🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جای‌خالی مهاجمان صنعتی
مقایسه آمارهای صنعتی ایران با چین و ترکیه نشان می‌دهد راز موفقیت این کشورها در عرصه جهانی، در ایجاد طیف وسیعی از واحدهای بزرگ‌مقیاس صنعتی و صادرات‌محور است.
جهان مدل آشنایی برای افزایش رفاه و رشد اقتصادی دارد؛ ایجاد بنگاه‌های صادرات‌محور و بزرگ. سال‌هاست کشورهای موفق در زمینه توسعه با کمک این مهاجمان صنعتی، موفقیت‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند. مقایسه آمارهای صنعتی ایران با چین و ترکیه نشان می‌دهد راز موفقیت این کشورها در عرصه جهانی، در ایجاد طیف وسیعی از واحدهای بزرگ‌مقیاس صنعتی و صادرات‌محور است. واحدهایی که بتوانند محصولات خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند. عموم کشورهایی که طی دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند این کار را با کمک غول‌های صنعتی انجام داده‌اند. اهمیت این شرکت‌ها در توسعه صنعتی به حدی است که بدون واحدهای بزرگ امکان قبضه بازارهای صادراتی و افزایش درآمد ملی وجود ندارد. البته صادرات محصولات پیچیده، رقابت‌پذیر و باکیفیت تنها فایده چنین بنگاه‌هایی نیست و توانایی بالای این شرکت‌ها در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و شکل‌دهی به زنجیره‌ای از صنایع کوچک و متوسط در کنار سرمایه‌گذاری چشمگیر در تحقیق و توسعه از جمله نکاتی است که در نهایت توان کشورها برای مشارکت در روند ساخت مسیرهای جدید جهانی را ارتقا می‌دهد.

صنعت ایران مهاجم بین‌المللی ندارد. این ساده‌‌‌ترین توصیف برای توضیح چرایی ناتوانی کشور برای نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره جهانی است. ایران در حالی در تولید و صادرات محصولات پیچیده و به‌‌‌روز عملکرد موفقی نداشته که سهمی نیز از ۵۰۰شرکت برتر جهان ندارد. مرور گزارش شرکت‌های برتر جهان و مقایسه آن با تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که عموم کشورهای موفق در زمینه توسعه صنعتی در فهرست مجله فورچون جایگاه درخوری دارند. صنعتی‌شدن به عنوان مهم‌ترین برنامه هر دولت توسعه‌‌‌طلب، نیازمند شرکت‌های بزرگ و پیشرو است؛‌شرکت‌هایی که فراتر از مرزها بتوانند به تجارت بپردازند و در تنگناهای اقتصادی کشور را از گرداب رکود نجات دهند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری هنگفت در تحقیق و توسعه عموما مرزهای صنعت را با محصولات بدیع جابه‌جا می‌کنند. ضمن اینکه در کنار اشتغال بالا، اقتصادها را قادر به ساخت محصولات پیچیده با ارزش‌افزوده صنعتی بالا و رقابت‌‌‌پذیر در بازارهای جهانی می‌‌‌سازند. ایران اما به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها تاکنون نتوانسته است در زمینه شکل‌‌‌دهی به اقتصادی پیچیده عملکرد موفقی داشته باشد. این کار که نیازمند بنگاه‌‌‌های برتر و پیشران است، در ایران چندان جدی گرفته نشده است. برآورد سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با ترکیه شرکت‌های پیشران کوچک‌تری دارد. ضمن اینکه صادرات بنگاه‌‌‌های برتر ترکیه حدود ۶/ ۱برابر بزرگ‌تر از انواع ایرانی هستند.

برش‌‌‌های دیگری از مقایسه عملکرد ۱۰۰شرکت برتر ایران و ترکیه نشان می‌دهد که بنگاه‌‌‌های بزرگ ترکیه عملکرد بهتری نسبت به بنگاه‌‌‌های برتر ایران در زمینه کسب درآمد در طول یک‌سال به‌ازای هر واحد دارایی داشته‌‌‌اند. در واقع این نسبت در حالی برای بنگاه‌‌‌های بزرگ و برتر ایران ۵۲/ ۰‌درصد است که این عدد برای بنگاه‌‌‌های پیشران ترکیه حدود ۸۷/ ۰‌درصد است که به معنی عملکرد ضعیف‌‌‌تر ایران در زمینه مولد ساختن دارایی‌‌‌های در اختیار است. گزارش مذکور نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در طول یک‌سال به‌ازای هر واحد دارایی توانسته‌اند ۵۲/ ۰واحد کسب درآمد (فروش) داشته باشند که این عدد برای شرکت‌های ترکیه ۵۹درصد بیشتر است. نسبت فروش به دارایی که به نوعی نشانه بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌ها در اقتصاد است، از اهمیت بیشتر بنگاه‌‌‌های بزرگ و بین‌المللی در موفقیت کشورها در زمینه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی حکایت دارد. از دیگر سو، نسبت دارایی به نیروی کار در بررسی شرکت‌های بزرگ دو کشور مبین میزان تراکم سرمایه در فرآیند تولید در صنایع دو کشور است. بررسی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که تراکم دارایی به‌ازای هر نیروی کار در شرکت‌های ایرانی ۶/ ۱برابر شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای است. در واقع در شرکت‌های ایرانی به ازای هر نفر چیزی نزدیک به ۴۷۸هزار دلار دارایی وجود دارد، در حالی که این عدد در ترکیه حدود ۳۰۸‌هزار دلار است. از آن سو در شرکت‌های ایرانی سرانه صادرات به ازای هر نفر در حالی ۴۶هزار و ۷۰۳دلار بوده که این عدد برای شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای به ازای هر نفر حدود ۱۰۸هزار دلار بوده است. گزارش تاکید دارد صادرات سرانه ۵۰۰شرکت ایران نصف صادرات سرانه ۵۰۰شرکت ترکیه هم نیست. به طور کلی از مقایسه دو نسبت «دارایی به نیروی کار» و «فروش به دارایی» در دو کشور ایران و ترکیه می‌‌‌توان نتیجه گرفت که در شرکت‌های ایرانی، ترکیب تولید، بیشتر از شرکت‌های ترکیه وابسته به دارایی است، در حالی که از هر واحد دارایی نیز به طور نسبی استفاده مناسبی برای تولید و فروش نمی‌شود.

گزارش ۱۰۰شرکت برتر سال که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است، نشان می‌دهد که چین عملکرد بسیار خوبی در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی پیشرو داشته است، به طوری که راز موفقیت صنعتی این کشور در دودهه اخیر، توجه به پیشران‌‌‌ها در اقتصاد است. ارائه اخیر مجید درویش، معاون سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که تکیه چین بر ایجاد بنگاه‌‌‌های بزرگ صنعتی موجب شده است تا این کشور در فهرست فورچون۵۰۰ جای آمریکا را در صدر جدول از نظر تعداد بگیرد و با ۱۳۶شرکت، ۲۷درصد بنگاه‌‌‌های برتر جهان را در اختیار داشته باشد. اما پرسشی که پیش می‌‌‌آید این است که برای صنعتی شدن بنگاه بزرگ در اولویت است یا بنگاه کوچک اهمیت بیشتری در اقتصاد دارد؟
فقدان شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بین‌المللی ایرانی
بنگاه‌‌‌های صنعتی بزرگ‌‌‌مقیاس اهمیت بیشتری در اقتصاد دارند. امروز به طور واضح ثابت شده است که مرزهای تولید، فناوری و صنعت را واحدهای برتر و پیشران جابه‌جا می‌کنند. خلق روبات هوش مصنوعی از سوی مایکروسافت، عرضه انبوه خودروهای برقی توسط فولکس‌واگن، کیاهیوندای و تسلا، توسعه فناوری واقعیت افزوده از سوی گروه متا، ساخت واکسن کووید-۱۹ توسط فایزر و مدرنا در کنار هزاران اختراع و ابداع و صناعت تازه همه از جمله مواردی هستند که بر نقش بارز بنگاه‌‌‌های بزرگ و برتر صنعتی در اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی تاکید می‌کنند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها مقاومت اقتصاد در مقابل تکانه‌‌‌ها را افزایش می‌دهند بلکه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های ریز و درشت در حوزه‌‌‌های متکثر و متفاوت، تصویر اقتصاد را دگرگون می‌‌‌سازند. آنچه امروز گروه انرژی آرامکو در عربستان شکل داده یا بی‌‌‌اچ‌‌‌پی برای استرالیا رقم زده یا جنرال‌الکتریک، رنو و بوش در طول بیش از ۱۲۰سال برای ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه و آلمان به ارمغان آورده‌‌‌اند همه از همین جنس هستند؛ جهش اقتصادی پیوسته برای ایجاد ثروت و رفاه ملی و تخریب خلاق بهنگام برای تداوم جهش و حفظ سطح رقابت‌‌‌پذیری. نگاهی به آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی در خصوص ۵۰۰شرکت برتر ایران نشان می‌دهد که کشور در مقایسه با اقتصادهای برتر جهان نظیر ایالات‌متحده آمریکا یا چین از فقدان شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بین‌المللی بزرگ و مشهور رنج می‌‌‌برد، ضمن اینکه در مقایسه با همسایگان در جایگاه پایین‌‌‌تری قرار دارد. در واقع بنگاه‌‌‌های بزرگ ایرانی در مقایسه با همتایان ترکیه‌‌‌ای نه‌تنها درآمد کمتری دارند بلکه درهم‌تنیدگی کمتری با اقتصاد جهان داشته و محصولات ساده‌‌‌تری تولید می‌کنند. این در حالی است که اگر تعداد بنگاه‌‌‌های بزرگ و پیشران صنعتی کشور افزایش یابد، خلأهای کنونی اقتصاد از جمله در بخش‌‌‌های صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال صنعتی، خلق و ابداع محصولات جدید، تولید کالاهای پیچیده و نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره جهانی تامین محقق شده و تنگناهای ارزی، رفاهی و درآمدی کشور کاهش پیدا می‌کند.

در این مسیر فقدان دو سیاست کارآمد برای ایجاد بنگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس صنعتی که پیشران باشند، یعنی رقابت‌‌‌پذیری آنها از متر و معیارهای داخلی بالاتر رفته و به سطح منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی برسد، کاملا احساس می‌شود: سیاست خارجی متوازن و تنش‌‌‌زدا و سیاست بهبود مستمر فضای کسب‌وکار. با اینکه سیاستگذار سعی کرده است در هر یک از این دو حوزه اقداماتی را به‌موازات اهداف اعلام‌شده محقق سازد، در یک‌دهه اخیر بنا به گواه آمارها این دو سیاست زمینگیر شده‌‌‌اند.
موردی که در پایان‌‌‌بندی سرمقاله اخیر دکتر مسعود نیلی با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» نیز به‌عینه مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین اگر سیاستگذار تلاش کند به جای سیاست‌‌‌های کنونی از راهبرد خارجی مناسب استفاده کند و سیاست‌‌‌های علمی را در فضای کسب‌وکار و اقتصاد به‌کار گیرد، افزایش تعداد پیشران‌‌‌ها و واحدهای بزرگ‌مقیاس می‌‌‌تواند جهش مدنظر در زمینه افزایش حجم اقتصاد ایران را محقق سازد.

لازم به یادآوری است که افزایش حجم اقتصاد ایران از طریق واحدهای بزرگ‌مقیاس و پیشران فواید بسیاری دارد که محدود به افزایش اشتغال‌زایی یا رشد صادرات غیرنفتی نمی‌شود. با رشد مقیاس تولید صنعتی در یک بنگاه، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد ارتقا پیدا می‌کند. از آن سو همزمان با چنین وضعیتی تقاضاهای انبوهی در طول زنجیره ارزش خلق شده و کثیری از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط امکان ایجاد و رشد پیدا می‌کنند. همزمان قدرت پول ملی به دلیل این وضعیت تقویت و دادوستد خارجی بیشتر می‌‌‌شود و به‌موازات این افزایش حجم و میزان نفوذ در بازارهای جهانی، قدرت ملی افزایش یافته و تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران شدت می‌گیرد. تبادل دانش، رشد بهره‌‌‌وری و افزایش یادگیری به معنی learning by doing و how know به عنوان سه‌محور توسعه صنعتی فراگیر شده و فناوری اقتصاد ملی به مرزهای جهانی نزدیک می‌شود. فواید این حرکت البته بی‌‌‌شمار است، بااین‌حال آنچه مهم است، درک اهمیت واحدهای بزرگ‌مقیاس و الزامات فعالیت این واحدها در عرصه داخلی است. از جمله این الزامات، لزوم آزادسازی قیمت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و طراحی استراتژی توسعه صنعتی است که به‌عنوان ارکان افق‌‌‌ساز، بازگشت سرمایه و سودآوری آن را برای کارآفرینان تضمین می‌کنند.

بالاخره بزرگ زیباست یا کوچک؟
سال‌های بسیاری است که اقتصاددانان بر سر اهمیت بیشتر بنگا‌‌‌ه‌‌‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط مشغول بحث هستند و در کنار انبوهی از مقالات علمی و ژورنالیستی، دو کتاب مشهور «کوچک زیباست» اثر جوئل شوماخر و «بزرگ زیباست» اثر اتکینسون و لیند در این باره منتشر شده است. پرسش مهم اینجاست که جای کدام یک از این دو دسته از بنگاه در ایران خالی است؟ گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که دست‌‌‌کم در مقطع فعلی وجود بنگاه‌‌‌های بزرگ برای اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. دلیل این موضوع را باید در سهم قابل‌توجه این واحدها در زمینه صادرات غیرنفتی، اشتغال‌زایی، سودآوری، درآمد و فروش، سرمایه‌گذاری، هزینه تحقیق و توسعه، واردات فناوری و همکاری‌‌‌های بین‌المللی دانست.

آخرین گزارش IMI۱۰۰ سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد با اینکه تنها ۴درصد از کل بنگاه‌‌‌های صنعتی کشور را واحدهای بزرگ تشکیل می‌دهند، ۴۷درصد کل اشتغال صنعتی در نتیجه دایر شدن این واحدها شکل گرفته است. از آن سو طبق برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹۱درصد بنگاه‌‌‌های صنعتی کشور کوچک‌‌‌مقیاس هستند اما تنها ۴۱درصد ایجاد شغل صنعتی در کشور به این واحدها مربوط است. ضمن اینکه اثر رفاهی و اجتماعی مشاغل ایجادشده در واحدهای بزرگ‌‌‌مقیاس گسترده‌‌‌تر از مشاغل ایجادشده در واحدهای کوچک و متوسط است. همزمان با چنین وضعیتی، برآورد سازمان مدیریت صنعتی در یک دوره تاریخی ۱۰ساله حد فاصل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۹۰درصد ارزش افزوده اقتصاد در واحدهای بزرگ‌مقیاس کشور ایجاد می‌‌‌شود. نگاهی به آخرین گزارش ۱۰۰شرکت برتر ایران حاوی اطلاعات جالب‌‌‌تری درباره اثر شگفت‌‌‌انگیز بنگاه‌‌‌های بزرگ‌‌‌مقیاس ایرانی بر اقتصاد ملی است. برای نمونه در این رده‌‌‌بندی، حجم صادرات پنج‌صادرکننده برتر فهرست بالغ بر ۵/ ۱۱میلیارد دلار است که این عدد به معنی سهم ۲۵درصدی این ۱۰بنگاه از کل صادرات غیرنفتی کشور است. از آن سو، سهم پنج‌بنگاه برتر این فهرست در زمینه اشتغال‌زایی عددی بزرگ معادل ۱۶۱‌هزار نفر است که به معنی تحقق ۲درصد از کل اشتغال صنعتی کشور در پنج‌شرکت صنعتی است.
همزمان با چنین وضعیتی، پنج‌بنگاه برتر فهرست در زمینه سودآوری رکورد جالبی را به جای گذاشته‌‌‌اند و در سال مالی ۱۴۰۰ چیزی معادل ۵/ ۱۲میلیارد دلار یا ۳۵۰هزار میلیارد تومان سود کسب کرده‌‌‌اند (با نرخ دلار ۲۸هزار تومانی سال ۱۴۰۰). این سود در حالی به دست آمده که فروش شرکت‌های بزرگ نیز بسیار قابل‌توجه است. برای نمونه ۱۰شرکت برتر فهرست در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۸۰هزار میلیارد تومان فروش داشته‌‌‌اند که به معنی درآمد ۵۶میلیارد دلاری این بنگاه‌‌‌هاست. از این موضوع مهم‌تر، حجم فروش ۱۰۰شرکت برتر فهرست imi۵۰۰ است که معادل ۳۶۹۸‌هزار میلیارد تومان یا ۱۳۲میلیارد دلار بوده که حاکی از ابعاد قابل‌توجه درآمد این بنگاه‌‌‌های صنعتی است. دیگر نکته مهم، حجم ارزش بازار پنج‌بنگاه برتر فهرست در این زمینه بوده که ورای ۵۸میلیارد دلار یا ۱۶۲۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

نگاهی دقیق‌‌‌تر به آمارهای سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که در رده‌‌‌بندی سال ۱۴۰۰ صد بنگاه برتر کشور، شرکت‌های نفتی جایگاه چشمگیری دارند. ضمن اینکه وضعیت خودروسازی و قطعه‌‌‌سازی، بخش بانک و بیمه، دارو، پخش و... و صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری‌‌‌های وابسته به اینترنت رو به افول است یا در وضعیتی نه‌چندان مناسب قرار دارد. شاهد این ادعا کاهش رشد واقعی فروش ۱۰۰شرکت برتر است. در گزارش سال ۱۳۹۹ سازمان مدیریت صنعتی رشد واقعی درآمد فروش شرکت‌ها حدود ۲۳‌درصد بود که این عدد در گزارش سال ۱۴۰۰ به محدوده ۶درصد تنزل پیدا کرده است. سهم درآمد بانک‌ها از کل درآمد شرکت‌های برتر به ۱۴درصد رسیده که کمترین عدد در هشت‌سال اخیر بوده و با توجه به در اختیار داشتن ۴۵درصد از کل دارایی‌‌‌های ۱۰۰شرکت برتر، این عدد نشانه وضعیت نامناسب بانک‌هاست. افول بخش بانکی از این جهت مهم است که این بخش به‌جز وظیفه مهم تسهیلگری تولید از طریق تزریق منابع مالی، مالک ۹/ ۱۶درصد از کل اشتغال ایجادشده در این ۵۰۰شرکت است.

نگاهی به آمارهای منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که سه‌بخش خودرو و قطعه، فلزات اساسی و صنایع چندرشته‌‌‌ای مجموعا ۳۴درصد از کل اشتغال ۵۰۰شرکت برتر را ایجاد کرده‌‌‌اند که این موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنایع را یادآوری می‌کند.

به‌جز این موارد، مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه از زاویه ۵۰۰شرکت برتر نیز در نوع خود جالب توجه است. برش دقیقی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات ۵۰۰شرکت برتر ایران تنها ۴۳درصد کل صادرات ۵۰۰شرکت برتر ترکیه است؛ موضوعی که بین‌المللی بودن اقتصاد ترکیه و رقابت‌‌‌پذیری بالاتر شرکت‌های این کشور در مقایسه با صنایع داخلی را یادآور می‌شود. در واقع بنگاه‌‌‌های پیشران ترکیه به‌طور میانگین ۶/ ۱برابر بنگاه‌‌‌های ایرانی مشابه صادرات دارند که این موضوع از مسیرهای مختلف بر وضعیت درآمد و رفاه ملی ترکیه اثرگذار است.

بنگاه‌‌‌های برتر و تقویت امنیت ملی
ایران با دارا بودن تعداد اندکی بنگاه بزرگ، ضعف عمیقی در این زمینه دارد، به‌طوری که این نقص آشکارا خود را در جای‌جای اقتصاد ملی نشان می‌دهد. برای نمونه صادرات غیرنفتی کشور ابعاد بسیار کوچکی دارد و اثرگذاری صنایع ایران بر اقتصاد جهان در حد بسیار نازلی است که این موضوع به کاهش قدرت ملی و امکان‌‌‌پذیری اجرای مکانیزم‌‌‌های ظالمانه‌‌‌ای نظیر تحریم را افزایش می‌دهد.

راهبرد تکیه بر پیشران‌‌‌ها و واحدهای بزرگ‌مقیاس صنعتی از این جهت حائز اهمیت است که با تحقق آن، ضمن فواید معمول رشد اقتصادی که در حوزه‌‌‌های فردی (افزایش درآمد، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی، دسترسی سریع به کالا، سودآور شدن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و...) و اجتماعی (کاهش فقر، بیکاری، نابرابری و...) خود را بروز می‌دهد، سیاستگذار را از شر معضلاتی نظیر تنگنای ارزی که در یک‌دهه اخیر به پاشنه‌آشیل نظام سیاستگذاری تبدیل شده، رها می‌‌‌سازد یا این مشکلات را کمرنگ می‌کند.

یک‌محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که ایران اگر به‌جای پنج‌بنگاه با صادرات سالانه بیش از ۵/ ۱میلیارد دلار، دارای ۵۰بنگاه با چنین کیفیتی بود، وضعیت اقتصاد ملی به این مرحله نمی‌‌‌رسید. از آنجا که خاصیت بنگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس و پیشران در روابط خارجی گسترده و توانمندی‌‌‌های بالا در زمینه جلب همکاری خارجی است، اقتصاد ایران در صورت برخورداری از این تعداد واحد بزرگ و صادرکننده امکان بیشتری برای پوشش اهداف سیاسی نظام حکمرانی داشت. این ادعا با تحلیل شرایطی که کشورهایی نظیر ترکیه یا چین دارند قابل اثبات است. این دو کشور هردو از روابط خارجی بسیار گسترده و فراگیری با جهان برخوردار بوده و اقتصادی در هم تنیده با اقتصاد جهان دارند. هردو کشور بر پایه رشد صادرات صنعتی موفق به نقش‌‌‌آفرینی در جهان شده و بازیگرانی هوشمند در عرصه سیاست خارجی هستند. با این حال هردو کشور در سالیان اخیر با تنش‌‌‌های خارجی متعددی روبه‌رو بوده‌‌‌اند که تا همین امروز ادامه دارد. آنچه موجب شده است تا توان برخورد کشورهای رقیب با این دو اقتصاد کاهش یابد، نیاز جهان به کالاهای صنعتی این کشورهاست. تولیدات ترکیه و چین امروز نفوذ زیادی در اقصی‌نقاط جهان داشته و همین عامل موجب شده است تا رقبای آنها از جمله ایالات‌متحده یا اروپا، در پرونده‌‌‌های مختلف نتوانند به‌راحتی خواسته‌‌‌های خود را به این دو کشور تحمیل کنند. راز پایداری چین و ترکیه نیز به‌جز ساختارهای سیاسی و اجتماعی خاص، بنگاه‌‌‌های توانمند و بزرگی است که در جای‌جای جهان پایگاه داشته و ارتباطات وسیعی با سرمایه‌‌‌داران غربی دارند؛ موضوعی که سبب شده است تا از منظر سیاست خارجی، ضربه به ترکیه و چین سخت‌‌‌تر از ایران باشد. بنابراین تقویت واحدهای پیشران و صنایع بزرگ مقیاس نه‌تنها راهبردی با منافع اقتصادی چشمگیر است بلکه فواید امنیتی بسیاری نیز دارد. ازاین‌رو لازم است سیاستگذار با توجه به اهمیت این واحدها، فضا را برای فعالیت مولد فراگیر به‌منظور ایجاد شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و پیشران فراهم سازد.

🔻روزنامه تعادل
📍 مجلس علیه صادرات
باتصمیم مجلس و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (به منظور تحقق‌ جهش‌ تولید دانش‌بنیان)، صنایع صادراتی باید ۵درصد عوارض پرداخت کنند. این اقدام به‌شدت مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفت و نسبت به مخاطرات وپیامدهای این تصمیم هشدار دادند. آنها می‌گویند: دریافت عوارض صادراتی، لطمات جبران‌ناپذیری به صادرات وارد و جذب سرمایه را با اخلال مواجه می‌کند.

از طرفی اجرای این مصوبه باعث تعطیلی واحدهای تولیدی وحذف صادرکنندگان ایرانی در بازارهای استراتژیک خواهد شد. به گفته صادرکنندگان، کشور ترکیه با تحرکاتی که انجام داده، صادرکنندگان ایرانی را از بازار عراق به عنوان استراتژیک‌ترین مقصد صادراتی حذف کرده، اما در اینجا به ما گفته می‌شود که صادرکننده اگر می‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد. پرسش اصلی آنها این است؛ چرا باید برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان که به‌قول نهادهای حاکمیتی قرار است ارزش افزوده ایجاد کنند؛ بخش خصوصی باید قربانی این هدف شود؟ یا زمانی‌که صادرات این فرآورده‌ها به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد چرا دولت با یک تصمیم کارشناسی نشده باید ۱.۵ میلیارد دلار از این در آمد را از آن خود کند؟

فعالان این حوزه تاکید کردند، اگر قانونگذاران در مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نکنند، باید فاتحه صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد به ویژه صادرات فرآورده‌های نفتی را خواند.

مانع صادراتی مجلسی‌ها
به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، در بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است، به‌ منظور اجرای‌ سیاست‌های‌ کلی‌ ابلاغی‌ مقام معظم‌ رهبری‌ در جهت‌ تحقق‌ جهش‌ تولید دانش‌بنیان و توسعه‌ زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی‌، درآمد حاصل‌ از صادرات مواد و محصولات معدنی‌ و صنایع‌ معدنی‌ فلزی‌ و غیرفلزی‌ از جمله‌، ۱- بیلت‌، ۲- بلوم و ۳-اسلپ‌، ۴-محصولات نفتی‌، ۵-گازی‌ و پتروشیمی‌ از جمله‌۶- قیر و ۷-متانول، ۸- اوره و ۹-پلی‌اتیلن‌ به‌ صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی‌ می‌شود.

براساس این بند صادرات‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی باید ۵ درصد از ارزش صادرات را به خزانه دولت واریز کنند؛ موضوعی که به‌شدت مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار گرفته است. درهمین حال، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نشستی فوری نسبت به پیامدها و آثار ناگوار این مصوبه بر صنعت، اقتصاد و صادرات کشور هشدار دادند.

مصوبه‌ای برخلاف قوانین بالادستی!
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نقد این مصوبه در اظهاراتی گفت: دریافت ۵درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

فریدون اسعدی، یادآور شد: جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.

بنابه اظهارات اسعدی، در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.

او عنوان کرد که این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است و در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.

اسعدی با تاکید بر اینکه ۲۲۹ کالای صادراتی شامل عوارض صادراتی می‌شوند، افزود: اجرای این مصوبه باعث تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

او درعین حال عنوان کرد که عراق با تولید قیر بی‌کیفیت در بازارهای صادراتی ایران وارد می‌شود و زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند.

تنبیه صادرکننده به جای تشویق!
حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی هم در ادامه با انتقاد از وضع عوارض صادراتی اینطور گفت: بعد از برنامه سوم توسعه، صادرات محوری رویکرد اقتصاد کشور بود اما رفته رفته مشوق‌های صادراتی یک‌به‌یک حذف شدند و اکنون شاهد تنبیه صادرکنندگان به جای اعطای مشوق‌های صادراتی هستیم؛ اگر عوارض ۵ درصدی نیز برای صادرات در بودجه تصویب شود، به معنای تنبیه صادرات است.

حسینی با انتقاد از تصمیم مجلس درباره وضع عوارض صادراتی اظهار کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان صادرات فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در طول سال است که ۵ درصد آن اگر به عنوان عوارض دریافت شود، ۱,۵ میلیارد دلار در سال می‌شود که طبق طرح پیشنهادی مجلس، قرار است این رقم صرف شرکت‌های دانش‌بنیان شود و سوال اینجاست که با چه توجیهی شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده را دچار مشکل می‌کنند تا شرکت دانش‌بنیانی ایجاد شود؟

او با اشاره به اینکه در بازارهای جهانی قیمت محصولات پتروشیمی با توجه به کاهش قیمت گاز، پایین آمده و قیمت اوره از ۸۰۰ دلار به ۳۵۰ دلار رسیده، اظهار کرد: متانول نیز در بازارهای جهانی کاهش قیمت داشته و این دو محصول بدون در نظر گرفتن عوارض هم با توجه به قیمت‌های فعلی خوراک زیان‌ده هستند و افزایش قیمت خوراک گاز در سال آینده فشار مضاعفی خواهد داشت.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت گاز در هانری هاب امریکا به‌ازای ۲۸ متر مکعب ۲.۸ دلار است، افزود: قیمت گاز در دنیا در حال کاهش است؛ اما در سال آینده قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کشور افزایش می‌یابد و در مقابل نیز عوارض صادراتی وضع می‌شود.

به گفته او، صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اگر هرسال با این نوسانات و تغییر قیمت خوراک و عوارض مواجه باشد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد، سرمایه‌گذاران قبلی نیز به مشکل می‌خورند. حسینی با اشاره به اینکه ۴ ماه است درباره خوراک متانولی‌ها تصمیم‌گیری شود و به‌تدریج اوره‌سازان نیز با مشکل مواجه می‌شوند، ادامه داد: با این تصمیمات شرکت‌های پتروشیمی توان صادراتی خود را از دست خواهند داد و از دست دادن بازار صادراتی به راحتی جبران نمی‌شود.

قیر تهاتری حذف شد
او در ادامه این راهم گفت که اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است.

حسینی تصریح کرد: ما مخالفیم که دولت و مجلس در بحث خوراک ورود کنند؛ چون در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که در دولت و مجلس، در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود.

چقدر فرآورده نفتی صادر می‌کنیم؟
بنابر آمار اعلامی در این نشست، طبق آمار ۹ ماهه امسال، متانول با صادرات ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلاری برای کشور داشته است. صادرات گاز مایع ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است. همچنین در بخش صادرات گازمایع با رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.

همچنین مطابق آمارهای اعلامی، صادرات اوره ۱.۶ میلیون تن بوده که ۹۷۵ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته، اما در همین حال، صادرات پلیمر ۷۷ درصد افت را تجربه کرده است. به گفته این فعال اقتصادی، از مجموع ۴۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی، ۱۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و ۱۳ میلیارد دلار مربوط به فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی است.

قانونگذار تجدیدنظر کند
در ادامه رییس جدید هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی هم با اشاره وضع ۵درصدی عوارض صادراتی بر صنایع مختلف توضیح داد: در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع ۵ درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطمات جبران‌ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.

احمد معروف‌خانی، تاکید کرد: اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.

معروف‌خانی با بیان اینکه نیاز کشور به قیر سالانه ۲ میلیون تن است، گفت: با تولیدات ۷ میلیون تنی قیر در سال، ۵ میلیون تن مازاد بر نیاز داخل داریم که با صادرات آن، یک میلیارد دلار در یک‌سال اخیر ارز‌آوری برای کشور داشته‌ایم.

او با تاکید بر اینکه وضع ۵ درصد عوارض صادراتی، تبعات جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت، گفت: به‌نظر می‌رسد نمایندگان قانون‌گذار، متوجه این عواقب نیستند؛ درحالی که این وضع عوارض که در بند (ن) تبصره ۶ لایجه بودجه آمده، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد.

رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظران اصلاح شود.

حذف صادرکنندگان ایرانی از بازار عراق!
در بخش دیگری از این نشست، علی خلیلی و از صادرکنندگان حوزه قیر نیز در اظهاراتی بیان کرد: صادرات صنعت قیر به صورت کاملا خصوصی و بدون حمایت انجام می‌شود و آنهم در شرایط رقابتی بورس که با حراج باز، با بالاترین قیمت مواد اولیه را خریداری می‌کنیم.

او گفت: دولت امسال به صراحت گفته است که پول نداریم که ۹ درصد ارزش افزوده صادرات را بدهیم و به صادرکننده تکلیف کرده که ارز نیمایی را بالای ۹ درصد نسبت به قیمت روز بازار بفروشد و ۹ درصد هم کمتر برگرداند. حال اگر ۵ درصد دیگر هم به این اضافه شود؛ ۲۳ درصد می‌شود. من نمی‌دانم کدام صنف یا کارشناس قبول می‌کند که یک صنف ۲۳ درصد به دولت که خودش بزرگ‌ترین مشکل را در راه صادرات ایجاد می‌کند هزینه بدهد تا اجازه صادرات بگیرد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه دولت با این کار صادرکننده را از بین خواهد برد تا به شرکت‌‌های دانش‌بنیان کمک کند، تاکید کرد: به نظر من این ظلمی است که شاید امروز زور دولت برسد اما نتیجه آن را بعدا در از بین رفتن اشتغال می‌بیند.

خلیلی در بخش دیگری از صحبت‌های گلایه آمیز خود تصریح کرد: نمی‌دانم ترکیه که امروز با وضعیت مشابه ما رو به رو بوده آیا به همین شکل رفتار کرده است؟ ترکیه ما را از بازار عراق به عنوان استراتژیک‌ترین کشور صادراتی بیرون انداخته است و رشد وحشتناک صادرات ترکیه خود آنها را هم متعجب کرده؛ اما در کشور ما گفته می‌شود که صادرکننده که می‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان اظهار کرد: تمام دنیا تورم را با صادرات خنثی می‌کنند اما در کشور ما اینگونه نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گروگانگیری وزارت صمت
زیان خودروسازان را اگر در کنار زیان سهامداران از تصمیم‌های غلط وزارت صمت در خصوص خودرو بگذاریم به اعداد شگفت‌انگیزی خواهیم رسید.
ایران‌خودرو و سایپا چیزی نزدیک به
۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی داشته‌اند؛ زیانی سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی با احتساب سود از‌دست‌رفته تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در عین حال همان موقع که نامه شورای رقابت سبب ریزش بازار شد به گفته رییس سازمان بورس حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران زیان وارد کرد.
از سوی دیگر مجمع ایران‌خودرو طی روزهای گذشته برگزار شد و خبرها حاکی از آن است که دولت دو کرسی مدیریتی از ۵ جایگاه مدیریت ایران‌خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرده است. خبری که می‌تواند باعث خوشحالی سهامداران و البته به نفع تولید کشور باشد. اما نکته قابل توجه آن است که خبر این مساله هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده و روی کدال نیامده است. همچنین نماد ایران‌خودرو در بورس همچنان بسته است که کتمان این خبر به زیان بیشتر سهامداران منجر شده است. سوال اینجاست که اگر در مجمع قانونی ایران‌خودرو واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی تصویب شده است چرا به‌طور قانونی اطلاعات آن شفاف روی کدال نیامده و این نماد همچنان بسته است.به نظر می‌رسد همچنان مقاومت‌هایی از سوی برخی در بدنه وزارت صمت برای ابطال این مصوبه وجود داشته باشد، چرا که قاعدتا خبری که می‌تواند منجر به تغییر رویه زیان‌دهی یک شرکت شود، چرا باید همچنان پنهان بماند.
هرچند اختصاص دو صندلی به بخش خصوصی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته، اما در تصمیم‌گیری‌های مهمی که نیاز به دوسوم آرای اعضا دارد، قطعا این دو عضو از اعضای بخش خصوصی کارسازتر خواهند بود.
با این همه رییس سازمان خصوصی‌سازی طی دو روز گذشته در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا گفت:‌ دولت در سایپا ۵ درصد و در ایران‌خودرو ۱۷ درصد سهام دارد و آنچه که مدنظر است، سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز است که باید تا آخر سال مطابق تفاهمنامه با وزارت صنعت، این سهام تودلی به صورت بلوکی و از طریق بورس واگذار ‌شود. وی تاکید کرد:‌ واگذاری سهام دولت به روش بلوکی و یکجا و از طریق بازار سرمایه خواهد بود.
رنجی که خودروسازان و سهامداران می‌برند
واقعیت این است که حاکمیت دولتی طی این سال‌ها نتیجه‌ای جز زیان فزاینده نداشته است. همچنان که تجربه موفق بهمن‌خودرو در واگذاری به بخش خصوصی جای تردیدی برای واگذاری سهام این خودروسازان نمی‌گذارد.
با این حال صنعت خودرو و سهامداران همواره از دو موضوع قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی زیان دیده‌اند. همچنان که کل بازار بورس طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر موضوع عرضه خودرو در بورس قرار گرفته است که شورای رقابت مسبب اصلی آن بود. قیمت‌گذاری دستوری طی این سال‌ها ثمری جز ایجاد رانت و شکل‌گیری مافیای دلالی در پی نداشته است. مافیایی که انگار از به سامان رسیدن وضعیت خودروسازی ناراضی است و احتمالا قصد دارد جلوی واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز سنگ‌اندازی کند.
در این بین هزاران سهامدار از این بلاتکلیفی رنج می‌برند و بازار سرمایه علیرغم وجود سیگنال‌های رشد مدام در خروج پول حقیقی از بازار است.
چه کسانی در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند؟
هرچند وزارت صمت در ظاهر مخالفتی با واگذاری سهام خودروسازان ندارد اما با شرط و شروطی که پیش از این گذاشته نشان می‌دهد دل کندن از خودروسازی برایش راحت نیست. هر چند گفته می‌شود فاطمی‌امین به شدت پیگیر موضوع واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است.
از سوی دیگر مهر سال جاری احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. برخی نیز با ارایه راه‌حل‌هایی مانع خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو و سایپا می‌شدند.
در هر حال باید دانست که این واگذاری می‌تواند به نفع خودروسازان و در ابعاد گسترده به نفع اقتصاد کشور باشد. یعنی با تملک سهام خودروسازان توسط بخش خصوصی شاهد کاهش زیان صنعت خودرو و پس از آن سودآوری این صنعت خواهیم بود که با توجه به بزرگی این صنعت بازدهی اقتصاد کشور مثبت خواهد شد.
کارشناسان معتقدند با افزایش سهم خصوصی‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران‌خودرو و سایپا امن‌تر و جذاب می‌شود. اما تا مادامی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره این مجموعه‌ها منصوب دولت باشند و با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکت‌ها دگرگون ‌شود سرمایه‌گذاری جذابیتی ندارد، چرا که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصی‌ها در این شرکت‌ها، جذابیت توسعه آنها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط ۹۰ درصدی ارزش ریال از ابتدای سال
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، نرخ برابری ریال برابر دلار روزانه ۶۶ تومان افت کرده است
سه روز از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی سپری شد و ارزش پول ملی ایران در ۲۴ ساعت گذشته باز هم سقوط کرد. این‌بار به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان مسوول اصلی حفظ ارزش پول ملی، قیمت‌های تازه را پذیرفته است. هر دلار امریکا روز گذشته با رسیدن به ۴۷ هزار تومان، سقف تاریخی قیمت را جابه‌جا کرد. این درحالی است که نرخ دلار در صرافی‌ ملی نیز رشد محسوسی داشت و به ۴۵ هزار و ۳۲ تومان رسید. وبسایت بازار متشکل معاملات ارز ایران شامگاه سه‌شنبه، با قیمت حدود ۴۳ هزار تومان برای دلار بسته شد؛ اما صبح دیروز آخرین نرخ اعلامی برای هر دلار امریکا ۴۴ هزار و ۵۷۶ تومان درج شد. این یعنی افزایش ۳.۶۶درصدی اسکناس دلار در مقایسه با سه‌شنبه.

محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی اخیر خود که ابتدای هفته پخش شد؛ عنوان کرد که نرخ‌های بازار آزاد ارز «واقعی» نیست و نرخ‌سازی سودجویان در روزهای تعطیل است. او گفته بود: «در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانکی در حال عرضه ارز هستیم و مردم می‌توانند مراجعه کنند و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.» او نرخ «واقعی» دلار را کمتر از ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان و یورو را نیز کمتر از ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده و تاکید کرده بود که مردم می‌توانند برای اطلاع از «نرخ واقعی» به سایت بازار متشکل مراجعه و نرخ ارز را در آنجا مشاهده کنند؛ یعنی همان سایتی که حالا به دلار ۴۵ هزار تومانی و یوروی ۴۸ هزار تومانی رسمیت داده است. رفتار اخیر بانک مرکزی در بازار متشکل معاملات ارز نشان می‌دهد که بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین بازیگر بازار، واقعیتی به نام بازار آزاد را پذیرفته یا دست‌کم به این «قیمت غیرواقعی» در بازار آزاد، «تن» داده است.
نرخ ارز در هفته‌های گذشته زیر کانال ۴۵ هزار تومانی نوسان می‌کرد و به محض رد شدن از کانال ۴۵ هزار تومانی، بانک مرکزی وارد شده و نرخ‌ها را پایین‌تر می‌آورد. اما پنجشنبه گذشته از این مرز ۴۵ هزار تومان نیز عبور کرد و حالا با سرعت بیشتری در حال حرکت به کانال‌های قیمتی جدید است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که دلار طی سه روز گذشته مجموعا ۲.۷درصد افزایش قیمت داشته است. یا این‌گونه باید گفت که ارزش ریال در سه روز گذشته نزدیک به ۳درصد کاهش پیدا کرده است.
رییس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی اخیر خود باز هم از همان توجیهات پیشین برای اتفاقات رخ داده در بازار ارز استفاده کرد. یعنی به جریانی اشاره کرد که به گفته وی «تلاش می‌کند قیمت‌های بالایی را در بازار ایجاد کند.» یا اینکه «از مردم خواست به این‌گونه جریانات توجه نکنند.» فرزین که در ابتدای شروع به کار خود عنوان کرده بود از این پس بانک مرکزی دست به «نرخ‌سازی» در بازار آزاد ارز می‌زند؛ فعلا در این باره اظهارنظری نکرده که «آیا نرخ‌های جدید هم مورد تایید بانک مرکزی هست؟» فقط سه روز از زمانی می‌گذرد که رییس کل بانک مرکزی با اطمینان گفته بود «با اقداماتی که انجام می‌دهیم، این نرخ ارز رو به کاهش خواهد بود و قیمت فعلی همچنان نرخ مورد نظر ما نیست.» حالا گویا «نرخ موردنظر» و «واقعی» بانک مرکزی بالاخره کشف شده است!
ضمن اینکه هفته گذشته اخبار متعددی از «آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق» نیز منتشر شده بود. اما عبور قیمت دلار امریکا از سطح ۴۷ هزار تومان نشان می‌دهد که بازار دیگر به این‌گونه «خبردرمانی‌ها» اعتقادی ندارد. همان‌طور که بازار به حضور در تلویزیون و وعده و وعید و تاکید بر اقدامات کارآمد هم بی‌اعتماد است.

رانت عجیبی که پخش شد
رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران درحالی رقم می‌خورد که به گفته رییس کل بانک مرکزی، در نزدیک به ۴۰ روز گذشته بیش از ۶.۵ میلیارد دلار ارز نیمایی به واردکنندگان تخصیص داده شده است. اگر این را بدانیم که نیاز ارزی کشور برای واردات ۴۰ میلیارد دلار در سال و در واقع ۱۲۰ میلیون دلار در روز است باید گفت که روزانه ۱۸۰ میلیون دلار ارز به صورت «ارزان‌قیمت» و «رانتی» و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان توزیع شده است، آن‌هم در دو ماهه آخر سال که معمولا شرکت‌ها، در حال بستن دفاتر و حساب و کتاب‌های خود هستند نه اینکه به دنبال ثبت سفارش جدید برای واردات باشند! اتفاقی که بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رانت بدون شفاف‌سازی درباره دریافت‌کنندگان، دراختیار عده‌ای خاص قرار داده است.

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد
این درحالی است که محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران دو روز پیش گفته است: «بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان است اما اصلا ارزی با این نرخ وجود ندارد.» او افزوده است: «این درحالی است که محمدرضا فرزین پس از نشستن بر مسند ریاست کل بانک‌ مرکزی گفته بود: «نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.» این گفته‌ها برای همگان آشنا بود و تجار را به یاد اسحاق جهانگیری موقع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌انداخت. دلاری که در ابتدا قرار بود برای تمام مصارف داده شود ولی به تدریج دایره کالاهایی که مشمول دریافت این ارز ترجیحی شدند کوچک‌تر شد.»

ارزش پول ملی چقدر افت کرد؟
فقط یک ماه به پایان سال ۱۴۰۱ مانده است. ابتدای امسال دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان به صورت اسکناس فروخته می‌شد و حالا ۴۷۲۰۰ تومان. در واقع در این مدت ۳۳۶ روز، روزانه ۶۶ تومان به نرخ برابری دلار به ریال اضافه شده و تا این مدت، ۹۰درصد از ارزش پول ملی ایران در برابر دلار کاسته شده است.
از طرف دیگر، قیمت دلار سامانه نیما، پس از روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی در سطح
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان «فریز» شد تا با توجه به نرخ فعلی دلار آزاد، شکاف بین این دو نرخ به ۶۴درصد افزایش پیدا کند. شکافی که زمینه‌ساز رانت بزرگی شده و بخش اصلی دلالی ارز -به عنوان یک کالای سرمایه‌ای- را رقم زده است.
متغیرهای اساسی پولی ایران در وضعیت مساعدی به‌سر نمی‌برند و به نظر می‌رسد بدون تحول در حوزه نقدینگی و چاپ پول، انتظار پایین آمدن تورم هم درست نیست. در اقتصادی که موتورهای تورم‌ساز آن مانند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حتی فشار به منابع پرقدرت پایه پولی همچنان در حال فعالیت‌اند، کنترل قیمت دلار کاری دشوار و شاید نشدنی باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رهاورد اقتصادی سفر چه بود؟
سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به چین با هیات اعزامی که جای خالی برخی از وزرا در آن کاملا محسوس بود به نظر کارشناسان این بار دستاورد اقتصادی نداشت و بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد سیاسی است. به گفته کارشناسان تا زمانی که ایران نتواند سایه تحریم‌ها را از ایران حذف کند کشوری ریسک سرمایه‌گذاری و تعامل اقتصادی در کشورمان را در حوزه‌های مختلف به جان نمی‌خرد و حتی به گمان بسیاری که تصور می‌کردند رئیس‌جمهور قصد اقناع چین به اتمام پروژه‌های نیمه تمام در ایران را دارد بلکه صحبتی از تفاهم‌نامه در حوزه‌های انرژی که روزگاری بازاری سودده برای چین بود نشده و به نظر می‌رسد باتوجه به پایداری تحریم‌ها و نپوستن ایران به FATF چین را بر سر اجرای تفاهم نامه‌های خود با ایران دچار تردید کرده است.

چشم‌انداز مبهم پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی چین

بهمن آرمان، کارشناس امور بین‌الملل، در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: در روابط فی‌مابین کشورها همواره باید منافع طرفین در نظر گرفته شود. خبر امضای تفاهمنامه‌های به ارزش نسبی حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش بالایی برخوردار نیست علاوه بر اینکه گویا در این سفر صحبتی از تفاهمنامه در حوزه انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی و حوزه نیرو) نیست در حالی که بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام ایران در این حوزه به دلیل نبود سرمایه‌گذاری و همچنین فقدان تکنولوژی لازم نیمه کاره باقی مانده است، از طرفی ایران هنوز FATF را نپذیرفته و با توجه به پایدار بودن تحریم‌های آمریکا بعید است که چین منافع خود را در عرصه‌های مختلف به منظور اجرای تفاهمنامه‌های احتمالی با ایران به خطر بیفکند البته با استناد به برخی از تفاهمنامه‌های پیش از این چین با ایران که به دلایل مختلف نیمه کاره رها شده است، نمی‌توان امیدی به تفاهمنامه‌های جدید که از پشتوانه قرارداد به منظور اجرایی شدن حتمی برخوردار نیستند، داشت. او اضافه کرد: از زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی قرار بود که چینی‌ها پروژه ساخت یکی از بزرگ‌ترین سدهای جهان در بالای سد دز را انجام دهند که چین به دلایل مختلف کنار کشید و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) نیز پس از آن توانست این پروژه را نهایی کند و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، تفاهمنامه‌هایی که با ایران به مرحله امضا می‌رسانند به دلیل فشار تحریم‌های کشور آمریکا به مرحله عمل نمی‌رسانند از جمله این موارد می‌توان به سرمایه‌گذاری کشور هند در چابهار اشاره کرد که با وجود معاف بودن از تحریم‌های آمریکا باز هم به سرانجامی نرسید در نتیجه به نظر می‌رسد تا زمانی که ما مشکل تحریم‌ها را حل نکنیم نمی‌توانیم به‌طور جدی در فکر تامین منافع اقتصادی خود باشیم. آرمان افزود: این سفر بیشتر از اینکه اقتصادی باشد بارِ سیاسی دارد. در عین حال چین فاقد بسیاری از تکنولوژی‌های مورد نیاز در عرصه نفت، پتروشیمی، پالایشگاهی است و با توجه به تحریم‌ها نیز هیچ امیدی به قرارداد با صاحبان تکنولوژی‌های روز نیست در حالی که بهبود شرایط اقتصادی کشور که سرمنشاء سامان دادن به بسیاری از مشکلات نیز است، در گرو سرمایه‌گذاری و عملیاتی شدن پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف است. این کارشناس ادامه داد: ضرر و زیان ناشی از قطع گاز و برق در امسال و سال گذشته در حوزه صنعت آسیب زیادی به کشور وارد کرده است و نتایج قطع گاز را تا حدود ۵- ۶ ماه آینده مشاهده خواهیم کرد، چنانچه گاز و برق در سال جاری قطع نمی‌شد ما می‌توانستیم حدود ۱۰ میلیون تن فولاد به ارزش حدود۶ میلیارد تولید کنیم و برپایه اطلاعات غیررسمی برخی از واحدهای پتروشیمی نیز به همین دلیل یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند و از این رو صادرات و منابع ارزآوری برای کشور نیز کاهش یافته است، بنابراین بسیار بدیهی است این تفاهمنامه‌ها تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل نشود و نتوانیم سیاست خارجه خود را بهبود دهیم دستاوردی برای ما ندارند. او بیان کرد: در حال حاضر تنها به منظور اینکه بتوانیم فشار نفت در پارس جنوبی را حفظ کنیم و حتی افزایش تولید هم نداشته باشیم، نیاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم که نه شرکت‌های صاحب تکنولوژی نه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تاکنون برای این مورد اعلام آمادگی نکرده‌اند. آرمان درباره احتمال این سفر جهت اجرایی شدن مطلوب برجام گفت: درباره احتمال احیای برجام تنها از طرف آقای جوزف بورل صحبت شده است و علاوه بر آن در ایران نیز در این خصوص اختلاف نظرهایی است که آیا برجام حلال مشکلات است یا خیر؟ علاوه بر این حتی در صورت احیای برجام ایران هنوز FATF را نپذیرفته است.

قرارداد ۲۵ ساله

این کارشناس در خصوص احتمال پیشبرد مفاد قرارداد ۲۵ ساله در این سفر گفت: در این باره هیچ اطلاعی از زمان صحبت‌های اولیه نشده است و بنابراین اظهارنظر در این زمینه غیرمعقول است، حتی در باره تفاهمنامه شانگهای و دیگر تفامنامه‌های مشابه تا زمانی سایه تحریم بر سر ایران است، کشوری جرات به خطر افکندن منافع خود و ریسک سرمایه‌گذاری و ارتباط تجاری با ایران را نمی‌پذیرد.

از شکست پروژه انزوا تا بهبود معیشت مردم

بر اساس این گزارش، رئیسی درحالی به پکن سفر کرده است که توافق ۲۵ساله میان ایران و چین در بلاتکلیفی به سرمی‌برد و این سفر احتمالا تلاشی خواهد بود برای اینکه روابط دوجانبه ایران و چین به سطحی بالاتر ارتقا یابد و در این مسیر، رئیس‌جمهور کشورمان باید ۵ اولویت را در نظر داشته باشد. اول: اولویت نخست در هدف‌گذاری این سفر، شکستن پروژه انزوای ایران است و غربی‌ها پس از بن‌بست مذاکرات برجام در شهریورماه، موج بی‌ثبات‌سازی داخلی کشور را به راه انداخته و مقدمات انزوای دیپلماتیک کشورمان را فراهم کردند و حالا سفر رئیسی به پکن این سیگنال را به غرب می‌فرستد که پروژه انزوا شکست خورده و تهران مناسبات خود با قدرت‌های جایگزین را تقویت می‌کند. دوم: این سفر می‌تواند جانی دوباره به توافق ۲۵ساله دو کشور دهد و توافقی که اجرای آن با حاشیه‌سازی‌های سیاسی دچار دست‌انداز شده و پس از کناره‌گیری علی لاریجانی از مسئولیت پیگیری آن، عملا کمرنگ شد تا اینکه احتمالا در این سفر توافقاتی برای احیای آن صورت بگیرد و نباید از یاد برد که از این توافق به‌عنوان جایگزین شرقی برجام یاد می‌شود. سوم: رئیسی در این سفر باید موضع قاطعی در ارتباط با مواضع منطقه‌ای چین اخذ کند. او باید به همتای چینی خود این نکته را یادآوری کند که همکاری پکن با ریاض نمی‌تواند به قیمت تهدید تمامیت ارضی ایران تمام شود و چین باید از موضعی که در قبال جزایر سه‌گانه گرفت، حتما عقب بنشیند و رئیسی باید به چینی‌ها این موضوع را گوشزد کند که فشار غربی‌ها به ایران نمی‌تواند فرصتی به چین برای همنوایی با رقبای منطقه‌ای دهد. چهارم: چین در شرایط تحریم فرصت مناسبی برای جبران کاستی‌های اقتصادی ایران است. خرید نفت ایران با قیمت مناسب از یکسو و واردات محصولات چینی به کشور از سوی دیگر، سفره‌های ایرانی‌ها را بزرگ‌تر خواهد کرد. موضع ایران در دادوستد با چینی‌ها البته باید محتاطانه باشد تا پکن احساس نکند ایران در موضع ضعف، باید به این کشور امتیاز دهد و انتظار از ابراهیم رئیسی آن است که پس از این سفر، سیگنال‌های مثبت به بازار ارسال شود، نه منفی. پنجم: رئیسی در این سفر باید از چین به‌عنوان عضو امضاکننده برجام بخواهد که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موضع مسئولانه‌تری اخذ کرده و به بازگشت توافق بدون زیاده‌‌خواهی غربی کمک کند و برجام الگویی برای همکاری‌های بین‌المللی است و شکست آن، برای پکن بی‌هزینه نخواهد بود، بنابراین چینی‌ها در صورت تلاش برای خروج برجام از بن‌بست، می‌توانند نشان دهند که بازیگر بین‌المللی موثری هستند بنابراین اگر رئیسی بتواند در پیگیری ۵ هدف یادشده موفق عمل کند، سفری موفق پیش‌رو خواهد داشت اما اگر هر یک از این اهداف تحت تاثیر فشار طرف مقابل قرار گرفته و به حاشیه رود، بعید است این سفر در داخل کشور و به ویژه در عرصه اقتصادی بازتاب مثبتی از خود برجای بگذارد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 شکست سیاست‌های دستوری بانک مرکزی
در سال‌های گذشته مردم برای حفظ سرمایه خود در برابر تورم، به بازارهای موازی ارز و سکه پناه بردند؛ ‌اظهارات رئیس کل بانک مرکزی از کافی بودن ذخایر ارزی کشور، به رسمیت نشناختن بازار آزاد و کاهشی بودن نرخ ارز با اقدامات نامعلوم، آن هم در شرایطی که افراد ترجیح می‌دهند با تورم ۵۰ درصدی، به جای سرمایه‌گذاری در بورس یا بازارهای مولد، دلار ۴۴ هزار تومانی در صرافی را به قیمت ۴۶ هزار تومان در بازار آزاد بخرند، دردی از افزایش قیمت دوا نمی‌کند.
به گزارش اسکناس، در ماه‌های گذشته نرخ ارز با نوسانات مختلفی روبرو شده و در بازه‌های زمانی مختلفی با ورود بانک مرکزی روند نزولی هم داشته است، اما در این مدت قیمت ارز به صورت کلی صعودی بوده است.
محمدرضا فرزین در اوایل بهمن ماه اعلام کرد که به دنبال ثبات بازار ارز هستیم و در این راه در اولین اقدام، مذاکره با شرکای تجاری در قالب دیپلماسی پولی و بانکی را آغاز کردیم که نتیجه این مذاکرات آزاد شدن بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده بود و به گفته او، هیچ محدودیتی در تامین نیازهای ارزی کشور نداریم. فرزین همچنین به‌تازگی درباره اینکه چرا با وجود کافی بودن منابع ارزی ایران، نرخ ارز در حدود یک ماه اخیر روند نزولی به خود نگرفته است؟ گفت که به اعتقاد او جریانی قیمت‌ساز تلاش می‌کند، قیمت‌های بالایی را در بازار ایجاد کند که البته به گفته او این عده موفق نخواهند شد چرا که مردم می‌توانند از طریق تمام شعب بانک‌ها و صرافی‌های منتخب نیازهای ارزی خودشان را تامین کنند. با وجود این اظهارات فرزین، قیمت ارز همچنان صعودی است و به نظر می‌رسد توجهی به فرمایشات دستوری ندارد. در هفته جاری، از روز یکشنبه که بازارهای مالی شروع به کار کردند قیمت دلار افزایشی بود و روز گذشته نیز خود را به ۴۶ هزار تومان رساند.
بازار ارز حرف خودش را می‌زند
در این خصوص احمد مجتهد رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: واقعیت این است که رییس بانک مرکزی در یک چارچوبی اظهار نظر و صحبت می‌کند اما بازار هم حرف خودش را می‌زند و می‌گوید که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اگر دلار ۴۶ تومانی در بازار مشتری نداشته باشد، قیمت دلار به ۴۵ هزار تومان و کمتر می‌رسد. بنابراین عرضه و تقاضا در بازار بدون محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای صرافی‌ها ایجاد کرده، تعیین‌کننده و با هم برابر هستند. وی ادامه داد: وقتی کوچک‌ترین محدودیتی درباره خرید و فروش ارز در صرافی‌ها به اجرا می‌رسد، باعث می‌شود عده‌ای که نمی‌توانند شرایط لازم را داشته باشند برای خرید ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. وگرنه هیچ انسان عاقلی وقتی قیمت دلار در صرافی ۴۴ هزار تومان است برای خرید دلار با قیمت ۴۶ هزار تومان به بازار آزاد مراجعه نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رییس بانک مرکزی تمام عوامل اقتصادی و سیاسی موثر در بازار ارز را در اختیار ندارد و برخی از این عوامل خارج از کنترل رییس کل بانک مرکزی است، افزود: برای مثال وقتی یک مسئله سیاسی رخ می‌دهد اگر جنبه مثبت و منفی داشته باشد آثار آن را در بازار ارز می‌بینیم در حالی که این رخداد خارج از کنترل بانک مرکزی است و نقشی در این رخداد نداشته‌است.
باید بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: موضوع دیگر به ذخایر ارزی برمی‌گردد؛ درست است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، میلیاردها دلار دارد اما این منابع ارزی به دلایل تحریمی قابل انتقال به کشور و در دسترس بانک مرکزی نیست. برای مثال مقداری از منابع ارزی ایران در چین است و چین با محدودیت‌هایی مقداری از این منابع ارزی را در اختیار کشورمان می‌گذارد. یا در مثالی دیگر در حال حاضر ایران بابت فروش گاز از عراق طلبکار است اما دولت آمریکا، کشور عراق را برای پرداخت بدهی‌های ایران محدود کرده‌است. وی افزود: در این شرایط یا باید بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا قیمت‌ را تعیین کنند یا اینکه به صورت دستوری نرخ را تعیین کنیم اما هر جایی که نرخ دستوری اعمال شد با مشکلاتی از جمله کمبود عرضه مواجه شدیم.
ناتوانی دولت در مهار افزایش قیمت دلار
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره ناتوانی دولت و بانک مرکزی در مهار افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ارز و دلایل ادامه رشد قیمت‌ها در این بازار اظهار کرد: در افزایش نرخ ارز هم عوامل داخل کشور و هم عوامل بیرونی دخیل هستند. یکی از موضوعاتی که در داخل کشورمان باعث افزایش قیمت دلار شده، حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز است و نتیجه عدم ورود بخش خصوصی به بخش واقعی و مولد اقتصاد حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز بوده و نقدینگی دلار را هدف گرفته‌ است. وی ادامه داد: از عوامل موثر در وضعیت امروز اقتصاد کشور، ناترازی بودجه بوده و واقعیت این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری شدیدی مواجه شدیم. درست است که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت بخشی از این مشکل را حل کرده‌ اما با احتساب کسری تبصره ۱۴ و برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت که حاصل کسری است و سایر موارد در مجموع بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: موضوع دیگر در سیاست‌های ارزی این بوده که متاسفانه آقای فرزین با غرور و بدون مطالعات عمقی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات اعلام می‌کند که این خود عامل فساد و ایجاد مشکلات دیگری است و دولت هم این قدرت را ندارد که برای واردات تمام کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دهد و در نتیجه با کاهش عرضه ، قیمت دلار بالا می‌رود.
دولت در موضوع نرخ ارز، به قانون عمل نکرد
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه تمام این اتفاقات به این دلیل رخ داد که دولت به قانون عمل نکرد، گفت: قانون به صراحت می‌گوید که باید ارز شناور مدیریت شده باشد و به تدریج قیمت آن در بازار کم شود اما دولت به یکباره نرخ دلار را برای واردات ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و نرخ آن را به یکباره به نصف رساند. با این سیاست‌ها معلوم است که دولت در دنبال کنترل بازار ارز موفق نمی‌شود و روند بازار نشان می‌هد قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان هم می‌رسد. دولت نه تنها به قانون مجلس عمل نکرد بلکه از روش‌های غیرکارشناسانه برای کنترل بازار استفاده کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مجلس باید به اقدامات نظارتی به عملکرد دولت را سرعت دهد، اظهار کرد: رییس جمهوری در این شرایط باید درباره این موضوعات در مجلس توضیح دهد. نباید رییس جمهور در یک ساختمان و خارج از دسترس باشد و باید در صحن مجلس درباره بازار ارز و مسائلی از جمله اینکه چرا بانک‌ها قدرت وام دهی ندارند، توضیح دهد. کوچکی‌‌نژاد تاکید کرد: مجلس باید درباره این موضوعات خیز بلندی داشته باشد وگرنه مردم حتما در انتخابات با مجلس تسویه خواهند کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 چراغ سبز مصالح ساختمانی به نهضت خانه‌سازی
آمارها از کاهش شیب تورم نهاده‌های ساختمانی حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی از رشد تورم مصرف‌کننده نیز کمتر بوده است
بعد از تورم منفی بازار نهاده‌های ساختمانی تهران در فصل تابستان، این بازار در فصل پاییز نیز با شرایط نسبتاً مساعدی روبه‌رو بوده و شیب تورم آن افت کرده است. این اتفاق، می‌تواند یک امتیاز برای تولید مسکن و به‌خصوص نهضت ملی مسکن باشد و هزینه‌های تولید مسکن در این طرح را کاهش دهد مشروط بر اینکه طبق ادعای متولیان امر، این نهضت در شرایط فعلی نیز فعال باشد و افول تورم نهاده‌های ساختمانی ناشی از رکود این طرح نباشد.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: در فصل پاییز امسال، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل تابستان ۴.۶درصد رشد کرده و میزان افزایش سالانه آن نسبت به‌ سال قبل نیز از ۳۴.۷درصد فراتر نرفته است. این درحالی‌است که شاخص تورم مصرف‌کننده در فصل پاییز امسال ۷.۲درصد و در یک سال منتهی به این فصل ۴۵درصد رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، شتاب رشد قیمت در بازار نهاده‌های ساختمانی تهران در پاییز امسال کمتر از شتاب رشد تورم عمومی بوده است. این شاخص در فصل تابستان نیز به‌واسطه کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران با تورم منفی ۳.۴درصدی مواجه شده بود.

دلایل کاهش شیب تورم مصالح
نهاده‌های ساختمانی در ایران به‌واسطه بهره‌مندی از انرژی و نیروی کار ارزان، بیش از هر چیز در اثر تغییرات رابطه عرضه و تقاضا با جهش قیمت مواجه می‌شوند و در فصل پاییز نیز یکی از دلایل کاهش شیب تورم این بازار در تهران می‌تواند ناشی از کاهش حدود ۵۰درصدی صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران و افت تقاضا برای مصالح ساختمانی باشد. البته صدور پروانه ساختمانی در فصل تابستان عادی شد و انتظار می‌رود با یکی دو فصل تأخیر، عواملی که از این مسیر به کاهش تورم نهاده ساختمانی منجر شده بودند، بی‌اثر شوند. در این میان، افزایش تولید نیز یکی از محرک‌های کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی است و بنا به آمارهای مربوط به تولید صنعتی در فصل پاییز اوضاع تولید بهتر از فصول قبل بوده و از این محل نیز امکان کاهش شیب تورم نهاده‌های ساختمانی محتمل است. در این میان، کاهش فعالیت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز می‌تواند محرک کاهش شیب تورم نهاده‌های ساختمانی از محل افت تقاضا باشد؛ هرچند متولیان نهضت ملی مسکن از فعال بودن این طرح خبر می‌دهند که در این صورت، افت قیمت نهاده‌ها به هر دلیلی که باشد یک امتیاز برای ساخت مسکن مشارکتی با قیمت پایین است.

سیگنال منفی به بازار مسکن
تورم نهاده‌های ساختمانی همواره یکی از محرک‌های جهش قیمت مسکن بوده و با بالا بردن ارزش جایگزینی آپارتمان‌های موجود، به رشد فزاینده قیمت مسکن کمک کرده است. در پاییز امسال اما، برخلاف اغلب فصول گذشته، تورم نهاده‌های ساختمانی فروکش کرده و بهانه افزایش قیمت مسکن از محل رشد هزینه ساخت تا حدودی بی‌اثر است. به گزارش همشهری، جهش‌های متوالی قیمت مسکن، از یک‌سو این بازار را با کسادی معاملات مواجه کرده و از سوی دیگر به‌واسطه کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان، منجر به افت مقیاس ساخت‌وساز آنها شده است؛ چراکه با جهش قیمت مسکن که بخش زیادی از آن ناشی از ترقی قیمت زمین است، سازندگان قدرت انجام پروژه‌های بزرگ با سرمایه قبلی را ندارند و به‌ناچار هم برای مدیریت مالی و هم به‌منظور گرفتار نشدن در رکود احتمالی بازار مسکن، ابعاد فعالیت خود را کاهش می‌دهند. در شرایط فعلی، فروکش کردن تورم نهاده‌های ساختمانی هم از افزایش ارزش جایگزینی مسکن جلوگیری می‌کند و هم با کاهش هزینه ساخت می‌تواند به افزایش عرضه واحدهای نوساز و شکستن تب قیمتی بازار مسکن منجر شود.
بازار نهاده‌های ساختمانی به روایت آمار
اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران نشان می‌دهد: در فصل پاییز ۱۴۰۱، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۴.۶درصد رشد کرده است. طبق آمار، رشد این شاخص نسبت به پاییز سال قبل ۳۱.۶درصد بوده و تورم سالانه آن نیز به ۳۴.۷درصد رسیده که هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به اغلب فصول در سال‌های اخیر کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تورم این بازار نسبت به سال قبل به گروه شیشه اختصاص داشته و در مقابل گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره کمترین میزان رشد را تجربه کرده‌اند که البته این گروه در روزهای اخیر تحت‌تأثیر جهش قیمت ارز در حال جبران عقب‌ماندگی از تورم است.