🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فقرزدایی یا فقرزایی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی سیاست‌های حمایتی در بودجه سال آینده پرداخته است.
بر اساس محاسبات این گزارش، سطح پوشش سیاست‌های حمایتی از کل هزینه‌های یک خانوار شهری حدود ۱۰درصد و برای یک خانوار روستایی حدود ۱۹درصد خواهد بود. این گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های بودجه سال آینده تنها معطوف به حمایت از افشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی است و به کنترل روندهای فقرزا که باعث سقوط دهک‌های میانی درآمدی می‌شود، توجه چندانی ندارد. بنابراین باید به سیاست‌های پیشگیرانه‌ای که روندهای فقرزا را کنترل می‌کنند، توجه داشت. کارشناسان معتقدند که کاهش مستمر رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان باعث شده است که بخش قابل توجهی از افراد دهک‌های متوسط درآمدی به گروه افراد نیازمند و مددجو اضافه شوند. در این گزارش نیز تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در یک دهه اخیر روند صعودی داشته است. بنابراین ذی‌نفع اصلی رشد اقتصادی بالا و پایدار و کنترل تورم در درجه اول، گروه‌های کم‌درآمد خواهند بود.

نوسانات اقتصادی در یک دهه گذشته باعث رشد جمعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است، حال آنکه سهم حمایت‌ها نیز برای خانوارهای کم‌درآمد ناچیز است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود تا از میزان خانوارهایی که به حمایت نیاز دارند کاسته شود.

نکته جالب اینکه کمک‌های صورت‌گرفته برای خانوارها، حدود ۱۰ تا ۲۰درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در نتیجه این حمایت‌ها نمی‌تواند باعث خروج این خانوارها از سطح فقر شود. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که اقتصاد کلان نوسانات زیادی را تجربه کرده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از حدود ۲میلیون به ۳میلیون و ۱۰۰هزار رسیده است. در‌حال‌حاضر نیز مستمری این نهادها حدود ۳۵درصد هزینه‌‌های خوراکی خانوار شهری یا ۱۰درصد از هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. این دو نسبت به ترتیب برای خانوار روستایی معادل ۵۳ و ۱۹درصد است.
درواقع رویکرد بودجه به جای آنکه بر روندهای فقرزدا متمرکز باشد، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده؛ ‌بااین‌حال کمک‌ها نمی‌تواند برای خانوارهای نیازمند کافی باشد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش نوسانات اقتصاد کلان، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافت و با توجه به روند خط فقر، احتمالا جمعیت این خانوارها افزایش خواهد یافت. از آنجا که دولت توانایی پوشش دادن تمامی هزینه این خانوارها را ندارد، ظرفیتی برای پوشش خانوارهای بیشتر را نیز نخواهد داشت. بنابراین با وجود اهمیت حمایت از خانوارهای فقیر، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و همچنین پیشگیری از افزایش تعداد خانوارهایی که به حمایت‌های دولت نیاز دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت»، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

کمک‌هزینه‌ای کمتر از هزینه خوراک
بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد نهادهای حمایتی در سال ۱۴۰۰، ۳میلیون و ۳۷۷هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود ۲/ ۶۸درصد تحت پوشش کمیته امداد و ۸/ ۳۱درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. میانگین مستمری پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش این نهادها از ۵۵هزار تومان در سال ۱۳۹۲، به ۷۱۰هزارتومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما این افزایش تنها ۲/ ۹درصد از هزینه کل خانوار شهری و ۴/ ۱۶درصد از هزینه کل خانوار روستایی را پوشش داده است. عدم‌کفایت مستمری نهادهای حمایتی نسبت به پوشش هزینه‌های خانوار به نحوی است که رشد ۳۳۸درصد مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، باز هم نتوانسته حتی نیمی از هزینه خوراکی خانوار شهری را در همان سال جبران کند.
به عبارتی اگر تمام مستمری پرداختی به خانوارهای شهری تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف هزینه خوراک شود، حتی نیمی از هزینه‌های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد. همچنین بررسی‌ها بیانگر آن است که مستمری پرداختی در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۱۹درصد از کل هزینه خانوار روستایی و ۵۳درصد از از هزینه خوراکی آن‌ها را پوشش داده است. در مورد خانواده شهری، مستمری مذکور ۱۰درصد از کل هزینه خانوار و ۴۵درصد از هزینه خوراکی را پوشش می‌دهد. اساسا افزایش گاه به گاه مستمری‌ نهادهای حمایتی، اگرچه به جبران بخشی از هزینه‌های مددجویان کمک کرده، اما با توجه به تورم سالانه، به مرور اثرگذاری خود را به نحو محسوسی از دست داده است.

به عنوان مثال رشد ۳۳۸درصدی مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، سبب شد نسبت مستمری به هزینه خوراکی خانوار روستایی از ۱۴درصد در سال ۱۳۹۵، به حدود ۵۸درصد در سال ۱۳۹۶ برسد، اما این سهم در سال‌های بعد اثربخشی خود را از دست داد و در فرآیند کاهشی به سهم ۴۱درصد از پوشش هزینه خوراک خانوار روستایی رسید. در واقع در مسابقه بین نرخ تورم و افزایش مستمری سالانه مستمری‌بگیران این دو نهاد، این نرخ تورم بوده که با فاصله زیاد همواره برنده شده است. در خانوار شهری نیز وضعیت به همین منوال است، به صورتی که در سال ۱۳۹۵، نسبت مستمری به هزینه خوراکی یک خانوار شهری ۱۳درصد بود که با افزایش مستمری در سال ۱۳۹۶ به حدود۵۰ درصد رسیده است؛ اما همچون خانوار روستایی، روند کاهشی را طی کرده و در سال ۱۴۰۰، میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری به واسطه مستمری نهادهای حمایتی به کمتر از ۳۵درصد تنزل یافته است.

نادیده گرفتن دهک درآمدی میانی
این گزارش بیان می‌کند بالارفتن جمعیت جامعه هدف نهادهای حمایتی به واسطه‌ افزایش جمعیت زیر خط فقر و پایین آمدن اثربخشی مستمری مددجویان این نهادها، نشان از آینده‌ای نه‌چندان روشن در حوزه حمایتی دارد. محدود کردن سیاست‌های اجتماعی دولت به حمایت از گروه‌های محروم و نادیده انگاشتن دهک‌های میانی در سیاست‌های حمایتی، زمینه‌ساز کاهش رفاه عمومی آن‌ها شده است. همین امر سبب شده نهادهای حمایتی نه در پوشش هزینه‌های حداقلی مددجویان خود موفق عمل کنند و نه توان پوشش گروه‌های هدف بالقوه‌شان را داشته باشند. به نظر می‌رسد حمایت از دهک‌های پایینی اگرچه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است، اما راهکاری جهت توانمندسازی و برون‌رفت گروه‎‌های تحت‌ پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌نشده است.

مهم‌تر آنکه گروه مغفول‌مانده از سیاست‌های حمایتی دولت، دهک‌های میانی درآمدی هستند که با توجه به افزایش جمعیت زیر خط فقر، سقوط این گروه‌ها به دهک‌های پایین‌تر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶میلیون نفر نسبتا ثابت بوده اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷درصد بر جمعیت فقیر افزوده شده است؛ به نحوی که در سال‌های اخیر حدود ۵/ ۲۵ تا ۵/ ۲۶میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
چه باید کرد؟
بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد به دلایلی مانند افزایش تورم، سیاست‌های فعلی حمایتی از اقشار ضعیف جامعه کارآ نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود راهکارهای پیشنهادی در حوزه حمایتی را ذکر کرده است. برای مثال توزیع بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه رفاه و تامین اجتماعی به‌نحوی انجام شود که سهم دهک‌های کم‌درآمد بیش از دهک‌های پردرآمد باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسوول نظارت بر رعایت سهم دهک‌های کم‌درآمد کشور تعیین شود. اطلاعات موردنیاز برای سنجش سهم دهک‌های درآمدی در موافقتنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی درج شود. از سوی دیگر تایید برنامه هر دستگاه برای تحقق سهم دهک‌های کم‌درآمد و مقابله با فقر در ۳ماه نخست هرسال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری خدمات بخش رفاه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه نیز تعریف شود. عملکرد هر دستگاه در خصوص سهم دهک‌های کم‌درآمد و توزیع برابر بودجه و تسهیلات به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شود. از آنجا که یکی از چالش‌های تحقق سیاست نیازمندیابی فعال کاستی‌های نظام جامعه آماری و اطلاعاتی است، بنابراین تشکیل پایگاه اطلاعات خدمات حمایتی که در آن کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذکر شده لازم است. این نهاد اطلاعاتی باید به ۳ سوال اساسی «چه کسی؟»، «به چه میزان؟» و «از کجا حمایت شده است؟» پاسخ دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 سفر رئیسی به چین؛ گره‌گشا یا نمادین؟
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، ابراهیم رییسی- رییس‌جمهوری ایران- روز دوشنبه برای سفری سه روزه، تهران را به مقصد پکن ترک کرد. امیرعبداللهیان وزیر خارجه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بذرپاش وزیر راه، اوجی وزیر نفت، ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی، فاطمی‌امین وزیر صمت، فرزین رییس‌کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان رییسی را در این سفر همراهی می‌کنند.

دیدار خصوصی با شی جین پینگ و انجام مذاکرات هیات‌های عالیرتبه دو کشور، امضای اسناد همکاری در حضور روسای جمهور همچنین شرکت در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور و دیدار با ایرانیان مقیم چین به همراه نشست و گفت‌وگو با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی از برنامه‌های رییسی در پکن به عنوان نخستین میهمان ارشد رییس‌جمهور چین در سال نو چینی است.

پیش از این دیدار، رییسی روز گذشته با رهبر انقلاب دیدار کرد. رییس‌جمهور در این دیدار گزارشی از برنامه‌های کاری این سفر و جلسات و ملاقات‌های درنظر گرفته شده بیان کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، برای رییس‌جمهور آرزوی موفقیت کردند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که سفر چند هفته قبل رییس‌جمهور چین به منطقه و بیانیه مشترک این کشور با کشورهای عربی، حواشی را در زمینه روابط دو کشور با یکدیگر به وجود آورد و پس از انتقادهای تهران، چین توضیحاتی را در این رابطه ارایه کرد.

در کنار آن، موضوع توافق همکاری‌های ۲۵ ساله و عضویت ایران در شانگهای نیز موضوعات دیگری است که در ماه‌های گذشته لااقل در عمل، به روز رسانی قطعی نداشته‌اند و باید دید سفر رییسی تا چه حد می‌تواند اوضاع را در این حوزه تغییر دهد.

مقامات دولتی فعلا نسبت به این سفر بسیار امیدوارانه صحبت می‌کنند. رضا زبیب، دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه کشورمان در توییتر نوشت: در آداب بین‌المللی تشریفات، ترتیب اهمیت سفرهای خارجی مقامات اینگونه است:

۱- سفر کاری/Working visit

۲- سفر رسمی/Official visit

۳- سفر دولتی/State visit

سفر رییس‌جمهور محترم اولین State visit به چین در دو دهه گذشته است لذا با آداب کامل تشریفات انجام می‌شود که نشان از توجه میزبان است.

معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور گفت اجرایی کردن توافق جامع ایران و چین از اهداف سفر رییس‌جمهور به پکن است.

جمشیدی گفت: وزرای اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه، صمت و نفت و همچنین رییس کل بانک مرکزی آقای رییسی را در سفر امروز همراهی می‌کنند.

وی با بیان اینکه «این اولین سفری هست که در دو دهه اخیر به دعوت چین انجام می‌شود» خاطرنشان کرد: خود چینی‌ها اعلام کرده‌اند که طی دو دهه گذشته سفری در این حد نداشته‌اند. بنابراین سفر مهمی است.وی با اشاره به اینکه رییس‌جمهور چین این دعوت را در اجلاس سمرقند از رییس‌جمهور ایران انجام داده است، یادآور شد: در حین برگزاری اجلاس شانگهای در شهریورماه سال جاری مقدمات اولیه این سفر برنامه‌ریزی شد.

معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور اهداف اصلی این سفر را به دو بخش اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی و راهبردی تقسیم کرد و ادامه داد: در حوزه اقتصادی راهبرد جمهوری اسلامی ایران سیاست همگرایی اقتصادی با تمرکز بر حوزه آسیا است؛ چراکه قدرت و ثروت جهان در حال حرکت از سمت غرب به شرق هست و نقطه تمرکز آن آسیا و به خصوص چین است. و همه کشورهای غربی تمایل به ارتباط با چین دارند و حتی دولت امریکا از زمان اوباما به سمت چین چرخش پیدا کرده است و به دنبال رقابت است.

وی با بیان اینکه ایران به دنبال گسترش روابط اقتصادی به خصوص توافق جامع ایران‌وچین است، افزود: در حال حاضر در مرحله اجرایی هستیم. چین شریک نخست تجاری ایران در سال‌های اخیر بوده است و در ۱۰ ماهه امسال، صادرات ایران به چین به ۱۲.۶ میلیارد دلار و واردات از این کشور هم به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسید. اتفاق مهم دیگری که پیش از سفر رییسی رخ داد، یادداشت او در یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های چینی بود و از اهمیت شراکت دو کشور در آینده سخن گفت.

متن مقاله سید ابراهیم رییسی به این شرح است:

بسیار خرسندم که در آغازین روزهای سال جدید چینی و عید بهاره، به دعوت رسمی جناب آقای شی جین پینگ رییس محترم جمهوری خلق چین میهمان ملت صاحب تمدن چین هستم و فرصت دیدار با دولتمردان و صاحبان اندیشه و کسب و کار چین فراهم شد.

اینجانب به نمایندگی از ملت صاحب تمدن ایران، ضمن بیان صمیمانه‌ترین تبریکات خود به دولت و مردم چین، آرزوی بهروزی برای آنها دارم و امیدوارم سال جدید شاهد جهش در روابط مستحکم دو ملت باشیم.

ایران و چین به عنوان دو تمدن زنده و پویای بشری در ابتکاری تاریخ‌ساز از طریق جاده ابریشم باستانی به یکدیگر پیوند خوردند و رفاه و سعادت بشری را به عنوان یک خیر عمومی غیرقابل تقسیم (indivisible) که از طریق تعامل و همکاری قابل تحقق است در حافظه تاریخ به ثبت رساندند.

چین از طریق جاده ابریشم باستانی، جهانی شد و این سعادت و رفاه از رهگذر ایران زمین، پایداری یافت. اینک با احیای این ابتکار در جهان جدید، دو ملت بار دیگر در سرنوشت یکدیگر شریکند. دولت‌های ایران و چین که برنامه مشارکت جامع راهبردی را به عنوان الگوی تعاملات پایدار خود انتخاب کرده‌اند دارای اشتراکات و رویکردهای مشابهی به تحولات بین‌المللی هستند.

دو کشور با سلطه‌طلبی و یکجانبه‌گرایی مخالفند و بر لزوم احترام به حقوق و منافع همه کشورها تأکید دارند. هر دو کشور ایران و چین باور عمیق دارند که از طریق اولویت دادن به ارزش‌های معنوی- انسانی و احترام به حق توسعه ملت‌ها، می‌توان صلح، انصاف و عدالت جمعی را در جهان گسترش داد.

هر دو کشور یکجانبه‌گرایی و توسل به اقدامات قهرآمیز از جمله تحریم ظالمانه را ریشه اصلی بحران و ایجاد ناامنی دانسته و بر ضرورت مساعی مشترک در جهت دستیابی به چندجانبه‌گرایی واقعی و تحقق عدالت و انصاف بین‌المللی و استقرار حکمرانی عادلانه جهانی تأکید دارند.

ایران و چین که در درازای تاریخ با یکدیگر در ارتباط و تعامل بوده‌اند و آشنایی و مفاهمه مستقیم داشته‌اند اینک نیز شایسته است که در دوران جدید شناخت خود از یکدیگر را به‌صورت مستقیم تجربه کنند، نه آنکه توسط طرف‌های ثالث همدیگر را بشناسیم. شناخت غیرمستقیم منجر به شکل‌گیری درک طرفین براساس چارچوب ذهنی و منافع طرف‌های ثالث می‌شود.

برای رسیدن به این هدف، دولت من روابط مردم با مردم به خصوص تعامل دانشگاهیان و گردشگری بین ایران و چین را مورد حمایت جدی قرار می‌دهد. در همین راستا چند نکته را برای شناخت بهتر اهداف والای ملت و دولت ایران مطرح می‌کنم: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که پیشرفت، اصالتاً امری درون‌زا و برون‌گرا است. بر این اساس ملت‌ها باید براساس ارزش‌ها و الگوی حکمرانی بومی و فرهنگی داخلی، برنامه توسعه خود را تدوین و اجرا نمایند.

منافع اساسی و حقوق ملت‌ها از جمله حق توسعه قابل مذاکره نیست و هر تلاشی توسط کشورهای قلدر برای سیاسی کردن و نهایتاً سلب حقوق ملت‌ها با سوءاستفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی محکوم است. جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی اسلامی و احترام به همه ادیان و فرهنگ‌ها با افراط گرایی و تروریسم مخالف بوده و آن را مغایر اسلام ناب و سعادت بشری می‌داند. اسلام ناب مخالف تروریسم و اقدامات افراطی و تکفیری است. ما معتقدیم تنها راه تأمین امنیت، اتکا به بازیگران منطقه‌ای است.

تجربه ما در غرب آسیا نشان داده که مداخله بیگانگان تنها منجر به تشدید ناامنی و گسترش تروریسم می‌شود. تجربه موفق ایران در مبارزه با تروریسم تکفیری داعش و ممانعت از تسری آن به شرق و غرب عالم، دلالت بر آن دارد که قدرت ایران قدرتی امنیت‌ساز است و ظرفیت‌های منطقه‌ای آن، حامی صلح و ثبات در کشورهاست و فقط برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر به‌کار گرفته می‌شود.

جمهوری اسلامی به دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان به خصوص قدرت‌های دوست مثل چین است. پکن همواره نشان داده چگونه یک کشور می‌تواند بدون استعمار - که ویژگی قدرت‌های غربی است - پیشرفت نماید و به توسعه دیگران نیز کمک نماید. این رویکرد مورد احترام جمهوری اسلامی ایران است. روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین همواره روابط حسنه و رو به گسترشی بوده است.

همسویی دو کشور در وضعیت جدید نظم بین‌المللی می‌تواند بیش از پیش به تقویت این روابط منجر شود. مایلم بر این مساله تأکید کنم که سیاست جمهوری اسلامی ایران در تقویت روابط دوجانبه فارغ از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی استمرار خواهد یافت.

ما روند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی چین را به نفع مردم این کشور و دیگر ملت‌ها می‌دانیم و از ابتکارهای چین در راستای ترویج صلح، امنیت و توسعه در جهان استقبال می‌کنیم. امیدواریم این روند مثبت با مدیریت رییس‌جمهور دوراندیش چین تا دستیابی به اهداف متعالی در چشم‌انداز سال‌های آتی استمرار داشته باشد. ما بر این باور هستیم که ایران و چین در کنار همکاری‌های سیاسی و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، در مسیر رشد اقتصادی، مکمل‌های راهبردی خوبی برای یکدیگر خواهند بود و می‌توانند خدمات متقابل ارزنده‌ای در زمینه توسعه به یکدیگر ارایه دهند.

استقلال سیاسی، قدرت امنیت‌ساز، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، هزینه پایین تولید، ذخایر انرژی، موقعیت ترانزیتی و زیرساخت‌های صنعتی تنها بخش‌هایی از ظرفیت‌های ایران هستند که می‌تواند منجر به تقویت مشارکت راهبردی ایران و چین شود. جمهوری اسلامی ایران از نقش چین در عبور از بحران کرونا، پیوستن ایران به سازمان شانگهای و الحاق به بریکس پلاس قدردانی کرده و در سایه برنامه مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله آمادگی تقویت روابط دوجانبه با چین به ویژه در زمینه تولیدات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته را دارد. اولویت سیاست خارجی دولت من سیاست همسایگی است و در این راستا دست دوستی به تمامی همسایگان دراز کرده و امیدوارم با تلاش‌های جمعی، همگرایی منطقه‌ای محقق شود.

جناب آقای شی نیز با ابتکار کمربند - راه، مسیرهای نوینی برای توسعه جمعی و مشارکت حداکثری کشورها جهت نیل به سرنوشت مشترک بشری معرفی کرده است. جمهوری اسلامی ایران ابتکار کمربند - راه را نه تنها به عنوان یک کریدور بین‌المللی بلکه بستری برای توسعه و ایجاد یک تحول تمدنی و صنعتی در امتداد این مسیر می‌داند.

ملت ایران همزمان با انتشار این یادداشت، چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خود را جشن می‌گیرد. انقلاب اسلامی برای رهایی ملت ایران از زیر یوغ هزاران سال حکومت‌های استبدادی وابسته به قدرت‌های سلطه‌گر جهانی واقع شد، ملت ایران برای اینکه روی پای خود بایستد هزینه داده است. ایران روز استقلال ندارد چرا که هیچ‌وقت مستعمره نبوده است. علت دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر آنست که ملت ایران اراده کرده است که سرنوشت خود را رقم بزند و در این مسیر موفق بوده است. در طول این سال‌ها ملت ایران پیشرفت و مقاومت را همزمان تجربه کرده است.

جمهوری اسلامی ایران توانسته به پیشرفت‌های قابل ملاحظه در حوزه‌های مختلف از جمله علم و فناوری دست یابد. امروزه ایران در دانش‌هایی نظیر سلول‌های بنیادین، صنایع فضایی، زیست فناوری و نانو فناوری، علوم هسته‌ای و بسیاری علوم روز پیشتاز است. ایران سرزمین دانش و هنر است.

به مدد استعداد جوانان و تلاش دانشمندان، ایران در تولید علم رتبه پانزدهم جهانی را داراست. ایران در فناوری فضایی با طراحی و پرتاب ماهواره براساس فناوری بومی در باشگاه محدود قدرت‌های فضایی جهان قرار دارد. در تحقق همه این پیشرفت‌ها بانوان ایرانی همیشه پیشگام بوده و نقش قابل ملاحظه‌ای در توسعه ایران داشته و دارند. این دستاوردها و ظرفیت‌ عظیم علمی می‌تواند زمینه همکاری گسترده دو ملت ایران و چین در علوم پیشرفته قرار گیرد.

فرهنگ دوستی و جوانمردی در ایران به قدمت تمدن آن سابقه دارد. ایران و چین دوستان شرایط سخت یکدیگرند: «دوستان در ضیافت و خنده بسیارند ولی در سختی‌ها معدودند». پیوندهای دوستی دو ملت با اتکاء به اراده مشترک، فرصت‌های فراوانی برای تعمیق اعتماد متقابل راهبردی و آینده‌ای درخشان برای روابط دو کشور ایجاد می‌کند.

صرف نظر از تمام صحبت‌ها، به نظر می‌رسد سفر به پکن فعلا برگ برنده تیم وزارت خارجه دولت سیزدهم است که در ماه‌های گذشته مورد انتقاد قرار گرفته بودند که در برجام به جایی نرسیده و عملا روابط با غربی‌ها را از دست داده است و از سوی دیگر پس از سفر پر حاشیه رییسی به مسکو و سفر جنجالی رییس‌جمهور چین به عربستان سعودی، در زمینه ارتباط با شرق نیز نتوانسته موفق باشد.

در صورتی که رییسی بتواند در این سفر اقدامی عملی برای توسعه روابط با پکن را برقرار کند، لااقل برای مدتی کوتاه فشارها بر دیپلماسی دولتش را کاهش خواهد داد اما اگر صرفا سفری نمادین باقی بماند، احتمالا مشکلات پا برجا می‌مانند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنبیه خودروسازان موفق بخش خصوصی
هرچند شرکت‌های غیردولتی صنعتی از انگیزه بالایی برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغالزایی برای کشور برخوردار هستند اما سنگ‌اندازی برخی سازمان‌های دولتی به مانعی سر راه آنها تبدیل شده که موضوعی به شدت نگران‌کننده است. در این خصوص اخیرا «جهان‌صنعت» در گزارشی تحلیلی با بررسی پیامدهای رویکرد ضدتولید برخی ارگان‌های دولتی اعلام کرد: وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گران‌فروشی و مسائلی از این دست در طول سال ۱۴۰۰، خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات فرستاده، به‌طوری که برای آنها در سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده‌هایی تحت عنوان پرونده‌های مهم و ملی تشکیل شده است.
در این خصوص اگرچه وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های دولتی ترجیح دادند موضوع را مسکوت نگه دارند و مساله تحت فشار دادن شرکت‌های بخش خصوصی که اتفاقا عملکرد موفقی هم در صنعت خودرو داشته‌اند را رسانه‌ای نکنند اما در نهایت حدود ده روز پیش رییس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز به دلیل گران‌فروشی خبر داد و اعلام کرد این شرکت به دلیل برگشت پول‌هایی که بابت فروش خودرو از مردم گرفته محکوم شده است. از سوی دیگر روز گذشته با تعلیق نماد معاملاتی (خبهمن۱) مواجه شدیم که طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال در این رابطه اعلام شد: جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت گروه‌بهمن‌ (خبهمن۱) حداکثر تا تاریخ ۸ اسفند‌ماه تعلیق شد.
تعجب سهامداران!
این موضوع اما به شدت موجب تعجب و انتقاد سهامداران بازار سرمایه شد، چرا که شرکت بهمن‌موتور یکی از بهترین شرکت‌های خصوصی کشور است که در بازار سرمایه نیز توانسته عملکرد موفقی داشته باشد و اعتماد مردم را نیز به دست بیاورد. همچنین از شرکت بهمن‌موتور بارها به عنوان یکی از نمونه‌های موفق خودروسازان خصوصی در کشور نام برده شده است که به گفته کارشناسان، مدیریت خصوصی که هم اهلیت داشته باشد و هم حقیقی به شمار آید را می‌توان در گروه بهمن شاهد بود، چون که توانسته به‌طور تخصصی فعالیت خود را ادامه دهد و بزرگ‌ترین صنایع تولیدی را بدون هیچگونه نمایش و خودنمایی ایجاد کند.
با این حال اما شواهد نشان می‌دهد که این شرکت به اتهام گران‌فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان متخلف شناخته شده و پس از بررسی پرونده این شرکت در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی شامل حال این شرکت خصوصی موفق در حوزه خودرو شده که ناشی از یک محاسبه اشتباه و خارج از قانون در خصوص مبلغ گران‌فروشی بوده و حتی گفته می‌شود که به میزان ۵ برابر مقدار تخلفی است که برای شرکت بهمن‌موتور در نظر گرفته شده است. نکته قابل تامل این است که مشخص نیست رای به گران‌فروشی این شرکت که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده، با چه معیاری و طبق چه فرمولی انجام شده است. در واقع برای تولیدکنندگان جای ابهام است این سازمان که بیشتر مسوول نظارت بر اقلام اساسی است و اتفاقا نتوانسته در این زمینه نیز موفقیتی را به دست بیاورد، بر چه اساسی شرکت بهمن‌موتور را به عنوان گران‌فروش معرفی کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این سازمان با دستورالعمل قیمت‌گذاری که مصوب سال ۱۳۸۸ است و به لحاظ قانونی نمی‌توان آن را به خودروسازان تسری داد، این‌گونه تشخیص داده است که گران‌فروشی در این حوزه رخ داده و مبنای قانونی این تشخیص جای بحث دارد. این در حالی است که شورای رقابت از سال ۱۳۹۷ تا دستورالعمل جلسه شماره ۵۴۳ این شورا همواره اعلام کرده است که تولیدات گروه بهمن به دلیل اینکه انحصاری نیستند، مشمول قیمت‌گذاری نیست.
ناکارآمدی سازمان حمایت
شاید جریمه شرکت بهمن‌موتور آن هم به بهانه گران‌فروشی برای عموم مردم که آشنایی زیادی با صنعت و اطلاع چندانی از عملکرد این شرکت خودروسازی ندارند، این باور را ایجاد کند که سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به کوچک‌ترین خطایی بر علیه حقوق مصرف‌کننده به سرعت واکنش نشان می‌دهند و نمی‌گذارند حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان ضایع شود اما عملکرد عجیب و غریب این سازمان که طی سال‌های اخیر پر از تناقض بوده است، به وضوح برای کارشناسان و اهالی صنعت مشخص است تا جایی که حتی بارها در دولت‌های پیشین و حتی ابتدای دولت فعلی نیز ایده انحلال این سازمان به میان آمده است. آن هم به دلیل اینکه سازمان حمایت تاکنون نتوانسته خروجی مثبتی داشته باشد و خود به عاملی برای تضییع حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و توزیع‌کننده تبدیل شده است. حتی بارها شاهد اظهارنظرهایی از سوی مسوولان این سازمان مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها و اطمینان دادن به مردم و در نهایت امضای سند افزایش قیمت‌ها بوده‌‌ایم.
بر همین اساس برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اساسا وجود این سازمان از ابتدای امر اشتباه بوده چرا که به مثابه جمع نقیضین است و به واقع یک سازمان نمی‌تواند در آن واحد هم هوای مصرف‌کننده را داشته باشد و هم هوای تولیدکننده را. نکته دیگر اینکه دخالت این سازمان به عنوان نماینده وزارت صمت در امور اقتصادی به خصوص قیمت‌گذاری محصولات تولیدی، اقدامی نبوده است که نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد به‌طوری که هر زمان از مصرف‌کننده یا تولیدکننده در مورد عملکرد این سازمان سوال پرسیده می‌شود، دو طرف عرضه و تقاضا خواستار منحل شدن این سازمان هستند و رضایتی از عملکرد آن ندارند.
اما گذشته از انتقاداتی که به این سازمان وارد است، آنچه طی هفته‌های گذشته به شدت برای اهالی فن تامل‌برانگیز شده این است که چطور وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت که باید برای صنایع کشور همانند سرپرستی دلسوز و حمایتگر باشد، با همراهی دستگاه‌های زیرمجموعه خود نسبت به مجازات کردن صنایع کشور آن هم از نمونه‌های موفق اقدام می‌کند. در واقع این سوال ایجاد شده است که مگر وزارت صمت خود را جدای از اهالی صنعت و فعالان حوزه تولید می‌داند که هر گاه یکی از شرکت‌های صنعتی کشور مسیر ترقی را طی می‌کند و شایستگی خود را به همگان ثابت می‌کند، این‌گونه در تیرراس حملات سنگین قرار می‌گیرد؟
رقابت دولت با بخش خصوصی
موضوع دیگری که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود این است که با تمام وعده‌ووعیدها و شعارهای انتخاباتی مبنی بر حمایت از بخش خصوصی که از سوی دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم اعلام شده است، هنوز دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و علاقه‌ای به بزرگ شدن شرکت‌های بخش خصوصی ندارد. این در حالی است که رقابت دولت با بخش خصوصی نتیجه‌ای جز درجا زدن اقتصاد کشور و نابودی صنایع در بر ندارد که تاوان آن را نیز مردم پس خواهند داد چرا که در این صورت سطح کیفیت زندگی آنها سقوط خواهد کرد و روز‌به‌روز به سمت فقر متمایل خواهند شد. با این حال وزارت صمت دست از بی‌توجهی به صنایع داخلی و دخالت در امور اقتصادی به خصوص قیمت‌گذاری برنمی‌دارد و حتی در ارتباط با شرکت ایران خودرو نیز حاضر نیست اجازه دهد مدیریت بخش خصوصی بر این شرکت حاکم شود. آن هم با وجود اینکه دخالت‌های بیش از اندازه دولتی تاکنون زیان انباشته بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را در این شرکت به دنبال داشته است. اما آنچه تاسف‌آور است اینکه شرکت‌های بخش خصوصی خودرو نیز که تخصص خودشان را به کارشناسان و مردم ثابت کرده‌اند نیز از مانع‌تراشی‌های ارگان‌های دولتی مصون نیستند و هر بار به یک بهانه جریمه می‌شوند.
حتی اخیرا دیدیم که در ارتباط با ماجرای بورس کالا نیز برای گروه بهمن که از سردمداران ایجاد شفافیت در صنعت خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا بود حواشی زیادی ایجاد شد و در نهایت وزارت صمت به صورت چراغ خاموش همراهی خود را با شورای رقابت اعلام کرد. اکنون نیز به نظر می‌رسد که وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در حال تنبیه خودروسازان موفق بخش خصوصی به خصوص گروه بهمن هستند، چرا که این گروه خودروسازی با عرضه محصولات خود در بورس کالا مسیری را برای تحول در صنعت خودرو باز کرد. اما گویا این کار خیلی خوشایند وزارت صمت نبوده که حالا خودش سردمدار شکایت از این گروه خودروسازی شده و پرونده این خودروساز موفق را به تعزیرات ارجاع می‌دهد.
حالا اما این سوال ایجاد شده است که پشت پرده جریمه چند هزار میلیاردی این گروه خودروسازی که یکی از پیشران‌های اقتصادی در کشور است و عملکرد موفقی هم داشته است، چیست؟ آیا دولت با توجه به اینکه نقشی در مدیریت این شرکت ندارد، از گروه بهمن دلگیر شده و به این ترتیب سعی دارد منافعی را برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی خود جذب کند یا اینکه اساسا برنامه‌ای برای تقویت بخش خصوصی در کشور ندارد؟
مانعی برای پیشرفت صنایع کشور
براساس آنچه فعالان این حوزه می‌گویند، معرفی خودروسازان بخش خصوصی به تعزیرات در شرایطی صورت گرفته است که مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خودروسازان تا پایان مهر‌ماه سال گذشته به وزارت صمت ارتباطی نداشت تا اینکه سیدرضا فاطمی‌امین با اخذ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر‌ماه سال گذشته مبنی بر تعیین وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، این مسوولیت را بر عهده گرفت. در آن زمان حتی شاهد این بودیم که محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ اگرچه خودروسازان بخش خصوصی به این راحتی‌ها نتوانستند موافقت وزارت صمت را برای جبران افزایش هزینه‌های جانبی تولید به دست بیاورند.
اما آنچه نصیب تولیدکنندگان شد این بود که فاطمی‌امین به عنوان سکاندار وزارت صمت که رسالت اصلی آن حمایت از بخش تولید و صنعت است، به جای حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده است.
شورای رقابت در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود همه خودروها به جز چند محصول ایران خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری نیستند چرا که در کشور رقابتی تولید می‌شوند. این قانون وجود داشت تا اینکه وزیر صمت در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ با اخذ مجوز از سران سه قوه، بحث تنظیم‌گری بازار با مدیریت وزارت صمت را مطرح کرد و این مصوبه به مدت یک سال معتبر بود. اما در جریان اخذ این مجوز، دو قید مطرح شد که کسی به محقق شدن آنها نپرداخت. نخست اینکه وزارت صمت متعهد شده بود به گونه‌ای تنظیم بازار را انجام دهد که قیمت تمام‌شده خودرو ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. در واقع قرار بود شیوه تنظیم‌گری و دستیابی به این اهداف در قالب برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام شود اما متاسفانه هیچ وقت دستورالعملی در این ارتباط تنظیم و ابلاغ نشد.
با این حال دستگاه‌های دولتی و همچنین مدیران این سازمان‌ها هیچ‌گاه به سرعت در مورد عملکرد خود بازخواست نمی‌شوند. در ارتباط با وزارت صمت نیز در حال حاضر انتقادات زیادی وجود دارد به‌طوری که برخی کارشناسان و فعالان حوزه بورس معتقدند عملکرد آقای فاطمی‌امین در صنعت خودرو و خارج نکردن این صنعت از انحصار دولتی و قیمت‌گذاری دولتی و عدم انتقال سهام دولت به بخش خصوصی و جلوگیری نکردن از سوءاستفاده‌های گسترده در فروش خودرو و همچنین جلوگیری نکردن از دخالت‌های شورای ملی رقابت و دیگر نهادها در امور شرکت‌ها نه تنها مساله‌ساز شده بلکه موضوع قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با صنایع فلزی و وضع عوارض و مالیات زیاد برای صادرات این صنایع، منجر به از دست رفتن بخشی از فروش و صادرات کشور شده و عملا زیان سنگینی را به سهامداران شرکت‌های تولیدی در بورس وارد کرده است.
خودروهای غیرانحصاری و رقابتی
گفتنی است شرکت بهمن‌موتور در پاسخ به سوالات شعبه مذکور اعلام کرده است: طبق نامه ۱۵/۸/۱۴۰۰ وزیر صمت مقرر شد شرایط و ضوابط عرضه خودرو توسط وزارت صمت تعیین شود و قیمت فروش خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده‌اند، مشمول نامه مذکور باشند. مطابق مکاتبه صورت‌گرفته از سوی شرکت بهمن‌موتور با شورای رقابت اعلام شد محصولات شرکت بهمن‌موتور دارای رقیب از یک خانواده و مشابه در شرکت‌های تولیدکننده دیگر هستند و از انحصار خارج و مشمول رقابت هستند. بنابراین شامل قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نخواهند بود. این در حالی است که اساسا گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ به استناد نامه‌هایی ارائه شده که این شرکت مشمول آن نیست.
این شرکت علی‌رغم اینکه تکلیف قانونی به اعلام قیمت فروش و نحوه تعیین قیمت محصولات تولیدی خود به سازمان حمایت در سال ۱۴۰۰ نداشته، لیکن همواره و به‌طور مستمر پاسخ مکاتبات آن سازمان را ارائه کرده و مصوبات هیات‌مدیره شرکت بهمن‌موتور در خصوص قیمت‌گذاری محصولات به آن سازمان اعلام شده است که هیچ‌گونه مخالفتی با قیمت اعلامی به این شرکت ابلاغ نشده است. لذا تشکیل پرونده حاضر با اعلام متوسط نرخ فروش محاسباتی گزارش‌شده توسط سازمان حمایت که نحوه تعیین نرخ مشخص نبوده و قیمت‌های اعلامی هیچ گاه به این شرکت ابلاغ نشده است، مخالف قاعده قبح عقاب بلابیان و اصول قوانین اجرایی می‌باشد. (قاعده قبح عقاب بلابیان، از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است و مفهوم آن این است که کیفر کردن شخصی که از جانب شارع و مولا بیانی بر تکلیف، به وی نرسیده، در نزد عقل زشت و ناپسند است.) همچنین متوسط نرخ محاسباتی اعلامی از سوی سازمان حمایت فاقد مبنای قانونی کارشناسی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حساب سرمایه در کف ۲۰ ساله
نماگرهای تازه منتشر شده بانک مرکزی از وضعیت وخیم یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران خبر می‌دهد. مطابق آمارهای تازه، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول امسال به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ رسیده است؛ عددی که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و هیچ‌گاه رخ نداده است. این رقم در پایان بهار امسال منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده. اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال معمولا حساب سرمایه وضعیت بدتری پیدا می‌کند؛ احتمال بالاتر رفتن این رقم در پایان سال هم وجود دارد. در ۲۰ سال گذشته، فقط طی سه سال ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ خالص حساب سرمایه مثبت بوده و از آن به بعد، این متغیر با نوسان‌های مختلف، زیر عدد «صفر» حرکت کرده. در سال ۹۴ و همزمان با مذاکرات برجام شرایط قدری بهتر شده و بعد از آن، بار دیگر به سرعت، به همان نوسان زیر عدد «صفر» برگشته است.
«حساب سرمایه» چیست و این اعداد به چه معنا هستند؟
در اقتصاد کلان و امور مالی بین‌المللی «حساب سرمایه» در نقطه مقابل «حساب مالی» قرار می‌گیرد و هر دوی آنها، یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها هستند. هر دوی این «حساب‌ها» نیز شامل کلیه معاملاتی هستند که «منجر به تغییر مالکیت در دارایی‌ها و بدهی‌های مالی خارجی» می‌شوند. در تعاریف موجود، «حساب مالی» شامل سه بخش عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی و دارایی‌های ذخیره است. در مورد اول، سرمایه‌گذاری‌های با ارزش بیشتر از ۱۰درصد کل ارزش شرکت در زمره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قلمداد می‌شود. در مورد دوم، سرمایه‌گذاری در سبد مالی شامل اوراق سهام و اوراق بدهی (شامل اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول) است. دارایی‌های ذخیره یا ذخایر نیز به آن بخش از دارایی‌های خارجی اطلاق می‌شود که نقدینگی بالایی دارند و تحت کنترل مستقیم مقامات پولی کشور قرار دارند. این گروه از دارایی‌ها شامل طلای پولی، حق برداشت مخصوص، مانده ذخایر نزد صندوق، موجودی ارز خارجی (شامل نقود، سپرده و اوراق بهادار) و سایر مطالبات است. در مقابل، «حساب سرمایه»، شامل تمامی مبادلات دربردارنده دریافت یا پرداخت مربوط به انتقال پول توسط مهاجران و کمک‌های سرمایه‌گذاری یا اکتساب و واگذاری دارایی‌های غیرمالی تولید نشده است.
شاخص ورود و خروج پول به کشور
با این تعاریف، مثبت شدن حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری یا «منفی شدن» حساب سرمایه می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به سوی خارج از کشور باشد. تعاریف اقتصادی به زبان ساده می‌گوید زمانی که حساب سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده و به سمت منفی شدن می‌رود؛ در واقع سرمایه به جای اینکه در اقتصاد کشور صرف توسعه و تولید شود، یا راه به سمت دلالی و فعالیت‌های واسطه‌گری برده یا «خروج از کشور» را انتخاب کرده است.
تلقی بانک مرکزی از حساب سرمایه
در مقابل، بانک مرکزی در دولت آقای رییسی، تعاریف جدیدی از «حساب سرمایه» ارایه کرده که با تعاریف آکادمیک، تفاوت‌هایی دارد. بانک مرکزی معتقد است که حساب سرمایه، یک شاخص «حسابداری» است و از آن نباید برای نتیجه‌گیری خاصی استفاده کرد. نهاد مجری سیاست‌های پولی که آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را نیز منتشر می‌کند؛ در چندین پاسخ به رسانه‌ها این موضوع را تکرار کرده که «هنگامی که اقتصاد با مازاد «حساب جاری» مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نمود می‌یابد. بنابراین، علامت منفی «خالص حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملا نادرست است.» در واقع بانک مرکزی می‌گوید وقتی عددهای مربوط به حساب سرمایه رو به منفی شدن می‌رود، مطالبات ایران از دنیای خارج بالاتر رفته است. بیان دیگر چنین تعریفی می‌تواند این باشد که «درآمدهای توهمی» بیشتری نصیب ایران شده که به دلیل تحریم‌ها قابل برداشت نیست. پس نباید این «درآمدهای توهمی» را به حساب «فرار سرمایه» گذاشت، ضمن اینکه نه بانک مرکزی و نه هیچ سازمان دیگری از میزان دقیق این «مطالبات در دنیای خارج» آماری ارایه نکرده و نمی‌کنند و مدت‌هاست نهادهای مختلف دست به سانسور آماری مواردی چون «تشکیل سرمایه ثابت» و حتی «درآمدهای نفتی» زده‌اند.
واقعیت عریان فرار سرمایه
با این همه باید گفت که واقعیت موجود اقتصاد ایران، همان «فرار سرمایه» است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۲۸ شهریور امسال گفته بود که «ظرف ۴ سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور بیرون رفته است.» اتاق بازرگانی البته سال گذشته هم گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در ایران با استناد به آمار‌های رسمی کشور منتشر کرد که برمبنای آن تا پایان سال ۱۳۹۹ روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی ۷۹/۴درصد ثبت شده است. همین بانک مرکزی نیز گزارش داده که حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۶۱درصد بوده است.
نشانه‌های فرار سرمایه
از ابتدای مهر ماه، کل ایران درگیر ناآرامی‌هایی شد که در پس یک اتفاق به وجود آمد. اما به تایید همین مسوولان فعلی در تیم اقتصادی دولت، ناآرامی‌های ۴ ماه گذشته، تاثیر منفی در اقتصاد ایران گذاشت و حتی آنها، جهش نرخ ارز به عدد کنونی ۴۵ هزار تومان را نیز به دلیل همین ناآرامی‌ها می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فرار سرمایه را می‌توان در همین جهش دید. از یک منظر می‌توان گفت که تقاضا برای ارز خارجی و تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز رایج آن‌قدر بالا بوده که با فشار به نرخ ارز، موجب جهش کنونی شده است. از منظری دیگر، باید پیش‌بینی کرد که شاخص حساب سرمایه در پایان سال وضعیت بدتری هم پیدا کند، چراکه این سوال مطرح است که چه اتفاقی در این ۴ ماه افتاد؟ در این ۴ ماه، اینترنت ابتدا در برخی از نقاط قطع شد و بعدها برخی پلتفرم‌ها فیلتر شد و هنوز هم دارای اختلال و کاهش سرعت است. سرمای شدید و زمستان سخت موجب به هم خوردن تراز تولید و مصرف انرژی در ایران و قطع گاز صنایع شد. قیمت‌گذاری دستوری تداوم پیدا کرد و وضعیت در بسیاری از بازارها به هم ریخت و حالا اقتصاد ایران نیز درگیر تورمی بالای ۵۰درصدی است که بی‌گمان تهدیدکننده سرمایه است. شرایطی که صاحبان سرمایه را مجبور می‌کند به جای درگیر شدن با «ریسک بالا» در اقتصاد ایران، راه دیگری را انتخاب کنند و پول خود را به جای دیگری ببرند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چای در طرح برون‌سپاری دولتی رنگ می‌گیرد؟
سومین برون سپاری وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار چای به بخش خصوصی واگذار شد، به طوری که مصوبه‌ای که به دنبال واگذاری تنظیم بازار برنج خارجی، قند و شکر از سوی وزارت جهاد اعلام شد و بر این اساس تنظیم بازار به اتحادیه تولیدکنندگان و بازرگانان چای واگذار خواهد شد که به این ترتیب بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی تفویض شد اما برخی از مسئولان معتقدند بازار چای با وجود مشکلات مختلفی که دارد گردش مالی مطلوبی دارد و باید در انتظار شفاف سازی دولت در خصوص این طرح بود علاوه بر این برخی از مسئولان این صنعت بر این باور هستند که خصوصی سازی صنعت چای حتما باید با مشارکت همه ارکان فعال در تولید و صادرات به منظور تعادل بخشی به این بازار صورت گیرد.

رهاسازی باغات چای کشور

سعید رحمت سمیعی، رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: بودجه خرید برگ سبز چای کاران در سالجاری از سوی دولت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورده شده بود که تاکنون به قادر به پرداخت کامل نبوده این در حالی است که این مبلغ در سال آینده با توجه افزایش قیمت همه اقلام افزایشی نداشته است و اگر بودجه این امر تا حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نیابد سالی بحرانی در این صنعت را در پیش‌رو خواهیم داشت. او افزود: یکی از دلایل رهاسازی باغات چای کشور را نرخ پایین خرید تضمینی است که انتظار می‌رفت که دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک ردیف بودجه برای به زراعی باغات چای کشور در نظر می‌گرفتند که متأسفانه این امر انجام نشد و بودجه‌ای برای تخصیص به کشاورزان چای کار و کارخانه‌های چای سازی کشور در اختیار ندارد و این در حالی است که صرفا با بالا بردن بهای برگ سبز چای، معیشت کشاورزان هرگز بهبود پیدا نمی‌کند. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه چایکاران بیان کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی کشاورزان چایکار از علل فروش باغات چای و رهاکردن آنهاست و مواردی همچون افزایش نرخ خرید تضمینی و همگام بودن آن با نرخ تورم، پرداخت به موقع بهای برگ سبز، نظارت در بیمه باغات و پرداخت آن و کنترل واردات چای از مهم‌ترین الزامات احیای صنعت چای محسوب می‌شود همچنین احیای باغات چای از ضروری‌ترین مسائلی به شمار می‌آید که نیازمند حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بیشتر است، چراکه در سال گذشته حدود ۳۲ هزار باغ چای فعال با حدود ۷۰ هزار تن تولید محصول داشتیم که امسال به ۱۸ هزار باغ چای و ۲۵ هزار تن کاهش یافته است.

صادرات بیش از تولید!

او اضافه کرد: وضعیت صادرات چای معمایی ناگشوده است چون در حالی که میزان تولید کشور در سالجاری حدود ۲۵ هزار تن بوده برآورد صادرات این محصول به خارج از کشور حدود ۲۸ هزار تن اعلام شده است از این رو حتما باید مسئولان این اختلاف آمار را بررسی کنند تا تخلفات صورت گرفته در این زمینه را دریابند. سمیعی در این باره توضیح داد: برخی از افراد با احتکار چای در سال‌های گذشته اقدام به خروج این محصول از انبار کرده‌اند و با صدور آن به خارج از کشور نام خوبِ این محصول در خارج از کشور را در معرضِ خطر و بی‌کیفیتی قرار داده‌اند.

گردش مالی مطلوب

او درباره برون‌سپاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی گفت: گردش مالی بازار چای با وجود مشکلات موجود نسبتا مطلوب است و اینکه دولت با توجه به این رویکرد مناسب قصد واگذاری آن به بخش خصوصی را دارد جای بررسی و واکاوی بیشتری دارد، هر چند ما هنوز در جریان مصوبات قطعی و حتمی این مساله قرار نگرفته‌ایم اما فقط در صورتی از رویکرد خصوصی سازی استقبال می‌کنیم که همه افرادی که در این صنعت دخیل هستند اعم از تولیدکننده و صادرکننده در فرآیند خصوصی سازی تصمیم گیرنده و شریک باشند.

بازار چای تنظیم می‌شود؟

محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص معتقد است: با توجه به سیاست‌های کلان دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و در ادامه برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری وزارت جهاد کشاورزی، پس از واگذاری تنظیم بازار قند، شکر و برنج وارداتی به انجمن‌های صنفی مربوطه، تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه تولید کنندگان و بازرگانان چای ایران به امضا رسید که در آن امور اجرایی تنظیم بازار شامل کنترل قیمت و توزیع و واردات چای به این بخش خصوصی واگذار شد که امید می‌رود شاهد مدیریت بهتر در واردات و قیمت‌گذاری و همچنین توزیع چای باشیم که در جهت منافع مصرف کنندگان باشد و سیاستگذاری و ضوابط حاکم بر این فعالیت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی با مشورت و همراهی بخش خصوصی توسط وزارت جهادکشاورزی اعمال خواهد شد و همچنین نسبت به حسن اجرای وظایف، نظارت کامل انجام می‌گیرد. رسول فرخی، مسئول کمیته چای کشور و نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس با انتقاد از افزایش غیرقابل قبول قیمت خرید برگ سبز چای در دو دهه اخیر گفت: قیمت پایین خرید برگ سبز چای، انگیزه لازم را در کشاورز چایکار ایجاد نمی‌کند این در حالی است که از سوی دیگر تفاوت بین ارزش واقعی چای با قیمت فروش آن در بازار که از آن به نام ارزش افزوده نام می‌بریم و به هیچ عنوان به چایکار برنمی گردد بنابراین چایکاران انگیزه‌ای برای تولید بیشتر ندارند.

غفلت از اعتبارات بهسازی باغات چای

محمد میربلوکی رئیس هیات‌مدیره اتحادیه چایکاران یکی از دلایل رهاسازی باغات چای کشور را نرخ پایین خرید تضمینی ذکر و گفت: انتظار می‌رفت که دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک ردیف بودجه برای به زراعی باغات چای کشور در نظر می‌گرفتند که متأسفانه این امر انجام نشد و سازمان چای بودجه‌ای برای تخصیص به کشاورزان چایکار و کارخانه‌های چای سازی کشور در اختیار ندارد و این در حالی است که صرفا با بالا بردن بهای برگ سبز چای، معیشت کشاورزان هرگز بهبود پیدا نمی‌کند بنابراین مشکلات اقتصادی و معیشتی کشاورزان چایکار از علل فروش باغات چای و رهاکردن آنهاست. او افزود: افزایش نرخ خرید تضمینی و همگام بودن آن با نرخ تورم، پرداخت به موقع بهای برگ سبز، نظارت در بیمه باغات و پرداخت آن و کنترل واردات چای از مهم‌ترین الزامات احیای صنعت چای محسوب می‌شود، به طوری که در سالجاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از طرف وزارتخانه برای تخصیص به سازمان چای کشور و صرفا پرداخت بهای برگ سبز چای پیشنهاد شده است و در این میان اگرچه در سال‌های اخیر صندوق تخصصی چای کشور حمایت‌هایی را از کارخانه‌های چای سازی به عمل آورده است اما به علت قوانین حاکم بر صندوق تخصصی چای کشور کارخانه‌های چای سازی نمی‌توانند آنطور که باید از این حمایت‌های مالی برخوردار شوند. میربلوکی گفت: سرمایه صندوق تخصصی چای آن قدر نیست که بتواند اهدافی مانند بهبود وضعیت چای کشور را محقق سازد و بنابراین کمک‌های این صندوق نیز به صورت قطره چکانی است بنابراین بدیهی است تا وقتی که وضعیت صنعت چای کشور به این ترتیب است کشاورزان چایکار تمایلی به فعالیت و کشت نخواهند داشت زیرا علاوه بر پایین بودن نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای، هزینه تولید و برداشت چای بسیار بالا بوده و مقرون به صرفه نیست.

حمایت‌های قطره چکانی از صنعت چای

او افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از باغات چای در نقاط کوهستانی و صعب العبور واقع شده و فعالیت در حوزه چای کاری سخت و مشقت‌آور است و در عین حال معیشت بیش از ۵۰ هزار خانوار در شمال کشور وابسته به صنعت چای است لذا حمایت‌های قطره چکانی تاثیر خاصی روی صنعت چای کشور ندارد و افزایش تولید برگ سبز چای در کشور طی سال‌های آینده نیازمند حمایت جدی دولت از این صنعت است در غیر این صورت با تداوم شرایط موجود و غفلت از مسائل معیشتی کشاورزان امکان خروج این صنعت از چرخه اقتصادی وجود دارد و از طرفی با توجه به تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جریان اقتصاد، قیمت کالاهای اساسی کشاورزی و از جمله چای وارداتی رو به افزایش است که از دید صاحب نظران، این افزایش نرخ چای وارداتی به نفع صنعت چای داخلی و رونق تولید و افزایش مصرف آن در کشور خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 تشویق تاجر خودرو و تنبیه خودروساز کارآفرین
مجلس و دولت اطمینان داده‌اند که خودروهای خارجی وارداتی از طریق بورس کالا به فروش خواهند رسید؛ بنابراین فروش این خودروها از طریق کشف قیمت در بازار بورس انجام خواهد شد و خبری از دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری نیست.

در مقابل فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده روش عرضه خودروی داخلی در بورس کالا را قبول ندارد و تصمیم به لغو یا اصلاح آن گرفته است، به‌تازگی هم برای لغو عرضه خودروی داخلی در بورس کالا تلاش‌هایی شد اما به نتیجه نرسید. روشن است که دولت و مجلس بر عرضه خودروی داخلی با قیمت واقعی اتفاق‌نظر ندارند.

از سویی دیگر تاکنون دولت چیزی درباره الزام واردکنندگان خودروی خارجی برای تخصیص تیراژی برای طرح‌های جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده، نگفته است.

این در حالی‌ است که خودروسازان داخلی طبق قانون فعلی و حتی بودجه سال ۱۴۰۲ مجبور هستند نیمی از تولید خود را برای طرح افزایش جمعیت با قیمت کارخانه اختصاص دهند و درصدی را به‌منظور اسقاط خودروهای فرسوده به قیمت کارخانه عرضه کنند؛ در حقیقت دولت با این الزام خودروسازان داخلی را مجبور می‌کند خودروی خود را با قیمت تمام‌شده به دست مصرف‌کننده برساند. هرچند از دیدگاه بسیاری از کارشناسان نرخ کنونی، حتی از قیمت تمام‌شده پایین‌تر است و خودروساز داخلی با ضرر محصول خود را می‌فروشد؛ بنابراین خودروسازان داخلی طبق قانون و فشار وزارت صمت مجبور شده‌اند محصولات خود را با ضرر و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده با قرعه‌کشی بفروشند. اما برای تاجران واردکننده این الزام وجود ندارد و حتی با عرضه خودرو در بورس کالا آنها تشویق می‌شوند تلاش کنند تا بازار با بالاترین قیمت ممکن، محصول آنها را خریداری کند.

اگر برخورد دولت را با خودروساز کارآفرین داخلی با تاجر واردکننده مقایسه کنیم، دولت تا اینجای کار جانب تاجران واردکننده خودرو را می‌گیرد، چراکه برخلاف رفتاری که با خودروسازی داخلی دارد و آنها را ملزم کرده تا از سود خود دست بکشد، این امتیاز را به واردکننده می‌دهد تا تمامی تیراژ وارداتی خود را به قیمت مورد نظر بازار در بورس کالا به فروش برساند.

عجیب‌تر آنکه این تناقض در شرایطی است که تمامی مقامات بر تشویق کارآفرینان و تولید داخلی تأکید دارند اما وزارت صمت به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، تاجران خودرو را تشویق می‌کند و برای آنها تسهیلات تعیین می‌کند و به خودروسازان اجازه نمی‌دهد بازار تعیین‌کننده ارزش محصولات آنها باشد.

با این سیاست در واقع دولت، خودروساز کارآفرین داخلی را در شرایط تحریمی تنبیه و در عوض تاجر را تشویق می‌کند. در واقع دولت دست در جیب خودروساز خصوصی و دولتی می‌کند تا بتواند ناوگان حمل‌ونقل را نوسازی کند یا مادران را ترغیب به فرزندآوری کند، درحالی‌که این انتظار را از تاجران خودرو ندارد و برای آنها امتیاز عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر می‌گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 واریز ۸۴هزار میلیارد تومان برای لاتاری خودرو
با پول بلوکه‌شده برای شرکت در قرعه‌کشی فروش ۴۰هزار دستگاه خودرو می‌توان در بورس، کل سهام ایران خودرو را خرید
آمار‌ها نشان می‌دهد متقاضیان خرید خودرو، در جریان تازه‌ترین قرعه‌کشی ایران خودرو، ۸۴هزار میلیارد تومان وجه نقد در قالب حساب‌های وکالتی پرداخت کرده‌اند که این میزان معادل ارزش کل سهام ایران خودرو در بورس است. به این ترتیب با این پول می‌توان کل سهام شرکت ایران خودرو را به قیمت مندرج در تابلوی بورس تهران خرید. همه اینها در حالی است که شانس ثبت‌نام‌کنندگان برای برنده‌شدن در قرعه‌کشی و لاتاری خرید خودرو بسیار پایین است.
به گزارش همشهری، در شرایطی که عرضه خودرو در بورس کالا دشمنان زیادی پیدا کرده است شورای رقابت به‌تازگی با تصویب یک دستورالعمل رأی به توقف عرضه خودرو در بورس کالا داد. پیش از این عرضه فقط ۵درصد از تیراژ خودرو‌های داخلی در بورس کالا به حذف ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت منجر شده بود. مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو پیش از این گفته بود: در ۳سال گذشته ۳۵۰هزارمیلیاردتومان از جیب مردم، خودروسازان و سهامداران خارج شده و به جیب سودجویان وارد شده است. حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا نیز گفته بود: با عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون از توزیع ۱۰هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رانت جلوگیری شده است. با این حال، طبق نظر شورای رقابت قرار است برنامه قرعه‌کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی ایران خودرو ظرف چند روز گذشته تازه‌ترین قرعه‌کشی خود را برگزار کرد که شرایط جدیدی داشت و متقاضیان عادی باید از قبل مبلغی را برای شرکت در آن پرداخت می‌کردند.

۱.۸میلیون متقاضی
ایران خودرو در جدیدترین طرح پیش‌فروش محصولات خود ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان جایگزینی خودرو‌های فرسوده ۴محصول وانت آریسان دوگانه‌سوز، راناپلاس، سورن‌پلاس بنزینی و پارس با موتور XU۷ را با موعد تحویل ۴ تا ۱۲ماهه، عرضه کرد. در جریان این ثبت‌نام جمعا یک میلیون و ۸۱۴هزار نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند که از این تعداد ۹۴۰هزار نفر از متقاضیان در طرح ثبت‌نام عادی شرکت کردند. طبق اعلام قبلی شرکت ایران خودرو متقاضیان از این پس باید بخشی از مبلغ خودرو را در قالب حساب‌های وکالتی پرداخت کنند تا اجازه شرکت در قرعه‌کشی را داشته باشند. بر این اساس هر متقاضی عادی در جریان این قرعه‌کشی به‌طور میانگین ۹۰میلیون تومان در قالب حساب وکالتی پرداخت کرده که نشان می‌دهد جمع کل مبلغی که متقاضیان عادی در حساب‌هایشان بلوکه کرده‌اند، ۸۴هزارو ۵۸۸میلیارد تومان بوده است. این مبلغ در شرایطی پرداخت شده ‌که در حال حاضر ارزش کل سهام شرکت ایران خودرو روی تابلوی بورس ۸۸هزارو ۲۹۵هزار میلیارد تومان است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد با مبلغ بلوکه‌شده برای شرکت در قرعه‌کشی خرید ۴۰هزار دستگاه خودرو، می‌توان کل سهام شرکت ایران خودرو را به‌صورت یکجا در بورس خرید.

بخت پایین برای برنده‌شدن
این رقم در حالی از سوی متقاضیان پرداخت شده ‌که بخت متقاضیان برای برنده‌شدن در این قرعه‌کشی به‌طور میانگین در حد ۵.۵درصد و حتی برای خودرویی مانند پژو پارس کمتر از یک‌درصد است. ضمن اینکه ارقام پرداخت و بلوکه‌شده باید تا زمان مشخص‌شدن نتایج قرعه‌کشی در حساب‌های وکالتی متقاضیان باقی بماند که منافع خاصی را نصیب بانک‌ها می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد جمع کل سود این مبلغ به ازای هرروز رقمی معادل ۴۸.۶میلیارد تومان و به ازای یک هفته ۳۴۰میلیارد تومان است.
هنوز مشخص نیست ‌با توجه به مصوبه شورای رقابت آیا قرار است روند قرعه‌کشی خودرو ادامه پیدا کند یا طبق نظر مجلس قرار است عرضه خودرو از سال آینده در بورس کالا از سر گرفته شود؟