🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مولدسازی با مزرعه و مدرسه؟
اولین لیست از «املاک مشمول مولدسازی دارایی‌های دولت» به دو وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی «اراضی سبز از جمله جنگل‌ها و مزارع» است. اما چرا «مولدسازی املاکی با عنوان مدرسه، زمین جنگلی، زمین مزروعی و از این دست»، خیلی زودتر از یکسری دارایی‌های منجمد همچون «مراکز اقامتی و تفریحی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها»، در دستور کار قرار گرفته است؟ پاسخ را می‌توان در «تعریف ماموریت متضاد از ماموریت اصلی وزیر راه و شهرسازی» در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت جست‌وجو کرد. رئیس شورای عالی شهرسازی مکلف شده به درخواست دستگاه‌ها برای «تغییر کاربری و افزایش تراکم»، املاک مشمول مولدسازی ظرف حداکثر ۳۰روز پاسخ«مناسب» بدهد. به این ترتیب، نوعی از اراضی مثلا مدرسه بعد از تغییر کاربری، حداقل ۲برابر، قیمت پیدا می‌کند. ظاهر این «ارزش‌سازی» برای دارایی دولت، انتفاع بیشتر از منابع است؛ اما تبعات آن به جز رانت و فساد احتمالی، «فقیرتر شدن خدمات زندگی در شهرها» خواهد بود.
مولدسازی املاک دولتی با راه‌‌‌اندازی یک سامانه برخط برای معرفی این املاک استارت خورد. سامانه مولدسازی املاک دولتی به نشانی «pga.ipo.ir» اولین فهرست از دارایی‌‌‌های مازاد مصوب را منتشر کرده است. با انتشار این فهرست اولیه، اهمیت هشداری که «دنیای‌اقتصاد» ۱۴ روز پیش درباره تبعات تعریف ماموریت انحرافی برای وزیر راه و شهرسازی داده بود (گزارش دو ماموریت متضاد یک وزیر در «دنیای اقصاد» چاپ مورخ ۱۲ بهمن سال جاری را بخوانید)، بیش از پیش آشکار شد. این فهرست حاوی تعداد زیادی از زمین‌‌‌های ممنوعه و املاک حیاتی واقع در شهرهاست که در لیست فروش دولت قرار گرفته و این در حالی است که رسالت اصلی دولت حراست و حفاظت از این گروه از املاک بوده و اساسا نباید در این فهرست جای بگیرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اولین گروه از دارایی‌‌‌های دولت که مازاد تشخیص داده شده، برای فروش در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.

بر اساس مصوبه‌‌‌‌‌‌ مولد‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است و همچنین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی مربوط به این مصوبه، همه دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند املاک و اموال غیرمنقول و مازاد خود را با روش‌های مختلف درج‌‌‌شده در این مصوبه به فروش رسانده یا برای اجرای طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مولد، آنها را به پروسه مشارکت با بخش خصوصی وارد کنند. این تصمیم دولت با هدف عرضه املاک مازاد در وهله اول توسط آن دسته از وزارتخانه‌‌‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که عیار اشتغال آنها به ملاکی بالاتر است و املاک منجمد بسیاری با کاربری‌‌‌های ارزشمند (به لحاظ ارزش ریالی) دارند، اتخاذ شد.
اما به جای اینکه این گروه از نهادها و دستگاه‌‌‌ها پیش‌‌‌قدم عرضه املاک مازاد شوند، دو وزارتخانه خاص که بر اساس ماموریت ذاتی که بر عهده دارند، اتفاقا نباید به راحتی نسبت به فروش زمین اقدام کنند، اولین فهرست رسمی از دارایی‌‌‌های مازاد دولتی را ارائه کنند. یکی از این دو وزارتخانه ماموریت حراست از زمین‌‌‌های خاص را که بخشی از ذخایر طبیعی مهم کشور به شمار می‌‌‌آید بر عهده دارد و دیگری نیز تامین زمین برای مهم‌ترین نیاز کشور یعنی آموزش و فرهنگ را در دستور کار خود دارد؛ مقصود، وزارتخانه‌‌‌های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش است که انتظار می‌‌‌رفت در زمره آخرین دستگاه‌‌‌های دولتی عرضه‌کننده املاک مازاد قرار بگیرد. اما اکنون عرضه املاک مازاد دولتی با این دو وزارتخانه کلید خورده است.

پیش از اینکه به علت پشت پرده شروع کار واگذاری املاک دولتی با دو وزارتخانه مذکور پرداخته شود، باید تبعات این اقدام دولت مورد توجه قرار گیرد. وزارتخانه‌‌‌ای که حفاظت از زمین‌‌‌های کشاورزی را بر عهده دارد، پیش‌‌‌قدم شده و صدها ‌هزار قطعه زمین در نقاط مختلف کشور را در فهرست دارایی‌‌‌های مازاد خود گنجانده است که کاربری برخی از آنها به صراحت «باغ»، «مزروعی» و نظایر آن عنوان شده است. از طرفی در فهرست املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش نیز صدها مدرسه و فضای آموزشی واقع در شهرهای مختلف کشور وجود دارد که مازاد قلمداد شدن آنها با هیچ متر و معیاری توجیه‌‌‌پذیر نیست. تبعات فروش این گروه از املاک دولتی می‌تواند در سال‌های آتی به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز از یکسو و نیز از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی آشکار شود.
جزئیات برنامه «مدرسه‌‌‌فروشی»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ممکن است ادعا شود که مدرسه‌‌‌هایی که برای فروش در فهرست املاک مازاد دولتی گنجانده شده، در محله‌‌‌هایی واقع شده که سرانه آموزشی کافی وجود دارد و از این بابت مازاد محسوب می‌شود. اما این ادعا جز درباره چند نقطه خاص در کشور صدق نمی‌‌‌کند و نباید این نقاط خاص و معدود ملاک عمل قرار گیرد. به عنوان مثال در شهر تهران محله‌‌‌هایی وجود دارد که سرانه آموزشی آنها در نسبت مطلوبی با جمعیت ساکن در محله قرار دارد اما اگر مجموعه شهری تهران و به طور کلی استان تهران ملاک قرار گیرد، فقر شدید فضاهای آموزشی مشهود می‌شود. همین حالا در حومه تهران مناطقی وجود دارد که در یک دهه گذاشته بارگذاری مسکونی زیادی با توجه به اجرای طرح مسکن مهر در آنها صورت گرفته و جمعیت ساکن دسترسی مطلوبی به مدرسه ندارند.

بسیاری از پهنه‌‌‌هایی که به واسطه اجرای طرح‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی کاربری مسکونی پیدا کرده است، با توجه به فقدان عملیات تامین خدمات شهری موردنیاز همزمان با توسعه بافت مسکونی، با بحران خدمات و سرانه‌‌‌ها روبه‌رو بوده و یکی از این سرانه‌‌‌ها که کمبود شدید آنها بر سیاستگذار پوشیده نیست، سرانه‌‌‌های آموزشی است.

در این شرایط وقتی مدارس به ظاهر مازاد واقع در یک محله توسط وزارت آموزش و پرورش فروخته می‌شود، با توجه به مجوز انحرافی دولت برای زمین‌‌‌هایی که برچسب «مازاد» به آنها الصاق می‌شود، عملا کاربری این زمین‌‌‌ها در معرض تغییر قرار می‌گیرد و به اموری اختصاص پیدا می‌کند که ربطی به آموزش ندارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «دو ماموریت متضاد یک وزیر» که ۱۲ بهمن ماه منتشر شد، دو هفته قبل به جزئیات این مجوز انحرافی پرداخت.

در این گزارش به تفصیل به این موضوع پرداخته شد که مصوبه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن در چند بخش مجزا ماموریت‌‌‌هایی برای وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط در زمینه صدور مجوز «تغییرکاربری» زمین‌‌‌های مازاد دولتی تحت عنوان «ارزش‌‌‌افزایی» تعریف کرده است.

گذشته از اینکه یکی از ماموریت‌‌‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و مقررات شهری از جمله طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جامع و تفصیلی، حفظ کاربری مصوب اراضی در طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالادست و حراست از اراضی خاص و ذخیره در شهرهاست و اکنون در مصوبه اخیر دولت، همین وزارتخانه مکلف به ورود به تغییر کاربری املاک مازاد با هدف ارزش‌افزایی برای آنها شده است، مساله اصلی این است که اکنون با ضوابط موجود، مدارسی که برای فروش فهرست شده در واقع در معرض تغییر کاربری به کاربری‌‌‌هایی که ارزش ریالی بیشتری دارند قرار گرفته است. این در حالی است که راه‌‌‌های مختلفی به جز فروش و به اصطلاح واگذاری پیش روی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد که می‌تواند با تاسی به آنها، به نحوی از املاک مازاد خود که کاربری مدرسه دارند، به نفع کمبود فضای آموزشی در سایر نقاط شهر و کشور استفاده کند.

قاعدتا در گام اول نباید هیچ مدرسه‌‌‌ای به عنوان ملک مازاد تشخیص داده و معرفی شود. اما اگر هم زمین یا مدرسه‌‌‌ای در یک نقطه از کشور مازاد تلقی می‌شود، می‌توان در قالب تهاتر یا به طرق دیگر، آنها را برای رفع کمبود سرانه‌‌‌های آموزشی در نقاط دیگر اهرم قرار داد؛ به این معنا که املاک مازاد با کاربری آموزشی به نحوی در اختیار متقاضی قرار گیرد که او مکلف به ایجاد فضای آموزشی به همان میزان در نقطه دیگری از شهر یا کشور که از این نظر فقیر است، شود.
از این گذشته، اگر استانداردهای فضاهای آموزشی مبنای قضاوت قرار گیرد، حتی در جاهایی که ظاهرا کمبود مدرسه وجود ندارد هم به لحاظ وسعت فضای در اختیار دانش‌‌‌آموزان، کمبود مشهود است. مدارس در شهر برخورداری مثل تهران بعضا حیاطی معادل ۴۰‌درصد از مساحت ابنیه و کلاس‌‌‌ها را دارد و در این شرایط مدارس مازاد در منطقه می‌تواند برای رفع کمبود سرانه فضاهای باز در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

لیست اموال وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، یکی دیگر از وزارتخانه‌‌‌های پیش‌‌‌قراول عرضه املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی است. اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» از فهرست املاک این وزارتخانه که به عنوان مازاد تلقی و در سامانه مربوطه فهرست شده است نشان می‌دهد صرف‌‌‌نظر از برخی ساختمان‌‌‌های ستادی یا املاک مسکونی و نظایر آن که به درستی در این فهرست گنجانده شده، تعداد زیادی قطعه زمین با کاربری سبز در این فهرست وجود دارد که هر یک از آنها وسعتی از ‌هزار تا بعضا چند صد‌هزار مترمربع دارد. زمین‌‌‌هایی که به صراحت با عنوان «زراعتی»، «مزروعی»، «جنگل» و «باغ» برای فروش عرضه شده و این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی حراست از این قبیل زمین‌‌‌ها در دولت محسوب می‌شود.

از این گذشته در لیست اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی عناوینی مثل «فرودگاه»، «پرورش ماهی»، «گاوداری» و نظایر آن نیز وجود دارد که حتی عنوان آنها نیز پیام‌‌‌های ناخوشایندی مخابره می‌کند؛ پیام‌‌‌هایی از این جنس که احتمال تغییر کاربری این قبیل اراضی و اموال با توجه به محتوای آیین‌‌‌نامه اجرایی مولدسازی املاک مازاد دولتی وجود دارد و این کاربری‌‌‌ها در معرض خطر است.

البته تردیدی وجود ندارد که دولت نباید به گاوداری و مرغداری مشغول باشد و این قبیل اموال، به درستی مازاد شناخته شده است اما نحوه واگذاری به این ترتیب آنها را در معرض خطر نابودی و تغییر کاربری قرار می‌دهد. انتظار این است که این قبیل واگذاری‌‌‌ها به فهرست ماموریت‌‌‌های سازمان خصوصی‌‌‌سازی افزوده و از مسیری انجام شود که کاربری‌‌‌های مفید آنها تغییر نکند. دستگاه‌‌‌های دولتی باید خود را حافظ جنگل، زمین کشاورزی، فرودگاه و نظایر آن دانسته و رسالت خود را در جریان مولد‌‌‌سازی املاک دولتی به نحوی ایفا کنند که به نابودی این قبیل املاک و کاربری‌‌‌ها منجر نشود.

پاسخ به یک سوال بنیادی
چرا با وجود ده‌‌‌ها نهاد، سازمان، شرکت و بانکی که پیشتاز جریان ملاکی در کشور به شمار می‌‌‌آیند و صدها ملک مسکونی، تجاری و اداری مازاد در اختیار دارند، واگذاری املاک مازاد دولتی با دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی آغاز شده است؟

پاسخ به این سوال نشان می‌دهد هشدار دو هفته قبل «دنیای‌اقتصاد» درباره دو ماموریت متضاد برای وزارت راه و شهرسازی بیراه نبوده است. واقعیت این است که املاک متعلق به این دو وزارتخانه به دلیل وجود ‌بندی تحت عنوان «ارزش‌افزایی املاک مازاد» در مصوبه و آیین‌‌‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌‌‌های دولتی که مجوز بررسی تغییر کاربری املاک مذکور را داده است، بیشترین ارزش افزوده را در صورت اعمال تغییر کاربری پیدا خواهد کرد.

در ماده ۳ آیین‌‌‌نامه اجرایی مذکور آمده است: «کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌‌‌‌‌‌‌‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم‌‌‌اظهارنظر شورای‌‌‌‌‌‌‌‌‌عالی، مرجع صدور پروانه ساخت مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.»
این بند به منزله چراغ‌‌‌سبزی به تغییر کاربری املاک مازاد دولتی است و در نتیجه کم‌‌‌ارزش‌‌‌ترین زمین‌‌‌های دولتی به واسطه داشتن کاربری‌‌‌های خاص مثل آموزشی یا سبز، در صورت تغییر کاربری در معرض ایجاد بیشترین ارزش افزوده هستند. بنابراین قابل درک است که چرا دو وزارتخانه اصلی مالک این قبیل اراضی، برای سبک‌‌‌سازی از لحاظ ملکی پیش‌قدم شده‌‌‌اند.

با وجود آنکه اصل موضوع مولدسازی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت و رفع انجماد از املاک و اراضی بلااستفاده در اختیار دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از ضرورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی و گامی مثبت است اما بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تکلیف تعیین‌‌‌شده برای فراهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری مقدمات تغییر کاربری زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خدماتی، و به طور کلی، آن بخش از مصوبه و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی که تعیین کرده است برای ایجاد ارزش افزوده هر‌چه بیشتر برای آن گروه از املاک و زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به عنوان املاک مازاد دولتی شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، کاربری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مصوب تغییر کند، این ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی نامتعارف، می‌تواند تبعات گسترده شهرسازی به همراه داشته باشد.در بخش دیگر مصوبه مذکور نیز آمده است که اگر کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ماده ۵ و شورای‌‌‌عالی شهرسازی و معماری در مدت تعیین‌‌‌شده- حداکثر یک ماه- نظر قطعی خود را اعلام نکنند، شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به عنوان مراجع صدور پروانه می‌توانند بر اساس پهنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مصوب این اراضی در طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالادست و بر اساس ضوابط عام ساخت مانند سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا، بر اساس همان پهنه اصلی و مصوب، مجوز ساخت یا پروانه احداث بنا بدهند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تغییر کاربری زمین‌‌‌های آموزشی باعث دست‌‌‌کم دو برابر شدن قیمت آنها می‌شود و در مورد اراضی مزروعی و سبز به‌ویژه در روستاهای واقع در مناطق ساحلی نیز، در صورتی که تغییر کاربری به نفع ساخت ویلا اعمال شود، ارزش زمین دست‌‌‌کم ۵/ ۲ برابر می‌شود. با این وصف وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری که مکلف به رسیدگی به پرونده‌‌‌های تغییر کاربری شده است، بر اساس روح کلی مصوبه دولت درباره ارزش‌‌‌افزایی املاک احتمالا به این قبیل تغییر کاربری‌‌‌ها که با ماموریت ذاتی وزارتخانه متبوع او مغایر است، رسیدگی خواهد کرد و نتیجه این رسیدگی ناگفته پیداست. وزارت راه و شهرسازی به نوعی مکلف شده امکان تغییر کاربری این قبیل املاک را فراهم کند و این یعنی مدرسه‌‌‌ها و مزرعه‌‌‌ها با برچسب اموال مازاد، در آستانه تغییر کاربری قرار دارد و اتفاقا در صدر فهرست املاک مازاد دولتی نیز قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در سال‌های گذشته تغییر کاربری املاکی مثل مدرسه با دشواری زیادی همراه و نیازمند مجوزهای متعددی از نهادهای مختلف بود و با توجه به مقاومت‌‌‌های اجتماعی در این رابطه، رسیدگی به پرونده‌‌‌هایی از این دست بعضا سال‌ها به طول می‌‌‌انجامید. اما با عرضه رسمی مدرسه‌‌‌ها در فهرست اموال مازاد دولتی، عملا دولت به تغییر کاربری این ابنیه چراغ سبز نشان داده است. با این حال بعید نیست این قبیل تغییر کاربری‌‌‌ها هزینه‌‌‌های سنگینی چه به لحاظ حقوقی و چه در بعد اجتماعی برای دولت‌‌‌ به دنبال داشته باشد. صرف‌‌‌نظر از این هزینه‌‌‌ها نیز مساله محرومیت از خدمات فضاهای آموزشی در جاهایی که مدرسه‌فروشی رخ می‌دهد، به عنوان یکی از تبعات این تصمیم دولتی مساله‌‌‌ساز خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تقویت مناسبات با غول آسیایی برای کنار زدن تحریم‌ها
رییس‌جمهور با بیان اینکه ایران و چین دوستان روزهای سخت هستند و دوستی در روزهای سخت، تسریع و تسهیل‌کننده پیوندها در ایام دیگر است، اظهار داشت: تحکیم این پیوندها و دوستی‌ها در امنیت منطقه و جهان موثر است.

سید ابراهیم رییسی در دیدار با «شی جین پینگ» رییس‌جمهور چین با تاکید بر ضرورت گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی، اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان ایران و چین را اقدامی مهم در جهت تثبیت صلح و ثبات در منطقه دانست.

رییس‌جمهور سفر هیات‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر و مذاکرات صورت گرفته بین طرفین را در گسترش مناسبات مهم و موثر توصیف کرد و افزود: با وجود مخالفت دشمنان جمهوری اسلامی ایران و چین با تحکیم و گسترش روابط دو کشور، این روابط با مدیریت مطلوب طرفین گام‌های بلندی را طی کرده است.

رییسی در این دیدار همچنین با بیان اینکه ایران و چین دوستان روزهای سخت هستند و دوستی در روزهای سخت، تسریع و تسهیل‌کننده پیوندها در ایام دیگر است، افزود: تحکیم این پیوندها و دوستی‌ها در امنیت منطقه و جهان موثر است.

رییس‌جمهور در ادامه با استقبال از تاکید رییس‌جمهور چین بر احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقابله با یکجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل، بر لزوم مقابله با دخالت بیگانگان در نقاط مختلف جهان تاکید کرد.

رییسی همچنین با قدردانی از نقش مثبت و سازنده چین در گفت‌وگوهای رفع تحریم، به پیمان‌شکنی امریکایی‌ها و بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات اشاره کرد و گفت: غربی‌ها یک بار دیگر در مورد جمهوری اسلامی ایران گرفتار محاسبه غلط شدند غافل از اینکه ایران اسلامی و ملت رشید آن بالنده‌تر و مطمئن‌تر از هر زمان دیگری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارند.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مصمم به گسترش روابط دو کشور با رویکرد احترام متقابل است، تصریح کرد: توسعه روابط ایران و چین رو به جلو بوده است، اما آنچه انجام شده با آنچه که باید انجام می‌پذیرفته فاصله دارد و برای جبران این عقب‌ماندگی باید گام‌های بلندتری برداشت.

رییسی همچنین ضمن استقبال از ابتکار رییس‌جمهور چین در ارایه طرح «کمربند-راه» آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی شدن این طرح را اعلام کرد.

تاکید بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه کشاورزی، ‌خودرو‌سازی، معدن، گردشگری و همچنین فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، از دیگر محورهای سخنان رییس‌جمهور در دیدار با رییس‌جمهور چین بود.

رییسی در پایان ضمن تمجید از همکاری چین در مقابله با همه‌گیری کرونا پیش از تولید واکسن در ایران گفت‌: خوشبختانه امروز جمهوری اسلامی ایران با تولید ۶ واکسن کرونا نه تنها به خودکفایی در این زمینه رسیده بلکه به یکی از معدود صادرکنندگان آن نیز تبدیل شده است.

در این دیدار «شی جین پینگ» رییس‌جمهور چین نیز با اشاره به روند رو به توسعه روابط ایران چین، اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان دو کشور را در تعمیق و گسترش روابط دو کشور بسیار موثر دانست و گفت: چین قاطعانه معتقد به توسعه روابط با ایران است.

رییس‌جمهور چین در ادامه با انتقاد از اعمال یکجانبه‌گرایی و رفتارهای زورمدارانه کشورهای غربی در صحنه بین‌الملل افزود: متاسفانه این کشورها همچنان بر رویکرد غلط دوران جنگ سرد اصرار دارند و همین موجب آسیب دیدن هنجارهای بین‌المللی و صلح و امنیت جهانی شده است.

شی جین پینگ ضمن حمایت از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم مقابله با یکجانبه‌گرایی، دخالت بیگانگان و تهدید امنیت و ثبات در منطقه و جهان تاکید کرد. رییس‌جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود در این دیدار از اعلام آمادگی دولت چین برای حمایت از شرکت‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، خبر داد و گفت: دولت چین همچنین برای توسعه همکاری‌ها در زمینه تجارت و ترانزیت و مناسبات فرهنگی با ایران آمادگی کامل دارد.

شی جین پینگ در ادامه با قدردانی از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با تروریسم، بر ضرورت اجرایی شدن هر چه سریع‌تر توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای چند جانبه‌گرایی برای حل و فصل اختلافات تاکید کرد.

چرا سفر به چین مهم است؟
جمهوری اسلامی ایران و چین به عنوان دو کشور و قدرت مهم در منطقه آسیا از دیرباز مراودات بسیاری در زمینه‌های مختلف اعم از اقتصادی و سیاسی داشته و طی سال‌های اخیر نیز چین همواره حامی ایران در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بوده است. اکنون با سفر رییس‌جمهور کشورمان به پکن در این شرایط منطقه‌ای و جهانی علی‌رغم عکس‌العمل غرب و حساسیت‌هایی که در این راستا دارند، تحکیم روابط راهبردی دو طرف در دستور کار قرار دارد و فرصتی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای به لحاظ سیاسی و اقتصادی است.

سید ابراهیم رییسی به دعوت همتای خود شی جین پینگ به چین سفر کرده است. گفته می‌شود بعد از ۲۰ سال رییس‌جمهور کشورمان در سفری رسمی به پکن رفته تا تعاملات دو کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی را مورد گفت‌وگو و مداقه قرار دهد.

قرار است در جریان این سفر اسناد و قراردادهایی میان دو کشور به امضا برسد تا روند اجرایی شدن سند ۲۵ ساله ایران و چین نیز تسریع شود. در همین راستا حسین امیرعبدالهیان وزیر خارجه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بذرپاش وزیر راه، اوجی وزیر نفت، ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی، فاطمی‌امین وزیر صمت، فرزین رییس‌کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در این سفر حضور دارند.

بنابراین حوزه‌های اقتصادی مهم‌ترین محور سفر رسمی رییس‌جمهور به چین است. در واقع دولت با تغییر ریل‌گذاری در سیاست خارجی از تقلیل ­گرایی به سوی توازن‌گرایی حرکت کرده تا به جای تمرکز صرف به امریکا و اروپا، مجموعه متنوعی از ظرفیت‌­های دیپلماتیک را برای تامین منافع اقتصادی کشور فعال کند.

اهمیت سفر رییس‌جمهور به چین از آنجایی مشخص می‌شود که وی قبل از انجام سفر با مقام معظم رهبری دیدار و برنامه‌های کاری خود را تشریح کرد و مقام معظم رهبری نیز با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، برای رییس‌جمهور آرزوی موفقیت کردند.

اتخاذ سیاست همسایگی، اولویت­ دهی برای همکاری و تجارت با همسایگان و استفاده از ظرفیت نهادهای منطقه‌‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای و احیای ظرفیت ترانزیتی کریدورها (‌شمال به جنوب و غرب به شرق) از جمله اقدامات دولت برای گسترش دایره دیپلماسی اقتصادی و پیشبرد راهبرد ارتباط با منطقه بوده است.

باید در نظر داشت چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و روابط دو کشور علی‌رغم یک دهه تحریم ایران همچنان ادامه یافته است. علاءالدین بروجردی رییس انجمن دوستی ایران و چین در این زمینه به ایسنا گفت که چین از معدود کشورهایی است که سوء پیشینه تاریخی در رابطه با ایران ندارد و در رابطه تاریخی چند هزار ساله با چین هرچه می‌بینیم همکاری‌های اقتصادی، دریانوردی، جاده ابریشم و فناوری است، بدون اینکه نقطه منفی در روابط دو کشور وجود داشته باشد.

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره سفر رییس‌جمهور به چین در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت که این سفر در حوزه اقتصادی زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که اولویت دو کشور است و ظرفیت خوبی برای این همکاری وجود دارد. برنامه جامع همکاری‌های بلندمدت دو کشور را پیش از این امضا کردیم و این سفر می‌تواند جهش مناسبی را در اجرایی کردن برنامه‌های پیش بینی شده در این برنامه جامع ایجاد کند. برنامه جامع همکاری‌های دو کشور تا این مرحله نتایج خوب‌ و ملموسی در حوزه تجاری و اقتصادی با وجود تحریم‌های امریکا داشته است.

سفر رییس‌جمهور به چین، نقطه عطفی در روند رو به گسترش روابط دوجانبه ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است، در عین حال فرصت خوبی برای توسعه مناسبات به ویژه تسریع در مسیر اجرای سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور در زمینه‌های گوناگون است.

رییسی پیش از عزیمت به چین تاکید کرد که اجرایی شدن سند راهبردی ۲۵ ساله در سفر به چین دنبال خواهد شد و امضای ۲۰ تفاهم‌نامه در دستور کار قرار دارد و آن چه مهم است اینکه ما باید روابط راهبردی دوجانبه خود را با چین دنبال کنیم. از طرفی در منطقه، عضویت در سازمان همکاری شانگهای ارتباط ما را نزدیک‌تر کرده است. عضویت ما در شانگهای باعث شد تا ارتباط با زیرساخت‌های اقتصادی منطقه‌ای قطعی شود و این ظرفیت خوبی در ارتباط با چین هم خواهد بود.

علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان در تاریخ روابط ایران و چین، حفظ و توسعه روابط دوجانبه از اصول خدشه‌ناپذیر سیاست خارجی دو کشور بوده است. همچنین با توجه به اشتراکاتی که میان دو کشور وجود داشته موجب شده تا چین از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی ایران برخوردار باشد. از جمله اینکه چین یک همکار اقتصادی و بازیگر مکمل اقتصادی مهم برای ایران به شمار می‌رود و یک کشور مستقل، بزرگ و قدرتی نوظهور است.

با توجه به سیاست تحریمی غرب علیه ایران، چین جایگاه خاصی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایران داشته و حتی در دوره پسا تحریم نیز جایگاه خاص خود در مبادلات اقتصادی ایران را حفظ خواهد کرد. در واقع چین تنها قدرت بزرگی است که از توازن و تمایل به چالش کشیدن موقعیت مسلط امریکا در پهنه سیاست بین‌المللی برخوردار است. چین به مهم‌ترین بازیگر در دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران به ویژه پس از پایان معافیت‌های نفتی بدل شده و از خریداران اصلی نفت ایران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ایران به لحاظ استراتژیک در غرب آسیا دارای مرزهای مشترکی با ۱۵ کشور و کانال دریایی در سواحل شمالی و جنوب غربی است. همچنین با توجه به دسترسی ایران به مسیرهای پهناور ارسال کالا که غرب آسیا را به اروپا متصل می‌کند. ایران از نظر چین کشوری است که می‌تواند نقش مهمی در جاده ابریشم جدید بازی کند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپولتیکی ایران و تسلط بر تنگه هرمز برای حفظ امنیت صادرات انرژی از منطقه خلیج‌فارس در صورت هرگونه رویارویی بین امریکا و چین از اهمیت اساسی برخوردار است.

رییس‌جمهور در مقاله‌ای که در روزنامه مردم -ارگان رسمی حزب حاکم چین- منتشر شد تاکید کرد که دولت‌های ایران و چین که برنامه مشارکت جامع راهبردی را به عنوان الگوی تعاملات پایدار خود انتخاب کرده‌اند دارای اشتراکات و رویکردهای مشابهی به تحولات بین‌المللی هستند. دو کشور با سلطه‌طلبی و یکجانبه‌گرایی مخالفند و بر لزوم احترام به حقوق و منافع همه کشورها تأکید دارند.

وی تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در تقویت روابط دوجانبه فارغ از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی استمرار خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران از نقش چین در عبور از بحران کرونا، پیوستن ایران به سازمان شانگهای و الحاق به بریکس پلاس قدردانی کرده و در سایه برنامه مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله آمادگی تقویت روابط دوجانبه با چین به ویژه در زمینه تولیدات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته را دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در دامگه تورمی
تازه‌ترین برآوردها نشان از تضعیف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی دارد. بررسی‌های جدید آماری اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که ایران پرتورم‌ترین اقتصاد در میان کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ بوده و بالاتر از کشورهایی نظیر زیمباوه، ونزوئلا و سودان قرار گرفته است. در میان کشورهای منتخب نیز، ایران بعد از آرژانتین و ترکیه جایگاه سومین کشور دارای تورم بالا را تصاحب کرده است. با وجود پیش‌بینی افت تورم جهان در ۲۰۲۳ و استمرار آن در ۲۰۲۴، چشم‌انداز تورمی ایران همچنان افزایشی است. شاهد این مدعا نیز آغاز مجدد روند افزایشی تورم ماهانه از دی‌ماه و برگشت دوباره گروه خوراکی‌ها به عوامل اصلی افزایش تورم ماهانه است. اتاق بازرگانی تهران در سه سناریو و با فرض استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصدی نیز پیش‌بینی کرده که تورم امسال به رقم‌های ۴/۴۸، ۸/۴۸ و ۳/۴۹ درصدی برسد. به این ترتیب تورم پایان سال جاری ۸ درصد بالاتر از تورم پایان سال گذشته خواهد بود. با توجه به آنکه اثرات رشد نقدینگی با تاخیر در تورم منعکس می‌شود، می‌توان تداوم مسیر افزایشی تورم از مسیر افزایش خلق پول را نیز تایید کرد. پیش‌بینی‌ها از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال پیش رو نیز منفی است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افت رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، متوسط رشد سالانه ۲ درصدی را برای کشورمان تخمین زده‌اند. تصاحب جایگاه ششم کشورهایی با تورم بالا در کنار تداوم سیاست‌های منجر‌به رکود را می‌توان زنگ خطری برای گرفتاری بیشتر ایران در تله رکود تورمی باشد.
جایگاه ششم ایران در شاخص تورمی جهان
اتاق بازرگانی تهران در تازه‌‌ترین بررسی‌های خود وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی را زیر ذره‌بین قرار داد. براساس این گزارش، حرکت اقتصاد ایران در مسیر تورمی همچنان ادامه دارد موضوعی که با استناد به داده‌های اخیر مرکز آمار از شاخص تورمی نیز قابل ردیابی است. اطلاعات منتشره در گزارش جدید اتاق تهران نشان می‌دهد که ایران در جایگاه ششمین کشور پرتورم جهان قرار گرفته است. کشورهای زیمباوه با تورم ۲۸۵ درصد، ونزوئلا با تورم ۲۱۰ درصد، سودان با تورم ۱۵۵ درصد، و همچنین ترکیه و آرژانتین با تورم ۷۲ و ۷۲ درصد در جایگاهی بالاتر از ایران از نظر تورم ایستاده‌اند. به این ترتیب اقتصاد ایران در شاخص تورمی هم ردیف ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان
(به غیر از ترکیه که هنوز در جایگاه مناسبی از نظر اقتصادی قرار دارد) است. نکته جالب توجهی که در این گزارش به آن اشاره‌شده سهم ۷۰ درصدی ۱۳۵ کشور جهان با تورم تک‌رقمی در مقابل سهم ۹ درصدی ۱۷ کشور با تورم بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ است. این مساله نشان می‌دهد که تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان از تورم مزمن دورقمی و بالاتر رنج می‌برند که اقتصاد ایران جزو همین کشورهاست. این گزارش اما به مقایسه تورم اقتصادهای جهان نیز پرداخته و به این نتیجه رسیده که تورم ایران ۵ برابر متوسط تورم اقتصادهای در حال توسعه است. در سال ۲۰۲۲ تورم جهانی برابر با ۸/۸ درصد، تورم اقتصادهای پیشرفته برابر با ۳/۷ درصد و تورم اقتصادهای در حال توسعه نیز برابر با ۹/۹ درصد بوده است. با این حال تورم ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴۹ درصد و تقریبا ۵ برابر تورم اقتصادهای یاد شده بوده است. پیش‌بینی‌های جهانی نیز حاکی از افت تورم جهان در سال ۲۰۲۳ و استمرار آن در سال ۲۰۲۴ است، ضمن آنکه سرعت کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بالاتر خواهد بود. اما به نظر می‌رسد تصویر آتی اقتصاد ایران آمیخته با تورم‌های بالای دودرصدی است، موضوعی که هم با استناد به آمارهای جدید تورمی داخلی و همچنین تحولات پولی کشور در ماه‌های گذشته آن را تایید کرد.
ردیابی تورم با داده‌های مرکز آمار
در همین راستا می‌توان به آخرین داده‌های تورمی کشور اشاره کرد که از سوی مرکز آمار منتشر شده است. این نهاد آماری در گزارش تحولات تورمی دی‌ماه، نرخ تورم سالانه را ۳/۴۶ درصد اعلام کرد که ۳/۱ درصد بالاتر از تورم ماه قبل از آن است. تورم نقطه به نقطه نیز در دی‌ماه بار دیگر وارد کانال ۵۰ درصدی شده و به ۳/۵۱ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز بعد از ماه‌ها رکوردشکنی کرد و به ۳/۴ درصد رسید، این در حالی است که متوسط تورم ماهانه در ۵ ماهه قبل از دی ماه برابر با ۲۴/۲ درصد بوده است. نکته مهم‌تر این که تورم اقلام خوراکی همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. تورم سالانه این اقلام در دی‌ماه به ۷/۶۵ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به ۱/۷۰ درصد رسیده است. اتاق بازرگانی تهران نیز وضعیت شاخص تورمی در دی ماه را بررسی کرده و جزئیات تورم حوزه‌های مختلف را اعلام کرده است. این گزارش از آغاز مجدد روند افزایشی رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دی ماه و رسیدن به رقم ۳۴/۴ درصد خبر داده است. این نرخ طبق اعلام اتاق تهران بالاترین تورم ماهانه طی ۶ ماه اخیر است. متوسط تورم ماهانه طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۹/۳ درصد؛ طی فصل اول ۶/۴ درصد، طی فصل دوم حدود ۹/۲ درصد و طی فصل سوم نیز ۳/۲ درصد بوده است. نکته مهم آمارهای تورمی دی‌ماه، برگشت مجدد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عوامل اصلی افزایش تورم ماهانه با مشارکت ۶۳/۱ واحددرصد، حمل‌ونقل در رده دوم با مشارکت ۲۹/۱ واحد درصدی و اجاره مسکن نیز در رده سوم با مشارکت ۵۷/۰ واحد درصدی است.
پیشتازی تورم ایران در بین اقتصادهای منتخب
مقایسه وضعیت تورمی ایران با کشورهای منتخب در ماه یادشده نیز نشان می‌دهد که ایران کماکان یکی از پرتورم‌ترین کشورها در منطقه محسوب می‌شود. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۱)، آرژانتین با تورم ۸/۹۴ درصدی و ترکیه با تورم ۳/۶۴ درصدی جایگاه اول و دوم کشورهای با تورم بالا را از آن خود کرده است. ایران نیز که تورم ۵/۴۸ درصدی را تا پایان آذر ماه تجربه کرده به جایگاه سوم این رده‌بندی رسیده است. نکته قابل توجه آنکه تورم کشورهای ترکیه و آرژانتین به ترتیب حدود ۴۶ و ۱۶ واحد درصد بالاتر از تورم ایران در دوره یادشده بوده است. همچنین تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، عراق و قطر تک‌رقمی و به مراتب کمتر از ایران است. همانطور که اشاره شد ریشه اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران حجم بالای نقدینگی است. براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نیز، حجم نقدینگی در هشت ماهه امسال به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و کماکان در مسیر رشد حرکت می‌کند. نکته جالب توجه آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۲/۵۹ درصد در انتهای آبان‌ماه رسیده است که نگرانی جدیدی در زمینه خلق پول محسوب می‌شود. آمارهای اخیر بانک مرکزی همچنین از افزایش تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی خبر می‌دهد؛ موضوعی که خبر از کسری منابع مالی بانک‌ها و زمینه‌سازی برای رشد تورم در پایان سال می‌دهد. کارشناسان نیز همواره اعلام می‌کنند که نقدینگی با تاخیر اثرات خود را در تورم نشان می‌دهد و بنابراین چشم‌انداز تورم حداقل تا پایان سال جاری افزایشی خواهد بود.
سه سناریوی تورمی در پایان سال
در گزارش اتاق بازرگانی تهران، تصویر تورم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ ترسیم و در سه سناریوی چشم‌انداز تورمی پایان سال جاری پیش‌بینی شده است. آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، تورم ایران در یک سیر صعودی از ۹/۶ درصد سال ۹۵ به ۲/۴۰ درصد سال گذشته رسیده است. در طول سال‌های مورد بررسی، ایران تنها در دو سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک‌رقمی داشته و از سال ۹۷ به بعد تورم بالای ۲۰ درصد و دو‌رقمی بوده است. در سناریوهای طراحی شده توسط اتاق تهران، با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصدی طی دو ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هر یک از موارد مزبور به ترتیب برابر با ۴/۴۸ درصد، ۸/۴۸ درصد و ۳/۴۹ درصد خواهد بود که حداقل ۸ واحد درصد از تورم سال قبل بالاتر است.
پیش‌بینی رکود و سقف‌شکنی دلار
اتاق بازرگانی تهران همچنین تصویر اقتصاد ایران و جهان در سال‌های پیش رو را ترسیم کرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، رشد اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲ افت داشته و انتظار کاهش مجدد رشد برای آمریکا و منطقه یورو وجود دارد. با این حال بهبود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ و احتمال بهبود نسبی در سال ۲۰۲۴، انتظار متفاوت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از جهش رشد اقتصادی روسیه در سوال ۲۰۲۳، انتظار متفاوت برای روند رشد اقتصادی ترکیه و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با لحاظ بهبود رشد اقتصادی ترکیه و تضعیف برای عربستان‌سعودی طبق اعلام بانک جهانی و همچنین عدم تغییر برای ترکیه و بهبود برای عربستان‌سعودی طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، ثبات نسبی بهتر اقتصاد مصر با توجه به افت کمتر نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ و انتظار رشد حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ دیگر پیش‌بینی‌های انجام‌شده از رشد اقتصادی کشورهای منتخب است. در این بین هر دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با افت همراه شود. متوسط رشد سالانه ایران نیز طبق اعلام این دو نهاد ۲ درصد اعلام شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که احتمال خروج ایران از تله رکود تورمی دور از انتظار است و باید کماکان شاهد تداوم رشد شاخص تورمی و همچنین دشواری فعالیت واحدهای تولیدی باشیم. ناگفته نماند که تا پایان ۲۴ بهمن‌‌ماه امسال، نرخ دلار آزاد در مقابل عدم تغییر نرخ خرید حواله دلار در سامانه نیما و افزایش ۷/۱ برابری آن طی ۳۳۰ روز نخست سال جاری، رشد ۷ درصدی را ثبت کرده است. شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در ۲۴ بهمن امسال نیز به حدود ۷/۱۴ هزارتومان رسیده که موید اختلاف ۵۲ درصدی قیمتی این دو ارز است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا خودپردازها، پول نقد ندارند؟
آیا بانک‌ها به دلیل کمپین اخیر خروج پول، در برابر عرضه اسکناس مقاومت می‌کنند؟
در فاصله یک ماه مانده به پایان سال و همزمان با اوج‌گیری خریدهای شب عید، گزارش‌های میدانی و شکایت‌های مخاطبان «اعتماد» حاکی از کمبود یا نبود «پول نقد» در خودپردازهاست. در چند روز گذشته، خبرنگار «اعتماد» با تماس‌های مردمی از شهرستان‌های مختلف مواجه شده که از نبود پول نقد در خودپردازهای بانک‌ها گلایه دارند. یک شهروند از رشت که مرکز استان گیلان به حساب می‌آید، می‌گوید که با مراجعه به چندین خودپرداز در نقاط مختلف شهر نتوانسته پول نقد دریافت کند. شهروند دیگری از شهر لنگرود می‌گوید که مردم شهر برای دریافت پول نقد مجبور به سفرهای بین شهری هستند. شهروند دیگری از اصفهان می‌گوید کمبود پول نقد در خودپردازها مشهود است و در ساعاتی از روز اصلا پول نقد گیر نمی‌آید. «اعتماد» با تماس‌های تصادفی به برخی شماره تلفن‌های شهروندان در شهرهای بندرعباس، زاهدان و سنندج این سوال را از شهروندان پرسید که آیا مشکلی برای دریافت پول نقد از خودپردازها داشته‌اند؟ بیشتر کسانی که با «اعتماد» صحبت کردند؛ موضوع نبود و کمبود پول نقد در خودپردازها را تایید می‌کنند.

با وجود اینکه سهم «پول» از نقدینگی موجود در جامعه، به بالاترین سطح خود طی یک دهه اخیر رسیده و بخش زیادی از این «پول» نیز به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی به بازارها تزریق شده، مشخص نیست که چرا بانک‌ها از تامین پول نقد در خودپردازها خودداری می‌کنند؟
این در حالی است که در آستانه شب عید، معمولا تقاضا برای کالای مصرفی به اوج خود می‌رسد و تقریبا از چند روز دیگر که پاداش آخر سال بخش زیادی از مردم واریز می‌شود؛ هجوم تقاضا به بازار کالای مصرفی نیز شکل می‌گیرد. همین الان هم فروشگاه‌ها و مغازه‌داران برای دور زدن قانون دریافت مالیات از کارتخوان‌ها از مردم پول نقد مطالبه می‌کنند و مردم هم مجبور به پرداخت‌های نقدی می‌شوند. این یکی از مشکلاتی است که از زمان قانون اخذ مالیات از کارتخوان‌ها در کشور به وجود آمده و بسیاری از مغازه‌دارها هم ترجیح می‌دهند تا به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، پول اجناس را به صورت نقدی از مردم دریافت کنند و خریداران هم سعی می‌کنند برای تهیه کالاها با مغازه‌داران همکاری کنند . البته تعداد کسبه‌ای که پس از اجرای این قانون دستگاه‌های کارتخوان خود را به بهانه‌های مختلف، جمع کرده‌‌اند هم کم نیست و همین امر باعث کمبود اسکناس در خودپردازها شده است. در روزهای گذشته حتی شنیده شد که مردم برای دریافت پول نقد به جایگاه‌های بنزین مراجعه کرده‌اند. اخیرا اسدالله قلیزاده، رییس صنف جایگاه‌داران کشور گفته است که «به نظر می‌رسد وجه نقد در برخی خودپردازها به درستی توزیع نمی‌شود که مردم برای رفع نیازشان به پمپ بنزین‌ها مراجعه می‌کنند که از نظر ما قابل پذیرش نیست؛ جایگاه‌های سوخت خودپرداز بانکی نیستند و لازم است بانک مرکزی به‌طور جدی در این مساله ورود کند.»
در عین حال، در ماه‌های گذشته و همزمان با بروز ناآرامی‌های اخیر، کمپین‌های مختلفی نیز برای «خروج پول از بانک‌ها» به راه افتاده که عمدتاً از مردم درخواست شده پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند تا نظام بانکی ورشکسته شود!

اسکناس‌ها کجاست؟
کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز باعث شده تا در میان افکار عمومی این سوال مطرح شود که آیا بانک‌ها اسکناس کافی ندارند یا میزان تزریق اسکناس‌ها از سوی بانک به خودپردازها کم است؟
بانک مرکزی مجموع اسکناس و مسکوک موجود در اقتصاد ایران را نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم حتی نیم درصد از کل نقدینگی کشور را نیز شامل نمی‌شود. بنابراین در مجموع اسکناس و مسکوک موجود در اقتصاد در مقایسه با نقدینگی بسیار پایین بوده و بخش اعظمی از این اسکناس و مسکوک هم در اختیار بانک‌هاست. اما از آن طرف، بانک‌ها بخش بسیار کمی از این پول را به صورت «نقد» نگهداری می‌کنند. صورت‌های مالی ۲۵ بانک ایران نیز نشان می‌دهد تنها ۸ درصد از تمامی دارایی این بانک‌ها به صورت نقد نگهداری می‌شود و مابقی به شکل‌های دیگر دارایی مانند ملک، طلا، ارز و… نگهداری می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که اگر خودپردازها پول ندارند، بخشی از آن به بانک‌ها برمی‌گردد که پول نقد ندارند تا در خودپردازها جاگذاری کنند.

آیا بیرون کشیدن پول‌ها مشکل‌ساز خواهد بود؟
با توجه به اینکه بخش زیادی از سپرده‌های مردم به صورت دارایی‌های غیرمنقول توسط بانک‌ها نگهداری می‌شود، اگر به یک‌باره بانک یا موسسه اعتباری با هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول مواجه شود، مشکلاتی به وجود خواهد آورد. این اتفاق در دی ماه ۱۳۹۶ رخ داد. زمانی که موسسه «ثامن» نتوانست تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران خود را پاسخ دهد و هجوم سپرده‌گذاران به این موسسه بحرانی جدی برای آن به وجود آورد و حتی موجب شد تا بانک مرکزی وارد شده و تمامی موسسات اعتباری و بانک‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد درست شده بود را در بانک‌های بزرگ ادغام کند؛ اتفاقی که البته مشکلات خاص خود را هم داشت و موجب جهش شدید نقدینگی شد.

قانون چه می‌گوید؟
اما از منظر قانونی، بانک‌ها چه میزان پول نقد باید در خودپردازها جای‌گذاری کنند؟ بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس حوزه بانک و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره به «اعتماد» گفت: اینکه چه میزان اسکناس باید به خودپرداز بانک‌ها واریز شود به سیاست خود بانک‌ها برمی‌گردد و حتی ممکن است در برخی خودپردازها در برخی موارد تا ۱۰۰ میلیون تومان در روز هم به خودپردازها تزریق شود.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: البته بر اساس تجربه‌ای که بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به دست آورده‌اند، رقم‌های واریزی در خودپردازهای مختلف کمی متفاوت است و به عواملی نظیر شلوغی و خلوتی محدوده نصب خودپرداز و نزدیکی به مراکز خرید و بیمارستان‌ها و... برمی‌گردد ضمن آنکه میزانی که اسکناس واریز می‌شود هم فرق می‌کند.
این کارشناس حوزه بانکی و مالی خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه واریز حجم بالای اسکناس به خودپردازها برای بانک‌ها شامل هزینه می‌شود و جزو منابع غیر بازده و بدون سود برای‌شان به شمار می‌رود و از سوی دیگر با توجه به شلوغی‌های اخیر و اعتراضاتی که در کشور به وجود آمده بود و نگرانی‌هایی بابت حمله به این دستگاه‌ها زیاد شده بود میزان واریزی‌ها هم تا حدودی کمتر از قبل شده، ‌اما به نظر می‌رسد کم‌کم این روند نیز به حالت عادی برگردد.

پول خارج هم بشود بالاخره باید برگردد
آیا کمپین اخیر برخی معترضان برای خارج کردن پول از سیستم بانکی موجب شده تا بانک‌ها از جای‌گذاری پول در خودپردازها اجتناب کنند؟ حسینی‌هاشمی در این باره گفت: کمپینی که از آن صحبت می‌شود، سیاسی است و اصلا موفق نبوده و معنی هم ندارد. به دلیل اینکه در نهایت جای پول در بانک است و هر جایی که مردم این منابع را خرج کنند در نهایت وارد بانک خواهد شد . با حساب به حساب کردن و خرید طلا و دلار و... تنها پول از حساب خریدار وارد حساب فروشنده می‌شود و اصلا از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و حجم پول تغییری نمی‌کند.
او اضافه کرد: باید توجه داشت که بخش بزرگی از سپرده‌ها نیز در دست اشخاص حقوقی و شرکت‌های خصولتی است. بنابراین سپرده‌های خرد و خروج آنها از بانک‌ها عدد بسیار بالایی محسوب نمی‌شود.
او افزود: از کل نقدینگی ۶ هزار هزار میلیارد تومان تنها ۷ درصد آن به صورت اسکناس و مسکوکات در خارج از بانک است و بقیه آن به صورت سپرده‌های بانکی است و تغییری در حجم منابع بانکی ایجاد نخواهد شد.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: اما تنها زمانی که نرخ سود بانکی نسبت به تورم کم باشد و بازدهی در بازارهای دیگر به نسبت بالاتر شود این منابع سیال می‌شوند و از قسمت سپرده‌های بلندمدت یا غیردیداری به سمت سپرده‌های دیداری حرکت می‌کنند و پول هم وارد بازارهای دیگر می‌شود و مشکلی که ایجاد می‌کند هم در بازارهای دیگر خواهد بود. حسینی‌هاشمی خاطرنشان کرد: معمولا در ایام پایانی سال و در اسفند ماه بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها را افزایش می‌دهد و بر اسکناس‌های واریزی هم اضافه می‌کند تا مبادلات پولی را کمی سهل‌تر کند، هر چند این روزها بیشترین خدمات با کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد و کمتر می‌بینیم که افراد پول نقدی همراه‌شان داشته باشند.

بانک‌ها می‌گویند هیچ مشکلی در تامین اسکناس نداریم
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مورد موضوع کمبود اسکناس بانک‌ها و عدم تزریق آن به دستگاه‌ها می‌گوید: «موردی از بانک‌ها به شورای هماهنگی بانک‌ها گزارش نشده که با کمبود اسکناس مواجه باشند و هیچ مشکلی از نظر تامین مالی در کشور وجود ندارد و از خزانه‌های بانک مرکزی هم پیگیری کردیم، مشکلی وجود ندارد.»
از سوی دیگر، چندی پیش بانک ملت نیز با تاکید بر اینکه بانک از خدمات نقدی خود درآمد دارد و اصلا منطقی نیست بخواهد این خدمات را کاهش دهد یا محدود کند، اعلام کرده بود: «ارایه پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز ما مانند قبل در جریان است و هیچ مشکلی در این زمینه نداشته‌ایم.»

دو دلیل برای کاهش پول در خودپردازها
هر چند بانک‌ها معتقدند که اختلالی در پرداخت پول نقد به متقاضی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد مجموع اتفاقاتی که به وجود آمده از قبیل کاهش اعتماد عمومی پس از اعتراضات، اختلال در دسترسی به اینترنت و تاثیر آن بر انجام خدمات الکترونیک بانکی و جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان از سوی برخی کسبه و افزایش تقاضا برای پول نقد باعث شرایط جدیدی شده که مشکلاتی را برای مردم در دریافت پول نقد از عابربانک‌ها به وجود آورده است.
به نظر می‌رسد دو دلیل خاص بتوان برای نبود پول در خودپردازها ارایه کرد: دلیل اول به تمایل بیشتر برخی مشاغل مانند پزشکان و وکلا و حتی در مواردی خرده‌فروشان برای دور زدن قوانین مالیاتی برمی‌گردد؛ اتفاقی که به افزایش تقاضا برای پول نقد دامن زده و در آن‌ سو، ‌بانک‌ها به دلیل اموال غیرمنقولی که دارند، در برابر عرضه اسکناس مقاومت می‌کنند. اما دلیل دوم نیز نارضایتی اجتماعی است که در کشور وجود دارد. فضای اجتماعی ایران به گونه‌ای است که نگاه غالب بر نشان دادن این «اعتراض» در هجوم بردن به بازار پول نقد است. اما به هر حال، افزایش تقاضا برای پول نقد همان قدری برای اقتصاد ایران آسیب به همراه دارد که مقاومت بانک‌ها در پرداخت پول نقد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نسبت تورم و عیدانه ناچیز
افزایش حقوق‌ها و مبلغ عیدی گروه‌های آسیب‌پذیر موضوعی است که ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده است و سوال این است که آیا این مبلغ متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم خواهد بود یا خیر؟ در این میان اما کارشناسان معتقدند رقم افزایش حقوق و عیدی ناچیز گروه کارمندان و کارکنان دولتی و بازنشستگان برخلاف توصیه‌های همیشگی دولت به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد، به طوری که در قبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال آینده از سوی دولت شائبه توافق بین دولت و مجلس را ایجاد کرده است .

تعارض بین پرداخت‌های ناچیز عیدانه و تورم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دولت با پرداخت‌های ناچیز عیدانه هر سال تاکید بر رعایت آداب و رسوم و سنت‌ها دارد، اما پرداخت مبلغ ناچیز عیدی به کارمندان و بازنشستگان در تعارض با رعایت سنت‌های عید ملی است که فارغ از اعتقادات و گرایش‌های مذهبی همه به آن پایبند هستند و برای زنده نگه داشتن آن معتقد به رعایت برخی از رسومی هستیم که هزینه‌بر هستند اما با حقوق کم و عیدی کمتر از آن قادر به اجرایش نخواهیم بود. او افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم و غیرقابل دسترس بودن خرید بسیاری از کالاها برای گروه کارمند و کارگری توقع همگان این بود که مبلغ عیدی امسال افزایش یابد اما سنت پرداخت عیدی ناچیز دولتی امسال نیز ادامه یافت و معلوم نیست که دولت چه زمانی مایل به بازنگری در این باره است، چراکه با این رقم‌ها واقعا فشار مضاعفی به مردم به ویژه گروه‌های ضعیف جامعه وارد می‌شود از سوی دیگر هزینه‌ها همزمان با تغییر سال به دلیل خرید میوه، لباس، افزایش دید و بازدیدها و به ویژه سالمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد اما تغییری در مبلغ دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود. حاج اسماعیلی ادامه داد: مطلوب است تا فرصت باقی مانده دولت تجدیدنظری در مبلغ واریزی برای عیدی کارکنان دولت انجام دهد، چرا که گروه‌های کارمندی تنها دریافتی‌شان حقوقی و عیدی است که در پایان سال دریافت می‌کنند.بهتر است برای اینکه این قشر زحمتکش دچار مشکل نشوند نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پایان سال آنها تجدیدنظر کند. این کارشناس بازار کار ادامه داد: پشتوانه منطقی در این پرداختی‌ها وجود ندارد و از میزان این پرداختی‌ها و مصوبه‌هایی که برای این گروه از سوی کسانی صورت می‌گیرد که خود در این کشور زندگی می‌کنند و بدیهی است که این امر به هیچ وجه قابل دفاع نیست و بهتر است نمایندگان که حامیان اصلی حقوق مردم هستند خواستار تغییری مطلوب در این حوزه باشند. این فعال حوزه کارگری درباره نتیجه نهایی افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: تاکنون نمایندگان مجلس هیچ واکنشی نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در سال آینده نشان نداده‌اند و گویا در توافقی احتمالی مقرر شده است که همین روند ادامه یابد در حالی که سال قبل با واکنش مطلوب نمایندگان و تعامل با دولت و نمایندگان کارگری حقوق بازنشستگان افزایش مطلوبی داشت. حاج اسماعیلی بیان کرد: در حالی که زمان از دست می‌رود چراکه همه سال تا بهمن ماه میزان افزایش حقوق‌ها در مجلس بررسی و اسفند ماه نهایی می‌شد، اما تاکنون هیچ واکنشی از نمایندگان مجلس مشاهده نشده است و هنوز همان ۲۰ درصد افزایش حقوق باقی است و در تحقیق کمیسیون تلفیق خیلی فعالانه نسبت به این قضیه ورود نکرده است که این امر نشانه خوبی نیست، در هر حال امیدوار هستیم که اتفاق مثبتی در این عرصه رخ دهد. این گزارش می‌افزاید: کارگران قرارداد موقتی که نه فوق‌العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، اختصاصی و ویژه است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند و بار اول نیست که دولت وسط سال، مزدِ نیروهای خودش را زیاد می‌کند، همچنین این روند از سال ۹۹ آغاز شد و در آن سال، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد به حقوق مشمولان این قانون اضافه کرد. پیش از آن نیز مدیران ارشد دولت و کارمندان برجسته، مزایا و امتیازات حقوقی بسیار داشتند. از سوی دیگر دولت هر سال در تنظیم لایحه بودجه، از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد سخن می‌گوید و با استناد به همین ادعا، افزایش حقوق لایحه بودجه را روی درصدهای پایین می‌بندد و این درصدها هرچند برای زیرمجموعه‌های دولت -نیروهای شاغل و بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشکری است، اما کار را برای کارگران و نمایندگان آنها در شورایعالی کار دشوار می‌کند، بنابراین وقتی مذاکرات مزدی کارگران آغاز می‌شود دولت که سه نماینده رسمی در شورایعالی کار دارد و برخلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی این سه نماینده نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه حق رای و حق امضا دارند، مدعی می‌شود حقوق کارگران را نمی‌شود خیلی بیشتر از کارمندان افزایش داد. این قیاس مع‌الفارق در حالی صورت می‌گیرد که معمولا در زمستان‌ها به عناوین مختلف از جمله فوق‌العاده خاص یا مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت زیاد می‌شود؛ امسال ابتدا به سرعت یک لایحه به مجلس بردند و با فوریت آن را تصویب کردند، اما در مرحله بعد بازهم فوق العاده ویژه را برای برخی خواص افزایش دادند. لایحه افزایش حقوق که در پاییز امسال مصوب شد، حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولت را به جز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش داد و کارگران بازنشسته بی‌نصیب از ترمیم مزد، هنوز معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند… ترمیم مزد و حقوق در میانه سال وقتی هیچ مهاری برای تورم نیست، واجب است، حتی از واجب هم واجب‌تر است؛ منتها این افزایش باید شامل حال تمام مزد و حقوق بگیران کشور بشود؛ همه آن‌ایی که حقوق ماهانه‌شان ثابت است اما با افزایش نرخ تورم، قدرت خریدشان افول می‌یابد باید مشمول ترمیم حقوق شوند تا سطح زندگی‌شان ماه به ماه تنزل نکند؛ اما سوال اینجاست چرا حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هیچ زمان در میانه سال ترمیم نمی‌شود؟

سقف پنجاه درصدیِ فوق‌العاده ویژه

این گزارش می افزاید: بعد از آن لایحه فوری که ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق مشمولان عام به جز کارگران را افزایش داد در بهمن ماه کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازهم مشمول افزایش حقوق شده‌اند و افزایش حقوقی به نامِ فوق العاده ویژه که تحت عنوانِ مشاغل خاص تا سقف ۵۰ درصد است که این افزایش نام مصوبه هیات وزیران را بر خود دارد. بر این اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت. طبق این مصوبه، برای مشاغل اختصاصی این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. نکته مهم این است که افزایش پایه مزد در دو ماه پایانی سال و در بزنگاه تعیین حقوق سال بعد، موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد و افرادی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمول افزایش فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد شده‌اند، اگر افزایش حقوق سال بعد ۳۰ درصد باشد و در عمل خیلی بیشتر از این ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افزایش حقوقی که به معنای دو بار افزایش حقوق است.

درصدهایی که برای همه یکسان نیست

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، دراین خصوص معتقد است: افزایش حقوق در میانه سال، یک روش مرسوم است که همیشه اتفاق افتاده و دولت برای هر وزارتخانه در طول دوازده ماه سال، به هر شکلی که بتواند زمینه‌های افزایش حقوق را فراهم می‌کند، اما دولت‌ها سعی می‌کنند به فرزندان تنی خود به نسبت نزدیکی و خاص بودن، امتیازاتی بدهد، حالا به اسم فوق العاده ویژه یا ضریب فوق العاده شغل یا هر اسم دیگر. به گفته توفیقی دلیل این است که اگر سال آینده افزایش حقوق رقم پایینی بود این امتیاز سال قبل، آن عدد افزایش را جبران کند ، دور از انتقاد رسانه‌ها و مردم، مشمول حقوق‌های بالا شوند و درنهایت می‌گویند افزایش حقوق کارمندان مثلا ۳۰ درصد است اما این ۳۰ درصد برای همه ۳۰ درصد نیست و با حق مدیریت که سقف‌هایشان ارتقا یافته است تا ۵۰ یا ۶۰ درصد هم بالا می‌رود، بنابراین کارمندان دولت حق افزایش حقوق دارند اما چرا آنها که بیشترین سهم را در کیک تولید ناخالص ملی دارند، کمترین بهره‌ها را دارند.

🔻روزنامه اسکناس
📍 زنگ خطر وقوع‌ ابرتورم
دولت سیزدهم به خاموش کردن موتورهای تورم‌زایی که از گذشته به ارث برده می‌بالد اما کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هشدار می‌دهند که در یک دوره زمانی اثرات خود را در تورم نمایان می‌‌کند، اگرچه ممکن است دولتی بتواند با واردات این وقفه را به تاخیر بیندازد یا اینکه ممکن است انتظارات تورمی فروکش کند و این پیامد با وقفه‌ای خود را نشان دهد، اما در مجموع رشد پایه پولی به رشد نقدینگی می‌انجامد و رشد نقدینگی هم عامل رشد تورم است، اتفاقی که برای سال آینده درباره آن هشدار می‌دهند.
به گزارش اسکناس، اگرچه در سال‌های گذشته بارها درباره خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا هشدار داده شده اما مسئولان دولتی مرتب از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کرده‌اند؛ درحالی‌که آمارهای رسمی منتشرشده کاملا عکس وضعیت یادشده را گواهی می‌دهد. در این راستا چندی پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی، یادداشتی با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» منتشر کرد که در آن گفته بود: رژیم تورمی کشور از یک تورم نسبتا ثابت بالا (در حدود ۲۰درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه در سال ۱۳۹۷، ۲۶.۵ درصد بود. در سال ۱۳۹۸ این نرخ تورم ۳۴درصد، در سال ۱۳۹۹، اما ۳۶درصد و در ‌سال ۱۴۰۰ نیز ۴۱درصد بود. و متوسط نرخ تورم ۱۰ماهه سال جاری خورشیدی ۴۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، در تاریخ ثبت‌شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰ درصد، فقط در ۶ ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال۱۴۰۱ بوده است. همچنین در سه ماه‌ آبان و آذر و دی، تورم سالانه خوراکی بالاتر از ۶۰درصد بوده است. در عین حال رشد حجم پول در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به‌یکباره «با جهشی بسیار بزرگ» به عدد کاملا هشداردهنده ۵۰درصد در سال رسید و ‌طی هفت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۵۶.۳ درصد افزایش پیدا کرده است و با توجه به اعتراضات و افزایش فشارهای کشورهای خارجی می‌توان حدس زد که در چند ماه اخیر رشد حجم پول طی ماه‌های مهر...حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد. اگر این‌گونه باشد ممکن است کشور در یک مسیر بدون بازگشت تورمی قرار بگیرد و از این نظر اقتصاد کشور در وضعیت اضطرار به سر می‌برد.
مهم‌ترین پیامد رشد نقدینگی، نرخ تورم است
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا درباره این اظهارات مبنی بر رشد ۵۶ درصدی حجم پول در ٧ ماه گذشته و نگرانی از شرایط اضطرار در سال آینده و از سوی دیگر ادعای دولت مبنی بر کاهش رشد نقدینگی و اینکه آثار کاهش یا افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در چه شاخص‌های می‌توان دید، اظهار کرد: مهمترین پیامد رشد پایه پولی این است که خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهد و آثار و پیامدهای رشد نقدینگی را هم می‌توان نرخ تورم دید. اگر رشد ۵۰ درصدی پایه پولی که در یادداشت آقای نیلی به آن اشاره شده، صحت داشته باشد مفهوم محاسبات این خواهد بود که با یک وقفه زمانی این رشد خود را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد و پیامدهای رشد نقدینگی را هم با وقفه‌ای در تورم خواهیم دید. حال اینکه این پیامد و این وقفه چه دوره زمانی خواهد داشت، به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان واردات بستگی دارد. شقاقی‌شهری تاکید کرد: ممکن است دولتی بتواند با واردات این وقفه را به تاخیر بیندازد یا اینکه ممکن است انتظارات تورمی فروکش کند و این پیامد با وقفه‌ای خود را نشان دهد. یا ممکن است اقداماتی در اقتصاد انجام شود که منجر به تاخیر در نمایان شدن این پیامدها شود. اما در مجموع این گزاره برای ما اثبات شده است که رشد پایه پولی به رشد نقدینگی می‌انجامد و رشد نقدینگی هم عامل رشد تورم است.
در اقتصاد ایران، احتمال ابرتورم وجود ندارد
شقاقی‌شهری درباره شرایط اضطرار در سال آینده و احتمال درگیری اقتصاد ایران با ابرتورم تاکید کرد: در ابتدا باید از ابرتورم تعریف مشخصی داشته باشیم، اینکه برای مثال رشد ماهانه تورم بالای ۵۰ درصد نباشد و چند ماه پی در پی رشد ماهانه تورم ایران بالای ۵۰ درصد باشد در این شرایط به ابرتورم می‌رسیم. در اقتصاد ایران در حوزه تورم، احتمال ابرتورم وجود ندارد به این دلیل که بدهی خارجی نداریم. اقتصاد ایران در مسیر ابرتورم قرار نمی‌گیرد چون بدهی خارجی نداریم اما به منزله این نیست که نرخ تورم در ایران بالا نیست. وی با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران اظهار داشت: تورم ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم بالایی محسوب می‌شود و به طور قطع اگر نتوانیم انضباط بودجه‌ای و بانکی را نتوانیم پیاده‌سازی کنیم و همچنان صندوق‌های بازنشستگی هم با همین ناترازی پیش بروند و شرایط تحریم هم ادامه داشته باشد و ناترازی‌های ارزی را تشدید کند، احتمالا در سال‌های آینده هم تورم بالا را تجربه می‌کنیم. این روند بستگی به این دارد که چه اصلاحاتی شکل بگیرد و چه اتفاقاتی در سال‌های آینده رخ دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین اینکه دچار ابرتورم نمی‌شویم نافی تورم بالا نیست اما اقتصاد ایران با همان معیارهای کشورهای ونزوئلا و... دچار ابرتورم نمی‌شود مگر اینکه در ایران شرایط عجیب و غریبی ایجاد شود. وی گفت: بدهی خارجی ایران کمتر از ۹ میلیارد دلار بوده و به راحتی قابل تسویه است اما نسبت بدهی داخلی (دولت و شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۳ درصد است که آن هم عدد پایینی است با این دو شاخص می‌توان گفت که کشورمان درگیر ابرتورم نخواهد شد.
تخلیه تورم ۴۰ درصدی دلار چند ماه زمان می‌برد
وی با بیان اینکه آثار افزایش نرخ دلار آغاز شده است و تخلیه تورم ۴۰ درصدی دلار شاید ۶ ماه هم زمان ببرد، گفت: اثر افزایش نرخ دلار در ابتدا خود را در بازار طلا نشان می‌دهد و پس از آن آثار افزایش نرخ دلار را می‌توان در بازار خودرو و مسکن و بازار سرمایه دید و در مرحله دوم آثار آن را می‌توان در بازار کالا و خدمات دید و این اثر را می‌توان دو تا ۶ ماه در بازار کالا و خدمات مشاهده کرد. البته در برخی از کالاها بالاتر از ۶ ماه هم زمان می‌برد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید منتظر باشیم تا آثار افزایش ۴۰ درصد نرخ دلار خود را در بازار مختلف نشان دهد و در فصل بهار اثرات افزایش ۴۰ درصدی تورم دلار را ببینیم.
دو موتور تورمی اقتصاد ایران خاموش می‌شود
شقاقی‌شهری با بیان اینکه احتمالا در سال آینده دو موتور تورمی اقتصاد ایران خاموش می‌شود، اظهار داشت: امسال شوک بزرگ تورمی ۱۲ درصدی حذف ارز ترجیحی را تجربه کردیم که احتمالا سال آینده این شوک را نخواهیم داشت. دوم این است که امسال تورم وارداتی را داشتیم که تورم حاصل از افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و انرژی بود که احتمالا در سال آینده هم این عامل تورم را نخواهیم داشت و عملا دو موتور تورم‌ساز ۱۴۰۱ در سال آینده خاموش خواهند بود. وی ادامه داد: اگر تورم ۵ الی ۶ موتور داشته باشد، سال آینده دو موتور آن خاموش خواهد بود. کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری حساب سرمایه، کسری حساب تجاری غیرنفتی، انتظارات تورمی از موتورهای تورم زای دیگر هستند و از بین این موتورها، موتور ارزترجیحی و موتور تورم وارداتی خاموش شدند. ممکن است از موتورهای باقیمانده موتور ناترازی بانک‌ها در سال آینده قدرت کمتری داشته باشد یا اینکه ممکن است که اثر انتظارات تورمی کاهش پیدا کند. شقاقی شهری افزود: احتمالا در حالت خوشبینانه در سال آینده نرخ تورم در سال آینده حدود ۳۰ درصد باشد که این عدد تقریبا بدون گشایش روابط خارجی احتساب می‌شود اما اگر تحریم‌ها تشدید شوند احتمال افزایش نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی هم وجود دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 فصل جدید تجارت ایران و چین
فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه روابط اقتصادی ایران و چین در همایشی با حضور مقامات و مسئولان ۲‌کشور بررسی شد
در جریان سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان به چین که با دعوت شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین انجام شده است، همایش بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه روابط اقتصادی ایران و چین نیز با حضور چهره‌های شاخص از مسئولان چینی و ایرانی برگزار شد. همایشی که می‌تواند پیش‌درآمد فصل جدید تجارت ایران و چین قلمداد شود و تصویری از نگاه ۲‌کشور به روابط استراتژیک و راهبردی آینده ارائه می‌دهد. طبق اعلام اتاق ایران، این همایش با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی ۲‌کشور در مقر شورای گسترش تجارت بین‌المللی چین در پکن برگزار شده است.
به گزارش همشهری، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر همین اساس یکی از شرکای اصلی در تجارت خارجی اغلب کشورها محسوب می‌شود اما به‌واسطه اینکه اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند، کشورمان حساب ویژه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی با چین باز کرده و انتظار می‌رود با سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان به چین، دور تازه‌ای از مراودات دوجانبه آغاز شود.
ژان شائو یانگ، معاون شورای گسترش تجارت بین‌المللی چین (CCPIT) در این همایش با تأکید بر اینکه ایران، شریک تجاری مهم چین در آسیا محسوب می‌شود، گفت: ایران و چین دارای روابط ریشه‌دار و مستحکم هستند و توسعه روابط مدنی و فرهنگی میان ملت‌های ۲‌کشور و دوستی میان مردم ۲‌کشور مسیر را برای توسعه و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه هموار کرده است. او با اشاره به تجارت ۱۵.۸ میلیارد دلاری ایران و چین در سال ۲۰۲۲میلادی، بر لزوم گسترش روابط تجاری ۲‌کشور باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید تأکید کرد. معاون شورای گسترش تجارت بین‌المللی چین، بازارهای بزرگ، بهبود روابط و ارتقای کیفیت تجارت میان ایران و چین را زمینه‌ساز توسعه روابط دوجانبه دانست و پیشنهاد آزادسازی تجارت ۲‌کشور را از موضوعاتی برشمرد که می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. او افزود: شورای گسترش تجارت بین‌المللی چین، اتصال‌دهنده بخش‌های خصوصی و دولتی با جوامع تجاری کشورهای مختلف است و در توسعه روابط با ایران نیز می‌تواند نقش پررنگی ایفا کند. او همچنین بر لزوم به هم پیوستگی زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف ۲‌کشور در چارچوب برنامه یک کمربند یک جاده نیز تأکید کرد.

اتصال کسب‌وکارهای ایران و چین در کشورهای ثالث
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت
ویژگی‌های مشترک ملت‌های ۲‌کشور و تمدن باقدمت، از نقاط قوت در توسعه روابط ایران و چین است و استعداد متنوع در حوزه‌های مختلف میان ۲‌کشور و ظرفیت‌های متنوع آنها می‌تواند زمینه‌ساز روابط قابل‌توجه میان شرکت‌های ایرانی و چین باشد. ایران در یک سال گذشته، رویکرد قوی‌تری در عرصه اقتصاد داشته و اراده سیاسی برای توسعه روابط با کشورهای دیگر قوی است و در مورد تقویت مراودات با چین، می‌توان با اتصال میان کسب‌وکارهای ۲‌کشور به‌خصوص در کشورهای ثالث اقدام کرد.

ایران، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است
محمد کشاورززاده، سفیر ایران در پکن
با اجرایی شدن سند همکاری‌های ایران و چین، روابط ۲‌کشور به سطح جدیدی ارتقا می‌یابد؛ چراکه ایران و چین ۲ اقتصاد مکمل هستند و ازآنجایی‌که چین در بسیاری از فناوری‌ها سرآمد جهان است، این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز توسعه جدی روابط دوجانبه باشد. در این میان، نیروی جوان و تحصیل‌کرده و منابع قابل‌توجه، ایران را به محل خوبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است و با امضای تفاهمنامه‌های کلیدی اقتصادی و فرهنگی در سفر رئیس‌جمهوری به چین، می‌توان از این امکانات برای شکوفایی اقتصادی استفاده کرد. نکته دیگر اینکه ایران برای همکاری در برنامه یک کمربند یک جاده آماده است؛ چراکه تقویت روابط ایران و چین به ثبات اقتصادی ۲‌کشور منتج خواهد شد.

ایران می‌تواند هاب تجاری و اقتصادی منطقه باشد
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
در ۱۰ماهه امسال، چین ۱۲ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده و ایران نیز ۱۲‌میلیارد دلار کالا از چین خریده که بیانگر توازن در تجارت دوجانبه است؛ اما این ارقام با توجه به ظرفیت‌های ۲‌کشور می‌تواند بسیار افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، برنامه یک کمربند، یک جاده می‌تواند در بخش حمل‌ونقل، انرژی و صنعت و معدن به همکاری ۲‌کشور منتج شود و ما نیز به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری چین در حوزه‌های معدن، سازه و پروژه‌های ایران هستیم به‌خصوص که ایران می‌تواند هاب تجاری و اقتصادی منطقه باشد و از این رهگذر، مناسبات ویژه‌ای با چین داشته باشد.

از سرمایه‌گذاری چین در ایران حمایت می‌شود
علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
ظرفیت‌های زیادی برای همکاری ایران و چین وجود دارد و دولت‌ها باید زمینه را برای استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم کنند. چین چهارمین سرمایه‌گذار بزرگ در ایران بوده و از سال‌های گذشته تاکنون ۲.۵میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری انجام داده است و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، از سرمایه‌گذاری چین در ایران حمایت می‌کند. ایران در مسیر جاده قدیم ابریشم موقعیت استراتژیکی داشته و اکنون همان موقعیت را در برنامه یک کمربند یک جاده و کریدور شمال و جنوب دارد. در این شرایط ایجاد منطقه آزاد مشترک مرزی میان ایران و همسایگان فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص با چین ایجاد خواهد کرد و با سرمایه‌گذاری چین، زمینه انتقال فناوری به ایران و تحقق توسعه پایدار فراهم خواهد شد.

فرصت توسعه روابط در مناطق آزاد
علیرضا پیمان پاک، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران
ظرفیت جدید همکاری میان ۲‌کشور به‌واسطه همکاری شرکت‌ها در زنجیره تأمین کالا و تولید مشترک قابل‌توجه است و می‌تواند از طریق مشارکت‌های منطقه‌ای مهم، افزایش نیز پیدا کند. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه، یکی از راهبردهای ایران است و با این راهبرد، پیوستن ایران به تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان همکاری با این کشورها در قالب مناطق آزاد و همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌شود. همچنین ایجاد منطقه آزاد مشترک در اوراسیا و همکاری با چین در این منطقه و منطقه آزاد سرخس و اروند، یکی از بهترین فرصت‌ها برای توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه است.

بخش خصوصی وارد میدان شود
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین
قصد مقامات ایران و چین برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، یک اتفاق مهم محسوب می‌شود و بخش خصوصی ۲‌کشور باید از این فرصت استفاده کنند. در شرایط فعلی، بیش از ۹۰ درصد روابط تجاری ایران و چین، ناشی از همکاری شرکت‌های بزرگ دولتی و غیرخصوصی ۲‌کشور است درحالی‌که توسعه روابط ۲‌کشور، نیازمند ورود بخش‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است و تشویق و کمک به این شرکت‌ها برای تقویت همکاری‌های دوجانبه می‌تواند روند توسعه مناسبات و کیفیت و پایداری آنها را افزایش دهد.