می‌رود و به‌ صورت خودجوش و بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای و صرفا با فساد جاری بین مسئولان و مالکان ساخته می‌شود که آن جای خود دارد. باید یقین کرد که در امر ساخت‌وساز کشور ما با بحران روبه‌رو است. سال‌هاست در تهران روی گسل شمال شهر و در کوچه‌های حتی شش‌متری اجازه احداث ساختمان‌های بلندمرتبه داده می‌شود. در روی گسل جنوب تهران که وضع خطرناک‌تری دارد، این موضوع تکرار شده است. فهمی بین برخی مسئولان بوده و هست که می‌گویند به مردم کاری نداشته باشید، خودشان می‌دانند چه کار می‌کنند. از این تفکر و از فسادهای عادی‌شده و از اختلاف بین نهادها و نبود قاطعیت و دانش و احاطه کافی مسئولان بالاتر، بحران کیفیت مسکن در ایران، چه از لحاظ محل احداث، چه از لحاظ الگوی ساخت‌وساز و چه از لحاظ نظارت برای پایداری ساختمان‌ها وضع موجود ناپایدار پدید آمده ‌ و معلوم است که چنین آنارشیسمی به نظم گرایش پیدا نخواهد کرد و فقط باید دعا کرد که زلزله نیاید. البته هرچه بهسازی کنیم، تأسیسات ما نه‌تنها در مقابل دو دقیقه حتی یک دقیقه یا ۳۰ ثانیه زلزله ۷.۸ ریشتری هم مقامت نخواهد کرد؛ ولی این امر دلیل آنکه در برابر زلزله‌های معمول ۶ تا ۶.۵ ریشتری مقاوم‌سازی نکنیم، نمی‌شود؛ اما فقط شعار می‌دهیم که چهار میلیون خانه در چهار سال می‌سازیم. خوب است بگوییم تکلیف میلیون‌ها خانه‌ای که مقاوم به زلزله نیست، چه خواهد بود؟ البته بحران مسکن ناشی از زلزله تنها بحران موجود در ایران نیست. بحران تخریب خانه‌ها و اماکن عمومی به دلیل نشست زمین در شهرهایی مانند اصفهان خود داستان جدایی‌ است. این را هم می‌دانیم که اینک کشور ما دچار بحران‌های متعدد شده است و هیچ برنامه‌ای هم برای مقابله با آن وجود ندارد و در عوض فرهنگ مصرفی ناشی از دیدگاه موجود اداره کشور بر آن حکمفرما شده است. شاید برخی ‌اطلاق امر بحران بر پدیده‌های کشور را برنتابند و چشم خود را برآن بسته نگه دارند؛ اما ایران بدون حل مسائل درونی آن پایدار نخواهد بود. البته مردم به ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی علاقه‌مندند؛ اما آنان به این اطمینان کرده‌اند که مسئولان برای حفظ و حراست میهن‌شان و پرتوان‌شدن انقلاب اسلامی تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند. اگر نه این است، خوب است مسئولان درخصوص بحران‌های پدیده‌های زیر برنامه ارائه دهند. متأسفانه لایحه بودجه سال جاری که توجهی به این بحران‌ها نکرده و قانون برنامه پنج‌ساله ششم هم به اجرا درنیامد و خبری هم از قانون برنامه هفتم‌ ‌ نیست. اگر می‌خواهیم بیشتر درمورد بحران‌ها و چالش‌ها یا هر نام دیگری که می‌خواهیم به آن دهیم، بدانیم، می‌توانیم سرفصل آنها را برشماریم. مقاومت‌نداشتن ساختمان‌ها و تأسیسات در مقابله زلزله و نشست دائم زمین، وضعیت آب و فاضلاب در کشور، آلودگی آب و خاک و هوا، مصرف روزافزون انرژی و ناتوانی در به‌کارگیری انرژی پاک، اعتماد عمومی، انزوای بین‌المللی، مهاجرت، تورم و عدم زایندگی اقتصادی، اصطلاحات ساختاری سیاسی، اینترنت، بسته‌شدن باب گفت‌وگو، عدم تبعیت مردم از مقررات، کاهش اقتدار واقعی دولت، مسائل تأمین اجتماعی و جمعیت سالمند. آیا می‌توان گفت که این پدیده‌ها به مرز بحران رسیده است؟ شاید برخی پاسخ مثبت به این سؤال را اغراق‌آمیز بدانند؛ ولی همه می‌دانیم اطلاق بحران به پدیده‌ها زمانی است که برای رفع مشکلات آن پدیده راه‌حل و توانی معمولی وجود نداشته باشد و چنین است که ما برای هیچ‌کدام از موارد ذکرشده راه‌حل، برنامه و دستورالعملی نداریم و امکانات ما صرفا صرف مصرف و مصرف می‌شود.

🔻روزنامه ایران
📍 به سوی الگویی ماندگار از همکاری در نیم قرن دوم روابط ایران و چین
✍️ حسین امیرعبدالهیان
دولت سیزدهم، تعامل سازنده با جهان بویژه شرکا و دوستان آسیایی را در پرتو سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند در دستور کار خود دارد. چین به عنوان کنشگر نوظهور اقتصادی، در حال تأثیرگذاری و نفوذ فزاینده در نظام بین‌الملل است. جایگاه چین در تجارت، سیاست و امنیت بین‌الملل سبب شده حتی رقبای این کشور نتوانند همکاری با چین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن را نادیده بگیرند. چین شریک نخست تجاری ایران و حدود ۱۲۰ کشور جهان است و با گذشت ۱۰سال از مطرح شدن ابتکار کمربند- راه، مشارکت ایران و حدود ۱۵۰ کشور جهان را در این ابتکار جلب نموده است. چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت، نقش مهمی در سازمان ملل و نهادهای تخصصی آن دارد و توانسته با ایجاد و تقویت ترتیبات چندجانبه در سطح منطقه، همگرایی و تأمین منافع مشترک را در سایه چندجانبه گرایی با شرکای خود به شکل نهادمند پیگیری نماید.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور اهل گفت‌وگو و تعامل، برای تحکیم پیوندها با دوستان بویژه در سطح منطقه، همسایگان و در آسیا اولویت قائل است.
ایران تقویت فضای مفاهمه و گفت‌وگو در سیاست خارجی را زمینه‌ساز شناسایی اشتراکات، افزایش احترام متقابل و فائق آمدن بر اختلاف دیدگاه‌ها می‌داند. توجه ویژه به مراودات و تبادل هیأت بلندپایه با کشورهای همسو از جمله چین با این نگرش صورت می‌گیرد که شناخت متقابل از یکدیگر و درک و احترام دو سویه افزایش یابد و منافع مشترک با اراده قاطع و خلل‌ناپذیر دنبال شده و همکاری در چشم‌اندازی کلان و بلندمدت ارتقا یابد. ایران و چین در سال‌های اخیر با گسترش مراودات، شناخت و فهم متقابل از یکدیگر را ارتقا داده‌اند و این شناخت و فهم، کوشش دو کشور را بر تحکیم همکاری براساس نگرش و منافع مشترک متمرکز کرده است.
نمود عینی شکل‌گیری این فضای مفاهمه را باید در جهش معنادار دیدارها و گفت‌وگوهای سطح بالا در دولت سیزدهم میان ایران و چین دید. از آغاز دولت سیزدهم رؤسای محترم جمهور تاکنون ۳ بار با یکدیگر در قالب گفت‌وگوی حضوری و تلفنی افق کلان روابط را ترسیم نموده‌اند، اینجانب و همتای چینی خود نیز در همین مدت ۱۴ بار به صورت حضوری، وبیناری و تلفنی درخصوص مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر نموده و آخرین وضعیت پیشبرد برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله را مرور کردیم. وزارت امور خارجه مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه ۲۵ ساله را برعهده دارد اما به سبب محدودیت‌های سفر به چین ناشی از سیاست‌های قرنطینه‌ای کرونا، نقش مضاعفی را نیز برای پیشبرد همه‌جانبه همکاری‌ها از جمله در زمینه دیپلماسی اقتصادی دولت در تعامل با چین برعهده گرفت که خوشبختانه ثمرات آن در سفر جاری در قالب امضای اسناد اقتصادی به ثمر خواهد نشست.
خرسندیم که با رفع محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای سفر به چین، تبادلات هیأت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به سرعت به مدار پیشین باز خواهد گشت و عقب‌ماندگی احتمالی ناشی از ارتباطات غیرحضوری به سرعت جبران خواهد شد. دو کشور با ارتقای روابط به مشارکت جامع راهبردی و امضای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله توانسته‌اند گام بلندی در تقویت همکاری‌های عمل‌گرایانه بردارند و مناسبات بین خود را صرف‌نظر از شرایط متغیر جهانی در افقی بلندمدت و باثبات قرار دهند. طرفین اراده‌ای قاطع برای حفظ و گسترش روابط دارند و بر تقویت بدون محدودیت پیوندهای متقابل تأکید کرده‌اند. این تمایل و تصمیم، با عزم راسخ طرف چینی برای تقویت دوستی و روابط راهبردی با ایران و استمرار همکاری نزدیک در قالب‌های دو و چندجانبه پاسخ داده شده است. سال ۱۴۰۰ به عنوان پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین به نقطه عطفی در روابط دوجانبه بدل شد؛ برنامه همکاری جامع در این سال امضا و اجرایی شدن آن آغاز شد و تأثیر مثبت این برنامه در رشد چشمگیر تجارت دو کشور در این سال نسبت به سال قبل از آن مشاهده شد.
می‌توان امیدوار بود با توجه به ظرفیت‌های فراوان دو کشور و اجرای توافقات حاصله در جریان سفر رئیس جمهور محترم در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، علم و فناوری، ترانزیت، تجاری، کشاورزی و گمرکی؛ همکاری اقتصادی ایران و چین از طریق انتقال تجارب و فناوری‌های مرتبط تعمیق و تجارت دوجانبه تسهیل شود. همچنین شاهد جهش صادرات محصولات غیرنفتی به چین خواهیم بود که نتایج مثبتی همچون افزایش تولید ملی و اشتغال‌آفرینی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
ایران و چین به منزله دو کشور مستقل و بر مبنای دیدگاه‌های مشترک در قبال روندهای بین‌المللی، زمینه‌های متنوعی برای همفکری، همکاری و حمایت متقابل از یکدیگر دارند. دو کشور با یکجانبه‌گرایی مخالفت نموده و تلاش برای دخالت در امور کشورهای مستقل به بهانه دفاع از مفاهیم والا و جهانشمول را نکوهش کرده‌اند. دو کشور تأکید دارند که حق توسعه و برخورداری از علوم و فنون در انحصار هیچ کس نیست و نمی‌توان با تحریم و تسری صلاحیت قضایی داخلی به خارج، راه پیشرفت ملت‌ها را مسدود کرد. دو طرف تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه را به رسمیت نمی‌شناسند و با نادیده گرفتن زیاده‌خواهی برخی بازیگران در عرصه بین‌المللی، همکاری خود را صیانت بخشیده و گسترش داده‌اند.
همچنین نگاه مشترک ایران و چین مبنی بر اینکه در جهان به هم پیوسته کنونی امروز نمی‌توان صلح، توسعه و امنیت یک کشور را به هزینه دیگران تأمین کرد، طرفین را به تقویت همگرایی در قالب ترتیبات چندجانبه و تأکید بر نقاط مشترک و احترام به تفاوت‌ها به منظور صیانت از ثبات، صلح و فهم متقابل سوق داده است.
بر اساس همین دیدگاه، همکاری ایران و چین در سازمان‌ها و ترتیبات بین‌المللی و منطقه‌ای تقویت شده است. ایران از حمایت چین در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ثابت برخوردار شد و از نگاه مثبت چین به گسترش اعضای بریکس استقبال و آمادگی خود را برای پیوستن به آن اعلام کرده است.
همچنین در چارچوب سازمان‌های تخصصی سازمان ملل، حمایت متقابل ایران و چین مستحکم‌تر از قبل استمرار می‌یابد. همکاری دو کشور در چهارچوب نهادهای بین‌المللی مانع تحمیل دیدگاه یکجانبه‌گرا و مداخله‌جویانه شده و درک جهانی را از نیاز به ترتیبات چندجانبه جدید مبتنی بر واقعیات روز و متناسب با نیازهای اعضای جامعه جهانی افزایش داده است.
دو کشور تحول کیفی در مناسبات جهانی را دنبال می‌کنند تا از نارسایی‌ها و کاستی‌های نظم موجود بکاهند و منافع جمعی کشورها را از طریق مشارکت آنها در تحقق اهداف توسعه و حفاظت از صلح و امنیت جهانی تأمین کنند.
ایران و چین تأکید دارند که برای گسترش همکاری و تحکیم پیوندهای دوجانبه در عرصه‌های مختلف تجاری، سیاسی، فرهنگی و ارتباطات مردمی اراده خلل ناپذیر دارند و گسترش همکاری دو کشور را نه تنها علیه طرف‌های ثالث نمی‌دانند، بلکه آن را زمینه‌ساز تقویت همگرایی منطقه‌ای و تسهیل‌کننده تأمین منافع دیگر کشورها قلمداد می‌کنند. ایران و چین همچنین با اهمیتی که برای حفظ و گسترش روابط دوجانبه در بلندمدت قائلند، به طور مستمر تصریح کرده‌اند که اجازه نخواهند داد روابط‌شان با کشورهای ثالث بر همکاری راهبردی دو کشور تأثیر منفی بگذارد. با آنکه روابط ایران و چین مخالفانی در سطح بین‌المللی دارد و مخالفان می‌کوشند با ایران هراسی یا چین هراسی، روایت مورد نظر خود را رواج دهند، تهران و پکن روایت مبتنی بر واقعیات را ترویج می‌کنند. ایران و چین به مثابه دو کشور صلح‌دوست، ارتقای همکاری و همگرایی در مناطق خود را با جدیت دنبال می‌کنند.
دو کشور ضمن مقابله با تلاش بازیگران فرامنطقه‌ای برای هراس‌افکنی در غرب و شرق آسیا، ذهنیت جنگ سردی و ائتلاف‌سازی‌های غیر سازنده و تنش‌زا را از پدیده‌های منسوخ و نارسایی می‌دانند که باید با ابتکارات و ائتلاف‌های جدید جایگزین شود.
دو کشور برداشت‌ها و نظرات مشترکی درخصوص چالش‌های جهانی دارند و اقدام جمعی در مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی و رعایت حقوق بین‌المللی و اصول انسانی و اخلاقی در حل و فصل چالش‌ها را مورد تأکید قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران از موضع و نقش مثبت چین در مذاکرات رفع تحریم‌ها قدردانی و تأکید کرده چنانچه طرف غربی رویکردی واقع‌بینانه را در پیش گیرد، توافق در دسترس خواهد بود. چین می‌تواند با یادآوری تعهدات کشورهای غربی، از آنها بخواهد در مسیر درست و واقع‌بینانه حرکت کنند. در این سفر ، حدود ۲۰ سند همکاری امضا شد که نتایج ملموس خود را در حیطه‌های گوناگون نشان خواهد داد.
در حوزه اقتصادی، با توجه به ویژگی تکمیل‌کنندگی اقتصاد و بازار ایران و چین ظرفیت‌های بیشتری برای گسترش همکاری در بخش‌های تجاری، ترانزیت، انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری و تولید مشترک فراهم آمد. این ظرفیت‌ها در کنار عرصه‌های متنوع برای تعمیق دوستی دو ملت صاحب تمدن کهن آسیایی، از جمله در زمینه‌های فناورانه، علمی و آموزشی، ورزشی، گردشگری و فرهنگی مورد توجه ایران و چین قرار گرفت که امکان تحقق الگویی درخشان و ماندگار در همکاری دو کشور را در آغاز نیم قرن دوم روابط مهیا کرد. سفر موفقیت آمیز رئیس جمهور محترم به چین و چشم‌اندازی که رؤسای محترم جمهور برای همکاری‌های آتی توافق و ترسیم نمودند، نویدبخش تعمیق مشارکت جامع راهبردی و روند مناسب اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله در راستای منافع دو ملت است.