🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آینده متفاوت تقاضای مسکن
دهه متفاوت تغییرات جمعیتی در ایران، آینده متفاوتی برای تقاضای مصرفی مسکن رقم زده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آخرین وضعیت میزان ازدواج و حجم زادوولد در کشور و همچنین روند آنها از ابتدای دهه۶۰ تا کنون نشان می‌دهد طی دهه۹۰ هر دو پارامتر جمعیتی به شکل توام، کاهش محسوس و معنادار را تجربه کردند. از یکسو متوسط ازدواج‌های سالانه نسبت به دهه پرازدواج یعنی دهه۸۰، ۲۵درصد کاهش یافت و از سوی دیگر میانگین فرزندآوری نیز نسبت به دهه پرولادت یعنی دهه۶۰، معادل ۳۰درصد افت کرد. سال گذشته ازدواج‌ها به پایین‌ترین میزان از سال‌۸۳ رسید. این وضعیت به معنای آن است که بازار مسکن در طول دو دهه آینده، با کاهش تقاضای مصرفی نسبت به دوره پرتقاضا از این نوع، روبه‌رو می‌شود. با این حال، افزایش خانوارهای تک‌نفره از محل تغییر سبک زندگی و سایر مولفه‌ها از جمله تقاضای سرمایه‌ای، بر ابعاد نیاز به مسکن جدید موثر است. تغییرات جمعیتی دهه۹۰ سه پیام برای طیف فعالان بازار مسکن و ساختمان دارد.

معادلات بازار مسکن طی حداقل یک دهه آینده، به شدت تحت‌تاثیر «دو تغییر عمده جمعیتی دهه ۹۰» قرار خواهد گرفت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت جدید «متغیر تقاضای واقعی مسکن (نیاز مصرفی)» حاکی است، افت چشمگیر و قابل‌توجه حجم ازدواج‌‌‌ها در سال‌های اخیر - به صورت دقیق طی نیم دهه گذشته و البته در طول دهه ۹۰- از یک‌‌‌سو و کاهش شدید حجم زاد و ولد در همین بازه زمانی، «آینده متفاوتی از تقاضای مسکن» را برای حداقل یک دهه پیش‌‌‌رو و البته تا ۱۴۲۰ رقم می‌‌‌زند. این وضعیت، چشم‌‌‌انداز بازار ساخت‌‌‌وساز و کسب و کار فعالان این حوزه را در کنار نبض معاملات ملک و قیمت نیز متاثر خواهد کرد. روند ازدواج‌‌‌های سالانه از دهه ۶۰ تاکنون نشان می‌دهد، تحت‌تاثیر «دهه پرولادت یعنی دهه ۶۰ که کشور با بیشترین فرزندآوری روبه‌رو شد»، حجم ازدواج‌‌‌ها در دهه ۸۰ به بالاترین میزان از ابتدای سال ۶۰ تاکنون رسید به‌طوری که نتیجه آن، در همان دهه ۸۰ و طول دهه ۹۰ به شکل «جهش تقاضای خرید و اجاره مسکن» ناشی از حجم بالای تشکیل خانواده در بازار ملک بروز پیدا کرد.

دهه ۸۰، متوسط سالانه ازدواج‌‌‌ها به ۷۶۰‌هزار فقره رسید؛ این ناشی از ۲ میلیون زاد و ولد (میانگین سالانه) در دهه ۶۰ بود.با این حال، طی دهه ۹۰، یعنی دوره‌‌‌ای که بازار مسکن با افزایش تقاضای واقعی ناشی از رشد جمعیتی دوره‌‌‌های قبل روبه‌رو شده بود، متوسط سالانه ازدواج در کشور ۲۵‌درصد نسبت به دهه ۸۰ افت کرد و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز این شاخص افت بالای ۲۷‌درصد داشته است. با افت چشمگیر ازدواج‌‌‌ در کشور طی سال‌های اخیر، «فرزندآوری» نیز کاهش پیدا کرده است به‌طوری که حجم زاد و ولد در دهه ۹۰ به میزان ۳۰‌درصد نسبت به دهه پرولادت یعنی دهه ۶۰، کاهش یافته و در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز این کاهش به نزدیک ۵۰‌درصد رسیده است. سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰‌هزار زاد و ولد اتفاق افتاد که در مقایسه با میانگین سالانه ۲ میلیون فرزندآوری طی دهه ۶۰، بیانگر نوعی «انقباض جمعیتی» در حال حاضر نسبت به دوره «انبساط شدید جمعیتی» است.
اکنون مشخص است، دو شاخص «ازدواج‌‌‌های سالانه» و «جمعیت جدید ناشی از زاد و ولد» طی سال‌های دهه ۹۰ روند کاهشی داشته است و هر دو عاملی برای تداوم همین وضعیت در سال‌های آتی می‌تواند باشد. این دو شاخص، نقش اصلی را در معادله تقاضای واقعی مسکن بازی می‌کند و در کنار «نرخ مرگ‌‌‌ومیر»، «میزان طلاق» و «نوسازی خانه‌‌‌های کلنگی»، امکان برآورد تقاضای آتی در بخش مسکن را برای فعالان این بازار فراهم می‌‌‌آورد. تصویر موجود از شاخص‌‌‌های تعیین‌‌‌کننده تقاضای واقعی مسکن در دهه جاری و دهه آتی - تا ۱۴۲۰- مشخص می‌کند، این بازار وضعیتی متفاوت از دهه۹۰ می‌تواند داشته باشد. همان‌طور که اثر دهه پرولادت (دهه ۶۰) و سپس دهه پرازدواج (دهه ۸۰) به شکل مثبت بر روند تقاضای مسکن دهه‌‌‌های ۸۰ و ۹۰ تاثیر گذاشت، اکنون، دهه‌‌‌ای که هم فرزندآوری و هم تشکیل خانواده در آن، کاهشی بوده (یعنی دهه ۹۰)، به شکل منفی روند تقاضای واقعی مسکن را در دو دهه پیش‌‌‌رو تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، تاثیر کاهش سالانه میزان ازدواج طی حداقل نیم دهه اخیر، زودتر از کاهش فرزندآوری خواهد بود. اما چقدر زودتر؟

فاکتور «انباشت تقاضای واقعی سال‌های اخیر»
بررسی‌‌‌ها در این باره نشان می‌دهد، یک فاکتور در حال حاضر وجود دارد که جلوی اثر فوری کاهش ازدواج‌‌‌ها را تا حدودی می‌گیرد. بازار مسکن در کشور در حال حاضر با «انباشت تقاضای واقعی خرید مسکن» ناشی از «سلب قدرت خرید خانوارها در سال‌های ۹۷ تاکنون» به دلیل امواج جهش قیمت مسکن روبه‌رو است. این انباشت تقاضا که به شکل «افزایش اجباری تقاضای اجاره‌‌‌نشینی» در همین سال‌ها بروز پیدا کرده، شاید باعث شود «اثر کاهش تقاضای واقعی ناشی از کاهش ازدواج‌‌‌های سالانه» در کوتاه‌‌‌مدت آنچنان محسوس نباشد؛ تقاضای انباشت این سال‌ها منتظر «توقف تورم مسکن» و «بازگشت قیمت آپارتمان به سطح متعارف (احیای قدرت خرید)» است. اما واقعیت پیش‌‌‌روی بازار مسکن آن است که «تقاضای واقعی یا همان مصرفی» که در سال‌های گذشته با حجم بالا در بازارهای سالانه معاملات خرید و اجاره ظاهر می‌‌‌شد، در سال‌های آینده روند متفاوتی خواهد داشت. این تصویر در کنار تصویری که پیش‌تر، از تقاضای آتی مسکن بر اساس «افزایش خانوارهای تک‌‌‌نفره» و همچنین «افزایش سهم جمعیت سالمند در مقایسه با جمعیت با سن کمتر» منتشر شده بود (گزارش «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۲۶ مرداد سال ۹۸ را در این زمینه بخوانید)، حاوی سه پیام برای طیف فعال بازار مسکن و ساختمان است.
سه پیام افت تقاضای واقعی مسکن
پیام اول متوجه تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بخش مسکن است. تقاضای سرمایه‌‌‌ای به دو شکل «سرمایه‌گذاری غیرمولد» به صورت خرید ملک و آپارتمان با هدف افزایش چشمگیر قیمت در آینده و همچنین «سرمایه‌گذاری مولد» به صورت ساخت‌وسازهای جدید عمل می‌کند. سازنده‌‌‌ها، نوع دوم سرمایه‌گذاری در این بخش را برعهده دارند که با توجه به رکود دست‌کم ۷ ساله تولید مسکن در کشور، فعلا «بازار کار» گسترده‌‌‌ای برای فعالیت دارند. اما چشم‌انداز ساخت‌وساز حتما طی سال‌های منتهی به ۱۴۲۰، تحت‌تاثیر «کاهش تقاضای واقعی» ناشی از اتفاقات جمعیتی دهه ۹۰ قرار دارد که لازم است از هم‌‌‌اکنون این فاکتور مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد. این فاکتور می‌تواند باعث شود هدف‌گذاری تولید سالانه یک میلیون مسکن که ابتدای دهه ۹۰ برای ۱۰ سال، از سوی کارشناسان طرح جامع مسکن تعریف شده بود، برای سال‌های منتهی به ۱۴۲۰، تغییر کاهشی پیدا کند. تقاضای سرمایه‌‌‌ای ملک (نوع اول) نیز اگرچه با استناد به «روند تاریخی تورم مسکن طی سه دهه گذشته که همواره از تورم عمومی بالاتر بوده» و همچنین با لحاظ قرار دادن «انتظارات تورمی در اقتصاد کنونی ایران»، همچنان انگیزه کافی برای خریدهای غیرمصرفی آپارتمان دارد اما این احتمال وجود دارد که در سال‌های آینده، کاهش شدت تقاضای مصرفی مسکن از محل «تاثیرگذاری افت ازدواج‌‌‌ها»، بر سطح تورم سالانه مسکن تا حدودی اثر کاهشی بگذارد. اما در مقابل، این سناریو نیز مطرح است که در صورت تداوم «التهاب قیمت در بازارهای موازی زمین و مسکن» ناشی از فعالیت موتورهای انتظارات تورمی، تورم مسکن از متغیرهایی غیر از متغیر تقاضای واقعی، خط بگیرد. این احتمال از آنجا مطرح است که در همین سه چهار سال گذشته، به‌رغم آنکه «تقاضای واقعی (مصرفی) در بازار معاملات مسکن» حضور پررنگ و حتی در مقاطعی کمرنگ هم نداشت (خریدها عمدتا به صورت سرمایه‌‌‌ای بود)، اما قیمت زمین و مسکن به شکل تاریخی، ‌‌‌ رشدهای خیره‌‌‌کننده را تجربه کرد و در اوج رکود معاملات خرید، تورم مسکن، سطوح بسیار بالا را ثبت کرد.

پیام دوم، متوجه بازار ساخت‌وساز است آن هم از بابت «مساحت قابل تعریف برای ساختمان‌‌‌ها و آپارتمان‌‌‌ها». با کاهش توام ازدواج و فرزندآوری، روند افزایش خانوارهای کم‌‌‌مقیاس (بعد پایین خانوار) به‌خصوص خانوارهای تک‌‌‌نفره، احتمالا ادامه پیدا می‌کند. در این میان، افزایش چشمگیر طلاق در سال‌های اخیر از یکسو و افزایش سهم جمعیت سالمند از سوی دیگر، به «کوچک‌تر شدن بعد خانوار از ۳/۳ نفر دهه ۹۰» منجر خواهد شد. بعد خانوار طی اواخر دهه ۹۰ به ۲۳/۳ نفر تنزل کرد. آمار طلاق سالانه نیز در دهه ۹۰ به دو برابر میانگین سالانه دهه ۸۰ رسید و سال ۱۴۰۰ رکورد بیشترین طلاق (۲۰۰‌هزار فقره) ثبت شد. متوسط سالانه طلاق در دهه ۸۰ حدود ۹۰‌هزار فقره بود. به این ترتیب، تقاضای آتی مسکن عمدتا به سمت آپارتمان‌‌‌های با مساحت کم شیفت می‌کند. نزول قدرت خرید مسکن نیز به این حرکت، سرعت خواهد داد. این در حالی است که مساحت میانگین واحدهای مسکونی در پروانه‌‌‌های ساختمانی بالاتر از ۱۰۰ مترمربع است. همین الان، عمده متقاضیان واقعی خرید مسکن، ‌‌‌ سراغ آپارتمان‌‌‌های با مساحت پایین‌‌‌تر از ۸۰ مترمربع را از بازار می‌‌‌گیرند. پیام سوم به دنبال دو پیام اول، مطرح می‌شود.

جزئیات بازار جدید ساختمانی
فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، این تغییرات جمعیتی رخ داده در دهه۹۰ در مقایسه با دهه ۶۰ و دهه ۸۰ به معنای آن است که «بازار مسکن در سال‌های آینده از بابت تقاضای واقعی و نه الزاما تقاضای دارایی با کاهش روبه‌رو می‌شود» و به نوعی، ‌‌‌ بازار مسکن در بلندمدت کشش کافی برای تقاضای واقعی ندارد. یزدانی پیام مهم این وضعیت را «شکل‌‌‌گیری تجارت جدید در بخش مسکن و ساختمان در قالب بازار تعمیر و نگهداری مسکن و ساختمان طی یکی دو دهه پیش رو» می‌‌‌داند. او در این باره توضیح می‌دهد، سازندگان خصوصی یا همان فعالان ساختمانی لازم است بازار مسکن سال‌های آینده را متفاوت از سال‌های گذشته ببینند. در سال‌های آینده، نیاز برای تعمیر و بازسازی و نگهداری مجتمع‌‌‌های مسکونی به شکل چشمگیر افزایش پیدا می‌کند که در مقایسه با پیش‌بینی کاهشی از روند رشد تقاضای واقعی، باعث خواهد شد سمت عرضه، بازار متناسب با این نیاز را راه‌‌‌اندازی و توسعه دهد. در دو سال اخیر بازار تعمیر ساختمان، رشد ناگهانی از سمت تقاضا به خود گرفت. مالکانی که به‌خاطر تورم شدید مسکن دو سه سال گذشته، با سرکوب تقاضای تبدیل آپارتمان به ملک بهتر روبه‌رو شدند، سراغ تعمیر و بازسازی داخل آپارتمان رفتند. این روند پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی با حجم قابل‌توجه، در بازار مسکن خودنمایی کند. یزدانی همچنین خطاب به سیاستگذار مسکن نیز توصیه می‌کند، منابع و امکانات محدود در بخش مسکن در مسیری تخصیص پیدا کند که با معادله در حال شکل‌‌‌گیری در بازار تقاضای واقعی، هماهنگ باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تقسیم رانت
روز گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن رونمایی از سامانه مولدسازی، ابعاد تازه‌ای از روند اجرایی طرح مولدسازی را تشریح کرد. هرچند قربان‌زاده تلاش کرد تا برخی ابهامات موجود بر سر راه این مصوبه را روشن کند، اما واقع آن است که هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه مانند شایبه فروش اموال به قیمت اندک، نگاه جناحی به واگذاری‌ها، شکل‌گیری کانون‌های فساد و... مطرح است که پاسخی به آنها داده نشده است.

اساسا بلافاصله پس از مطرح شدن، ایده‌ای با عنوان مصوبه مولدسازی، بازار انتقاد از این طرح حسابی گرم شد. مخالفان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و ظرفیت انبوهی با عنوان ثروت دولت طی سال‌ها تلنبار شده است. محول کردن سرنوشت این ثروت انبوه به یک تیم هفت نفره آن هم با ایجاد مصونیت قضایی و قانونی به این تیم، ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند که باید به آن پاسخ داده شود.

این تیم ۷نفره از یک طرف طی یک سال آینده باید شناسایی کاملی از اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی صورت دهد و از سوی دیگر، زمینه انتقال آنها به افراد غیر را فراهم سازد.

اما در شرایطی که مدافعان این مصوبه اعلام می‌کنند این طرح قرار است ایده عقیم خصوصی‌سازی را محقق سازد، چهره‌ای چون حسین راغفر می‌گوید: «این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته»و در ادامه اعلام می‌کند، یک چنین طرح‌هایی مستعد شکل‌دهی به کانون‌های فساد هستند. برای آگاهی از کم و کیف موضوع «تعادل» گفت‌وگویی را با محمود جامساز اقتصاددان ترتیب داده‌ایم تا ابهامات پیرامون این طرح را بررسی کنیم.

*مصوبه مولدسازی این روزها بازخوردهای فراوانی در مجامع رسانه‌ای و تحلیلی داشته و افکار عمومی هم در خصوص آن دیدگاه‌های انتقادی فراوانی را مطرح می‌کنند. از نظر شما این مصوبه را چگونه می‌توان تجزیه و تحلیل کرد؟

مصوبه مولدسازی به یک مساله بسیار بحث‌برانگیزی بدل شده است. اتفاقا معنایی که از نام واگذاری‌ها و فروش اموال بلااستفاده دولتی، مستفاد می‌شود همان خصوصی‌سازی است که طی سال‌های قبل هم تجربیات تلخی در خصوص آن ثبت شده است.

در فرایند خصوصی‌سازی دهه۸۰ اعلام شد که قرار است شرکت‌های دولتی را به فروش برسانند، اما نهایتا خصوصی‌سازی وعده داده شده، باعث شکل‌گیری فساد فراوانی شد. در واقع خصوصی‌سازی با روند طی شده باعث اتلاف هزاران میلیارد تومان از اموال ملی شد.

بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های کشت و صنعت‌های عظیم را به ثمن‌بخس واگذار کردند، بدون اینکه اهلیت واگذار شونده بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد. صرفا افرادی که در حلقه نزدیکان دولتی و حکومتی قرار داشتند از این دارایی‌ها و امکانات اقتصادی بهره‌مند شدند. اما در واقعیت نه بخش خصوصی واقعی تقاضایی برای خرید اموال داشت و نه توانایی خرید این دارایی‌های را. تاسف‌آور اینکه وام‌های بسیار کلانی با بازپرداخت‌های طولانی و بهره‌های کم هم به خریداران داده شد.

یعنی پولی که برای خرید این اموال پرداخت می‌شد از سپرده‌های مردمی بود. این شد که خصوصی‌سازی از سال ۸۰ که قرار بود حدود ۲هزار و ۳۳ واحد واگذار شود، با ظرفیتی کمتر از ۵۰درصد واگذار شد. آن هم با حرف و حدیث و فساد و رانت فراوان. اساسا معنای واقعی مولدسازی هم این نیست که در مورد این مصوبه مطرح می‌شود.

این واژه (مولدسازی) یک بار معنایی اقتصادی مهم دارد که باید با ابزار علمی، تخصصی و تکنولوژیکی و طرح و برنامه عملیاتی شود. این نام (مولدسازی) برای این واگذاری‌ها یک نام فاقد مفهوم است. متأسفانه این روزها از نام‌ها نیز استفاده ابزاری می‌شود.

*اساسا روند واگذاری‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید، اینکه یک حلقه محدود از افراد این فرایند را عملیاتی کنند چه اشکالاتی می‌تواند داشته باشد؟

اینکه تحت پوشش مولدسازی قرار است یک هیات ۷نفره که توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تعیین شده‌اند، روند را دنبال کنند جای بحث دارد. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذاری مجلس با تأیید شورای نگهبان است. یعنی این مصوبه هم مجلس را دور زده است و هم شورای نگهبان را. اصولا هر مصوبه‌ای که مغایر و در تضاد با اصول قانون اساسی باشد از نظر قانونی فاقد وجاهت است.

*یکی از ابهامات درباره این مصوبه مصونیتی است که برای افرادی که قرار است واگذاری‌ها را اجرایی کنند، اعمال شده است. مردم از خود می‌پرسند مگر این افراد قرار است چه کار و تخلفی انجام دهند که به آنها مصونیتی در این حجم و اندازه داده شده است؟ این مصونیت از نظر شما چه معنایی دارد؟

در واقع این نمایندگان مجلس هستند که باید از طریق بازوهای نظارتی خود این پرسش ‌ها و ابهامات را از طریق ورود قانونی به این طرحی که مصوبه قانونی نام‌گذاری شده پاسخ دهند. این ابهامات وجود دارند و دهان به دهان هم می‌چرخند. به‌طور کلی قوانین باید در مجلس تصویب شوند.

مصونیت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، فقط مختص نمایندگان مجلس است که مصونیت پارلمانی است. البته مصونیت انواع مختلف و شمول گوناگونی دارد. در این مورد خاص، نه فقط هیات ۷نفره واگذاری اموال دولتی، بلکه همه افرادی که به نوعی با این مصوبه در ارتباطند و آن را اجرا می‌کنند، از مصونیت قضایی بهره‌مند هستندکه فاقد وجاهت قانونی است.

*اما دولتی‌ها می‌گویند همین ‌طور که قضات مصونیت دارند، تیم مولدسازی هم مصونیت خواهند داشت. این استدلال منطقی است؟

این استدلال اشتباه است؛ قضات مصونیت شغلی دارند نه مصونیت قضایی زیرا هیچ مقامی حق انفصال قاضی یا انتقال وی را ندارد. قاضی هم اگر جرمی مرتکب شود، دادستان ویژه انتظامی قضات در دادگاه ویژه انتظامی قضات، مجرم را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد.

بنابراین استدلالی که در خصوص چرایی اعطای چنین مصونیتی مطرح می‌شود، نوعی خلط مبحث است. اعطای مصونیت قضایی گسترده به یک عده معدود برای اجرای مساله‌ای که اقتصادی و مالی است و قرار است از دل آن سرنوشت ثروت عظیم‌ هزاران هزار میلیارد تومانی تعیین شود، عقلانی نیست و معنایی جز بسترسازی برای توسعه کانون‌های فساد ندارد.

ضمن اینکه اگر کسی با اجرای این مصوبه مخالفت کند یا اعتراضی نماید و در مسیر اجرا مقاومت یا کارشکنی کند، بدون تخفیف و تعلیق و تعویق طبق ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاهی و مجازات می‌شود. یعنی از همان ابتدا باب هر نوع نقدی بسته می‌شود. در سال ۹۷ اعلام شده بود، اموال مازاد دولت ۷ هزار تریلیون تومان است، در جای دیگری عنوان شده اموال مازاد دولت ۱۰ برابر کل اموال غیرمنقول دولت است.

این ثروت عظیم قرار است در اختیار یک هیات ۷ نفره قرار بگیرد و این هیات ظاهرا با هدف بهینه‌سازی از طریق واگذاری و فروش قرار است این اموال را واگذار کنند. تمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هم باید توسط این هیات تعیین تکلیف شده و همانند اموال مازاد از طریق، فروش و واگذاری و مشارکت بخش خصوصی واگذار شوند. حتی برای این واگذاری‌ها از مزایده هم نام برده نشده است تا منافع دولت بیشتر تامین شود.

حتما مردم به یاد دارند در سال‌های قبل، از دل ایده خصوصی‌سازی هم فساد زیادی بیرون آمد و و مجریان خصوصی‌سازی از رییس و معاون گرفته تا مشاور و... بدون اینکه از مصونیت قضایی هم برخوردار باشند، مفاسد و تخلفات گسترده‌ای انجام دادند. اینک شما تصور کنید در مصوبه مولدسازی زیر نظر گروهی که مصونیت قضایی هم دارند و قرار نیست به هیچ مرجع قانونی هم پاسخگو باشند چه انحرافاتی ممکن است بروز کند.

*اگر مصوبه مولدسازی اجراشود، اقتصاد با چه تبعاتی مواجه می‌شود؟

یک بستر رانتی و فساد دولتی گسترده به نفع یک جریان خاص ایجاد می‌شود، برای عده‌ای که قرار است اموال دولتی را بین خودشان تقسیم کنند. به نظر من این مصوبه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نوعی تقسیم رانت است. اساسا در برخی از کشورها که اقتصاد دولتی سیاسی حاکمیت دارند برای اینکه بتوانند پابرجا بمانند، اقتصاد را دستکاری می‌کنند. تا رانت توزیع کنند و حامیانی برای خود تدارک ببینند که حیات آنها را استمرار بخشند. به این حامیان ظرفیت‌ها و امکاناتی می‌دهند که در بزنگاه‌ها به نفع سیستم به کار گرفته شوند.

اگر قرار بود فروش واقعی اموال صورت می‌گرفت این روند می‌بایست به وسیله افرادی متخصص، صاحب‌نظر و حرفه‌ای صورت می‌گرفت. باید توجه داشت، هر مال و پروژه‌ای با دیگری متفاوت است و نیازمند بررسی دقیق است. این طور نمی‌شود که ۷ نفر برای حجم انبوهی از اموال و دارایی‌ها تصمیم بگیرند، قیمت‌گذاری کنند، پایه قیمتی تعیین کنند، تخفیف بدهند و نهایتا بفروشند.

جالب اینجاست که در این مصوبه آمده بانک‌ها هم موظفند به این خریداران وام‌های کلان پرداخت کنند. البته در یکی از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تامین و منابع آزاد شده از فروش دارایی‌های دولت آمده که ۱۰۸هزار میلیارد تومان منابع از محل مولد‌سازی تأمین می‌شود. یعنی طی یک سال باید این رقم از طریق فروش دارایی‌های دولت استخراج شود.

اما باید دید چقدر اموال قرار است به فروش برسد تا حصول این رقم محقق شود. آیا قیمت اموالی که فروش می‌رود همین میزان است و این اموال واقعا ۱۰۸ هزار میلیارد تومان قیمت دارند؟ ممکن است ملکی که ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد، ۱۰ میلیارد به فروش برسد. چون قرار نیست این روند حسابرسی شود و نظارتی بر آن صورت بگیرد. فکر نمی‌کنم در هیچ جای جهان یک چنین رانتی توزیع شده باشد. این روند باید به‌ طور دقیق از طریق ساختار تقنینی کشور بررسی و نظارت شود که البته نشده است.

*برخی معتقدند یک چنین پروژه‌هایی انجام می‌شود تا سوءمدیریت‌های دولت در عدم رفع تحریم‌ها پوشش داده شود. به هر حال اگر دولت برجام را احیا می‌کرد، نیازی نبود برای تامین ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، اموال کشور به قول شما به ثمن بخس به فروش بروند. کاسبان تحریم در شکل‌گیری این نوع مصوبات چقدر نقش دارند؟

تحریم‌ها باعث شدند تا اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در حوزه‌های راهبردی و اقتصادی به دلیل عدم احیای برجام است. این در حالی است که دولت وعده داده بود، اجازه ندهد تحریم‌ها در اقتصاد اثرگذار باشد، اما در صحنه عمل تحریم‌ها باعث شده دامنه وسیعی از مشکلات شکل بگیرند. اینک تحریم‌ها بسیار تشدید و گسترده‌تر شده‌اند.

اخیرا اجماع جهان غرب علیه ایران شکل گرفته و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشری را مورد تحریم قرار داده‌اند. جنگ اوکراین و روسیه پس از جنگ جهانی دوم از اهمیت فوق‌العاده‌ای در کشورهای غربی برخوردار است لذا اتهام همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه علیه اوکراین، از یک‌سو و انعکاس ناآرامی‌های اخیر در کشور، موضع تخالف جهان غرب با جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی ساخته، فشار امریکا بر چین در توقف واردات نفت ایران یا بر عراق ‌به منظور جلوگیری از قاچاق دلار به جمهوری اسلامی، سیگنال‌های معناداری است که شرایط اقتصادی و مناسبات سیاسی ایران را با جهان سخت‌تر خواهد کرد. منافذ دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت با نظارت و دیده‌بانی دقیق‌تری مسدود‌تر خواهد شد. از طرف دیگر روسیه هم تحریم شده و ایران برای رقابت با روسیه ناچار است، نفت را ارزان‌تر بفروشد.

*با این وضعیت تا چه اندازه بودجه ۱۴۰۲ و اعداد و ارقامش امکان تحقق دارند؟

در بودجه فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برای فروش نفت در نظر گرفته شده که این رقم به هیچ ‌وجه محقق نمی‌شود. هم اوپک و هم سازمان بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۲ تولید نفت ایران را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه اعلام کرده‌اند که ۲ میلیون بشکه از این رقم نیاز داخلی است و تنها ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه امکان صادرات وجود دارد.

از طرفی بهای هر بشکه نفت صادراتی در لایحه بودجه ۸۵ دلار تعیین شده که اگرچه بهای بین‌المللی نفت صعود خوبی را تجربه کرده اما نه برای نفت ایران و روسیه. نفت روسیه با تخفیف‌های زیاد در حدود ۶۰ دلار به‌فروش می‌رود و ایران در رقابت با روسیه تحریم شده نیز باید تخفیف‌های بیشتری منظور کند.

علی‌ای‌حال از ناحیه منابع نفتی هم مانند منابع مالیاتی با کسری بودجه روبرو خواهیم شد. دولت قصد دارد این خلأ را با فروش اموالش جبران کند. این اموال دارایی‌های ملت است، وگرنه دولت که از خود چیزی ندارد. متاسفانه دولت به جای تن دادن به مذاکره در راستای منافع ملی، در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام، به دنبال اجرای طرح‌هایی است که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد.

تحریم‌ها را ناکارآمد و بی‌اثر، مذاکرات را بی‌اهمیت و به‌زعم برخی از اصولگرایان، برجام را «شر مطلق» می‌دانند و به پشتوانه حمایت‌های شرق بر طبل مخالفت‌های شعار گونه همیشگی بر علیه غرب می‌کوبند، در حالی که هم چین و هم روسیه نشان داده‌اند که شرکای قابل اتکایی نیستند. سیگنال‌هایی که مرتبا این روزها از جانب غرب داده می‌شود خوشایند نیستند اما توجهی به این واقعیت‌ها نمی‌شود. رشد پایه پولی و نقدینگی وحشتناک کشور به سمت و سویی می‌رود که باید منتظر ابرتورم در اقتصاد ایران باشیم.

ابرتورم زمانی ایجاد می‌شود که تورم به محدوده ۵۰ الی ۶۰ درصدی برسد و با روند افزایشی استمرار یابد. اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها مانند حوزه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها خدمات و... از تورم بالای ۷۰ درصدی هم عبور کرده است. لایحه بودجه فاقد ظرفیت تحقق اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم است لذا من حیث المجموع نه بودجه، بودجه کارآمدی است و نه مصوبه مولدسازی فایده‌ای برای کشور دارد. تنها جیب عده‌ای که به دنبال رانت هستند از این طریق پر می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مولدسازی اسم رمز خصولتی‌سازی
عملکرد اقتصادی نادرست دولت‌ها در سال‌های گذشته و شوخی با مسائل اقتصادی باعث ایجاد نقدینگی با سقف ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و کسری بودجه واقعی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به علاوه بدهی دولتی ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت شده است که همچون اهریمن مرگ، چنگال در گلوی دولت نهاده و هر روز هم فشار این اهریمن بیشتر می‌شود. به طوری که دولت ناچارشده سیاست اقتصادی روزمرگی پیشه کند و به هر وسیله‌ای متوسل شود تا شاید این فشار کاهش یابد. آخرین تیر ترکش سیاست‌ورزان اقتصادی که قول حل مسائل اقتصادی را سه‌ماهه داده بودند، فروش اموال و دارایی‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی یا خصولتی کردن اقتصاد با اسم رمز مولدسازی است. نگاهی به قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی سنوات اخیر نشان می‌دهد که دولت‌ها همه‌ساله نیز کوشش داشته‌اند حداقل بخشی از بدهی‌های خود را با تهاتر اموال و سهام دولت (که خود نوعی مولد‌سازی ظاهری بوده) تسویه نمایند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریورماه امسال، حجم نقدینگی کشور ۵۵۵۹ همت بوده که با روند کنونی انتظار می‌رود تا پایان سال این رقم به ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه رشد نقدینگی تا انتهای سال با همان روند رشد ماهانه تیر ادامه پیدا کند، در انتهای ۱۴۰۱ رشد سالانه این متغیر تورم‌ساز به بالای ۳۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که اگرچه وفق داده‌های بانک مرکزی تاکنون بدهی دولت به بانک مرکزی منفی ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده، ولی بدهی دولت به سایر بانک‌ها معادل با ۴۸۴ همت است؛ به این معنا که دولت در حال حاضر از بانک مرکزی طلبکار و در عین حال چندین برابر بیش از آن به مجموعه بانکی بدهکار است. مضافا اینکه بانک‌ها نیز معادل ۱۹۷ هزار و پانصد میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند یا به تعبیر حسابداری، خالص بدهی دولت به بانک‌ها با تهاتر طلب دولت از بانک مرکزی ۳۹۴ همت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است. با چنین اوضاع و احوالی که انتظار تغییر کوتاه‌مدت هم دیده نمی‌شود، دولت درصدد برآمده با یاری سران سه قوه و حمایت رهبری طلسم مسکوت بازار و اقتصاد را در هم شکند. در واقع تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبه آنها در آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبری نیز رسید. با توجه به انتقادات زیادی که پیرامون موضوع مولدسازی، چه از درون مجلس و چه از طرف سایر اشخاص با گرایش‌های مختلف سیاسی به عمل آمده، درصدد برآمدیم تا با غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران که سوابق ممتدی در ارزیابی کارخانجات و سهام دولت در ادوار پیشین داشته، گفت‌وگویی به عمل آوریم. مشروح گفت‌وگوی غلامحسین دوانی با «جهان‌صنعت» در ادامه می‌آید:
در ابتدای مصاحبه، خلاصه‌ای از سیاست مولد‌سازی و ابعاد آن را تشریح کنید.
به مصداق گل بود و به سبزه هم آراسته شد؛ حضراتی که در موقع انتخابات تصور می‌کردند اقتصاد بادکنک یا شعار است که هروقت بخواهند می‌توانند آن را باد کنند و به هوا بفرستند اما در عمل دیدند که اقتصاد گرفتاری‌های بسیاری دارد. دولت به دلیل ناکارآمدی و ندانم‌کاری و توسل به روزمرگی به یکباره متوجه شد نقدینگی لجام‌گسیخته‌شده به طوری که حجم آن که در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹۲۱ همت بود به رقم ۵۲۵۰ همت در تیرماه ۱۴۰۱ رسیده و در حال حاضر هم احتمالا به ۶۰۰۰ همت رسیده است. یعنی با نگاه خوش‌بینانه، بدهی دولت به سیستم بانکی در حال حاضر حدود ۱۰درصد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۲درصد پایه پولی است. همین یک شاخص یعنی اوج بی‌انضباطی پولی- مالی که البته بخشی از آن متوجه دولت فعلی است و دولت‌های قبلی نیز هر یک به فراخور تصمیمات و عملکردشان در مابقی آن شریک هستند. در چنین شرایطی با کسری بودجه حداقل ۵۰۰ همتی و عدم فروش نفت به مقدار لازم و تحریم‌هایی که می‌گفتند و می‌گویند که کارساز نبوده و نیست ولی صدای ساز آن کل کشور را فراگرفته، اگرچه دولت به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی به شیوه‌های نوین روی آورده، اما کماکان ناچار به فروش اموال مردم نیز شده است.
منظورتان از شیوه نوین استقراض دولت از بانک مرکزی چیست؟
دولت با تردستی و چشم‌بندی، نفت فروش نرفته را به بانک مرکزی پیش‌فروش می‌کند. تحلیلگران جوانی که از دانشگاه الهیات فارغ‌التحصیل اقتصاد شده‌اند با یک محاسبه سرانگشتی ظرفیت و درآمد یکی از چاه‌های نفت را که نه ظرفیت آن مشخص و نه توانایی استخراج و صادرات آن وجود دارد، برآورد و بر این اساس قیمت روز بشکه‌های خیالی صادراتی را قیمت‌گذاری می‌کنند. همچنین به بانک مرکزی اعلام می‌کنند که بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار دهد تا در آینده خیالی که این مقدار نفت فروش خواهد رفت، وجه ارزی آن به بانک مرکزی واریز شود. اسم این معامله که در بین معاملات مرسوم نفتی در هیچ کتاب و قراردادی منعکس نشده پیش‌فروش نفت است. این نوع معاملات که مشابه بازار قراردادهای آتی «Pocketoption»است به نوعی می‌تواند یک قرارداد آتی یا Future و توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش کالایی مانند نفت‌خام، طلا یا گندم با قیمت و تاریخی مشخص‌شده در آینده باشد که حضرات این معاملات را استقراض تلقی نمی‌کنند. شاید هم آمار فروش نفت که مرتب بالا می‌رود از همین بابت باشد، زیرا آمارهای بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش ذخایر ارزی در خارج کشور است و از طرف دیگر هم شاهد افزایش اینچنینی نقدینگی هستیم. این یک معادله دووجهی است که به ما می‌گوید این افزایش نقدینگی که موجبات آن افزایش ذخایر ارزی است، موجد فروش نفت در باغ خیال است.
چرا دولت در پی مولدسازی یا فروش اموال خود برآمده است؟
اولا افرادی مانند بنده معتقد نیستیم اینها اموال و دارایی دولت هستند بلکه اینها اموال و دارایی‌های عمومی ملت و بین‌النسلی هستند که به ودیعه در دست دولت است لذا نمی‌تواند بدون اجازه ملت اقدام به فروش آن نماید. در واقع دولت و نمایندگان دولت هم دقیقا بر این امر واقف هستند و برای همین تقاضای مصونیت قضایی کرده‌اند که متاسفانه قبول هم شده است.
اگر ممکن است به طورخلاصه وظیفه این هیات را بیان کنید؟
این مصوبه در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شد، اما در آبان‌ماه ۱۴۰۱، کارگروهی در دولت سیزدهم به «هیات عالی واگذاری با اختیارات ویژه فراقانونی» ارتقای درجه یافت. این هیات دارای اختیارات وسیعی برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین‌تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است. شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا زمانی که برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت؛ مصوبه‌ای که مولدسازی دارایی‌های دولت را هدف گرفته بود و براساس آن، تکلیف دارایی‌های رهاشده دولت مشخص می‌شد. این مصوبه با تشکیل هیاتی هفت‌نفره مرکب از معاون‌اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه نیز به تصویب رسید. این هیات که اعضای آن عمدتا از اشخاص حقوقی هستند، از هرگونه تعقیب قضایی مصون بوده و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
فارغ از ده‌ها ایراد اساسی درباره مصوبات سران قوا و جایگاه آن که در نشریات و مجلس بیان شده، این‌گونه تصمیمات و مصوبات، فراقانونی و بدعت‌گذاری است که البته در ایران مسبوق‌به‌سابقه است. از دیدگاه شهروندی بدیهی است که این مصوبه چون حقوق مالی و دارایی‌های ملت را مورد تعرض قرار داده، فاقد وجاهت قانونی و ملی است.
آیا این سیاست عملی است و دولت قادر به انجام آن خواهد شد؟
تجارب سنواتی دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که از حداقل از سال ۱۳۹۲ تا امروز و بر اساس آمار عملکردی منتشرشده، هیچگاه دولت‌ها قادر به فروش اموال مندرج در بودجه هم نشده‌اند به طوری که به استثنای سال ۱۳۹۲ که فروش اموال دولتی معادل ۵/۶۳ درصد رقم بودجه بوده در بقیه سال‌ها حداکثر بین ۱۰ تا ۲۵ درصد رقم بودجه واگذاری محقق‌شده و اتفاقا در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ حدود ۵/۳ درصد ارقام خیالی بودجه‌ای محقق شده و در سال‌جاری نیز هنوز هیچ آمار مدونی منتشر نشده ولی بعید به نظر می‌رسد که بیش از سال گذشته باشد.
فکر می‌کنید مجموع اموال و دارایی‌های قابل واگذاری چقدر باشد؟
بر اساس این مصوبه، این هیات در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. گفته می‌شود ارزش دارایی‌های دولت حدود هفت میلیون میلیارد تومان یا دویست میلیارد دلار است (قابل توجه آنکه بر اساس یکی از گزارشات سازمان خصوصی‌سازی تا سال ۱۳۹۰ نیز حدود یکصد میلیارد دلار حجم خصوصی‌سازی‌ها بوده که ۹۶ درصد آن سهم صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها و صرفا ۴ درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده بود). آنچه که برای بنده جای تعجب دارد این است که مجموع درآمدهای ارزی کشور شامل فروش «نفت، گاز، میعانات، محصولات پتروشیمی، خدمات و کالاهای غیرنفتی» از سال ۱۳۳۸ تا آخر سال ۱۴۰۰ به قیمت اسمی «دلار زمان فروش» معادل ۲۲۲۳ میلیارد دلار و به قیمت قدرت خرید برابر۴۴۲۱ میلیارد دلار بوده است. در مقابل این حجم عظیم منابع ارزی گفته‌شده، کل دارایی‌های دولت ۲۰۰ میلیارد دلار و کل ارزش صنایع بورس کشور هم در بالاترین قیمت خرداد سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی از کل ۴۴۲۱ میلیارد دلار روز، ما ۴۸۵ میلیارد دلار اموال و دارایی داریم که معادل ثروت سه نفر میلیاردر اول جهان است. اگر اموال و دارایی‌های کشوری با بالاترین ذخایر گازی و رتبه چهارم ظرفیت ذخایر نفتی و داشتن حدود هزار میلیارد دلار ذخایر مصوب معادن آن رقم ۴۸۵ میلیارد دلار باشد، باید گریست زیرا از کل منابع درآمد ارزی به قیمت اسمی فقط ۱۴۸ میلیارد دلار آن تا پایان سال ۱۳۵۷ و مابقی در جمهوری اسلامی به دست آمده است. مضافا در سال‌های تحریم (۱۴۰۰-۱۳۸۴) حدود ۱۴۸۸ میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور بوده که عملا به باد فنا رفته است چون در این سال‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی واقعی نداشته‌ایم بلکه رشد استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها بیش از نرخ رشد سرمایه‌گذاری بوده است. بنابراین غیرواقعی بودن این موضوع که در دوران تحریم شاهد کاهش فوق‌العاده درآمدهای ارزی بوده‌ایم نیز آشکار می‌شود.
آیا مولد‌سازی در سایر کشورها هم مسبوق به سابقه است؟
چرا بر سایر کشورها تاکید دارید؟ مولدسازی اسم رمز خصولتی‌سازی در ایران است، موضوع واگذاری اموال دولت برای اشاعه خصوصی‌سازی اولین بار در زمان شاه در دوران اصلاحات ارضی به پشتوانه اصل موسوم به «فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی» و سهیم کردن کارگران در سود و سهام کارخانجات «حداکثر تا ۳۳درصد» انجام شد که از دیدگاه اقتصادی درآن زمان موفق عمل کرد. در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی قانون گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید. قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت، می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا ۴۹ درصد از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. تا پایان مهرماه ۱۳۵۷ خورشیدی آمار نشان می‌دهد که برابر با ۹۹ درصد سهام دولتی (به جز صنایع مادر همانند ذوب‌آهن، پتروشیمی و برخی دیگر که در دست دولت خواهد ماند) و ۴۹ درصد سهام بخش خصوصی در چارچوب سنجش شورای گسترش در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بعدها و بعد از دوران جنگ و اعمال سیاست‌های فرمولی بانک جهانی، آقای رفسنجانی در برنامه و بودجه همه ساله بخشی از دارایی‌ها و اموال دولت را واگذار کرده‌اند که آن هم عملا نوعی خصولتی‌سازی بود.
پیامد خصوصی‌سازی یا مولدسازی‌های بعد از جنگ چه بود؟
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد دستاوردهای کیفی و کمی این مولدسازی‌ها برای کشور در ۲۱ سال اخیر نه‌تنها نتیجه موثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت‌داری پس از واگذاری‌ها افزوده است. نگاهی به آمارهای رسمی دولتی طی سنوات ۱۳۹۷-۱۳۸۰ نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد خصوصی‌سازی در دوره احمدی‌نژاد «مبلغ ۹۸۵/۴۳۶» و حدود ۳۵ درصد آن در دوره روحانی «۴۷۵/۴۴۹» میلیاردریال به بدترین شکل و نوع ممکن صورت گرفته است. دلایل شکست خصوصی‌سازی ورود بنگاه‌های متعلق به نهادهای غیرپاسخگو به صحنه اقتصاد بوده که نتیجه آن فقدان رقابتی است که مشخصه بازار است. مشخصه و ویژگی خصوصی‌سازی‌های موفق ایجاد بازارهای رقابتی و اعمال رویه‌های شفاف با نظارت فعال دولت بوده که در ایران این ویژگی‌ها در فرآیند قانون و مقررات‌زدایی از بین رفتند و لاجرم فساد را افزایش و نهادینه کردند. بررسی برنامه خصوصی‌سازی در جهان نیز نشان داده که اتفاقا با وجود آنکه در دوران نازی‌ها سیستم اقتصادی سرمایه‌داری دولتی حاکم بوده، اولین خصوصی‌سازی انبوه اموال دولتی بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷ در آلمان نازی رخ داد و دولت حزب ناسیونال سوسیالیست مالکیت عمومی چندین شرکت دولتی را در اواسط دهه ۱۹۳۰ فروخت. این شرکت‌ها متعلق به طیف گسترده‌ای از بخش‌ها از جمله فولاد، معدن، بانک، خدمات عمومی محلی، کارخانه کشتی‌سازی، خطوط کشتی، راه‌آهن، و غیره بود که عمدتا به چندین سازمان در حزب نازی منتقل شد. بعدها بریتانیای کبیر صنعت فولاد خود را در دهه ۱۹۵۰ خصوصی کرد و دولت آلمان غربی اقدام به خصوصی‌سازی در مقیاس بزرگ کرد، از جمله فروش اکثر سهام فولکس واگن به سرمایه‌گذاران کوچک در عرضه سهام عمومی در سال ۱۹۶۱٫ اما مبحث خصوصی‌سازی به تعریف گسترده نئولیبرالی در دهه ۱۹۸۰ در زمان مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده برمی‌گردد که خصوصی‌سازی در سراسر جهان شتاب گرفت و عملا همه بنگاه‌های عمومی خصوصی شدند.
طرفداران مولدسازی که نام مستعار خصوصی‌سازی است ادعا داشته و دارند، چون عملکرد شرکت‌های دولتی فاقد کارایی و بهره‌وری لازم است، لذا خدمات و کالاهای عمومی گران‌عرضه و فاقد کیفیت لازم هستند اما شعار می‌دادند با خصوصی‌سازی، شهروندان شاهد کالاها و خدمات با‌کیفیت‌تر، بهتر و ارزان‌تر خواهند شد. برای توخالی بودن این شعارها کافی است به شاخص قیمت‌های عمومی کالا و خدمات از زمان اولین عرضه‌های خصوصی‌سازی در همین ایران خودمان نگاه کنیم تا مشخص شود این استدلال چقدر پوچ و بی‌محتوا بوده است. تجربه کشور آلمان در اجرای موفق سیاست خصوصی موید آن است که این کشور از اواخر دهه ۱۹۸۰ اصلاحات ریشه‌ای را در دستور کار خود قرار داد، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را به عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد.
علاوه بر آن دولت آلمان برای اجرای موفق خصوصی‌سازی، یک هیات نظارتی بر این سیاست در نظر گرفت که این هیات، نمایندگانی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد را شامل می‌شد و بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب‌و‌کار قبلی بنگاه بوده و تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته می‌شد که نتیجه آن موفقیت در اهداف راهبردی توسعه‌ای بود. در این فرآیند، کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی بی‌همتا از طریق رفع موانع کسب‌وکار در طول سه دهه اخیر شد و سهم بخش‌خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ درصد در سال درصد رساند که منجر به نجات حدود ۵۰۰ میلیون نفر از فقر مطلق شد. در واقع این کشور به جای اینکه صرفا مدل‌های غربی را به‌کار گیرد، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست.
بررسی تجربه دولت و حزب کمونیست چین نیز بیانگر آن است که دولتمردان چینی در مقایسه با اقتصادیون غارتگر روسی، به این باور رسیدند که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یابند و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش دهند.
به نظر می‌رسد رویکرد مسوولان کشور رویکردی روسی بوده که در آن کشور خصولتی‌سازی به ‌صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور کار قرار گرفت و مردم را با تبعات شوک قیمتی ناشی از آزادسازی و تورم لجام‌گسیخته مواجه کرد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، اغلب واگذاری‌ها به خودی‌ها صورت گرفت. در این فرآیند میزان نفوذ مدیران بنگاه در مقامات ارشد سیاسی، اصلی‌ترین عامل تصمیم‌گیری بود. همچنین به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد که بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود. بنابراین این نحوه خصوصی‌سازی در روسیه نه‌تنها به موفقیت اقتصادی کشور کمک نکرد؛ بلکه منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و اصلاحات اقتصادی، توزیع رانت و بروز بیکاری شد. بنابراین با توضیحات بالا این موضوع دارای پیشینه عملی در ایران بوده اما اختیاران اینچنینی و مصونیت قضایی هیچگاه نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری برای این عمل وجود نداشته است. این مصونیت عملا خلاف مسوولیت مدیران دولتی در قبال پاکدستی و عمل صالحه است زیرا هر مامور دولت بدون توجه به شغل و وظیفه مسوول اعمالی است که از او صادر می‌شود.
آیا واگذاری‌های قبلی توانسته بود به رشد بخش خصوصی و کوچک شدن حجم دولت کمک کند؟
یقینا خیر. خود ما در موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان برای یکی از نهادهای نظارتی گزارش خاصی پیرامون واگذاری‌ها تا سال ۱۳۹۰ تهیه کردیم که بر اساس شواهد و مستندات آن از حدود یکصد میلیارد دلار واگذاری‌های به عمل آمده تا آن زمان، ۹۶ درصد به خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بابت تهاتر طلب سنواتی از دولت و صرفا ۴ درصد به بخش خصوصی واگذارشده بود.
چه نگرانی‌هایی درباره واگذاری‌ها وجود دارد؟
از منظر ادبیات اقتصادی مفهوم مولد‌سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده یا بهره‌وری نامساعدی دارند و استفاده بهینه‌ای از آنها صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا با واگذاری یا معاوضه یا جانشینی این اموال بهینه‌سازی لازم صورت گیرد. لذا اگرچه مولد‌سازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده اما از آنجا که اموال دولتی دارایی‌های بین‌النسلی یعنی متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است لذا هیچ دولتی حق ندارد اموال بین‌النسلی را فقط در دوره کنونی و آن هم بابت جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از فساد و ناکارآمدی خود دولت بوده مصرف کند یا به فروش رساند و آن را جایگزین نسازد. این اموال همانند نفت، سرمایه بین‌النسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.
نکته کلیدی واگذاری‌ها اثبات مازاد بودن و غیرمولد بودن آنها و همچنین مبانی قیمت‌گذاری و شرایط واگذاری است که در ایران از اولین واگذاری‌ها فساد محرز و افشاشده پیرامون آنها وجود داشته است. در نتیجه واگذاری‌های قبلی و اعمال سیاست‌های به غایت مفسده‌انگیز دولت‌ها، سرانه مصرف گوشت برای هر ایرانی به چهار کیلوگرم در سال رسیده و این درحالی ا‌ست که همین سرانه در کویت ۶۷ کیلوگرم و در جیبوتی (کشور فقیر آفریقایی) ۱۵ کیلوگرم است. معنی دیگر این شاخص این است که هر شهروند کویت، سالانه بیش از ۱۶ برابر و هر شهروند جیبوتی بیش از ۵/۳ برابر هر ایرانی، گوشت مصرف می‌کند. البته که مردم می‌گویند مولد‌سازی پدیده جدیدی نیست چراکه خود مردم مدت‌هاست مولد‌سازی را با معاوضه بخاری با برنج و روغن، معاوضه کتری برقی با برنج که حاصل مولد‌سازی ثروت شهروندان بوده، انجام می‌دهند. نظام حاکم بر اقتصاد ایران سرمایه‌داری دولتی- خصولتی در مفهوم کلیپتوکراسی است. از آنجا که سرمایه‌داری همیشه برای ادامه حیات به دولت نیاز داشته است اکنون ما در مرحله‌ای هستیم که چندین بحران با هم ترکیب و ادغام و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ مثل بحران‌های سلامت عمومی، زیست محیطی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی. اکنون دولت بر آن است که از این چرخه معیوب خلاصی یابد و تحت عنوان «نجات اقتصاد» به فکر خلاصی از دارایی‌های دولتی (بخوانید دارایی‌های ملت) افتاده است. در تفکر دولت و آقایان حاکم بر جامعه، همه تمهیدات فوق برای فرار از کسری بودجه و تامین منابع ویرانگری بیشتر اقتصاد است زیرا در عمل ثابت شده که این دولت‌های ناکارآمد مسبب تیره‌روزی اقتصاد، اجتماع و اخلاق و فرهنگ بوده‌اند. بنابراین از این مصوبه هیچ مفهوم سیاست تنظیم‌گری نباید انتظار داشت چراکه به قول سعدی «بسا اهل دولت به بازی نشست، که دولت به بازی برفتش ز دست.»
به نظر شما چه راهکار مطلوب‌تری وجود دارد که دولت می‌تواند با اعمال آن از چنگال اهریمنی فساد و اقتصاد ورشکسته نجات یابد؟
آقایان از بالا و پایین باید بدانند که در عصر اقتصاد دیجیتال آنچه اقتصاد را دگرگون می‌سازد نیروی مولد یا همانا نیروی انسانی آموزش‌دیده مهارت‌محور است که «ثروت انسانی لایزال و پایان‌نیافتنی» نامیده می‌شود و نه اموال و دارایی فیزیکی. در حالی که نیروی انسانی تحصیلکرده و آموزش‌محور، رحل مهاجرت کرده و بقایای آن نیز زیر فشار سیاست‌های نادرست کمر خرد کرده و قادر به ایجاد بهره‌وری نیست، صرفا نگاه سنتی حجره‌ای و دادوستد اموال در تفکر کسانی که مدعی اقتصادخوانی با نمره ۱۹ بوده‌اند راه به افغانستان می‌برد. آنچه امروز کشوری نظیر آلمان و ژاپن را بر کرسی قدرت اقتصادی جهان نشانده نه موجودی مواد و منابع زیرزمینی نظیر نفت و گاز و نه دارایی‌های مولد و غیرمولد، که صرفا نیروی مولدی است که مرتبا مولدسازی می‌کند و در راس این نیروی مولد تفکر و اندیشه مبتنی بر تکنولوژی و راهبرد بلندمدت قرار دارد نه کسانی که هنوز الفبای سیاست و اقتصاد را نمی‌دانند و تصور بر آن دارند که اقتصاد هم با شلاق به راه خواهد افتاد. تبلور اراده نیروی مولد یعنی اختراع و اکتشاف هزاران مورد در سال و تبدیل این اکتشاف و اختراعات به نیروی مادی تولید و قدرت اعم از قدرت سیاسی یا اقتصادی. با یک نگاه اجمالی مشتمل بر علم و تجربیات جهانی می‌توان علائم محض فروپاشی سیاسی- اقتصادی را در لابه‌لای این مصوبه و سیاست مشاهده کرد. با این توصیف مولد‌سازی یا «راه‌اندازی مجدد» ناکافی است، زیرا مساله بر سر راه‌اندازی اقتصادی مانند گذشته نیست بلکه آغاز تحول عمیق الگوهای تولید و مصرف برای پاسخ به هر دو بحران اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی است و این نیازمند شرایطی خاص است. اولین شرط خلع سلاح بازارهای مالی مثل مجزا و اجتماعی کردن مجامع بانکی، ممنوعیت معاملات مالی سوداگرانه، ایجاد یک بانک دولتی مختص به انتقال پول و دوم ایجاد امکانات مالی است.
از طرف دیگر اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری مالیاتی در قالب اصلاحات مالیاتی مطلوب به منظور دستیابی به منابع جدید مالی و اجرای انصاف و عدالت مالیاتی است. تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت‌های عاجل از مالیات‌ستانی نه تامین منابع مالی توسعه‌ای که صرفا تامین مخارج جاری دولت و نهادهایی است که در ۴۴ سال گذشته نه‌تنها در فرآیند توسعه اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذار نبوده‌اند که اتفاقا و صد البته عامل تشدید بحران‌های ذکرشده نیز به شمار می‌روند. اگر تعریف نوین مولدسازی را توسعه نیروی مولد برای افزایش ثروت عمومی از طریق به کارگیری نیروی انسانی ماهر و مهارت‌محور بدانیم، عملا باید هیات عالی واگذاری فوق را تعطیل کنیم، چراکه در این تعریف نمی‌گنجند. نگاهی به نمایه‌های گزارش نشان می‌دهد کل درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت، گاز «به عنوان ثروت بین‌النسلی» و محصولات پتروشیمی و کالاها و خدمات غیرنفتی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۰ به قیمت اسمی معادل ۲۲۲۳ میلیارد دلار و به قیمت برابری در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۴۲۱ میلیارد دلار بوده است که حاصل آن با فرض صحت ادعای دولت ۲۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های قابل فروش و ۱۵۰ میلیارد دلار ارزش روز کل شرکت‌های بورسی است، یعنی از ۴۴۲۱ میلیارد دلار صرفا ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آن به دارایی تبدیل و مابقی خرج مخارجی شده که حداقل برای نگارنده روشن نیست مصارف آن منابع در کجا قابل اثبات است.
آنچه می‌تواند به عنوان فروپاشی سیاست‌های چند دهه گذشته قلمداد شود آن است که مجموع درآمدهای ارزی کشور در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ معادل ۸۴۳ میلیارد دلار و برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۳ برابر ۶۴۵ میلیارد دلار بوده است. این مساله حاکی از آن است که حتی در دوره تحریم، درآمد ارزی قابل ملاحظه‌ای نصیب کشور شده که به علت فساد و ندانم‌کاری سیاسی منجر به سقوط بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور به زیرخط فقر شده است.
همین‌جا تاکید می‌کنم که مبنای این نمایه‌ها گزارش ویژه اتاق بازرگانی مشهد بوده که نگارنده با سلیقه و نگرش جدیدی آنها را در قالب نمایه‌های متفاوتی که بدون شرح و توضیح هم قابل فهم باشد درآورده است. شاید برای کسانی که دوره پهلوی را هم عصر طلایی می‌دانسته‌اند تعجب‌آور باشد بدانند درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۵۶، یعنی اوج قدرت‌مداری رژیم شاه به قیمت اسمی ۹/۲۳ میلیارد دلار و به قیمت برابری ۶۰۷ میلیارد دلار بوده اما همان حجم عظیم پول به دلیل بی‌خردی اقتصادی شاه بلای جانش شد و آن حجم پول هم نتوانست از انقلاب جلوگیری کند.
به بیان ساده اقتصادی، در حالی که با ۲۲۲۳ میلیارد دلار اسمی و ۴۴۲۱ میلیارد دلار تعدیلی می‌شد چند کشور را خریداری کرد به دلیل سیر نابخردی، امروزه شاهد خالی بودن خزانه کشور هستیم که تبعات آن نبود زیرساخت‌های ایمنی جامعه نظیر آب، برق، گاز، شبکه حمل‌و‌نقل در عصر اقتصاد دیجیتالی برآمده از تکنولوژی‌های نوین باشیم. سوال پیش‌روی نسل فعلی و آینده از دولتمردان فعلی ایران آن است که چگونه از سال ۱۳۵۸ تاکنون با در دست داشتن ۲۰۷۸ میلیارد دلار درآمد ارزی که قدرت برابری امروز آن ۳۱۰۹ میلیارد دلار است کشور را به سراشیبی سقوط رسانده‌اید و اقتصادی زخم‌خورده و توسعه‌نیافته حاصل شده که ناچار به مراجعه به دارالشفا شده‌اید؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 موتور تورم روشن است
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد یکساله ۶۰ درصدی به ۲۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است
بانک مرکزی با تاخیر زیاد بالاخره جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. با نگاهی به ارقام تازه‌ای که بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی ارایه کرده، حالا می‌توان فهمید که چرا تورم در سه ماه اخیر اینچنین با شتاب بالاتری در حال جولان دادن در بازارهای مختلف کالایی است.
آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در آبان ماه به ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که نسبت به آبان سال گذشته بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است. این در حالی است که پایه پولی در طول یک ماه هم ۲ درصد رشد داشته. در واقع بانک مرکزی در طول یک ماه، فشار به منابع پول پرقدرت را دو درصد افزایش داده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
برای پاسخ به این سوال باید به اجزای پایه پولی در اتفاق افتادن چنین رشد بزرگی نگاه کرد. در پایه پولی ۴ بخش مهم وجود دارد: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جزء اول است. در این بخش بانک مرکزی پول‌هایی که ارزهای خارجی دارد را در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارج از کشور نگهداری می‌کند. هر قدر درآمد ارزی یک کشور بالاتر برود؛ این جزء هم در ترازنامه بانک مرکزی آن کشور بیشتر می‌شود. بانک مرکزی به زبان ساده این جزء را به عنوان «پشتوانه پول ملی» قرار می‌دهد و بر اساس دارایی خارجی خود، «پول ملی» چاپ می‌کند.
جزء دوم، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست. بانک‌ها باید هر روز ترازنامه مالی خود را «صفر» کنند و سود و زیان آنها «صفر» باشد. اگر این اتفاق نیفتد، مجبورند به بازار بین بانکی رفته و با یک نرخ بهره مشخص دست به قرض گرفتن بزنند. در نهایت برای بازپس دادن این قرض‌ها، سراغ بانک مرکزی می‌روند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
جزء سوم، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. دولت‌های مختلف پس از کسری بودجه به دلیل اینکه «ریال» مورد نیاز خود را تامین کنند؛ چاره‌ای ندارند جز اینکه به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار بیاورند. بانک مرکزی نیز بر اساس «توهم» دارایی خارجی، دست به این کار می‌زند و بخش مربوط به دارایی خارجی خود را منفی می‌کند. جزء چهارم هم توسط بانک مرکزی به عنوان «سایر» در نظر گرفته می‌شود. اما در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته چه اتفاقی در این اجزا رخ داده؟

افزایش توامان درآمد خارجی و نرخ ارز
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان شده است. این رقم ۱۶.۶ درصد بیشتر از آبان سال گذشته است. در واقع، دولت آقای رییسی توانسته با برخی ترفندها، فروش نفت و محصولات وابسته به آن را در بازارهای جهانی بیشتر کند. اما همزمان چنین چیزی موجب شده تا نرخ ارز از آبان سال گذشته تا آبان امسال بیش از ۲۰ درصد رشد کند. در همین گزارش اخیر چنین چیزی آمده که در یک‌سال، قیمت ارز ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
اتفاق اول اینجا افتاده که بخش بزرگی از درآمدهای خارجی ایران با «نرخ بالاتر ارز» تبدیل به «ریال» شده. در واقع، شرکت‌های دولتی و اکثرا پتروشیمی‌های متعلق به دولت در این یک‌سال توانسته‌اند محصول خود را بفروشند اما زمانی که از آنها خواسته شده ارز خود را تحویل دهند، با قیمت بالاتری نسبت به قبل این کار را کرده‌اند. نوعی «تورم مضاعف» که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.

رکورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
اتفاق دوم برای تورم کنونی بالای ۵۰ درصدی، جایی افتاده که به‌طور مستقیم از بی‌انضباطی پولی سرچشمه می‌گیرد. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در آبان امسال به ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده، سهمی ۱۵.۵ درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. این سهم در رشد پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده و در این مقایسه با اختلاف بالا بیشترین سهم بوده است. ضمن اینکه در یک‌سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده است. آخرین بار در اسفند سال گذشته آن‌هم در اعدادی نزدیک به چنین رشدی دیده شده بود. هر چند اگر بخواهیم دورتر برویم، باید گفت که در ۵ سال اخیر چنین وخامتی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بی‌سابقه است. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر پارسال، تیر، مهر و آبان امسال بیشترین جهش‌ها را تجربه کرده و در عرض یک‌سال و سه ماه دولت سیزدهم چهار جهش مهم را ثبت کرده است.
در صورتی که میزان پرداختی‌ها به دولت از ذخایر اضافی بانک‌ها بیشتر باشد، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. اما کافی بودن ذخایر در شبکه بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم کرده و بدهی آنها را کاهش می‌دهد. تسهیلات تکلیفی دولت در یک‌سال گذشته همواره بر دوش بانک‌ها سنگینی کرده و استقراض دولت از بانک‌ها در این مدت مهم‌ترین عوامل رشد بدهی در نظام بانکی شده است. این بدهی در غالب اضافه برداشت از بانک مرکزی و بازار باز هم‌اکنون دیده می‌شود. بنابراین، آنچه تورم در ماه‌های اخیر را به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانک‌هاست. دولت معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه می‌شود و دست به ذخایر بانک مرکزی می‌برد. اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد. به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده. اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سال‌های میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصتی برای ایران
تحریم نفتی روسیه برای بازار اروپا تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه و گلچین خریداران نفتی توسط روسیه در حالی صورت می‌گیرد که همگان از آن به عنوان گل به خودی روسیه در بازار نفت یاد می‌کنند، اما کارشناسان معتقدند این فرصت چه در راستای سیاست‌های داخلی روسیه و فقط تامین منافع این کشور یا تعامل با برخی از هم پیمانان خود مانند ایران صورت گرفته باشد فرصتی است که ایران باید به نحو احسن از آن استفاده کند. کارشناسان معتقدند کاهش داوطلبانه تولید نفت‌خام روسیه در شرایطی که اوپک‌پلاس از اکتبر تولید خود را ۲‌میلیون بشکه در روز کاهش داده‌ است سیگنال مهمی برای بازار خواهد بود که البته به دنبال استراتژی‌های روسیه در میدان مبارزه سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان با جنگ با اوکراین انجام شده است و نقش مهمی در نوسان‌های آتی قیمت نفت در بازار بین‌المللی انرژی خواهد داشت.

سهم ایران از کاهش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای روسیه

حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با کاهش تولید حدود ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام توسط روسیه بازار جدیدی برای دیگر تولیدکنندگان نفت باز می‌‌گردد که البته این امر خارج از سهمیه‌ای که برای کشورهای تولیدکننده منظور شده است نخواهد بود هرچند روسیه تاکنون ثابت کرده است که اقدامات این کشور همواره در راستای منافع خود و نه کشورهای دیگر به ویژه همسایگانش بوده است، اما این رویکرد امتیاز مثبتی برای دیگر کشورها به ویژه ایران محسوب می‌شود تا بتواند از شرایط موجود به نحو احسن بهره برداری کنند. او افزود: خلأ تقاضای بازار نفت به ویژه در اروپا با این اقدام داوطلبانه روسیه کاملا محسوس خواهد بود و ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی خوب از این فرصت استفاده کند. مرادی اضافه کرد: تنگناهای روسیه به دنبال جنگ با اوکراین هر روز در حال افزایش است، اما این کشور با استفاده از برنامه‌ریزی‌ها و دیپلماسی خوبِ انرژی توانسته است تاکنون این بحران را مدیریت کند و در این مسیر بدون توجه به هم پیمانان خود در مسیر ثبات اقتصادی خود گام برداشته است و تحریم نفتی بازار اروپا نیز حتما با پشتوانه و سیاستی خاص دنبال می‌شود که حتما منافع کوتاه یا بلندمدت این کشور را به دنبال خواهد داشت.

چیدمان جدید مهره‌ها در بازار نفت از سوی روسیه

این کارشناس توضیح داد: روسیه قواعد بازی در عرصه اقتصاد و سیاست را به خوبی می‌شناسد و با شناخت صحیح در دایره عرضه و تقاضا به خوبی مهره‌های خود را می‌چیند البته در این میان بسیاری از کشورها مانند عربستان سعی می‌کنند که از فرصت‌های پیش آمده به نحو مطلوب استفاده کنند و ایران نیز نباید از این قافله عقب بماند. او درباره اینکه چرا روسیه در مواجهه با تحریم‌ها دچار بی‌ثباتی اقتصادی نشد، گفت: روسیه دارای اقتصادی بزرگی است که با استفاده از مدیریت مطلوب و تمرکز روی دیگر منابع درآمدی خود از جایگاه ابرقدرتی توانسته است معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان را به نفع خود رقم بزند. نماینده سابق مجلس درباره رقابت اقتصادی همراه با انگیزه‌های سیاسی کشورهایی مانند عربستان در عرصه انرژی با ایران گفت: بسیاری از کشورها به دور از مشکلات تحریم و با درآمدهای حاصله از فروش نفت در صدد همراه کردن برخی از کشورهای منطقه با در اختیار گذاشتن انرژی با قیمت بسیار پایین حتی رایگان با خود هستند، اما از این نکته نیز نباید غاقل شد که ایران با سابقه‌ای دیرینه و دراختیار داشتن تکنولوژی‌های نوین در این زمینه هنوز متقاضیان فراوانی در این زمینه دارد که قابل رقابت حتی با کشورهای اروپایی است هرچند تحقق حضور ایران به اهداف صادراتی خود در منطقه نیازمند حضور فعال دیپلماسی اقتصادی و تلاش دیپلماتیک در این عرصه است.

افزایش قیمت نفت با دیپلماسی نفتی روسیه

بر اساس این گزارش، برنامه کاهش داوطلبانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت‌خام روسیه که از ماه مارس آغاز خواهد شد و تاکنون موجب رشد ۸ درصدی بهای نفت در یک هفته اخیر شده است به طوری که رخدادی که بیش از همه با سیگنال‌هایی از رشد تقاضای شرق آسیا به کمک رشد قیمت‌ها آمده شاید بتواند به تغییر فاز در بازار نفت کمک کند، اما برخی معتقدند این کاهش عرضه می‌تواند یک فرصت طلایی یا یک پاس گل جذاب برای ایران باشد تا سهم جدیدی در بازار برای خود به دست آورد و اعلام کاهش ۵۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای تولید نفت‌خام روسیه یک پاس گل بسیار بزرگ برای سایر تولیدکنندگان است آن‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که در کنار امکان رشد قیمت‌ها، کشورهای بسیار محدودی امکان جایگزین‌‌‌‌‌‌شدن در این بازار را در اختیار دارند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها ایران باشد اگرچه به الزامات خاصی نیازمند است. در حالی که در پایان هفته گذشته هر بشکه نفت خام آمریکا ۷۹ دلار و برنت۸۶ دلار فروخته شد و به‌نظر می‌رسد جریان غالب در بازار جهانی نفت‌خام در حال تغییر است و افزایش قیمت‌های پیشنهادی عربستان به کشورهای شرقی که برای اولین‌بار در ۶ ماه اخیر رخ‌داده است و حکایت از تغییر فاز جدی قیمت‌ها به‌تبع رشد تقاضا بوده باشد، بنابراین امکان تحریک نرخ از مسیر رفتار روسیه وجود دارد همچنین ورود بازار نفت‌خام به یک فاز افزایشی به معنای تغییری بنیادین در ادبیات بازارهاست که منافع بسیاری برای کشورهای نفت‌خیز خواهد داشت.

پاسخ روسیه به تحریم‌های غربی

براساس این گزارش، اعلام کاهش ۵۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای تولید نفت‌خام روسیه برای ماه مارس موجب شد تا بهای نفت‌خام برنت بیش از ۲‌درصد رشد داشته باشد که یک جریان افزایشی جدید را در بازارها رقم زد و این اقدام روسیه را باید واکنشی در‌برابر تحریم‌های جدید غرب روی صادرات فرآورده‌های این کشور به‌شمار آورد، آن‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که گفته می‌شود این اقدام با مشورت گسترده با اوپک‌پلاس صورت نگرفته و تنها با چند کشور رایزنی شده بود و این کاهش داوطلبانه تولید نفت‌خام روسیه در شرایطی که اوپک‌پلاس از اکتبر تولید خود را ۲‌میلیون بشکه در روز کاهش داده‌است سیگنال مهمی برای بازار خواهد بود که اثر آن را به‌سرعت در نوسان قیمت‌ها در شاخص نفت برنت یا WTI آمریکا مشاهده کردیم. نکته دیگر آنکه روسیه پیش‌‌‌‌‌‌تر اعلام کرده بود که نفت تولیدی خود را به کشورهایی که سقف قیمتی اعلامی تحریم غربی‌‌‌‌‌‌ها را بپذیرند، نخواهد فروخت و این‌بار می‌توان گفت که خریداران نفت روسیه بیش از پیش گلچین خواهند شد. در هر حال اوپک‌پلاس بر استمرار حفظ سقف تولیدی برای نفت‌خام پافشاری کرده‌است و تلاش برای حمایت از این بازار احتمال تغییر سریع این استراتژی را دربر ندارد البته کاهش تولید روسیه نیز به‌وضوح یک استراتژی جنگی است که به احتمال قوی با واکنش طرف‌‌‌‌‌‌های دیگر در جنگ اوکراین روبه‌‌‌‌‌‌رو خواهد شد و تصمیم جدید کرملین درخصوص کاهش تولید را باید از دو منظر بررسی کرد؛ یکی آنکه این کاهش اثر مستقیمی بر بازار جهانی نفت برجای گذاشته و سیگنال افزایشی مهمی برای قیمت‌ها به‌شمار می‌رود و دیگری آنکه این کمبود عرضه چگونه جبران خواهد شد که آن‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که از یک مذاکرات پنهانی قبل از اعلام این تصمیم نیز صحبت به میان آمده است. اثر مستقیم کاهش ۵۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای تولید نفت‌خام روسیه بر قیمت‌ها مشهود بوده و هست و این احتمال را باید درنظر گرفت که جریان افزایشی جدیدی را در بازار رقم بزند، هرچند که از هم‌‌‌‌‌‌اکنون نمی‌توان در مورد زمان و میزان رشد نرخ در فاز جدید اظهارنظر قاطعی داشت ولی بازار با یک سیگنال افزایشی مهم روبه‌‌‌‌‌‌رو شده ‌است و بررسی شرایط بازار اما می‌طلبد که نیم‌‌‌‌‌‌نگاهی به وضعیت سایر تولیدکنندگان داشته باشیم.

گزینه‌‌‌‌‌‌های نفتی روی میز

کارشناسان معتقدند: اعضای اوپک شاهد رشد ۱۸۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای تولید نفت‌خام با محوریت کویت و نیجریه هستیم، اما با احتساب اعضای اوپک‌پلاس، رشد تولید در ماه ابتدایی سال‌۲۰۲۳ به ۶۰‌هزار بشکه در روز رسیده که رقم برجسته‌‌‌‌‌‌ای نیست یعنی زیرپوست بازار خبری از رشد تولید جدی را نمی‌توان رهگیری کرد و نکته دیگر اینکه به احتمال قوی اوپک‌پلاس همین ارقام رشد تولید را دستمایه قرار خواهد داد و خود را از رشد تولید مبرا می‌داند. همچنین این واقعیت به این زودی‌‌‌‌‌‌ها تغییر نمی‌کند مگر آنکه بهای نفت‌خام بالاتر از ۸۰ دلار در هر بشکه تثبیت شود، شاید آن‌‌‌‌‌‌زمان اوپک‌پلاس‌ تن به افزایش پیشنهادی تولید دهد. نکته مهم آنکه توانمندی تولید اعضای اوپک‌پلاس چندان برجسته نیست زیرا ریسک افت نرخ در ماه‌های اخیر در کنار درآمدزایی فروشندگان نفت به‌قدری نبوده که توجیه افزایش سرمایه‌گذاری متعاقب رشد تقاضا را پوشش دهد. البته نمی‌توان منکر سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقصی‌نقاط جهان بر ذخایر سنتی شد اما‌گذار از کرونا در جهان و رشد تقاضا حتی به‌رغم رکود نصفه و نیمه فعلی، به افزایش بیشتر ظرفیت تولید نیاز دارد که چندان هم در دسترس نیست. به‌عبارت دیگر برتری تقاضا بر عرضه‌ها به‌همرور زمان خودنمایی می‌کند و سیگنال مهم روسیه به بازار نفت می‌تواند اثرگذاری قیمتی برجسته‌‌‌‌‌‌ای داشته باشد. نهایتا می‌توان گفت که روسیه با وجود سختگیری‌‌‌‌‌‌های تحریمی غرب با کاهش حجم تولید خود فضا برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده و از سوی دیگر عدم‌امکان صادرات خود را پوشش داده؛ یعنی به‌خوبی دست پیش را‌‌‌‌‌‌گرفته تا پس نیفتد.

تهاجم رو به جلو روسیه در بازار نفت

کارشناسان براین باورند که تاکنون که این بازی جواب داده و جرقه مهمی برای رشد قیمت‌ها محسوب شده و بازار به‌زودی با کاهش عرضه روبه‌‌‌‌‌‌رو خواهد شد، اما فاز دوم شرایط برای تامین نفت‌خام موردنیاز است همان‌گونه که عنوان شد کاهش ۵۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای تولید نفت‌خام برای جهان گران تمام می‌شود آن‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که امکان تهاجم جدیدی از سمت روسیه به اوکراین وجود دارد که خود تبعات خاصی خواهد داشت که در این وضعیت کشورهای مختلف فضایی برای رشد تولید پیدا می‌کنند، ولی در شرایطی که تاکنون نیز می‌توانستند از قیمت‌های نسبتا متعادل بهره ببرند ولی استفاده نکردند، به این معنی است که امکان رشد تولید بزرگی نداشته‌اند مگر چند استثنا. این گزارش می‌افزاید: نگاهی به کشورهای تولیدکننده، توانمندی‌‌‌‌‌‌ها، سوابق و امکان‌پذیری رشد تولید نشان می‌دهد که تنها دو کشور عضو اوپک‌پلاس هستند که پتانسیل تامین کسری احتمالی در بازار را دارند ؛ ایران و ونزوئلا. بازارهای سنتی نفت ونزوئلا در نیمه غربی جهان اما امکان کمتری برای حضور نفت به‌جای روسیه را در اختیار دارد ولی برای ایران اوضاع متفاوت است و نفت‌خام ایران به‌سادگی این امکان را دارد که جایگزین نفت روسیه شود و این شرایط بیش از همه شبیه به یک هدیه بسیار پرارزش برای کشورمان است که از وقفه ایجادشده در عرضه بهره ببرد.

🔻روزنامه شرق
📍 رد یک ضرورت اقتصادی با بهانه‌جویی‌های سیاسی
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب روزنامه «شرق» مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ با عنوان «رفتار سال آخری دولت در سال دوم» توضیح داد: همه کشورهای پیشرفته، امکان رصد و پایش دقیقی از دارایی‌های دولت دارند و اجازه نمی‌دهند که دارایی‌ها به رکود و وضعیت غیرمولد دچار شود.

نتایج دو مطالعه انجام‌شده که ۲۸ کشور اتحادیه اروپا را بررسی کرده و مطالعه دیگری که کشورهای آمریکای لاتین را بررسی کرده است، نشان می‌دهند که همه این کشورها یا به بهترین جایگاه مولدسازی دارایی‌های ثابت خود رسیده‌اند یا در مسیر این مولدسازی قرار دارند. تهاتر و معاوضه از شیوه‌هایی است که قرار است دارایی راکد را به دارایی مولد تبدیل کند و یکی از مهم‌ترین دستور کارها نیز که اولین مصوبه هیئت هم بود، همین شیوه یعنی دارایی‌های مازاد وزارتخانه‌ها صرف تکمیل پروژه‌های مهم زیرساختی و عمرانی شود.

همچنین مواردی که فروش مستقیم و مزایده باشد نیز عواید ۵۰ درصد آن مستقیم صرف دارایی تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود و ۵۰ درصد نیز باید به خزانه واریز شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تمام عواید حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (مشمول این مصوبه هم می‌شود) باید صرف تملک دارایی سرمایه‌ای شود و این یعنی ریالی از این عواید نباید صرف هزینه جاری شود. بارها از سوی متولیان امر اعلام شده است که دادن اختیارات به اعضای هیئت به معنای عدم نظارت مجلس و نهادهای نظارتی نیست و در فضای کاملا شفاف گزارش‌ها ارائه خواهد شد و به‌هیچ‌عنوان هیچ چیزی در مسیر مولدسازی محرمانه نیست و نخواهد بود؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان امر روی آن تأکید شده است.

بنابراین به بهانه‌های واهی ازجمله فسادزابودن نباید جلوی اجرای کارهای مهم را گرفت. همین نگاه‌ها و اظهارنظرها در سال‌های گذشته موجب شد که مولدسازی به نتیجه نرسد.

دولت سیزدهم از ابتدای روی‌کار‌آمدن بارها اعلام کرده که اهل کارهای نمایشی آنچه در دولت‌های گذشته رخ داده، نیست و تمام سعی و تلاش خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار گرفته است و سعی کرده با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور مشکلات اقتصادی را که نتیجه اقدامات دولت‌های گذشته است، برطرف کند و مولدسازی نیز یکی از اقداماتی است که به منظور انجمادزدایی از دارایی‌ها است تا بدین وسیله بتواند طرح‌هایی را که سال‌ها نیمه‌تمام مانده است، تکمیل کند تا از اقتصاد کشور گره‌گشایی شود و هم مردم به سمت رفاه اجتماعی سوق پیدا کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۷.۷درصدی تولیدات صنعتی در دی‌ماه
طبق تازه‌ترین گزارش پژوهشکده بانک مرکزی، میزان تولید شرکت‌های پتروشیمی، پس از یک فصل نزول، دوباره افزایش یافته است
میزان تولید صنعتی شرکت‌های بورس در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه پارسال ۷.۷درصد رشد کرده است با این حال سود اسمی شرکت‌های بورس در ۹‌ماه امسال فقط ۱۳.۸درصد افزایش داشته و حتی سود برخی گروه‌ها ازجمله گروه فلزات اساسی تا ۱۰.۶درصد افت کرده است.
به‌گزارش همشهری، روند رو به رشد شاخص تولیدات صنعتی که از ابتدای سال آغاز شده در دی‌ماه نیز ادامه یافته است. طبق تازه‌ترین آمار‌های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورس در دی‌ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۷.۷درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان شاخص تولیدات صنعتی در ۳فصل تابستان، پاییز و زمستان سال قبل بدون نوسان و در محدوده صفر بود اما از ابتدای سال میزان تولید در شرکت‌های صنعتی افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد.

بیشترین رشد
آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو همچون چند‌ماه گذشته پیشتاز رشد تولید است و شاخص تولید این صنعت در دی‌ماه امسال در مقایسه با دی‌ماه پارسال ۲۸.۸درصد رشد کرده است. بعد از این گروه صنعت نساجی با ۱۸.۳درصد وگروه ماشین‌آلات و تجهیزات با ۱۵درصد افزایش در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نکته حائز اهمیت این است که تولیدکننده‌های محصولات پتروشیمی که ازجمله بزرگ‌ترین صنایع بورس هستند در دی‌ماه امسال دوباره میزان تولیدشان افزایش یافته و به مثبت ۰.۹درصد در مقایسه با دی‌ماه پارسال رسیده است این در حالی است که سطح تولید در این صنعت در ۳ ‌ماه پاییز با افت مواجه شده بود.

افزایش فروش
تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال قبل به‌دلیل کاهش فروش موجودی انبار شرکت‌های صنعتی افزایش یافته بود اما از ابتدای سال ورق برگشته و موجودی انبار شرکت‌ها درحال کاهش است که نشان می‌دهد میزان فروش شرکت‌ها نیز به تناسب رشد تولید در حال افزایش است. این روند در دی‌ماه نیز ادامه یافته و طبق اطلاعات بازوی پژوهشی بانک مرکزی موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در حال کاهش است و گویای این واقعیت است که روند رو به رشد فروش همچنان ادامه دارد.

میزان سودآوری
با وجود افزایش میزان تولید در شرکت‌های صنعتی، آمارها نشان می‌دهد میزان سود آنها متناسب با افزایش میزان تولید رشد نکرده است. طبق اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی سود اسمی شرکت‌های بورس در ۹‌ماه امسال فقط ۱۳.۸درصد افزایش داشته و حتی سود برخی گروه‌ها ازجمله گروه فلزات اساسی تا ۱۰.۶درصد افت کرده است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد با وجود آنکه سود اسمی شرکت‌های صنعتی بورس در سال قبل به شکل مطلوبی رشد کرده بود اما رشد سودآوری این صنایع در سال ۱۴۰۱به‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل کاهش داشته است.به‌طور مثال صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات‌محور هستند در سال قبل سودشان به‌ترتیب ۵۳ و ۵۲.۳درصد رشد کرده بود اما سود اسمی گروه محصولات شیمیایی در ۹ماهه امسال فقط ۲.۸درصد افزایش داشته و حتی میزان سود صنعت فلزات اساسی ۱۰.۶درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.