🔻روزنامه تعادل
📍 مُسکن مولدسازی و چند ابهام جدی
✍️ یعقوب اندایش
در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به صورت ضمنی و جداگانه سه هدف برشمرده شده است: نخست- در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه؛ دوم- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی است که ارایه شده است؛ سوم- به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل است که در مصوبه مولدسازی ارایه شده است.

دو مورد اول ساز و کار جداگانه و کامل‌تری دارد که مکانیزم این واگذاری‌ها نمی‌تواند آن را فراهم کند و تنها در عمل می‌تواند تحقق منابع بودجه را تامین کند. لذا در اهداف حسن نیت وجود ندارد چرا که متن این مصوبه نمی‌تواند همه اهداف را پوشش دهد.

در مورد روش‌های واگذاری یا مولدسازی هم در چند جای مصوبه اینگونه گفته شده:

- واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

- تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

- واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری که هر کدام از این مکانیزم‌ها نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در این زمینه است که فعلا نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد.

برای کوتاه کردن مسیر واگذاری‌ها و تحقق منابع آن به شورای ۷ نفره و مجریان آن مصونیت داده شد و همچنین مسوولانی که سرباز زنند نیز مجازات سنگین تعیین شده است و به مدت دو سال قوانین و مقررات مغایر نیز ملغی شده است که ذاتا مغایر با شفافیت است و همچنین در قبال آن پاسخگویی نیز وجود ندارد. لذا فارغ از حسن نیت و مسوولیت‌پذیری مجریان، این مصوبه پتانسیل فسادزایی بالایی دارد. به نظر می‌رسد مصوبان طرح امید دارند برای دو سال بدین‌گونه می‌توان قسمتی از منابع بودجه را پوشش داد و از چاپ پول و تورم آن پرهیز کرد.

اما تا زمانی که ساختار هزینه‌های بودجه به شکل فعلی باشد در میان‌مدت درمانی برای درد تورم نمی‌شود. تنها دارایی‌های دولت به بخش عمومی شبه‌دولتی یا خصوصی انحصاری واگذار می‌شود که انتظار عملکرد بهتری نسبت به دولت روی آن دارایی‌ها نمی‌رود و بیت‌المال از دست می‌رود. مولدسازی نیازمند بهبود محیط کسب و کار، کاهش ریسک کشوری، کاهش تحریم‌ها و گشایش در مراودات پولی، بانکی و تجارت با سایر کشورهاست که اگر انجام نشود تغییر مالکیت نمی‌تواند سبب مولدسازی و بهبود بهره‌وری به صورت معنی‌دار شود.

بنده معتقدم اگر دولت تصمیم به اصلاح واقعی ساختار بودجه بگیرد و یک‌بار برای همیشه هر نوع هزینه غیربهره‌ور برای هر دستگاه و نهادی را حذف نماید و قدرت رویارویی با قدرت‌های متصل به ردیف‌های بودجه را داشته باشد و فقط هدف بهره‌وری اقتصادی در مخارج بودجه را دنبال کند؛ در آن صورت منابع دوره گذار و انتقال را می‌تواند از این نوع واگذاری‌ها البته به صورت شفاف، تامین نماید تا با جا افتادن ساختار اصلاح شده بودجه دیگر نیازی به چاپ پول نباشد وگرنه اگر چاه و چاله‌های بودجه همانطور باشد باید هر سال اموال بفروشد و چوب حراج به ثروت مردم بزند، نهایتا هم نمی‌تواند موجب کاهش تورم و افزایش بهره‌وری شود لذا تا علل از بین نروند با این مُسکن‌ها، درمان موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بایدنیسم در ترازو
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ۷فوریه۲۰۲۳ در مقابل اعضای مجلسین سنا و نمایندگان و مقامات لشکری و کشوری، نطق مهم و سالانه موسوم به وضعیت اتحادیه (state of union) را ایراد کرد.
این نطق هم به لحاظ محتوا و هم از زاویه اجرا، حائز اهمیت بود و با واکنش‌های متعددی در زمان سخنرانی و مخصوصا بعد از انجام آن در داخل و خارج آمریکا روبه‌رو شد. اغراق نیست اگر بیان شود که این نطق مهم‌ترین نطق بایدن در بیش از دو سالی است که مسوولیت امور اجرایی ایالات متحده را به عهده دارد. این نطق را چگونه می‌توان از جهت محتوا، فضای سیاسی و معنا و مفهوم آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید جایگاه نطق وضعیت اتحادیه را در متن تاریخی و سیاسی آمریکا مخصوصا با در نظر گرفتن جنبه نمادین آن مورد بررسی قرار داد. ثانیا باید دید که بایدن چه گفت و با چه واکنشی از ناحیه مخالفان روبه‌رو شد و سرانجام معنی آن را در ترازوی زمان، مکان و موقعیت کنونی مورد سنجش قرار داد.

جنبه‌های نمادین: نطق وضعیت اتحادیه را بدون در نظر گرفتن قانون اساسی آمریکا و ساختار حقوقی و تشکیلاتی آن کشور نمی‌توان فهم کرد. قانون اساسی آمریکا که بر پایه تفکیک قوا و نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه شکل گرفته، در ماده دوم خود، رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که هر از چندی، کنگره را در جریان وضعیت اتحادیه یا به بیان روشن‌تر وضعیت عمومی کشور قرار دهد. اولین گزارش توسط جرج واشنگتن در ۱۷۹۰ به کنگره در نیویورک که در آن زمان پایتخت موقت بود، ارائه شد. این گزارش برای بیش از یک قرن به‌صورت کتبی توسط رئیس‌جمهور به کنگره ارائه می‌شد. از ۱۹۱۳ به بعد با ریاست‌جمهوری ویلسون این گزارش به حالت شفاهی و به‌صورت ایراد نطق درآمد و از آن مقطع زمانی به بعد وضعیت اتحادیه معمولا در ماه‌های ژانویه یا فوریه (دی و بهمن) در قالب یک مراسم بسیار تشریفاتی و با پروتکل خاص ارائه می‌شود. باید تاکید کرد که تشریفات و پروتکل بخش جدانشدنی از سیاست در همه سطوح است و جنبه‌های نمادین مراسم سیاسی، بعضا بیش از محتوا، اهمیت پیدا می‌کنند. در ایالات متحده دو مراسم، ‌نماد ماهیت و وضعیت ساختار و عملکرد سیاسی این کشور محسوب می‌شوند.

یکی مراسم افتتاح و آغاز ریاست‌جمهوری جدید است که از نظر متخصصان امور آمریکا، نماد و مظهر قدرت دموکراسی این کشور، در انتقال آرام و با شکوه قدرت اجرایی است و دوم همین نطق وضعیت اتحادیه است که در طی روزگار، پروتکل ریز، جزئی و در همین حال حساب‌شده در چگونگی ورود به کنگره، جایگاه و نحوه نشستن، تعداد ‌میهمانان و نحوه خطاب کردن افراد پیدا کرده است. برگزاری این مراسم نماد پویایی و وحدت سیستم سیاسی و در عین حال پاسخگو بودن رئیس‌جمهور به کنگره و مردم است. جالب آنکه وضعیت اتحادیه تنها در سطح فدرال و ملی برگزار نمی‌شود و در سطح ایالت‌ها هم حکمران ایالتی وضعیت ایالت را به مجلس قانون‌گذاری ایالتی به‌صورت سالانه گزارش می‌کند و باز باید گفت در سطح شهرها نیز این مراسم با نطق وضعیت شهر، بعضا برگزار می‌شود. تولید هیجان ملی، ایالتی و محلی بخشی از این مراسم است و سیاست و تولید هیجان پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند. تولید هیجان، در ضمن ایراد سخنرانی، با کف زدن‌های طرفداران مسوول اجرایی حاکم و بعضا با هو کردن‌ها و انتقاد یا سکوت مخالفان در زمان تایید توسط هواداران، فضای سیاسی را رنگین و نمایشی می‌کند. نطق وضعیت اتحادیه، در حقیقت یک تئاتر سیاسی است که در سطح ملی، هنرپیشه‌محوری رئیس‌جمهور را به نمایش می‌گذارد. او علاوه بر محتوا باید بتواند با تسلط بر هنرهای نمایشی سرگرمی سیاسی مهم و باشکوه را به خوبی اداره کند. بایدن هشتادساله در نظر کارشناسان، اجرای موفقیت‌آمیزی داشت؛ ولی باید ببینیم که چه گفت.
گفته‌ها و واکنش‌ها: نطق نسبتا طولانی بایدن که مملو از داده‌ها و آمار و ارقام بود، در واقع، بر دفاع از عملکرد دوساله دولت او استوار بود و اینکه او باید کار را تمام کند. او بارها از ترجیع‌بند «Lets Finish the Job» (بیایید کار را به اتمام برسانیم) استفاده کرد. تمرکز او، بر حل بحران‌های داخلی آمریکا، از جمله گذر از ابر‌بحران کووید که او گفت جان بیش از یک‌میلیون آمریکایی را گرفت و گذر از شرایط اقتصادی ناگوار و رسیدن به وضعیت با ثبات و تولید میلیون‌ها شغل و عبور از فاجعه مورد تخریب قرار دادن نهادهای دموکراتیک توسط طرفداران رئیس‌جمهور سابق بود. اما در ورای آمار و ارقام، سه پایه اصلی را می‌توان در سخنرانی وی و همچنین ارجاع او به افرادی که به‌طور خاص دعوت شده بودند و او از آنها می‌خواست که بلند شوند تا دیگران آنها را ببینند، از جمله همسر پیر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان سابق که مورد حمله تروریستی راست‌های افراطی قرار گرفته بود یا سفیر اوکراین در آمریکا که زنی میان‌سال است، مورد شناسایی قرار داد. پایه اول، اندیشه سیاسی است. حرف او این بود که آمریکا، تنها کشوری است که براساس ایده بنا شده و آن ایده برابری، دموکراسی و تنوع است. او مانور قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص انجام داد. تاکید بر این اندیشه سیاسی هم از بعد داخلی مورد حمله قرار دادن مخالفان حائز اهمیت بود، هم از نظر جهانی. پایه دوم تاکید بر وضعیت رو به جلوی اقتصادی و اجتماعی و در واقع روشن کردن چارچوب اقتصاد سیاسی بود. او با تاکید بر کاپیتالیسم و نام بردن از خود به‌عنوان «کاپیتالیست» لزوم رقابت در اقتصاد کاپیتالیستی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کاپیتالیسم بدون رقابت، اخاذی و سر گردنه چاپیدن مردم است. در این راستا او به مالیات بر کمپانی‌های بزرگ بسیار پرداخت و نقش طبقه متوسط را برجسته کرد. او همچنین به سیاست‌های سوسیال دموکراسی، لزوم توجه به تامین اجتماعی، پرداخته و جمهوری‌خواهان را متهم کرد که می‌خواهند در مسیر برنامه‌های مربوطه اخلال ایجاد کنند که با واکنش آنها روبه‌رو شد و حتی برخی او را دروغ‌پرداز خطاب کردند. اما پایه سوم، ظرفیت‌های ایالات متحده بود. در این بعد او با ترکیبی از روانشناسی سیاسی و چارچوب‌های مدیریتی روشن کرد که آمریکا ظرفیت بازسازی دارد و خود را در سطح ملی باز‌ساخته و در سطح جهانی، توانسته است بحران‌ها را مدیریت و اتحاد‌ها را شکل دهد.

در واقع بازگرداندن غرور و احساس افتخار داخلی و بین‌‌‌المللی، مخصوصا با تاکید بر بازسازی اقتصاد ملی و مقابله با روسیه در احیا و توان‌بخشی ناتو و وحدت غرب و ظرفیت رقابت با چین، محورهای او در این عرصه بود. حجم اندکی از صحبت او به سیاست خارجی اختصاص پیدا کرد و بعد از سال‌ها که تقریبا نام ایران، جزئی از نطق‌های وضعیت اتحادیه روسای‌جمهور پیشین شده بود، نامی از آن برده نشد. جالب است که طبق سنت‌های سیاسی آمریکا، حزب مخالف، در پاسخ به این نطق واکنش نشان داده و امسال خانم سارا هاکبی ساندرس که به‌عنوان حکمران جمهوری‌خواه ایالت‌ آرکانزاس، انتخاب شده پاسخ دموکرات‌ها را داد. او که از طرفداران سرسخت ترامپ و از دستیاران او بود، از ایران نام برد.
واکنش جمهوری‌خواهان به نطق بایدن، اولا از نظر فلسفه سیاسی حائز اهمیت است. آنها بایدن را متهم کردند که آزادی را محدود و سیاست چپ‌گرایانه را دنبال کرده است. خانم حکمران آرکانزاس گفت که بایدن بازتاب چپ رادیکال و در فضای جنگ فرهنگی لیبرال‌ها علیه ارزش‌های آمریکایی حرکت کرده و موقعیت آمریکا در جهان را به خطر انداخته است. اما ورای این کنش و واکنش‌ها به نطق بایدن، باید دید معنای این مراسم و سخنان در متن سیاست آمریکا چیست؟

معنی‌ها: نطق بایدن دو معنای روشن دارد. یکی آنکه دموکرات‌ها می‌خواهند بگویند که نجات‌بخش آمریکا از فاجعه ترامپ و طرفداران او بوده‌اند و کارنامه آنها در این زمینه نه فقط خوب، بلکه درخشان است. اما معنای دوم آغاز دور جدید مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۴ (۱۴۰۳) است. نطق بایدن جدی‌ترین نطق انتخاباتی است و جالب آنکه پاسخ جمهوری‌خواهان نیز دستور کار آنها در مبارزات انتخاباتی را نشان می‌دهد. خانم ساندرس در مقایسه‌ای جالب گفته که بایدن هشتاد ساله است و من چهل ساله‌ام. او بدون نام بردن از ترامپ، آن‌چنان با حرارت از رئیس‌جمهور سابق صحبت کرد که مشابهی نمی‌توان برای آن یافت. مبارزه انتخاباتی برای ریاست جمهوری۲۰۲۴ نه فقط آغاز شده، بلکه شدت یافته است. آیا بایدن و ترامپ دوباره روبه‌روی هم قرار می‌گیرند؟ آیا آنها جای خود را به دو نامزد جوان‌تر خواهند داد؟ جواب هرچه باشد، درگیری درباره دو اندیشه سیاسی، دو روش سیاسی و نحوه مدیریت سیاسی جامعه آمریکا در داخل و اداره مسائل بین‌المللی در کانون پویایی‌های سیاسی آمریکا قرار داشته است و دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آقای روحانی‌، حافظه تاریخی ملت پاک نشده!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق کشورمان گفته‌اند «‌کشورهای ۱+۵ در اسفند ۹۹، حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای را هم پذیرفته بودند اما مصوبه مجلس جلوی [احیای برجام] را گرفت‌»! در این باره گفتنی است که مصوبه مورد اشاره آقای روحانی «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که بعد از خود‌داری آمریکا و اروپا از انجام تعهدات برجامی خود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. موضوع مصوبه یاد شده آن است که چنانچه طرف مقابل کماکان از انجام تعهداتی که در برجام پذیرفته است خودداری کند، دولت ایران نیز موظف خواهد بود تعهدات برجامی خود را به تدریج کاهش بدهد. به بیان دیگر، مصوبه مجلس برای پایان دادن به دیپلماسی منفعلانه دولت آقای روحانی و الزام طرف مقابل به لغو تحریم‌ها و انجام تعهداتش بوده است و معلوم نیست نظر جناب روحانی که آن را مانع رفع تحریم‌ها دانسته‌اند از کجای این مصوبه بیرون آمده است؟! اگر به گفته ایشان، کشورهای ۱+۵ آماده لغو تحریم‌ها بودند! که باید از مصوبه مجلس استقبال می‌کردند، جنابعالی چگونه آن را مانع رفع تحریم‌ها دانسته‌اید؟!
۲- ترامپ در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و از آنجا که برجام برای آمریکا یک سند طلایی و برای ما یک فاجعه بود، اقدام ترامپ بسیار تعجب‌آور به نظر می‌رسید ولی خانم فدریکا موگرینی (مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا) پرده از پشت پرده ماجرا برداشت و در مصاحبه با نشریه «پولیتیکو» گفت: «من از روحانی تضمین گرفتم که حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم‌ها، ایران به برجام پایبند بماند و از آن خارج نشود»! ترامپ (بخوانید تمامیت آمریکا‌) با شناختی که از انفعال دولت قبل داشت در پی آن بود که ایران برای بازگشت آمریکا به برجام، امتیازات بیشتری به حریف واگذار کند! و برجام‌های ۲ و ۳ و... نیز شکل بگیرد! ولی مصوبه مجلس چنین اجازه‌ای به دولت آقای روحانی نداد و ترفند ترامپ به نتیجه نرسید.
۳- با توجه به نکته (بخوانید سند‌) فوق، خروج ترامپ از برجام با چراغ سبز جناب روحانی و تضمین ایشان صورت گرفته بود! و سؤالی که اگر پای حساب و کتاب و بازخواست در میان باشد، باید از آقای روحانی پرسیده شود، این است که چرا چنین تضمینی به ترامپ داده بودید؟! ترامپ درپی آن بود که مسائلی نظیر حضور ایران در منطقه و صنایع موشکی کشورمان را هم به برجام اضافه کند و به همین علت بعد از خروج از برجام بارها اعلام کرد که ایران برای مذاکره در این خصوص مراجعه خواهد کرد! و آقای روحانی نیز اصرار به ادامه مذاکره داشتند که مصوبه مجلس مانع از آن شد. جناب روحانی! حتماً به خاطر دارید که بعد از تصویب قانون یاد شده در مجلس، به شدت با آن مخالفت می‌کردید! چرا؟! مصوبه مزبور تاکید بر لغو تحریم‌ها و مقابله با بد‌عهدی آمریکا و اروپا داشت. مخالفت شما با چه توضیح و توجیهی صورت می‌پذیرفت؟!
۴- از هنگام تصویب برجام تا‌کنون، نه فقط آقای روحانی، بلکه هیچیک از طرفداران برجام نتوانسته‌اند حتی به یک نمونه از دستاوردهای برجام اشاره کنند! مذاکرات با هدف لغو تحریم‌ها صورت گرفته بود و طی ۸ سال ریاست آقای روحانی بر قوه مجریه بسیاری از وقت، امکانات و ظرفیت‌های نظام به پای برجام ریخته شده بود ولی نه فقط تحریم‌ها لغو نشد، بلکه دوبرابر نیز شد! بنابراین سؤال آن است که جناب روحانی از کدام برجام و کدام دستاورد سخن می‌گویند؟! فاجعه برجام به‌اندازه‌ای آشکار است که حتی دست‌اندرکاران مذاکرات هسته‌ای دولت ایشان نیز با صراحت به آن اعتراف کرده‌اند. بخوانید!
۵- آقای عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی در آذرماه ۹۷ میزان بهره‌مندی ایران از مزایای برجام را «نزدیک به صفر» اعلام کرد. ایشان در تیرماه ۱۴۰۰ نیز طی سخنانی در نشست شورای امنیت گفت: «ایران بیشترین هزینه را داد و از برجام بهره‌ای نبرد.»!
آقای ولی‌الله سیف، رئیس ‌وقت بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۵ در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است»!
آقای ظریف در شهریور ۱۳۹۷ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان و در پاسخ به این سؤال خبرنگار که «اگر شما احساس می‌کردید آمریکا به تحریم‌ها اعتیاد دارد، چرا توافق را ادامه دادید؟» گفت: «این شاید یک اشتباه بوده است اما مشکل این‌جا بود که احساس ما این بود ایالات متحده یاد گرفته که دست‌کم در مورد ایران، تحریم‌ها علی‌رغم ایجاد مشقت‌های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها را به بار نمی‌آورند و من فکر می‌کردم که آمریکایی‌ها این درس را یاد گرفته‌اند. متأسفانه، اشتباه می‌کردم».
جناب ظریف در آذرماه همان سال در نشست بین‌المللی دوحه گفته بود: «نتایج برجام روی هواست».
آقای ظریف در دی ماه ۱۳۹۷ در مصاحبه با شبکه خبری «فونیکس» چین در پاسخ به این سؤال که «اگر سه سال پیش که برجام را امضا کردید می‌دانستید آمریکا از آن خارج می‌شود چکار می‌کردید؟» گفته بود:
«اگر به سه سال قبل بر می‌گشتیم حتماً سختگیری بیشتری انجام می‌دادیم».
آقای علی‌اکبر صالحی، رئیس ‌سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی
- شهریور ۹۵- گفته بود: «در بعد تحریم و مسائل دیگر سیاسی، آمریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند، اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای آمریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوءاستفاده کند»!
۶- حالا باید از جناب روحانی پرسید؛ کدامیک از موارد یاد شده که همراه با اسناد آن ارائه شده است قابل انکار است؟! اگر قابل انکار نیست چگونه ادعا می‌فرمائید که «‌کشورهای ۱+۵ در اسفند ۹۹، حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای را هم پذیرفته بودند اما مصوبه مجلس جلوی [احیای برجام] را گرفت‌»! هنوز چند سالی بیشتر از ماجرا نگذشته است و اسناد موجود که به برخی از آنها اشاره شد از حافظه تاریخی ملت پاک نشده و تماماً در بایگانی نظام ثبت و ضبط است و قابل انکار نیست.
۷- جناب روحانی در سخنان اخیر خود به موارد دیگری هم اشاره کرده‌اند که متاسفانه با واقعیت‌ها و اسناد موجود همخوانی ندارد. مثلاً فرموده‌اند؛
«‌در دوره اوج کرونا، رئیس ‌دولت یکی از کشورهای همسایه تماس گرفت و گفت همیشه در فکر شما هستم که چطور تحت تحریم هستید و کرونا را اداره می‌کنید؟ ما از شرایط سخت کرونا عبور کردیم؛ زمانی که در اروپا ماسک و وسایل ضدعفونی‌کننده و تخت بیمارستانی کمبود داشت، در ایران مشکلی نداشتیم‌»! و ظاهراً فراموش کرده‌اند که میزان قربانیان کرونا به ۷۰۰ نفر در روز رسیده بود و جناب ایشان در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه هیئت دولت درباره واکسن کرونا گفته بود: «به این صورت نیست که واکسن در دنیا فراوان باشد به عبارت دیگر واکسن کرونا سوهان قم نیست که شما وقتی از در مغازه رد می‌شوی دائما دعوت‌تان کنند که یک سوهان خوب دارم. این واکسن مطمئن به‌اندازه کافی در دنیا نیست و گرفتن آن آسان نیست. در عین حال ما همه تلاش خود را برای خرید واکسن انجام می‌دهیم و من به ملت عزیز ایران قول می‌دهم و وزیر بهداشت نیز قول می‌دهد که در دولت دوازدهم بتوانیم تمام افراد پرخطر را ان‌شاءالله واکسینه کنیم». و آقای ربیعی، سخنگوی دولت ایشان عدم پیوستن ایران به FATF را مانع دانسته بود!
۸- جناب روحانی مدعی شده‌اند که دولت ایشان سایه جنگ را از سر کشورمان دور کرده است! و استدلال کرده‌اند که « قبل از دولت یازدهم ما در آستانه حمله نظامی بودیم؛ یکی از رؤسای‌جمهور غربی عضو ۱+۵ به طور رسمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته بودیم.»! این ادعا در حالی است که اولاً؛ مقامات غربی بارها اعلام کرده‌اند که کمترین توانی برای مداخله نظامی در ایران ندارند. ثانیاً؛ آمریکا و متحدانش یک‌بار در جریان جنگ ۸ ساله نتیجه حمله نظامی به ایران را تجربه کرده‌اند. آنهم در حالی که ما از کمترین امکانات و تجهیزات برخوردار بودیم و آنها نسبت به امروز از قدرت و توان بسیار بیشتری برخوردار بودند و ثالثاً؛ اگر آمریکا و متحدانش در حمله نظامی به ایران کمترین احتمال موفقیت می‌دادند، لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند! و... در این زمینه به چند نمونه از اظهار‌نظر مقامات مطرح آمریکا توجه کنید؛
- توماس فریدمن (تحلیلگر ارشد دموکرات‌ها و مشاور دولت اوباما‌) به روزنامه ملیت می‌گوید: «ما دیگر حتی به‌اندازه یک بند انگشت توان مداخله نظامی در منطقه نداریم. اکنون بیت‌لحم پنسیلوانیا برای ما مهم‌تر از بیت‌لحم خاورمیانه است. مردم آمریکا برای خدمات کمتر بهای بیشتری می‌پردازند و بیش از هر دوره‌ای می‌پرسند که نیروهای ما در فلان منطقه جهان چه می‌کنند؟ ما در عراق ضامن نارنجک را کشیدیم و خود را روی آن ‌انداختیم. همه ترکش‌های جنگ به ما اصابت کرد».
- دسامبر ۲۰۱۱/آذرماه ۱۳۹۰- سعودالفیصل، وزیرخارجه وقت عربستان با عصبانیت خطاب به اوباما گفت«عراق را در سینی طلا تحویل ایران دادید و دوستان ایران را در این کشور به قدرت رساندید» و...

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نوشدارو، قبل از مرگ سهراب!
✍️ کامران نرجه
برخورد قضایی رئیس جمهوری ترکیه با پیمانکاران خاطی سازنده مجتمع های تخریب شده در زلزله اخیر، قادر به اقناع افکارعمومی نشده واعتراض رسانه های این کشور را نسبت به فرافکنی قوای حاکمه از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساخت و سازهای شهری و روستایی در پی داشته است.
زلزله ۸ر۷ ریشتری هفته قبل که بخش های وسیعی از جنوب ترکیه و شمال سوریه را ویران کرد، تاکنون بالغ بر ۴۲ هزار کشته و ۲۰۰ هزار زخمی بر جا گذاشته و موجب ویرانی هزاران مجتمع عظیم مسکونی در این مناطق شده است.

اینک بازماندگان عزادار و مالباخته نواحی تخریب شده بازداشت متهمان و مُقصران ویرانی واحد مسکونی خود را بی نتیجه، دیرهنگام و عوام فریبانه می دانند و معتقدند که چنین واکنش های حکومتی به مثابه « نوشداروی پس از مرگ سهراب» هرگز مرهمی بر آلام فاجعه اخیر نیست.

از سوی دیگر زلزله اخیر و بی توجهی پیمانکاران ترکیه به رعایت اصول مهندسی ثابت کرد که هیاهوی تبلیغاتی برای جذب سرمایه های خارجی به توسعه صنعت ساخت و ساز در این کشور، صرفاً یک سودجویی بزرگ بوده و برای صدها میلیارد دلار دارایی هزینه شده مهاجران ترکیه، پشتوانه محکمی محسوب نمی شود.

با این وجود آنچه که برای مردم ما از زلزله ترکیه اهمیت دارد، عبرتی است که مسئولان ایران از رفتار حاکمیتی ترکیه با زلزله باید بگیرند. زیرا ایران هم همانند ترکیه روی نواری از ناحیه زلزله خیز جهان با هزاران گسل فعال و نیمه فعال مستقر شده که هر لحظه مستعد بروز یک زمین لرزه سنگین یا سایر سوانح طبیعی است.

گزارش جدید سازمان زمین شناسی آمریکا از زلزله های سهمگین ۱۲۰ سال گذشته در نقاط مختلف جهان ثابت می کند ایران با ۱۵ زمین لرزه قوی تر از ۷ر۵ ریشتر که در مجموع منجر به مرگ ۱۵۶ هزار نفر شده است، در رتبه نخست زلزله های مرگبار دنیا قرار دارد. علاوه بر این در سال های اخیر سوانح دیگری در ایران رخ داده که خطرات آنها کمتر از زلزله های ویرانگر نبوده است.

بررسی پرونده سوانحی نظیر زلزله کرمانشاه،آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، برخورد قطار با بیل مکانیکی در طبس، سیل دروازه قرآن شیراز، آتش سوزی مدارس زاهدان و شین آباد، ریزش مجتمع تجاری متروپل آبادان و صدها تصادف مرگبار جاده ای در سال های اخیر نشان می دهد که برای دستگاه های حاکمیتی ما شاید ساده ترین و تنها واکنش به این قبیل سوانح بازداشت متهمان نزدیک و دم دست بوده و هیچگاه اقدامی جدی برای خشک کردن ریشه این قبیل وقایع صورت نگرفته است.

اگر قرار است همانند برخورد نظام حاکمه ترکیه با پیمانکاران مجتمع های مسکونی تخریب شده در زلزله اخیر، پس از بروز هر سانحه عده ای را به اتهام اهمال در بروز فاجعه دستگیر کنیم و مسئولیت خود را در پیشگیری از وقوع سوانح بزرگ نادیده بگیریم، هرگز نمی توان به عدم تکرار فجایع مرگبار و بحران های بزرگ امیدوار بود.

اکنون خطراتی نظیر بروز یک زلزله سهمگین یا حوادثی دیگر اغلب کلانشهرهای ایران و به خصوص تهران ۱۲ میلیون نفری را تهدید می کند. بافت فرسوده محلات مسکونی و تجاری این شهرها هنگام بروز سوانح بزرگ هرگز توانایی مقاومت ندارد و مستعد تشدید ابعاد سوانح هستند.پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت بروز زلزله ای با بزرگای ۵ر۶ ریشتر یا بیشتر در تهران ، حداقل ۵ر۱ میلیون نفر از سکنه بافت فرسوده زیر آوار ساختمان های بلند جان خود را از دست خواهند داد.

البته درست است که قادر به جلوگیری از بروز سوانح طبیعی نیستیم، اما توان افزایش مقاومت ابنیه شهرها در مقابل این سوانح را داریم.

شهرداری تهران( که در ۲۰ سال اخیر برای حداقل یک میلیون واحد غیر مهندسی ساز پایتخت مجوز ساختمانی صادر کرده است) اخیراً لیستی از ساختمان های غیرایمن پایتخت را که مدت ها قبل توسط سازمان آتش نشانی تهیه شده، به دادستانی کل کشور داده و به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت خود در قبال ایمن سازی شهر است.

شهرداری سایر کلانشهرهای ایران هم در سه سال اخیر نظیر چنین لیست هایی را تهیه و به مقامات قضایی داده اند تا در صورت بروز سوانح احتمالی، مسئول تبعات سوانح نباشند؛ دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود مادامی که شکایتی از ساختمان های مذکور صورت نگرفته، نمی تواند اقدامی برای تخریب واحد های خطرساز و ترغیب مالکان به نوسازی و مقاوم سازی ابنیه مذکور بکند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بار مسئولیت میلیون ها واحد مسکونی و مجتمع های تجاری فرسوده در نقاط مختلف کشور را به دلیل عدم دخالت مهندسان در فرآیند ساخت آنها به دوش نمی گیرد و صرفاً به صدور هشدار در مورد مخاطرات این ابنیه بسنده کرده است.

گویا همه دستگاه های مسئول در دوره آرامش قبل از طوفان کمین کرده اند تا در سوانح آینده به سرعت سراغ مقصران نزدیک و دم دست بروند و بار همه مسئولیت ها را به دوش آنها بگذارند. در حالی که از همین امروز می توان با نظارت دقیق و قاطع بر ساخت و سازها و برخورد بدون مماشات با متخلفین، جلوی احداث ابنیه ناایمن را پیش از بهره برداری و بارگذاری جمعیت گرفت. همچنین با تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، مالکان و ساکنان واحدهای فرسوده را می توان به تخریب و نوسازی ابنیه خود ترغیب کرد.

دادستانی هم به عنوان مدعی العموم می تواند با مقاومت کنندگان در برابر برنامه نوسازی بافت های فرسوده به عنوان تهدیدکنندگان امنیت عمومی برخورد کند و موانع اداری برای تسریع در طرح های ایمن سازی شهرها را مرتفع سازد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیریابی مقابله با ابر تورم
✍️ محمدقلی یوسفی
عامل اصلی تورم، متغیرهای پولی و عامل تعیین‌کننده عرضه پول در اقتصاد دولت است. به عبارتی مهم‌ترین فاکتوری که باعث کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد خانوارها در یک کشور می‌شود را باید سیاست‌های دولتمردان بدانیم. دولت‌ها با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند هزینه‌های جاری را بالا برده …
… و برای تامین این هزینه‌ها نیز به ناچار دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند و به چاپ پول روی می‌آورند. از این جهت، اولین نکته‌ای که در خصوص وضعیت شاخص تورمی باید به آن توجه کنیم این است که تورم از مسیر سیاستگذاری دولت‌ها ایجاد می‌شود نه فعالیت‌های
بخش خصوصی.
آمار و اطلاعات موجود از دو واقعیت آشکار در خصوص وضعیت تورمی کشورها پرده برمی‌دارد؛ نخست پیوند عمیق کشورهای نفتخیز جهان با نرخ‌های بالای تورم است. ویژگی مشترک این کشورها نیز کسب درآمدهای ارزی، تبدیل دلارهای نفتی به پول رایج ملی و تزریق آن به چرخه اقتصاد است. به این ترتیب درآمدهایی که با هدف پوشش هزینه‌های دولت وارد کشور می‌شود، زمینه‌های رشد تورم را در اقتصاد فراهم می‌کند.
آن دست از کشورهای نفتخیز جهان که از فشارهای تورمی ناشی از این دست سیاست‌ها در امان مانده‌اند، واردات کالا و اقلام مصرفی را جایگزین بازگشت ارز به کشور کرده‌اند (این موضوع نمی‌تواند به معنای ایده‌آل بودن سیاست‌های مورد نظر چنین کشورهایی باشد). واقعیت دوم نیز تورمی بودن اقتصادهایی است که دولت‌ها راهبران اصلی آن هستند. در این اقتصادها، دولت با مداخلات بی‌رویه خود در حوزه‌های اقتصادی بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و با تقلیل انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تولیدی، فعالیت‌های مولد را زمین می‌زند و اقتصاد را وارد مسیر تورمی می‌کند.
نکته مهم و اساسی‌تری که باید به آن توجه کنیم این است که آیا می‌توان داده‌های تورمی اعلامی از سوی نهادهای رسمی را معیار درستی برای توصیف وضعیت تورمی کشور دانست؟ پاسخ به این پرسش منفی است؛ چه آنکه در فرمول مورد استفاده از سوی نهادهای آماری، متوسط تغییرات قیمتی بیش از هزار قلم کالا به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می‌شود و این مساله نمی‌تواند گویای واقعیت‌های تورمی و فشارهایی که جامعه از مسیر افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شود، باشد. شاید آمارهای رسمی تورمی را تنها باید شاخصی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و توجیه سیاستگذاری‌های اقتصادی آنها بدانیم.
اما برای آنکه بدانیم وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران چقدر حتمی است، باید به این نکته اشاره کرد که تورم در اقتصاد یک کشور ابتدا حالت خزنده دارد، سپس راه رونده می‌شود و بعد از آن حالت دوندگی به خود می‌گیرد و در انتها نیز در وضعیت پرندگی قرار می‌گیرد. مهار تورم در وضعیت خزندگی، یعنی شرایطی که تورم با سرعتی آرام در حال رشد است، ممکن می‌شود اما سیاست‌های نادرست دولت‌ها که منجربه افزایش نقدینگی و چاپ پول‌شده، تورم را به مرحله دوندگی رسانده است. اقتصاد ایران در سایه تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته دولتمردان حالا به یک قدمی حالت پرندگی (ابرتورم) رسیده است.
اما دولت برای جلوگیری از حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم از ابزار واردات بهره گرفته است. در حقیقت دولتمردان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از فروش نفت را حفظ کرده و در مقابل آن با واردات اقلام و کالاهای مصرفی در برابر جهش تورم و رسیدن اقتصاد به مرحله ابرتورم مقاومت کرده‌اند. مقابله با ابرتورم با ابزار واردات اما منجر به تزریق بیکاری به اقتصاد و ضربه به واحدهای تولیدی شده است.
بنابراین اگر اقتصاد ایران هنوز به مرحله ابرتورم نرسیده است به معنای اتخاذ سیاست‌های درست از سوی دولتمردان نبوده، بلکه به این معناست که دولت به بهای مقابله با تورم، زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را از بین برده و بیکاری را به اقتصاد تزریق کرده است. باید بپذیریم در سایه تداوم سیاست‌های نادرست دولتمردان، چشم‌انداز مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد. مهار تورم از کنترل مسوولان خارج‌شده و رسیدن اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم اجتناب‌ناپذیر شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حاکمیت یا تغییر قانون؟ (۲)
✍️ عباس عبدی
آیا قانون اساسی ایران ایراد دارد؟

بخش اول این یادداشت به کلیاتی درباره قانون اساسی و ضرورت حاکمیت قانون و نیز بسط و قبض آن پرداخته شد و اکنون تطبیق آن مقدمات با وضعیت خودمان و نتیجه‌گیری تقدیم می‌شود. با این مقدمات باید به قانون اساسی ایران پرداخت. واقعیت این است که مشکل امروز ما مفاد قانون اساسی نیست، چون معلوم نیست مشکل اصلی آن چیست؟ البته هر کس می‌تواند مشکلی را بیان کند که طبعا بنده هم مثل دیگران نظراتی دارم و شاید التقاطی بودن کلیت آن اصلی‌ترین مشکل است، ولی فراموش نکنیم این وجه التقاطی، بازتابی بود از وضعیت جامعه ایران در سال ۱۳۵۷. به عبارت دیگر بخشی از قانون بیانگر نیروهای مدرن جامعه بود، کسانی که بعضا ۱۵ سال پیش از آن حتی با اصلاحات ارضی و حق رای زنان مخالفت کردند، ولی در قانون اساسی جدید که با مشارکت زنان شکل گرفته بود، حق انتخاب شدن را هم به زنان دادند. اصل جمهوریت، تفکیک قوا، مساله موجودیتی به نام دولت-ملت، نظام انتخاباتی و... همگی جزو ارکان اصلی این قانون اساسی شدند که کلا بازتاب بخش مدرن جامعه بودند. اساسا آن زمان نمی‌شد قانونی بسته و استبدادی نوشت. تفسیر و برداشت غالبی که از این قانون می‌شد غلبه وجه دموکراتیک آن و مغایر با برداشت امروز بود. یک بخش دیگر نیز در دفاع از سنت اسلامی است که با حضور پررنگ روحانیون در قانون اساسی و اداره کشور دیده می‌شود. هر چند این حضور نیز در سال ۱۳۵۸ به علت اقبال عمومی مردم به آنان بود و نه ناشی از حق ویژه برای آنان، به همین علت است که در اولین دوره انتخابات مجلس که آزادترین انتخابات مجالس هم بود، روحانیون بیش از ۵۰درصد نمایندگان انتخاب شده بودند، ولی در ادامه حتی با حمایت نظارت استصوابی این درصد بسیار کم و کمتر شد و به ۱۰درصد هم رسید. به عبارت دیگر این بخش از گرایش جامعه به این گروه در طول زمان بسیار اندک شده و اگر نظارت استصوابی نباشد، کمتر هم خواهد بود. با این مقدمه وضعیت قانون اساسی ایران را چگونه باید دید؟ یا بهتر است بگویم چگونه دیده می‌شود؟ به نظر بنده مشکل اساسی ما فقدان حاکمیت قانون است. به عبارت دیگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمی‌شود، بلکه به اعتبار مجری و صاحبان قدرت، اجرا می‌شود و اگر مجریان در مواردی تصمیم بگیرند که به گونه دیگر عمل شود آن خواهد شد و این به معنای آن است که اجرای قانون ناشی از اراده شخصی است. آنجاهایی هم که نتوانند شکل را تغییر دهند، چنان محتوا را تغییر می‌دهند که فرقی با نقض کلی قانون نمی‌کند. برای مثال مجلس و انتخابات را چنان بسته و استصوابی می‌کنند که عملا نبودش بهتر از بودنش است. یا چنان دایره قانونگذاران و قانونگذاری مجلس، محدود و از آن سلب می‌شود که چیزی به عنوان مجلس به معنای عرفی باقی نمی‌ماند. این قلب ماهیت را در نهاد داوری یا رسانه و... به وفور می‌بینیم. بنابراین مشکل اصلی فقدان حاکمیت قانون است، به عبارت دیگر قانون اساسی چنان‌که تصویب شده، تاکنون اجرایی نشده است که ببینیم عملکرد درستی دارد یا خیر؟ از حیث تناقضات و ناهماهنگی‌های اصول قانون اساسی هم قطعا می‌توان به صورت مشروح نوشت و در بسیاری از موارد هم این انتقادات حق است و مهم‌ترین آن جمع اسلامیت و جمهوریت است که با مفهوم مقید بودن جمهوریت این جمع شدنی نیست. ولی اگر قانون واقعا اجرا می‌شد، به نظر من در عمل رفع تناقض و رفع ابهام صورت می‌گرفت و قطعا ما دچار مساله‌ای چون حجاب امروز نبودیم.

از حیث تفسیر، تردیدی نیست که برخی از تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و نیز در تطبیق قانون عادی با شرع و قانون اساسی، حقوقی و قابل قبول است، به ویژه در سال‌های اولیه این شورا. ولی این شورا به مرور رویکرد سیاسی و فقهی خاصی پیدا کرد و عملا خوانش آنان از قانون اساسی و روح آن نه با قانون اساسی اولیه انقلاب همخوانی دارد و نه عرف حقوقدانان از آن دفاع می‌کنند و به‌ طور کلی تفاسیری سوگیرانه دارد که ماهیت قانون اساسی را تغییر می‌دهد. برای فهم ماهیت شورای نگهبان کافی است بگوییم که مرحوم دکتر سید محمد هاشمی که چند روز پیش فوت کردند، استاد تمام حقوق اساسی در ایران بودند، کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و صدها حقوقدان کشور شاگرد او بودند، هیچ‌گاه به عضویت این شورا انتخاب نشد درحالی که او فردی متدین و سالم و بسیار معتبر و فارغ‌التحصیل سوربن فرانسه بود فقط یک ویژگی داشت که مانع انتخابش می‌شد و آنکه حقوقدان بود و نه سیاست‌پیشه، چنین شورایی قادر به نگهبانی از قانون اساسی نیست این از اعتبار انداختن شورای نگهبان بود. با این دو ملاحظه معتقدم که ایراد اصلی به قانون اساسی نیست، هر چند می‌تواند ایراد داشته باشد، هر قانون اساسی دیگری هم خالی از ایراد نیست. ولی ایراد اصلی در عدم حاکمیت قانون و خوانش نادرست از قانون است. قانونی که ضمانت اجرا ندارد، چگونه می‌خواهید آن را تغییر دهید که ضمانت اجرا داشته باشد؟ اگر می‌توان قانون اساسی با ضمانت اجرا نوشت، که مرجع تضمین‌کننده آن بیرون قانون باشد، پس چرا همین ضمانت را اکنون و برای همین قانون اجرایی نمی‌کنند؟ یا اگر می‌توانند تفسیری مطابق اصول حقوقی و روح قانون انجام دهند، چرا آن را هم‌اکنون انجام نمی‌دهند؟ به علاوه و از همه مهم‌تر قانون اساسی متنی انتزاعی نیست، بلکه محصول و برآمده از آرایش نیروهای سیاسی است. چگونه می‌توان در شرایط ناپایدار و بحرانی چنین قانونی را تدوین کرد؟ گفتن این امور به زبان ساده است ولی اجرایی شدن آن متضمن تنش‌های فراوان است که به تغییر موقعیت و جایگاه نیروها نیز می‌انجامد. مساله تفاهم در عینیت اجتماعی و سیاسی است و نه در ذهنیت انتزاعی و قانونی. اگر پیش‌تر نتوانسته‌اند که با چند میلیون معترض خیابانی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را به سرانجام برسانند و نتوانستند که ضمانت اجرای قانون را بیرون از آن شکل دهند، چگونه اکنون می‌توان تغییر قانون اساسی را محقق کرد؟ اگر ساختار بخواهد این تغییر بنیادی را انجام دهد، پیش از آن باید حاکمیت قانون و تفسیر متعارف آن را بپذیرد و اگر فراتر از ساختار بخواهد انجام شود که این مستلزم نوع دیگری از مبارزه سیاسی و نیز داشتن ایده‌های ایجابی است.
به نظر می‌رسد که مجموعه نیروهای سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد چین نگذاریم
✍️ حسن بهشتی‌پور
ایران باید مستقل از اینکه چه کشوری با چه کشورهایی مناسبات و روابطی دارد بر اساس منافع ملی خود با چین رابطه داشته باشد؛ اما نه اینکه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد چین قرار دهد. به عبارت دیگر باید سعی کنیم با همه کشورها از جمله با چین، هند، روسیه، تروئیکای اروپا، برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین، ونزوئلا و سایر کشورهای تاثیر‌گذار مثل مصر باید نوعی روابط متوازن موثر ایجاد کنیم. حال در موضوع خلیج فارس و مساله خلیج فارس و جزایر سه‌گانه نیز نباید به هیچ عنوان کوتاه بیاییم و موضع خود را رسما اعلام کنیم. از طرفی اینکه پس از ۲۰ سال رئیس‌جمهور ایران به چین سفر کرده و یک دیدار رسمی با رئیس‌جمهور این کشور در پکن دارد مساله مهمی است که باید ابعاد و زوایای آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از مسائلی هم که قطعا در این سفر بدان پرداخته خواهد شد بحث قرارداد ۲۵ ساله است که به نظر می‌رسد یک کلیتی است و باید در موضوعات مختلفی قرارداد امضا شود و برای هر کدام از سرفصل‌های روابط دوجانبه قراردادهای جداگانه‌ای امضا شود که در سفر آقای رئیسی به چین نیز گویا بخشی از این قراردادها امضا شده است. به هر حال باید سعی کنیم به‌طور واقع بینانه یک توازن مثبتی را در روابط‌مان با سایر کشورها داشته باشیم. آنچه مورد تاکید است اینکه دیگر مفهوم شرق و غرب در دنیای امروز از دست رفته است. لذا ما با کشورها و موقعیت‌های جغرافیای‌شان کاری نداریم بلکه با منافع‌مان کار داریم و باید با هر کشوری که بتواند تامین کننده منافع ملی کشورمان باشد رابطه داشته باشیم. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که امروز کشورمان در شرایطی تحریمی قرار دارد و در شرایط تحریم شدید اینکه کشوری حاضر است با ما رابطه برقرار کند و از ما نفت بخرد خود امتیاز بزرگی است. ممکن است نسبت به وضعیت تحریم انتقاد داشته باشیم ولی بالاخره امر واقع این است که در بدترین شرایط تحریمی در طول تاریخ ایران هستیم. چرا که تاکنون هیچ کشوری تا این حد مثل ایران در ابعاد مختلف تحریم نشده است. حتی روسیه که ۲ هزار مورد تحریم دارد اما به جهت کیفیت و تاثیر‌گذاری تحریم هنوز به پای تحریم‌های ایران نرسیده چرا که اقتصاد ایران با روسیه بسیار متفاوت است. باید توجه داشته باشیم که در این شرایط تحریمی وقتی با یک کشوری رابطه برقرار می‌کنیم بخشی از توافقات را به دلیل همان ملاحظاتی که در موضوع تحریم وجود دارد نمی‌توانند اعلام کنند. آن بخشی هم اعلام که می‌شود کلی گویی است و از جزئیات خبری نداریم. با این حال آنچه مهم است اینکه باید حواسمان باشد اکنون خریدار عمده نفت ایران چین است وایران هم به فروش نفت نیاز دارد و اقتصاد ایران و چین هم مکمل یکدیگرند. بر عکس ایران و روسیه که هر دو صادر کننده نفت و گاز هستند. این مساله فی حد الذاته یک امر مطلوب است که چین از یک طرف به ایران به‌خاطر نفت و گازش نیاز دارد. ایران نیز به درآمد نفتی حاصل از فروش نفت به چین و همچنین کالاهایی که دیگران به ما نمی‌دهند اما می‌توانیم از چین وارد کنیم. منتها ایران برای اینکه قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد بهتر است همه توجهات خود را معطوف چین نکند و با سایر کشورها نیز مناسبات موثر و مطلوب خود را داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 تقدم تولید به کدام معنا
✍️ حمزه نوذری
برخی اقتصاد‌دانان مهم‌ترین مسئله ایران را حوزه تولید می‌دانند و معتقدند تولید در ایران با موانع زیادی همراه است و انگیزه فعالیت تولیدی بسیار کاهش یافته است. براساس‌این راه‌حل اساسی برای گذر از شرایط نابسامان اقتصادی توجه جدی به تولید و موانع‌زدایی از آن است. دولتمردان (در همه دولت‌ها) نیز چنین تصوری دارند و اغلب آنها یکی از دستاوردهای دوره خودشان را توجه به بخش تولید (دادن تسهیلات، ارز و انرژی ارزان و همچنین افزایش تعرفه گمرکی بر کالاهای مصرفی) می‌دانند و بسته‌نشدن و تعطیل‌نشدن کارخانه و بنگاه تولیدی در دوره مدیریت‌شان را نشان‌دهنده توجه به تولید می‌دانند. براساس این تصور، تولید معنای محدودی پیدا کرده است که از مصرف و توزیع تا حدی مستقل می‌شود. براساس چنین نگاهی، تولید بخش مستقل و بنیادی (برخلاف توزیع) به شمار می‌آید که قوانین عام و جهان‌شمولی بر آن حاکم و از امر اجتماعی و سیاسی مستقل است. گاهی نیز اقتصاد‌‌‌دانان کم‌سواد تولید را در مقابل واسطه‌گری و دلالی تعریف می‌کنند. در‌این‌میان، عرصه توزیع مسئله‌ای اجتماعی تلقی می‌شود که دولت براساس ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول جامعه می‌تواند بازتوزیع مواهب تولید را انجام دهد؛ البته در جایی که منطق بازار آزاد با نواقصی همراه است و این مداخله در توزیع، نباید خللی در منطق بازار وارد کند.
تصور اغلب اقتصاد‌دانان ایرانی این است که تولید مقدم بر توزیع و مصرف است؛ هرچند که بین آنها ارتباط وجود دارد و مصرف بدون تولید ممکن نیست و تولید بدون مصرف هم معنا ندارد؛ اما بخش توزیع مؤخر بر بخش تولید تلقی می‌شود. مارکس در مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی در فصل اول کتاب گروندریسه چنین تصور محدود و تنگ‌دامنه‌ای از تولید، مصرف و توزیع را مردود می‌شمارد و معتقد است تولید، مصرف است و مصرف، تولید به شمار می‌آید و اینکه توزیع می‌تواند مقدم بر تولید (به‌معنای محدود آن) باشد. از نظر مارکس توزیع در سطحی‌ترین مرحله، توزیع محصول و فراورده‌ها است؛ اما توزیع قبل از آنکه توزیع محصول باشد، توزیع وسایل و ابزار تولید است که به دنبال خود توزیع افراد جامعه میان انوع گوناگون بخش‌های تولید را رقم می‌زند. توزیعِ ابزار تولید می‌تواند ساختار تولید را تعیین کند و جدا انگاشتن آنها از هم خطا‌ست. از نظر مارکس، توزیع فقط به‌معنای توزیع نتایج تولید نیست. توزیع ابزار تولید هم محتوا و هم شکل تولید را بر‌اساس شرایط تاریخی هر جامعه مشخص می‌کند.

بنابراین موضوع اصلی اقتصاد نه تولید (به‌معنای محدود آن) بلکه توزیع است. براساس‌این از دیدگاه مارکس، تولید از شکل خاص توزیع ابزار تولید آغاز می‌شود. در نتیجه، توزیع پیش‌شرط و اصل مقدم بر تولید به‌شمار می‌آید. برای فهم منطق توزیع و تولید در هر جامعه‌ای باید به شرایط و سنت تاریخی آن مراجعه کرد، به‌این‌دلیل که مدام تحول می‌یابند. در هر گسست تاریخی و شروع دوره تازه‌ای مثلا از رهگذر انقلاب‌ها، شیوه توزیع، پیش‌شرط دوران تازه تولید است. شیوه توزیعی که از مسیر تغییر قوانین، شکل مالکیت یا حتی سلب مالکیت رؤیت‌پذیر می‌شود. بنابراین‌ از نظر مارکس، توزیع عوامل تولید یک فاز مهم و بنیاد تولید است. اگر تولید را به‌معنای محدود آن تولید در کارخانه و بنگاه تولیدی در نظر بگیریم، به‌وسیله جنبه‌های دیگر تعیین می‌شود؛ اما مارکس معتقد است تولید، مصرف و توزیع حلقه‌هایی از یک کل واحد هستند.

تشکیل هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت نه یک تیم توزیعی است؛ بلکه جزئی از بخش تولید به حساب می‌آید، به‌این‌دلیل که براساس شیوه توزیعی که در پیش می‌گیرد، ساختار تولید و چگونگی توزیع ابزار تولید را تعیین می‌کند. در دوره‌هایی نیز چنین هیئت‌هایی تشکیل شده و بر ساختار تولید اثرگذار بوده است؛ مانند هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین. هرچند اختیارات آن کمتر بوده است. شیوه، روش و مسیری که این هیئت در پیش می‌گیرد، تعیین‌کننده فازهای بعدی تولید خواهد بود. تصمیم این هیئت، با توجه به توزیع ابزار و وسایل تولید نه‌تنها ساختار بخشی از تولید را تغییر می‌دهد بلکه مصرف و مبادله را نیز جهت می‌دهد. هیئت مذکور، نحوه مصرف سرمایه و تکنولوژی به‌اصطلاح مازاد دولت، مصرف‌کنندگان ابزار تولید اضافی و نحوه مبادله ابزار تولیدی را که خود هیئت برآورد می‌کند راکد است، تعیین می‌کند. هیئت تشکیل‌شده براساس نحوه توزیع سرمایه و تکنولوژی راکد، بخشی از اقتصاد را جهت می‌دهد.

اقتصاد‌دانان که سخن از تولید به میان می‌آورند و از تقسیم‌بندی اقتصاد به سه سطح نیمه‌مستقل و در‌عین‌حال مرتبط به هم یعنی تولید، توزیع و مصرف دفاع می‌کنند که در‌این‌میان تولید بر دو بخش دیگر تقدم دارد، باید به دو نکته توجه کنند: نخست، هر سه بخش جزئی از یک کل هستند، تولید به‌معنای محدود آن تحلیل و تبیین ناقصی از اقتصاد است و تولید به‌معنای کلی‌تر آن می‌تواند مقدم باشد؛ یعنی زمانی که توزیع ابزار تولید را هم شامل شود. دوم، توزیع فقط ناظر بر توزیع نتیجه تولید نیست بلکه پیش‌از‌آن توزیع ابزار و وسایل تولید است که ساختار تولید (به‌معنای محدود آن)، مصرف و مبادله را تعیین می‌کند.