دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 9:25:31 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر چهره دلال در بورس
✍️ سعید امیرشاه‌کرمی
پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره تصمیم بر این شد معاملات خودرو در بورس کالا مجددا از سر گرفته شود؛ اتفاقی که در ظاهر به کام صنعت خودرو کشور است ولی در واقع بیشترین نفع را دولت می‌برد. متاسفانه دولت تصمیم گرفته است ۸۵ درصد از تفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت پایه را به حساب وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها واریز کند. ذکر این موضوع ضروری است که سود حاصل از فروش خودرو در بورس کالا در واقع مبلغی هست که قبل از این در جیب دلال‌ها می‌رفت و قرار بر این بود که با استفاده از کشف قیمت حاصل از عرضه و تقاضا در بورس، به حساب سود و زیان شرکت و در نهایت بین سهامداران تقسیم شود. اما در روش جدید گویا فقط چهره دلال تغییر کرده است و از این پس دولت به عنوان یک دلال بزرگ‌تر حق شرکت و سهامدار را به نفع خود مصادره می‌کند. با این قوانین جدید گویا قرار نیست اتفاق جدیدی در صنعت خودروی کشور رخ بدهد. برای آنکه صنعت خودروی کشور متحول شود در درجه اول باید این صنعت از زیان خارج شود. واقعیت امر این است هیچ سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی معتبر حاضر نیست در زیان شراکت کند. نباید از صنعتی که درگیر زیان انباشته است انتظار نوآوری و شکوفایی داشت. به عبارتی لازم است خودروساز در یک فضای سالم رقابتی که دولت در آن فقط مجری قوانین باشد فعالیت کند و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا بصورت شفاف تعیین شود. بر طبق توضیحات فوق به‌نظر بنده مشکل اصلی صنعت خودروی کشور چیزی جز دخالت‌های بی‌مورد و حکمرانی ضعیف نیست. صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت با تکنولوژی پیشرفته نیازمند آزادی عمل و توانایی تبادل علم و تکنولوژی با سایر کشورهای پیشرفته است. نمی‌توان از صنعتی که بزرگان آن چندین سال است در گزارشات مالی خود عادت به انتشار سرفصل زیان انباشته کرده‌اند انتظار حرکت به سمت شکوفایی داشت! متاسفانه صنعت خودرو کشور با مدیریت دولتی تبدیل به یک غده سرطانی در بدنه اقتصاد کشور شده است که کسی همت لازم برای درمان آن را ندارد. حالا هم که به واسطه بورس کالا راه‌حلی برای بهبود شرایط این صنعت پیدا شده است، دولت به جای ایفای نقش حمایتی، به دنبال رفع کسری بودجه و ایجاد منبع درآمدی جدید برای خود است.آیا بهتر نبود دولت به جای ایجاد ردیف درآمدی برای خود از محل فروش خودرو در بورس کالا، خودروساز را ملزم کند سود حاصل را در جهت بهبود و ارتقای صنعت مربوطه سرمایه‌گذاری کند؟ آیا بهتر نبود بالاخره این صنعت از زیر چتر حمایتی دولت خارج شود و با اتکا به دانش و تکنولوژی خود دیگر نیازمند فضای انحصاری نباشد و بتواند محصولاتی با کیفیت تولید کند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راهکارهایی برای آرامش ارزی
✍️ فرهاد خان‌میرزایی
تغییر روسای کل بانک مرکزی در میانه بحران‌های ارزی در حالی رخ می‌دهد که بازار ارز در ایران طی سالهای اخیر متاثر از سه تحول عمده بوده که هیچ‌یک از این عوامل در کنترل روسای کل بانک مرکزی نبوده است. تحول اول، کاهش میزان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی است. عمدتا تحت تاثیر تحولات حاکم بر سیاست خارجی ایران، میزان کل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در ایران از حدود ۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و حدود ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.
بدون درنظر گرفتن محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها به دلیل تحریم، طی این دوره سالانه بین ۲۵ تا ۴۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور کاسته شده است. تحول دوم، خروج سرمایه از کشور عمدتا ناشی از نبود چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی و بدتر شدن نسبی آن در مقایسه با سایر کشورها حتی برخی از کشورهای همسایه است. یک شاخص نیابتی از خروج سرمایه، آمار بالای میزان خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه است. طی سالهای اخیر به‌صورت تجمعی، ایرانیان مهم‌ترین خریدار ملک در ترکیه بوده‌اند. عامل سوم نیز وجود تفاوت تورم قابل‌توجه بین ایران و کشورهای طرف تجاری متاثر از سلطه بودجه‌ای دولت است که این نیز خود متاثر از اقتصاد سیاسی حاکم بر تنظیم بودجه‌های سنواتی در ایران است. در حالی‌که عوامل یاد شده هر سه منشأ سیاسی اعم از سیاست داخلی یا خارجی داشته‌اند، در واکنش به بحران ارزی و افزایش نرخ ارز در هر دو مقطع سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ پس از اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات تجربه‌شده و ناکارآمد، در نهایت روسای کل بانک مرکزی از مسوولیت خود عزل شدند و افرادی جایگزین شدند که مشابه اسلاف خود نه تجربه‌ای در مدیریت بحران‌های ارزی داشته‌اند و نه حتی تخصص قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه مدیریت بازار ارز.
در کنار سلطه تصمیمات سیاسی بر عملکرد اقتصادی کشور و بازار ارز، محدودیت در منابع ارزی به عنوان مهم‌ترین قید محدودکننده در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر باعث شده است سیاست تجاری عملا به سازوکار تخصیص منابع ارزی به اولویت‌های وارداتی تبدیل شود و سیاست ارزی بهمعنای تعیین نرخ تعادلی ارز در اقتصاد کاملا تحت‌سلطه سیاست تجاری قرار گیرد. انعکاس سلطه سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی، تعیین نرخ دستوری نیما و وجود بازار چند‌نرخی ارز در ایران است. از این‌رو عملا بازار ارز در ایران، زمین بازی سیاستمداران و سیاستگذاران تجاری بوده و بانک مرکزی ابزار و اختیارات کافی برای مدیریت کلان بازار بهمعنای ثبات‌بخشی و ایجاد تعادل در آن را ندارد. همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که عوامل بنیادی به صورت فعالانه به قوت خود باقی مانده‌اند. به دلیل تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی این تفاوت در تورم باعث می‌شود به صورت مستمر میزان تقاضای واردات از میزان صادرات صورت گرفته بیشتر شده و تراز تجاری به سمت منفی شدن پیش برود.
از سوی دیگر به دلیل خروج سرمایه و انتظارات رها شده آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آینده به ویژه با توجه به مجموعه تحولات سیاسی (مانند اظهارنظر روسای جمهور چین و کره‌جنوبی در خصوص ایران، تغییر وضعیت عراق در خصوص ایران، اقدامات سیاسی پارلمان اروپا) افزایش نرخ ارز محتمل است. این شرایط باعث می‌شود سیاستگذار نیز پس از آزمودن نسخه‌های مختلفی از گزینه‌های آزموده شده قبلی، در نهایت دچار روزمرگی شده و در نهایت تغییری در روندهای گذشته رخ ندهد. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی حداقل می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: با توجه به تعادل سیاسی شکل گرفته داخلی و خارجی در خصوص تداوم شرایط جاری در سیاست خارجی، بانک مرکزی حداقل باید سیاست ارزی را از سلطه سیاست تجاری خارج کند تا بتواند حیطه گسترده‌تری از زمین سیاستگذاری را در اختیار داشته باشد. خروج از سلطه سیاست تجاری حرکت به سمت نرخ تعادلی در بازار ارز و نزدیک‌تر شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حجم معاملاتی که در نیما صورت می‌گیرد به مراتب حجم بزرگ‌تری از بازار کاغذی است و احتمالا بخش‌های مهمی از اقتصاد هنوز با نرخ‌های جدید در بازار آزاد تنظیم نشده است، احتمالا نرخ تعادلی نزدیک‌تر به نرخ نیمایی است و به همین دلیل در شرایط جاری می‌توان با هزینه کمتری به تعادل در بازار ارز رسید. به علاوه حرکت به سمت نرخ تعادلی باعث کاهش خروج سرمایه نیز خواهد شد. به هر میزان که فاصله بین نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد‌تر شده و به علاوه فعالیت‌های مختلف اقتصادی نرخ آزاد را مبنای خود قرار دهند، افزایش مورد نیاز برای رسیدن به نرخ تعادلی بیشتر خواهد بود.
همچنین با تشدید خروج سرمایه ممکن است نرخ نیما نیز موثر بودن خود را از دست بدهد و رفتار بانک مرکزی در قبال افزایش این نرخ نیز منفعلانه شود. بانک مرکزی آمار دقیق و روشنی از میزان تقاضای سفته‌بازی و تقاضای اسکناس بازار ارز در اختیار دارد. این آمار عملا فشارسنج بانک مرکزی برای برآورد میزان تقاضای ارز است. بانک مرکزی باید با برآورد ذخایر و میزان توانایی مداخله در بازار ارز در یک افق زمانی میا‌ن‌مدت تا بلندمدت میزان حضور خود در بازار را تنظیم کند. این امر به ویژه با توجه به اینکه چشم‌انداز کنونی از وضعیت سیاسی کمبود منابع ارزی در ماههای پیش‌رو است، اهمیت بیشتری دارد و بانک مرکزی نباید حریصانه به دنبال کاهش نرخ مقطعی ارز از مسیر فروش و مداخله مستقیم باشد. بانک مرکزی از انجام اقدامات یا اظهارنظرهایی که می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را در هدایت انتظارات مردم خدشه‌دار کند، پرهیز کند. به عنوان مثال زمانی می‌توان از بازار آتی ارز صحبت به‌میان آورد که چشم‌انداز منابع ارزی مثبت بوده و اقتصاد با شوک‌های مختلف و سیستماتیک مواجه نباشد. در غیر این صورت بازار آتی، صف خرید خواهد بود و عملا امکان بستن موقعیت‌های بازار وجود نخواهد داشت و بازار آتی فرو خواهد ریخت. به علاوه تعدد اظهارنظر در خصوص بازار ارز در شرایطی که امکانات کنترلی این بازار در اختیار نیست، گفتار‌درمانی را بی‌اثر می‌کند.
بانک مرکزی از انجام اقدامات ابتکاری، آزموده‌نشده با هر نیت و قصدی خودداری کند. زندگی روزمره مردم در ایران به اندازه کافی هزینه کارآموزی و آزمودن ایده‌های نادرست را داده است. میدان دادن به ایده‌های ابتکاری و نادرست(مانند افزایش پایه پولی با هدف شکل دادن به رونق تورمی) که در ایران نوعا در شرایط بحران به دلیل محدودیت‌های حاکم بر جعبه‌‌ابزار سیاستگذار تشدید می‌شود، جفا در حق مردمی است که به نظر می‌رسد شاهد آب‌شدن آرزوها و امیدهای خود و فرزندان نسبت به آینده هستند.
🔻روزنامه کیهان
📍 وقتی خدا انقلاب کرد
✍️ سید محمدعماد اعرابی
تقریبا تمام بدنش خالکوبی بود؛ تصویری از رضا خان روی شکم و پس از سقوط رضا پهلوی، تصویری از محمدرضا پهلوی به همراه تاج پادشاهی و دو پرچم شیر و خورشیدنشان بر روی سینه و تصویر دیگری از محمدرضا پهلوی بر روی دست داشت. عضو هیئت‌رئیسه جمعیت «قیام رستاخیز ۲۸ مرداد»(عنوانی که طرفداران محمدرضا پهلوی برای توصیف کودتای ۲۸ مرداد به کار می‌بردند) بود و به پاس خدماتش در کودتای ۲۸ مرداد از وزارت جنگ شاهنشاهی مدال درجه ۲ رستاخیز گرفته بود. اما ۱۱ آبان ۱۳۴۲ وقتی در میدان تیر پادگان حشمتیه تهران، گلوله‌ها تصاویر پدر و پسر پهلوی را روی بدنش سوراخ کردند و به قلبش رسیدند معلوم شد برخلاف جسمش آنچه در قلب و جان «طیب حاج‌رضایی» حک شده نه دودمان پهلوی که خاندان نبوی(ص) بود. مردی که جایگاهش در نسبت با خاندان پهلوی را کنار گذاشت، به ایمان قلبی‌اش رو کرد و دست آخر حاضر نشد علیه امام خمینی(ره) جمله‌ای بر زبان بیاورد. انقلاب خمینی(ره) شاید اولین جلوه‌های خود را آنجا نشان داد؛ در سفر یک فرد از ناسوت به ملکوت.
۱۵ دی ۱۳۵۷ تنها یک روز از آمدن ژنرال رابرت هایزر به ایران با هدف ساماندهی ارتش شاهنشاهی برای کودتا می‌گذشت که ویلیام سالیوان سفیر وقت آمریکا در تهران طی اولین جلسه رسمی خود با هایزر ارزیابی ناامیدکننده‌اش را از ارتش ایران
بیان کرد و گفت: «ارتش ایران به جایی رسیده است که توان انجام هیچ کاری را ندارد.» خبری که پذیرشش برای‌هایزر سخت بود اما
۴ روز بعد، پس از گفت‌وگو با برخی فرماندهان ارشد ارتش او نیز تقریبا به همین نتیجه رسیده بود.هایزر در گزارش ۱۹ دی ۱۳۵۷ خود از اوضاع ارتش ایران نوشت: «این که ارتش یک ضعف عمومی داشت انکارناپذیر بود. ارتش آموزش ندیده بود که فی نفسه مشکلات را حل کند. ارتش به رهبری پر قدرتی متکی بود که در وجود شاه و آمریکا خلاصه شده بود.» با چنین ارتشی در آن زمان کوچک‌ترین حمله نظامی خارجی می‌توانست فاتحه یکپارچگی ایران را بخواند اما مدتی بعد در اوج هرج و مرج‌های اول انقلاب، وقتی رژیم بعث عراق
با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کرد، تاریخ جور دیگری رقم خورد. جنگی که فرماندهان بلندپایه نظامی عراق با توجه به از هم گسیختگی ارتش ایران، مدت زمانش را حداکثر ۶ ماه و با پیروزی صدام پیش‌بینی می‌کردند، ۹۶ ماه طول کشید تا به‌عنوان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم شناخته شود و البته چیزی که صدام هرگز به آن دست نیافت پیروزی در جنگ بود! انقلاب این بار از جوانان غیرنظامی و جنگ‌ندیده آن روزگار، سربازان و فرماندهانی کارکشته ساخت که محاسبات ارتش بعث صدام و حامیان اروپایی و آمریکایی‌اش را کاملا به هم ریخت. «نزار الخزرجی» رئیس ستاد مشترک ارتش وقت عراق درباره روزهای پایانی جنگ و صفوف متراکم رزمندگان ایرانی در جبهه به روزنامه «الحیات» می‌گوید: «این احتمال وجود داشت که جبهه عراق از هم فرو بپاشد... عراق نمی‌توانست ادامه بدهد، چون درآمدهایمان ته کشیده بود و بدهی‌هایمان وحشتناک شده و تلفات انسانی‌مان به نسبت جمعیت کشور بالا رفته بود... در حالی که در طرف مقابل، ایرانی‌ها از نظر عددی بر ما برتری داشتند.» ظاهرا
طیب حاج‌رضایی تنها مسافر آن سفر نبود، این سِیری جمعی بود؛
در انقلاب خمینی(ره) یک ملت برای خدا از خود می‌گذشت.
صبح روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ امیرحسین ربیعی، ارتشبد نظام شاهنشاهی برای فرار از وطن به هر دری می‌زد تا جایی که به اسحاق سگو(مستشار ارتش اسرائیل در ایران) رو زد و گفت: «لطفاً حواستان باشد که مرا هم ببرید.» البته این کار ربیعی در مقایسه با واکنش معاونِ سپهبد ناصر مقدم(رئیس‌وقت ساواک) آبرومندانه‌تر بود. او همان روز به دست و پای گیزی تزفریر(نماینده موساد در ایران) افتاده بود و التماس می‌کرد: «خواهش می‌کنم، اگر راهی برای خروج داری مرا هم با خود ببر.» امیرحسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. فارغ از هر ابتکار و اعتماد به نفسی، سعی کرده بود همه چیز در نیروهای تحت امرش تقلیدی از نیروی هوایی آمریکا باشد؛ تا جایی که هایزر می‌گوید: «حتی شکل اسکادران‌های هوایی او از شیوه‌های آمریکایی تقلید شده بود.» همه تجهیزات نیروی هوایی، آمریکایی بود و آنها حتی در عمل زبان انگلیسی را به کار می‌بردند. به همین دلیل بود که پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی در اولین روزهای جنگ تحمیلی طی گزارشی به نماینده امام(ره) در ارتش نوشتند «با توجه به قطعات زودتعویض در هواپیماها و کمبود قطعات یدکی، تمامی هواپیماهای نظامی موجود اعم از جنگنده، آموزشی، پشتیبانی و ترابری ظرف
۱۵ تا ۳۳ روز آینده زمین‌گیر خواهند شد.» با این وجود اما نیروی هوایی جمهوری اسلامی هرگز زمین‌گیر نشد. این بار نظامیان و همافرانی که برای تأمین نیازهای روزمره نیروی هوایی محتاج مستشاران و قطعات آمریکایی بودند تبدیل به افسران و مهندسانی کارآزموده و با اعتماد به نفس شدند تا چهل سال بعد
«آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا»(DIA) در گزارشی از اقدامات آنها بنویسد: «پس از دهه‌ها تحریم بین‌المللی به‌دنبال انقلاب اسلامی ایران و خسارات جنگی در طول جنگ ایران و عراق، بسیاری از هواپیماهای آمریکایی که ایران در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دست آورد، هنوز هم توانمندترین سکوها را امروز در نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند... نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است در نگهداری از این هواپیماهای قدیمی برای انجام عملیات پروازی، مهارت دارد.» آنها با مهندسی معکوس جنگنده‌های آمریکایی، نسخه بومی خود را ساختند و فراتر از آن جوانان خودباور پس از انقلاب با توسعه فناوری‌های موشکی و پهپادی به دومین قدرت نظامی جهان تجهیزات صادر کردند. روندی که باعث شد جاناتان مارکوس، عضو موسسه مطالعات راهبردی و امنیت دانشگاه اکستر در توصیف آن بنویسد: «حالا جهت انتقال تسلیحات معکوس شده است.» اگر انقلاب به معنای «دگرگونی و بازگشت از حالی به حال دگر» باشد. انقلاب خمینی(ره) به تمام معنی انقلاب بود.
انقلاب خمینی(ره) در ایران بود اما برای ایران نبود. این انقلاب به رزمندگان حزب‌الله، قدرت بیرون راندن رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان را داد، لکه سیاه داعش را از عراق و شام زدود. مردم یمن را در مقابل رژیم سعودی وحامیانش مقاوم کرد و به مبارزان فلسطینی در غزه و جنین و کرانه باختری جرأت مقابله با اشغالگران داد.
روح‌الله جسم بی‌جان جهان اسلام را زنده کرد.
تحول از ترس به شجاعت، از فردیّت به تعاون و از خودباختگی به خودباوری را ما در انقلاب خمینی(ره) دیدیم اما خودش می‌گفت کار خداست و این «تحول» را مهم‌تر از پیروزی انقلاب می‌دانست:
«یک تحول روحى در جامعه پیدا شد، که من غیر از اینکه بگویم یک معجزه بود و یک اراده الهى، نمىتوانم اسمى رویش بگذارم.»
«یکى از برکات این نهضت قضیه «تحول روحى» در جامعه ما هست که من مکرر این را گفتهام که این تحول روحى که در ایران پیدا شده است و این نهضت توانست این تحول روحى را ایجاد کند به خواست خداى تبارک و تعالى؛ از این پیروزى که نصیب ما شده است و دست اجانب را کوتاه کردیم و دست خیانتکارها را، اهمیتش بیشتر است.»
«ما بندگانى هستیم که هیچ نداریم و هیچ نیستیم و هر چه هست قدرت الهى است. معجزه‌هایى که در این نهضت واقع شد همه از جانب خداى تبارک و تعالى بود، و بشر کوچک‌تر از آن است که بتواند این معجزهها را انجام دهد. تحولات روحى که در این مدت قلیل براى ملت ما پیدا شد، تحولات قلبى، تحولات روحى، تحولات ارادى؛
هیچ کس نمىتوانست این تحولات را ایجاد کند. آنچه که عظمت دارد این تحولات روحى است که در ملت پیدا شده، و او بالاتر از این پیشبرد و پیروزى است که ملت ما پیدا کرد.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 گونه شناسی اپوزیسیون
✍️ جمیله کدیور
یکی از ابزارهای اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران طی ۴۴ سال گذشته و در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ که موجب مانایی نظام به رغم همه اتفاقات سختی که با آن مواجه بوده، اپوزیسیون فشل آن بوده است. اپوزیسیون طی این سالها بارها پوست اندازی کرده و به اشکال مختلف تغییر شکل داده و تجدید سازمان کرده و تلاش برای مصادره هر حرکت اعتراضی در داخل داشته است. حال با اعتراضات چند ماه اخیرخون تازه ای در رگهای اپوزیسیون به جریان افتاده و تحرکات جدی آغاز کرده و شیوه های جدیدی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و جذب نیرو و سرمایه دنبال کرده است.
از جمله ویژگی های قابل اعتنای اعتراضات اخیر، نداشتن سر و نبود رهبری در راس اعتراضات و تلقی آن به عنوان نقطه قوت بود. چند ماه اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف بدون رهبری و هماهنگی در کشور، با تشویق رسانه ها و اپوزیسیون خارج کشور و با هزینه جانی و مالی فراوان در داخل شکل گرفت و ادامه یافت. رهبری از مولفه های اصلی در حرکت های سیاسی اعتراضی اعم از خیزش ها، جنبش ها یا انقلاب ها محسوب می شود و کارکردهای مختلف دارد؛ گفتمان سازی، برنامه ریزی، تدوین استراتژی، بسیج توده ای، جذب اقشار خاکستری، کادر سازی، تامین مالی، سازماندهی و ایجاد وحدت در بین حامیان از جمله این وظایف است. رهبر اصیل یک حرکت اعتراضی، فردی است که هم ازتوانایی لازم برای وظایف فوق برخوردار باشد و هم پایگاه اجتماعی در بین توده های مردم داشته باشد. قدرت رهبر اصیل ،مبتنی بر عمق و دامنه نفوذ او در جامعه و توانایی های مدیریتی او ست و بدون شک شامل رهبران تزریقی و تحمیلی توسط رسانه ها یا دولت های خارجی نمی شود.
حال که مدتی است اعتراضات در کف خیابان های داخل کشور خاموش شده و شور انقلابی و انگیزه معترضین مقیم در خارج کشور همچنان مثل ایام اعتراضات بیشتر و شدیدتر از شهرهای داخل است، تلاش محافل مختلف برای روشن کردن موج جدید اعتراضات به لطایف الحیل و از طرق مختلف به موازات تلاش برای ایجاد رهبری و تحقق خواست برخی از اپوزیسیون برانداز در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در جریان است. در این بازه زمانی افول اعتراضات و اقدامات مثبت حاکمیت در جهت عفو و آزادی تعداد بسیاری از زندانیان از جمله منتقدان و معترضان اعتراض های اخیر (که البته در اصل به بازداشت بسیاری از آنها انتقاد دارم) به چند اقدام اصلی در داخل و خارج کشور از سوی نیروهای اپوزیسیون اعم از قدیمی یا جدیدالتاسیس که بعضا در جهت جا انداختن رهبری و هدایت اعتراضات آینده است، می توان اشاره کرد:
اول:در ادامه محکومیت‌های مکرر ایران و اِعمال تحریم‌های مختلف نهادها و مقامات ایران، چهارشنبه ۱۹ بهمن ، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی که مریم رجوی رئیس جمهوری خودخوانده آلبانی نشین نیز به صورت آنلاین درآن شرکت داشت، از ارائه قطعنامه شماره ۱۰۰ به کنگره با امضای ۱۶۵ نماینده دمکرات و جمهوریخواه خبر دادند. از جمله مواد این قطعنامه، حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی بود. ضمن اینکه بر همکاری با اروپا برای پاسخگو کردن و در صورت ضرورت ،بستن نمایندگی های دیپلماتیک ایران و اخراج عوامل آن اشاره داشت. در این کنفرانس مطبوعاتی، تام مک کلینتاک از اعضای کنگره و بانیان قطعنامه شماره ۱۰۰ ضمن «الهام بخش خواندن رهبری خانم رجوی برای مردم ایران و برای مردم جهان»، ابراز امیدواری کرد که شخصاً با او در تهران ملاقات کند. حمایت از طرح ۱۰مادهای مریم رجوی برای آینده ایران از جمله محورهای صحبت برخی شرکت کنندگان این کنفرانس خبری از جمله مک کلینتاک بود. شایان ذکر است که برنامه ۱۰ مادهای در تاریخ ۲۲ تیر۹۲ توسط مریم رجوی برای دوران انتقال پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران مطرح و در سخنرانی ها و بیانیه های مختلف او و سازمان به کرات بیان شده است. از جمله مواد این طرح «جدایی دین و دولت»، «ایران غیر اتمی»، «خودمختاری اقوام و ملیت های ایرانی» و انحلال سپاه پاسداران، نیروی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و … بود. مفادی که در این چند ماه از سوی دیگر طیف های اپوزیسیون برانداز به کرات شنیده و دنبال شده است. یک نمونه خطرناک این طرح ۱۰ ماده ای اشاره به «ملیت های ایرانی» است که زمینه ساز تجزیه سرزمینی ایران است. یادآوری این نکته نیز در این أوضاع، خالی از لطف نیست که مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در مقر مجاهدین در آلبانی، گفته بود که «یک عامل گمشده جدی در سیاست ایالات متحده در قبال ایران در عدم حمایت سیاسی از اپوزیسیون سازمان یافته بوده است.» این اظهار نظر امروز مورد تائید برخی دیگر از سیاستمداران آمریکایی هست و مفاد قطعنامه ارائه شده و سخنان اعضای کنگره در کنفراس مشترک با رجوی موید همین دیدگاه در حمایت از اپوزیسیون سازمان یافته مورد نظر برای سرنگونی و آلترناتیو دولت ایران است. از این رو، این گفته که سازمان با توجه به منفور بودن در جامعه ایران امکان جلب حمایت ندارد، ادعایی کاملا شبهه ناک است. سازمانی که امکان خریدن اعضای کنگره آمریکا و بسیاری از سیاستمداران کشورهای بزرگ غربی را دارد، قطعا امکان خریدن افرادی هم از بین اپوزیسیون برانداز و هم دست اندرکاران و هم مردم عادی دارد. فقط قیمت ها متفاوت است!
دوم: بر خلاف سازمان مجاهدین با سابقه طولانی سازماندهی و کادرسازی و امکانات مالی هنگفت، با طیف دیگری از اپوزیسیون برانداز مواجهیم که پراکنده و متفرق است و با اعتراضات اخیر، اتاق فکر اپوزیسیون که مصادره اعتراضات را با حضور رقیبی قوی همچون سازمان ممکن نمی داند، در صدد نزدیک کردن آنها ولو به شکل صوری بر آمده است. متحد سازی این طیف از اپوزیسیون از اقدامات جدید در راستای رهبرسازی برای انقلاب باعنوان “زن، زندگی، آزادی “است که فعلا در خیابان های ایران خاموش شده و فقط در روزهای تعطیل (شنبه یا یکشنبه) در خیابان های کشورهای خارجی یا در سطح شبکه های اجتماعی و دفاتر سیاستمداران غربی استمرار دارد. نتیجه این متحدسازی، ضلع دوم مدعیان رهبری را شکل می دهد که روز جمعه ۲۱ بهمن هشت نفر از این اپوزیسیون برانداز (شامل رضا پهلوی و هفت حواری او که البته برخی از این هفت نفر خود ادعای رهبری یا سخنگویی انحصاری دارند) به طور حضوری و آنلاین در نشست دانشگاه جرج تاون شرکت کردند تا از تشکیل و به رسمیت شناختن شورای گذار و تلاش ها برای شورای رهبری رونمایی کنند و مژده «منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران» در آینده دهند. در این نشست تلاش شد که اتحاد و نبود اختلاف شرکت کنندگان را القا کند، هر چند زبان بدن و برخی اظهارات پیام دیگری داشت. عمده پیام هایی که مخاطب از این نشست می گرفت این بود که بدون کمک و حمایت و فشارحداکثری کشورهای خارجی و تحریم و انزوای ایران هیچ تغییری در کشور رخ نخواهد داد. اظهاراتی که با صراحت تمام از سوی ۴ عضو حاضر در نشست پاسخ به سئوالات نمایندگان رسانه های فارسی زبان بیان شد. تاکید بر اینکه انقلاب زنده است، پیام بعدی این نشست به مخاطبان خارجی به منظور جلب و جذب حمایت و کمک و درخواست اقدامات لازم از سوی آنها بود. بیگانگی و فاصله خواست ها و ایده های جمع حاضر در نشست با اکثریت مردم داخل کشور از نکات قابل تامل دیگر این نشست بود. این نشست به جز کنار هم نشاندن مجازی و حضوری اپوزیسیون پر سر و صدای ماههای اخیر چند نکته جدید دیگر نیز به همراه داشت. اول اینکه علی کریمی حتی توانایی بیان دو سه دقیقه پیام ضبط شده راندارد و صد البته قطعا مطالبی که به نام او در شبکه های اجتماعی پخش می شود، منشائی غیر از شخص علی کریمی دارد. دوم ناتوانی نازنین بنیادی در صحبت به زبان فارسی، البته با بهانه اینکه «انقلاب ما انقلاب جهانی است و احترام به دوستان غیر فارسی زبان» به انگلیسی صحبت کرد. سوم ارائه تعریفی جدید از انقلاب! و فرم های مختلف انقلاب توسط یکی دیگر از حاضران بود و بیان اینکه خالی شدن خیابانها به خاطر کم کاری و عدم حمایت کشورهای خارجی بوده و توصیه او به متحد شدن این کشورها و تلاش او برای متقاعد کردن آنها به انزوا و فشار بر جمهوری اسلامی برای زنده کردن و مشروعیت دادن به این انقلاب، بسیار قابل توجه بود.
سوم: درهفته های اخیر در داخل کشور نیز تلاش هایی در حمایت از معترضین و ناراضیان صورت گرفت که البته حسابشان را باید از موارد فوق که قبلا از آنها با عنوان چلبی های قلابی یاد کرده ام، کاملا جدا دانست. چهره هایی که نوعا حامی تمامیت ارضی کشورند و با تحریم و تجاوز به کشور مخالف. مواردی چون اظهارات، خطبه های نماز جمعه و توییت های مولوی عبدالعزیز، امام جمعه اهل سنت زاهدان که بعضا بسیار متفاوت با گفته های سابقش است؛ اظهارات برخی زندانیان سیاسی همچون بهاره هدایت، نرگس محمدی و نسرین ستوده مبنی بر خواست گذار از نظام جمهوری اسلامی؛ بیانیه منتشره توسط میرحسین موسوی مبنی بر ضرورت عبور و گذار از نظام و نیاز به تحول بنیادین و تغییر نظم موجود، عدول از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و ناامیدی از روند اصلاحی در چارچوب ساختار موجود و پیشنهاد «برگزاری همه‌پرسی برای تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس موسسان» و «همه پرسی درباره متن قانون اساسی مصوب جدید» برای نجات ایران، ضمن اشاره به ابهام در این پیشنهادها؛ بیانیه هفت چهره زندانی در حمایت از پیشنهادهای سه گانه موسوی و تاکید بر ضرورت تحول بنیادین برای گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختار کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته. این افراد با توجه به حضور طیف هایی شریف از منتقدین و مخالفان و داخل کشور بودن،امکان جذب طیف های بیشتری از ناراضیان را دارد. هر چند وجه مشترک همه این اقدامات و اظهارات، عدم ارائه راهکار و راه حل عملی برای اجرای خواست ها و برنامه های پیشنهادی خود بوده است.
حال با توجه به تغییرات اپوزیسیون در خارج و داخل، جای آن دارد این سئوال از برخی از دست اندرکاران نظام پرسیده شود که آیا زمان تغییر در نوع رویکرد و عملکرد دفعی و حذفی شما فرا نرسیده است؟ یا قرار است اقدامی که ۴۴ سال اپوزیسیون در انجام آن موفق نبوده، با بی درایتی افرادی که ناتوانی شان در اداره أمور مبرهن است و اقداماتشان در بسیاری موارد در تعارض جدی با آرمانهای انقلاب ۵۷ بوده است، رخ دهد؟
در پایان، با تاکید بر اینکه قدر سرمایه های ملی کشور را تا دیرتر نشده است، بدانیم؛ به جد بر این باورم که بیانیه سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق و رویکرد اصلاح گرانه اش، کاملا واقعگرایانه و حلال بسیاری از مشکلات جاری کشور است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کارنامه انقلاب در اقتصاد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
نوشته حاضر نمی‌خواهد داوری کرده و چیزی را اثبات یا نفی کند و تنها یک پیشنهاد است. این پیشنهاد اما بسیار بااهمیت است و پاسخ کارشناسانه و علمی به آن می‌تواند در داوری‌ها و روشنگری شهروندان ایرانی و نیز کسانی که در بیرون از مرزها هستند موثر باشد.
پیشنهاد این است که ارزیابی دقیق و بدون لکنت‌زبان و هراس از پیامدهای نتایج به‌دست‌آمده از کارنامه انقلاب در اقتصاد به معنای عام آن صورت پذیرد. بدیهی است این ارزیابی نمی‌تواند از سوی گروه‌ها، افراد و نهادهایی باشد که هرگز تصور نمی‌کنند احتمال ناکامی انقلاب در برخی حوزه‌ها وجود دارد و باور دارند انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها و در هر بخشی از فعالیت‌ها یکسره پیروز و کامیاب بوده و هست. از سوی دیگر نمی‌توان کار ارزیابی و بررسی نتایج و پیامدهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در اقتصاد را به دست گروه‌هایی از کارشناسان و اقتصاددانانی داد که نگاه مثبتی به کارنامه انقلاب در این حوزه ندارند و باور دارند نتایج یکسره شکست است که در اقتصاد دیده می‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود یک گروه بزرگ از اقتصاددانان و کارشناسان وفادار ایدئولوژیک به انقلاب که دارای دانش و بینش علمی اقتصاد هستند و نیز اقتصاددانانی که آنها نیز در این ۴ دهه در نهادهای دولتی شاغل بوده‌اند و نیز اقتصاددانان ایرانی که خارج از ایران بوده‌اند، اما همیشه تحولات اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ را دنبال کرده‌اند، تشکیل شود و همه اطلاعات در اختیار آنها قرار گیرد. این گروه می‌توانند در یک دوره زمانی تعیین‌شده و با استفاده از دانش روز اقتصاد جهان و نیز تحولات این سالها بررسی را انجام داده و نتایج آن را در اختیار افکار عمومی و نیز اداره‌کنندگان جامعه و نیز هر جریان و گروه سیاسی قرار دهند. اگر این اتفاق یک بار رخ ندهد، داوری‌های شهروندان با استفاده از اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌های برون‌مرزی شکل خواهد گرفت، یا اینکه از زبان شهروندانی روایت خواهد شد که اکثریت آنها از کارنامه انقلاب در اقتصاد رضایت ندارند.
پایه ارزیابی‌های کارشناسانه از کارنامه انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ می‌تواند نخست با مطابقت دادن وعده‌های رهبری انقلاب و انقلابیون به قدرت‌رسیده با واقعیت‌های شرایط شهروندان انجام شود. پرونده وعده‌های داده‌شده رهبری انقلاب اسلامی باز است و می‌توان با مراجعه به آنها داوری کرد. یک راه دیگر برای بررسی کامیابی یا ناکامی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقایسه روندهای شاخص‌های کلان اقتصاد در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ با ۴۳ سال سپری شده است. راه دیگر می‌تواند مقایسه تحولات اقتصادی در دیگر کشورها با رخدادها و اطلاعات پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی با آنها باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 در باب عفونویسی
✍️ عباس عبدی
این یادداشت را هفته پیش نوشتم ولی ترجیح دادم که پس از نهایی شدن عفوها و آزادی افراد منتشر کنم. امروز هم اعلام شد که این سیاست شامل همه اقشار دیگر از جمله دانشجویان و استادان دانشگاه و هنرمندان و... هم می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه سیاستی فراگیر درباره همه ایرانیان خارج از کشور به جز تعداد بسیار معدودی از آنها در حال ابلاغ است و امیدواریم این رویکرد که فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد ثمربخش شود و به سوی پایداری سیاسی حرکت کنیم. ما در زندگی روزمره خود و در ارتباطات میان‌فردی مرتکب رفتارهایی می‌شویم که نیازمند عذرخواهی و بخشودگی است. این امر می‌تواند حالات گوناگونی داشته باشد. گاه کسی مورد ستم دیگری واقع می‌شود، ولی فرد ستمدیده راسا و بدون هیچ تقاضایی او را می‌بخشد. گاه فرد ستمگر تقاضای عفو و بخشش می‌کند و ستمدیده نیز پاسخ مثبت داده و او را عفو می‌کند. البته اینها بدان معنا نیست که همیشه در باره ظلم واقع شده، اتفاق نظر باشد. چه بسا کسی خود را مظلوم بداند ولی طرف مقابل بر مظلومیت او صحه نگذارد که بخواهد عذرخواهی کند. در مجموع مساله ظریفی است و باید محتاط بود. در بسیاری از پرونده‌های قتل، بخشش برای خانواده مقتول آرامش بیشتری به همراه می‌آورد تا اعدام، ولی نکته مهم این است که نباید قاتل را لزوما مستحق بخشش دانست و اتفاقا بی‌توجهی به همین نکته موجب شده است که برخی از محکومان به قتل اعدام شوند، در حالی که بازماندگان مقتول که در ابتدا علاقه‌ای به قصاص و اعدام نداشتند، ولی فضایی در جامعه ایجاد شد که آنان را به انتخاب گزینه اعدام ترغیب کرد. در هر حال فراموش نکنیم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. همان‌گونه که ما در روابط شخصی و میان‌فردی خود با اقدامات کوچک و استمالت، دلجویی و عذرخواهی از اختلافات حتی خانمان‌برانداز جلوگیری می‌کنیم، همین قاعده را می‌توانیم به حوزه سیاست و جامعه نیز تعمیم دهیم. انتقام‌گیری، کینه‌ورزی و نفرت از ویژگی‌های رفتاری تشدید شونده است، یعنی انجام آنها همین گونه رفتارها را در طرف مقابل بازتولید می‌کند. البته این بدان معنا نیست که مجازات و انتقام را به کلی حذف کنیم که اگر حذف شوند، بخشش بی‌معنا می‌شود. ولی قاعده را نباید فراموش کرد. با این مقدمه می‌خواهم به یک پدیده رایج در چند دهه گذشته اشاره کنم که هیچ نتیجه مثبتی بر آن مترتب نبوده و نیست؛ سهل است که آثار منفی دارد، و آن پدیده الزام به عفونویسی است. به طور کلی درخواست عفو از سوی زندانیان هیچ اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه به انتخاب خودشان باشد و مستلزم توافق قطعی بر لغو یا تخفیف مجازات نباشد. به عبارت دیگر اگر کسی خود را مقصر می‌داند و صادقانه جرم خود را می‌پذیرد و مجازات تعیین شده علیه خود را قبول دارد و به هر دلیلی پشیمان شده است، باید درخواست عفو کند. همان‌گونه که در زندگی بیرون زندان چنین می‌کنیم. اگر از طرف ما به کسی زیانی وارد شود که خود را مقصر آن بدانیم، وظیفه داریم که یا جبران کنیم یا از طریق درخواست بخشش رضایت او را جلب کنیم. این رفتار باید صادقانه باشد مثل آنچه در موضوع توبه گفته می‌شود. این مساله برای تمامی محکومان نیز صادق است. در مقابل اگر آزادی زندانی مشروط به نوشتن عریضه عفو شود، مساله متفاوت خواهد شد. در حالت پیش، درخواست عفو مستلزم درخواست برای آزادی نیست. ممکن است به کسی خسارتی بزنیم و عذرخواهی کنیم و حتی جبران هم بکنیم، یا مجازات را هم تحمل کنیم. نفس عذرخواهی مهم است. ولی اگر کسی را برای آزادی مقید کنند که درخواست عفو کند، مشکل ایجاد می‌شود. اگر آن فرد از ابتدا خود را مستحق هیچ مجازاتی نداند و همچنان بر بی‌گناهی خود اصرار کند، در این صورت اصرار بر نوشتن عفو، فقط برای تخریب شخصیت وی است و این موجب افزایش کینه و نفرت می‌شود. اگر درخواست عفو بنویسد، رضایت شخصی نخواهد داشت و قطعا در صورت آزاد شدن به شکل‌های گوناگونی برای جبران این عدم رضایت شخصی رفتارهایی خواهد کرد که به سود درخواست‌کنندگان عفونامه نیست. البته هستند کسانی که خودشان نیز مستقلا تقاضای عفو می‌کنند بدون اینکه خود را مستحق آن بدانند، ولی اینکه افراد برای عفوی که می‌خواهد داده شود مجبور به نوشتن عفونامه شوند قطعا زیان‌بار است و اثرات منفی‌تری دارد. بنابراین همان‌گونه که در «عفوهای معیاری» عمل می‌شود، باید در این مورد هم عمل شود. به عبارت دیگر اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم امنیتی مشابه، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بدتر می‌کند . چنین رفتاری نتیجه منفی دارد. بدتر این است که هر دو طرف بدانند این متن در عمل صوری است و کسی را برای آن راستی‌آزمایی نمی‌کنند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عفو عمومی مراتب و تاثیرات آن
✍️ علی نجفی‌توانا
در اکثر کشورهای جهان قانون اساسی اختیاراتی به بالاترین مقام کشور اعطا می‌کند که بر اساس آن تحت شرایطی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه محکومین قطعی یا افرادی که تحت تعقیب قرار دارند با پیشنهاد مسئولان قضائی مورد عفو اختصاصی قرار می‌گیرند. باید توجه داشته باشیم که ما در قوانین داخلی ۳ نوع عفو را ملاحظه می‌کنیم که یکی از این سه حالت مربوط به خود قربانی است که با عفو جانی یا گذشت است که موجب مختومه شدن پرونده در جرائم قابل گذشت و یا تاثیر مجازات و تخفیف آن خواهد شد. نوع دوم عفو اختصاصی است که در کشور ما مربوط به مقام معظم رهبری است که ایشان بعد از پیشنهاد ریاست قوه قضائیه حسب مورد برخی از محکومین را مورد عفو قرار می‌دهند که البته این عفو جنبه خصوصی جرم را از بین نمی‌برد ولی مجازات پیش‌بینی شده در قانون را در هر مرحله‌ای که باشد مورد عفو قرار می‌دهد و شخص پس از آن مجازات را متحمل نخواهد شد. مورد سوم عفو عمومی است که طبق قانون از طریق مجلس قابل اعمال است و در خصوص ارتکاب جرائم اعم از اینکه مرتکبین تحت تعقیب قرار گرفته باشند یا نگرفته باشند و یا محکوم شده باشند می‌تواند معمول و مجرا باشد. معمولا از نوع سوم که مربوط به عفو عمومی است و بسته به قانون پیش‌بینی و اجرا می‌گردد ما قبلا این عفو را داشتیم و موجب عدم مجازات بسیاری از افرادی شد که مرتکب جرائمی شده بودند. مسلما عفو نشانه توجه حاکمیت به قاعده رافت و اغماض و گذشت نسبت به مردم است که می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. البته ما معتقدیم که به نوعی باید اعمال رافت در مراحل دادرسی و تعقیب متهمان به ویژه در مواردی که چالش‌ها و مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی هم هست باید مورد عمل قرار بگیرد. قطعا این عفو عمومی توسط قانون و عفو خصوصی توسط رهبری می‌تواند در جامعه اثرات مثبت زیادی داشته باشد. به هر حال از تحمیل هزینه به حاکمیت و دولت کاسته خواهد شد. در ضمن از اثر‌گذاری تبعات منفی زندان بر اساس و خانواده آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد و به نوعی نشان دهنده بستر اولیه برای برقراری یک گفتمان و وفاقی خواهد بود که البته در ادامه آن باید در سطح گفت‌وگوی ملی با شنیدن صدای افراد معترض و آنانی که با نگاه مثبت در تعقیب بهبود اوضاع هستند و به منافع ملی هم توجه دارند قطعا نتیجه این گفتمان می‌تواند بسترساز انجام اقداماتی باشد که این اقدامات خود یک عامل پیشگیری و جلوگیری از التهاب اجتماعی خواهد بود. صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز بر همین مبنا و در چارچوب وعده‌ها و قول و قرارهایی است که وضعیت اقتصادی دادند این گفتمان و اظهارات می‌تواند مثبت تلقی شود. هر چند که ایشان از لحاظ قانونی جز تامین حقوق ملت در اجرای اصول ۱۹ تا ۶۱ قانون اساسی یعنی تامین آزادی‌ها، تامین معاش، مسکن، ازدواج و به نوعی امنیت فردی و اجتماعی در رابطه با تعقیب افراد یا اعمال گذشت یا تخفیف اختیاراتی را ندارد که بخواهد اعمال کند. اگر قوه قضائیه بود حداقل می‌توانست در این مسیر با ارائه لیستی نسبت به جلب عفو رهبری اقدام کند. اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در این خصوص اختیاراتی مشخص نکرده است. البته به عنوان شخص دوم کشور طبق قانون اساسی می‌تواند در جهت برقراری گفتمان و برآورده کردن خواسته قانونی مردم اقداماتی را انجام دهد که خود می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 نظریه سازگاری ملی بازگشت به تکثر پنجاه‌وهفتی
✍️ کیومرث اشتریان
جامعه ایرانی تکثری شگفت‌آور دارد: از تکثر قومی، مذهبی، زبانی تا تکثر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. چنین جامعه متکثری برای وحدت ملی خویش نیازمند نظریه‌ای برای سازگاری و زیست مسالمت‌آمیز است تا این تکثر در گذار پیکارهای سیاسی به واگرایی و تفرقه میل نکند و بلکه به «تکثری پنجاه‌وهفتی» بازگردد. به بیان ساده نظریه سازگاری توجیه خود برای زندگی با دیگری است. اینکه من به چه دلیلی باید دیگری را بپذیرم و با او در شکل‌گیری یک جامعه سیاسی مشارکت کنم. چنین نظریه‌ای فراتر از یک ایدئولوژی جناحی یا حزبی می‌رود و آن یک ایدئوژی مضاعف است. من اگر یک ایدئولوژی عدالت‌گرا یا لیبرال یا مذهبی دارم، باید یک ایدئولوژی مکمل هم به صورتی شفاف برای سازگاری با دیگران داشته باشم. یک فرد یا گروه غیرمذهبی باید نظریه‌ای برای زندگی با افراد مذهبی و شراکت در جامعه سیاسی با مذهبی‌ها پیدا کند، به همین سان است برای یک فرد مذهبی. این نظریه مکمل یا پایه نوعی مخرج مشترک برای همه گروه‌ها در توجیه همزیستی در محیطی تاریخی-طبیعی به نام ایران است. همزیستی اجتماعی اقوام و فرهنگ‌ها و طبقات گوناگون در قالب یک جامعه سیاسی و شکل‌گیری یک حاکمیت سیاسی مستلزم وجود نظریه سازگاری است. دامنه این سازگاری از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا مذهبی و غیرمذهبی و از تاجر و تولیدکننده تا کشاورز و صنعتگر، و از کُرد و ترک و لر تا بلوچ و گیلک و عرب و... را در بر می‌گیرد. این نظریه پیش از آنکه سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی باشد یک ضرورت طبیعی است. این ضرورت طبیعیِ حداقلی در جامعه سیاسی را می‌توان در سازگاری مردمان برای حفظ وطن خویش و زندگی توأم با مدارا ترجمان کرد. البته باید دامنه این مدارا را گستراند و مجموعه‌ای از قراردادهای اجتماعی را توسعه داد تا زندگی سیاسی به‌صورتی عملیاتی محقق شود. نظریه سازگاری مستظهر به یک نظریه معرفتی «نسبی‌گرایی سیاستی» است؛ یعنی زندگی سیاسی را نوعی معامله بازاری می‌بیند؛ تلقی زندگی سیاسی به‌مثابه یک بازار سیاستی که در آن کالای قدرت جابه‌جا می‌شود، می‌تواند زندگی سیاسی را برای طرفین معامله تحمل‌پذیرتر کند؛ چون روزی می‌برید و روزی می‌بازید. اگر امروز در بازار ضرر کنید، فردا دوباره به بازار برمی‌گردید و کسب‌وکار را پی می‌گیرید و بازار را به آتش نمی‌کشید. با وجود پیشینه تاریخی که نشان‌دهنده روح سازگاری ایرانیان است، تاریخ سیاسی اخیر ایران، شاهد مواردی از ارجاع فعالیت سیاسی به کلیاتی مبهم است و همین امر سبب شده است که «سکتاریسم سیاسی»، تصفیه و خشونت سیاسی در رفتار برخی از کسانی که در بازار سیاست بوده‌اند، به چشم می‌خورد. بخش زیادی از نزاع‌های سیاسی بر سر کالاهای سیاستی است و درک این نکته مهم است که این نزاع‌ها را به سطوح کلی و مبهم نکشانیم. به بیان درست و دقیق برای سازگاری سیاسی ضروری است به این خودآگاهی برسیم که بخش بزرگی از این پیکار سیاسی تقدس ندارد و به قول حافظ «نزاع بر سر دنیای دون» است؛ که آن نیز در سایه باور به اینکه «نه عمر خضر بماند نه مُلک اسکندر» بیش‌ازپیش رنگ می‌بازد. البته فراموش نمی‌کنیم که این زندگی سیاستی نسبی‌گرایانه به هر حال خود مبتنی بر اصول و ارزش‌هایی جهان‌شمول است. این ارزش‌ها البته سرچشمه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است. این ارزش‌ها در عین کلی‌بودن کارآمدند و سبب می‌شود که پیکار سیاسی از حدود ارزش‌های متعالی خارج نشود. بدیهی است که این ارزش‌ها به کار می‌آیند تا در پیکار سیاسی دروغ و خیانت و قتل و غارت توجیه نشوند و خود پایه‌هایی باثبات برای آن بازار سیاستی باشند. ارزش‌های دینی هم از آن جمله‌اند و مادامی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته باشند، از کارآمدی لازم برخوردارند. رکن دیگر نظریه سازگاری «باور به ثبات» است. «سازگاری سیاسی» ثباتی را پدید می‌آورد که شرایط تداوم زندگی سیاسی را فراهم می‌کند. با استفاده از استعاره «پرده جهالت» جان رالز می‌توان گفت که این ثبات به سود همگان است. باور به مفید‌بودن ثبات سیاسی و اینکه این «بازی سیاسی» بدون «بازی ثبات» بی‌معناست، بخشی مهم از نظریه سازگاری سیاسی است. پایداری، پویایی، ثبات، رقابت و سازگاری منظومه معنایی این گفتمان سازگاری هستند. در بطن نظریه سازگاری فهمی عمیق از گونه‌گونی انسانی و سلیقه‌های آن نهفته است. شرح صدری که سلیقه‌های دیگران را برمی‌تابد و آن را بخشی از زیبایی‌های آفرینش می‌بیند، که رقیب او هم آدمی است از آدمیان؛ با سلیقه‌ای متفاوت. تحقیر سیاسی بی‌معناست. دیگری را مانند خانواده انسانی خود می‌بیند. چنین نگاهی حق متفاوت‌بودن را به دیگری می‌دهد.
نبیند مدعی جز خویشتن را / که دارد پردۀ پندار در پیش
گرت چشم خدا‌بینی ببخشند / نبینی هیچ‌کس عاجزتر از خویش
نظریه سازگاری، مالکیت بر حکومت و سیاست را نفی می‌کند. تصور مالکیت از قدرت است که آن را تقسیم‌پذیر و رهاپذیر نمی‌کند. مالکیتی که در نهان خود آتشی از حرص می‌پروراند که دارنده و خواهنده آن را می‌سوزاند. نظریه سازگاری مبنایی برای سیاست آزادی است که پیش‌ازاین در همین ستون به تفصیل از آن سخن گفته‌ایم. شرایط امروز ما هشدارآمیز است. تحریم‌های تحمیلی بر ایران و خطر جنگی را که محتمل است بر ما تحمیل شود، در نظر آوریم.
حداقل برای ما ایرانیان که در داخل کشور زندگی می‌کنیم، نخستین ضرورتی که طلب می‌کند، وحدت است. معتقدیم که به هر حال این تحریم به صورت ظالمانه‌ای به کشور و ملت تحمیل شده است. اقتضای چنین شرایطی این است که در درون به سمت هم‌گرایی بیشتر حرکت کرده و از گسستگی و واگرایی پرهیز کنیم. این مهم هم مجموعه حاکمیت را شامل می‌شود و هم مردم را. واگرایی هم در ساخت سیاسی دیده می‌شود و هم ساحت اجتماعی. دلیل اصلی اینکه ما دچار چنین وضعیتی شده‌ایم، این است که نتوانسته‌ایم یک گفتمان وحدت‌بخش سیاسی برای سازگاری ایجاد کنیم. برعکس به سوی تضادهای گفتمانی و مبارزه قدرت کور پیش می‌رویم. روند رسانه ملی به‌عنوان سخنگوی اصلی قدرت در مسیر «غیریت‌سازی» یا «دیگری‌سازی» است. از سوی دیگر در طیف مقابل، مخالفان هم نتوانسته‌اند اعتماد لازم را برای طرف مقابل‌شان جلب کنند. مخالفان گفتمان رسمی هم در درون خودشان دچار افراط‌ها و تندروی‌هایی شده‌اند که خود دچار نوعی گسست و واگرایی و رو به بیرون از مرزها است. در چشم‌انداز نظریه سازگاری ملی، مخالفان گفتمان رسمی هم در هر صورت باید به اینکه شریک جرم واگرایی باشند، تأمل و اندیشه کنند؛ هرچند از نظر من مسئله اصلی این است که بخش‌های متنفذی در درون حاکمیت بر طبل واگرایی، جدایی‌طلبی سیاسی و گسست مفهومی می‌کوبند.
بنابراین ما در حوزه سیاسی نیاز مبرمی به تلاش برای توجیه سازگاری و هم‌گرایی داریم و باید بدانیم که بدون اینکه یک نیروی وحدت‌بخش که بتواند همه را با هم به سازگاری برساند، آشفتگی به صورتی مخرب تشدید می‌شود. منظور از سازگاری حفظ کثرت‌ها و به‌دست‌آوردن توان همزیستی است، نه یک‌شکل‌شدن. مشکل هم این است که اساسا در کشور گفتمان «سازگاری سیاسی» نداریم و به نظر می‌رسد ضرورت آن را نیز درنیافته‌ایم. این بر عهده نظریه‌پردازان سیاسی است که به این امر اهتمام کنند و بتوانند گفتمان سازگاری را ساماندهی مفهومی کنند. سازوکارهای حقوقی و قانونی برای شفاف‌سازی گفتمان سازگاری ضروری است و خود من هم به آن اهتمام ورزیده‌ام؛ اما این سازوکارهای حقوقی کفایت نمی‌کنند؛ چون در ایران حقوق اساسی برای انتظام‌بخشی به قدرت به‌کارگیری نشده است، بلکه این قدرت بوده است که قانون را به خدمت گرفته و همان سازوکارهای حقوقی اتفاقا مورد سوءاستفاده برای عدم سازگاری اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد.
سازگاری ملی هنوز به یک نظریه سیاسی تبدیل نشده است، چه رسد به اینکه در فرایندی تاریخی به گفتمان مسلط تبدیل و به جامعه نیز تسری یافته باشد. این خود مستلزم یک مهارت زندگی اجتماعی، بلوغ سیاسی حکیمانه و خردمندانه و مبتنی بر تجربه طولانی در زندگی سیاسی است که اغلب جریان‌های سیاسی در ایران اعم از درون یا بیرون از حکومت از آن برخوردار نیستند. برعکس تاریخ سیاسی ایران نشان‌دهنده گروه‌هایی از جوانان و پیران نابالغ سیاسی است که راه افراط می‌پیموده‌اند و یک‌شبه در پی تحولات اساسی و حذف همگانی‌اند. این یکی از ویژگی‌های پسامشروطه در ایران است. برای «حذف»، تئوری‌پردازی شده است و نه برای سازگاری سیاسی. نظریه سازگاری ملی می‌تواند ما را به تکثر پرشور سال ۵۷ بازگرداند و شور سیاسی و امید اجتماعی برانگیزد و قدرت ملی بیافریند. البته این مشروط به بازنگری در مفاهیم و ساختار حقوق اساسی در ایران است.
🔻روزنامه تعادل📍 تغییر چهره دلال در بورس✍️ سعید امیرشاه‌کرمیپس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره تصمیم بر این شد معاملات خودرو در بورس کالا مجددا از سر گرفته شود؛ اتفاقی که در ظاهر به کام صنعت خودرو کشور است ولی در واقع بیشترین نفع را دولت می‌برد. متاسفانه دولت تصمیم گرفته است ۸۵ درصد از تفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت پایه را به حساب وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها واریز کند. ذکر این موضوع ضروری است که سود حاصل از فروش خودرو در بورس کالا در واقع مبلغی هست که قبل از این در جیب دلال‌ها می‌رفت و قرار بر این بود که با استفاده از کشف قیمت حاصل از عرضه و تقاضا در بورس، به حساب سود و زیان شرکت و در نهایت بین سهامداران تقسیم شود. اما در روش جدید گویا فقط چهره دلال تغییر کرده است و از این پس دولت به عنوان یک دلال بزرگ‌تر حق شرکت و سهامدار را به نفع خود مصادره می‌کند. با این قوانین جدید گویا قرار نیست اتفاق جدیدی در صنعت خودروی کشور رخ بدهد. برای آنکه صنعت خودروی کشور متحول شود در درجه اول باید این صنعت از زیان خارج شود. واقعیت امر این است هیچ سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی معتبر حاضر نیست در زیان شراکت کند. نباید از صنعتی که درگیر زیان انباشته است انتظار نوآوری و شکوفایی داشت. به عبارتی لازم است خودروساز در یک فضای سالم رقابتی که دولت در آن فقط مجری قوانین باشد فعالیت کند و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا بصورت شفاف تعیین شود. بر طبق توضیحات فوق به‌نظر بنده مشکل اصلی صنعت خودروی کشور چیزی جز دخالت‌های بی‌مورد و حکمرانی ضعیف نیست. صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت با تکنولوژی پیشرفته نیازمند آزادی عمل و توانایی تبادل علم و تکنولوژی با سایر کشورهای پیشرفته است. نمی‌توان از صنعتی که بزرگان آن چندین سال است در گزارشات مالی خود عادت به انتشار سرفصل زیان انباشته کرده‌اند انتظار حرکت به سمت شکوفایی داشت! متاسفانه صنعت خودرو کشور با مدیریت دولتی تبدیل به یک غده سرطانی در بدنه اقتصاد کشور شده است که کسی همت لازم برای درمان آن را ندارد. حالا هم که به واسطه بورس کالا راه‌حلی برای بهبود شرایط این صنعت پیدا شده است، دولت به جای ایفای نقش حمایتی، به دنبال رفع کسری بودجه و ایجاد منبع درآمدی جدید برای خود است.آیا بهتر نبود دولت به جای ایجاد ردیف درآمدی برای خود از محل فروش خودرو در بورس کالا، خودروساز را ملزم کند سود حاصل را در جهت بهبود و ارتقای صنعت مربوطه سرمایه‌گذاری کند؟ آیا بهتر نبود بالاخره این صنعت از زیر چتر حمایتی دولت خارج شود و با اتکا به دانش و تکنولوژی خود دیگر نیازمند فضای انحصاری نباشد و بتواند محصولاتی با کیفیت تولید کند؟🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 راهکارهایی برای آرامش ارزی✍️ فرهاد خان‌میرزاییتغییر روسای کل بانک مرکزی در میانه بحران‌های ارزی در حالی رخ می‌دهد که بازار ارز در ایران طی سالهای اخیر متاثر از سه تحول عمده بوده که هیچ‌یک از این عوامل در کنترل روسای کل بانک مرکزی نبوده است. تحول اول، کاهش میزان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی است. عمدتا تحت تاثیر تحولات حاکم بر سیاست خارجی ایران، میزان کل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در ایران از حدود ۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و حدود ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.بدون درنظر گرفتن محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها به دلیل تحریم، طی این دوره سالانه بین ۲۵ تا ۴۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور کاسته شده است. تحول دوم، خروج سرمایه از کشور عمدتا ناشی از نبود چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی و بدتر شدن نسبی آن در مقایسه با سایر کشورها حتی برخی از کشورهای همسایه است. یک شاخص نیابتی از خروج سرمایه، آمار بالای میزان خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه است. طی سالهای اخیر به‌صورت تجمعی، ایرانیان مهم‌ترین خریدار ملک در ترکیه بوده‌اند. عامل سوم نیز وجود تفاوت تورم قابل‌توجه بین ایران و کشورهای طرف تجاری متاثر از سلطه بودجه‌ای دولت است که این نیز خود متاثر از اقتصاد سیاسی حاکم بر تنظیم بودجه‌های سنواتی در ایران است. در حالی‌که عوامل یاد شده هر سه منشأ سیاسی اعم از سیاست داخلی یا خارجی داشته‌اند، در واکنش به بحران ارزی و افزایش نرخ ارز در هر دو مقطع سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ پس از اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات تجربه‌شده و ناکارآمد، در نهایت روسای کل بانک مرکزی از مسوولیت خود عزل شدند و افرادی جایگزین شدند که مشابه اسلاف خود نه تجربه‌ای در مدیریت بحران‌های ارزی داشته‌اند و نه حتی تخصص قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه مدیریت بازار ارز.
در کنار سلطه تصمیمات سیاسی بر عملکرد اقتصادی کشور و بازار ارز، محدودیت در منابع ارزی به عنوان مهم‌ترین قید محدودکننده در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر باعث شده است سیاست تجاری عملا به سازوکار تخصیص منابع ارزی به اولویت‌های وارداتی تبدیل شود و سیاست ارزی بهمعنای تعیین نرخ تعادلی ارز در اقتصاد کاملا تحت‌سلطه سیاست تجاری قرار گیرد. انعکاس سلطه سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی، تعیین نرخ دستوری نیما و وجود بازار چند‌نرخی ارز در ایران است. از این‌رو عملا بازار ارز در ایران، زمین بازی سیاستمداران و سیاستگذاران تجاری بوده و بانک مرکزی ابزار و اختیارات کافی برای مدیریت کلان بازار بهمعنای ثبات‌بخشی و ایجاد تعادل در آن را ندارد. همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که عوامل بنیادی به صورت فعالانه به قوت خود باقی مانده‌اند. به دلیل تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی این تفاوت در تورم باعث می‌شود به صورت مستمر میزان تقاضای واردات از میزان صادرات صورت گرفته بیشتر شده و تراز تجاری به سمت منفی شدن پیش برود.
از سوی دیگر به دلیل خروج سرمایه و انتظارات رها شده آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آینده به ویژه با توجه به مجموعه تحولات سیاسی (مانند اظهارنظر روسای جمهور چین و کره‌جنوبی در خصوص ایران، تغییر وضعیت عراق در خصوص ایران، اقدامات سیاسی پارلمان اروپا) افزایش نرخ ارز محتمل است. این شرایط باعث می‌شود سیاستگذار نیز پس از آزمودن نسخه‌های مختلفی از گزینه‌های آزموده شده قبلی، در نهایت دچار روزمرگی شده و در نهایت تغییری در روندهای گذشته رخ ندهد. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی حداقل می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: با توجه به تعادل سیاسی شکل گرفته داخلی و خارجی در خصوص تداوم شرایط جاری در سیاست خارجی، بانک مرکزی حداقل باید سیاست ارزی را از سلطه سیاست تجاری خارج کند تا بتواند حیطه گسترده‌تری از زمین سیاستگذاری را در اختیار داشته باشد. خروج از سلطه سیاست تجاری حرکت به سمت نرخ تعادلی در بازار ارز و نزدیک‌تر شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حجم معاملاتی که در نیما صورت می‌گیرد به مراتب حجم بزرگ‌تری از بازار کاغذی است و احتمالا بخش‌های مهمی از اقتصاد هنوز با نرخ‌های جدید در بازار آزاد تنظیم نشده است، احتمالا نرخ تعادلی نزدیک‌تر به نرخ نیمایی است و به همین دلیل در شرایط جاری می‌توان با هزینه کمتری به تعادل در بازار ارز رسید. به علاوه حرکت به سمت نرخ تعادلی باعث کاهش خروج سرمایه نیز خواهد شد. به هر میزان که فاصله بین نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد‌تر شده و به علاوه فعالیت‌های مختلف اقتصادی نرخ آزاد را مبنای خود قرار دهند، افزایش مورد نیاز برای رسیدن به نرخ تعادلی بیشتر خواهد بود.همچنین با تشدید خروج سرمایه ممکن است نرخ نیما نیز موثر بودن خود را از دست بدهد و رفتار بانک مرکزی در قبال افزایش این نرخ نیز منفعلانه شود. بانک مرکزی آمار دقیق و روشنی از میزان تقاضای سفته‌بازی و تقاضای اسکناس بازار ارز در اختیار دارد. این آمار عملا فشارسنج بانک مرکزی برای برآورد میزان تقاضای ارز است. بانک مرکزی باید با برآورد ذخایر و میزان توانایی مداخله در بازار ارز در یک افق زمانی میا‌ن‌مدت تا بلندمدت میزان حضور خود در بازار را تنظیم کند. این امر به ویژه با توجه به اینکه چشم‌انداز کنونی از وضعیت سیاسی کمبود منابع ارزی در ماههای پیش‌رو است، اهمیت بیشتری دارد و بانک مرکزی نباید حریصانه به دنبال کاهش نرخ مقطعی ارز از مسیر فروش و مداخله مستقیم باشد. بانک مرکزی از انجام اقدامات یا اظهارنظرهایی که می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را در هدایت انتظارات مردم خدشه‌دار کند، پرهیز کند. به عنوان مثال زمانی می‌توان از بازار آتی ارز صحبت به‌میان آورد که چشم‌انداز منابع ارزی مثبت بوده و اقتصاد با شوک‌های مختلف و سیستماتیک مواجه نباشد. در غیر این صورت بازار آتی، صف خرید خواهد بود و عملا امکان بستن موقعیت‌های بازار وجود نخواهد داشت و بازار آتی فرو خواهد ریخت. به علاوه تعدد اظهارنظر در خصوص بازار ارز در شرایطی که امکانات کنترلی این بازار در اختیار نیست، گفتار‌درمانی را بی‌اثر می‌کند.
بانک مرکزی از انجام اقدامات ابتکاری، آزموده‌نشده با هر نیت و قصدی خودداری کند. زندگی روزمره مردم در ایران به اندازه کافی هزینه کارآموزی و آزمودن ایده‌های نادرست را داده است. میدان دادن به ایده‌های ابتکاری و نادرست(مانند افزایش پایه پولی با هدف شکل دادن به رونق تورمی) که در ایران نوعا در شرایط بحران به دلیل محدودیت‌های حاکم بر جعبه‌‌ابزار سیاستگذار تشدید می‌شود، جفا در حق مردمی است که به نظر می‌رسد شاهد آب‌شدن آرزوها و امیدهای خود و فرزندان نسبت به آینده هستند.🔻روزنامه کیهان📍 وقتی خدا انقلاب کرد✍️ سید محمدعماد اعرابیتقریبا تمام بدنش خالکوبی بود؛ تصویری از رضا خان روی شکم و پس از سقوط رضا پهلوی، تصویری از محمدرضا پهلوی به همراه تاج پادشاهی و دو پرچم شیر و خورشیدنشان بر روی سینه و تصویر دیگری از محمدرضا پهلوی بر روی دست داشت. عضو هیئت‌رئیسه جمعیت «قیام رستاخیز ۲۸ مرداد»(عنوانی که طرفداران محمدرضا پهلوی برای توصیف کودتای ۲۸ مرداد به کار می‌بردند) بود و به پاس خدماتش در کودتای ۲۸ مرداد از وزارت جنگ شاهنشاهی مدال درجه ۲ رستاخیز گرفته بود. اما ۱۱ آبان ۱۳۴۲ وقتی در میدان تیر پادگان حشمتیه تهران، گلوله‌ها تصاویر پدر و پسر پهلوی را روی بدنش سوراخ کردند و به قلبش رسیدند معلوم شد برخلاف جسمش آنچه در قلب و جان «طیب حاج‌رضایی» حک شده نه دودمان پهلوی که خاندان نبوی(ص) بود. مردی که جایگاهش در نسبت با خاندان پهلوی را کنار گذاشت، به ایمان قلبی‌اش رو کرد و دست آخر حاضر نشد علیه امام خمینی(ره) جمله‌ای بر زبان بیاورد. انقلاب خمینی(ره) شاید اولین جلوه‌های خود را آنجا نشان داد؛ در سفر یک فرد از ناسوت به ملکوت.۱۵ دی ۱۳۵۷ تنها یک روز از آمدن ژنرال رابرت هایزر به ایران با هدف ساماندهی ارتش شاهنشاهی برای کودتا می‌گذشت که ویلیام سالیوان سفیر وقت آمریکا در تهران طی اولین جلسه رسمی خود با هایزر ارزیابی ناامیدکننده‌اش را از ارتش ایرانبیان کرد و گفت: «ارتش ایران به جایی رسیده است که توان انجام هیچ کاری را ندارد.» خبری که پذیرشش برای‌هایزر سخت بود اما۴ روز بعد، پس از گفت‌وگو با برخی فرماندهان ارشد ارتش او نیز تقریبا به همین نتیجه رسیده بود.هایزر در گزارش ۱۹ دی ۱۳۵۷ خود از اوضاع ارتش ایران نوشت: «این که ارتش یک ضعف عمومی داشت انکارناپذیر بود. ارتش آموزش ندیده بود که فی نفسه مشکلات را حل کند. ارتش به رهبری پر قدرتی متکی بود که در وجود شاه و آمریکا خلاصه شده بود.» با چنین ارتشی در آن زمان کوچک‌ترین حمله نظامی خارجی می‌توانست فاتحه یکپارچگی ایران را بخواند اما مدتی بعد در اوج هرج و مرج‌های اول انقلاب، وقتی رژیم بعث عراقبا چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کرد، تاریخ جور دیگری رقم خورد. جنگی که فرماندهان بلندپایه نظامی عراق با توجه به از هم گسیختگی ارتش ایران، مدت زمانش را حداکثر ۶ ماه و با پیروزی صدام پیش‌بینی می‌کردند، ۹۶ ماه طول کشید تا به‌عنوان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم شناخته شود و البته چیزی که صدام هرگز به آن دست نیافت پیروزی در جنگ بود! انقلاب این بار از جوانان غیرنظامی و جنگ‌ندیده آن روزگار، سربازان و فرماندهانی کارکشته ساخت که محاسبات ارتش بعث صدام و حامیان اروپایی و آمریکایی‌اش را کاملا به هم ریخت. «نزار الخزرجی» رئیس ستاد مشترک ارتش وقت عراق درباره روزهای پایانی جنگ و صفوف متراکم رزمندگان ایرانی در جبهه به روزنامه «الحیات» می‌گوید: «این احتمال وجود داشت که جبهه عراق از هم فرو بپاشد... عراق نمی‌توانست ادامه بدهد، چون درآمدهایمان ته کشیده بود و بدهی‌هایمان وحشتناک شده و تلفات انسانی‌مان به نسبت جمعیت کشور بالا رفته بود... در حالی که در طرف مقابل، ایرانی‌ها از نظر عددی بر ما برتری داشتند.» ظاهراطیب حاج‌رضایی تنها مسافر آن سفر نبود، این سِیری جمعی بود؛در انقلاب خمینی(ره) یک ملت برای خدا از خود می‌گذشت.صبح روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ امیرحسین ربیعی، ارتشبد نظام شاهنشاهی برای فرار از وطن به هر دری می‌زد تا جایی که به اسحاق سگو(مستشار ارتش اسرائیل در ایران) رو زد و گفت: «لطفاً حواستان باشد که مرا هم ببرید.» البته این کار ربیعی در مقایسه با واکنش معاونِ سپهبد ناصر مقدم(رئیس‌وقت ساواک) آبرومندانه‌تر بود. او همان روز به دست و پای گیزی تزفریر(نماینده موساد در ایران) افتاده بود و التماس می‌کرد: «خواهش می‌کنم، اگر راهی برای خروج داری مرا هم با خود ببر.» امیرحسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. فارغ از هر ابتکار و اعتماد به نفسی، سعی کرده بود همه چیز در نیروهای تحت امرش تقلیدی از نیروی هوایی آمریکا باشد؛ تا جایی که هایزر می‌گوید: «حتی شکل اسکادران‌های هوایی او از شیوه‌های آمریکایی تقلید شده بود.» همه تجهیزات نیروی هوایی، آمریکایی بود و آنها حتی در عمل زبان انگلیسی را به کار می‌بردند. به همین دلیل بود که پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی در اولین روزهای جنگ تحمیلی طی گزارشی به نماینده امام(ره) در ارتش نوشتند «با توجه به قطعات زودتعویض در هواپیماها و کمبود قطعات یدکی، تمامی هواپیماهای نظامی موجود اعم از جنگنده، آموزشی، پشتیبانی و ترابری ظرف۱۵ تا ۳۳ روز آینده زمین‌گیر خواهند شد.» با این وجود اما نیروی هوایی جمهوری اسلامی هرگز زمین‌گیر نشد. این بار نظامیان و همافرانی که برای تأمین نیازهای روزمره نیروی هوایی محتاج مستشاران و قطعات آمریکایی بودند تبدیل به افسران و مهندسانی کارآزموده و با اعتماد به نفس شدند تا چهل سال بعد«آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا»(DIA) در گزارشی از اقدامات آنها بنویسد: «پس از دهه‌ها تحریم بین‌المللی به‌دنبال انقلاب اسلامی ایران و خسارات جنگی در طول جنگ ایران و عراق، بسیاری از هواپیماهای آمریکایی که ایران در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دست آورد، هنوز هم توانمندترین سکوها را امروز در نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند... نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است در نگهداری از این هواپیماهای قدیمی برای انجام عملیات پروازی، مهارت دارد.» آنها با مهندسی معکوس جنگنده‌های آمریکایی، نسخه بومی خود را ساختند و فراتر از آن جوانان خودباور پس از انقلاب با توسعه فناوری‌های موشکی و پهپادی به دومین قدرت نظامی جهان تجهیزات صادر کردند. روندی که باعث شد جاناتان مارکوس، عضو موسسه مطالعات راهبردی و امنیت دانشگاه اکستر در توصیف آن بنویسد: «حالا جهت انتقال تسلیحات معکوس شده است.» اگر انقلاب به معنای «دگرگونی و بازگشت از حالی به حال دگر» باشد. انقلاب خمینی(ره) به تمام معنی انقلاب بود.انقلاب خمینی(ره) در ایران بود اما برای ایران نبود. این انقلاب به رزمندگان حزب‌الله، قدرت بیرون راندن رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان را داد، لکه سیاه داعش را از عراق و شام زدود. مردم یمن را در مقابل رژیم سعودی وحامیانش مقاوم کرد و به مبارزان فلسطینی در غزه و جنین و کرانه باختری جرأت مقابله با اشغالگران داد.روح‌الله جسم بی‌جان جهان اسلام را زنده کرد.تحول از ترس به شجاعت، از فردیّت به تعاون و از خودباختگی به خودباوری را ما در انقلاب خمینی(ره) دیدیم اما خودش می‌گفت کار خداست و این «تحول» را مهم‌تر از پیروزی انقلاب می‌دانست:«یک تحول روحى در جامعه پیدا شد، که من غیر از اینکه بگویم یک معجزه بود و یک اراده الهى، نمىتوانم اسمى رویش بگذارم.»«یکى از برکات این نهضت قضیه «تحول روحى» در جامعه ما هست که من مکرر این را گفتهام که این تحول روحى که در ایران پیدا شده است و این نهضت توانست این تحول روحى را ایجاد کند به خواست خداى تبارک و تعالى؛ از این پیروزى که نصیب ما شده است و دست اجانب را کوتاه کردیم و دست خیانتکارها را، اهمیتش بیشتر است.»«ما بندگانى هستیم که هیچ نداریم و هیچ نیستیم و هر چه هست قدرت الهى است. معجزه‌هایى که در این نهضت واقع شد همه از جانب خداى تبارک و تعالى بود، و بشر کوچک‌تر از آن است که بتواند این معجزهها را انجام دهد. تحولات روحى که در این مدت قلیل براى ملت ما پیدا شد، تحولات قلبى، تحولات روحى، تحولات ارادى؛هیچ کس نمىتوانست این تحولات را ایجاد کند. آنچه که عظمت دارد این تحولات روحى است که در ملت پیدا شده، و او بالاتر از این پیشبرد و پیروزى است که ملت ما پیدا کرد.»🔻روزنامه اطلاعات📍 گونه شناسی اپوزیسیون✍️ جمیله کدیوریکی از ابزارهای اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران طی ۴۴ سال گذشته و در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ که موجب مانایی نظام به رغم همه اتفاقات سختی که با آن مواجه بوده، اپوزیسیون فشل آن بوده است. اپوزیسیون طی این سالها بارها پوست اندازی کرده و به اشکال مختلف تغییر شکل داده و تجدید سازمان کرده و تلاش برای مصادره هر حرکت اعتراضی در داخل داشته است. حال با اعتراضات چند ماه اخیرخون تازه ای در رگهای اپوزیسیون به جریان افتاده و تحرکات جدی آغاز کرده و شیوه های جدیدی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و جذب نیرو و سرمایه دنبال کرده است.از جمله ویژگی های قابل اعتنای اعتراضات اخیر، نداشتن سر و نبود رهبری در راس اعتراضات و تلقی آن به عنوان نقطه قوت بود. چند ماه اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف بدون رهبری و هماهنگی در کشور، با تشویق رسانه ها و اپوزیسیون خارج کشور و با هزینه جانی و مالی فراوان در داخل شکل گرفت و ادامه یافت. رهبری از مولفه های اصلی در حرکت های سیاسی اعتراضی اعم از خیزش ها، جنبش ها یا انقلاب ها محسوب می شود و کارکردهای مختلف دارد؛ گفتمان سازی، برنامه ریزی، تدوین استراتژی، بسیج توده ای، جذب اقشار خاکستری، کادر سازی، تامین مالی، سازماندهی و ایجاد وحدت در بین حامیان از جمله این وظایف است. رهبر اصیل یک حرکت اعتراضی، فردی است که هم ازتوانایی لازم برای وظایف فوق برخوردار باشد و هم پایگاه اجتماعی در بین توده های مردم داشته باشد. قدرت رهبر اصیل ،مبتنی بر عمق و دامنه نفوذ او در جامعه و توانایی های مدیریتی او ست و بدون شک شامل رهبران تزریقی و تحمیلی توسط رسانه ها یا دولت های خارجی نمی شود.
حال که مدتی است اعتراضات در کف خیابان های داخل کشور خاموش شده و شور انقلابی و انگیزه معترضین مقیم در خارج کشور همچنان مثل ایام اعتراضات بیشتر و شدیدتر از شهرهای داخل است، تلاش محافل مختلف برای روشن کردن موج جدید اعتراضات به لطایف الحیل و از طرق مختلف به موازات تلاش برای ایجاد رهبری و تحقق خواست برخی از اپوزیسیون برانداز در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در جریان است. در این بازه زمانی افول اعتراضات و اقدامات مثبت حاکمیت در جهت عفو و آزادی تعداد بسیاری از زندانیان از جمله منتقدان و معترضان اعتراض های اخیر (که البته در اصل به بازداشت بسیاری از آنها انتقاد دارم) به چند اقدام اصلی در داخل و خارج کشور از سوی نیروهای اپوزیسیون اعم از قدیمی یا جدیدالتاسیس که بعضا در جهت جا انداختن رهبری و هدایت اعتراضات آینده است، می توان اشاره کرد:
اول:در ادامه محکومیت‌های مکرر ایران و اِعمال تحریم‌های مختلف نهادها و مقامات ایران، چهارشنبه ۱۹ بهمن ، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی که مریم رجوی رئیس جمهوری خودخوانده آلبانی نشین نیز به صورت آنلاین درآن شرکت داشت، از ارائه قطعنامه شماره ۱۰۰ به کنگره با امضای ۱۶۵ نماینده دمکرات و جمهوریخواه خبر دادند. از جمله مواد این قطعنامه، حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی بود. ضمن اینکه بر همکاری با اروپا برای پاسخگو کردن و در صورت ضرورت ،بستن نمایندگی های دیپلماتیک ایران و اخراج عوامل آن اشاره داشت. در این کنفرانس مطبوعاتی، تام مک کلینتاک از اعضای کنگره و بانیان قطعنامه شماره ۱۰۰ ضمن «الهام بخش خواندن رهبری خانم رجوی برای مردم ایران و برای مردم جهان»، ابراز امیدواری کرد که شخصاً با او در تهران ملاقات کند. حمایت از طرح ۱۰مادهای مریم رجوی برای آینده ایران از جمله محورهای صحبت برخی شرکت کنندگان این کنفرانس خبری از جمله مک کلینتاک بود. شایان ذکر است که برنامه ۱۰ مادهای در تاریخ ۲۲ تیر۹۲ توسط مریم رجوی برای دوران انتقال پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران مطرح و در سخنرانی ها و بیانیه های مختلف او و سازمان به کرات بیان شده است. از جمله مواد این طرح «جدایی دین و دولت»، «ایران غیر اتمی»، «خودمختاری اقوام و ملیت های ایرانی» و انحلال سپاه پاسداران، نیروی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و … بود. مفادی که در این چند ماه از سوی دیگر طیف های اپوزیسیون برانداز به کرات شنیده و دنبال شده است. یک نمونه خطرناک این طرح ۱۰ ماده ای اشاره به «ملیت های ایرانی» است که زمینه ساز تجزیه سرزمینی ایران است. یادآوری این نکته نیز در این أوضاع، خالی از لطف نیست که مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در مقر مجاهدین در آلبانی، گفته بود که «یک عامل گمشده جدی در سیاست ایالات متحده در قبال ایران در عدم حمایت سیاسی از اپوزیسیون سازمان یافته بوده است.» این اظهار نظر امروز مورد تائید برخی دیگر از سیاستمداران آمریکایی هست و مفاد قطعنامه ارائه شده و سخنان اعضای کنگره در کنفراس مشترک با رجوی موید همین دیدگاه در حمایت از اپوزیسیون سازمان یافته مورد نظر برای سرنگونی و آلترناتیو دولت ایران است. از این رو، این گفته که سازمان با توجه به منفور بودن در جامعه ایران امکان جلب حمایت ندارد، ادعایی کاملا شبهه ناک است. سازمانی که امکان خریدن اعضای کنگره آمریکا و بسیاری از سیاستمداران کشورهای بزرگ غربی را دارد، قطعا امکان خریدن افرادی هم از بین اپوزیسیون برانداز و هم دست اندرکاران و هم مردم عادی دارد. فقط قیمت ها متفاوت است!
دوم: بر خلاف سازمان مجاهدین با سابقه طولانی سازماندهی و کادرسازی و امکانات مالی هنگفت، با طیف دیگری از اپوزیسیون برانداز مواجهیم که پراکنده و متفرق است و با اعتراضات اخیر، اتاق فکر اپوزیسیون که مصادره اعتراضات را با حضور رقیبی قوی همچون سازمان ممکن نمی داند، در صدد نزدیک کردن آنها ولو به شکل صوری بر آمده است. متحد سازی این طیف از اپوزیسیون از اقدامات جدید در راستای رهبرسازی برای انقلاب باعنوان “زن، زندگی، آزادی “است که فعلا در خیابان های ایران خاموش شده و فقط در روزهای تعطیل (شنبه یا یکشنبه) در خیابان های کشورهای خارجی یا در سطح شبکه های اجتماعی و دفاتر سیاستمداران غربی استمرار دارد. نتیجه این متحدسازی، ضلع دوم مدعیان رهبری را شکل می دهد که روز جمعه ۲۱ بهمن هشت نفر از این اپوزیسیون برانداز (شامل رضا پهلوی و هفت حواری او که البته برخی از این هفت نفر خود ادعای رهبری یا سخنگویی انحصاری دارند) به طور حضوری و آنلاین در نشست دانشگاه جرج تاون شرکت کردند تا از تشکیل و به رسمیت شناختن شورای گذار و تلاش ها برای شورای رهبری رونمایی کنند و مژده «منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران» در آینده دهند. در این نشست تلاش شد که اتحاد و نبود اختلاف شرکت کنندگان را القا کند، هر چند زبان بدن و برخی اظهارات پیام دیگری داشت. عمده پیام هایی که مخاطب از این نشست می گرفت این بود که بدون کمک و حمایت و فشارحداکثری کشورهای خارجی و تحریم و انزوای ایران هیچ تغییری در کشور رخ نخواهد داد. اظهاراتی که با صراحت تمام از سوی ۴ عضو حاضر در نشست پاسخ به سئوالات نمایندگان رسانه های فارسی زبان بیان شد. تاکید بر اینکه انقلاب زنده است، پیام بعدی این نشست به مخاطبان خارجی به منظور جلب و جذب حمایت و کمک و درخواست اقدامات لازم از سوی آنها بود. بیگانگی و فاصله خواست ها و ایده های جمع حاضر در نشست با اکثریت مردم داخل کشور از نکات قابل تامل دیگر این نشست بود. این نشست به جز کنار هم نشاندن مجازی و حضوری اپوزیسیون پر سر و صدای ماههای اخیر چند نکته جدید دیگر نیز به همراه داشت. اول اینکه علی کریمی حتی توانایی بیان دو سه دقیقه پیام ضبط شده راندارد و صد البته قطعا مطالبی که به نام او در شبکه های اجتماعی پخش می شود، منشائی غیر از شخص علی کریمی دارد. دوم ناتوانی نازنین بنیادی در صحبت به زبان فارسی، البته با بهانه اینکه «انقلاب ما انقلاب جهانی است و احترام به دوستان غیر فارسی زبان» به انگلیسی صحبت کرد. سوم ارائه تعریفی جدید از انقلاب! و فرم های مختلف انقلاب توسط یکی دیگر از حاضران بود و بیان اینکه خالی شدن خیابانها به خاطر کم کاری و عدم حمایت کشورهای خارجی بوده و توصیه او به متحد شدن این کشورها و تلاش او برای متقاعد کردن آنها به انزوا و فشار بر جمهوری اسلامی برای زنده کردن و مشروعیت دادن به این انقلاب، بسیار قابل توجه بود.
سوم: درهفته های اخیر در داخل کشور نیز تلاش هایی در حمایت از معترضین و ناراضیان صورت گرفت که البته حسابشان را باید از موارد فوق که قبلا از آنها با عنوان چلبی های قلابی یاد کرده ام، کاملا جدا دانست. چهره هایی که نوعا حامی تمامیت ارضی کشورند و با تحریم و تجاوز به کشور مخالف. مواردی چون اظهارات، خطبه های نماز جمعه و توییت های مولوی عبدالعزیز، امام جمعه اهل سنت زاهدان که بعضا بسیار متفاوت با گفته های سابقش است؛ اظهارات برخی زندانیان سیاسی همچون بهاره هدایت، نرگس محمدی و نسرین ستوده مبنی بر خواست گذار از نظام جمهوری اسلامی؛ بیانیه منتشره توسط میرحسین موسوی مبنی بر ضرورت عبور و گذار از نظام و نیاز به تحول بنیادین و تغییر نظم موجود، عدول از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و ناامیدی از روند اصلاحی در چارچوب ساختار موجود و پیشنهاد «برگزاری همه‌پرسی برای تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس موسسان» و «همه پرسی درباره متن قانون اساسی مصوب جدید» برای نجات ایران، ضمن اشاره به ابهام در این پیشنهادها؛ بیانیه هفت چهره زندانی در حمایت از پیشنهادهای سه گانه موسوی و تاکید بر ضرورت تحول بنیادین برای گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختار کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته. این افراد با توجه به حضور طیف هایی شریف از منتقدین و مخالفان و داخل کشور بودن،امکان جذب طیف های بیشتری از ناراضیان را دارد. هر چند وجه مشترک همه این اقدامات و اظهارات، عدم ارائه راهکار و راه حل عملی برای اجرای خواست ها و برنامه های پیشنهادی خود بوده است.
حال با توجه به تغییرات اپوزیسیون در خارج و داخل، جای آن دارد این سئوال از برخی از دست اندرکاران نظام پرسیده شود که آیا زمان تغییر در نوع رویکرد و عملکرد دفعی و حذفی شما فرا نرسیده است؟ یا قرار است اقدامی که ۴۴ سال اپوزیسیون در انجام آن موفق نبوده، با بی درایتی افرادی که ناتوانی شان در اداره أمور مبرهن است و اقداماتشان در بسیاری موارد در تعارض جدی با آرمانهای انقلاب ۵۷ بوده است، رخ دهد؟
در پایان، با تاکید بر اینکه قدر سرمایه های ملی کشور را تا دیرتر نشده است، بدانیم؛ به جد بر این باورم که بیانیه سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق و رویکرد اصلاح گرانه اش، کاملا واقعگرایانه و حلال بسیاری از مشکلات جاری کشور است.🔻روزنامه جهان صنعت📍 کارنامه انقلاب در اقتصاد✍️ محمدصادق جنان‌صفتنوشته حاضر نمی‌خواهد داوری کرده و چیزی را اثبات یا نفی کند و تنها یک پیشنهاد است. این پیشنهاد اما بسیار بااهمیت است و پاسخ کارشناسانه و علمی به آن می‌تواند در داوری‌ها و روشنگری شهروندان ایرانی و نیز کسانی که در بیرون از مرزها هستند موثر باشد.پیشنهاد این است که ارزیابی دقیق و بدون لکنت‌زبان و هراس از پیامدهای نتایج به‌دست‌آمده از کارنامه انقلاب در اقتصاد به معنای عام آن صورت پذیرد. بدیهی است این ارزیابی نمی‌تواند از سوی گروه‌ها، افراد و نهادهایی باشد که هرگز تصور نمی‌کنند احتمال ناکامی انقلاب در برخی حوزه‌ها وجود دارد و باور دارند انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها و در هر بخشی از فعالیت‌ها یکسره پیروز و کامیاب بوده و هست. از سوی دیگر نمی‌توان کار ارزیابی و بررسی نتایج و پیامدهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در اقتصاد را به دست گروه‌هایی از کارشناسان و اقتصاددانانی داد که نگاه مثبتی به کارنامه انقلاب در این حوزه ندارند و باور دارند نتایج یکسره شکست است که در اقتصاد دیده می‌شود.بنابراین پیشنهاد می‌شود یک گروه بزرگ از اقتصاددانان و کارشناسان وفادار ایدئولوژیک به انقلاب که دارای دانش و بینش علمی اقتصاد هستند و نیز اقتصاددانانی که آنها نیز در این ۴ دهه در نهادهای دولتی شاغل بوده‌اند و نیز اقتصاددانان ایرانی که خارج از ایران بوده‌اند، اما همیشه تحولات اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ را دنبال کرده‌اند، تشکیل شود و همه اطلاعات در اختیار آنها قرار گیرد. این گروه می‌توانند در یک دوره زمانی تعیین‌شده و با استفاده از دانش روز اقتصاد جهان و نیز تحولات این سالها بررسی را انجام داده و نتایج آن را در اختیار افکار عمومی و نیز اداره‌کنندگان جامعه و نیز هر جریان و گروه سیاسی قرار دهند. اگر این اتفاق یک بار رخ ندهد، داوری‌های شهروندان با استفاده از اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌های برون‌مرزی شکل خواهد گرفت، یا اینکه از زبان شهروندانی روایت خواهد شد که اکثریت آنها از کارنامه انقلاب در اقتصاد رضایت ندارند.پایه ارزیابی‌های کارشناسانه از کارنامه انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ می‌تواند نخست با مطابقت دادن وعده‌های رهبری انقلاب و انقلابیون به قدرت‌رسیده با واقعیت‌های شرایط شهروندان انجام شود. پرونده وعده‌های داده‌شده رهبری انقلاب اسلامی باز است و می‌توان با مراجعه به آنها داوری کرد. یک راه دیگر برای بررسی کامیابی یا ناکامی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقایسه روندهای شاخص‌های کلان اقتصاد در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ با ۴۳ سال سپری شده است. راه دیگر می‌تواند مقایسه تحولات اقتصادی در دیگر کشورها با رخدادها و اطلاعات پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی با آنها باشد.🔻روزنامه اعتماد📍 در باب عفونویسی✍️ عباس عبدیاین یادداشت را هفته پیش نوشتم ولی ترجیح دادم که پس از نهایی شدن عفوها و آزادی افراد منتشر کنم. امروز هم اعلام شد که این سیاست شامل همه اقشار دیگر از جمله دانشجویان و استادان دانشگاه و هنرمندان و... هم می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه سیاستی فراگیر درباره همه ایرانیان خارج از کشور به جز تعداد بسیار معدودی از آنها در حال ابلاغ است و امیدواریم این رویکرد که فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد ثمربخش شود و به سوی پایداری سیاسی حرکت کنیم. ما در زندگی روزمره خود و در ارتباطات میان‌فردی مرتکب رفتارهایی می‌شویم که نیازمند عذرخواهی و بخشودگی است. این امر می‌تواند حالات گوناگونی داشته باشد. گاه کسی مورد ستم دیگری واقع می‌شود، ولی فرد ستمدیده راسا و بدون هیچ تقاضایی او را می‌بخشد. گاه فرد ستمگر تقاضای عفو و بخشش می‌کند و ستمدیده نیز پاسخ مثبت داده و او را عفو می‌کند. البته اینها بدان معنا نیست که همیشه در باره ظلم واقع شده، اتفاق نظر باشد. چه بسا کسی خود را مظلوم بداند ولی طرف مقابل بر مظلومیت او صحه نگذارد که بخواهد عذرخواهی کند. در مجموع مساله ظریفی است و باید محتاط بود. در بسیاری از پرونده‌های قتل، بخشش برای خانواده مقتول آرامش بیشتری به همراه می‌آورد تا اعدام، ولی نکته مهم این است که نباید قاتل را لزوما مستحق بخشش دانست و اتفاقا بی‌توجهی به همین نکته موجب شده است که برخی از محکومان به قتل اعدام شوند، در حالی که بازماندگان مقتول که در ابتدا علاقه‌ای به قصاص و اعدام نداشتند، ولی فضایی در جامعه ایجاد شد که آنان را به انتخاب گزینه اعدام ترغیب کرد. در هر حال فراموش نکنیم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. همان‌گونه که ما در روابط شخصی و میان‌فردی خود با اقدامات کوچک و استمالت، دلجویی و عذرخواهی از اختلافات حتی خانمان‌برانداز جلوگیری می‌کنیم، همین قاعده را می‌توانیم به حوزه سیاست و جامعه نیز تعمیم دهیم. انتقام‌گیری، کینه‌ورزی و نفرت از ویژگی‌های رفتاری تشدید شونده است، یعنی انجام آنها همین گونه رفتارها را در طرف مقابل بازتولید می‌کند. البته این بدان معنا نیست که مجازات و انتقام را به کلی حذف کنیم که اگر حذف شوند، بخشش بی‌معنا می‌شود. ولی قاعده را نباید فراموش کرد. با این مقدمه می‌خواهم به یک پدیده رایج در چند دهه گذشته اشاره کنم که هیچ نتیجه مثبتی بر آن مترتب نبوده و نیست؛ سهل است که آثار منفی دارد، و آن پدیده الزام به عفونویسی است. به طور کلی درخواست عفو از سوی زندانیان هیچ اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه به انتخاب خودشان باشد و مستلزم توافق قطعی بر لغو یا تخفیف مجازات نباشد. به عبارت دیگر اگر کسی خود را مقصر می‌داند و صادقانه جرم خود را می‌پذیرد و مجازات تعیین شده علیه خود را قبول دارد و به هر دلیلی پشیمان شده است، باید درخواست عفو کند. همان‌گونه که در زندگی بیرون زندان چنین می‌کنیم. اگر از طرف ما به کسی زیانی وارد شود که خود را مقصر آن بدانیم، وظیفه داریم که یا جبران کنیم یا از طریق درخواست بخشش رضایت او را جلب کنیم. این رفتار باید صادقانه باشد مثل آنچه در موضوع توبه گفته می‌شود. این مساله برای تمامی محکومان نیز صادق است. در مقابل اگر آزادی زندانی مشروط به نوشتن عریضه عفو شود، مساله متفاوت خواهد شد. در حالت پیش، درخواست عفو مستلزم درخواست برای آزادی نیست. ممکن است به کسی خسارتی بزنیم و عذرخواهی کنیم و حتی جبران هم بکنیم، یا مجازات را هم تحمل کنیم. نفس عذرخواهی مهم است. ولی اگر کسی را برای آزادی مقید کنند که درخواست عفو کند، مشکل ایجاد می‌شود. اگر آن فرد از ابتدا خود را مستحق هیچ مجازاتی نداند و همچنان بر بی‌گناهی خود اصرار کند، در این صورت اصرار بر نوشتن عفو، فقط برای تخریب شخصیت وی است و این موجب افزایش کینه و نفرت می‌شود. اگر درخواست عفو بنویسد، رضایت شخصی نخواهد داشت و قطعا در صورت آزاد شدن به شکل‌های گوناگونی برای جبران این عدم رضایت شخصی رفتارهایی خواهد کرد که به سود درخواست‌کنندگان عفونامه نیست. البته هستند کسانی که خودشان نیز مستقلا تقاضای عفو می‌کنند بدون اینکه خود را مستحق آن بدانند، ولی اینکه افراد برای عفوی که می‌خواهد داده شود مجبور به نوشتن عفونامه شوند قطعا زیان‌بار است و اثرات منفی‌تری دارد. بنابراین همان‌گونه که در «عفوهای معیاری» عمل می‌شود، باید در این مورد هم عمل شود. به عبارت دیگر اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم امنیتی مشابه، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بدتر می‌کند . چنین رفتاری نتیجه منفی دارد. بدتر این است که هر دو طرف بدانند این متن در عمل صوری است و کسی را برای آن راستی‌آزمایی نمی‌کنند.🔻روزنامه آرمان ملی📍 عفو عمومی مراتب و تاثیرات آن✍️ علی نجفی‌توانادر اکثر کشورهای جهان قانون اساسی اختیاراتی به بالاترین مقام کشور اعطا می‌کند که بر اساس آن تحت شرایطی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه محکومین قطعی یا افرادی که تحت تعقیب قرار دارند با پیشنهاد مسئولان قضائی مورد عفو اختصاصی قرار می‌گیرند. باید توجه داشته باشیم که ما در قوانین داخلی ۳ نوع عفو را ملاحظه می‌کنیم که یکی از این سه حالت مربوط به خود قربانی است که با عفو جانی یا گذشت است که موجب مختومه شدن پرونده در جرائم قابل گذشت و یا تاثیر مجازات و تخفیف آن خواهد شد. نوع دوم عفو اختصاصی است که در کشور ما مربوط به مقام معظم رهبری است که ایشان بعد از پیشنهاد ریاست قوه قضائیه حسب مورد برخی از محکومین را مورد عفو قرار می‌دهند که البته این عفو جنبه خصوصی جرم را از بین نمی‌برد ولی مجازات پیش‌بینی شده در قانون را در هر مرحله‌ای که باشد مورد عفو قرار می‌دهد و شخص پس از آن مجازات را متحمل نخواهد شد. مورد سوم عفو عمومی است که طبق قانون از طریق مجلس قابل اعمال است و در خصوص ارتکاب جرائم اعم از اینکه مرتکبین تحت تعقیب قرار گرفته باشند یا نگرفته باشند و یا محکوم شده باشند می‌تواند معمول و مجرا باشد. معمولا از نوع سوم که مربوط به عفو عمومی است و بسته به قانون پیش‌بینی و اجرا می‌گردد ما قبلا این عفو را داشتیم و موجب عدم مجازات بسیاری از افرادی شد که مرتکب جرائمی شده بودند. مسلما عفو نشانه توجه حاکمیت به قاعده رافت و اغماض و گذشت نسبت به مردم است که می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. البته ما معتقدیم که به نوعی باید اعمال رافت در مراحل دادرسی و تعقیب متهمان به ویژه در مواردی که چالش‌ها و مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی هم هست باید مورد عمل قرار بگیرد. قطعا این عفو عمومی توسط قانون و عفو خصوصی توسط رهبری می‌تواند در جامعه اثرات مثبت زیادی داشته باشد. به هر حال از تحمیل هزینه به حاکمیت و دولت کاسته خواهد شد. در ضمن از اثر‌گذاری تبعات منفی زندان بر اساس و خانواده آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد و به نوعی نشان دهنده بستر اولیه برای برقراری یک گفتمان و وفاقی خواهد بود که البته در ادامه آن باید در سطح گفت‌وگوی ملی با شنیدن صدای افراد معترض و آنانی که با نگاه مثبت در تعقیب بهبود اوضاع هستند و به منافع ملی هم توجه دارند قطعا نتیجه این گفتمان می‌تواند بسترساز انجام اقداماتی باشد که این اقدامات خود یک عامل پیشگیری و جلوگیری از التهاب اجتماعی خواهد بود. صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز بر همین مبنا و در چارچوب وعده‌ها و قول و قرارهایی است که وضعیت اقتصادی دادند این گفتمان و اظهارات می‌تواند مثبت تلقی شود. هر چند که ایشان از لحاظ قانونی جز تامین حقوق ملت در اجرای اصول ۱۹ تا ۶۱ قانون اساسی یعنی تامین آزادی‌ها، تامین معاش، مسکن، ازدواج و به نوعی امنیت فردی و اجتماعی در رابطه با تعقیب افراد یا اعمال گذشت یا تخفیف اختیاراتی را ندارد که بخواهد اعمال کند. اگر قوه قضائیه بود حداقل می‌توانست در این مسیر با ارائه لیستی نسبت به جلب عفو رهبری اقدام کند. اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در این خصوص اختیاراتی مشخص نکرده است. البته به عنوان شخص دوم کشور طبق قانون اساسی می‌تواند در جهت برقراری گفتمان و برآورده کردن خواسته قانونی مردم اقداماتی را انجام دهد که خود می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. 🔻روزنامه شرق📍 نظریه سازگاری ملی بازگشت به تکثر پنجاه‌وهفتی✍️ کیومرث اشتریانجامعه ایرانی تکثری شگفت‌آور دارد: از تکثر قومی، مذهبی، زبانی تا تکثر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. چنین جامعه متکثری برای وحدت ملی خویش نیازمند نظریه‌ای برای سازگاری و زیست مسالمت‌آمیز است تا این تکثر در گذار پیکارهای سیاسی به واگرایی و تفرقه میل نکند و بلکه به «تکثری پنجاه‌وهفتی» بازگردد. به بیان ساده نظریه سازگاری توجیه خود برای زندگی با دیگری است. اینکه من به چه دلیلی باید دیگری را بپذیرم و با او در شکل‌گیری یک جامعه سیاسی مشارکت کنم. چنین نظریه‌ای فراتر از یک ایدئولوژی جناحی یا حزبی می‌رود و آن یک ایدئوژی مضاعف است. من اگر یک ایدئولوژی عدالت‌گرا یا لیبرال یا مذهبی دارم، باید یک ایدئولوژی مکمل هم به صورتی شفاف برای سازگاری با دیگران داشته باشم. یک فرد یا گروه غیرمذهبی باید نظریه‌ای برای زندگی با افراد مذهبی و شراکت در جامعه سیاسی با مذهبی‌ها پیدا کند، به همین سان است برای یک فرد مذهبی. این نظریه مکمل یا پایه نوعی مخرج مشترک برای همه گروه‌ها در توجیه همزیستی در محیطی تاریخی-طبیعی به نام ایران است. همزیستی اجتماعی اقوام و فرهنگ‌ها و طبقات گوناگون در قالب یک جامعه سیاسی و شکل‌گیری یک حاکمیت سیاسی مستلزم وجود نظریه سازگاری است. دامنه این سازگاری از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا مذهبی و غیرمذهبی و از تاجر و تولیدکننده تا کشاورز و صنعتگر، و از کُرد و ترک و لر تا بلوچ و گیلک و عرب و... را در بر می‌گیرد. این نظریه پیش از آنکه سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی باشد یک ضرورت طبیعی است. این ضرورت طبیعیِ حداقلی در جامعه سیاسی را می‌توان در سازگاری مردمان برای حفظ وطن خویش و زندگی توأم با مدارا ترجمان کرد. البته باید دامنه این مدارا را گستراند و مجموعه‌ای از قراردادهای اجتماعی را توسعه داد تا زندگی سیاسی به‌صورتی عملیاتی محقق شود. نظریه سازگاری مستظهر به یک نظریه معرفتی «نسبی‌گرایی سیاستی» است؛ یعنی زندگی سیاسی را نوعی معامله بازاری می‌بیند؛ تلقی زندگی سیاسی به‌مثابه یک بازار سیاستی که در آن کالای قدرت جابه‌جا می‌شود، می‌تواند زندگی سیاسی را برای طرفین معامله تحمل‌پذیرتر کند؛ چون روزی می‌برید و روزی می‌بازید. اگر امروز در بازار ضرر کنید، فردا دوباره به بازار برمی‌گردید و کسب‌وکار را پی می‌گیرید و بازار را به آتش نمی‌کشید. با وجود پیشینه تاریخی که نشان‌دهنده روح سازگاری ایرانیان است، تاریخ سیاسی اخیر ایران، شاهد مواردی از ارجاع فعالیت سیاسی به کلیاتی مبهم است و همین امر سبب شده است که «سکتاریسم سیاسی»، تصفیه و خشونت سیاسی در رفتار برخی از کسانی که در بازار سیاست بوده‌اند، به چشم می‌خورد. بخش زیادی از نزاع‌های سیاسی بر سر کالاهای سیاستی است و درک این نکته مهم است که این نزاع‌ها را به سطوح کلی و مبهم نکشانیم. به بیان درست و دقیق برای سازگاری سیاسی ضروری است به این خودآگاهی برسیم که بخش بزرگی از این پیکار سیاسی تقدس ندارد و به قول حافظ «نزاع بر سر دنیای دون» است؛ که آن نیز در سایه باور به اینکه «نه عمر خضر بماند نه مُلک اسکندر» بیش‌ازپیش رنگ می‌بازد. البته فراموش نمی‌کنیم که این زندگی سیاستی نسبی‌گرایانه به هر حال خود مبتنی بر اصول و ارزش‌هایی جهان‌شمول است. این ارزش‌ها البته سرچشمه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است. این ارزش‌ها در عین کلی‌بودن کارآمدند و سبب می‌شود که پیکار سیاسی از حدود ارزش‌های متعالی خارج نشود. بدیهی است که این ارزش‌ها به کار می‌آیند تا در پیکار سیاسی دروغ و خیانت و قتل و غارت توجیه نشوند و خود پایه‌هایی باثبات برای آن بازار سیاستی باشند. ارزش‌های دینی هم از آن جمله‌اند و مادامی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته باشند، از کارآمدی لازم برخوردارند. رکن دیگر نظریه سازگاری «باور به ثبات» است. «سازگاری سیاسی» ثباتی را پدید می‌آورد که شرایط تداوم زندگی سیاسی را فراهم می‌کند. با استفاده از استعاره «پرده جهالت» جان رالز می‌توان گفت که این ثبات به سود همگان است. باور به مفید‌بودن ثبات سیاسی و اینکه این «بازی سیاسی» بدون «بازی ثبات» بی‌معناست، بخشی مهم از نظریه سازگاری سیاسی است. پایداری، پویایی، ثبات، رقابت و سازگاری منظومه معنایی این گفتمان سازگاری هستند. در بطن نظریه سازگاری فهمی عمیق از گونه‌گونی انسانی و سلیقه‌های آن نهفته است. شرح صدری که سلیقه‌های دیگران را برمی‌تابد و آن را بخشی از زیبایی‌های آفرینش می‌بیند، که رقیب او هم آدمی است از آدمیان؛ با سلیقه‌ای متفاوت. تحقیر سیاسی بی‌معناست. دیگری را مانند خانواده انسانی خود می‌بیند. چنین نگاهی حق متفاوت‌بودن را به دیگری می‌دهد.
نبیند مدعی جز خویشتن را / که دارد پردۀ پندار در پیش
گرت چشم خدا‌بینی ببخشند / نبینی هیچ‌کس عاجزتر از خویش
نظریه سازگاری، مالکیت بر حکومت و سیاست را نفی می‌کند. تصور مالکیت از قدرت است که آن را تقسیم‌پذیر و رهاپذیر نمی‌کند. مالکیتی که در نهان خود آتشی از حرص می‌پروراند که دارنده و خواهنده آن را می‌سوزاند. نظریه سازگاری مبنایی برای سیاست آزادی است که پیش‌ازاین در همین ستون به تفصیل از آن سخن گفته‌ایم. شرایط امروز ما هشدارآمیز است. تحریم‌های تحمیلی بر ایران و خطر جنگی را که محتمل است بر ما تحمیل شود، در نظر آوریم.
حداقل برای ما ایرانیان که در داخل کشور زندگی می‌کنیم، نخستین ضرورتی که طلب می‌کند، وحدت است. معتقدیم که به هر حال این تحریم به صورت ظالمانه‌ای به کشور و ملت تحمیل شده است. اقتضای چنین شرایطی این است که در درون به سمت هم‌گرایی بیشتر حرکت کرده و از گسستگی و واگرایی پرهیز کنیم. این مهم هم مجموعه حاکمیت را شامل می‌شود و هم مردم را. واگرایی هم در ساخت سیاسی دیده می‌شود و هم ساحت اجتماعی. دلیل اصلی اینکه ما دچار چنین وضعیتی شده‌ایم، این است که نتوانسته‌ایم یک گفتمان وحدت‌بخش سیاسی برای سازگاری ایجاد کنیم. برعکس به سوی تضادهای گفتمانی و مبارزه قدرت کور پیش می‌رویم. روند رسانه ملی به‌عنوان سخنگوی اصلی قدرت در مسیر «غیریت‌سازی» یا «دیگری‌سازی» است. از سوی دیگر در طیف مقابل، مخالفان هم نتوانسته‌اند اعتماد لازم را برای طرف مقابل‌شان جلب کنند. مخالفان گفتمان رسمی هم در درون خودشان دچار افراط‌ها و تندروی‌هایی شده‌اند که خود دچار نوعی گسست و واگرایی و رو به بیرون از مرزها است. در چشم‌انداز نظریه سازگاری ملی، مخالفان گفتمان رسمی هم در هر صورت باید به اینکه شریک جرم واگرایی باشند، تأمل و اندیشه کنند؛ هرچند از نظر من مسئله اصلی این است که بخش‌های متنفذی در درون حاکمیت بر طبل واگرایی، جدایی‌طلبی سیاسی و گسست مفهومی می‌کوبند.
بنابراین ما در حوزه سیاسی نیاز مبرمی به تلاش برای توجیه سازگاری و هم‌گرایی داریم و باید بدانیم که بدون اینکه یک نیروی وحدت‌بخش که بتواند همه را با هم به سازگاری برساند، آشفتگی به صورتی مخرب تشدید می‌شود. منظور از سازگاری حفظ کثرت‌ها و به‌دست‌آوردن توان همزیستی است، نه یک‌شکل‌شدن. مشکل هم این است که اساسا در کشور گفتمان «سازگاری سیاسی» نداریم و به نظر می‌رسد ضرورت آن را نیز درنیافته‌ایم. این بر عهده نظریه‌پردازان سیاسی است که به این امر اهتمام کنند و بتوانند گفتمان سازگاری را ساماندهی مفهومی کنند. سازوکارهای حقوقی و قانونی برای شفاف‌سازی گفتمان سازگاری ضروری است و خود من هم به آن اهتمام ورزیده‌ام؛ اما این سازوکارهای حقوقی کفایت نمی‌کنند؛ چون در ایران حقوق اساسی برای انتظام‌بخشی به قدرت به‌کارگیری نشده است، بلکه این قدرت بوده است که قانون را به خدمت گرفته و همان سازوکارهای حقوقی اتفاقا مورد سوءاستفاده برای عدم سازگاری اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد.
سازگاری ملی هنوز به یک نظریه سیاسی تبدیل نشده است، چه رسد به اینکه در فرایندی تاریخی به گفتمان مسلط تبدیل و به جامعه نیز تسری یافته باشد. این خود مستلزم یک مهارت زندگی اجتماعی، بلوغ سیاسی حکیمانه و خردمندانه و مبتنی بر تجربه طولانی در زندگی سیاسی است که اغلب جریان‌های سیاسی در ایران اعم از درون یا بیرون از حکومت از آن برخوردار نیستند. برعکس تاریخ سیاسی ایران نشان‌دهنده گروه‌هایی از جوانان و پیران نابالغ سیاسی است که راه افراط می‌پیموده‌اند و یک‌شبه در پی تحولات اساسی و حذف همگانی‌اند. این یکی از ویژگی‌های پسامشروطه در ایران است. برای «حذف»، تئوری‌پردازی شده است و نه برای سازگاری سیاسی. نظریه سازگاری ملی می‌تواند ما را به تکثر پرشور سال ۵۷ بازگرداند و شور سیاسی و امید اجتماعی برانگیزد و قدرت ملی بیافریند. البته این مشروط به بازنگری در مفاهیم و ساختار حقوق اساسی در ایران است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
