🔻روزنامه تعادل
📍 مثلث صادرکنندگان سوخت طلایی
✍️ روح‌اله کهن‌هوش نژاد
گاز طبیعی مایع (LNG) محصول فرآیندی پیچیده است که گاز طبیعی در آن به ‌شدت و تا حدود منفی ۲۶۰ درجه فارنهایت (تقریبا منفی ۱۶۲ درجه سانتیگراد) سرد و به این ‌ترتیب، فشرده و به مایع تبدیل می‌شود.

از آنجایی‌که این گاز در حالت مایع تنها شش صدم از فضایی را اشغال می‌کند که در حالت گازی لازم است، می‌توان آن را به داخل تانکرهایی در کشتی‌های یخچال‌دار پمپاژ و در دریاها حمل کرد و آنگاه در سوی دیگر، آن را مجددا به گاز تبدیل و به داخل سیستم خط لوله کشور دریافت‌کننده پمپاژ کرد. این فناوری در جریان جنگ جهانی اول ابداع شد.

اما آزمایش‌های مربوط به مایع کردن گاز به منظور حمل و نقل آن پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. سوزاندن گاز پاک‌تر به جای زغال‌سنگ برای تولید برق به کاهش آلودگی کمک می‌کرد و گاز طبیعی مایع می‌توانست به منبع گاز لازم مبدل شود. بازار اصلی گاز طبیعی مایع در بریتانیا و کشورهای اروپایی بود که پس از کشف میدان عظیم گاز طبیعی خرونینگن (Groningen) در هلند و سپس کشف میادین دیگر گاز در شمال آفریقا و در بستر دریا در ساحل شرقی بریتانیا، این بازار از میان رفت.

در ادامه مشخص شد که بازار رو به رشدِ گاز طبیعی مایع در آن سوی جهان و در معجزه اقتصادی شرق آسیا، یعنی کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان، واقع است. این کشورها، به منظور کاهش وابستگی خود به نفت غرب آسیا برای تولید برق و افزایش امنیت انرژی و همچنین به منظور کاهش آلودگی، قراردادهای پیچیده‌ای با کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و پادشاهی برونئی منعقد کردند. به‌علاوه، یکی از تأسیسات کوچک گاز طبیعی مایع - که در آلاسکا قرار داشت - متناوبا گاز طبیعی مایع به ژاپن صادر می‌کرد.

این کسب و کار جدید گاز طبیعی مایع مستلزم سرمایه‌گذاری‌هایی به میزان میلیاردها دلار‌ برای یافتن، تولید و پمپاژ گاز بود. هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها عبارت بود از ساخت کارخانه‌هایی که گاز را در یک سوی جهان، به مایع تبدیل و در سوی دیگر، مجددا آن را به گاز تبدیل کند و نیز ساخت کشتی‌های تانکردار ویژه‌ای که بتوانند فاصله هزاران مایلی میان اقیانوس را طی کنند.

با در نظر گرفتن میزان پول لازم، ضروری بود که شرکت‌‌کنندگان در بازار از آینده آن در بلندمدت اطمینان حاصل کنند. به این ‌ترتیب، نوعی مدل کسب و کار شدیدا وابسته به هم تدوین شد که شرکای مختلفی در آن سرمایه‌گذاری مشترکی در بالا و پایین زنجیره عرضه انجام می‌دادند و از طریق قراردادهای بلندمدت ۲۰ ساله، قابلیت پیش‌بینی آینده را به دست می‌آوردند.

انرژی موجود در یکی از میادین گازی اندونزی یا برونئی یا مالزی در نهایت از کارخانه‌های برق ژاپن، کره یا تایوان سر در می‌آورد. در طول این مسیر، هیچ‌گونه خرید و فروش، تغییر مسیر یا واسطه‌ای وجود نداشت. قیمت‌ها بر اساس قیمت نفت شاخص‌گذاری می‌شدند. در صورت افزایش قیمت نفت، قیمت گاز طبیعی مایع هم افزایش می‌یافت و در صورت کاهش قیمت نفت، قیمت گاز هم کاهش پیدا می‌کرد.

صنعت گاز طبیعی مایع، بر این مبنا به کسب و کاری عظیم مبدل شد. این کسب و کار در ابتدا به مدت چندین سال محدود به شرق آسیا بود و سپس، امیرنشین قطر به این کسب و کار جهانی روی آورد. قطر شبه‌جزیره‌ای هموار و شنی به شمار می‌رود که از سمت شرق عربستان سعودی در خلیج فارس پیشروی کرده است. این کشور، در بیشتر قرن بیستم، کشوری فقیر بود و زندگی مردم آن از راه صید ماهی و مروارید تأمین می‌شد.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ و همزمان با تولید میزان اندکی نفت، این وضعیت به‌ تدریج تغییر کرد. اما توسعه سریع میدان شمالی - که در دریای نزدیک به ساحل قطر قرار داشت - جایگاه اقتصادی و اهمیت جهانی این کشور را متحول ساخت. میدان شمالی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان به شمار می‌رود، که تنها با خط مرزی باریکی در روی نقشه از میدان عظیم پارس جنوبی در ایران جدا شده است.

قطر و شرکت‌هایی که با آنها شریک شد مقیاس هر یک از فازهای عملیات تولید گاز طبیعی مایع، از جمله اندازه تانکر را به‌نحوی بی‌سابقه افزایش دادند. هدف از این کار کسب توانایی برای ارسال رقابتی گاز به هر نقطه از جهان بود. قطر، در سال ۲۰۰۷، از اندونزی پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین عرضه‌کننده گاز طبیعی مایع در جهان تبدیل شد. این کشور آمادگی صادرات گسترده گاز طبیعی مایع به ایالات متحده امریکا را داشت تا به کاهش کمبود گاز - که گریبانگیر صنعت انرژی امریکا بود - کمک کند.

هیچ کشوری بیش از قطر از رشد جهانی کسب و کار گاز طبیعی مایع منتفع نشده است. امروزه این کشور در صدر جدول بالاترین درآمد سرانه در جهان قرار دارد. ارزش صندوق ثروت ملی آن بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار بوده و اینها همه متعلق به کشوری است که تنها ۳۰۰ هزار نفر شهروند دارد (بیش از دو میلیون خارجی در قطر کار می‌کنند). این ثروت حاصل از گاز طبیعی مایع است که منابع مالی شبکه تلویزیونی جهانی الجزیره را تامین می‌کند. به‌علاوه، منابع مالی قطب‌های آموزشی و پردیس‌های دانشگاهی بسیاری از موسسات آموزشی امریکایی در غرب آسیا نیز از این درآمد تامین می‌شود.

کسب و کار گاز طبیعی مایع از هر زمان دیگری جهانی‌تر شده است. پروژه‌های صادراتی جدیدی در مصر، ‌ترینیداد، عمان، رژیم صهیونیستی، آنگولا، نیجریه، کانادا، موزامبیک و روسیه در حال اجرا هستند. گسترش شدید مقیاس و فهرست رو به رشد خریداران باعث تغییر بازار شده است. قراردادهای بلندمدت به قوت خود باقی هستند و قراردادهای جدید منعقد می‌شوند.

اما به‌تدریج مقداری از گاز طبیعی مایع به نحوی متفاوت یعنی به صورت کوتاه‌مدت به فروش رسید. محموله‌ها برای یک مقصد بارگیری می‌شدند و سپس، در صورت دریافت پیشنهادی جدید، مسیر کشتی تغییر می‌کرد و این کار تکرار می‌شد. کسب و کار گاز طبیعی مایع دیگر صرفا کسب و کاری یکپارچه نبود و به بازاری رقابتی برای خریداران و فروشندگان نیز تبدیل می‌شد.

اما در فوریه ۲۰۱۶، دورانی جدید برای گاز طبیعی مایع آغاز شد. پس از سرمایه‌گذاری‌های کلان، که در مجموع به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید، اولین محموله گاز طبیعی مایع امریکا از پایانه سابین‌پس در لوئیزیانا به مقصد برزیل رهسپار شد. از آن زمان به بعد، به صورت بسیار منظم هر چند روز یک بار تانکرهایی به طول تقریبا یک کیلیومتر از اسکلة سابین‌پس رهسپار سایر نقاط جهان می‌شوند. بدین‌ترتیب امریکا نیز به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG جهان تبدیل شد.

در سال ۲۰۱۹، استرالیا، پس از سرمایه‌گذاری‌ای به ارزش بیش از یک چهارم تریلیون دلار، از قطر پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز طبیعی مایع مبدل شد. قطر که نمی‌خواست در جایگاه دوم باقی بماند، محدودیت‌هایی را که برای خود تحمیل کرده بود رفع کرد و ظرفیت تولید را افزایش داد تا بتواند مجددا جایگاه اول را به دست آورد.

درحال حاضر قطر و استرالیا رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند و امریکا نیز در تعقیب این دو کشور است. براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا، تا سال ۲۰۲۵ امریکا به جایگاه اول خواهد رسید و استرالیا و قطر با فاصله اندکی در رتبه‌های دوم و سوم قرار خواهند گرفت.

پس از جنگ روسیه و اوکراین رقابت برای خرید LNG تشدید شده و براساس آمارهای موجود، اروپا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر یک چهارم نیاز خود را از این محل تأمین کرده است. باتوجه به برنامه‌های جهانی گذار به انرژی‌های پاک و کم کربن، به نظر می‌رسد LNG حداقل تا چند دهه آینده بهترین گزینه موجود در میان سایر منابع انرژی باشد و امریکا، قطر و استرالیا مثلث اصلی صادرکنندگان این سوخت طلایی خواهند بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در باب حداقل دستمزد
✍️ دکتر داود سوری
هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. این دغدغه به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه‌های جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سال‌های گذشته همواره نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است.
به عبارت دیگر در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر چه این کاهش، منحصر به مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیست، اما آنها غالبا در مقابل تورم بی‌پناه‌تر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و دولتی هستند. در طرف مقابل کارفرمایان قرار دارند، سرمایه‌گذارانی که شاید به‌صورت جزئی با افزایش قیمت‌ها در فروش محصولات خود همراه باشند، اما تورم، بازار محصولات آنها را نیز کوچک و در مقابل سیاست‌های متعدد و بعضا متناقض دولت شکننده می‌کند. شاید در صورت‌های مالی بسیاری از صنایع، سهم نسبی هزینه‌های دستمزد کم باشد، اما در عمل از معدود متغیرهایی است که کارفرمایان می‌توانند درباره آن چانه‌زنی کنند.

مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا، ارزش تولید نهایی کارگر و به‌عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که می‌توان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه به‌صورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام می‌گیرد. ازاین‌روست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایه‌گذاری انجام شود و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.
تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیشتر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه شکل‌گیری چنین فضایی، اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم است. در این نظام، غالبا برای اعمال سیاست‌های اجتماعی، سیاست تعیین حداقل دستمزد دنبال می‌شود و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفته‌شده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد. در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم می‌گیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقه‌بندی کند و هر سال او باشد که تعیین کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه اصلی دولت، تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است.

ازآنجاکه دولت تنها بر سطح دستمزد بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی تنها با تعیین حداقل دستمزد حضور دارد، حداقل دستمزد تنها برای آن بخشی از نیروی کار مهم است که نتوانسته‌اند در بخش عمومی شغلی بیابند. در بازار نیروی انسانی بخش خصوصی همچنان قانون عرضه و تقاضا حکمرانی می‌کند؛ اما به‌دلیل قلت رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی و قوانین محدودکننده کار و تامین اجتماعی، تقاضای کار محدود است که موجب می‌شود سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند. بی‌دلیل نیست که بررسی ترکیب خانوارهای فقیر نشان می‌دهد خانوارهای با سرپرست شاغل در بخش خصوصی (به‌عنوان مزد و حقوق‌بگیر) بیشترین تراکم را در میان فقرا دارند. شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل کند؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینه‌های مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب اقتصادی دستوری با توصیف فوق، چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست.

🔻روزنامه کیهان
📍 رموز حضور حماسی این ۲۲ بهمن
✍️ سعدالله زارعی
حضور متراکم مردم انقلابی و متدین ایران در راهپیمایی
۲۲ بهمن درواقع «معجزه‌گونه» بود. بررسی‌های مختلف بیانگر آن است که در اکثر شهرها و روستاها و از جمله مراکز استان‌ها و پایتخت‌ حضور مردم در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این سال، از یک‌سو با افزایش زیاد و از ‌سوی دیگر به شکل «انقلابی‌تر» و در واقع «جهادی‌تر» صورت گرفته است. درخصوص این موضوع نکات زیر حائز اهمیت می‌باشد:
۱- اساساً حضور میلیونی سالانه مردم ایران در مراسم بزرگداشت انقلاب اسلامی یک حضور «منحصر به فرد» است و در هیچ انقلاب یا کشور دیگر چنین حضوری وجود نداشته و ندارد. این حضور مخصوص انقلاب اسلامی ایران است و این دلیل دارد و دلیل آن «جنبه دینی» انقلاب و نظام اسلامی است. درواقع مردم ایران شرکت در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی را یک عمل دینی به حساب می‌آورند و واقعیت هم دارد و به‌خصوص آن‌گاه که دین را در معرض تهدید دشمنان احساس کنند، این حضور هم متراکم‌تر می‌شود و هم جلوه جهادی‌تر پیدا می‌کند. به عبارت دیگر شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن برای مردم انجام «فریضه اعظم» است. حضرت امام به مردم یاد داده است که «حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات بوده و حتی از نماز و در بیانی دیگر حتی از حفظ جان امام عصر صلوات‌الله‌علیه هم بالاتر است». علت این فتوا هم همان‌طور که خود بیان فرموده‌اند موقوف بودن حفظ نماز و حفظ امام زمان به حفظ نظام اسلامی است. بنابراین مردم ایران همواره به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به‌عنوان یک فریضه دینی نگریسته و آن‌گاه که دشمنان اسلام آهنگ تضعیف اسلام را داشته‌اند، حضور مردم حماسی‌تر و جهادی‌تر بوده است. در راهپیمایی امسال به‌دلیل آنکه چند ماه پیش از آن، عده‌ای از عوامل منحرف وابسته به دشمنان اسلام علیه نظام اسلامی وارد عمل شده و از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی و باندهای فاسدی مثل منافقین، تجزیه‌طلب‌ها و سلطنت‌طلب‌ها حمایت و خط‌دهی می‌شدند، مردم احساس کردند دین و نظام منبعث از آن در خطر قرار گرفته و برای دفع آن به حضوری جهادی نیاز است و لذا در این راهپیمایی، عمده شرکت‌کنندگان با وضو به صحنه آمدند و هرکدام با خود علامتی از عزم جهادگونه حمل می‌کردند و جالب این است که دسته‌های مردم در این راهپیمایی حتی در هنگام بازگشت به شعارهای انقلابی که عمدتاً ناظر به اعلام وفاداری به رهبر دینی کشور بود، ادامه می‌دادند گویا خستگی چندساعته و سرمای شدید بر آنان هیچ اثری نداشت!
۲- با مرور آنچه به‌خصوص در ماه‌های اخیر بر کشور گذشت و با مرور اهداف اعلامی باندهای فاسد و قدرت‌های استکباری حامی آنان متوجه می‌شویم که در این روند هر سه ضلع آرمان اصلی این انقلاب که «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است، مورد تهاجم قرار گرفت. در این مقطع، آشکارا از تجزیه ایران و یا بازگرداندن ایران به اردوگاه غرب صحبت می‌شد و برای تحقق آن صدها هزار قبضه سلاح - سبک و نیمه‌سنگین - از طریق دو کشور در مرزهای شمال و شمال غربی ایران به کشور وارد گردید و در این میان ده‌ها نفر از مدافعان کشور به خون غلتیدند. بنابراین استقلال کشور در معرض تهدید واقع شد و در همان حال آزادی فعالیت در ایران و آزادی رأی دادن در معرض تهدید قرار گرفت. همین حالا هم بعضی از فتنه‌گران آشکارا از ضرورت انحلال دولت کنونی و حتی از لغو قانون اساسی که در واقع لغو نظام جمهوری اسلامی است، سخن به میان آورده و بعضی هم تجربه جمهوری اسلامی را آنچنان تاریک معرفی کردند که گفتند نمی‌دانیم سالگرد پیروزی انقلاب را تبریک بگوییم یا تسلیت! در این صحنه در واقع آزادی مردم در روی کار آوردن دولت دلخواه خود و چرخه تغییر مدیریت کشور یعنی انتخابات زیر سؤال رفت. در این صحنه هیچ تفاوتی میان اظهارات مقامات عنود آمریکا که لزوم تغییر نظام سیاسی ایران را مطرح می‌کردند با آنکه در تهران در مقام «رئیس‌جمهور اسبق نظام»، ۴۴ سال روند کشور را سیاه و منفی معرفی ‌کرد، نبود. در این دوره سه ماهه، جمهوری اسلامی هم که خود ترجمه دو واژه «استقلال» و «آزادی» و وجه نظام‌یافته این دو بود، از طریق هتک عنصر جوهری و محوری آن یعنی «ولایت فقیه» در معرض تهاجم قرار گرفت.
مردم ایران بدون تردید به واسطه تربیت دینی که حضرت امام خمینی(سلام‌الله‌علیه) به آنان داده بود، دریافتند مهم‌‌‌ترین سرمایه آنان در معرض تاراج قرار گرفته و اگر به صحنه نیایند عزت آنان در همه ابعاد لگدمال می‌شود و دیگر جای مسامحه نیست و در واقع تظاهرات عظیم چهل‌وچهارمین ۲۲ بهمن عرصه دفاع قاطع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.
۳- جنبه انقلابی و شورانگیز حضور مردم در این ۲۲ بهمن هم یک جلوه جانانه دیگر این حماسه تاریخی بود. مردم در این صحنه با «صورت و سیرت دینی» به صحنه آمدند. هر کسی آمده بود، در ضمن به ثبت رساندن درک سیاسی خود، «غیرت دینی» خویش را هم به نمایش گذاشت. سردست گرفتن تصاویر فراوان امام، رهبری، شهید سلیمانی و پرچم‌های جمهوری اسلامی از سوی مردم - و منحصر شدن به این چهار- بی‌حساب و کتاب نبود. مردم در این صحنه دینی بودن خود را هم به ثبت رساندند و لذا حضور خانم‌های محجبه در این تظاهرات و اصرار آنان بر نمایش حجاب خود اهمیت ویژه‌ای داشت. در واقع زنان انقلابی ایران همزمان با گرامیداشت انقلاب اسلامی، بر نشان‌دادن عنصر دینی زن ایرانی هم که در «حجاب» تمثل پیدا می‌کند، اصرار داشتند.
یکی دیگر از جنبه‌های برجسته انقلابی، شعارهای پی‌درپی مردم علیه آمریکا بود که «مرگ بر آمریکا» در تظاهرات امسال به شعار اول مردم ایران تبدیل شد. کما اینکه رویترز و خبرگزاری فرانسه این را معنادار دانستند. در واقع در این صحنه مردم جنبه مخالفت با عوامل داخلی که نمادهای اسلامی را نشانه رفته بودند و مقابله با دولت مستکبری که «قدرت نظام» را مورد هدف قرار می‌داد را برجسته کردند و این در فضایی صورت گرفت که عده‌ای از عناصر داخلی به‌طور آشکار راه برون‌رفت از مشکلات را حل‌وفصل مسائل بین ایران و آمریکا معرفی می‌کردند و از آنجا که این راه در دولت‌های ‌هاشمی، خاتمی و روحانی تجربه شده و خسارت‌بار بودن آن برای همه روشن بود، تأکید دوباره بر ضرورت حل مسائل با آمریکا، درواقع معنایی جز پذیرش سیادت آمریکا بر ایران نداشت. مردم در تظاهرات روز شنبه در واقع با تأکید معنادار بر شعار «مرگ بر آمریکا» بر این خط انحرافی مهر بطلان زدند.
۴- یکی از جنبه‌های مهم در تظاهرات ۲۲ بهمن امسال، جنبه «امام زمانی» آن بود. مردم آموخته‌اند که این انقلاب دینی مهم‌‌‌ترین رویداد قبل از ظهور و کاملاً مرتبط با آن است. مردم می‌دانند که «ولایت فقیه» تالی‌تلو ولایت امام معصوم علیه‌السلام در عصر غیبت است. مردم می‌دانند که پشت کردن به ولایت فقیه و بی‌توجهی به نظام برآمده از آن، در واقع آنان را در نقطه مقابل «ظهور» و امام زمان سلام‌الله‌علیه قرار می‌دهد. از حضرت آیت‌الله جوادی آملی(دامت‌برکاته) نقل شده است آنان که با نظام جمهوری اسلامی ناسازگارند در واقع طرفدار امام غایب‌اند،
نه امام قائم! طبعاً هیچ مسلمانی نمی‌خواهد در نقطه مقابل «امام قائم» قرار گیرد. حضرت مهدی علیه‌السلام در واقعیت و در ذهن ایرانی، حاضر است نه غائب و لذا مردم خود را در عینیت عصر بقیهًْ‌الله الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف می‌بینند. بر همین اساس این انقلاب مستظهر به پشتیبانی عاشقانه منتظران ظهور امام قائم می‌باشد. مردم ایران، ۲۲ بهمن - که جلوه مهم‌‌‌ترین حادثه عصر متصل به ظهور است - را در واقع مثالی از روز ظهور می‌شناسند. از این رو می‌بینیم که آن پیرمرد، جوان فلج خود را به کول می‌گیرد و در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت می‌کند و مطمئن است با این کار نام او و فرزندش در لیست «منتظران واقعی ظهور قائم آل‌محمد» صلوات‌الله‌علیه قرار می‌گیرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پیشگیری از فاجعه بزرگ
✍️ فتح‌الله آملی
تا بحث زلزله داغ است و خبرهای حوادث تلخ و افزایش کشته‌ها در صدر خبرهاست و تا هنوز هموطنان خودمان در خوی سرپناه درست و حسابی پیدا نکرده و درگیر تبعات زلزله اخیر هستند، نباید از این حادثه طبیعی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته با اقدامات عقلانی و علمی و نظارت دقیق، با کمترین ضایعه و خسارت مدیریت شده است، به سادگی عبور کرد و مقامات و مسئولان و همه متولیان امر و حتی تمامی فعالان حوزه ساخت‌وساز کشور را به عواقب غفلت‌های احتمالی‌شان انذار نداد. ایران سومین کشور جهان از نظر فراوانی وقوع زلزله در دهه‌های اخیر به حساب می‌آید و پس از چین و اندونزی از این لحاظ متأسفانه حائز رتبه سوم است.
برای اطلاع بد نیست بدانیم تنها در همین دو ماه اخیر جدای ۲ زلزله نزدیک به ۴ ریشتر که در خوی اتفاق افتاد و رسانه‌ای شد و همه در جریان آن قرار دارند و جدای زلزله سوم دی بشرویه خراسان جنوبی که حدود ۵ر۵ ریشتر شدت داشت. حدود ۳۰ زلزله چهار و بالاتر از چهار و کمتر از ۵ ریشتر در ایران اتفاق افتاد که چون شدت آن ویران کننده نبود و خسارات مهمی برجای نگذاشت چندان رسانه‌ای نشد و محض اطلاع باز هم بد نیست بدانیم که همین دو سه روز پیش در بنارویه فارس زلزله بالای ۴ ریشتری به وقوع پیوست که آخرین مورد از این دست به حساب می‌آید. این‌ها گفته آمد نه برای اینکه در میان این همه مشکل که به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت روی اعصاب و روانمان ناخن می‌کشد، نگران جدیدی بر آن اضافه کنیم بلکه برای این است که مسأله را دست کم نگیریم پیش‌بینی کارشناسان، آن هم تا حال، این است که جدای کشته‌های فراوانی که هر روز هم آمار تازه‌ای از آن منتشر می‌شود و تا به حال از مرز چهل هزار هم گذشته و جدای اثر شگرفی که این حادثه برتولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه و سوریه باقی می‌گذارد. تنها برای جبران خسارت‌های ناشی از تخریب ساختمان‌ها در همین ترکیه، به رقمی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار نیاز است. حدود ۱۴۰ پیمانکار و ده‌ها مهندس ناظر بازداشت شده‌اند و میلیون‌ها نفر هم بی‌خانمان برجای مانده است. درست است که زلزله هنوز هم قابل پیش‌بینی نیست اما علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. در همین روزها کلیپی از مقاومت یک برج در ژاپن در برابر وقوع یک زلزله ۹ ریشتری در شبکه مجازی پربازدید شده که درآن شاهدیم با اینکه ساختمان عین گهواره به این سو و آن سو در حال تاب خوردن است حتی یک میز سقوط نمی‌کند و یک شیشه هم نمی‌شکند. پس می‌توان با زلزله با توسل به تدبیر همزیستی داشت و با آن کنار آمد و با صرف اندکی از هزینه و خسارت احتمالی وقوع زلزله در ایجاد زیرساخت‌های مناسب و انجام اصول مهندسی در ساخت سازه‌ها و افزایش مقاومت و نظارت دقیق و قاطع و بدون مسامحه در این زمینه از خسارات چندین و چند برابری بعدی جلوگیری کرد و جان انسان‌های زیادی را نجات داد.

حال همه می‌دانیم که اگر خدای نکرده زلزله‌ای در همین تهران اتفاق بیفتد تبدیل به فاجعه قرن می‌شود اما چه میزان و چقدر نسبت به آن حساسیم؟ طنز ماجرا این است که مقامات و مسئولان و دست‌اندرکاران که خود باید سیاست‌گذار و مجری قاطع و ناظر دقیق اجرا و اقدام باشند در مقام ناصح و منذر از بایدها و اینکه چنین باید کرد و چنان باید کرد سخن می‌کنند. مهندس چمران که خود رئیس شورای شهر این کلانشهر بی‌درو دروازه است می‌گوید: باید به خودمان، مهندسان ناظر، مجریان و طراحان هشدار بدهیم زلزله تهران می‌تواند فاجعه قرن باشد. کشورهای دیگری هم هستند که در طول سال زلزله را تجربه می‌کنند اما چنین حوادثی را شاهد نیستند چرا که درست می‌سازند. شهرداری و شورا در این زمینه اثرگذارند و باید تلاش خود را به کار گیرند و سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی نیز در ساخت و ساز مسئول هستند. اگر تغییر در ساخت و ساز نداده‌ایم باید این تغییر را ایجاد کنیم تا ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاوم باشند… خوب، این سخن درست. اما چرا از اقداماتی که کرده‌اید و مصوباتی که داشته‌اید و برخوردهای بازدارنده‌ای که در دستور کار قرار داده‌اید آماری ارائه نمی‌دهید؟ برای مقابله با تخلف چه ساز وکاری تمهید کرده‌اید؟ چه قدر بر اختیارات سازمان نظام مهندسی افزوده‌ اید؟

مهندس حناچی اخیراً در مطلبی اشاره کرد که درباره ساخت و ساز بر روی گسل‌ها ممانعت جدی ایجاد کردیم و اجازه ندادیم اما خبرهایی در مورد صدور مجوز برای برخی سازه‌ها در این مناطق در دوره جدید رسیده که این مهم نادیده گرفته شده است… پس از این اظهارنظر انتظار بود که شهرداری و یا شورای شهر اطلاع‌رسانی دقیق در مورد آن داشته باشند. سخنی که با دوستان و متولیان امر می‌توان داشت اینکه تنها از فاجعه‌ای که ممکن است اتفاق بیفتد سخن نگوئیم و هشدار ندهیم. کاری بکنیم که تا حد امکان از وقوع فاجعه و از آثار و تبعات زیانبار آن کم کنیم و اجازه ندهیم هیچ صاحب نفوذی و هیچ صاحب قدرت و ثروتی با دور زدن یا نادیده گرفتن قانون با جان مردم و اقتصاد و زندگی ملک و ملت بازی کند و به گونه‌ای متعهدانه و مسئولانه عمل کنید که این شایعه و یا ضرب‌المثل شایع شده میان جماعت که: در این مملکت با پول و پارتی می‌شود همه کار کرد، از دهان بیفتد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هشدار نسبت به زمینگیر شدن صنایع استراتژیک
✍️ دکتر بهمن آرمان
بررسی‌ها از وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد به واسطه ناپایدار بودن درآمدهای دولت و نیز احتمال تشدید تحریم‌ها در سال آینده، قاعدتا منابع مالی دولت در سال آینده نیز تحت‌الشعاع این دو موضوع قرار می‌گیرد. همچنین بخشی از درآمدها که در علم اقتصاد از آنها به عنوان مالیات‌های غیرمستقیم یاد می‌شود نیز متاثر از کاهش درآمد و کاسته شدن از واردات، روندی نزولی خواهد داشت.
این در شرایطی است که دولت در طول سه سال گذشته فشار را بر روی واحدهای تولیدی افزایش داده و برخی صنایع استراتژیک و کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی که در دوران تحریم‌ها توانسته بودند کمک‌های شایانی برای عبور از مشکلات و موانع به کشور داشته باشند، تحت فشار و محدودیت بیشتری قرار گرفته‌اند. یکی از این فشارها و محدودیت‌های واردشده مساله کمبود گاز و متقابلا گران شدن نرخ خوراک انرژی برای صنایع فولاد و پتروشیمی است.
در واقع امروز دولت به جای ایجاد برخی محدودیت‌ها برای مصرف‌کنندگان خانگی، فشار را بر روی واحدهای تولیدی افزایش داده است. یعنی علاوه بر قطع گاز که خود مانعی جدی در مسیر تولید محسوب می‌شود، افزایش قیمت بسیار زیادی را نیز در این خصوص به واحدهای تولیدی اعمال کرده است؛ به طوری که در طول سه سال گذشته قیمت گاز برای صنایع فولاد ۲۰ برابر افزایش یافته است.
اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم هزینه انرژی یا به تعبیری بهتر گاز طبیعی برای تولید هر تن فولاد در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حداکثر ۹ سنت است. یعنی این هزینه در عربستان سعودی برای تولید یک تن فولاد ۸ درصد و در قطر که گاز بیشتری در اختیار دارد حدود ۴ درصد است. در همین رابطه لازم به ذکر است که در حدود سه سال قبل این هزینه برای تولید هر تن فولاد در ایران ۲/۹ درصد بوده که این قضیه با افزایش قیمت گاز در طول این مدت اکنون به نزدیک ۱۸ تا ۲۰ درصد رسیده است. این یعنی اگر بخواهیم برمبنای ارز نیمایی محاسبه کنیم، اکنون قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به صنایع فولاد که منبع مهم ارزآوری کشور نیز محسوب می‌شوند به ۲۰ سنت می‌رسد.
به همین دلیل است که دولت دست به یک اقدام مخاطره‌آمیز زده و با افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی برای صنایع استراتژیک کشور، عملا قدرت رقابت را از آنها سلب کرده است. در حالی که یک راه‌حل عملی و ساده این بود که دولت هزینه گاز طبیعی برای مصارف خانگی را ۱۵ درصد افزایش دهد تا از این رهگذر بتواند به راحتی بدون درگیر شدن با اثرات تورمی، فشار و محدودیت را از صنایع کشور بردارد. امروز تقریبا ۷۳ درصد از مصرف گاز طبیعی تولیدشده در کشور مربوط به مصارف خانگی است که امسال با سرد شدن هوا این میزان به ۸۰ درصد هم رسیده است؛ امری که در هیچ کشوری در جهان آن را مشاهده نمی‌کنیم. در واقع با سیاستی که امروز دولت در پیش گرفته، عملا فرصت هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و مس اقتصادی نخواهد بود. یعنی در این رابطه ما مزیت رقابتی و نسبی خود در صنایع را از دست می‌دهیم و مطمئنا در سال آینده بازتاب‌های افزایش هزینه انرژی برای بخش تولید منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت سیر صعودی تورم خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد امروز ما با دست خودمان مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنیم که می‌توانیم به راحتی و از راه‌های دیگر از موانعی مانند کمبود درآمدهای دولتی عبور کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حاکمیت یا تغییر قانون؟ (۱)
✍️ عباس عبدی
این یادداشت در دو بخش است که بخش اول آن کلیاتی درباره قوانین اساسی و بخش دوم تطبیق این کلیات با وضعیت ایران و سپس نتیجه‌گیری است که آیا شعار تغییر آن معنادار است یا خیر؟
نظام‌های سیاسی را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان دو دسته دانست؛ آنهایی که قانون اساسی دارند و آنهایی که فاقد آن هستند. البته این تقسیم خیلی کلی است ولی مهم است. وجود قانون اساسی، یعنی رابطه سیاسی حکومت و مردم تعریف شده است و در کنار آن موقعیت کشور و حکومت در روابط جهانی نیز تعریف شده است. در اغلب موارد این رابطه حقوقی و قراردادی است، حتی اگر حکومت‌ها استبدادی باشند سعی می‌کنند قالبی قراردادی به حکومت خود دهند. در مقابل کشورهای فاقد قانون اساسی مبتنی بر زور حاکم بوده‌اند و برای حل‌و‌فصل امور مردم نیز قضاتی را تعیین می‌کردند که براساس عرف و فرهنگ میان مردم داوری کنند و رابطه حکومت و مردم نیز متکی به زور حکومت بود. البته در برخی از دولت‌های قدیم اصول نوشته یا نانوشته‌ای وجود داشت که کمتر مکتوب می‌شد، بیشتر معطوف‌له نوعی از ضابطه‌مندی به ویژه در انتقال قدرت بود. تقریبا از اواخر قرن ۱۸ بود که مفهوم دولت ـ ملت شکل گرفت و نظام‌های سیاسی ماهیتی قراردادی پیدا کردند. قوام این قرارداد مستلزم وجود یک سند بالادستی بود که جایگاه همه را نسبت به یکدیگر و دولت روشن کند، این متن به عنوان قانون اساسی شناخته شد یا قانون مادر که همه امور و روابط و قوانین بعدی باید مبتنی بر این قانون کلی باشد و در تعارض با آن قرار نگیرد. قانونی که از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. این متن در واقع بازتاب و ترجمان قوای اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر یک دستورالعمل علمی و مشترک نیست که برای همه زمان‌ها و همه کشورها و مکان‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد. به ظاهر قانون اساسی افغانستان را پس از طالبان، مستشاران امریکایی نوشتند که روی کاغذ قانون خوب و دموکراتیکی بود، ولی مساله اصلی این بود که این قانون ترجمان واقعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان نبود و در نهایت هم طالبان آمد و آن را به یک تکه کاغذ تاریخی تبدیل کرد. بنابراین باید ارتباط قانون اساسی را با متن اجتماعی در نظر داشت. این ارتباط در دو قالب خود را نشان می‌دهد؛ اول نقض یا حاکمیت آن، دوم بسط و تطبیق آن. نقض یا حاکمیت قانون روشن است. در واقع قانون اساسی مثل هر قانون دیگری باید ضمانت اجرا داشته باشد، اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، به «اسم» قانون است ولی به «رسو» قانون نیست. یک متن بی‌اثر است. این ضمانت اجرا نیز باید بیرون از قانون باشد. چون قانون نمی‌تواند خودش را تضمین کند، باید عامل بیرونی این کار را انجام دهد. عامل بیرونی همان قدرت جامعه و نهادهای آن است. به همین علت است که اگر قانون اعم از عادی یا اساسی نقض شود و در بیرون قانون قدرتی نباشد که ناقض قانون را مجازات کند، آن قانون اعتباری ندارد. مثل این است که سرقت را جرم اعلام کنیم، ولی مرجعی نباشد که دزد را دستگیر و مجازات کند. در این زمینه قانون اساسی مشروطیت نمونه خوبی است. عملا آن قانون از سوی محمدعلی شاه نقض شد، ولی در نهایت قدرت اجتماعی و سیاسی مردم، او را به جای خود نشاند و خلعش کرد، ولی در زمان رضا شاه نقض شد و کسی نتوانست کاری کند در نتیجه تغییر سلطنت را لباس قانون پوشاندند. البته این کار نیز فقط پوشاندن لباس قانون به این سلطنت بود، چون او در عمل پای‌بند آن قانون اساسی نبود و مجالس او فرمایشی و نقض قانون به وفور بود. در زمان محمدرضا نیز همین قاعده به وجود آمد، تا هنگامی که جامعه قوی بود و ضامن قانون بود او پادشاهی در چارچوب قانون بود و قدرت بیشتری نداشت، ولی هنگامی که زورش رسید، بساط قانون را جمع کرد. به همین علت است که ما یک قانون مشروطه ۷۰ ساله داریم، ولی دو رژیم و چندین شکل حکومت کردن در آن بود. فقط به این علت روشن که قانون حاکم نبود و به علل گوناگونی از جمله مهم‌ترین آنها وابستگی به نفت و نیز حضور قدرت‌های خارجی؛ دولت و حکومت، مستقل از ملت و جامعه می‌شد و می‌توانست هر گونه که بخواهد رفتار و قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی را نقض کند. پس آن قانون اساسی که فاقد ضمانت اجرا باشد قابل ارزیابی عملی نیست، چون اجرا نشده است که قابلیت ارزیابی داشته باشد. هر قانون اساسی حتی اگر در زمان تصویب آن بازتابی از وضعیت جامعه بوده باشد، ولی در زمان اجرا به حاشیه رفته باشد، فاقد شرایط لازم برای کارایی‌سنجی است.

تطبیق و بسط قانون اساسی هنگامی معنا می‌دهد که قانون اجرایی باشد ولی بخشی از آن به علل گوناگون ناکارآمد شود. یا به دلیل تنظیم غلط از ابتدا یا به علت تغییرات اجتماعی. ولی در هر حال قانون باید اجرا شود و حاکمیت آن وجود داشته باشد. منظور از اجرا نیز روح کلی قانون است و الا حکومت شاه هم مجلس داشت، نخست‌وزیر داشت، مدیر داشت، عدلیه داشت، بودجه داشت و... اینها را اجرای قانون نمی‌گویند. اجرای اینها محصول اراده حاکم است و نه ناشی از الزام قانون. به علاوه آن مجلسی که انتخاب‌شوندگانش در دربار تعیین می‌شدند که مجلس نیست. اسم آن را دارد و نه رسم آن را. نخست‌وزیری که خود را گماشته شاه بداند، نخست‌وزیر نیست.
روح هر قانون اساسی نیز روشن و همان روح حاکم بر قرارداد است. قرارداد مبتنی بر تکالیف و وظایف و تناسب قدرت و مسوولیت و یکپارچگی قرارداد است. به عبارت دیگر نمی‌توان به جزیی از آن استناد کرد و اجزای دیگر را نادیده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. در نظام مبتنی بر قانون اساسی، افراد قدرتمند ولی غیر پاسخگو نداریم. هیچ قراردادی چنین نیست، مگر قراردادهای یکطرفه که کشوری تسلیم می‌شود که آن هم قرارداد نیست، تسلیم‌نامه است. تطبیق و بسط قانون اساسی دو گونه است. اول از طریق نوشتن متمم یا اصلاحات قانون اساسی. دوم از طریق تفسیر اصول قانون اساسی. تفسیر قانون مساله ظریفی است. اصول قانون اساسی به لحاظ محتوا دو گونه‌اند، برخی از آنها کشدار و مثل بادکنک قابلیت قبض و بسط دارند و برخی نیز غیر قابل تفسیر هستند. بهتر است مثالی زده شود. در تدوین قانون اساسی پیشنهاد بود که یکی از شروط نامزد ریاست‌جمهوری، مرد بودن باشد. طبیعی است این مفهوم قابل تفسیر نیست. ولی با این ایده موافقت نشد و به جای کلمه مرد از کلمه رجُل استفاده شد. این کلمه تفسیرپذیر است، یعنی شامل مرد و زن می‌شود. ولی به صورت پیش‌فرض معنای مرد می‌دهد، مگر آنکه تفسیری بر خلاف آن شود. چه زمانی چنین تفسیری رخ خواهد داد؟ طبعا زمانی کلمه رجل شامل هر دو جنس خواهد شد که قدرت زنان و مطالبات آنان در جامعه زیاد شود. پس این اصل تفسیرپذیر است و قابلیت انطباق با خواست جامعه را دارد. اختلاف اصلی درباره آن دسته از قوانین اساسی که اجرا می‌شود در این بخش است. ولی تفسیر اصول و قواعدی دارد، به عبارت دیگر مرجع تفسیر نمی‌تواند هر برداشتی را به صرف اینکه در حوزه صلاحیت اوست، تفسیر بنامد. تفاسیر حقوقی باید به گونه‌ای معتبر و موجه باشد که بخش بزرگی از جامعه حقوق‌دانان کشور با آن همراهی کنند. تفسیرهای دلبخواه و به سود قدرت یا یک گروه، مصداق تفسیر به رای و سوءاستفاده از حق است و پذیرفتنی نیست.
(بخش دوم فردا تقدیم می‌شود)

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 به چه دلیل اساتید اخراج می‌شوند؟
✍️ صادق زیباکلام
طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد این مساله‌ بوده‌ایم که برخی از اساتید دانشگاه‌های مختلف بنا به دلایلی از دانشگاه‌ها کنار گذاشته یا تعدیل می‌شوند. با این حال پاسخ آقای مرتضی فرخی ،معاون وزیر علوم آن است که هیچ استادی به واسطه مسائل سیاسی یعنی داشتن افکار و عقاید سیاسی از دانشگاه اخراج نشده بلکه اخراج‌ها به واسطه آن است که آن استاد یا عضو هیات علمی نتوانسته در فرصت مقرر یا در فرصت مناسب پایه‌های عملی را اخذ کرده و مدارج علمی را بپیماید. ساده‌ترین راهی که می‌تواند درستی این دست نظرات را نشان دهد این است که یک هیات حقیقت‌یاب به این پرونده‌ها رسیدگی کند؛ هیاتی می‌تواند بررسی کند که این استاد یا آن استاد در این دانشگاه یا آن دانشگاه چرا ممنوع التدریس یا اخراج شده‌اند. اینها مسائلی نیست که خیلی پیچیده باشد و نتوان به کنه ماجرا دست یافت. اینکه معاون وزیر علوم می‌گوید که استادی به واسطه افکار و عقاید سیاسی‌اش اخراج نشده نشان دهنده آن است که اتفاقا مقامات وزارت علوم می‌دانند که چقدر این کار ناهنجار است. اتفاقا چون وزارت علوم می‌داند که چه اتفاقی افتاده و چون می‌داند که چقدر این اتفاق ناگوار است که این چنین سعی می‌کنند ماجرا را نشان دهد. واقعیت امر بر آن است که اخراج اساتید بنام و مجربی از دانشگاه‌های کشور منجر به آن خواهد شد تا دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از حضور اساتید نخبه، مجرب، باتجربه و توانا خالی شود و طی چند سال شاهد پایین آمدن وزنه علمی کشور در دانشگاه‌ها باشیم. پرسش اینجاست که چه مدت زمان باید بگذرد تا باز هم دانشگاه‌های کشور از حضور اساتید باتجربه، باعلم بالا و توانا در علوم مختلف برخوردار شود و چرا اکنون که امروز کشور از اساتید نخبه‌ای که هر یک در حوزه تحصیلی و تدریسی به جهت بار علمی عملکرد بسیار شایان توجهی داشته‌اند برخوردار است باید به جهت برخی نگاه‌ها و رویکردها از این ظرفیت تهی شود.

🔻روزنامه اسکناس
📍 پاشنه آشیل مالیات برعایدی سرمایه
✍️ عباس آرگون
در حال حاضر اقتصاد ایران آماده اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نبوده و شرایط اجرای این طرح مهیا نیست، بستر‌هایی مانند سامانه مودیان را میتوان به عنوان ناکامی این طرح توصیف کرد. پوشش فراگیر همه بازار‌های مالی توسط این طرح، می‌تواند دستاورد‌های خوبی برای اقتصاد کشور رقم بزند، اما نتایج مثبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه زمانی مثمر ثمر خواهد بود که اقتصاد ایران در شرایط باثبات و متعادلی قرار داشته باشد. بی ثباتی برخی مولفه‌های کلان اقتصادی و درصد بالای نااطمینانی برخی از این موارد را به عنوان مهمترین موانع موفقیت این طرح است و با توجه به وجود چنین ملاحظاتی، اجرای طرح مذکور با ساختار فعلی می‌تواند تا حدی باعث خروج سرمایه از کشور شود. البته باید این نکته را هم یادآور شد که این مولفه به تنهایی در خروج سرمایه موثر نیست بلکه در کنار این امر، مولفه‌های اقتصادی دیگری هم به اندازه خود در این موضوع دخیل هستند؛ بعضی از جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا جنبه تشویقی برای فرار سرمایه دارد. بی‌توجهی نویسندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شرایط تورمی ایران به عنوان مهمترین نقطه ضعف این طرح است. در حال حاضر در جزئیات این طرح، نرخ تورم افزوده شده روی دارایی‌ها محاسبه نشده؛ لذا، با توجه به این نکته، در صورت غفلت از محاسبه این مولفه، دولت با اجرای این طرح، عملاً از کاهش ارزش پول ملی مالیات دریافت کرده است. در صورت تصویب این طرح، مجریان آن موظفند قانون را به صورت یکسان در همه بازار‌های مالی کشور به مرحله اجرا در بیاورند. بی توجهی به این نکته، منجر به جا به جایی نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر خواهد شد. با توجه به نواقص موجود در طرح کنونی مالیات بر عایدی سرمایه، نقدینگی از بازار‌های طلا، سکه، املاک و مستغلات خارج و به سمت ارز‌های دیجیتال تزریق خواهد شد. تکمیل بستر‌های اجرایی این طرح مانند سامانه مودیان مالیاتی به عنوان عامل موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است. هدف اصلی این طرح جلوگیری از سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد مانند تولید است، اما تا زمانی که این حوزه از پیش‌بینی‌پذیری لازم و بستر‌های اولیه برخوردار نباشد، این هدف محقق نخواهد شد. در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست مانند سامانه مودیان تکمیل نشده؛ لذا به دلیل مهیا نبودن این نوع ابزار‌ها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به جای اثر بخشی، می‌تواند تبدیل به قانونی شود که مودیان را دعوت به قانون‌شکنی کند.