دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 8:51:08 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خودرو در بحران سیاستی
در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت.
دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد تولید و کاهش قیمت طی حدود دو سال گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذار عنوان میشود، این در حالی است که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که نگاهی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. در این بین آنچه کارشناسان نشست اخیر «دنیای اقتصاد» بر آن تاکید کردند و آن را مسیر اصولی حل مشکلات خواندند، خروج دولت از این صنعت است.
نشست نقد و نظر با موضوع «مسیریابی صنعت خودرو» سه‌شنبه گذشته در روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد. این نشست با حضور عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا، حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو و همچنین سیدفرشاد فاطمی استاد اقتصاد خرد دانشگاه شریف و به میزبانی علی فرحبخش، مدیر واحد مطالعات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، برگزار شد. در این نشست چالش‌ها و ظرفیت‌های صنعت خودروی کشور همچون قیمت‌گذاری دستوری، واردات و صادرات، ادغام پلتفرم‌های خودروسازان، مقیاس تولید اقتصادی خودرو و همچنین واردات خودروهای دست‌دوم مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، توکلی لاهیجانی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا صنعت خودرو در ایران یک صنعت نازپروده است یا خیر، گفت: «برای تحلیل صنعت خودرو باید با ماهیت این صنعت و آنچه در دنیا می‌گذرد آشنا باشیم. در دنیا صنعت خودرو عرصه زورآزمایی فنی است و در مسیر توسعه صنعتی کشورها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در ایران نیز صنعت خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد و در کشور هم مسیر توسعه قابل‌قبولی داشته داشت. برای مثال در سال ۹۰ میزان تولید خودرو در کشور یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه بود. امسال احتمالا این رقم به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه برسد که در این صورت ایران در رتبه ۱۴ تولید خودرو در جهان قرار می‌گیرد. البته همچنان سرانه مالکیت خودرو در ایران پایین است. با‌این‌حال ظرفیت بالایی در صنعت خودروی کشور وجود دارد، برای مثال زیرساخت‌های خوبی در کشور وجود دارد و ما زنجیره تامین و انرژی و کارگر ارزان داریم که این ظرفیت‌ها نوید روزهای خوب را می‌دهد. وی در ادامه عنوان کرد که ما در آستانه رسیدن به اهداف توسعه ۱۴۰۴ هستیم که تاکید می‌کند تا این سال باید به رتبه دهم تولید خودرو در جهان برسیم.
سیدفرشاد فاطمی، استاد اقتصاد خرد دانشگاه شریف، نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست، در پاسخ به سوال نازپروردگی صنعت خودرو ایران، به چالش‌های خودروسازی ایران پرداخت و عنوان کرد که با توجه به گستردگی بازار خودروی کشور، به نظر می‌رسد نمی‌توانیم خودروسازی اقتصادی داشته باشیم، یعنی در مقیاس اقتصادی نمی‌توانیم تولید کنیم. برای مثال اگر نیاز خودرو در کشور ۵/ ۱میلیون دستگاه باشد، باید بتوانیم این میزان خودرو تولید شده و طی سه الی چهار سال سرمایه آن بازگردد و بعد به سراغ پلتفرم بعدی برویم نه اینکه ۳۵ سال روی یک پلتفرم تولید کنیم و در نهایت هم اقتصادی نباشد. وی در ادامه عنوان کرد صنعت خودرو داخل کشور نمی‌تواند رقابتی باشد. رقابت با خود کیفیت و قیمت می‌آورد و تنها راه اینکه بتوانیم رقابت ایجاد کنیم این است که تولیداتمان در معرض رقابت بین‌المللی باشد که این موضوع از طریق واردات یا صادرات می‌تواند عملی شود.
با‌این‌حال خودروسازان همیشه سعی کرده‌اند از رقابت بین‌المللی فرار کنند. همیشه هم از خودروسازان حمایت می‌شد و هم خود خودروسازان به دنبال آن بودند و هزینه‌هایی را برای جلب این حمایت پرداخت می‌کردند. برای مثال یک سایت تولیدی کاملا غیراقتصادی برای جلب حمایت راه‌اندازی می‌کردند. از همان اولین خودروی تولیدی، خودروسازان می‌گفتند فقط پنج سال از ما حمایت کنید تا خودرویی هم‌رده بنز بسازیم، اما هرگز این اتفاق رخ نداد؛ چراکه برای رسیدن به این نقطه باید رقابت وجود داشته باشد. فاطمی ادامه داد کره جنوبی صنعت خودروی خود را با ما شروع کرد، اما امروز به کشورهایی مانند آمریکا صادر می‌کند.
وی عنوان کرد: متاسفانه در کشور عادت داریم سورنا را از سر گشاد آن بزنیم. افق سیاستگذاری هرگز به سمتی نبود که تولید در مقیاس اقتصادی داشته باشیم. خودروساز باید خود را در معرض رقابت بین‌المللی قرار دهد، تنها در این شرایط است که می‌تواند خودروی قابل رقابت تولید کند. اگر به این نقطه برسیم می‌توانیم حمایت‌های چارچوب‌مندی را هم داشته باشیم؛ در غیر این صورت هر حمایتی بی‌نتیجه خواهد بود. فرآیندها باید تغییر کند، نیازی نیست که ما همیشه برند خودروی ملی داشته باشیم. امروز انگلستان به‌جز یک برند تشریفاتی مانند رولز رویس، دیگر برند ملی برای خود نگه نداشته و در عوض سعی می‌کند در مواردی که مزیت دارد بخشی از زنجیره تامین را در دست بگیرد، هنوز هم مهم‌ترین طراحی‌های خودروی دنیا در انگلستان انجام میشود. متاسفانه ما در زنجیره خودروی جهانی نیستیم و به همین دلیل تولید ما هم در مقیاس اقتصادی نیست.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، نیز در این نشست در پاسخ به مسائل مطرح‌شده گفت: در برنامه ۱۴۰۴ معین شده بود تا این سال به تولید سه‌میلیون خودرو برسیم. این هدف تعیین شده بود، چراکه تولید در این مقیاس توجیه اقتصادی داشت، اما به‌هرحال نتوانستیم به این برنامه عمل کنیم. ظرفیت‌های بازاری خوبی وجود دارد؛ برای مثال ما در کشور چندین میلیون خودروی فرسوده داریم که اینها باید جایگزین شوند. همسایگانمان نیز بازارهای خوبی دارند که باید بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا محصولات ما در این کشورها قابل‌رقابت هستند، گفت: زمانی قابل رقابت بودند، در گذشته سایپا ۱۳درصد محصولات خود را صادر می‌کرد. ما باید بتوانیم این بازارها را فعال و خودروهای فرسوده را نیز از رده خارج کنیم. در این صورت تولید در مقیاس اقتصادی خواهد بود. مدنی در مورد حمایت‌های صورت‌گرفته از صنعت خودروی کشور گفت: دولت به هیچ عنوان حمایت موثری از صنعت خودروی کشور نکرده است. ممنوعیت واردات هم به خاطر حمایت از خودروسازان نبود، بلکه در
سال ۹۷ یک ناهنجاری در وزارت صمت رخ داد و سایت ثبت سفارش خودرو هک شد. بعد از آن یک تصمیم احساسی گرفته شد، واردات خودرو ممنوع شد و بعد از آن هم به بهانه‌های مختلف، مانند مشکلات ارزی، جلوی آن گرفته شد. خودروهای وارداتی بازار خودروهای داخلی را هم تنظیم می‌کردند. ما به عنوان خودروساز همیشه تمایل به واردات خودرو داشتیم و همیشه گفته‌ایم تعرفه‌ها باید به‌مرور کاهش پیدا کند. موانع برای واردات همه جا وجود دارد و در برخی از کشورها که موانع وارداتی را کاهش داده‌اند موانع فیزیکی ایجاد کرده‌اند. برای مثال در چین اسکله‌های پهلو گرفتن کشتی‌هایی که خودرو می‌آورند محدود بود و دولت هم آنها را افزایش نمی‌داد.
در ایران هر حمایتی هم که از صنعت خودرو انجام شده باشد با یک اقدام قیمت‌گذاری و دخالت مسوولان رده‌بالا به باد می‌رود. در گذشته که این دخالت‌ها نبود یا کمتر بود، کارها راحت‌تر پیش می‌رفت؛ با‌این‌حال در دولت نهم به یکباره اعلام شد رئیس‌جمهور می‌خواهد شخصا به صنعت خودرو ورود کند که همین موضوع باعث شد به مرور زمان مشکلات افزایش یابد و صنعت خودرو در دهه ۹۰ وارد یک بحران شود. بنابراین می‌تواند گفت حمایت از صنعت خودرو وجود داشته اما با اقدام به قیمت‌گذاری بی‌اثر شده است. در باقی کشورها برای خودرو قیمت‌گذاری وجود ندارد، چراکه کالای استراتژیک و اساسی نیست. در مورد کالاهایی مانند دارو هم اگر قیمت‌گذاری کنند مابه‌التفاوت آن را به تولیدکنندگان پرداخت میکنند، اما در ایران گرچه قانون آن وجود دارد اما به آن عمل نمی‌شود.
کریمی سنجری نیز در مورد حمایت‌های صورت‌گرفته گفت: صنعت خودرو یکی از مناقشه‌برانگیزترین صنایع کشور ولی یکی از پیشروترین‌هاست. با‌این‌حال نقدهایی به صورت لایه‌ای به این صنعت وارد میشود. هر راه‌حلی که قرار است ارائه دهیم باید متناسب با مختصات جمهوری اسلامی باشد. مطرح کردن راه‌حل صادرات زمانی که نمی‌توانیم یک دلار انتقال پول داشته باشیم، موثر نیست. پیچیدگی کار با مختصات جمهوری اسلامی یعنی در نظر گرفتن دو فاکتور اساسی تورم و تحریم. تحریم ارتباطات ما را برای صادرات محدود کرده، تحریم یعنی کاهش دانش فنی و افزایش هزینه‌ها. تورم نیز خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای بدل کرده است. علاوه بر تورم و تحریم، این هرم یک راس دیگر دارد که سیاستگذاری است که می‌تواند یکی را سودده و یکی را زیان‌ده کند.
امروز خودروسازان ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند اما در‌عین‌حال تجاری‌سازها سود‌آورند؛ این در حالی است که هر دو در یک شرایط تحریمی و تورمی به سر می‌برند، بنابراین می‌توان گفت سیاستگذاری بسیار پررنگ است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی حمایت‌های دولت از خودروسازان موثر نبوده و بیشتر می‌توان گفت دخالت مخرب بوده است. زمانی که واردات خودرو آزاد بود، خودروسازان بیشترین سوددهی را داشتند. دولت قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی که ذاتا محدود است و همچنین فضای کسبوکار ناعادلانه را ایجاد کرد که شدیدا به صنعت خودروی کشور آسیب زد. اگر انگلیس و استرالیا صنعت خودروی خود را کنار گذاشتند، به این دلیل بود که نیازی به آن نداشتند. اما ما در جمهوری اسلامی جزو کشورهایی هستیم که مزیت کاهش هزینه تولید را با کارگر و انرژی ارزان و موقعیت لجستیکی مناسب را داریم.
وی با اشاره به صحبت‌های فاطمی مبنی بر اقتصادی نبودن مقیاس تولید خودرو در ایران بیان کرد: شرکت پژو با تولید یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودرو در سال سودآور است، ما نیز با روش‌هایی مانند اشتراک پلتفرم می‌توانیم بر محدودیت‌های مقیاس اقتصادی تولید فائق بیاییم. علاوه بر اینکه مزیت کاهش قیمت تمام‌شده تولید را هم داریم.
کریمی سنجری در پاسخ به این سوال علی فرحبخش که از وی پرسید با وجود این مزیت چرا سیاستگذار واردات خودرو را ممنوع کرده، عنوان کرد عدم‌واردات خودرو در واقع خبط سیاستگذار بود. برنامه کنونی وزارت صمت، بسیار سختگیرانه و در‌عین‌حال هوشمندانه است. شکستن دیوار واردات خودرو در شرایطی که همه دستگاه‌ها خود را در صنعت و بازار خودرو صاحب رای می‌دانند کار مهمی است. در فرآیند تدوین آیین‌نامه واردات خودرو دیدیم که نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همه آیین‌نامه را به رای گذاشتند؛ این در صورتی است که واردات خودرو تنها یک وظیفه ذاتی وزارت صمت است. با‌این‌حال صنعت خودروی کشور ظرفیت‌های بالایی دارد.
کریمی سنجری ادامه داد: چرا ترکیه توانست در سال گذشته ۳۰میلیارد دلار صادرات قطعه و خودرو داشته باشد؟ چراکه تحریم‌ها به ما اجازه این کار را نمی‌دهد. سال ۹۶ یک‌میلیون و ۵۰۰هزار خودرو تولید و یک‌میلیون و ۶۰۰هزار خودرو شماره‌گذاری شده بود؛ اما بعد از دور دوم تحریم‌ها در سال ۹۸ تولید خودرو به ۸۴۰هزار دستگاه خودرو رسید. کسی که صنعت خودرو را پیش از صنعت نفت تحریم کرده به‌خوبی از ظرفیت‌های صنعت خودروی ایران خبر داشته است.
توکلی لاهیجانی نیز ترجیح داد که در دور بعدی صحبت‌های خود پاسخی به اظهارات فاطمی در مورد تیراژ تولید دهد و در این باره توضیح داد: تیراژ اقتصادی تولید به فرآیندهای تولید برمی‌گردد. برای مثال مقیاس اقتصادی تولید برای یک قطعه ۳۰۰هزار دستگاه است. ما ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا منابع خلق ثروت جدید را به رسمیت می‌شناسیم یا خیر. منابع جدید خلق ثروت توسعه محصول است. صنعت خودروی کشور به واسطه بازار داخلی و منطقه جذاب است. ما سالانه یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه نیاز بازار داخلی داریم و این در صورتی است که هنوز سرانه مالکیت وضعیت خوبی ندارد؛ بنابراین صنعت خودروی کشور می‌تواند چشم‌انداز مثبتی داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش فرحبخش که آیا با قیمت‌گذاری دستوری همچنان چشم‌انداز مثبتی می‌توان برای خودروسازی دید، گفت: قیمت‌گذاری شورای رقابت در سال گذشته سیگنال اشتباهی به جامعه داد. در واقع ماجرا به این شکل بود که کالایی یک محصول رقابت‌پذیر را از دور خارج کنیم. وقتی یک محصول مزیت رقابتی داشته باشد چه نیازی به قیمت‌گذاری وجود دارد؟ ما با قیمت‌گذاری دستوری و همچنین ممنوعیت واردات موافق نیستیم. تولید ما در سال ۹۷ به دلایل ریشه‌ای و همچنین تحریم‌ها به حدود ۷۰۰هزار دستگاه تنزل پیدا کرد، اما اکنون جریان تولید ثبات پیدا کرده و از آبان‌ماه که واردات خودرو نهایی شد تاکنون ۸۰هزار ثبت سفارش انجام شده است. این در حالی است که سال ۸۲ واردات خودرو آزاد شد و عملیاتی شدن آن تا سال ۸۴ طول کشید.
با وجود این توضیحات، فرحبخش قانع نشده و پرسش خود را در مورد نقش قیمت‌گذاری دستوری تکرار کرد. مدنی این بار در مقام پاسخ به این پرسش برآمده و توضیح داد: با قیمت‌گذاری دستوری و بدون واردات و صادرات صنعت خودروی کشور توسعه پیدا نمی‌کند. سه تا چهار‌میلیارد دلار به دلیل قیمت‌گذاری دستوری از جیب خودروسازان خارج شده که این رقم برای کارخانه‌ای با مجموع ظرفیت تولید ایران خودرو و سایپا کافی است.
فاطمی در واکنش به اظهارات کریمی سنجری و توکلی لاهیجانی، با تاکید بر اهمیت دید اقتصادی در تولید خودرو گفت: هیچ کشوری راهی برای توسعه صنعتی ندارد جز اینکه با دنیا کار کند. تنها با مهندسی نمی‌توان تولید کرد بلکه باید در بازار رقابتی حضور داشت. حتی کیا و هیوندای هم پلتفرم مشترک دارند. همیشه گفته می‌شد که می‌توان تحریم بود و ارز نداشت و خودروی خوب سوار شد اما باید صادق بود و گفت که خیر، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ما از صحنه تجارت دنیا درحال حذف شدن هستیم. اگر صنعت خودروی ما رقابتی بوده و و صادرات و واردات داشتیم چه کسی می‌توانست ما را تحریم کند؟ در رقابت است که مشخص میشود ما کجا مزیت داریم. راه‌حل برای صنعت خودرو سخت است، چراکه در تحریم به سر می‌بریم؛ شاید این موضوع نشانه‌ای برای سیاستگذار باشد که باید در مقابل تحریم چه راهی را پیش بگیرد.
توکلی سخنران بعدی بود که این بار هم به موضوع قیمت‌گذاری دستوری برگشت و بیان کرد: باید مشخص شود که منظور از قیمت‌گذاری چیست. امروز چند مکانیزم قیمت‌گذاری در کشور داریم که می‌توان به قرعه‌کشی و عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد. باید مشخص شود منظور کدام یک از اینهاست. این راه‌حل مهندسی است که می‌تواند ما را به مزیت‌های اقتصادی برساند ولی باید ثبات استراتژیک داشته باشیم و برنامه روی همان توسعه محصول باقی بماند. نباید اینطور باشد که فردا با یک لبخند، بازار خودروی کشور را در اختیار دیگران قرار دهیم. فراز و فرودهای این‌چنینی بیشترین آسیب را به صنعت خودروی کشور زده است.
فرحبخش در ادامه این نشست عنوان کرد: امروز مصرف‌کننده ایرانی خود را با مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه مقایسه می‌کند و می‌بیند که مجبور است خودرویی با کیفیت پایین و قیمت بالا خریداری کند. توکلی لاهیجانی در واکنش به این اظهارات مطرح کرد: نگاه ما باید خلق ثروت باشد تا به افزایش رفاه منجر شود. امروز اگر همه موانع واردات را هم برداریم باز هم خودروی ۱۷هزار‌دلاری در ایران گران محسوب میشود. گفته میشود یکی از راه‌حل‌ها واردات خودروهای دست‌دوم است درحالی که این یک عارضه است، هیچ کشور صاحب صنعتی به‌راحتی بازار خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد.
واردات خودروهای دست‌دوم ارزبری پنهان از طریق نیاز بیشتر به خدمات پس از فروش دارد. ما همین تجربه را در مورد واردات کامیون‌های دست‌دوم داریم. می‌توانیم موانع دیگر را برداریم. برای مثال یکی از این موانع الزام استانداردهای ۸۵گانه اروپاست، درحالیکه درآمد سرانه در اروپا ۱۰برابر ایران است. سال گذشته ۸۰میلیون دستگاه خودرو در جهان تولید شده که ۵۰میلیون دستگاه از آن استانداردهای ما را هم نداشت. راه‌‌‌هایی مانند استفاده از بن‌سازه مشترک که آقای کریمی اشاره کردند نیز می‌تواند پیش گرفته شود.
فاطمی اما به صورت مشروط با واردات خودروهای دست‌دوم موافق بود. وی در این رابطه توضیح داد: با واردات خودرو، بازار خودروهای داخلی هم تنظیم میشود، چراکه کالای جانشین هم هستند. با سرانه GDP پنج تا شش‌هزار دلار باید واقع‌بین بود؛ بنابراین با ملاحظاتی، با واردات دست‌دوم‌ها موافق هستم. در بسیاری از کشورها خودروهای دست‌دوم با گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می‌شوند.
کریمی سنجری ولی اعتقاد داشت افزایش تقاضای خودروهای دست‌دوم از طریق ایران بازار این خودروها را در سطح جهانی دچار تلاطم می‌کند. وی در این باره توضیح داد: همین سیاست در مورد کامیون‌ها پیش گرفته شد و نتیجه این بود که ایران عامل نوسازی ناوگان اروپا شد. شرکتی که برنامه تولید آن مشخص بود با واردات کامیون‌های دست‌دوم دچار مشکل شد. احتمالا با آزادشدن واردات خودروهای دست‌دوم دفاتری برای دلالی این خودروها ایجاد شود. واردات این دست از خودروها همیشه در شرق اروپا اتفاق می‌افتد. اگر ایران اضافه شود قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد؛ همانطور که بعد آزاد شدن واردات کامیون‌های دست‌دوم قیمت کامیون‌های کارکرده در جهان از قیمت کامیون نو پیشی گرفت.
🔻روزنامه تعادل
📍 اصلاح ساختاری بودجه فراموش شد؟
«در جلسه سه‌شنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رییسی، کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور شامل رویکردها، شیوه برطرف کردن چالش‌های نظام بودجه‌ریزی و انجام نظارت دقیق مطرح و نظرات و پیشنهادها بررسی شد.» این بخشی از خبری است که از یکی از جلسات اخیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم منتشر شد، جلسه‌ای که نشان می‌دهد که همچنان بحث بر سر اصلاحات ساختاری در بودجه به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار تیم دولت قرار دارد. البته موضوع اصلاحات ساختاری بحث تازه‌ای نیست و تقریبا در تمامی دولت‌های ایران بارها به آن اشاره شده و یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی که دولت سیزدهم می‌داد نیز ورود به این مبحث بود. با این وجود اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولت جدید، هنوز مشخص نیست که این تاکید بر اصلاح ساختاری بودجه، در چه حوزه و زمانی خود را نشان خواهد داد. به عبارت دیگر تقریبا تمامی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران بر لزوم این اصلاحات تاکید دارند اما مشخص نیست مسوولیت اجرایی انجام آن را چه کسی بر عهده خواهد گرفت. دولت بزرگ ایران که موجب شده هر سال با افزایش قابل توجه هزینه‌ها، مجبور شود بودجه را نیز بزرگ‌تر کند، خود چالشی مهم در این چارچوب است. در واقع مدیران رده میانی دولت باید خود را آماده اصلاحاتی کنند که نتیجه آن کمتر کردن اختیارات آنها خواهد بود و به همین دلیل است که بسیاری از مقامات در سال‌های گذشته بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حتی از سوی بخش‌هایی از بدنه دولت نیز مورد پذیرش قرار نگرفته و با مقاومت همراه میشود. سر و صدای فراوانی که در اجرای طرح مولدسازی شکل گرفته نیز تا حدی ریشه در این موضوع دارد. هرچند مخالفان معتقدند بحث دادن مصونیت قضایی به اعضای این کمیته در نهایت می‌تواند به عدم شفافیتی جدید در اقتصاد کشور دامن بزند اما موافقان نیز می‌گویند با توجه به همین مخالفت و مقاومت‌ها، عملا دولت چاره‌ای جز این نداشته که اختیاراتی به هیات مولدسازی بدهد که دیگر امکان توقف دستورات آن وجود نداشته باشد. جدای از تمام این بحث‌ها، فعلا بودجه سال آینده در اختیار مجلس است و به نظر می‌رسد لااقل بخش مهمی از خواسته‌ها برای اصلاحات ساختاری در آن به سال‌های بعد موکول شده، موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند. رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌ای بنویسیم که بدون کسری عملیاتی شود، بایستی ساختار بودجه تغییر پیدا کرده و دست‌هایی که در طول سال بودجه را تغییر می‌دهند، قطع شود. محمدصالح جوکار با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه سالانه، بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که با صنعت گران و کار آفرینان داشتند در حوزه ساختار بودجه نکاتی را مطرح کردند که هم برای مجلس و هم برای دولت قابل تامل است. ساختار بودجه فعلا غلط است. متاسفانه هنوز این ساختار غلط تغییری پیدا نکرده است. برخی از افراد از درون مجلس یا دولت در گزارش‌های خود اعلام میکنند که ساختار بودجه تغییر یافته است در حالی که اینگونه نیست. وی اظهار کرد: تا زمانی که این ساختار تغییر نکند مشکلات پابرجاست. همه دلشان می‌خواهد که ساختار بودجه را تغییر دهند اما این کار را انجام نمی‌دهند. در پیچ و خم این ساختار غلط بودجه واقعی بسته نمی‌شود. کسری بودجه نیز به همین علت است. هر استانی باید بودجه مستقل خود را داشته باشد. دست وزارتخانه‌ها از بودجه استان‌ها باید کوتاه شود. وزارتخانه‌های ما باید سبک شده و عمده کار به خود استان‌ها سپرده شود. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌ها باید به جامعه سپرده شود، اما امروز اینگونه نیست و بخشی از بودجه هدر می‌رود. از سوی دیگر هزینه برخی از دستگاه‌های دولتی بالا است و پروژه‌ها را گران اجرا میکنند. از طرف دیگر بهره وری نیز بسیار پایین است. این دو مولفه برای لایحه بودجه بسیار آزار‌دهنده است. ما تا جایی که می‌توانیم باید بخش خصوصی را فعال کرده و کار را به مردم واگذار کنیم. دولت باید نقش نظارت و راهبری را بر عهده داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: تصدی‌گری دولت در این حوزه بسیار خطرناک بوده و می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. اگر بخواهیم واقعا بودجه را بدون کسری عملیاتی کنیم بایستی ساختار بودجه تغییر پیدا کرده و دست‌هایی که در طول سال بودجه را تغییر می‌دهند، قطع کنیم. باید اجازه داد تا بودجه به دست صاحبان اصلی خود برسد. بحث از خصوصی‌سازی در حالی مطرح شده که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در هفته‌های گذشته هشدارهایی را درباره سرنوشت لایحه ارایه کرده و در این بین فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی بخش مهمی از این موضوع به شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به ارایه تصویر کلان از نظام های مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) و بررسی تجربه کشورها پرداخته است. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از منظر دستیابی به اهداف عدالت و بازتوزیع درآمدی، مهم‌ترین پایه مالیاتی در هر نظام مالیاتی است. به رغم آنکه در کشورهای پیشرفته بیش از ۳۴ درصد از درآمدهای مالیاتی به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است، اما در ایران، یک روند ثابت حدود ۱۳ درصدی دارد. اندک بودن سهم مالیات بر درآمد اشخاص در ایران عمدتاً به دلیل کمبود آمار و اطلاعات مشاغل، عدم پیاده‌سازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیت‌های گسترده پایه‌های مالیاتی است که تداوم این روند می‌تواند به «تضعیف ادراک عدالت مالیاتی» و «تعمیق نابرابری» منجر گردد. این گزارش در پی بررسی چند مساله است: اول) چه اصولی در طراحی نظام مالیات بر درآمد اشخاص باید درنظر گرفته شود. دوم) مولفه ها و ویژگی های سه نوع نظام مالیات بر جمع درآمد چیست و سوم) کشورهای مجری چه نظامی را برگزیده‌اند و آیا می‌توان یکسری قواعد کلی از رفتار مالیاتی در ۱۲۶ کشور مورد بررسی استخراج کرد؟ به‌طور کلی سه نوع نظام مالیات بر درآمد اشخاص در اکثر کشورها در حال پیاده‌سازی است: «نظام مالیات بر جمع درآمد»، «نظام مالیات بر درآمد دوگانه» و «نظام مالیات بر درآمد یکنواخت». انتخاب هر یک از این سه نوع مختلف، دلالت‌های متفاوتی بر عدالت و کارایی نظام مالیاتی خواهد داشت. تحت نظام مالیات بر جمع درآمد، بدهی مالیاتی تابعی از مجموع تمامی درآمدهای کسب شده است. در نسخه محض این نظام مالیاتی، اصل بر این است که مجموع درآمدها با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. این در حالی است که در نظام مالیات بر درآمد دوگانه، هریک از درآمدها طبق جدول مالیاتی مختص به آن درآمد، مشمول مالیات خواهند شد. در این نظام، درآمد به دو جزو «درآمد سرمایه» و «درآمد کار» تفکیک میشود و درآمد سرمایه در نرخی یکنواخت و درآمد کار در نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد سرمایه غالبا با پایین‌ترین نرخ مالیات بر درآمد کار برابر است. در نظام مالیات بر درآمد یکنواخت نیز تمامی انواع درآمدها با نرخ مالیاتی یکنواخت مشمول مالیات می‌شوند، به عبارتی درآمد حاصل از کار و سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات می‌شوند.
هر سه نظام مزایا و معایبی دارند که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. مالیات بر درآمد اشخاص همانند هر پایه مالیاتی دیگر بر رفتار اشخاص اثر می‌گذارد و تصمیمات عرضه نیروی کار و پس‌انداز اشخاص را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس یافته های تجربی، وضع مالیات بر درآمد نیروی کار، هزینه کارایی قابل ملاحظه ای ندارد اما وضع مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای، ممکن است هزینه کارایی معنی‌داری به دلیل امکان خروج سرمایه به نظام اقتصادی تحمیل کند و در طول زمان تاثیرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور داشته باشد. از طرفی طرفداران نظام مالیات بر درآمد یکنواخت معتقدند که نظام مذکور بسیار ساده تر از دو نظام رقیب است. نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط در کشورهای مجری نظام مالیات بر درآمد یکنواخت ۲۵.۱ درصد، در کشورهای با نظام مالیات بر درآمد دوگانه ۲۴.۱۵ درصد و در کشورهای مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد ۱۹.۹ درصد بوده است. این بدان معناست که با ثبات سایر شرایط، اعمال نرخ‌های مالیاتی پایین تر بر درآمدهای سرمایه‌ای در کشورهای با نظام مالیات بر درآمد دوگانه، منجر به تجربه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی بالاتری شده است. این چالش‌ها در حالی مطرح شده که هنوز مقامات دولتی حتی برنامه دقیقی درباره مالیات و حقوق در سال آینده ارایه نکرده‌اند. هرچند سازمان مالیاتی تاکید دارد که افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده ممکن خواهد بود اما همچنان از بالا بودن میزان فرار مالیاتی در کشور می‌گوید. رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: یکی از راه‌های فرارهای مالیاتی مهم، شرکت‌های کاغذی و صوری است و این عمدتاً توسط کسانی که ذینفع اصلی هستند و میخواهند فعالیت خود را پنهان کنند بنا می‌شوند و به نام این اشخاص کسب و کار صورت می‌گیرد.تلاش کردیم با شیوه‌های مختلف شرکت‌های صوری و ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کنیم، در مجموع طی سال‌های مختلف تاکنون ۷۰۰۰ شرکت صوری و در ماه‌های اخیر نیز ۱۰۰ شرکت دیگر شناسایی شده است. منظور افزود: یک شرکت صوری و کد فروش را در آذربایجان شرقی شناسایی کردیم که میزان فاکتورهای صوری صادره این شرکت بالغ‌بر ۵ هزار میلیارد تومان بود، یک شرکت مشابه در یزد هم که اقدام به تولید اعتبار مالیاتی کاذب می‌کرد با ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار شناسایی و برخورد شده است. وی با اشاره به اینکه امیدواریم با اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور به‌تدریج گریزگاه‌های فرار مالیاتی بسته شود، اذعان کرد: یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی شناسایی مودیان جدید است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پارسال ۲ میلیون مودی جدید و از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون نفر مودی جدید شناسایی شده است، در مجموع با هر شیوه‌ای فرار مالیاتی صورت گیرد شناسایی می‌شوند. از سوی دیگر در حالی که دولت‌ها تا هفته قبل از افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌گفتند، حالا وزیر کار حرفی جدید مطرح کرده است. صولت مرتضوی درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به‌طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند. به این ترتیب نه تنها بحث اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی فعلا سرنوشتی نامعلوم دارد که حتی به نظر می‌رسد، در زمینه سیاست‌های اجرایی ابتدایی نیز هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته و این موضوع خود می‌تواند به چالشی در برنامه اقتصادی کشور در ۱۴۰۲ تبدیل شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتماد دولت به کنسرسیوم بخش خصوصی
سرنوشت بزرگ‌ترین بنگاه خودروسازی ایران بعد از بیانات تاثیرگذار رهبری در جمع تولیدکنندگان کشور در حال تغییر است. اما با اینکه مرحله نخست آزمون دولت برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد در سطح قابل قبولی برگزار شد، این مرحله دوم است که ضامن نمره قبولی دولت در این آزمون خواهد بود. بیانات اخیر رهبری در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور و اذعان به خطاهایی که در طول سال‌های گذشته به دلیل دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی رخ داده است، باعث شد تا در مجمع فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو که پس از تاخیر دو ساله اتفاق افتاد، تصمیمات خوب و متفاوتی در ارتباط با انتخاب ترکیب حقوقی هیات‌مدیره جدید این شرکت گرفته شود.
به این ترتیب برای اولین بار در سال‌های بعد از انقلاب شاهد این بودیم که با اعتماد دولت به بخش خصوصی در مجمع عادی شرکت ایران‌خودرو که روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار شد، ۲ کرسی مدیریتی در این شرکت به کنسرسیوم بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که تا پیش از این، شرکت‌های بخش خصوصی تنها دارای یک کرسی در هیات‌مدیره این شرکت بودند.
به همین دلیل همواره این معضل در ایران‌خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور وجود داشته است که به دلیل عدم بهره‌مندی از مدیریت بخش خصوصی، دچار انحراف در هدفگذاری‌ها شده است. بر اساس آنچه کارشناسان بارها در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» نسبت به آن تاکید کردند، عرضه خودرو در بورس کالا بدون سهم‌خواهی دولت و همچنین به کارگیری مدیریت بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی، دو راهکار نجات صنعت خودرو هستند که باید در دستور کار قرار گیرند. اما متاسفانه زیان انباشته بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها به خصوص وزارت صمت نسبت به این اصول رقم خورده است. بر این اساس دو کرسی مدیریتی ایران‌خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی و ۳ کرسی به بخش دولتی اختصاص پیدا کرد به طوری که طبق قانون وزارت صمت موظف است تا روز دوشنبه ۲۴ بهمن، ۳ نماینده خود در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را معرفی کند.
دولت راه درستی را انتخاب کرده است
با توجه به اینکه پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو بعد از بیانات رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و لزوم حمایت دستگاه‌های دولتی از این بخش انجام شده است، کارشناسان این موضوع را به فال نیک می‌گیرند و معتقدند که دولت با تکیه بر بیانات رهبری راه درستی را انتخاب کرده و حالا که دو کرسی هیات‌مدیره در شرکت ایران‌خودرو از سوی دولت واگذارشده و بخش خصوصی نیز نمایندگان خود را معرفی کرده است، ضروری است که دولت هم هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی نمایندگان خود اقدام کند.
هرچند باید این واقعیت را هم مدنظر داشت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع به نمایندگی از وزارت صمت با سهم اندک ۷/۵ درصدی و به نمایندگی از دولت در شرکت ایران‌خودرو به سختی می‌تواند یک کرسی هیات‌مدیره را به خود اختصاص دهد اما متاسفانه طی سال‌های گذشته به راحتی از سوی دولتمردان در مدیریت این خودروسازی‌ها اعمال نفود شده است.
اما به نظر می‌رسد اصرار وزارت صمت بر ادامه تخلف قانونی خود در ارتباط با قانون تجارت که عدم موفقیت و زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی را به دنبال داشته متوقف شده به طوری که قرار است شرکت ایران‌خودرو به صورت واقعی خصوصی‌سازی شود و دولت برای عرض‌اندام بخش خصوصی در مدیریت این شرکت راه را باز کند.
رمز موفقیت شرکت‌های بزرگ خودروسازی
بر اساس آنچه که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، رمز موفقیت شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیا این بوده است که وزارتخانه‌ها در این کشورها شرکت‌داری و بنگاهداری نمی‌کنند و تنها نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفا میکنند. بنابراین اگرچه درصدی از سهام بخشی از شرکت‌های خودروسازی چینی و فرانسوی دولتی است اما دولت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها نقش‌آفرینی نمی‌کند و با مدیریت بخش خصوصی برمبنای قانون تجارت عمل میکنند. به همین دلیل در این شرکت‌ها از خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری استفاده‌شده و این شرکت‌ها محصولات باکیفیت و متناسب با سلیقه مشتری را ارائه می‌دهند.
همانطور که در داخل کشور ما نیز خودروسازانی که با سرمایه‌گذاری و مدیریت بخش خصوصی پیش می‌روند، توانستند تاکنون عملکرد مناسبی را ارائه دهند و اطمینان مصرف‌کننده را نیز جلب کنند. هرچند دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری در کنار چالش‌هایی همچون بی‌ثباتی اقتصادی از بعد داخلی و تحریم‌ها از بعد خارجی، فعالیت تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در تمام حوزه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است اما به هر حال باید این واقعیت را پذیرفت که فعالان بخش خصوصی، راهکار عبور از بحران‌ها و همچنین طریقه مدیریت بخش تولیدی را خیلی بهتر از دولت می‌دانند و تسلط و تجربه آنها بر امور اقتصادی می‌تواند حتی در شرایط سخت اقتصادی، منجر به ارائه عملکردی مناسب به نفع مصرف‌کننده و اقتصاد کشور شود.
کارشناسان در این باره می‌گویند: کاهش تصدی‌گری و خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی و لغو قیمت‌گذاری دستوری راهکار حل مشکلات صنعت خودروسازی است. به گفته رییس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور، اصلی‌ترین مشکل امروز صنعت خودرو، مدیریت دولتی و تداوم تصدی‌گری دولت در این بخش است در حالی که صنعت خودرو در ایران از سوی بخش خصوصی فعال‌شده اما در سال‌های پس از انقلاب، خودروسازی‌های بزرگ و مدیریت این بخش در اختیار دولت قرار گرفت و بخش مهمی از مشکلات ما از دل همین شرایط بیرون می‌آید که دولت اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گر در بازار دارد که نتیجه آن زیان‌ده شدن خودروسازان و ناتوانی آنها در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان است.
اگر ایران‌خودرو در اختیار بخش خصوصی قوی بود…
محمدرضا نجفی‌منش معتقد است که دولتی بودن صنعت خودروسازی از مهم‌ترین چالش‌هاست و اگر ایران‌خودرو در اختیار بخش خصوصی قوی بود، امروز در خودروسازی از کشور کره هم جلوتر بودیم.
بر اساس آنچه در گزارش به آن اشاره شد و همچنین نظر کارشناسان، جای بسی خوشحالی است که دولت نسبت به افزایش نقش بخش خصوصی در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو روی خوش نشان داده و قصد دارد موجب تحول در صنعت خودروسازی و کمک به بازار شود. البته لازم است وزارت صمت به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل کند و با معرفی به موقع نمایندگان دولتی برای حضور در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، این فرصت را ایجاد کند که این شرکت با پتانسیل و تخصص بخش خصوصی، مسیر درست را دنبال کند. اگرچه نباید به اثرات مثبت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به صورت کوتاه‌مدت نگاه کرد.
واقعیت این است که در مدیریت خصوصی، مدیر یک مجموعه به دنبال سوددهی و پاسخ به سهامداران و سرمایه‌گذاران آن مجموعه است. بنابراین از هرگونه اقدامی که دستاوردی نداشته باشد جلوگیری خواهد کرد که این امر در بلندمدت به نفع صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فعالان اقتصادی از اتاق آتی چه میخواهند؟
کمتر از ۲۰ روز به انتخابات پارلمان بخش خصوصی ایران مانده است. رویدادی که هر چهار سال یک‌بار تکرار میشود تا براساس آن بخش خصوصی قدرتمندتری شکل بگیرد. بی‌شک ایران با داشتن یک بخش خصوصی قوی می‌تواند مانع از شکل‌گیری سیاست‌های هیجانی و غیر عملی سیاست‌گذاران در قوای سه‌گانه باشد. اما تاکنون این اتفاق از نگاه منتقدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رخ نداده است. از نگاه این منتقدین حتی در این مقطع عملکرد هیات رییسه اتاق‌های سراسر کشور در جریان مدیریت داخلی هم قابل قبول نبوده و نیست. در مقابل این گروه برخی دیگر از فعالان اقتصادی، عملکرد اتاق در دوره‌های مختلف را در مقابل سیاست‌گذاران مورد تایید خواندند و معتقدند در دوره نهم نیز اتاق توانست برخی سیاست‌های غیرفنی و غیر کارشناسانه دولت و مجلس را مهار کند. آنها همچنین نقدهایی که به عملکرد هیات رییسه‌های شهرستان‌ها و به ویژه تهران وارد شده را غیرمنطقی و غیرقابل قبول می‌دانند.
خروج قدیمی‌ها و ورود جوان‌ها
سید رضی حاجی‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اعضای طیف موسوم به «ائتلاف برای فردا» است که در این دوره انتخابات شرکت نکرده تا جای خود را به جوان‌ها بسپارد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» این تصمیم را ناشی از سیاست «ائتلاف مبنی بر خروج قدیمی‌ها و ورود جوان‌ها» می‌خواند. به گفته او یکی از اقدامات مهم ائتلاف در دور هشتم و نهم که کماکان ادامه دارد؛ تغییر روند سنتی پیشین است. روندی که در آن افراد مسن به دلیل اینکه تجربه زیادی داشتند، بارها در انتخابات شرکت می‌کردند و جایی برای جوان‌ها نمی‌گذاشتند. رضی میری می‌گوید: روند کنار گذاشتن قدیمی‌ها و ورود جوان‌های توانمند که با دانش روز آشنا هستند، یکی از مهم‌ترین اقدامات ائتلاف است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه عملکرد اتاق تهران را در دو دوره اخیر، به دنبال ورود جوان‌ها قابل دفاع می‌خواند. او همچنین یکی از عوامل موفقیت اتاق در این دوره‌ها را ریاست خوانساری و همکاری پدرام سلطانی می‌خواند. او براین باور است در جریان مشورت‌دهی اتاق ب ه دولت و سایر قوای سه‌گانه نیز اتاق در حد توان موفق عمل کرده است.
آقامیری در واکنش به نقد افزایش حضور دولتی‌ها در اتاق می‌گوید: من این نقد را می‌پذیرم اما توجه داشته باشید، افرادی همچون آقای خوانساری اگرچه در یک مقطعی در دولت بودند، اما با ورود به بخش خصوصی کاملا مدافع این بخش و در خدمت بخش خصوصی بود. این درحالی است که برخی از افرادی که سال‌ها پیش از دولت جدا شدند و سپس به بخش خصوصی پیوستند؛ کماکان خوی دولتی دارند یا در شرکت‌های وابسته به دولت فعالیت میکنند.
او در ادامه می‌افزاید: امروز کسانی که از دولتی شدن اتاق حرف می‌زنند؛ باید ببینم خودشان از دولت آمدند یا نه. اگر از دولت آمدند باید به آنها بگویم «رطب خورده، منع رطب کی کند». اما اگر از دولت نیامده باشند، می‌توان نقد آنها را پذیرفت. البته بنده کلا با هرموضوعی که مطلق شود، مخالف هستم. با این حال باید بگویم، من تاکنون حتی یک روز هم در مقام کارمند، کارشناس یا مدیر دولتی در دولت نبودم.
او درباره شایعاتی مبنی بر اینکه طیف مستقلی از افرادی که وابسته به دولت هستند و قصد دارند به اتاق ورود کنند؛ اظهار بی‌اطلاعی کرد.
رضی‌میری دربخشی ازسخنانش می‌گوید، تاریخ اتاق بازرگانی در اتاق ، بعد از تحولات سال ۵۷ را می‌توانیم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره آغاز‌ین که می‌توان آن را دوره‌سنت‌گرایانه نامگذاری کرد، دوره تحول‌خواهان که با آمدن آقای بهزادیان و اقدامات ایشان و همراهان‌شان شکل گرفت و دوره سوم که دوره پیدایش ائتلاف برای فرداست.
اتاق از دست بخش خصوصی خارج شده
ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از جمله فعالان اقتصادی که در این دوره قصد ندارد در انتخابات شرکت کند، در گفت‌وگو با« اعتماد» ابراز امیدواری می‌کند، دراین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی در دستان بخش‌خصوصی واقعی باشد تا بتوانند بر اقتصاد کشور بیش از پیش تاثیر بگذارند. او با اشاره به اینکه اتاق از دست بخش خصوصی خارج شده است، می‌گوید: باید فعالان اقتصادی واقعی یعنی تولیدکننده، صنعتگر و تاجر وارد اتاق شوند. نباید در این دوره برای افرادی که فعالیت اقتصادی ندارند، همچون کارمندان و پرستاران و ... کارت بازرگانی صادر شود و حیثیت بخش خصوصی به خطر بی‌افتد. حتی نباید برای افرادی که پیشتر فعالیت اقتصادی داشتند، اما اکنون غیرفعال هستند، کارت بازرگانی صادر شود. کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق صرفا باید برای افرادی صادر شود که در جرگه فعالین اقتصادی پویا هستند.
تخلفات اتاق مهر و موم شد
محمدرضا بهزادیان یکی از افراد اصلی تیم پیشگامان تحول در این اتاق‌های بازرگانی است که دراین دوره همچون دوره‌های پیشین به صورت فعال در دهمین دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی حضور دارد. اوکه اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و اتاق ایران در دوره نهم است، به انتقاد عملکرد هیات رییسه اتاق میپردازد و به «اعتماد» می‌گوید: در دو سال اخیر به صورت فعال در جلسات هیات نمایندگان اتاق شرکت کرده‌ام و به برخی سیاست‌های اجرایی هیات رییسه انتقاد داشتم. یکی از این موارد تخلفات گسترده مالی در اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان در این دوره بود. البته عدم شفافیت بودجه اتاق‌ها و نحوه هزینه کردن این بودجه یا نحوه سلیقه‌ای وصول درآمدهای اتاق‌ها دلیل اصلی وجود این تخلفات بوده که در مواردی منتهی به تخلفات قانونی و فسادهای موردی شده است.
بهزادیان می‌افزاید: بنده همه این موارد را طی نامه‌های متعددی به اعضای دولتی شورای عالی نظارت ارایه کردم، ولی دریغ از حداقل اقدام و انجام مسوولیت از ناحیه آنها. حتی این مباحث به رسانه‌ها کشیده شده، اما هیچگاه از سوی نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی رسیدگی نشد و حتی تکذیب شد.
او تاکید می‌کند، در همه این مدت متاسفانه یک بودجه شفاف از سوی هیات رییسه اتاق تهران و اتاق ایران ارایه نشد. هیچگاه در رسیدگی تفریغ بودجه و عملکرد سال قبل گزارش کامل حسابرس و بازرس قانونی داده نشد و یادداشت‌ها به پوست صورت‌های مالی ارایه نشد. بهزادیان ادامه می‌دهد: حاصل این اقدامات اتاق‌های بازرگانی را به یک تاریکخانه مبادله مال و قدرت تبدیل کرد آن هم تحت نظارت دولتی که رییس آن سیاست اصلی خود را مبارزه با فساد می‌داند.
او می‌گوید: تخلفات عملکردی مدیران و هیات رییسه اتاق‌ها و دست باز ایشان در این مسیر، اتاق‌های بازرگانی را به مقصد جذابی برای برخی گروه‌ها تبدیل کرده است. گروه‌هایی که با هزینه کردن چند ده میلیارد ریال و هرگونه دور زدن قانون اتاق و آیین‌نامه آن یا اصلاح مواردی از آن از مسیرهای غیرمعمول قانونی، قصد داشتند کرسی هیات رییسه اتاق را به دست بیاورند. گذشته از اینکه با کسب آرا اکثریت هیات نمایندگان مانع از هر نوع نظارتی بر عملکرد آنها شوند.
بهترین تصمیم را شورای نظارت گرفت
مجتبی زارعی یکی فعالان اقتصادی بوشهر است که در این دوره از انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور شرکت کرده است، او به «اعتماد» می‌گوید: آیین‌نامه جدید انتخابات اگرچه نیازمند اصلاحاتی است، ولی گام بزرگی برای شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی است. او برخلاف منتقدان آیین‌نامه فعلی که معتقدند در بازی جدید اتاق کوچک‌ترها حذف می‌شوند می‌گوید، برعکس، کوچک‌ترها حذف نمی‌شوند، بلکه آنهایی که با کارت بازرگانی خود کار نمی‌کردند و فرار مالیاتی داشتند حذف می‌شوند. در این انتخابات شاهد حضور بخش خصوصی واقعی هستیم.
او می‌افزاید: الان در بوشهر حدود هزار و ۴۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است؛ حال از بین این تعداد کارت بازرگانی ما قطعا ۳۰ الی ۴۰ بازرگان داریم که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و این کافی است.
زارعی به نقد عملکرد اتاق در دوره کنونی نیز میپردازد و می‌گوید: عده‌ای در اتاق فعلی ارز برای واردات گرفتند و تخلف ارزی کردند. اما در اتاق عزم جدی برای برخورد با این گروه‌ها ندیدیم. ما حتی ندیدیم اتاق با کارت‌های اجاره‌ای مقابله کند، زیرا متهم اصلی افرادی در درون اتاق بودند. برای همین باید مراقبت کنیم، اتاق دست تجار واقعی باشد نه بنگاه معاملات کارت‌های اجاره‌ای. برهمین اساس براین باورم که آیین‌نامه جدید اتاق کمک کرده است که فعالان اقتصادی واقعی وارد پارلمان بخش خصوصی شوند.
این فعال اقتصادی بوشهری می‌افزاید: دستگاه‌های نظارتی، نشانی مافیای کارت بازرگانی را در کسانی جست‌وجو کنند که چند صد میلیارد گردش مالی بانکی دارند، ولی نه کارخانه‌ای به نام‌شان هست و نه کارت بازرگانی فعال دارند، و نه مالیات و عوارض گمرکی قابل توجهی پرداخت میکنند. زارعی می‌گوید: امروز به تاریکخانه اقتصاد ایران نور انداخته‌ایم و برهمین اساس عده‌ای آشفته شدند.
او می‌گوید: ما شاهد بودیم متاسفانه به نام افراد کم‌اطلاع و بی‌نصیب از تراز اقتصادی اقلیم غنی اما بی‌بهره استان بوشهر صدها کارت بازرگانی صادر کردند و جوانان بی‌شماری را در چاه ویل اقتصادی انداختند، سفره شاهانه عروسی برای فرزند خود در پرزرق و برق‌ترین هتل‌های همسایه (امارات متحده عربی) راه انداخته و از ارتفاع برج‌های عربی به ریش این ملت می‌خندند!!
آخرین خبر از انتخابات
طبق اعلام دبیر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، تعداد فعالان اقتصادی که در این دوره از انتخابات کاندیدا شدند، بالاترین تعداد را در ادوار مختلف اتاق‌ها داشتند. بر اساس آمارها، از ۴ بهمن تا پایان ۱۶ بهمن، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در کل اتاق‌های کشور به ۲ هزار و ۱۱۹ نفر رسیده که بیش از ۱۴ درصد آن مربوط به تهران بوده است. به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، در ادامه فرآیند برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، هیات‌های نظارت استانی مسوولیت بررسی و احراز اهلیت ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات را بر عهده داشتند. آنها نتایج این بررسی‌ها را۱۸بهمن به اطلاع ثبت‌نام‌کنندگان رساندند.
او می‌افزاید: بعد از اعلام نتایج احراز اهلیت به ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره از انتخابات، افرادی که به نتیجه بررسی‌ها اعتراض داشتند تا روز ۲۱ بهمن فرصت داشتند تا اعتراض خود را به هیات نظارت استان مربوطه اعلام کنند.
به گفته او، فهرست نهایی کاندیداهای دارای اهلیت و واجد شرایط برای حضور در دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، دوم اسفندماه اعلام خواهد شد.
براساس اعلام اولیه دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور ۱۰اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۸ در محل‌هایی که توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان‌ها تعیین و به تایید انجمن نظارت بر انتخابات می‌رسد، برگزار خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد شفاف با مالیات‌ستانی هوشمند
مالیات ستانی یکی از شناخته شده‌ترین ابزارهای تامین درآمدها و تحقق پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها در سراسر دنیا شناخته میشود و از این رو ابزار مورد استفاده در این راستا بسیار حیاتی و ضروری قلمداد میشود، چرا که پرداخت مالیات رویکردی دوسویه است که در صورت شفاف نبودن به نارضایتی‌ها در جامعه منتهی میشود این درحالی است که کارشناسان معتقدند در صورتی که مالیات‌ستانی بر اساس نظام هوشمند مالیاتی عملیاتی نشود تبدیل به یک ابزار حاکمیتی با اهرم فشار میشود که فرارهای مالیاتی بسیار در جامعه به وقوع می‌پیوندد. البته مسئولان حوزه مالیاتی نیز در سال‌های اخیر در این مسیر گام برداشته‌اند اما به گفته کارشناسان هنوز فاصله زیادی در مسیر هوشمندسازی در این حوزه داریم.
مالیات‌ستانی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی
نیما امیرشکاری، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه، دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: تعریف پایه‌های جدید مالیاتی تحت عناوین مختلف در سالجاری و آنچه که برای سال آینده تعریف شده است بر اساس اجرای طرح نوسازی نظام مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد که تقریباً از سال ۹۸- ۹۹ آغاز شد و در این مسیر استفاده از نوآوری‌هایی در حوزه فناوری با نگاهی به قوانین بین‌المللی و نظام‌های مالیاتی موفق در سراسر کشور انجام شد و مالیات‌ستانی یکی از ضروری و بدیهی‌ترین اقداماتی محسوب میشود که همه کشورهای پیشرفته دنیا به روش‌های مختلف آن را در کشور خود اجرا میکنند تا باعث سرعت گردش پول در بازارهای موازی شود اما با توجه به نحوه اجرای آن و فرمولاسیونی که برای انجام آن به کارگرفته میشود خروجی و دستاوردهای آن متفاوت خواهد بود. او افزود: تغییر رویکرد دولت از تامین بودجه با اتکا به درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی فرآیندی مطلوب تلقی میشود که بر اساس قوانین جدید و پیشرفته اقتصادی انجام میشود که به بهبود حالِ اقتصاد بیمار و تک محصولی هر نظامی منتهی خواهد شد اما انجام این رویکرد و هر تصمیم اقتصادی و غیراقتصادی برای نیل به نتایج مطلوب باید به تدریج و آرام آرام و گذر از مراحل آزمایشی صورت گیرد نه از مجرای دستورات حاکمیتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی آن، چراکه در غیر اینصورت احتمال خطا و لغزش در مراحل اجرا را به‌همراه خواهد داشت.
ضرورت‌های به روزرسانی ابزارهای مالیات‌ستانی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت و مسئولین نظام مالیاتی با اقدامات صورت گرفته به اطلاعات و دیتاهای خوبی درراستای اجرای طرح مالیات ستانی دست یافته‌اند که باعث جامعیت و تمرکز در اخذ مالیات در مودیان شده و علاوه بر آن به شناسایی مودیان جدید نیز منجر شده است، اما اجرای عادلانه اخذ مالیات در گرو هوشمندسازی نظام مالیاتی در کشور و همچنین استفاده از تجهیزات و سامانه‌های دقیق و به روزرسانی شده است که به عنوان نمونه انطباق تراکنش‌های بانکی و مالی با خرید و فروش‌های افراد حقیقی و حقوقی یکی از مواردی است که می‌تواند به راستی‌آزمایی پرداخت مالیات کمک کند و این امر جز در بستر هوشمندسازی مالیات عملیاتی نمی‌شود . در سالیان اخیر بانک مرکزی در تعامل با نظام مالیاتی اقدامات موثری را انجام داده است اما هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله بسیاری داریم. او افزود: اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به نظام مالیاتی از جمله رویکردهایی محسوب میشود که در راستای اجرای قانون‌های مالیاتی جدید قابل توجه و مطلوب تلقی میشود و در حقیقت به تدریج دولت و مسئولان ذیربط در مسیر قوانین و اجرای مناسب درحیطه امور مالیاتی حرکت میکنند که جای امیدواری بسیار دارد اما در کشورهای صاحب نظام مالیاتی قوی علاوه بر برخورداری از نظام هوشمند در مرحله اخذ مالیات، از سیستم هوشمند و شفاف پس از اخذ مالیات و در مرحله عملکرد و هزینه کرد درآمدهای مالیاتی از سوی دولت نیز بهره‌مند هستند و این امر به افزایش تعاملات و اعتمادهای دوسویه کمک شایانی می‌کند و در حقیقت امور مالیاتی از ابتدا تا انتها و را به فناوری‌های نوین سپرده‌اند که با استناد به قوانین جامع اجرایی میشود این در حالی است که عدم امکان صدور فاکتور الکتریکی در ایران امکان رصد مستمر و دقیق بازرسان مالیاتی و اجرای مطلوب طرح مالیات ستانی بر محور عدالت مالیاتی – اجتماعی را ممکن نمی‌سازد.
بلوغ مالیاتی در گرو گذر از مرحله آزمایشی
امیرشکاری اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه‌ها در بستر اینترنت در اکثر کشورها پس از طی دوره آزمایشی به مرحله به اصطلاح بلوغ می‌رسد که درصد قابلیت و کارآیی آنها را افزایش می‌دهد سامانه‌های طراحی شده در ایران در حوزه مالیات هنوز به مرحله بلوغ کامل نرسیده‌اند و باید پس از گذر از مرحله پایلوت و رصد مشکلات احتمالی به مرحله بلوغ برسند که به عنوان نمونه شبکه شتاب با کارآیی مطلوب فعلی در زمان افتتاح و آغاز به کار خود در سال ۷۸ با مشکلات مختلفی مواجه بود که به تدریج مشکلات مشاهده و رفع شد و این مساله درباره سامانه‌ها و بانک‌های جامع اطلاعاتی در حوزه مالیات نیز صدق می‌کند و مسلماً از بی‌نظمی و اختلالاتی برخوردار است که نیازمند بررسی‌های کارشناسی شده دقیق و رفع آنها و به روزرسانی تجهیزات مورد نظر در این زمینه است اما آنچه که بدیهی است دولت و مسئولان در حوزه‌هایی که امکان درآمدزایی و کمک به پروسه دریافت درآمدی برای دولت از آن طریق متصور باشد همت و تلاش بیشتری دارند و این امر در خصوص سامانه‌های مالیاتی و به روزرسانی و تجهیز فناوری‌های آن با توجه به سهمی مطلوبی که در تحقق درآمدهای دولت دارد نیز مصداق دارد و پیش بینی میشود بر اساس شواهد موجود اجرای مطلوب نهایی با بهره گیری از نظام هوشمند مالیاتی در کشور حداکثر تا حدود سه سال دیگر عملیاتی شود. او معتقد است: اجرای پایه‌های جدید مالیاتی در کشور مطمئنا نیازمند سامانه‌ها و شبکه‌های جامع و متصل به یکدیگر است که البته در سال‌های نخست به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی و بسیاری از عوامل دیگر امکان پذیر نیست و نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی در تولیدمانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است و مالیات بر این موارد با اختلالاتی هر چند کوچک مواجه خواهد شد که احتمال خروج از مسیر عدالت را به وجود خواهد آورد و در حقیقت با تاکید بر پایه فشارهای حاکمیتی راه خود را به جلو باز کند.
نواقص موجود در نظام بانکی
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: البته در مسیر اجرای طرح‌های جدید مالیاتی چون ما هنوز در نظام بانکی خود اطلاعات کافی در مورد طبقه بندی مشتریان خود نداریم، همچنان با فرارهای مالیاتی بسیاری مواجه خواهیم شد که یا فعالیت خود را در حوزه‌های مختلف با وجود ثبت رسمی شرکت مخفی کرده‌اند و یا اینکه به صورت غیررسمی و ثبت نشدن شرکت در لایه‌های پنهان اقتصاد کشور فعالیت میکنند و مالیات نمی‌پردازند. گروهی که در حوزه رمزارزها فعالیت میکنند یا همچنین افرادی که در ارتباط با شرکت‌های خارجی هستند و مبادلات مالی خود را از طریق کانال‌های دیگر انجام می‌دهند افرادی هستند که از چشم نظام مالیاتی ما پنهان مانده‌اند و امید است با تقویت فناوری‌های مالیاتی و هوشمندسازی واجرای قوانین پیشرفته مالیاتی بتوان پول و سرمایه‌های راکد را در مسیر درست تولید و کسب و کار بازگرداند.
تاکید مسئولان بر هوشمندسازی نظام مالیاتی
ذبیح ا... خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود این در حالی است که بهترین منبع درآمدی با ثبات برای هر کشور اخذ مالیات است اخذ مالیات را راهکاری برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی باید دانست. کشورهای تک محصولی که وابسته به یک منبع طبیعی هستند با مشکلاتی مواجه بوده که ثبات اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمان امور مالیاتی باید از جایگاه و ابزار لازم جهت تحقق درآمدهای مالیاتی برخوردار باشد، راه مقابله با فساد و اخذ به موقع مالیات هوشمندسازی نظام امور مالیاتی است و در این راستا باید از طریق هوشمندسازی ارتباط مودیان و کارمندان را قطع کرد و سیستم‌های هوشمند باید با اخذ داده‌ها، میزان مالیات را محاسبه کند و از سوی دیگر مشمولان پرداخت مالیات، معافیت‌ها و تخفیف‌ها نیز باید از طریق محاسبه همین سیستم‌های هوشمند تعیین شود.
وضعیت کنونی محاسبات مالیاتی کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محاسبه مالیات به‌طور هوشمند صورت می‌گیرد، گفت: همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود، در حالی که همه داده‌های مربوط به مسائل مالی در دستگاه‌هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود. امروزه با دنیای جدیدی با عنوان کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال روبه‌رو هستیم و در حالی وارد این دنیای جدید شدیم که هنوز در کسب و کارهای حقیقی، شفافیت لازم وجود ندارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سودآوری کسب و کارهای مجازی بسیار زیاد است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد؛ چراکه خواسته یا ناخواسته رمز ارزها وارد اقتصاد کشور شده است و باید برای آن راهکاری اندیشید و باتوجه به این امر الکترونیکی شدن روند رسیدگی‌ها ضروری است، چراکه طولانی بودن روند رسیدگی‌ها به دلیل اختلافات مالیاتی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد در حالی که باید با چابک سازی سیستم، به همه رسیدگی‌ها سرعت داده شود.
فقدان اطلاعات مودیان خلأ سیستم مالیاتی کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: یکی از مشکلات جامعه در وصول مالیات‌ها، فرار مالیاتی است که آمار دقیقی از آن نیز در دست نیست، چراکه سنتی بودن امور در دستگاه‌ها، شناسایی منابع مالیاتی را مشکل کرده و راه حل آن الکترونیکی کردن امور در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و سازمان امور مالیاتی بایستی از ضمانت اجراهای قانونی که در اختیار دارد در الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان امور مالیاتی استفاده کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی، به کمک این سازمان آمده و قوانین به درستی شکل اجرایی به خود گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 بن‌بست خودروسازی دولتی
ایران‌خودرو و سایپا چیزی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی داشته‌اند؛ زیانی سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی با احتساب سود از‌دست‌رفته تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. زیان سنگین خودروسازان دولتی حالا عزم کابینه رئیسی را جزم کرده تا آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. وعده‌ای که در دولت‌های گذشته بارها به زبان آورده شد، اما حالا فعالان این صنعت می‌گویند در دولت سیزدهم جدی‌تر شده و در‌حال‌حاضر دو صندلی از پنج صندلی هیئت‌مدیره ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است.
فعالان صنعت خودروسازی این اقدام را مثبت ارزیابی میکنند و البته دولت از تداوم روند واگذاری سهم بزرگ‌تری از خودروسازان دولتی خبر می‌دهد.
فرمان رئیس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان دولتی
ابراهیم رئیسی ۱۱ اسفند سال گذشته به صورت سرزده از ایران‌خودرو دیدار کرد؛ دیداری خبرساز که یکی از مهم‌ترین محتویات آن دستور رئیس‌جمهوری به رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی بود. دستوری که البته از سوی رضا فاطمی‌امین جدی گرفته شد و او مدام از واگذاری خودروسازان و تمرکز برنامه‌های وزارتخانه خود بر صنعت خودروسازی گفته است.
در سال ۱۴۰۱ اقدامات جدی برای واگذاری خودروسازان دولتی تقریبا از آخرین روزهای تابستان شروع شد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه امسال درباره خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی گفته بود که «قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز کامل انجام شده و واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی است».
به گزارش باشگاه خبرنگاران از برنامه تلویزیونی صف اول، فاطمی‌امین توضیح داده بود: طبق دستور رئیس‌جمهور قرار بود واگذاری خودروسازها تا آخر شهریور تعیین تکلیف شود، اما شیوه واگذاری هم مهم است و اگر واگذاری نادرست انجام شود، شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند؛ مثل واگذاری ناموفق هپکو».
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تأکید کرده بود که «قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز انجام شده است و ۷۰۰ ابلاغ کارشناسی رسمی انجام شده، اما باید توجه شود که چگونه این شرکت‌ها واگذار شود تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود که به این منظور به مدل شش لایه رسیدیم و در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی هستیم». در ۱۳ آبان امسال هم حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا خوانده و گفته بود در‌حال‌حاضر مهم‌ترین چالش‌های واگذاری خودروسازان قیمت‌گذاری و زیان خودروسازان است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از‌دست‌رفته بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. به گزارش ایرنا، معاون وزیر اقتصاد تأکید کرده بود نشست‌های نحوه واگذاری خودروسازان با کارشناسان و استادان دانشگاه بوده است.
در آذر‌ماه هم وزیر صنعت خبر داد یکی از خودروسازان به‌زودی واگذار میشود. چندی بعد در دی‌ماه امسال تسنیم از واگذاری بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو خبر داد و نوشت بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو، شامل ۱۰میلیارد‌و ۱۴۵میلیون‌و ۶۵۰هزار‌و ۴۱۱ سهم به قیمت پایه هر سهم ۴۵۰ تومان، در روز ۱۴ دی‌ماه از طرف بانک صادرات ایران به صورت یکجا و نقد در بورس عرضه میشود.
در بهمن‌ماه اما خبر رسید که دو صندلی از پنج صندلی هیئت‌مدیره ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است. بر مبنای این خبر در مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو در بهمن‌ماه که برای تعیین اعضای هیئت‌مدیره برقرار شده بود، بعد از دو دوره در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نقش بیشتری به بخش خصوصی در صنعت خودروسازی واگذار شد و دو عضو از پنج عضو این مجمع از سهامداران بخش خصوصی انتخاب شدند. هرچند اختصاص دو صندلی به خصوصی‌ها همچنان نمی‌تواند نقش پررنگی در تصمیمات داشته باشد، اما در تصمیمات مهم که به رأی دوسوم اعضا نیاز است، حتما این دو عضو بخش خصوصی اثرگذار خواهند بود.
با این حال فعالان صنعت خودرو می‌گویند تا واگذاری کامل خودروسازان دولتی راه زیادی در پیش است.
هفت‌خان خصوصی‌سازی خودروسازان
در ششم بهمن منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر داد که شرایط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را به رئیس هیئت عامل ایدرو بلاغ کرده است. شرایطی که از سوی برخی رسانه‌ها به هفت‌خان رستم برای خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی تعبیر شد.
به گزارش تسنیم، طبق این ابلاغیه، شرط نخست واگذاری سهام خودروسازان استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی‌سازی است؛ بنابراین خریدار ایران‌خودرو و سایپا باید ۷۰ درصد از محصولات تولیدی هر یک از دو شرکت را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و به واسطه استفاده از پلتفرم‌های آنها به تولید برساند.
۳۰ درصد باقی‌مانده سبد محصولات خودروسازان پس از واگذاری سهام دولت می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به صورت قطعات منفصله وارد می‌شوند. درحالیکه طبق سیاست وزارت صمت، قرار است در آینده تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی به اندازه تعرفه خودروهای کامل باشد. همچنین میزان خودکفایی برای آغاز کار باید بیش از ۵۱ درصد باشد. زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزء اقلام بومی‌سازی‌شده بوده یا تأمین آن از جانب سازندگانی انجام شود که دسترسی به آنها در همه شرایط سیاسی (به‌خصوص تحریم) مقدور باشد. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است.
شرط دیگر، تسلط «خریدار» روی مباحث کسبوکار خودرویی، مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرایندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی است که باید از سوی وزارت صمت تأیید شود.
سومین شرط عبارت است از اینکه در سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰ درصد برسد و شرط چهارم وزارت صمت، به میزان مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی‌سازی مربوط است. براساس‌این مصرف سوخت سبد محصول تولیدی باید کمتر از پنج لیتر در صد کیلومتر باشد.
شرط پنجم این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری و در عرض یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولیدی برسند.
شرط بعدی این وزارتخانه این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری، تا ۱۰ سال امکان فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولیدی را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق‌الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهند آمد.
آخرین شرط وزارت صمت برای «خریدار»، تولید محصولات قابل رقابت سه سال پس از واگذاری است.
با این حال کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به زیان سنگین خودروسازان دولتی و نارضایتی گسترده تولیدکننده و مصرف‌کننده از خودروهای دولتی می‌گویند که دولت برای نجات صنعت خودروسازی راه دیگری جز خصوصی‌سازی این صنعت ندارد و باید دیر یا زود به آن تن بدهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تأثیر زیان ۱۵۶شرکت دولتی روی بودجه
بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: ۴۱درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: براساس گزارش عملکرد سال۱۴۰۱، تعداد ۱۵۶شرکت‌دولتی زیان‌ده هستند؛ درحالیکه در لایحه بودجه۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های سودده دولتی ۳۲۷شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۶شرکت اعلام شده است. به باور کارشناسان این مرکز، درج بودجه شرکت‌های زیان ده به‌صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لوایح بودجه سنواتی، باعث کاهش شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی میشود.
به گزارش همشهری، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۲، حدود ۳۹درصد نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱ رشد داشته، اما اگر رقم بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵درنظر گرفته شود، این رقم نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۲ساله از یک روند کلی نزولی با شیب ملایم برخوردار بوده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس افزایش ۴۸درصدی درآمدها و ۴۶درصدی هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده را با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی می‌داند و می‌گوید: هزینه سرمایه‌ای این شرکت‌ها در سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۲۰درصد رشد داشته و هرچند عملکرد شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در ۲سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته و حدود ۷۷درصد برآورد شده، اما با خارج کردن نرخ تورم از ارقام هزینه سرمایه‌گذاری، مشخص میشود که اعتبارات سرمایه‌ای بنگاه‌های دولتی رشد قابل‌توجهی نداشته است.
پشت صحنه سودسازی دولتی‌ها
این گزارش نشان می‌دهد هرچند در لایحه بودجه سال آینده ۳۳شرکت دولتی از فهرست زیان‌ده‌ها خارج شده‌اند، اما بودجه ۳۰شرکت آب و فاضلاب روستایی صفر دیده شده که دلیل آن ادغام این شرکت‌ها در آب و فاضلاب شهری بوده است. افزون بر این در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز‌طبیعی، توسعه صنایع پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی و پیراحفاری به‌دلیل پایان نیافتن خدمات فرایند تصفیه آنها به‌صورت صفر درج شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده ۹شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی کشوری از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به جمع شرکت‌های سودده یا سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بخش اقتصادی ایران از ۲۰شرکت در قانون بودجه امسال به ۱۰شرکت در لایحه بودجه سال آینده تقلیل پیدا کرده است.
بزرگ‌نمایی در بودجه
این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: به‌دلیل حذف بزرگ‌نمایی بودجه شرکت‌های ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های این دو شرکت در قانون بودجه سال۱۴۰۰، عملا امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از ۱۴۰۰وجود ندارد و افزون بر این همواره میزان عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بیش از رقم مصوب بوده به جز در سال۱۳۹۸ که علت آن به فرایند بودجه‌ریزی این شرکت در ایران برمی‌گردد و از آنجا که این شرکت‌ها اختیار اصلاح بودجه را پس از تصویب مجلس دارند، ارقام مربوط به بودجه این شرکت‌ها تغییر می‌کند.
ترین‌های بودجه بنگاه‌های دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ۷شرکت دولتی دارای بیشترین رشد درآمد در لایحه بودجه سال آینده هستند که در مجموع ۵۸درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی از محل فروش کالاها و خدمات را به‌خود اختصاص داده‌اند و به جز بانک ملی ایران، ۶شرکت دولتی نسبت به قانون بودجه امسال رشد بالای ۵۰درصدی درآمدها را تجربه میکنند.
نکته مهم دیگر اینکه به غیر از سال ۱۴۰۲همواره رقم مصوب هزینه اداره شرکت‌های دولتی از رقم مصوب درآمدها کمتر بوده، اما در اجرا وضعیت متفاوت بوده و به جز سال ۱۴۰۰، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۱، هزینه این شرکت‌ها بیشتر از درآمدهایشان بوده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
