🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد و اولویت‌های کشور
✍️ یحیی آل‌اسحاق
در طول تمام این سال‌ها می‌توان گفت که ما بسیاری از تفکرات اقتصادی را در کشور اجرایی کردیم؛ گاهی به‌شدت به اقتصاد دولتی نزدیک شدیم و گاهی به بازار آزاد.

در واقع هر دولتی که در ایران جابه‌جا شده مدیریت خاص خود را نیز اعمال کرده که همین مساله مقدمات برخی مشکلات در نگاه کلان را ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود تمام اقدامات، اقتصاد در بسیاری از سال‌ها اولویت ما نبوده است و سیاست برآن اولویت داشته است.

همین موضوع باعث شده کشوری که پس از پیروزی انقلاب در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی رشدی قابل توجه کرد که حتی دشمنان ما نیز نمی‌توانند در آن تردیدی ایجاد کنند در حوزه اقتصاد با چالش‌هایی مواجه شود. از نظر من ظرفیت اقتصاد ما و نیروی انسانی متخصص و دلسوز بسیار بالاست و تنها با اصلاح نگاه مدیریتی و در اولویت قرار دادن اقتصاد می‌توان بسیاری از این شرایط را تغییر داد.

ما در پایان جنگ با کشوری مواجه شدیم که حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت دیده بود؛ این در حالی بود که ما درآمد ارزی‌مان در آن دوره تنها ۱۰ میلیارد دلار بود و باید کشور را طوری اداره می‌کردیم که هم بازسازی ممکن شود و هم با وجود تحریم‌ها نیازهای مردم مشکلی پیدا نکند.

من در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی وزیر بازرگانی شدم و در آن دوره باید مدیریت تامین ۱۰ هزار قلم کالا را در این وزارتخانه انجام می‌دادم. این در حالی بود که ما برای تمام آنها تنها حدود سه میلیارد دلار ارز داشتیم. از این رو با تمام محدودیت‌ها کارها پیش رفت و خوشبختانه توانستیم در حوزه تامین نیازهای مردم موفق باشیم.

متاسفانه ما در طول دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود را با شیوه سعی و خطا گرفته‌ایم. هر چند این تصمیمات نتایج مثبت داشته و در برخی حوزه‌ها کارگشا بوده است اما قطعا به دلیل خطاها ما هزینه‌هایی را نیز تجربه کردیم. امروز لااقل باید از این تصمیمات غلط به درستی استفاده شود تا دیگر برای کشور هزینه‌ای ایجاد نکند.

فرض کنید که یک تصمیم ۲۰ میلیارد دلاری ۱۰ درصد شانس خطا داشته این یعنی ما برای اجرای یک موضوع دو میلیارد دلار هزینه خطا داده‌ایم. جمع‌بندی این موضوع نشان می‌دهد که از این طریق خسارت‌ها بالا بوده اما لااقل امروز باید تلاش کنیم که از این خسارت‌ها درس بگیریم و برای تصمیمات فعلی از آنها استفاده کنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شمول مالی و مبارزه با پول‌شویی
✍️ فاطمه مهجوریان
بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است. شمول مالی علاوه بر آنکه به موضوعات مربوط به مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است، به سلامت و ثبات مالی کشورها نیز کمک می‏‌کند.
بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است. شمول مالی علاوه بر آنکه به موضوعات مربوط به مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است، به سلامت و ثبات مالی کشورها نیز کمک می‌کند؛ زیرا عدم دسترسی به بخش رسمی مالی سبب می‌شود اقشار محروم و آسیب‌پذیر از طرق غیر رسمی و زیرزمینی نیازهای مالی خود را برآورده کنند که این امر مطلوب هیچ کشوری نیست. از سوی دیگر همان‌گونه که می‌دانیم برخی کشورها برای کمک به اقشار محروم وجوهی را تحت عناوین مختلف به آنها پرداخت می‌کنند؛ برای انجام این مهم دولت‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به‌طور مثال در کشور فیجی تا پیش از سال۲۰۱۱، مزایای رفاه اجتماعی به‌صورت بن کاغذی و ماهانه به افراد پرداخت می‌شد و این افراد بن‌های خود را در نزدیک‌ترین دفتر پستی نقد می‌کردند و در مواردی ناگزیر بودند ۳۰ تا ۵۰درصد مزایای دریافتی خود را برای رفت‌وآمد هزینه کنند.

دلایل زیادی برای عدم‌استفاده از حساب‌های بانکی برای پرداخت/ دریافت‌هایی از این دست شناسایی شده‌اند. در برخی موارد، فاصله محل سکونت فرد تا نزدیک‌ترین شعبه بانک طولانی است و خدمات الکترونیکی توسط بانک ارائه نمی‌شود. گاهی زیرساخت‌های لازم توسط دولت‌ها فراهم نشده یا افراد دریافت‌کننده یارانه‌های دولتی، فاقد اسناد و مدارک هویتی هستند و لذا نمی‌توانند در موسسات مالی رسمی افتتاح حساب کنند. علاوه بر اینها دلایلی همچون دغدغه‌های مذهبی، عدم اعتماد به موسسات مالی و غیره نیز در برخی کشورها وجود دارند.

پس از رواج مفهوم شمول‌مالی و آثار مثبت آن، کشورها تلاش کردند پرداخت‌های خود به اشخاص - از جمله کمک‌های رفاهی که پیش از این ذکر شد- را در قالب‌های رسمی انجام دهند. در مثال فیجی، این کشور بعد از سال ۲۰۱۱ به جای سیستم پرداخت دستی به سیستم پرداخت الکترونیک روی آورد که طی آن پرداخت‌های رفاهی مستقیما نزد حساب‌های بانکی افراد سپرده می‌شود. در نتیجه این تغییر شیوه پرداخت بود که بخش قابل توجهی از افراد که پیش از این به بخش بانکی دسترسی نداشتند، توانستند حساب بانکی افتتاح کنند و از طریق عابربانک‌ها یا دستگاه‌های پوز به راحتی به وجوه خود دسترسی پیدا کنند.
دولت مکزیک نیز تغییر رویه داد و برای آن دسته از افراد دریافت‌کننده یارانه که در منطقه زندگی آنها زیرساخت بانکی موجود است، وجوه را به حساب بانکی ایشان واریز و برای سایرین وجوه را به بن‌کارت واریز می‌کند و دستگاه‌های پوز در محل‌های اداری نصب کردند تا افراد بتوانند وجوه خود را دریافت کنند. طبق سند صادره سال۲۰۱۷ گروه ویژه اقدام مالی، کشور آمریکا نیز در حال تلاش است تا دریافت‌کنندگان وجوه رفاهی را تشویق کند پرداخت‌های مرتبط به ایشان از طریق یک حساب سپرده که توسط دولت بیمه ‌شده است، انجام شود. برای افرادی که حساب بانکی ندارند پرداخت‌ها با بن‌کارت انجام می‌شود.

در ایران نیز به موجب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ مقرر شد وجوهی از سوی دولت در اختیار اشخاص قرار گیرد. در تبصره (۲) ماده (۷) این قانون به افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره شده بود. همچنین در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) این قانون اشاره شده که سازمان موظف است از طریق حساب‌های بانکی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند. اگرچه اقدام انجام‌شده -یعنی پرداخت یارانه از طریق حساب‌های بانکی- اقدام ارزشمندی است و گواه آن است که در کشور ما افراد به دلایلی همچون فقر مالی از دسترسی به خدمات مالی بانک‌ها محروم نیستند و در نتیجه در بخش ریال شاهد ظهور بازارهای زیرزمینی نیستیم؛ اما این امر نباید مانع آن شود که فرآیند طی‌شده مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از یافته‌های آن و همچنین تجربیات سایر کشورها برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر در آینده بهره برد.
محصولات طراحی‌شده با هدف شمول مالی و حساب‌هایی که در آن کمک‌های مالی در اختیار افراد قرار می‌گیرد طبق استانداردهای بین‌المللی برخی ویژگی‌ها و در عین حال امتیازات خاص دارد. ابتدا باید خاطرنشان شود که در برخی کشورها بانک‌ها اقدام به تقسیم‌بندی حساب‌ها کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که برخی حساب‌ها صرفا به‌صورت حضوری افتتاح می‌شود و بابت آن کارتی به مشتری داده نمی‌شود و حداقل کارکرد (از لحاظ مانده و سقف برداشت، واریز و انتقال) را می‌تواند داشته باشد. دسته دیگر اجازه افتتاح غیرحضوری و نقل و انتقال الکترونیکی وجه را دارند و محدودیت‌های آنها کمتر است و دسته سوم شامل حساب‌هایی است که هیچ‌گونه محدودیت واریز و برداشت و مانده مبلغ ندارد (مانند تمام حساب‌هایی که در نظام بانکی کشور و همچنین برای پرداخت یارانه افتتاح ‌شده‌اند).

از جمله ویژگی‌های حساب‌های مخصوص دریافت کمک‌های حمایتی آن است که کارکردهای آن محدودتر از سایر حساب‌هاست. منطق این تصمیم این است که اگر فردی فاقد شغل است یا سطح درآمد وی به اندازه‌ای کم است که نیاز به دریافت کمک‌های دولتی دارد، علی‌القاعده تراکنش‌های مالی او نیز محدود است و نیاز به یک حساب با حداکثر عملکرد را ندارد. حال ایراد داشتن یک حساب با حداکثر سقف عملکرد (بدون محدودیت در مبلغ مانده و تعداد واریز و برداشت) چیست؟ بانک‌ها در دنیا برای ارائه چنین خدمتی و با توجه به ریسکی که چنین حسابی برای آنها به همراه دارد، موظفند طبق قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی مشتریان را با دقت شناسایی کنند. اما برخی اقشار محروم به دلایل مختلف ممکن است قادر نباشند مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای شناسایی را ارائه دهند؛ مدارکی همچون اسناد هویتی یا مدارک مربوط به آدرس محل سکونت، شغل و غیره. نتیجه آنکه این اقشار از دریافت خدمات بانکی محروم می‌مانند. از این رو، برای این گروه حساب‌هایی با کارکردهای محدودتر در نظر گرفته می‌شود تا درحالی‌که به خوبی رافع نیازهای مالی ایشان است، اما الزامات شناسایی مشتری برای آنها سهل‌گیرانه است (زیرا ریسک چندانی برای بانک به همراه ندارند). به‌عنوان مثال بانک‌ها ممکن است درصورتی‌که مقررات به آنها اجازه داده باشد از روش‌های جایگزین، مانند شناسایی بیومتریک برای افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند، استفاده کنند.

اهمیت بررسی تجربیات دنیا در این خصوص به‌ویژه آنجا مشخص می‌شود که درمی‌یابیم برخی حساب‌های بانکی که در ایران برای افراد به‌عنوان دریافت یارانه افتتاح و هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده، از سوی برخی سودجویان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و این افراد با سوءاستفاده از نیاز مالی صاحب حساب نسبت به اجاره حساب با مبلغ کم اقدام کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به تعداد بالای این نوع حساب‌ها و امتزاج درآمدهای حاصل از کسب‌وکار با یارانه ممکن است امکان ردیابی موارد مشکوک در عمل بسیار مشکل باشد. همچنین فرآیند انجام‌شده برای شناسایی این دسته از مشتریان بانکی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که آیا به‌ویژه در مناطق دورافتاده، مقررات مربوط به شناسایی مشتریان با جدیت اعمال شده یا با سهل‌گیری و اگر به شکل سختگیرانه انجام شده است؟ آیا گروهی وجود دارند که به‌دلیل اسناد هویتی و موارد مشابه از دسترسی به حساب بانکی برای دریافت یارانه محروم مانده باشند؟

🔻روزنامه کیهان
📍 فاجعه‌ای بزرگ‌تر از زلزله ترکیه
✍️ جعفر بلوری
اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، دنیا شاهد
دو فاجعه بزرگ است. یکی طبیعی و آن دیگری به شدت غیرطبیعی. زلزله مهیب در ترکیه و سوریه همان فاجعه طبیعی است. هزاران انسان بی‌گناه که بسیاری از آنها زن و کودک هستند، در این دو کشور جان باخته‌اند و هزاران نفر نیز زیر آوارند و هنوز نفس می‌کشند. تصور حالی که زیرِ آوارماندگان دارند، حقیقتا هولناک است. آنها هر لحظه امیدوارند امدادگری از راه برسد و نجاتشان دهد. فاجعه دوم که به اعتقاد نگارنده بزرگ‌تر است، جلوگیری از امدادرسانی به زلزله زدگان و کمک به زیر آوار ماندگان است! بله درست شنیدید؛ آمریکا به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد به زلزله زدگان سوری کمک کنند چون «سوریه تحریم است»! و صرفا چند کشور مثل ایران و الجزایر بی‌اعتنا به تحریم‌های غرب وارد سوریه شده و در حال امدادرسانی به مردم هستند. اما این کمک‌ها اصلا کافی نیستند و به گفته مقامات رسمی سوریه و کارشناسان، شاید چند ده هزار انسان هنوز زیر آوارند و می‌شود بسیاری از آنها را نجات داد. درباره
زلزله سوریه و ترکیه و همین‌طور زلزله «خوی»، تبعات سیاسی این بلای طبیعی گفتنی‌هایی هست:
۱- «تلطیف لغوی» یا «حسن تعبیر» نام مکانیزمی است که به اعتقاد روانشناسان، مجرمین برای فریب یا توجیه خود یا دیگران هنگام انجام یک جرم، از آن استفاده می‌کنند. به عبارت ساده‌تر با نامگذاری یک عمل مجرمانه با کلمات متفاوت چهره‌ کریه و زشت آن را می‌پوشانند. مثلا ماموران آمریکایی در زندان مخوف ابوغریب به جای «شکنجه» از لفظ «نرم کردن» استفاده می‌کردند. در سطوح پایین‌تر، برخی مجرمان اقتصادی به جای «رشوه» از کلمه «شیرینی» و برخی افراد درس‌نخوان به جای واژه «تقلب» در امتحانات، از لفظ «همفکری و کمک» استفاده می‌کنند. غربی‌ها وقتی غائله داعش را در منطقه و سوریه به راه‌انداختند تا یکی از اصلی‌ترین محورهای مقاومت را به نفع رژیم صهیونیستی نابود کنند، برای فریب و توجیه افکار عمومی، خود و عوامل‌شان در سوریه را «دوستان سوریه» می‌نامیدند و تحت همین عنوان شاید دهها جلسه و کنفرانس در پاریس و لندن برگزار کردند. یعنی خود و مزدورانی را که از آمریکا و سعودی سلاح و پول می‌گرفتند تا با یکی از محورهای اصلی مقاومت یعنی سوریه بجنگند «دوستان سوریه» می‌نامیدند. یعنی چه؟! یعنی ما غربی‌ها، دوستان سوریه هستیم و نه دولت قانونی این کشور به رهبری بشار اسد. حالا همین مردم زلزله زده سوریه زیر خروارها آهن و بتن گرفتار شده‌اند اما همین «دوستان سوریه»، اجازه کمک‌رسانی به آنها را نمی‌دهند!
بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده، زلزله‌ای به بزرگی ۸/۷ ریشتر در شمال سوریه (و جنوب ترکیه) رخ داده است و شمال سوریه، جایی است که بیشتر آن در کنترل تروریست‌های مورد حمایت غرب است! دولتمردان سوری می‌گویند، احتمالا هزاران نفر در این مناطق زیر آوار مانده‌اند و آنها نه دسترسی درستی به این مناطق دارند و نه آمار و اطلاعات دقیقی از زیر آوار ماندگان در اختیارشان است. فقط آنچه قطعی است این که، هزاران نفر زیر آوارند و خیلی بیش از این‌ها به شدت نیاز به کمک‌های فوری دارند.
۲- این فاجعه، ظلم، و بی‌عدالتی، فقط در حوزه امداد رسانی نیست بلکه در حوزه اطلاع‌رسانی هم کاملا ملموس است. شاید بدبینانه به نظر برسد اما متاسفانه، همیشه نوعی نژادپرستی جهانی در نظامات بین‌الملل حاکم بوده و این بار نیز همین امر در نحوه اطلاع‌رسانی اخبار زلزله دو کشور تاثیر گذاشته است. طی روزهای گذشته آنچه از لابه‌لای صدها خبر مربوط به زلزله، کاملا قابل لمس بوده، این که اخبار زلزله ترکیه خیلی بیشتر از اخبار زلزله سوریه، تحت پوشش رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است؛ شاید به این دلیل که آنجا ترکیه است و این‌جا سوریه! و یکی از نتایج همین اطلاع‌رسانی ضعیف، می‌تواند مرگ بیشتر زلزله زدگان سوری باشد. باید به مردمان هر دو کشور کمک کرد و تفاوتی بین مردم نگذاشت. اطلاع‌رسانی درست می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.
۳- جدای از بحث «کمک‌رسانی»، موضوع دیگری که شاید رسانه‌ها در‌باره این زلزله، آن طور که باید به آن نمی‌پردازند، «تبعات سیاسی» این زلزله به ویژه در ترکیه است. کشور ترکیه، خسارات بسیار سنگینی از این زلزله مهیب دیده و سه ماه و پنج روز دیگر یعنی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد انتخاب ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاباتی که برای رجب طیب اردوغان، «سرنوشت ساز» است و عمر سیاسی او به آن گره خورده است. اردوغان برای پیروزی در این انتخابات دست به هر کاری که تصورش را بکنید، زده است. او مثل هر سیاستمدار دیگری در جهان چه در ترکیه و چه خارج از ترکیه، به طور طبیعی دوستان و دشمنانی دارد. وقتی پای «سیاست» و «قدرت» در میان است، در شرایط بحرانی بیش از هر زمانی سرو کله رقبای سیاسی پیدا می‌شود و رقبای سیاسی اردوغان طی همین چند روز نشان داده‌اند این زلزله را یک «فرصت» می‌بینند. بخش مهمی از انتقادات تندی که در ترکیه از اردوغان درباره نحوه رسیدگی به زلزله زدگان می‌شود نشان می‌دهد، رقبا نمی‌خواهند این «فرصت» را از دست بدهند و برای کنار زدن اردوغان، از هم اکنون خیز برداشته‌اند. واکنش غضب‌آلود اردوغان به انتقادات هم، ریشه در همین نکته دارد. نباید فراموش کرد زمین لرزه مهیب ۱۹۹۹ ازمیت با ۱۷ هزار کشته، نقش مهمی در پیروزی همین حزبی دارد که اکنون ریاست آن در اختیار اردوغان است. او اگر نتواند رضایت مردم کشورش را طی ۳ ماه آینده جلب کند، باید منتظر پایان عمر سیاسی اش باشد. در این بین، برخی بازیگران منطقه‌ای را نیز نباید فراموش کرد. کشورهایی مثل عربستان، امارات یا قطر که همواره با «دیپلماسی پول» امورشان را گذرانده‌اند، احتمالا برای گرفتن امتیاز وارد گود خواهند شد. اردوغان، اکنون در شرایطی است که، هر کمکی برای عبور از این بحران را به مثابه یک «فرصت» برای افزایش شانس پیروزی می‌بیند. لذا هیچ بعید نیست در این بین، امتیازاتی هم به این کشورها بدهد. امتیازاتی که در شرایط عادی، هرگز حاضر به دادن‌شان نبوده است.
۴- معمولا این طور است که در شرایط بحرانی، چون نوعی هرج و مرج
بر منطقه بحران زده حاکم می‌شود و تنظیمات اجتماعی معمول، به هم می‌ریزد، احتمال وقوع جرائم اجتماعی افزایش می‌یابد. از همین روست که در کنار نیروهای امدادرسان، همیشه شاهد حضور نیروهای امنیتی و پلیس نیز هستیم. ترکیه نیز از این امر مستثنی نبوده و طی روزهای اخیر تصاویر زیادی از وقوع سرقت از فروشگاه‌ها توسط فرصت‌طلبان و اراذل و اوباش منتشر شده است. بحران اقتصادی شدیدی که بر ترکیه حاکم شده نیز طبیعتا در افزایش این‌گونه تخلفات و جرائم نقش داشته است. این جا می‌خواهیم شرایط ایران خودمان را با ترکیه مقایسه کنیم. همزمان در شهر «خوی» نیز زمین لرزه‌ای
رخ داده و مردم عزیز و همزبانم دچار مشکلاتی شده‌اند. نه تنها «خوی» شاهد جرائم مشابه ترکیه نبوده، بلکه مردم، با این که در شرایط اقتصادی خوبی نیستند، بیشترین کمک را به هموطنانشان کرده‌اند. دیروز اعلام شد، ۱۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی مردمی به دست زلزله‌زدگان خوی رسیده است. دقیقا همین فرهنگ زیبای ایرانی-اسلامی بود که کمک کرد، از جمله سربلندترین کشورهای دنیا در زمینه مبارزه با کرونا باشیم. رفتار مردم خوب ایران را مقایسه کنید با رفتارهایی که حتی در غرب و حین بحران‌های مشابه صورت می‌گیرد. با کتک‌کاری‌هایی که در فلان فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا بر سر دستمال توالت صورت می‌گرفت. در مقیاسی بزرگ‌تر، با سرقت بار هواپیماهایی که در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا، در اروپا صورت می‌گرفت؛ آن هم با دستور مقامات بالا! هواپیماهایی که حامل ماسک یا دستمال کاغذی و مواد ضدعفونی‌کننده بودند! پس به ایرانی و مسلمان بودن خود افتخار کنید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دود سفید از سقف انتظار
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
نغمه‌ی فروخفته‌ی برجام می‌رود که دوباره برآید.
برای امثال من که این روزها فقط خبرها را می‌خوانند، چاره‌ای جز این نمانده که به انتظار، امید را همچنان میهمان دل خود نگاه دارند و از این تنها بازمانده‌ی مونسِ دل هنوز خستگی نورزند و دوامِ صبوری آورند و به پیامِ اجرِ صبر، دل خوش بدارند.

حدود دو دهه است که بخش عظیمی از انرژی داخلی و خارجی کشور مصروف چیزی است که در نگاه برنامه‌ریزان کلان‌ کشور، به حیات آینده و حیثیت ملی و بین‌المللی تعبیر شده؛ …و لابد آن‌ها چیزهایی می‌دانند و بر اموری بصیرت دارند که منصب شهروندیِ عادی بر همه‌ی آن ابعاد، بصیر و آگاه نیست و در فرضِ امانت‌داری و دل‌مشغولی سیاست‌گذاران و‌ کارگزاران به منافع کلان و بلندمدت، لاجرم باید به اعتماد و انتظار، امید را از دل واننهاد و هزینه‌های وقت و سرمایه و صبر و انتظار و معیشت از یک‌سو و ناز و ادای رقیبان خارجی را از دگرسو تحمل کرد؛ باشد که رستگار شویم!

مذاکرات احیای برجام، نباید مصداق آن لطیفه‌ای شود که‌ گویند:

جراح از اتاق عمل بیرون آمد و‌ گفت: کلیه‌ی بیمار با موفقیت بیرون آورده شد؛ و هنگامی که از حال بیمار پرسیدند، جواب داد: او که زیر عمل بمرد!

واقعیت آن است که پس از سال‌ها کشمکش بر سر موضوعی -که برای کل کشور به یک مسئله‌ی حیثیتی (علاوه بر منافع ملی) تبدیل شده است- باید به جلب حداکثری منافع و‌ دفع معایب اندیشید و از دگرسو با توجه به انبوه تجربیات مذاکره، بالاخره باید به فکر بیماری باشند که در وقت‌گذرانیِ جراحیِ موفقیت‌آمیزِ کلیه‌اش، کلّیه‌ی خودش را از دست ندهد! …و مرگش طعم شیرینِ عملِ کلیه‌اش را تلخ نکند.

ما مردم مگر امروز چاره‌ای جز صبر و انتظار برای احیای این بیمار داریم؟ …و مسئولان بالادستی سیاست‌گذار و پایین‌دستی مذاکره‌کننده، مگر وقت ابدی برای این جراحی دارند؟ درست‌ است که ما مردم عادی نه شنودی بر سر میز مذاکرات داریم و‌ نه -اگر هم می‌داشتیم- از تعارفات و تبادلات دیپلماتیک سر در می‌آوردیم؛ چه رسد که خواسته باشیم ظرایف ویرگول‌گذاری و پارگراف‌بندی مذاکرات را دریابیم؛ این‌ها را به نمایندگان کشورمان واگذار کرده‌ایم.

…و اما این نمایندگان تا چند دهه‌ی دیگر باید چمدان‌های خود را برای رفت‌ و آمد به وین و ژنو و جابلقا و جابلسا باز و بسته کنند؟

آیا واقعاً گره‌گشایی از غنچه‌ی فروبسته‌ی عیش و زندگی مردم، این اندازه طلسم و پیچیده است که باید خود را برای نهادی دائمی به نام «مذاکرات و رفت و آمدها» تا همیشه‌ی ایام راضی کنیم و بگوییم: «ما خودمان انتخاب کرده‌ایم که این‌گونه زندگی کنیم؟!»

دود سفید پایان مرضیّ‌الطّرفین مذاکرات برجامی چه زمانی از سقف زمان و انتظار زبانه خواهد کشید؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا با ایجاد محدودیت می‌توان مردم را به سمت پلتفرم‌های داخلی برد؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
همزمان با شروع اعتراضات در شهریورماه سال جاری، شاهد مسدود کردن برخی پلتفرم‌های خارجی توسط دولت ابراهیم رییسی بودیم. سال‌هاست ایرانیان با واژه فیلترینگ و فیلترشکن همنشین هستند و به جزئی از امور روزمره‌شان تبدیل شده است.
در جامعه‌ای که باورهای آن براساس «انسان در محدودیت‌ها ستاره می‌شود» ساخته شده، شاید مسدود کردن دسترسی به فناوری و تکنولوژی‌های روز دنیا کار عبث‌تری از سایر نقاط دنیا باشد. ایرانی‌ها به اقتضای نحوه زیست خود دهه‌ها آموخته‌اند که چطور با هر محدودیتی مواجه شوند و آن را دور بزنند. در این میان محدودسازی دسترسی آنها به فناوری و تکنولوژی و اینترنت از آن جهت که قطاری پرسرعت‌تر از سایر قطارهاست‌، امری بعید به نظر می‌رسد. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که قانونگذاران ما به دلیل آنکه بسیاری از تکنولوژی‌ها را متوجه نمی‌شوند و نمی‌توانند به راحتی ضررها و خسارت‌های آن را برآورد کنند، فورا به سراغ آخرین راهکار که محدودیت است رفته‌اند.
وقتی نگاه سیاستگذار به اینترنت به مثابه تهدید است، یعنی اساساً این تصور وجود دارد که اگر اینترنت نبود ناآرامی‌ها هم وجود نداشت. به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران برای اینکه ناآرامی‌ها مدیریت شود اینترنت را کنترل می‌کنند، بلکه نگاه برعکس است. محدودیت اینترنت به عنوان نتیجه اعتراضات دیده نمی‌شود بلکه اینترنت خود علت ناآرامی‌ها انگاشته می‌شود. نگاهی در نظام حکمرانی با طرفدارانی جدی وجود دارد که فکر می‌کنند اگر اینترنت وجود نداشت، اوضاع آرام بود و ما درگیر این چالش‌ها نبودیم که حالا بخواهیم اینترنتی را ببندیم. اینترنت این قابلیت را دارد که زندگی مردم عادی در گوشه و کنار جهان را برای ایرانی‌ها ملموس کند. یعنی یک جوان در گوشی خود می‌تواند ببیند که آدم‌ها در نقاط مختلف دنیا به صورت روزمره چه کارهای ساده‌ای می‌کنند بدون اینکه احساس کنند تهدید یا هزینه‌ای متوجه آنهاست اما همین کارهای ساده در کشور ما می‌تواند خطرناک و با عواقب شدیدی تلقی شود. طبیعتا وقتی فردی می‌بیند زندگی عادی خودش چقدر با زندگی عادی افراد در سایر نقاط دنیا متفاوت است و چقدر از بعضی چیزها محروم است ناراضی می‌شود و این موضوع مطالبات سرخورده و انتظارات برآورده نشده ایجاد می‌کند و در نهایت به اعتراض و ناآرامی تبدیل می‌شود. عامل دیگری که به نظر می‌رسد در تبدیل اینترنت به تهدید برای این طرز تفکر موثر بوده، نقشی است که اینترنت در برقراری ارتباطات، هماهنگی‌ها و سازماندهی‌های غیررسمی در میان مردم دارد. در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی باعث شده قدرت ساختار سیاسی در خلق روایت رسمی از حوادث اخیر و از این طریق از بین بردن انگیزه پیوستن به اتفاقات کاهش پیدا کند. برای بخش زیادی از ایرانیان، اینترنت به معنای متعارف یعنی یک‌سری از شبکه‌های اجتماعی اصلی که در حال حاضر فیلتر شده است. آمارهای متعددی وجود دارد که ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت موبایل کشور روی واتساپ، تلگرام و اینستاگرام مصرف می‌شود. این یعنی حتی فیلتر شدن نیز مانع کار کردن مردم با آنها نشده است. همان‌طور که تا الان فیلترینگ باعث نشده مردم استفاده از این ابزارهای خارجی را کنار بگذارند و سراغ ابزارهای داخلی بیایند، به نظر نمی‌رسد به دلیل سرعت یا عملکرد بهتر به داخلی‌ها مهاجرت کنند.
اما ظاهرا دولت تمایل به پذیرش علایق مردم ندارد و بعید است از این راه اشتباه بازگردد، مثل خیلی از تجارب دیگر که شاهد بودیم سال‌ها دولتمردان بر یک تصمیم غلط پافشاری کردند و هرگز نخواستند که شکست را بپذیرند. متاسفانه کسب‌وکارهای بزرگ طی چند ماه اخیر آسیب‌های زیادی دیده‌اند. در حال حاضر بخش مهمی از کسب‌وکارهای دیجیتال لطمه خورده و بخش مهمی از استارت‌آپ‌ها دچار کاهش درآمد و فروش شده‌اند و از آن مهم‌تر لطمه‌ای است که این کسب‌وکارها از ناامیدی، بی‌انگیزگی و در نهایت مهاجرت کارکنانشان به دلیل شرایط موجود دیده‌اند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کوچک و بی‌ثبات می‌شود و در این شرایط این سوال ایجاد می‌شود که چرا کسی باید روی این بخش سرمایه‌گذاری کند در حالی که آینده بی‌ثباتی در این بخش وجود دارد.
واقعیت این است که کسب‌وکارهای کوچک خانگی که عمدتا روی اینستاگرام بودند و از طریق واتساپ و تلگرام با مشتری خود در ارتباط بودند، خسارت‌های شدیدی از بحث فیلترینگ دیده‌اند و برخی تا مرز نابودی پیش رفته‌اند. در حالی که راه رشد کسب‌وکارها از رقابت می‌گذرد و اگر ما رقابت را محدود و شرایطی را فراهم کنیم که کسب‌وکارها در فضای گلخانه‌ای ایجاد شوند، نه‌تنها رشد نمی‌کنند بلکه سقف‌شان هم محدود خواهد شد.
خطای شناختی که برخی مرتکب می‌شوند این است که اگر کسب‌وکارهای خارجی را نبندیم به معنای نابودی کسب‌وکارهای ایرانی است. این در حالی است که باید این واقعیت را پذیرفت که با محدودیت هیچ رقابتی ساخته نخواهد شد و درخودماندگی بلایی خانمانسوز است. همچنین رشد و توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که بتوانیم در فضای برابر با همه جهان رقابت کنیم. دولت باید بپذیرد که با بستن پلتفرم‌های خارجی نه‌تنها باعث رشد کسب‌وکارهای ایرانی نمی‌شود، بلکه در بلندمدت، رقابت را از بین می‌برد. بنابراین در حال حاضر تنها با باز کردن فضا و دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و ایجاد مشوق‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای داخلی می‌توانیم به آینده خوش‌بین باشیم. نکته مهمتر اینکه تاکنون مردم نشان داده‌اند که به اجبار به سمت هیچ پلتفرمی مهاجرت نخواهند کرد و با پیدا کردن میان‌بر و فیلترشکن‌های جدید راه خود را پیدا خواهند کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حرکتی برای صفر کردن کسری بودجه
✍️ محمدرضا خباز
اکنون یکی از بحث‌های جدید، طرح مولدسازی است که به دلایل مختلف به نفع کشور نیست. این طرح خلاف قانون اساسی است و در قانون اساسی چیزی تحت عنوان شورای هماهنگی سران قوا نداریم. تازه اگر هم از جایی چنین مصلحتی را پیش‌بینی کرده باشند، نامش همراهش است: شورای هماهنگی اقتصادی و نه شورای قانونگذاری! اما اسمش را شورای هماهنگی می‌گذارند که ظاهر زیبایی دارد، مثل اینکه اسمش را مولدسازی می‌گذارند ولی عملا به منظور تامین کسری بودجه کشور است. وقتی اوایل انقلاب شورای انقلاب فرهنگی ایجاد شد امام(ره) فرمودند به مناسبت جنگ است و بعد از جنگ باید جنبه قانونی پیدا کند. الان شورای انقلاب فرهنگی به یک مرکز قانونگذاری تبدیل شده که حتی شورای نگهبان قوانین مجلس را با آنها مطابقت می‌دهد و اگر مطابق نباشد ممکن است مورد سوال قرار بگیرد. یا همین شورای عالی فضای مجازی. اینکه طی مصوبه‌ای چند نفر تعیین شوند و هرچه تصویب کنند، قانون است. در هیچ جای قانون اساسی چنین چیزی وجود ندارد. موضوع دیگری که در اینجا حائز اهمیت است اینکه افراد به مدت دو سال مصونیت قضائی دارند یعنی هرچه تصویب کنند و اجرا شود هیچکس در کشور نمی‌تواند از این افراد سوال کند که چرا تصویب کردید؟ این مورد هم صراحتا خلاف قانون اساسی است. دادن مصونیت قضائی هم رویه نامناسبی است. در این رابطه مطالب مختلفی از افراد دلسوز منتشر شد که بهترینش مطلب احمد توکلی است که مثال گویایی دارد. این رفتار را به رفتار فرد بیکاری می‌توان تشبیه کرد که در اثر داشتن مشکل اموال و دارایی‌ها و سکه هرچه داشته را فروخته و حالا به فروختن وسایل خانه رسیده تا بتواند مشکل خود را حل کند. در صورتی که باید به این درایت برسد که ریشه اصلی مشکلش یعنی بیکاری را حل کند و نیازی به فروش این اموال نیست. در اینجا مشکل بودجه سنگین نامناسبی است که با کمال تاسف سال به سال هم سنگین‌تر می‌شود. اگر به بودجه امسال نگاه کنید که خوشبختانه از طریق فضای مجازی در اختیار همگان قرار گرفت یکی از بودجه‌هایی است که به‌همراه خود تورم برای مردم به ارمغان خواهد آورد. چون به جاهایی که نباید بودجه دهند و در ابتدای کار رسم نبود، بودجه‌های بالایی تعلق می‌گیرد و در عوض به جاهایی که باید اعتبار دهند، روز به روز از اعتبارش کم می‌کنند. مثلا بودجه مقابله با آلودگی هوای تهران را کم می‌کنند اما به فلان موسسه سه تا چهار برابر اعتبار اضافی می‌دهند در صورتی که بهترین کار این است که بودجه را از حالت قدیمی متروکه نابسامان درآورده و تبدیل به بودجه کارآمد کنند که بتواند پاسخگو باشد. هر دستگاه در مقابل عملی که انجام می‌دهد بودجه بگیرد که بدان بودجه عملکردی می‌گویند. امسال ۴۰ درصد به بودجه صداوسیما افزودند. درحالی که وقتی درآمد ندارید باید هزینه‌های خود را کم کنید. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست! چرا می‌خواهید اموالی که به نسل‌های آینده مربوط است را بفروشید؟ هزینه‌های بی‌مورد را کم کنید. درواقع بحث مولدسازی یک نوع پوشش برای تامین کسری بودجه است. حرکتی برای صفر کردن کسری بودجه. چرا راه منطقی و علمی را در پیش نمی‌گیرید؟ از نظر علمی ثابت شده که چاپ اسکناس و پول پرقدرت به ازای هر واحد، سه واحد تورم ایجاد می‌کند. ظرف هفت، هشت ماه امسال بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. تورم ۵۰ درصد یعنی گرفتن مالیات از ضعفا به نفع اغنیا. یعنی دولت با تصمیمات خودش و با در پیش گرفتن برخی سیاست‌ها روز به روز به تورم بیفزاید که همانا کم کردن از جیب مستمندان به نفع اغنیا و ثروتمندان است. واقعیت تصمیم مولدسازی، برای تامین کسری بودجه کشور است.
🔻روزنامه اسکناس
📍 عوامل تشدید تورم در ایران
✍️ حجت میرزایی
تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم این‌که به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست. چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسوولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند. واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند. مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن‌جایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کمااین‌که در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند. به‌هرحال به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز که الان به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد. همچنان ماشین تولید نقدینگی پرشتاب کار می‌کند و هیچ اثری یا نشانه‌ای از این‌که سرعت تولید نقدینگی کند شده باشد، وجود ندارد و در آینده هم عواملی که ضرورت افزایش نقدینگی را ایجاد کند، جدی‌تر می‌شود. مثل تعیین تامین حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سنوات آخر سال یا هزینه‌های جاری دولت در۲ ماه آخر سال. واقعیت این است که با کسری بودجه بزرگی که داریم، همین الان دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد با کسری بودجه بزرگی مواجه است. دولت این کسری را چگونه می‌خواهد جبران کند؟ نه بازار سرمایه وضعیتی دارد که دولت بتواند دارایی ارائه کند و نه چندان دارایی نقدشونده و قابل فروشی دولت دارد که بتواند تامین مالی کند. ضمن این‌که این دارایی‌ها به سرعت نقد نمی‌شود. تنها راهی که می‌ماند، تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز یا انتشار نقدینگی است. در حالی که مصارف دولت همچنان رو به افزایش است. خود این تورم مصارف دولت را افزایش می‌دهد. دولت برای اولین بار در میانه سال مجبور شده حقوق کارکنان را افزایش دهد؛ اگرچه سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد، چون پولی برای پرداخت ندارد، اما در نهایت دولت مجبور شد افزایش حقوق را بپذیرد. از سوی دیگر، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد، هزینه‌های جدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روی افزایش هزینه‌های جاری دولت اثر دارد و باعث می‌شود که کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال از آنچه که در ابتدای سال وجود دارد، خیلی بیشتر و بیشتر شود. در حال حاضر دو مولفه مهم وجود دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی را خیلی دشوار و بلکه بدون اثر می‌کند. یکی ضعف و ناتوانی بی‌سابقه دولت است و یکی هم بی‌اعتمادی بی‌سابقه تاریخی. حتی اگر دولت هم دولت قدرتمندی بود، بی‌اعتمادی مانع از اجرای سیاست‌های دولت بود. دولت نه توان سیاست‌گذاری و نه توان اجرا دارد. رییس‌جمهور، وزیران و استانداران مجبورند دائم دستورهایی با شدت و غلظت و تندی بدهند، اما هیچ‌یک از این دستورات قابل اجرا نیست. نکته بعدی این است که دولت در همان روزهای اول استقرار، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد و با این‌که مخالفت‌هایی برمبنای اقتصاد سیاسی این تصمیم وجود داشت، ولی گوش نکرد و بخش بزرگی از ارز ترجیحی حذف شد. حتی ارز ترجیحی دارو که هم به صورت خصوصی خیلی‌ها گوشزد کردند و هم در نامه اقتصاددانان به دولت تاکید شده بود که ارز دارو حفظ شود، اما حذف کردند. امروز از آن ارز ترجیحی، فقط ارز ترجیحی نان یا گندم نانوایی‌ها مانده که فکر می‌کنم حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. این سیاست همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آثار تورمی بزرگی روی خوراکی‌ها داشت و در گزارش‌های رسمی هم دیدیم که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت خوراکی‌ها شد. در نهایت آثار این سیاست، خود را به صورت سوءتغذیه شدید و برخی پیامدهای جدی روی سلامت مردم نشان داد. قطعا نظام دو نرخی ارز انتخاب اول هیچ اقتصاددانی نیست، ولی لنگری بود که می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد و تامین حداقل نیازهای خانوارها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست به صورت تدریجی اتفاق بیفتد، اما شوک‌درمانی خیلی بزرگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم و در ادامه هم خواهیم دید. همین الان هم ارز ۲۶ هزار تومانی بودجه با ارز ۴۰ هزار تومانی بازار، همین فاصله را دارد. از قبل پیش‌بینی می‌شد که تا زمانی که تورم را نتوانید در داخل تثبیت کنید، این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک مساله خیلی مهمی است که سیاست‌گذار آن را نادیده گرفت. همان‌طور که گفتم، همین الان بین ارز بودجه با ارز بازار آزاد، در حدود ۱۴ هزار تومان فاصله است. ما اصالتا موافق ارز دونرخی نیستیم، ولی در شرایط خاص که گفته می‌شود شرایط شبه‌جنگی است، از سهمیه‌بندی ارزی و تامین نیازهای اساسی برای برخی از گروه‌ها، به‌عنوان دومین انتخاب ناگزیر قابل توجیه بود. قطعا نظام دو نرخی ارز انتخاب اول هیچ اقتصاددانی نیست، ولی لنگری بود که می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد و تامین حداقل نیازهای خانوارها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست به صورت تدریجی اتفاق بیفتد، اما شوک‌درمانی خیلی بزرگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم و در ادامه هم خواهیم دید. همین الان هم ارز ۲۶ هزار تومانی بودجه با ارز ۴۰ هزار تومانی بازار، همین فاصله را دارد. از قبل پیش‌بینی می‌شد که تا زمانی که تورم را نتوانید در داخل تثبیت کنید، این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک مساله خیلی مهمی است که سیاست‌گذار آن را نادیده گرفت. همان‌طور که گفتم، همین الان بین ارز بودجه با ارز بازار آزاد، در حدود ۱۴ هزار تومان فاصله است. ما اصالتا موافق ارز دونرخی نیستیم، ولی در شرایط خاص که گفته می‌شود شرایط شبه‌جنگی است، از سهمیه‌بندی ارزی و تامین نیازهای اساسی برای برخی از گروه‌ها، به‌عنوان دومین انتخاب ناگزیر قابل توجیه بود. آنچه که الان می‌شود توصیه کرد، این است که دولت در کوتاه‌مدت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از پیشرفت بحران و فقیرتر شدن مردم و در عین حال بیکار شدن کارگران شاغل جلوگیری کند. در واقع لنگرگاهی ایجاد کند که وضعیت در همین سطح باقی بماند. برخی از اقدامات ضروری مثل پرداخت‌ها یا حمایت‌های کاملا هدفمند یا هوشمند باید اتفاق بیفتد. ما در بلندمدت امیدی برای بهبود رفاه نداریم، اما در کوتاه‌مدت باید از فقیرتر شدن بیشتر مردم جلوگیری کنیم. رفاه و بهبود وضعیت مردم حتما نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار وسیع برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توانمندسازی جامعه و افزایش نرخ بهره‌وری است. همه این‌ها در گروه بهبود مناسبات ما با دنیاست. نباید از یاد ببریم که درآمد ارزی ما در طول یک دهه از ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و به همین اندازه قدرت خرید و انتخاب ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، درآمد سرانه ما بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و جمعیت فقیر یا جمعیت زیر خط فقر به گواه همه گزارش‌های رسمی در سه سال اخیر به دنبال هم‌افزایی بحران‌های تحریم و کرونا، دست کم دو برابر شده است. تازه این‌هایی که می‌گوییم، راجع به متوسط‌هاست و وقتی واقعیت‌ها را نگاه می‌کنید، در برخی از مناطق مرزی یا مناطق کم‌توسعه‌یافته نرخ بیکاری بیدار می‌کند. اگرچه بیکاری برای ما عادی شده، اما با هیچ منطق و مبانی کارشناسی قابل فهم نیست. حل و فصل نرخ بیکاری پایدار بیش از ۱۵ درصد در خیلی از استان‌ها، نرخ‌های بزرگ مهاجرت، درآمد سرانه‌ای که یک دوم یا یک سوم شهروندان تهرانی است و حس تبعیض و نابرابری بزرگی که وجود دارد، در بلندمدت مستلزم بهبود ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل و بهبود مناسبات و حل و فصل مسایل با دنیا.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 طرح تجارت مرزنشینان، کورسوی امیدی برای بهبود معیشت مرزداران
✍️ آرمان فیضی
از سال‌ها قبل که خواسته یا ناخواسته توسعه نامتوازن گریبان ایران را گرفت و سرمایه‌گذاری‌ها روانه مناطق مرکزی کشور شد و به مناطقی که دورتر از مرکز بودند و به ویژه مناطق مرزی کمتر توجه شد، بحث معیشت مرزنشینان و در پی آن بحث شغل‌های کاذب ایجاد شده در این مناطق، همواره نقل محافل بوده است و هر دولت و مجلسی هم سر کار آمده با قول و قرارهایی سعی در بهبود اوضاع اقتصادی مناطق مرزنشین داشته است که البته عمده طرح‌های اجرا شده معمولا با موفقیت چندانی همراه نبوده است و اصل ماجرا به قوت خود باقی مانده است.
در سال‌های اخیر و با وخیم شدن اوضاع اقتصادی، شغل‌های کاذب (البته اگر بتوان اصلا اسم شغل بر آنان گذاشت) و بسیار پرخطری مانند کولبری و سوخت بری تشدید شده است و مردم مناطق مرزی از سر ناچاری، بیکاری و فقر برای امرار معاش جان خود را کف دست گذاشته و تمام مخاطرات کوه و بیابان را برای به دست آوردن لقمه ای نان به جان می‌خرند.
حال با این شرایطی که ذکر آن رفت، دولت و مجلس پس از عدم موفقیت طرح‌های قبلی، رو به طرح جدیدی به نام طرح تجارت مرزنشینان آورده‌اند. این طرح که استارت آن در سال ۱۳۹۹ بود و یکی از نمایندگان مناطق مرزی که منطقه‌اش درگیر آمار بالای بیکاری و معضل کولبری است(نماینده اورامانات) طراح این طرح است که با همراهی و امضای ۶۵ نفر دیگر از نمایندگان این طرح ارائه و در ادامه مقرر شد این طرح در سران قوا و سپس در هیات دولت مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی در قالب لایحه به مجلس بازگردانده شود.
پس از قریب به دو سال بالاخره این فعل و انفعالات صورت گرفته و لایحه مذکور توسط دولت به مجلس تقدیم شده و در هفته گذشته نیز دو فوریت آن به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد. البته از نکات قابل تامل صحن علنی مجلس در روز تصویب دو فوریت این موضوع، دلیل مخالفت بعضی از نمایندگان مخالف بود که اذعان می‌داشتند در حال حاضر این طرح در اولویت کشور نیست! باید از این نمایندگان پرسید چه چیزی مهم‌تر یا اولویت دارتر از معیشت مردم است؟ همانطور که عطار نیشابوری در جایی از مصیبت‌نامه از زبان به ظاهر دیوانه‌ای نقل می‌کند که: «در قحطی نیشابور فهمیدم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است»، لازم است نمایندگان مجلس نیز در اولویت بندی‌ها دقت داشته باشند و در وهله اول تمام هم و غم خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بگذارند و بعضا با طرح مسائل حاشیه‌ای و کم اهمیت، موجبات ناراحتی و عصبانیت مردم را فراهم نکنند. انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس برای تصویب جزئیات این طرح نیز همراهی کنند و در ادامه و پس از تصویب، دولت نیز در مقام اجرا طرح مذکور را با دقت و حساسیت اجرایی کند تا به سرنوشت طرح‌های بی سرانجام پیشین دچار نشود.
در بخشی از این طرح آمده است که کالا در یک حجم مشخصی بدون هزینه گمرکی و با یک حداقل پرداختی به عنوان عوارض وارد شهرستان‌های مرزی می‌شود و بعدا به عنوان کالای همراه مسافر می‌تواند از این مناطق خارج شود که می‌تواند تاثیر مثبتی در معیشت مردم و توسعه اقتصادی این مناطق داشته باشد.
گرچه هر طرحی تا به مرحله اجرا نرسد نمی‌توان قضاوت کاملی در مورد آن ارائه کرد اما طرح فعلی حداقل روی کاغذ از طرح‌های قبلی بهتر می‌نماید. البته لازم به ذکر است که وضعیت اقتصادی مناطق مرزی در بسیاری از مناطق به حدی آشفته و بغرنج است که قطعا چنین طرحی هم نمی‌تواند تمام مشکلات از جمله معضل کولبری را به‌طور کامل حل کند اما به هر حال در صورت اجرای درست و حساب شده، می‌تواند کورسوی امیدی باشد که تا حدی وضعیت معیشتی مردم مناطق مرزنشین را رو به بهبود ببرد و آغازی باشد برای پیشبرد طرح‌هایی دیگر در جهت توسعه اقتصادی و کاهش عقب ماندگی‌های مناطق مرزی نسبت به مناطق مرکزی کشور.