دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 9:44:04 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تراژدی دردناک حراج ملی
✍️ مرتضی افقه
هر روز که می‌گذرد، ابعاد تازه‌ای از مصوبه مولدسازی پیش روی افکار عمومی تصویرسازی می‌شود. حساسیت متخصصان و رسانه‌ها در خصوص این مصوبه هم کاملا منطقی و درست است.
دارایی‌ها و اموال دولت ملک طلق هیچ فرد و جریان و دولتی نیست. این دارایی‌ها از جنس دارایی‌های نفتی و توسعه‌ای است که باید برای امور میان نسلی به کار گرفته شوند و آیندگان هم از آنها بهره‌مند باشند. چرا که اساس این دارایی‌ها با درآمدهای نفتی شکل گرفته است. به طور کلی دولت حق ندارد برای امور جاری خود و کسری بودجه دارایی‌های ملت را به فروش برساند.
البته پیش‌بینی می‌شد که دولت پس از ناکامی در احیای برجام، تداوم مذاکرات و لغو تحریم‌های اقتصادی دست به اقداماتی بزند که باعث التهاب افکار عمومی و ایجاد خسارت برای کشور شود. دولت قول داده بود که اجازه ندهد، سایه سنگین برجام و تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور سنگینی کند، اما نه‌تنها به این وعده خود جامه عمل نپوشاند بلکه به گونه‌ای رفتار کرد که مشکلات برآمده از تحریم‌ها تار و پود اقتصاد ایران را درگیر خود ساخته است.
هر روز با هر خبری درباره عدم توفیق در مذاکرات نوسانات پی‌در‌پی بازارهای مختلف را در بر می‌گیرد و متعاقب آن معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس از اینکه دولت طی سال‌های گذشته همه ظرفیت‌های ممکن را برای جبران کسری بودجه از طریق روش‌هایی چون فروش اوراق، افزایش مالیات حقوق بگیران و تولیدکنندگان، استقراض گسترده از بانک مرکزی و سیستم بانکی و... به کار گرفت، امسال دست به اقدامی زد که بسیاری از تحلیلگران را در بهت و حیرت عمیقی فرو برده است. دولت از طریق مصوبه مولدسازی تصمیم گرفته است، ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش اموال و دارایی‌ها، واگذاری داریی‌ها، انتقال طرح‌های نیمه تمام و... کسب کند.
البته این تصمیم گرفته شده است تا کسری بودجه دولت تامین شود. این روش در واقع حراج اموال مردم به خطرناک‌ترین الگوی ممکن است. هیاتی ۷ نفره قرار است برای هزاران هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی تصمیم‌گیری کنند. تیمی که از مصونیت قضایی برخوردارند و هیچ کس نمی‌تواند تصمیمات آنها را زیر سوال ببرند. به عبارت روشن‌تر یعنی اگر این هیات مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی را به نرخ ۱۰۰ میلیارد تومان بفروشد، هیچ فرد و جریان و نهادی نمی‌تواند اعتراضی به آنها داشته باشد.
یکی از تصمیمات مهم این تیم ۷ نفره، واگذاری بیش از ۶۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور است. در حالت عادی یک چنین اقدامی با حضور متخصصان و تحت نظارت‌های ویژه می‌توانست اقدامی درستی شود. اما زمانی که متوجه می‌شویم این تصمیم می‌بایست در کمترین زمان ممکن (یک سال) اتخاذ شود، هراس شکل می‌گیرد. اساسا باید دید چرا کشوری که با تحریم‌های گسترده روبه‌روست، هر سال بر حجم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام خود می‌افزاید به گونه‌ای که تعداد آنها به ۶۶ هزار طرح می‌رسد.
با این توضیحات به نظرم در روند کلی مصوبه مولدسازی ابهاماتی وجود دارد که می‌توان آنها را ذیل موارد زیر دسته‌بندی کرد:
۱) همان طور که اشاره شد، دارایی‌های دولت در دسته‌بندی‌های مرسوم مانند درآمدهای نفتی هستند. بنابراین باید برای پروژه‌های میان‌نسلی و عمرانی به کار گرفته شوند. اینکه دولت قصد دارد از این اموال برای امور جاری خود، هزینه‌هایش و پرداخت حقوق کارگران بهره بگیرد، رفتاری غیر توسعه‌ای و اشتباه است.
۲) معافیت در مجازات این افراد یکی از ابهامات عجیب در این مصوبه است. هیچ بعید نیست که دولت با توجه به نیازی که به منابع درآمدی دارد، اموال و دارایی‌هایش را با قیمت‌های اندک بفروشد. احتمال بروز فساد هم در این روند بسیار محتمل است.
۳) موضوع مهمی بعدی، صلاحیت هیات ۷ نفره است. افراد که برای یک چنین امر مهمی، تصمیم‌سازی می‌کنند باید از افراد خبره، منتخصص و آگاه به علم اقتصاد باشند. این ویژگی‌ها در این افراد مشاهده نمی‌شود.
۴) موضوع بعدی فاز بعدی تصمیمات دولت است. فرض بگیریم که این هیات در یک سال آینده توانستند ۱۰۸ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت ذیل این مصوبه را تامین کنند. دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده خود چه خواهد کرد؟ اقدام بعدی دولت برای تامین منابع مورد نیازش چه خواهد بود؟ اساسا مقامات دولتی باید پاسخ بدهند فاز بعدی حراجی‌های ملی را طی سال‌های آتی چگونه قرار است راه‌اندازی کنند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هوش مصنوعی باعث بیکاری می‌شود؟
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
مباحثی که پیرامون تبعات منفی اقتصادی هوش مصنوعی chatGPT در دنیا عنوان شده، همان موضوعات قدیمی است که پیش از این نیز درباره اثر ماشینی شدن و استفاده از تکنولوژی در فرآیند تولید و کاهش اشتغال ناشی از آن بارها و بارها در طول تاریخ مطرح شده است. بگذارید مثالی از عهد آدام اسمیت بزنیم. او در کتاب ثروت ملل خود می‌گوید یک کارگر بدون ماشین می‌تواند حداکثر ۲۰سوزن در روز تولید کند. اما با ماشین این رقم به ۴۸۰۰سوزن می‌رسد. بنابراین در زمان اسمیت، یک ماشین می‌توانست تقریبا ۲۴۰کارگر را بیکار کند! پس چرا آمدن این ماشین‌های صنعتی در آن زمان و در عصر انقلاب صنعتی موجب بیکاری عمیق نشد؟ چرا حتی با وجود پیشرفت‌های چشمگیر تکنولوژیک در قرن بیستم، هیچ‌گاه اقتصاددانان بیکاری آن دوره و به‌ویژه رکود عمیق۱۹۲۹ را ناشی از تکنولوژی ندانستند؟
البته به‌ویژه در رسانه‌ها همیشه درباره بیکاری ناشی از تکنولوژی نگرانی وجود دارد. نگرانی‌هایی که اغلب توسط گروه‌های کارگری و کارمندی مطرح می‌شود و عموم نیز با این رویکرد همراهی می‌کنند. درباره chatGPT نیز به‌دلیل توانایی چند وجهی آن این دغدغه عمیق‌تر است. بسیاری بر این تصور هستند که به‌ویژه مشاغلی که متمرکز بر ارتباط با مشتری است، می‌تواند توسط این هوش مصنوعی به کل نابود شود. چرا درحالی‌که یک شرکت می‌تواند با خرید این تکنولوژی در هزینه چندین منشی یا حتی بازاریاب‌های تلفنی خود صرفه‌جویی کند، این کار را انجام ندهد؟ اگر چنین امکانی هست، پس چرا ما مدعی هستیم در نهایت تکنولوژی باعث بیکاری نمی‌شود و تنها اثر آن افزایش کارآیی و بالا بردن سطح رفاه جامعه است؟ چرا ما معتقدیم مباحثی که اغلب در کشور ما پیرامون این موضوع اظهار می‌شود و نتیجه‌گیری می‌شود که برای رفع بیکاری باید از فرآیندهای کارمحور به جای سرمایه‌محور استفاده کرد، سفسطه است؟ بگذارید با مدلی ساده به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
تکنولوژی هزینه تولید کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. برای مثال شما ۹۰درصد قیمت یک کالای مشابه را پس از به‌کارگیری تکنولوژی جدید می‌پردازید. بنابراین هرچند به‌دلیل کاهش ۱۰درصدی هزینه تولید احتمالا برخی از نیروی کار قدیمی از کار بیکار شدهاند؛ اما این تنها اثر اولیه معرفی تکنولوژی جدید است.۱۰درصد مابقی قیمت کالا که حالا دیگر نیازی به پرداخت آن برای این کالا نیست چه می‌شود؟ یا توسط شما برای کالایی دیگر هزینه می‌شود یا پس انداز می‌شود و توسط فرد دیگری هزینه می‌شود. در هر دو حالت، ما به ازای این هزینه، کالا و اشتغالی وجود دارد. بنابراین اگرچه در مرحله اول، تکنولوژی می‌تواند اشتغال را کاهش دهد؛ اما این اثری موقت خواهد بود و با افزایش کارآیی در فرآیند تولید، فرصت‌های شغلی دیگری خلق خواهد شد. ازاینرو نتیجه قطعی تکنولوژی به جز کاهش هزینه تولید کالاهای فعلی و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رشد اقتصادی نخواهد بود و بیکاری نیز به‌طور موقت روی خواهد داد.
در این بین برخی از اقتصاددانان معتقدند که در دنیای واقعی، موانعی برای خلق فرصت‌های شغلی تازه وجود دارد که این پروسه را می‌تواند قدری طولانی‌تر از آن کند که ما آن را موقت فرض می‌کنیم. اما به هر رو، استدلال پایه‌ای بیان‌شده مورد خدشه قرار نمی‌گیرد که در نهایت، تکنولوژی به‌طور خالص نمی‌تواند موجب بیکاری شود. همچنان‌که از انقلاب صنعتی تا امروز فرآیند تولید همواره جدیدتر و هزینه تولید تقلیل یافته و بیکاری از آن حادث نشده است. عدم پذیرش تکنولوژی یا فرآیندهای سرمایه‌محور به‌دلیل توهم ایجاد بیکاری ناشی از آن، یعنی پذیرش عقب‌ماندگی و رد کردن زندگی در دنیایی بهتر!
🔻روزنامه کیهان
📍 رؤیای براندازی از کارتر تا بایدن
✍️ مسعود اکبری
در این عالم، به‌غیر از محاسبات سیاسی و به‌عبارتی به‌غیر از دو دوتا چهارتای دنیوی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی است. رهبر حکیم انقلاب- ۷ تیر ۱۴۰۱- در بخشی از فرمایشات خود با اشاره به این مسئله فرمودند: «ملت ایران در سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت‌های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تلاش کنیم خود را مصداق سنت‌های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.»
به جرأت می‌توان گفت که حضور ده‌ها میلیونی مردم عزیز ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، یکی از مصادیق سنت‌های الهی بود. آن هم دقیقا در مقطعی که ملت ایران چندین ماه متوالی، یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار را پشت سر گذاشت. در این جنگ ترکیبی، دشمن به‌صورت همزمان بر چند گسل تمرکز کرد؛ گسل جنسیتی، گسل قومیتی، گسل شیعه- سنی، گسل طبقاتی و گسل نسلی. اما در نهایت، سرانجام این جنگ ترکیبی، مصداق ضرب‌المثل معروف «کوه، موش زایید» شد. بر همین اساس آنچه دشمن با دروغ‌پراکنی از آن تحت عنوان «خیزش سراسری ملت ایران»! نام می‌برد، به آتش زدن چند سطل آشغال و تعطیلی زورکی برخی کلاس‌های دانشگاه و مسدود کردن برخی خیابان‌های شهر توسط اقلیت آشوبگر ختم شد.
در ماه‌های گذشته، اوباش مسلح با وحشی‌گری و سبعیت، جوانان عزیزی از جمله «سید روح‌الله عجمیان» و «آرمان علی‌وردی» را به شهادت رسانده و دشمن تصور می‌کرد که با این قبیل اقدامات، مسیر براندازی جمهوری اسلامی ایران هموار خواهد شد. اما امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)
۴۱ سال پیش و در ۹ تیرماه ۱۳۶۰ پاسخ این خام‌اندیشی را داده بودند. ایشان در بخشی از پیامی که در پی فاجعه هفتم تیر و ترورهای وحشیانه مردم کوچه و بازار و مقامات ارشد نظام توسط اوباش و تروریست‌ها منتشر شده بود، خطاب به دشمن و پادوهای آن در داخل فرمودند: «عیب بزرگ شما و هواداران‌تان آن است که نه از اسلام و قدرت معنوی آن و نه از ملت مسلمان و انگیزه فداکاری او اطلاعی دارید... و نمیدانید که در قاموس شهادت، واژه وحشت وجود ندارد.» در ماه‌های گذشته جوانان عزیزی به خون غلتیدند و به برکت این خون شهدا، به فاصله کوتاهی بساط آشوبگران و اوباش جمع شده و دشمن در پروژه سنگین «جنگ ترکیبی» سنگ روی یخ شد.
راهپیمایی حماسی و باشکوه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ از مصادیق سنت الهی بود و در این ۴۴ سال فهرست بلندبالایی از مصادیق سنت‌های الهی قابل ذکر است. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا- ۱۰ دی ۱۳۵۶- در شب کریسمس و در ضیافت شام در کاخ نیاوران تهران، در توصیف ایران از عبارت «جزیره ثبات» استفاده کرد و با تبختر گفت: «ایران (تحت حاکمیت رژیم پهلوی) در یکی از پرمخاطره‌‌ترین نقاط دنیا، به یک جزیره ثبات
(برای منافع آمریکا) تبدیل شده است.» در آن مقطع محمدرضا پهلوی به‌واسطه اردشیر زاهدی (سفیر ایران در آمریکا) از اشخاصی نظیر برادران راکفلر و هنری کیسینجر کمک می‌گرفت و در کنار آن با نمایندگان کنگره آمریکا نیز رایزنی می‌کرد. اما با وجود پشتیبانی آمریکا از شاه و با اینکه کارتر در دی ماه ۵۷ «رابرت هایزر» ژنرال ۴ستاره آمریکایی را با اختیارات ویژه برای خاموش کردن نهضت به تهران فرستاد، در نهایت شاه ۲۶ دی ۵۷ با خفت و خواری از کشور فرار کرد و آمریکا نتوانست از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران جلوگیری کند.
جسدهای سوخته کماندوهای متجاوز آمریکایی در اردیبهشت ۱۳۵۹ در صحرای طبس، شکست مفتضحانه رژیم تا بنِ دندان مسلح صدام در جنگ تحمیلی- که همه دنیا از ناتو و آمریکا تا کشورهای بلوک شرق و حکام مرتجع منطقه را در کنار خود داشت-، شکست کودتای مخملی
(انقلاب رنگی) در سال ۸۸؛ همان پروژه‌ای که پیش از آن در چهار کشور یوگسلاوی، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان به اجرا درآمد و مجریان توانستند در تمامی این کشورها حکومت مرکزی را ساقط و دولت‌هایی دربست در اختیار غرب را روی کار بیاورند، ترور حاج قاسم و نتایج آن که دشمن را مبهوت کرد و کار به جایی رسید که مقامات آمریکایی اذعان کردند که «شهید سلیمانی برای آنها خطرناک‌تر از سردار سلیمانی است».
پایگاه آمریکایی نشنال‌اینترست- ۴ دی ۱۴۰۰- در تحلیلی نوشت: «باید پذیرفت که ترور ژنرال سلیمانی و ابومهدی المهندس، بیش از آنکه به تقویت منافع آمریکا در منطقه و جهان ختم شود، عملا آمریکا را در موقعیتِ به مراتب خطرناک‌تری در مقایسه با زمانِ حیات این دو فرمانده وارد کرده است. ترور ژنرال سلیمانی نه تنها به منافع آمریکا کمکی نکرد، بلکه عملا به تهدیدی مستقیم علیه منافع ملی این کشور تبدیل شد و تبعات ناگواری را برای آن ایجاد کرد.»
سرانجام آشوب‌های اخیر نیز از مصادیق سنت‌های الهی است. در این آشوب‌ها، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا آن‌قدر دچار توهم شده بود که گفت: «ایران را آزاد می‌کنیم»!
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَو قاتَلَکُمُ الَّذینَ کَفَروا لَوَلَّوُا الاَدبارَ ثُمَّ لا یَجِدونَ وَلِیًّا وَ لا نَصیرًا * سُنَّهًَْ اللهِ الَّتی قَد خَلَت مِن قَبلُ وَ لَن تَجِـدَ لِسُنَّهًِْ اللهِ تَبدیلًا»(و اگر کافران با شما پیکار می‌کردند به‌زودی فرار می‌کردند، سپس ولیّ و یاوری نمی‌یافتند!* این سنّت الهی است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز برای سنّت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت!)
(سوره مبارکه فتح؛ آیات ۲۲ و ۲۳)
نکته اینجاست که دقیقا در همان روزی که ملت عزیز ایران در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ حماسه آفرید، در آنسوی دنیا در قلب پاریس، مردم فرانسه هم به خیابان‌ها آمدند. اما با یک تفاوت بزرگ و قابل تأمل؛ براساس اعلام رسانه‌های غربی، روز شنبه(۱۱ فوریه ۲۰۲۳) حدود ۲ میلیون
و پانصد هزار نفر در فرانسه در اعتراض به دولت به خیابان‌ها آمدند. این دور از تظاهرات نیز مانند تظاهرات قبلی در فرانسه به خشونت کشیده شده و هزاران نیروی پلیس که برای مقابله با این تظاهرات در سراسر فرانسه مستقر شدهاند، با معترضان درگیر شدند. این در حالی است که فرانسه در کنار آمریکا، انگلیس، اسرائیل و آلمان در ماه‌های گذشته در پروژه ضدایرانی «اغتشاشات» نقش ویژه‌ای ایفا کرده و پای ثابت «جنگ ترکیبی» علیه ملت ایران بود.
اینجاست که رمز و راز بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب
در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ عیان می‌شود. ایشان در آن مقطع فرمودند: «دولت آمریکا احتیاج دارد به اینکه هارت و هورت کند؛ می‌بینید گاهی اوقات می‌گوید و چند بار تا حالا تکرار کرده که «این سیاست‌های ما ایران را تغییر داد؛ ایران امروز، غیر از ایران [گذشته] است»؛ یعنی این سیاست‌های ما روی ایران اثر گذاشته. بله، این را راست می‌گوید، تغییر کرده؛ تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا دَه برابر شده. نفرت مردم از اینها بیشتر شده؛ نزدیک شدن آنها به تصرّف منافع جمهوری اسلامی دست‌نیافتنی‌تر شده؛ همّت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارند، بیشتر شده؛ نیروهای نظامی ما حواس‌شان جمع است، نیروهای امنیتی ما حواس‌شان جمع‌تر شده؛ بله، تغییراتی که او می‌گوید، این جور تغییراتی اتفاق افتاده. ببینید حالا واقعاً چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن [دچار خطا است] که یک رئیس‌جمهور این را می‌گوید «هر جمعه در تهران علیه نظام راهپیمایی است»؛ اولا؛ً جمعه نیست و شنبه است، ثانیا؛ تهران نیست و پاریس است. اَلحَمدُلله الَّذی جَعَل اَعدائَنا مِنَ الحُمَقاء. سپاس خدایی که دشمنان ما را از افراد احمق قرار داد.»
و باز هم دقیقا همزمان با راهپیمایی ده‌ها میلیونی ملت ایران در یوم‌الله ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، سرزمین‌های اشغالی صحنه اعتراضات گسترده علیه سران رژیم صهیونیستی بود. بر همین اساس صدها هزار نفر از صهیونیست‌های حاضر در فلسطین اشغالی علیه نخست‌وزیر این رژیم و کابینه وی به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات برای پنجمین هفته متوالی است که برگزار می‌شود.
شهید «مرتضی متین‌فر»(مزرجی)- که نوزده سال داشت- به شهید شوشتری گفت: «امشب از اروند نمی‌توانیم بگذریم. آنجایی که آموزش دیدیم عرض و شدت آب این‌طور نبود. امشب اگر بعثی‌ها ما را نزنند، کوسه‌‌ها می‌زنند. اگر هیچ‌کدام نزنند، لای سیم خاردار و تله‌‌های انفجاری گیر می‌کنیم. با محاسبات مادی، امشب نمی‌توانیم از آب رد بشویم. ولی من امشب وارد آب می‌شوم تا به امام در جماران خبر بدهند که «آقا بچه‌ها به عشق شما زدند به خط». دیگر مهم نیست آن طرف خط برسیم یا نرسیم. وظیفه ما وارد آب شدن است، بیرون آمدن دیگر در اختیار و وظیفه ما نیست؛ آن با خداست. خدای آن طرف اروند، خدای این طرف اروند است. اگر کسی این طرف قلبش آرام است و آن طرف می‌ترسد، توحیدش مشکل دارد.» (خاطره‌ای شنیدنی از شب عملیات والفجر۸ به نقل از استاد «حسن رحیم‌پور ازغدی»)
اکنون در چهل‌وپنجمین بهار انقلاب اسلامی، ملت عزیز ایران، استوارتر و راسخ‌تر از گذشته در برابر تندباد تبلیغات دشمن و دنباله‌های داخلی آن خواهد ایستاد. «باش تا صبح دولتت بدمد؛ کاین هنوز از نتایج سحر است.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 اردوغان و اسد بعد از زلزله!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
گزارش‌های خبری از پیامدهای زلزله بزرگ در ترکیه و سوریه ادامه دارد. وسعت خسارت‌های آن در دو کشور اسلامی لحظه به لحظه افزایش می‌یابد و به روایت گزارش‌های خبری آمار کشته‌ها در سوریه و ترکیه از مرز ۲۸ هزار نفر عبور کرده است و همچنان رو به افزایش است. «مارتین گریفتیس» معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و امداد اضطراری اعلام کرد، تلفات زمین لرزه ترکیه و سوریه به ۵۵ هزار نفر خواهد رسید.» در «محک» امروز نکاتی به اختصار ارائه می‌شود.
۱ ـ اگر مجموعه خبرها از اغلب کشورهای اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه را رصد کنید خواهید دید واکنش اغلب دولت‌ها در کشورهای اسلامی برای کمک‌رسانی به ترکیه و سوریه تاکنون در حد انتظار از مجموعه این دولت‌ها نبوده است و شاید مهمتر از آن چرخش اخبار و گزارش‌ها بعد از وقوع زلزله و وسعت ویرانگری آن در دو کشور مهم اسلامی ترکیه و سوریه است که بازتاب آن برای اجرای طرحی جمعی از دولت‌ها در کشورهای اسلامی را ضروری، لازم و فوری کرده است. دو نهاد مهم یکی «سازمان اتحادیه عرب» و دیگری «مجمع کنفرانس اسلامی» و دیگر نهادهای جمعی در سراسر کشورهای اسلامی ظهور و بروز چندانی نداشته‌اند و بیشتر به انتشار اعلامیه‌ها و اظهار تأسف بسنده کرده‌اند. تا اینجا زلزله در ترکیه و سوریه نشان داد که در سراسر کشورهای اسلامی، هر کدام خود را جدا از تعریف مجموعه‌ای به هم پیوسته مسلمان تعریف می‌کنند و به قول معروف تنها و تنها در فکر حراست و حفاظت «از کلاه خویشتند»! واقعه اسفبار زلزله اخیر نشان داد تا چه حد بین دولت‌های اسلامی فاصله و انفکاک است و اصل باور اسلامی «اخوت دینی» و مسلمان بودن به وادی فراموشی رفته است!.
۲ ـ در صحنه بین‌المللی و به ویژه در کشورهای غربی (اروپا و آمریکا) بی‌تفاوتی برای کمک رسانی‌های ضروری و لازم به مردم ترکیه و سوریه دوچندان افزونتر از کشورهای اسلامی است. دولت آمریکا حاضر نشد حتی به طور موقت روال تحریم‌ها علیه سوریه را متوقف کند.
آن هم در حالی که مدام کاخ سفید و دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلیس از نقض حقوق بشر در سوریه و ایران خبرسازی می‌کنند و اطلاعیه‌های پی در پی صادر می‌کنند. تصور کنید اگر چنین حادثه‌ای در اسرائیل رخ می‌داد،دولت‌های آمریکا و اروپا چه می‌کردند! اردوغان و اسد هر کدام اگر چه متفاوت ضربه سختی از وقوع زلزله خورده‌اند. اردوغان که همه برنامه‌ریزی‌هایش را معطوف به انتخابات عمومی، در اوایل بهار آینده کرده بود و در میدان مبارزات انتخاباتی در برابر رقبای خود با درنظر گرفتن بحران مالی و اقتصادی در ترکیه صحنه آرایی می‌کرد. اکنون خود و دولت‌اش به یک‌باره دچار بحران شدهاند. اگر چه اردوغان با فوریت برنامه‌های گوناگون اجرایی را برای تعدیل خسارت‌های ناشی از این زلزله به صورت قوی به میدان آورده است. اما می‌داند که زلزله اخیر محاسبات او را به هم ریخته است و از هم اکنون اعتراض‌های عمومی مردم و رقبای سیاسی او در حال اوج‌گیری است. به طوری که آینده انتخاباتی و انتخاب مجدد او را
تحت الشعاع قرار داده است.
در سوریه، بشار اسد به شدت با کمبود امکانات برای ترمیم ویرانی‌ها و خسارت‌های انسانی، مالی و به هم ریختگی استان مهم «حلب» بر اثر زلزله مواجه شده است. آن هم در حالی که همچنان دولت بایدن و همراهان او در اروپا از این زلزله برای تضعیف جایگاه اسد در سوریه بهره می‌گیرند و روش‌های تخریب شخصی او را در صحنه‌های خبری و به خصوص در درون سوریه با همسویی و همکاری رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند. هم اردوغان و هم اسد ضربه سختی از وقوع زلزله هولناک در کشورشان خورده‌اند. طرح آمریکا و اسرائیل در راستای سقوط حاکمیت این هر دو کشور کلید خورده است. به طوری که برخی آینده سیاسی هر دو دولت اردوغان در ترکیه و اسد در سوریه را در هاله‌ای از ابهام و شکست ترسیم و تبلیغ می‌کنند.
۳ ـ زلزله بزرگ در ترکیه و سوریه شوک بزرگ برای دولت ترکیه و دولت سوریه (اردوغان و اسد) شده است. اگر چه هر دو دولت در تلاشند تا کنترل مدیریت ویرانی‌های ناشی از این زلزله بزرگ را به دست گیرند.
اما دولت بایدن و همراهان او در سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) از این حادثه غم بار در راستای منافع سیاسی خود، به خصوص در صف‌بندی در برابر «پوتین» در جنگ اوکراین بهره‌گیری می‌کنند و این خود نشان می‌دهد، حقوق بشر برای آنها ابزاری در راستای «هژمونی طلبی» این دولت‌ها است. تا آنجا که رسانه‌های غربی و صهیونیست‌زده از سقوط «اردوغان» و «اسد» و طرد آنها از سوی مردم ترکیه و سوریه با تأکید خبرهای اعتراضی در این دو کشور صحنه آرایی خبری، تبلیغاتی و رسانه‌ای می‌کنند!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شبح گرسنگی بر فراز جهان
✍️ فاطمه رحیمی
جهان این روزها پرالتهاب‌ترین لحظه‌های خود را سپری می‌کند و ساکنان آن یا به تعبیری ما مردم کره زمین دستخوش بحران‌های دنباله‌داری شده‌ایم که از هر سو محاصره‌مان کرده است. جهان هنوز از سال‌های کرونایی و مرگ‌های اجباری رها نشده، به دام جنگ روسیه و اوکراین افتاد و این جنگ چنان مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد که هنوز پس از گذشت نزدیک به یک سال، اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی هم حتی نتوانسته‌اند کمر خود را زیر بار این فشار مضاعف راست کنند و بالطبع سراسر جهان درگیر بحران اقتصادی و ناامنی غذایی عظیمی شده که هشدارها مبنی بر قحطی گسترده و از بین رفتن میلیون‌ها انسان به واسطه فقر و گرسنگی را افزایش داده است. در این میان زلزله هولناک در ترکیه و سوریه نیز به بحران ناامنی غذا و بحران گرسنگی در جهان دامن زده و بیم گسترش فقر را بیش از پیش فزونی کرده است.
در سطح جهان، فقر و ناامنی غذایی پس از دهه‌ها دستاوردهای توسعه در حال افزایش هستند. اختلالات زنجیره تامین، تغییرات آب و هوایی، همه‌گیری کووید-۱۹، سختگیری‌های مالی از طریق افزایش نرخ‌های بهره و جنگ در اوکراین شوک بی‌سابقه‌ای را به سیستم غذایی جهانی وارد کرده است که آسیب‌پذیرترین آنها بیشترین ضربه را متحمل می‌شوند. تورم مواد غذایی در جهان همچنان بالاست و ده‌ها کشور تورم دو رقمی را تجربه می‌کنند. بر اساس اعلام برنامه جهانی غذا، ۳۴۹ میلیون نفر در ۷۹ کشور به شدت درگیر ناامنی غذایی هستند. شیوع سوء‌تغذیه نیز پس از سه سال وخامت در حال افزایش است. انتظار می‌رود این وضعیت بدتر شود، زیرا پیش‌بینی می‌شود عرضه جهانی غذا در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین حد در سه سال اخیر برسد. این نیاز به ویژه در ۲۴ کشوری که فائو و برنامه جهانی غذا به عنوان کانون گرسنگی شناسایی کرده‌اند، شدید است. نقطه آغاز ناامنی غذایی در جهان، حمله نظامی روسیه به اوکراین بود که شوک عظیمی به عرضه انواع موادغذایی به‌خصوص گندم وارد کرد. روسیه و اوکراین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم دنیا محسوب می‌شوند و تا پیش از آغاز جنگ، این دو کشور مسوول تامین نزدیک به یک‌سوم گندم جهان بودند. درگیری این دو کشور نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تامین موادغذایی را افزایش داد و در نهایت به جهش قیمتی گندم و بسیاری از موادغذایی منجر شد. همچنین افزایش قیمت انرژی پس از تشدید تنش بین غرب و روسیه، موجب شد تا تولیدکنندگان کود در اروپا نیز با چالش مواجه شوند؛ مساله‌ای که در نهایت موجب تهدید امنیت غذایی در جهان شد. اوکراین و روسیه دو بازیگر اصلی بازار جهانی محصولات کشاورزی هستند. هر دو این کشورها تولیدکنندگان عظیم غلات و دیگر کالاهای کشاورزی هستند که ۵۳ درصد تجارت جهانی مربوط به روغن آفتابگردان و ۲۷ درصد صادرات گندم متعلق به آنهاست. گندم یکی از محصولات اصلی است که زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان به آن وابسته است. برای کشورهای همسایه شرقی و جنوبی اتحادیه اروپا، این محصول یک منبع اصلی غذایی محسوب می‌شود. برخی از همسایگان اتحادیه اروپا برای تهیه گندم خود تقریبا به طور کامل به اوکراین و روسیه وابسته هستند. از طرفی شدت تغییرات آب‌وهوایی به اندازهای افراد در قاره‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است که مردم حتی برای جبران پیامدهای فاجعه و بلایای طبیعی، زمان کافی ندارند. در حالی که قحطی در سومالی پیش‌بینی می‌شود، خشکسالی بی‌سابقه در شاخ آفریقا، افراد بیشتری را به سطوح هشداردهنده ناامنی غذایی سوق داده است. بر اساس برآورد سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، این احتمال وجود دارد که حدود ۶۶۰ میلیون نفر تا سال۲۰۳۰ با گرسنگی روبه‌رو شوند. علاوه بر این بلایای طبیعی همچون سیل، توفان‌‌‌‌‌‌‌های گرمسیری و خشکسالی همچنان محرک‌هایی جدی برای گسترش گرسنگی در بسیاری از نقاط جهان هستند. این روزها حوادث طبیعی به اندازهای زیاد شدهاند که تمام پیش‌بینی‌ها و برآوردها را زیر سوال برده و حتی دستخوش دگرگونی کرده است؛ همچنان که زلزله مهیب ترکیه و سوریه قربانی می‌گیرد و کودکان بی‌شماری را آواره و بدون خانواده در معرض سطح جدیدی از فقر و گرسنگی قرار می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 طرحی راهگشا
✍️ عباس عبدی
تنها راه حضور مردم و نخبگان در عرصه‌های گوناگون حاکمیت قانون است
چند روز پیش گفت‌وگویی بود درباره شرایط عمومی و اقتصادی کشور، به ویژه اوضاع اقتصادی و درباره این نکته بحث شد که اگر بخواهیم راه برون‌رفتی از این وضعیت به ویژه اقتصادی به حکومت و دولت پیشنهاد دهیم، چیست؟ در اینجا سعی می‌کنم خلاصه‌ای از آنچه را گفتم، تقدیم کنم. معتقدم که اقتصاد ایران راه‌حل اقتصادی ندارد. علت نیز در سیطره سیاست بر همه حوزه‌های اقتصادی است که حوزه مستقلی را به نام اقتصاد به رسمیت نشناخته است و امکان اینکه حوزه اقتصادی بتواند بر مبنای اصول خود تصمیم بگیرد وجود ندارد. بنابراین مشکل ایران سیاسی است. مشکلات این حوزه است که به سایر امور از جمله اقتصاد نیز سرریز می‌شود. مشکل سیاست چیست؟ اینکه دایره حکومت‌کنندگان چنان محدود شده است که فقط بخش اندکی از جامعه را نمایندگی می‌کنند و اکثریت جامعه با آن بیگانه هستند. برای پیشبرد یک سیاست اقتصادی یا باید حمایت و اعتماد و همدلی اکثریت قاطع را به همراه داشت و عموم نخبگان نیز از آن حمایت کنند، یا آنکه یک اقلیت متحد و منسجم با اتکا به دانش اقتصادی و علمی یک طرح و ایده را جلو ببرند، مثل چین. متاسفانه ایران از هر دو وضعیت به دور است. نه حمایت عمومی و اکثریت جامعه و نخبگان را دارد و نه قدرت اتخاذ یک برنامه علمی و سپس اجرای متمرکز آن را؛ و با توجه به ساختار موجود و تجربه ۱۸ ماه گذشته، تردیدی نیست که به سوی چنین ساختاری نیز نمی‌توانند حرکت کنند و کارآیی یکدستی حکومت توهم بود و از آن خیالی‌تر، امکان توافق بر یک رویکرد علمی برای نجات اقتصاد کشور بود. دولتی که هفته‌ای چند تصمیم درباره خودرو و فروش آن می‌گیرد! از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی تعطیل محسوب می‌شود. پس تنها راه ممکن، احیای سیاست و باز کردن فضا و حضور مردم و نخبگان در عرصه‌های گوناگون و آزادی رسانه و حاکمیت قانون است. این دولت فاقد رسانه است، صدا و سیما به معنای امروزی آن، رسانه محسوب نمی‌شود.
بدون رسانه نمی‌توان در خلأ و انتزاع کاری پیش برد و رسانه‌های منتقد درون‌مرزی و برون‌مرزی هر برنامه حکومت را حتی اگر درست و اثربخش هم باشد هو می‌کنند و روی هوا می‌برند. اتفاقا حمایت‌های صدا وسیما نیز از هر برنامه‌ای همین اثر را دارد!!
فارغ از این نکته اساسی، باید به این پرسش پرداخت که آیا اقدامی اقتصادی را هم می‌توان قابل تصور دانست؟ معتقدم بلی ولی آن هم پیش‌شرط‌های سیاسی دارد. اول اینکه باید مسائل خارجی را در مسیر حل و تنش‌زدایی قرار داد و برجام را به سرانجام رساند. دوم اینکه پیشنهاد اقتصادی مورد نظر حتما به تایید قطعی رهبری نظام برسد و سوم اینکه حتی همین پیشنهاد اقتصادی هم باید به‌طور نسبی مستقل از دولت و با مشارکت دولت و نخبگان اقتصادی و سیاسی انجام شود و مبتنی بر یک ایده کلان از اصلاحات اقتصادی باشد. آن طرح چیست؟
تردیدی نیست که دولت ایران در سال آینده حتی در تامین گاز و بنزین و نان مردم نیز با بحران مواجه خواهد شد. همان کاری را که امسال کرد و با قطع خوراک و سوخت کارخانجات، خانه مردم را گرم نگه داشت، سال آینده باید با شدت و زیان بیشتری انجام دهد. هر چند ممکن است ۱۴۰۲ به سردی امسال نباشد ولی رشد مصرف و کاهش بهره‌دهی مخازن همچنان مساله است. سال آینده نه فقط تامین انرژی، بلکه تداوم تورم، فریاد مردم را در می‌آورد. احتمالا نابرابری افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا سهم نیروی کار در ارزش افزوده کمتر می‌شود. فقر گسترش خواهد یافت، منابع درآمدی دولت بیش‌برآورد و محدود، ولی هزینه‌هایش کم‌برآورد و رو به گسترش است. دولت به‌شدت درگیر قیمت‌گذاری است و به مسائل اصلی اقتصادی نمی‌تواند بپردازد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سبدی از انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوییل)، آب، نان و اقلام اصلی غذایی (جزییات آن بحث دیگری است) را بر حسب کالا در نظر بگیرد و زیرنظر جمعی از دولتی‌ها و کارشناسان اقتصادی و... بساط این نوع فروش کالاهای اصلی را برچیند و این سبد را به همه افراد و خانوارهای ایرانی بدون استثنا پرداخت کند. این سبد از طریق شرکت‌هایی در داخل کشور یا حتی شرکت‌های خارجی خریداری می‌شود و مبلغ آن متناسب با قیمت جهانی این کالاها خواهد بود. خلاصه یک بار برای همیشه دندان لق و کرم‌خورده قیمت‌گذاری و نیز سلطه حکومت بر منابع نفتی را بکشد. این اقدام مستلزم اصلاحات سیاسی نیز هست، ولی متقابلا و به نوبه خود اصلاحات ساختاری مهمی را ایجاد می‌کند. این طرح (فارغ از جزییات آنکه باید مورد گفت‌وگو عمومی و بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد) می‌تواند مفری باشد برای عبور از وضعیت کنونی، البته پیش‌شرط‌های خارجی آن و سیاست داخلی را فراموش نکنیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سفربه چین و الزامات توسعه روابط اقتصادی
✍️ علی‌اصغر زرگر
دید و بازدیدهای دیپلماتیک در سطح روسای جمهور و وزرای خارجه و نمایندگان خاص دیپلماسی عمومی است و عموما دید و بازدیدها نشان دهنده تمایل طرفین برای توسعه روابط است و تلاشی است تا روابط دوجانبه را در ریل مناسبی قرار دهند. البته قبل از هر مسافرتی در این سطح کارشناسان مختلف در سطوح مختلف دیپلماتیک از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی موافقت‌نامه‌ها آماده می‌کنند و یا قراردادهای خاصی را حاضر می‌کنند و رئیس‌جمهور با هیاتی از دیپلمات‌ها برای تصدیق آن موافقت‌نامه‌ها و حتی اجرای آن سفر می‌کنند. از این جهت سفر رئیس‌جمهور ایران به چین سفری روتین برای بهبود روابط است تا توافقنامه‌ها بین ایران و چین به قرارداد منتهی شود و نشان داده شود تا دو کشور از اراده لازم برای توسعه روابط برخوردارند. البته در این میان چین قبل از سفر رئیس‌جمهور ایران، قراردادهایی را با عربستان منعقد کرد. قراردادهایی که حاشیه‌هایی را هم به‌همراه داشت. این مورد را باید در نظر بگیریم که چین خود یک ابرقدرت است و کشوری است که از نظر قدرت اقتصادی و حتی نظامی در رده دوم دنیا بعد از آمریکا قرار دارد و نیازمند حجم قابل توجهی از معاملات اقتصادی است و در حوزه خلیج فارس تنها نمی‌تواند با ایران رابطه داشته باشد و باید با سایر کشورها هم قرارداد انعقاد کند تا نیازهای بلندمدت پکن برآورده شود. از این رو چین قراردادهای بلندمدت اقتصادی و پروژه‌های اقتصادی و نظامی دارد. از این منظر رابطه خوب ایران با چین مغایرتی ندارد که چین قرارداد بلند مدتی با قطر ببندد یا با عربستان داد و ستد مالی زیادی داشته باشد. این قراردادها و همکاری‌های اقتصادی در معنای نفی توافقنامه ایران و چین به مدت ۲۵ سال نیست. سفر رئیس‌جمهور به چین نیز در همین زمینه است و احتمالا قصد دارند همکاری اقتصادی با چین را تسهیل کنند. خصوصا که اخیرا فرانسه، انگلستان و آلمان؛ ایران را تحت فشار قرار داده‌اند و تا حدودی روابط ایران و اروپا به سردی گراییده است. از این جهت سفر آقای رئیسی به چین مهم است و ایران باید بتواند روابط همه جانبه خود را در چارچوب توافقنامه ۲۵ ساله تسهیل کند. از این منظر مذاکراتی در این زمینه انجام خواهد شد و ایران تلاش خواهد کرد که نظر چینی‌ها را به همکاری بیشتر اقتصادی جلب کند و ایران و چین به تداوم همکاری‌های گذشته خود ادامه دهند. به عبارتی چینی‌ها معطل نمانند که شرایط تحریم‌های ایران چه می‌شود. از این رو ایران مصمم است که سیاست جهت گیری به سمت شرق را ادامه دهد و آن را تسهیل کند. ایران از نظر دیپلماتیک باید به این سمت حرکت کند. ایران یک توافقنامه مهم کلی با چین امضا کرده است و در قالب آن قراردادهای مهم سرمایه‌گذاری نفتی و غیره با چین باید منعقد شود و به اجرا گذاشته شود. ایران البته از نظر مسائل بانکی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و این مورد ارتباطی با چین هم ندارد. این محدودیت پاشنه آشیل توسعه روابط ایران و چین است. ایران باید مساله ارتباط بانکی خود را با سایر کشورها به صورت کامل حل کند.
🔻روزنامه شرق
📍 نمایی از دولت‌های فرومانده در اندیشه حکمرانی
✍️ حجت میرزایی
نوام چامسکی مهم‌ترین مأموریت دولت‌ها را تضمین حقوق شهروندی در سرزمین خود و خارج از آن، حفظ و تقویت نهادهای دموکراتیک کارآمد (و نه صرفا قراردادی و صوری) و برقراری امنیت اجتماعی و انسانی می‌داند. در تحلیل او دولت‌های فرومانده (شکست‌خورده) الزاما دولت‌های ضعیف نیستند؛ بلکه دولت‌هایی هستند که با وجود برخورداری از سازوبرگ‌های متعدد دیوان‌سالارانه و نظامی از انجام این مأموریت‌ها درمی‌مانند. در نگاه او «آلمان نازی» و «شوروی استالینیستی» که با هیچ معیاری ضعیف نبودند، هم دولت‌هایی فرومانده تلقی می‌شوند. چه‌بسا دولت‌ها با ایفای نقش فرامرزی خارج از عرف قواعد معتبر جهانی و حقوق بین‌الملل، قلمرو خود را گسترش دهند و درحالی‌که شهروندان آنها با فقر و نابرابری فزاینده و تضییع مکرر حقوق شهروندی یا تضعیف نهادهای دموکراتیک روبه‌رو هستند، او دولت سرکش آمریکا در دوره بوش را نمونه بارزی از دولت‌های فرومانده می‌خواند.
اندیشمندان توسعه، سطحی از درماندگی دولت‌ها در دوران گذار از جامعه‌ای سنتی به مدرن را با بحران‌هایی مانند بحران نفوذ، بحران حاکمیت، بحران کارآمدی، بحران مقبولیت و... توصیف کرده‌اند که دولت‌ها از انجام مأموریت‌های اصلی خود برای انجام وظایف حاکمیتی مانند صدور شناسنامه، برقراری نظم و امنیت عمومی و مدیریت پول ملی، ایجاد برابری در فرصت‌ها و موهبت‌های توسعه، تنظیم روابط میان مردم یا میان دولت با مردم و پیشگیری از جرائم و بزهکاری‌های اجتماعی بازمی‌مانند. با شکل‌گیری دولت‌های رفاه و توافق عمومی برای ضرورت مداخله مؤثر دولت در دستیابی به رفاه و حقوق شهروندی، دولت‌ها وظیفه یافتند زمینه‌های حقوقی و سازوکارهای مالیه عمومی برای رونق کسب‌وکار و رقابت اقتصادی و تضمین حقوق شهروندی و رفاه شایسته انسانی را برای شهروندان خود فراهم کنند. دولت‌های فرومانده در این تحلیل، دولت‌هایی‌اند که یا همچنان در جدال پیشامدرن برای تثبیت خود تلاش می‌کنند و از اساس با مأموریت‌های نوین «نهاد دولت» بیگانه‌اند («دولت‌های بی‌تفاوت») یا دولت‌هایی که از انجام وظایف حاکمیتی خود ناتوان و در ایجاد زمینه رقابت اقتصادی، محیط کسب‌وکار مناسب و فرصت‌های برابر برای توسعه انسانی عاجزند؛ اما پرشمار و راه‌به‌راه در کسب‌وکارها و زندگی خصوصی مردم سرک می‌کشند و آزار می‌رسانند یا در هیبت یک دولت کاسب‌کار به رقابتی نابرابر با بازار و بنگاه‌های اقتصادی برمی‌خیزند و از هر ابزاری برای بیرون‌راندن رقیب (بازار و بخش خصوصی) دریغ نمی‌کنند. این گونه از دولت‌های فرومانده را «دولت متناقض» یا «دولت کارشکن، دولت توسعه‌ستیز یا دولت مردد» نامیده‌اند. از دهه ۱۳۹۰ با شکل‌گیری نظریه حکمرانی خوب، دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که از آزادی بیان و فضای باز رسانه‌ای جلوگیری می‌کنند، با بی‌ثباتی سیاسی و خشونت‌های اجتماعی مواجه‌اند، در مبارزه و مهار فساد یا بی‌تفاوت یا ناتوان‌اند، سیاست‌ها و برنامه‌های آنها ناکارآمد و بی‌اثرند، دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که از نظارت و تنظیم‌گری عمومی با ابزارهای متعارف بازمانده یا بی‌تفاوت‌اند، سرریزهای منفی فعالیت‌های اقتصادی مانند آلودگی‌ها به بلایی بنیان‌افکن تبدیل می‌شوند و فعالیت‌هایی با خیر همگانی و سرریزهای مثبت مانند انتشار کتاب و تولید داروهای ضروری با انبوهی از نااطمینانی یا نوسان قیمتی و مقرراتی روبه‌رو و ادامه آنها غیرممکن می‌شود. و بالاخره دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که به جای قانون مبتنی بر قرارداد عمومی، سلیقه‌ها و پسندها یا جایگاه‌های مبتنی بر قدرت سخت تعیین‌کننده روابط بین مردم یا دولت و مردم است و نهادهای فراقانونی هر روز از جایی سر برمی‌آورند تا حقوق شهروندی و امنیت انسانی مردم را نادیده بگیرند. دولت‌های لیبی، سوریه و عراق و افغانستان بدترین نوع از این دولت‌ها در منطقه و حوالی ما به شمار می‌روند. ازاینرو برای نشان‌دادن شایستگی و توانایی یا فروماندگی دولت‌ها بهترین معیار، سنجش و ارزیابی و مقایسه میزان پاسخ‌گویی آنها، قانون‌گرایی، کامیابی در مهار فساد و خشونت، آزادی رسانه‌های همگانی، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و اثربخشی سیاست‌های رسمی و برنامه‌های دولت‌ها در دستیابی به توسعه، رشد درآمد سرانه و کاهش فقر و نابرابری و بیکاری و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی است. به زبان کوتاه دستاورد حکمرانی خوب، برقراری تعامل و تعادلی پایدار میان دولت، بازار و جامعه مدنی است. و بالاخره با افزایش روزافزون نااطمینانی‌ها و نوسانات و پیچیدگی‌های چندبعدی دنیای امروز، مأموریت مهم دولت‌ها در ترسیم چشم‌انداز روشنی از آینده و ایجاد و بهبود مستمر افق برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها تعریف شده است. براساس‌این دولت‌های فرومانده دولت‌هایی‌اند که نه‌تنها در کاهش نااطمینانی و افزایش افق‌های پیش‌بینی‌پذیر، مهار و مدیریت نوسانات اقتصادی و اجتماعی، تبدیل ابهامات به روشنی و فرصت‌های عبور از پیچیدگی‌ها ناتوان‌اند؛ بلکه خود اطوار و اصنافی از پیش‌بینی‌ناپذیری و ابهام و نااطمینانی را دامن می‌زنند. تعریف و شاخص‌های دولت‌های فرومانده هرچه باشد، نتیجه آن چیزی جز درماندگی صاحبان کسب‌وکار و شهروندان در کسب‌وکار و زندگی روزمره و بازماندگی از حقوق شهروندی تراز دنیای نوین نیست.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
